مختصر المعاني – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

227 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 147

تحميل الصوت

تحميل Word

147

أقسام الجمل الواقعة حالاً باعتبار مشابهة الحال المفردة

قد عرفنا أن العمدة والمناط في صحة ظهر على الجملة وعدمها هو أن كل مورد تلحق فيه الحال أو تلحق فيه الجملة بالحال المفردة فهو مورد تمتنع فيه الواو؛ وذلك لأن الحال المفردة لا تدخلها الواو، فكل مورد يلحق بالحال المفردة يأخذ حكمها، وحكم الحال أنها لا تلحقها الواو؛ فكل جملة هي ملحقة أو منزلة منزلة الحال المفردة تمتنع فيها الواو، وكل جملة لا تكون منزلة منزلة الحال المفردة فالقاعدة جواز دخول الواو عليها أو وجوب دخول الواو عليها.

ولكن العمدة أو إنما كانت الجملة منزلة منزلة الحال المفردة؛ لأنها تشبهها في أمرين: في دلالتها على الحصول، وفي دلالتها على التقارن. فعلى هذا تصير الأقسام ثلاثة أو الموارد ثلاثة؛ لأن الجملة إن أشبهت الحال في كلا الأمرين فقد أخذت حكمها، وحكم الحال أنها تمتنع فيها الواو، فكذا في الجملة. وإن لم تشبه الحال المفردة في الأمرين بأن كانت لا تدل لا على الحصول ولا على التقارن، فالقاعدة دخول الواو عليها؛ لأنها قد فارقت الحالة المفردة من كل وجه. وإن أشبهتها في أنها دلت على أحد الأمرين دون الآخر، فالقاعدة جواز الوجهين؛ لأنه بالنظر إلى ما أشبهت الحالة المفردة فيه فإنها تلحق بها وتأخذ حكمها، وبالنظر إلى ما لم تشبهها فيه وما لم تلحقها به فإنها لا تدخل عليها، أو تدخل عليها حينئذ الواو. ومن هنا نعلم أن موارد جواز الوجهين هي الموارد التي تكون الجملة فيها دالة على أحد الأمرين: إما الحصول دون التقارن، وإما التقارن دون الحصول.

أحكام دخول الواو على الجملة الفعلية بحسب صيغ الفعل

الآن بقية المطالب كانت عبارة عن تطبيق وتتمة لما اخذناه، وهي: أي المفردة طبعاً هذا كان تتمة لبيان المشابهة وهي أي المفردة تدل على حصول صفة أي معنى قائم بالغير، طبعا لماذا فسرها هكذا؟ قال: أي معنى قائم بالغير، ليدلك على أنه ليس المراد بالصفة هنا الصفة الاصطلاحية بل الصفة اللغوية، قال: أي معنى قائم بالغير؛ لأنها لماذا تدل على صفة؟ لأنها لبيان الهيئة التي عليها الفاعل أو المفعول حال اقترانه بالعامل، فهو وصف من أوصاف صاحب الحال، ولكن عند اتصافه بالعامل والهيئة معنى قائم بالغير غير ثابتة، تدل على صفة حصول صفة غير ثابتة؛ لأن الكلام في الحال المنتقلة، فرض أن الأصل في الحال أن تكون منتقلة، ولما كانت هذه الصفة غير ثابتة فهي تزول وتنعدم، فتدل على الحدوث ولا تدل على الثبوت؛ لأن الكلام في الحال المنتقلة مقارن ذلك الحصول لما جعلت الحال قيداً له، يعني مقارن لصاحب الحال، يعني العامل، أو عفواً للعامل، لما جعلت الحال قيداً له، قيداً للعامل، يعني العامل؛ لأن الغرض من الحال تخصيص وقوع مضمون عاملها بوقت حصول مضمون الحال، وهذا معنى المقارنة.

وهو أي المضارع المثبت كذلك، يعني هذا المضارع المثبت يصدق عليه أنه يدل على حصول صفة وعلى نحو التجدد أي دال على حصول صفة غير ثابتة مقارن لما جعلت قيداً له كالمفردة، فتمتنع الواو فيه كما في المفردة؛ لأن ما يشبه شيئاً يأخذ حكمه.

أما الحصول، يعني أما دلالة المضارع على الحصول، أما دلالة المضارع المثبت على حصول صفة غير ثابتة فلكونه فعلاً؛ الفعل مقترن بالزمان، فيدل على التجدد وعدم الثبوت، لأنه مقارن للزمان المتصرم. جيد، حال كونه مثبتاً حتى لا يكون دالاً على نفي الحصول، وإنما يدل على الحصول، مثبتاً فيدل على الحصول.

