مختصر المعاني – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

227 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 138

تحميل الصوت

تحميل Word

138

التقسيم الأساسي للجمل: العطف، الفصل، والتشريك

كل جملة عطفت عليها جملة فلا يخلو، إما أن يكون للأولى محل إعرابي أو لا، وإن كان للأولى محل إعرابي فلا يخلو إما أن يقصد تشريك الثانية لها في الحكم أو لا؟ فإن قصد التشريك وجب العطف لتدل الأداة على ذلك التشريك، وإن لم يقصد التشريك وجب الفصل لئلا يوهم العطف خلاف المقصود. هذا كله إذا كان للجملة الأولى محل إعراب.

وأما إذا لم يكن للأولى محل إعرابي، فلا معنى لتشريك الثانية لها في الحكم الإعرابي؛ لأنها سالبة بانتفاء الموضوع، وحينئذ إما أن يقصد ربطها بالأولى على معنى غير التشريك، فيجب العطف حينئذ، ولكن بغير الواو؛ لأن الواو لا تفيد إلا التشريك، بخلاف البقية حيث تفيد التشريك وزيادة، فينصرف العطف حينئذ إلى ذلك الزائد.

وإن لم يقصد الربط على معنى غير الواو، فلا يخلو: إما أن للجملة الأولى حكماً غير إعرابي، ولكن لم يقصد إعطاؤه للثانية أولى، التفت، إما أن يكون للجملة الأولى حكم، يعني يكون لها حكم ولكن لم يقصد إعطاؤه لها أولى. أما الأول فيجب الفصل، لأنه لو وصل لأوهم ذلك أننا قد أسرينا الأحكام غير الإعرابية من الجملة الأولى إلى الجملة الثانية، وذلك كما في قوله تعالى: ﴿وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم﴾.

الشاهد الجملة الأولى، مرادنا من الجملة الأولى هاهنا: ﴿قالوا إنا معكم﴾، والجملة الثانية: ﴿إنما نحن مستهزئون﴾. فالجملة الأولى هي قوله: ﴿قالوا إنا معكم﴾، ولها حكم غير إعرابي، وهي تخصصها بالظرف المقدم، وهو (إذا) خلوا، لأن (إذا) ظرفية فهي ظرف، والظرف منصوب، فلابد له من عامل، وتقديم المعمول يفيد الاختصاص على ما تقدم.

لأن (إذا) ظرف، والظرف لابد له من عامل، وعامله هاهنا الفعل (قالوا)، فتكون (إذا) معمولاً قدم على عامله، ويكون المعنى حينئذ أن استهزاءهم بالمؤمنين وصدور هذا القول منهم مختص بحال خلوهم إلى شياطينهم، فلو عطفت جملة ﴿الله يستهزئ بهم﴾ على جملة ﴿قالوا﴾ لأفضى ذلك إلى اشتراكهم بحكم الاختصاص، ليكون استهزاء الله بهم حينئذ مخصوصاً بحال خلوهم إلى شياطينهم.

وهذا خلاف المراد، بل المراد أن استهزاءه تعالى بهم ثابت مطلقاً في حال خلوهم وفي حال عدمها، ومن هنا امتنع الوصل لئلا يوهم هذا الوصل الاختصاص أيضاً أو اشتراك الجملتين في الاختصاص، وهو خلاف المقصود.

مناقشة عامل (إذا) بين الشرطية والظرفية

هذا كله كان جملة معتقد، فإن قلت: لما لا نفترض أن (إذا) في الآية شرطية لا ظرفية؟ وإذا كانت شرطية فيكون تقديمها على الأصل لا على خلاف الأصل، لأنها إذا كانت شرطية فللشرط حق الصدارة في الكلام، وحيث يكون الأصل فيها التقديم، فلا تدل على الاختصاص حينئذ، لما عرفنا من أن التقديم الذي يفيد الاختصاص هو تقديم ما حقه التأخير، لا تقديم ما حقه أن يكون مقدماً.

فإذا كانت (إذا) شرطية وكان تقديمها على الأصل ولم تكن دالة على التخصيص لمكان شرطيتها، فلا يلزم حينئذ من العطف اختصاص استهزائه تعالى بهم بحال الخلوة، فلا يلزم خلاف المقصود؛ لأن المحظور إنما نشأ من أننا لو عطفنا الجملة الثانية على الجملة الأولى، والجملة الأولى لها حكم وهو الاختصاص، فإن الاختصاص سوف يسري إلى الجملة الثانية بسبب العطف، فيؤدي إلى خلاف المقصود.

ولكن إذا فرضنا أن الجملة الأولى لم تكن دالة على التخصيص أصلاً، لم يكن لها حكم وهو الاختصاص بسبب أن (إذا) ليست ظرفية وإنما هي شرطية، والشرط يقدم على أصله، فحينئذ لا يثبت للجملة الأولى حكم وهو الاختصاص، فلا يلزم حينئذ أي محظور من عطف الثاني عليها؛ لأن ما كان مانعاً من العطف هو سراية الاختصاص، والاختصاص لم يعد سارياً لانتفائه في الجملة الأولى.

