مختصر المعاني – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

227 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 191

تحميل الصوت

تحميل Word

191

لا زال الكلام في تقسيم الاستعارة إلى قسمين؛ إلى تصريحية وتبعية، وقد عرفنا أن الاستعارة التبعية هي الاستعارة الجارية في الفعل، أو في المشتق منه، أو في الحرف، فالاستعارة التبعية منحصرة مصداقاً في واحد من أمور ثلاثة، وهي أن تكون الاستعارة في فعل أو في مشتق منه أو في حرف، والاستعارة التبعية كسائر أنواع الاستعارة لابد تحتاج إلى قرينة، ولأن في الاستعارة التبعية نحو خفاء شرع الماتن في بيان قرينة الاستعارة التبعية.

والحاصل أن الاستعارة التبعية إن كانت في فعل أو في مشتق منه فأكثر قرينتها أن تكون في جهة الفاعل أو المفعول أو المجرور، وأما إذا كانت الاستعارة التبعية جارية في الحرف فلا ضابط محدد لقرينتها، ولذلك قال الماتن: فالمدار في قرينة الاستعارة التبعية إن كانت جارية في الأولين، أي في المصداقين الأولين، فالمدار في القرينة على الفاعل أو المفعول، وأما بناء على المصداق الاخير وهو الحرف فلا ضبط لهذه القرينة.

والحاصل أن الاستعارة التبعية التي تكون في فعل أو في مشتق منه فإن قرينتها تارة تكون في الفاعل وتارة تكون في المفعول وتارة في المجرور؛ أما كون قرينتها في الفاعل فقد مثل له بقول القائل: ⟦نطقت الحال⟧، فإنه قد شبه دلالة الحال بنطق الناطق، ثم حذف المشبه وأقام مقامه المشبه به، ثم استعار أو ثم اشتق من النطق الفعل نطق، فصارت الاستعارة تابعة لاستعارة النطق لدلالة الحال، جيد.

فالنطق ها هنا قد جيء بلفظه وأريد منه دلالة الحال، والقرينة الدالة على هذه الإرادة، القرينة التي صرفت لفظ النطق عن معناه الحقيقي إلى معناه المجازي وهو دلالة الحال، هي ما وقع من الفاعل بعد ذلك وهو الحال، فإن الحال لما كان من شأنه أن لا ينطق، لما لم يكن من شأن الحال أن ينطق علم أن النطق قد أريد منه معنى غير الذي وضع له، ومنه يتضح السبب في أن جاء الماتن بقرينة أو في أن بحث الماتن الاستعارة التبعية.

وحاصل المطلب أن كل استعارة تبعية فإن من شأنها أن تحمل على الإسناد المجازي بأن يكون التجوز عقلياً، فإن قولنا: نطقت الحال، إن جعلنا التجوز كائناً في نفس الفاعل فالفاعل الواقع بعد الإسناد المجازي صالح للقرينة وهو الذي يصرف لفظ الفعل عن معناه الحقيقي إلى معناه المجازي، بأن نقول إن النطق قد أطلق وأريد منه غير معناه، بأن أريد منه دلالة الحال.

والذي دلنا على أنه قد أريد من النطق هذا المعنى المجازي ووقوع الفاعل بعده هو الحال، فإن الحال لما لم يكن شأنه النطق فإسناده إلى النطق دال على أنه قد أريد من النطق غير معناه، هذا إذا جعلنا التجوز كائناً في نفس الفعل، وأما إذا جعلنا اللفظ لفظ الفعل مستعملاً في معناه الحقيقي وكذا لفظ الفاعل، فيكون التجوز في أن أسند الفعل إلى ما ليس له في الحقيقة، جيد؟

فلا يقال إن الفاعل ها هنا دال على التجوز العقلي، نعم هو دال على التجوز العقلي إذا أردنا أو إذا حملنا لفظ الفعل على أنه قد أريد منه معناه الحقيقي، بعبارة ثانية لفظ الفاعل ها هنا أو إسناد الفاعل وإن كان يصلح قرينة للتجوز العقلي ولكنه يصلح كذلك قرينة للتجوز في اللفظ، أي قرينة للاستعارة.

فإن قلت: ولكن يلزم من تردد القرينة بين نحوين من القرينة زوال قرينيتها، إذ الفرد من القرينة هي أنها تمنع من استعمال اللفظ فيما وضع له، جيد؟ وهي على أحد التقديرين غير مانعة من استعمال اللفظ في غير ما وضع له، فما هو الجواب؟

الجواب: لا جواب حقيقة واقعاً، التفت هذه القرينة في الشروحات كيف جعل الإشكال؟ جعل الإشكال بهذه الطريقة: أن الفاعل يدل على التجوز العقلي ولا يدل على التجوز في الاستعمال، فأجيب بأنه وإن كان يكشف عن التجوز العقلي أو يصلح للدلالة على التجوز العقلي ولكنه يصلح كذلك للدلالة على التجوز في الاستعمال، لأننا إن حملنا لفظ النطق على أنه قد أريد منه المعنى المجازي فيصلح مثل هذا الإسناد لكي يكون قرينة أو لا؟ بلا اشكال.

ولكن تردد هذه القرينة بين قرينتين يزيل قرينيتها حقيقة، ليش؟ وذلك لأن هذه القرينة على أحد التقديرات لا تمنع من استعمال اللفظ فيما وضع له، ولعله لذلك خصص الماتن من كل أقسام الاستعارة هذا النحو من الاستعارة فبحث عن قرينته، جيد، هذه هي القرينة التي تكون جارية أو التي يكون المدار فيها في الفعل.

