مختصر المعاني – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

227 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 135

تحميل الصوت

تحميل Word

135

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.

قال الماتن: {ويجوز تقدير الشرط...} قال: ويجوز في غيرها، أي يجوز تقدير الشرط في غير الأمور الأربعة التي تقدمت، وهي التمني والاستفهام والنهي والأمر.

تقدم معنا أن هذه الأربعة لما كانت تدل على طلب شيء، وطلب الشيء في غالب الحالات يكون لأجل شيء آخر وراءه باعتبار مقدميته إليه، فحق الواقع بعده حينئذ -حق الواقع بعد المطلوب- أن يُحمل على أنه ذلك الشيء الذي لأجله وجب طلب تحصيل الشيء الأول، فيصير المطلوب كالعلة بالنسبة إلى ذلك المذكور بعده، ولذلك يقدر الأول شرطًا والآخر جوابًا.

وهذا في الأمور الطلبية واضح، ولكن الماتن قد استطرد في هذه المسألة فعمّم جواز تقدير الشرط إلى غير هذه الأمور الأربعة، أي إلى غير الأمور التي يكون فيها السياق طلبًا. وشرط لجواز تقدير الشرط في غير الأمور الطلبية أن يكون هناك قرينة تقتضي وجود شرط وجواب، ومثل لذلك بقوله تعالى: ﴿أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي﴾ (الشورى: 9).

والكلام في هذه الآية في أمور:

الأمر الأول: ما قد يقال إن هذه الآية داخلة في جملة الموارد الأربعة؛ لأنها سيقت مساق الاستفهام، وحيث كانت للاستفهام فتكون واحدة من الأمور الأربعة التي تقدمت، في حين أن هذه الآية جعلت مثالاً لما عدا الأمور الأربعة.

والجواب أن الآية هاهنا -وإن كانت استفهامية- غير أن الاستفهام فيها إنكاري بغرض التوبيخ، والاستفهام إذا كان استنكاريًا توبيخيًا يكون استفهامًا خارجًا عن المعنى الحقيقي للاستفهام، فلا يكون طلبًا، وعلى هذا فالمراد من الاستفهام الذي هو واحد من الأمور الأربعة الاستفهام بمعناه الحقيقي؛ لأن تلك الأمور الأربعة يجمعها هو وصف الطلب، أو هو عنوان كونها طلبًا، واستعمال الاستفهام بمعنى التوبيخ استعمال لصيغة الاستفهام في غير معناها، يعني في غير الطلب.

الأمر الثاني: أن القرينة التي اقتضت تقدير الشرط في هذه الآية هي دخول الفاء على الجملة الاسمية، (أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي) أو فالله... دخول الفاء على الجملة الاسمية، وذلك لما تقدم في النحو من أن دخول الفاء على الجملة الاسمية يجعل الجملة بعدها جوابًا للشرط، وجواب الشرط يقتضي شرطًا مقدرًا وقد دل عليه هاهنا الاستفهام.

والحاصل أن الاستفهام لما كان توبيخيًا -شوف، ﴿أم اتخذوا من دونه أولياء﴾ (الشورى: 9) الاستفهام لما كان توبيخيًا- فالغرض منه إنكار اتخاذ غير الله وليًا، فكأنه قد افتُرض في رتبة سابقة أن هؤلاء قد عزموا على اتخاذ ولي لهم، ولكنهم أخطأوا في تشخيص من اتخذوه وليًا، فصار التوبيخ متضمنًا معنى الشرط، والتقدير: إن كنتم أردتم أولياء بحق فالله أحق بأن يتخذ وليًا، لأنه هو الولي حقيقة. فليس نفس الاستفهام قائمًا دائماً مقام الشرط، بل الشرط مقدر يدل عليه ذلك التوبيخ؛ لأن أصل الاستفهام ﴿أم اتخذوا من دونه أولياء﴾ (الشورى: 9) فكأن الآية فرضت أنهم قد عزموا على اتخاذ ولي لهم، ولكن خطأهم في تشخيص ذلك الذي اتخذوه وليًا فيقال: إن كان لا بد أن تتخذوا وليًا وإن أردتم أولياء بحق فالله هو الولي أو أحق بأن يتخذ وليًا. إذن فالاستفهام هاهنا ليس هو القائم مقام الشرط، وإنما الشرط مقدر يدل عليه ذلك الاستفهام.

