مختصر المعاني – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

227 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 177

تحميل الصوت

تحميل Word

177

حقيقة الوضع والعلاقة بين اللفظ والمعنى

كان الكلام في الحقيقة والمجاز، ولما عرفت الحقيقة بأنها الكلمة التي وضعت لمعنى ثم استعملت فيه، والمجاز بأنه كلمة قد استعملت في غير المعنى الذي وضعت هي له، فقد أخذ الوضع في حد كل من الحقيقة والمجاز، فصار بسبب هذا الأخذ يتوقف فهم كل من الحقيقة والمجاز على فهم القيود المأخوذة في حدهما، ومن جملة تلك القيود الوضع. ولذلك شرع الماتن في بيان المراد من الوضع، فعرفه بأنه: تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه. ويقع الكلام في أمور، الأمر الأول في أن العلاقة بين اللفظ والمعنى التي بسببها يحصل...

والحاصل أن الانتقال من اللفظ إلى المعنى إن كان واجباً فلا بد أن يكون مقتضياً للمعنى، فلا يحصل تخلف حينئذ بينهما، بل بمجرد سماع اللفظ يحصل الانتقال إلى معلوله، لأن اللفظ قد فرض سببا تاما للانتقال إلى المعنى، والسبب التام عند وجوده لا يتخلف عنه مسببه. وأما إذا كانت العلاقة بين اللفظ والمعنى حادثة وممكنة، فلا بد حينئذ أن تستند هذه العلاقة إلى طرف ثالث خارج عن ذات اللفظ وذات المعنى، وهذا الطرف الثالث هو الذي يقال له الواضح.

أما كون العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة ذاتية، فهي أو هذا القول هو ما نسب إلى عباد بن سليمان الصيبري، ولازم كون العلقة بين اللفظ والمعنى ذاتية أن لا يكون هناك حاجة إلى الوضع، ومن ثم عرف مذهبه بأنه مذهب إنكار الوضع؛ لأن الوضع إنما جيء به لتبرير العلقة الوضعية الحاصلة بينهما، فإذا كان ذات اللفظ سببا للمعنى فلم نعد نحتاج إلى مواطن.

ثم إن الماتن عندما تعرض لفساد هذا القول وفساد القول بإنكار الواضح، اعترض الشارح أو بين الشارح لفساد هذا القول أموراً أربعة. بعبارة ثانية: إن العلاقة بين اللفظ والمعنى إن كانت ذاتية فهذا هو القول بإنكار الوضع، وإن كانت ممكنة فلا بد أن تستند العلقة إلى طرف ثالث وهو الواضح. ثم إن القول بأن العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة ذاتية قول فاسد، وقد أورد عليه الشارح أربع توالٍ فاسدة:

الاعتراض الأول: أن العلاقة بين اللفظ والمعنى لو كانت ذاتية لم يكن هناك حاجة إلى تعدد اللغات؛ فلأن لفظ الماء لو كان بنفسه سببا مقتضيا للانتقال إلى هذا المعنى، فحينئذ لم نحتج إلى ما يكون واقعاً بإزاء هذا اللفظ في لغة أخرى في الدلالة على هذا المعنى كلفظة آب مثلاً في الفارسية، جيد؟ لأن اللفظ الواحد بمعزل عن أي لغة تمثله فهو لفظ فيه اقتضاء لذلك المعنى، فلم نحتج إلى تعدد اللغات، فظاهرة تعدد اللغات تنافي القول بالعلقة الذاتية.

الاعتراض الثاني: أنه لو سلمنا تعدد اللغات رغم العلقة الذاتية، فيلزم حينئذ أن يكون كل إنسان عاقل مدركاً لسائر هذه اللغات؛ إذ اللفظ لما كان سببا بنفسه لوجود المعنى في الذهن، فسوف يحصل المسبب وهو الانتقال بمجرد حصول السبب من غير توقف على شيء آخر، إذ المسبب لا يتوقف في حصوله وفي وجوده إلا على سببه التام، وقد فرضنا أن اللفظ كان سببا تاما لحصول الانتقال. ولكننا نجد أن انتقال العربي إلى معنى كلمة فارسية لا يحصل من دون الاطلاع على العلاقة وعلى المناسبة بين اللفظ والمعنى، وكذا الفارسي لا ينتقل من لفظ عربي إلى معناه إلا بعد أن يطلع في رتبة سابقة على ذلك المعنى، فلما توقف الانتقال عند عاقل ما من لفظ ما إلى معناه على شيء غير اللفظ، علم أن اللفظ لم يكن سببا تاما، وإذ لم يكن سببا تاما فلا يكون اللفظ ذاتيا، أو لا يكون المعنى ذاتيا للفظ، لا تكون ذات اللفظ مقتضيا للمعنى.

والفارق بين هذين الاعتراضين الأول والثاني: أن الاعتراض الأول ليس المحذور فيه عقلياً، وإنما المحذور فيه عقلائي، وهو أن اللفظ الواحد لما كان بذاته سببا لوجود المعنى والانتفال إليه، فسوف لا نحتاج حينئذ إلى أن نوجد هذا المعنى بلفظ آخر عند قوم آخرين، جيد؟ وإن كان هذا بمكان من الإمكان، كما إذا فرضنا أن معلولا واحدا كان له أكثر من علة، كالحرارة التي تنتج تارة من النار وتنتج تارة من الاحتكاك وثالثة من غيرهما إلى أخريات، فلنا أن نفترض في مكان من الإمكان افتراض وجود معنى مما يسبب إليه جملة من الألفاظ، فالقول بوجود ألفاظ متعددة تكون كل واحد منها سببا لذلك المعنى مما لا إشكال فيه، ولكن هذا يكون خلاف العقلائية، خلاف الحكمة، أن اللفظ الواحد ما دام بذاته سببا لوجود ذلك المعنى، فلما احتجنا إلى لفظ آخر عند قوم آخرين؟ فتعدد الألفاظ الدالة بتعدد الاقوام والأمم يكشف عن عدم العلقة الذاتية.

