مختصر المعاني – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

227 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 140

تحميل الصوت

تحميل Word

140

أي الأولى غير وافية بتمام المراد، أو كغير الوافية حيث يكون في الوفاء قصور ما أو خفاء ما، بخلاف الجملة الثانية فإنها وافية كمال الوفاء، والمقام يقتضي اعتناءً بشأنه، أي بشأن المراد، لنكتة؛ ككونه أي المراد مطلوباً في نفسه أو فظيعاً أو عجيباً أو لطيفاً.

فتنزل الثانية من الأولى منزلة بدل البعض أو الاشتمال، إذ سيأتي بمثالين أحدهما لتنزيل الجملة الثانية بدلاً من الأولى منزلة بدل البعض، والثانية بدلاً لبدل الاشتمال. فالأول نحو: ﴿أمدكم بما تعلمون﴾ فإنه لو اقتصر على هذا القدر لربما حُملت النعم على ما يفهمونه وعلى ما يريدون أن يعلموه، ولكنه عقب بعد ذلك فقال: ﴿أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون﴾. وهذه الأمور كلها أمور منها دنيوية ومنها أخروية؛ لأنه إذا كان قادراً على مثل هذه الأمور فقدرته على تحصيل الثواب والعقاب والجنات والنعيم سوف تكون حاضرة كذلك. فإن المراد التنبيه على نعم الله تعالى، والمقام يقتضي اعتناءً بشأنه لكونه مطلوباً في نفسه، هذه النعم مطلوبة، التنبيه على هذه النعم مطلوب في نفسه وذريعة إلى غيره؛ لأنه ذريعة إلى بيان قدرته على الثواب والعقاب.

والثاني، أعني قوله: ﴿أمدكم بأنعام﴾ إلى آخره، أوفى بتأديته، أي الجملة الثانية أوفى بتأدية هذا المراد، أي تأدية المراد الذي هو التنبيه؛ لدلالتها أي الثانية عليها أي على نعم الله تعالى بالتفصيل من غير إحالة على علم المخاطبين مع كونهم معاندين. جيد، فلربما حملوا هذه النعم على خصوص ما يعلمون وعلى ما يتوهمونه، فوزانه وزان: (أعجبني زيد وجهه) لدخول الثاني في الأول، لأن ما تعلمون يشمل الأنعام وغيرها.

والثاني، أعني المنزل منزلة بدل الاشتمال، نحو قول الشاعر:

أقول له: ارحل لا تقيمن عندنا وإلا فكن في السر والجهر مسلماً

حاصل البيت أن الشاعر يريد أن يظهر كمال الكراهية للمخاطب، ويريد أن يظهر له رغبته في الرحيل عنهم، وذلك لأن عيشه بينهم لم يكن كعيش المسلم مع أخيه المسلم، وذلك بسبب أن المخاطب لم يكن ظاهره معهم كباطنه معهم. كذلك فإنه بادلهم شعوراً إيجابياً ظاهراً، ولكنه كان يتغيب الفرص أو يتحين الفرص حتى... نعم، لكنه كان ينتظر الفرص حتى يرمي بهم، ولذلك لم يكن ظاهره في التعامل معهم كباطنه، له المتكلم كمال الكراهية في البقاء معه فقال: (ارحل لا تقيمن عندنا وإلا فكن في السر والجهر مسلماً).

الشاهد في هذا البيت قوله: (ارحل لا تقيمن عندنا). الجملة الأولى (ارحل) والثانية (لا تقيمن عندنا). أما (ارحل) فهي وإن كانت دالة على طلب الرحيل نصاً، ولكن دلالتها على كراهية البقاء دلالة غير مطابقية؛ لأن (ارحل) إنما وضعت لطلب المحبوب فتدل على محبوبية الرحيل، محبوبية الارتحال. هذا هو مدلولها المطابق. نعم، يلزم من هذا المدلول المطابق مدلول التزامي آخر وهو كراهية البقاء، وذلك لأن طلب الشيء يقتضي النهي عن ضده، وإذا كان الأمر لطلب المحبوب فالمدلول الالتزامي هو كراهية نقيض ذلك المحبوب؛ لأن من أحب شيئاً فقد كره نقيضه. ولذلك تكون، فقوله: (ارحل) يدل على محبوبية الرحيل نصاً ومطابقة، ويدل على كراهية البقاء التزاماً ومفهوماً، ولذلك عقب بعد ذلك بجملة ثانية لتدل على كراهية البقاء ولكن تكون دلالتها على هذه الكراهية دلالة مطابقية، ولذلك قال: (لا تقيمن عندنا) لأن هذه الصيغة صيغة نهي، والنهي يدل مباشرة ومطابقة على كراهية البقاء.

