مختصر المعاني – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

227 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 156

تحميل الصوت

تحميل Word

156

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد (صلى الله عليه وآله) وعلى آله الطيبين الطاهرين.

قد عرفنا أن الغرض من علم البيان هو إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الإبهام والوضوح؛ فإن المتكلم إذا أراد أن يعبر عن كرم زيد، وجد نفسه أمام طرق متعددة للتعبير عن هذا المضمون:

فله تارة أن يعبر عن كرمه بقوله: (زيد كريم)، فنجد أن المخاطب في هذا التركيب لا يحتاج لفهم كرم زيد إلى أكثر من العلم بوضع هذه الألفاظ لمعانيها؛ فإن من علم بهوية زيد وعلم أن لفظة الكرم وضعت لهذا المعنى المخصوص علم أن مراد المتكلم هو إفادة كرم زيد.

ولكن المتكلم له أن يبالغ بعض الشيء في التعبير عن هذا المعنى فيقول: (زيد كحاتم في الكرم). ثم له أن يبالغ أكثر في هذا التعبير فيحذف وجه الشبه، المشابهة بين زيد وبين حاتم لا تقتصر على الكرم بل صارت تتعداه لكل خصوصياته. وربما خطر له أن يبالغ أكثر فيحذف أاداة الشبه حتى كأن زيدا صار حاتما، ولذلك يسمى هذا التشبيه على ما سيأتي بالتشبيه البليغ؛ لأنه بحذف أداة الشبه سوف يلغي كل أنواع المغايرة بين زيد وبين حاتم إذ صار أحدهما يحمل على الآخر حمل مواطاة: فهذا هو ذاك. وربما بدا له أن يزيد الكلام مبالغة فيحذف أحد الركنين حتى كأنه لا اثنينية بينهما حتى على مستوى المفهوم فيقول: (جاء حاتم).

وهكذا تتعدد الطرق في تأدية هذا المعنى الواحد. وربما بدا له أن يسلك طريقا آخر، وهو أن يذكر كرم زيد بطريق الكناية، بأن يأتي بشيء يستلزم كرم زيد، كان يقول: (زيد كثير الرماد)، بدعوى أن كثرة الرماد إنما تنتج عن كثرة الإيقاد، وكثرة الإيقاد إنما تنتج عن كثرة الشواء، وكثرة الشواء لازم لكثرة الإطعام، وكثرة الإطعام من لوازم الضيافة، والضيافة علامة على الكرم. أو أن يقول: (زيد هرير الكلب)، فإن الكلب من طبعه أن يصدر الهرير عندما يلقى أناسا لم يأنس برؤيتهم، فالكلب إذا كان هريرا فهذا يعني أنه قد تعود الناس وألفهم، ومعنى أنه قد تعودهم وألفهم أنه قد لقيهم باستمرار وبكثرة، ومعنى ذلك أن توافدهم على البيت مستمر، ومعنى ذلك الضيافة، ومعناه الكرم.

فكل واحد من هذه الطرق يختلف عن غيره من الطرق في وضوح الإفادة وإبهامها؛ فإن الانتقال إلى الكرم عند سماع قولنا: (زيد كريم)، أوضح من الانتقال إلى الكرم في قولنا: (زيد كثير الرماد) أو (زيد هرير الكلب). والسبب في ذلك أن الانتقال إلى الكرم في مثل: (زيد كثير الرماد) انتقال بوسائط، وهذه الوسائط قد تختلف ضعفا وشدة وضوحا وإبهاما.

إذاً، هذا هو كان الغرض من علم البيان، وقلنا إن تأدية المعنى الواحد بهذه الطرق المختلفة لا يخلو إما أن يكون عن طريق الدلالة المطابقية، أو عن طريق الدلالة التضمنية، أو عن طريق الدلالة الالتزامية.

أما الدلالة المطابقية فلا معنى لاختلاف الدلالة فيها وضوحا وإبهاما؛ لأن الدلالة المطابقية عبارة عن استعمال اللفظ في تمام ما وضع له، وهذا الاستعمال لا يخلو إما أن يكون المخاطب عالما بوضع هذه الألفاظ لمعانيها أو لا يكون عالما بوضعها لمعانيها؛ فإن كان عالما بوضع الألفاظ لمعانيها حصل عنده الانتقال على حد واحد، سواء قلت: (زيد كريم) أو قلت زيد مثلا تعبير آخر يكون مرادفا للكرم، جيد هذه التعابير على نسق واحد، هو أن كان عالما بوضع الألفاظ حصل عنده الانتقال على وجه واحد، أو لم يكن عالما بوضع الألفاظ لمعانيها فسوف لا يحصل عنده الانتقال أصلا. ولذلك فإن بحثنا في علم البيان لا يتناول الدلالة المطابقية؛ لأن الغرض من علم البيان تأدية المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح والإبهام، في الشدة والضعف، والدلالة المطابقية لا تقبل الوضوح والإبهام ولا الشدة ولا الضعف، بل يدور الأمر معها مدار الوجود والعدم؛ لأن المخاطب إن كان يعلم بوضع الألفاظ لمعانيها التامة فيحصل عنده الانتقال على نسق واحد، أو لا يعلم بوضع الألفاظ لمعانيها فسوف لا يحصل عنده الانتقال من أول.