وأما الاعتراض الثالث: فما مرجعه؟ مرجع الإشكال فيه إلى محذور عقلي، وهو أن اللفظ لو كان سببا لوجود المعنى، فالسبب عند وجوده لا يتخلف عنه المسبب، مع أن سماع لفظ العرب لفظ عربي من فارسي لا يوجد المسبب، فقد تخلف المعلول عن علته في مورد من الموارد، فكشف ذلك عن عدم كون العلاقة بينهما علاقة ذاتية.

ثم إن هذا الاعتراض الثاني قد دفع في كلمات بعضهم بأن كون العلاقة بين شيئين ذاتية لا ينافي ضرورة الوقوف على البشر في رتبة سابقة، فإن الحرارة من ذاتيات النار بلا أشكال، ومع ذلك لا يحصل من تصورنا للنار تصور للحرارة إلا بعد إدراك الملازمة بينهما، ولذلك نجد من أنفسنا أن الطفل لا يرتدع عن ملامسة النار إلا بعد أن يكون قد لامسها أولا وأدرك كونها محرقة وحارة، فالطفل عندما تقرب منه النار فإنه يتصور هذه النار بعد أن يتوجه إليها خارجا، ولكن لا يلزم من تصوره للنار أن يتصور الحرارة ما لم يطلع على وجود علاقة وملازمة بينهما. فالحرارة من ذاتيات النار، وهذه العلاقة الذاتية لا تنافي ضرورة الوقوف على طبيعة هذه العلاقة أو الوقوف على الملازمة في رتبة سابقة. وهذا الكلام بعينه نجريه في مسألتنا، فنقول إن العلاقة بين اللفظ والمعنى وإن كانت علاقة ذاتية ولكن لا ينافيها أن يكون مستعمل اللفظ أو لا ينافيها ضرورة أن يقف المتكلم أو المختصر على طبيعة هذه العلاقة في رتبة سابقة.

إلا أن هذا الإشكال أو هذا الجواب في غير محله، بل هو قياس مع الفارق؛ وذلك لأن الحرارة والنار العلاقة بينهما تارة تكون بلحاظ التحقق الخارجي، وتارة تكون بلحاظ الانتقال الذهني. بعبارة ثانية: إن الملازمة تارة تكون بين وجود النار ووجود الحرارة، وأخرى تكون بين تصور النار ومفهوم الحرارة، يعني تارة تكون الملازمة بين الوجودين وتارة تكون الملازمة بين المفهومين.

أما بين وجوديهما فالنار محرقة، حصل إدراك الملازمة أو لم ندرك تلك الملازمة فإن من وضع يده في النار فإن يده سوف تحترق بهذه النار، سواء عرف بمحرقية النار أم لم يعرف، فالتلازم في الوجود الخارجي لا يمنع، عفوا، لا يتوقف على أي شيء. وأما التلازم بين النار وبين الحرارة من حيث مفهومهما فهذا بلا إشكال يتوقف على العلم بالملازمة. إلا أن دعوى العلقة الذاتية بين اللفظ والمعنى إنما هو دعوى الملازمة بينهما من حيث الوجود الخارجي لا من حيث تصوري الطرفين والوقوف على مفهوميهما. بعبارة ثانية، إننا عندما ندعي أن اللفظ بذاته هو سبب للإنتقال إلى المعنى، نعني أن أصول هذا التلفظ خارجاً، والذي يوجب انتقال الذهن إلى المعنى، فقد فرض أن اللفظ يؤثر بوجوده الواقعي، لا بوجوده العلمي، بمعنى أن نفس سماع لفظة النار هي التي تسوقنا إلى معنى الحرارة، لا أن تصورنا لهذا اللفظ واستحضار صورة لذلك اللفظ هو الذي يسوقنا إلى المعنى، بل نفس إلقاء هذا الصوت على ذهن المخاطب هو الذي يسوق إلى المعنى، لا أن المخاطب بعد أن يتلقى هذا الصوت فإنه يستحضر صورة له حتى ينتقل إلى صورة الحرارة، جيد؟

إذاً فدعوى العلقة الذاتية بين اللفظ والمعنى مرجعها إلى أن يؤثر بوجوده الواقعي، ومعنى تأثيره بوجوده الواقعي أن الملازمة بينهما ملازمة في التحقق والوجود الخارجي، ليست ملازمة في التصور واستحضار المفهوم، تمام؟ وبهذا يتضح أن هذه المحاولة قياس مع الفارق.

الاعتراض الرابع: وحاصله أن العلقة بين اللفظ والمعنى لو كانت ذاتية لامتنع أن يكون في اللغة أي نقل، سواء كان النقل لغوياً أو شرعياً أو اصطلاحياً أو غير ذلك. والوجه في هذا الاعتراض واضح؛ لأن النقل يستلزم أن تزول دلالة اللفظ على ما كان يدل عليه من المعاني، جيد؟ لتصبح له دلالة جديدة على معنى آخر من المعاني. ولكن فرض الذاتية بين اللفظ والمعنى تمنع من مثل هذا النقل، أو فرض وقل لأن اللفظ لجهة أنه نقل إلى معنى جديد فهذا يستلزم أن تزول دلالته على المعنى الأول وهذا مش بالضرورة، ويستلزم ثانيا أن تصبح له دلالة جديدة لم تكن موجودة ثم تنوجد بوجود الناقل. وكل واحد من هذين الشقين ينافي الذاتية؛ لأن مقتضى الذاتية بينهما أن اللفظ سبب تام عند وجوده، مش عند العلم به أو مش عند تصوره، عند وجوده هو سبب تام لحصول المعنى، فهذا المعنى الجديد لجهة أنه لم يكن متبادرا إلى الذهن عند سماع اللفظ، فهذا يعني أن اللفظ من أول الأمر لم يكن مقتضيا، وما لا اقتضاء له لشيء كيف يصبح هو بنفسه مقتضيا له بذاته؟ يلزم انقلاب ويلزم تخلف المعلول عن علته، وهذا واضح.

