مختصر المعاني – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

227 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 158

تحميل الصوت

تحميل Word

158

وصلت نوبة الكلام إلى المقصد الأول من المقاصد الثلاثة؛ وهو باب التشبيه. والماتن، قبل أن يتعرض إلى بيان معنى التشبيه اصطلاحاً، تعرض إلى بيانه لغةً؛ لأن الأمر الاصطلاحي أو المعنى الاصطلاحي كالمعنى المجازي في أنه يؤخذ من المعنى الحقيقي، أو فقل: إن المعنى الاصطلاحي يؤخذ من المعنى اللغوي كما يؤخذ المعنى المجازي من المعنى الحقيقي، لوضوح أن المعنى الاصطلاحي هو منقول عن المعنى اللغوي عن وضعه الأول، والمنقول لابد تربطه مناسبة بالمنقول منه، فناسب أن يتعرض إلى معنى التشبيه لغةً ليكون ذلك توطئة لمعرفته اصطلاحاً.

كيف كان؟ التشبيه عند الماتن في اللغة هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر في المعنى. فالماتن في حد التشبيه لغةً لم يأخذ إلا قيماً واحداً وهو المشاركة بين الشيئين في المعنى. وهذا ينطبق على أمور؛ منها التشبيه الاصطلاحي في قولك: (زيد كالأسد في الشجاعة) فإن تشبيهه هنا يقتضي المشاركة، ومنها الاستعارة بالكناية بل الاستعارة التحقيقية أيضاً، فإنهما ماداما مأخوذين من التشبيه الاصطلاحي فلا بد أن يدلا على المشاركة أيضاً.

ومن الموارد التي تدخل تحت هذه الضابطة التي أعطاها للتشبيه اللغوي أيضاً قول القائل: (جاءني زيد وعمرو)؛ فإن العطف لما كان يقتضي التشريك في الحكم، والحكم هاهنا وصف من الأوصاف اللاحقة أو القديمة قائم بزيد وعمرو، دل ذلك على تشارك زيد وعمرو في المجيء، فيصدق على مثل قول القائل: (جاء زيد وعمرو) أنه تشبيه لغةً. يلزم من هذه الضابطة أن يصدق على هذا المورد أنه تشبيه، بل يلزم أن يصدق التشبيه على مثل قول القائل: (قاتل زيد عمرا)؛ لأن قاتل هنا على وزن (فاعل)، و(فاعل) تتضمن ألف المفاعلة، وألف المفاعلة وضعت في اللغة لتدل على أن أحد الشخصين يفعل في الآخر ما يفعله الآخر بالأول، فيلزم من ذلك أن يكون زيد قد شارك عمراً في القتال، فـ(قاتل زيد عمرا) تدل على مشاركة أحدهما للآخر في القتل.

والحاصل أن التشبيه لغةً ينطبق على موارد؛ منها التشبيه الاصطلاحي، ومنها الاستعارة بأجزائها، ومنها التجريد والذي سيأتي شرحه بعد قليل، ومنها ألف المفاعلة في قول القائل: (قاتل زيد عمرا)، ومنها العطف في قول القائل: (جاء زيد وعمرو). وقد وقع البحث في أن الماتن عندما قال إن، أو في أن الشارح عندما عقب على كلام الماتن بأن التشبيه لغةً يشمل مورد العطف وألف المفاعلة، هل كان ذلك في مقام الإشكال عليه أو أنه كان في مقام التفسير؟ يعني الشارح عندما ذكر أن العطف والمفاعلة تندرجان تحت التشبيه اللغوي، هل كان ذكره لهذين الموردين في مقام الاعتراض على الماتن بدعوى أنه كان ينبغي أن يأتي بقيد ليخرج هذين الموردين فإنهما ليسا من التشبيه لغةً، أو أنه كان بصدد مجرد تفسير وبيان هذه الموارد التي تنطوي تحت التشبيه لغةً؟

والجواب: أن الشارح إنما جاء ببيان هذين الموردين لا بصيغة الإشكال؛ لأنه أراد أن يكون بيانه لهذين الموردين هاهنا بياناً توضيحياً تفسيرياً، وإن كان في نهاية المطاف يريد أن يكون بيانه هذا اعتراضاً ولكن على مورد آخر. توضيح ذلك: أن كلا من مورد العطف والمفاعلة لا مانع أن يطلق عليهما لفظ التشبيه لغةً، وإنما المانع أن يندرجا تحت التشبيه الاصطلاحي، والماتن إنما كان بصدد بيان التشبيه اللغوي إلى الآن، فلا مانع من أن يندرج تحت التشبيه اللغوي مثل هذين الموردين.

ولكن سيأتي أن الماتن عرف التشبيه اللغوي بأنه نفس، عفواً، عرف التشبيه الاصطلاحي بأنه نفس التشبيه اللغوي ما لم يكن استعارة أو تشبيهاً، عفواً، ما لم يكن ما لم يكن استعارة أو تجريداً. ومن الواضح أن كلا من العطف والمفاعلة ليسا من التجريد أو من الاستعارة بأجزائها في شيء، فيلزم حينئذ أن يكون هذان الموردان من موارد التشبيه الاصطلاحي. وخلاصة المطلب: أن الماتن قد عرف التشبيه اللغوي بأنه محض الدلالة على المشاركة، ثم أضاف قيداً في تعريفه للتشبيه الاصطلاحي فقال: هو محض الدلالة على المشاركة ما لم يكن ذلك من باب الاستعارة أو من باب التجريد. فينطبق حينئذ ضابطة، تنطبق حينئذ ضابطة التشبيه الاصطلاحي على كل من المفاعلة والعطف. ولذلك فإن الشارح جاء بهذه العبارة التي تبين دخول هذين الموردين لتكون توضيحاً للتشبيه اللغوي واعتراضاً على ما سيأتي في باب التشبيه الاصطلاحي.

كيف كان، حاول البعض، أو قبل أن نبين ذلك كيف كان، فإن في هذا التحول، أو حق التعريف الذي ذكر للتشبيه اللغوي أموراً لا بد من بيانها.