الأمر الثالث: أن الفاء قد دخلت على قوله تعالى: ﴿فالله هو الولي﴾، ومقتضى دخول الفاء على الجملة أن تكون الجملة بعدها هي جواب الشرط. غير أن كون جملة ﴿فالله هو الولي﴾ جواب الشرط ممنوع؛ لأن هذه الجملة لو كانت هي جواب الشرط للزم توقفها على الشرط، ليصير المعنى: إن أردتم اتخاذ أولياء لكم فالله هو الولي. فيصبح المعنى توقف ثبوت الولاية له سبحانه وتعالى على اتخاذهم إياه وليًا. يعني: إن أردتم أن تتخذوا وليًا فالله هو الولي، والجواب دائمًا يكون مسببًا عن الشرط، فتصبح ولايته سبحانه وتعالى إنما تثبت على تقدير اتخاذهم إياه وليًا لهم، وهو واضح البطلان، إذ الولاية ثابتة له سبحانه وتعالى حقًا ومطلقًا سواء اتخذوه وليًا أم لم يفعلوا، ولذلك وجب تقدير جواب للشرط أيضًا، أي: إن أردتم اتخاذ ولي فالله أحق بأن يتخذ، ووجه هذه الأحقية بسبب أنه الولي حقًا وفعلاً، وهو الذي يضر وينفع ويعطي ويمنع. وبالجملة، فالشرط في هذه الآية مقدر دل عليه الاستفهام التوبيخي، والجواب مقدر أيضًا ودلت عليه الجملة المقترنة بالفاء؛ لأن كونه وليًا حقًا علة لأحقية اتخاذه وليًا.

الأمر الرابع: ظهر مما تقدم أن الفاء هاهنا لمجرد الربط وليست للتعليل؛ وذلك لأنه إذا ثبتت الجملة شرطية فنفس أداة الشرط هي ونفس ترتيب جملة الشرط والجزاء هو الذي يدل على العلية والسببية حينئذ، السببية والعلية تستفاد من نفس أداة الشرط حينئذ، وليس دور الفاء إلا الربط بين الشرط والجزاء، وبيان أن ما بعد الفاء هو المسبب عما بعدها، فدور الفاء هي أن تصرح بالمسبب وبالسبب، وأما أصل السببية فيكون مستفادًا من أداة الشرط. فالفاء هاهنا هي فاء العطف، وفاء العطف هي التي تدل على التعقيب، استعيرت لتدل على وقوع ما بعدها عقب ما قبلها؛ لأن المعلول دائمًا والجزاء دائمًا ينوجد عقب وجود الشرط، ولذلك دائمًا عندما نقول فاء الربط أو فاء السببية ليس المراد أنها هي فاء أخرى غير فاء العطف، بل هي نفس فاء العطف، ولكنها تستعار لتربط بين جملة الشرط والجزاء. إذاً فالفاء هاهنا تدل على الربط، ولا دلالة لها على العلية؛ لأن العلية مستفادة من نفس افتراض أن الجملة شرطية.

الأمر الخامس: أنه قد ذكر بعض الشراح في توجيه وتفسير هذه الآية وجهًا غير هذا الذي ذكره الماتن، وحاصل هذا التوجيه أن الاستفهام لما كان استنكاريًا فيكون متضمنًا لمعنى النفي؛ لأن إنكار وقوع الشيء يدل ضمناً على عدم وقوعه، لوضوح أن مثل قولنا: "أتضرب أخاك؟" قصدًا إلى الاستنكار هو في قوة قولنا: "لا ينبغي لك أن تضرب أخاك". والامر في هذه الآية كذلك؛ لأن قوله تعالى: ﴿أم اتخذوا من دونه أولياء﴾ (الشورى: 9) يتضمن معنى: "لا ينبغي أن يتخذوا من دونه أولياء". وحيث إن سبب عدم الانبغي هذا -لا ينبغي أن يتخذوا من دونه أولياء، شوف التسلسل، يعني هذا الاستفهام إنكاري ومقتضى إنكاريته أن يتضمن معنى النفي، ومعنى النفي تقديره: لا ينبغي أن يتخذوا من دونه أولياء- والسبب في أنه لا ينبغي أن يتخذوا من دونه أولياء، حيث إن سبب عدم الانبغي هذا، هو أن الولاية الحقيقية ثابتة لله تعالى، وهو المذكور بعد الفاء، فيتعين حمل الفاء حينئذ على أنها للتعليل لا للربط.

