مختصر المعاني – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

227 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 176

تحميل الصوت

تحميل Word

176

المقصد الثاني: المجاز

إن الغرض من علم البيان هو البحث عن تفاوت الدلالة في الشدة والوضوح، وقد حصرنا البحث في هذا الفن في ثلاثة أبواب: التشبيه وقد مر، وبقي بابان آخران هما المجاز بقسميه المرسل والاستعارة، والمقصد الثالث هو الكناية. يقع الكلام في المقصد الثاني وهو المجاز، ولكن المجاز لما كان متفرعا على الحقيقة ناسب أن يبحث المصنف أولاً في الحقيقة والمجاز، ليكون بحثه في الحقيقة مجرد توطئة للولوج والدخول في باب المجاز، وإلا فإن الحقيقة خارجة عن محل هذا البحث. والسبب في ذلك أن علم البيان إنما يبحث عن تفاوت الدلالة على المعنى من حيث الوضوح والخفاء، والحقيقة مما لا تقبل الوضوح والخفاء، بل يدور الأمر معها مدار الوجود على أتم تفصيل أو عدم الوجود من أول الأمر؛ وذلك لأن الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له، في المعنى الذي وضع له ذلك اللفظ، فلا يخلو حينئذ إما أن يكون المخاطب عالماً بالوضع فلا بد أن ينتقل إلى المعنى المطلوب عند سماع اللفظ من قائله، وإما لا يكون عالماً بالوضع فلا يحصل عنده الانتقال من أول الأمر. والوضوح والخفاء حالتان للمعنى الذي ينتقل إليه الذهن، فلا بد أن نفترض أن المعنى الذي ينتقل إليه المخاطب والذي يتصوره المخاطب مما له وجود في ذهنه، ولكنه تارة يتصف بالوضوح وأخرى يتصف بالخفاء.

فالوضوح والخفاء وصفان للمعنى الذي له وجود في ذهن المخاطب، ومثل هذا التشكيك في المعنى مما لا يتصور ولا يتعقل في الاستعمالات الحقيقية. وإنما يتصور التشكيك والخفاء في الاستعمالات المجازية، وذلك لما سنعرف من أن الاستعمال المجازي يحصل فيه انتقال إلى المعنى بتوسط المعنى الحقيقي. بعبارة ثانية: إن الانتقال من اللفظ إلى المعنى لا بد له من سبب، والسبب إن كان هو الوضع فالاستعمال حقيقي، وإن كان سبب الانتقال شيئاً آخر، فلا بد أن يكون ذلك الشيء الآخر له نحو ارتباط بالمعنى الحقيقي، حتى يحصل منه الانتقال إلى معنى مخصوص. فلما كان الانتقال في المعنى في الاستعمال المجازي إلى المعنى إنما يكون بتوسط المعنى الحقيقي، أو فقل بتوسط العلاقة بين المعنيين الحقيقي والمجازي، صح حينئذ أن نفرض نحو خفاء في العلاقة بين المعنيين أو أن نفرض نوع وضوح ونحو وضوح في العلاقة بينهما. ومن ثم صار الاستعمال المجازي مما يقبل الوضوح والخفاء، بل يقبل الشدة والإبهام؛ لأن العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي إن كانت في غاية الوضوح حصل حينئذ الانتقال من اللفظ إلى المعنى المجازي انتقاباً مباشراً وسريعاً وعلى نحو تفصيل، وإلا فإن لم يكن بين المعنيين علاقة واضحة بل كان فيها نحو خفاء فحينئذ سوف يكون الانتقال انتقاماً بنحو الخفاء، فصار الانتقال من اللفظ إلى المعنى في الاستعمال المجازي مما يتصف بالوضوح تارة وبالخفاء تارة أخرى، فيقع مقصوداً في هذا الباب؛ لأن الغرض من علم البيان هو البحث عن المراتب المختلفة للدلالة الواحدة. وأما الحقيقة فإنما جيء بها لكون الاستعمال المجازي متفرعاً عن الاستعمال الحقيقي.

إلا أن الشارح لم يجعل المجاز متفرعاً على الحقيقة، بل جعل المجاز كالمتفرع على الحقيقة، فوقع البحث بين الشراح في سبب زيادة هذه الكاف منه، وجملة ما ذكروه في المقام أن الاستعمال المجازي ليس فرعاً في الحقيقة عن الاستعمال الحقيقي، وذلك لوجود استعمال مجازي ليس له في قباله استعمال حقيقي، وقد مثلوا لذلك بكلمة الرحمن فقالوا إن كلمة الرحمن وضعت في اللغة لمن يكون رقيق القلب، أو فقل هي وصف موضوع لرقة القلب، ولكنها لم تستعمل في هذا المعنى الذي وضعت له، وإنما استعملت من أول الأمر بالرحمة الشاملة والعامة لكل أحد. فقد صدق أن هناك استعمالاً للفظ في غير ما وضع له من غير أن يصدق أن هناك استعمالاً للفظ فيما وضع له، وليست الحقيقة إلا استعمال اللفظ فيما وضع له؛ فقد أخذ في حد الحقيقة أنها استعمال للفظ فيما وضع له، وقد أخذ في قوام المجاز أنه استعمال اللفظ في غير ما وضع له، فلما صدق الاستعمال في غير ما وضع له من غير أن يصدق الاستعمال فيما وضع له، فقد صدق المجاز من غير أن تصدق الحقيقة. فلو كانت الحقيقة أصلاً للمجاز لتعذر المجاز في كل مورد يتعذر فيه الحقيقة، فدلنا ذلك على -ليش؟ لأنه لا تصل النوبة إلى الفرع إلا مع إمكان الأصل، لأن الفرع عبارة عن الأصل وزيادة، جيد؟-. ومن هنا فإن المجاز لما كان يبتني غالباً أو لما كان يوجد في قباله غالباً استعمال حقيقي، صار المجاز كالمتفرع على الحقيقة لا أنه متفرع عليه بالدقة. وهذا الذي ذكر في غاية الفساد.