بطلان العلقة الذاتية والتصوير البديل للسكاكي

وإن الذاتية لو كانت هي العلاقة الحاكمة بين اللفظ والمعنى، للزم أن يمتنع الاستعمال المجازي، وذلك لما سيأتي معنا من أن الاستعمال المجازي يحصل فيه الانتقال من اللفظ إلى المعنى، ولكن بتوسط القرينة، صحيح؟ بلا إشكال، جيد؟ فاللفظ في الاستعمال المجازي هو الذي دلنا على المعنى المجازي، وإن كانت دلالته على المعنى المجازي مصحوبة أو إنما هي بتوسط القرينة. بعبارة ثانية: إن لفظ الأسد وإن كان موضوعا للحيوان المفترس، ولكنه عندما تنضم إليه قرينة تصرف عن المعنى الحقيقي، يصبح حينئذ هذا اللفظ بمعونة هذه القرينة دالاً على معناه المجازي وهو الرجل الشجاع. ومعنى ذلك أن هذا اللفظ عند اجتماعه مع القرينة الصارفة لا يحضر لنا صورة الحيوان المفترس في الذهن، وإنما يحضر لنا صورة الرجل الشجاع من أول الأمر، ولذلك قلنا في الدرس السابق ليس بالضرورة أن نستحضر المعنى الحقيقي ثم ننتقل عنه إلى المعنى المجازي، بل قد ننتقل من اللفظ إلى، بل كثيرا ما ننتقل من اللفظ إلى المعنى المجازي مباشرة، ليدلنا ذلك على وجود قرن واقتران بين اللفظ وبين معناه المجازي، وإن كان هذا الاقتران كان سببه العلقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي.

إذاً فعند استعمالنا لللفظ في معانيه المجاز، الألفاظ في معانيها المجازية، فإن هذه الألفاظ قد تنوجد ولا يحصل عنها انتقال إلى المعاني الحقيقية. فلو كانت العلقة بين اللفظ والمعنى ذاتية لامتنع مثل هذا الاستعمال المجازي، مثل هذا النحو من الاستعمال المجازي، وهو أن تنتقل من اللفظ إلى معناه المجازي من دون أن تتصور المعنى الحقيقي من أول الأمر؛ لأن اللفظ بحسب الفرض قد فرض سببا تاما لمعناها الحقيقي، فاللازم حينئذ أن ننتقل إلى المعنى الحقيقي، ولا بأس أن نرفع يدنا عنه فيما بعد بسبب هذه القرينة، ولكن أكثر الاستعمالات المجازية لا نستحضر معها المعاني الحقيقية، وإنما ننتقل إلى المعاني المجازية رأسا، فكشف ذلك عن أن العلاقة بين الألفاظ ومعانيها ليست علاقة ذاتية.

إذاً العلاقة بين اللفظ والمعنى ليست علاقة ذاتية، وإلا امتنع المجاز والنقل وامتنع تعدد اللغات، والمحظور الأساسي ولذلك هو الذي يطرح في بحوث المحظور العقلي، وهو أنه يلزم حينئذ أن لا يجهل أحد بلغة أحد، واللوازم باطلة فالملزوم مثلها في البطلان.

ومن هنا حاول السكاكي أن يوجد تخريجا لهذا المذهب، فذهب إلى أن الذاتية بين اللفظ والمعنى هاهنا في كلام عباد يراد منها غير هذا المعنى الذي قد تناولناه. والحاصل أن الذاتية بين اللفظ والمعنى تارة نفترضها في عرض الواضح ونفترضه نفترضها قولا مباينا للواضح، وتارة نفترض هذه العلاقة في طول الوضع. أما كونها في عرض الوضع فهو أن ندعي أن اللفظ بذاته كان سببا تاما للوصول إلى المعنى، هو ما ذكرناه الآن. وأما كون العلاقة أو العلقة الذاتية بينهما واقعة في طول الوضع، فهو بأن ندعي أن اللفظ ليس فيه اقتضاء للمعنى، وإنما حصلت العلقة بين اللفظ والمعنى بسبب الواضع، بمعنى أن الواضع هو الذي وضع اللفظ وخصصه بهذا المعنى، إلا أن وضعه الألفاظ لمعانيها لم يكن وضعا عشوائياً، بل الواضع لحكمته فقد حرص على أن يوجد نحوا من التناسب بين الألفاظ وبين المعاني التي اختارها لأن تكون متأدية بهذه الألفاظ، وذلك على سبيل المثال كأن يعمد الواضح عند إلى الألفاظ التي فيها حروف شديدة عندما يكون المعنى فيه قليل قسوة وشدة، وأن يعمد إلى بعض الحروف الخفيفة فيضعها في الألفاظ التي يريد أن يخصصها بمعان خفيفة.