وتقدير الآية حينئذ: لا ينبغي أن يتخذوا وليًا غير الله بسبب أن الولي الحقيقي هو الله، وإنما يتخذ وليًا من له أهلية الولاية، وهي منحصرة به تعالى. وهذا الوجه لو صح في نفسه فهو أولى من سابقه لعدم احتياجه إلى تقدير كل من جملة الشرط ومن جملة الجزاء لخلوه عن التقدير، لأنه التفت: حملت الفاء على أنها للتعليل وما بعد الفاء هو السبب وهو العلة. جيد؟ وأما ما قبل الفاء فهو نفس الاستفهام الاستنكاري الذي يتضمن معنى لا ينبغي.

وفرق بين أن تكون الفاء للربط وأن تكون للتعليل؛ لأنها إن كانت للربط فما قبلها علة لما بعدها أو بمثابة العلة لما بعدها، وإن كانت للتعليل فما بعدها علة لما قبلها. الفرق بينهما كالفرق بين المتباينين، وهذا الوجه لو صح في نفسه ولم يكن منه مانع في نفسه فهو أولى من سابقه بسبب أن الوجه السابق يفترض تقدير جملتين: جملة الشرط وجملة الجزاء. وإذا دار الأمر بين أن نحمل الكلام على معنى لا تقدير معه أو نحمله على معنى معه تقدير فإنه يتعين الأول ويمتنع الثاني؛ لأن الأصل عدم التقدير، أو فقل: لأن التقدير إنما يلتجأ إليه -لماذا نلجأ إلى التقدير؟ لنصحح المعنى- التقدير إنما يلتجأ إليه لتصحيح المعنى، وما دام المعنى يصح من غير تقدير إذا حملناه على هذا الوجه فلا تصل النوبة حينئذ إلى حمله على ما معه تقدير.

الأمر السادس: أن الشارح لا يرتضي هذا الوجه الثاني ويرى أن فيه مانعًا في نفسه، وقد عبر عن ذلك المانع بقوله: "وفيه نظر". وحاصل النظر عند الشارح أن هذا التوجيه الثاني قائم على أساس حمل الاستفهام في الآية على أنه استفهام إنكاري، وقائم على أساس أن الاستفهام الإنكاري يتضمن معنى النفي وهو قولنا: "لا ينبغي". فلما تضمن الاستفهام معنى النفي أخذ حكمه، فكما صح أن يقال: "لا ينبغي أن تتخذوا وليًا غير الله، فالله هو الولي" وتكون الفاء للتعليل، كذلك يصح أن يقال: "أم اتخذوا من دونه وليًا فالله هو الولي". شوف نفس كما أنه يصح -التفتْ- كما يصح: "لا تتخذوا غيره وليًا لأنه هو الولي" كذلك يصح حينئذ: "أم اتخذوا غير الله وليًا فالله هو الولي" أو "أتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي" وتكون الفاء حينئذ للتعليل على حد واحد!

فهذا التوجيه المذكور مبطن على قاعدة وعلى ملازمة، وهي أن الشيء إذا تضمن معنى شيء آخر فإنه يأخذ حكمه، والحكم هنا هو جواز حمل الفاء على أنها للتعليل. إلا أن هذه القواعد ليست مسلمة على إطلاقها، وليس موردها شاملًا لمثل المقام، فلا يلزم من تضمن شيء لمعنى شيء أن يأخذ حكمه ولو بهذا المعنى. نعم، تبحث في الشبه المعنوي مثلاً بين الحرف والاسم وفي مسائل الإعراب والبناء، ولكن ليس مورد المشابهة هنا تعدية الاستعمال؛ لأنه ليس كلما تضمن شيء معنى شيء فإنه جاز أن يأخذ حكمه.

