مختصر المعاني – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

227 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 146

تحميل الصوت

تحميل Word

146

الجملة الحالية وأقسامها باعتبار الرابط

كان الكلام في الجملة الحالية، وفي الموارد التي يصح اقترانها بالواو والموارد التي يمتنع فيها ذلك. وقلنا إن هذا البحث من المباحث الاستطرادية التي لا ترتبط بمطلب الفصل والوصل إلا من باب المناسبة، وإلا فمطلب الجمله الحالية لا هو من المطالب الأصيلة في باب الفصل والوصل، ولا هو من الأبواب المتفرعة على الفصل والوصل. كيف كان؟

قد عرفنا أن كل جملة يراد جعلها جزءاً من كلام سابق، فلا بد أن يؤتى بما يدل على هذه الجزئية، لأن الأصل في كل جملة أن تكون مسوقة لأجل بيان معنى تام في نفسي، فعندما يراد أن يخرج عن هذا الأصل لابد أن يؤتى بما يدل على هذه الجزئية، وعلى هذه التبعية، وعلى ما يربط هذه الجملة بما قبلها ليعلم أنها إنما سيقت لأجل ما قبلها.

وهذا الرابط الأصل فيه أن يكون ضميراً، وكما يستعار الضمير ليكون مفيدا للربط، كذلك تستعار أدوات أخرى لتحصيل الارتباط، فمن تلك الأدوات الواو؛ وذلك لأن الواو لما كانت في بابها الأصلي -وهوه باب العطف- إنما وضعت لتشرك الجملة الثانية مع الأولى في الحكم، فهي مفيدة للربط، موضوعة لربطهما وإدراجهما تحت حكم واحد. فاستعيرت الواو التي كانت للتشريك في الحكم لمجرد الإلصاق والربط.

ولما كان الأصل في الرابط أن يكون ضميراً، ففي كل مورد يكون هناك ضمير صالح للربط، القاعدة تقتضي عدم الواو؛ لأن الغرض من المجيء بالواو هو الربط، وحيث إن الربط قد تحقق بما هو أصيل في إفادته -وهو الضمير- فلا تصل النوبة إلى الواو. هذه هي القاعدة.

وفي كل مورد تخلو فيه الجملة الحالية عن الضمير الرابط فلا بد من وجود الواو؛ لأن الارتباط إما بالضمير وإما بالواو، وحيث يمتنع أحدهما يتعين الآخر، هذه هي القاعدة. ولكن قد استثني من هذه القاعدة موارد وأبواب، وقد خرج عن كل أصل فرع.

تقاسيم الموارد بحسب الأحكام

ويمكننا أن نقسم هذه الموارد باعتبار حكمها إلى أقسام، وذلك بأن الجملة الحالية لا تخلو إما أن تكون خالية عن ضمير صاحب الحال -التفت، لا نعني من الجملة الخالية عن الضمير الخالية عن كل ضمير كأنه التفت حتى إنه لا ضمير فيها، بل المراد أن تكون الجملة خالية عن ذلك الضمير الذي يحقق الارتباط، وإن اشتملت ولا يضر أن تشتمل على ضمير آخر لا يكون له علاقة بالارتباط، ولذلك يقال إما أن تكون خالية عن ضمير صاحب الحال، أي عن ذلك الضمير الذي يعود على صاحب الحال فيحقق وحدة في كلام أو اتحاداً بين الجملتين- أو تكون مشتملة عليه.

1. فإن كانت خالية عن ضمير صاحب الحال، فلا يخلو: إما أن تكون هذه الجملة الخالية عن ضمير صاحب الحال مصدرة بمضارع مثبت (طبعاً في المتن: مصدرة بمضارع مثبت خالٍ، مضارع مثبت خالٍ يعني خالٍ عن الضمير لذلك لم ندرجها، مصدرة بمضارع مثبت يعني أن تكون جملة فعلية والمضارع فيها مثبت وليس منفياً، كما تقول: يتكلم زيد ويجيء عمرو). فإن كانت مصدرة بمضارع مثبت، امتنعت الواو. جيد يعني هذه شو يعني امتنعت الواو؟ وهي خالية من الضمير أيضاً، هذا يعني أنها لا تصلح لأن تكون جملة حالية، وكلما أردت أن تجعلها جملة حالية فلا بد أن تجعلها مقترنة بالضمير، لابد أن تدخل عليها ضميراً رابطاً لأن الواو ها هنا ممتنع.

أما إذا كانت خالية من الضمير ولم تكن مصدرة بمضارع مثبت، تعينت الواو.

2. وأما إن كانت مشتملة على ضمير صاحب الحال:

فإما أن تكون هذه الجهة اسمية أو فعلية؛ ليش؟ لأن الكلام فيما يصلح أن يكون جملة حالية، وما يصلح أن يكون جملة حالية هي الجمل الإخبارية؛ لأن الجمل الإنشائية ليس لها معنى واقع ومحصل حتى نجعلها وصفاً لصاحب الحال، لذلك الكلام في الجمل الخبرية، فإما أن تكون اسمية أو فعلية.

إن كانت اسمية، المشهور شو هو؟ ها؟ الغالب والمشهور، المشهور جواز ترك الواو (وقد تأتي بالواو، أو فقل إن القاعدة للواو ولكن المشهور على جواز ترك الواو، مش المشهور بمعنى الغالب، المشهور أن الشهرة قائمة على جواز ترك الواو).

