مختصر المعاني – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

227 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 180

تحميل الصوت

تحميل Word

180

المجاز المرسل: العلاقات الأخرى

وما زال الكلام في المجاز المرسل، وهو الكلمة التي وضعت لمعنى ولكنها استعملت في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب، وكانت العلاقة بين المعنى المجازي المراد وبين المعنى الموضوع له غير علاقة مشابهة.

وقد وصلت نوبة التطبيق إلى علاقة السببية، فقال: أو ما كان عليه؛ أي تسمية الشيء باسم الشيء الذي كان هو عليه في الزمن الماضي، وإن كان هو عند التسمية وحالها ليس على هذه الهيئة التي كانت له من قبل. فالعلاقة هي علاقة ما كان بالنسبة إلى ما هو كائن، نحو قوله تعالى: ﴿ وآتوا اليتامى أموالهم ﴾.

والحاصل أن أموال اليتامى إنما تبقى في حجر مربي اليتيم وولي اليتيم، ثم عندما يبلغ اليتيم رشده فإنه يعطى إليه ما كان له من المال. ولكن اليتيم عندما يبلغ رشده ويصل إلى مرحلة يعود متصفاً باليتم، فإن اليتم في اللغة وصف لمن فقد أحد أبويه قبل سن البلوغ، أما بعد سن البلوغ فلا يتصف فاقد الأبوين باليتم. فقد جاءت الآية حينئذ ونصت على أن أموال اليتيم قبل بلوغه فإنها تكون تحت سيطرة الولي، ولكن هذا اليتيم بعد بلوغه يعطى إليه ما كان له من المال بسبب انعدام موضوع الحجر وهو اليتم.

إذا اتضح ذلك، فكان الأصل أن يقال إن اليتيم يؤخذ ماله قبل البلوغ، وأما بعد البلوغ فيعطى المال لصاحبه لا لليتيم؛ لأنه لم يعد يتيماً ببلوغ سن الرشد. ولكن الآية قالت: ﴿ وآتوا اليتامى أموالهم ﴾. فعندئذ الأمر بإتيان الأموال لا يمكن أن يكون قبل سن البلوغ؛ لأنه قبل سن البلوغ لا ولاية لليتيم على أمواله أو يحجر على اليتيم بأنه يكون مسلوب العبارة.

فتوجه الأمر بإتيان المال إنما يكون بعد البلوغ، ولكن بعد البلوغ لا يتم، فلا يستقيم حينئذ توجه الإتيان؛ يعني لا يستقيم الجمع بين وجوب إتيان الأموال وبين اليتم. قالوا في المقام مجاز، وهو أن الذين بلغوا سن الرشد سميوا يتامى باعتبار الهيئة التي كانوا عليها قبل توجه الأمر بوجوب الإتيان.

والحامل على مثل هذا الاستعمال المجازي هو استرقاق الولي حتى لا يحجب المال عن صاحبه، فإن مال اليتيم عندما يتسلط عليه الولي حال اليتم، فقد يتمكن هذا المال من حامله فيصعب على حامله أن يبذله بعد ذلك لمستحقه أو لصاحبه، فجيء بهذه العبارة أو جيء في الأمر بعبارة اليتم لاسترقاق قلب الولي حتى لا يحجب المال عن صاحبه، فقال: ﴿ وآتوا اليتامى أموالهم ﴾؛ أي إشارة إلى أن هذا المال كان مالاً ليتيم وإن انعدم يتمه الآن، ولكن التعبير باليتم فيه من استرقاق القلوب ما لا يخفى، أي الذين كانوا يتامى قبل ذلك، إذ لا يتم بعد البلوغ. طيب، هذا من باب تسمية الشيء باسم ما كان عليه في رتبة سابقة.

ومن المجاز المرسل عكس هذه التسمية؛ أي تسمية الشيء باعتبار ما سيؤول إليه فيما بعد، قال: أو تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه وما يشرف عليه، ما يؤول ذلك الشيء إليه في الزمان المستقبل، نحو قوله تعالى: ﴿إني أراني أعصر خمرا﴾ (يوسف: 36). فإن الخمر لا يصبح خمراً أو لا تكتمل خمريته حال الاعتصار، بل لابد بعد الاعتصار أن يمكث هذا العصير فترة ما حتى يتخمر فينقلب خمراً، فالخمرية وصف بالنسبة إلى حالة سوف يؤول إليها ذلك المعتصر، لا أنه حال اعتصاره يكون خمراً.

وفي هذا التعبير المجازي علاقة أول ومشارفة، والحامل عليها تحصيل الأنس بما بين يديه، حتى كأنه لشدة أنسه بالخمر فهو بات يرى الخمر قبل تكونه، أو حتى كأنه لا فائدة ترجى من هذا الاعتصار إلا الخمرية، فلشدة أنسه أو لشدة ولعه بالخمر حتى بات يرى ذلك الشيء قبل انقلابه خمراً يرى خمريته؛ أي عصيراً يؤول إلى الخمر.