وأما كونه دالاً على المقارنة، قال: وأما المقارنة فلكونه مضارعاً، فيصلح للحال وللاستقبال؛ لأن المضارع وضع بوضعين على نحو الاشتراك اللفظي، تارة ليدل على الحال وثانية ليدل على الاستقبال، فيصلح للحال كما يصلح للاستقبال. وفيه نظر، أي في كون المضارع دالاً على المقارنة بهذا التوجيه نظر؛ لأن الحالة التي يدل عليها المضارع هو زمان التكلم، يعني الآن، يعني هذا الزمان المتصل بآخر لحظات الماضي وبأول لحظات المستقبل، وإن كان تفت إذا الحال بالدقة العقلية لا يوجد زمن حالي، زمن الحال جيد؟ بالدقة غير موجود؛ لأنه إن كان لا يتجزأ فقد حصل الجزء الذي لا يتجزأ، والجزء الذي لا يتجزأ ممتنع عقلاً. وإن كان يتجزأ فجزؤه الأول ماضٍ بالنسبة إلى الثاني، والثاني ماضٍ حاضر مستقبل بالنسبة إلى الأول. وفي هذا التوجيه هو أنه لا وجود للحال في الدقة نظر أيضاً. وفيه نظر؛ لأن الحالة التي يدل عليها المضارع هو زمان التكلم، وحقيقته، حقيقة هذا الحال أجزاء متعاقبة من أواخر الماضي وأوائل المستقبل، والحال التي نحن بصددها يجب أن يكون مقارناً لزمان مضمون الفعل المقيد بالحال، ماضياً كان أو حالاً أو استقبالاً، فلا دخل للمضارعة في المقارنة، لا دخل للحال التي يدل عليها المضارع بالمقارنة التي نبحث عنها؛ لأن الحالية بالمعنى الاصطلاحي يعني مقارنة هذا الوصف مقارنة زمن الاتصاف لزمن حصول العامل، أياً كان ذلك الزمن ولو كان ماضياً، كما تقول: جئت راكباً. لا يستلزم أن يكون الركوب وصفاً حالياً لي، هو وصف لحالة حال مجيئي، ومجيئي وقع في الماضي، فالركوب يكون وصفاً لصاحبه في الزمن الماضي. قال: فلا دخل للمضارعة في المقارنة، فالأولى شوف فالأولى أن يعلل امتناع الواو في المضارع المثبت بأنه على وزن اسم الفاعل لفظاً وبتقديره معنى. الفرق بين التعليل الذي ذكره الخطيب وبين هذا التعليل: أن ذاك تعليل حكمي وهذا تعليل صناعي، جيد؟ ولذلك لا تصل النوبة إلى الثاني إلا بعد تعذر الأول على تفصيل مر في النحو.

وأما ما جاء من نحو قول بعض العرب: قمت وأصك وجهه، هذا شروع في الجواب عن دخل مقدر أنك قلت: إن المضارع أو الجملة الحالية إذا كانت مصدرة بمضارع مثبت فالقاعدة امتناع دخول الواو؛ لأن المضارع يشبه اسم الفاعل أو لأنه يدل على الحصول والتقارن فيشبه الحالة المفردة، وكل من اسم الفاعل والحال المفردة لا تدخلها الواو، فكذا ما يشبهها. فلازم كلامك أن كل جملة مصدرة بمضارع مثبت لا يمكن أن تدخل عليها الواو، في حين أنه قد ورد عن العرب أمثلة الجملة فيها حالية وقد دخلت واو الحال على الجملة، فماذا تفعل في مثل هذا المورد؟ الوقوع دليل الإمكان. قالوا: وأما ما جاء من نحو قول العرب من نحو قول بعض العرب: قمت وأصك وجهه، وقوله قول الشاعر:

⟦فلما خشيت أظافيرهم﴾ أي أسلحتهم طبعا هنا في استعارة لاظافير يا ظفر من الجارحه ولكن استعير لكل ما يجرح ولا سيما السلاح أي أسلحتهم ⟦نجوت وأرهنهم مالكا⟧

جيد، فقيل: إنما جاءت الواو في المضارع المثبت الواقع حالاً على اعتبار حذف المبتدأ، يعني هنا نقدر مبتدأ محذوفاً، فلا تكون الجملة مصدرة بمضارع مثبت، بل تكون جملة اسمية ذيلها عبارة عن فعل مضارع، جيد؟ على اعتبار حذف المبتدأ لتكون الجملة اسمية، أي: وأنا أصك وجهه، جئت وأنا أصك وجهه، لم تعد جملة مصدرة بمضارع، صارت جملة اسمية ولم تعد جملة فعلية، ⟦وأنا أرهنهم أو أرهنهم مالا⟧ كما في قوله تعالى: ﴿لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم﴾ هذا نفس المورد المفسرون على أن هناك مبتدأ محذوفاً، أي: لما تؤذونني وأنتم قد تعلمون أني رسول الله إليكم، أي: وأنتم قد تعلمون.

