مختصر المعاني – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

227 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 162

تحميل الصوت

تحميل Word

162

كان الكلام في التشبيه وأركانه، وفي تفصيل كل واحد من هذين القسمين. وقد وصلت نوبة الكلام إلى الخوض في أحكام وجه الشبه، وقد عرفنا في الدرس السابق أن المراد من وجه الشبه هو ذلك الشيء الذي يكون مشتركاً بين المشبه والمشبه به، ولكننا أشرنا إلى أن مجرد اشتراك شيئين في وصف واحد لا يكفي ليكون وجه شبه في المقام، بل لابد أن يكون ذلك الأمر المشترك بين الطرفين أقوى منه في أحدهما من الآخر.

والسبب في ذلك أن الحامل والباعث على التشبيه إنما هو إرادة إلحاق أحد الشيئين بالآخر حتى كأنه قد اكتسب الوصف منه، فلابد أن يكون وجه الشبه الذي يراد إعطاؤه لأحدهما مستمداً ومأخوذاً من الآخر، فلابد أن يكون في أحدهما أقوى منه من الآخر. ولذلك إن الأصل في وجه الشبه أن يكون من المفاهيم المشككة التي تقبل الاختلاف والتفاوت في الشدة والضعف، وأما المفاهيم المتواطئة فلما كانت هي في أحد الأفراد هي في عينها في الفرد الآخر، فلا تتحقق القوة والضعف بين الطرفين، فلا معنى لإلحاق أحدهما بالآخر.

ولذلك كان القياس أن لا يشبه زيد بعمرو في الإنسانية، لأن الإنسانية فيهما واحدة، إلا أن ذلك إنما هو فيما إذا خرّجنا الكلام على مقتضى الظاهر منه. ويصح أن نخرّج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، فيصح حينئذ أن يكون وجه الشبه مفهوماً متواطئاً، وذلك بتخييل أن هذا المفهوم المتواطئ قد صار مشككاً؛ كما إذا نزلنا الإنسانية في زيد منزلة عدمها، أو قوينا إنسانية عمرو بسبب كمال أوصافه. فعندما نوجد تخييلاً في المفاهيم المشككة، يصح حينئذ أن نلحق المشبه بالمشبه به في ذلك المفهوم المتواطئ بعد إحداث ذلك التخييل والإيهام فيه. ولذلك قلنا: الأصل ألا يكون وجه الشبه من المفاهيم المتواطئة، ولكن لا ينافي ذلك مجيئه كذلك، ولكن مع ضرورة التخييل التي ذكرناها.

هذا كان خلاصة ما جاء في الدرس السابق. ثم بعد ذلك قد فرّع الشارح على هذه الضابطة لوجه الشبه تطبيقاً لمثال ورد عن العرب. وحاصل هذا المثال هو عبارة عن قولهم: (النحو في الكلام كالملح في الطعام)، فإن العرب قد شبهت النحو في الكلام بالملح في الطعام، ثم وقع البحث بينهم في وجه الشبه. فذهب البعض إلى أن وجه الشبه بين الملح في الطعام وبين النحو في الكلام هو أن قليله مصلح وأن كثيره مفسد؛ فكما أن الملح قليله في الطعام مصلح له وكثيره مفسد له، فكذلك النحو في الكلام قليله مصلح وكثيره مفسد.

فإن من اعتكف على دراسة النحو وأكثر من الوقوف على تفاصيله سوف يفسد كلامه، بسبب أنه سوف يصبح ضليعاً بالاستثناءات وبما شذ عن القواعد، فيأتي حينئذ بأمثلة وبتراكيب لا يفهمها عامة الناس، أو فقل لا يفهمها إلا من حذا حذوه في الوقوف على تفاصيل هذه المسائل. فكما أن الملح يفسد كثيره، فكذلك النحو يفسد كثيره.

إلا أن الشارح يرى أن هذا التشبيه لا يصح أن يكون وجه الشبه فيه هو إصلاح القلة وإفساد الكثرة، لعدم تحقق ضابطة وجه الشبه. وذلك أن الضابط في وجه الشبه كما قررنا هو أن يكون وجه الشبه موجوداً في كل من المشبه والمشبه به معاً، وإن كان في أحدهما أقوى منه في الآخر، ولكن مثل هذا الوجه من التشبيه ليس موجوداً في الطرفين، فلا يمكن أن يكون وجه شبه.

بيان ذلك: أن النحو هاهنا لا يخلو إما أن يراد منه نفس مسائل النحو؛ نفس قضية أن الفاعل مرفوع وأن المفعول منصوب، وإاما أن يراد من النحو رعاية مسائله.

فإن أريد من النحو نفس المسائل، فمثل هذا المعنى وإن كان يقبل القلة والكثرة لأننا إذا أخذنا ببعض قضاياه كالفاعل مرفوع والمفعول منصوب فهي بعض مسائل النحو، وتركنا البعض الآخر وهو جواز تقدم الفاعل على مفعوله أو جواز إضمار أو إبدال الظاهر من المضمر، فيتصف بالقلة والكثرة، ولكن التشبيه حينئذ لا يستقيم من أوله؛ لأن النحو بمعنى المسائل لا معنى لأن يضاف إلى الكلام فيقال: (النحو في الكلام)، لأن مثل هذه المسائل لا وجود لها في الكلام. فإذا ما أريد من النحو نفس المسائل، فهي وإن اتصفت بالقلة والكثرة، فيتعدد وجه الشبه أو يتكرر وجه الشبه في الطرفين، لكن لا يستقيم التشبيه، لأن مثل هذه المسائل لا تنوجد في الكلام بلا شك.