بل المجاز فرع عن الحقيقة في الاستعمال وفي الانتقال كذلك. أما في الاستعمال فلأن وضع الألفاظ لمعانيها إنما ينشأ عن حاجة الواضع إلى ذلك الوضع، ولذلك لم تكن الألفاظ توضع لمعان لم يكن لها وجود في زمن العرب، وإنما عربت بعض الكلمات أي استحدثت بعض الكلمات الأخرى في زماننا بسبب أن هذه المعاني لم تكن موجودة فلم يكن هناك حاجة إلى وضع لفظ للإشارة إليها. والحاصل أن الألفاظ إنما توضع لمعانيها عندما يكون هناك حاجة -مش كلام مسجل؟ نعم- عندما يكون هناك حاجة إلى المعنى، ومعنى أن يكون المعنى محتاجاً إليه أن يكون قائل قد تم استعمال اللفظ في هذه المعاني التي وضعت إليه، فلا يمكن أن نتصور لفظاً وضع لمعنى ثم لم يستعمل إلا في معناه المجازي، فإن هذا مما ينافي حكمة الواضع، وقد فرض الواضع في كلامهم حكيماً، سواء كان واضع اللغة هو الله عز وجل، أو كان الأنبياء، أو كان بشراً بإلهام من النبي أو من الله عز وجل. على كل تقدير، هناك اتفاق فيما بينهم على حكمة اللفظ، وكون اللفظ أو فرض وجود لفظ وضع لمعنى ثم لم يستعمل في ذلك المعنى، وإنما استعمل في المعنى المجازي من أول الأمر، ينافي حكمة الوضع.

والحاصل أن الوضع لا يخلو إما أن يكون هو الاعتبار، أو أن يكون هو الاقتران الأكيد بين اللفظ والمعنى. فإن كان الوضع عبارة عن الاعتبار ففيه: إن الاعتبار إنما يتسبب عن حاجة المعتبر إلى الاعتبار، ولا تظهر حاجة المعتبر إلى الاعتبار ما لم يقع له استعمال بعد اعتباره هذا؛ لأن اعتبار هذا اللفظ موضوعاً لهذا المعنى يقتضي أن يكون الواضع قد احتاج إلى ذلك الاعتبار، ثم فرض عدم استعماله فيه يستلزم أن لا يكون محتاجاً إلى هذا الاستعمال، وهذا تناقض. هذا إن كان الوضع اعتباراً، وأما إن كان الوضع عبارة عن الاقتران الأكيد بين اللفظ والمعنى فواضح؛ إذ الاقتران بين شيئين إنما يتسبب عن كثرة استعمال لأحدهما في الآخر، أو فقل الاقتران بين الشيئين في الذهن إنما يتسبب عن الاقتران بينهما في الخارج، فلا بد أنه قد تكرر استعمال ذلك اللفظ في ذلك المعنى خارجاً ليحصل من ذلك اقتران في الذهن، سواء كان الوضع تعيينياً أو تعينياً، غاية الأمر أن الوضع التعييني هو الاقتران الأكيد بين اللفظ والمعنى في الذهن الناشئ من الاقتران بينهما خارجاً، يعني من كثرة الاستعمال التي سبقها اعتبار. وأما التعيني فهو اقتران بين اللفظ والمعنى في الذهن نشأ عن الاقتران بينهما خارجاً، يعني عن كثرة الاستعمال ولم يسبق ذلك الاستعمال تعب اعتبار وتعهد وتعيين وما شئت فاعبد. ومن هنا فكلامهم في أن الاقتران قد ينشأ من الاعتبار وقد ينشأ من كثرة الاستعمال، لابد مرادهم أن الاقتران قد ينشأ من كثرة الاستعمال التي لا يسبقها اعتبار فهذا هو التعين، وقد ينشأ من كثرة استعمال كان الباعث عليها الاعتبار، جيد؟ وعلى هذا -وليش وإلا فالاعتبار لا يولد اقتراناً بين شيئين على ما سوف نشير ونستذكر بعد ذلك-.

وكيف كان، فقد ظهر أن الاستعمال المجازي أو أن المجاز متفرع عن الحقيقة في الاستعمال، بمعنى أنه لا يمكن فرض استعمال مجازي إلا وفي قباله استعمال حقيقي، ويقع الاستعمال المجازي في طول ذلك استعمالاً حقيقياً. وبين الحقيقة والمجاز فرعية أخرى وهي فرعية في الانتقال، بمعنى أنه لا ينتقل إلى المعنى المجازي إلا بعد وجود المعنى الحقيقي؛ وذلك لأن الانتقال من اللفظ إلى المعنى لما لم يكن أمراً ذاتياً فيكون أمراً حادثاً، وكل حادث لابد له من محدث، ومحدث هذا الانتقال لا يخلو: إما اللفظ -وقد فرضنا أن العلاقة بين اللفظ والمعنى ليست ذاتية على ما سيأتي- وإما الواضع -وقد فرضنا أن هذا الاستعمال مجازي جيد- فلا بد أن يكون سبب الانتقال شيئاً ثالثاً. والحاصل أن ذلك الشيء الثالث الذي يوجب الانتقال هو اقتران بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي.

