مختصر المعاني – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

227 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 137

تحميل الصوت

تحميل Word

137

أقسام الجملة الواقعة بعد جملة أخرى

يقع الكلام في تقسيم أولي للجملة الواقعة بعد جملة سابقة؛ ليكون هذا التقسيم توطئةً إلى التعرض إلى أحكام كل واحد من هذه الأقسام من أنه: هل يكون حكمها الوصل أو الفصل؟ والحاصل أنه كلما جاءت جملة بعد جملة، فالمقسم هو الجملة الثانية الواقعة بعد جملة أولى. والسبب في كون هذا المقسِم عبارةً عن هاتين الجملتين ما تقدم معنا من أن النسبة بين الفصل والوصل هي نسبة الملكة وعدمها، وإذا كانت نسبة الملكة وعدمها فلا يصدق الفصل على الجملة الواقعة منفردة؛ لأنه وإن كان يصدق عليها لغةً أنها لم تُعطف، غير أن الفصل عندنا ليس مطلق عدم العطف، بل الفصل عدم العطف في مورد من شأنه أن يكون فيه عطف، ولذلك كان لابد من تحقق هذا المورد، وهو أن يكون هناك جملتان ليصح عطف الأولى على الثانية أو عدمه.

كيف كان؛ كل جملة تقع بعد جملة سابقة فلا تخلو: إما أن يكون للجملة الأولى محل من الإعراب، أو لا يكون للجملة الأولى محل إعرابي. والمراد من كون الجملة ذا محل إعرابي: أن تكون واقعة في محل اسم مفرد، بحيث لو صرح بذلك الاسم المفرد لكان معرباً. وقد ظهر من ذلك أن ليس المراد من الجملة الأولى ها هنا الجملة الواقعة في ابتداء الكلام؛ وذلك لأن الجملة الابتدائية لا محل لها من الإعراب، لأنها لو كان لها محل من الإعراب لكانت مؤولة بمفرد يكون ذلك المفرد معرباً، ولو كان ذلك المفرد معرباً فلا بد أن يكون هناك عامل قد اقتضى إعرابه، والعامل رتبته سابقة على المعمول، فلا بد أن يكون هناك عامل سابق على ذلك المفرد -أي على تلك الجهة- جملة، هذا خلف كونها ابتدائية، إذ الفرض مقتضى أن الجملة ابتدائية أنها تقع في ابتداء الكلام وأنها غير مسبوقة بشيء لا لفظاً ولا تقديراً. فلو كانت هذه الجملة الابتدائية معربة لكانت مؤولة بمفرد يكون معمولاً لعامل اقتضى فيه الإعراب، ولكن فرض وجود عامل مخالف لفرض ابتدائيتها، لأن العامل دائماً رتبته سابقة على المعمول، ولذلك قال في المغني: (إن الجمل التي لا محل لها من الإعراب أولها الجملة الابتدائية).

كيف كان؛ إذاً كلما وقعت جملة ثانية بعد أولى فإما أن تكون الأولى ذا محل إعرابي أو لا تكون ذا محل إعرابي. فعُلِم أن تسمية الجملة ها هنا بالأولى هو بالنسبة إلى الثانية التي هي واقعة بعدها، لا أنها أولى بحسب نفس الأمر وأنها ابتدائية؛ لأن الجملة الأولى لو كانت ابتدائية لكانت دائماً لا محل لها من الإعراب، ولما صح تقسيم الجملة التي لا محل لها من الإعراب إلى ما يكون لها محل وما لا يكون لها محل، بل المراد من الجملة الأولى: الجملة التي هي سابقة على جملة ثانية، سواء كانت ابتدائية أو لم تكن ابتدائية. وحينئذ يقال: إن هذه الجملة السابقة قد يكون لها محل من الإعراب كما لو كانت مسبوقة أيضاً بكلام آخر وإن كانت أولى بالنسبة إلى الثانية، وقد لا يكون لها محل من الإعراب كما لو كانت ابتدائية.

ما كان للجملة الأولى محل من الإعراب

جيد، إذاً الجملة الثانية بعد أولى إذا وقعت جملتان، الأولى إن كان لها محل من الإعراب فهذه أيضاً على قسمين؛ لأنها إما -التفت- إذا كان للجملة الأولى محل من الإعراب فإما أن يُقصد تشريك الثانية لها في حكمها الإعرابي أو لا. فإن قُصد التشريك وجب حينئذ أن يُؤتى بقيد زائد على الجملتين يكون هو الذي اقتضى التشريك وقد دل عليه؛ لأن قُصْد التشريك أمر وجودي، والأمر الوجودي يحتاج إلى عناية زائدة تدل عليه، بخلاف عدم التشريك فإنه لا يحتاج إلى أمر زائد على تلك أو على هاتين الجملتين المنفصلتين. فالثانية إن قُصِد تشريكها في الحكم مع الأولى، فلا بد أن يكون هناك زيادة تدل على ذلك القصد وتفيد ذلك التشريك، ولذلك يجب العطف حينئذ؛ لأن أداة العطف هي التي تدل على ذلك القصد، هي التي تبرز ذلك القصد وتفيد التشريك.