ويكفي في بيان فساد هذه القاعدة أن الاستعمال الأدبي جار على خلافها، إذ يصح أن يقال: "لا تضرب زيدًا فهو أخوك" بحمل الفاء على التعليل (لا تضرب زيدًا فهو أخوك يعني لأنه أخوك)، ولا يجوز أن يقال في الاستفهام التوبيخي الاستنكاري: "أتضرب زيدًا فهو أخوك؟" مع أن الاستفهام التوبيخي دائمًا يتضمن معنى النفي. فلو كان تضمن شيء لمعنى شيء مبيحًا لأخذ حكمه لصح أن يقال: "أتضرب زيدًا فهو أخوك؟" ولكن ذلك لا يصح قطعًا بشهادة الاستعمال والذوق. واستثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم. بل لا يصح في المقام إلا استعمال واو الحالية: "أتضرب زيدًا وهو أخوك؟" وهذا خارج عن المقام.

فدلنا ذلك على أن تضمن الاستفهام هاهنا للتوبيخ لا يقتضي أن يأخذ حكم النفي، ولا يقتضي أن تكون الفاء حينئذ للتعليل، بل تحمل حينئذ على أصلها، وأصل الفاء أن تكون للربط؛ لأن الفاء هي عاطفة. جيد؟ والربط والتعقيب إنما يستفادان من فاء العطف.

هذا كله فيما يتعلق بهذا المثال وهي الآية؛ فمحل الشاهد بات واضحًا، وبه يختتم الكلام في الأمر الرابع من الأمور الطلبية وهي النهي. نقرا ثم ندخل في النوع الأخير.

قال: {ويجوز تقدير الشرط في غيرها} أي في غير هذه المواضع الأربعة وهي المواضع الطلبية، لقرينة تدل عليه، نحو الفاء، نحو القرينة -يعني إذا أردنا أن نميز بين القرينة فهي الفاء- نحو: ﴿أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي﴾ (الشورى: 9) أي إن أرادوا أولياء بحق فالله هو الذي يجب أن يتولى وحده، وهو الذي يجب أن يعتقد أنه المولى والسيد. شوف، حتى جواب الشرط قُدّر هاهنا: فالله هو الذي يجب أن يتولى؛ لأن الله هو الذي ثبتت له الولاية حقًا. شو هي؟ الحاصل... نعم، الحاصل من ضمير الفصل من الإشكال... ولكن الكلام كلام في جواب الشرط. جواب الشرط ليس ثبوت الولاية، جواب الشرط أحقية اتخاذه وليًا. فالله هو الذي يجب أن يتولى وحده ويعتقد أنه المولى والسيد. هذا بالنسبة إلى التوجيه الأول.

وقيل: لا شك أن قوله: ﴿أم اتخذوا﴾ إنكار توبيخ، بمعنى أنه لا ينبغي أن يتخذ أو أن يتخذ من دونه أولياء. وحينئذ يترتب عليه قوله تعالى: ﴿فالله هو الولي﴾؛ لأن الاستفهام إذا كان توبيخيًا صار بمعنى النفي، فصح أن يكون ما بعده علة له، فتكون الفاء للتعليل لا للربط، من غير تقدير شرط، كما يقال: "لا ينبغي أن يعبد غير الله، فالله هو المستحق للعبادة".

وفيه نظر؛ إذ ليس كل ما فيه معنى الشيء -يعني إذ ليس كل شيء فيه معنى الشيء- فحكمه حكم ذلك الشيء. والطبع المستقيم شاهد صدق على صحة قولنا: "لا تضرب زيدًا فهو أخوك" بالفلاف -بالفاء- بخلاف: "أتضرب زيدًا فهو أخوك؟" استفهام حال كونه استفهامًا إنكاريًا فإنه لا يصح إلا بالواو الحالية.

النداء

الأمر الخامس والأخير من الأمور الطلبية هو النداء. وقد حدّه الشارح بأنه طلب الإقبال بحرف نائب مناب "أدعو" لفظًا أو تقديراً.