وإن أريد من النحو رعاية المسائل التي هي بمعنى الملكة، فإن الملكة كيف، والكيف لا يقتضي القسمة ولا لا قسمة، ولذلك قالوا: (الملكة لا تتجزأ). فمثل هذا المعنى للنحو لا يتصف بالقلة والكثرة، غايته أنه إذا ما روعيت مسائل النحو جميعاً فهو مصلح للكلام، وإذا ما أخل بتطبيق هذه المسائل ولو ببعضها فيلزم أن يكون ذلك مفسداً للكلام.

فإن أريد من النحو مسائله لم يستقم التشبيه، لأن النحو بمعنى المسائل لا يكون في الكلام. وإذا ما أريد من النحو رعاية مسائله، فمثل هذا المعنى لا يقبل القلة والكثرة. وإذا لم يقبل القلة ولا الكثرة فلا يتكرر وجه الشبه، إذ المراد من وجه الشبه هو كون القليل مصلحاً والكثير مفسداً.

فإن قلت: ولكن الوجدان شاهد على أن بعض أحكام النحو لو أخل بها فإنها مع ذلك لا تضر به؛ لشهادة الوجدان على أننا نفهم كثيراً من المعاني من غير أن تكون بعض أحكام النحو قد روعيت في المقام. فمثل قول القائل: (ما أجمل السماء) وإن كان يغاير لجهة المعنى مثل قول القائل: (ما أجمل السماء؟) لوضوح أن الأول تعجب من جمال السماء، والثاني سؤال عما جعل السماء بهذا النحو من الجمال، فمثل هذا الإخلال بالمسائل يوجب إفساداً للكلام بلا إشكال، ولكن بعض الإخلال لا يوجب الإفساد، كما إذا قلنا: (زيداً قائم)، فإنه لا يضر بفساد الكلام لشهادة الوجدان بأننا نفهم قيام زيد وإن كانت العرب تقول: (زيد قائم)، فصح أن يقال إن قليلاً من رعاية مسائل النحو يصلح ولا يفسد -أو فقل لا يفسد- وإن كثيراً منه يفسد.

والجواب على ذلك موقوف على مقدمة وهي ما ذكره البعض من أن الانتقال من شيء إلى شيء يحتاج دائماً إلى سبب يوجب هذا الانتقال، وهذا الانتقال تارة يكون انتقَالاً من أحد الشيئين إلى الآخر لوجود تلازم بينهما وهذا واضح كالانتقال من العلة إلى معلولها، ويسمى هذا الانتقال بالانتقال العلي لأنه قائم على أساس العلية. وتارة ثانية يكون الانتقال من أحد الشيئين إلى الآخر لوجود مشابهة بينهما، كالانتقال من صورة الأسد المرسومة على الجدار إلى الأسد نفسه، فهو انتقال من الشبيه إلى شبيهه في الحقيقة؛ لأنك عندما تنظر إلى صورة أسد فقد وقفت على حدود تشبه تلك الحدود التي للأسد المفترس فيحصل الانتقال، ويسمى هذا في كلمات الأصوليين بأنه الانتقال لتداعي المعاني، فعندما يقال: (تداعت المعاني)، يراد أنه قد حصل الانتقال من شيء إلى آخر لعلاقة هي المشابهة بينهما. وتارة ثالثة يحصل الانتقال من شيء إلى آخر لعلاقة اقتران بينهما ولو لم يكن هناك مشابهة أو تلازم بينهما بالأصل، ولكن لشدة اقتران أحد الأمرين بالآخر حصل مثل ذلك الانتقال، وعلى ضوء هذا الانتقال القائم على أساس الاقتران فسر الوضع في كلمات أهل اللغة.

إذاً؛ فالانتقال عندما يكون على أساس الاقتران بين الشيئين يسمى ذلك وضعاً إذا كان انتقَالاً من اللفظ إلى المعنى.

إذا اتضحت هذه المقدمة، فإن العرب عندما وضعت الألفاظ لمعانيها لم تضع اللفظ لمعناه على حدة ثم بعد ذلك وضعت لهذه الألفاظ آثاراً إعرابية، بل العرب إنما نطقت، ونطقها هذا لم يكن بمعزل عن الآثار الإعرابية، وهي بنطقها قد أوجدت اقترانًا بين هذا اللفظ الذي له هذا الأثر الإعرابي وبين ذلك المعنى. ومعنى ذلك أن رعاية طرق الواضع إنما هي إلى اللفظ بما له من أثر إعرابي.

غاية الأمر أن المستعمل الآن إذا جاءك بتركيب مثل قولنا مثلاً: (زيداً قائم)، فإن هذا التركيب ليس من تراكيب العرب وبالتالي فهو لا يتصف بأنه كلام عربي، لأن ما وضع الواضع اللفظ والمعنى له هو ذاك التركيب: (زيد قائم) لا (زيداً قائم). فمثل هذا التركيب لا يسمى كلام عرب حتى يصدق أن النحو فيه أو ليس فيه. غاية الأمر أن هذا التركيب يشبه تركيباً وضعته العربية وهو قولهم: (زيد قائم)، فيكون الانتقال إلى المعنى في مثل قولنا: (زيداً قائم) لا من باب الوضع حتى يقال إن مثل هذا الإخلال لم يصلح ولم يفسد المعنى، بل أفسده لأنه ليس تركيباً عربياً، وإنما الانتقال بطريق آخر من طرق الانتقال، ليس انتقالاً قائماً على أساس الاقتران، وإنما هو انتقال قائم على أساس تداعي المعاني.

