مختصر المعاني – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

227 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 179

تحميل الصوت

تحميل Word

179

يقع الكلام في المجال.

أما لغة، فالمجاز مصدر ميمي أصله مَجْوَز، ثم نقلت حركة الواو إلى الساكن قبلها فأدى ذلك إلى سكونها، فانقلبت ألفاً لسكونها وانفتاح ما قبلها. فكان الأصل مَجْوَز، بسكون الجيم وانفتاح الواو، ثم لزم من نقل الواو إلى الساكن قبلها أن تسكن حركة الواو، وحرف العلة إذا كان ساكناً فإنه يتبع في انقلابه حركة ما قبله. وقد انفتح ما قبل الواو فقلبت الواو الساكنة ألفاً، فأفضى ذلك إلى أن تصير الكلمة مَجَازاً. والمصدر هاهنا في اشقاقه مأخوذ من الفعل جَازَ أو فقل جَاوَزَ، من جَاوَزَ الحد إذا تعداه. ثم نقلت هذه الكلمة التي حقها أن تستعمل في المصدر، أي التي حقها أن تكون وصفاً لاحقاً للذوات، نقلت من الوصفية إلى الاسمية فجُعلت اسماً للكلمة التي تعدت معناها الأصلي فاستعملت في غيره من المعاني. فصار المجاز اسماً للكلمة التي لها هذا الاستعمال، وإن كانت في أصلها وصفاً لكل شيء يتعدى حده.

ثم إن هذا المصدر إما مأخوذ من الفعل اللازم فيشتق منه اسم فاعل، وإما مأخوذ من الفعل المتعدي فيشتق منه اسم مفعول. فعلى الأول يكون ذلك وصفاً للكلمة التي تجاوز الحد أو تتجاوز الحد، وعلى الثاني تكون وصفاً للكلمة المُجَوَّز بها الحد، أي التي وقع التجوّز الحد بها. هذا بحسب ما ذكره الشيخ عبد القاهر في أسرار البلاغة. ولكن للماتن هاهنا مسلكاً آخر في بيان النقل والاشتقاق. وحاصل الخلاف بين الشيخ وبين الماتن أن المجاز مصدر، والمصدر قد يستعمل في الحدث وقد يستعمل في الزمان وقد يستعمل في المكان. فالتجوز أو المجاوزة قد تكون وصفاً للحدث الذي وقع به التجوز، وقد يكون اسماً لمكان المجاوزة، وقد يكون اسماً لزمانها. ولا خلاف بينهما في أن التجوز هاهنا لم يكن ولم يستعمل في زمان التجاوز، في زمان حصول المجاوزة أو التعدي.

ولكن ذهب الجرجاني إلى أن المجاز الاصطلاحي إنما نقل عن المجاز الذي هو مستعمل في الحدث، أي في نفس معنى التعدي، ولذلك قلنا إن المجاز مَجْوَز أو مُجَوِّز وصف لنفس التعدي، ثم نقلت هذه الكلمة من وصفيتها -جيد لأنها تستعمل في الحدث والحدث وصف- جيد، فجعلت اسماً للكلمة التي استعملت في غير المعنى الذي هو لها. وأما الماتن فيرى أن المجاز الاصطلاحي منقول عن اسم لمكان التعدي، بمعنى أن المجاوز أو المصدر الذي هو مَجَاز له جملة من الاستعمالات، ومن استعمالاته أن يكون اسماً للمكان الذي يقع فيه التعدي، كما يقال في المتجر إنه اسم لمحل التجارة -جيد- على وزن مَفْعَل فهو مصدر ميمي. فالمصدر الميمي كما يستعمل لنفس الحدث وهو التكسر أي التجارة، كذلك يستعمل لمكان وقوع هذا الحدث، فيكون اسماً لمحل التجارة -جيد-.

فقد ذهب الماتن إلى أن المجاز الاصطلاحي اسم لمكان التجوز -جيد- ثم نقلت هذه الكلمة إلى المجاز باعتبار أن هذه الكلمة هي الطريق لوقوع ذلك الحدث، وهو التعدي. كيف كان؟ لعل الذي بعث الماتن على هذا الارتكاب هو أنه وجد أن في استعمال المصدر بمعنى اسم الفاعل أو اسم المفعول نحواً من التجوز ومن التسامح -جيد- ولذلك ذهب إلى أن الأولى في النقل هو أن يكون المجاز الاصطلاحي منقولاً عن اسم المكان أو عن المصدر الذي يستعمل في المكان لا عن المصدر الذي يستعمل في الحدث؛ لأن المجاز إذا كان منقولاً عن المصدر الذي يستعمل في الحدث، فإن اشتقاق هذا المصدر من اسم الفاعل أو اسم المفعول لا يخلو من التجوز والمسامحة -جيد-.

هذا من الجهة اللغوية، وأما اصطلاحاً فكان الأصل أو كانت القاعدة أن يُعرف ذلك المجاز أولاً ثم بعد ذلك تبين أقسامه؛ لأن التقسيم حكم على المقسم بالانقسام، والحكم على شيء فرع تصوره، ولكنهم عدلوا عن مقتضى الأصل فقسموا المجاز إلى قسمين: إلى مفرد ومركب، ثم شرعوا في بيان كل واحد من الأقسام. والسبب في ذلك أن بين النحوين بين هذين النحوين من أقسام المجاز تبايناً بحيث لا يمكن إدراجهما تحت جامع وتعريف واحد. فإن قلت: كيف يستقيم تباين الأقسام مع كونه مع كونها مع كون هذه الأقسام مندرجة تحت مقسم واحد، فإن علامة المقسم أن يكون متضمناً ومنحفظاً في كل واحد من الأقسام؟ قلنا: قد اتضح ذلك بما لا مزيد عليه، إذ لا تكون القسمة حينئذ قسمة حقيقية، وإنما تكون نسبة المقسم إلى أقسامه كنسبة المعنى أو المقسم -إن تكون نسبة المقسم إلى أقسامه- كنسبة اللفظ الواحد واللفظ المشترك إلى معانيه المتباينة، فالتقسيم تقسيم صوري وليس تقسيماً حقيقياً، أو فقل: يوجد النحوان متباينان قد اشتركا في أن لهما تسمية واحدة، والتسمية يكفي فيها أدنى مناسبة.

إذا قد اتضح ذلك، فالمجاز على قسمين: مجاز يكون وصفاً للمفرد أي يكون وصفاً للكلمة سواء كانت اسماً أو فعلاً أو حرفاً، ومجاز يكون وصفاً للمركب. ويقع الكلام أولاً في المجاز الذي هو وصف للمفرد. والمجاز بهذا المعنى اسم للكلمة التي تستعمل في غير المعنى الذي وضعت له باصطلاح التخاطب. ومثل هذا التعريف لا يحتاج إلى بيان بعدما وقفنا على تعريف الحقيقة، فإن الضد يظهر حسنه الضد، فلما كانت الحقيقة عبارة عن الكلمة تستعمل فيما وضعت له باصطلاح التخاطب، فالمجاز نقيض أو ضد هذه الكلمة. إذن المجاز هو الكلمة التي وضعت لمعنى ثم استعملت في غير المعنى الذي وضعت له في اصطلاح التخاطب. وقيد "في اصطلاح التخاطب" هاهنا إنما هو قيد للواضع لا قيد للاستعمال، أي أنها عندما استعملت في هذا المعنى -جيد؟- فإنها استعملت في هذا المعنى الذي لم تكن موضوعة له عند المستعمل، أي عند المتكلم؛ لا أنها وضعت لمعنى واستعملت في معنى له استعمال في التخاطب، لا! بل استعملت في معنى ليس هو المعنى الذي حصل عليه الاصطلاح، يعني ليس هو المعنى الذي تواضعوا عليه، أي ليست هو المعنى الذي ثبت له الوضع في اصطلاح في عرف في عرف المتكلمين، والمعنى ظاهر حينئذ.

ولكن لما كان المجاز عبارة عن استعمال أو عبارة عن الكلمة التي تستعمل في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب، فلازم هذا التعريف أن تكون الكلمة أو أن يكون الانتقال من اللفظ إنما هو إلى المعنى المجازي لا إلى المعنى الحقيقي. ومن هنا احتاج الاستعمال المجازي إلى شيئين: احتاج إلى سبب يبرر هذا الانتقال من اللفظ إلى المعنى المجازي، وإلى سبب آخر يمنع من الانتقال من اللفظ إلى معناه الحقيقي. بعبارة ثانية: إن الانتقال من أحد الشيئين إلى الآخر حيث لا يكون ذاتياً، فلابد لحصول الانتقال من وجود علاقة، وهذه العلاقة في الاستعمال الحقيقي كانت هي الوضع، ولكن فرض المقام أن الاستعمال هاهنا مجازي، أو فقل إن الانتقال إنما هو من اللفظ إلى غير معناه الذي وضع له، فلا يمكن أن تكون العلاقة هي علاقة الوضع، ومن هنا وجب وجود أمرين حتى يصح الاستعمال المجازي.