وأما إن لم يُقصد التشريك في الحكم فيمتنع الوصل ويجب الفصل؛ خوفاً من أن يوهم الوصل ما ليس مقصوداً وهو التشريك. ثم إن وجوب الوصل في هذا المورد نفتقر إلى شرط، وهذا الشرط هو محل نظر البلاغي حقيقةً، وهذا الشرط هو السر الذي لأجله كانت البلاغة هي معرفة الفصل والوصل، وهو أنه كلما أُريد الوصل فلا بد أن يكون بين الجملتين جامع، إما وهمي أو خيالي أو عقلي، وسيأتي معنا بسط ذلك البحث عندما نتحدث عن الجامع بين الجملتين.

والسبب في ذلك هو أن الغرض من الوصل وإن كان تشريك الجملة الثانية مع الجملة الأولى في الحكم، غير أن الأمور التي تشترك في الحكم كثيرة، فلا بد أن يكون هناك سبب خاص هو الذي اقتضى أن نُشرك هذه الجملة بخصوصها مع تلك الجملة. بعبارة ثانية: إن الأمور المشتركة بين الأشياء أمور غير متناهية، كثيرة هي الأمور التي تشترك فيها الأشياء المتباينة، ولكن تخصيص الاشتراك بهذا الشيء مع ذلك الشيء دون الجملة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة لابد أن يكون لمناسبة ما. ولذلك الذي يقتضي هذه المناسبة هو الجامع، بأن يكون هناك مناسبة وجامع يربط بين الجملتين ويكون هو محل نظر المتكلم. ولذلك عيب على أبي تمام قوله: ⟦لا والذي هو عالم أن النوى صابر وأن أبا الحسين كريم⟧.

التفت هنا، قد اشتركت الجملة الثانية مع الجملة الأولى في الحكم، وهو أن الجملة الأولى في محل مفعول به: (لا والذي هو عالم أن النوى صابر)، عالم ماذا؟ عالم أن النوى صابر، هذه الجملة واقعة في محل مفعول به، فالجملة الأولى لها محل من الإعراب، والجملة الثانية قد قُصِد تشريكها في الحكم بأن أُريد جعلها مفعولاً به أيضاً، إلا أن هذا التشريك لا بد أن يكون له سبب، ولا بد من داعٍ دعا إلى تشريك هذه الجملة الثانية بالأولى دون غيرها من الجمل. وما هو الداعي؟ هو الذي نسميه جامعا، أي المناسبة التي تجعل إحدى الجملتين أقرب حضورا في البال إلى الجملة الثانية، ولكن لا مناسبة ولا جامعة بين قوله: (أن النوى صابر) و(أن أبا الحسين كريم)؛ لأن (النوى صابر) يعني النوى اللي هو الفراق البعد صابر هو نوع من أنواع الأدوية -جيد- استُعير بمعنى المرارة، يعني (لا والذي هو عالم بمرارة الفراق وبكرم أبي الحسين)، ولا جامع حقيقة بينهما بحسب الظاهر، ليش؟ وذلك لأنه حقيقة انتفت حقيقة؛ لا يمكن ولو عقلاً لا يمكن لمتكلم أن يأتي بجملتين لا يكون هناك ربط حقيقي ذهني قائم بينهما عنده؛ وذلك لأن انتقال هذا الذهن هذا النشاط الذهني انتقاله من التوجه إلى هذه الصورة الذهنية إلى تلك الصورة الذهنية مباشرةً لابد أن يكون سببه هو أن تلك الصورة قد اقترنت نحو اقتران بالصورة الأولى، بأن تكون هذه الصورة الذهنية الثانية أقرب حضوراً في البال بمجرد سماع الصورة الذهنية الأولى، فلا بد أن يكون هناك جامع هو الذي خَوَّله أن ينتقل هذا الانتقال.