وأما الاستعارة التبعية التي يكون مدار القرينة فيها على المفعول فكقول الشاعر: ⟦جمع الحق لنا في إمام قتل البخل وأحيا السماحة⟧، فإنه قد استعار لفظ القاتل لأي شيء؟ شوف قتل البخل، فإن البخل بحيث لا يمكن أن يتعلق به القاتل، وإنما المراد أنه أذهب البخل، جيد؟

فشبه القتل بالإذهاب لأن القتل يتضمن إذهاباً للروح، فشبه الإذهاب بالقتل ثم حذف المشبه وهو الإذهاب واستعار له القتل، والذي دلل على أن هذا اللفظ وهو لفظ القتل قد أريد منه معناه المجازي هو وضوح أن مثل القاتل مما لا يستعمل ولا يسند إلى البخل، جيد، فلما جيء بالبخل علم أن ليس المراد من القتل المسند إليه معناه الحقيقي، فصار لفظ البخل قرينة صارفة للفظ عن معناه الحقيقي.

وإن كان نفس لفظ البخل يصلح لكي يكون قرينة على التجوز العقلي، ومعنى صلاحيته لأن يكون قرينة على التجوز العقلي أنه لا يمنع من استعمال اللفظ فيما وضع له، في حين أنه قد شرط في القرينة أن تكون صارفة، أي مانعة من انسباق الذهن إلى أقرب المعاني المقترنة باللفظ، جيد، ولذلك ينبغي حمل مثل هذه الاستعارات على التجوز العقلي، واضح؟ طيب.

قرائن الاستعارة التبعية

هذا بالنسبة إلى الاستعارة التي يكون مدار قرينتها وين؟ قال: في المفعول، وأما الاستعارة التي نعم جاء بشاهد آخر هو هنا، نعم، ويوجد شاهد آخر للاستعارة التي تكون القرينة في جانب المفعول وهي قول شاعر آخر: ⟦نقريهم لهزميات نقد بها ما كان خاط عليهم كل زرادي⟧، أصل هذا البيت ومعناه أن الشاعر يريد أن يبين بأسه في الحروب حتى إنه يقدم طعنات بالسيوف والرماح لأعدائه كما يقدم الطعام للضيف الوافد، فقوله: نقريهم، قراه أي جعل له الطعام، فالإقراء هو الطعام المعد للضيف في أول نزوله، والطعام الذي يعد للضيف في أول وفوده وأجود أنواع الطعام لأنه يدل على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، فنقريهم أي نعد لهم الطعام، هكذا وضعت هذه الكلمة لهذا المعنى.

فلفظ نقريهم إنما وضع حقيقة للطعام المعد والمقدم للضيوف أول وفودهم، ثم استعير هذا اللفظ ليدل على الطعنات المقدمة للأعداء، ولذلك قال: نقريهم لهزميات، اللهذم هي أسنة الرماح، ثم إذا أضيف إليها ياء النسبة فقيل اللهذمي، أي هو المنسوب إلى الرماح، أو إلى أسنة الرماح، والذي ينسب إلى أسنة الرماح طعنات السيوف، ولذلك عندما يقال لهذم، لهذميات، أو اللهذمي هو المنسوب إلى أسنة الرماح، ولا ينسب الشيء إلى نفسه، جيد، ولذلك لا يمكن أن يقال المراد من اللهذمي أسنة الرماح، إذ يلزم حينئذ أن تكون أسنة الرماح منسوبة إلى نفسه.

ولذلك فسروا اللهذميات ها هنا بأنها قواطع أو طعنات السيوف، لأن هذه الطعنات إنما تنسب إلى أسنة الرماح، هذا بناء على تخريج الكلام على مقتضى الظاهر، ولكن الشارح ذكر وجهاً آخر يصح معه أن يراد من اللهذميات نفس ما يراد من اللهذم بأن يكون المراد من اللهذميات مع ياء النسبة نفس أسنة الرماح، فإن قلت: ولكن يلزم أن يكون الشيء قد نسب إلى نفسه ولا ينسب الشيء إلى نفسي؟ قال: بل لذلك وجه مبالغة وهو بيان علو ورفعة ذلك الشيء حتى كأنه، جيد لندرته فلا شيء يرقى إليه لكي ينسب إليه، فلم ينسب إلا فإذا ما اريد نسبته فلا يستحق شيء أن ينسب إليه إلا أن ينسب إلى نفسه، جيد.

فاذا ما اردت أن تنسب هذه الأسنة إلى شيء لم تجد نداً ولا مثيلاً ولا شبيهاً تنسبها إليها إلا أن تنسبها إلى نفسك، كما يقال: أنا كل أحد، أنا هو أنا، جيد، يعني أنا كان وهكذا.

طيب، إذا نقريهم لهزميات، الإقراء وضع في اللغة العربية ليدل على تقديم الطعام، ثم استعير ليدل على تقديم السيوف والطعنات، والذي صرف الإقراء عن معناه الحقيقي إلى معناه المجازي هو إسناد هذا الفعل إلى المفعول الواقعي بعده وهو اللهذميات، واللهذميات مفعول به، فعلم من ذكر هذا المفعول أن الإقراء قد استعمل بمعنى يلائم ذلك المفعول وملائمته له بحمله على معناه المجازي.