مناقشة حدود التعريف اللغوي والاصطلاحي للتشبيه

الأمر الأول: أن حق المعرِّف أن يحمل أو حق التعريف أن يحمل على المعرَّف حمل مواطاة، بل أن يحمل أحدهما على الآخر حملاً أولياً؛ لأن التعريف عين المعرَّف مفهوماً فلا بد أن يتحد معه مصداقاً، فمع الاتحاد المفهومي والمصداقي بين التعريف وبين المعرَّف لم يبق إلا أن يكون الفارق اعتبارياً؛ لأن الحمل كما يقتضي جهة اتحاد فكذلك يقتضي جهة مغايرة، والتغاير إما بالمفهوم وإما بالمصداق. وفي التعاريف لما كان الغرض من التعريف هو بيان حقيقة وماهية المعرَّف، فليس التعريف إلا عبارة ثانية عن ذلك المفهوم الذي ذكر في جانب المعرَّف، فبينهما اتحاد مفهومي، فيسري ذلك الاتحاد المفهومي إلى الاتحاد المصداقي، فيكون حمل أحدهما على الآخر حملاً أولياً. إلا أن حق التعريف أن يحمل على المعرَّف حملاً أولياً، ولا ينسجم ذلك في الضابطة التي أعطاها الماتن للتشبيه؛ وذلك لأن ما هو واقع في جانب المعرَّف هو التشبيه، وما هو واقع في جانب التعريف هو الدلالة، إذ قال: التشبيه هو الدلالة على مشاركة أمر لأخر في المعنى. وذلك لأن التشبيه فعل المتكلم، فإن الذي يقوم بتشبيه شيء بشيء هو المتكلم، فالتشبيه فعل المتكلم، وهذا بخلاف الدلالة فإنها وصف للفظ، إذ يقال: دلالة اللفظ على المعنى. فلما كان التشبيه أو المعرَّف من مقولة المتكلم إذ هو وصف قائم بالمتكلم وفعل من أفعاله، وكانت الدلالة وصفاً للفظ لا للمتلفظ، لم ينسجم حينئذ جعل أحدهما محمولاً على الآخر حمل مواطاة أو حملاً أولياً.

فأجاب الشارح على ذلك بأن الدلالة كما يمكن أن تكون مصدراً منتزعاً من قولنا (دل اللفظ على المعنى)، كذلك تصلح لأن تكون وصفاً ومصدراً منتزعاً من مثل قول القائل: (دللتك عليه) إذا أرشدتك وأشرت لك إليه. فالدلالة هاهنا قد جعلت وصفاً للمتكلم لا وصفاً لذات اللفظ. وبهذا صح حمل أحدهما على الآخر. ويلزم من جعل الدلالة وصفاً من أوصاف المتكلم أن تكون الدلالة على المشاركة مأخوذاً فيها القصد، بخلاف ما إذا جعلت الدلالة وصفاً من أوصاف اللفظ، فإن في اللفظ صلاحية للدلالة على المعنى قصدها المتكلم أو لم يقصدها. واما إذا جعلنا الدلالة وصفاً لنفس المتكلم، فمعنى أن يكون المتكلم هو الذي دلك على ذلك المعنى أن يكون قد قصده في الرتبة السابقة.

وهذا البيان لوحده كاف في رفع كل من العطف ومن المفاعلة عن دخولهما تحت تعريف التشبيه لغةً. بيان ذلك: أن هناك فرقاً بين إثبات شيء واحد لشيئين، وبين القول باشتراكهما في شيء واحد؛ وذلك لأن المتكلم إن أراد أن يثبت شيئاً واحداً لشيئين اثنين، فقد نظر إلى كل من هذين الشيئين بنظرة مستقلة عن نظرته إلى الآخر، غاية الأمر أنه أثبت لهما شيئاً واحداً. وأما في النظرة الثانية فإنه يشركهما في شيء واحد. فنظر المتكلم في النظرة الأولى إلى المشترك، وفي النظرة الثانية إلى المشترك.

وقولنا: (جاء زيد وعمرو) إنما يدل على ثبوت المجيء لكل من زيد وعمرو، ويلزم من ثبوت المجيء لزيد ولعمرو أن يكونا قد اشتركا في المجيء. فما هو مقصود للمتكلم في باب العطف هو إثبات شيء واحد لشيئين، ويلزم من ذلك القصد أن يكون هذان الفردان قد اشتركا في ثبوت المجيء لهما. ولكن في عالم اللحاظ، في عالم المعنى، هناك فارق بين أن نثبت شيئاً واحداً لشيئين، وبين أن نقول باشتراك الشيئين بشيء واحد؛ لأننا عندما نثبت شيئاً واحداً لشيئين فهذا يعني أننا قد أخذنا وصف المجيء، فلاحظنا زيداً على حدى فأثبتناه له، ثم لاحظنا عمراً على حدى فأثبتنا ذلك المجيء له أيضاً، فيكون النظر في باب العطف إلى المشترك نظرة انفصالية؛ إذ يلحظ زيد لوحده فيعطى له المجيء، ثم يلحظ عمرو لوحده فيعطى له ذلك المجيء. ويلزم حينئذ من إعطاء المجيء لكل من زيد وعمرو أن يكون زيد وعمرو قد اشتركا فيه. فالنظرة في باب العطف نظرة انفصالية.