فالجملة الأولى لوحدها وافية بأداء المعنى، غير أن وفائها بأداء هذا المعنى وفاء بالدلالة الالتزامية، فوفاؤها بالمعنى المراد ليس كوفاء الجملة الثانية، ولذلك قدرت الجملة الأولى كأن فيها قصوراً ما وهي ليس فيها قصور حقيقة، هي فيها نوع خفاء جيد. ولذلك كانت الجملة الثانية منزلة منزلة البدل حتى كأنها هي المقصودة بالحكم. ثم إنه قد نزل هذه الجملة الثانية منزلة بدل الاشتمال من الجملة الأولى. أما أنه لم ينزلها منزلة بدل البعض من الكل، فلأن مدلول الجملة الثانية ليس بعضاً من مدلول الجملة الأولى، بل العلاقة بينهما علاقة الملازم مع ملازمه، يعني علاقة متلازمين، وأحد المتلازمين لا يكون بعضاً من الملازم الآخر. وأما أنه لم ينزلها منزلة بدل الكل من الكل، فلأن الغرض من بدل الكل من الكل هو تحويل نسبة البدل إلى من المبدل منه إلى البدل، وليس ها هنا محل مورد لمثل هذا الكلام، وذلك لأن الفرض أن الجملة الأولى لا محل لها من الإعراب، فلم ينسب إليها العامل حتى يقصد تحويل هذه النسبة إلى ما بعد، ولذلك لم يعتني بشأن بدل الكل من الكل، وعبر ببدل الاشتمال لما بين الجملة الأولى والجملة الثانية من تلك الملابسة الظاهرة، وهي علاقة التلازم.

قال: والثاني، أعني قوله عفواً جيد، والثاني، أعني المنزل منزلة بدل الاشتمال، نحو: (أقول له ارحل لا تقيمن عندنا وإلا فكن في السر والجهر مسلماً)، فإن المراد به، أي بقوله ارحل، كمال إظهار الكراهة لإقامته، أي لإقامة المخاطب. وقوله: (لا تقيمن عندنا) أوفى بتأديته، أوفى بتأدية هذا المراد، أوفى بتأدية هذه الكراهية لدلالته، أي دلالة (لا تقيمن) عليه، أي على كمال إظهار الكراهية بالمطالبة، دلالة مطابقية مع التأكيد الحاصل من نون التوكيد (لا تقيمن)، وكونها مطابقة باعتبار الوضع العرفي.

هذا جواب عن إشكال مقدر. حاصل الإشكال أنه إنما أوتي بالجملة الثانية لتكون دلالتها على كراهية البقاء أوفى من دلالة الجملة الأولى، فالحامل على المجيء بالجملة الثانية هو أن دلالة الجملة الأولى على كراهية البقاء كانت دلالة التزامية، في حين أن دلالة الجملة الثانية أيضاً على البقاء على كراهية البقاء هي دلالة التزامية؛ وذلك لأن صيغة النهي أقصى ما تفيده مطابقة هو طلب الكاف، هذا الزجر والنسبة الزجرية... هذا كلام متأخر، كلامنا في نظريات القدماء. نظريات القدماء أن صيغة النهي أيضاً هي كصيغة الأمر في أنها موضوعة للطلب، غاية الأمر أن متعلق الطلب تارة يكون هو الفعل وتاره يكون هو الكف أو الترك، وصيغة النهي لما كانت دلالتها ها هنا هي طلب الكف، فهي لا تفرق كثيراً جيد؟ لا يوجد فارق حينئذ بين هذه الجملة وبين سابقتها في أن كلاً منهما يدل على كراهية البقاء بنحو الدلالة الالتزامية؛ لأن من طلب الكف عن شيء فلأنه قد كرهه. ولذلك أجاب الشارح عن ذلك بأن دلالة الجملة الثانية بحسب الوضع اللغوي على كراهية البقاء دلالة التزامية، ولكن دلالتها بحسب الوضع العرفي على كراهية البقاء دلالة مطابقية.