ومن المجاز المرسل أيضاً إطلاق الحال وإرادة المحل، وعكسه؛ أي إطلاق المحل وإرادة الحال، قال: أو تسمية الشيء باسم محله، نحو: ﴿فليدع ناديه﴾ (العلق: 17)؛ أي أهل ناديه الحال فيه، والنادي هو المجلس. شوف، ﴿فليدع ناديه﴾ (العلق: 17) هو الدعاء أو الدعوة إنما تتوجه إلى من يستقبل الدعوة؛ أي أهل هذا النادي، وأما النادي فهو المكان الذي يتجمع فيه أهل المجلس.

النادي هو المجلس، والمجلس مما لا يتوجه إليه النداء، وإنما يتوجه إلى أهله الماكثين فيه، فيكون المجاز هاهنا في أن أطلق المحل؛ أي المكان، وأراد الحال في ذلك المكان. هذا إذا قلنا إن التجوز في الاستعمال، وقد يحمل هذا الشاهد على أنه تجوز في الحذف، فيكون بمثابة قوله تعالى: ﴿ واسأل القرية ﴾؛ أي واسأل أهل القرية.

وهنا يكون فليدعو أهل ناديه، أو تسمية الشيء باسم حاله؛ أي باسم ما يحل في ذلك الشيء، نحو: ﴿ وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله ﴾؛ الذين ابيضت وجوههم سوف يمكثون في الجنة لا في رحمة الله، لا معنى أصلاً لمثل هذه الظرفية، والمراد أن الذين ابيضت وجوههم فهم في الجنة، هذا هو المحل، ولكنه أطلق الحال وأراد المحل، والجنة مكان لنزول الرحمة الإلهية وتنعم أهلها بها.

قال: أي في الجنة التي تحل فيها الرحمة، إشارة إلى أن هذه الجنة ما كانت لتكون جنة لولا نزول الرحمة الإلهية فيها، أو أن كونها جنة إنما هو مسبب حقيقة عن نزول الرحمة الإلهية وعيش أهلها في كنفها.

ومن المجاز المرسل أيضاً من العلاقات التي هي من غير علاقات المشابهة، قال: أو تسمية الشيء باسم آلته، نحو: ﴿واجعل لي لسان صدق في الآخرين﴾ (الشعراء: 84)، ولا يريد لسان الصدق؛ أي اجعل ذكري حسناً عند الناس، وهذا الذكر الحسن آلته اللسان، فقال: ﴿واجعل لي لسان صدق﴾ (الشعراء: 84)، وإلا أصل الكلام: واجعل لي ذكراً حسناً على ألسنة الناس، واللسان اسم لآلة الذكر. ثم قال: ولما كان في الآخرين نوع اختفاء صرح به في الكتاب.

وعندما نرجع إلى هذه الأمثلة والشواهد التي ذكرت في المتن للمجاز المرسل، نجد أن الماتن قد اكتفى ببيان الشاهد أو اكتفى بذكر المثال من دون بيان العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي إلا في آخر شاهدين؛ وهما قوله تعالى: ﴿وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله﴾ (آل عمران: 107) فقال الماتن: أي في الجنة، يعني بينا العلاقة أو بينا وجه التجوز. وفي قوله تعالى أيضاً: ﴿واجعل لي لسان صدق في الآخرين﴾ (الشعراء: 84) قال: أي ذكراً حسناً، قال: لأن فيه نوع خفاء.

حقيقة الانتقال المجازي ومناقشة التلازم

وقد اتضح من ذلك أن الاستعمال المجازي هو انتقال من اللفظ إلى المعنى المجازي، ولكن هذا الانتقال لابد له من سبب، وسببه هو عبارة عن مجموع علاقتين: علاقة المعنى المجازي بالمعنى الحقيقي، ثم علاقة المعنى الحقيقي باللفظ التي هي عبارة عن الوضع. فالانتقال من اللفظ إلى معناه المجازي إنما هو انتقال من مجموع علاقتين.

ولكن نجد أن العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي قد تكون علاقة السبب والمسبب، ولكنها قد تكون غير علاقة السبب والمسبب؛ بأن يكون أحدهما حالاً والآخر محلاً أو العكس، أو أن يكون أحدهما كلاً والآخر جزءاً، فلا يصدق حينئذ أن الانتقال في الاستعمال المجازي إنما هو من السبب إلى المسبب. في حين أننا إذا رجعنا إلى كلمات أهل البلاغة نجدهم يفرقون بين الاستعمال المجازي وبين الكناية؛ بأن المجاز انتقال من العلة إلى معلولها، انتقال من الملزوم إلى اللازم، وأن الكناية انتقال من اللازم إلى الملزوم.