وقيل: الأول أي قمت وأصك وجهه، يعني البعض خرجها على أنها مبتدأ محذوف، والبعض خرجها على أنها شاذة لا يقاس عليها، أي: قمت وأصك وجهه شاذ. والثاني أي نجوت وأرهنهم، طبعاً الأول لا الشاذ لأنه لم يعرف قائله فحملوه على الشواذ، أما الآية فلا يمكن حملها على الشذوذ، والبيت لقائل معروف وهو لشاعر الحماسة، جيد؟ فعلى كل وهو شاعر معروف فلا يمكن حمل قوله على الشذوذ، ولذلك يضطروا إلى تخريجه.

قال: والثاني أي نجوت وأرهنه وأرهنه ضرورة شعرية. وقال عبد القاهر: هي أي الواو فيهما للعطف لا للحال، يكون المورد الباب خارج عن أساس المورد، إذ ليس المعنى قمت ساقاً وجهه، إذ ليس المراد أنك قد سققت وجهه حال القيام يعني أثناء صدور القيام، جيد؟ ولا المراد انك ولا نجوت راهناً مالكاً، بل المضارع بمعنى الماضي ها هنا، والأصل: قمت وسققت وجهه، أي قمت ونجوت وفررت ونجوت، هذا هو المعنى، ولكنه أراد أن يسخيل إليك هذا الحدث الذي وقع في الزمن الماضي بكل حيثياته وظروفه المحيطة حتى كأنه أحضر لك صورة من الماضي وجعلها مشاهدة أمامك الآن لتعيش كل تفصيل من تفصيلات نجاته، أو لكل لتعيش كل تفصيل من تفصيلات سق وجهه، فلذلك نزل ها هنا المضارع منزلة أو نزل الماضي منزلة المضارع حكاية للحال. وعادة تنزيل الماضي منزلة المضارع إنما يكون عندما يتعلق غرض المتكلم بالمبالغة في تلك الصورة التي مرت حتى كأنه أراد أن يحضرها كأنها تجري أمامه الآن، فأراد أن يحضرها مع جميع تفصيلاتها، فالجملة ماضية، ولكن حكيت أو نزلت منزلة المضارع حكاية للحال؛ لأنه أراد له أن يتأمل في كل تفصيلاتها، ولذلك قال: والأصل: قمت وسققت ونجوت ورهنت، عدل عن لفظ الماضي إلى لفظ المضارع حكاية للحال الماضية. واضح شو يعني حكاية الحال؟ حكاية الحال يعني أن يصبح ذلك الشيء الذي مضى وتصرم حتى كأنه يجري أمامك الآن؛ لأن المتكلم أراد للمخاطب أن يطلع على جميع التفصيلات المحيطة بذلك المشهد فلا يغيب عنه شيء، ومعناه أن يفرض معنى حكاية الحال أن يفرض ما كان في الزمن الماضي واقعاً واقعاً في هذا الزمان، وإذا كان واقعاً في هذا الزمان فيكون مشاهداً حسياً، والمشاهدة الحسية عادة هي أكثر وسيلة تحتفظ بالتفصيلات التي تجري أمامك. ولذلك شوف الآن أنت الآن تنظر إلى حالة اتصال حواسك بالخارج تجد أنك تشاهد الصورة مع جميع مع جميع خصوصياتها مع جميع الأمور حتى غير الدخيلة في تكوين الصورة، ولكن عند انقطاع الاتصال الحسي بالخارج الذهن يحتفظ بصورة لهذا المرئي الحسي، ولكن هذه الصورة يكون يكون التركيز فيها على الأشياء الأساسية، ولذلك كثيراً ما نغفل عن تلك الأمور التي تكون في زوايا الصورة أو في زوايا المشهد.

