مختصر المعاني – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

227 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 184

تحميل الصوت

تحميل Word

184

كان الكلام في الأقوال الأربعة التي يمكن أن نبينها وأن نذكرها في توضيح الاستعارة.

ثم إن الشارح بعد أن استظهرنا من كلامه ذلك القول الرابع ذكر في ختام هذا الخلاف مسألة يصلح أن تكون جواباً لإشكال مقدر يرد على القول الرابع فأجابه عليه بجواب وكأنه أراد أن يوحي بأن القول الأول الذي حاصله أن الاستعارة مجاز عقلي يرد عليها إشكال لا يرد على القول الأخير الذي هو بصدده أي أن الاستعارة مجاز لغوي.

وحاصل البحث أن الاستعارة لما كانت باتفاق الطرفين متضمنة لادعاء دخول المشبه في المشبه به، فإن هذا الادعاء يوجد عليه إشكال فيما لو قلنا إن التجوز عقلي، ولا يرد عليه إشكال فيما إذا جعلنا التجوز لغوياً، وحينئذ فيكون القول الأول فاسداً بورود هذا الإشكال.

بيان الإشكال: أن الاستعارة كما عرفنا قائمة على ادعاء دخول المشبه في المشبه به، جيد؟ وادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به ينافي نصب القانون المانع عن إرادة المشبه به. بعبارة ثانية: إن دعوى دخول المشبه في جنس المشبه به إنما يناسبها أن يستعمل اللفظ في معناه أو في معنى يوجب دخول المشبه في المشبه به. فالاستعارة تستلزم هذا الادعاء، والادعاء المذكور يستلزم دخول هذا المشبه تحت المشبه به، في حين أن القرينة –أعني القول باحتياج الاستعارة إلى قرينة– والقرينة إنما تمنع من دخول المشبه تحت المشبه به، فهذان أمران متنافيان.

فالاستعارة لجهة كون المبالغة قائمةً –يعني المبالغة قائمة على افتراض دخول المشبه في المشبه به، جيد؟– فهي توجب أن يكون الاستعمال مما يدرج المشبه تحت المشبه به ويجعله من ضمنه ومن جنسه. ولجهة كونها صنفا من أصناف المجاز، جيد؟ ولجهة كونها نوعاً من أنواع مطلق المجاز، ومقوم العالي مقوماً للسافل، والمجاز متقوم بوجود القرينة الصارفة، والقرينة الصارفة هي التي تمنع من دخول المشبه تحت المشبه به؛ فيكون هناك تنافٍ بين كون الاستعارة مجازاً، وبين كونها قائمة على ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به.

لأن ما معنى ادعاء دخول المشبه في المشبه به؟ هو الإصرار على اندراج أحدهما تحت الآخر، أو فقل الإصرار على عدم التفرقة بينهما في كونهما مندرجين أو في كونهما حصتين من حصص المفهوم الواحد، هذا معنى الادعاء. وممثل هذا الإدعاء ينافيه وجود أو لزوم القرينة التي تمنع من دخول أحدهما تحت الآخر. التفت!

فالإشكال بأساسه إنما هو إشكال على الجمع بين مجازية الاستعارة وبين شو؟ بين مجازية الاستعارة وبين ادعاء دخول المشبه تحت المشبه به. ثم إن الشارح يجد أن مثل هذا الإشكال إنما يرد على القول الأول ولا يرد على القول الثاني –لانه على القول الثاني، نعم الرابع–، لانه بناء على القول الذي ذهب إليه تكون الحاجة إلى القرينة مجرد تعيين الفرد غير المتعارف من أفراد الأسد. شوف! هي تمييز أو تعيين أن المراد من أفراد الأسد فرده غير المتعارف لا فرده المتعارف، فهذا الترديد وهذا التعيين إنما هو تعيين لفرد داخل في المشبه، فلا تنافي، فيصدق أن المشبه داخل في المشبه به إذا الفرض أن كل، إذا الفرض أن الرجل الشجاع صار حصة من حصص الحيوان المفترس أو الأسد، غاية الأمر أنه حصة غير شو؟ ادعائية، حصة ادعائية يعني حصة غير متعارفة، فالقرينة لا تدفع معنى وتوجب معنى مقابلاً له، بل تعين حصة من حصص ذلك المعنى العام الشامل للحصتين.

فلجهة أن مفهوم الحيوان المفترس عند المتكلم شامل للفردين فالمشبه داخل في جنس المشبه به بلا إشكال، ومع ذلك فالحاجة إلى القرينة ليست لكي تمنع المعنى الحقيقي وتوجب المعنى المجازي بهذا المعنى، جيد، ليست لكي تدفع معنى وتوقع مقابله وإنما تعين حصة من حصص ذلك المعنى الكلي، جيد. وعلى هذا فلا تنافي بين دعوى، بين الإصرار على دعوى دخول المشبه في المشبه به وبين القول بالاحتياج إلى القرينة، لأن القرينة لا تمنع الأسد أو فقل لا تمنع الحيوان المفترس وتوجد الرجل الشجاع الذي هو معنى مقابل له، وإنما تدفع ذلك الفرد المتعارف من أفراد الأسد وتعين فردا غير متعارف من أفراده. وبهذا صح الجمع بين دعوى الإصرار على دخول المشبه في المشبه –يعني بهذا صح دعوى اتحادهما جنساً مع الاحتياج إلى قرينة تفرق المعنى المجازي عن المعنى الحقيقي–، لأن المعنى المجازي ليس إلا حصة من حصص مفهوم كلي الأسد، والمعنى الحقيقي هو الحصة الأخرى، فالعلاقة بينهما علاقة النوعين المندرجين تحت جنس واحد. وليس كذلك بناء على القول الأول.