فلو كان المجاز عبارة عن الانتقال من الملزوم إلى اللازم، لوجب أن تكون العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي دائماً هي علاقة السببية، ولوجب أن يكون المعنى الحقيقي دائماً هو السبب وأن يكون المعنى المجازي هو المسبب؛ لأن الانتقال في المعنى المجازي إنما هو من اللفظ إلى المعنى المجازي بتوسط المعنى الحقيقي، فلا بد أن يكون المعنى الحقيقي هو الملزوم حتى يصدق أن الانتقال في المعنى المجازي إنما هو من الملزوم إلى اللازم.

ولكننا بعد وقوفنا على هذه العلاقات المتنوعة في المجاز المرسل، نجد أنه في كثير من الأحيان قد يكون الانتقال في المعنى المجازي من اللازم إلى الملزوم، بل قد يكون الانتقال من أحد الشئين إلى الآخر مما لا يتصف لا باللازم ولا بالملزوم، فهو أجنبي عن الملازمة. فأي معنى حينئذ لقولهم إن الانتقال في المعنى المجازي انتقال من الملزوم إلى اللازم؟

أجاب الشارح على ذلك بأنه ليس المراد من اللزوم هاهنا امتناع الانفكاك عقلاً، حتى يحمل الملزوم حينئذ على العلة واللازم على المعلول، بل المراد من التلازم هاهنا هو مجرد الاقتران والتصاحب ذهناً؛ أي ما يؤول إلى قولنا: أن يكون هناك قرن أكيد بين اللفظ ومعناه المجازي، غاية ما في الأمر أن هذا الاقتران الأكيد واقع في طول اقتران آخر أكد منه. هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن هذا الاقتران الأكيد بين اللفظ ومعناه المجازي لا يتاكد إلا بانضمام القرينة.

ولذلك سوف يأتي من الشارح أن الخلاف في أن الكناية هل هي انتقال من اللازم إلى الملزوم أو العكس، والتفرقه بين المجاز وبين الكناية بأن الانتقال في أحدهما من اللازم إلى الملزوم وفي الآخر بالعكس، إنما هو خلاف لفظي ولا ينبغي حمله على المصطلح الدقيق للازم وللملزوم. ولذلك قال: فإن قيل قد ذكر في مقدمة هذا الفن أن مبنى المجاز؛ يعني قوام المجاز على الانتقال من الملزوم إلى اللازم، وبعض أنواع العلاقة بل أكثرها لا يفيد اللزوم. قلنا: ليس معنى اللزوم هاهنا امتناع الانفكاك في الذهن أو الخارج، بل تلاصق واتصال ينتقل بسببه من أحدهما إلى الآخر في الجملة وفي بعض الأحيان، وهذا متحقق في كل أمرين بينهما علاقة وارتباط.

هذا تمام الكلام في النوع الأول من مجاز المفرد، وهو المجاز الذي يستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينه وبين المعنى الذي وضع له، وهذه العلاقة ليست هي المشابهة.

الاستعارة وأقسامها

وأما إذا كانت العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي هي المشابهة، فيقال للمجاز حينئذ إنه استعارة. وقد عرفنا فيما سبق أن الاستعارة تشبيه، ولكنها تشبيه حذف أحد ركنيه، وهذا التعبير في الحقيقة فيه مجاز مرسل مبني على التسامح؛ إذ التشبيه يتقوم بالطرفين، فعند حذف أحدهما لا يبقى التشبيه تشبيهاً، فلا يصدق أنه تشبيه وقد حذف أحد ركنيه.

نعم، هو تسمية للشيء باعتبار ما كان عليه في رتبة سابقة، ولذلك نجد أن عبارة الشارح هاهنا في شرح الاستعارة أفصح من قولنا إن الاستعارة تشبيه حذف أحد ركنيه، فقال: الاستعارة وهي من مجاز تكون علاقته المشابهة. وإذا كانت العلاقة هي المشابهة، فلا بد من فرض وجود مشبه ومشبه به، ولكن الاستعمال بحسب الفرض مجازي؛ بمعنى أنه قد أطلق لفظ واريد منه شيء آخر، فيكون كل من المشبه والمشبه به قد تضمنهما لفظ واحد. فيكون أحدهما هو المستعمل فيه اللفظ ويكون الآخر هو المنوي والمراد والمقصود في الكلام.

والحق أن الاستعارة ليست عبارة عن الكلمة التي استعملت في غير ما وضع لها وكان بينها وبين ما وضع لها... ليست هذه الاستعارة، بل لابد من إضافة قيد آخر على هذا التعريف وهو أن يقال: إن الاستعارة هي الكلمة التي استعملت في غير ما وضع له، وكان بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي علاقة المشابهة، وقد قصدت تلك العلاقة في الاستعمال.