الأمر الأول: أن يكون هناك علاقة توجب الانتقال من اللفظ إلى معناه المجازي وإلا لم يصح هذا الانتقال.

والأمر الثاني: أن هذا اللفظ لما كان له معنى قد وضع له اللفظ، فكان مقتضى القاعدة أن يحصل الانتقال من هذا اللفظ إلى معناه الحقيقي، إذن الفرض أن الوضع علاقة توجب الانتقال، فلابد كي يصح الاستعمال المجازي أن يكون هناك علاقة تصحح الانتقال من اللفظ إلى معناه المجازي، في نفس الوقت الذي يجب أن يكون هناك مانع يمنع من الانتقال من اللفظ إلى معناه الحقيقي.

بعبارة ثالثة: إن اللفظ حقه أن ينتقل منه إلى معناه الحقيقي؛ لأن بينه وبين المعنى الحقيقي علاقة توجب الانتقال، واللفظ حيث إنه لا يستعمل إلا في معنى واحد، إذ لا ينظر إلى اللفظ إلا بما هو فانٍ في معناه، ولا يفنى الواحد في اثنين بما هما متغايرين أو بما هما متغايران، فلما كان اللفظ بحيث لا يصح استعماله إلا في معنى واحد فهو مما لا ينتقل به إلا إلى معنى واحد من المعاني، وحق اللفظ أن ينتقل منه إلى معناه الحقيقي لوجود علاقة بينه وبين ذلك المعنى الحقيقي، فالانتقال منه إلى غير معناه الحقيقي يحوجنا إلى إيجاد علاقة بين اللفظ وبين معناه غير الحقيقي، يعني بين معناه المجازي، ولا بد أن تكون هذه العلاقة أقوى من العلاقة التي بينه وبين المعنى الحقيقي، وإنما تكون أقوى إذا أوجدنا مانعاً يمنع من الانتقال من اللفظ إلى معناه الحقيقي. ولذلك الشرط في المجاز أمرين:

شرط أولاً: أن يكون هناك علاقة بين اللفظ ومعناه المجازي.

وثانياً: أن يكون هناك مانع يمنع من الانتقال إلى المعنى الحقيقي، وقد سمي هذا المانع بالقرينة الصارفة.

ثم إن هذه العلاقة التي بين اللفظ والمعنى المجازي، يعني المعنى غير الحقيقي، لا يمكن أن تكون علاقة مباشرة، إذ لو كانت علاقة مباشرة بأن اقترن نفس اللفظ ابتداءً بالمعنى المجازي، لكانت هذه العلاقة المباشرة هي الوضع، فلم يعد -فما فُرض استعمال في غير ما وضع له- صار استعمالاً فيما وضع له؛ لأننا لا نريد من الوضع إلا ما كان قرناً أكيداً بين اللفظ والمعنى، فلو كانت العلاقة بين اللفظ والمعنى المجازي علاقة مباشرة من دون توسط شيء، لم تكن لم يكن حينئذ لم تكن علاقة المعنى المجازي المعنى المجازي باللفظ أبعد من علاقة المعنى الحقيقي باللفظ، بل يصبح اللفظ إما موضوعاً لهما معاً أو موضوعاً للمعنى المجازي من أول الأمر. ومن هنا لما لم يكن بالإمكان أن تكون علاقة المعنى المجازي باللفظ علاقة مباشرة، وجب أن تكون تلك العلاقة علاقة بواسطة، ولا واسطة بين المجاز بين المعنى المجازي وبين اللفظ إلا المعنى الحقيقي، فالعلاقة في المعنى المجازي حقيقة إنما هي علاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، ثم بضم العلاقة بين المعنى الحقيقي واللفظ يتشكل عندنا علاقة بين المعنى المجازي وبين اللفظ، ولكنها عبارة عن مجموع علاقتين أو عن مجموع اقترانين كما سوف يتضح معنا.

نعم، بعد أن تتشكل هذه العلاقة لا مانع من أن ينتقل الذهن من اللفظ إلى المعنى المجازي مباشرة ومن أول الأمر بحيث لا يلتفت إلى المعنى الحقيقي أساساً لوجود القرينة الصارفة على مستوى الدلالة التصورية، ولكن هذا لا يعني أن هذه العلاقة عند تشكلها قد نتجت نتاجاً قد كانت نتاج اقتران المعنى المجازي باللفظ من أول الأمر، ولذلك في المنطق ذكروا أن من طرق تحويل المجاز إلى الحقيقة هو أن تكون أن تتحول هذه العلاقة غير المباشرة إلى علاقة مباشرة بين المعنى المجازي وبين اللفظ، ويظهر أو أكثر ما يظهر هذا الفرق عندما يهجر استعمال المعنى الحقيقي.

أقسام المجاز

إذاً الاستعمال المجازي يشترط فيه أمران:

الأول: أن يكون هناك علاقة بين اللفظ والمعنى المجازي حتى يصح الانتقال، لأن الانتقال لابد له من سبب إذ ليس الانتقال من اللفظ إلى أي من المعاني هو أمر ذاتي.

ويشترط أيضاً أن يكون هناك قرارة صارفة -قرينة صارفة- عن إرادة المعنى الحقيقي، إذ الفرض أن اللفظ قد وضع لمعنى، والوضع أمر يوجب الانتقال، مع أن الانتقال ليس إلى المعنى الحقيقي وإنما إلى المعنى المجازي، واللفظ لا يستعمل إلا في معنى واحد، فأراد استعماله -فإرادة استعماله- في غير ما وضع له، إنما هي في رتبة متأخرة عن منع استعماله فيما وضع له.

ثم العلاقة بين اللفظ والمعنى المجازي لا يمكن أن تكون علاقة مباشرة بحيث تتكون النتيجة اقتران اللفظ من أول الأمر بالمعنى المجازي ومن دون واسطة، وإلا انقلبت هذه العلاقة إلى وضع، ولم يكن المعنى المجازي حينئذ واقعاً في طول المعنى الحقيقي، فما فرض مجازاً لا يعود مجازاً هذا خلف الفرض، فوجب أن تكون العلاقة بين اللفظ والمعنى المجازي علاقة غير مباشرة، والعلاقة غير المباشرة هي العلاقة التي تنشأ نتيجة توسط شيء بين ذوي العلاقة، وما يمكن أن يتوسط بين اللفظ وبين المعنى المجازي إنما هو المعنى الحقيقي ليس غير، فوجب أن يكون هناك نحو علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، ولا نريد من العلاقة إلا القرناً أيضاً -القرن أيضاً- كما سيأتي.

إذا ما هو الفرق عن الوضع؟ ولكن هذا الاقتران اقتران بين معنيين لا بين لفظ ومعنى، وبهذا افترق الاستعمال المجازي عن الاستعمال الحقيقي، أو بهذا صار يصح أن نسمي القرن أنه قرن، أو بهذا صح أن نسمي أو نعرف الوضع بأنه قرن ولكن بين اللفظ والمعنى، وأما المجاز فهو قرن بين المعنى والمعنى يحصل بسببه قرن بين اللفظ والمعنى -جيد؟-.

فلا بد من وجود إذا علاقة أولى بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، ثم المعنى الحقيقي له علاقة بالمعنى باللفظ وهو الاقتران أيضاً، فينشأ بسبب مجموع الاقترانين اقتران بين اللفظ وبين المعنى، فيصح حينئذ الانتقال من اللفظ إلى المعنى المجازي إذا فرضنا وجود مانع يمنع من التوجه إلى المعنى الحقيقي الذي هو أقرب المعاني، واضح؟ ولهذا إذا انعدمت القرينة لم يتوجه الذهن إلا إلى المعنى الحقيقي؛ لأن المعنى الحقيقي واقع قبل المعنى المجازي أو أقرب إلى اللفظ، أقرب إلى اللفظ من المعنى المجازي. واللفظ لأنه لا يستعمل إلا في معنى واحد، فأقرب هذه المعاني إلى اللفظ هو المعنى الحقيقي، ولذلك أيضاً عندما توجد القرينة لا يتوجه إلى المعنى الحقيقي من أول الأمر؛ لأنه حيث يوجد مانع من الانتقال فإنما ينتقل إلى أقرب المعاني الممكنة حينئذ وهي المجاز، وهذا بخلاف اللفظ المشترك بالنسبة إلى معانيه -جيد-.