وأما في باب التشبيه فالنظرة نظرة اتحادية؛ لأن المتكلم قاصد من أول الأمر لإشراك شيئين في شيء واحد، فقد لاحظ كلاً من المشبه والمشبه به بنظرة واحدة، لاحظهما بلحاظ واحد فأعطاهما شيئاً واحداً. إذاً، في باب العطف ما هو مقصود أولي للمتكلم هو إثبات شيء واحد لشيئين بنحوين منفصلين. وأما ما هو مقصود أولي للمتكلم في باب التشبيه، مش إعطاء الشيء لوحده، هو إشراك شيئين بنحو واحد، يعني إشراك شيئين مجتمعين بصفة واحدة من الصفات. وحيث إن الدلالة هاهنا قد جعلت وصفاً من أوصاف المتكلم، فيكون المأخوذ في تعريف التشبيه هي الدلالة المقصودة من المتكلم على المشاركة لا مطلق الدلالة ولو لم تكن مقصودة أولياً، لا. فحيث أخذت الدلالة في تعريف التشبيه، والدلالة لا تصلح أن تحمل على التشبيه إلا إذا كانت دلالة المتكلم، فلا بد أن تكون الدلالة المأخوذة هاهنا هي الدلالة المقصودة، أي الدلالة مع أخذ القصد فيها. ودلالة العطف على المشاركة ليست دلالة مقصودة، وإنما يدل العطف على إثبات شيء واحد لشيئين، لا على اشتراك الشيئين في ذلك الشيء. فصار هذان الموردان خارجين عن التشبيه لغةً؛ بسبب أنه لم يقصد المتكلم في باب العطف إلى التشريك، وإنما قصد إلى إعطاء شيء واحد إلى شيئين بنظرتين منفصلتين. فكأن المتكلم في باب العطف يرصد المجيء أولاً، ثم يبحث في كل فرد فرد عن وجود هذا المجيء فيه، فبعد أن رصد معنى المجيء نظر إلى زيد على حدى فوجد أنه قد ثبت له ذلك الحكم، ثم لاحظ عمراً فوجد أنه قد ثبت له ذلك الحكم، فأراد أن يعبر عن عملية الرصد هذه فقال: (جاء زيد وعمرو).

وأما في التشبيه فإن المتكلم لا يرصد وجه الشبه أولاً، وإنما يرصد كلاً من زيد ومن الأسد ويلحظهما بلحاظ واحد، فيقوم بعملية التفتيش عن ذلك المعنى الذي هو مشترك بينهما. هذه محاولة من المحاولات التي ذكرت لدفع الإشكال. وإذا لم يكن العطف ولا المفاعلة داخلة في باب التشبيه، فلا تدخل في باب التشبيه الاصطلاحي بطريق أولى؛ لأن التشبيه اللغوي أعم من التشبيه الاصطلاحي، ونفي الأعم يلزم منه نفي الأخص.

ولكن نفس الكلام، إلا أن النوبة لا تصل إلى مثل هذا الجواب من أول؛ وذلك لأننا إذا تأملنا في معنى التشبيه اللغوي لوجدنا أنه ليس هو عبارة عن مجرد المشابهة أو ليس هو عبارة عن مجرد المشاركة، فلا يقال لمثل زيد القائم إنه قد أشبه عمراً في القيام ولو تشبيهاً لغوياً، فلا يقصد، فلا تطلق كلمة التشبيه في اللغة على زيد القائم إذا كان له مماثل وقد قام أيضاً، بل التشبيه عبارة عن قيود ثلاثة:

أولها: أن يكون هناك مشاركة بين شيئين في معنى من المعاني.

وثانياً: أن يكون هذا المعنى اشتركا فيه أصيلاً في أحدهما تبعياً في الآخر؛ لوضوح أن التشبيه، حتى التشبيه اللغوي، هو معنى نسبي قائم بطرفين، مشبه ومشبه به، فلا بد أن يكون أحد الوصفين أصيلاً في أحدهما تبعياً في الآخر.

وأما القيد الثالث: فأن تكون هذه المشابهة مأخوذة من أحدهما ومعطاة للآخر، لا، فإنه سيأتي أنه في التشبيه المقلوب قد يعكس، قد يعكس ذلك يعني.

كيف كان؟ فالمشابهة هي الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى، على أن يكون ذلك المعنى أصيلاً في أحدهما تابعاً في الآخر، وأن يكون أحدهما بحيث يؤخذ من الآخر. وليس القيام الذي يلحق زيداً مأخوذاً من القيام الذي قد لحق عمراً. وليس القتل الذي في قولنا: (قاتل زيد عمرا) أصيلاً في أحدهما وتبعياً في الآخر، بل هو أصيل فيهما معاً. وعلى هذه الضوابط، بناءً على هذه الضابطة المعطاة، فإن كلًّا من العطف ومن المفاعلة سوف لا تدخلان في هذه الضابطة من أول العطف. نعم، يبقى في مثل هذه الضابطة أمور ثلاثة، وهي التشبيه الاصطلاحي والاستعارة الكنائية والتحقيقية، وأيضاً يدخل التجريد.

الاستعارة والتجريد في ضوء التشبيه اللغوي

والتجريد كما سيأتي بحثه في علم البديع هو استخراج شيء من شكل. ثم هذا التجريد على نحوين؛ لأن استخراج شيء من شيء إما أن يكون المستخرج عين المستخرج منه، أو أن يكون غيره. مثال ما يكون المستخرج عين المستخرج منه قوله تعالى: ﴿لهم فيها دار الخلد﴾ (فصلت: 28) [غير مفهوم]. فإن الضمير في قوله فيها عائد إلى جهنم، لهم، عفواً، لهم فيها دار الخلد، فإن الضمير في هذه الآية يرجع إلى جهنم، أي لهم في جهنم دار الخلد، مع أن جهنم هي بعينها دار الخلد، فقد استخرج الشيء هاهنا من نفسه. والحامل على مثل هذا الاستخراج أن الجزئية والفرد المتشخص في الخارج لشدة المبالغة فيه؛ فانه قد فاق في مراتبه الكمالية مرتبة المعرفة، محدودية في هذا الفرد. كما نحن نعرف أن التشخص هو المحدودية والكلية هي عالم السعة، فالمتكلم في بعض الأحيان قد يتعلق غرضه بالمبالغة في ذلك الفرد حتى كان مثل هذا الفرد لشدة مراتبه الكمالية، فإنه لم يعد منحصراً في فرد فصار بمنزلة الكلي الذي ينطبق على الأفراد المتعددين، فينزل الفرد الواحد منزلة الكلي لينتزع بعد ذلك منه جزئيات، وتلك، وواحد من تلك الجزئيات هي نفس ذلك الفرد الذي انتزعها، فصار المنتزع عين المنتزع منه. وقد أرادت الآية بحسب الفرد أن تبادر في مس النار للعصاة حتى كان هذه النار لازمة للعصاة لا تنفك عنهم، فصار ينتزع عنها دار الخلد، وإن كانت جهنم بحقيقة، بحسب الحقيقة وفي نفس الأمر، هي دار الخلد، ولذلك قال: ﴿لهم فيها دار الخلد﴾ (فصلت: 28) فكأنه قد بالغ في حجم الألم الذي سوف يطال هؤلاء، فقصر النظر، فقصرت الآية النظر على ذلك المس وعلى ذلك الألم، حتى صار ذلك الألم لشدة استحكامه على المتألم، فإنه ملازم له، فصار ينتزع عنه فرد وهو دار الخلد، وإن كانت جهنم هي دار الخلد حقيقة ليست شيئاً آخر.

