مختصر المعاني – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

227 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 139

تحميل الصوت

تحميل Word

139

كمال الاتصال والفرق بين التأكيد اللفظي والمعنوي

الحالة الثانية من الحالات الخمس: حالة كمال الاتصال، والضابط في وجود كمال الاتصال بين الجملتين أن يكون بين الجملتين تمام التواؤم والتناسب، بحيث لا تعد الثانية مغايرة للأولى معنى وإن غايرتها لفظاً. فإنه إذا كان بين الجملتين تمام التناسب وتمام الوئام ينعدم أحد شرطي العطف؛ لأن العطف كما يقتضي تناسباً كذلك يقتضي تغايراً، ولذلك حكم كمال الاتصال أن يمتنع العطف.

وأما بالنظر إلى المصادق المحققة لكمال الاتصال، فمنها أن تكون الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى إما تأكيداً معنوياً أو تأكيداً لفظياً، وذلك لما عرفنا من أن المؤكد عين المؤكد، ومع العينية هذه فلا تنوجد جهة مغايرة بين الجملتين فيمتنع العطف بذلك.

إلا أن هاهنا بحثاً، وحاصله أن التأكيد اللفظي وإن كان مما يقع بين الجمل غير أن التأكيد المعنوي لا يكون جملة، والفرض أن تكون الجملة الثانية مؤكدة للأولى، ولا يمكن أن تكون الجملة الثانية مؤكدة تأكيداً معنوياً للأولى؛ لأن التأكيد المعنوي لا يكون إلا بألفاظ مخصوصة، وهذه الألفاظ كلها مفردات، كما تقول: نفسه وعينه وجميعهم وإلى آخره، هذه كلها مفردات، فلا تكون الجملة تأكيداً معنوياً، وإذا لم تكن تأكيداً معنوياً فلا تكون تأكيداً لفظياً أيضاً؛ لأن التأكيد اللفظي هاهنا قد وقع في مقابلة التأكيد المعنوي، فحق التأكيد اللفظي أن يكون أيضاً مما يكون بين الجمل على حد التأكيد المعنوي. وسيأتي معنا أنه ليس الكلام فيما إذا كان هناك جملة ثم أعيدت تلك الجملة بنفسها، بل التأكيد هاهنا سواء كان لفظياً أو معنوياً هو مغاير بألفاظه لألفاظ الجملة الأولى.

ولذلك يقع البحث في بيان معنى الجملة الواقعة تأكيداً معنوياً والواقعة تأكيداً لفظياً هاهنا. والحاصل أن هاهنا اصطلاحين جديدين للتأكيد، غير الاصطلاحين اللذين يذكران في باب النحو، وإن كان هذا الاصطلاح أو هذا الاستعمال قد استعير من الاصطلاح النحوي؛ وذلك لأننا إذا رجعنا إلى الاصطلاح النحوي، نجد أن التوكيد اللفظي يكون هناك اتحاد في اللفظ فيه كما تقول: جاء زيد زيد، فهناك اتحاد في اللفظ فضلاً عن الاتحاد في المعنى. وأما التأكيد المعنوي ففيه تغاير للألفاظ وإن كان المعنى واحداً، كما تقول: جاء زيد نفسه.

الآن بمعزل عن الاتحاد المعنوي بين التأكيد المعنوي والتأكيد اللفظي الذي هو القدر المشترك بينهما، نجد أن التأكيد اللفظي ما هو فيه اتحاد في اللفظ، والتأكيد المعنوي فيه اتحاد في المعنى فقط، أي ليس فيه اتحاد في اللفظ، أو فقل: إن في التأكيد اللفظي اتحادين، اتحاد في اللفظ واتحاد في المعنى، وليس في التأكيد المعنوي إلا اتحاد واحد. ألا نترك هذا الاصطلاح وننتقل لنعرف ما هو هذا الاصطلاح المراد هنا لنربط بينه وبين الاصطلاح المتقدم.