قلت: لذلك جوابان:

الجواب الأول: أن (إذا) في قوله تعالى: ﴿وإذا خلوا إلى شياطينهم﴾ (البقرة: 14) لم توضع للشرط ابتداءً، بل إنما وضعت للدلالة على الزمان، فهي ظرفية في أصل الوضع، ولكنها استعملت بعد ذلك استعمال الشرط، فلا بد أن تكون متضمنة لمعنى الزمان على كل حال، فيثبت لها الاختصاص ولو بالنظر إلى أصلها، فحتى عندما تكون (إذا) شرطية لابد أن تكون ظرفية كذلك، ومرجع هذا الجواب إلى أن (إذا) موضوعة بوضع واحد وهو الظرفية، وأن استعمالها للشرطية استعمال على خلاف الأصل.

وأما الجواب الثاني: فحاصل أننا لو سلمنا أن (إذا) موضوعة بوضعين منفصلين، وأن وضعها للشرطية مغاير لوضعها للظرفية، وأنها هاهنا شرطية لا ظرفية، إلا أن (إذا) سواء كانت شرطية أو ظرفية فهي اسم على كل حال، والاسم لابد له من عامل قد اقتضاه وعمل به، والعامل دائماً له حق التقدم على معموله، ولكن (إذا) قد وقعت في ابتداء الكلام، فلا شيء سابق عليها، مع كونه مما لابد لها من عامل، فلابد أن يكون عاملها حينئذ متأخراً عنها، ومعنى تأخر عاملها عنها أن تكون هي متقدمة تقدماً على خلاف الأصل، وتقديم المعمول على عامله على خلاف الأصل فيفيد الاختصاص.

فإن قلت سلمنا، ولكن لما لا يكون عامل (إذا) جملة الشرط؟ وهو قوله تعالى: ﴿خلوا﴾، ومعه تكون (إذا) مفيدة للاختصاص، ولكن الاختصاص حينئذ سوف يكون حكماً وقيدا للشرط، لا لجملة الجواب، وهي قوله تعالى: ﴿قالوا إنا معكم﴾.

شوف، عندنا إذا فرضنا أنها شرطية، فهنالك فعل الشرط وجواب الشرط: ﴿إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم﴾. سلمنا أن (إذا) مما لابد لها من عامل حتى على القول بشرطيتها، وأن عاملها لابد أن يكون متأخراً عنها فيكون تقديمها مفيداً للاختصاص، غير أننا لمَ لا نفترض أن عاملها هاهنا هو الفعل (خلوا)؟ وحينئذ فيكون الاختصاص حكماً وقيداً للشرط لا للجواب، ومعه لا يكون للجملة الأولى -وهي الجواب، جملة قالوا- لا يكون لها حكم وهو الاختصاص؛ لأن الاختصاص سوف يكون حكماً لخلو، فلا يكون للجملة الأولى حكم حتى يمتنع عطف جملة ﴿الله يستهزئ بهم﴾ عليها.

قلت: ما يحتمل في عامل (إذا) أحد أمرين: إما فعل الشرط وهو قوله (خلوا)، وإما جواب الشرط وهو الفعل (قالوا). ما عندي، شوف، الجملة الشرطية أصلاً هو النزاع بين النحويين في أن العامل في أداة الشرط أو في اسم الشرط هل هو فعل الشرط أو جوابه؟ طبعا مشهور النحويين على أن العامل هو الجواب، وخالف في ذلك الرضي في شرحه على الكافية فذهب إلى أن العامل في الشرط هو (خلوا).

فالجواب أن ما يحتمل أن يكون عاملاً لـ(إذا) إما فعل الشرط وإما جواب الشرط، والأول ممتنع فيتعين الثاني، والوجه في امتناع الأول أن (إذا) لو كانت قيداً للشرط، لو كانت قيداً لقوله (خلوا)، فهي تدل على اختصاص، على اختصاصه، بمعنى أن للمنافقين وقتاً يختلون فيه مع شياطينه، هذا معنى (إذا خلوا) إذا جعلنا (إذا) قيداً لـ(خلوا)، إذاً فهناك وقت للمنافقين يختلون به، وحينئذ فإما أن يسري هذا الاختصاص من الشرط إلى الجواب أو لا.

