مختصر المعاني – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

227 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 155

تحميل الصوت

تحميل Word

155

قد عرفنا أن الدلالة اللفظية الوضعية على ثلاثة أقسام؛ لأن اللفظ إما أن يدل على تمام ما وضع له، فمطابقية عند المناطقة ووضعية عند أهل البلاغة، أو على بعض ما وضع له، فتضمنية عند المناطقة، أو على شيء خارج عما وضع له، وهي دلالة التزامية.

وعند أهل البلاغة تطلق الدلالة العقلية على كل من دلالة التضمن والالتزام؛ لأن الانتقال من الكل إلى الجزء، ومن اللازم إلى الملزوم، أو من الملزوم إلى لازمه، إنما هو بسبب حكم العقل، بأن الكل إذا وجد فقد وجدت أجزاؤه، وبأن الملزوم إذا تحقق فقد وجد تحقق لازمه. ثم يتعرض الشارح بعد ذلك إلى اعتراض على هذه القسمة، وحاصل الاعتراض أن علامة صحة التقسيم أن تكون الأقسام كلها متباينة، فلا شيء مما يصدق عليه الدلالة المطابقية يصدق عليه أنه دلالة تضمنية أو التزامية، ولا شيء مما يطلق عليه الدلالة التضمنية يجب أن يكون مشمولاً للدلالة الالتزامية أو المطابقية. والحاصل أنه إذا وجدت دلالة ما وكانت مما ينطبق عليها أنها التزامية وتضمنية معاً، أو أنها مطابقية وتضمنية معاً، أو أنها مطابقية والتزامية معاً، فقد فسدت القسمة بسبب عدم تباين الأقسام.

ولكننا نجد أن لفظ الشمس مثلاً مشترك لفظي بين معانٍ ثلاث؛ فإن العرب قد وضعته بوضع أول للجرم المشع، ووضعته بوضع ثاني لخصوص الجرم، ووضعته بوضع ثالث لكل مشع ولو لم يكن جرماً، فهذا اللفظ قد وضع بأوضاع ثلاثة لمعانٍ ثلاثة.

فإذا نظرنا إلى الوضع الأول، فحق لفظة شمس أن تدل على الجرم المشع، فدلالة لفظة شمس على الجرم المشع دلالة مطابقية، ودلالتها على خصوص الجرم دلالة تضمنية، ودلالتها على المشع دلالة التزامية. في حين أننا إذا نظرنا إلى الوضع الثاني، فإن الدلالة المطابقية لفظة شمس هي خصوص الجرم، فصارت دلالة لفظة شمس على خصوص الجرم من جهة تضمنية باعتبار الوضع الأول، ومن جهة مطابقية باعتبار الوضع الثاني. وكذلك دلالة لفظة شمس على الجرم من جهة هي مطابقية ومن جهة هي تضمنية، أو دلالة لفظة شمس على المشع من جهة مطابقية، ومن جهة التزامية، ومن جهة تضمنية، صحيح؟ لأن لفظة شمس بناءً على الوضع الثالث وضعت للمشع، فدلالتها على المشع دلالة مطابقة، وتلتفت، ودلالتها على الجرم دلالة التزامية باعتبار أن الشعاع إنما يكون عن الجرم، جيد. وهكذا فتتداخل القسمة.

يجيب الشارح عن هذا الإشكال بأن الحيثية قيد مأخوذ في كل تعريف؛ فقولنا إن الدلالة المطابقية هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له -له تتمة أي من حيث إنه وضع له- فلفظة شمس تدل مطابقة على الجرم المشع من حيث أنها وضعت للجرم المشع. وأما دلالتها التضمنية على -خلينا نشوف، نعم- لفظة شمس دلالتها المطابقية على الجرم من حيث الوضع الثاني، أي من حيث إنها وضعت لخصوص الجرم، ولكن دلالتها على الجرم دلالة تضمنية من حيث الوضع الأول، أي من حيث إنها لم توضع للجرم وحده بل وضعت للجرم المشع. فلما أُخذت هذه الحيثية في التعاريف تباينت الأقسام ولم تتداخل ولم تفسد القسمة.

فقولنا إن لفظة شمس تارة تدل على الدلالة المطابقية وتارة تدل على الجرم دلالة مطابقية وأخرى عليه دلالة تضمنية، ليس فيه أي تداخل؛ لأن قيد الحيثية مأخوذ في التعريف، فدلالة لفظة شمس على الجرم مطابقة من حيث الوضع الثاني، وعلى الجرم تضمناً من حيث الوضع الأول، أي من حيث إنها وضعت في الوضع الثاني لخصوص الجرم، ومن حيث إنها وضعت في الوضع الأول للأعم أو للجرم مع كونه مشعاً. وكثيراً ما لا يذكر هذا القيد في التعريف بسبب أنه قد اشتهر على ألسنة الوضع والمصطلحين، ولذلك فإنهم لم يأتوا على ذكر هذا القيد لوضوحه، فإن الحيثية مأخوذة في كل تعريف.

شرط الدلالة الالتزامية وأقسام اللزوم

جيد، بعد ذلك يتعرض الماتن إلى بيان شرط الدلالة الالتزامية، ومذهبه أنه يشترط في دلالة الالتزام أن يكون هناك لزوم ذهني بين الدال والمدلول، ولا يشترط اللزوم الخارجي. بيان ذلك أن اللزوم على ثلاثة أقسام: إما لزوم ذهني خارجي، أو خارجي فقط، أو ذهني كذلك.