الجملة المؤكدة تأكيداً لفظياً هي التي يكون مفهومها هاهنا عين مفهوم الجملة السابقة، بأن تدل الجملة الثانية على عين ما تدل عليه الجملة الأولى من غير فرق، وإن كان هناك اختلاف في الألفاظ التي استعملت لتؤدي هذا المعنى. فكل جملتين يكون مفهوم الثانية عين مفهوم الأولى تعد الثانية مؤكدة للأولى، وإن لم تكن ألفاظ الثانية موافقة لألفاظ الأولى.

وأما الجملة المؤكدة تأكيداً معنوياً فهي الجملة التي يكون مفهومها مغايراً لمفهوم الجملة الأولى، غير أن ذلك المفهوم من شأنه أن يثبت ويقرر ذلك المفهوم الأول في الذهن. فنجد أن بين الجملة المؤكدة تأكيداً لفظياً والجملة المؤكدة تأكيداً معنوياً أيضاً يوجد اشتراك وافتراق؛ إذ تشترك الجملتان في أن كليهما يكون لدفع التجوز، كما هو الغرض المترتب على ما هو المعروف من الغرض المترتب على التوكيد، كل واحد من هاتين الجملتين من شأنه أن يدفع تجوزاً أو توهماً أو غلطاً أو نسياناً. غير أن الجملة المؤكدة تأكيداً لفظياً لما كان مفهومها عين مفهوم الجملة السابقة فهناك اتحاد في المفهوم واتحاد في الغرض. وأما الجملة المؤكدة تأكيداً معنوياً فليس فيها إلا اتحاد في الوصول إلى الغرض، وأما الاتحاد في المفهوم فهو غير متحقق في المقام. فاستعير لفظ المعنوي لما فيه جهة اتحاد واحدة، وهي أنه يحقق غرض التوكيد من غير اتحاد في اللفظ ولا في المفهوم. واستعير لفظ التوكيد اللفظي لما فيه اتحادان، وهو أن المفهوم من الثاني عين المفهوم من الأولى إضافة إلى ترتب غرض التوكيد عليه.

وبالجملة، فالمنار في انقسام التأكيد إلى لفظي ومعنوي في علم النحو هو وجود الاتحاد في اللفظ وعدمه، والمناط في انقسام التأكيد إلى لفظي ومعنوي في باب الجمل هو الاتحاد في المفهوم وعدمه.

كيف كان؟ فمن موارد كمال الاتصال أن يكون بين الجملتين تأكيد، أو أن تكون الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى إما تأكيداً معنوياً أو لفظياً.

الجملة المؤكدة تأكيداً معنوياً وأمثلتها

يقع الكلام أولاً في الجملة المؤكدة للأولى تأكيداً معنوياً. والجملة المؤكدة تأكيداً معنوياً هي التي يكون مفهومها مغايراً لمفهوم الأولى، غير أن هذا المفهوم من شأنه أن يثبت المفهوم الأول في الذهن وأن يقرره وأن يجعله ثابتاً غير متزلزل. مثال ذلك قوله تعالى: ﴿لا ريب فيه﴾ بعد قوله تعالى: ﴿الم * ذلِكَ الْكِتَابُ﴾، بدعوى أن جملة ﴿لا ريب فيه﴾ هي جملة مؤكدة لقوله تعالى: ﴿ذلِكَ الْكِتَابُ﴾.