ثم لما كان الاستعمال المجازي أو لما كان المجاز من شروطه وجود هذه العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، فيمكن حينئذ أن نقسم هذا المجاز باعتبار هذه العلاقة الكائنة بين المعنيين الحقيقي والمجازي إلى قسمين، فنقول: قد ثبت أن المجاز يشترط فيه وجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، التي بسببها تنشأ علاقة بين المعنى المجازي وبين اللفظ، فهذه العلاقة بين المعنيين لا تخلو إما أن تكون هي علاقة المشابهة، فإن المشابهة توجب اقتراناً بين الشيئين بسبب اشتراكهما في الوصف الواحد، وإما أن تكون العلاقة المحصلة للاقتران شيئاً آخر غير المشابهة.

فإن كانت العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي هي المشابهة، فيقال للمجاز إنه مجاز استعاري، أي إنها استعارة. وإن كانت العلاقة غير المشابهة، فإنها يسمى المجاز حينئذ مجاز إرسال. ولعل تسمية هذا المجاز بالمجاز المرسل، لأن الإرسال بمعنى الإطلاق وعدم التقييد، أرسلت الناقة أي فككت قيدها، ومثل هذا المجاز مطلق لأي علاقة ما خلا التشبيه، وسياتي أن له أمثلة وأنحاء كثيرة كعلاقة السبب بالمسبب أو المسبب بالسبب أو الجزء بالكل أو الكل بالجزء أو الحال بالمحل أو المحل بالححال وغير ذلك من العلائق الكثيرة، فكان هذا النحو من المجاز لوجود لتح أو لأن العلاقة فيه تحصل بطرق مختلفة -جيد- فكأنه لم يقيد بنحو خاص من العلاقة، وهذا بخلاف مجاز الاستعارة، فإن الاستعاره مقيدة أو العلاقة فيها مقيدة بنحو خاص ومخصوص وهو المشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي -جيد-.

الاستعارة

وإذا كان المجاز منقسماً إلى قسمين: التفت إلى مجاز مرسل وهو المجاز الذي تكون العلاقة بينه وبين المعنى الحقيقي علاقة غير المشابهة، فإذا كان المجاز ينقسم إلى قسمين: إلى مجاز مرسل وإلى استعارة، فالاستعارة قسم من أقسام المجاز، وإذا كان المجاز اسماً للكلمة التي تستعمل في غير ما وضع لها -التفت- فالاستعارة كذلك اسم للكلمة التي تستعمل في غير ما وضع له اللفظ. فالاستعارة ليست اسماً للحدث، وإنما هي اسم للكلمة؛ لأنها قسم من أقسام المجاز الذي جعل منقولاً واسماً لنفس الكلمة. فالاستعارة كذلك تكون اسماً للكلمة التي تستعمل في غير ما وضع له اللفظ، مواضعة لعلاقة المشابهة.

والاستعارة بهذا المعنى إذا كانت اسماً للكلمة فهي علم له، وما يكون للشيء واسماً له لا يشتق منه، فلا يقال مستعار منه ومستعار ومستعار له؛ لأن الاستعارة هي نفس الكلمة حينئذ، صحيح؟ اسم للكلمة، هذه الكلمة تسمى استعارة، فلا معنى أن تقول هناك مستعار ومستعار له ومستعار منه. ولذلك زاد الشارح أو الماتن في بيان ذلك فقال: إن الاستعارة التي يشتق منها مستعار ومستعار منه ومستعار له ليست الاستعارة التي هي قسم من أقسام المجاز.

بعبارة ثانية: إن الاستعارة وإن كان حقها في البلاغة أن تكون اسماً للكلمة التي استعملت في غير ما وضع له، وهي بهذا التقدير مما لا يشتق منها، إلا أنها كثيراً ما تطلق في كلمات أهل البلاغة على نفس الحدث أي على نفس الاستعمال في غير ما وضع له، ويكون هذا الاستعمال مجازياً في عرف أهل البلاغة. وإذا أطلقت الاستعارة وأريد منها نفس المعنى الحدثي أي إنشاء الاستعارة، فهي حينئذ مما يشتق منها مستعار ومستعار منه ومستعار له واستعارة. ففي قولنا "رأيت أسداً يرمي"، الاستعارة هاهنا هي نفس هذا التكلم نفس الاستعمال هو الاستعارة لا الكلمة، فلا كلمة من هذه من كلمات فلا يعني أي كلمة من كلمات هذا التركيب لا تتصف أي كلمة من كلمات هذا التركيب بأنها استعارة، وإنما الاستعارة نفس هذا الاستعمال نفس التركيب. وأما المستعار فهو لفظ الأسد أي اللفظ المشبه به، استعرنا الاسم، والمستعار منه نحن استعرنا لفظ الأسد ممن؟ من الحيوان المفترس -نعم-. فالمستعار منه هو المشبه به معنى، أما المستعار فهو لفظ المشبه به، وقد استعرناه لمن؟ لزيد بقرينة يرمي. فالمستعار له هو المشبه الذي لا ذكر له في الكلام، وإنما عوض عنه بالقرينة الدالة عليه.

جيد، إذاً فهذه الأوصاف إنما تشتق من الاستعارة بمعناها الحدثي، وأما الاستعارة بمعناها الاصطلاحي فمما لا يشتق منها، لا مستعار ولا مستعار له ولا مستعار منه؛ لأنها حينئذ تكون اسماً للكلمة؛ لأنها تكون قسماً من أقسام المجاز الذي هو اسم للكلمة. فالاستعارة كلمة، والكلمة لا يشتق منها هذه الأشياء -جيد-.

إذاً المجاز يحتاج إلى قرينة، والقرينة إن كانت -أو عفواً- المجاز يحتاج لابد له من علاقة توجب الانتقال من اللفظ إلى معناه الحقيقي، وهذه العلاقة إن كانت المشابهة فهو الاستعارة، كما في قولنا "رأيت أسداً يرمي"؛ لأنها بمنزلة قولنا "رأيت زيداً الذي هو كالأسد يرمي"، ولكنه قد حذف المشبه وأريد من المشبه المشبه به نفس ما يراد من المشبه، أي حذف المشبه واستعمل المشبه به في المشبه، فلم يرد الحيوان المفترس وإنما أريد زيد من أول الأمر، ولكن لعلا والذي برر هذا الانتقال وجود شيئين: وجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي؛ فإن المشابهة لما كانت توجب اشتراكاً بين شيء فهي توجب اقتران بينهما -جيد-.

طيب، وأوجدت هذا -الأمر الأول- والثاني وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي وهو الرماية في المثال. ومن هنا صح أن يعرف تعرف الاستعارة بأنها مجاز أو بأنها تشبيه حذف أحد ركنيه وعوض عنه بشيء من لوازمه. ولذلك سوف يأتي معنا أن التشبيه لما كان قوامه بركنيه المشبه والمشبه به، والمجاز عبارة عن تشبيه حذف أحد ركنيه وعوض عنه بشيء من لوازمه، حتى تكون هذه القرينة قرينة صارفة عن إرادة المعنى الحقيقي من الطرف الآخر -جيد- فحينئذ سوف تنقسم الاستعارة عندنا إلى قسمين؛ لأن الاستعارة لما كانت تشبيه حذف أحد ركنيه والتشبيه كان له ركن له ركنان، فإن كان المحذوف هو المشبه فللاستعارة اسم، وإن كان المحذوف المشبه به فللاستعارة اسم آخر. ومن هنا انقسمت الاستعارة إلى قسمين: إلى استعارة تصريحية وإلى استعارة مكنية كما كما سياتي.

إذا فيصح أن نعرف الاستعارة بأنها تشبيه حذف أحد ركنيه، ولا بد أن يعوض عنه بشيء من لوازمه حتى تكون هذا اللازم قرينة على استعمال الطرف المذكور في ذلك المحذوف.

المجاز المرسل

وأما المجاز المرسل فلا ضابطة حقيقة لنوع هذه العلاقة التي تنشأ بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي، ولكن بالاستقراء والتتبع يمكن أن نقف على جملة من العلائق أو من العلاقات -جيد-. والضابط في حصول العلاقة أن تكون بحيث توجب اقتراناً في الذهن بينهما، سواء كان أحد المعنيين سبباً حقيقياً للآخر أو مسبباً حقيقياً عنه، أو لم يكن سبباً حقيقياً بل كان سبباً تنزيلياً.