بعبارة ثانية، لا يكفي لتحقق الاستعارة أن يكون بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي مشابهة، بل لابد أن يكون هناك مشابهة وأن تقصد تلك المشابهة، بحيث يكون الداعي إلى هذا الاستعمال المجازي هو بيان هذه المشابهة، تكون المشابهة هي الداعي إلى هذا الاستعمال وإلى التجوز. وأما لو كان هناك علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وكانت هذه العلاقة هي المشابهة، ولكن المتكلم لم يكن قاصداً لها، فلا يصدق حينئذ على هذا التجوز أنه استعارة، وإنما يقال له مجاز مرسل.

وبالجملة، فالاستعارة لا يكفي فيها وجود مشابهة بين المعنيين الحقيقي والمجازي، بل لابد من قصد تلك المشابهة بحيث تكون هذه المشابهة هي الداعي إلى استعمال اللفظ وإرادة معناه المجازي؛ يعني إلى استعمال اللفظ الذي حقه أن يستعمل في معناه الحقيقي ثم يستعمل في معناه المجازي، تكون المشابهة هي الداعي إلى تنزيل أحدهما منزلة الآخر.

وقد جاء بمثال يصدق فيه كلا النحوين من المجاز؛ المجاز المرسل والاستعارة، وذلك إذا ما قصدنا المشابهة فنحمل المثال على الاستعارة، وإن لم نقصدها فيثمر ذلك عن مجاز مرسل. وذلك كما إذا أطلقنا المشفر، لفظ المشفر على شفة الإنسان.

والحاصل أن المشفر إنما وضع في اللغة ليكون اسما لخصوص شفة الإبل، فالمشفر اسم للشفة المقيدة بكونها للإبل، ولكنها قد تطلق ويراد منها شفة الإنسان. وههنا احتمالان:

الاحتمال الأول: أن يكون المتكلم قد لاحظ شفة زيد مثلاً، فوجد أن بين شفته وشفة الإبل شبهاً في الغلظ والتدلي، فيعمد حينئذ إلى استعمال لفظ المشفر واطلاقه على شفة زيد، ويكون الحامل له على هذا الإطلاق بيان مشابهة شفة زيد لشفة الإبل، فيكون هذا الاستعمال استعارة.

وتارة ثانية: لا يكون المتكلم قاصداً إلى هذه المشابهة، وإنما يطلق المشفر على شفة الإنسان من باب إطلاق المقيد وإرادة المطلق؛ فإن المشفر ما كان عبارة عن الشفة المقيدة بكونها للإبل، وكانت شفة الإنسان محققة لبعض ما يتقوم به المقيد وهو مطلق الشفة، فإنه قد يتسامح في التعبير فيطلق الشفة أو يطلق المشفر على شفة زيد، ولا يكون الحامل على مثل هذا الاستعمال بيان المشابهة.

ومن هنا صح في إطلاق المشفر وإرادة شفة الإنسان أن يكون تارة هذا الاستعمال استعمالاً مجازياً بنحو الاستعارة، وأخرى يكون مجازاً مرسلاً؛ فإن كان، ليش؟ لأنه وإن كان يوجد بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي علاقة المشابهة، ولكن هذه العلاقة إن قصدها المتكلم بحيث تكون هي الداعي إلى هذا الاستعمال فهو استعارة، وإن لم يكن قاصداً إلى بيان المشابهة ولم يكن معتبرا لهذه المشابهة، وإنما أراد أن يتجوز في التعبير، فإن شفة الإنسان لما كانت تحقق طبيعية الشفة، فهي تحقق بعض ما يتقوم به المقيد، فتسامح بيانا، ليش؟ تسامح في هذا التعبير إشعارا بإسقاط هذه الخصوصية حتى كأنه لا يريد هذه الخصوصية فيطلق حينئذ المشفر على شفة الإنسان. فمثل إطلاق المشفر وإرادة الشفة مما يحتمل فيه الاستعارة ومما يحتمل فيه المجاز المرسل أيضاً.

وهذا بخلاف مثل إطلاق المرسن على أنف زيد مثلاً، فإنه لا يحتمل فيه إلا المجاز المرسل ولا تصدق معه الاستعارة. بيان ذلك: أن المرسنة بكسر السين أو المرسنة بفتحها لغتان، أن المرسن هو مكان الرسن، والرسن عبارة عن الحبل الذي يشد عليه أنف الناقة، فمكان هذا الحبل هو الأنف، فالمرسن إذاً في أصل استعماله إنما وضع لأنف الناقة لا لمطلق الأنف، إذ ليس كل أنف مما يشد عليه حبل الرسن.