والحاصل أن لفظة الأسد مثلاً قد وضعت للحيوان المفترس، فالانتقال من لفظ الأسد إلى الحيوان المفترس إنما نشأ بسبب الاقتران بينهما، وهذا الاقتران الذي بينهما يسمى عندنا بالوضع. ثم لما كان هناك علاقة بين معنى الحيوان المفترس وبين الرجل الشجاع -ووجه العلاقة مشابهته التشابه في الشجاعة مثلاً- لما كان هناك علاقة بين الحيوان المفترس والرجل الشجاع، صار بسبب هذه العلقة بين المعنيين يوجد اقتران بين اللفظ وبين ذلك المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع، غير أن هذا الاقتران اقتران ضعيف -ليش؟ لأنه عبارة عن مجموع اقترانين، عبارة عن اقتران اللفظ لفظ الأسد بالحيوان المفترس هذا اقتران أول، واقتران الحيوان المفترس أي المعنى الحقيقي جيد بالمعنى المجازي وهو الرجل الشجاع-. فالانتقال من لفظ الأسد إلى الحيوان المفترس عبارة عن مجموع اقترانين، وأما الانتقال من اللفظ إلى معناه الموضوع له فهو اقتران واحد، جيد؟ ولذلك كان اقتران اللفظ بمعناه الحقيقي أقوى من اقتران اللفظ بمعناه المجازي. ومن هنا فعندما يطلق اللفظ فإن الذهن لا ينصرف إلا إلى المعنى الحقيقي لأنه أقرب المعاني إليه إلى الذهن، ولا يعهد استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، فلما حكم الذهن بأن هذا اللفظ إنما استعمل في معنى واحد، وكان أقرب هذه المعاني إلى اللفظ هو المعنى الحقيقي، تبادر الذهن وانتقل إليه.

نعم، عندما يطلق اللفظ ويكون هناك مانع من الاتصال إلى أقرب المعاني المقترنة فيه، فإن الذهن يصرف نفسه عن هذا المعنى الحقيقي وينتقل حينئذ إلى المعنى الواقع بعده. ومن هنا قالوا إن المجاز يحتاج إلى قرينة صارفة؛ لأن هذه القرينة هي مانع يمنع من الانتقال من اللفظ إلى أقرب معانيه المقترنة به، فلا بد أن ينتقل حينئذ إلى المعنى الواقع بعده وهو المعنى المجازي. وقد ظهر من ذلك أن اللفظ بينه وبين المعنى المجازي يوجد اقتران أو لا يوجد اقتران؟ وهذا قريب -طبعاً هذا على نظرية حديثة- ولكن هذا قريب جداً إلى ما سنعرف من مذهب السكاكي حيث جعل الاستعارة من باب الواضع، قال إن اللفظ قد وضع لمعناه المجازي ولكنه وضع وضعاً تأويلياً، بمعنى أن قد ادعي دخول ذلك المعنى المجازي فصار فرداً من أفراد المعنى الحقيقي، كأنما توسعنا في مفهوم الأسد فرأينا وجود فرد آخر له وهو زيد أو الرجل أو الرجل الشجاع. على كل تقدير، على كل حال، إذاً فالانتقال من المعنى من اللفظ إلى المعنى المجازي إنما كان مسبباً عن مجموع اقتران -بعبارة ثانية، الانتقال من اللفظ إلى المعنى لابد أن يكون ناشئاً عن اقتران ذهني بينهما، سواء كان المعنى حقيقياً أو مجازياً- غاية الأمر أن الاقتران بين اللفظ ومعناه المجازي إنما تسبب عن اقتران اللفظ بالمعنى الحقيقي ثم اقتران المعنى الحقيقي بالمعنى المجازي. ولازم ذلك أنه لولا المعنى الحقيقي لما حصل الانتقال إلى المعنى المجازي، إذ ليس هناك اقتران مباشر بين اللفظ وبين المعنى المجازي، جيد؟

فقد ظهر أن الانتقال إلى المعنى المجازي متفرع عن المعنى الحقيقي، وإن لم يلتفت الذهن حال الانتقال إلى المعنى الحقيقي. الآن عندما نقول: (جاء أسد يرمي) حتى ننتقل إلى الرجل الشجاع، هل يعني ذلك أنه لابد أن ننتقل أولاً إلى الحيوان المفترس ثم منه إلى الرجل الشجاع؟ لا، ليس بالضرورة. نقول: يوجد اقترانان في الذهن، اقتران اللفظ بمعناه الحقيقي واقتران المعنى الحقيقي بمعناه المجازي، فيحصل بسبب ذلك اقتران باللفظ بمعناه المجازي، جيد؟ ولو لم نلتفت حين بعد ذلك إلى مثل هذه العلاقة التفاتها واعياً، جيد؟ ولكن بطبيعه الحال إذا لم نكن عالمين بالمعنى الحقيقي كيف نعلم بالمعنى المجازي، جيد؟ ولكن ليس بالضرورة أن نحصل التفاتاً واعياً إلى المعنى الحقيقي عند الانتقال إلى المعنى المجازي، ولذلك نجد من أنفسنا أنه عندنا عند قولنا: (جاء أسد يرمي)، قد ننتقل إلى الرجل الشجاع من غير أن نستحضر الحيوان المفترس، جيد؟ من غير أن نستحضره بصورة واعية، وإن كان لابد أن يكون الذهن قد وقف على العلاقة بينهما في رتبه سابقه، ثم يحكم بالتقارن بينهما ومقارن المقارن مقارن، فيتقارن المعنى المجازي مع اللفظ. صار واضحاً إلى الآن؟

وقد ظهر من ذلك أن المجاز كما يتفرع على الحقيقة في الاستعمال، كذلك هو متفرع على الحقيقة في الانتقال، وهذا التفرع الثاني أوضح من سابقه بلا بجودته؛ فاستعمال اللفظ في غير ما وضع له فرع أن يكون ذلك اللفظ قد وضع في رتبه سابقة وقد استعمل فيما وضع له في رتبه سابقة وإلا لم يكن الواضع حكيماً، والانتقال من اللفظ إلى المعنى المجازي متفرع عن الانتقال إلى معناه الحقيقي وإن لم يلتفت إليه بصورة واعية -آمنه ولكن ليش؟- ولكن لأنه لابد أن يتشكل الاقتران، إذ الانتقال من اللفظ إلى المعنى لا ينشأ إلا ولا يتسبب إلا عن اقتران. إذاً ما هو الفرق بين الحقيقة والمجاز؟ قالوا: الحقيقة اقتران مباشر بين اللفظ ومعناه، والمجاز اقتران غير مباشر، ولذلك احتاج المجاز إلى قرينة، حتى تصرف الذهن عن أقرب المعاني، فيصبح ما كان بعيداً هو الأقرب إثباتاً، فينتقل الذهن إليه. هذا تمام الكلام في الأمر الأول.