وإن كانت فعلية، فلا يخلو إما أن تكون فعلية مصدرة بمضارع أو لا.

وإن كانت مصدرة بمضارع، فإما أن يكون المضارع مثبتاً أو منفياً. إذا كان المضارع منفياً، امتنت الواو. وإذا كان المضارع مثبتاً، جاز الوجهان.

ثم الجملة الحالية التي تكون مشتملة على ضمير صاحب الحال وهي فعلية غير مصدرة بمضارع؛ إما أن تكون... وهي الماضية، إذاً الفعلية إما مصدرة بمضارع، أو بأمر، أو بماضي. المصدرة بالماضي تقدم الكلام عنها، المصدرة بأمر تنقلب إنشاءً فلا تصلح أن تكون حالاً فلم يبق إلا الماضي، والماضي إما ماضي لفظاً أو معنىً كلاهما حكم واحد.

ويقع الكلام تارة في توجيه وتعليل حكم كل واحد من هذه الأقسام، وتارة ثانية في تحليل عبارة الماتن وبيان أوجهها.

تعليل أحكام الأقسام

المقام الأول في تعليل أحكام هذه الأقسام، والحاصل أن الجملة لا تخلو إما أن تكون مشتملة على ضمير لائق بأن يكون هو صاحب الحال، أو لا.

فإن لم تكن مشتملة على ضمير يليق بأن يكون صاحب الحال، فهي تحتمل وجهين؛ لأن الجملة الخالية عن الضمير لا يمكن أن تكون مرتبطة بما قبلها بالضمير لخلوها عنه، فتكون سالبة من باب السالبة بانتفاء الموضوع. فحينئذ لا يخلو: إما أن يمكن أن تجيء فيها الواو فيتحقق الارتباط بالواو فتتعين الواو، أو يكون هناك مانع من المجيء بالواو، وحينئذ تمتنع أن تكون هذه الجملة حالية من أساسها؛ لأن شرط مجيء الجملة حالية أن تربط بما قبلها برابط، والرابط إما ضمير وإما الواو، أما الضمير فهو منتف بحسب الفرض، وأما الواو فإن وجد منها مانع امتنع شرط الحالية فلا تكون حالية، وإن وجد الشرط وجاز مجيء الواو تعينت الواو وجوباً إذ لا يوجد ما يكون بديلاً أو عدلاً عنها.

وإنما تمتنع هذه الواو فيما إذا كانت الجملة الخالية من الضمير مصدرة بمضارع مثبت. ويمكن أن نبين لهذا الامتناع سببين أو توجيهين:

التوجيه الأول: توجيه الماتن (شبه الحال المفردة)

وهو التوجيه الذي ذكره الماتن، وحاصله أن الحال تدل على التقارن والحصول والمضارع كذلك، أن الحال المفردة تدل على التقارن والحصول، والمضارع المثبت قد دل على التقارن والحصول، وما يشبه شيئاً يأخذ حكمه. وحكم الحال المفردة أنها تجيء بغير الواو، فكذلك حكم ما يشبهها، فكلما كان المضارع مضارعا مثبتاً فإنها تشبه الحال المفردة فتأخذ حكمها. وحكم الحال المفردة أنها لا واو معها، فهذه لا واو معها فيمتنع مجيء الواو. وحيث يمتنع مجيء الواو والضمير منعدم بحسب الفرض، فقد امتنع كل ما يصلح أن يكون رابطاً فيفقد شرط الحال.

توضيح هذا التوجيه:

أما أن الحال تدل على التقارن والحصول (يعني جبناها ككبرى الآن نشرحها أصل الدعوى):