حكم الجملة الفعلية المنفية والمبدوءة بالماضي

جيد، قال: وفيـ عبر عنه بلفظ المضارع وإن كان، جيد هذا شروع في التقسيم، وإن كان الفعل مضارعاً منفياً فالأمران جائزان، يعني إذا كانت الجملة مصدرة بمضارع منفي فالأمران جائزان، ليش؟ لأنها لجهة أنها مصدرة بمضارع والمضارع فعل، والفعل يدل على الحدوث والتجدد، ويحتمل الحال والاستقبال، إن كان التفت لجهة أنها مضارع فله والمضارع يحتمل الحال كما يحتمل الاستقبال، فهي دالة على التقارض بزعم بزعم الخطيب طبعا. ولكن من جهة أن المضارع منفي فلا دلالة لها على الحصول وإنما تفيد نافي الحصول، وعلى هذا فتكون بين امرين فجاز الوجهان، لذلك قال: فالأمران جائزان الواو وتركه، كقراءة ابن ذكوان: ﴿فاستقيما ولا تتبعان﴾ ولم يقل ولا تتبعن التفت القراءة المشهورة فاستقيما ولا تتبعان. جيد؟ أصلها تتبعان الن فلما دخلت لا الناهية توالت الأمثال فوجب حذف إحدى النونات الثلاثة، ولكن النونين الأخيرتين لا يمكن حذفهما؛ لأنك إن حذفت الأخيرة التبس الأمر بين نون التوكيد الخفيفة وبين نون التوكيد الثقيلة، وإن حذفت الثانية انتفت نون التوكيد الخفيفة والثقيلة لأنها جزء مقاوم لكليهما، وإن حذفت النون الأولى جيد يلزم لا يلزم شيء، وإن كانت هذه النون حقيقة لم تحذف لتوالي الأمثال، حذفت لأن لا الناهية هي التي تقتضي لا تقتضي حذف النون كما هي علامة الجزم في الأفعال الخمسة، لا سياتي سياتي هلا هلا بنشوف.

على كل حال، هذه هي القراءة المشهورة، وهذه لا شاهد لنا فيها حينئذ؛ لأن الجملة حينئذ تكون إنشائية، والكلام في الجملة التي تكون مصدرة بمضارع منفي، الشاهد هي قراءة ابن ذكوان حيث قرأها: لا تتبعاني، لا تتبعاني على أن هذه النون هي نون التثنية التي تكون بعد ألف الاثنين، قال: ولا تتبعاني فيكون لا للنفي دون النهي لثبوت النون التي هي علامة الرفع، فلا يصح عطفه على الأمر قبله، فتكون الواو فتكون الواو للحال. ليش لا يصح؟ لأن لا تتبعان النون إذا كانت نون الرفع، فلا تتبعان جملة خبرية، وما قبلها جملة إنشائية، فيكون بينهما كمال الانقطاع لما تقدم؛ لأنه إذا كانت إحدى الجملتين خبرية والثانية إنشائية فيكون بينهما كمال الانقطاع، وإذا كان بينهما كمال الانقطاع فيمتنع العطف، فهذه قطعاً ليست واو العطف، فلا بد تكون واو واو الحال. فثبت أن دخول الواو على المضارع المنفي جائز على هذه القراءة طبعا. جيد. بخلاف قراءة العامة يعني عامة القراء: ولا تتبعاني بالتشديد، فإنه نهي مؤكد معطوف على الأمر قبله؛ لأن بينهما توسط بين الكمالين حينئذ. ونحو: ﴿وما لنا وما لنا﴾ أي أي شيء ثبت لنا، ﴿وما لنا لا نؤمن بالله﴾ (المائدة: 84) أي حال كوننا غير مؤمنين، فالفعل المنفي حال بدون الواو، وإنما جاز فيه الأمران لدلالته على المقارنة لكونه مضارعا دون الحصول لكونه منفياً، فصار بين الحال المفردة وبين الجملة، والمنفي إنما يدل مطابقة على عدم على عدم الحصول، وإن دل التزاما يعني على حصول العدم، هكذا يريد أن يقول.

وكذا يجوز وكذا يجوز الواو وتركه إن كان الفعل ماضياً لفظاً أو معنى. الماضي اللفظي واضح، يعني ما يكون ماضياً لفظاً ومعنى. الماضي معنى هو المضارع الذي يتعرض للنفي بلم ولم، لأنه مضارع في اللفظ ولكنه في المعنى ماضي؛ لأنه يفيد النفي إلى زمان إلى زمانه الحال.