والحاصل أن في المقام دلالتين أو أن في المقام اعتبارين: اعتبار الوضع اللغوي، وهو نفس المعنى الذي لاحظه الواضع عندما حكم عليه بالمعنى وحكم على المعنى باللفظ. وعندنا المعنى الذي ينصرف ابتداءً إلى الذهن بسبب سماع المخاطب للفظ. أما بحسب الوضع اللغوي فنسلم أن صيغة النهي أقصى ما وضعت له هو طلب الكف، وبالتالي هي لم توضع لكراهية البقاء، وإنما هو مدلول التزامي يستفاد من طلب الكف. ولكن بالنظر إلى الوضع العرفي، يعني العرف ما يفهمه ابتداءً لا أنه يفهم طلب الكف ثم ينتقل منه بدلالة الالتزام إلى معنى آخر، ما ينتقل إلى الذهن مباشرة عند العرف هو كراهية البقاء. وهذا ليس كقوله (ارحل)، ولذلك أجاب عن هذا قال: وكونها مطابقة هاهنا أي باعتبار الوضع العرفي، حيث يقال: (لا تقم عندي) ولا يقصد كفه عن الإقامة، بل مجرد اظهار كراهة حضوره، فوزانه أي وزان (لا تقيمن عندنا) وزان (حسنها) في (أعجبتني الدار حسنها)؛ لأن عدم الإقامة مغاير للارتحال، فلا يكون تأكيداً هذا واضح، وغير داخل فيه، فلا يكون بدل بعض من كل، ولم يعتد ببدل الكل؛ لأنه إنما يتميز عن التأكيد بمغايرة اللفظين في البدل. هذا هذا الفارق حقيقة ليس بفارق، هو يريد أن يقول إن البدل دائماً وجه تمايزه عن التوكيد أن البدل دائماً يجب في لفظه أن يكون مغايراً للفظ المبدل منه، وأما التوكيد فقد يكون مغايراً وقد لا يكون مغايراً.

وكون المقصود هو الثاني، هذا وجه آخر للمفارقة وهذا لا يتحقق في الجمل لا سيما التي لا محل لها من الإعراب، إذ لا معنى حقيقة لتحويل القصد من الأول إلى الثاني؛ لأن البدل إنما يتحول القصد من المبدل منه إليه، بمعنى أن العامل يراد إسناده حقيقة إلى الثاني، فما يكون معمولاً حقيقياً للعامل هو البدل لا المبدل منه، وهنا الجمل لا محل لها من الإعراب بحسب الفرض، فلا معنى حينئذ لأن تتحول النسبة من الأول إلى الثاني. قال: مع ما بينهما، أي بين عدم الإقامة والارتحال، من الملابسة اللزومية فيكون بدل بدل اشتمال.

والكلام في الجملة الأولى، أعني (ارحل)، ذات محل من الإعراب مثل ما مر، مثل ما مر في (أرسو نزاولها). وانما قال في المثالين إلى آخره التفت، هنا يريد أن يقول إن الجملة الأولى لها محل من الإعراب، لأنها واقعة، أتصور لا أدري واقعة، أتصور مفعول به لأبيات سابقة، كيف كان لها محل من الإعراب؟ والكلام فيه كالكلام فيما سبق أنه أورد هذا الكلام فقط شاهدا لما يكون العطف فيه موهماً وإن لم يكن بين الجملتين كمال الاتصال حقيقة.

جيد، وإنما قال في المثالين إن الثانية أوفى؛ لأن الأولى وافية، يعني لأن أفعل التفضيل يدل على المشاركة والزيادة فلا بد أن تكون كلا الجملتين وافية. قال: لأن الأولى وافية مع ضرب من القصور باعتبار الإجمال وعدم مطابقة الدلالة، فصارت كغير الوافية. هذا تمام الكلام المورد.

عطف البيان

نعم، من موارد من موارد كمال الاتصال أيضاً أن تكون الجملة الثانية بياناً أي عطف بيان للجملة للجملة الأولى، فإنه إذا كانت الثانية بياناً للجملة الأولى فيكون المراد من الثانية عين المراد من الأولى؛ لأن عطف البيان إنما يؤتى به لتوضيح الذات، وهذا هو فرقها فرق الثانية فرق البيان عن النعت؛ لأن النعت تبين الصفات والبيان أو عطف البيان يبين الذوات. فإذا فرض أن الجملة الثانية كانت بياناً للجملة الأولى، فيكون المقصود من الأولى عين المقصود من الثانية، وإنما يفترقان حينئذ إجمالاً وتفصيلاً، ومع كون إحداهما عيناً للأخرى، فلا تتحقق الجهة المغايرة التي تصحح العطف، ولذلك يجب القطع حينئذ.