تعريف الحقيقة لغة واصطلاحاً

الأمر الثاني: يقع الكلام في تعريف الحقيقة لغة. الحقيقة لغة إما أخذت من حقق اللازمة أو من حقق المتعدية. فإن أخذت من حقق اللازمة فهي من قبيل قولنا: حق الشيء أي ثبت فهو ثابت. أو أخذت من المتعدية فنقول: حققت الشيء فهو محقق أي هو مثبت. ثم استعيرت هذه الكلمة لكل كلمة ثبت لها معنى، أي أثبت لها، إما ثبت لها معنى أي كانت لها معنى وقد وضعت له، أو أثبت لها معنى أي أنها قد وضعت لذلك المعنى. جيد؟ ثم إن حقيقة قلنا أصلها حقيق، وهو على وزن فعيل، وفعيل إما اسم فاعل فيكون مأخوذاً من الفعل اللازم: حق الشيء أي ثبت فهو ثابت، أو يكون مأخوذاً من المتعدي أو يكون اسم مفعول فيكون مأخوذاً حينئذ من الفعل المتعدي فتقول حققت الشيء فهو محقق. ثم استعيرت هذه الكلمة لكل كلمة ثبت لها معنى أو أثبتت هي لمعنى، ولكن الحقيقة لما كانت على وزن فعيل، فكان حق هذه الكلمة أن تكون وصفاً؛ لأن فعيلاً من أمثلة المبالغة، وأمثلة المبالغة كلها ملحقة باسم الفاعل أو باسم المفعول، وكل من اسم الفاعل واسم المفعول مشتق، والمشتق وصف، أي أنه إنما جيء به للدلالة على الحدث وصاحبه، فحق فعيل أن يكون وصفاً ولكنه قد جعل اسماً للكلمة التي وضعت لمعنى، ولذلك أدخلوا عليها تاء التأنيث، لا لإفادة التأنيث، وإنما لإفادة النقل من الوصفية إلى الاسمية. بيان ذلك:

أن تاء التأنيث وإن كانت قد وضعت للتأنيث، لإفادة معنى التأنيث، ولكنها كثيراً ما تستعمل لإفادة النقل من الوصفية إلى الاسمية، والسبب في ذلك أن التاء موضوعة للدلالة على التأنيث، والتأنيث فرع عن التذكير، فكأنما صار في التاء دلالتان: دلالتها على معناها الذي وضعت له وهي التأنيث، ودلالة على الفرعية، أي أنها توحي بكون ما دخلت عليه متفرعاً عن أصل، فاستعاروها في بعض الموارد للدلالة على الفرعية، فأدخلوها على فعيل ها هنا لا لتفيد معنى التأنيث، وإنما لتدل على أن ذلك الوصف أو أن هذا الوصف، نعم، كان أصيلاً في الوصفية وهو صار الآن فرعاً، جيد؟ أو فقل: أدخلوها ها هنا لتدل على فرعية هذا الاسم، تفرع هذا الاسم على الوصف. أو فقل: لتدل على أن استعمال فعيل ها هنا ليس على أصله، وإنما استعمل على خلاف أصل، يعني استعمل على فرعه. فالتاء حينئذ يقال إنها التاء التي تدل على نقل الوصف عن أصله إلى الاسم، ولذلك صار يقال حقيقة.

ومن هنا فالحقيقة ليست لفظاً مؤنثاً أو فيه دلالة على التأنيث، حتى نقول إن اللفظ حقيقي والاستعمال حقيقي، جيد؟ وإنما نقول: هذا اللفظ حقيقة، لأن حقيق وإن كان وصفاً وحق الوصف أن يطابق موصوفه، لكن هذا الوصف قد نقل عن معناه واستعماله الوصفي وجعل علماً واسماً لأي شيء؟ للكلمة، تمام؟ لا أن الكلمة إذا أردت أن تصفها بالحقيقة فتقول كلمة هي حقيقة، حتى يطابق الوصف موصوفه، وإذا أردت أن تجعل الحقيقة وصفاً للفظ فتقول لفظ حقيقي، كما يقع في استعمالاتنا العرفية، بل يقال إن هذه الكلمة حقيقة، وإن هذا اللفظ حقيقة أيضاً. ليش؟ والسبب في ذلك أن هذه التاء لم تدرك للدلالة على التأنيث، وإن كانت في أصل وضعها موضوعة للتأنيث، وإنما جيء بهذه التاء لتدل على انتقال وزن فعيل من وصفيته وصار فيه معنى الاسم، أو فقل: صار هذا الوصف اسماً وعلماً للكلمة الموضوعة لمعناها، جيد؟ هذا تمام الكلام في تعريف الحقيقة لغة.