جيد، قال: كقوله تعالى إخباراً عن زكريا: ﴿أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر﴾ (آل عمران: 40) طبعاً هنا بلغني فعل ماض لفظاً ومعنى. جيد، وقد جاز فيه الوجهان لأنه لجهة أنه فعل فيدل على الحدوث والحصول، ولجهة أنه لا يحتمل إلا زمن الماضي فلا يكون الحال كما يكون المنظور ضارع له. طيب بالواو، وقوله: ﴿أو جاؤوكم حصرت صدوركم﴾ هذه بدون الواو، واحدة بالواو، واحدة بدون الـ، وهذا في الماضي لفظاً، يعني في الماضي لفظاً ومعنى هكذا المراد.

وأما الماضي معنى دون اللفظ فالمراد به المضارع المنفي بلم ولم، فإنهما يقلبان معنى المضارع إلى المضيء، لم يلعب تفيد نفي وقوع هذا الحدث من الزمن الماضي إلى مستمراً إلى زمن الـ إلى زمن الحال، فأورد للمنفي بلم مثالين أحده أحدهما مع الواو والآخر بدونه، طبعا ليش المضارع المنفي ليش المضارع المنفي يجوز فيه الوجهان واضح لأنه لا يدل على الحصول ولا يدل على التقارب كان يفترض أن تمتنع الواو، شوف المضارع المنفي في لجهة أنه منفي المعفن الماضي في المعنى هو عبارة عن المضارع المنفي بلم ولم، فلجهة أنه منفي فلا دلالة له على الحصول، ولجهة أنه أن هذا الماضي المنفي يجعل زمان الحدث زماناً ماضياً فلا دلالة له أيضاً على التقارب على التقارب، فمقتضى القاعدة أن تمتنع فيه أن تمتنع في الواقع ما تمتنع في الحال المفروض.

يجيب الشارح عن ذلك بأن المضارع المنفي أما بلم إذا أخذنا المضارع المنفي بلم فلأن لما تدل على استغراق النفي إلى زمان الحال، فآخر حصة من الحصص الزمانية التي ينتفي فيها الفعل هي حصة هي حصة الحال، فزمن الحال داخل في جملة الحصص الزمانية التي وجد فيها نفي الفعل. هناك تفصيل بين لما وبين لم، أما لم فلأنها تدل على الاستغراق، ومعنى الاستغراق أن النفي فيها يستغرق كل حصص الزمان الماضي مع حصة الحال، فحصة الحال داخلة في جملة الحصص التي كان النفي فيها ثابتاً، فصارت بسبب هذا الاستغراق دالة على التقارب؛ لأن صار لها شيء فيها يدل على شيئا فيها يدل على الحصة الحالية. هذا في الحال. وأما في المضارع المنفي بلم، فلم لا تدل على الاستغراق وإنما تدل على انتفاء وقوع هذا الحدث في زمن من أزمنة الماضي، ولا تحتاج لا إلى استغراق النفي لكل أزمنة الماضي ولا إلى كل أزمنة الماضي ومعها زمن الحال، ولكن هذا النفي لما كان يكفي في حصوله حصة واحدة من حصص الزمان الماضي فال والاصل يقتضي استمرار العدم؛ وذلك لأن أن وجود الشيء هو الذي يحتاج إلى سبب وعلة، وأما انعدام الشيء استمرار الوجود هو الذي يحتاج إلى إلى علة؛ لأن المعلول يحتاج إلى علته حدوثاً وبقاءً، ولكن استمرار العدم لا يحتاج إلى علة، بل يكفي في استمراره عدم العلة.

ولذلك صار المضارع المنفي بلم عند اطلاقه مشعراً باستمرار العدم؛ لأنه وإن كان يكفي في صدق النفي بلم انتفاء الحدث في زمن في حصة ما من حصص الزمان الماضي، غير أن وقوع هذا العدم فرض انعدام الحدث في زمن من الزمن حتى يتغير هذا العدم إلى وجود يحتاج إلى علة، فما دامت العبارة لم تأتي على ذكر العلة التي لأجلها انقلب العدم موجوداً فالإطلاق يشعر باستمرار ذلك العدم. وهذا بخلاف المضارع المثبت، هذا جواب عن إشكال مقدس، يعني إن قلت: سلمنا أن الإطلاق يشعر باستمرار ذلك العدم حتى يستغرق ويستوعب حصة الحال فصار دالاً على التقاعد. سلمنا، ولكن يلزم حينئذ أن يكون كل مضارع مثبت دالاً على الثبوت؛ لأن المضارع غاية ما يحتاجه لصدقه هو أن يقع ذلك الحدث في حصة من حصص الزمان الحالي أو الاستقبال، والمقتضى الإطلاق حينئذ أن، جيد، هو استمرار ثبوت ذلك ذلك الحدث، فتصير الجملة الفعلية دالة دائماً على الثبوت والدوام ولا تعود دالة على الحدوث والتجدد. أجاب عن ذلك بأن استمرار العدم عند الإطلاق ليس على حد واحد مع استمرار الوجود عند الإطلاق؛ وذلك لأن العدم لا يحتاج في استمراره إلى علة فلا يحتاج إلى مؤونة زائدة، بل يكفي في استمرار العدم عدم العلة.