وأما النحو الآخر فهو أن يستخرج شيء من شيء على أن يكون المستخرج مغايراً للمستخرج منه، وذلك كقول القائل: (لقيت من زيد أسداً)؛ فإنه أراد أن يبالغ في شجاعة زيد حتى كأن شجاعة زيد صارت ذلك الأمر الكلي الذي هو منحفظ في كل فرد من أفراد الشجاع، فصار زيد لشجاعته كأنه ذلك الكلي الذي ينحفظ في كل فرد من أفراده، فصار يستخرج من زيد الأسد الشجاع. فقد استخرج من زيد الأسد، نفس الأسد، فيقال: (لقيت منه من زيد أسدا). إذا اتضح ذلك، فإن التجريد الذي هو استخراج الشيء من نفسه هذا لم يدخل في تعريف التشبيه لغةً حتى يحتاج إلى إخراج؛ لأن التشبيه اللغوي هو مشاركة أمر لآخر في معنى من المعاني، فالتشبيه اللغوي يقتضي المغايرة بين المشبه ومشبه به، والتجريد بنحوه الأول ليس إلا استخراجاً للشيء من نفسه، فلا مغايرة حتى يتحقق، حتى تتحقق تلك المشاركة؛ لأن المشاركة إنما تكون بين متغايرين، ولا تغاير بين الطرفين في التجريد بالنحو الأول، فلم يدخل حتى يحتاج إلى إخراج، وإنما دخل في تعريف التشبيه اللغوي التجريد بنحوه الثاني، وهو ما إذا كان المستخرج مغايراً للمستخرج منه. وجملة المطلب: أن التشبيه اللغوي قد اشتمل على أمور؛ هي التشبيه الاصطلاحي والاستعارة المكنية والتحقيقية والتجريد بنحوه الثابت.

فإن قلت: فلم لم يذكر الماتن دخول الاستعارة بقول مطلق؟ فإن ذلك يغنيه عن تقييدها بالمكنية والتحقيقية.

والجواب: أنه أراد أن يحترز بهذا التقييد عن دخول الاستعارة التخيلية. توضيح ذلك:

أما الاستعارة التحقيقية فهي التي يكون المشبه فيها محذوفاً، كما تقول: (رايت اسداً يرمي)، فقد استعيرت الأسدية لزيد، واستعمل هذا اللفظ في معناه المجازي، والقرينة الصارفة عن هذا المعنى الحقيقي هي الرماية، لازم للوز، جيد. فالمستعار هاهنا هي الأسدية، والمستعار له هو زيد، وقد حذف المستعار له وذكر المستعار. وأما الاستعارة، التفت، فهي فيها مشابهة أو لا؟ فيها مشابهة بلا إشكال، دلت على تشبيه شيء بشيء.

وأما الاستعارة المكنية أو بالكناية فهي أن يكون المشبه به محذوفاً، أن يكون المحذوف هو المشبه به، كما تقول: (إذا أنشبت المنية أظفارها) فإن المنية هاهنا قد شبهت بالأسد بأن لها، أو بالسبع بأن لها أظفاراً، ثم حذف ذلك المشبه به، أي حذف الذي، أي حذف المستعار وذكر المستعار له وهو نفس المنية أي الموت، ثم جيء بلوازم ذلك المحذوف وهي الأظفار. وهذا من الواضح أن فيه تشبيهاً، ففيه تشبيه للموت بالسبع على كل حال.

وأما الاستعارة التخيلية، فهي الاستعارة التي يكون، التفت لقارن أن يقول: وأركان التشبيه ركنان، المشبه والمشبه به، فإما أن يحذف الأول وإما أن يحذف الثاني، فلا واسطة بينهما، ولذلك كان التقسيم المتقدم السابق جيد حاصراً في أن الاستعارة إن حذف المشبه فتحقيقية أو المشبه به فمكنية، فمن أين أحدثتم لنا قسماً ثالثاً وهو تلك الاستعارة التخيلية؟ ولذلك شوف، أما الاستعارة التخيلية فهي استعارة ملازمة للاستعارة المكنية ولكنها ليست بالنظر إلى المشبه أو المشبه به، فإن المشبه إن كان محذوفاً فهي تحقيقية أو كان المشبه به محذوفاً فهي مكنية، وإنما الاستعارة التخيلية هي الاستعارة التي تجري في ذلك اللازم الذي يذكر بديلاً عن المشبه المحذوف. ففي قولنا: (أنشبت المنية أظفارها) هنا يوجد استعارة مكنية في نفس المنية والسبع المحذوف، ويوجد استعارة ثانية في وجه الشبه أو عفواً في اللازم المذكور وهو الأظفار. والمراد من الاستعارة التخيلية أن يكون اللازم أمراً غير محقق لا عقلاً ولا حساً، كالأظفار التي شبه بها فعل الموت. أنت عندك تشبيه لنفس الموت بالسبع، وهذا الاستعارة المكنية، دعك منها، الآن تعال لا إلى نفس المستعار والمستعار له، اذهب إلى نفس ذلك اللازم الذي جعل قرينة على الاستعارة، فإن المتكلم قد شبه الأظفار هاهنا بفعل الموت، وفعل الموت ليس أمراً مما يلحظه العقل أو يلحظه، يعني ليس له تحقق حسّي ولا تحقق عقلي، فهو شيء لا هو محقق عقلاً ولا حساً. الآن كيف، كيف أنه ليس محققاً عقلاً؟ هذا سياتي بحثه عندما نصل إليه. ومن هنا فإن الاستعارة التخيلية جارية دائماً في لوازم المشبه به عند حذفه، ولذلك كان هناك تلازم بين الاستعارة المكنية والاستعارة التخيلية. إذاً قد اتضح ذلك، فإن الاستعارة التخيلية فيها تشبيه لشيء ما بشيء، فتدل على المشاركة، إذ قد اشتركت الأظفار مع فعل الموت في أمر ما وهو البغتة، أي المباغتة من دون ترقب، أو اللي هو، فكل اللي هو التفكيك بين شيئين، فإن الأظفار كما تفكك بين الجلد وبين اللحم عندما تغرز في اليد، فكذلك فعل الموت يفكك بين الروح وبين البدن عندما تباغت صاحبها، فها هنا مشاركة أمر لأمر ودلالة على المشاركة، فالاستعارة التخيلية حقها أن تدخل على، حق أن تدخل في تعريف التشبيه لغةً.