مثال ذلك قوله تعالى: ﴿فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى﴾ (طه: 120). الشاهد ها هنا قوله: ﴿فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم﴾ (طه: 120) الجملة الأولى جملة وسوسة والجملة الثانية جملة قال، وذلك لأن الجملة الأولى عندما قرأت قالت: ﴿فوسوس إليه الشيطان﴾ وقع إجمال فيها لجهة أنها لم تبين هذه الوسوسة ما هي، فجيء بالجملة الثانية بعد ذلك لتوضح مضمون تلك الوسوسة، وهي أنه قال: ﴿يا آدم هل أدلك﴾ (طه: 120) إلى آخره. فظهر أن الجملة الثانية إنما جيء بها لتبين الجملة الأولى لا لتبين نفس الفعل منفرداً وهو وسوسة، وذلك لأننا تارة نريد أن نبين نفس الفعل، وأخرى نريد أن نبين هذا الفعل منسوباً إلى فاعله، والفرق بينهما أننا إذا أردنا أن نبين ذات الفعل لابد أن تكون الجملة الثانية شارحة لمفهوم ذلك الفعل، بأن تكون الجملة الثانية مبينة لمعنى الوسوسة، وأن الوسوسة ما هي حقيقتها، وهي أنه قول خفي مثلاً أو القول في الخفاء. وأما بيان الوسوسة المنسوبة إلى فاعلها، فبمعنى بيان معنى الوسوسة التي أو ما هي ماهية الوسوسة التي وقعت. ومن الواضح أن قوله: ﴿قال يا آدم هل أدلك﴾ (طه: 120) إلى آخره ليس بياناً لمفهوم الوسوسة، إذن الوسوسة هي القول في الخفاء، فتكون بياناً للجملة بأكملها أي لحقيقة الوسوسة الصادرة من فاعلها، ولذلك عدت الثانية عطف بيان للجملة الأولى، لا لجزء من الجمله الأولى، ولذلك وجب فيها القطع.

ولذلك وزان هذه الجملة بالنسبة إلى سابقتها كوزان عطف البيان في المفردات بالنسبة إلى المعطوف عليه، كقوله كقول الأعرابي:

أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر

حاصل البيت أن أعرابياً شكى إلى عمر وقد كان خليفة في ذلك الوقت، شكى إليه ناقته وأنه أن ناقته نقباء دبراء. والمعنى من النقباء النقب، النقب أو النقب هو ضعف يصيب أسفل الحافر بسبب خشونة الأرض حافر الخيل يعني بسبب خشونة الأرض. والدبر أو الدبر هو عبارة عن جراحة جراحة الظهر، يعني وأن عليها جراحاً في ظهرها بسبب سخونة الشمس. فأعرابياً يروى أن أعرابياً شكا إلى عمر وقد كان خليفة في ذلك الوقت أن ناقته نقباء دبراء، وبالتالي لا قدرة لها على الحركة وعلى قطع المسافات الطويلة، وأنه بعيد عن أهله فالتجأ إليه ليكسوه وليعيده إلى أهله فظنه أو رماه عمر بالكذب وأقسم أنه كاذب قال: والله ما هي بنقباء ولا دبراء. فركب ناقته هذا الأعرابي وأنشد:

أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر

تصور تتمة البيت: أغفر اللهم له إن كان فجر، أو هكذا تتمة تتمة البيت كيف كان؟

عندما قال: أقسم بالله أبو حفص، وقد قصد العلم وقد قسم كنيته، والكنية علم، إلا أن هذه الكنيه في ذلك الوقت كانت كالمشترك اللفظي بالنسبة إلى معانيه المتعددة؛ لأنها كنية مشهورة في ذلك الوقت لاشتهار هذه التسمية وهي حفص، ولذلك كأن في الجملة نحو خفاء حينئذ، فبينه بقوله: عمر أقسم بالله أبو حسن عمر إلى آخره، حيث جعل الثاني بياناً وتوضيحاً للأول، فظهر أن ليس لفظ (قال) بياناً وتفسيراً لفظ (وسوسة)؛ لأنه حينئذ يكون شارحاً لمفهوم الوسوسة حتى يكون هذا من باب بيان الفعل لا من بيان الجملة، بل المبين هو مجموع الجملة.

شبه كمال الانقطاع

وأما كونها أي الجملة الثانية كالمنقطعة عنها، هذا شروع، هذا شروع في المورد الثالث، وهو مورد كمال، شبه كمال الانقطاع. والضابط لهذا المورد كما يكتبه الماتن أن تكون أن يكون في عطف الجملة الثانية على الجملة الأولى إيهام عطفها على غيرها، فيلزم خلاف المقصود. وحاصل هذا هذه الضابطة أن الجملة الثانية بعد أن فرغ عن وجود مصحح العطف فيها، وهو وجود جهة التغاير وجهة التناسب، ولكن يلزم من عطف الثانية على الأولى إيهام أن تكون هذه الثانية معطوفة على هذه غيرها، كأن يكون في المقام جمل ثلاث وعطف الثانية على الأولى له مصحح إذ يوجد جهة تغاير بينهما وجهة تناسب، ولكن هذه الثانية لو عطفت على الأولى لأوهم ذلك أنها قد عطفت على الأولى السابقة عليهما معاً فيلزم خلاف المراد.