بعبارة ثانية: لا نريد من وجود علاقة توجب الانتقال من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي أن يكون أحدهما سبباً حقيقياً للآخر، كما وقع في ذلك بعض الشراح على ما سياتي من الشارح نفسه، لا نريد من العلاقة التي توجب الانتقال من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي علاقة السببية الحقيقية، حتى يقع في أن الاستعمال المجازي هل هو انتقال من الملزوم إلى لازمه أو من اللازم إلى ملزومه، بل المراد من التلازم هاهنا أو المراد من الملازم هنا التلازم أي التصاحب في الذهن -جيد-.

وبهذا يقوى أن شوف بوادر نظرية القرن الأكيد كانت موجودة عند أهل البلاغة؛ لأنهم صرحوا أننا لا نريد من العلاقة علاقة السببية الحقيقية، يعني قل أو قل علاقة امتناع الانفكاك خارجاً أو ذهناً، قالوا بل يكفي في حصول هذه العلاقة أن يكون تصور أحدهما بحيث يوجب تصور الآخر، أي أن يكون هناك تصاحب بينهما في الذهن، سواء كان أحدهما لازماً أو ملزوماً حقيقياً أو لم يكن كذلك -جيد- إنما يصير كاللازم أو كالملزوم بالنسبة إليه. ولذلك مثلاً حكم على مثل علاقة الكل والجزء بأنها علاقة توجب الانتقال؛ لأن الكل كثيراً ما يتوقف حضوره على استحضار في الذهن على استحضار جميع أجزائه فقط، وإن كان قد يحضر الكل من دون أن يحضر شيء من أجزائه، ولذلك أو جبوا في الجزء أن يكون ذلك الجزء هو أشرف الأجزاء أو أكثر الأجزاء مقصودية عند المتكلم، كما سيأتي معنا الآن مثلاً في تسمية ربيئة القوم بالعين، والمراد من ربيئة القوم هو ذلك الجاسوس الذي يتطلع على عورات العدو، فيقال "أرسلت عيوني إلى المدينة" ويراد من ذلك أنني أرسلت ربيئتي إلى المدينة، فإن الذي صحح الانتقال هاهنا من الجزء إلى الكل -استعمل- تفت هو استعمال للجزء وإرادة للكل، هو لم يرسل عينه وإنما أرسل الجاسوس، ولكن لأن هذا الجاسوس إنما يقصد من أجل أن يتطلع على عورات الآخرين والتطلع على عورات الآخرين إنما يحصل بآلة العين، فكانت هذه العين هي أشرف الأجزاء بالنسبة إلى ربيئتي إلى الربيئة -جيد؟-.

ولذلك عندما يقال أن العلاقة الجزء والكل علاقة تصحح الانتقال، هذا ليس على إطلاقه، وإنما هي تصحح الانتقال بقدر ما تشكل قرناً أكيداً بين الجزء والكل. والقرن الأكيد بين الجزء والكل ليس بين كل جزء وبين كله، إذ كثيراً ما نلتفت إلى الكل من غير أن نلتفت إلى أجزائه، أو قد نلتفت إلى الكل ولا نلتفت إلى بعض أجزائه وإن التفتنا إلى البعض الآخر، ومن هنا وجب أن يكون هذا الجزء أشرف الأجزاء، أي أكثر الأجزاء قصداً، أي من الأجزاء التي لا يغفل عنها عند تصور الكل بحسب العادة، فإذا كان القصد إلى الربيئة إذا كان القصد إلى الربيئة فيصح استعمال العين؛ لأن الربيئة إنما تقصد من أجل عينها. وإذا كان القصد إلى السياف أو إلى الجلاد، فالقصد فحين التفت فالعلاقة إنما هي بين السيف وبين السياف وبين يده؛ لأن السياف إنما يقصد من أجل أنه ينفذ الأحكام، وتنفيذ الحكم إنما تشرف عليه آلة اليد لا العين، فتكون حينئذ العلاقة المبررة للانتقال هي اليد لا العين، لا أننا يصح أن نأتي بأي جزء من الأجزاء ونقصد منه الكل، فلا يقال "أرسلت يدي" على إرادة الربيئة، ولا "أرسلت عيني" على إرادة السياف والجلاد؛ فإن مثل هذه العلاقة لا توجب اقتراناً واضحاً. فعندما نقول أن الانتقال حصل بعلاقة الجزء والكل لا نريد ذلك على إطلاقه، وإنما نريد أن هذه العلاقة تبرر الانتقال بالقدر الذي توجد فيه اقتران في الذهن -جيد- وإن لم يكن أحدهما سبباً حقيقياً للآخر.

وأما بقية العلائق فأمثلتها تأتي تباعاً، فمن تلك العلاقات مثلاً استعمال الحال وإرادة الحال المحل أو استعمال المحل وإرادة الحال، ومن تلك العلاقات استعمال السبب وإرادة المسبب أو استعمال المسبب وإرادة السبب، ولكل واحد من هذه الأمثلة والاستعمالات نكتة بلاغية سوف نطبق ذلك على العبارة، نقرأ هذا المقدار.

تصور في شيء بعد مش واضح؟ نقرا.

قالوا: والمجاز في الأصل مفعل من جاز المكان يجوزه إذا تعداه، نقل إلى الكلمة الجائزة -شوف جعلها من اسم الفاعل إلى الكلمة التي هي جائزة مكانها المتعة- جائزة مكانها أي المتعدية مكانها الأصلي أو المُجَوَّز بها، يعني نقل إلى الكلمة المُجَوَّز بها، على معنى أنهم جازوا بها وعدوها مكانها الأصلي، كذا في أسرار البلاغة. فالمجاز الاصطلاحي عند الجرجاني منقول من المصدر المستعمل في الحدث -جيد؟-.

وذكر المصنف أن الظاهر من قولهم "جعلت كذا مجازاً" إلى أنا "جعلت كذا مجازاً إلى حاجتي" أي طريقاً لها. فالمجاز عنده منقول من المصدر الذي هو اسم اسم مكان لوقوع الحدث، على أن معنى جاز المكان أي سلكه، فإن المجاز طريق إلى تصور معناه.

فالمجاز مفرد ومركب وهما مختلفان، فعرفوا كل على على حدا. صار واضحاً.

قال: أما المفرد فهو الكلمة -شوف هو نفس الكلمة لا استعمال كذا- فهو الكلمة المستعملة. احترز بها عن الكلمة قبل قبل الاستعمال وهو واضح، فإنها لا تسمى لا حقيقة ولا مجازاً؛ فإنها ليست بمجاز ولا حقيقة.

طيب، مستعملة، قال: في غير ما وضعت له. احترز عن الحقيقة، فإنها كلمة مستعملة فيما وضعت له، مرتجلاً كان أو منقولاً أو غيرهما. أشار إلى أن المنقول والمرتجل والمشترك كل هذا يندرج تحت الحقيقة -جيد- لأن استعمال لأن اللفظ المشترك قلنا قلنا لا ينافي الحقيقة ولذلك خرج المجاز ولم يخرج المشترك اللفظي؛ لأنه استعمال للفظ في غير فيما وضع فيما وضع له، غاية الأمر أنه احتاج إلى قرينة معينة لا إلى قرينة صارفة.

قال: احترز عن الحقيقة مرتجلاً كان أو منقولاً أو غيرهما، طيب، يعني مختصاً مثلاً.

وقوله "في اصطلاح التخاطب" -التفت- متعلق بالوضع لا متعلق بالاستعمال على ما بيناه. قال: متعلق بقوله وضعت. قيد بذلك ليدخل المجاز المستعمل فيما وضع له في اصطلاح آخر -التفت-. قلنا إذا، لما قيد كل من الحقيقة والمجاز بأنه بكون الوضع في اصطلاح التخاطب، علم حينئذ أن الحقيقة والمجاز صارتا من الأوصاف النسبية، فرب حقيقة بالنسبة إلى اصطلاح هي مجاز بالنسبة إلى اصطلاح آخر، وهذا التقييد هاهنا إنما هو للإشارة إلى ما ذكرنا.

فالصلاة مثلاً استعمالها في الأركان المخصوصة من متكلم لغوي هو مجاز؛ لأنه قد استعملها في الأركان المخصوصة وهذا الاستعمال منه ليس بحسب الاصطلاح الذي وضعه هو -اصطلاح التخاطب قلنا المراد من التخاطب التكلم- فهي في اصطلاح المتكلم لم توضع لهذا المعنى، فقد استعملها في معنى غير المعنى الذي وضعها هو له. فاستعمال الصلاة في الأركان المخصوصة إن كان المتكلم إن كان من قِبل متكلم لغوي فهذا الاستعمال مجازي. وفي نفس الوقت استعمال الصلاة في الأركان المخصوصة من متكلم شو؟ من متكلم شرعي يكون استعمالاً حقيقياً، كل ذلك بسبب اصطلاح التخاطب.