طيب، قال: نقريهم لهزميات، هذه اللهزميات نقد، هذه الطعنات نقد بها أي نقطع بها، نقطع بها ما كان خاط عليهم كل زراد، الزراد هو النساج يعني الخياط، جيد، فنقطع بطعنات السيوف كل نسيج نسجه النساج على أبدانهم، صار واضح معنى البيت.

وأما الاستعارة التبعية التي تكون القرينة فيها للمجرور فكقوله تعالى: ⟦فبشرهم بعذاب أليم⟧، قلنا فيما سبق إنه حمل المشبه العذاب أو التعذيب بالتبشير، جيد، بجامع التضاد بينهما تهكماً، ثم حذف المشبه وهو العذاب وأقام مقامه المشبه به وهو البشارة، فأطلق لفظ التبشير واراد منه الإنذار، جيد، الإنذار نعم، الإنذار والتبشير وشبه الإنذار بالتبشير مع أن أحدهما إخبار بما يسر والآخر إخبار بما يثقل أو بما يحزن، جيد، وشبه أحدهما بالآخر بجامع التضاد تهكماً، ثم حذف المشبه وهو الإنذار وذكر المشبه به مريداً منه نفس معنى المشبه، والذي دلنا على هذه الإرادة ما وقع بعد الفعل من قوله: بعذاب أليم، فإن العذاب مما لا يسر، فعلم أن المراد من البشارة هو الإنذار.

ومن الواضح طبعا كل هذه الأمثلة الاستعارة فيها إن سلمت استعارة فهي تبعية، ليه؟ لأنها واقعة في فعل أو في مشتق منه، في قول: فبشرهم، إذا هو شبه الإنذار بالبشارة ثم اشتق من البشارة التبشير، جيد.

بقي عندنا في هذا المطلب مسألة واحدة، وهي أن الماتن عندما تحدث عن قرينة الاستعارة التبعية قال: والمدار في قرينتها على الأولين، فقد قيد كلامه بأن القرينة في الأولين، والسبب في ذلك ما عرفنا أن الاستعارة التبعية الجارية في الحرف مما لا ضابطة لها، يعني لا يمكن ضبط موارده.

وأما القيد الثاني فقد قيد القرينة بقوله: والمدار في قرينتها، ولم يقل: وقرينتها في الفاعل، فذهب الشارح إلى أن الحامل على هذا التقييد هو أنه أراد أن لا يحصر قرينة الاستعارة التبعية في هذه الأمور الثلاثة، بعبارة ثانية: لو أن الماتن قال هكذا: وقرينة الاستعارة التبعية في الفاعل والمفعول والمجرور، جيد، لعلم ولفهم من كلامه أنه يحصر قرينة الاستعارة التبعية الجارية في الفعل والمشتق في هذه الموارد الثلاث، ليش؟ قال: لأنه حينئذ سوف يكون هناك حمل معرف على معرف في قوله: والقرينة أو وقرينتها بإضافة القرينة إلى ضَمير والمضاف إلى الضمير في حد التعريف فهو معرفة، جيد، فكان قوله: وقرينتها في الفاعل وكذا يفيد الحصر، في حين أن قرينة الاستعارة التبعية كثيراً ما لا تكون في الفاعل ولا في المفعول ولا في المجرور، وين؟

قال: كما في مثل قولنا: قتلت زيداً لمن كان يرى زيداً أمامه، فانه سوف يحمل القتل على أنه قد أريد منه مجرد الضرب، فشبه الضرب لشدته بالقتل حتى كانه كاد يكون مذهبا لروحه ومزهقاً لنفسه، فشبه الضرب لشدته بالقتل ثم بالغ في ذلك بأن حذف المشبه وذكر المشبه به مراداً منه المشبه بادعاء دخول هذا النحو من الضرب تحت أنواع القتل ومصاديقه، جيد، فمن قال: قتلت زيداً لمخاطب لا زال يرى زيداً أمامه وأنه ليس بمقتول حقيقة، فإن مثل هذه القرينة قرينة حالية، أي قرينة المقام والحال هي أن المراد من القتل ليس القتل الحقيقي، وإلا لم يكن زيد أمامك الآن.

طيب، إذاً فقرينة، طبعاً وهذه الاستعارة استعارة تبعية، ليش؟ لأنها استعارة جارية في الفعل، فهو حقيقة هي هذه الاستعارة التابعة لاستعارة أصلية سابقة بأن شبه الضرب بالقتل ثم اشتق من القتل قتله فصار هناك استعارة للضرب أو لقتله في معنى الضرب.

إذا ما اراده وما ذهب إليه الشارح أن الماتن إنما قال: والمدار في قرينتها ولم يقل: وقرينتها، لانه لو لم يأت بكلمة المدار لتوهم انحصار قرينة الاستعارة التبعية في هذه الموارد، يعني في الفعل والمشتق به، في هذه الموارد الثلاث، في حين أنه قد تأتي الاستعارة وتكون قرينتها غير الثلاث، وهذا بخلاف ما لو قلنا المدار في قرينتها، وذلك لأن المدار أخذت من الدوران، من دار، ودوران شيء على شيء لا يمنع من انفكاكه عنه في الغالب، جيد، تقول: درت عليه، ولكن هذا لا يوجب الملازمة الدقية، فدوران شيء على شيء لا يمنع من الانفكاك، فعلم أن مجيئه بقيد المدار للتنبيه أولاً على وللتنبيه ثانية على أن أكثر موارد القرينة تكون في الفاعل أو المفعول أو المجرور، ولكن بحسب ما يبدو لنا فإن مجيء الماتن بقيد المدار يمكن حمله على نحو ناقص آخر من البحث على معنى آخر يختلف عن كل هذا السياق.