فقوله "طلب" بمثابة الجنس فيشمل الأمور الطلبية، وإضافة الطلب إلى "الإقبال" تخرج سائر الأمور الطلبية (طلب الإقبال؛ لأن الأمر ليس طلبًا للإقبال وإنما طلبًا لإيقاع الفعل -جيد؟- والنهي ليس طلبًا للإقبال وإنما طلب إما للكف أو للترك، لترك الفعل). فهي طلب الإقبال بحرف نائب مناب "أدعو" (الباء هاهنا باء الآلة أي طلب الإقبال، أي طلب ليس مطلق طلب الإقبال، بل خصوص طلب الإقبال المسبب عن حرف نائب مناب الفعل). فيخرج عن التعريف مثل قولنا: "أقبلْ"، فإنه لطلب الإقبال؛ لأنه طلب إيقاع الفعل، والفعل هنا هو الاقبال، فيصدق عليه أنه طلب إقبال، غير أن طلب الإقبال هاهنا لم يكن بحرف نائب مناب "أدعو"، وإنما كان بفعل أو بصيغة أو غير ذلك. جيد.

"بحرف نائب مناب أدعو لفظًا" كما إذا كان حرف النداء مذكورًا في قولك: ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾، "أو تقديرًا" كما في قوله تعالى: ﴿يوسف أعرض عن هذا﴾ (يوسف: 29) أي يا يوسف؛ فإن القرينة خير دليل على أنه في مقام طلب الإقبال، فيكون هناك حرف هو الذي دل على ذلك الطلب. جيد.

قال: {وقد تستعمل صيغته...} واضح، يعني إذا هذا هو الاستعمال المعنى الحقيقي. الآن بدأ مباشرة في الاستعمالات غير الحقيقية في نظره، أو ونحن عندنا بدأ في بيان المرادات الجدية التي لا تطابق المداليل التصورية. قال: وقد تستعمل صيغته -أي صيغة النداء- في غير معناه، وهو طلب الإقبال، وهو شرح لي أي شيء؟ مش لغير معناه، شرح لي معناه؛ يعني لما كانت صيغة النداء هي طلب الإقبال فقد تستعمل هذه الصيغة لغير معناها أي لغير طلب الإقبال، كالإغراء في قولك لمن أقبل يتظلم: "يا مظلوم!" إذا جعلناها نكرة مقصودة قصدًا إلى إغراءه وحثه على زيادة التظلم وبث الشكوى؛ لأن -التفتْ- لأن الإقبال حاصل.

هذه -قوله: "لأن الإقبال حاصل"- تعليل لعدم حمل الطلب هاهنا أو لعدم حمل النداء هنا على معناه الحقيقي؛ لأن النداء صيغة حق صيغته أن تستعمل في طلب الإقبال، فلو كان الإقبال حاصلًا لكان الطلب حينئذ طلبًا لتحصيل الحاصل. فلما كان مظلوم في مقام التظلم أمامك فلا بد أن يكون حاضرًا أمامك، ومقتضى حضوره أن يمتنع طلب الإقبال منه، ولذلك وجب حمل الصيغة هاهنا على معنى آخر، وهذا المعنى الآخر هاهنا هو الإغراء؛ لأنك إذا أشعرته أو إذا نعدته بنعت المظلومية أشعرته بأنك قد وقفت في طرفه -جيد؟- فهذا يزيد ويعطيه زكمًا -أن يؤجج مشاعره- ويتظلم زيادة ويشتكي. ومن المعاني أيضًا -طبعا، من المعاني السخرية، نفس هذا "يا مظلوم" قد يكون من أجل السخرية، جيد، ودائمًا والعمدة في تمييز ذلك هي القرائن السياقية أو المقامية أو طريقة اللهجة في بعض الأحيان- والاختصاص، وفي قولهم: "أنا أفعل كذا أيها الرجل".