الدعوى الأولى: أن الحال المفردة تدل على التقارن والحصول. أما دلالتها على الحصول فلأن الحال في المعنى إخبار عن صاحبها، أو فقل هي وصف عارض على صاحبها، فلا شك تدل هذه الحال على ثبوت صفة من الصفات لصاحبها، فهي دالة على الحدوث، أو فقل على الحصول؛ لأنها تفيد معنى لم يكن ثابتاً قبلها وإنما يثبت هذا الوصف لصاحبها بسبب تلك الحال، فهذا الوصف لم يكن موجوداً قبل المجيء على ذكر الحال، وإنما وجد في صاحبه بسبب ذكر الحال، فصارت الحال لذلك دالة على الحصول على الحدوث. وأما دلالة الحال على التقارن فلما تقدم معنا من أن الحال قيد للعامل في صاحب الحال، فهي تدل على أن صاحب الحال إنما يتصف بهذه الحال عند تسلط العامل عليه، فالركوب إنما يكون وصفاً لزيد عندما يكون زيد في حال مجيء؛ لأن الركوب قيد للمجيء، وعندما ينعدم المجيء سوف ينعدم الركوب؛ لأن عند عدم المقيد (لأن المقيد هو المجيء) يلزم من انعدام المقيد أن يكون قيده قد انعدم، لأن الركوب لما كان قيدا للمجيء فيلزم من انعدام المجيء انعدام تلك الحال الخاصة التي تكون وصفاً للمجيء. فلما كانت الحال قيدا للعامل في صاحبها لا لنفس صاحب الحال، وكان العامل في صاحب الحال دالاً على الزمان، فهذا يعني أن اتصاف صاحب الحال بالحال هو نفس الزمان الذي يقع فيه العامل؛ لأن المجيء قيد للركوب، لأن الركوب قيد للمجيء وليس قيدا لزيد، وحيث كان الركوب قيدا للمجيء والمجيء مقيد بزمان خاص، فلا شك يكون الركوب مقيداً كذلك بنفس ذلك الزمان الخاص، إذا كان الركوب لا يحصل إلا عند حصول المجيء لأنه قيد له، وكان المجيء مخصوصاً بحصة خاصة من الزمان فيكون الركوب مخصوصاً بنفس تلك الحصة الخاصة. واضح أو لا؟ فعلى هذا يكون هناك تقارن في الزمان بين الركوب وبين المجيء، بمعنى أن اتصاف زيد بالمجيء مقارن لاتصافه بالركوب، فزمان الاتصاف واحد. وليس السبب في ذلك إلا لأن الحال قيد للعامل، والعامل حيث إنه فعل فهو مخصوص بحصة زمانية، أو حتى لو لم يكن فعلا لما كانت هذه الحال قيدا لهذا العامل. جيد؟ فأي حصة زمانية تفرض فيها هذا العامل لابد أن تفرض معه هذا القيد. فصار زمن اتصاف صاحب الحال بالحال هو نفس زمن اتصافه بالعامل، أو نفس زمن تسلط العامل عليه. فصارت الحال لذلك دالة على أمرين: الأول على حدوث الوصف لصاحبه أي على اتصاف صاحب الحال بهذه الصفة (وهذه الصفة حيث إن الأصل فيها أن تكون صفة منتقلة أو لازمة كما تقدم في الدرس السابق، الأصل في الحال أن تكون منتقلة لما تقدم، فلا نعيد، جيد؟ فلما كانت الحال وصفاً لصاحبها وكان الأصل في الحال أن تكون منتقلة أي لا ثابتة ودائمة ولازمة، فصارت الحال دالة على الحدوث). ولما كانت الحال قيداً لعاملها صار بسبب ذلك التقييد هناك تقارن بين اتصاف صاحب الحال بالحال وبين اتصافه بالعامل، فصارت الحال لذلك دالة على الحدوث (الحدوث مش على أصل الوجود، على الوجود على نحو الحدوث والتجدد على الحدوث لأنها منتقلة، وعلى التقارن). هذا تمام الكلام في الدعوى الأولى.

الدعوى الثانية: وهي أن المضارع المثبت يدل على الحدوث والتقارن كذلك. أما دلالته على الحدوث فلأنه لما كان مثبتاً فهو يفيد إثبات صفة ولا يفيد نفيها، فيكون دالا على أصل الوجود، ولما كان مقيداً بالزمان والزمان متصرم، يشعر تصرم الآَنات الزمنية بتصرم ذلك الحدث المتقيد به، لما تقدم معنا من أن الجملة الفعلية تدل على الحدوث والتجدد، فصار المضارع بسبب كونه مثبتاً دالاً على الوجود وبسبب ككونه فعلا مقيداً بزمان متصرم دالاً على التجدد. وأما دلالته على التقارن فلأنه مضارع كما يصلح للاستقبال كذلك يصلح للحالية، بأن يكون زمن اتصاف الفاعل به هو حال زمن اتصافه بشيء، فهي تصلح، فالمضارع صار بسبب ذلك صالحاً للتقارن لأنه كما يحتمل الاستقبال يحتمل الحالية، يحتمل أن يكون للزمن الحالي أي للتقارن.

وإذا تمت هاتان الدعويان فقد أشبه المضارع المثبت الحالة المفردة، وما يشبه شيئاً يأخذ حكمه على ما تقدم في أمهات القواعد النحوية. وحكم الحال المفردة أنها تكون بغير الواو، وذلك لأن الواو إنما يؤتى بها للتشريك بحسب الأصل، للتشريك بين الجملتين، ولا جملة ها هنا مع الحال المفردة وبحسب الفرع يؤتى بها لربط اللاحق بالسابق؛ يعني لأن الواو إما أن تستعمل على أصلها فتكون عاطفة فيلزم أن لا تقع إلا بين جملتين ولا جملتان، ولا يوجد جملتان ها هنا، أو بين مفردين ولا يوجد مفردان أيضاً ها هنا. وإما أن يؤتى بها للربط على حد ما يفعل بها في باب الجملة الحالية، ولكن إنما يحتاج إلى الربط ما يكون الأصل فيه أن يكون كلاماً مستقلاً، والححال المفردة لمكان إفرادها فالأصل فيها أن تكون تابعة لما قبلها أو لما بعدها، وليس الأصل فيها أن تكون جملة مستقلة. فالواو إما أن يؤتى بها لأجل التشريك وهو ليس مراداً ها هنا قطعاً، وإما أن يؤتى بها لمجرد الربط، والربط إنما نحتاجه في مورد يكون ذلك الشيء الذي نريد أن نربطه على خلاف أصله، أما إذا كان الأصل فيه أن يكون تابعاً فنفس هذه الأصالة تغنينا عن وجود الواو، فصارت الحال لمكان إفرادها أصيلة في التبعية، وما هو أصيل في التبعية لا يحتاج إلى ما يدل على تبعيته لشيء فلا يحتاج إلى الواو، فصارت الحال المفردة غنية عن الواو. وما يشبه شيئاً يأخذ حكمه؛ فالجملة إذا كانت خالية عن الضمير وكانت مصدرة بمضارع مثبت امتنع فيها الواو لمكان شبهها بالحال المفردة. وحيث يمتنع فيها الواو وهي خالية عن الضمير فقد امتنع فيها كل ما يصلح أن يكون رابطاً، وعندما ينعدم الرابط تنعدم الحالية لفوات شرطها.