وذلك بالالتفات إلى خصوص أن الاستعارة التبعية التي تكون قرينتها في الفاعل والمفعول والمجرور هذه الثلاثة وحدها هي التي فيها نزاع في أن الإسناد هل هو إسناد مجازي والتجوز عقلي، أو أن التجوز في اللفظ، كما في مثل قولنا: قتل البخل، جيد، بدك نطقت الحال، جيد، فإنهم جعلوا الحال أي الفاعل قرينة على أنه قد أريد من النطق المعنى المجازي لأن الحال مما لا ينطق، فعلم أن المراد من النطق دلالة الحال بقرينة أنه قد أسند إليها أو أسندت إلى شيء لا يتصف فيها إذا حمل اللفظ على معناه الحقيقي، أو في مثل قولنا: قتل البخل، الذي دلنا على أن القتل قد استعمل بمعنى الإذهاب هو أن البخل مما لا يسند إليه القتل ولا يتصف بالقتل، جيد، طيب قلنا: هذه القرينة هذه القرينة، جيد، كما تصلح لتفسير اللفظ، لتفسير عفواً كما تصلح قرينة لصرف اللفظ عن معناه الحقيقي كذلك تصلح قرينة للتجوز العقلي، بأن يقال إن لفظ القتل قد استعمل في معناه الحقيقي ولفظ البخل أيضاً قد استعمل في معناه الحقيقي وإنما التجوز في إسناد القتل إلى البخل وفي إسناد النطق إلى الحال، جيد، والقرينة التي تصلح لأن تستعمل قرينة على المجاز اللفظي وقرينة على التجوز العقلي نفس صلاحيتها لكي تكون قرينة عليهما معاً هو مزيل لقرينيتها.

لأن قرينيتها، لأن جعلها، شوف لأن عدها قرينة على أن اللفظ، على أن التجوز تجوز عقلي شو يعني؟ إذا كان التجوز عقلي يعني اللفظ قد استعمل في معناه الحقيقي، إذاً فنفس صلاحيتها لأن تكون قرينة على التجوز العقلي لا يمنع من أن يكون اللفظ قد استعمل فيما وضع له، وإذا كانت هذه القرينة لا تمنع من استعمال اللفظ فيما وضع له فلا يمكن أن تكون قرينة صارفة للفظ عن معناه الحقيقي، لأن قرينة المجاز اللفظي يجب أن تكون صارفة أي مانعة من انسباق الذهن إلى أقرب معانيه المقترنة معه.

وإذا كان هذا الفاعل مما ينسجم، شوف، مما ينسجم مع التجوز العقلي أو لا، والتجوز العقلي لا تجوز في اللفظ فيه، في قولنا: نطقت الحال، إذا قلنا أن التجوز في الإسناد يصح أو لا يصح؟ ما دام يصح فهذا الفاعل، التفت، هذا الفاعل لا يمنع من تفسير اللفظ في موضع لا، وإذا كان لا يمنع فهو لا يصرف اللفظ عن معناه الحقيقي، فكأنما أراد الماتن أن يقول إن المدار في الحكم على هذا التركيب بالاستعارة بأنه استعارة أو تجوز عقلي هو اللجوء إلى الفاعل، ولكننا قد عرفنا أن مثل هذا الفاعل ما دام يصلح، كيف بأي بيان؟

قال: لأن هذا الفاعل يصلح قرينة للتجوز العقلي ويصلح قرينة للإسناد، عفواً للمجاز اللفظي، جيد، هكذا كان الماتن جاء بكلمة المدار، قال: إن المدار يعني هكذا أرى هكذا يعني يبدو لي أن الأحسن تفسير كلامي بهذا المعنى هو أن المدار في الحكم على التركيب بكونه استعارة وتجوزاً لفظياً أو كونه تجوزاً عقلياً هو أن ننظر إلى الفهم، فإن الفاعل أو المفعول أو المجرور هو الذي يصلح فإنه يصلح أن يكون قرينة للتجوز العقلي ويصلح أن يكون قرينة كاشفة عن التجوز اللفظي.

هذا ما أراده الماتن وهذا بخلاف، التفت، وهذا بخلاف ما إذا كانت قرينة الاستعارة وين؟ قرينة حالية مثلاً أو غير ذلك، وهذا ما يريده، وهذا في غير محله أيضاً، لأن صلاحية القرينة لأن تكون قرينة على التجوز العقلي بحد ذاتها تمنع من كونها قرينة على كونها استعارة ومجازاً لفظياً، لأن المجاز اللفظي يجب في قرينته أن تكون صارفة أي مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، ونفس صلاحية هذه القرينة للتجوز العقلي، جيد؟ هو صلاحيتها بحيث لا تمنع من تفسير اللفظ فيما وضع فيما وضع، نعم، كيف كان هذا تمام الكلام في تقسيم الاستعارة أو في تقسيم الاستعارة إلى تصريحية وتبعية مع ما يتلو ذلك من أحكام.