أما المخاطب فينتقل إلى المعنى ولكن انتقاله تارة يكون بواسطة وأخرى يكون بوسائط متعددة.

ومن ثم اختص البحث في علم البيان في الدلالتين التضمنية والالتزامية، على تفصيل لا نحتاج إلى أن نعيده، يكفي مراجعته جيداً.

المجاز والكناية والفرق بينهما

بعد أن تمت هذه الأبحاث التمهيدية في علم البيان، شرع الماتن في تقسيم أبواب البحث في علم البيان، فقسم المبحوث عنه في علم البيان إلى كناية وإلى مجاز.

وقبل أن ندخل في طريقة التقسيم، لابد أن نقف على الفارق الجوهري والحقيقي بين الكناية وبين المجاز. وهذا يوقفنا على مقدمة وهي ما مر معنا من أن الدلالات التي تنجم عن استعمال ذات اللفظ في المعاني هي دلالات ثلاث: الدلالة التصورية الأولى، والدلالة التصديقية الأولى، والدلالة التصديقية الثانية.

فقد عرفنا أن الدلالة التصورية الأولى هي ظهور المعنى من اللفظ، وأن الدلالة التصديقية الأولى هي عبارة عن إظهار من اللفظ -يعني أن يقصد المتكلم ظهور المعنى من اللفظ-. وأما الدلالة التصديقية الثانية والتي تسمى بالإرادة الجدية، فهي أن يقصد المتكلم أن ما أحضره لك في ذهنك على مستوى الدلالة التصديقية الأولى هو مراد له جداً.

فها هنا دلالات ثلاث. والفرق بين هذه الدلالات أن الدلالة الأولى خالية من كل قصد وإرادة، فهي مجرد انسباق الذهن إلى المعنى، سواء كان المتكلم مريدا لذلك الانسباق كما لو كان قاصدا ملتفتا أو لم يكن مريدا لذلك كما لو كان نائما غافلا. وأما الدلالتان التصديقية الأولى والثانية فتشتركان في أن في كل منهما إرادة، غير أن الإرادة التي في الدلالة التصديقية الأولى مغايرة لطبيعة الإرادة في الدلالة التصديقية الثانية؛ فإن الأولى هي عبارة عن قصد الاستعمال، وأما الثانية فهي عبارة عن قصد إرادة المعنى، أو فقل: إن الدلالة التصديقية الأولى يكون المتكلم مريداً لإيصال ذلك المعنى إلى ذهنك فقط، أما أن هذا المعنى الذي أوصله إلى ذهنك هل هو المعنى المراد؟ أو أنه توطئة إلى معنى آخر هو المعنى المراد؟ هذا شيء آخر. وأما الدلالة التصديقية الثانية فهي أن يقصد المتكلم أن هذا المعنى الذي أوصله إلى ذهنك قد أراده جداً، أو أنه قد أراد شيئاً آخر منه جداً.

وبهذا يظهر أن هناك ترتبا طوليا بين الإرادتين، بين الإرادة الاستعمالية وبين الإرادة الجدية، والتي يعبر عنها ها هنا بإرادة الفائدة.