أجاب الشارح عن ذلك بأن الاستعارة التخيلية غير داخلة في التشبيه بناءً على مذهب المصنف الآتي؛ فإن مذهب المصنف أنه لا تجوز ولا استعارة ولا تشبيه في المقام، بل إن الأظفار لفظ قد استعمل فيما وضع له، فالمتكلم عندما قال: (أنشبت المنية أظفارها) أراد من الأظفار معناها الحقيقي أي تلك المخالب، وإنما وقع له التجوز في إسناد الأظفار إلى المنية بتخييل أن المنية قد صارت فرداً من أفراد الأسد، وإذا صارت من أفراده فقد ثبت لها الأظفار. فليس التجوز عند المصنف في الاستعمال حتى يكون هناك مشبهاً ومشَبهاً، حتى يكون هناك أطراف متعددة واحدها قد حذف واستعمل المذكور بمعنى المحذوف، بل ليس هناك مشابهة أصلاً، وإنما الاستعارة أو التجوز في الإسناد لا في الاستعمال.

وذلك أننا عرفنا أن المجاز على أنحاء ثلاث:

إما مجاز حذف، كما في قوله تعالى: ﴿واسأل القرية﴾ أي واسأل أهلها.

وأما مجاز في الإسناد، كما تقول: (جري الميزاب)، فإنك لم تستعمل لفظ الميزاب بمعنى الماء، غاية الأمر أنك أسندت الجريان الذي هو من أحكام الماء إلى ما هو محل لهذا الماء، فالتجوز في الإسناد وهذا تجوز عقلي.

وأما المجاز الثالث فهو مجاز في الاستعمال، أي استعمال اللفظ في المعنى غير الذي وضع له.

عند الماتن الاستعارة التخيلية ليست تجوزاً في الاستعمال، ليس التجوز فيها تجوزاً في الاستعمال، وإنما يكون التجوز في الاستعارة التخيلية تجوزاً استعمالياً إذا فرضنا أن هناك مشبهاً وهو الأظفار ومشَبهاً به وهو فعل الموت أو العكس، عفواً، الأظفار هي المشبه به ومشبهاً وهو فعل الموت، ووجه شبه، ثم حذف أحد الطرفين وهو فعل الموت واستعملت الأظفار بمعنى فعل الموت، فانه حينئذ يكون هناك تجوز. أما الماتن فيرى أن الأظفار كلمة قد استعملت فيما وضع له ولم يقصد إلى تشبيهها بشيء، وإنما التجوز وقع في إسناد هذه الأظفار بمعنى المخالب إلى غير من هي له وهو الموت، وهذا مجاز عقلي.

وأما السكاكي فلما كان من المنكرين للمجاز العقلي، إذا تتذكرون في الجزء الأول وأنكره السكاكي وجعله من سلك الاستعارة بالكناية، فلما كان من المنكرين للمجاز العقلي جعل الاستعارة التخيلية الجارية في اللازم جعلها على طريقة التشبيه، يعني مبتنية على التشبيه، وإذ كانت مبتنية على التشبيه فكل استعارة داخلة في التشبيه لغةً؛ لأن كل استعارة ترجع إلى مشبه ومشبه به، فتدل على المشاركة. وأما الماتن فلما كان يرى أن الاستعارة التخيلية خالية عن التشبيه وليست مبتنية على التشبيه، هذا بعيني شوف يرد على ما تقدمت، قلنا كل استعارة فهي مبتنية على التشبيه، الآن يأتي مع عرفنا أن بعض الاستعارة عند الماتن لا يبتني على التشبيه.

النكات الملحوظة على عبارة الماتن

كيف كان؟ أما الاستعارة التخيلية عند الماتن فلما كانت لا تبتني على التشبيه فلا تدل على مشاركة أمر بأمر، وإنما التجوز فيها في الإسناد لا في الاستعمال.

جيد، بقي في هذا المطلب جملة من النكات التي نطبقها على العبارة.