غير أن البليغ يجب عليه أن يراعي مقتضى حال المخاطبة، فهذا البيت قد يكون أيضاً بليغاً بالنسبة إلى أن المخاطبة قد كان عارِفاً، لنفترض أن الكلام كان أولاً -لنَفترض كذا، لنفترض أن الكلام أولاً كان عن مرارة الصبر ثم عقدوا كلاماً عقد كلاماً آخر عن كرم أبي الحسين، وقد كان ذلك هذا المتكلم مصيباً في كلامه الأول مصيباً في كلامه الثاني- والذي يصيب في عدة إخبارات يوجب ظناً في أن إخباراته اللاحقة سوف تكون صادقة -جيد- فأراد أن ينفي خبراً أو يثبت خبراً فقال: (لا والذي هو عالم أن النوى صابر وأن أبا الحسين كريم). الآن نحن لنا يمكن أن نصور جامعا، ولو الجامع هذا الجامع هو الجامع الوهمي هنا -جيد- جامع انتزاعي وهمي، يعني هو مش عم يقسم هو الذي هو عالم -جيد- جامع بين أبو الحسن كريم وعالم بأن النار، هو العلم بوجهتان، عم يقسم هو بشخص عالم بأن النار -جيد- ما هو لا تفت كلامنا في المعلوم وليس في نفس العلم، وكان يستطيع أن يقسم كان ينتزع أي جامع لا كان لا ليس، ولو ولو جامع الشيء صادق على كل كل جملة، لابد أن يكون هذا الجامع هو المبرر لكون الجملة الثانية أقرب حضوراً في البال من الجملة إلى الجملة الأولى -جيد- ولا يكفي مجرد جامع الشيئية وجامع الوجود.

على كل حال، نحن نستطيع أن نصور جامِعاً، ولكن حقيقةً نحن لا نعرف ما هو ما ماذا يُكِنُّ الشاعر، ولذلك بحسب الظاهر هذا البيت قيل إنه غير فصيح؛ بسبب أن عطف كرم أبي الحسين على مرارة النوى مما لا جامعة معه. كيف كان؟ إذاً فالبليغ لا يبحث في وجوب الوصل من جهة أنه يقتضي التشريك في الحكم؛ فإن هذا دخيل في تحقيق أصل المعنى فيكون محل نظر النحوي، وأما أهل البيان فيبحثون عن المقتضي والداعي للتشريك -يعني بعد أن ثبت تشريك الثانية للأولى في الحكم- يبحثون عن الداعي الذي دعا إلى تشريك هذه الجملة بعينها مع تلك بعينها دون غيرها من الجمل، ويقول الشارح كما سيأتي في بعض عباراته إنه قد زلت الأقدام في معرفة جوامع العطف، ولذلك كانت أكبر معضلة حقيقة عند أهل البيان هي أن يتعرفوا على الجامع.

كيف كان؟ هذا كان بالنسبة إلى التقسيم. سيأتي معنا -سيأتي سيأتي معنا- شوف الجامع؛ قد يكون الجامع هو التشابه بين الشيئين، وقد يكون الجامع -يعني مثل مثلاً نفترض زيد والأسد- الجامع بينهما الشجاعة مثلاً، وقد يكون الجامع هو التضاد بين الشيئين -جيد- كما تقول: زيد يعطي ويمنع؛ وذلك لأن الضدين وإن كانا متنافرين خارجاً وأبعد شيء عن أحدهما هو الآخر، غير أنهما أقرب حضوراً إلى البال؛ لأنهما -التفت- لأن تصور الضد لا ينفك في العادة عن تصور ضده، لأن المقارنات الذهنية تقتضي مثل هذه الأمور على تفصيل يأتي في محله -جيد-. فالضدان وإن كانا لا يجتمعان في الخارج ولكنهما كالمتلازمين ذهناً، يعني في التصور الذهني متنافران خارجاً.

كيف كان، إذاً إذا جاءت جملة بعد أولى: فإما أن يكون للأولى محل من الإعراب أو لا، فإن كان للأولى محل من الإعراب فإما أن يُقصد تشريك الثانية معها في الحكم فيجب حينئذ الوصل، ولا بد أن يكون هناك جامع -يعني يجب الوصل بشرط وجود الجامع-. وإن لم يُقصد تشريك الثانية مع الأولى فيجب الفصل؛ لأنه لو وصل لأوهم ذلك الوصل أنه قد قصد التشريك، والالتباس ممنوع في اللغة البليغة. هذا في الشق الأول.