أما اللزوم الخارجي الذهني، فهو ما يكون مترتباً على الشيء، سواء كان ذلك الشيء في الذهن أو في الخارج معاً. وذلك مثل الزوجية بالنسبة إلى الأربعة؛ فإن الأربعة خارجاً زوج، والأربعة ذهناً هي زوج أيضاً، فالزوجية لازم لماهية الأربعة، سواء كانت موجودة في الذهن أو في الخارج. وأما اللزوم الخارجي فكمثل لزوم الحرارة للنار؛ فإن الحرارة إنما تترتب على النار في الخارج ولا تترتب عليها ذهناً. وأما اللزوم الذهني فقط فكمثل الضدين والمتماثلين والنقيضين على ما تقدم في بيان الجامع، إذ قلنا إن الضد أقرب حضوراً إلى البال من الضد، أو فقل كالعمى والبصر؛ فإن البصر خارجاً لا يمكن أن يتلازم مع العمى لأنهما متقابلان فلا يجتمعان، غير أن تصور العمى يستدعي تصور البصر بسبب أن العمى ما هو إلا عدم البصر ممن شأنه أن يكون مبصراً. جيد؟

فالضد يلازم الضد ذهناً، بمعنى أن الانتقال من أحدهما إلى الآخر أو أن استلزام أحدهما لحضور الآخر في البال حاصل في الذهن، ولكن في الخارج لا يوجد استلزام بينهما. إذا اتضح ذلك فغاية ما يشترط في الدلالة الالتزامية هو اللزوم الذهني؛ وذلك لأن الدال ليس علة لوجود المدلول خارجاً حتى نشترط اللزوم الخارجي، وإنما هو علة لوجوده ذهناً، وهذا هو فرق الدلالة عن العلة، لأن العلة تستدعي وجود معلولها خارجاً.

وأما الدلالة فغاية ما يستدعيه الدال هو الانتقال إلى المدلول، أي وجود المدلول ذهناً. ولذلك صح للدال أن يكون علة وأن يكون معلولاً؛ إذ يصح الانتقال من العلة إلى المعلول ويصح الانتقال من المعلول إلى العلة، ولم يصح في العلة إلا أن تكون علة. جيد؟ لذلك صح أن يكون الدال علة وصح أن يكون معلولاً؛ لأن العلة كما توجب وجود معلولها خارجاً توجب الانتقال إليه فهي علة، فالدال حينئذ يكون علة لوجوده خارجاً وللانتقال إليه ذهناً. وأما المعلول فهو وإن كان لا توجد علته خارجاً، ولكن من عرف وجود المعلول فقد عرف وجود العلة لوضوح أن المعلول لا ينوجد إلا بعد أن توجد علته. إذاً، فلما كان الغرض الأقصى من الدلالة أو لما كان الدال غاية ما يوجبه هو الانتقال إلى وجود المعلول، فالدال علة لوجود المعلول ذهناً لا خارجاً، ولذلك لم يشترط اللزوم الخارجي، بل كفانا أن نشترط اللزوم الذهني.

إلا أن اللزوم الذهني أيضاً على أقسام، لأن اللازم إما بين أو غير بين، والبين إما بين بالمعنى الأخص وإما بين بالمعنى الأعم.

أما اللازم البين بالمعنى الأخص، فهو الذي يكفي في تصور الملزوم تصوره والجزم بالملازمة، كما إذا تصورت ناراً فمجرد تصور النار لوحده يوجب تصور الحرارة، وبعد أن تتصور الحرارة تجزم بوجود ملازمة بين النار وبين الحرارة، فنفس تصور الملزوم كافٍ لكي يحصل تصور اللازم ولكي تجزم بالملازمة، أو فقل: نفس تصور الموضوع لوحده يوجب تصور المحمول ويوجب الجزم بأن هذا المحمول ثابت لذلك الموضوع. هذا نسميه اللازم البين بالمعنى الأخص.

وأما اللازم البين بالمعنى الأعم، فهو الذي لا يكفي فيه تصور الموضوع، بل لابد أن تتصور الموضوع أولاً، ثم تتصور المحمول، وإذا تصورت الموضوع والمحمول كفى ذلك للجزم بوجود الملازمة، وذلك كالزوجية والأربعة؛ فإنك لست كلما تصورت الأربعة حصل تصور الزوجية، كثيراً ما نتصور الأربعة ونغفل عن زوجيتها، وإن كانت الزوجية ملازمة لها، ولكن تصورنا للأربعة يكون بمعزل عن تصور زوجيتنا، لا يحصل من تصورنا للأربعة تصور زوجيتها دائماً. نعم، إذا تصورنا الأربعة ثم تصورنا وصف الزوجية جزمنا بأن الأربعة زوج، فهذا لازم بين ولكن بالمعنى الأعم.

وأما -يرحمكم الله- وأما اللازم غير البين، فهو الذي لا يكفي مجرد التصور للجزم بالملازمة، بل لابد بعد تصور الموضوع والمحمول من إقامة البرهان والدليل على وجود هذه الملازمة، كما إذا تصورت العالم وتصورت الحدوث فلا يكفي ذلك للجزم بأن العالم حادث.

وهكذا، إذا اتضح ذلك فقد ذهب أهل المنطق إلى أنه يشترط في الدلالة الالتزامية أن يكون اللزوم بيناً بالمعنى الأخص، والسبب في ذلك أن الغرض من الدلالة كما عرفنا هو أن يكون الدال سبباً للانتقال إلى المدلول ذهناً، أي أن يكون الدال هو الذي أوجد المدلول في الذهن، فلو كان اللزوم بيناً بالمعنى الأعم لاحتجنا قبل الانتقال إلى تصور الدال وإلى تصور المدلول إلى تصور الموضوع، لو كان يكفي اللزوم البين أو لو كان يصح في الدلالة الالتزامية أن يكون اللزوم بيناً بالمعنى الأعم، لكان معنى هذا أنه يجب أن نتصور الموضوع أولاً ثم نتصور المحمول ثم تحصل تلك الدلالة، صحيح؟ هذا معنى اللزوم البين بالمعنى الأعم.