أما سراية الاختصاص من الشرط إلى الجواب فبمعنى أن الوقت الذي يختلون به -الوقت الذي يختلي به المنافقون- هو بعينه الوقت الذي يقولون فيه ﴿إنما نحن مستهزئون﴾، بمعنى أن قولهم وصدور الاستهزاء هذا إنما يصدر في الوقت في نفس الوقت الذي تحصل فيه الخلوة، فقولهم هذا حاصل في الخلوة، فتكون (إذا) قيداً للخلو، ولكن هذا القيد، هذه القيدية، هذا الاختصاص يسري إلى الجواب. فإن قصد سراية الاختصاص من الشرط إلى الجواب، فيكون هذا عوداً على بدء وهروباً مما فر منه؛ لأنه يقتضي في نهاية المطاف تخصيص الجواب، وهو جملة (قالوا)، أي إن هذا القول لا يصدر إلا في حال الخلوة أو فقل إلا في الوقت الذي تصدر فيه الخلوة، فيكون هروباً مما فر منه؛ لأنه يقتضي تخصيص الجواب حينئذ ولو بتبع تخصيص الشرط، فيصدق على كل حال أن للجملة الأولى حكماً وهو الاختصاص، وحينئذ يعود الكلام، فلو عطفت جملة ﴿الله يستهزئ بهم﴾ عليها لدلت على خلاف المقصود كما تقدم.

وأما إذا لم يسر الاختصاص من الشرط إلى الجواب، بل كان واقعاً على الشرط وحده، للزم فساد المعنى؛ لأن المعنى حينئذ -التفت، شو يعني أن يكون الشرط واقفاً، أن يكون القيد واقفاً على الشرط؟- يعني أن يكون المعنى أن للمنافقين وقتاً يختلون فيه، فإذا حصلت لهم الخلوة نشأ عنهم القول بالاستهزاء في الخلوة وفي خارجها؛ لأنه إذا كان صدور هذا الاستهزاء حاصلاً في الخلوة فقط فقد سرى الاختصاص، والفرض عدم سرايته، فمقتضى عدم السراية أن للمنافقين وقتاً يختلون فيه، فإذا وقعت الخلوة وقع عنهم الاستهزاء في الخلوة وفي خارجها، ولكن وقوع هذا القول منهم خارج الخلوة ممنوع؛ لأنهم منافقون بحسب الفرض، والمنافق لا يظهر معتقده في العلن وإنما يظهره في الخلوة، فلو أظهروا معتقدهم خارج الخلوة لم يعودوا منافقين، فلا ينطبق عليهم وصف النفاق، هذا خلف.

فعلى كل تقدير لا يمكن أن يكون القيد قيداً للخلو وحده، بل إما هو قيد لـ(قالوا) ابتداءً كما إذا جعلنا العامل كما إذا جعلنا العامل هو جواب الشرط، وإما أن يكون قيداً لـ(خلوا) ويلزمه -حتى لا يفسد المعنى- أن يسري الاختصاص إلى (قالوا) إلى جواب الشرط، فيثبت على كل حال أن جملة ﴿قالوا إنا معكم﴾ لها حكم، وأن حكمها هو الاختصاص.

بقي في هذا المطلب أمر، وهو أن الشارح قد جعل ما تقدم، جعل هذا البيان الذي قدمناه، جعله دليلاً على امتناع أن يكون العامل في (إذا) فعل الشرط، وقد تبين ذلك المنع بإمكان أن نجعل العامل هو فعل الشرط ونقول بالسراية وما يوجد، ما هي المشكلة؟ التفت، كان هناك مشكلة من تصحيح العطف جيد، ولكن لا يوجد مشكلة، يعني ليس كون العامل هو جواب الشرط على نحو التعيين، بل يجوز أن يكون العامل (خلوا) بشرط أن نسري تلك الشرطية أو نسري ذلك الاختصاص إليه، وقد تبين فساد بإمكان أن نجعل العامل في ﴿إذا خلوا﴾ ونختار سراية الاختصاص إلى الجواب، نعم لا يلزم من كون العامل هو (خلوا) أن يجوز الوصل كما عرفنا، ولذلك كان الأولى أن يقول الشارح أو كان الأولى أن يقال: (إذا) لو كانت شرطية لاحتاجت إلى عامل، وسواء كان عاملها الشرط أو الجواب فلا يصح كلام المعترض، لا أن يقول إن (إذا) لو كانت شرطية احتاجت إلى عامل وعاملها لابد أن يكون (قالوا)، وهذا إشكال يمكن تسجيله على الشارح، وذلك لأن العامل إن كان الجواب -يعني إن كان العامل في (إذا) هي جملة (قالوا)- فثبت لها حكم وهو الاختصاص، فيلزم من عطف الثاني عليها الاشتراك فيها، وإن كان العامل في (إذا) هو الشرط فلا بد لتصحيح المعنى أن يسري الاختصاص منه إلى الجواب، فيلزم عين ما تقدم. هذا تمام الكلام في بيان هذه الآية وفي بيان محل الشاهد.