بعبارة ثانية: ليس الانتقال من اللفظ إلى المعنى بسبب الوضع حتى يقال إن الإخلال بالنحو ها هنا لم يوجب إخلالاً بالمعنى، وإنما الانتقال من تركيب غير عربي إلى تركيب عربي يشابهه له ذلك المعنى، فحصل الانتقال بوسائط. ومن هنا فإن الإخلال برعاية المسائل أو الأحكام النحوية يفسد قليله وكثيره، إذ ليس قولنا: (زيداً قائم) كلاماً عربياً، فقد أوجب الإخلال بمَسألة وبفصيل نحوي الإخلال بكونه كلاماً عربياً، ومعه فلا يصح أن يقال إن النحو بمعنى رعاية المسائل يتصف بالقلة والكثرة، وإذا لم يتصف النحو بالقلة والكثرة لم يصح أن يكون وجه الشبه القلة والكثرة، لوضوح أن وجه الشبه يجب أن يكون في المشبه وفي المشبه به معاً.

وإنما وجه الشبه بين الملح في الطعام والنحو في الكلام هو ما أشار إليه الإمام عبد القاهر الجرجاني في كتبه، حيث قال: إن وجه الشبه هو أن الاستعمال مصلح والإهمال مفسد. فليس الغرض من مثل هذا التشبيه هو حث المستعمل على عدم التعمق في النحو كما في وجه الشبه الأول، وإنما الغرض منه هو الحث على التعمق فيه، صار هناك بون شاسع بين المعنيين.

فكما أن الملح استعمال الكلام ليس لا يوجد نظر إلى القلة والكثرة، كما أن الملح ضروري الاستعمال بالنسبة إلى الطعام وإن لم يتعلق وإن لم يكن هناك نظر إلى المقدار الذي يجب استعماله -يكفي في وجه الشبه أن يكون النظر إلى أصل الاستعمال- فكذلك استعمال النحو ورعايته يجب أن تكون في الكلام. فكما أن الملح استعماله مصلح ولو كان بقدر، ولكن لا نظر إلى القدر -جيد وله نكتة كما سيأتي- جيد، فكذلك الكلام استعماله مصلح، وكما أن الملح تركه بلا إشكال مفسد للطعام، فكذلك يكون ترك النحو مفسداً له، وإنما غض النظر عن المقدار لوضوح أن الكلام لا يخضع لمثل هذا النوع من المقدر إذ لا يتصف بالقلة والكثرة، بل يدور الأمر مدار الوجود والعدم، مدار رعاية هذه الأحكام على نحو الكلية وعدمها.

أقسام وجه الشبه بحسب الذات والخارج

نقرأ هذا المقدار، قال: ((فعلم من وجوب اشتراك الطرفين في وجه التشبيه فساد جعله))، أي جعل وجه الشبه. قال: فساد جعله -ليش لا؟ ليش لا يرجع الضمير على وجه التشبيه؟ أو ليش لا يرجع الضمير على التشبيه؟ يعني لما سيأتي؟- من أن الماتن لا يريد أن يبين أن هذا التشبيه باطل، وإنما يريد أن يرد على من فسر التشبيه وأعطاه وجه شبه باطل. طيب.

قال: ((فعلم من وجوب اشتراك الطرفين في وجه التشبيه فساد جعلِه)) -أي وجه الشبه- ((في قول القائل: النحو في الكلام كالملح في الطعام كونُ))، كون هو مفعول شو؟ مفعول فساد، يعني فساد جعل وجه الشبه، أو مفعول جاعل عفواً، علم فساد جعل وجه الشبه كون القليل مصلحاً والكثير مفسداً. قال: ((لأن المشبه أعني النحو لا يشترك في هذا المعنى، لأن النحو لا يحتمل القلة والكثرة، إذ لا يخفى أن المراد به هنا رعاية قواعده)) ليش لم يتعرض إلى الشق الأول؟ لأنه لو أراد من النحو نفس المسائل لم يستقم التشبيه من أول الأمر والكلام في أن التشبيه صحيح، وإنما النزاع في وجه الشبه؛ لأن النحو بمعنى نفس المسألة لا يكون في الكلام. طيب، لأن الكلام يكون: (زيد القائم)، مش أن الفاعل يكون مرفوعاً. قال: ((إذ لا يخفى أن المراد به هنا رعاية قواعده واستعمال أحكامه مثل رفع الفاعل نصب المفعول، لا مثل أن الفاعل مرفوع وأن المفعول منصوب، وهذه إن وجدت في الكلام بكمالها صار صالحاً لفهم المراد، وإن لم توجد بكمالها أو ببعضها بقي فاسداً حتى لو أخل ببعضه ولم ينتفع به، بخلاف الملح فإنه يحتمل القلة والكثرة بأن يجعل في الطعام القدر الصالح منه أو أقل أو أكثر، بل وجه الشبه هو الصلاح بإعمالها والفساد بإهمالها)).

طبعاً التفت: النحو بمعنى رعاية المسائل يحتمل القلة والكثرة ولكن لا بالنظر إلى الكلام الواحد، وإنما بالنظر إلى كلام متعدد، جيد. ولكن الملح يقبل القلة والكثرة بالنسبة إلى طعام واحد، فحتى يستقيم وجه الشبه يجب أن يكون الكلام قابلاً للقلة والكثرة بالنظر إلى كلام النحو يعني يقبل القلة والكثرة بالنسبة إلى كلام واحد ولا يقبل بالنسبة إلى كلام واحد، إذ ما دام قد أخل ولو بتفصيل من تفاصيل النحو فإنه يجب الإخلال بالمعنى فلا يتصف كذلك.