إذا اتضح ذلك، فإن المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، بمعنى أن المتكلم عندما يجيء بالاستعمال المجازي فإن الإرادة -التفت- فإن الإرادة الاستعمالية -يعني على مستوى الدلالة التصديقية- قد أطلق ذلك اللفظ وأراد من أول الأمر أن يوصل إلى ذهنك المعنى المجازي، لا أنه عندما يقول: (زيد أسد) أو: (جاء أسد يرمي)، لا أنه يريد أن ينقل إلى ذهنك صورة الحيوان المفترس ثم عن طريق العلاقة بين الحيوان المفترس والرجل الشجاع أراد أن يوصل إلى ذهنك المعنى المجازي أن ينقلك إلى الحيوان الشجاع، لا، بل إن المتكلم عندما يستعمل اللفظ في معناه المجازي هو من أول الأمر مريد لأن يحضر في ذهنك وبالدرجة الأولى أي صورة؟ صورة الرجل الشجاع من أول الأمر، ولذلك إذا ترجعون إلى كلام السيد الشهيد عندما يقول: إن هناك قرنا ذهنيا أيضا بين اللفظ وبين معناه المجازي غير أنه قرن ذهني أضعف لأنه عبارة عن مجموع اقترانين، إذن يوجد اقتران ذهني يخول المخاطب لأن ينتقل من أول الأمر إلى ذلك المعنى المجازي، غاية الأمر أنه يحتاج إلى قرينة تصرف ذلك الاقتران الاقوى حتى يكون ذلك الاقتران الضعيف هو المتبادر إلى الذهن.

ففي المجاز تكون الإرادة الاستعمالية من أول الأمر قاصدة لإحضار المعنى المجازي، وإذا كان المتكلم من أول الأمر قاصدا لإحضار المعنى المجازي فلا شك حينئذ في أنه سوف يكون قاصدا لذلك المعنى المجازي جدا أيضاً. بعبارة ثانية: إن المتكلم في الاستعمال المجازي حيث إنه يستعمل اللفظ في المعنى المجازي من أول الأمر فلا شك أنه يريد ذلك المعنى المجازي جدا، فيقال إن الإرادتين الاستعمالية والجدية متحدتان وين؟ في المجاز. هذا في المجاز، الإرادة الاستعمالية تتحد مع الإرادة الجدية بمعنى أن المتكلم إنما استعمل اللفظ في ذلك المعنى وهو الرجل الشجاع، وهو إنما أراد على نحو الجد ذلك المعنى وهو الرجل الشجاع، فقد اتحدت الإرادتان.

وأما الاستعمال الحقيقي فأيضا تتحد فيه الإرادتان؛ فإن المتكلم يستعمل اللفظ فيما وضع له وهو يريد معنى، وهو إنما يريد من هذا الاستعمال ذلك المعنى الذي استعمل اللفظ فيه، فقد اتحدت الإرادتان أيضا في الحقيقة.

وأما الكناية فهي عبارة عن اختلاف الإرادتين الاستعمالية مع الجدية؛ بأن يستعمل المتكلم اللفظ فيما وضع له، فإننا في قولنا: (زيد كثير الرماد) لم أرد من لفظ (كثير الرماد) الكرم، وإنما أردت كثرة الرماد بمعناها الذي وضع لها اللفظ، فقد استعمل اللفظ فيما وضع له، غير أن الذي أريد على نحو الجد وراء هذا الاستعمال هو الكرم، فقد اختلفت إرادة الاستعمال مع إرادة الفائدة، يعني مع الفائدة المرادة.

ولذلك نجد أن في كلامهم تضاربا لجهة أن البعض يرى أن الكناية لا هي حقيقة ولا هي مجاز، كما هو مذهب المصنف على ما سيأتي، في حين أن البعض يرى أن الكناية هي نحو من أنحاء الاستعمال الحقيقي، والذي يرى أن الكناية نحو من أنحاء الاستعمال الحقيقي سوف يقع في مأزق الجواب عن المسألة التي سوف تأتي في آخر البحث، وهو أن المجاز أبلغ من الحقيقة، والكناية أبلغ أنواع علم البيان، فإذا جعلناها نوعا من أنواع الاستعمال الحقيقي فكيف تكون أبلغ من المجاز؟ وإذا جعلناها واسطة بين الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي فإنه لا واسطة بينهما، إذ اللفظ إما أن يستعمل فيما وضع له أو لا.

والجواب: أن كون الاستعمال الكنائي أو كون الكناية داخلة في الاستعمال الحقيقي أو واسطة بينه وبين الاستعمال المجازي، مبتن على طريقة التقسيم المتبعة؛ فإن مقسم إن كان هو الإرادة الاستعمالية بمعزل عن الإرادة الجدية -يعني اللفظ إما أن يستعمل فيما وضع له أو لا- فلا اشكال في أن الكناية سوف تكون داخلة تحت الاستعمال الحقيقي، لما ذكرنا من أن المتكلم في الكناية قد استعمل اللفظ في ما وضع له، غاية الأمر أنه أراد من ذلك الاستعمال أو أراد وراء ذلك الاستعمال معنى آخر فقد اختلفت الإرادتان.