أحوال الجمل التي لا محل لها من الإعراب

وأما الثاني -الثاني عطف على وإن لم يكن للجملة الأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية أو لا، أي إن لم يكن للجملة الأولى حكم لم يقصد إعطاؤه- التفت، الشق الأول ماذا كان؟ أن يكون للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية، ما يقابل ذلك أن لا يكون للجملة الأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية، وهذا يشتمل على موردين:

الأول: ما إذا لم يكن للجملة الأولى حكم أصلاً، فإنه يصدق أنه لم يقصد إعطاؤه للثانية، كما يصدق (أبو عيسى لم يأكل ولم يشرب)؛ لأنه إذا لم يكن للأولى حكم فلا يمكن أن يقصد إعطاؤه للثانية، لأن ذلك فرع وجوده، وذلك لعدم وجود الحكم في الجملة الأولى أساساً من باب السالب بانتفاء الموضوع، هذا المورد الأول.

والمورد الثاني: ما إذا كان للأولى حكم وقد قصد إعطاؤه للثاني؛ لأن نفي النفي إثبات، لأن أصل الشرك أن لا يكون للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثاني، فننفي نفي المنفي فيوجب إثباتاً. وهذان الموردان هما مقسم الفصل والوصل، مقسم بحثنا في الفصل والوصل، فيقال: الجملة التي لا محل لها من الإعراب وليس لها حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية تنقسم إلى خمسة أوجه؛ لأنه إما أن يكون بينهما تمام التغاير بحيث لا يمكن إيجاد جامع بينهما، وهذا نسميه بكمال الانقطاع، وإما أن يكون بينهما تمام التناسب بحيث لا يمكن عدهما شيئين حتى يجري بينهما العطف، وهذان يسميان ككمال، فيسمى فتسمى النسبة بينهما بكمال الاتصال، أو أن يكون بينهما شبه تمام التغاير أو شبه تمام التناسب، أو أن يكون بينهما توسط بين الكمالين بحيث لا يغلب حد التناسب على حد التغاير، فهذا يقال إنه توسط بين الكمالين، فهذه حالات خمسة.

ثم إذا كان بينهما كمال الانقطاع، أي تمام التغاير، فإما أن يكون الفصل موهماً خلاف المقصود أو لا يكون الفصل موهماً خلاف المقصود، فهذه حالات ست: أن يكون بين الجملتين كمال الانقطاع وكمال الاتصال وشبه أحدهما -يعني شبه كمال الانقطاع وشبه كمال الاتصال- وأن يكون بينهما توسط بين الكمالين. وهذا الشق الأول وهو كمال الانقطاع ينقسم إلى قسمين؛ لأنه إما كمال للانقطاع مع إيهام أو كمال للانقطاع دون إيهام.

والاطلاع على حكم كل واحد من هذه الأحوال الست مبتنٍ على مقدمة، وهي ما تقدم معنا من أن العطف كما يقتضي جهة تغاير فكذلك يقتضي جهة تناسب للمغايرة؛ فلأن العطف ربط بين شيئين فلا بد أن تكون الاثنينية حاصلة حتى بعد تحقق الربط، لأن العطف ربط للمعطوف بالمعطوف عليه، فالعطف يقتضي الاثنينية، والاثنينية تقتضي المغايرة، فلذلك لابد أن يكون المعطوف غير المعطوف عليه، ولذلك اقتضى العطف جهة تغاير.

إلا أن العطف كذلك يقتضي جهة تناسب، لوضوح أن العطف دائماً يقتضي التشريك في شيء في شيء ما، فلابد أن تكون الجملتان قد اشتركتا في شيء حتى يصح لنا أن نقصد ذلك التشريك؛ لأن العطف إنما يؤتى به للتشريك، والتشريك -ما معنى التشريك؟- قصد الاشتراك، فلا بد أن تكون هناك قابلية للاشتراك حتى نقصدها، فصار كل عطف وكل وصل مقتضيا لجهة مغايرة ولجهة تناسب، فإذا وجدت إحدى الكفتين دون الأخرى فقد فقد شرط العطف، وإذا وجدت الكفتان ولم يكن الوصل أو العطف موهماً لشيء مسبباً لفساد المعنى، فإنه يجب الوصل حينئذ لوجود المقتضي وارتفاع المانع.

ومن هنا يعلم أنه إذا كان بين الجملتين تمام التناسب، بأن كان بينهما كمال الاتصال، يمتنع الوصل حينئذ؛ لأن جهة التناسب وإن كانت متحققة، إلا أن جهة التغاير غير موجودة، فقد فقد شرط العطف فيجب الفصل، إذاً كلما كان بين الجملتين كمال الاتصال وجب الفصل.

وإذا كان بينهما شبه كمال الاتصال فكذلك، لأن ما يشبه شيئاً يأخذ حكمه على ما سيأتي في تفصيل كل حالة حال.