أقسام الحقيقة والمجاز

الأمر الثالث: قبل أن ندخل في تعريف الحقيقة والمجاز اصطلاحاً، لابد أن نحدد المعرف الذي نبحث عنه. والحاصل أن الحقيقة والمجاز قد يتقيدان بكونهما لغويين، وقد يتقيدان بكونهما عقليين، وقد يتقيدان تارة ثالثة بكونهما عرفيين أو اصطلاحيين، أو غير ذلك، يعني شرعيين، أصوليين، منطقيين، وغير ذلك من الأمور. والحاصل أن الحقيقة والمجاز عند تقييدهما بكونهما لغويين فيكون لهما معنيان، بعبارة ثانية الحقيقة اللغوية مشترك لفظي بين معنيين والمجاز اللغوي مشترك لفظي بين معنيه، وذلك لأن تقييد الحقيقة والمجاز باللغويين تارة يكون في مقابل الحقيقة والمجاز العقليين فهذا معنى، وتارة يكون تقييد الحقيقة والمجاز باللغويين في قبال الحقيقة والمجاز المنطقيين والأصوليين والشرعيين وغير ذلك، وبينهما فارق واضح.

بيان ذلك ما سيأتي معنا من أن الاستعمال المجازي أو الاستعمال الحقيقي من المعاني التي تختلف باختلاف ما تقاس إليه، أو فقل إن الاستعمال الحقيقي والمجازي ليسا -أو فقل إن الحقيقة والمجاز ليسا- من الأوصاف الثابتة المطلقة التي لا تتبدل ولا تتغير، حتى كأن هذا اللفظ إذا كان له ذلك المعنى المجازي فهذا المعنى المجازي لا يمكن أن يكون حقيقة، والحقيقي لا يكون مجازياً، لا، بل إن الاستعمال أو المجاز والحقيقة من الأوصاف التي تتبدل وتتغير؛ فرب مجاز عند قوم يكون حقيقة عند قوم آخرين، ورب حقيقة عند أناس هي مجاز عند آخرين، والسبب في ذلك أن المجاز ليس عبارة عن استعمال اللفظ في غير ما وضع له فحسب، ولا الحقيقة عبارة عن استعمال اللفظ فيما وضع له فحسب، كما يذكر للحقيقة والمجاز مثل هذه التعاريف في المنطق -هكذا يعرفون- لا، بل الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له باصطلاح التخاطب على ما سنشرح، والمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له باصطلاح التخاطب. بعبارة ثانية: إن الواضع إنما يضع اللفظ لمعناه أو يجعل اللفظ بإزاء معنى مخصوص عندما يكون غرضه في ذلك المعنى مخصوص، لما عرفنا من أن وضع الألفاظ لمعانيها إنما ينشأ ويتسبب عن الحاجة إلى تلك المعاني، فالمعاني التي يتعلق غرض الواضع بها هي التي يضع الألفاظ لها، فلما كان غرض أهل اللغة من الصلاة والدعاء -إذ لم يكن هناك صلاة بمعنى الأركان المخصوصة في زمن الواضع، جيد، لأن الصلاة بمعنى الأركان المخصوصة إنما وجدت في صدر الإسلام واللغة العربية موجودة قبل ذلك بعصور- فلما لم يكن أمام اللغوي معنى إلا الدعاء فلا بد أنه قد وضع لفظ الصلاة للدعاء، فاستعمال لفظ الصلاة في معنى الدعاء في عرف اللغوي استعمال حقيقي؛ لأنه هو المعنى الذي احتاج إلى تداوله فوضع اللفظ له.

ولكن الشارع عندما أراد أن يبين أحكامه تعلق غرضه بالأركان المخصوصة، فاستعمل اللفظ أو وضع ذلك اللفظ لهذه الأركان المخصوصة، فيكون استعمال اللفظ لفظ الصلاة في الدعاء حقيقة في اصطلاح اللغوي وإن كان مجازاً في اصطلاح المتشرع، ويكون استعمال لفظ الصلاة في الأركان المخصوصة حقيقة عند الشارع مجازاً، واستعماله في الدعاء مجازاً عنده، جيد؟ فصار وصف الحقيقة والمجاز مما يختلف ويتخلف باختلاف اصطلاح أهل التخاطب. شو يعني التخاطب؟ التكلم، كما سيأتي الآن، جيد، باصطلاح أهل التكلم. إذا اتضح ذلك، فإن الحقيقة والمجاز إذا قيدتا بكونهما لغويين: فتارة يراد من الحقيقة اللغوية والمجاز اللغوي هو الحقيقة باصطلاح أهل اللغة في قبال أهل المنطق وأهل العقائد وأهل سائر العلوم المختلفة. وتارة ثانية قد يقيد كل من الحقيقة والمجاز بكونهما لغويين ولكن يكون ذلك التقييد في قبال الحقيقة والمجاز العقليين، ويكون المراد حينئذ من الحقيقة اللغوية هي الحقيقة التي للغة مدخل إليها أو مدخل فيها، ومثل هذا المعنى للحقيقة اللغوية مما ينوجد حتى في الحقيقة الشرعية والحقيقة الأصولية والحقيقة المنطقية؛ لأن الكلام في الألفاظ في قبال الحقيقة والمجاز العقليين اللذين ليس للغة مدخل إليهما والمراد ما كان التجوز عقلياً فيه يعني الإسناد المجازي، التجوز المجاز العقلي. صار واضحاً إلى الآن؟