فالفرق بين هذه هذا المورد وبين مورد كمال الانقطاع هو أن هذا المورد فيه مصحح ذاتي والمانع عرضي، وأما مورد كمال الانقطاع فالمصحح أو فالمورد فيه عفواً المانع فيه ذاتي وليس عرضي، فالمانع هناك ذاتي ولذلك كان الحكم عليه بكمال الانقطاع حتى كان الفصل حكم لازم له، وأما المورد ها هنا فالمانع فيه عرضي، إذ أصل المصحح موجود، أصل جهة التغاير وجهة التناسب موجود، وإنما منع من العطف مانع عرضي؛ وذلك لأن هذا المتكلم لو أورد في قرينة تصرف العطف إلى خصوص المقصود لصح العطف حينئذ من غير مانع.

ولكن هذه الضابطة حقيقة في غاية من الإشكال؛ وذلك لأنها تستلزم أن يكون هذا المورد إنما ألحق بكمال الانقطاع وإنما أشبه كمال الانقطاع في حكمه لا في مورده، فهذا المورد حقيقة إنما سمي بشبه كمال الانقطاع بسبب أن كمال الانقطاع يقتضي الفصل وهذا المورد يقتضي الفصل أيضاً، فلما أشبه هذا المورد ذلك المورد في الحكم من ناحية الحكم سمي شبه كمال انقطاع، وهذا يستلزم أن نسمي كل مورد فيه وجوب للفصل بشبه كمال الانقطاع.

الآن سيأتي معنا أن حكم شبه كمال الاتصال أن حكم شبه كمال الاتصال هو الفصل أيضاً، فإذا كانت العلة التي لأجلها سمي شبه كمال الانقطاع بشبه كمال الانقطاع هو أنه يجب الفصل كما يجب في كمال الانقطاع، فيجب أن نسمي كل مورد يحكم فيه بوجوب الفصل أنه شبيه بكمال الانقطاع. ولذلك فإن هذا المورد حقيقة يقتضي أو يحتاج إلى ضابطة من ناحية الموضوع، لا من ناحية لا من ناحية الحكم؛ إذ الفرض أننا إنما ألحقنا هذا المورد بشبه كمال الانقطاع بسبب، أو عفواً إنما ألحقنا هذا المورد، إنما حكمنا على هذا المورد بوجوب الفصل بسبب أنه أشبه كمال الانقطاع، فالحكم بوجوب الفصل مسبب عن شبه كمال، عن المشابهة، فلا بد أن تكون المشابهة بغير الحكم ولا لا معنى أن نقول أشبهه بحكم بوجوب الفصل فحكمنا عليه بأنه يجب الفصل، لابد أن تثبت المشابهة في المورد وفي الموضوع حتى يصح لنا أن نجعل تلك المشابهة سبباً للحكم بوجوب الفصل.

هذا أولاً، وثانياً لأن إلحاق هذا المورد بكمال الانقطاع لو كان سببه وجوب الفصل، يعني لو كانت العلة علة الإلحاق هي وجوب الفصل، فيجب متى تحققت هذه العلة أن يتحقق المعلول ووجوب الفصل، كما يجري هنا يجري أيضاً في مورد شبه كمال الاتصال، فيفترض حينئذ أن يدخل مورد شبه كمال الاتصال في ضمن شبه كمال الانقطاع، وهذا لم يقل به قائل منهم، ولذلك نحتاج إلى مورد جديد أو نحتاج إلى ضابطة جديدة لهذا المورد.

الآن نتعرض إلى هذه الضابطة عندما نتعرض إلى شبه كمال الاتصال حتى نقارن بين الموردين. كيف كان مثال هذه هذا المورد، وهو أن يكون عطف الثانية على الأولى، مع وجود المصحح، موهماً لعطفها على غيرها فيقع خلاف المقصود.