وأما إذا جعلنا المقسم هو مجموع الإرادتين فسوف تصير الأقسام ثلاثة؛ لأننا نقول: إن الإرادة الاستعمالية إما أن تتحد مع الإرادة الجدية أو لا، فإن لم تتحد فهي الكناية، وإن اتحدت الإرادتان فإما أن يستعمل اللفظ فيما وضع له أو لا، وحينئذ فتصير الأقسام ثلاثة. كيف كان.. إن اتحدت الإرادتان فهذه الإرادة الاستعمالية إما أن تكون إرادة لاستعمال اللفظ فيما وضع له وبالتالي سوف يكون المعنى المراد هو ما وضع له اللفظ أيضا، فهذا هو الحقيقة، أو لا فهو المجاز.

كيف كان.. لابد أن نرجع إلى التقسيم الذي ذكره الماتن، وقد عرفنا أن الكناية تشترك مع المجاز في شيء وتفترق عنه في شيء:

مع المجاز في الإرادة الجدية لا في الإرادة الاستعمالية؛ فإن المتكلم في المجاز قد استعمل اللفظ في غير ما وضع له، صحيح؟ وأراد على نحو الجد معنى غير الذي وضع له. وأما في الكناية فإن المتكلم قد استعمل اللفظ فيما وضع له وأراد معنى غير الذي وضع له.

فالمجاز يشترك مع الكناية في الإرادة الجدية، في أن المتكلم في كل منهما قد أراد المعنى غير المعنى الذي وضع له، ولكنه يفترق عنه في أن المتكلم في المجاز قد استعمل اللفظ في غير ما وضع له، وفي الكناية قد استعمل اللفظ فيما وضع له.

فلما كان المجاز مشتركا مع الكناية في الإرادة الجدية، يعني في المعنى المراد لا في الإرادة الاستعمالية، جعل الماتن المقسم الذي يتفرع عنه المجاز والكناية وذلك هي الإرادة الجدية لا الإرادة الاستعمالية، وذلك لأن المقسم يجب أن يكون منخفضا في القسمين، فلا بد أن يكون أمرا موجودا في كل واحد من القسمين، وما هو مشترك بين الكناية وبين المجاز هي الإرادة الجدية لا الإرادة الاستعمالية.

ولذلك نجد أنه قسم اللفظ المراد لا اللفظ المستعمل؛ لأن المقسم يجب أن يكون أمرا ما به الاشتراك، وما به اشتراك الكناية والمجاز هو الإرادة الجدية لا الإرادة الاستعمالية، ولذلك قال: (ثم اللفظ المراد به لازم ما وضع له ينقسم إلى كذا وكذا)، ولم يقل: (ثم اللفظ المستعمل في غير معناه)؛ لأن مثل هذا التقسيم سوف لا يكون شاملا من أول الأمر للكناية. هذا من جهة.

الفرق بين قرينة المجاز وقرينة الكناية

ومن جهة ثانية، فإن كل واحد من المجاز والكناية يحتاج إلى قرينة، ولكن الفرق بينهما في طبيعة هذه القرينة؛ فإن القرينة التي يحتاجها المجاز هي قرينة على مستوى الدلالة التصديقية الأولى، لأن المتكلم عندما يستعمل اللفظ في غير ما وضع له، فهذا يعني أنه قد أراد أن يعبر عن ذلك الاقتران الذهني الضعيف، فيلزمه لكي يوجد هذا الاقتران الذهني أن يحول دون وصول الذهن إلى ذلك الاقتران القوي القائم بين اللفظ ومعناه الحقيقي، فيوجد تلك القرينة التي تمنع من الوصول إلى الاقتران الذهني، ولذلك تسمى قرينة المجاز بالقرينة الصارفة؛ لأنها تصرف الذهن عن ذلك الاقتران القوي، فصار ذلك الضعيف هو أقوى الاقترانات الحاصلة فيحصل الانتقال.

فهذه القرينة إنما احتاجها المتكلم على مستوى الإرادة الاستعمالية، أو فقل: إن المتكلم حتى يبين مراده الاستعمالي، فإنه يجيء بتلك القرينة. وحينما ينصرف الذهن عن المعنى الحقيقي فسوف يقوم بتطبيق هذه الإرادة الاستعمالية على الإرادة الجدية إعمالا لأصالة التطابق بين الدلالات.