وإذا كان بينهما كمال الانقطاع فمقتضى القاعدة ما هو؟ الفصل ولا ليش؟ لأنه إذا كان بينهما كمال الانقطاع يعني بينهما تمام التغاير، فأحد الشرطين وإن كان متحققاً إلا أنه لا تناسب فيمتنع العطف، ولكن هذا على قسمين؛ لأن الفصل حينئذ إما أنه يوقع في الإيهام، والوقوع في الإيهام التباس، والالتباس ممنوع في اللغة العربية، فإن كان الفصل موجب للإيهام امتنع، لا لوجود مقتضٍ، لا لعدم وجود مقتضٍ للفصل، بل إن القاعدة تقتضي الفصل، ولكن لمانع عارض وهو أن الفصل سوف يؤدي إلى الإيهام، فإذا كان بين الجملتين كمال الانقطاع مع إيهام وجب الوصل، كمال الانقطاع يعني مع إيهام الفصل أو مع إيجاب الفصل للإيهام، فيمتنع الفصل امتناع الإيهام، يعني يجب الوصل.

وأما إذا كان بينهما كمال الانقطاع دون إيهام، فعلى القاعدة المقتضي موجود والمانع مفقود فيجب الفصل. وأما إذا كان بينهما شبه كمال الانقطاع فكذلك يجب الفصل، لأن ما يشبه شيئاً يأخذ حكمه.

فلم يبق إلا حالة واحدة، وهي ما إذا كان بينهما توسط بين الكمالين، في هذه الحالة يجب الوصل لوجود كلا شرطي العطف: جهة التغاير وجهة التناسب. فتحصل من ذلك أن في المقام احتمالات ستة، وأن في أربعة منها هي واجبة الفصل، وفي اثنين منها هي واجبة الوصل، فيجب الوصل فيما إذا كان بين الجنتين توسط بين الكمالين وفيما إذا كان بينهما كمال الانقطاع مع إيهام، وأما البقية فيجب فيها الفصل.

تفصيل الأحوال الست للفصل والوصل

يقع الكلام في بحث كل حالة من هذه الأحوال الست:

الحالة الأولى: حالة كمال الانقطاع، وذلك كما إذا كانت الجملة الأولى مغايرة للجملة الثانية إنشاءً وإخباراً لفظاً ومعنى، أو لفظاً فقط دون أو معنى عفواً، أو معنى فقط دون اللفظ. والحاصل أن إحدى الجملتين إذا كانت خبرية وكانت الثانية إنشائية فإنه يكون بين الجملتين تمام التغاير، وذلك لأن من أوائل الفوارق بين الجمل تقسيمها إلى إنشائية وإلى خبرية، أول تقسيم عادة يعرض على الجمل هو تقسيم الجملة إلى خبرية وإنشائية، وحيث يكون التقسيم إلى الخبرية والإنشائية من أوائل تقسيمات الجملة، فسوف تسير الجملة الخبرية في تسلسل مباين من أوله لتسلسل الجملة الإنشائية أو الخبرية؛ لأنك شوف تقول: الجملة إما خبرية وإما إنشائية، ثم تسري، ثم نسير في تقسيمات الجملة الخبرية وفي تقسيمات الجملة الإنشائية، فنجد أن الافتراق بينهما من أول التقسيم فيكون بين الجملتين تمام التغاير، سواء كانت إحدى الجملتين إنشاءً لفظاً ومعنى والثانية خبراً لفظاً ومعنى أو لا، أو كان كلتا الجملتين لفظهما لفظ الخبر ولكن معنى إحداهما الخبر ومعنى الثانية الإنشاء، أو لفظهما لفظ الإنشاء ومعنى الأولى الخبر ومعنى الثانية الإنشاء.

وقد مثل لذلك بقول الشاعر:

وقال رائدهم: أرسوا نزاولها فكل حتف امرئ يجري بمقدار

(أرسوا) من الإرساء أي انزلوا، لأنها مأخوذة من إرساء السفينة إذا ربطتها بعمود الشاطئ أو بعمود المرسى، جيد، فأرسوا يعني قفوا انزلوا. وقال رائدهم، الرائد هو الذي يتقدم القوم ليبحث لهم عن كلأ، أو ليبحث لهم عن لتقصى الأخبار يعني، جيد، وقال الذي يتقصى الأخبار: أرسوا يعني توقفوا انزلوا، نزاول تلك نزاول تلك الحرب، أي نشتغل، أي نشتغل بها، فكل حتف امرئ يجري بمقدار، أي لا تجبنوا عن المواجهة، توقفوا انزلوا وواجهوا هذه الحرب وادخلوا فيها ولا تجبنوا عن المواجهة ولا تخشوا الموت، فإن الأقدار بيد الله، فلا الحرب هي التي ترديك ولا الهرب هو الذي ينجيك، وإنما الأقدار بيد الله فلا تجبروا فانزلوا وزاولوا تلك الحرب، هذا معنى البيت صار واضحاً.