فالمرسن إذاً هو مكان الرسن، اسم مكان مفعل كمتجر، فمفعل أو مرسن مفعل أو مفعل هو مكان الرسن، والرسن هو الحبل الذي يشد على الأنف، فمكان شد الحبل هو الأنف، فالمرسن في اللغة وضع لأنف الناقة أو لأنف البعير مطلقاً. ثم إنه كثيراً ما يطلق المرسن ولا يراد منه أنف الناقة، وإنما أنف الإنسان.

وهنا احتمالان يفهمان:

الاحتمال الأول: أن يكون المتكلم قد وقف على مشابهة بين أنف الناقة وبين أنف زيد، والمشابهة بين أنف الناقة وبين أنف زيد هو ذلك الاتساع في الأنف، أو ذلك التسطح في الأنف، فعلاقة المشابهة بين الأنفين وهي تسطح أنف زيد كما يتسطح أنف الناقة واتساع جوف هذا الأنف كما يتسع جوف أنف الناقة، فيطلق حينئذ المرسن على أنف زيد، فيكون الحامل في مثل هذا الاستعمال بيان مشابهة أنف زيد لأنف الناقة في الاتساع والتسطح، فيكون هذا الاستعمال استعارة.

وتارة ثانية: لا يكون الغرض عبارة عن بيان المشابهة، بل قد لا يقف ولا يلحظ المتكلم هذه المشابهة بين الأنفين، وإنما يكون الحامل على هذا الاستعمال هو ادعاء أن زيدا كالناقة في أنه ينبغي أن يشد على أنفه حبل، فتكون العلاقة حينئذ علاقة الإطلاق والتقييد أو علاقة التقييد والإطلاق؛ ليش؟ لأن المرسن هو خصوص الأنف الذي يكون للناقة، فهو أنف مقيد بكونه أنفاً للناقة، فيستعمل في مطلق الأنف وهو أنف الإنسان، إشارة إلى أو إيحاء بأن كل أنف فهو مما ينبغي أن يشد عليه رسن، فيكون قد نزل أنف الإنسان منزلة أنف الناقة الذي يستلزم تنزيل الإنسان نفسه منزلة الدواب فيحمل على أنفه رسن.

ومن الواضح أن هذا المثال وإن كان يصلح بدواً للاستعارة تارة وللمجاز المرسل تارة أخرى، ولكن مثل استعماله في الاستعارة أي في التشبيه بالاتساع والتسطح مما لا يقصد غالباً، وإنما الذي يقصد حقيقة عند إطلاق المرسن على أنف الإنسان هو تنزيله منزلة الدواب حتى استعير له أنف الناقة التي عليها رسن، فيكون هناك رسن على أنف الإنسان، أما التشبيه بينهما أو التجوز من ناحية التسطح والاتساع فهذا مما لا يرتكب عادة.

ولذلك ذهب الشارح إلى أن مثل هذا الاستعمال مقصور على المجاز المرسل ولا يكون استعارة، وإن كان مما يصح استعماله الآن أن نقصد أو أن نتجوز في هذا الاستعمال، ولكنه في كلمات البلغاء لا يستعمل ولا يجري هذا الاستعمال إلا مقصوداً به شو؟ إلا مقصوداً به المجاز المرسل. ومن هنا فما اعترض به الشراح على الشارح من أن استعمال المرسن أو إطلاق المرسن على أنف زيد هو كإطلاق المشفر على شفتي زيد في أنه تارة يكون للاستعارة وتارة يكون للمجاز المرسل، ليس في محله.

أقسام الاستعارة: التصريحية والمكنية، والتحقيقية والتخييلية

كيف كان، ثم إن الاستعارة أي المجاز الذي علاقته المشابهة تنقسم إلى ثلاثة أقسام؛ وذلك لأن الاستعارة كما عرفنا تشبيه حذف أحد ركنيه، وحينئذ فالمحذوف إما هو لفظ المشبه فيكون المذكور لفظ المشبه به، ولكنه ذكر وأريد منه معنى المشبه، أو أن يكون المحذوف لفظ المشبه به فيكون المذكور لفظ المشبه ويكون قد أريد به المشبه به.

فالاستعارة إذاً أن تحذف أحد الركنين وأن تذكر الآخر مقصوداً منه ذلك الذي حذفته. فيقال: إن المحذوف إن كان هو لفظ المشبه فالاستعارة تصريحية، كما في قولنا: رأيت أسداً يرمي، وأصل الكلام: رأيت زيدا الذي هو كالأسد يرمي. فالذي حذفناه واختزلناه من الكلام هو لفظ المشبه، وذكرنا لفظ المشبه به وهو الأسد، ولكننا أردنا من الأسد هاهنا ما يراد من المشبه. فإذا حذف لفظ المشبه يقال للاستعارة أنها استعارة تصريحية.