وأما المتكلم في باب الكناية فإنه لما كان مستعملا لللفظ فيما وضع له، فهو لا يحتاج إلى أكثر من المجيء باللفظ، فيحصل الانتقال من ذلك اللفظ إلى المعنى؛ لأن الانتقال من اللفظ إلى المعنى دائما لابد له من مبرر ومن سبب ومن موجب، وهذا الموجب إما الوضع وإما القرينة، وحيث إنه مريد لأن يستعمل اللفظ فيما وضع له فهو حقيقة يكفيه ذلك الوضع فلا يحتاج إلى قرينة، فعلى مستوى الإرادة الاستعمالية لا يحتاج إلى قرينة. نعم، بعد أن ينتقل ذهننا إلى المعنى الموضوع له، لابد أن يأتي المتكلم بعد ذلك بقرينة تدلنا على أن مراده الجدي مغاير لمراده الأصلي الاستعمالي، فصارت الكناية محتاجة إلى قرينة، ولكن على أي مستوى؟ على مستوى الإرادة الجدية. والمجاز يحتاج إلى قرينة ولكن على مستوى الإرادة الاستعمالية.

ثم إذا رجعنا إلى المجاز نجد أن القرينة التي يستخدمها المتكلم على مستوى الإرادة الاستعمالية هي بنفسها قرينة على تحديد مراده الجدي؛ لما عرفنا من أن هناك طولية بين الدلالات، فإذا جاء المتكلم على مستوى الدلالة التصديقية الأولى على مستوى الإرادة الاستعمالية بقرينة، فهذه القرينة سوف تنسحب إلى المراد الجدي على مستوى الإرادة الجدية.

وأما في الكناية فالقرينة إنما توجد في آخر دلالة من الدلالات الثلاث والعلاقة طولية نزولا لا صعودا. فصح لنا أن نقول: إن المجاز يشترك مع الكناية في وجود قرينة لهما معا على مستوى الإرادة الجدية، ويختلف المجاز عن الكناية في أنه في باب الكناية لا توجد قرينة على مستوى الإرادة الاستعمالية وتوجد قرينة على مستوى الإرادة الاستعمالية للمجاز. ليش؟

شوف أنت في باب المجاز نفس هذه القرينة لما كانت على مستوى الإرادة الاستعمالية يعني الدلالة الثانية وكان هناك علاقة طولية بين الدلالات، فهذه القرينة التي جئت بها على مستوى الإرادة الاستعمالية سوف تنسحب وتسري إلى الدلالة الثالثة، فكأنه صار عندنا قرينتان: هي قرينة واحدة ولكن تنسحب إلى الدلالة الثالثة. وأما على مستوى الكناية أو في باب الكناية فالمتكلم إنما يحتاج إلى قرينة لتحديد مراده الجدي من ذلك اللفظ الذي استعمله في معناه الموضوع له، فهو إنما يحتاج القرينة وين؟ في الدلالة الثالثة.

فصار الفرق بين المجاز والكناية في القرينة على مستوى الإرادة الاستعمالية، أما على مستوى الإرادة الجدية فكلاهما فيه قرينة. ولما كان التقسيم يحتاج إلى أساس قسمة، وأساس القسمة في أحد القسمين يجب أن يكون مباينا له في القسم الآخر، قسم الماتن المعنى المراد بحسب القرينة التي هي على مستوى الإرادة الاستعمالية. وبهذا تنقح لنا موضوع مقسم هذه القضية أو مقسم هذا التقسيم وأساس قسمته. وخلاصة البحث: أن المقسم لما كان منحصرا في كل أقسامه فلا بد أن يكون معنى مشتركا بين أقسامه جميعا. والمجاز لما كان يشترك مع الكناية في أن المراد الجدي يخالف المعنى الموضوع له، جعل مقسم هذا التقسيم هو المعنى المراد لا المعنى المستعمل. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فإن تقسيم الشيء الواحد إلى أقسام متعددة إنما يكون على أساس الخواص الخارجة أو الفصول الداخلة، فيقال: هذا إما ذاك وإما ليس بذاك، فلا بد أن يكون أساس القسمة أمرا موجودا في أحد القسمين معدوما في القسم الآخر -يعني أمرا به الافتراق-.

وما به افتراق المجاز عن الكناية هو القرينة، ولكن أي قرينة؟ القرينة التي هي على مستوى الإرادة الاستعمالية لا التي هي على مستوى الإرادة الجدية.