أقسام الاستعارة التصريحية

البحث الأخير في الاستعارة التصريحية هو تقسيمها إلى استعارة مطلقة وإلى استعارة تجريدية واستعارة ترشيحية، وذلك لأن الاستعارة إما أن يؤتى بها مع تجريدها عما يلائم المستعار له والمستعار منه، فيؤتى بالاستعارة من غير ذكر لأي قيد يلائم المستعار له أو المستعار منه، فهي الاستعارة المطلقة، وسميت مطلقة لخلوها عما يلائم المستعار له ولخلوها عما يلائم المستعار منه.

وأما أن يؤتى الاستعارة جيد ويؤتى معها بما يلائم المستعار منه فقط فهذه الاستعارة الترشيحية، أو ما يلائم المستعار له فقط فهذه الاستعارة التجريدية، فالاستعارة تنقسم باعتبار الملاءمة، باعتبار ذكر ملائم أحد الطرفين وعدمه إلى ثلاثة أقسام، لأنه إما أن يؤتى في الاستعارة، مش في الاستعارة حقيقة، مع الاستعارة سوف يتضح لنا، إما أن يؤتى مع الاستعارة بما يلائم المستعار منه فقط فهذه استعارة ترشيحية وهي أبلغ أنواع الاستعارات كما سيأتي، وأما أن يؤتى مع، شوف، لهذا التقسيم ثمرة أو لا؟ له ثمرة إذ نتحدث عن تفاوتها في تفاوت أقسامها في البلاغة، طيب فنقول: إذاً إما أن يؤتى مع الاستعارة بما يلائم المستعار منه فهذه استعارة ترشيحية، أو بما يلائم المستعار له يعني المشبه فهذه استعارة تجريدية، أو بما يلائم عفواً ما لا يؤتى بما يلائم شيئاً منهما بل يؤتى بالاستعارة مع تجردها عن كل ملائم لأي من الطرفين فهي استعارة مطلقة لخلوها عن القيدين السابقين.

وإن كان مصداقاً قد توجد استعارة من نوع رابع وهو أن يؤتى باستعارة يذكر معها شيء يلائم المستعار له فقط وشيء آخر يلائم المستعار منه فقط، ولكن هذا لم يتحدثوا عن ندرة مصداقه كما سوف يتضح.

قبل أن نبين شواهد هذه الأقسام الثلاثة، يحسن أن نتعرض إلى إشكال طرح في كلمات البعض على هذا التقسيم، وحاصله أن الاستعارة قائمة على المجيء بلفظ، بلفظ مشبه به، وإرادة معنى المشبه منه بعبارة فاصلة. الاستعارة قائمة على التجوز والتجوز استعمال للفظ في غير ما وضع له واستعمال اللفظ في غير ما وضع له لابد يحتاج إلى قرينة، وهذه القرينة إنما تكون قرينة إذا جيء مع لفظ المشبه به بما يلائم المشبه، إذ نقول إننا نحذف أحد الطرفين ونأتي بشيء من لوازمه، وإذا كان الكلام في الاستعارة التصريحية فالمأتي به دائماً هو لفظ المشبه به، وحتى تستقيم هذه الاستعارة فلا بد من إيجاد قرينة تصرف لفظ المشبه به عن معناه إلى معنى المشبه، والقرينة لا تكون قرينة صارفة إلا إذا كانت بحيث تلائم أي معنى؟ معنى المشبه حتى لأنها هي التي توجب حمل اللفظ على غير معنى، فعلم أن كل استعارة فإنها قائمة على افتراض قرينة والقرينة لا تكون قرينة إلا إذا كانت ملائمة للمعنى المجازي الذي أريد من اللفظ، جيد، فظهر أن كل استعارة تصريحية لا يمكن أن تخلو عما يلائم شو؟ عما يلائم المشبه، فنفس افتراض استعارة يوجب أن يؤتى معها بما يلائم المشبه، فلا يصح والحال هذه أن نقسم الاستعارة، التي شوف، أن نقسم، المقصد الاستعارة التي توجب المجيء بملائم للمشبه، أن نقسم هذه الاستعارة إلى استعارة مطلقة لا يؤتى معها بشيء يلائم المشبه ولا المشبه به، فيلزم من تقسيم الاستعارة التصريحية إلى استعارة مطلقة تقسيم الشيء إلى أو إدخال المباين في مباينه.

والجواب على ذلك أن هناك فرقاً بين أن يؤتى في الاستعارة بملائم المشبه وبين أن يؤتى مع الاستعارة بملائم المشبه، بيان ذلك أنه ذاكر طبعا لذلك البعض عندما اعترض يعني عدة أجوبة، جيد، هذا من أجل الأجوبة على هذا الاشكال، أُجيب في كلمات البعض أننا نصحح هذه القسمة بأن نقول إن نجعل المقسم ليس مطلق الاستعارة بل نجعل المقسم الاستعارة بعد استيفاء قرينتها فإما أن يؤتى بعد هذه القرينة، جيد؟ يعني الاستعارة بعد أن تستوفي قرينتها، فإما أن يؤتى بملائم آخر للمشبه أو بملائم أول للمشبه به، أو لا يؤتى بملائم أول ولا ملائم آخر للطرفين فيصح التقسيم، فعلم أن المراد من الاستعارة المطلقة ليست التي تخلو عن كل ملائم بل التي تخلو عن كل ملائم سوى القرينة، جيد؟ طيب.