هذا تمام الكلام في أصل المطلب أو في بيان معنى وجه الشبه، وإذ قد اتضح لنا الملاك في وجه الشبه صح لنا بعد ذلك أن ندخل في أحكامه. فمن أحكام وجه الشبه أنه ينقسم بقسمة أولى إلى وجه شبه لا يكون خارجاً عن حقيقة المشبه والمشبه به أو يكون خارجاً عن حقيقتهما. بيان ذلك: أن وجه الشبه لما كان قدراً مشتركاً بين المشبه والمشبه به، فمعنى كونه مشتركاً بينهما أن يكون كل من المشبه والمشبه به متصفين به، فالوجه الشبه صفة لاحقة لكل من المشبه والمشبه به. وما يكون وصفاً في الشيء إما أن يكون صفة هي من ذاتيات الموصوف كما يتصف الإنسان بالناطقية وهي من ذاتياته، أو يكون وصفاً خارجاً عن حقيقة الموصوف عارضاً له من الخارج. وبهذا صح أن ينقسم وجه الشبه إلى قسمين، فنقول: إن وجه الشبه الذي هو وصف لكل من الطرفين إما أن يكون خارجاً عن حقيقة المشبه والمشبه به، أو أن يكون غير خارج بأن يكون من الذاتيات. ولم نقل: إما أن يكون داخلاً أو خارجاً. ليش؟ لما سياتي؛ بما عرفنا في المنطق من أن من جملة الذاتيات النوع، والنوع لا يقال إنه داخل في حقيقة الشيء، لأن تمام حقيقة الشيء هي هي، والشيء لا يدخل في نفسه، ولذلك لا يقال إن الصفة إما أن تكون داخلة في حقيقة الشيء أو خارجة عنه، لأنه بهذا المعنى سوف يخرج النوع لأنه تمام الذات، وتمام الذات لا يقال إنها داخلة فيه ولا خارجة عنها، أما عدم الخروج فواضح، وأما عدم الدخول فلأن الشيء لا يدخل تحت نفسه، ولذلك عدل في تعبيره عن هذا النحو من التعبير فقال: (هذه الصفة أو وجه الشبه إما أن يكون غير خارج)، فهو أعم من الداخل، غير خارج عن حقيقة المشبه والمشبه به، أو يكون خارجاً.

أما ما يكون غير خارج عن حقيقة المشبه والمشبه به فهو ثلاثة أقسام، لأن هذا الوصف إما أن يكون تمام الذات أو أن يكون جزءاً، وإن كان جزءاً فإما أن يكون جزءاً مشتركاً أو أن يكون جزءاً مختصاً به يحصل التمايز.

بعبارة ثانية: وجه الشبه إذا لم يكن خارجاً عن حقيقة المشبه والمشبه به فحينئذ الوجه في التشبيه إما إلحاقهما في نوع واحد أو إلحاقهما في الجنس أو إلحاقهما في الفصل. وههنا أمور يجب بيانها:

الأمر الأول: ما ذكرناه قبل قليل من أن وجه الشبه حقه أن يكون من المفاهيم المشككة، وكل من النوع والجنس والفصل هي معان ومفاهيم ماهوية، والماهيات لا تشكيك فيها، إذ لو كانت شدة النور مأخوذة في نورانية النور لم يكن النور الضعيف نوراً، هذا خلف تقسيم النور إلى قسمين. ومن هنا فإن هذه المفاهيم الماهوية -أو فقلت: النوع والجنس والفصل- لا تشكيك فيها، فهي مفاهيم متواطئة، فكان حقها أن لا تكون أوجه شبه، إلا أن ذلك إنما هو فيما إذا أريد تخريج الكلام على مقتضى ظاهره، وأما إذا أردنا تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر فيصح بلا خلاف أن يكون وجه الشبه نوعاً أو جنسْاً أو فصلاً، وذلك كما في مقام التقريع أو في مقام الاستنكار.

أما الاستنكار فكما إذا لبس زيد ثوباً واستنكف أن يلبس ثوباً آخر، أبى لبس ثوب ورضي به واستنكف عن لبس ثوب آخر، فأردنا أن نستنكر عليه فنبين له اشتراك الثوبين في النوع أو الجنس أو الفصل، فيكون في ذلك استنكاراً عليه في رضاه في لبس أحد الثوبين وإبائه عن الآخر مع كونهما مشتركين في النوع أو الجنس أو الفصل، فكأن زيداً عندما لبس أحد الثوبين وأبى عن الآخر قد نزلهما منزلة النوعين المتباينين، وبهذا صار هناك تخييل أن يكون أحدهما من نوع مغاير لنوع الآخر، وهذا تخريج للكلام على خلاف مقتضى الضعف. أو كما في مقام التقريع كما إذا أردنا أن نلبس هذا الشخص ثوباً آخر فنقرعه في هذه المسألة، وهذا واضح.