قال: قيد بذلك ليدخل المجاز المستعمل فيما وضع له ولكن وين؟ في اصطلاح الآن -التفت- استعمال الصلاة في الأركان المخصوصة عند أهل اللغة استعمال في غير موضع له، صحيح؟ ولكن التفت، ولكن هذا يصدق عليه أنه مجاز أو لا؟ استعمال الصلاة في الأركان المخصوصة بالنسبة إلى اللغوي يصدق عليه أنه مجاز أو لا، مع أنه استعمال في موضع له بالنسبة إلى اصطلاح آخر وهو اصطلاح أهل الشرع. فأراد أن يدخل هذا النحو -جيد؟- قال: ليدخل المجاز، قيد بذلك ليدخل المجاز المستعمل في موضع له. إذاً كيف يسمى مجازاً وقد كان مستعملاً في موضع له؟ نقول: هو مستعمل في موضع له باصطلاح آخر، في اصطلاح آخر كلفظ الصلاة إذا استعمله بعرف الشرع في الدعاء مجازاً -شوف بعرف الشرع استعمله في الدعاء، يعني في المعنى اللغوي في الوضع اللغوي- فإنه وإن كان مستعملاً فيما في الجملة، يعني له هو له معنى من المعاني قد استعمل فيه فيما وضع له، فليس بمستعمل فيما وضع له في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب عن الشرع، وليخرج من الحقيقة ما يكون له معنى آخر باصطلاح باصطلاح آخر، كلفظ الصلاة المستعملة بحسب الشرع في الأركان المخصوصة فإنه يصدق عليه أنه كلمة مستعملة في غير موضعت لا، لكن بحسب اصطلاح آخر وهو اللغة، لا بحسب اصطلاح التخاطب وهو الشرع.

على وجه يصح -متعلق بالمستعملة، يعني هي الكلمة التي استعملت في غير ما وضعت لا- شوف: على وجه يصح، هذا على وجه يصح إشارة إلى الشرط الأول، يعني على وجه يوجد علاقة بين هذا اللفظ وبين المعنى المجازي والشرط الثاني ما هو؟ أن يكون هناك مانع من إرادة المعنى الحقيقي. جاء بالقيد الثاني، قال: على وجه يصح، هذا إشارة إلى الشرط الأول متعلق بالمستعملة، مع قرينة عدم إرادته أي عدم إرادة الموضوع له. واضح شو المراد من "على وجه يصح"؟ يعني استعمال اللفظ في معنى مجازي على وجه يصح مثل هذا الاستعمال، والذي يصحح هذا الاستعمال أن يكون هناك علاقة تبرر الانتقال من اللفظ إلى المعنى المجازي، وهذه العلاقة -جيد- لا تتشكل مباشرة، وإنما هي علاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي ثم بين المعنى الحقيقي وبين اللفظ. والمراد من العلاقة ما يوجب الاقتران -جيد- سواء كان الاقتران بنحو العلية الحقيقية أو كان بنحو العلية التنزيلية. طيب هذا الشرط الأول.

ثم الشرط الثاني: لأن اللفظ لا يستعمل إلا في معنى واحد، قال: مع قرينة عدم إرادة الموضوع المعنى الموضوع له. ليش؟ لأن علاقة اللفظ بالمعنى المجازي علاقة بعيدة، فلا ينتقل من اللفظ إلى المعنى المجازي، وإنما ينتقل إلى المعنى الحقيقي، ولا ينتقل إليهما معاً؛ لأن اللفظ لا يستعمل إلا في معنى واحد، فلا بد من منع إرادة الأول.

قال: فلا بد -التفت- فالفاء هاهنا فاء التفريع أو فاء السببية، يعني فعلم مما سبق أنه لا بد من العلاقة، والوجه في اللابدية صار واضحاً، إذ الانتقال يحتاج إلى سبب، ولا يمكن أن يكون سبب الانتقال هو الوضع وإلا انقلب المجاز حقيقة، فلا بد أنه علاقة أخرى غير الوضع، فقال: فلا بد للمجاز من العلاقة، ليتحقق الاستعمال على وجه يصح. وإنما قيد بقوله "على وجه يصح واشتراط العلاقة"، يعني قيد بالوجه الذي يصح، وقيد باشتراط العلاقة ليش؟ ليخرج الغلط من تعريف المجاز كقولنا "خذ هذا الفرس" مشيراً إلى كتاب -لك انتفخ! إذا كان المصحح الاستعمال هو مجرد القصد فلنا أن نقصد بكل شيء كل شيء، لكن هذا ليس على وجه يصح؛ إذ لا علاقة توجب الانتقال- قال: "خذ هذا الفرس" مشيراً إلى كتاب، لأن هذا الاستعمال ليس على وجه يصح؛ إذ لا علاقة.

وإنما قيد بقوله "مع قرينة عدم إرادته" لتخرج الكناية؛ لأن الكناية استعمال للفظ في غير ما وضعت له -التفت- ولكن مع جواز إرادة المعنى الذي وضع لها. الآن عندما تقول "زيد كثير الرماد"، أنت وإن أردت من كثرة الرماد الكرم، ولكن لا مانع أن يكون كرمه مسبباً حقيقة عن كثرة الشواء، يعني عن كثرة الرماد، فقط تريد المعنى الحقيقي. وسيأتي تحقيق ذلك على حدى لنعرف ما المراد من الكناية، يوجد فيها مذاهب متعددة.

قال: لتخرج الكناية؛ لأنها مستعملة في غير ما وضعت له، ولكن مع جواز إرادة ما وضعت له. التفت، فكأن هذا الشرط وهو وجود القرينة الصارفة، قد جعله الشارح هاهنا شرطاً لمجرد إخراج الكناية، حتى كأن هذا الشرط لو لم نشترطه لصح المجاز، ولكن دخلت فيه الكناية، وليس في محله، بل هذا الشرط محقق لأصل المجاز، إذ لو لم تكن هناك قرينة صارفة لم يصح الاستعمال المجازي من أول الأمر؛ لأن اللفظ لا ينتقل منه إلا إلى معنى واحد وهو أقرب المعاني المقترنة به، وأقرب المعاني وأقوى وأقواها المقترنة به والمعنى الحقيقي، فلو لم يكن هناك قرينة تصرف عن المعنى الحقيقي لما حصل الانتقال إلى المعنى المجازي من أول الأمر. واضح إلى الآن أو لا؟ جيد؟

فمن دون هذا القيد لا يصح أصل المجاز، ولكن ظاهر كلمات الشارح أن هذا القيد إنما جيء به لإخراج الكناية، حتى كأننا لو لم نشترط هذا القيد لصح المجاز ولكن دخلت فيه الكناية، فلا يكون التعريف مخرجا لا يكون مانعاً، ومنه نعرف أنه لا يمكن أن نعرف الكناية ولا يمكن أن نقبل هذا المعنى للكناية، لا يمكن أن نقبل الكناية بهذا المعنى وهي أنها استعمال اللفظ في غير ما وضعت له -شوف مع جواز أن يراد ما وضعت له- ولا يمكن ذلك؛ لجهة أنك قد استعملت اللفظ في غير ما وضع له، فقد أفنيت هذا اللفظ في معناه المجازي، بعبارة لجهة أنك قد استعملت اللفظ في غير ما وضع له فقد جعلت هذا اللفظ سبباً للانتقال إلى المعنى البعيد وهو المعنى المجازي، ولجهة أنك لم تنصب قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، فهذا يعني أن اللفظ له صلاحية الانتقال إلى المعنى الحقيقي، ولكن اللفظ لا يصلح إلا للانتقال إلى معنى واحد فلا بد أن يراد منه المعنى الحقيقي. ولذلك الكناية استعمال للفظ فيما وضع له على مستوى الدلالة التصورية، وإنما التجوز على مستوى الإرادة الجدية، هذا يأتي تحقيقه فيما بعد.

إذاً فالكناية بهذا المعنى الذي طرح في أبحاثهم لا يمكن قبوله حقيقة؛ لأن فيه تهافتاً، إذ كيف يستعمل استعمال اللفظ في غير ما وضع له؟ بل يكشف عن أن اللفظ صالح للانتقال إلى المعنى المجازي، وصلاحية الانتقال إنما هي مسببة عن وجود قرن أكيد بين اللفظ والمعنى المعنى، والقرن الأكيد بين اللفظ والمعنى البعيد إنما يكون قرناً أكيداً إذا زال كل قرن أكيد بين اللفظ والمعاني الحقيقية، فكيف يتبع ذلك ويقال مع جواز إزالة المعنى الحقيقي؟ على كل حال.