جيد، فإذا ما أراد أن يضع مثلا لفظا لمعنى الكسر الذي لا يوجب انفصال الأجزاء، هو الكسر بمعنى التفسخ، جيد، فهو كسر لا يستدعي أن تتباين الأجزاء بعضها عن بعض أن تنفصل الأجزاء بالكامل، فانه لا يضع في اللفظ حرف القاف الذي فيه غاية الشدة، بل يأتي بحرف الفاء الذي هو في غاية الرخاوة. وأما إذا أراد أن يضع اللفظ لمعنى فيه خفة، جيد، كال عفوا اللي فيه شدة كان التفسخ الذي يوجب تباين الأجزاء وانفصالها عن بعضها البعض، فإنه يأتي حينئذ بحرف فيه شدة وهو حرف القاف مثلاً. فصارت الألفاظ موضوعة لمعانيها، والانتقال منها إليها إنما قائم على أساس الواضح، غير أن الواضح عندما أراد أن يضع هذه الألفاظ لمعانيها لم يكن الوضع بطريقة عشوائية، بل رأى في ذلك وجود تناسب بين ذات الألفاظ وبين ذات المعاني، أو فقل بين طبيعة حروف اللفظ وبين طبيعة المعاني. جيد؟ ومثل لذلك السكاكي بجملة من الشواهد، مثلا قال: لذلك عندما تريد أن تضع لفظة لكسر شيء من دون انفصال الأجزاء فتأتي بالفصم ولا تقول القصم؛ لأن في الفاء رخاوة تشعر بسهولة الخطب في حالة الانكسار التي لا توجب انفصال الأجزاء. وأما إذا أردت الانكسار الذي معه انفصال للأجزاء فتقول قصم بالقاف لا بالفاء لتدل القاف على مثل هذه الشدة، وغير ذلك من الأمثلة التي تأتي عند التطبيق.

هذا تمام الكلام في إنكار الوضع، أو فقل في دعوى أن العلقة بين اللفظ والمعنى علقة ذاتية، وإذا قد اتضح بطلان هذه العلقة الذاتية فلا بد أن العلاقة بين اللفظ والمعنى قد حصلت من خارج، وهذا هو الوضع.

الأقوال في حقيقة الوضع

ثم اختلفوا في تعريف الوضع، واختلافهم هذا ناشئ من اختلافهم في طريقة حصول الوضع، وسنتعرض ولو باختصار شديد إلى الأقوال في المسألة:

القول المشهور: أن الوضع عبارة عن تعيين اللفظ للدلالة على معنى، أو فقل هو تعيين شيء ليكون دالا على شيء آخر. فإذا ما أردنا أن نجعل الوضع وضعا لخصوص الألفاظ فنقول إنه تعيين اللفظ ليدل على شيء، فالوضع بقول مطلق هو تعيين شيء لشيء، حتى يصدق على مثل الخط أنه موضوع، وحتى يصدق على مثل الإشارة أنها موضوعة، إذ يصدق فيها الوضع، ولكن لما كان الكلام في خصوص الألفاظ، مناسب ذلك أن يعرف خصوص وضع الألفاظ، فعرفه قالوا وتعيين اللفظ، فالتعريف ليس تعريفا لمطلق الوضع، وإنما هو تعريف لوضع اللفظ، ولكن المناسب في المقام أن يقال إن وضع اللفظ هو تعيين اللفظ ليدل على شيء، لا ليدل على معنى، وذلك لأن الشيء إنما يتصف بأنه معنى بعد حصول العملية عملية الوضع، وبعد حصول العلقة الوضعية، فالواضع إنما يخصص شيئا بشيء، ثم ببركة التخصيص يصبح الأول دالاً وموضوعاً، ويصبح الثاني مدلولاً وموضوعاً له ومعنىً، فإنه لا يوجد فرق بين المعنى وبين الموضوع له وبين المعنى وبين المدلول إلا من جهة اختلاف الحيثية لاحقاً. كيف كان؟ القول الأول إذن هو أن الوضع عبارة عن تعيين اللفظ للمعنى، وهو الذي يسمى في كلمات الأصوليين بالاعتبار، أي اعتبار هذا اللفظ دالا على ذلك المعنى.

القول الثاني: وهو أن الوضع عبارة عن أن يتعهد المتكلم بأن لا يأتي باللفظ إلا عندما يريد تفهيم المعنى.

القول الثالث: وحاصله أن الوضع ليس اعتبارا ولا تعهدا، وإنما هو اقتران بين اللفظ وبين المعنى.

أما القول الأول، فعندما نقول إن العلقة بين اللفظ والمعنى هي الاعتبار، فيكون الوضع حينئذ عملية اختيارية تابعة لقصد واختيار المعتبر الأول، فيكون هناك معتبر أول هو الذي قصد إلى جعل هذا اللفظ دالاً على المعنى، وهو الذي اختار أن يكون هذا المعنى متأدياً بذلك اللفظ، إلا أن هذا المعتبر الأول مغاير لسائر المستعملين الذين يأتون بعده، فهو الذي يقصد إلى الجعل وإلى الوضع، ثم يأتي المستعمل ويسير على طريقة الواضع الأول.

وهذا بخلاف ما إذا كان الوضع عبارة عن التعاهد، فإن الوضع بمعنى التعاهد هو أن يتعهد كل متكلّم بأن لا يأتي باللفظ إلا إذا أراد إفهام المعنى، وحينئذ فكل متلفظ سوف يكون بنفسه متعاهدا، والوضع عبارة عن التعاهد، فصار كل مستعمل قادراً قاصدا ومختارا لإحضار المعنى بذلك اللفظ. فالفرق بين القول الأول والثاني أن الواضع أو أن المعتبر والقاصد والمختار في الوضع في النحو الأول هو المعتبر الأول والمستعملون يسيرون على طريقة ذلك الواضع، وأما على القول الثاني فسوف يكون كل مستعمل واضعا، ففي القول الأول يوجد فرق بين الواضع والمستعمل وفي الثاني لا يوجد فرق بين الواضع والمستعمل، تمام.