فالحقيقة والمجاز اللغويان أو عند تقيدهما بكونهما لغويين إن أريرا منهما ما يقابل الحقيقة والمجاز العقليين فمعنى الحقيقة اللغوية ما كان للغة مدخل فيها، وهي بهذا الاعتبار تشمل الحقيقة الأصولية والشرعية والمجاز المنطقي والمجاز العرفي وغير ذلك. وأما إذا قيدت الحقيقة والمجاز بكونهما لغويين وجعل ذلك في مقابل الحقيقة المنطقية أو المجاز المنطقي أو الحقيقة العرفية أو المجاز العرفي وغير ذلك من أهل الاصطلاحات، جيد، فحينئذ تكون واقعة في قبالها. إذا اتضح ذلك، فالذي أراد المصنف أن يبحثه هو الحقيقة والمجاز اللغويان في قبال الحقيقة والمجاز العقليين، ولكنه مع ذلك تجنب مثل هذا التقييد حتى لا يشعر هذا التقييد بأنه قد أخرج الحقيقة العرفية أو الحقيقة الشرعية أو الحقيقة المنطقية وغير ذلك من الحقائق، ولذلك قال: الحقيقة والمجاز، وجاء بالتعبير مطلقاً ثم قال: وقد يقيدان باللغويين، وتعبيره بـ(قد) ها هنا مع ما فيه من التقليل إشارة إلى تجنب هذا الخوض وهذا الاشتراك اللفظي. والحاصل أن الحقيقة والمجاز العقليين وإن كانا حقيقة ومجازاً، ولكن الذهن لا ينصرف إليهما ولا ينتقل ولا ينسبق الذهن إليهما من مجرد سماع لفظ الحقيقة والمجاز، فكان في الاكتفاء بالإطلاق غنى عن الدخول في مثل هذا التباين أو التنافي بين المعنيين المتمايزين. تمام الكلام في الأمر الثالث.

تعريف الحقيقة والمجاز اصطلاحاً

الأمر الرابع: في تعريف كل من الحقيقة والمجاز. والحاصل أن الحقيقة ليست عبارة عن استعمال اللفظ فيما وضع له، ولا المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له، بل الحقيقة هي نفس الكلمة التي استعملت فيما وضع له، والمجاز نفس الكلمة التي استعملت في غير ما وضع له، واضح؟ فالحقيقة والمجاز بعد ما عرفناه من الأمر الثاني من كون هذا الوصف قد نقل من وصفيته إلى الاسمية، لم تعد الحقيقة وصفاً للاستعمال، وإنما صارت اسماً للكلمة التي لها ذلك الاستعمال، ولعله بهذا يصحح بعض تقسيمات المناطق حيث قسم اللفظ إلى واحد ومختص ومرتجل ومنقول ثم قال: وحقيقة ومجاز، واعتراض هناك بأن الحقيقة والمجاز من أوصاف الاستعمال وهذه من أوصاف اللفظ من حيث وضعه لمعانيه لا من حيث الاستعمال، على كل حال يراجع ذلك في محله.

كيف كان؟ فالحقيقة لما كانت وصفاً نقل إلى الاسمية وجعل اسماً للكلمة، فلا يحسن أن نعرف الحقيقة بأنها استعمال اللفظ فيما وضع له، ولا المجاز بأنه استعمال في غير ما وضع له، وإنما يقال إن الحقيقة هي الكلمة التي استعملت فيما وضع له، والمجاز كلمة كذلك استعملت في غير ما وضع له. ولكن كلّاً من الحقيقة والمجاز لا يتقوم فقط بكون الكلمة مستعملة فيما وضع له في الأول ومستعملة في غير ما وضع له في الثاني، بل يزاد على ذلك قيد وهو أن يكون ذلك باصطلاح التخاطب. والمراد من اصطلاح التخاطب اصطلاح التكلم، لا المخاطب. وقد بات هذا القيد واضحاً مما تقدم، إلا أنه مع ذلك وقع النزاع بين الشراح في أن هذا الظرف ما هو متعلقه؟ هل متعلقه الاستعمال أو متعلقه الوضع؟ بيان ذلك: أننا عندما نعرف الحقيقة نقول إنها الكلمة التي وضعت لمعنى واستعملت في ذلك المعنى، فقد جئنا على فعلين: وضعت لمعنى واستعملت في ذلك المعنى، ثم قيل في آخر المطاف في نهاية التعريف: (باصطلاح التخاطب)، فقولنا (باصطلاح التخاطب) هذا الجار والمجرور هل هو متعلق بالوضع أم هو متعلق بالاستعمال؟