الأمر الثاني: أن المصنف عندما ذكر وجه الشبه الذي يكون غير خارج عن حقيقة المشبه أو المشبه به لم يذكر إلا الجنس والفصل؟ لم يذكر إلا الجنس والنوع ولم يتعرض لذكر الفصل. عندكم تعرض لذكر الفصل، المصنف والشارح؟ المصنف وين؟ شوف هون، شوف الشرح. إيش حاطينه؟ نعم، نعم. جيد، على كل حال في بعض النسخ لم يجعل التصريح بكون وجه الشبه فصلاً من تتمة كلام المصنف، وحينئذ تكون هذه الإضافة من الشارح، والذي ربما يوهم امتناع أن يكون وجه الشبه فصلاً هو أن الفصل هو ما كان جزءاً مختصاً بماهيته، ومعنى اختصاص الفصل بماهيته هو أنه لا يكون في ماهية أخرى، والكلام إنما هو في وجه الشبه بالنسبة إلى كل من المشبه والمشبه به، فقد يقال حينئذ إن وجه الشبه لجهة كونه وجه شبه فلا بد أن يكون موجوداً في المشبه وفي المشبه به، ولجهة كونه فصلاً فمقتضى فصليته اختصاصه بأحدهما؛ المشبه أو المشبه به، فإن وجد في المشبه لأحدهما امتنع وجوده في الآخر وإلا لم يكن فصلاً.

والجواب: أن ذلك إنما يصح فيما إذا كان المشبه والمشبه به كليين، فإنه حينئذ يصح أن يقال لا يمكن أن يشتركا في فصل واحد، إذ ما داما ماهيتين اثنتين فلابد أن كل واحدة من الماهيتين تباين الماهية الأخرى، وإذ كانت تباينها فلابد تتقوم بفصل مغاير للفصل الذي تتقوم به الماهية الأخرى، فلا يمكن أن يفترض اشتراكهما في شيء واحد ويكون هذا الواحد فصلاً لهما معاً لأنه ينافي كونه فصلاً.

ولكن لا يصح مثل هذا الكلام فيما إذا لو كان المشبه والمشبه به جزئيين، إذ لابد من أن نشبه زيداً بعمرو في الناطقية. ليش؟ لأن الفصل إنما يختص بتمام الماهية النوعية ولا يختص بكل فرد من أفرادها، نعم يختص بأفرادها ويميزها عن غيرها من الأفراد الواقعة تحت نوع آخر، ولكنه يكون وصفاً عاماً لكل الأفراد المندرجة تحت النوع الواحد، وبهذا الأولى أن يكون هذا القيد هو من كلمات المصنف لاستبعاد أن يقع في مثل هذه الشبهة.

كيف كان؟ إذاً وجه الشبه ينقسم إلى قسمين؛ لأنه إما غير خارج عن حقيقة المشبه والمشبه به، وإما يكون خارجاً عن حقيقة المشبه به أو المشبه.

أما غير الخارج فكالتشبيه في النوع كتشبيه زيد بعمرو في الإنسانية، أو زيد بعمر في الحيوانية أو في الناطقية، وله أمثلة في الكتاب نتعرض إليها عند التطبيق.

وأما الشق الثاني وهو أن يكون وجه الشبه خارجاً عن حقيقة المشبه والمشبه به، وحينئذ لابد أن يكون وجه الشبه معنًى قائماً بهما. بعبارة ثانية: لابد أن يكون وجه الشبه حينئذ صفة، ولا يمكن أن يكون ذاتاً، لأن وجه الشبه لو كان معنًى قائماً بنفسه لكان له وجود مستقل عن وجود المشبه والمشبه به، فلم يعد ما فرض مشتركاً بينهما موجوداً لهما بل ينقلب وجه الشبه بنفسه حينئذ مشبهاً أو مشبهاً به، هذا خلف كونه وجه شبه.

إذاً فكلما كان وجه الشبه خارجاً عن حقيقة المشبه وجب أن يكون من مقولة الصفة لا من مقولة الذات، لأنه لو كان من مقولة الذات فكل الأوصاف التي له هي لتلك الذات لا للمشبه ولا للمشبه به، فما فُرض وجه شبه ينقلب مشبهاً أو مشبهاً به، هذا هذا خلف. جيد.

أقسام الصفة الخارجية

وإذا كان لابد أن يكون وجه الشبه الخارج معنى قائماً بالمشبه والمشبه به فهو من مقولة الصفة. وهذه الصفة حينئذ لا تخلو إما أن تكون صفة حقيقية أو لا تكون صفة حقيقية.

والمراد من الصفة الحقيقية في المقام أن يكون لهذه الصفة تقرر في الذات، أي أن لا يتوقف وجود هذه الصفة خارجاً على اعتبار المعتبر ولا على القياس إلى الغير -سوف يتضح ذلك في الشق في الطرف المقابل-.

إذاً، إما أن يكون لهذه الصفة تقرر في الذات، أي ذات؟ الذات هي ذات المشبه وذات المشبه به، يكون لها تقرر خارجي في المشبه والمشبه به بحيث يكون لهذه الصفة ثبوت في الخارج بمعزل عن اعتبار المعتبر وعدمه، يعني سواء اعتبر المعتبر وجود هذه الصفة أو لم يعتبرها، هي لها تقرر في ذات المشبه وذات المشبه به على كل حال وسواء أضيفت هذه الصفة إلى الغير أو لم تضف، لها تقرر على كل حال.

أو لا، يعني أو لا يكون لها تقرر في الذات، وهذه على قسمين: لأن إما أن يكون لها تقرر في الذهن فقط، أو لا يكون لها تقرر في الخارج ولكن بشرط القياس إلى الغير.