قال لأن المعنى، لأن الرجل الشجاع ليس حصة من حصص ذلك المفهوم. والجواب أنه بناء على القول الأول سوف لا نحتاج إلى الإشكال من أول الأمر، أو سوف لا يرد هذا الإشكال من أول الأمر، لأن القرينة في القول الأول ليست قرينة صارفة وعلى مستوى الدلالة التصورية، وإنما هي قرينة على مستوى الإرادة الجدية، فهي أيضاً قرينة تعين لنا الفرد المراد من أفراد المعنى الموضوع، الموضوع، طبعا هذا إذا صغنا هذا الإشكال بهذه الطريقة. نعم، يمكن أن نصوغ أن نصوغ الإشكال بطريقة ترد على القولين وتندفع عن القولين، جيد؟

حاصل الإشكال: أن الاستعارة لجهة، إذا نظرنا إلى جهة المبالغة فيها، فهي قائمة على دعوة اتحاد المشبه في المشبه به، وهذا يناسبه أن يكون أحدهما مندرجاً تحت الآخر، أو أن يكونا مندرجين تحت مفهوم واحد، في حين أن القرينة توجب الصرف أحدهما عن الآخر، فلا بد أن يكون أحدهما معنى مقاساً كمعنى مقارن مقابل للآخر. والجواب أما على القول الأول فيمكن دفعه في موردين من جهتين: من جهة ما ذكره الشارح، جيد، وهي أن القرينة تعين الفرد. وأما على ما ذكرنا فهذه القرينة على مستوى الإرادة الجدية وليست قرينة صارفة من أول الأمر. وأما على ما ذكره الشارح فصار ضابطاً. طيب، نقرا هذا المقدار حتى ندخل في بحث جديد.

قال: «وتحقيق ذلك أن ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به مبني على أنه جعل افراد الأسد بطريقة تأويل قسمين: أحدهما المتعارف، وهو الذي له غاية الجرأة ونهاية القوة في مثل تلك الجثة المخصوصة، كأنه مكتوب عندنا الجنة أو الجنة، جنة جثة المخصوصة، المخصوصة؛ والثاني غير المتعارف، وهو الذي له تلك الجراءة لكن لا في تلك الجثة المخصوصة والهيكل المخصوص» التفت! ولفظ الأسد حتى يفترق عن التجوز العقلي، ولفظ الأسد إنما هو موضوع للمتعارف، فاستعماله في غير المتعارف استعمال في غير موضع له، والقرينة مانعة عن إرادة المعنى المتعارف ليتعين المعنى غير المتعارف.

وبهذا يندفع ما يقال إن الإصرار على دعوى الأسدية للرجل الشجاع أي الإصرار على دخول المشبه في جنس المشبه به ينفي نصب القرينة المانعة عن إرادة السبع المخصوص. والجواب أن هذه القرينة إنما تعين فردا غير متعارف من الحيوان المفترس لا أنها تفر، تعين مفهوما مغايرا لمفهوم السبع المخصوص حتى يرد الإشكال.

التعجب والنهي عنه

التفت! كان التجوز العقلي في، عندما طرح الماتن مذهب التجوز العقلي، أيده بيتي من الشعر: أحدهما يفيد التعجب، والآخر ينهى عن التعجب. الذي يفيد التعجب قوله: ﴿شمس تضلل من الشمس﴾، والآخر: شمس أو الآخر قد زر إزاره على القمر. شرع الشارح في بيان، أو في بيان، عفواً، شرح الشارح في دفع هذين المؤيدين عن كونهما صالحين للتاييد. والحاصل أنه لا يحتاج إلى مثل ذلك، ليش؟ لما ذكرنا في الدروس السابقة من أن هذين البيتين لم يؤتى بهما من أجل الاستدلال على أن التجوز عقلي، وإنما جيء بهما للاستدلال على كونهما مفيدين لدعوى دخول المشبه في جنس المشبه به، وكان هذا القول من لوازم التجوز العقلي، ولكن الشارح لما بين أن ادعاء دخول المشبه في المشبه به ليس لازماً بخصوص التجوز العقلي بل هو لازم أيضا على القول بالتجوز اللغوي، فيصح حينئذ هذان البيتان، ولا نحتاج إلى دفعهما.

بعبارة ثانية، كان الشارح أراد بعد أن أبطل التجوز العقلي أن يتعرض إلى إبطال هذين البيتين، والحاصل أنهما غير باطلين على مبانيه، لأن هذين البيتين لم يكونا دليلاً على صحة التجوز العقلي، بل كانا دليلاً على دعوى دخول المشبه في المشبه به. وما دام الشارح يرتضي هذه الدعوه حتى على كون التجوز لغوياً فلا نحتاج حينئذ إلى التعرض إلى هذين البيتين، بل هما صحيحان ومقبولان حتى بناء على كون التجوز لغويا بالتأويل الذي ذكرنا. هكذا فهم بعض الشراح أن مراد الشارح هو دافع الاستدلال بالبيتين فاعترض عليه بهذا الاعتراض وهو انك لا تحتاج إليه بعدما قبلت أن الاستعارة قائمة على دعوى دخول المشبه في المشبه به، غير أن مراد الشارح حقيقة شيء آخر، وهو أن يتعرض إلى هذين البيتين ليوضح لنا كيفية وضوح أو كيفية دعوة دخول المشبه في المشبه به بناء على التجوز اللغوي، فهو لا يريد أن يعترض على البيتين كما استظهر البعض، وإنما يريد أن يتعرى أن، أن يعيد التعرض إلى هذين البيتين حتى يوضح أن دعوى دخول المشبه في المشبه كيف يمكن أن نفسرها بناء على كون الاستعارة تجوزا لغوياً، ولذلك شوف قال: والاستعارة، عفواً قال: وأما التعجب والنهي عنه شوف إن قدرنا أن الجواب أنه فلا يعني إن قدرنا أن مراد الماتن هو نفي كونهما دليلين على التجاوز العقلي أو على أن الاستعارة تجاوز عقلي يرد كلام هذا، كلام هذا المعترض، جيد.

ولكن شوف ماذا قال قال: «وأما التعجب والنهي عنه كما في البيتين المذكورين فللبناء على تناسي التشبيه قضاء لحق المبالغة» ولا يريد أن يدفع هذين البيتين عن أن يكونا دليلاً على صحة الاستعارة، على صحة التجاوز العقلي، وإنما يريد أن يوضح أنه بناء على ما ذكرناه من أن الاستعارة تجاوز لغوي، فطريقة فهم دعوة دخول المشبه في المشبه في هذين البيتين هي بأن يحمل هذان البيتان على تناسي التشبيه، حتى كأن المخاطبة بعد أن فهم المعنى المجازي استحضر المعنى الحقيقي، جيد؟ ثم تساءل عن سر استعمال هذا الدال ما عوضا عما هو الأصل في الدلالة على هذا المعنى، فكأنما يضطر إلى تناسي هذا التشبيه بينهما، جيد؟ فيحمل أحدهما فيصير من جنس، فيصير من جنس آخر. قال: «فللبناء على تناسي التشبيه قضاء لحق المبالغة ودلالة، ولذا عفواً قضاء لحق المبالغة ودلالة على أن المشبه بحيث لا يتميز عن المشبه به أصلاً، حتى إن كل ما يترتب على المشبه به من التعجب والنهي عن التعجب يترتب على المشبه»