وقول الفلاسفة أو المناطقة، قول المناطقة أن عدم العلة علة للعدم، هذا قول مسامحة كما بين ذلك الفلاسفة في محله؛ لأن العلة يجب أن تكون أمراً وجودياً، جيد؟ وأما الوجود فاستمراره يحتاج إلى علة؛ لأن المعلول يحتاج إلى علة حدوثاً وبقاءً، فاستمرار المعلول واستمرار الحدث في آن بعد آن يحتاج إلى استمرار العلة معه في آن بعد بعد آن. ولذلك كان الإطلاق عند النفي مشعراً باستمرار العدم؛ لأنه لا يحتاج الاستمرار إلى علة بل يكفيه عدم العلة، يعني المقتضي موجود والمانع مرفوع، المقتضي وهو أن استمرار العدم أنه لا يحتاج إلى علة، المانع أنه لم يقيد، جيد؟ واما في المضارع المثبت فالمانع وإن كان مرفوعاً بسبب الإطلاق ولكن المقتضي غير موجود، فلا معنى لأن نتمسك باستمرار الوجود.

ولذلك صار المضارع المنفي بلم ولم دالاً على الحال دالاً على التقارب، أما المضارع المنفي بلما فلأن لما لاستغراق النفي من أزمنة الماضي ووصولا مرورا بزمن الحال، فلما كان الزمن الحالي جزءاً من تلك الحصص التي يستغرقها النفي بلم صارت دالة على التقارن ولو باعتبار الجزئية الأخيرة. وأما المضارع بلم فهو وإن كان يكفي في صدقه أن يصدق النفي في حصة واحدة من حصص الماضي ولا يمتد إلى زمان الحال قطعا، غير أن وقوع العدم في حصة من الحصص الماضية لما كان لا يحتاج في استمراره إلى علة بل يكفي في استمرار العدم عدم العلة، صار المنفي بلم بسبب ذلك وبسبب الإطلاق مشعرا باستمرار العدم، ومعنى استمرار العدم أن يستغرق النفي كل آنات الماضي مرورا بزمن الحال، فصار له دلالة على الحل ولو التزاماً ولكن بالدلالة الالتزامية القريبة، فصار دالاً على التقارب. ومن ثم جاز في المضارع المنفي بلم ولما الوجهان، واضح لأنه يدل على التقارب ولا دلالة له على الحدوث.

جيد، قال: واقتصر في المنفي بلمة على ما هو بالواو، فكأنه لم يطلع على مثال ترك الواو. جيد، يعني هذا إشكال فني، أنه كان يفترض أن يأتي عندما قال: يجوز الوجهان، كان يفترض أن يأتي بمثالين للمنفي بلم، واحد فيه واو وواحد من دونه، وكذلك بالنسبة إلى لمه، جيد، ولذلك قال: فكأنه لم يطلع على مثال ترك الواو، إلا أنه مقتضى قياس، فقال: وقوله: ﴿أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر﴾ (مريم: 20) هذا مضارع منفي بلب، وقوله تعالى: ﴿فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء﴾ (آل عمران: 174) هذا من دون من دون الوضوء، وقوله: ﴿أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم﴾ (البقرة: 214).

أما المثبت أي أما جواز الأمرين في الماضي المثبت فلدلالته، طبعا في الماضي المثبت يعني الماضي لفظاً ومعنى، فلدلالته على الحصول، يعني على حصول صفة غير ثابتة لكونه فعلاً مثبتاً، دون المقارنة لكونه ماضياً، والمقارنة عنده تحصل بسبب الدلالة على الحال، فلا يقارن الحالة ولهذا أي ولعدم دلالته على المقارنة شرط أن يكون أو شرط أن يكون مع قد ظاهرة كما في قوله تعالى لان التفت.