اعتراض الشارح على توجيه الماتن

إلا أن الشارح يرى أن في هذا التوجيه نظراً، وذلك لأن المضارع المثبت لا نسلم دلالته على التقارن؛ لأن التعليل الذي ذكره الماتن في غير محله، فإن الماتن قد جعل الوجه في دلالة المضارع على التقارن أنه يدل على الحال أو أنه يصلح للحالية، والحالية تحقق التقارن، والجواب أن في المقام خلطاً بين مشتركين لفظيين؛ لأن الحال لا نعني من دلالة الحال على التقارن أنها تدل على تقارن وقوع الحدث مع الزمن، بل نريد من التقارن في الحال الاصطلاحية هو أن يكون زمان وقوع الصفة، زمان اتصال صاحب الحال بالصفة هو نفس زمان حدوث العامل، سواء كان زمان وقوعهما ماضياً أو حالاً أو مستقبلاً. كما تقول: جاء زيد راكباً، هنا يوجد دلالة على التقارن وإن لم يكن هناك دلالة على زمن الحال. جيد؟ لأن غاية ما نريده من التقارن في الحال الاصطلاحية هو أن يكون زمان وقوع الصفة زمان اتصال صاحب الحال بالصفة هو نفس زمان حدوث العامل، هذا معنى التقارن بمعزل عن أن هذا الزمان هل كان ماضياً أو حاضراً أو مستقبلاً.

وتوجيه التقارن في المضارع بأنه يحتمل الحالية لا رأي له بالتقارن الذي نتحدث عنه، فصار المضارع المثبت شبيهاً بالحال المفردة في إفادة الحدوث، وغير شبيه بها في إفادة التجدد، فيكون على أوزان الفعل الماضي في أن الفعل الماضي لما كان فعلاً فهو يدل على الحدوث ولكنه لا يدل على التقارن. فلو كان مجرد الشبه بينهما في إفادة الحدوث كافياً في إلحاقهما، إلحاق إحداهما بحكم الأخرى لكان الفعل المصدر بالماضي ملحقاً حينئذ بالححال المفردة ولكنه ليس ملحقاً (استثناء نقيض التالي ينتج نقيضاً مقابلاً).

التوجيه الثاني: توجيه الشريف

ومن هنا دعت الحاجة إلى توجيه آخر وهو التوجيه الذي ذكره الشريف قال: لأن المضارع المثبت يكون على وزن اسم الفاعل لفظاً ويشبهه معنىً في إفادة الحدوث، يشبه اسم الفاعل معنى في إفادة الحدوث وهو على وزنه لفظاً. فصار المضارع بسبب مضارعته لاسم الفاعل ومشابهته له صار المضارع ملحقاً باسم الفاعل، واسم الفاعل تمتنع فيه الواو لأنه مفرد، فكذا الفعل المضارع تمتنع فيه الواو.

كيف كان؟ هذا التوجيه الثاني يمكن أن نورد عليه أيضاً أنه يلزم حينئذ أن نلحق المصدر الجملة المصدرة بمضارع بالحال المفردة، سواء كان المضارع مثبتاً أو منفياً، إلا أن يعلل بتعليلات أخرى.

كيف؟ هذا إذا كانت الجملة الخالية عن الضمير مصدرة بمضارع مثبت فإنه تمتنع الواو، لأن هناك مانعاً من الواو وهو إلحاق المضارع بالحال المفردة. واما إذا لم تكن الجملة مصدرة بمضارع مثبت مع كونها خالية عن الضمير، فإنه تتعين فيها الواو لعدم المانع منها ولوجود المقتضي، إذاً الفرق أنه لا يوجد ما يصلح للحالية إلا هذه الواو.

هذا تمام الكلام في الشقين الأول والثاني. وأما إذا كانت الجملة مشتملة على هذا الضمير الخالي (عفواً على هذا الضمير اللائق بأن يكون رابطاً)، فلا يخلو إما أن تكون فعلية أو اسمية، فإن كانت فعلية فإما أن تكون مصدرة بمضارع أو لا، فإن كانت مصدرة بمضارع فإما أن يكون المضارع مثبتاً أو منفياً. فإن كان المضارع مثبتاً جاز الوجهان. ليش جاز الوجهان؟ جيد، لأنه في بعض هذه الصور كما سيأتي في التطبيق نجد أن للحال خصوصيتين: خصوصية أنها تدل على الحدوث، وخصوصية أنها تدل على التقارن. في بعض هذه الموارد نجد أن الجملة تشترك مع الحال المفردة في أنها تفيد إحدى خصوصيتيها وتفارقها في الخصوصية الثانية، فصح نظراً لتواجد الخصوصية الالحاق، ونظراً لانعدام الخصوصية الثانية عدم الالحاق، ومع عدم الالحاق نرجع إلى الضمير حينئذ. هذا تقريبا تمام المطلب، بقي البقية تأتي على في التطبيق؛ يعني ليش هنا جاز الوجهان؟ وليش هنا امتنع الواو؟ هذا كله.