ففهم دعوة دخول المشبه في المشبه بناء على هذا القول تختلف عن فهم دخول المشبه في المشبه بناء على القول الأول، ليش؟ بناء على القول الأول المخاطب إنما يلتفت إلى الجامع ثم عندما يلتفت على مستوى الإرادة الجدية إلى فرد كان حقه أن لا يكون فردا يضطر إلى إدخال أو يجد أن المتكلم قد أدخله فيفهم هذا الادعاء. وأما بناء على القول الرابع لـ،نا المتكلم لا يتوجه إلى الجامع ثم إلى فرد كان حقه أن لا يدخل، يتوجه إلى شيئين متباينين، وبعد التساؤل عن سر جعل أحدهما دالاً على، لفظ أحدهما دالاً على معنى الآخر يبدأ بإسقاط الـ، يبدأ بإسقاط ال أو جعل مفارقة بينهما فيتناسى كونهما شبيهين فينزلهما منزلة أفراد لنوع واحد، فصار المشبه بذلك داخلاً تحت المشبه به. صار واضحاً؟ يفارق بينهما أو لا؟ ثم قال: والاستعارة تفارق الكذب بالبناء على التأويل ونصب القرينة.

الاستعارة والكذب

هذا شروع في مطلب جديد وحاصل أن الاستعارة هل تندرج تحت الكذب وهو الإخبار غير المطابق للواقع، أو أنها تندرج تحت الصدق الذي هو إخبار مطابق للواقع؟ وإن فرضنا أن الاستعارة إخبار غير مطابق للواقع، فما هو فرقها عن الكذب؟ الذي لأجله جاز أن تشتمل التعابير القرآنية والنصوص الشريفة على مثل الاستعارة ولم يجوز أن تشتمل على مثل الكذب. وقد فرق بحسب الظاهر بين الاستعارة والكذب من جهتين: قالوا إن المستعير يبني على التأويل، أي يبني على دعوى دخول المشبه في المشبه، شوف، وإن كان المشبه غير داخل حقيقة في المشبه به. وأما الكاذب فلا بناء له على التأويل. بعبارة ثانية: إن الكاذب يأتي بخبر مطابق، بخبر غير مطابق للواقع، ولكن هذا الخبر لا يكون مشتملاً على أي دعوة من الادعاءات. وأما المستعير -يعني المتكلم عندما يقصد إلى الاستعارة- فانه يأتي بخبر غير مطابق للواقع ولكنه مقرون بأي شيء؟ بالتأويل.

وظاهر هذه التفرقة أن الاستعارة كذب غاية الأمر أنه كذب شو؟ غير مبني على التأويل، يعني غير مبني على دعوى، دعوى دخول أحدهما تحت جنس الآخر، جيد، ليش؟ بدعوى أن، لأن دعوى دخول، التفت! لأن هذه الدعوة لا توجب أن يكون المشبه داخلاً تحت جنس الـ، لا يوجب توجب أن تكون، يكون المشبه داخلاً تحت جنس المشبه به؛ فحقيقة تكون الاستعارة خبراً غير مطابق للواقع ولكنها مقرونة بهذه الدعوة، وهذا هو الفارق بين الكذب وبين الاستعارة، فكأن التفرقة بين الاستعارة وبين الكذب بهذا البيان، جيد، مردها إلى أن الاستعارة كاذب ولكنه كذب مقرون بالبناء على التأويل. بناء على التأويل يعني بناء على هذا الادعاء هذا التصرف العقلي.

فييمكن أن نقول إن الخبر غير المطابق للواقع إن كان مقروناً بتصرف عقلي يعني إن كان مبنياً على التأويل فهو استعارة، وإن لم يكن مقروناً بالبناء على التأويل أي بهذا التصرف العقلي فهو كذب. ولعل هذا البيان وهذه التفرقة بهذا البيان طبعا هي التي دفعت بعض الـ الظاهرية كما قيل وبعض الموجودين في زماننا إلى إنكار أن يكون، أن يكون هناك استعمال مجازي في القرآن الكريم بدعوى أن الاستعارة وإن كانت مبنية على التأويل ولكنها نوع من أنواع الإخبار غير المطابق عن الواقع فتكون كاذباً من هذه الجهة إذ لا واسطة بين الصدق وبين وبين الكذب، فيلزم خلو القرآن الكريم عن مثل هذه الاستعمالات لأدائها إلى، إلى الكذب.

ثم فرق أيضاً بين الاستعارة وبين الكذب بتفرقة أخرى، وحاصلها أن الاستعارة تكون خالية عن القرينة، عفواً، أن الكذب يكون خالياً عن القرينة، والاستعارة لا تكون خالية عن القرينة. جيد، الآن التفت! كيف فرقنا نحن بين الاستعارة وبين الكذب؟ قلنا: الكذب إخبار غير مطابق للواقع وغير مقرون بتصرف عقلي، والاستعارة إخبار غير مطابق للواقع لأن المشبه لم يدخل فيه المشبه به حقيقة، فما الذي رأيته أنت؟ ليس أسداً وليس حيواناً مفترساً ولكنه مقرون بادعاء الواو وبتأويل، فهذه التفرقة، جيد، توجب اندراس الاستعارة تحت نوع مطلق الكذب وإنما فرق بينهما بهذه التفرقة.