والذي أدى إلى نشوء هذا القول الثاني عن القول الأول هو أن الوضع لما كان عبارة عن عملية اختيارية فهي بلا إشكال خاضعة للقصد والاختيار، وإذ كانت خاضعة للقصد والاختيار، فلا بد أن تكون هذه العملية حاصلة وناشئة من الحاجة إلى هذا القصد وهذا الاختيار، وحينئذ فتعميم كلمة الوضع حتى للألفاظ الصادرة من غير القاصد المختار في غير محل. بعبارة ثانية: لو اصطفق حجران فصدر عنهما صوت وذلك الصوت كان يشبه لفظة نار أو حجر أو غير ذلك من الألفاظ، فإن هذا اللفظ سوف يحدث انتقالا إلى المعنى الذي وضع له، ولكن تسمية العلقة بين مثل هذا الصوت وهذا المعنى بالوضع مما لا تنسجم مع حكمة الواضع؛ لأن عملية الوضع لما كانت عملية اختيارية فهي الناشئة من القصد، إذ المختار لا يكون مختاراً إلا إذا كان له أن يقصد وكان له ألا يقصد، فالوضع عملية اختيارية فهي تابعة للقصد، وحينئذ إطلاق الوضع على مثل العلقة القائمة بين الصوت الصادر من اصطفاق الحجرين وبين هذا المعنى ليست في محلها. ولذلك ذهب صاحب هذا القول إلى أن الوضع تعهد، وإذ كان تعهداً فلا بد أن يكون محتكماً للقصد والاختيار عند كل متكلم من المتكلمين، فاللفظ الذي لا يكون صادرا عن قاصد مختار، سواء كان ذلك غير القاصد غير المختار حجرا عند اصطفاقه مع حجر آخر، أو كان إنسانا عاقلا ولكنه كان غائبا عن تعقله كالنائم، نعم، فالنائم لا قصد له فلا اختيار له، فهذه الألفاظ التي تصدر منه لا توجب الانتقال إلى المعنى أو فقل ليست وضعا. الآن نسأل إذن كيف انتقلنا إلى هذا؟ هذا يبدو، ولذلك ذهب إلى أن كل مستعمل هو واضع ما دام متعهدا، ومتى يكون متعهدا؟ عند وجود قصد له، وإنما يكون قاصدا إذا كان ملتفتا واعيا عاقلا، وهذا بخلاف القول الأول الذي هو الاعتبار، فإن الاعتبار إنما هو قصد المعتبر الأول، فكان المعتبر أوجد هذه العلقة، ثم إذا سمع ذلك اللفظ، جيد، فإننا ننتقل إلى المعاني ببركة اعتبار المعتبر الأول.

إشكالات الشهيد الصدر وتصوير القول الثالث (القرن الأكيد)

ثم إن كلا من هذين القولين في غير محله. أما بطلان القول الأول فللاعتراض المشهور الذي ذكره السيد الشهيد قدس سره من أن مجرد الاعتبار لا يولد سببية واقعية، أو فقل: لأن السببية بين اللفظ والمعنى سببية واقعية والاعتبار لا يولد سببية واقعية. بيان هذا الإشكال موقوف على مقدمة أن نستذكر بشكل صريح لأن الأمور تكون واضحة يفترض، نعم، بيان ذلك أن هناك فرقاً بين الأمر الواقعي وبين الأمر الاعتباري، وعمدة هذا الفارق أن الأمر الواقعي له تقرر في نفس الأمر لا يزول ولا يتبدل، أو فقل الأمر التكويني هو الأمر الذي له تقرر في نفس الأمر والواقع سواء أدركنا وجوده أم لم ندرك، وسواء قبلنا وجوده أم لم نقبل، فهو لما كان له وجود في عالم التكوين فهو ثابت غير متبدل أدركنا ذلك أم لم ندرك.

وأما الأمر الاعتباري فهو الأمر الذي لا واقع له وراء اعتبار المعتبر، بمعنى أن هذا الأمر الاعتباري إنما أوجده اعتبار المعتبر، فله واقع ولكن في ضمن وعاء الاعتبار، كما إذا افترضنا الآن أن التحية صارت واجبة، فإن وجوب التحية قبل اعتبارنا هذا لم يكن له وجوب، وإنما صار له واقعية ببركة هذا الاعتبار، ولازم ذلك أنه عندما ينعدم هذا الاعتبار سوف لا تعود التحية واجبة، كالصلاة الآن التي قبل أن يأتي أمر من الشارع بوجوبها لم تكن تتصف الصلاة بالوجوب، فعندما صادر الأمر بوجوبها صارت تتصف بالوجوب واقعا، فواقعا الصلاة واجبة فلها واقع، إلا أن واقعها هذا إنما نشأ من الاعتبار فيكون مرهونا ببقاء هذا الاعتبار، ولذلك إذا لو صدر الآن خطابا لو صدر الآن خطاب يزيل الوجوب عن الصلاة أو يزيل الصلاة عن كونها واجب، فلم يعد لوجوب الصلاة أي واقع حينئذ. فالأمر الاعتباري هو أمر له واقع ولكن واقعه لا يتعدى عالم الاعتبار، ولذلك يقال إن ليس للأمر الاعتباري واقع وراء اعتبار المعتبر.

إذا اتضح ذلك فنقول: لو كانت العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة اعتبار للزم أن تزول هذه العلقة بزوال الاعتبار؛ لأن الأمر الاعتباري ليس له واقع وراء اعتبار المعتبر، ولكن هذه العلقة لا تزول بزوال الاعتبار، فكشف ذلك عن أن العلقة بين اللفظ والمعنى ليست علقة اعتبارية، وإن لم تكن اعتبارية فلا بد أن تكون علقة تكوينية.