والحال أننا إذا تصورنا الموضوع ثم تصورنا المحمول فلا معنى للدلالة حينئذ؛ إذ الغرض من الدلالة هو الانتقال من الموضوع إلى المحمول، فلو كان الموضوع لا ينتقل منه إلى المحمول إلا بعد تصور المحمول، لما احتجنا إلى مثل هذا الانتقال، لكان مثل ذلك تحصيلاً للحاصل. ولذلك وجب أن يكون اللزوم بيناً بالمعنى الأخص، حتى يكون نفس تصور الدال هو الذي يوجب تصور المدلول، حتى نقول إن هذا اللفظ هو الذي دل على ذلك.

بعبارة ثانية: حق الدال أن يكون علة للانتقال إلى المدلول، والعلة تنوجد في رتبة سابقة على وجود معلولها، أو فقل: إن المعلول يتأخر عن علته، فحق الدلالة أن يكون الدال فيها هو الذي يوجب المدلول فقط، صحيح؟ ولكن اللزوم إذا كان بيناً بالمعنى الأعم فإننا نجد أن الدلالة تنوجد في رتبة متأخرة عن تصور كل من الدال والمدلول، فينتفي معنى الدلالة. يعني أنا اللي بدي أقوله: لا يوجد شرط حقيقة، هذا تحقيق لمقام الدلالة لا أن الدلالة -جيد- يمكن أن نشترط فيها اللزوم البين، لا معنى لأن نشترط فيها اللزوم البين؛ لأن معنى أن يكون اللازم بيناً أنك لابد أن تتصور الدال أولاً لوحده وبمعزل، وهذا لوحده لا يكفي لتصور المدلول بل لابد أن تتصور معه المدلول ثم تجزم بالملازمة.

إذا كان اللزوم بيناً بالمعنى الأعم، فإن المدلول مستحضر بنفسه لا بسبب ذلك الدال؛ إذ نفس الدال لا يوجب تصور المدلول كما عرفنا، ولذلك شرط في اللزوم أن يكون بيناً بالمعنى الأخص، ولا معنى لأن نشترط اللزوم البين بالمعنى الأعم أو اللزوم غير البين.

اللزوم العرفي في البلاغة

هذا كله في المنطق، إلا أنه في البلاغة لا يقصد من اللزوم ذلك اللزوم الخاص أو ذلك اللزوم الدقي العقلي؛ وإلا فمن الواضح أن كثرة الرماد ليست لازماً لكثرة الشواء لاحتمال أن تحصل كثرة الرماد من شيء آخر. نعم، هي في العرف لازم لها، ولذلك فما يشترط في بحثنا في البلاغة هو اللزوم الذهني البين بالمعنى الأخص ولكن بمعناه العرفي لا بالمعنى الدقي، وذلك لأنه لا يمكن محاكمة الألفاظ والمحاورات العرفية على أساس القواعد والقوانين العقلية.

ولأنه لو كان المراد من اللزوم هو اللزوم البين بالمعنى الأخص بالمعنى الدقي العقلي، لما كان هناك اختلاف في مرتبة الدلالة وضوحاً وخفاءً، بل المتكلم أو المخاطب إن كان عالماً بما الملزوم فقد حصل عنده تصور للازم؛ لأن نفس تصور هذا الملزوم يوجب تصور اللازم، وإن لم يكن عالماً بالوضع فلا يوجب تصور اللازم، فلا يوجد حينئذ خفاء. بل إذا لنفترض أن للشيء الواحد لوازم متعددة، فهو إن كانت كلها لوازم بينة بالمعنى الأخص، فإن كان عالماً بذلك الملزوم فقد علم بكل لوازمه، ولا يوجد لوازم قريبة ولوازم بعيدة في اللزوم البين بالمعنى الأخص، نفس الملزوم يوجب تصور اللازم. فالمخاطب إن كان عالماً بالوضع وعارفا بحقيقة الملزوم، فيحصل عنده تصور لكل لوازمه البينة بالمعنى الأخص، وإن لم يكن عالماً فلم يحصل عنده شيء، صحيح؟

وعلى هذا، فلا يوجد حينئذ اختلاف في وضوح الوسائط وخفاياها، ولا يوجد لازم أقرب إلى الملزوم من لازم آخر، ولذلك يجب أن يكون المراد من اللزوم ها هنا اللزوم الذهني العرفي، في العرف بحسب العادة والعرف.

الآن نطبق المطلب إلى أن نصل إلى عندنا إشكال أو إشكالان ثم نجيب عليهما.

تطبيق النص وتفصيل المباحث

قال: (تعريف علم البيان) قدمه على البديع للاحتياج إليه في نفس البلاغة وتعلق البديع بالتوابع، (وهو علم) أي ملكة يقتدر بها على إدراكات جزئية، أو أصول، أو أصول يعني أو هو أصول وقواعد معلومة، ليس المراد أنه ملكة وأصول، المراد أنه يصلح لأن يراد منه أحد هذين، (يعرف به إيراد المعنى الواحد) أي المدلول عليه بكلام (مطابق لمقتضى الحال) أتى بهذا القيد ليدلك على أنه فرغ عن علم المعاني، إيراد المعنى الواحد أي ليس كل معنى بل المعنى المطابق لمقتضى الحال، (أي المعاني السائدة بطرق وتراكيب مختلفة في وضوح الدلالة عليه) أي على ذلك المعنى، بأن يكون بعض الطرق واضح الدلالة عليه وبعضها أوضح، والواضح خفي بالنسبة إلى الأوضح، لا حاجة إلى ذكر الخفاء كما فعل الخلخالي، وتقييد الاختلاف بالوضوح ليخرج معرفة إيراد، أو ليخرج معرفة إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في اللفظ والعبارة. مثل: زيد أسد، وزيد ليث، ومثل الإطناب والمساواة والإيجاز، واللام في المعنى الواحد يعني في قوله المعنى الواحد للاستغراق، الاختراق العرفي، أي كل معنى واحد يدخل تحت قصد المتكلم وإرادته، فلو عرف أحد إيراد معنى قولنا زيد جواد بطرق مختلفة، يعني شوف: لو عرف أحد معرفة هذا، معرفة إيراد هذا المعنى الواحد فقط، لم يكن بمجرد ذلك عالماً بالبيان. هل يريد أن يشير إلى أن الألف واللام هنا لا يمكن أن تكون جنسية؛ لأنها لو كانت جنسية لكفى لوجود الجنس وجود فرد من أفراده؟