ما لم يكن للجملة الأولى محل من الإعراب

وأما إذا لم يكن للأولى محل من الإعراب، فهذه أيضاً على قسمين؛ لأنه إما أن يُقصد ربطُها بها على معنى غير الواو -يعني إما أن يُقصد ربط الثانية بالأولى على معنى لا يوجب التشريك في الحكم؛ إذ لا حكم للأولى حتى نُشرك الثانية معها فيه، الفرض أن الأولى لا محل لها من الإعراب، فلا معنى لأن تُشرك، لأن يكون قصدك هو إشراك الثانية للأولى في الإعراب، بل يكون القصد إلى ربط الثانية بالأولى على معنى غير التشريك، ولذلك قيل: على معنى غير الواو؛ لأن الواو هي التي تدل على التشريك في الحكم، أما سائر أدوات العطف فتدل على معانٍ أخرى من التعقيب والتراخي وغير ذلك من أدوات العطف-.

فإذن فإما أن يُقصد ربط الثانية بالأولى على معنى غير التشريك، أو لا يُقصد الربط أصلاً لأنه يُقصد الربط على وجه التشريك -التفت- إما أن يُقصد الربط لا على وجه التشريك أو لا، هذه أولى لا يمكن أن نفسرها أو لا يُقصد الربط لا على وجه التشريك، لأنه هذه مردها إلى نفي النفي إثبات، يعني يُقصد على وجه التشريك، وهذا واضح أنه ممتنع، إذ الفرض أن الأولى لا حكم لها.

إذاً فإما أن يُقصد ربط الثانية بالأولى لا على وجه التشريك وحينئذ يجب الوصل بأداة من أدوات العطف غير الواو، ولا تحتاج هذه إلى جامع، بل تكون طبيعة الربط محكومة للأداة؛ لأن العطف إن كان بالفاء فبسبب أن الجملة الأولى قد اقتضت الجملة الثانية خارجاً، ولو لم يكن تصور، ولو لم يكن هناك كما تقول: (فحْتُ الباب فإذا زيد واقف أمامي) لنفترض، فهنا ما بعد الجملة الثانية لم يكن -يعني لا يوجد تصور ذهني جامع بين الجملتين بالنسبة إلى المتكلم، وإنما هذا حصل، وإنما حصل ذلك الشيء فجأةً- أو كما تقول: (جاء زيد ثم عمرو)، وأنت لم تكن متصورا حقيقة لجامع بين زيد وبين عمرو -جيد؟- وإنما كان المراد هو الدلالة على المجيء، مجيء الثاني عقب مجيء الأول -جيد-. إذاً فهنا يجب الوصل ولكن بأداة غير أداة الواو.

وأما إذا لم يُقصد الربط أصلاً، فهذه أيضاً على قسمين؛ لأنه إما أن يكون للأولى حكم -التفت، أنت لا تريد، نحن لا نقصد ربط الثاني، الأولى لا محل لها من الإعراب، ونحن لا نقصد ربط الثانية بالأولى، هذه على قسمين- لأنه إما أن يكون للأولى حكم -مش حكم إعرابي طبعا- إما أن يكون للأولى حكم لم يُقصد إعطاؤه إلى الثانية. ثانياً سيأتي مثال ذلك، أن يكون للأولى حكم وليس الغرض وليس المراد حكم إعرابي، أن يكون للأولى حكم لم يُقصد إعطاؤه إلى الثاني، فحينئذ يجب الفصل؛ لأنك لو وصلت لأوهم ذلك الوصل قصد إعطاء الحكم الأول للثاني، أو لا يكون لها حكم لم يُقصد إعطاؤه، حتى بمقابلة القسيم لقسيمه هو إما أن يكون للأولى حكم، مش أن لا يكون للأولى حكم، إما أن يكون للأولى حكم لم يُقصد إعطاؤه للثانية أو لا يكون للأولى حكم لم يُقصد إعطاؤه للثانية.

وهذه تشمل موردين؛ تشمل ما إذا كان هناك حكم قُصِد إعطاؤه وما إذا لم يكن لها حكم أساساً. وهذه أيضاً تنقسم إلى أقسام ستة، هي الثانية إذا لم يكن له حكم لم يُقصد إعطاؤه التي تشمل الموردين هذا ينقسمان إلى ستة موارد -إلى هو الذي يشمل الموردين، أنا ما أنتهي أنه ينقسم إلى قسمين، يشمل الموردين- جيد، هذا ينقسم إلى ستة أقسام؛ لأنه إما أن يكون بين الجملتين كمال الانقطاع دون إيهام، أو كمال الانقطاع مع إيهام، أو شبه كمال الانقطاع، أو شبه أو عفواً أو كمال الاتصال، أو شبه كمال الاتصال، أو التوسط بين الكمالين.