قالوا: لأن الماضي تعليلهم هكذا قال: لأن الماضي لما لم يكن له دلالة على المقارن؛ لأن المقارنة إنما تحصل بالحال بالزلاع زمان الحال، ولذلك إذا أردت أن تجعلها حالاً هي لا تنسجم مع الحالية، قالوا: لذلك يجب أن تضيف إليها قد؛ لأن قد عندما تدخل على الماضي ماذا تفيد؟ التحقيق، والتحقيق أقرب إلى الحال منه إلى المضي؛ لأن وقوع الشيء مشاهداً أمامك الآن، جيد، أكد في تحقيق الحدث من وقوعه فيما بعد أو فيما يأتي.

قال: شرط أن يكون شرط أن يكون مع قد ظاهرة ظاهرة ظاهره كما في قوله تعالى ظاهره كما في قوله تعالى: ﴿وقد بلغني الكبر﴾ أو مقدرة كما في قوله تعالى: ﴿حصرت صدورهم﴾ يعني وقد حصرت صدورهم؛ لأن قد تقرب الماضي من الحال. والاشكال المذكور وارد ها هنا نفس الاشكال مسألة التقارن ومسألة الحالية أو أنها أجنبية عن المقام، قال: وهو أن الحال التي نحن بصددها غير الحال التي تقابل الماضي وتقرب وتقرب وتقرب غير الحال التي تقابل الماضي وتقرب قد الماضي منها، فتجوز المقارنة إذا كان الحال والعامل ماضيين، ولفظ قد إنما يقرب الماضي من الحال التي هي زمان التكلم، لا أن قد تقربها من الحال التي بمعنى المقارنة، وربما تبعده عن الحال التي نحن بصددها، كما في قولنا: جاءني زيد في السنة الماضية وقد ركب وقد ركب فرسه؛ لأن قد تقربه من زمن التكلم الآن حتى كأنه وقد ركب الآن يعني، وكأن حالته الآن أنه يركب فرسه، إذاً هي قربته من زمن التكلم مع أن الحال في هذا المثال هي تقارب في الزمن في الزمن الماضي.

قال: والاعتذار عن ذلك مذكور في الشرح يعني في المطول، أجاب عن ذلك هناك بأن قد وإن كانت تقرب من الحال بمعنى زمان التكلم ولا تقرب من الحال بمعنى التقارن، ولكن بسبب هذا الاشتراك اللفظي بين الحال والحال، جيد، ولاجل هذه المناسبة اشترطت قد، والجواب حقيقة لا يخلو من تعسف.

وأما المنفي أي أما جواز الأمرين في الماضي المنفي فلدلالته على المقارنة دون ال دون الحصول. الماضي المنفي شو يعني؟ يعني المضارع ال يعني المضارع المنفي بلم ولما، صحيح؟ كيف؟ الماضي معنى الماضي معنى نعم. قال فلدلالته على المقارنة واضح بالبيان الذي ذكرناه دون الحصول. أما الأول أي دلالته على المقارنة فلأن هناك تفصيلا بين لما ولم، فلأن لما للاستغراق أي لامتداد النفي من حين الانتفاء إلى زمان التكلم، وغيرها أي غير لما مثل لم وما لانتفاء متقدم على زمان التكلم، يعني زمان التكل زمان التكلم غير داخل في حصص النفي، مع أن الأصل ولكن التفت وإن كان متقدم ولكن مع أن الأصل استمراره أي استمرار ذلك الانتفاء لما؟ لما سيجيء الآن يعني بعد كم سطر، حتى تظهر قرينة على الانقطاع كما في قولنا: لم يضرب زيد أمسي لكنه ضرب لم يضرب زيد أمسي لكنه ضرب اليوم، هنا يوجد قرينة يعني يوجد تقييد ولذلك لم يكن الأصل استمراره، فيحصل به أي باستمرار النفي أو بأن الأصل فيه الاستمرار الدلالة عليها أي على المقارنة عند الإطلاق وترك التقييد بما عند الإطلاق وترك التقييد بما يدل على انقطاع ذلك الانتفاء.

بخلاف المثبت؛ فإن وضع الفعل على إفادة التجدد من غير أن يكون الأصل استمراره، فإذا قلت: ضرب مثلاً كفى في صدقه وقوع الضرب في جزء من أجزاء الزمن الماضي، وإذا قلت: ما ضرب أفاد استغراق النفي لجميع أجزاء الزمان الماضي، لكن لا قطعياً بخلاف لما فإنها تفيده قطعياً، وذلك لأنهم قصدوا أن يكون الإثبات أن يكون الإثبات والنفي في طرفين أي نقيض.