أما ما له تقرر في الذات -يعني الصفة الحقيقية- فتنقسم إلى قسمين: لأن هذه الصفة التي لها تقرر في ذات المشبه والمشبه به -يعني التي لها وجود خارجي في الخارج قائم في وجود بوجود قائم في المشبه أو المشبه به- فإما أن تكون هذه الصفة الخارجية بحيث تدرك بالحس أو بحيث تدرك بالعقل. فأما التي تدرك بالحواس فكالكيفيات المحسوسة من الألوان وغيرها مثلاً، فهي صفات قائمة بالموصوف وهي مما تدرك بالحس. وأما ما يدرك بالعقل فكالعلم مثلاً وكالحياة، فهي صفة لها تقرر في الخارج، اعتبرتها أم لم تعتبرها؟ فلان يتصف بالحياة، اعتبرت ذلك أم لم تعتبره؟ ولا يتوقف وصفه بالحياة على قياسه إلى موصوف آخر وإلى موجود آخر، فهي صفة حقيقية، وهذه الصفة إما هي من مدركات الحس أو من مدركات العقل.

وأما الصفة غير الحقيقية فقد قلنا إنها على قسمين: ما لا تقرر له في الخارج من أول الأمر، وإنما له تقرر في الذهن؛ كمفهوم الأناب الذي نخترعه للمنية، فإن المنية لا أنياب لها، المنية في الخارج لا أنياب لها، وإنما اختراع مثل هذا المفهُوم وجعله وصفاً لاحقاً لها هو من صنيع الذهن واعتباره، فلا تقرر لهذه الصفة أساساً في الخارج، ويقال لمثل هذه الصفة أنها إضافة اعتبارية.

وأما ما له تقرر في الخارج ولكن بشرط القياس إلى الغير؛ كالأبوة والبنوة لزيد، فإن زيداً إذا لوحظ بما هو زيد لا يتصف بالأبوة ولا يتصف بالبنوة، وإنما يتصف زيد بالأبوة بعد قياسه إلى بكر، ويتصف بكر بالبنوة بعد قياسه إلى والده، أو فقل كتشبيه الشمس أو فقل كتشبيه الحجة، أي كتشبيه الدليل بالشمس، وجه الشبه في أن الدليل يرفع الحجاب كما تزيل الشمس الظلمة والظل، فإن وجه الشبه ها هنا هو إزالة الحجاب، وإزالة الحجاب مما لا تتصف به الشمس بما هي شمس ولا الظلمة تتصف أيضاً بإزالة الحجاب، فإزالة الحجاب ليست وصفاً للمشبه بما هو هو، وإنما هي وصف لاحق له بعد قياسه إلى شيء آخر. فالشمس عندما تضاف إلى الظلمة تتصف بأنها تزيل الحجاب، والدليل عندما يضاف إلى الجهل يتصف بأنه يرفع الغشاوة ويزيل الحجاب، فها هو وجه الشبه صفة لا تقرر لها بالذات بمعزل عن القياس إلى الغير، نعم بعد قياسها إلى الغير فيها شأنية إزالة الحجاب أو لا بلا إشكال فلها تقرر في الخارج، ولكن بعد القياس إلى الغير.

هذا تمام الكلام فيما أراد المصنف بيانه من التقسيم، والحاصل أن وجه الشبه لا يخلو إما أن يكون غير خارج عن حقيقة المشبه أو المشبه به، وهذا على أنواع ثلاثة، لأنه إما أن يكون تمام الماهية أو بعضها المشترك أو بعضها المختص، فهذه أقسام ثلاثة. وإما أن يكون خارجاً عنها، وإذا كان خارجاً عنها فلا بد أن يكون صفة، إذ لو كان ذاتاً لم يصلح أن يكون وجه شبه. فالصفة إما لها تقرر في الذات من دون قياس ومن دون اعتبار المعتبر، أو أن يكون لها تقرر في الخارج ولكن بشرط القياس إلى الغير، أو لا يكون لها تقرر في الخارج من أول الأمر وإنما تقررها في الذهن، فهذه أقسام أيضاً ثلاثة.

ثم الصفة التي لها تقرر في الذات على قسمين؛ لأنها إما حسية تدرك بالحواس وإما عقلية تدرك بالعقل. إلا أن المصنف عندما أراد أن يقسم الصفة الخارجية إلى أقسامها الثلاثة قال: إن الصفة الخارجة لا تخلو إما أن تكون صفة حقيقية أو أن تكون صفة إضافية. والإضافة إذا ما جعلت في قبال الاعتبار حتى بس ما نكونش تمامنا، نعم قال: هي إما حقيقية وإما إضافية. والإضافة عندما تكون في قبال الاعتبار تكون بمعنى الصفة التي لها تقرر في الذات ولكن بالقياس وبالإضافة إلى الغير. مع أن السكاكي في مفتاحه قد أراد من الصفة الخارجية غير الحقيقية أي صفة؟ الصفة الاعتبارية الموهومة، ولذلك ذهب الشارح إلى أن الحقيقي كما يققال في قبال الاعتبار فكذلك يقال في قبال -عفواً- كما يقال الحقيقي في قبال الإضافي، كذلك يقال في قبال الاعتبار والواهم، ولكن يقع الكلام في كيفية التوفيق بين كلامه ههنا وجعله كلاماً حاصل.