ثم لما لم يكن كل دلالة قابلاً للوضوح والخفاء، أراد أن يشير إلى تقسيم الدلالة وتعيين ما هو المقصود هنا فقال: (ودلالة اللفظ) يعني دلالته الوضعية، وذلك لأن الدلالة هي كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والأول الدال والثاني المدلول، ثم الدال إن كان لفظاً فالدلالة لفظية وإلا فغير لفظية، كدلالة الخطوط والعقود والإشارات والنُّصُب. ثم الدلالة اللفظية إما أن يكون للوضع مدخل فيه -لم يقل إما أن تكون علاقة وضعية جيد- أو لا، حتى تشمل الاستعمالات المجازية. فالأولى هي المقصودة بالنظر ها هنا، وهي كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى عند الإطلاق بالنسبة إلى العالم بوضعه. واضح؟ لابد من اشتراط العلم بالواضع على ما تقدم في المنطق.

هذه الدلالة إما على تمام ما وضع اللفظ له، كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق، أو على جزئه، كدلالة الإنسان على الحيوان أو الناطق، أو على خارج عنه، كدلالة الإنسان على الضاحك. وتسمى الأولى -أي الدلالة على تمام ما وضع له- وضعية؛ لأن الواضع -شوف، يكفي في التسمية أدنى مناسبة، ولذلك بين وجه التسمية- لأن الواضع إنما وضع اللفظ لتمام المعنى. في المنطق سميت سمي الكل وضعية؛ لأنها ناشئة من الوضع، والوضع له مدخل فيها. ويسمى كل من الأخيرتين، أي الدلالة على الجزء والخارج، عقلية؛ لأن دلالة اللفظ على كل من الجزء والخارج إنما هي من جهة حكم العقل بأن حصول الكل أو الملزوم يستلزم حصول الجزء أو اللازم. والمنطقيون يسمون الثلاثة وضعية باعتبار أن للوضع مدخلاً فيها، ويخصون العقلية بما يقابل الوضعية والطبيعية كدلالة الدخان على النار.

وتقيد الأولى من الدلالات الثلاث بالمطابقة لتطابق اللفظ والمعنى، والثانية بالتضمن لكون الجزء في ضمن المعنى الموضوعي له، والثالثة بالالتزام لكون الخارجي لازماً للموضوع له.

فإن قيل: إذا فرضنا لفظاً مشتركاً بين الكل وجزئه ولازمه، مثل لفظ الشمس، كلفظ الشمس المشترك مثلاً بين الجرم والشعاع ومجموعهما، يعني وضع بوضع أول للجرم وبثاني للشعاع وبثالث للجرم المشاع، فإذا أطلق على المجموع مطابقة، واعتبر دلالته على الجرم تضمناً -طفل- والشعاع التزاماً، فقد صدق على هذا التضمن والالتزام -عفواً- فقد صدق على هذا التضمن والالتزام أنها دلالة اللفظ على تمام الموضوع له، وإذا أطلق على الجرم أو الشعاع مطابقة صدق عليها أنها دلالة اللفظ على جزء موضوعي له -تصور واضح تطبيقها على الأمثلة- أو لازمه. وحينئذ ينتقض تعريف كل من الدلالات الثلاث بالأخريين.

فالجواب: أن قيد الحيثية مأخوذ في تعريف الأمور التي تختلف باعتبار الإضافات، أي بالإضافة وبالقياس إلى الوضع الأول الدلالة مطابقية، أما بالإضافة وبالقياس إلى الوضع الثاني فتكون الدلالة التزامية أو تضمنية، وهكذا. حتى أن المطابقة هي الدلالة على تمام ما وضع له من حيث إنه تمام ما وضع له، والتضمن الدلالة على جزء ما وضع له من حيث هذا الوضع أي من حيث إنه جزء ما وضع له، والالتزام الدلالة على لازمه من حيث إنه لازم ما وضع له. وكثيراً ما يتركون هذا القيد اعتماداً على شهرة ذلك وانسياق الذهن إليه.

وشرطه أي شرط الالتزام -شرط دلالة الالتزام يعني اللزوم الذهني- أي كون المعنى الخارجي بحيث يلزم من حصول المعنى الموضوع له في الذهن حصوله فيه، أما على الفور أو بعد التأمل في القرائن والأمارات. وهذا إشارة إلى أن اللزوم ليس بيناً بالمعنى الأخص؛ لأنه لزوم عرفي، وإلا ففي المنطق لا معنى لاشتراط لا معنى لإجازة اللزوم البين بالمعنى الأعم.