قال رائدهم: أرسوا نزاولها، ولم يقل نزاولها ليش؟ لأنه لو قال (نزاولها) بالجزم لكانت الجملة شرطية، ولكانت (نزاولها) جواب شرط لأرسوا، كما تقول: (ادرس تنجح)، وإذا صارت الجملة شرطية فيكون المتقدم علة للمتأخر، فيكون الإرساء علة للدخول في الحرب، مع أن المراد هنا هو العكس، المراد أن المزاول، أن إرادة الدخول في الحرب هي العلة التي تقتضي الإرساء والوقوف والنزول إلى ساحة الميدان، فكان المعنى: أرسوا لنزاولها، لا أرسوا فإن الإرساء علة ستوجب المزاولة، لا، المزاولة هي العلة التي توجب الإرساء، ولذلك قال رائدهم: أرسوا نزاولها فكل حتف امرئ يجري بمقدار.

وين الشاهد؟ أنه لم يعطف (نزاولها) على (أرسوا)، التفت، لو كانت أرسوا نزاولها لم يكن حينئذ كان كلاهما، لكانت كلتا الجملتين إنشاءً، ولكنه قال: أرسوا نزاولها، وبينا السبب في ذلك، ولم يعطف جملة أرسوا على جملة نزاولها على جملة أرسوا، لم يقل أرسوا ونزاولها؛ وذلك لأن الأولى هي إنشاء لفظاً ومعنى، والثانية إخبار لفظاً ومعنى، فبينهما تمام التغاير.

وأما مثال اختلافهما إنشاءً وإخباراً معنىً لا لفظاً، فكما تقول: (مات فلان رحمه الله)، فإنه تقدم منا أن البليغ يقصد إلى إيقاع الدعاء بصيغة الماضي رغبة في وقوعه وحرصاً على التكلف في بيان الرغبة في حصوله، جيد، مات فلان رحمه الله، فإن لفظهما معاً هو لفظ إخبار، ولكن الثانية إنشاء في المعنى.

طبعا يمكن أن نأتي بمثال يكون لفظ الجملتين إنشاءً ولكن يكون معنى إحداهما خبراً، إنشاءً، كما تقول: ﴿أليس الله بكاف عبده﴾ (الزمر: 36) تعالى، واجلس مثلاً، وهكذا. ﴿أليس الله بكاف عبده﴾ (الزمر: 36) هذه وإن كانت إنشاءً ولكنها إخبار في المعنى؛ لأن المعنى إن الله، لأن الاستفهام استنكاري هاهنا، جيد، فالمعنى: إن الله كاف عبده، جيد، نفي، لأن الاستنكار يدل على النفي، نفي النفي إثبات، ﴿أليس الله بكاف عبده﴾ (الزمر: 36) يعني بلى، إن الله كاف عبده، تعال وادخل مثلاً في رحمة الله أو إلى آخره، جيد، هذا بالنسبة إلى كمال الانقطاع، طبعا لم يتحدثون عن الإيهام وعدمها هذا سيأتيه في نهاية المطاف، في نهاية البحث.

وأما كمال الاتصال، دعنا نقرأ في البداية حتى نسعى هذا يذكرنا بس وينصرنا صفحة متر مكتوبة الشيخ ثاني صفحة، فإن قيل جيد، فإن قيل: (إذا) شرطية لا ظرفية، واضح صار محل الاعتراض، والاعتراض شو هو؟ جيد، قلنا إذا الشرطية هي الظرف، هذا الجواب الأول، إذا الشرطية هي الظرفية استعملت استعمال الشرط، ولو سلم فلا ينافي ما ذكرنا، هذا الجواب الثاني، لأنه اسم معناه الوقت، ما أنت حتى عندما سلم قال: إنه اسم معناه الوقت؛ لأنه كأنه افترض أن (إذا) دائماً تدل على الزمان، ولكن تارة تستعمل في الشرط استعمالاً على في غير موضع له، وتارة تستعمل إلى درجة تبلغ حد النقل، وتصبح منقولة، والمنقول يحتاج إلى مناسبة تربطه بالمنقول منه، وهو الزمان، جيد، لأنه اسم معناه الوقت، وإذا كان اسماً لابد له من عامل، وهو (قالوا)، التفت، كأنه عينه مباشرة ولم يقل: وهو إما قالوا وإما خلوا، وهو ﴿قالوا إنا معكم﴾ بدلالة المعنى، وإذا قدم متعلق الفعل وعطف فعل آخر عليه يفهم اختصاص الفعلين به، يعني يسري الاختصاص من الشرط إلى الجواب، كقولنا: يوم الجمعة سرت وضربت زيداً، والقيد وإن كان قيداً لِسرت، ولكن بقرينة الذوق فإنه يسري الاختصاص بدلالة الفحوى والذوق. وإلا عطف على قوله، فإن كان للأولى حكم أي وإن لم يكن للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية، وذلك بأن لا يكون لها حكم زائد على مفهوم الجمله أساساً أو يكون ولكن قصد إعطاؤه للثانية أيضاً، فإن كان بينهما -أي بين الجملتين- كمال الانقطاع بلا إيهام -يعني من غير أن يكون الفصل موجباً ومسبباً للإيهام، أي بدون أن يكون في الفصل إيهام خلاف المقصود- أو كمال الاتصال أو شبه أحدهما، يعني شبه كمال الاتصال أو شبه كمال الانفصال، أي أحد الكمالين، فكذلك، شوف، هذه الموارد الأربعة ما هي؟ شو يعني كذلك؟ أي فكذلك يتعين الفصل ليش؟ قال: لأن الوصل يقتضي مغايرة ومناسبة، وهذان الشرطان غير متحققين في هذه الأمور الأربعة، وإلا، أي وإن لم يكن بينهما كمال الانقطاع بلا إيهام ولا كمال الاتصال ولا شبه أحدهما -يعني التوسط بين الكمالين- فالوصل متعين لوجود الداعي وعدم المانع، أما وجود الداعي فهو توفر الشرطين المغاير والمناسب، وأما عدم المانع فلعدم الإيهام.