وهذا الجواب حقيقة اعتراف بالإشكال، والجواب الحقيقي هو أن الاستعارة لا تكون استعارة إلا بعد تمام الشروط، ومن جملة شروط الاستعارة أن يكون معها قرينة، فنفس افتراض الاستعارة يوجب أن تكون القرينة موجودة وأن يكون هذا الملائم الذي يكشف عن أن اللفظ قد استعمل في معناها المجازي موجوداً، فلا نحتاج إلى مثل هذا التقييد لأن الاستعارة قبل استيفاء القرينة لا تكون استعارة وإنما تكون من أغلاط الاستعمال، جيد، ولذلك فإن نحن عندما قسمنا الاستعارة قلنا: الاستعارة إما أن يؤتى معها أي بعد تمامها تصاحب ملائماً وهي لا تتم إلا بعد استيفاء القرينة، وهذا بخلاف ما إذا قيل إن الاستعارة إما أن يؤتى فيها، جيد؟ إذاً الكلام حينئذ يشمل القرينة، تمام؟ فالاستعارة أي بعد تمامها، والقرينة من جملة الاستعارة، لأنها شرط مقوم ومحقق للاستعارة ومصحح لها من الناحية اللغوية، فالاستعارة بعد تمامها لا نحتاج إلى أن نقيد بعد انقضاء القرينة أو استيفاء، الاستعارة بعد تمامها إما أن يؤتى معها ما يلائم المشبه أو ما يلائم المشبه به أو لا يؤتى بأي ملائم، إذاً ما معنى أن لا يؤتى بأي ملائم؟ أن لا يؤتى بقرينة؟ هذه لا تكون استعارة، إذاً المراد من الاستعارة المطلقة إذاً هي الاستعارة التي اقتصرت على القرينة ولم يؤتى بعد القرينة بأي ملائم لأي طرف من الطرفين، كما في مثل قولنا: عندي أسد، فإن لفظ الأسد قد أطلق وأريد منه الرجل الشجاع، والقرينة التي صرفت اللفظ عن معناه الحقيقي هو الظرف في قول: عندي.

وهذا بخلاف ما إذا قلنا مثلاً عندي أسد يرمي، جيد، فإن الذي، التفت، ما يصلح لصرف اللفظ الأرض عن معناها الحقيقي هو مجرد الظرف، فالاستعارة تامة من دون التوصيف بالرماية، فعلم أن هذه الرماية وصف زائد على الاستعارة يعني أجنبي عن القرينة لا نحتاج إليه في تقويم الاستعارة، وهو مما يلائم المشبه أو المشبه به، يلائم الرجل الشجاع لأن الأسد مما لا رماية له، فكل ما يلائم، شوف كل ما يلائم المشبه يصلح لأن يكون قرينة ولكن يكفي في تحقق الاستعارة وجود قرينة فعلية واحدة وهي الظرف، جيد، فكل ما زاد على ذلك من أوصاف المشبه يعد ملائماً، فهذه استعارة يقال لها تجريدية، جيد، لأنها جردت عما يلائم عما يلائم المشبه به، بخلاف ما الاستعارة الترشيحية سوف يأتي وجه التسمية، تمام؟

طيب وهذا بخلاف ما إذا قلت: عندي أسد يرمي ببندقيته، كل هذه الأوصاف، جيد، وإن كانت تصلح للقرينة بلا إشكال ولكن لم تكن قرينة بالفعل، لأن القرينة حاصلة من أول الأمر، فالانصراف حاصل من أول الأمر فلا نحتاج إلى انصراف آخر، وإنما هو تجريد سيأتي فائدته.

وأما الاستعارة الترشيحية أي الاستعارة التي يتبع بما يلائم المشبه به، فكما تقول: عندي أسد، لمن كان يرى من عندك، لمن يرى الشخص الذي عندك ويعرف أنه ليس أسداً بمعنى الحيوان المفترس، كما تقول: عندي أسد يزأر، فإنك قد أطلقت لفظ الأسد وأردت منه الرجل الشجاع، والذي دل على صرف اللفظ عن معناه الحقيقي نفس قرينة الحال، وهو أنك تشاهد أن الذي عندك أسد، ثم إنك بالغت في تناسي التشبيه حتى كان هذا الرجل الشجاع، شوف لتناسي التشبيه ومكمن وجه الشبه قد باتت له كل أوصاف الأسد، ولذلك كانت الاستعارة الترشيحية أبلغ أنواع الاستعارة لأنها قائمة على أساس تناسي التشبيه، جيد؟ ليش؟ لأن الاستعارة تشبيه والتشبيه يحتاج إلى وجه والتشبيه غاية الأمر حذف أحد الركنين والتشبيه يحتاج إلى وجه شبه إلى وجه من الشبه، ووجه الشبه هذا هو الذي تعبر عنه القرينة، تمام؟

طيب، فعندما يؤتى زائداً على الاستعارة بأوصاف متكررة أخرى كلها شأنها أن تثبت للمشبه به، علم أنك قد تناسيت وجه الشبه حتى كأنه صار المشبه مصداقاً وفرداً من أفراد المشبه به فثبتت له كل أوصاف المشبه به، ولذلك سميت الاستعارة الترشيحية، الترشيح هو تقوية، جيد، فهي ترشيحية لأن فيها تقوية للتشبيه، حتى كأنه تنوسي هذا التشبيه، إذ لم يعد يقف المشبه على وجه واحد، فادعى دخول أحدهما في الآخر فرتب عليه كل الأوصاف وسائرها، واضح صار؟ جيد، لم يبق عندنا إلا تطبيقات الشواهد.

شواهد الأقسام

قال: أما الاستعارة المطلقة، لا نقرأ المتن فقط أراد أن يبين، قال: أما الاستعارة المطلقة، مثال كما تقول عندي أسد، جيد، هنا لم يذكر المثال.