قوله: (أما على الفور أو بعد التأمل في القرائن والأمارات)، وليس المراد باللزوم عدم انفكاك تعقل المدلول الالتزامي عن تعقل المسمى في الذهن أصلاً. أعني -أعني- ليس المراد اللزوم البين المعتبر عند المنطقيين؛ وإلا لخرج كثير من معاني المجازات -لوضوح أن هرير الكلب ليس لازماً للكرم جيد- والكنايات عن أن تكون -والا لخرج كثير من معاني المجازات والكنايات عن أن تكون مدلولات التزامية- لا تسمى مدلولاً التزامياً. نعم، لزوم عرفي واضح، شو الفرق؟ الفرق أن اللزوم عرفي، يعني العرف يجعله كالمعلول بالنسبة إلى ذلك، وإن لم يكن معلولا حقيقة، وإن كان يمكن أن يتخلف حقيقة. ولما هذا هذا الإشكال الأول المحذور الأول، المحذور الثاني:

ولما تاتى الاختلاف بالوضوح في دلالة الالتزام أيضاً، مع أن الوضوح إنما يكون في دلالة الالتزام ولا يكون في الدلالة المطابقية ولا يكون في التضمنية. لا يكون في الدلالة المطابقية وتقييد اللزوم بالذهني إشارة إلى أنه لا يشترط اللزوم الخارجي كالعُمى؛ فإنه يدل على البصر التزاماً؛ لأن الغرض من الدلالة أو الغرض من الدال ليس ايجاد المدلول وإلا صار بحثنا بحثاً عن العلة والمعلول، وإنما الغرض من الدال هو ايجاد المدلول ذهناً، لأنه عدم البصر عما من شانه أن يكون بصيراً مع التنافي بينهما في الخارج، فلا يمكن أن يكون أحدهما لازماً للآخر؛ لأن اللازم لا ينفك عن ملزومه وهذان متنافيان.

ومن نازع في اشتراط اللزوم الذهني وهو ابن الحاجب -ابن الحاجب نازع قال: لا يشترط اللزوم الذهني- حُمِل قوله هناك على أنه يريد اللزوم البين، جيد؟ فكأنه أراد باللزوم اللزوم البين بمعنى عدم انفكاك تعقله عن تعقل المسمى. والمصنف أشار إلى أنه ليس المراد الذهني يعني والمصنف أشار إلى أنه ليس المراد باللزوم الذهني اللزوم البين المعتبر عند المنطقيين بقوله: (ولو لاعتقاد المخاطب بعرف) إلى آخره. يعني إيه؟ يشترط في الدلالة الالتزامية اللزوم الذهني ولو لاعتقاد المخاطب أنه لازم، آه يعني ولو لم يكن لازماً في الواقع إذا علم أنه لا يريد اللازم البين بالمعنى الأخص، أي ولو كان ذلك اللزوم مما يثبته اعتقاد المخاطب بسبب عرف عام، إذ هو المفهوم من إطلاق العرف أو غيره، بعرف أو غيره يعني العرف الخاص كالشرع واصطلاحات أرباب الصناعات وغير ذلك.

والإيراد المذكور -أي إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح- كانت كل هذا التقسيم كان لأجل أي شيء؟ لأجل أن نعرف أيّاً من الدلالات هي التي تقبل الوضوح والخفاء وأي منها لا تقبل ذلك.

ذهب الماتن إلى أن الدلالة الوضعية أي المطابقية عند المناطقة مما لا وضوح وخفاء فيها، بل يدور أمرها مدار الوجود والعدم، وذلك لأن المخاطب لا يخلق إما أن يكون عالماً بوضع هذا اللفظ لهذا المعنى أو لا، فإن كان عالماً بالوضع حصل عنده انتقال إلى تمام ما وضع له اللفظ، وإن لم يكن عالماً لم يحصل عنده انتقال أصلاً، فلا يوجد وضوح وخفاء، على أننا لا نعني من الخفاء -التفت هو عدم العلم أساساً- إذاً ليس مراداً، بل المراد من المرتبة الخافية هي المرتبة التي تكون أقل وضوحاً من غيرها. جيد؟ وحيث إن هذا المخاطب عالم بالوضع، فلا بد أنه سوف ينتقل ذهنه إلى تمام ما وضع له اللفظ، وإذا لم يكن عالماً بالوضع أو ليس عالماً بالوضع فلا يحصل عنده انتقال أصلاً فيحصل التعقيد المعنوي. فلا وضوح وخفاء، أي لا يوجد أوضح وواضح في المقام.

وإذا لم تكن الدلالة المطابقية مما يصدق عليها أنها تتصف بالوضوح والخفاء تارة، فلا يمكن للدلالة المطابقية أن تورد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح والخفاء، فلا يقع مبحوثاً عنها في علم البيان. ولذلك اختص البحث في علم البيان بالدلالات التضمنية والالتزامية.

أما الدلالة الالتزامية فالوضوح والخفاء فيها مما لا يحتاج إلى تصوير؛ إذ اللازم تارة يكون لازماً مباشراً للملزوم، وأخرى يكون لازماً للآخر هو لازم لذلك الملزوم. فإن الحرارة لازم مباشر للنار مثلاً، أو الكرم لازم مباشر لحاتم، غير أن هرير الكلب ليس لازماً مباشراً للكرم، وإنما هو لازم لجبن الكلب، وهو لازم لتعوده على كثرة الضجيج، وكثرة الضجيج لازم لكثرة الناس، وكثرة الناس لازم لكثرة الضيافة، وكثرة الضيافة لازم للكرم إلى آخره. فمن الواضح أن دلالة اللازم المباشر على الملزوم أو دلالة الملزوم على لازمه المباشر أقرب من دلالته على لوازمه غير المباشرة وإن كان الكل يتصف بأنه مما يوصل إلى معرفة ذلك اللازم ويدل عليه.

وأما الدلالة التضمنية فلأن الكل لما كان متوقفاً على تصوره على تصور كل جزء من أجزائه، والأجزاء سابقة في وجودها على وجود الكل، فيحصل الانتقال من الكل إلى الأجزاء. ولكن الأجزاء أيضاً تارة تكون أجزاء مباشرة لذلك الكل، وأخرى تكون أجزاء لأجزاء ذلك الكل، ودلالة الكل على أجزائه المباشرة أوضح من دلالته على أجزاء أجزائه.