النكتة الأولى: أن الماتن عندما ذكر عنوان هذا المقصد قال: (التشبيه). ثم عندما أراد أن يدخل في بيان هذا المقصد أعاد لفظ التشبيه فقال: (التشبيه هذا هو المقصد)، ثم قال: (التشبيه الدلالة على مشاركة أمر لأمر في المعنى)، والله غريب كيف؟ بلى الماتن المحقق، هون الماتن مولانا العزيز في المتن ذكر مرتين، ولكن المحقق عرفت كيف؟ قال لك ليش لا نذكره مرتين؟ فذكره مرة واحدة. لا يعني الماتن، ما دام الماتن ماذا قال؟ قال: (التشبيه) ثم قال: (التشبيه الدلالة على مشاركة أمر لأمر في المعنى) الماتن ها، وليس شر، فيقع هذا مظنة، هذا التكرار مظنة للسؤال: أنه لم لم يكتفي بذكر ذلك العنوان فيجعله مبتدأ لخبر محذوف، ثم يقول: (هو الدلالة)، لم لم يعد ذلك اللفظ بالضمير الدال عليه؟ وأعاده بعينه، جيد؟

والجواب: أن الضمير لما كان مبهماً بحسب نفسه، وإنما يدل على معين بواسطة المرجع الذي يعود عليه، فإن الضمير حقه أن يكون عين مرجعه في المعنى. فلو ذكر ذلك الضمير، فلو قال: (التشبيه هو الدلالة إلى آخره)، لرجع ذلك الضمير إلى التشبيه الذي ذكر في العنوان، والتشبيه المذكور في العنوان إنما هو التشبيه الاصطلاحي؛ لأنه لم يفرض مقصداً للتشبيه اللغوي، وإنما ذكر مقاصد ثلاثة، التشبيه والاستعارة والكناية، فما هو مذكور في جنب هو التشبيه الاصطلاحي والضمير الذي ذكره في الأسفل لو ذكره في الأسفل هو مأخوذ في، مأخوذ في حد التشبيه اللغوي. فلو ذكر الضمير مكان التشبيه لعاد التشبيه اللغوي على التشبيه الاصطلاحي، فأراد أن يفصل بين العنوان وبين المعنون فقال: (التشبيه) هذا هو الأول، ثم قال: (التشبيه لغةً) أي يعني التشبيه أي لغةً هو كذا وكذا.

فإن قلت: ولكن تكرار لفظ المعرفة يوقعنا في نفس المحذور الذي فررنا عنه؟ فإن الضمير كما يحتاج، فكما يحتاج الضمير إلى مرجع يعود عليه، فإن الألف واللام التي في الاسم المعرف بـ(أل) تحتاج إلى معهود ترجع إليه؛ لأن دلالة (أل) التعريف على المعين إنما تكون بواسطة العهد، فلا بد أن يكون هناك معهود سابق، ولم يتقدم عهد وذكر سابق إلا لذلك التشبيه الاصطلاحي، فيكون الماتن قد وقع فيما فر عنه.

والجواب: أن هناك فرقا بين الضمير وبين المعرف بالألف واللام؛ فإن عود الضمير على اسم أو ما، على مرجع سابق هو من شروط استعمال الضمير. وأما عود المعرف بالألف واللام عليه فليس شرطاً على إطلاقه؛ لأن لـ(أل) أنواعاً، منها أن يكون العهد ذكرياً، ومنها أن يكون العهد ذهنياً، وهذا بخلاف الضمير، فإن شرط استعمال الضمير أن يكون له مرجع سابق. ولذلك فإذا كان هناك قرينة في الكلام تدل على أنه ليس المراد من التشبيه هاهنا معناها الاصطلاحي، جاز حمله على المعنى اللغوي، ولا تكون العائدة على ما قبله، ولا يصح ذلك في الضمير وجدت القرينة أم لم تنوجد.

ثم إن الشارح لما وجد أن كلمة التشبيه الثانية كلام منقطع عن كلمة التشبيه الأولى، إذ المراد بالتشبيه الأول التشبيه الواقع في العنوان التشبيه الاصطلاحي، وفي التشبيه في كلمة التشبيه الثانية التشبيه اللغوي، لما وجد أن التشبيه الثاني وقع مستأنفاً ومنفصلاً عن كلمة التشبيه الأولى، وجد نفسه مضطراً إلى أن يصحح كلمة التشبيه الأولى بأن يجعلها جزءاً من كلام مستقل، فإما أن يجعلها خبراً لمبتدأ محذوف أو أن يجعلها مبتدأ خبره محذوف حتى يكون هناك كلام، حتى تكون فائدة، فائدة التشبيه الأولى فائدة تامة، ولذلك قال: (التشبيه) أي هذا باب التشبيه الاصطلاحي المبني عليه الاستعارة. فقد جعل كلمة التشبيه الأولى خبراً لمبتدأ محذوف، وذلك لأنه يجب أن نقدر مع الكلمة الواحدة ما به يتم فائدة تامة. وإنما قدر المحذوف مبتدأ ولم يقدره خبراً؛ لأن الخبر هو محط الفائدة، فهو الشيء الذي يكون السامع منتظراً له، بخلاف المبتدأ؛ فانه لما كان محكوماً عليه، والحكم على شيء فرع تصوره، فلا بد أن يكون متصورا في رتبة سابقه فيفرض معلوماً في ذهن المخاطب فيصح حذفه. وأما الخبر فلما كان محط الفائدة، ناسب ذلك أن يذكره؛ لأنه الشيء الذي ينتظره المخاطب. ولذلك كلما دار الأمر بين أن يكون المحذوف مبتدأ أو خبراً تعين أن يكون المحذوف مبتدأ لا خبراً. وإنما قدر المحذوف اسماً لا فعلاً؛ لأن المحذوف لو كان فعلاً لكان المذكور فاعلاً أو مفعولاً، والفعل عين، والفعل مغاير للمخاطب، والفعل مغاير للفاعل، بخلاف ما لو جعل المحذوف اسماً، فإن الجملة سوف تكون اسمية مركبة من مبتدأ وخبر، والمبتدأ عين الخبر إذ يحمل أحدهما على الآخر حمل مواطاة، فأحدهما عين الآخر فيكون الحذف كلا حذف. على كل حال، هذه أبحاث تقدمت في الجزء الأول ولكن أعدناها للفائدة.