والحاصل أن في هذه الآيات الثلاث وجوهاً من الإعراب. الآيات الثلاث: ﴿الم * ذلِكَ الْكِتَابُ﴾. الوجه الأول: أن يبنى على أن ﴿الم﴾ عبارة عن الحروف المقطعة التي اختير بعضها ليتشكل منه ما هو ظاهر أنه كلم ولا هي ليست بكلمة، هي عبارة عن حروف مقطعة. والوجه الحامل على ارتكاب هذا المعنى أن يكون القرآن بصدد التحدي، أي إن هذه الحروف هي الحروف التي اخترعتموها أنتم أيها العرب، وهي التي كنتم تتفاخرون بها، وأنكم الأقدر على صناعة الإعجاز بهذه الحروف، فهذه الحروف هي من صنعكم أو هي من استعمالاتكم، وأنا أريد أن أتحداكم بصنعكم. فيكون المعنى حينئذ أي إن هذه الألف واللام والميم هي حروف عربية وسوف يقع الإعجاز بهذه الحروف وليس بشيء آخر؛ فإنه من الواضح أن الشخص إذا أراد أن يتحدى شخصاً آخر فالتحدي إنما يكون نافعاً إذا كان يتحداه بما يتقنه، ولا معنى لأن تتحدى شخصاً بشيء لا يجيده، ولذلك كان الشيء الذي يجيده العرب هو الشعر أو البيان. كيف كان، هذا هو الوجه الأول.

الوجه الثاني: أن تكون هذه الحروف حروفاً ترمز إلى كتاب الله. ويكون المعنى حينئذ -طبعاً بناءً على الوجه الأول لا يكون لمثل هذه الكلمة محل من الإعراب لأنها في صورة كلمة وليست كلمة- أما الوجه الثاني فإن تكون هذه الحروف قد صيغت على شكل مخصوص لتكون رمزا إلى هذا الكتاب، فتكون كلمة ولكنها غير ظاهرة المعنى تحتاج إلى القرآن الناطق حتى يوضحها، لأن أن تكون هذه كلمة وترمز إلى القرآن وإلى مكنونات القرآن وإلى بواطن القرآن، وحينئذ تكون إما مبتدأ ويكون خبرها هذا، أو خبراً لمبتدأ، أو أن تكون ﴿الم﴾، ما هو ﴿الم﴾؟ هو ذلك الكتاب. وحينئذ ﴿ذلك الكتاب﴾ لا تعود جملة ثانية، لأنها تصبح جملة الخبر، وجملة الخبر واقعة في محل مفرد، أو في قوة المفرد.

الوجه الثالث هو أن نجعلها مبتدأ ترمز إلى القرآن ولكنها كلمة ولا يوجد تقدير في المقام، وخبرها يكون ﴿ذلِكَ الْكِتَابُ﴾.

إذا اتضح ذلك، فما نحن فيه من أن جملة ﴿لا ريب فيه﴾ تكون تأكيداً لجمله ﴿ذلِكَ الْكِتَابُ﴾ إنما يتم إذا جعلنا ﴿الم﴾ حروفاً مقطعة أو جعلناها جملة مستقلة؛ لأننا لو جعلناها مبتدأ وخبرها ﴿ذلِكَ الْكِتَابُ﴾ لكانت جملة ﴿ذلِكَ الْكِتَابُ﴾ في قوة المفرد فلا تعود جملة ثانية، إضافة إلى أن الكلام في الجملتين التي تكون الأولى منهما لا محل لها من الإعراب إلى آخره.

وأما ﴿ذلِكَ الْكِتَابُ﴾ فأيضاً فيها وجوه؛ فمن تلك الوجوه أن نجعل ﴿ذلك﴾ مبتدأ والكتاب يكون بدلاً، أي: ذلك الكتاب لا ريب فيه، فيكون القصد إلى الإخبار عن هذا الكتاب بأنه لا ريب فيه، وحينئذ لا تكون الجملتان من محل شاهدنا؛ لأن ﴿ذلك الكتاب﴾ لا تكون جملة وإنما تكون مفرداً مبدلاً، ولا ريب فيه تكون جملة خبر، وهو من باب المجيء بالجملة بعد مفرد، ولا يوجد جملتان أصلاً ومحل الشان غير متحقق.