بيان ذلك: أننا لو جعلنا لولد من الأولاد اسم زيد، فإن اعتبارنا هذا اللفظ دالا على ذلك المعنى هو الذي أوجد علقة وسببية بين اللفظ والمعنى، ولكن بعد مضي بضع سنين لو رفعنا يدنا عن هذا الاعتبار بأن قلنا إن لفظة زيد لم تعد موضوعة لذلك الطفل بعينه بل صار لفظ عم هو الذي يدل على هذا الطفل، وأما لفظ زيد فيدل على طفل آخر، فلو كانت العلقة بينهما علقة اعتبارية للأسف أن تزول هذه العلقة عند زوال هذا الاعتبار، فيلزم حينئذ أن لا يعود هناك انتقال من لفظ زيد إلى ذلك الطفل الأول عند سماع لفظة زيد، مع أننا ندرك وجدانا أن سماعنا لفظة زيد سوف يكون موجبا دائما للانتقال إلى المعنى حتى بعد رفع يدنا عن هذا. الآن لنفترض، الآن لفظة الباب لم تعد دالة على معنى الباب المخصوص، الآن رفعنا يدنا عن هذا الاعتبار، فلو سمعنا بعد ذلك بلفظة الباب لانتقلنا إلى ذلك المعنى، ولذلك تجد أن كلمة أو عبارة السيد الشيخ كانت في غاية الدقة إذ قال: إن العلقة أو السببية بين اللفظ والمعنى، شوف ماذا قال؟ قال هي سببية تكون تكوينية بعد حصول الواضح. جيد، لأن الإشكال ناظر إلى ما بعد حصول الوضع لا قبل حصول الوضع، حتى يرد الاعتراف بأن الاعتبار كيف لا يولد سببية واقعية، الآن أنا أعتبر هذا اللفظ دالا على المعنى فتنشأ العلاقة. قال هي سببية تكوينية جيد بعد حصول الواضح. ومثل هذه السببية التكوينية لا تنعدم بالنهاية، ليش ليست سببية ليش هي سببية تكوينية؟ قال: لأنها لو كانت اعتبارية لانعدم الانتقال من اللفظ إلى المعنى عند انعدام الواضح، ولكن عند انعدام الاعتبار يعني ولكن الاعتبار حتى بعد رفع اليد نجد أن اللفظ لا زال يوجب الانتقال إلى المعنى، فعلم أن هذه السببية الواقعية لم تكن متولدة من أول الأمر عن الاعتبار. واضح؟ لأن هذه السببية التكوينية هي بعد الوضع جيد؟ بعد أو هذه العلاقة بين اللفظ والمعنى بعد الوضع صارت تكوينية أو صارت واقعية، جيد، فكشف لنا ذلك عن أن مجرد الاعتبار لم يكن هو الذي قد تسبب إليها؛ لأن الاعتبار لو كان هو الذي قد سببها لكان هو الذي يلغيها أيضا، لأن الأمر الاعتباري ليس له واقع وراء اعتبار المعتبر، فلما انعدم الاعتبار ولم ينعدم المعتبر، علم أن المعتبر لم يكن ناشئا من ذلك الاعتبار، وإنما كان ناشئا من سبب آخر في المقام. وهذا السبب الآخر هو الذي سوف نشرحه في القول الثالث المسمى بالقرن الأكيد.

وأما بطلان القول الثاني أي نظرية التعهد فموکول إلى محله حقيقة، لا بد أن ندخل في تفصيله، جيد، ولكن بقي عندنا أن نجيب على مسألة فيه، وهي أن العلاقة بين اللفظ والمعنى إذا كانت تعهدا، فلازم ذلك أن لا يكون هناك وضع بين اللفظ الصادر من النائم وبين المعنى، في حين أن النائم لو تلفظ بجملة من الألفاظ لحصل عندنا الانتقال من هذه الألفاظ إلى معانيها، فكيف يمكن أن نبرر ذلك على ضوء هذا القول الثاني؟ حتى واحد ما يعتبر أن هذا إشكال، لا هذا له جواب واضح عند صاحب هذا القول. واضح؟ إذا بناء على القول الثاني لنا أن نستشكل بدواً بأن الوضع وإن كان عبارة عن التعهد فكيف نبرر الانتقال حينئذ من الألفاظ الصادرة من النائم إلى معانيها؟ جيد، أو كيف نبرر الآن عندما نضع يدنا على تسجيل ما أو إذا اصطفق حجران فصدر عنهما لفظ نار فإننا لا شك ننتقل إلى المعنى، مع أن اللافظ أو من قام به الصوت لا شعور له ولا إدراك فلا قصد ولا اختيار، فلو كانت العلقة والانتقال من اللفظ إلى المعنى إنما هو مسبب عن القصد والاختيار، فيلزم أن لا يحصل انتقال عند انتفاء القصد والاختيار، ولكن الانتقال حاصل استثناء نقيض التالي ينتج نقيضا مقدما، جواب هذه الإشكالية يأتي في القول الثالث، فإن هذا الإشكال ليس إشكالا حقيقة وإنما له جواب مقبول على مباني صاحبه.