ولكن التحقيق أن الاستعارة مندرجة تحت الصدق ولا كذب فيها ومن أول الأمر. بيان ذلك أن الاستعارة تفيد خبرين حقيقة، تفيد إخباراً برؤية الأسد الذي يرمي وتتضمن إخباراً ثانياً هو تخييل دخول المشبه تحت المشبه به، وكل واحد من هذين الإخبارين صادق مطابق للواقع. أما الإخبار الأول فلأن المتكلم بحسب الفرض إنما أراد من الرجل، إنما أراد من الأسد الرجل الشجاع، سواء كان ذلك على مستوى الدلالة التصورية أو على مستوى الإرادة الجدية، في نهاية المطاف إنما يتضح الكـ لأن مطابقة الواقع وعدم مطابقة الواقع إنما هي على مستوى الإرادة الجدية، جيد؟ فسواء كان على مستوى الدلالة التصورية أو على مستوى الإرادة الجدية، سواء كان على القول الأول التجوز العقلي أو التجوز اللغوي، فلان المتكلم إنما أراد من الرجل، من الأسد الرجل الشجاع بقرينة، بقرينة الرماية تمام؟ فأخبار المتكلم إنما هو أخبار عن مجيء الرجل الشجاع لا عن مجيء الأسد وإلا لم يكن لهذه القرينة أي معنى، جيد؟ فالاستعارة إذا تتضمن إخباراً عن الرجل، عن رؤية الرجل الشجاع في قولنا: رايت أسداً، يعني وهذا إخبار مطابق للواقع، لأن المتكلم إن كان قد استعمل اللفظ في معناه المجازي من أول الأمر فهو إنما أراد الرجل الشجاع، وإن كان قد استعمل اللفظ في معنى الحيوان المفترس فإن القرينة على مستوى الإرادة الجدية توضح أن المراد هو، هو الرجل الشجاع.

وأما الإخبار الثاني فلأن الاستعارة لا تتضمن إخباراً عن دخول المشبه تحت المشبه به، وإنما تتضمن إخباراً عن ادعاء الدخول. بعبارة ثانية: المتكلم لا يريد أن يحضر في، أن يخبر السامع أن الحيوان، الرجل الشجاع صار فردا من أفراد الأسد، بل يريد أن يخبره بأن هذا الفرد لفرط شجاعته يتخيل أنه من أفراد الأسد، من أفراد الحيوان، من الاعتبار، جيد؟ اها، فالمتكلم لا يريد أن يخبر عن دخول المشبه تحت المشبه حتى يرد النقد بأن المشبه لم يدخل تحته حقيقة، وإنما أراد أن يخيل له، أو فقل أراد أن ينقل هذا الاعتبار من ذهنه فيرسمه في ذهن المخاطبة وهو وهو معنى إيجاد التخييل، أن يخيل إليه، أي أن يوجد في خياله هذا المفهوم، هذا معنى التخييل، هو أن توجد في خياله هذا الـ هذا المفهوم. ومن الواضح أن هذا الاعتبار ما دام موجوداً في نفس الـ، في ذهن المخاطب، في ذهن المتكلم، فله واقع أو لا؟ ولا أشكال أنه له، أنه له واقع، ليس له خارج ولكن له واقع، بيان ذلك.

أن المفاهيم الاعتبارية التي لا خارج لها ليس لها أثر في الخارج ولكن لها أثر في النفس، والنفس وجود خارجي فلها أثر في الخارج. زين، الآن مثلاً عندما يتعلق، التفت! عندما يتعلق القلب بمحبوبة ما فيقدم صاحبه هذا القلب على الزواج بها فإنه يريد أن يعبر عن شعوره بهذا الأنس بهذه الحبيبة فيقوم بابتكار صورة لا خارج لها وهي صورة قمرية وجه الحبيب، فهذه الصورة وإن لم يكن لها خارج فهي مفهوم اعتباري غير واقعي إلا أن لهذا المفهوم أثراً واقعياً وهو أنه يلبي هذا العطش العاطفي الموجود عنده لذلك اخترع مثل هذا، فالمفهوم الاعتباري لم يكن مفهوماً واقعياً ولكن له أثر واقعي، تمام؟ ولذلك نجد أن مثل هذا المفهوم عندما تنشأ عداوة بينه وبين محبوبته سوف لا يعود له واقع، فهو له واقع في عالم الاعتبار، له واقع بمقدار ما يلبي هذا المفهوم رغبة عند عند صاحبه، أو يعني يلبي هذا الأنس عند صاحبه، ولذلك عندما يتزوج الإنسان وتصبح علاقته مع زوجته مثلاً في غاية، في غاية الروتين، في غاية البساطة سوف ينتفي مثل هذا، واقعية هذه المفهوم سوف تتلاشى، فلم تعد صورة قمرية وجه الحبيب تعبر عن هذه الرغبة أو عن هذا الأنس، جيد؟ فالمفهوم الاعتباري لما كان له أثر واقعي فيقال إذاً لهذا المفهوم وجود في نفس الأمر والواقع، غاية الأمر أنه ليس له وجود في الخارج، جيد؟ وإنما له وجود في صقع النفس، والمتكلم في الاستعارة يريد أن ينقل هذا المفهوم فيوجده في ذهن المخاطب، حتى إذا أوجده في ذهن المخاطب ترتبت تلك الآثار الواقعية على ذلك المفهوم الاعتباري، مع كونه اعتبارياً، له أثر، له أثر واقعي.

إذا اتضح ذلك فإن المتكلم المستعير لا يريد أن يخبر عن دخول المشبه في جنس المشبه به واقعاً وخارجاً، وإنما يريد أن يخيل إليه دخول المشبه في المشبه به، ومعنى أن يخيل إليه أي أن يرسم في خياله ذلك المفهوم الاعتباري، وهذا المفهوم الاعتباري له واقع في اعتباره المعتبر أو لا؟ له واقع وله أثر واقعي، فيريد أن يوجد هذا التصور الذي عنده في ذهن المخاطب حتى تترتب عليه آثار واقعية. فالاستعارة لما كان الغرض منها كلا هذين الخبرين هو الإخبار عن مجيء الرجل الشجاع، جيد؟ والإخبار عن دعوى، جيد؟ يعني الإخبار عن هذا التخييل وكان كل واحد منهما مطابقاً للواقع، فالاستعارة سوف تكون كلاماً مطابقاً للواقع بلا أشكال حقيقة.