ذهب البعض إلى أنه متعلق بالاستعمال وأعترض عليه الشارح بأنه لا معنى له بل يوجب فساد التعريف، وإنما هو متعلق بالوضع. والحاصل أن قيد (باصطلاح التخاطب) لو كان متعلقاً بالاستعمال لكان معنى التعريف أن الحقيقة تصدق في كل مورد تكون موضوعة لمعنى -شوف وقد استعملت، جيد، عفواً، أن تكون موضوعة لمعنى له استعمال في اصطلاح التخاطب، صحيح؟- شوف، لأننا إذا جعلنا (باصطلاح التخاطب) متعلقة بالاستعمال فيكون الحقيقة متقومة بكون الكلمة موضوعة لمعنى، هذا المعنى له استعمال في اصطلاح التخاطب، وحينئذ يلزم اندراج المجاز تحت الحقيقة. ليش؟ لأن استعمال لفظ الصلاة عند اهل اللغة بمعنى الأركان المخصوصة وإن كان مجازياً، ولكن يصدق على هذا الاستعمال أن هذا الاستعمال له اصطلاح في مقام التخاطب أو لا؟ له اصطلاح في مقام التخاطب أن تكون الكلمة موضوعة لمعنى، وهذا المعنى له استعمال في اصطلاح التخاطب، وهذا له استعمال في اصطلاح التخاطب عند من؟ عند اهل الشرع، ولكن يصدق على هذا الواضع ويصدق على هذه الكلمة أن لها استعمالاً مخصوصاً، يعني في وضع التخاطب في وضع التكلم، فيلزم حينئذ أن يكون استعمال اللغوي لفظ الصلاة في معنى الأركان المخصوصة استعمالاً حقيقياً، أو يلزم أن يكون مما يصدق عليه حد الحقيقة؛ إذ يكون هذا اللفظ قد وضع لمعنى، ويصدق على هذا المعنى أن له استعمالاً في مقام التخاطب، وهذا له استعمال في مقام التخاطب عند الشرعي وعند الشارح. ومن هنا ذهب الشارح إلى أن جعل الظرف متعلقاً بالاستعمال مفسد للتعريف، بل الظرف متعلق بالوضع، والتقدير أن الحقيقة هي كون الكلمة قد وضعت لمعنى والتفت واستعملت في ذلك المعنى، ولكنها عندما استعملت في ذلك المعنى كان وضعها له في اصطلاح التخاطب. بعبارة ثانية: إن قول المصنف: (باصطلاح التخاطب) هو من باب إضافة السبب إلى المسبب، أي أن استعمال اللفظ في هذا المعنى كان مسبباً -نحن ما قلنا المراد من التخاطب التكلم، جيد؟- أي أن استعمال المتكلم هذا اللفظ في ذلك المعنى -يعني وقوع التخاطب بهذا الاستعمال- إنما كان مسبباً عن الاصطلاح، جيد؟ فاصطلاحنا أي اعتبارنا ووضعنا هذا اللفظ لذلك المعنى هو الذي سبب هذا الاستعمال، والسبب كلما وجد وجد المسبب، فيكون قوام الاستعمال الحقيقي أن تكون الكلمة موضوعة لمعنى، جيد، وقد استعملت في ذلك المعنى، وهي حين استعمالها في ذلك المعنى كان استعمالها فيه مسبباً عن الاصطلاح، واضح جيد، فصار اصطلاح التخاطب قيدا للواضع، أي أنها عندما وضعت لذلك المعنى واستعملت فيه، فإن هذا الوضع كان وضعاً باصطلاح وضعاً في اصطلاح التخاطب، جيد. وبهذا صار قوله: (باصطلاح التخاطب) قيداً للوضع لا للاستعمال، يعني أن الكلمة وضعت لهذا المعنى في اصطلاح التكلم وتسبب عن وضعها استعمالها في هذا المعنى.

تعريف الوضع

الأمر الخامس: أتصور الأمر الخامس، بعد أن بين المصنف المراد من الحقيقة والمجاز، شرع في بيان الوضع فقال: إن الوضع هو تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه. ثم نتج عن هذا التعريف خلاف بينه وبين ابن الحاجب لجهة أن هذا التعريف الذي ذكره يرى الشارح عمومه وانطباقه على وضع الحروف أيضاً، في حين أن ابن الحاجب لا يرى انطباق هذا التعريف على وضع الحروف. في وضع الحروف يقع الكلام في بيان الوضع عندهم، ثم في بيان عندنا، ثم في بيان الاختلاف في وضع الحروف، يأتي ذلك إن شاء الله، لكن نكتفي بهذا المقدار نطبق على العبارة.

قال: (الحقيقة والمجاز) -التفت، كل عنوان لابد أن يضاف إليه من التقدير ما يتمم به الكلام، جيد؟ فقال: هذا هو المقصد الثاني من مقاصد علم البيان، الآن أراد أن يرجع هذا العنوان إلى تركيبه الأساسي فقال: أي هذا بحث الحقيقة والمجاز، فما هو محذوف عبارة عن كل من المبتدأ والخبر، جيد، هذا هو المبتدأ بحث والخبر الحقيقة والمجاز، ولكن حذف المضاف فأقيم المضاف والمضاف إليه مقامه-.

طيب والمقصود الأصلي بالنظر إلى علم البيان هو المجاز، شرع من أول الأمر ببيان الإشكال والجواب عنه، قال: (والمقصود الأصلي بالنظر إلى علم البيان هو المجاز، إذ به يتأتى اختلاف الطرق دون الحقيقة) -ليش؟ لأن المناط في اندراج المسألة تحت العلم هو كونها مشمولة للغرض الذي يبحث عنه ذلك العلم، جيد-. قال: (إذ به يتأتى اختلاف الطرق دون الحقيقة، لأن الحقيقة إن علمنا الوضع لم يكن هناك خفاء في الانتقال، وإن لم نعلمه لم يكن هناك انتقال من أول الأمر). قال: (إلا أنها لما كانت -كالأصل للمجاز، والتعبير بأنها كالأصل يشعر بعدم كونها أصلاً له- قال: إذ الاستعمال في غير ما وضع له -عجيب- فرع الاستعمال فيما وضع له -عجيب، هذا التعليل لا ينسجم مع الدعوة، لأن الدعوة هي أنها كالأصل له، والتعليل كان بأن الاستعمال متفرع عن الاستعمال، جيد- كاف زائدة. قال: إذا الاستعمال في غير ما وضع له فرع الاستعمال فيما وضع له، حينئذ جرت العادة بالبحث عن الحقيقة أولاً -ولذلك شوف التعبير (جرت العادة) يشعر بأنه ليس هناك تفرع في البحث، وإنما هي للمناسبة، ولكن إذا قلنا بالتفرع الحقيقي فلا بد أن نبحث عن الحقيقة حتى ننتقل إلى المجاز-. كيف كان؟

قال: (وقد يقيدان باللغويين ليتميزا عن الحقيقة والمجاز العقليين اللذين هما في -الأسناد- شو يعني كيف؟ يعني الحقيقة والمجاز في الإناد تجاوز في الإسناد، الإسناد العقلي الذي تقدم في الباب الأول، يعني ليتميزا عن الحقيقة والمجاز اللذين هما يعني الحقيقة والمجاز، حقيقة في الإسناد ومجاز في الإسناد، جيد-.