قال: وكل منهما أي من الحقيقة والمجاز باعتبار ناقله وباعتبار الواضع وباعتبار اصطلاح التخاطب، قال: لغوي أو شرعي أو عرفي خاص. عرفي خاص يعني تابع لكل علم من العلوم -جيد- يعني يتعين ناقله كالنحوي والصرفي وغير ذلك، كالنحوي والصرفي وغير ذلك، أو عرفي عام لا يتعين ناقله، يعني عند عامة الناس شاع استعماله عند أكثر من عرف، لا يتعين ناقله، وهذه النسبة في الحقيقة بالقياس إلى الواضع، فإن كان واضعها واضع اللغة فحقيقة لغوية أو مجاز لغوي، وإن كان الشارع فشرعية، وعلى هذا القياس. وفي المجاز باعتبار الاصطلاح الذي وقع الاستعمال في غير ما وضعت له في ذلك الاصطلاح، فإن كان هو اصطلاح اللغة فالمجاز لغوي، وإن كان اصطلاح الشرع فشرعي، وإلا فعرفي عام أو خاص كالأسد جاء بمثال الآن لأي شيء في المجاز، كالأسد للسبع المخصوص والرجل الشجاع، يعني كالأسد الذي هو حقيقة في السبع المخصوص ومجاز في الرجل الشجاع، قال: فإنه حقيقة لغوية في السبع، مجاز لغوي وين؟ في الشجاع. والصلاة للعبادة المخصوصة والدعاء فإنها حقيقة شرعية في العبادة، مجاز شرعي وين؟ في الدعاء.

في الدعاء، ولكن هذا بالنسبة إلى من؟ -شوف حقيقة شرعية في العبادة، شيخ كيف كان مؤلف عرفي عام أو خاص؟ كيف الخاص؟ الخاص التفت يعني أهله فئة مخصوصة، الآن أهل المنطق مثلاً أهل المنطق لهم اصطلاح خاص مثلاً للحجة -جيد- للدليل، لهم اصطلاح خاص لأي للمفرد للمركب -جيد- فهذا في عرف أهل المنطق، في عرف مخصوص-. أما عندما لا يكون الاستعمال في عرف أهل علم خاص، يعني شاع استعماله عند عامة الناس حتى استعمله أهل يعني كل كل أهل كل أهل العلوم مثلاً أو أهل العلوم المتفرقة فيقال عرف عام -جيد-.

قال: وصلاة للعبادة المخصوصة والدعاء، فإنها يعني الصلاة حقيقة شرعية في العبادة، وإن كانت مجازاً لغوياً وين؟ في العبادة، ومجازاً شرعياً في الدعاء وإن كانت حقيقة في الأركان حقيقة لغوية في الدعاء.

وفعل لفظة فعل -لللفظ المخصوص الذي هو في قبال الاسم والحرف- جيد أعني ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، طيب والحدث -فعل لفظة فعل تستعمل في الحدث استعمالاً حقيقياً لغوياً، وتستعمل في الفعل الذي هو في قبال الاسم والحرف استعمالاً لغوياً مجازياً- جيد، وإن كان -يلتفت- هو حقيقة نحوية في الأول، ومجاز نحوي في الثاني والحدث، فإنه حقيقة عرفية خاصة يعني نحوية في اللفظ خاصة، يعني في عرف أهل النحو خاصة، مجاز نحوي في الحدث.

ودابة لذي الأربع والنسان هي بالاصطلاح الخاص باصطلاح أهل علوم الحياة دابة لمن يدب على أربع، فهي في العرف الخاص حقيقة في وين؟ حقيقة في من يدب على أربع، ومجاز في الإنسان، ولكنها في العرف العام -يعني عرف عامة أهل الناس- يطلقون على الإنسان أنه دابة لأنه يدب على الأرض مثلاً. قال: ودابة لذي الأربع والإنسان فإنها حقيقة عرفية عامة في الأول، مجاز عرفي عام في الثاني -جيد-.

أقسام المجاز المرسل

قال: والمجاز مرسل -الآن شرع في تقسيم المجاز باعتبار العلاقة- مرسل إن كانت العلاقة المصححة غير المشابهة بين المعنى المجازي -شوف- والمعنى الحقيقي. وإلا فإن كانت العلاقة غير غير المشابهة، يعني كانت العلاقة المشابهة، فاستعارة. فعلى هذا الاستعارة -شوف- هي نفس نفس اللفظ اسم للكلمة المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي لعلاقة المشابهة، كأسد في قولنا "رأيت أسداً يرمي"، ولكن -يلتفت- الاستعارة بهذا المعنى لا يشتق منها؛ لأنها اسم وعلم للفظ للكلمة، ولذلك أضاف فقال: وكثيراً ما تطلق الاستعارة على نفس فعل المتكلم، يعني على إنشاء هذا الاستعمال، أعني على استعمال اسم المشبه به في المشبه، فعلى هذا تكون بمعنى المصدر، وحينئذ يصح منه الاشتقاق، فهما أي المشبه به والمشبه مستعار منه ومستعار له، واللفظ أي لفظ المشبه به مستعار؛ لأنه بمنزلة اللباس الذي استعير من أحد فألبس غيره.

والمرسل وهو ما كانت العلاقة غير المشابهة -شرع بأمثلته- قال: كاليد الموضوعة للجارحة المخصوصة إذا استعملت في النعمة -جيد- فتقول مثلاً فلان أياديه كثيرة، يعني نعمه كثيرة عطاياها -ها؟ مراد عطاياه كثيرة- ولأن اليد هي التي تباشر إعطاء النعمة -جيد- لكونها بمنزلة العلة الفاعلية للنعمة -شوف قال بمنزلة العلة الفاعلية، ولو العلة الفاعلية هي نفس الشخص لا يدعو، اليد مجرد آلة لإيجاد هذا الفعل، فليست علة فاعلية، ما منه الفعل هو نفس الشخص المعطي، لا يدعو، يدعو آلة في الإعطاء، ولذلك قال بمنزلة العلة الفاعلية- فكأنما أطلق المسبب أو -عفواً- أطلق السبب واراد المسبب المسبب؛ لأن اليد لما كانت بمنزلة العلة الفاعلية فكأنه أطلق لفظ السبب واستعمله في معنى المسبب؛ لأن اليد لا ترجى من فلان إلا لأجل الإعطاء.

والوجه في بلاغة هذا المثال: حتى كأن يد فلان فلان صارت مقصورة على نحو خاص من الأثر وهو العطايا -شوف البلاغة، لك أن تقول فلان نعمه كثيرة، ولكن عندما تقول أياديه كثيرة حتى كأن يده لا يرتجى منها شيء إلا -شوف- اليد وإن كان يمكن أن يصدر منها آثار مختلفة، منها الضرب، منها الإعطاء، منها أشياء أخرى الحمل وغير ذلك، ولكن كأنك قد افترضت تنزيلاً أن هذه اليد ليس لها إلا أثر مخصوص، فصار لها اقتران خاص بذلك الأثر المخصوص، حتى إنه عند إطلاق هذه اليد لا يفهم إلا ذلك الأثر المخصوص وهو الإعطاء، ففيه مبالغة في كرم المعطي حتى كأن مجرد ذكر يده ذكر للعطاء، فيده لا يخرج منها أي أثر غير العطاء. واضح البلاغة فيه والمبالغة في ذلك؟ وجه-.

طيب، فتقول: كاليد الموضوعة للجارحة المخصوصة إذا استعملت إذا استعملت في النعمة لكونها بمنزلة العلة الفاعلية للنعمة؛ لأن النعمة منها تصدر وتصل إلى المقصود بها.

وكاليد في القدرة -شوف- في نفس الوقت التي استعملت اليد في النعمة، هنا استعملت اليد وين؟ في القدرة، هذا بحسب المقام، هذا بحسب المقام، بحسب العلاقة التي تريد ﴿أن يد الله فوق أيديهم﴾، نفس كون المقام في مقام تجبر ومقام بيان للعزة الإلهية، فإنك تحمل اليد هنا على على القدرة -جيد- ليش؟ لأن القدرة إنما تباشر باليد، وإنما تعمل هذه القدرة باليد حقيقة. شيخ هنا كأنه صار في يعني قرينة صار في قرينة معينة إنما ما في مشكلة -نعم- عندما يكون هناك أكثر من علاقة -شو اكتفت؟- لا الصارفة عن المعنى الحقيقي والمعينة المعينة لأي من المعاني المجازية، يعني كأنه فرضنا أن هذا المعنى المجازي يوجد بينه علاقة وبينه وبين المعنى الحقيقي هذه علاقة في طول المعنى الحقيقي، ويوجد جملة من المعاني المجازية التي بينها وبين المعنى الحقيقي ارتباط في عرض وفق فتحتاج إلى معينة هاهنا.