قول الشاعر:

وتظن سلمى أنني أبغي أو أبغي بها بدلاً أراها في الضلال تهيم

مفردات البيت واضحة، الهيام هو الوقوع أرضاً من شدة العشق، هذا معناه الهيام: (وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلاً أراها في الضلال تهيم). الشاهد: الجملة الأولى وهي (أبغي) والجملة الثانية (أراها)، فإنه لو أولاً فإن بين الجملتين جهة تغاير وجهة تناسب. أما جهة التناسب فلأن اشتراك الجملة مع الجملة الثانية إما في المسند أو في المسند إليه أو في متعلقات المسند أو المسند إليه، والمسند فيهما واحد؛ لأن قوله أنني عفواً؛ لأن قوله (أبغي) نعم لقاء؛ لأن قوله (أبغي بها) طبعا اشتراكنا في المسند إليه قوله (أبغي بها أبغي)، فاعل فاعل هنا هو المتكلم، وقوله (أراها) هو أيضاً فاعله المتكلم، فهنا يوجد اشتراك بينهما بين الجملتين في المسند إليه والتغاير في المسند.

ولكن لو عطف هذه الجملة الثانية على الجملة الأولى لأوهم ذلك أن تكون الثانية معطوفة على جملة (تظنُّ) لأن بين هاتين الجملتين أيضاً تناسباً واشتراكاً، ولكن هذا التناسب، ولكن التناسب هذه المرة بين المسند في المسند وليس في المسند إليه؛ لأن قولها (تظنُّ) من الظن وقوله (أراها) أيضاً من أفعال من الأفعال التي تكون بمعنى الظن؛ لأنها من أخوات ظن. والحاصل أن الجملة الثانية في المقام ثلاث جمل، جملة (تظن) و(أبغي) و(أراها). والحاصل أن الجملة الثالثة جملة (أراها) تشترك مع الجملة الثانية هي جملة (أبغي) في المسند إليه، وتشترك مع الجملة الأولى في المسند، وهو نفس معنى نفس معنى الظن. فلو عُقُب لو عطفت الثالثة على الثانية لأوهم ذلك أن تكون معطوفة على الأولى فتكون جملة الثانية من جملة مضمونات سلمى، في حين أنه جعلها من جملة تصريحاته هو.

والحاصل أن المعنى: تظن سلمى أنني أريد عنها وأنني ألتمس عنها البديل، فكأنه قيل: وما ظنك بهذا الظن وما هو حكمك على هذا الظن؟ فأجاب: أظنها في زعمها هذا في الضلال تهيم أي أنها غارقة في الضلال. فلو عطفت الثانية على فلو عطفت جملة (أراها) على جملة (أبغي) لأصبح المعنى أن لسلمى ظنين، ظناً بأنني ألتمس عنها البديل، وظناً بأنني أراها في الضلال تهيم، ولذلك لم يعطف الثاني على الأولى، وإن كانت الجهة جهة التصحيح أصل المصحح للعطف موجود ومتحقق.

قال: فبين الجملتين مناسبة ظاهرة لاتحاد المسندين، لأن معنى (أراها) (أظنها)، وكون المسند إليه في الأولى محبوباً وفي الثانية محباً. لكن ترك العاطف لألا يتوهم أنه عطفة (أبغي) فأكون من مضموناتي سالماً. ويحتمل الاستئناف طبعاً، التفت؛ يعني تظن سالماً أنني نعم أنني أبغي بها بدلاً أراها في الضلال تهيم. هنا بقي عند بين مسألة أن قوله (أراها في الضلال تهيم) تارة نجعله سؤالاً لجواب مقدر اقتضته الجملة السابقة وهو قوله: (وتظن سلمى أنني أبغي بها). إذا فرضنا أن جملة (أبغي بها) اقتضت سؤالاً ضمنياً وهو أنه: وما هو حكمك على هذا الظن؟ فأجاب حينئذ: (أراها في الضلال تهين)، حينئذ تكون هذه الجملة الأخيرة جملة مستأنفة؛ لأنها تكون جواباً عن سؤال اقتضته الجملة السابقة، فلا يكون هناك أي ربط حقيقة بين جملة (أراها) وبين جملة (أبغي)، فيكون امتناع اقناع العطف ها هنا بسبب الاستئناف أي بسبب شبه كمال الاتصال الذي سيأتي. وأما إذا فرضنا أن هذه الجملة لم تكن جواباً عن سؤال مقدر اقتضته الجملة السابقة فحينئذ يكون المورد من موارد شبه كمال الانقطاع.

ولذلك قال: ويحتمل الاستئناف، أي كما يحتمل فيها ما تقدم وهو أنه أراد أن يخبرها بخبرين: ظنها وبأنه يراها في الضلال تهيم، فكذلك يحتمل احتمال آخر، وهو أن يكون قوله (أراها في الضلال تهيم) جواباً عن سؤال مقدر، فكأنه قيل فكأنه قيل وكيف تراها في هذا الظن؟ فيلزم حينئذ أن يكون بين الجملتين حينئذ شبه كمال الاتصال كما سيأتي، وأما كون عفواً يحتمل الاستئناف، كأنه قيل: كيف تراها في هذا الظن؟ فقال: أراها تتحير في أودية الضلال. هذا تمام الكمال الكلام في شبه كمال الانقطاع.