والتحقيق أن الأقسام أولاً هي خمسة؛ تقول إما أن يكون بين الجملتين كمال الانقطاع أو كمال الاتصال أو شبه كمال الانقطاع أو شبه كمال الاتصال أو التوسط بين الكمالين. ثم إذا كان بينهما كمال الانقطاع فإما من يكون كمال الانقطاع معها أو دونه. كل هذه التقسيمات تسوقنا إلى هذه الأقسام الخمسة أو الستة، والكلام في الفصل والوصل إنما هو في هذه في هذه الستة، وليس وليس في هذه الأمور التي تقدمت فإنها واضحة من علم النحو، ولذلك نقرأ الآن إلى أن نصل إلى هذه الأقسام الستة فنكون قد شرعنا في بيان هذه الأقسام، بيان هذه الأقسام لنعرف طبيعة الفصل والوصل فيها.

قال: فإذا أتت جملة بعد جملة فالأولى إما أن يكون لها محل من الإعراب أو لا. وعلى الأول -يعني إذا لم يكن لها محل من الإعراب، أي على تقدير أن يكون عفواً أي أن يكون لها أي على تقدير أن يكون للأولى محل من الإعراب- إن قُصِد تشريك الثانية أي للأولى في حكمه، أي حكم الإعراب الذي لها، مثل كونها خبر مبتدأ أو حالاً أو صفةً أو غير ذلك. كما تقول مثلاً: (زيد يعطي ويمنع)، يعطي جملة في محل خبر، وعطفت عليها جملة وقد قُصِد التشريك فقيل: (يمنع). فلا يلتفت ويجب أن يكون هناك جامع ها هنا؛ إما هو التضاد كما تقول: (زيد يعطي ويمنع)، أو هو مثلاً التشابه والتماثل كما تقول: (زيد يكتب ويشعر)؛ لأن الشاعرية قريبة إلى الكاتبية، إذ يبعد أن يكون الإنسان شاعراً ولا يكون كاتباً، ولا يقال: (زيد يعطي ويكتب) وإن كان التشريك في الحكم حاصلاً، ولا يقال: (زيد يمنع ويشعر)، وهذا الوجدان قائم عليه، فلا بد من وجود جامع.

جيد، مبتدأ أو حالاً أو صفةً أو نحو ذلك عُطِفَتْ، إذا قُصِد التشريك عُطِفت الثانية عليها أي على الأولى، ليدل العطف على التشريك المذكور كالمفرد؛ فإنه إذا قُصِد تشريكه لمفرد قبله في حكم إعرابه من كونه فاعلاً أو مفعولاً أو نحو ذلك وجب عطفه عليه. فشرط ربط كونه -أي كون العطف أو أي كون عطف الثاني على الأولى- مقبولاً بالواو ونحوه أن يكون بينهما أي بين الجملتين جهة جامعة.

التفت، مقبولاً بالواو ونحوه، هذا نحوه عطف على أي شيء؟ بالظاهر هي عطفاً على الواو؛ فكأنه قال: فشرط كون العطف الثاني على الأولى مقبولاً بالواو ونحو الواو أن يكون بينهما جهة جامعة، فكأنما اشتراط الجهة الجامعة كأن اشتراط وجود الجامع صار شاملاً لما إذا كان العطف بالواو أو بغير الواو، مع أننا قد عرفنا أن الجامع إنما يجب أن يكون فيما إذا كان العطف بالواو، وذلك لأن الجامع هو الذي يبرر حاجتنا إلى الجامع لتبرير السبب الذي لأجله أشركنا هذا الشيء مع ذلك الشيء بالحكم ولم نشركه مع غيره من الأشياء، فالجامع إنما نحتاجه في مورد فيه تشريك في الحكم، ليكون الجامع هو الداعي إلى تشريك هذه الجزئية مع تلك دون غيرها من الجمل، فحيث لا تشريك في الحكم لا حاجة إلى الجامع، ولكن العطف الذي يوجب التشريك هو العطف بالواو وحده، فنحو الواو -يعني غير الواو- لا يمكن أن يكون للتشريك في الحكم، فلا يمكن أن يكون الجامع فيه ضرورياً الوجود.