قال: وكاليد في القدرة؛ لأن أكثر ما يظهر سلطانه القدرة يكون في الضرب -جيد- وبها تكون الأفعال الدالة على القدرة من البطش والضرب والقطع والأخذ وغير ذلك كالمنع والحبس والى آخره -جيد-.

بعد من أمثلة الاستعمال من الأمثلة المجاز المرصل: والراوية، الراوية اسم -شوف- اسم للبعير التي يحمل عليها -شو بيسموهم- المزادا -إذا حضرنا أفلام قديمة المزاد هي مطرة المياه ولكنها تصنع من الجلود بتحسها- جيد؟ جيد، المزادة إذا هي قربة مياه تصنع من الجلد، البعير الذي التي تحمل هذه المزاد تسمى راوية؛ لأنها هي التي تروي. فقد يستعمل الراوية ويراد منها المزاد، فيقال "اشرب من الراوية" حتى كأن هذه الراوية -شوف- صارت مقصورة في آثارها على أي شيء؟ على السقاية، فكأنه لا منفعة ولا فائدة ترتجى لهذه الإبل أو لهذه البعير إلا أنها تروي الظمآن -جيد- فيقال اشرب -التفت- فيقول والراوية تستعمل في المزاد، فتقول "اشرب من الراوية" مع أن الراوية اسم للبعير -جيد- أنت سوف تشرب من القربة التي على ظهر على ظهر البعير؛ لأنك سوف تشرب من البعير نفسها -جيد- ولكن يطلق يطلق تطلق الراوية على المزاد.

قالوا: يمكن أن نفترض هاهنا علاقة سبب ومسبب، قال: لأن الراوية -يعني البعير- صارت كالعلة المادية بالنسبة إلى المزادة، قالوا: لأن هذه المزادة لما كانت لا تحمل إلا على ظهر هذه البعير، على ظهر الراوية -جيد؟- فهذه هذه المزادة، هذه القربى صارت كالجزء من أجزاء البعير، حتى كأنه إذا لم يكن هناك بعير فلا يمكن أن يكون هناك راوية -عفواً- إذا لم يكن هناك بعير لا يكون هناك هذه القربى، لا تنوجد هذه القربى إلا على ظهر البعير، فصار وجود هذا البعير كالعلة المادية -جيد- التي توجد توجد المزاد عليها، فصارت العلاقة كسبب ومسبب. لا نحتاج إلى مثل كل مثل هذا التكلف، يكفي أن يكون القرن ذهنياً ذهنياً فنقول: لأن هذا البعير لما كان لا يرتجى إلا من أجل تلك القربة التي على ظهره، وإنما تصحب مثل تلك البعير في الحروب من أجل أن تحمل المياه فقط لا غير، فصار هناك قرن ذهني بينهما، فصح أن يستعمل أحدهما في مكان الآخر، فبدلاً من أن يقال "اشرب من المزادة" يقال "اشرب من الراوية" -جيد- ويكون في ذلك مبالغة وإشارة إلى أن هذه البعير لا ترتجى إلا من أجل هذه المزادة أي المياه التي فيها.

قال: أي المزود الذي يجعل فيه الزاد أي الطعام المتخذ للسفر، والعلاقة كون البعير حاملاً لها وبمنزلة العلة المادية، يعني حتى كأنه لا وجود لهذه الزوادة في تعبيرنا إلا بوجود البعير.

ولما أشار بالمثال إلى بعض أنواع العلاقة أخذ في التصريف بالبعض الآخر من أنواع العلاقات -التفت- فالسببية التي فرضت في هذه الأمثلة سببية تنزيلية وليست سببية حقيقية -جيد؟- وكأن هذه الأمثلة جيء بها لتحقق الضابطة في حصول العلاقة وهي الاقتران، ولذلك لم يأتي بأمثلة فيها سببية حقيقية، وإنما جاء بأمثلة السببية فيها تنزيلية؛ لأنه إذا كان الاقتران حاصلًا بمجرد السببية التنزيلية، فحصوله بالسببية الحقيقية يكون حاصلاً بطريق أولى، ولذلك تجد أن الأمثلة هنا العلاقة فيها علاقة سبب ومسبب ولكن سبب تنزيلي ومسبب تنزيلي، يعني لا يوجد سببية حقيقة، فكأنما أراد أنه أراد أن يبين أنه يكفي في حصول العلاقة أو يكفي في تحقق العلاقة أن يكون هناك تصاحب بين الشيئين في الذهن بحيث يوجب الاقتران بينهما في الذهن انتقالاً الانتقال من أحدهما إلى الآخر.

شيخ أصلاً أصلاً العادية الحقيقية يمكن أصلاً ما تشكلش الاحترام الذهني! الآن سوف بعض الأمور تسبب -نعم- سوف يكون.

فقال: أخذ في بيان أنواع العلاقات وهذا ليس حصراً، وإنما استقراء بحسب أكثر الحالات، قال: ومنه أي من المرسل تسمية الشيء -عفواً- من المرسل تسمية الشيء باسم جزئه.

قال في هذه العبارة نحو من التسامح والضعف -قبل ذلك خلينا نلتفت ليش؟ نحن ماذا قلنا؟ المجاز المرسل قسم من أقسام مطلق المجاز، والمجاز وصف وصف للكلمة -جيد- فما هو من المجاز المرسل يجب أن يكون كلمة قد استعملت في غير موضع لا لعلاقة هي الجزء والكل، لا أن نفس علاقة الجزء والكل هي واحدة من مصادق المجاز المرسل. ليش؟ لأن المجاز المرسل قسم من أقسام المجاز، والمجاز اسم للكلمة، فالمجاز المرسل اسم للكلمة أيضاً. فأي مصداق سوف نفرضه من مصادق المجاز المرسل يجب أن يكون كلمة مستعملة في غير ما وضع له، ومنها هنالك تبعيض. فقوله ومن المجاز المرسل لابد أن يكون ما هو من المجاز المرسل كلمة قد استعملت في غير ما وضع له لعلاقة هذه العلاقة هي علاقة الجزء والكل، لا أن نفس العلاقة صارت مصداقاً من مصادق المجاز المرسل، بل الكلمة المستعملة في غير ما وضع له التي لها هذه العلاقة هي من المجاز المرسل.

فقوله ومنه أي من المرسل تسمية شيء باسم جزئه في تسامح، بتعرف شو هو التسامح الذي فيه؟ هو نحو من أنحاء الاستعمال المجازي وهو مجاز مرسل وعلاقته الجزء والكل، أراد أن يمثل -التفت- أراد أن يمثل للمجاز المرسل الذي علاقته الجزء والكل، فجاء بعبارة تدل على هذا المعنى وهذه العبارة فيها مجاز مرسل وعلاقته الجزء والكل. ليش؟ شوف المجاز المرسل من مصادقه الكلمة التي تستعمل في غير ما وضع له لعلاقة الجزء والكل -شوف- فعلاقة الجزء والكل بعض من قيود هذا المجاز المرسل، ولأن الحديث عن خصوص هذه العلاقة فقد جاء بهذه العلاقة ونزلها منزلة المجاز المرسل، منزلة هذه الكلمة التي لها هذه العلاقة -واضح صار؟- ولذلك قال: تسمية الشيء باسم جزء في هذه العبارة نوع من التسامح، وفي الحقيقة ليست نوعاً من هو فيها تجوز، وما هو المجاز؟ قال: مجاز مرسل علاقته الجزء والكل، والمعنى أن في هذه التسمية مجازاً مرسلاً -شو يعني أن في هذه التسمية؟ في هنا بمعنى مع- يعني المعنى أن مع هذه التسمية يعني الكلمة التي معها هذه العلاقة تسمى مجازاً مرسلاً -واضح؟- وهو اللفظ الموضوع لجزء الشيء عند إطلاقه على نفس ذلك الشيء، كالعين وهي الجارحة المخصوصة في الربيئة وهي الشخص القريب والعين جزء منه.