ننتقل إلى القول الثالث والأخير وهو أن الوضع عبارة عن القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى، وحاصل هذا القول أن هناك ثلاثة قوانين تكوينية قد أودعت في الإنسان، ويوجد بين هذه القوانين التكوينية الثلاث علاقة طولية:

القانون الأول: هو الانتقال من الإحساس بالشيء إلى استحضار صورته في الذهن، أو إلى تكوين صورة له في الذهن، أو إلى التوجه إلى صورته في الذهن، صورته التي في عالم المثال على اختلاف الأقوال بين الفلاسفة، لا نريد أن ندخل في هذا التفصيل. إذن القانون التكويني الأول هو الانتقال من الإحساس بالشيء أي الانتقال من مواجهة الشيء في عالم الخارج إلى الالتفات إلى صورته في عالم الذهن. فإن من نظر إلى صورة أو من نظر إلى خطوط موجودة على الحائط رسم رسمت أسدا على الحائط، فانه إنما ينتقل في الذهن لأي شيء؟ لا إلى صورة الأسد، وإنما ينتقل إلى صورة هذا الشكل الموجود على الجدار. فمن لاحظ شكل أسد رسم على الجدار فإنه عند توجهه إلى هذه المادة الخارجية واحتكاك الجهاز العصبي بهذا المحسوس فإنه يوجب أن يحصل تصور إحضار لصورة هذا الشكل وين؟ في الذهن.

ثم القانون الثاني: هو أن ينتقل الذهن من الشيء إلى شبيهه. وهذه الصورة أو هذا الرسم الذي وضع على الجدار يشبه رسم الأسد، هو ليس أسدا، الآن إذا رسمنا أسداً على الجدار لا يصبح أسداً، جيد؟ وإنما هي صورة تشبه صورة الأسد، فيحصل بموجب القانون الثاني الانتقال من الصورة التي أخذت عن الخارج إلى صورة شبيهها، وما يشبه صورة هذا الشكل هو صورة الأسد، فيحصل انتقالا إلى صورة الأسد.

ثم ببركة القانون الثالث: يحصل انتقال من صورة إلى صورة أخرى تقترن معها اقترانا شديدا، يوجد بينهما تلازم في الوجود، والتلازم مش بالضرورة يكون علة ومعلول، متلازمان يعني هما الأمران اللذان يكونان معا، هذا أقصى ما أو أقل ما يحقق التلازم، فينتقل الذهن حينئذ من صورة الأسد إلى صورة الزئير، لأن الأسد يقترن غالبا حضوره في الذهن مع حضور صوت الزئير، جيد؟ فهنا عندما نرسم شكل أسد على الجدار فننتقل إلى الزئير الذي هو الصوت المتلازم المعروف للأسد، فإن هذا الانتقال قد حصل عن طريق تطبيق هذه القوانين التكوينية الثلاث. فقد انتقلنا من الشكل المرسوم إلى صورة ذلك الشكل المرسوم ببركة القانون التكويني الأول، وهو الانتقال من الإحساس إلى التصور، ثم انتقلنا من صورة هذا الشكل التي في الذهن إلى صورة شبيهها وهو الأسد وهو الانتقال من الشبيه إلى شبيه، جيد، ويسمى ذلك بتداعي المعاني. ثم انتقلنا من صورة الأسد إلى الشيء الذي يشبه صورة الشيء الذي يقارن صورة الأسد في الذهن، وهو صورة زئير الأسد.

وإذا أردنا أن نأخذ مثالا آخر: لو فرضنا أن إنسانا أصدر صوتا يقلد فيه نهيق الحمار، فإن الصوت الذي صدر من صاحبه ليس نهيق حمار؛ لأن نهيق الحمار لا يكون نهيق حمار ما لم يصدر عن حمار، ولكنه قد فرض صدوره عن إنسان، فعند الإحساس بهذا الصوت الخارج من زيد مثلا، فإننا إنما ننتقل من هذا الإحساس إلى تصور ذلك الصوت الصادر من زيد، ثم اتفق أن كان صوت زيد شبيها بصوت نهيق الحمار، فيحصل عندنا انتقال من الشبيه إلى شبيه، فنستحضر نهيق نفس الحمار، ثم لأن نهيق الحمار لا يصدر إلا عن حمار فهو مقارن للحمار فيلزم حينئذ أن نتصور الحمار نفسه أعمالا وتطبيقا للقانون التكويني الثالث.

إذا اتضح ذلك فالقرن الأكيد هو عبارة عن ذلك القانون التكويني الثالث، والإنسان قد حاول أن يستفيد من هذه القوانين التكوينية الثلاثة في حياته الاجتماعية، فنجد مثلا أن مثل استعمال بالرموز والإشارات إنما هو تطبيق للقانون التكويني الثاني وهو الانتقال من الشبيه إلى شبيه، أو مثل بعض الحركات التصويرية التي نفتعلها إذا عندما نقلد فلانا ببعض حركاتنا، فإننا نريد أن نوجد صورة هذا الشبيه حتى ينتقل منه إلى شبيه. وحاول أن يستفيد من الطريق التكويني الثالث عن طريق حصول ظاهرة اللغة، فجاء بعد أن تعذر عليه أن يحضر كل تلك المعاني بنفسها، ليش؟ يعني شوف في شوف الإنسان كيف تطور في بادئ الأمر كيف كانت طريقة النقل والانتقال المعاني؟ كانت بأن توجد الشيء بنفسه بدلا أن توجده بلفظه صحيح؟ أن توجد الأشياء بأنفسها لتكون دالة على المراد، يعني كان المتبع هو الطريق التكويني الأول، وهو أن نعتمد على الإحساس بالشيء حتى ننتقل إلى صورته، ولكن لما تعذر على الإنسان أن يأتي بالأشياء بنفسها في كثير من الأحيان إذ يحتاج إلى أن يأتي بجبل عندما يريد أن يوصل معناه إلى الذهن مثلا، ثم إن من المعاني ما لا وجود له فضلا عن فكان ما كان ممتنعا الوجود، جيد؟ احتاج حينئذ إلى طريق آخر، فكان الطريق الآخر الأكثر تطورا من سابقه هو الاعتماد على الحركات التصويرية أو التشبيهية التي توجب الانتقال من الشبيه إلى شبيه، ثم لما لم يكن ذلك كافيا ظهرت ظاهرة اللغة التي تعتمد على ذلك القانون التكويني الثالث، وهو أن نوجد قرانا أكيدا بين شيئين، ثم ببركة هذا الاقتران يلزم حينئذ أن يحصل الانتقال من أحدهما إلى الآخر، كان هناك قصد واختيار أم لم يكن هناك قصد واختيار. ولذلك نجد أن الطفل يحصل عنده علم بأن لفظة الأم أو ماما موضوعة لذلك المعنى، وإن كان يجهل معنى كلمة الوضع وطريقة حصول الاعتبار أو الوضع، ليش؟ لأن الوضع ليس إلا عبارة عن هذا الاقتران، جيد، وما دام قد اقترن عنده سماع هذا اللفظ بحضور أمه فيكشف له ذلك عن أن هذا اللفظ، جيد، صار مش يكشف له، يصير هذا اللفظ سببا للانتقال إلى هذا المعنى عنده، سواء كان هناك قصد أم لم يكن هناك قصد.