التفتْ: حق النداء أن يكون لطلب إقبال المنادى، ولكنه في هذا -التفتْ- حق النداء أن يكون طلبًا لإقبال المنادى، إقبال المنادى، فالنداء دائمًا يقتضي تخصيص المنادى بالنداء ﴿أيها الرجل﴾ من بين الرجال، إذاً لنفترض ﴿أيها الرجل﴾ من بين الرجال، فأنا قد خصصت ذلك المنادى بأنني قد طلبت منه الحضور. وكثيرًا ما تخرج صيغة النداء عن هذا التخصيص إلى مطلق التخصيص. التفتْ، حق النداء أن يكون تخصيصًا للمنادى بطلب الإقبال، فخرج وعدل -مش خرج، فينا نقول خرج؟ فعل لازم، كيف بدو يكون؟ لازم، لا لا يصاغ منه للمجهول. جيد. فيعدل- بمعنى أخرج كمية، شو بينها؟ شيء! فيعدل، كثيرًا ما تترك هذه الدلالة وتترك -يعني تجرد صيغة النداء عن هذه الخصوصية- لتصبح العلاقة علاقة تقييد وإطلاق، فيستعمل النداء حينئذ لمطلق التخصيص لا للتخصيص بخصوص طلب إقبال الحضور، وهذا محله في علم البيان؛ لأنه سوف يكون حينئذ مجازًا مرسلًا، والعلاقة علاقة تقييد وإطلاق؛ لأن حق النداء -اختفي النداء- دائمًا يتضمن تخصيصًا، تخصيصًا للمنادى بطلب الإقبال، فهو تخصيص مقيد بطلب الإقبال: خصصتك بطلب الإقبال لا بأي شيء، لا لا أنني خصصتك بكل شيء.

وهنا قد استعملت صيغة النداء لتخصيص المنادى لا بطلب الإقبال؛ إذ ليس المراد إلا طلب إقباله، بل لتخصيص المنادى، لتخصيص مدلول المنادى. ومدلول المنادى ما هو؟ هو رجل: ﴿يا أيها الرجل﴾ أنا أفعل كذا ﴿أيها الرجل﴾، فالقصد إلى تخصيص المنادى بالنسبة إلى مدلوله لا بالنسبة إلى طلب إقبال الحضور، أي: ﴿أيها الرجل﴾ من بين الرجال. ومعنى هذه الجملة: "أنا أفعل كذا أيها الرجل" ليس خطابًا لرجل معين؛ إذ ليس المراد إلا طلب إقبال رجل معين، بل المراد تخصيص هذا الفعل أو تخصيص المتكلم في قولك: "أنا" تخصيص المتكلم بهذا الفعل من بين سائر الرجال. فقولك "أيها الرجل" ليس فيها نداء حقيقة، وإنما هي صيغة استعملت لذلك، والمجوز لهذا الاستعمال هي علاقة العموم والخصوص -علاقة الإطلاق والتقييد- لأن حق النداء أن يكون تخصيصًا للمنادى بطلب إقبال الحضور، فلما لم يكن الغرض إلا طلب إقبال الحضور صارت تخصيصًا للمنادى بحسب مدلوله، ومدلول المنادى هو الرجل، يعني الرجولة، فيكون معنى الجملة حينئذ: أنا أفعل كذا حال كوني مخصصًا ومتخصصًا من بين الرجال، ففيه قصر، ففيه قصر لهذا الفعل على نفس المتكلم بحيث لا يتعداه إلى غيره، ولذلك قال: والاختصاص في قولهم أنا أفعل كذا أيها الرجل.

فقولنا "أيها الرجل" أصله بمعزل عن هذه الجملة، أصله تخصيص المنادى بطلب إقباله عليك، ثم جُعل مجردًا عن طلب الإقبال لوضوح أن ليس الغرض إلى نداء شخص بعينه -يعني أشبه باللي لما بتكون لما بتكون عم تحكي مع حالك وبتقول: "لي يا زلمه"- انت لست طالبا لأقبال أحد، وإنما القصد إلى تخصيص إلى تخصيص هذا الفعل بك دون غيرك من الرجال -جيد- تخصيص بطلب إقباله عليك ثم جُعل مجردًا عن طلب الإقبال فصار لمطلق التخصيص. جيد؟ ونُقل إلى -طبعًا هنا النقل أعم من النقل المنطقي أو من الاستعارة- ونُقل إلى تخصيص مدلوله من بين أمثاله بما نُسب إليه، يعني نُقل إلى تخصيص مدلوله (مدلول النداء شو هو؟ رجل) يعني إلى تخصيص الرجولة من بين أمثاله -جيد؟- من بين أمثاله بما نُسب إليه، بما نُسب إليه من ذلك الفعل الذي فعله، إذ ليس المراد بأي ووصفه، بأي ووصفه شو يعني؟ يعني به، ليس المراد من النداء ومن الرجل التي هي نعت للمنادى، المنادى هنا هو "أي" واضح؟ منادى "أي" لأنه أصلها يا أيها الرجل، ليس المراد من المنادى ومن نعته، ليس المراد بأي ووصفه، ليس المراد المخاطب، هو لا يريد أن يخاطب أحدًا حقيقة، بل المراد من أي ووصفه ما دل عليه ضمير المتكلم "أنا" -جيد- فهو خطاب مع النفس حقيقة، فـ"أيها" مضمومة لأنها -ليش مضمومة؟ نكرة مقصودة- مضمومة، والرجل بعده مرفوع (هلا عند النحاة نعت، الأصح أن تكون بدلًا، والمجموع في محل نصب على أنه حال) حتى يصح المعنى: أنا أفعل كذا حال كوني متخصصًا بذلك الفعل، ولهذا قال: أي متخصصًا، حتى يدلنا على أن الجملة في محل حال، أي مختصًا من بين الرجال.