شو يعني؟ عم بيقول لك التفت ضرب المثبتة يكفي في صدقها أن يقع الضرب في حصة من حصص الزمان الماضي فيكفي وقوع هذا الضرب في حصة ما يعني على نحو الموجبة الجزئية، والذي يناقض الموجبة الجزئية ما هو؟ السالبة الكلية، ولذلك عندما تريد أن تنفي وقوع هذا الضرب في هذه الحصة تنفي وقوعه في كل حصص أخرى؛ لأن الموجبة الجزئية تناقضها السالبة الكلية.

وتحقيق أي تحقيق هذا الكلام أنه ليش تدل على استمرار العدم؟ أو تشعر باستمرار العدم أو الأصل استمرار العدم، قال: تحقيق هذا الكلام أن استمرار العدم لا يفتقر إلى سبب بخلاف استمرار الوجود، يعني أن بقاء الحادث وهو استمرار وجوده يحتاج إلى سبب موجود؛ لأنه وجود عقيب وجود، ولا بد للوجود الحادث من سبب، يعني لأن المعلول يحتاج إلى علته حدوثاً وبقاءً، لأن علة احتياجه هي منه ماهيته، والماهية وصف لازم لماهية الممكن، أو علة احتياجه قل إمكانه، جيد؟ الممكن هو الذي يحتاج، والإمكان وصف لازم لماهية الممكن وإلا انقلب الممكن واجباً أو ممتنعاً، هذا خلف. بخلاف استمرار العدم، فإنه عدم فلا يحتاج إلى وجود سبب، عم سرع يعني بيعرف، بل يكفيه مجرد انتفاء سبب الوجود، والأصل في الحوادث العدم حتى توجد علله.

ففي الجملة لما كان الأصل في المنفي الاستمرار حصل من إطلاقه الدلالة على ال على المقارنة، أي على حصل من إطلاق الدلالة على الاستمرار، أي على استغراق النفي حتى لحصة ال الحال يعني على المقارنة.

وأما الثاني أي عدم دلالته على الحصول فلكونه منفياً هذا إذا كانت الجملة فعلية.

حكم الجملة الاسمية الواقعة حالاً

وإن كانت اسمية، الآن الشروع في المطلب الأخير، وإن كانت الجملة اسمية فـ المشهور جواز فالمشهور جواز تركها، طبعا التفت المشهور في قبال من؟ في قبال قول عبد القاهر الذي سياتي، المشهور ذهبوا إلى أن الجملة الاسمية يجوز تركها وإن كان الأصل أن تكون الواو معها، أما انه أما أن الأصل أن تكون الواو معها فلأنها جملة بحسب الفرق ولا دلالة لها على الحدوث بل لها دلالة على الثبوت، جيد، ولكنها تدل على الحصول أو لا ولكنها تدل على الحصول فصارت بين بين أمرين فجاز فيها الوجل، وإن كان الأصل في الجنة الاسمية أن تكون الواو معها؛ لأن الواو إنما جيء بها للربط، جيد، هذا هو الأصل.

أما عبد القاهر فقد منع من هذا التفصيل أو ذهب منع من هذه من هذا الجواز وارتكب التفصيل فقال: هناك موارد يجب أن تأتي الواو وتدخل على الجملة الاسمية، وهناك موارد يمتنع أن تدخل الواو، وهناك موارد يجوز فيها الوجهان. هذا التفصيل يأتي والحمد لله رب العالمين.

230 درسا

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع
الملف 183استماع
الملف 184استماع
الملف 185استماع
الملف 186استماع
الملف 187استماع
الملف 188استماع
الملف 189استماع
الملف 190استماع
الملف 191استماع
الملف 192استماع
الملف 193استماع
الملف 194استماع
الملف 195استماع
الملف 196استماع
الملف 197استماع
الملف 198استماع
الملف 199استماع
الملف 200استماع
الملف 201استماع
الملف 202استماع
الملف 203استماع
الملف 204استماع
الملف 205استماع
الملف 206استماع
الملف 207استماع
الملف 208استماع
الملف 209استماع
الملف 210استماع
الملف 211استماع
الملف 212استماع
الملف 213استماع
الملف 214استماع
الملف 215استماع
الملف 216استماع
الملف 217استماع
الملف 218استماع
الملف 219استماع
الملف 220استماع
الملف 221استماع
الملف 222استماع
الملف 223استماع
الملف 224استماع
الملف 225استماع
الملف 226استماع
الملف 227استماع
الملف 228استماع
الملف 229استماع
الملف 230استماع

أضف تعليق