الوجه الثاني: أن يكون قول ﴿ذلِكَ الْكِتَابُ﴾ بنفسه جملة تامة غير مربوطة بالجمله السابقة ولا اللاحقة، أي: ذلك هو الكتاب، والمعنى حينئذ المبالغة في وصف الكتاب بإدخال الألف واللام التي للحصر عليه، أي: ذلك هو الكتاب حتى كأن غيره من الكتب ليس بكتاب، إضافة إلى ما في التعبير من اسم الإشارة للبعيد إشارة إلى عظم المنزلة وبعد المسافة المعنوية. كل هذا يدل على أنه قد ساق هذه الآية ليدل على أن هذا الكتاب لا يمكن أن يضاهيه كتاب؛ لأن أي كتاب في قباله سوف يسلب عنه وصف الكتاب حتى كأنه لا كتاب إلا هذا. فالغرض هو المبالغة في عظم هذا الكتاب حتى لا يرقى إليه أي كتاب آخر، فلما بولغ في وصف هذا الكتاب حتى نزل كل كتاب آخر منزلة العدم، كان في ذلك مظنة أن يكون المدعي صاحب دعوى جزافية، أي صاحب مبالغة من غير دقة، فأفضى ذلك إلى ورود الوهم بأن هذه الجملة الأولى في غير محلها، فجيء بالجملة الثانية لتقرر معنى الجملة الأولى وإن كانت الجملة الثانية مغايرة في مفهومها للجملة الأولى، فقيل: ﴿لا ريب فيه﴾.

فـ﴿لا﴾ لنفي وانتفاء الجنس يدل على نفي الطبيعة، وانعدام الطبيعة لا يكون إلا بانعدام كل فرد من أفرادها. فلما نفي وجود الريب على نحو الاستغراق أفضى ذلك أيضاً إلى تقرر معنى الجملة الأولى وتثبيتها في الذهن؛ يعني كأن الأولى تدل على أن هذا الكتاب قد فاق في وصفه كل الكتب السماوية وكل الكتب، وأي كتاب يوضع في مقابله فليس بكتاب، فغاية ما يفهم من الجملة الأولى أن الكتاب في غاية من الإعجاز. وأما الثانية فجيء بها لنفي الريب لتدفع احتمال كون الدعوى جزافية ومبنية على المبالغة. فالجملة الثانية وإن كان مفهومها مغايراً للجملة الأولى، غير أن ثبوت مفهوم الثانية من شأنه أن يقرر في الذهن مفهوم الجملة الأولى، وهذا هو محل الشاهد، وهو مبتنٍ كما عرفنا على أن تكون الميم إما حروفاً أو جملة مستقلة، وعلى أن يكون قوله ﴿ذلِكَ الْكِتَابُ﴾ جملة برأسها، أي جملة ثانية بعد جملة أولى، وأن يكون قوله ﴿لا ريب فيه﴾ جملة ثالثة أيضاً لا ربط لها بالثانية.

الجملة المؤكدة تأكيداً لفظياً

وأما التأكيد اللفظي، أن تكون الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى تأكيداً لفظياً، فكقوله تعالى في نفس تسلسل الآيات: ﴿ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين﴾ (البقرة: 2)، فقوله تعالى: ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ توكيداً لفظياً لقوله: ﴿ذلِكَ الْكِتَابُ﴾.

فالمدعى هاهنا أن بين الجملتين اتحاداً في المفهوم، بمعنى أن الصورة الذهنية التي يحدثها قوله تعالى: ﴿ذلِكَ الْكِتَابُ﴾ هي عين الصورة الذهنية التي يحدثها قوله: ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾. أما قوله: ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ فبمعنى أنه هاد للمتقين، ولكن بولغ في ذلك فنزلت هدايته منزلة كل هداية، حتى كأن الهداية قد تجسدت في ذلك الكتاب فصار هو كل الهدى، ولذلك لم يقل "هاد للمتقين" بل قال: ﴿هُدًى﴾، كما لا تقول "زيد عادل" وإنما تقول "زيد عدل" لاختصار العدالة فيه حتى كأنها صارت حكراً عليه، فقد تجسدت العدالة بنفسها فيه لا أنها وصف يعرض عليه وعلى غيره تارة دون أخرى.