وههنا اعتراض، وهو أننا لا نسلم أن دلالة الكل على أجزائه المباشرة أوضح من دلالتها من دلالته على أجزائه غير المباشرة، بل الأمر بالعكس. والسبب في ذلك أن الكل لما كان يتوقف تصوره على تصور أجزائه، فلا يتم تصوره إلا بعد تصور أجزائه، وحيث إن لأجزائه أجزاء أيضاً فلابد حتى تتصور ذلك تلك الأجزاء أن تتصور أجزاءها أيضاً، فلا يصح لك أن تتصور هذا الكل إلا بعد تصور أجزائي بل أجزائي أجزائي! فامتنع تصور الكل -التفت- فامتنع تصور الكل إلا بعد تصور أجزاء أجزاء أجزائي! فصار الانتقال من الكل إلى جزء الجزء أوضح وأقرب إلى البال من انتقاله إلى نفس ذلك الجزء. هذا هو حاصل الاعتراض، وضح الاعتراض أو لا؟

وقد أجاب الشارح على ذلك بأن تصور الكل أو بأن المخاطب يحتاج لتصور الكل إلى تصور تلك الأجزاء، ولكن المقام أجنبي عما نحن فيه؛ إذ ليس بحثنا في أننا نريد أن نتصور ذلك الكل وأن نقف على حقيقة ذلك الكل؛ فإن بحثنا لو كان في الوقوف على حقيقة الكل لاحتجنا في الوقوف على حقيقته إلى تصور كل ما الاجزاء التي تتركب منها أجزاؤه. وإنما بحثنا في أن الكل بعد أن كان متصوراً لنا عن طريق تصور أجزائه هل ينتقل ذهننا إليه وينصرف ذهننا منه إلى أجزائه المباشرة أو إلى أجزائه البعيدة؟ ينتقل الذهن إلى أجزائه القريبة.

شوف، مرّة نأتي ونتحدث كيف يمكن أن ندرك الكل، أن نفهم حقيقة الكل، فنفترض أنه لا صورة أصلاً لذلك الكل في الذهن ونريد الآن أن نوجدها، فإنه حينئذ يصح أن يقال إن هذا الكل حيث إنه يتوقف على أجزائه وجوداً وتصوراً فلا يمكنك أن توجد صورة ذهنية له إلا بعد أن تقف على صورة كل جزء من الاجزاء التي تتركب منها هذه الأجزاء التي هي أجزاء. وتارة ثانية نفترض أننا قد قمنا بتصور هذا الكل وقمنا بتصور كل جزء من أجزائه، ففي ذهننا وفي خزانتنا الحافظة صور لذلك الكل ولكل جزء من الأجزاء، ولكننا نوقع بحثاً جديداً في أننا إذا تذكرنا صورة ذلك الكل فأي صورة من صور تلك الأجزاء هي التي تكون أقرب حضوراً إلى البال؟ هنا لا إشكال في أن أقرب صورة هي صورة الجزء المباشر لا صورة أجزائه ولو لم تكن مباشرة. فالمستشكل قد خلط بين تصور الكل الذي لم يكن متصوراً من قبل، وبين الانتقال من تصور من إعادة تصور الكل -أو فقل: خلط بين تصور الكل بمعنى إيجاد صورة له، وبين تصور الكل بمعنى استذكاره والتوجه إلى الصورة الذهنية المحفوظة عنه بعد تصوره وإيجاده في الذهن-. واضح الجواب أو لا؟ جيد، في شيء مش واضح؟ ها؟ لا واضح، جيد. وين وين سرنا بالقرآن؟ وإرادة وإرادة.

جيد. والإيراد المذكور -أي إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح- لا يتأتى بالوضعية أي بالدلالات المطابقية؛ لأن السامع إن كان عالماً بوضع الألفاظ لذلك المعنى لم يكن بعضها أوضح دلالة عليه من بعض، وإلا -أي وإن لم يكن عالماً بوضع الألفاظ- لم يكن كل واحد من الألفاظ دالاً عليه لتوقف الفهم بالوضع.

مثلاً إذا قلنا: خده يشبه الورد، فالسامع إن كان عالماً بوضع المفردات والهيئة التركيبية امتنع أن يكون كلام آخر يؤدي هذا المعنى بطريق المطابقة دلالة أوضح أو أخفى؛ لأنه إذا أقيم مقام كل لفظ ما يرادفه فالسامع إن علم إن علم الوضع فلا تفاوت في الفهم، وإلا لم يتحقق الفهم. يعني الآن شوف: زيد ليث، زيد أسد. هو إن كان عالماً بوضع لفظة أسد وبوضع لفظة ليث فيحصل عنده انتقال إلى المعنى من غير تفاوت، أو ليس عالماً بأي شيء منهما فلا يحصل عنده شيء أساساً، أو عالم بوضع لأحد ما دون الآخر. جيد؟ فهنا يحصل التفاوت، إلا أن هذا التفاوت ليس مرده إلى نفس الدلالة، وإنما مرده إلى حال المخاطب، وهو أنه كان عالماً بهذا غير عالم بذلك، وهذا حاصل إشكال مقدر وهو أننا لا نسلم أن المخاطب إذا كان عالماً بالوضع فلا تفاوت وإذا لم يكن عالماً بالوضع فلا انتقال، هذه القاعدة هذه المعادلة لا نسلمها.

لاحتِمال أن يكون المخاطب عالماً بوضع بعض الألفاظ دون بعض، فيحصل نتيجة أنسه بتلك الألفاظ واستعماله لها انتقال إلى المعنى، ولا يحصل نفس ذلك الانتقال إلى المعنى الآخر، بل حتى لو فرضنا أن الواضع عالم أو أن المخاطب عالم بكل الأوضاع ولكن أنسُه بهذا الاستعمال الأول وكثرة جريانه على لسانه سوف يحدث انتقَالاً أسرع وأقرب وأوضح من انتقاله إلى انتقاله عبر الوضع الثاني. لنفترض الآن لفظة أسد ولفظة هِزَبْر أو لفظة غضنفر، جيد؟ نحن الآن نعلم بوضع ذلك اللفظ لنفس بهذه الألفاظ لنفس ذلك المعنى الواحد، غير أننا نأنس استعمال لفظة الأسد أكثر من غيرها، ومع أنسنا بهذا الاستعمال فإنتقالنا إلى المعنى المراد سوف يكون أسرع وأوضح من انتقالنا عن طريق الألفاظ الأخرى.