إذا اتضح ذلك، فالمقسم الذي يتفرع عنه المجاز والكناية هو اللفظ الذي اريد منه معنى غير المعنى الذي وضع له. وتقسيم هذا اللفظ بحسب القرينة الحاصلة على مستوى الإرادة الاستعمالية، فيقال: إن اللفظ الذي يراد منه معنى غير المعنى الذي وضع له اللفظ -يعني الذي يراد منه معناه الالتزامي أو معناه التضمني، أي الذي يراد به لازمه- هذا اللفظ الذي يراد منه المعنى غير المعنى الذي وضع له لا يخلو إما أن يكون معه قرينة على عدم إرادة المعنى الموضوع له اللفظ -يعني إما أن يكون معه قرينة على أن هذا اللفظ لم يستعمل فيما وضع له، قرينة على مستوى الإرادة الاستعمالية- أو لا يكون معه قرينة تدل على أن اللفظ لم يستعمل أو استعمل في غير موضع له. الأول هو المجاز، والثاني هو الكناية.

مسالك القزويني والسكاكي في الكناية والمجاز

توضيح ذلك بالرجوع إلى الفرق بين الكناية وبين المجاز:

والحاصل أنه قد وقع النزاع بين الخطيب القزويني صاحب التلخيص وبين السكاكي في حقيقة الكناية وفي حقيقة الفرق بين الكناية والمجاز؛ فذهب القزويني إلى أن الكناية إنما تفترق عن المجاز بأن الكناية هي استعمال اللفظ فيما وضع له مع إرادة معنى غير المعنى الذي وضع له ومع جواز أن يراد المعنى الذي وضع له اللفظ أيضا.

فنحن عندما نقول: (زيد كثير الرماد)، لم نستعمل كثرة الرماد في الكرم ابتداء، وإنما أردنا أن نحضر في ذهن المخاطب كثرة الرماد بمعناها الدقي ليكون هذا المعنى سببا لانتقاله إلى لازم ذهني وصورة ذهنية مترتبة على هذا المعنى، ثم يتوسط ذلك للانتقال إلى معنى الكرم. ولذلك قيل إن الكناية هي كذكر الشيء مع دليله، فلا بد أنك قد أحضرت كثرة الرماد إلى ذهنه ثم حصل عنده الانتقال منها إلى لازمها أو إلى ملزومها على الخلاف الآتي فيحصل الانتقال.

فالمتكلم قد استعمل اللفظ في معناه الحقيقي، ولكنه إنما أراد حقيقة أن يكون هذا المعنى الذي أوصله إلى الذهن توطئة تمهيدا للوصول إلى ذلك المعنى المراد وهو معنى الكرم.

ولكن هل يريد فعلا كثرة الرماد؟ هل إن كثرة الرماد مرادة له جدا أيضا أو لا؟

قال: يجوز أن تكون مرادة له جدا، ويجوز أن لا تكون مرادة. فقال إن الكناية هي إطلاق اللازم واستعمال اللازم في موضع له.. عفوا إطلاق الملزوم واستعماله فيما وضع له مع إرادة اللازم مع جواز أن يراد الملزوم أيضا.

بمعنى أننا عندما نقول: (زيد كثير الرماد)، فنحن قد استعملنا أولا اللفظ في معناه الذي وضع له، وإنما أردنا جدا أن يكون كريما مع جواز أن يكون كثير الرماد أيضا، مع جواز أن يكون من الذين يكثرون الإيقاد.

جواز من ناحية اللفظ نفسه ولا من ناحية المتكلم؟

لا، جواز من ناحية المراد، من ناحية مراد المتكلم، مع جواز أن يكون مريدا جدا أيضا لذلك المعنى، فيكون قد أراد شيئين: أراد اللازم وأراد الملزوم، مع جواز ذلك أعم من أن يكون مريدا لذلك أو لا.

يعني تاره أقول: (كثير الرماد) فقط لأوصلك إلى الكرم، وتارة أقول: (كثير الرماد) لأنني أردت أن أووصلك إلى الكرم ولأنه كثير الرماد فعلا.

فهو إطلاق الملزوم وإرادة اللازم -التفت- مع جواز إرادة الملزوم أيضا.

يعني الخلاف في حالة إرادة الملزوم هل يبقى كناية أم لا؟ ماذا يصير؟

لا، هو يبقى كناية؛ لأنه سيأتي -التفت- الكناية هي فقط إرادة اللازم، ولكن يصح أن تكون هذه الكناية مما يراد معها الملزوم ومما لا يراد ذلك. أنا أنسى هذا القزويني.

وأما المجاز فهو إطلاق الملزوم وإرادة اللازم أيضا، ولكن من دون إرادة -التفت- ولكن مع نصب قرينة على عدم إرادة الملزوم؛ فهو أطلق اللفظ الدال على الملزوم ولكنه أراد منه من أول الأمر ذلك اللازم ونصب لنا قرينة على أنه لا يريد الملزوم، فتعين اللازم.