تحليل عبارة الماتن ومحاكمة الشارح

بقي عندنا قبل أن نتعرض إلى التطبيق أن نتعرض إلى عبارة الماتن وكيفية محاكمة الشارح له. سنكتب نص كلام الماتن. الماتن الذي يكون كلامه بين قوسين قال:

(كل جملة خالية...) هذا كان المقصد ها:

«كل جملة خالية عن ضمير ما يجوز أن ينتصب عنه الحال يصح أن تقع حالا عنه إلا مصدرا بالمضارع المثبت» نحو ذلك.

هذا كلام الماتن جيد، بمعزل عن الكلمات التي يضعها الشارح بينها لتوضيح: كل جملة خالية عن ضمير ما يجوز أن ينتصب عنه الحال يصح أن تقع حالا. جيد؟ فالخبر المبتدا وين؟ المبتدا كل جملة. الخبر يصح؟ كل جملة خالية عن ضمير ما يجوز أن ينتصب عنه الحال يصح أن تقع حالا عنه.

هنا إذا نظرنا إلى جملة ما يجوز أن ينتصب عنه الحال، قول الماتن ضمير ما يجوز أن ينتصب عنه الحال، الضمير الذي يجوز أن ينتصب عنه الحال، أي ضمير؟ التفت، الضمير الذي يجوز أن ينتصب عنه الحال هو الضمير العائد على صاحب الحال، صحيح؟ الجملة إذاً -التفت- ونحن حتى نوجد الارتباط بين الجملة التي فيها صاحب الحال وبين الجملة لابد أن نوجد ضميراً يرجع على صاحب الحال ليعلم أن هذه الجملة إنما سيقت لتدل على وصف في صاحب الحال. فالضمير الذي يصلح للارتباط هو الضمير العائد على صاحب الحال، ولذلك فإن قوله ضمير ما يجوز أن ينتصب عنه الحال، ما يجوز أن ينتصب عنه الحال ما هو؟ هو صاحب الحال، فضمير ما يجوز أن ينتصب عنه الحال هو ضمير صاحب الحال.

الاعتراض الأول على عبارة الماتن

الاعتراض الأول الذي قد يوجهه أحد إلى هذه العبارة أنه لما لم يستبدل عبارة ما يجوز أن ينتصب عنه الحال بعبارة ضمير صاحب الحال ويغنينا ذلك عن كل هذا التكرار؟

يجيب الشارح على هذا الاعتراض بأن التعبير عن استبدال هذه العبارة المطولة بقول عن ضمير صاحب الحال يوقعنا في المجاز، في حين أن هذه العبارة المطولة هي الأصل وهي الاستعمال الحقيقي. والسبب في ذلك أن الكلام في هذه الجملة هو عن الشروط التي تصحح مجيء الحال، بدليل أن الخبر الذي وقع هنا هو الصحة. جيد؟ فالكلام هنا عن الشروط التي إذا تمت صح أن تقع الجملة حالاً. وفبل تتمة هذه الشروط لا تجيء الحال، وقبل مجيء الحال لا يتصف الاسم بأنه صاحب الحال؛ هو إلى الآن لا زال يعدد لنا الشروط التي إذا تحققت فإن الجملة تصلح أن تكون حالاً، فلا بد أن يكون كلامنا قبل وجود صلاحية أن تكون الحال حالاً، وقبل أن تكون الحال حالاً لا يسمى صاحب الحال صاحب حال؛ لأن معنى تسميته بأنه صاحب حال أنه قد أخذ حالاً.

ولكن الكلام عن الشروط التي تصحح مجيء الحال، فكأننا إلى الآن لم نلتفت، نحن نقول أن هذه الجملة إذا كان فيها شرط اثنان ثلاثة فإنه يصح أن تكون حالاً، فالكلام عن الشروط التي إذا تمت صارت الجملة حالية. والشرط متقدم على المشروط، فلا بد أننا نفترض إلى الآن عدم وجود حال، وإنما نفترض الحال في جانب الإخبار ولا زلنا في جانب الابتداء، وإذا كنا نفترض أن الحال لم تنوجد بعد، فإن هذا الذي يتصف بأنه صاحب حال لا يسمى صاحب حال -صحيح؟ لا يسمى صاحب الحال صاحب حال إلا بعد أن يأخذ الحال- في حين أننا نتحدث عن الشروط التي إذا ثبتت للجملة صح أن تقع حالاً. نعم يصح مثل هذا التعبير مجازاً باعتبار الأول والمشارف (أي إنك ميت، يعني إنك سوف تموت؛ يعني باعتبار أنك تؤول إلى الموت وتشارف على الموت). وهنا قد يصح الاستعمال: كل جملة خالية عن ضمير صاحب الحال، أي عن ضمير ذلك الشيء الذي سوف يؤول في نهاية المطاف إلى أن يصبح صاحب حال، فهذا يصح أن تقع حالاً عليه.