يجيب الشارح عن هذا الاعتراض يقول: إن الوضوح والخفاء اللذين نبحث عنهما هما الوضوح والخفاء الناشئان من نفس الدلالة، إذ ما نصِفُهُ بأنه واضح أو خفي هو نفس الدلالة، فينبغي أن يكون الوضوح والخفاء ناشئاً من نفس الدلالة لا من حال المخاطب. وعلامة كون الوضوح والخفاء ناشئاً من نفس الدلالة أن يكون هذا الوضوح والخفاء ثابتاً عند الجميع عند جميع المخاطبين وعلى حال واحدة، ولذلك نحن نجد الآن أن الانتقال إلى الكرم من كلمة حاتم أسرع عند الجميع من الانتقال من الانتقال إلى الكرم من كلمة هرير الكلب مثلاً أو هزال الماعز. جيد؟ والسبب في ذلك هو أن الوضوح والخفاء هنا قد نشأا من نفس الدلالة وعن طريق استعمال اللوازم غير المباشرة -طبعاً إذا فرضنا أن المخاطب عالم بهذا الوضع- طبعاً، ولكن الوضوح والخفاء في مثله زيد أسد وزيد غضنفر يختلف بين شخص وآخر؛ لأن من الأشخاص من يستعمل كلمة غضنفر أكثر من استعماله لكلمه أسد فيأنس بها أكثر من غيرها فيكون الانتقال أسرع منها. فالوضوح والخفاء إذا كان مما يتخلف بين مخاطب وآخر، فقد عُلِمَ أنهما ناشئان من وين؟ ناشئان من حال المخاطب، وإذا كانا ناشئين من حال المخاطب فيكونان أجنبيين عن الوضوح والخفاء المبحوث عنهما هنا؛ لأن البحث إنما هو عن الوضوح والخفاء المستفاد من نفس الدلالة.

وإنما قال -آه، طبعا بعد عندنا مسألة هون التفت، شوف شوف الماتن نقرأ في عبارة الماتن قال: (والإيراد المذكور لا يتأتى بالوضعية؛ لأن السامع إذا كان عالماً بوضع الألفاظ لم يكن بعضها أوضح، هذا هو. والا لم يكن كل واحد منها دالا عليه. لم يكن كل واحد منها دالا)، هل هذه تصاوب السالبة الكلية والجزئية؟ السالبة الجزئية. لم يكن كل واحد منها دالاً، ولا مانع أن يكون بعضها دالاً. ولو أنه أراد السالبة الكلية لقال: (والإلا لكان كل واحد منها غير دال) أو (لم يكن شيء منها دالاً)، صحيح؟ كما تقدم معنا حرف النفي إذا دخل على القضية المسورة بكل أفاد سلب العموم لا عموم السالب، فهنا قد يشكل عليه أن القياس أن يقول: لم يكن شيء منها دالاً عليه.

فأجاب الشارح بأنه أراد أن يقابل بين القضيتين؛ لأنه عندما قال: (لأن السامع إذا كان عالماً بوضع الألفاظ) أدخل الألف واللام على الجمع، والجمع المعرف بالألف واللام ماذا يفيد؟ العموم. فقوله: (لأن السامع إذا كان عالماً بوضع الألفاظ) أي إذا كان عالماً بوضع كل لفظ لكل معنى، هذه الموجبة الكلية، ونقيض الموجبة الكلية السالبة الجزئية، ولذلك قالوا: (وإلا لم يكن وإلا شو يعني والا؟ يعني والا فإن لم يكن عالماً سواء لم يكن عنده علم أصلاً أو كان عنده علم ببعض دون بعض، فلا يحصل عنده الانتقال من كل واحد)، جيد؟ ولكن قد يحصل الانتقال من بعضها التي علم فيها بالوضع، ولكن هذا الانتقال هذا مرجعه إلى حال المخاطب وإلى جهله وعلمه وليس مرجعه إلى نفس الدلالة، وإنما قال (لم يكن كل واحد) لأن قولنا هو عالم بوضع الألفاظ معناه أنه عالم بوضع كل لفظ، فنقيضه المشار إليه بقوله (والإا) هذه بين قوسين يكون سلباً جزئياً، أي إن لم يكن عالماً بوضع كل لفظ فيكون اللازم عدم دلالة كل لفظ، ويحتمل أن يكون البعض منها دالاً لاحتمال أن يكون عالماً بوضع البعض.

ولقائل أن يقول: لا نسلم عدم التفاوت في الفهم على تقدير العلم بالوضع، حتى لو كان عالماً بوضع كل الألفاظ قد يحصل نتيجة أنسي ببعض الاستعمالات انتقال أسرع وأوضح إلى المعنى، كما بيّنا، بل يجوز أن يحضر في العقل معاني بعض الألفاظ المخزونة في الخيال بأدنى التفات لكثرة الممارسة والمؤانسة وقرب العهد بها، بخلاف البعض فإنه -يا عمي، اللي حاطط فواصل في هذا الكتاب ايش مش هيك؟- والمؤانسة وقرب العهد بها، بخلاف البعض فإنه يحتاج إلى التفات إلى التفات أكثر ومراجعة أطول مع كون الألفاظ مترادفة، حتى مع كون الألفاظ مترادفة. هلا اذهب عند العوام قلن: جاء هِزَبْر، ما يفهموا أسد. جيد؟ معنى الهِزَبْر اسم من أسماء الأسد. جيد؟ والسامع مع كون الألفاظ مترادفة والسامع عالماً بالوضع، وهذا مما نجده من أنفسنا.