وإن ذكرنا المشبه وحذفنا المشبه به فالاستعارة مكنية أو كنائية، كما في قوله الشاعر: وإذا المنية أنشبت أظفارها. إذاً التقدير: وإذا المنية التي كالسبع أنشبت أظفارها. والكاف كاف التشبيه لما تدخل على المشبه به فما حذف هو المشبه به، وذكر لفظ المشبه، طبعاً على خلاف في هذا المثال على خلاف الاستعارة الكناية من أولها إلى آخره.

كيف كان، فإذاً الاستعارة إن كان المذكور فيها هو لفظ المشبه به فهي تصريحية، أو كان المذكور لفظ المشبه فهي كنائية.

ثم الاستعارة التصريحية بدورها تنقسم إلى قسمين: إلى استعارة تحقيقية وإلى استعارة تخيلية؛ وذلك لأن الاستعارة التصريحية يحذف فيها لفظ المشبه ويذكر لفظ المشبه به، ولكن لفظ المشبه به يطلق ويراد منه معنى المشبه. وحينئذ فهذا المعنى الذي يراد من لفظ المشبه به، يعني معنى المشبه، لا يخلو إما أن يكون معنًى محققاً بالحس أو بالعقل، أو أن لا يكون معنًى محققاً لا بالحس ولا بالعقل.

فإن كان للمشبه -اللي هو محذوف ولكنه مراد من المشبه به- إن كان معنى المشبه محققاً بالحس أو بالعقل فالاستعارة تحقيقية؛ لأن له تحققاً، وإلا فالاستعارة تخييلية. والمراد من أن يكون للمشبه تحقق في الحس؛ أي أن يكون مما يدرك بأحد الحواس الظاهرة. والمراد أن يكون له تحقق في العقل؛ أن يكون بحيث له تحقق في نفس الأمر والواقع، أو فقل أن يكون بحيث لا يمكن فرض انعدامه، وإلا كانت الاستعارة تخييلية، أي بأن يكون المشبه أمراً وهمياً، لا يدرك بالحواس، ولا يجب فرض تقرره في نفس الأمر والواقع.

فمثال الاستعارة التحقيقية التي لها تحقق في الحس: قولنا: رأيت أسداً يرمي. فإن هذه الاستعارة تصريحية لأنه قد ذكر لفظ المشبه به، وهي تحقيقية لأن لفظ المشبه به قد استعمل واريد منه المشبه، وهذا المشبه له تقرر وله تحقق في الحواس، إذاً الرجل الشجاع؛ لأنه أريد منه الرجل الشجاع، والرجل الشجاع ممن يدرك بالحواس الظاهرة بلا إشكال.

ومثال الاستعارة التحقيقية التي لها تحقق في العقل وإن لم تدرك بالحواس، مثل قوله تعالى: ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾ (الفاتحة: 6). إذاً التقدير أو أصل الكلام: اهدنا الدين الحق، وليس الصراط طريقاً من الطرق، واهدنا هو المطلوب، هو طلب هداية، طلب أن نهتدي إلى الديانة الحقة، إلى الأحكام الحقة، إلى الشريعة الحقة، والتي من شأنها أن توصل صاحبها إلى مطلوبه من غير اعوجاج أو تشتت.

ثم شبه الدين الحق بالصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، ووجه المشابهة أن كلا من الدين الحق ومن الصراط المستقيم مما يوصل صاحبه إلى السعادة الأبدية أو إلى مطلوبه، ومطلوبه هو السعادة الأبدية. فأصل الكلام: اهدنا الدين الحق الذي هو كالصراط المستقيم في الهداية إلى المطلوب. فحذف المشبه الذي هو كالدين الحق الذي هو كالصراط، حذف المشبه، وذكر لفظ المشبه به ولكنه أريد منه معنى المشبه، وهذا المعنى وهو الدين الحق من المعاني التي لا تدرك بالحواس الظاهرة، ولكن لها تقرر في نفس الأمر والواقع بحيث لا يمكن إلغاؤها، فهي استعارة تحقيقية وإن لم يدرك معنى المشبه بالحس ولكن له تقرر في نفس الأمر والواقع فلا يمكن إلغاؤه أو فرض عداده، بخلاف الاستعارة التخييلية على ما سيأتي.

إذا اتضحت هذه الأقسام الثلاثة للاستعارة، فإن الماتن إنما قصد من الاستعارة هاهنا الاستعارة التصريحية التحقيقية. والسبب في ذلك؛ يعني إن قلت: إذا كانت الاستعارة منقسمة إلى ثلاثة أقسام، فاللازم على المصنف أن يذكر أو أن يشرع في بيان مطلق الاستعارة ثم يتعرض لكل قسم من هذه الأقسام على حدة، ولكن الماتن إنما بحث خصوص الاستعارة التحقيقية أو التصريحية التحقيقية.