وجملة الجواب أن الكلام أن الغرض من هذه الجملة هو بيان ما الشروط التي تصحح مجيء الحال جملة، فلا بد أننا نفترض أن الجملة لم تتصف بعد بأنها حالية، إذ الكلام في شروط حاليتها، والشرط متقدم على المشروط، فلما كان البحث في الشروط المصححة للحالية والشرط متقدم على الحالية، علم أننا إلى الآن لا نفترض أن الجملة حالية، وإذا كانت الجملة لا تتصف بأنها حالية فلا يتصف صاحبها بأنه صاحب حال؛ لأن معنى اتصافه بأنه صاحب حال أنه قد أخذ حالاً، في حين أنه لم يأخذ الحال بعد بحسب الفرض. إلا أن يقصد استعمال الاستعمال المجازي وهو مجاز الأول والمشارفة، ولكن الحقيقة أصل فتتعين، هلا صارت الحقيقة هلا صارت البلاغة بالحقيقه مش بالمجاز! على كل حال.

الاعتراض الثاني على عبارة الماتن

الاعتراض الثاني الذي يمكن أن يوجه على هذه العبارة أن نفس هذه العبارة -عبارة ما يجوز أن ينتصب عنه الحال- لقارئ أن يعترض ثانياً: سلم، ولكن لما لا تستبدل هذه العبارة بعبارة ثانية وهي أن نقول: كل جملة خالية عن ضمير، هذه الجملة يجوز أن تقع هي حالا عن... لما لا نستبدل هذه العبارة بتلك؟ كل جملة خالية عن ضمير، هذه الجملة يجوز أن تقع هي حالا عنه. يعني الجملة التي يجوز أن تقع حالاً ولكنها خالية عن ضمير يصح وقوعها حالاً بالواو، لما تقدم معنا من أن الجملة الحالية دائماً تحتاج إلى رابط، ورابطها أحد أمرين: إما الواو وإما الضمير. فالجملة إذا كانت بالأصل يجوز أن تقع، إذا كانت بالأصل يجوز أن تقع حالاً -يعني لم يكن هناك مانع جيد- بالأصل يجوز أن تقع حالاً ولم يكن فيها ضمير فإنه يتعين الواو، يعني يصح حينئذ أن تقع حالاً ولكن بالواو. واضح التعبير أو لا؟ كل ها؟ يجب صحف يجب. أحسنت. ما فهمت المشكلة؟ ما فهمت المشكلة؟ يا اللي يصح وجوباً. جيد؟ على ما يأتي. كل جملة خالية عن ضميري ما يجوز... عفواً، كل جملة خالية عن الضمير ويجوز أن تقع حالاً، جيد، فهذه إذا أردت أن تجعلها حالاً لابد أن تأتي بالواو.

واضح شو صار الجواب؟ على صح إنه مش يجب، هو شو عم بيقول؟ هو عم بيقول إنه كل جملة يجوز أن تكون حالاً يجب أن تجعلها حالاً، لا، أريد أن تجعلها حالاً قال: كل جملة تصلح للحالية وهي خالية من الواو ولكنك أردت أن تجعلها حالاً فيصح لك ذلك ولكن بشرط بالواو، جيد فكأنه قال: يصح أن تقع حالاً (يعني يصح أن تجعلها حالاً إذا أردت ولكن بشرط أن تكون هذه الواو متعينة وجوباً). واضح الإشكال ولا ولا يحوجنا إلى مثل هذا التحقيق الموجود في العبارة الأولى.

جواب الشارح عن هذا الاعتراض: أن بين العبارتين فرقاً؛ فإن العبارة الأولى تدخل موردين والعبارة الثانية لا تدخل إلا مورداً واحداً، في حين أن الماتن كان في مقام إدخال هذين الموردين حتى يخرج أحدهما بالاستثناء فيما بعد.

توضيح ذلك أن قولنا ما يجب كل جملة خالية عن ضمير ما يجوز أن ينتصب عنه الحال، هذه الجملة تشتمل على موردين؛ ما هذه الجملة تشمل المضارع المثبت أو لا؟ خلينا نجيب لك مثال: يتكلم زيد، هذه الجملة تشتمل على ضمير؟ لا، لا تشتمل على ضمير، فعل وفاعل، صحيح؟ جيد، فهذه الجملة خالية عن الضمير، عن ضمير ما يجوز أن ينتصب عنه الحال أو لا؟ بالاشكال من باب السالبة بانتفاء الموضوع، فيصدق أنها خالية عن ضمير ما يجوز أن ينتصب عنه الحال، يعني يصدق أنها خالية عن ضمير صاحب الحال، صحيح؟ جيد، فيلزم بناءً على العبارة الأولى أن تدخل الجملة الفعلية المصدرة بمضارع مثبت، وهو يريد أن يدخلها حتى يكون هناك معنى لإخراجها فيما بعد، كل جملة بما في ذلك هذه الجملة يصح أن يكون بالواو إلا المصدرة بالمضارع المثبت، فتكون قد خرجت بالاستثناء؛ لأن هذه الجملة لو كانت خارجة من أول الأمر لم يكن هناك معنى للاستثناء، في حين أنه أراد أن يستثني لينبهك على ذلك.