قال: (الحقيقة في الأصل فعيل، فعيل من أمثلة المبالغة: فعال، مفعال، فعول، فعيل وفاعل، أمثلة المبالغة الخمس، وهي أصلها كلها أصلها اسم فاعل، حولت عن صيغة اسم الفاعل للمبالغة، جيد، بمعنى فاعل من حق الشيء يعني من حقق الشيء، جيد، ثبت، أو بمعنى مفعول فلابد حينئذ أن تنتزع من المتعدي: من حققته أي أثبته، نقل إلى الكلمة الثابتة -هذا بناء على الأول- أو المثبته في مكانها الأصلية، شوف- قال: (والتاء فيها للنقل من الوصفية إلى الاسمية). وإنما كان في التاء صلاحية الدلالة على النقل لأن التاء فرع عن التذكير، فيها معنى الفرعية، فاستعيرت لكل ما كان فرعاً عن أصل، جيد، والفعيل ها هنا فرع هي اسم ولكنها فرع عن اسم، نعم.

قال: (وهي في الاصطلاح الكلمة -شوف ولم يقل الاستعمال- الكلمة المستعملة فيما وضعت له -يعني في المعنى الذي وضعت له، أي في معنى وضعت تلك الكلمة له- في اصطلاح تخاطب، شوف، أي وضعت له في اصطلاح يقع به التخاطب؛ لأنها وضعت لمعنى وله استعمال في اصطلاح التخاطب، جيد، وضعت له في اصطلاح به يقع التخاطب بالكلام المشتمل على تلك الكلمة، فالظرف -يعني قوله أعني (باصطلاح)- متعلق بقوله وضعت، وتعلقه بالمستعملة على ما توهمه البعض مما لا معنى له، بل يوجب فساد التعريف وأن لا يكون التعريف مانعاً من دخول الأغيار؛ إذ يصدق على استعمال كلمة صلاة عند اللغوي في الأركان المخصوصة أنه قد استع أن هذه الكلمة وضعت لمعنى بلا شك وضعت لمعنى، وأن هذه الكلمة الموضوعة لمعنى لها استعمال في اصطلاح التخاطب، جيد، فإن واحداً من اصطلاحات التخاطب اصطلاح الشارع، فيصدق أن هذه الكلمة -لا أن هذه الكلمة- لها استعمال في اصطلاح التخاطب، فلا يلزم أن تكون حقيقة مع أنها مجاز عند اللغويين). قال: (مما لا معنى له).

فاحترز بالمستعمل عن الكلمة قبل الاستعمال، هذا واضح لم نبينه لوضوحه، جيد، فإنها لا تسمة حقيقة ولا مجازاً، شوف، يعني لابد أن يكون هناك استعمال حتى تصدق الحقيقة أو المجاز. وبقوله (فيما وضعت له) احترز عن الغلط -يعني احترز عن الاستعمال في غير واضع نحو خذ هذا الفرس مشيراً إلى كتاب- وعن المجاز المستعمل فيما لم يوضع له في اصطلاح التخاطب ولا في غيره كالأسد في الرجل الشجاع، لأن الاستعارة -شوف، وإن كانت موضوعة بالتأويل، هذا جواب إشكال مقدر: أن قلت: إنتم فرقتم بين الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي بأن الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضعت له -عجيب- الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضعت له، والمجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، ولكن سيأتي من السكاكي أن المجاز قد وضع له اللفظ، فيكون استعمال اللفظ في معناه المجازي استعمالاً فيما وضع له، غاية الأمر أنه استعمال فيما وضع له وضعاً تأويلياً، وكلمة الوضع التي أخذت في تعريف الحقيقة والمجاز قد وقعت مطلقة، ومع الإطلاق يشمل يعني اطلاق كلمة الوضع تشمل ما كان وضعاً تأويلياً وغير تأويلي- فاجاب على ذلك قال: لأن الاستعارة وإن كانت موضوعة بالتأويل، إلا أن المفهوم -يعني الذي ينصرف الذهن إليه من إطلاق الوضع- إنما هو الوضع بالتحقيق.

واحترز بقوله: (في اصطلاح التخاطب) عن المجاز المستعمل فيما وضع له، ولكن في اصطلاح آخر غير الاصطلاح غير الاصطلاح الذي به التخاطب، كالاصطلاح الذي -عفواً- كالصلاة إذا استعملها المخاطب بعرف الشرع في الدعاء، فإنها تكون مجازاً باستعماله في غير ما وضع له في الشرع أعني الأركان المخصوصة، وإن كانت مستعملة فيما وضع له في اصطلاح آخر في اللغة.

تعريف الوضع: قال: (والوضع) أي وضع اللفظ، (تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه). يأتي هذا إن شاء الله.

والحمد لله رب العالمين.

230 درسا

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع
الملف 183استماع
الملف 184استماع
الملف 185استماع
الملف 186استماع
الملف 187استماع
الملف 188استماع
الملف 189استماع
الملف 190استماع
الملف 191استماع
الملف 192استماع
الملف 193استماع
الملف 194استماع
الملف 195استماع
الملف 196استماع
الملف 197استماع
الملف 198استماع
الملف 199استماع
الملف 200استماع
الملف 201استماع
الملف 202استماع
الملف 203استماع
الملف 204استماع
الملف 205استماع
الملف 206استماع
الملف 207استماع
الملف 208استماع
الملف 209استماع
الملف 210استماع
الملف 211استماع
الملف 212استماع
الملف 213استماع
الملف 214استماع
الملف 215استماع
الملف 216استماع
الملف 217استماع
الملف 218استماع
الملف 219استماع
الملف 220استماع
الملف 221استماع
الملف 222استماع
الملف 223استماع
الملف 224استماع
الملف 225استماع
الملف 226استماع
الملف 227استماع
الملف 228استماع
الملف 229استماع
الملف 230استماع

أضف تعليق