والحاصل أن للجملتين اللتين لا محل لهما من الإعراب، ولم يكن للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية، ستة أحوال: الأول: كمال الانقطاع بلا إيهام. الثاني: كمال الاتصال. الثالث: شبه كمال الانقطاع. الرابع: شبه كمال الاتصال. الخامس: كمال الانقطاع مع إيهام. السادس: التوسط بين الكمالين. فحكم الأخيرين الوصل، وحكم الأربعة السابقة الفصل.

فأخذ المصنف في تحقيق الأحوال الستة فقال: وأما كمال، قال: أما كمال الانقطاع بين الجملتين فلاختلافهما خبراً وإنشاءً لفظاً، التفت، لفظاً ومعنى حتى نقرا عبارة الماتن أولاً حتى لا نضيع، فالاختلاف ما خبراً وإنشاءً لفظاً ومعنى أو معنىً فقط، حتى لا يوهم الفصل بين هذا العطف بين العطف المعطوف والمعطوف عليه أن الشرط أن يكون الاختلاف لفظاً ومعنى، لا، قال: بأن تكون إحداهما خبراً لفظاً ومعنى والأخرى إنشاءً لفظاً ومعنى، نحو: ﴿وقال رائدهم﴾ وهو الذي يتقدم القوم لطلب الماء والكلأ: ﴿أرسوا﴾ أي أقيموا من أرسيت أو من أرسيت السفينة حبستها بالمرساة، ﴿نزاولها﴾ أي نحاول تلك الحرب ونعالجها، ﴿فكل حتف امرئ يجري بمقدار﴾ أي أقيموا نقاتل؛ لأن موت كل نفس يجري بقدر الله تعالى، لا الجبن ينجيه ولا الإقدام يرديه، لم يعطف (نزاولها) على (أرسوا) لأنه خبر لفظاً ومعنى، و(أرسوا) إنشاء لفظاً ومعنى، وهذا مثال لكمال الانقطاع بين الجملتين باختلافهما خبراً وإنشاءً لفظاً ومعنى.

ولكن التفت، أصل المقصد ماذا كان؟ الجملة الأولى التي لا محل لها من الإعراب ولم يكن لها حكم آخر لم يقصد إعطاؤها للثانية، لأن الجملة التي لها محل من الإعراب -لأن الجملة الأولى التي لها محل من الإعراب تقدم الكلام في عن هؤلاء- الآن نسأل: هذه الجملة الأولى لها محل من الإعراب أو لا؟ لها محل، قال رائدهم: أرسوا، ماذا قال رائدهم أرسوا؟ هي في محل مفعول به، فحقيقة هذه لا تندرج تحت كمال الانقطاع بالمعنى الاصطلاحي، ولذلك اعتذر عنه الشارح، قال: وهذا مثال لكمال الانقطاع بين الجملتين باختلافهما خبراً وإنشاءً لفظاً ومعنى مع قطع النظر عن كون الجملتين مما ليس له محل من الإعراب، وإلا فالجملتان في محل نصب مفعول، فإذاً الغرض هنا أن يرينا معنى التغاير، معنى تمام التغاير، لا أن يرينا وجوب الفصل المسبب عن تمام التغاير.