قوله: ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ مراده هاد للمتقين، ولكن نزلت هداية القرآن منزلة كل هدى، حتى كأن الهداية كلها قد اختزلت وقد تجسدت في ذلك الكتاب، فكان غيره من الكتب لم يعد هادياً، وهذا واضح. وأما الجملة الأولى فهي تدل على عين ما دلت عليه الجملة الثانية؛ وذلك لأن نزول كل كتاب بحسبه، فإنك إذا مدحت كتاباً في النحو وحصرت العلم فيه فإنك قد نزلت هذا الكتاب منزلة النحو وأخرجت سائر الكتب التي هي كتب نحو عن أن تكون كتب نحو. بعبارة ثانية: عندما نمدح كتاباً نحوياً فليس القصد قطعا إلى ذم كتب البلاغة أو كتب الصرف أو المنطق، وإنما القصد إلى مدحها حتى كأنها تفوق غيرها مما يسانخها من كتب النحو، فنزول كل كتاب بحسبه، ولا يلزم من مدح كتاب في علم أول أن يتحقق ذم كتاب من علم ثان. والكتب السماوية كلها إنما نزلت بغرض الهداية، فعندما قال القرآن: ﴿ذلِكَ الْكِتَابُ﴾ وبالغ في وصف الكتاب حتى كأن غيره من الكتب ليست بكتب، فإنما بالغ في وصفه بما هو مفض إلى تحقق الهداية؛ لأن كل كتاب بحسابه، وإلا فهذا الكتاب لم ينزل ليقودنا وليدلنا على طريق الهداية، لأن الكتب السماوية جميعا تشترك في أن الغرض الأساسي منها هو الإيصال إلى طريق الهداية. فلما بولغ في وصف الكتاب بإدخال الألف واللام التي تفيد الحصر عليه وبالتعبير باسم الإشارة الذي للبعيد، علم أن المبالغة إنما هي من حيث إفضائه وإيصاله إلى الهداية، فيكون المفهوم حينئذ من ﴿ذلِكَ الْكِتَابُ﴾ عين المفهوم من قوله: ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾، فصارت الثانية مؤكدة للأولى تأكيداً لفظياً لما بين الجملتين من اتحاد في المفهوم. وهذا بخلاف مثل قوله: ﴿لا ريب فيه﴾، فإن الأولى فيها بيان على أنه في أعلى درجات الإيصال إلى الهداية، والثانية تدل على أنه مما لا ريب فيه، أي تنفي كل شك وكل شبهة فيه، وإذا انتفى عنه كل شك وكل شبهة كان في ذلك دفع لمظنة التجوز والمبالغة في الأولى.

مناقشة أغراض التأكيد المعنوي

أما كمال الاتصال بين الجملتين فلكون الثانية مؤكدة للأولى تأكيداً معنوياً لدفع توهم تجوز أو غلط. هنا كل الشراح اعترضوا على الماتن بأن التأكيد المعنوي لا يكون لدفع الغلط، ولا يكون لدفع النسيان، وإنما يكون لدفع التجوز فقط؛ لأنك إذا قلت: "جاء زيد" واحتملت أن المخاطب ظنك أنك قد وقعت في الغلط وأنك أردت عمراً -أنت قلت: جاء زيد، والمخاطب ظنك أنك تريد عمراً ولكن سبق لسانك إلى زيد- فلو قلت له: "نفسه" لم يندفع عنده شيء لاحتمال أن يحمل "نفسه" أيضاً على عمرو. وأما إذا قلت له: "جاء زيد زيد"، هنا من الواضح أنك قد دفعت له هذا الشيء. وأما قولك: "جاء زيد نفسه" فإنما يكون لدفع احتمال مجيء خبره أو مجيء رسوله أو غير ذلك.