فالوضع على هذا القول الثالث ليس عملية اختيارية بهذا المعنى، نعم، انتبه، نعم، الذي يوجد القرن الأكيد غالبا ما يكون عملية اختيارية وهي الحاجة التي تدفع الإنسان إلى تبادل المعاني، ولكن مجرد الاعتبار لا يولد انتقالا ما لم يبلغ حد القرن الأكيد، جيد، ومن هنا فالواضح هو القرن الأكيد، وهذا القرن الأكيد قد ينشأ من الاعتبار بمعنى أن الاعتبار قد يكون من الأسباب المعدة لحصوله، جيد، وقد ينشأ من دون اعتبار كما إذا اتفقت حادثة ما، جيد، ولم يكن هناك تعمد إلى التخصيص في هذا اللفظ بذلك المعنى، ثم تكثر الاستعمال بحيث أوجد علاقة واقترانا بينهما في الذهن، فيصبح هناك انتقال من اللفظ إلى المعنى.

إذا اتضح ذلك نرجع للجواب عن الإشكال الذي استشكلناه على القول الثاني، وكان حاصل الإشكال أن الوضع لو كان عبارة عن التعهد فيلزم أن لا يحصل هناك انتقال من اللفظ إلى المعنى عندما لا يكون هناك تعهد أي عندما لا يكون هناك قصد واختيار، ولكننا نجد وجدانا أن النائم عندما يتلفظ بألفاظ ما فإننا يحصل عندنا من سماعها انتقال إلى معانيها. فأجاب قدس سره يوسف خول عن ذلك بأن الانتقال حينئذ من اللفظ إلى المعاني إنما هو من باب تداعي المعاني. بيان ذلك أن هذه الألفاظ لكونها قد صدرت عن غير القاصد فليس من شأنها أن تنقلنا إلى المعاني، ولكن هذه الألفاظ تشبه ألفاظا أخرى عندما صدرت عن قاصدها كانت تسوقنا إلى المعنى، فيحصل عندنا الانتقال ولكن بموجب القانون التكويني الثاني، جيد، ولذلك فسماع لفظة نار من اصطفاق حجرين إنما أوجب الانتقال إلى المعنى لا بموجب العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى، إذ لا علقة بين اللفظ والمعنى عند صاحب هذا القول، لأن العلقة هي عبارة عن نفس التعهد أي القصد، جيد، ولكن لأن هذا اللفظ الصادر أو القائمة بالحجر يشبه لفظا عندما صدر عن المتعاهد كان ينقلنا إلى معنى، فينتقل ذهننا من الشبيه إلى شبيه فيحصل الانتقال إلى المعنى. ولذلك قال: مثل هذا الإشكال لا يرد علي لأنه من باب الانتقال من باب تداعي المعاني.

على كل حال، إذاً فالوضع حقيقة هو الاقتران بين اللفظ والمعنى، وليس عبارة عن التعيين أي الاعتبار، ولا عبارة عن التعهد، إلا أن الوضع في مذهب السكاكي أو الشارح هو مذهب قديم متقدم جدا على نظرية القرن الأكيد، ولذلك نكتفي بهذا المقدار. فقد عرف الماتن الوضع بأنه: تعيين اللفظ للدلالة على معنى، ثم أضاف قيدا فقال: بنفسه. يقع الكلام في المطلب الثاني. ساعة وثلاثة إيه. جيد، يأتي هذا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.

230 درسا

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع
الملف 183استماع
الملف 184استماع
الملف 185استماع
الملف 186استماع
الملف 187استماع
الملف 188استماع
الملف 189استماع
الملف 190استماع
الملف 191استماع
الملف 192استماع
الملف 193استماع
الملف 194استماع
الملف 195استماع
الملف 196استماع
الملف 197استماع
الملف 198استماع
الملف 199استماع
الملف 200استماع
الملف 201استماع
الملف 202استماع
الملف 203استماع
الملف 204استماع
الملف 205استماع
الملف 206استماع
الملف 207استماع
الملف 208استماع
الملف 209استماع
الملف 210استماع
الملف 211استماع
الملف 212استماع
الملف 213استماع
الملف 214استماع
الملف 215استماع
الملف 216استماع
الملف 217استماع
الملف 218استماع
الملف 219استماع
الملف 220استماع
الملف 221استماع
الملف 222استماع
الملف 223استماع
الملف 224استماع
الملف 225استماع
الملف 226استماع
الملف 227استماع
الملف 228استماع
الملف 229استماع
الملف 230استماع

أضف تعليق