وقد تستعمل صيغة النداء في الاستغاثة، نحو: "يا لله!" أو "يا لله!" همم؟ أها، جيد. إما يا لله وإما يا لله. والتعجب، نحو: "يا للماء!" أو "يا للماء، يا للماء، يا للماء!". والتحسر والتوجع، كما في نداء الأطلال والمنازل والمطايل -لوضوح أنه لا يمكن أن يكون لطلب إقبال حضورها، لطلب إقبالها- لأنها فاقدة للشعور فلا تستجيب لمثل هذا الطلب وما أشبه ذلك.

ثم الخبر قد يقع موقع الإنشاء، إما -طبعا هذا مطلب يشمل كل كل الأمور الطلبية- إما للتفاؤل بلفظ الماضي دلالة على أنه كأنه وقع (يعني بافتراضه هذا قلناه سابقًا أن الإنسان إذا حدث نفسه كثيراً وإذا تعلقت رغبته بإيقاع شيء فإنه لشدة لكثرة تداوله على اللسان واختلاجه إلى البال فكأنه يخيل إليه أن هذا الشيء بات واقعًا، فيأبى أن يعبر عنه إلا بألفاظ تشعر بالوقوع أو بأن الوقوع لا محالة آت) قال: إما للتفاؤل بلفظ الماضي دلالة على أنه كأنه وقع، نحو: "وفقك الله للتقوى"، أو لإظهار الحرص في وقوعه كما مر في بحث الشرط من أن الطالب إذا عظمت رغبته في شيء يكثر تصوره إيَّاه فربما يُخيل إليه حاصلًا، نحو: "رزقني الله لقائك".

والدعاء من جملة ذلك، الدعاء بصيغة الماضي من البليغ؛ لأنه هذه النكته يحتاج أن يلتفت إليها البليغ جدًا، وإن كانت تجري على الألسن كثيرًا حتى من غير الفصيح، والدعاء بصيغة الماضي من البليغ كقوله: "رحمه الله"، يعني جاء فلان رحمه الله أو يتحدث عن عالم من العلماء السابقين ويقول: "رحمه الله"، هنا إبراز هذا الدعاء بصيغة الماضي إنما هو لإظهار الحرص على وقوعه حتى كأن هذا الدعاء صادر من صميم القلب -جيد- والدعاء بصيغة الماضي يحتملهما، أي يحتمل التفاؤل ويحتمل إظهار الحرص. وأما غير البليغ فهو ذاهل، أي غير ملتفت لهذه الاعتبارات. جيد.

أو للاحتراز عن صورة الأمر، كقول العبد للمولى: "ينظر المولى إليَّ ساعة". التفتْ! يعني أن يكون العبد طالبًا لإقبال السيد عليه لأنه يريد أن يخاطبه، ولكن طلب الإقبال بصيغته المخصوصة يوحي ويشعر بصورة الأمر، وإن كانت صيغة الطلب حقيقة تجتمع مع الدعاء وتجتمع مع الالتباس، غير أنه يخاف أن تسري فكرة الأمر إلى ذلك السيد، فيقول: "هل يراني مولاي مثلاً؟ هل يراني مولاي؟ أيسمعني مولاي؟" والغرض اسمعني والغرض أن يراه. قال: "ينظر المولى إليَّ ساعة" يعني أنظر إليَّ ساعة، دون "انظرْ"؛ لأنه في صورة الأمر وإن قُصد به الدعاء أو الشفاعة.