والحاصل أن الصفة الاعتبارية التفت فقل: إن المصنف عندما قسم الصفة إلى قسمين حاصرين، فقال: الصفة إما حقيقية وإما اعتبارية. ولما كان المصطلح الحقيقي مشتركاً لفظياً بين ما يكون في قبال الاعتبار وبين ما يكون في قبال الإضافي، والمشترك يحتاج في تحديد أحد معنيه إلى قرينة، والقرينة ها هنا إنما هي قرينة المقابلة، فالمصنف لما قابل الحقيقي ها هنا بالإضافي وكان تقسيمه إلى هذين القسمين تقسيماً حاصراً، علم أن الصفات الاعتبارية أين تدخل؟ في الحقيقي، تدخل تحت الصفات الحقيقية. ليش؟ لأن الحقيقي إما هو في مقابل الاعتبار فلا يخرج عنه إلا ما كان اعتبارياً، وإما هو في مقابل الإضافي فلا يخرج عنه إلا ما كان إضافياً. والمصنف قد قسم الصفة إلى حقيقية ثم قابل الحقيقية بالإضافية، فعلم أن المراد من الحقيقي ها هنا ما يقابل الإضافي، وما يقابل الإضافي يشمل مثل الصفات الاعتبارية.

فإذا ما رجعنا إلى كلام المصنف وتقسيمه فيفترض أن تدخل الصفات الحقيقية -مش الحقيقية- الصفات الاعتبارية نحو أين؟ تحت أي نوع؟ مش تحت الإضافي، وإنما تدخل الصفات الاعتبارية تحت الصفات الحقيقية. ولكن دخول الصفات الاعتبارية تحت الصفات الحقيقية ها هنا في غاية الأهمية إشكالية؛ وذلك أما خروج الصفات الاعتبارية عن المعاني الإضافية فواضح، إذ الصورة الاعتبارية كالمنية كمخالب المنية لا تتوقف على قياسها إلى الغير، بل يمكن أن تلحظ مخالب المنية من دون الاستناد إلى تصور مفهوم آخر، أو كصورة الغول مثلاً، فمثل هذه المعاني الاعتبارية لا تندرج تحت المعاني الإضافية بلا إشكال، لأن المعاني الإضافية تتوقف على قياسها إلى الغير وهذه لا تتوقف عليه. وأما خروج المعاني الاعتبارية عن المعاني الحقيقية أو الصور عن الصفات الحقيقية فلأن المصنف ها هنا قد قسم الحقيقية إلى قسمين: إلى حسية وإلى عقلية، فدلنا ذلك على أنه أراد من الصفات الحقيقية ما كان متحققاً في ذات الموصوف وله تقرر في الخارج من غير اعتبار العقل وانتزاعه، إذ لا يدرك بالحس إلا ما كان له وجود في الخارج، وكذلك العقل عندما يلحظ تلك الصفات التي لها تقرر في الذات في الخارج. إذاً فالمصنف لجهة أنه قد جعل الإضافة مقابل الحقيقة فالصفات الاعتبارية تدخل تحت الإضافية، ولجهة أنه قد قسم الحقيقية إلى محسوسة -يعني إلى ما يدركها جيد- إلى محسوسة وعقلية، دلل ذلك على أنه أراد من هذه الصفات ما له تقرر في الذات في الخارج من دون القياس إلى الغير، ومن الواضح أن الصفات الإضافية مهما نظرت إلى الموصوف لا تصفه بهذه الصفات ما لم تقسها إلى الغير، وحينئذ ففي مثل هذا الحصر قصور خروج المعاني الاعتبارية.

نعم، لو أراد من الحقيقي ما يقابل الإضافي لدخلت المعاني الاعتبارية تحت المعاني الحقيقية، ولكن حينئذ فيه قصور آخر وهو قصور حصر الحقيقي بالحس والعقل. بقية المطلب تقريباً سوف تأتي في التطبيق على العبارة. نقرا هذا المقدار، طبعاً يوجد تطبيق كثير على العبارة فيما ياتي. نعم.

التطبيق على العبارة

قال: ((وهو -أي وجه الشبه- إما غير خارج عن حقيقتهما))، اتضح السر في تعبيره بغير خارج في البداية. جيد. قال: ((أي حقيقة الطرفين بأن يكون تمام ماهيتهما أو جزءاً منهما كما في تشبيه ثوب بآخر في نوعهما أو جنسهما أو فصلهما)). كما يقال: (هذا القميص مثل ذاك في كونهما كتاناً). الآن هذا التشبيه، اللغوي تشبيه في الفصل أو أنه تشبيه في النوع؟

قال: ((في كونهما كتاناً أو ثوباً أو من القطن)). أما قوله: (في كونهما ثوباً)، فمن الواضح أن هذا التشبيه تشبيه في الجنس، لأن الثوب اسم لكل ما يلبس، ولكنه غاية الأمر إن كان ينزل من عند الرقبة فيسمى قميصاً، وإن كان يلف من عند الأكتاف ولا يسلك في الرقبة فيسمى رداءً، والبعض يسميه إزاراً، ولذلك ذهب بعض الفقهاء إلى أن أثواب الكفن اثنين وليست ثلاثة، لأن الرداء هو الإزار على كل حال مثلاً، جيد. وإن كان يلف حول الرأس يسمى قلنسوة أو طاقية أو غير ذلك من التسميات، إذاً فهي تسمية أو هذا هو تشبيه بالنسبة إلى الجنس.