شوف ويجب أن يكون الجزء الذي يطلق عليه الكل مما يكون له من بين الأجزاء مزيد اختصاص حتى ينشأ الاقتران الأكيد بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي، وإلا -يعني لا يمكن أن نصور الاقتران بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي بأن الكل لما كان يتوقف تصوره على تصور أجزائه- جيد؟ فإن كلما تصور الكل فيجب أن يكون قد تصور الجزء قبله، فهذا تصاحب بينهما في الذهن، هذا في المنطق، ولكن كثيراً ما نلتفت إلى الشيء من دون أن نستحضر أيّاً من أجزائه، بل قد نتصوره إجمالاً ونغفل عن أجزائه حقيقة، ولذلك قال: لابد أن يكون هناك قرن أكيد، والقرن الأكيد إنما يكون إذا كان هذا الجزء أو إذا كان هذا الكل بحيث لا يقصد منه إلا ذلك الجزء في العادة، طيب، مما يكون له من بين الأجزاء مزيد اختصاص بالمعنى الذي قُصد بالكل. مثلًا، مثلًا لا يجوز إطلاق اليد أو الإصبع على الربيئة.

طيب وعكسه أي ومنه عكس المذكور، يعني تسمية الكل باسم الجزء، أي تسمية الشيء باسم كله، كالأصابع المستعملة في الأنامل، هي الأنامل، الأنامل مفاصل مفاصل الإصبع، المفصل الأول من الإصبع -جيد- فأنت ماذا تريد؟ تريد الأنامل، ولكنك قد استعملت الكل وأردت الجزء في العادة استعملت الجزء وأردت الربيئة، الآن هنا بالعكس تستعمل تطلق الكل وهو الإصبع الذي يجمع مجموع الأنامل يعني المفاصل وتريد مفصلاً خاصاً وهو المفصل الأول في قوله تعالى ﴿يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت﴾ (البقرة: 19)، حقيقة لا يمكن أن يدخل الإنسان كل إصبعه في أذنه وإنما يدخل أنامله، ولكن كان في ذلك مزيد مبالغة، ما هي المبالغة؟ أن هذه الصواعق أرادوا أن يضعوا أناملهم في آذانهم، فوضعوا هذه الأنملة في الأذن، لم يغن، لم يغن ولم يشعرهم بالأمان، حتى كأنهم أوغلوا حينئذ في وضع الأنامل فوضعوا الإصبع كله، وفي كل ذلك كناية عن هول المنظر -جيد- وهول الخوف وترقب العقاب، حتى كأنهم أرادوا أن يحتجبوا عن هذه الصواعق فوضعوا الأنامل فلم تغنهم فاضطروا إلى إيغال كل الإصبع في الأذن، واضح البلاغة في ذلك وإن كانوا حقيقة لم يضعوا الإصبع في الأذن أصلاً بطل بطل أذن -جيد؟-.

جيد، يجعلون أصابع وين؟ باسم الأصابع المستعملة في الأنامل التي هي أجزاء من الإصبع في قول تعالى ﴿يجعلون أصابعهم في آذانهم﴾ (البقرة: 19).

وتسمية أي ومنه تسمية الشيء باسم سببه، نحن رعينا الغيث، الغيث هو المطر ولكن المطر كانت قفة المزارع لما أي شيء ينتظر المطر لا ينتظره حتى يدورب، وإنما ينتظر المطر من أجل نبات -جيد- فعندما يقول رعينا الغيث أي اهتممنا بوقوع الغيث كما نهتم بالنبات، هو حقيقة يريد اهتمام بالنبات، ولكن لأن هذا النبات سببه الحقيقي -شوف السببية الحقيقية- سببه الحقيقي المطر، قال أي النبات الذي سببه الغيث، ففي ذلك إشارة إلى أن من أراد أن يهتم بالنبات فهو حقيقة يريد أن يهتم بالمطر، وأن الاهتمام بالمطر كأنه اهتمام بالنبات.

أو تسمية الشيء باسم مسببه بالعكس -يعني- نحو أن أمطرت السماء نباتاً أي غيثاً، حتى كأنه لا فائدة للسماء إلا النبات، أو حتى للإشارة إلى أن هذا المسبب لا يتخلف عن سببه، فكأنما إذا أمطرت فلا يحول شيء دون طلوع هذه النباتات، قال لكون النبات مسبباً عنه.

وأورد في الإيضاح من خطيب في أمثلة تسمية السبب باسم المسبب، شو تسمية السبب باسم المسبب؟ يعني أن تطلق أي شيء مسبب السبب، اسم المسبب -شوف تسمية السبب باسم- يعني أن تطلق المسبب وأنت سميت -شوف سميت السبب بأي اسم- اسم المسبب، اه فأنت قد ذكرت المسبب حقيقة وماذا أردت؟ السبب -اه شوف ذكرت المسبب وأردت السبب- جعل من أمثلة إطلاق المسبب وإرادة السبب قولهم "فلان أكل الدم"، ما معنى أكل الدم؟ التفت، الدم ماذا يوجب؟ قتل -يعني يوجب الدية- أكل الدم يعني أكل الدية، يعني أخذ الدية فأكلها، فقد أكل الدم! هل هذا من إطلاق السبب وإرادة المسبب أو من إطلاق المسبب وإرادة السبب؟ التفت، الآن أي يوجب الآخر؟ الدية توجب الدم أو الدم يوجب الدية؟ الدم، الدم هو الذي يوجب الدية -جيد؟- فهنا قوله "أكل الدم" قد ذكر السبب أو المسبب؟ هذا السبب، السبب هو الدم هو الذي يوجب الدية -صحيح؟- فقد ذكر ما هو السبب، وأراد منه المسبب المسبب، فهو تسمية للمسبب باسم السبب لا تسمية للسبب باسم المسبب ولذلك حكم عليه بأنه سهو. بلكي بأكل أنا بفكر فيها بس ما بتزبطش بنفس أكل لم يعد هناك سبب ومسبب الكلام في الدم والدية.

بعض الشرح حاول أن يدفع أو أن يبرر أو أن يعالج هذا المثال، قال: يمكن أن نفترض نفترض أن الدم مسبب وأن الدية سبب، والتقدير أو المعنى أن القاتل ما كان أن القاتل ما كان ليقدم على القتل لولا أنه علم بأنه يمكن أن ينجو إذا دفع الدية، فعلم بأن الدية تبرر القتل سبباً لارتكاب الدم، فصار القتل -أفصارت الدية سبباً للدم- فهي سبب للإقدام على القتل ليش؟ لأنه علم -تفت- لأنه لولا أن هناك دية لكان مما يقتل بقتله -جيد- ولكن لأن هناك دية فقد علم أن الدية سبب نجاته، ولأن هناك طريقاً إلى النجاة من القتل وهي الدية هي بذل الدية، فصارت الدية كأنها تبرر له ارتكاب القتل -على خي ها؟ صح؟- فصار علمه بوجود دية عند القاتل علماً بأن الدية سبباً لنجاته -بس بأن الدية سبب لنجاته- فصارت الدية كأنها هي التي بعثت على تبرير القتل، يعني على ارتكابه، على ارتكاب الذنب.

ولكن هذا لا يشعر في مثل المقام، لا يقال "أكل الدم"، يقال "ارتكب" -جيد- على كل حال "أكل الدم" إذاً الدم هو سبب هو سبب الدية، فهو قد أطلق السبب وأراد المسبب؛ لأنه أطلق المسبب وأراد السبب فليس تسمية للسبب باسم المسبب، وإنما تسمية للمسبب باسم باسم السبب -جيد-.

قال: وهو سهو بل هو من باب من تسمية المسبب باسم باسم السبب.

ومن العلائق أيضاً مجاز أو علاقة القول والمشارفة، يأتي هذا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.

230 درسا

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع
الملف 183استماع
الملف 184استماع
الملف 185استماع
الملف 186استماع
الملف 187استماع
الملف 188استماع
الملف 189استماع
الملف 190استماع
الملف 191استماع
الملف 192استماع
الملف 193استماع
الملف 194استماع
الملف 195استماع
الملف 196استماع
الملف 197استماع
الملف 198استماع
الملف 199استماع
الملف 200استماع
الملف 201استماع
الملف 202استماع
الملف 203استماع
الملف 204استماع
الملف 205استماع
الملف 206استماع
الملف 207استماع
الملف 208استماع
الملف 209استماع
الملف 210استماع
الملف 211استماع
الملف 212استماع
الملف 213استماع
الملف 214استماع
الملف 215استماع
الملف 216استماع
الملف 217استماع
الملف 218استماع
الملف 219استماع
الملف 220استماع
الملف 221استماع
الملف 222استماع
الملف 223استماع
الملف 224استماع
الملف 225استماع
الملف 226استماع
الملف 227استماع
الملف 228استماع
الملف 229استماع
الملف 230استماع

أضف تعليق