ولذلك ذهب الشارح إلى أن هذا القول، هذا القيد (ونحوه) أو (ونحوه ها هنا) حشو مفسد، أي زيادة مضرة؛ لأنه سيأتي في باب الإيجاز والإطناب أن الزيادة إن كانت مفيدة سميت إطناباً، وإن كانت غير مفيدة ولا مضرة سميت تطويلاً، وإن كانت مضرة كانت سميت حشواً مفسداً. على كل حال، قال: فشرط أولاً صرنا مقبولاً بالواو ونحوه -جيد- ولذلك بعض الشراح بدأ يتكلف في تخريج هذا الإشكال بأن جعل (نحوه) تارة معطوفة على الضمير في (كونه) وغير ذلك من الجزئية ونحو أن يكون بينهما أي بين الجملتين جهة جامعة، نحو: (زيد يكتب ويشعر) لما بين الكتابة والشعر من التناسب الظاهر، أو (يعطي ويمنع) لما بين الإعطاء والمنع من التضاد، والتضاد والضدان قريبان متلازمان ذهناً متنافران خارجاً، بخلاف نحو: (زيد يكتب ويمنع) أو (يعطي ويشعر)؛ وذلك لئلا يكون الجمع بينهما كالجمع بين الضب والنون، الضب اللي هو، النون هو الحوت، والحوت لا يعيش إلا في الماء، والضب هو حيوان بري حتى إنه لا يشرب الماء على ما في القاموس -جيد- فأراد أنه إن بينهما تمام تنافر أصلاً. طبعا بقرينة الآن بعد أن ذهب هذا بعد أن ذهب هذا التعبير مثلاً الآن يوجد جامع أو لا؟ أكثر جملة فيها جامع بين شيئين هي الضب والنون لوضوح أنهما صارا كالضدين. على كل حال.

وقوله (ونحو) أراد به ما يدل على التشريك -يعني ونحو الواو مما يدل على تشريك- ولكن لا يدل على التشريك إلا الواو كالفاء وثم وحتى، وذكره حشو مفسد؛ لأن هذا الحكم وهو التشريك في الحكم مختص بالواو، لأن لكل من الفاء وثم وحتى معنى محصلاً غير التشريك والجمعية، يعني الجمع بينهما اللي هو الجامعية يعني، فإن تحقق هذا المعنى حسن العطف وإن لم توجد جهة جامعة، بخلاف بخلاف الواو.

ولهذا -أي ولأنه لا بد في الواو من جهة جامعة- عيب على أبي تمام قوله: ⟦لا والذي هو عالم أن النوى صابر وأن أبا الحسين كريم⟧ إذ لا مناسبة بين كرم أبي الحسين ومرارة النوى، فهذا العطف غير مقبول، سواء جُعل عطف مفرد على مفرد كما إذا أولنا كل جملة بمفرد؛ لأنه الجملة هي (أن واسمها وخبرها)، و(أن) المفتوحة دائماً تؤول بمصدر، فسواء جُعلت العطف من قبيل عطف المفرد على المفرد هذا يحتاج إلى جامع، أو من قبيل عطف الجملة على الجملة كما هو الظاهر، أو عطف جملة على جملة باعتبار وقوعه موقع مفعولي (عالم)؛ لأن وجود الجامع شرط في الصورتين: عطف المفرد على المفرد وعطف الجملة على الجملة. وقوله (لا) نفي قوله (لا) يعني قول أبي تمام: (لا والذي هو عالم أن النوى صابر وأن أبا الحسين كريم) نفي لما ادعوه الحبيبة عليه من اندراس هواه، يعني أنه لم يعد يحبها بدلالة البيت السابق، بس بعرف شو البيت السابق، المهم قال: (والإا) أي وإن لم يقصد تشريك الثانية للأولى في حكم إعرابها، فُصلت الثانية عنها؛ لأن الوصل سوف يوهم التشريك، لأن لا يلزم من العطف التشريك، لأن لا يلزم من العطف التشريك الذي ليس بمقصود، نحو قوله تعالى: ﴿وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم﴾.

كم جملة عندنا الآن؟ قالوا إنا معكم واحد، إنما نحن مستهزئون اثنين، الله يستهزئ بهم. أش محل الشاهد؟ التفت، محل الشاهد: (إنا معكم) هذه هي الجملة الأولى وهذه جملة لا محل لها من الإعراب، ليش؟ لأنها جملة واقعة بعد القول، والجملة الواقعة بعد القول بمثابة الجملة الابتدائية، ولذلك وجب كسر همزة (إن) في الابتداء ووجب كسرها بعد القول على تفصيل لم يذكره النحاة طبعا. كيف؟ على هو هذا التفصيل الذي لم يذكره النحاة: إن كان مرادك أن تنص على قول القائل كما صدر عنه بالحرف واللهجة -جيد- فأنت مرادك أن تأتي بكلام هو في رتبة الكلام الجديد المنقطع عن الكلام الأول، إذ الفرض أنك الآن قد نزلت نفسك منزلة الآلة التي تحكي كلام الثاني، فقولك قال فلان هذا لك أن كذا هذا له، فإن كنت تريد أن تنقل كلام القائل كما صدر عن لسانه فقد نزلت نفسك منزلة الآلة التي أخبرت بكلامه، فلا يمكن لكلامه أن يكون مرتبطاً بكلامك، فيجب فتقول (إن). وأما إن أردت وأما إذا أردت أن تنقل كلامه بالمعنى بأن تكون الألفاظ لك والمعاني له فلك أن تقول: (قال إن كذا وكذا) وحينئذ تكون مفعولة -جيد- هذا هو التفصيل كيف كان، ولذلك وجب كسر همزة إن بعد القول ولكن بهذا المعنى.