فعند القزويني تشترك الكناية مع المجاز في أن كلا منهما إطلاق للملزوم وإرادة للازم -يعني انتقال من الملزوم إلى اللازم، والملزوم في المنطق هو العلة واللازم هو المعلول-، وإنما فرق بينهما بأنه في الكناية لا يوجد قرينة تمنع عن المعنى الحقيقي، فقد يكون المعنى الحقيقي مرادا كما أن المعنى المجازي مراد. وأما في المجاز فتوجد قرينة تمنع عن المعنى الحقيقي فينحصر حينئذ المعنى بالمجاز.

ولذلك قسم الماتن المعنى المراد إلى قسمين على أساس هذه القرينة الصارفة، إما تصرف عن المعنى الحقيقي فيمتنع فتمتنع إرادته أصلا، أو لا تصرف عن المعنى الحقيقي فيمكن أن يكون مرادا ويمكن أن لا يكون مرادا. هذا بحسب طريقة القزويني.

وأما السكاكي فإنه يفرق بين الكناية وبين المجاز بطريق آخر، فقد جعل الكناية انتقالا من اللازم إلى الملزوم والمجاز انتقالا من الملزوم إلى اللازم؛ فإن كثرة الرماد من لوازم كثرة الإيقاد لا أنها سبب لكثرة الإيقاد. شوف كثرة الرماد في الخارج مسببة وناتجة عن كثرة الإيقاد، وكثرة الإيقاد مسببة وحاصلة عن الضيافة أو عن الكرم إلى آخره. فالانتقال ها هنا إنما كان من اللازم إلى الملزوم، من المعلول إلى العلة، فهو قد أطلق المعلول بقوله: (كثير الرماد) وأراد العلة، أي الكرم، الكرم الذي يقتضي الإيقاد ويقتضي الرماد. هذه الكناية.

وأما المجاز في قولنا: (جاء أسد يرمي) فقد أطلقنا الملزوم وهو الأسدية المقتضية للشجاعة، وأراد لازمها وهو الشجاعة المسببة عن نوعية الأسد.

فالفرق بين المجاز والكناية عند السكاكي في طريقة الانتقال، أو في المنتقل والمنتقل إليه، المنتقل عنه والمنتقل إليه: إن كان من اللازم إلى الملزوم، من المعلول إلى العلة، فهذا هو الكناية، أو من العلة إلى المعلول، فهذا هو المجاز. وأما عند القزويني فكلا الانتقالين عنده من الملزوم إلى اللازم.

وقد اعترض القزويني على مبنى السكاكي بأن الانتقال من اللازم إلى الملزوم في باب الكناية ممنوع؛ وذلك لأن اللازم قد يكون أعم، واللازم الأعم لا يلزم من وجوده وجود الأخص، لأنه ليس كلما صدق الأعم فقد صدق الأخص، فليس إذا صدقت الحيوانية فقد صدقت الإنسانية لجواز أن تنوجد هذه الحيوانية في ضمن نوع آخر غير الإنسان. فالانتقال من اللازم إلى الملزوم لا يفيد؛ لأن اللازم قد يكون أعم، فكثرة الرماد قد تكون مسببة عن كثرة الإيقاد ولكنها قد تكون مسببة عن شيء آخر. وهذا بخلاف الانتقال من الملزوم إلى اللازم، فإن الملزوم هو العلة، والعلة كلما وجدت وجب وجود معلولها. ولذلك جعل كلا الانتقالين من باب الانتقال من الملزوم إلى اللازم.

وأجيب عن هذا الاعتراض بأن الانتقال من اللازم إلى الملزوم وإن كان لا يجدي ولكن السكاكي لم يرد الانتقال من اللازم حال كونه لازما إلى الملزوم حال كونه ملزوما، بل أراد الانتقال من اللازم بما هو ملزوم إلى الملزوم بما هو لازم.

توضيح ذلك: أن هناك نحوين من الواسطة: واسطة في الثبوت وواسطة في الإثبات. والمراد من الواسطة في الثبوت هي الواسطة التي تقتضي وجود الشيء واقعا وفي نفس الأمر؛ فالنار واسطة في الثبوت بالنسبة إلى الحرارة لأنها هي التي توجد النار خارجا وفي نفس الأمر. النار لا توجد الحرارة خارجا وفي نفس الأمر. وأما الواسطة في الإثبات فالمراد منها ما يقتضي العلم بوجود الشيء، واللازم وإن كان لا يقتضي وجود الملزوم لتأخر اللازم عن الملزوم ولكنه علة للعلم بوجود الملزوم؛ فالحرارة وإن كانت لا توجد النار -فليست الحرارة سببا لوجود النار- ولكنها سبب للعلم بوجود النار.