ولكن هذه الجملة لا يصدق عليها عبارة يجوز أن تقع هي حالاً، ليش؟ لأن جملة يتكلم زيد هي جملة خالية عن الضمير الذي يجوز أن تقع هي حالاً، ولكن خالية عن الضمير ولكن يجوز أن تقع هي حالاً عنه أو لا؟ هذه الجملة خالية عن ضمير هذه الجملة خالية عن ضمير أو لا؟ خالية عن ضمير، ولكن هذه الجملة خالية عن الضمير هل يجوز أن تقع هي حالاً عن ذلك الضمير أو لا؟

خليكم معي، خليكم معي شوي بس عشان ما نحبطش الدنيا. كل جملة خالية عن ضمير يجوز أن تقع هي حالاً، هذه الجملة لا يمكن ولا يجوز أن تقع لا يجوز أن تقع أن تقع حالاً، لأن صدق هذه الجملة يستدعي أنها يجوز أن تقع حالاً عن ذلك الضمير، حتى تصدق هذه الجملة يعني يجب أن تكون الجملة خالية عن ضمير ويجوز أن تقع هي حالاً عن ذلك الضمير وقد خلت عنه، ولكنها مما لا يجوز وقوعها حالاً أصلاً، هذه الجملة مما لا يجوز وقوعها حالاً هذه الجملة لا يجوز وقوعها حالاً أصلاً لا بال... التفت، هذه الجملة لا يجوز أن تقع حالاً لا بالواو ولا بالضمير، أما بالواو فلأنها تشبه الحال المفردة، وأما بالضمير فلأنها خالية عنه، صحيح؟ جيد، فهذه فلا يصدق عليها أنها جملة خالية عن ضمير ويجوز أن تقع هي حالاً، لا يجوز أن تقع حالاً أساساً.

العبارة الأولى كيف؟ أما العبارة الأولى؟ الجملة خالية عن ضمير ما يجوز أن ينتصب عنه الحال، هذه الجملة خالية عن الضمير الذي... التفت، خالية عن الضمير الذي يجوز أن تنتصب الحال عنه إذا فرض وجوده، كيف؟ إذا فرض وجوده ضميرك. إيه واضح: يتكلم زيد، هذه الجملة لما كانت خالية عن الضمير فيصدق عليها أنها خالية عن أي... عن ضمير صاحب الحال، وإن كانت خالية عن ضمير صاحب الحال، ولكن هل يجوز أن تقع حينئذ حالاً ولو بالواو أو لا؟ فهي دخلت فاستثناها بقوله إلا المصدرة بالمضارع مثبت، أو خلص.

وأما التعبير الثاني فقوله كل جملة خالية عن ضمير ويجوز أن تقع... يعني ويجوز أن تقع هي حالاً، جيد، فهي وإن كانت خالية عن ضمير ولكن لا يجوز أن تقع هي حالاً عن مرجع الضمير، يعني عن... يعني عن الاسم، لا يجوز أن تقع حالاً عن الاسم؛ لأنها لا يجوز أن تقع حالاً مطلقاً لا بالواو ولا بغيره. واضح صح؟

ولذلك لما كانت العبارة الأولى -وهي قوله ما يجوز أن ينتصب عنه الحال- شاملة لهذا المورد، صح له أن يستثنيها بعد ذلك، بخلاف العبارة المستبدلة -وهي قوله يجوز أن تقع هي حالاً عن- فإنها لا تشمل مورد المضارع المثبت؛ لأنه لا يجوز أن يقع حالاً أساساً، واضح؟ لا بالواو ولا بالضمير، أما الضمير فلخلوه وأما الواو فلمشابهته للحال المفردة، فلذلك هذه الجملة -وهي جملة يتكلم زيد- لا تكون داخلة تحت العبارة المستبدلة، فلا يكون هناك معنى لإخراجها في حين أن تمام غرضه هو في التنبيه على خروجه لأن كل البحث الآتي سوف يتفرع عليه.

هلا اللي عنده سؤال قبل ما نبلش بالتقرير؟ مش الحال؟ في حدا مش واضحة عنده بعد الفرق بين العبارتين أو لا؟ قولنا ما يجوز أن ينتصب عنه الحال هذا يكون وصفاً للضمير، أي خالي عن الضمير الذي يجوز أن ينتصب عنه الحال، أي ضمير صاحب الحال. ويتكلم زيد يصدق أنها جملة خالية عن ضمير صاحب الحال بمعزل عن أنها تقع حالاً أو لا، فدخلت فأخرجت بقوله إلا المصدر بالمضارع.

وأما قوله كل جملة خالية عن ضمير يجوز أن تقع هي... يعني... هيك اختفت الفرق ما هو؟ الفرق أنه على العبارة الأولى قوله ما يجوز أن ينتصب عنه الحال يكون مضاف جملة مضاف إليه لأي شيء للضمير، ضميري الشيء الذي يجوز أن ينتصب عنه الحال، ولكن الجملة الثانية -وهي قوله يجوز أن تقع هي حالاً عن- هذه الجملة تكون وصفاً للجملة (كل جملة خالية عن ضمير، جيد، يجوز أن تقع هي... يعني هذه الجملة يعني كل جملة يجوز أن تقع حالاً وهي خالية عن ضمير، جيد؟ إلى آخره)، وجملة يتكلم زيد لا يصدق أنها جملة يصلح أن تكون حالاً وهي خالية عن ضمير. وضح الفارق أو لا؟ جيد.