قال: (التشبيه) أي هذا باب التشبيه، التشبيه الاصطلاحي أي ما هو معنى التشبيه الاصطلاحي؟ قال: (المبني عليه الاستعارة) ولكن ليس مطلقاً، إذ بعض الاستعارة وهي التخيلية جيد، لا تبنى على التشبيه. قال: (التشبيه) شوف ثم أعاد لفظ التشبيه، (التشبيه) أي مطلق التشبيه أعم من أن يكون على وجه الاستعارة أو على وجه تنبني عليه الاستعارة، التفت، أعم من أن يكون على وجه الاستعارة أي أن يكون هناك تشبيه قد حذف أحد ركنيه، أو على وجه تنبني عليه الاستعارة وهو التشبيه الاصطلاحي الذي ذكرت فيه، ذكر فيه كلا الطرفين، ثم يبنى عليه فيما بعد الاستعارة بحذف أحدهما أو غير ذلك كالتجريد. فلم يأتي بالضمير، لم يقل: (التشبيه هو) لألا يعود إلى التشبيه المذكور الذي هو أخص، لألا يعود إلى التشبيه الأول. وما يقال إن المعرفة إذا أعيدت كانت عين الأول ليس على إطلاقه. شو عندكم أنتم؟ ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، يعني أن معنى التشبيه في اللغة الدلالة. كيف حمل التشبيه؟ كيف حمل الدلالة على التشبيه مع أن الدلالة وصف لللفظ والتشبيه وصف للمتكلم؟ قال: هو مصدر قولك: (دللت فلاناً على كذا) إذا هديته، لا، إذا لم يقصد دلالة اللفظ وإنما قصد دلالة المتكلم، إذا هديت له، إذا هديته له على مشاركة أمر لأمر في معنى.

شوف نسق العبارة أنه ليس في مقام الاعتراض، قال: (وهذا شامل لمثل قاتل زيد عمرا وجاءني زيد وعمرو). هو شوف الآن، إذا كان نفس ألف المفاعلة هي التي تدل على مشاركة أمر لآخر إذا قلت: (شارك زيد عمرا)، فهنا الدلالة على المشاركة من أين جاءت؟ من المادة أو من الهيئة؟ الاثنين معنى، ها؟ وهذا فيه مشكلة. هذا فيه مشكلة أن يكون المعنى الواحد مدلولاً للفظين أو لوضعين، لهيئة نفس ألف المفاعلة وللمادة. ولذلك قالوا: إن ألف المفاعلة تدل على أن أحد الشيئين، أحد الطرفين يفعل في الآخر ما يفعله الآخر في الأول، يعني تدل على ثبوت شيء واحد لشيئين. نعم، يلزم من هذه، من هذه الدلالة المشاركة. فعندما تقول: (شارك)، فقد دللت على اللازم والملزوم معاً، وهذا لا ضير فيه.

قال: (وهذا شامل لمثل قاتل زيد عمرا وجاءني زيد وعمرو. والمراد هاهنا) يعني والمراد بالتشبيه المصطلح عليه هاهنا، هذه هي القرينة التي منعت أن تكون الألف واللام في التشبيه الثاني عائده على التشبيه الأول. قال: (هاهنا) أي في علم البيان، (ما لم تكن) أي ما لم تكن هذه الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى، بحيث لا تكون على وجه الاستعارة التحقيقية. يعني المراد من التشبيه الاصطلاحي نفس التشبيه اللغوي ما لم تكن، أي ما لم تكن على وجه الاستعارة التحقيقية نحو: (رايت اسداً في الحمام)، ولا على وجه الاستعارة بالكناية نحو: (أنشبت المنية أظفاراً)، ولكن الحديث عن أي استعارة في المنية؟ المنية التي هي شبهت في الأسد، نعم، ولا على وجه التجريد الذي يذكر في علم البديع من نحو: (لقيت بزيد اسداً) أو (لقيني منه اسد)، فإن في هذه الثلاثة دلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى، مع أن شيئاً منها لا يسمى تشبيهاً اصطلاحياً. إذاً فالتشبيه الاصطلاحي هو التشبيه اللغوي ما لم يكن استعارة تحقيقية أو مكنية أو تجريداً.

وإنما قيد الاستعارة بالتحقيقية والكناية ولم يأتي بلفظ الاستعارة بقول مطلق؛ لأن من جملة أنواع الاستعارة التخيلية، وهي عنده ليست تشبيهاً، يعني ليست مبتنية على التشبيه؛ لأن الاستعارة التخيلية الجارية في لوازم المشبه به عندما تكون الاستعارة مكنية، قال: لأن الاستعارة التخيلية كإثبات الأظفار للمنية في المثال المذكور ليس في شيء من الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى على رأي المصنف؛ إذ المراد بالأظفار عنده معناها الحقيقي على ما سيجيء، لا أنه أراد أن يشبه فعل الموت بالأظفار، لا، قال: للموت، فعل للموت أظفار، هذه الأظفار استعملتها في معناها الحقيقي، غاية الأمر أنني أسندتها إسناداً مجازياً إلى الموت. فالالتشبيه الاصطلاحي هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى لا على وجه الاستعارة التحقيقية، ولا على وجه الاستعارة بالكناية، ولا التجريد، فدخل فيه نحو قولنا: (زيد أسد).

دخل في التشبيه الاصطلاحي نحو قولنا: (زيد أسد)، إذ يدل على مشاركة زيد للأسد، وليس استعارة؛ لأن أحد الطرفين لم يحذف، ولا هو تجريد. قال: (بحذف أداة التشبيه). لماذا أصر على دخول هذا التركيب بحذف أداة التشبيه؟ إذا هذا التشبيه هو التشبيه، هو يلتفت، وإذا كان بصدد إدخال كل موارد التشبيه الاصطلاحي فكان الأولى أن يدخل كمورد أول التشبيه الذي تكون أركانه تامة، مع أنه لم يتعرض إلا إلى إدخال مثل: (زيد أسد) بحذف أداة التشبيه؛ إشارة إلى أن هناك نزاعاً بينهم في أن هذا التشبيه، التشبيه الذي يحذف منه أداة التشبيه، هل يبقى تشبيهاً أو يكون استعارة؟ ذهب البعض إلى أن التشبيه الذي تحذف منه أداة الشبه يكون استعارة؛ وذلك لأن التشبيه عند حذف الأداة يستلزم حمل أحد، حمل المشبه به على المشبه حملاً مواطاة، والحمل لا يجوز إلا إذا اتحد المحمول والمحمول عليه جنساً بأن يكون المحمول من جنس الموضوع، أو عفواً، أن يكون الموضوع من جنس المحمول، فلا يصح هذا الحمل بعد إسقاط أداة التشبيه إلا بأن يكون زيد فرداً من أفراد جنس الأسد، وهو إذ صار فرداً من أفراد جنسه فلم يعد هناك تشبيه، بل صار من أفراد، ولكن صار التركيب هذا استعارة، كيف؟ صار من أفراده ولا معنى لأن يشبه الفرد جنسه، نوعه؛ لأنه فرد من أفراد النوع، صار تجريد كيف؟ لا صار، صار استعارة لا تجريد، سيأتي الفارق بين الاستعارة وبين التجريد بشكل أدق، ولكن صار استعارة على كل حال، ولذلك أدخله فقال: فدخل فيه نحو قولنا: (زيد اسد) بحذف أداة التشبيه.