فأجمع الشراح على الاعتراض على الماتن بأن التأكيد المعنوي لا يكون إلا لدفع توهم التجوز، ولا يكون لدفع توهم الغلط، فيكون في المقام إضافة قيد هي حشو مفسد. وهذا كله حقيقة ناتج عن الغفلة عن أن هذا الاصطلاح مغاير للاصطلاح النحوي؛ فإنه بعد أن عرفنا أن التأكيد المعنوي هاهنا إنما استعير له هذا اللفظ فقط لوجود هذه المسانخة بينه وبين التأكيد المعنوي وهي أن جهة الاتحاد، فلا معنى بعد ذلك لأن يرتبوا على ذلك أن أغراض التأكيد المعنوي التي تبحث في النحو. كيف كان، المراد من التأكيد المعنوي هاهنا غير المراد منه في النحو، فلا منع من أن يقال لدفع توهم تجوز أو غلط؛ لأن التجوز هاهنا غلط أيضاً، إن احتمال أن يكون قول ﴿ذلِكَ الْكِتَابُ﴾ هذه المبالغة دعوى جزافية يعني أنها دعوى خطأ نحو ﴿لا ريب فيه﴾ بالنسبة إلى ذلك الكتاب.

المصداق الثاني لكمال الاتصال: أن تكون الجملة الثانية بدلاً

المصداق الثاني: أن تكون الجملة الثانية بدلاً من الجملة الأولى، وذلك كما إذا فرضنا أن الجملة الأولى لم تكن وافية لوحدها في بيان المقصود، لا أنها لا تكون تامة -تارة نفترض أن الجملة الأولى ليست تامة، وحينئذ فما بعدها يكون جزءاً منها وبالتالي لا يكون هناك جملتان بل الجملة واحدة هي مجموع السابق واللاحق، وتارة ثانية نفترض أن الجملة الأولى تامة الأركان والأجزاء غير أن المعنى الذي صِيغت لأجل بيانه لم تؤده بالشكل الوافي، فهي تؤدي المعنى وتوصل المعنى ولها معنى تام، غير أن إفضاءها أو إيصالها إلى هذا المعنى المقصود لم يكن بالطريقة الوافية، وحينئذ يلزم المتكلم أن يأتي بالجملة الثانية ليوضح مقصوده من الجملة الأولى-.

وهذا كما يقال تارة: "أكلت الرغيف" وليس قصدك إلى أنك قد أكلت بتمامه مع أن مقتضى هذا الإطلاق أن تكون قد أكلته من أوله إلى آخره، فيقال بعد ذلك: "أكلت الرغيف ثلثه أو نصفه". وكما يقال: "أعجبني زيد" ويكون الغرض إلى بيان الشيء المتعجب منه، فإن هذا على إجماله يوهم أن التعجب كان من شكله ومن مظهره، فيقال: "علمه" ليؤدي ذلك المقصود. ولذلك قيل إن البدل هو التابع المقصود بالحكم، بمعنى أن المقصود الأساسي من الحكم لا يتضح للمخاطب إلا بعد اطلاعه على البدل. فإذا كانت الجملة الأولى تامة الأجزاء ولكنها غير وافية في إيضاح المقصود منها جيء بجملة بعد لا لتتمم أجزاء الأولى حتى تغدو الجملتان جملة واحدة، بل لتوضح المراد ولتبين القصور الذي كان في الجملة الأولى في إيصاله إلى المقصود؛ فإنه حينئذ يكون بين الجملتين كمال الاتصال؛ وذلك لأن الثانية لو عطفت على الأولى فمقتضى العطف أن تكون مسوقة لبيان معنى مغاير لمعنى الأولى، في حين أن الثانية إنما أوتي بها لتكمل الأولى وتنفي القصور الواقع فيه. ولذلك إذا كانت الثانية كالبدل بالنسبة إلى الأولى أو بدلاً بالنسبة إلى الأولى فإنه يكون بين الجملتين كمال الاتصال.