وين، وين، وين عدم مطابقة الواقع؟ الكذب هو عدم مطابقة الواقع، والخبر في كلا وصفين لا يكون مطابقاً للواقع، ولعل البعض التبس عليه الأمر ففهم أن المراد من ادعاء دخول المشاكل المشبه في المشبه به، أي إخبار المتكل، إخبار المتكلم المخاطب بدخول المشبه تحت المشبه به، في حين أن المشبه لم يدخل تحت المشبه حقيقة، تحت المشبه به حقيقة، فتوهم تضمن الاستعارة للكذب. وإلا الاستعارة مطابقة للواقع في كلا الخبرين: أما بالنسبة إلى الجائي فإن الذي جاء هو الرجل الشجاع لا غير، والمتكلم إنما أحضر في ذهن المخاطب هذا المعنى سواء كان على مستوى الدلالة التصورية أو الإرادة الجدية. وأما بالنسبة إلى دعوى دخول المشبه في المشبه به، فلأن هذا، فلأن المشبه وإن لم يكن داخلاً في المشبه به، فهو مفهوم اعتباري، يعني اعتبر دخوله إلا أن المتكلم لم يرد الإخبار عن الدخول وإنما أراد الإخبار عن هذا الاعتبار الكائن وين؟ في ذهنه، أخبر عن هذا الاعتبار الموجود في ذهني فأوجده وين؟ بهذا الإخبار، وين أوكده؟ في ذهني. ومن الواضح أن هذا الإخبار موجود في ذهن المتكلم أو لا؟ موجود في ذهن المتكلم وله أثر واقعي فالاستعارة كلام مطابق للواقع فيصدق، فالمجاز صدق وليس كذباً.

وأما التفرقة بين الاستعارة والكذب بأن الاستعارة تحتاج إلى قرينة والكذب لا يحتاج إلى قرينة، فهذا إنما ينسجم حقيقة مع أي قول؟ مع القول بأن الاستعارة تجوز عقلي لا مع كونها تجوزاً لغوياً، ليش؟ إذا الفرض أننا إنما أردنا أن نفرق بين الاستعارة وبين الكذب حتى لا تكون الاستعارة كذباً، والاستعارة إنما تكون كذباً إذا كان لفظ الأسد قد استعمل في معناه الذي وضع له وهو الحيوان المفترس حتى يقال إن الحيوان المفترس لم يأت ولم نره، جيد؟ اه فلابد أنك ضمنت قرينة تدفع بها ذلك الإخبار غير المطابق للواقع. واما بناء على كون الاستعمال مجازياً فاللفظ من أول الأمر بقرينة، يعني بضميمة هذه القرينة المتصلة، قد استعمل في، في معناه المجازي، ومن الواضح أن المعنى المجازي مراد جداً، وهو الذي وقع عليه منه المجيء أو وقعت عليه الرؤية، فلا نحتاج إلى التفرقة، فالغريب كيف رضي الماتن وتبعه الشارح أن يفرقا بين الاستعارة وبين الكذب باحتياج الاستعارة إلى قرينة وعدمه مع كونهما قائلين بأن الاستعارة داخلة في المجاز اللغوي لا في المجاز العقلي، جيد؟

نحن متى نحتاج إلى هذه التفرقة؟ نحن نحتاج إلى التفرقة عندما يكون هناك مظنة دخول الاستعارة تحت الكذب، والاستعارة إنما يظن ويتوهم دخولها تحت الكذب عندما تكون إخباراً غير مطابق للواقع، وإنما تكون إخباراً غير مطابق للواقع إذا كان اللفظ مستعملاً في معنى غير المعنى الذي وقع منه المجيء أو أو الذي وقعت عليه الرؤية، أي عندما يستعمل في معنى الحيوان المفترس، وهذا يناسب المبنى الأول، المبنى الأول وهو أن اللفظ قد استعمل في معناه الموضوع له، تمام؟ وأما بناء على التجوز اللغوي وأن الاستعارة لفظاً استعمل من أول الأمر في معناه المجازي أي الرجل الشجاع، والرجل الشجاع هو الذي وقعت فيه، أخبار مطابق للواقع لأنه هو الذي، الذي وقعت منه الرماية أو وقعت منه الرؤية، أو أو أو. واضح صار المطلب أو لا؟ نقرأ هذا المقدار.

قال: «والاستعارة» في في الشروحات هكذا فرق، قال: «المستعير لا يتأول أو عفواً المستعير يبني على التأول والكاذب لا يبني على التأول» هذا التعبير بهذه، بهذا البيان ظاهر في أن المستعير كاذب لم يقرن كذبه بتأويل، يعني بتصرف عقلي. والكاذب مخبر بخبر غير مطابق للواقع ولم يقارنه، ولم يقرنه بتأويل أو بتصرف عقلي. شو المراد بالتأويل؟ التصرف العقلي. هذا التصرف العقلي، يعني المراد، لا هو هذا التصرف، هذه التوسعة نعم يعني هي المراد الجد يعني المقصود أنه يبني على التأويل يعني أنا مرادي مش مثل ما أنا قلت وببني أنه المخاطب يفهم أنه أنه مش هيك مرادي يعني لا لا، التأويل هو هذه التوسعة، هذه القرينة اللي عم تحكي عنها القرينة المرابطة، جيد؟ ولكن التأويل هو أنه أخبر بخبر غير مطابق للواقع وهو يعلم أنه غير مطابق للواقع ولكنه أوله، يعني تصرف، أحدث فيه تصرفاً، يعني يعترف معك، يعترف بأن هذا الخبر غير المطابق للواقع فيه تصرف، أما الكاذب فهو مخبر بخبر غير مطابق للواقع ولم يكن هناك تصرف في ذهنه، يعني أن يقول مثلاً جاء زيد وهو يعلم أن زيداً لم يأت ولم يتصرف في ذهنه بمعنى أن لم يتوسع توسعاً حتى يصدق المجيء معه على زيد. هذا شو صار المراد من، من التأويل؟ هو هذا المعنى، جيد؟