والذي حمله على ذلك ما سيأتي من الخلاف بينه وبين السكاكي، فإن الماتن لا يرى أن الاستعارة بالكناية داخلة في باب الاستعارة، بل هي ليست من باب الاستعارة، إذ لا تجوز فيها عنده فتخرج عن باب الاستعارة. ليش؟ لأن مثل قول الشاعر: وإذا المنية أنشبت أظفارها، هو لم يطلق لفظ المنية ويريد السبع، هو حقيقة الذي أنشب أظفاره هو نفس الموت لا أن... التفت معي، أنت عندما تذكر المشبه لابد أن تريد معنى منه معنى المشبه به، وعندما تذكر المشبه به فلا بد أن تريد منه معنى المشبه، وفي هذا البيت في قولنا: وإذا المنية أنشبت أظفارها، قالوا أصل التركيب: وإذا المنية التي كالسبع أنشبت أظفارها، وقد حذف المشبه به. فلو كان هذا من باب الاستعارة لكان الشاعر قد أطلق لفظ المشبه وأراد منه المشبه به، فيكون مراد الشاعر حقيقة أن الذي أنشب أظفاره هو السبع، في حين أن الذي أنشب أظفاره حقيقة هو نفس الموت هي المنية، فلفظ المنية قد استعمل فيما وضع له فلا تجوز في المقام صحيح. وإذا لم يكن هناك تجوز في المقام فلا استعارة؛ لأن انتفاء العام يوجب انتفاء الأخص، فلا استعارة.

وعلى هذا فالاستعارة بالكناية عند الماتن ليست من باب الاستعارة أساساً. وأما الاستعارة التصريحية التخيلية، فسيأتي منه أنها من لوازم وتوابع الاستعارة بالكناية التخييلية، سوف يأتي تحقيق ذلك ولذلك بحثت عنده ببحث مستقل وسوف يأتي بحثها فيما يأتي، ولذلك أشار الماتن إلى أن الاستعارة هاهنا قد تتقيد بالتحقيقية؛ أي تمييزاً لها عن غيرها. وهذه الإشارة قد وإن كانت تشعر بالتقليل ولكنه أراد أن يبين مذهبه في أن الاستعارة هي الاستعارة التحقيقية عنده، لأن ما هو مقيد عند الآخرين هو تسمية للمطلق عندهم، إذ غير الاستعارة التحقيقية عنده ليس استعارة، ولذلك قال: وقد تتقيد بالتحقيقية.

نقرأ هذا المقدار: قال: (والاستعارة هي مجاز تكون علاقته المشابهة). أي شوف، أي إشارة إلى أنه لا يكفي ليتحقق الاستعارة أن يكون هناك مشابهة، بل لابد أن تقصد تلك المشابهة، ولذلك قال: أي قصد أن الإطلاق بسبب المشابهة، بحيث يكون الداعي هو قصد بيان المشابهة.

فإذا أطلق المشفر على شفة الإنسان، فإن قصد تشبيهها بمشفر الإبل في الغلظ والتدلي فهو استعارة، وإن أريد أنه من إطلاق المقيد على المطلق حتى كأن الإنسان صار فردا من أفراد الإبل؛ لأن شفته صارت من أفراد شفة الإبل، كإطلاق المرسن على الأنف -هذا المثال منه يشعر بأن إطلاق المرسن على الأنف لا يمكن أن يكون من باب الاستعارة وإنما يكون من باب إطلاق المقيد على المطلق، فاعترض عليه البعض بأنه بالإمكان أن نحمل هذا الإطلاق على كونه استعارة، والجواب ما ذكرناه من أن هذا الاستعمال في كلمات أهل البلاغة لا يحصل إلا عند إرادة تنزيل أنف الإنسان منزلة أنف الناقة، وبالتالي أن الإنسان منزلة الناقة في أنه يحتاج إلى الرسن الذي يشده ويحجبه- من غير قصد إلى التشبيه فمجاز مرسل.

فاللفظ الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد قد يكون استعارة وقد يكون مجازاً مرسلاً. مراده بالنسبة إلى المعنى الواحد؛ يعني أي فاللفظ الواحد، جيد، يمكن أن يستعمل في معنى فيكون استعارة، ويمكن أن يستعمل في معنى آخر واحد فيكون مجازاً مرسلاً.

(والاستعارة قد تقيد بالتحقيقي لتتميز عن التخييلية)؛ يعني عن التصريحية التخييلية، (وعن المكنى عنها)، وهي الاستعارة غير التصريحية أساساً، (لتتحقق)، عفواً، ليش تسمى تحقيقية؟ قال: لتحقق معناها. طبعاً نعم لتحقق معناها. التفت، التحقيقية هي قسم من التصريحية التي هي قسم من مطلق الاستعارة، الاستعارة تصريحية ومكنية، والتصريحية تحقيقية وتخييلية.