أو لحمل المخاطب على المطلوب، بأن يكون المخاطب ممن لا يحب أن يكذب، بأن يكون المخاطب ممن لا يحب أن يكذب الطالب، طالب أن يُنسب أن يُنسب إليه الكذب، كقولك لصاحبك الذي لا يحب تكذيبك -التفتْ، أنت إذا علمت أن صاحبك لا يحب تكذيبك فلا تقل له: "ائتني غدًا"؛ إنه إن أتى أو لم يأت فانه لا تكون قد اتصفت أنت بالكذب؛ لأن الجمل الإنشائية لا تتصف بالصدق أو الكذب، ولكنك إذا أردت لصاحبك أن يأتي وأنت تعلم أنه لا يحب أن يكذبك فتقول له: "تأتيني غدًا"؛ فإنه سوف يرى نفسه ملزمًا بالمجيء؛ لأن في عدم مجيئه تكذيبًا لك، وقد علمت أنه لا يحب تكذيبك- كقولك لصاحبك الذي لا يحب تكذيبك: "تأتيني غدًا" مقام "ائتني"، تحمله بألطف وجه على الإتيان، وهو أن تستغل هذه الخصوصية وهذه الخصلة، وهي أنه لا يكذبك؛ لأنه إن لم يأتك غدًا صرت أنت كاذبًا من حيث الظاهر لكون كلامك في صورة الخبر.

تنبيه

الإنشاء كالخبر في كثير مما ذكر في الأبواب الخمسة السابقة (يعني تقسيم الأبواب الخمسة ما هي؟ يعني أحوال الإسناد والمسند إليه والمسند ومتعلقات الفعل والقصر، يعني القصر لا يختص جريانه بباب الخبر بل يجري في الإنشاء).

الإنشائيات وكذلك الإنشائيات يمكن أن نقسمها باعتبار المسند وباعتبار المسند إليه، فننظر في أحوال المسند وأنه يكون محذوفًا ومذكورًا، يكون -عفوًا- متروكًا ومذكورًا، والمسند إليه يكون محذوفًا ومذكورًا ويكون موصوفًا وغير موصوف ومؤكدًا وغير مؤكد إلى آخره. قال: فليعتبره -أي فليعتبر الطالب ذلك الكثير الذي يشارك فيه الإنشاء والخبر- فليعتبره الناظر بنور البصيرة في لطائف الكلام؛ مثلاً الكلام الإنشائي إما مؤكد أو غير مؤكد، والمسند إليه فيه إما محذوف أو مذكور، إلى غير ذلك نفس التقسيمات التي جرت تجري هنا.

وبهذا يتم الكلام في الإنشاء. يقع الكلام غدا إن شاء الله في مبحث الفصل والوصل. والحمد لله رب العالمين.

230 درسا

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع
الملف 183استماع
الملف 184استماع
الملف 185استماع
الملف 186استماع
الملف 187استماع
الملف 188استماع
الملف 189استماع
الملف 190استماع
الملف 191استماع
الملف 192استماع
الملف 193استماع
الملف 194استماع
الملف 195استماع
الملف 196استماع
الملف 197استماع
الملف 198استماع
الملف 199استماع
الملف 200استماع
الملف 201استماع
الملف 202استماع
الملف 203استماع
الملف 204استماع
الملف 205استماع
الملف 206استماع
الملف 207استماع
الملف 208استماع
الملف 209استماع
الملف 210استماع
الملف 211استماع
الملف 212استماع
الملف 213استماع
الملف 214استماع
الملف 215استماع
الملف 216استماع
الملف 217استماع
الملف 218استماع
الملف 219استماع
الملف 220استماع
الملف 221استماع
الملف 222استماع
الملف 223استماع
الملف 224استماع
الملف 225استماع
الملف 226استماع
الملف 227استماع
الملف 228استماع
الملف 229استماع
الملف 230استماع

أضف تعليق