ظاهر كلامهم أن الاستعارة كذب غاية الأمر أنه كذب مقرون بتصرف عقلي. والجواب أنه ليس، ليس كذبا هو صدق حقيقة، ولذلك يقال: «والاستعارة تفارق الكذب بالبناء على التأويل» شوف شو يعني البناء على التأويل؟ قال: «في دعوة دخول المشبه في جنس مشـ» واضح شو صار التأويل؟ التأويل يعني التصرف العقلي بهذه الدعوة. في دعوة دخول المشبه في جنس المشبه به بأن يجعل أفراد المشبه به قسمين أو بأن يجعل أفراد المشبه به قسمين: متعارفا وغير متعارف كما مر، ولا تأويل في الكذب، لأن الكاذب عندما يقول: جاء زيد، وهو يعلم بعدم مجيئه أو لم يكن زيد جائياً، فهو لم يقم بإحداث توسعة، جيد، بحيث كان الجائع أمراً ولكنه وسع المجيء حتى يشمل زيداً مثلاً، ولم يقم بذلك، جيد، هو أخبر بمجيء زيد ولم يكن زيد جائعاً، سواء كان عالماً بأنه يكذب أو ليس عالماً بأنه يكذب لا يهم، المهم أنه لم يحدث هذه التوسعة. واضح؟ طيب، إذاً الفارق الأول بين الاستعارة وبين الكذب قال: البناء على التأويل. شوف حتى ظاهرة الكلام، ظاهر كلام الشارح انتهى الكلام عن التأويل، ظاهره أن الاستعارة كاذب ولكنه مقرون بأي شيء؟ بالتأويل، بالتأويل وقال جيد، ثم جاء بفارق آخر قال: «ونصب القرينة» أي يعني بنصب، يعني المفارقة حاصلة بسبب هذه الباء للسببية، بسبب نصب القرينة على إرادة خلاف الظاهر، لما عرفت أنه لا بد للمجاز من قرينة مانعة، شوف شوف، قرينة مانعة عن إرادة الموضوع له، والله غريب إذا القرينة مانعة عن أي شيء؟ عن الإرادة، يعني قرينة في عالم، في مرحلة الإرادة الجدية، يفترض أن يقول: قرينة مانعة عن شو؟ عن الانتقال عن تصور الموضوع له، تمام؟ جيد، عن إرادة الموضوع له، بخلاف الكذب فإن قائلاً لا ينصب قرينة على إرادة خلاف الظاهر، شوف، طيب إذا كان ينصب قرينة على إرادة خلاف الظاهر، جيد، فلم يعد كلامه غير مطابق لواقع صار كلامه صدقاً حقيقة، بل يبذل المجهود في ترويج ظاهره هذا الكاذب، ولا تكون الاستعارة.

امتناع الاستعارة في الأعلام الشخصية

الشروع في مطلب جديد حاصل هذا المطلب، جيد، بعد أن تم الكلام في كون الاستعارة مجازاً عقلياً أو لغوياً، وفرغنا من أن الاستعارة سواء كانت عقلية، يعني سواء كان التجوز فيها عقلياً أو لغوياً، فهي على كل تقدير تتضمن دعوة دخول المشبه في المشبه به، وإن اختلفنا في تصوير هذا الادعاء على ما بينا، يتفرع على ذلك أن الاستعارة لا يمكن أن تكون علماً شخصياً، ثم اختلفوا في توجيه المنع. فذكر الشارح ههنا سبباً، وذكر نفس الماتن في كتاب الإيضاح سبباً آخر.

أما ما ذكره الشارح فحاصله أن الاستعارة لما كانت تستبطن ادعاء دخول المشبه في المشبه به فلا بد أن يكون المشبه به أمراً ومعنىً كلياً حتى يكون قابلاً لدخول المشبه تحته، فإن الجزئي بما هو جزئي إنما يقال على الفرد المتشخص فلا يمكن إدراج فرد آخر معه أو تحته وإلا انقلب كلياً ولو بالفرض، كيف؟ ولو بالفرض ولو بالفرط، بجوز ما يمتنع الصدق على كثيرين ولو بالفرط، جيد؟ ولذلك فالاستعارة لا تكون استعارة إلا إذا تضمنت دعوى دخول المشبه في المشبه به، فلازم أن يكون المشبه به بحيث يقبل دخول المشبه تحته، وإنما يقبل دخول المشبه تحته إذا كان أمراً ومعنى كلياً، لأن الكلي هو الذي ينطبق على على كثير، واضح صار ولا؟ جيد.

وهذا التعليل وإن كان صحيحاً ولكنه تعليل شوف يوجب امتناع الاستعارة أو امتناع أن يستعمل العلم الشخصي في الاستعارة، ولكنه لا يمنع من استعمال العلم الشخصي في المجاز الذي هو غير الاستعارة، يعني أي مجاز؟ المفسر، المفسر. ليش؟ لأن منع جريان الاستعارة في العلم الشخصي بناء على هذا الدليل قائمة على أساس أن الاستعارة توجب، وتستعير، يستلزم أن يكون المشبه داخلاً تحت المشبه به، والمشبه به إنما يقبل أن يدخل شيء تحته إذا كان سنخاً معنى كلياً، ولازم ذلك أنه لو كان المجاز مرسلاً فيصح جريان العلم الشخصي فيه أو لا؟ بلا إشكال، لأن المجاز المرسل لا يستبطن دعوى دخول المشبه في المشبه، ولا يستبطن مشابهة ولا دخول المشبه في المشبه به، مع أن الأعلام الشخصية كذلك لا تجري فيها الاستعارة، عفواً، لا يجري فيها مجاز المرسل، فلا يقال: رايت زيداً وتريد يده لعلاقه الكل والجزء مثلاً، تمام؟

ومن هنا فإن ما ذكره في الإيضاح أولى مما ذكره الشارح هنا، ليش؟ لأن السبب الذي ذكره في الإيضاح أعم لجهة امتناع جريان الاستعارة في الأعلام الشخصية ولجهة امتناع جريان المجاز المرسل. بعبارة ثانية: ما ذكره الشارح سبب لامتناع الاستعارة في الأعلام الشخصية، وأما ما ذكره صاحب الإيضاح فهو سبب لامتناع مطلق في الأعلام، في الأعلام الشخصية. وبيان ما ذكره في الإيضاح أن الأعلام الشخصية إنما وضعت لتعيين مسماه، أي لتعيين الذوات من دون الإشارة والإشعار بأي وصف من أوصافها، ولذلك امتنع جريان مطلق التجوز ومطلق المجاز في الأعلام الشخصية. أما في الاستعارة فلأن الاستعارة قائمة على المشابهة بين الطرفين إذ هي تشبيه حذف أحد طرفيه، والمشابهة فرع لحاظ الوصف في كل من الطرفين، والأعلام الشخصية إنما وضعت لتعيين مسماها من دون إشارة إلى أي وصف من أوصافها، فمن وقف على العلم الشخصي لا يلزم من ذلك أن يلحظ وصفاً من أوصاف صاحب الاسم حتى يقف على وجه المشبه. وأما المجاز المرسل فلانه أيضاً مبتل على لحاظ العلاقة بين الطرفين بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي سواء كانت العلاقة علاقة الكل والجزء أو، والمشاركة، أو، أو غير ذلك من العلاقات الحال والمحل أو عكسه إلى آخره، والأعلام الشخصية إنما وضعت لتعيين المسمى، جيد، فلا دلالة لها على أي وصف من الأوصاف حتى يلحظ ذلك الوصف، جيد، فيقارن بينه وبين وصف آخر فتكتشف العلاقة أنها علاقة الحال والمحل لأن هذه العلاقات علاقات نسبية، والعلاقة النسبية، جيد، فرع المقارنة بين وصفين متقابلين، والأعلام الشخصية لا تصور فيها للوصف، لا إشارة فيها ولا دلالة لها على الوصف، وإنما تدل على تعيين المسمى، جيد، ولذلك امتنع جريان المجاز في الأعلام الشخصية مطلقاً. اللهم إلا أن تخرج الأعلام الشخصية عن كونها أعلاماً شخصية فتنقلب أوصافاً، ولكن هذا استثناء منقطع أو أو متصل؟ هذا استثناء منقطع، ليش؟ خرجت منه لأنها عندما تطغى فيها الوصفية لم تعد أعلاماً، ولذلك لا يحصل الاستثناء منه كما سيأتي في تطبيقنا على العبارة.