فهذا اللازم إذا نظرنا إليه بما هو واسطة في الإثبات صار علة، ولكن علة إثباتية لا علة ثبوتية. وكثرة الرماد إنما تكون متأخرة عن الإيقاد وعن الضياء وعن الكرم في الخارج ولكنها متقدمة على الكرم علماً وانتقالاً؛ بمعنى أن العلم بكثرة الرماد يؤدي إلى العلم -سبب للعلم- بكثرة الإيقاد إلى أخره. هذا من جهة.

ومن جهة ثانية، فقد مر معنا أننا لا نريد من اللزوم في هذا الباب اللزوم الذهني الذي اشتراطه المناطق حتى يقع الإشكال في أن اللازم قد يكون أعم، بل إن المراد من اللزوم عند أهل البلاغة هو اللزوم العرفي. ولذلك شوف تجد عبارة الماتن قال: (وشرطه اللزوم الذهني ولو لاعتقاد المخاطب بعرف عام أو غيري)، فلم يشترط ذلك اللزوم المنطقي الدقي، وإنما اشترط اللزوم العرفي. وكثرة الرماد وإن كانت قد تتسبب عن أشياء متعددة لكن بحسب الظهور العرفي، كثرة الرماد بحسب الأنس في الاستعمال، كثرة الرماد صارت سببا أو مسببة عن خصوص الكرم.

جيد، فمن جهة أن اللازم قد يمكن لحاظه بنحو يكون ملزوما إذا لوحظ بنحو الواسطة في الإثبات.. جيد، فإن هذا اللازم يصلح للإنقال إلى الملزوم لا بعنوان كونه لازما بل بعنوان كونه ملزوما. ومن جهة أن المراد من اللزوم هو اللزوم العرفي لا اللزوم الدقي.. جيد، فلا معنى لافتراض وجود لازم أعم، بل لا يعود هناك فرق حقيقة بين اللازم والملزوم، والأولى أن يفسر اللازم والملزوم ها هنا بمعناه اللغوي وهما المتلازمان.

ومن هنا ذكر بعض المحشين أن الخلاف بين السكاكي وبين القزويني لا يعدو أن يكون خلافا لفظيا. ولكننا مع ذلك.. عفوا، ولكننا إذ ذاك نجد أن الأولى ما ذكره القزويني في المقام؛ لأن اللازم إذا كان مما يمكن أن يلحظ بنحو يكون ملزوما، والملزوم يمكن أن يلحظ بنحو يكون لازما، وإذا كان اللزوم ها هنا بمعنى التلازم اللغوي، فلم يعد هناك فرق بين اللازم وبين الملزوم، وإذا لم يعد هناك فرق بين اللازم والملزوم، فلم يعد هناك فرق بين الكناية والمجاز على طريقة السكاكي؛ لأنه إنما فرق بينهما بأن الانتقال في المجاز من الملزوم إلى اللازم وفي الكناية بالعكس، وحيث إن اللازم أريد به الملازم والملزوم أريد به ملازمه، فلا معنى للتفرقة بينهما بهذا النحو، وبهذا يكون الأولى ما ذكره القزويني.

يقع الكلام في تقسيم البحث والوقوف على دقائق العبارة، يأتي والحمد لله رب العالمين.

230 درسا

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع
الملف 183استماع
الملف 184استماع
الملف 185استماع
الملف 186استماع
الملف 187استماع
الملف 188استماع
الملف 189استماع
الملف 190استماع
الملف 191استماع
الملف 192استماع
الملف 193استماع
الملف 194استماع
الملف 195استماع
الملف 196استماع
الملف 197استماع
الملف 198استماع
الملف 199استماع
الملف 200استماع
الملف 201استماع
الملف 202استماع
الملف 203استماع
الملف 204استماع
الملف 205استماع
الملف 206استماع
الملف 207استماع
الملف 208استماع
الملف 209استماع
الملف 210استماع
الملف 211استماع
الملف 212استماع
الملف 213استماع
الملف 214استماع
الملف 215استماع
الملف 216استماع
الملف 217استماع
الملف 218استماع
الملف 219استماع
الملف 220استماع
الملف 221استماع
الملف 222استماع
الملف 223استماع
الملف 224استماع
الملف 225استماع
الملف 226استماع
الملف 227استماع
الملف 228استماع
الملف 229استماع
الملف 230استماع

أضف تعليق