وبعبارة ثانية: لأن العطف يقتضي التشريك والربط، وتشريك شيء في شيء إنما يكون بعد تمام ذلك الشيء الأول، وبعد أن يكون له حكم خاص نشركه به معه، فلو كانت الجملة الثانية دائماً في صميم الجملة الأولى لم يصدق ذلك التشريك.

وذلك كقوله تعالى حكاية عن هود عليه السلام: ﴿وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ * أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ * وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾.

توضيح ذلك: أن الخطاب هاهنا إنما صدر من النبي عليه السلام إلى أهل الكفر وهم المنكرون لوجود النعم الإلهية هذا أولاً. وثانياً: لأن قوله: ﴿أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ﴾ لو عطف عليه وأمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون لأنتج ذلك أن ما يعلمه هؤلاء مغاير للأنعام والبنين والجنات والعيون، فقصدت الآية إلى أن تكون الثانية نافية للقصور الواقع في الجملة الأولى؛ لأن الغرض الأساسي من هذه الآية هو بيان هذه النعم حتى تكون طريقاً إلى طمعهم في حصولهم على الثواب والعقاب، لأنه إذا ثبت لهم أنه تعالى قادر على أن أو أنه هو الذي مدهم بهذه الأنعام والبنين والجنات فيثبت لهم بقياس الأولوية أنه قادر على أن يعطيهم ثواباً وعقاباً، فيرجون ويرغبون ويخافون ويحذرون.

فلو قيل: ﴿أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ﴾ واكتفي لجاز أن يحمل هؤلاء الكفار هذا الذي يعلمونه على خصوص الإحياء والإماتة، لأن حتى أهل الكفر حتى عبدة الأوثان كانوا يعتقدون أن هناك خالقاً هو الذي أوجدهم، ولكن كان الشرك عندهم شركاً في الربوبية، ولم يكن الشرك عندهم شركاً في أصل الخالقيت، ولذلك لو قيل: ﴿أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ﴾ واقتصر على هذا المقام لجاز أن يحمل هؤلاء هذا المعنى على ما يعلمونه وما يعلمونه ليس هو الذي يريده، بل الذي يريده حقيقة هو خصوص تلك الأمور التي كانوا ينكرونها وهي الأنعام والبنين والجنات، ولذلك لم يكن الإجمال محققا ومؤديا للمطلوب، بل كان فيه نوع قصور لأنه سوف يعطيهم فرصة لأن يحملوا ما يعلمونه على خصوص ما يريدونه، ولذلك جيء بما بعده لكي يدفع ذلك القصور حتى يكون مؤدياً للغرض.

والحمد لله رب العالمين.

230 درسا

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع
الملف 183استماع
الملف 184استماع
الملف 185استماع
الملف 186استماع
الملف 187استماع
الملف 188استماع
الملف 189استماع
الملف 190استماع
الملف 191استماع
الملف 192استماع
الملف 193استماع
الملف 194استماع
الملف 195استماع
الملف 196استماع
الملف 197استماع
الملف 198استماع
الملف 199استماع
الملف 200استماع
الملف 201استماع
الملف 202استماع
الملف 203استماع
الملف 204استماع
الملف 205استماع
الملف 206استماع
الملف 207استماع
الملف 208استماع
الملف 209استماع
الملف 210استماع
الملف 211استماع
الملف 212استماع
الملف 213استماع
الملف 214استماع
الملف 215استماع
الملف 216استماع
الملف 217استماع
الملف 218استماع
الملف 219استماع
الملف 220استماع
الملف 221استماع
الملف 222استماع
الملف 223استماع
الملف 224استماع
الملف 225استماع
الملف 226استماع
الملف 227استماع
الملف 228استماع
الملف 229استماع
الملف 230استماع

أضف تعليق