وأما الاستعارة المجردة، أنت بتقول هذا تقسيم لأي استعارة؟ تصريحية، كل هذه الأبحاث في الاستعارة التصريحية، جيد.

أما الاستعارة المجردة، يعني هي التي يؤتى مع الاستعارة بما يلائم المشبه، جيد، شوف ففي رجوع في تأكيد على التشابه هنا، عندما تقول مثلاً عندي أسد يرمي، والرماية من شأن المشبه لا المشبه به، فهذا فيه ليس فيه ادعاء تناسي التشبيه على كل حال، نعم.

طيب فمثل لها بقول الشاعر: ⟦غمر الرداء إذا تبسم ضاحقاً غلقت لضحك، شوف المحقق مرعب المحقق لضحكته نعم غمر الرداء جيد غمر الرداء إذا شوف غمر الرداء انتهى هنا هنا الاستعارة ثم قال: إذا تبسم ضاحكاً غلقت لضحكته رقاب المال⟧.

شاهدنا في هذا البيت فقط فيه غمر الرداء، الاستعارة التجريدية كلها موجودة في غمر الرداء، جيد، أما إذا تبسم ضاحكاً هذا شرط، الجواب ما هو؟ يعني إذا تبسم ضاحكاً فانه تغلق لضحكته رقاب المال، المراد معنى أما معنى البيت فالشاعر أراد أن يبالغ في عطائه وكرمه، فيقول إن السائلين يأتونني ويأخذون المال مني قبل أن يستأذنونني، فإذا ما لقوني فإنني أتبسم لهم، أقابلهم بالتبسم، التفت، وتبسمي لهم يكشف لهم عن رضاي بأخذ المال، شوف فالساائل عندما يمسك النقود بيده وكأن هذه النقود رأس أو أسير يريد أن يفر فشب فاستعار، هنا يوجد استعارات كثيرة، جيد، استعار لفظ الرقاب للنقود، جيد، حتى كأن السائل يمسك بهذه النقود ولا يريد أن يفلتها ويتأمل بها خيراً كما يمسك الأسير برقبة أسيره، تمام؟ جيد، فهؤلاء يأتونني ويأخذون المال وعندما أقابلهم أقابلهم بالتبسم وتبسمي لهم هو الذي يمكن يعلمون من تبسمي أن هذا المال قد تمكن في أيديهم، كما يتمكن الأسير من رقبة أسيره، جيد، هذا معنى البيت، ولذلك قال: غمر الرداء يعني كثير العطاء، الآن سوف نشرح الشاهد، إذا تبسم هذا لكثرة عطائه، شوف إذا تبسم ضاحكاً غلقت يعني تمكنت، جيد، تمكنت لضحكته يعني تمكنت رقاب المال في أيديهم من الضحك، يعلمون من الضحك أن هذا المال قد تمكن في أيديهم وأنه لن يأخذ منهم المال.

أما قوله تبسم ضاحكاً فقالوا: إن التبسم في أعلى مراتبه هو أول مراتب الضحك، فالتبسم غير الضحك، جيد، وإنما التبسم في أعلى مراتبه يقارب الضحك في أول مراتبه، فكأن التبسم أو كأن الضحك لا يشرع ولا يبدأ إلا بعد انقضاء حالة التبسم لأن التبسم هو مجرد انفراج الفم، والضحك هو القهقهة الصادرة بعد انفراج الفم، وحينئذ فالمعنى أنه إذا شرع في الضحك يعني إذا تبسم حال كونه يريد أن يشرع في الضحك، فالحال مؤسسة أو مؤكدة؟ مؤسسة حال مؤكدة على ما نقطحها في محله، هم أوهمهم بعض الشواهد أو كثير من الشواهد أوهمتهم بأن الحال تكون مؤكدة، لا، الحال مؤسسة، على كل حال جيد، فهو قد تبسم حال كونه يريد أن يشرع أن يشرع في الضحك، فعلم أن هذا التبسم ليس تبسم إحراج وإنما هو تبسم ليش؟ لأن التبسم يمكن أن يكون من إحراج ولكن الضحك لا يكون من لا يتسبب عن إحراج، جيد، فدل ذلك على رضاه بالعطاء، فقد تبسم حال كونه يريد أن يشرع بالضحك، وعند ذلك غلقت، غلقت أي تمكنت، جيد، لضحكته بفتح الضاد، الضحكة واحد الضحك، جيد، مصدر المرة، واحد الضحك، فعلم فأراد أن يدل بهذه الضاد المفتوحة على أن البسمة الواحدة لصفائها ولعدم تستر الإحراج وراءها كاف لتمكن المال في أيديهم حتى كأنه لا يحتاج إلى تكرار هذا الضحك ليدل على رضاه لضحكته رقاب المال، وقلنا لماذا سميت المال أو لماذا أضيف إلى الرقاب.