والجواب: أن التوقف إنما هو من جهة تذكر الوضع، وبعد تحقق العلم بالوضع وحصوله بالفعل فالفهم ضروري. التفت: أن التوقف إنما هو من جهة تذكر الوضع، وبعد التحقق العلمي بالوضع، يعني منشأ الوضوح والإبهام، منشأ الوضوح والخفاء ها هنا إنما هو من جهة هذا المخاطب أنه لا يقدر على تذكر ذلك الوضع بشكل سريع ولو بسبب هجرانه لهذا الاستعمال، ولو أنه كان حذقاً أو كان كثيراً الاستعمال لهذا الوضع لحصل عنده الالتفات بشكل واضح.

ويتأتى الإيراد المذكور بالعقلية من الدلالات لجواز أن تختلف مراتب اللزوم في الوضوح، أي مراتب لزوم الأجزاء للكل في التضمن، ومراتب لزوم اللوازم للملزوم في الالتزام. وهذا في الالتزام ظاهر، يعني هذا الوضوح والإبهام في الالتزام ظاهر؛ فانه يجوز أن يكون للشيء لوازم متعددة بعضها أقرب إليه من بعض وأسرع انتقاماً منه إليه لقِلَّة الوسائط. جيد؟ يعني لوازم مباشرة وليست لوازم بعيدة، فيمكن تأدية الملزوم بالألفاظ الموضوعة لهذه اللوازم المختلفة المختلفة الدلالة عليه وضوحاً وخفاء. وكذا يجوز أن يكون للازم ملزومات لزومها لبعضها أوضح منه للبعض الآخر، فيمكن تأدية اللازم بالألفاظ الموضوعة للملزومات المختلفة وضوحاً وخفاء. كأني عدت أنا يا شيخ؟ لا، لا، معلش.

وأما في التضمن فلأنه -يعني وأما الوضوح والخفاء في التضمن- فلأنه يجوز أن يكون المعنى جزءاً من شيء وجزء الجزء -آه، فلأنه يجوز أن يكون المعنى جزءاً من شيء وجزء الجزء من شيء آخر، فدلالة الشيء الذي ذلك المعنى جزء منه على ذلك المعنى أوضح من دلالة الشيء الذي ذلك المعنى جزء من جزئه. مثلاً دلالة الحيوان على الجسم أوضح من دلالة الإنسان عليه؛ لأن الجسم جزء مباشر للحيوان وجزء جزء بالنسبة إلى الإنسان. ودلالة الجدار على التراب أوضح من دلالة البيت عليه باعتبار أن الجدار جزء من البيت والتراب جزء من الجدار.

فإن قلت: بل الأمر بالعكس، فإن الكل لما كان يتوقف على تصور أجزاء، والأجزاء يتوقف تصورها على تصور أجزائه، فقد توقف تصور الكل على كل أجزاء أجزاء تلك الأجزاء، فيجب أن يكون الكل يجب أن يتصور الكل عن طريق تصور تلك الأجزاء الأولى؛ فإن فهم الجزء سابق على فهم الكل.

قلت: نعم، ولكن المراد هنا انتقال الذهن إلى الجزء وملاحظته بعد فهم الكل. فرغنا عن أننا قد تصورنا الجزء وحصل عندنا في ذاكرتنا وفي خزانتنا الحافظة صورة للكل وصورة لكل تلك الأجزاء، الآن عندما نتذكر ذلك الكل أي من تلك الصور للأجزاء هو الذي يكون أقرب حضوراً إلى البال معها. وكثيراً ما يفهم الكل من غير التفات إلى الجزء، ليس المراد من فهم الكل هنا تصوره، المراد تذكره، واضح؟

كما ذكره الشيخ الرئيس في الشفاء أنه يجوز أن ولذلك شوف: يجوز أن يخطر النوع بالبال ولا يلتفت الذهن إلى الجنس مع أن الجنس جزء من أجزاء النوع، ولكن يلتفت هذا ليس قولا بأنه كثيراً ما يتصور الكل ولا يتصور أجزاءه، هذا خرق للقاعدة العقلية، كثيراً ما يخطر بالبال، والخطور بالبال هو أن تكون الصورة قد تكونت وحفظت في الخزانة، وإنما توجهت إليها النفس من غير أن توجه إلى أجزائها وإن احتجت إلى تلك الأجزاء في أصل تصوره. أبواب علم البيان ننجب لها نحن هنا.

ثم اللفظ المراد به لازم ما وضع له، هذا يأتي. والحمد لله رب العالمين. مبكرين، يا مبكرين عليك!

230 درسا

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع
الملف 183استماع
الملف 184استماع
الملف 185استماع
الملف 186استماع
الملف 187استماع
الملف 188استماع
الملف 189استماع
الملف 190استماع
الملف 191استماع
الملف 192استماع
الملف 193استماع
الملف 194استماع
الملف 195استماع
الملف 196استماع
الملف 197استماع
الملف 198استماع
الملف 199استماع
الملف 200استماع
الملف 201استماع
الملف 202استماع
الملف 203استماع
الملف 204استماع
الملف 205استماع
الملف 206استماع
الملف 207استماع
الملف 208استماع
الملف 209استماع
الملف 210استماع
الملف 211استماع
الملف 212استماع
الملف 213استماع
الملف 214استماع
الملف 215استماع
الملف 216استماع
الملف 217استماع
الملف 218استماع
الملف 219استماع
الملف 220استماع
الملف 221استماع
الملف 222استماع
الملف 223استماع
الملف 224استماع
الملف 225استماع
الملف 226استماع
الملف 227استماع
الملف 228استماع
الملف 229استماع
الملف 230استماع

أضف تعليق