قال: وإذا الشاهد وين الشاهد؟ الجملة الأولى (إنا معكم) والجملة الثانية ما هي؟ (الله يستهزئ بهم). ستسأل: لماذا كانت الجملة الثانية هي (الله يستهزئ بهم) وليست (إنما نحن مستهزئون)؟ سيأتي. جيد، فهنا لم يقل -التفت- لم يقل: (إنا معكم والله يستهزئ بهم)، ليش؟ طبعا الجملة في محل مفعول به هذا لأنها مقول قول، هي -يعني في المعنى- هي في محل مفعول به، جيد، ولكن هذه الجملة لا محل لها لا محل لها من الإعراب -لا يقال أنها مفعول به وإن كانت في المعنى هي مقول القول-.

لم يعطفها هنا، لم يقل: (إنا معكم والله يستهزئ بهم)؛ لأن هذا العطف سوف يجعل جملة (الله يستهزئ بهم) من مقول القول أيضاً، يعني سيجعل هذه الجملة من جملة ما قالوه وهم لم يقولوا ذلك، بل إن الله قد قطع كلامهم قالوا والله يستهزئ بهم -جيد- يعطف (الله يستهزئ بهم) على (إنا معكم)؛ لأنه ليس من مقولهم، ولو عطفه لصار مقولاً للقول، فلو عطف عليه لزم تشريكه له في كونه مفعولاً (قالوا)، فيلزم أن يكون مقول أن يكون مقول قول المنافقين وليس كذلك، وإنما قال على إنا معكم، يعني إنما جعل الجملة الأولى إنا معكم ولم يجعل الجملة الثانية ما هي إنما نحن مستهزئون؛ لأن جملة ﴿إنما نحن مستهزئون﴾ هي عطف بيان واقع في محل عطف بيان على جملة ﴿إنا معكم﴾؛ لأنها توضح المعية، معيتنا لكم هي أننا نستهزئ معكم بهم، فهي عطف بيان، فحكمها حكم ما سبقها لأن عطف البيان هو عين المبين، وإنما يفترقان إجمالاً وتفصيلاً.

طيب، فإن قلت فلماذا لم يجعل العطف على الآخر؟ قلنا: لأن الأصل أن يكون العطف على المتبوع؛ لأن العطف يكون للتشريك في الحكم، وما يكون مقصوداً في الحكم بالحكم حقيقة هو المتبوع لا التابع، وإنما يُؤتى بالتابع لتوضيح ذلك المتبوع وتكميله -جيد؟- ولو أراد أن يعطف لكان قاصداً للتشريك في الحكم، وما هو مقصود في الحكم هو الجملة التي تكون هي المتبوع لا التابع. قالوا فيلزم أن يكون عفواً، وإنما قال على إنا معكم دون إنا نحن مستهزئون لأن قوله إنما نحن مستهزئون بيان لقوله إنا معكم فحكمه حكمه لأن أحدهما عين الآخر مع الفرق الإجمال والتفصيل. وأيضاً العطف على المتبوع هو الأصل بسبب أن المتبوع هو الذي حق أن يكون مقصوداً بالحكم.