قال: أو لاختلافهما خبراً وإنشاءً معنىً فقط، بأن تكون إحداهما خبراً معنىً والأخرى إنشاءً معنىً وإن كانتا خبريتين أو إنشائيتين لفظاً، نحو: (مات فلان رحمه الله)، لم يعطف (رحمه الله) على (مات) لأنه إنشاء معنىً، و(مات) خبر معنىً، وإن كانتا جميعاً خبريتين لفظاً، أو لأنه عطف على لاختلافهما بعد من أمثلة كمال الانقطاع، والضمير للشان، أي يعني أو لأنه، أي لأن الشأن أن لا جامع بينهما كما سياتي، لأن أساس كل شيء هو الجامع، وهو أصلاً الوقوع في زلة مبحث الفصل والوصل بسبب الجهل بالجامع وبسبب عدم الإمكان الوقوف على الجامع، لا جامع بينهما، شو يعني لا جامع بينهما؟ يعني لا جهة تناسب بينهما، فكأن، التفت، كأن الماتن كان يحاول أن يعطي مفهوماً، أن يعطي ضابطة لكمال الانقطاع عن طريق تعداد المصاديق: متى يكون هناك كمال أو ما معنى كمال الانقطاع؟ أن يكون هناك تمام التغاير، متى يتحقق تمام التغاير؟ ما هي المصاديق التي يتحقق فيها تمام التغاير؟ أتى إلى مورد الإنشاء والخبر، جيد، إلى مورد الاختلاف إنشاءً وإخباراً، ولكن مورد تمام التغاير ليس منحصرا في هذه المصاديق، فلذلك رجع إلى تحديد الضابطة العامة بضبط المفهوم، وهو أن لا يكون هناك جامع بينهما، وهذا يشمل مورد الإنشاء والإخبار أيضاً؛ إذ لا جامع بين ما هو إنشاء وما هو إخبار، بين ما يحكي عن واقع حاصل وبين ما يؤسس إلى إيجاد واقع غير متحقق باعتماد، ولذلك قال: لا جامع بينهما كما سياتي بيان الجامع، فلا يصح العطف فلا يصح العطف في مثل: (زيد طويل، عمر نائم)، لأنه الجامع إما من جهة المسند إليه أو من جهة المسند، وزيد غير عمر، والطويل غير غير الناعم -غير النائم، أو غير الناعم- ولا ضده حتى يكون ملازماً له في الذهن.

وأما كمال الاتصال بين الجملتين فلكون الثاني، أنت، شو يعني كمال الاتصال؟ يعني تمام التناسب بين الجملتين، وإنما يتحقق تمام التناسب بين الجملتين بأن تكون الثانية كأنها عين الأولى، وإنما تكون الثانية عين الأولى إذا كانت مؤكدة أو بياناً لها، صحيح؟ لأن المؤكد عين المؤكد وإنما يؤتى به لرفع توهم، ولأن البيان -عطف البيان- عين المعطوف عليه، والفرق بينهما إجمال وتفصيل، فقال: فلكون الثانية مؤكدة للأولى إما تأكيداً معنوياً أو تأكيداً لفظياً، يقع السؤال أنه كيف تكون الجملة تأكيداً معنوياً أو تأكيداً لفظياً؟ فإن تقسيم التأكيد إلى لفظي ومعنوي في الاصطلاح إنما هو للمفردات، شو يعني أنت بتأكدي جملة بقولك كله؟ ماذا التأكيد المعنوي؟ نفسه وكله، جيد، وعينه وأجمع وإلى آخره، لا معنى لأن تكون الجملة الثانية تأكيداً معنوياً؛ لأنه إذا كانت تأكيداً معنوياً في الاصطلاح فالتأكيد المعنوي له ألفاظ مخصوصة، جيد، وإذا كان بألفاظ مخصوصة فهذه اللفظ مفرد، فلا يمكن أن يكون جملة، الكلام في توضيح اصطلاح جديد للتأكيد اللفظي والمعنوي، والحمد لله رب العالمين.

230 درسا

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع
الملف 183استماع
الملف 184استماع
الملف 185استماع
الملف 186استماع
الملف 187استماع
الملف 188استماع
الملف 189استماع
الملف 190استماع
الملف 191استماع
الملف 192استماع
الملف 193استماع
الملف 194استماع
الملف 195استماع
الملف 196استماع
الملف 197استماع
الملف 198استماع
الملف 199استماع
الملف 200استماع
الملف 201استماع
الملف 202استماع
الملف 203استماع
الملف 204استماع
الملف 205استماع
الملف 206استماع
الملف 207استماع
الملف 208استماع
الملف 209استماع
الملف 210استماع
الملف 211استماع
الملف 212استماع
الملف 213استماع
الملف 214استماع
الملف 215استماع
الملف 216استماع
الملف 217استماع
الملف 218استماع
الملف 219استماع
الملف 220استماع
الملف 221استماع
الملف 222استماع
الملف 223استماع
الملف 224استماع
الملف 225استماع
الملف 226استماع
الملف 227استماع
الملف 228استماع
الملف 229استماع
الملف 230استماع

أضف تعليق