قالوا مثل ذلك: حاتم للشخص الكريم. والحاصل أن لفظة حاتم كانت موضوعة من أول الأمر لشخص معين، ولا دلالة لهذه الكلمة أصلاً على الكرم، ثم اشتهر ذلك المسمى بالكرم اشتهاراً حتى صار هذا الاسم كأنه يوجب استحضار الذات مع ما، أهم الأوصاف وهو الكرم، فكثر استعمال هذه الذات في المسمى ذو الوصف حتى صار هناك قرن بين الذات وبين الوصف نفسه فكأنما حصل نقل في هذا اللفظ عن العلمية إلى إلى الوصفية، وإذا صار وصفاً فصارت مما تجري فيه الاستعارة بلا بلا إشكال وعلى القياس، جيد، أو فإذا حاتم للكرم فتقول: جاء حاتم، وأنت لا تقصد حاتماً ذلك الشخص المعروف، وإنما تقصد ذلك، إنما تقصد شخصاً كريماً، حتى كأن حاتماً وإن كانت لذلك الاسم المخصوص ولكن تصرف العقل فجعلها مفهوماً شاملاً لكل من له هذا الوصف، كل سنـ اه ثم استعمله في الفرد غير المتعارف وإن كان له فرد متعارف هو حاتم المخصوص ثم استعملها في الفرد غير المتعارف ادعاء لدخول المشبه في المشبه به، هذا بناء على القول الرابع.

بناء على القول الأول، جيد، هو استعملها فيما وضع له ولكن على مستوى الإرادة الجدية نصب قرينة، جيد، ففهم ادعاء دخول هذا المشبه في المشبه به على ما هو واضح ومعروف. أو مثلاً: كمادر للبخيل، يقال إن هناك شخصاً لم يكن اسمه نادر في البداية ولكن كان لشدة بخله تظهر عليه علامات البخل مثلاً يقال إنه عرض ناقته على حوضه، على حوض من الماء فشربت الناقة من الحوض فبقي في الحوض قليل من الماء فخاف أن يستفيد منه غيره فسلح في الحوض، أي تغوط في هذا الحوض ومادر الماء، أي حرك الماء حتى يختلط، جيد، خشية أن يسقي أحد من هذا الحوض، جيد، فسمي بعد ذلك مادر، لأن مادر في اللغة يعني حرك، وسلح في الحوض يعني تغوط فيه ثم حرك المياه حتى تستوعب كل هذه القذارة، جيد، بحيث لا يبقى هناك إقبال من أحد على، على استخدامه، فسمي نادراً. شوف! فهي في البداية نادر لم تكن اسماً، كانت وصفاً، ثم صارت علماً لذلك الشخص المتصف بالبخل، ثم بعد ذلك اشتهرت فيه حتى توسع في مفهوم الـ في، في هذا الاسم، فصار له جملة من الأفراد: أفراد متعارفة وأفراد غير متعارفة إلى آخره.

أو كما يقال سبحان للفصيح، وسبحان في اللغة تطلق على الصياد الذي يصطاد كل طير يمر من جانبه ولا يفوت طيراً إلا ويقدر على اصطياده عندما يمر من جانبه ثم نقلت إلى، إلى الفصيح. شو وجه الشبه؟ كيف نحن الآن نقول: يلتقط، يلتقطها على الطائر انقطع الطائر، فكأنه يلتقط الألفاظ المناسبة، جيد، بمجرد أن يمر، يمر بها، جيد، فالفصيح هو الذي لا لكنة في لسانه، جيد، أي الذي لا يضطر إلى العي وأن يتلكأ في سبيل انتقاء هذه، هذه الألفاظ المناسبة، جيد، فهو كالـ صـ الصياد الذي يلتقط كل ما مر به فصار يقال للفصيح إنه سبحان ثم، ثم جعل هذا الوصف اسماً لشخص فصار علماً إلى آخره.

طيب، بعد في عندنا مثال نسيناه للفهاها، قالوا: السبحان للفصاحة والـ عفواً سحبان مش سبحان، جيد؟ قالوا: وباقل بال، للفهاهة. باقل هو اسم شخص وهو من أول الأمر سمي باقلاً، وكان هذا الشخص مشهوراً بالعي، حتى كانه لا يجيد استعمال استعمال هذا، الألفاظ، حتى حسب ما قرات روي أنه اشترى ظبيا بـ 11 درهماً، فعندما سئل: بكم اشتريت؟ لم يستطع أن يصرح حتى اضطر إلى أن يستعمل إصبعين من كل يد إصبع، ثم وضع بين الإصبعين حتى يبين افتراق الإصبع عن الإصبع الآخر حتى يرمز إلى أنها إحدى 11 فر الظبي وإلى آخره، جيد، على كل حال، جيد، نقرا هذا المقدار.

قال: «ولا تكون الاستعارة علماً» ليش؟ شوف! الشارح قال: «سبق من أنها تقتضي إدخال المشبه في جنس المشبه بجعل أفراده قسمين: متعارفاً وغير متعارف، ولا يمكن ذلك في العلم» ليش؟ لأنه جزئي لا يقال على كثيرين فلا يقبل أن يندرج تحته شيء لمنافاته الجنسية، لأنه يقتضي الجنسية عن الكلية، لأنه يقتضي التشخص ومنع الاشتراك. طيب، والجنسية تقتضي العموم وتناول الأفراد.