شبه كمال الاتصال

وأما شبه كمال الاتصال فلكون الجملة الثانية جواباً عن سؤال اقتضته الجملة الأولى. ففي عالم اللفظ يوجد جملتان الأولى الجملة الثانية التي هي جواب والجملة الأولى التي هي مقتضية للسؤال، وأما في عالم المعنى فيوجد كم جملة في عالم المعنى؟ يوجد ثلاث جمل: الجملة التي اقتضت السؤال وجملة نفس السؤال التي هي جملة مقدرة وجملة وجملة الجواب.

هنا يقال إن الجملة الثانية بالنسبة إلى الجملة الأولى يوجد بينهما شبه كمال الاتصال. أما أنه يوجد تساوي بين الجملتين، فلأن الجملة الثانية لما كانت جواباً فهي في المعنى إنما أتي بها لتتميم جملة السؤال، إذ لا يتلى السؤال على المجيب إلا لمظنة أن يجيب علي، فالسائل لا تكتمل عنده الفائدة ولا يتحقق عنده الغرض إلا إذا استحصل على جوابه من خلال هذا السؤال، فالجواب مطلوب وهو جزء من السؤال في المعنى بسبب أن السؤال طالب للجواب قطعاً ولا يتحصل عنده المقصود بمجرد إلقاء السؤال بل يحتاج إلى الجواب، فصار الجواب جزءاً متمماً لجملة السؤال في المعنى.

إلا أن هذه المساواة بين الجملتين إنما مقصورة على عالم المعنى؛ لأنه بالنظر إلى اللفظ يكون بينهما انقطاع، إذ جملة السؤال تكون إنشاءً وجملة الجواب تكون إخباراً، فصار بسبب هذا المفارقة صار بين الجملتين شبه كمال الاتصال، لأنه بالنظر إلى المعنى حق الجملة الثانية أن تكون مساوية للجملة الأولى بل أن تكون جزءاً من الجملة الأولى، ولا يعطف الجزء على الجزء، وإنما يعطف على الشيء بعد تمام أجزائه، ولكن بالنظر إلى اللفظ نجد أن جملة السؤال جملة استفهامية يعني إنشاء، والجملة الثانية تكون إخباراً، ولذلك يكون المورد حينئذ مورد شبه كمال الاتصال، والحكم واضح وهو أنه يجب الفصل كما يجب في كمال الاتصال.

قالوا: وأما كونها أي الثانية كالمتصلة بها، طبعا البعض ماذا قال؟ البعض قال إن في المقام جملتين فقط، ولا يوجد جملة ثالثة؛ لأننا تارة نقول إن الجملة الأولى اقتضت جملة السؤال، ووقعت جملة الجواب جواباً عن تلك الجملة التي اقتضتها الجملة الأولى، فيكون في المقام ثلاث جمل. والبعض وتارة أخرى نقول إن الجملة الأولى هي بنزلت منزلة السؤال فصارت كأنها سؤال.

يقول الشارح: هذا التنزيل لا داعي له، وإن كان حقيقة شبه كمال الاتصال يظهر في صورة التنزيل أكثر من ظهوره في غيره؛ لأن هذه الجملة الأولى لو كانت هي المنزلة منزلة السؤال لصارت أقرب إلى الجملة الثانية من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. أما من جهة المعنى فواضح لأن الجواب حقه أن يلحق بالسؤال، وأما من جهة اللفظ فلفظ كل من الجملتين إخبار حينئذ، جيد، وإن كانت منزلة منزلة الاستفهام، فيكون شبه كمال الاتصال فيها أوفق وأولى.

كيف كان؟ قال: وأما كونها أي الثانية كالمتصلة بها أي بالأولى، فلكونها أي الثانية جواباً لسؤال اقتضته الأولى فتنزل الأولى منزلته -هذا ما يراه الماتن يرى التنزيل أي السؤال- لكونها مشتملة عليه ومقتضية ومقتضية له، فتفصل الثانية عنها أي عن الأولى كما يفصل الجواب عن السؤال في صورة كمال الاتصال أو كمال الانقطاع لما بينهما من الاتصال.