ونحو قوله تعالى: ﴿صم بكم عمي﴾؛ فإن هذه الآية وإن حذف فيها المشبه حقيقة؛ إذ المراد هم صم بكم عمي، إلا أن حذف المشبه هاهنا ليس حذفا بالكلية، بل هو حذف مع دلالة القرينة عليه، واللفظ المحذوف المدلول عليه بالقرينة في قوة الموجود. وما هو شرط في الاستعارة هو حذف المشبه أو المشبه به بنحو الكلية على نحو لا يكون هناك ما يدل عليه. ولذلك قال: (بحذف الأداة والمشبه جميعاً) أي هم صم وهم بكم وهم عمي؛ فإن المحققين على أنه تشبيه بليغ لا استعارة؛ لأن الاستعاره إنما تطلق حيث يطوى ذكر المستعار له بالكلية. أما مجرد حذفه مع دلالة القرينة عليه كما في قرينه الجواب والسؤال، كمن سالك: (كيف زيد؟) فقلت له: (كالأسد)، أنت تريد زيد كالأسد، جيد؟ وإنما حذفت ذلك لدلالة قرينة الجواب والسؤال؛ لأن حق الجواب أن يطابق السؤال. بس مش لازم يقول: (أي هم كالصم)، إذا عم بيحفس الحقيقة، حقيقة الإسلام لا التفت التفت، أي هم صم، لا، هذا، دفعه في قوله: (زيد اسد)، انتهينا منه، أداة التشبيه.

الحديث الآن، الحديث الآن عن حذف المشابهة، إيه بس هو عم بيقول إنه هذه صم بكم بحذف الأداة والمشبه جميعاً، جيد، فالمفروض تأويلها أو تقديرها بلا شك، ولكن نظره إلى خصوص الأداة، أي هم صم، فإن، يعني النظر إلى، النظر عفواً إلى حذف المشبه إلى خصوص، خصوص الأداة وإلى حذف المشبه، فإن المحققين على أنه تشبيه بليغ لا استعارة؛ لأن الاستعارة إنما تطلق حيث يطوى ذكر المستعار له بالكلية، أي بحيث لا يدل عليه حتى بالقرينة، ويجعل الكلام بحيث، عفواً، يطوى ذكر المستعار له بالكلية. أراد أن يفسر ما معنى الطوي، قال: (ويجعل الكلام خلواً عنه صالحاً لأن يراد به المنقول عنه والمنقول إليه لولا دلالة الحال أو فحوى الكلام).

فالاستعارة إنما تتحقق عندما تحذف أحد الطرفين حذفا كلياً بحيث يكون ذلك الشيء الذي بقي مذكوراً، يعني الطرف الذي بقي مذكوراً، صالحاً لأن تريد منه المعنى الحقيقي والمعنى المجازي لولا أن هناك قرينة صرفتك عن المعنى المجازي. ففي قولك: (رأيت اسداً يرمي)، قد حذفنا لفظ، عفواً، نعم هو شبه الرجل الشجاع، قد حذفنا لفظ الرجل الشجاع بالكلية حتى كان، صار، حتى صار لفظ الأسد لوحده صالحاً لأن تريد منه، من به من أول الأمر لفظ الرجل الشجاع وأن تريد به لفظ الحيوان المفترس، معنى الحيوان المفترس، لولا أن هناك قرينة دلتك على واحد منهما بعينه. ولو كان أحد الطرفين قد حذف مع دلالة القرينة لوجب أن تريد باللفظ الآخر المعنى الآخر، وإلا صار استعمالاً للفظ مذكور في معنى ولفظ مقدر في نفس ذلك المعنى، وهذا ليس من التشبيه في شيء.

قال: (لولا دلالة الحال) أشار إلى القرينة الحالية، أو (فحوى الكلام) أشار إلى القرينة المقالية. هذا يأتي في طيات الأبحاث المقبلة والحمد لله رب العالمين.

230 درسا

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع
الملف 183استماع
الملف 184استماع
الملف 185استماع
الملف 186استماع
الملف 187استماع
الملف 188استماع
الملف 189استماع
الملف 190استماع
الملف 191استماع
الملف 192استماع
الملف 193استماع
الملف 194استماع
الملف 195استماع
الملف 196استماع
الملف 197استماع
الملف 198استماع
الملف 199استماع
الملف 200استماع
الملف 201استماع
الملف 202استماع
الملف 203استماع
الملف 204استماع
الملف 205استماع
الملف 206استماع
الملف 207استماع
الملف 208استماع
الملف 209استماع
الملف 210استماع
الملف 211استماع
الملف 212استماع
الملف 213استماع
الملف 214استماع
الملف 215استماع
الملف 216استماع
الملف 217استماع
الملف 218استماع
الملف 219استماع
الملف 220استماع
الملف 221استماع
الملف 222استماع
الملف 223استماع
الملف 224استماع
الملف 225استماع
الملف 226استماع
الملف 227استماع
الملف 228استماع
الملف 229استماع
الملف 230استماع

أضف تعليق