ولكن قوله: (في كونهما كتاناً)، ذهب البعض إلى أن هذا التشبيه تشبيه باعتبار الفصل، وأن المصنف أو أن الشارح لم يأتي بمثال يكون وجه الشبه فيه هو النوع، إذ لو أراد النوع لعمد إلى المفاهيم الواقعة تحت الجنس، وما يقع من المفاهيم تحت الجنس هي القميص والرداء والإزار والقلنسوة، جيد. وأما مثل الكتان فهي تميز حقيقة هذا الثوب عن غيره من الأثواب، جيد. ولعله -طبعاً- أما الشارح فلعله أراد من قوله: (في كونهما كتاناً) أراد النوع، ولكنه أراد النوع العرفي، ولعله لذلك عندما أراد أن يبين الفصل لم يقل: (في كونهما قطناً) وإنما قال: (في كونهما من القطن) حتى كأن القطن بعض هذا الثوب فيكون جزءاً من حقيقته، وإذا صار جزءاً وهذا الجزء يميز هذا الثوب عن غيره من الأثواب فصار جزءاً مختصاً فهو الفصل. ولكنه عندما أراد أن لم يمثل للنوع، لم يقل في كونهما من الكتان حتى يكون الوصف بالكتانية وصفاً لبعض الحقيقة، قال: (هما كتان)، تمام حقيقته أنه كتان، كما يقال: (خاتم حديد) أو (خاتم حديداً)، جيد؟ ولعله لهذه الإشارة أراد الشارح أن يجعل الكتان وصفاً لهما في النوع، في كونهما كتاناً.

قال: ((أو خارج عن حقيقة الطرفين))، وإذا كان خارجاً لابد أن يكون صفة. قال: ((أو خارجاً عن حقيقة الطرفين -صفة أي معنى قائم بهما- ضرورة اشتراكهما فيه، وإذا كانا مشتركين فيه فلا يمكن أن يكون من مقولة الذات وإلا كان مستقلاً عنهما. وتلك الصفة إما حقيقية، أي هيئة متمكنة في الذات متقررة فيها، وهي إما حسية، أي مدركة بإحدى الحواس كالكيفيات الجسمية)). طبعاً نحن نعرف أن الكيفيات تنقسم إلى كيفيات هي أوصاف تلحق الأجسام وهناك كيفيات نفسانية كالعلم مثلاً على قول وهو ليس مما يدرك بالحواس.

قال: ((كالكيفيات الجسمية))، أي المختصة بالجسم مما يدرك بالبصر لا تشوف شروع فيما لا حاجة إلى الشروع فيه. شرع في بيان معنى البصر، قال: وهي قوة مرتبة -مرتبة يعني مثبته- في العصبتين المجوفتين، العصبتين يعني العرقين المجوفتين اللتين تتلاقيان فتفترقان إلى العينين. قالوا في التشريح: هناك عرقان موصلان بالدماغ ينطلق أحدهما من الجانب الأيمن للدماغ ويتصل بالعين اليسرى، وينطلق العرق الآخر من الجانب الأيسر فيتصل بالعين اليمنى فيلزم أن يتقاطعا على نحو صليب، جيد. ولذلك قال: ((وهي قوة مثبتة في العصبتين))، يعني في هذين العرقين المجوفتين، يعني في جوف الدماغ اللتين تتلاقيان، تتلاقيان ثم تفترقان ذهاباً إلى العينين. قال: ((من الألوان)). الكيفيات الجسمانية، هذه الكيفيات الجسمانية من الألوان، هذه من بيانية، جيد؟ الألوان والأشكال.

شوف الآن الشكل؛ هل هو من الكيف؟ أم هو من الكم؟ وحقيقة من الكم، ولذلك سوف يشكل عليه الشارح أن في عد الأشكال من الكيفيات تسامحاً، طيب، لقارنا أن يقول: لما لا نفترض كالكيفيات الجسمية من الألوان، نقطة، شيء، صح؟ والأشكال ليس عطفاً على الألوان، وإنما نجعلها عطفاً على الكيفيات، يعني كالكيفيات وكالأشكال. ومراده من الكميات، نقول: هذا العطف ليس لا يستقيم لما سيأتي عندما يتضح لنا سياق العبارة، لا يمكن مثل هذا العاطف.

طيب، قال: ((من الألوان والأشكال)). إلا ما هو المراد من الشكل؟ قال: ((والشكل هيئة إحاطة نهاية واحدة أو أكثر بالجسم كالدائرة ونصف الدائرة والمثلث والمربع وغير ذلك)).

يأتي إن شاء الله ذلك التطبيق والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

230 درسا

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع
الملف 183استماع
الملف 184استماع
الملف 185استماع
الملف 186استماع
الملف 187استماع
الملف 188استماع
الملف 189استماع
الملف 190استماع
الملف 191استماع
الملف 192استماع
الملف 193استماع
الملف 194استماع
الملف 195استماع
الملف 196استماع
الملف 197استماع
الملف 198استماع
الملف 199استماع
الملف 200استماع
الملف 201استماع
الملف 202استماع
الملف 203استماع
الملف 204استماع
الملف 205استماع
الملف 206استماع
الملف 207استماع
الملف 208استماع
الملف 209استماع
الملف 210استماع
الملف 211استماع
الملف 212استماع
الملف 213استماع
الملف 214استماع
الملف 215استماع
الملف 216استماع
الملف 217استماع
الملف 218استماع
الملف 219استماع
الملف 220استماع
الملف 221استماع
الملف 222استماع
الملف 223استماع
الملف 224استماع
الملف 225استماع
الملف 226استماع
الملف 227استماع
الملف 228استماع
الملف 229استماع
الملف 230استماع

أضف تعليق