قال السكاكي: فينزل ذلك السؤال الذي تقتضيه الأولى وتدل عليه بالفحوى منزلة السؤال الواقع. يوجد فارق بين كلام الماتن وبين كلام السكاكي؛ الماتن يفترض أن نفس الجملة الأولى صارت منزلة منزلة السؤال؛ لأن هناك سؤالاً مقدراً اقتضته الجملة الأولى، وهذا بخلاف ما يفترضه السكاكي. قال: فينزل ذلك السؤال الذي تقتضيه الأولى وتدل عليه بالفحوى منزلة السؤال الواقع ويطلب بالكلام الثاني وقوعه جواباً له، فيقطع عن الكلام الأول لذلك.

وتنزيله منزلة الواقع إنما يكون لنكتة؛ كإغناء السامع عن أن يسأل حتى كأن السؤال يطرح نفسه بنفسه، فلا حاجة بعد الاطلاع على تلك الجملة الأولى المقتضية للسؤال إلى أن يتعرض السائل إلى سؤاله، أو مثل أن لا يسمع منه أي من السامع أن لا يسمع منه شيء تحقيراً له أو كراهة لكلامه، أو مثل أن لا ينقطع كلامك بكلامه، أو مثل القصد إلى تكثير المعنى بتقليل اللفظ وهو تقدير السؤال وترك العاطف، أو غير ذلك.

وليس في كلام السكاكي دلالة على أن الأولى تنزل منزلة السؤال، فكأن المصنف نظر إلى أن قطع الثانية عن الأولى مثل قطع الجواب عن السؤال إنما يكون على تقدير تنزيل الأولى منزلة السؤال وتشبيهاً به، والأض يظهر أنه لا حاجة إلى ذلك، بل مجرد كون الأولى منشأ للسؤال كاف في ذلك، أشير إليه يعني إلى هذا التفصيل في الكشاف. ويسمى الفصل لذلك أي لكونه جواباً لسؤال اقتضته الأولى يسمى استئنافا حينئذ، لأنه ليش؟ لأنه شروع في كلام جديد؛ لأننا بعد أن فرضنا وجود سؤال سابق فقائل السؤال غير قائل الجواب، فتكون الجملة الثانية التي هي جواب للسؤال تكون أول كلام جديد للمجيب في حين أن جملة السؤال هي أول كلام جديد للسائل، ولا يعطف كلام شخص على كلام شخص آخر، ولذلك يسمى استئنافاً؛ لأنه شروع في كلام جديد بالنسبة إلى المتكلم؛ لأن ما قبل هذا الكلام هو سؤال مقدر، وهذا السؤال صادر عن غير ذلك المتكلم فليس من كلامه، ولذلك سمي استئنافاً أي شروعاً في كلام جديد.

وكذا الجملة الثانية نفسها تسمى استئنافاً ومستأنفاً. أشار إلى أن كلمة الاستئناف تطلق تارة على المعنى المصدري وأخرى على أحد طرفي أحد طرفي النسبة، كما نقول إن الأخ كما نقول إن كلمة الإسناد أو كلمة الإخبار تارة تطلق على نفس النسبة نفس المعنى النسبي، وأخرى على أحد طرفي النسبة هنا كذلك أو مثلاً تقول الإبدال جيد وغير ذلك من الألفاظ. هنا كلمة استئناف تطلق على نفس المعنى النسبي، أي نفس وقوع السؤال ووقوع هذا الجواب بعده يسمى استئنافاً، وتارة نجعل نفس الجملة نسميها استئنافاً قارن أنواع الاستئناف، هذا يأتي.

والحمد لله رب العالمين

230 درسا

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع
الملف 183استماع
الملف 184استماع
الملف 185استماع
الملف 186استماع
الملف 187استماع
الملف 188استماع
الملف 189استماع
الملف 190استماع
الملف 191استماع
الملف 192استماع
الملف 193استماع
الملف 194استماع
الملف 195استماع
الملف 196استماع
الملف 197استماع
الملف 198استماع
الملف 199استماع
الملف 200استماع
الملف 201استماع
الملف 202استماع
الملف 203استماع
الملف 204استماع
الملف 205استماع
الملف 206استماع
الملف 207استماع
الملف 208استماع
الملف 209استماع
الملف 210استماع
الملف 211استماع
الملف 212استماع
الملف 213استماع
الملف 214استماع
الملف 215استماع
الملف 216استماع
الملف 217استماع
الملف 218استماع
الملف 219استماع
الملف 220استماع
الملف 221استماع
الملف 222استماع
الملف 223استماع
الملف 224استماع
الملف 225استماع
الملف 226استماع
الملف 227استماع
الملف 228استماع
الملف 229استماع
الملف 230استماع

أضف تعليق