المكنية ليست استعارة عنده، التخييلية قال هي من توابع الاستعارة المكنية، فلم يبق عنده إلا الاستعارة التصريحية التحقيقية. وهي ما كان للمشبه تحقق إما بالحس أو بالعقل. قال: لتحقق معناها، أي ما عني بها بس نقول المعنى إذا المراد من المعنى والمراد الجدي؛ يعني ما استعمل فيه اللفظ، جيد، واستعملت هي هي فيه، وإن كان طبعاً المعنى المجازي يظهر حتى على مستوى الدلالة التصورية طبعاً.

(واستعملت هي في حسّاً أو عقلاً)، بأن يكون اللفظ قد نقل إلى أمر معلوم يمكن أن ينص عليه ويشار إليه إشارة حسية أو عقلية.

فالحسي كقوله: ⟦لدى أسد شاكي السلاح مقذف⟧؛ أي تام السلاح، مقذف؛ أي رجل شجاع، هذه أي رجل شجاع تفسير لأَسَد؛ يعني في قول: ⟦لدى أسد شاكي السلاح مقذف⟧، شرحوا عبارات هذا البيت، شوف الأسد أطلق اللفظ وأراد منه معناه المجازي رجل شجاع. شاكي قالوا هي أصلها من الشوك، والشوكة هي ما لها أضرار في بدن لامسها، فيقال فلان ذو شوكة؛ أي أن له ضرراً كالضرر الذي يحدثه الشوك، فيقال بعد ذلك فلان شاكي اسم فاعل. ثم ارتكب فيه تقديم وتأخير في حروف بنية الكلمة، فقدمت الكاف وأخرت الواو فصارت شاكيو، فحذفت الواو لأن الاسم صار منقوصاً بعد ذلك فصار شاكي. فالرجل الشاكي هاهنا هو الرجل الذي له إضرار، وفسر الشاكي هاهنا بأنه تام السلاح؛ لأن الرجل إذا كان تام السلاح فهو مؤهل لكي يحدث ضرراً.

قال: ⟦لدى أسد شاكي السلاح مقذف⟧، هنا يوجد عدة شروح أو عدة تفسيرات للمقذف، البعض قال: مقذف إشارة إلى بنيته الهائلة، قال: قذف كأنه قذف باللحم والعظم حتى ترمم جسده وأصبح ذا قوة عظيمة. طيب، قال: تام سلاح مقذف، أي رجل شجاع، أي قذف به كثيراً إلى الوقائع هذا تفسير أول القذف، قذف به رمي به إلى المعارك كثيراً فاحكتسب خبرة قتالية فصار ذا أضرار بسبب هذه الخبرة. وقيل: قذف باللحم ورمي به فصار له جسامة ونبالة. فالأسد هاهنا مستعار للرجل الشجاع، وهو أمر متحقق حساً، لو قال رأيت أسدا يرمي لصح ذلك.

وقوله: وعطف على أي شيء؟ قال: فالحس، (وعقلًا)، كقوله تعالى؛ يعني ما كان للمشبه تقرر في حكم العقل، كقوله تعالى: ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾ (الفاتحة: 6)؛ أي الدين الحق وهو ملة الإسلام، وهذا أمر متحقق عقلاً وإن لم يكن مدركاً حساً.

قال المصنف إلى آخره. فالاستعارة ما... وأن تكون متضمناً... لم يعد هناك وقت، يأتي ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.

230 درسا

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع
الملف 183استماع
الملف 184استماع
الملف 185استماع
الملف 186استماع
الملف 187استماع
الملف 188استماع
الملف 189استماع
الملف 190استماع
الملف 191استماع
الملف 192استماع
الملف 193استماع
الملف 194استماع
الملف 195استماع
الملف 196استماع
الملف 197استماع
الملف 198استماع
الملف 199استماع
الملف 200استماع
الملف 201استماع
الملف 202استماع
الملف 203استماع
الملف 204استماع
الملف 205استماع
الملف 206استماع
الملف 207استماع
الملف 208استماع
الملف 209استماع
الملف 210استماع
الملف 211استماع
الملف 212استماع
الملف 213استماع
الملف 214استماع
الملف 215استماع
الملف 216استماع
الملف 217استماع
الملف 218استماع
الملف 219استماع
الملف 220استماع
الملف 221استماع
الملف 222استماع
الملف 223استماع
الملف 224استماع
الملف 225استماع
الملف 226استماع
الملف 227استماع
الملف 228استماع
الملف 229استماع
الملف 230استماع

أضف تعليق