ثم قال: «إلا إذا تضمن العلم نوع وصفية» لا يحسن حقيقة هذا الاستثناء لأنه استثناء منقطع، لأنه إذا تضمن نوع وصفية فقد خرج عن كونه علماً بواسطة اشتهاره بوصف من الأوصاف، كحاتم المتضمن الاتصاف بالجود ومادر بالبخل وسحبان بالفصاحة وباقل بالفهاه.

طيب، شوف، عندما أراد أن يعلل ماذا قال؟ قال: «إلا أن، إلا إذا تضمن النوع وصفية» هذا ينسجم مع التعليل الذي ذكر في الإيضاح، وإن كان إذا أعرف هو هنا في المتن والشارح، نعم، ولكن في الإيضاح ذكر تعليلاً آخر، جيد؟ طيب، التفت! نعم، تضمن الوصفية يناسب التعليل الذي ذكره في الإيضاح قال: «لأن العلم إنما يدل على تعيين المسمى ولا دلالة له على الوصف، أما إذا دل على الوصف فقد خرج عن كونه علماً، جيد، نعم، وإن كانت الدلالة على الوصفية ههنا توجب السير إلى الخروج من الجزئية إلى، إلى الكلية» واضح؟ جيد.

طبعاً يبقى عندنا مسألة وهي أن دلالة العلم على الوصفية توجي، تجيز الاستعارة بناء على القول الرابع، أما على القول الأول يعني على كون التجوز شو؟ التجوز عقلياً، فحتى مع البقاء على العلمية يمكن الاستعارة. اممم أنا توسع ما خليني يسرقوني، ليش؟ لأنه هنا كيف أقالوا: استعملها في حاتم المعروف، يعني أنت تستعملها في الاسم، في حاتم، تفهم؟ مش أنه صار وصفاً فصار يقبل الاندراج تحته، ليس بهذا المعنى هناك التوسع أو الادعاء، هناك قناعة أنا استعملتها في هذا الشخص المخصوص حاتم ذلك الشخص المعروف أنا أردت ذلك الشخص، إذا استعملتها في معين أو لا؟ في معين، غاية الأمر أن هذا المعين فيه يعني يدل على وصف من الأوصاف، يا شيخ اه عندما استعملناها في المعين، جيد، وعلى مستوى الإرادة الجدية كان هناك مانع من فهم ذلك المعين اضطررنا إلى حمله، جيد، فبناء على ما التجوز العقلي يكون الاستثناء ههنا متصلاً، بناء على التجوز اللغوي يكون الاستثناء منقطعاً، لأنه بناء على التجوز اللغوي لابد أن يخرج عن كونه جزئياً، لابد أن يخرج عن كونه شو؟ علماً.

بناء على التجوز العقلي، شوف كيف نستفيد من فروقات واحدة بعد اللغة؟ بناء على كون الاستعارة تجوزاً عقلياً فيمكن أن تجري الاستعارة في حاتم مع بقائه علماً لشخص واحد، غاية الأمر أننا استعملنا على مستوى الدلالة التصورية هذا اللفظ في ذلك الشخص المعروف ونصبنا قرينة على مستوى الإرادة الجدية تمنع من، من إرادته، جيد، فيفهم المخاطب هذا الابداع. أما على مستوى كون، أما إذا قلنا إن التجوز في الاستعارة لغوي فأنت بحسب الفرض تريد أن تستعمل اللفظ في الفرد غير المتعارف فلا بد أنك فرضت أفراداً وفرضت وصفاً جامعاً فلا بد أن يخلق، يخرج العلم عن كونه وصفاً، فالعلم حتى بناء على كون الاستعارة تجوزاً لغوياً لابد أن يخرج عن كونه علماً، فيكون الاستثناء منقطعاً. بناء على كون الاستعارة تجوزاً شو؟ عقلياً يمكن أن تستعـ، أن تجري الاستعارة في العلم حتى مع بقائه علماً، ولكن يشترط أن يكون شو؟ فيه دلالة على الوصف، بأن يشتهر في ذات متصفة بصفة فيصير هذا اللفظ اسماً معيناً للذات ومشيراً إلى، إلى الصفة، مع بقائه مع بقائه علماً فالاستثناء متصل.

طيب، فحينئذ يجوز أن يشبه شخص بحاتم في الجود ويتاول في حاتم فيجعل كأنه موضوع للجف، يجعل كأنه موضوع للجواد، سواء كان ذلك الرجل المعهود أو سواء كان ذلك الرجل المعهود أو غيره. طبعاً بعد عندنا فارق آخر، التعليل الذي ذكره الشارح حينئذ لا يستقيم مع التجوز العقلي، شو اشترط؟ اشترط أن يخرج من الـ خصوصي إلى، إلى العموم حتى يندرج أحد ما تحت الـ، تحت الآخر، وهذا غير، غير مشروط في التجوز العقلي. طيب، كما في الأسد، فبهذا التأويل يتناول حاتم الفرد المتعارف المعهود والفرد غير المتعارف، ويكون اطلاقه على المعهود –أعني حاتماً الطائي– حقيقةً وعلى غيره ممن يتصف بالجود استعارةً، نحو: ﴿رايت اليوم حاتماً﴾. القرينة طبعاً اليوم. ثم قال: وقرينتها... يفترض أن نحي بعد القرينة، جيد، يأتي هذا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.

230 درسا

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع
الملف 183استماع
الملف 184استماع
الملف 185استماع
الملف 186استماع
الملف 187استماع
الملف 188استماع
الملف 189استماع
الملف 190استماع
الملف 191استماع
الملف 192استماع
الملف 193استماع
الملف 194استماع
الملف 195استماع
الملف 196استماع
الملف 197استماع
الملف 198استماع
الملف 199استماع
الملف 200استماع
الملف 201استماع
الملف 202استماع
الملف 203استماع
الملف 204استماع
الملف 205استماع
الملف 206استماع
الملف 207استماع
الملف 208استماع
الملف 209استماع
الملف 210استماع
الملف 211استماع
الملف 212استماع
الملف 213استماع
الملف 214استماع
الملف 215استماع
الملف 216استماع
الملف 217استماع
الملف 218استماع
الملف 219استماع
الملف 220استماع
الملف 221استماع
الملف 222استماع
الملف 223استماع
الملف 224استماع
الملف 225استماع
الملف 226استماع
الملف 227استماع
الملف 228استماع
الملف 229استماع
الملف 230استماع

أضف تعليق