وعلى الثاني -أي على تقدير على تقدير أن لا يكون للأولى محل من الإعراب- إن قُصد ربطُها بها -أي ربط الثانية بالأولى على معنى عاطف غير الواو سوى الواو- عُطِفت الثانية على الأولى به -أي بذلك العاطف- من غير اشتراط أمر آخر، لا جامع ولا غير جامع، ليس بالضرورة أن يكون المعلول متصوراً بالنسبة إلى الذي يحدث الأثر، جيد، قد أحدث ناراً وأنا غير متوقع لنتائجها فتحدث النار، فتحدث الحرارة عفواً، فهذا غير متوقع لا يحتاج إلى جامع -جيد- نحو: (دخل زيد فخرج عمرو)، لا يوجد جامع أصلًا هنا، أو (ثم خرج عمرو) إذا قُصد التعقيب أو المهلة؛ وذلك لأن ما سوى الواو من حروف العطف يفيد مع الاشتراك يفيد معاني محصلةً مفصلةً في علم النحو، الحولية التعقيب والتراخي وغير ذلك من أدوات العطف، فإذا عطفت الثانية على الأولى بذلك العاطف ظهرت الفائدة، أعني حصول معاني هذه الحروف، بخلاف الواو فإنه لا يفيد إلا مجرد الاشتراك، ولا يمكن أن تأتي بالواو تسلبه عن هذا المعنى، وهذا إنما يظهر فيما له حكم إعرابي، وأما في غيره ففيه خفاء وإشكال، وهو السبب في صعوبة باب الفصل والوصل، حتى حصر بعضهم البلاغة في معرفة الوصل، والفصل هي الجامع -هسه هذا العناوين من وين؟- جيد.

والإا -أي وإن لم يقصد ربط الثانية بالأولى على معنى عاطف سوى الواو، فإن كان للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية- فالفصل واجب؛ لأنه لو وصل لأوهم أنه يريد الإعطاء، لأن لا يلزم من الوصل التشريك في ذلك الحكم، نحو إذا خلوا -أي لم يعطف الله يستهزئ على على قال- شوف إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا آمنّا، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا شاك شاي أنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم قال نحو إذا خلوا -إذا خلوا وين هيدا شيخ؟ الآية، لم يعطف الله يستهزئ بهم على على قالوا تفت، فإذا خلوا مش هو الشاهد- نحو إذا خلوا تكملة الآية، أنظر تكملة الآية فتجد الشاهد.

الشاهد وين؟ قال: (الله يسته...) لم يعطف (الله يستهزئ بهم) على (قالوا)، مش على (إنا معكم)؛ (إنا معكم) كان لها محل من الإعراب، (قالوا) ليس لها محل من الإعراب، فهنا لم يعطف عليها لأن لا يشاركه في الاختصاص بالظرف، ما هو الظرف؟ (إذا خلوا). يعني التفت، (إذا خلوا قالوا إنا معكم) هنا لها حكم شو؟ ولكن ليس حكماً إعرابياً، لها حكم وهو أن قولهم (إنا معكم) التصريح بحقيقة مكنونهم التصريح بحقيقة معتقدهم إنما يكون عند الخلوة. ولكن تصريح الله عز وجل بأنه يستهزئ بهم ليس مختصاً بحين الخلوة، بل هو ثابت ومطلق ودائم وغير مقيد بقيد، واضح؟

فهنا (إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا) قالوا هنا لها حكم غير إعرابي، وهو أن هذا القول والتصريح بالمعتقد الحقيقي إنما يحصل في الخلوة لأن هذه حالة المنافق، ولكن الله عز وجل قوله إنه يستهزئ بهم هو على الملأ لأنه غير مقيد بقيد، فلو عطف لكان المعنى (وإذا خلوا قالوا وإذا خلوا الله يستهزئ بهم). جيد، أريد أن أكمل لأن لا يشاركه في الاختصاص بالظرف، لما مر من أن تقديم المفعول ونحوه من الظرف وغيره يفيد الاختصاص، فيلزم أن يكون استهزاء الله بهم مختصاً بحال خلوهم إلى شياطينهم وليس كذلك. فإن قيل: إذا شرطي لا ظرفي، يأتي.

230 درسا

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع
الملف 183استماع
الملف 184استماع
الملف 185استماع
الملف 186استماع
الملف 187استماع
الملف 188استماع
الملف 189استماع
الملف 190استماع
الملف 191استماع
الملف 192استماع
الملف 193استماع
الملف 194استماع
الملف 195استماع
الملف 196استماع
الملف 197استماع
الملف 198استماع
الملف 199استماع
الملف 200استماع
الملف 201استماع
الملف 202استماع
الملف 203استماع
الملف 204استماع
الملف 205استماع
الملف 206استماع
الملف 207استماع
الملف 208استماع
الملف 209استماع
الملف 210استماع
الملف 211استماع
الملف 212استماع
الملف 213استماع
الملف 214استماع
الملف 215استماع
الملف 216استماع
الملف 217استماع
الملف 218استماع
الملف 219استماع
الملف 220استماع
الملف 221استماع
الملف 222استماع
الملف 223استماع
الملف 224استماع
الملف 225استماع
الملف 226استماع
الملف 227استماع
الملف 228استماع
الملف 229استماع
الملف 230استماع

أضف تعليق