التطبيق على العبارة

الآن نطبق على المطلب. قال:

«ولما ذكر أن كل جملة...» (بدك تركزوا معنا شوي بالتطبيق يا إخوان) «ولما ذكر أن كل جملة خلت عن الضمير وجبت فيها الواو أراد أن يبين أن أي جملة يجوز ذلك فيها وأي جملة لا يجوز فقال: وكل جملة خالية عن ضمير ما» (هذه ما عائدة على الاسم؛ يعني عن ضمير الاسم إذاً مضاف إليه، عن ضمير ما أي الاسم الذي يجوز أن ينتصب عنه أنه حال، طبعا التفت ما هو الذي يجوز أن يكون... ما هو الضمير الذي يجوز أن يكون صاحب حال؟ أو صاحب الحال الذي يصح أن يكون صاحب حال هو الذي لا يكون مبتدأ، والذي لا يكون خبراً، والذي لا يكون نكرة محضة. ليش؟ أما المبتدأ فلأنه إذا كان صاحب حال فالحال سوف تكون قيدا لعامله، والعامل في المبتدأ ما هو؟ الابتداء ولا معنى لتقييد الابتداء لأنه عامل معنوي. وأما الخبر فلأنه لو كان صاحب حال فالعامل فيه... جيد، قيد، فالحال سوف تكون قيداً للمبتدأ ولا معنى لتقييد المبتدأ أيضاً لأنه ذات وليس فعلاً، جيد. وأما النكرة المحضة فلأن حاجتها إلى التخصيص أكثر من حاجتها إلى الوصف بنحو التقارن -يعني بالحالية- فلذلك يقع الالتباس. لكن في هذا الأخير نظر؛ لأن النكرة إذا كانت محضة يجوز أن تقع الحال حالا عنها إذا قدمت عليها؛ لأن النعت لا تتقدم على منعوتها والحال يتقدم على صاحب الحال، فيرتفع الالتباس).

قال: «وكل جملة خالية عن ضمير ما» أي الاسم الذي يجوز أن ينتصب عنه الحال، وذلك بان يكون (هذا الضمير أو ذلك الاسم الذي هو صاحب الحال) أن يكون فاعلاً أو مفعولاً أو معرفاً أو نكرة مخصوصة (يعني نكرة مخصصة لا نكرة محضة، ولا مبتدأ ولا خبراً، فانه لا يجوز أن ينتصب عنه حال على الأصح، خلافا لمن لسيبويه).

وإنما لم يقل عن ضمير صاحب الحال -كما هو الاعتراض الأول- لأن قوله كل جملة مبتدأ خبره قوله يصح أن تقع (يعني الكلام عن الشروط التي تصحح الوقوع حالاً)، يصح أن تقع تلك الجملة حالاً عنه أي عما يجوز أن ينتصب عنه الحال بالواو، وما لم يثبت له هذا الحكم -أعني وقوع الحال عنه- لم يصح إطلاق اسم صاحب الحال عليه إلا مجازاً، هذا تمام الكلام.

ثانياً: وإنما قال ينتصب عنه حال، ولم يقل يجوز أن تقع تلك الجملة حالاً عنه؛ ليدخل فيه الجملة الخالية عن الضمير المصدرة بالمضارع المثبت؛ لأن ذلك الاسم مما لا يجوز أن تقع الجملة حالاً عنه، لكنه مما يجوز أن ينتصب عنه حال في الجملة. وحينئذ يكون قوله كل جملة خالية عن ضمير ما يجوز أن ينتصب عنه الحال، متناولاً للمصدرة بالمضارع الخالية عن الضمير المذكور، فيصح حينئذ استثناؤها بقوله إلا المصدرة بالمضارع المثبت، نحو: جاء زيد ويتكلم عمرو، فإنه لا يجوز أن يجعل (ويتكلم عمرو) حالاً عن زيد لما سياتي من أن ربط مثلها... من أن ربط مثلها يجب أن يكون بالضمير فقط. ولا يخفى أن المراد بقوله كل جملة الجملة الصالحة للحالية في الجمله، جيد؟ حتى بخلاف الإنشائيات فإنها لا تقع حالاً البتة لا مع... على أساس أن المضارعة المصدرة بمضارع مثبت صالحة للحالية يعني... لا مع الواو ولا بدونها.

وإلا... (هذا عطف على قوله إن خلت، أي وإن لم تخل الجملة الحالية عن ضمير صاحبها) فإن كانت فعلية والفعل مضارع مثبت، امتنع دخولها أي الواو، نحو: ﴿لا تمنن تستكثر﴾. يأتي تتمة البحث والحمد لله رب العالمين.

230 درسا

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع
الملف 183استماع
الملف 184استماع
الملف 185استماع
الملف 186استماع
الملف 187استماع
الملف 188استماع
الملف 189استماع
الملف 190استماع
الملف 191استماع
الملف 192استماع
الملف 193استماع
الملف 194استماع
الملف 195استماع
الملف 196استماع
الملف 197استماع
الملف 198استماع
الملف 199استماع
الملف 200استماع
الملف 201استماع
الملف 202استماع
الملف 203استماع
الملف 204استماع
الملف 205استماع
الملف 206استماع
الملف 207استماع
الملف 208استماع
الملف 209استماع
الملف 210استماع
الملف 211استماع
الملف 212استماع
الملف 213استماع
الملف 214استماع
الملف 215استماع
الملف 216استماع
الملف 217استماع
الملف 218استماع
الملف 219استماع
الملف 220استماع
الملف 221استماع
الملف 222استماع
الملف 223استماع
الملف 224استماع
الملف 225استماع
الملف 226استماع
الملف 227استماع
الملف 228استماع
الملف 229استماع
الملف 230استماع

أضف تعليق