طيب، الشاهد ما هو؟ قال: الشاهد ها هنا في قوله: غمر الرداء، غمر الرداء هو خبر لمبتدا محذوف، المبتدا ما هو؟ هو عائد على الممدوح، الشاعر يريد أن يمدح مش نفسه، يريد أن يمدح إنساناً كثير العطاء بأنه هو غمر الرداء، فحقيقة الشاعر أراد أن يشبه الممدوح بالرداء، وجه الشبه أن الرداء من أحكام أنه يصون بدن صاحبه والعطاء كذلك يصون شرف المعطي، فالرداء يصون العرض، جيد، والعطاء يصون الأخلاق والشرف، جيد، فالرداء مظهر يتمظهر به صاحب العرض ولا يتركه والعطاء صفة يتحلى بها صاحب الشرف ولا يتركها، فوجه الشبه واضح بينهما، فأراد الشاعر أن يشبه العطاء الممدوح بالرداء، ووجه الشبه قال سياق الكلام الواقع وين؟ بعدها، يعني كل قولي إذا تبسم ضاحكاً غلقت لضحكته رقاب المال، جيد، فلما عرّج في سياق الكلام على ذكر المال علم أنه لا يريد من الرداء معناه الحقيقي وإنما يريد من الرداء العطاء، لأن ما من شأنه لأن المال إنما من شأنه أن يعطى وليس من شأنه أن يرتدى، فهذه استعارة وهي إطلاق لفظ الرداء وإرادة معنى العطاء، جيد، لقرينة هي كون سياق الكلام إنما هو عن المال والمال من شأنه أن يعطى لا من شأنه أن يرتدى تمام العرب هذه الاستعارة ولكنه لما شبه، شوف لما شبه لفظا عما لما شبه العطاء بالرداء وجاء بالقرينة جاء بعد ذلك بما يتناسب مع لفظ المشبه وهو الغمر، قوله غمر الرداء غمر الشيء غمر المكان أي أحاطه أحاطه واستوعب عليه استيعاباً كاملاً، تقول: والرداء أيضاً يحيط إحاطة كاملة، ولكن الغمر إنما هو من شؤون من شؤون الماء، تقول: غمر الماء أي كثر انتشاره، نعم، ولذلك أطلقه على الرداء، نعم، هو قلنا جاء بما يلائم لفظ المشبه، المشبه ما هو هنا؟ هو العطاء، عفواً نعم، المشبه هنا هو العطاء، قال: جاء بلفظ يعني أضاف بعد أن تمت هذه الاستعارة أضاف الرداء إلى الغمرة وهي من شأنها أو هي من لوازم العطاء وليست من شؤون الرداء، طبعا اعترض البعض بأن الغمرة هي الإحاطة والاستحكام وهذا كما يكون في العطاء كذلك يكون في الرداء، وإن كان أوضح منه في العطاء منه في الرداء، على كل حال هذا هو الشاهد.

بقي عندنا شاهد الاستعارة الترشيحية أو الاستعارة مرشحة، وهي في قوله تعالى: ⟦أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم⟧، التفت الاستعارة وين؟ في قوله تعالى: الذين اشتروا الضلالة بالهدى، فإنه في هذه الآية قد شبه الاستبدال بالشراء، أراد أن يشبه الاستبدال، لأنه حقيقة هم لم يشتروا، لم يبيعوا ولم يشتروا، هنا حصل استبدال، جيد، بقرينة الباء الواقعة التي تقع بعدها أبدل واستبدل، تمام، فقد شبه استبدالهم للضلالة بالهدى بالشراء، ووجه الشبه واضح، هو أن الشراء يحتاج إلى عوض وكذلك الاستبدال هنا وقع استبدالاً بعوض، فالمشبه هو الاستبدال والمشبه به هو الشراء، فجاء بلفظ المشبه به وأراد منه نفس معنى الاستبدال، ولكنه بعد أن تمت هذه الاستعارة، جيد، جاء بما يلائم المشبه به في قوله تعالى: فما ربحت تجارتهم، والتجارة من لوازم الشراء وليست من لوازم الاستبدال وفي ذلك قوة مبالغة بأن ادعي أو بني على تناسي التشبيه حتى كأنه لا يوجد وجه محدود للمشابهة بل صار أحدهما من جنس الآخر فترتبت له سائر الأوصاف وهي التجارة.

ثم قال: وقد يجتمعان، إشارة إلى إمكان إيجاد قسم رابع، وهو أن يؤتى مع الاستعارة أي كذب، مش يؤتى مع الاستعارة بما يلائم المشبه والمشبه به، هذا الذي يلائم المشبه والمشبه به ليس قرينة حينئذ، جيد، ولا هو يعني ليس له أي معنى، ليس له أي معنى من المبالغة، قال: لا، بأن يؤتى مع الاستعارة بشيئين أحدهما يلائم المشبه فقط والآخر يلائم المشبه به فقط، وين؟

قال في قوله: ⟦لدى أسد شاكي السلاح مقذف له لبد أظفاره لم تقلم⟧، امرأة معنى، نعم، لدى أسد حتى نرجع التركيب إلى أصله، أصله أنا لدى أسد، يعني أنا موجود عند أسد، جيد، فقد شبه الرجل الشجاع بلفظ الأسد، ثم جاء بلفظ الأسد وأراد منه الرجل الشجاع، القرينة ما هي؟ الظرف في قوله: لدى، جيد، ليش؟ لأن قولك أنا لدى أسد فالقرينة حالية، يتحدث عن نفسه وهو مشاهد للمخاطب أو للمتحدث عنه، فنفس الظرف هو الذي دلنا على أنه قد أراد من الأسد الرجل الشجاع، فقد تمت الاستعارة، ثم جاء مع الاستعارة بقول: شاكي السلاح، أي تام السلاح، قلنا هذه قرينة تلائم المشبه والمشبه به، تلائم المشبه وهو الرجل الشجاع ولكنه جاء بعد ذلك بقيد لا يلائم إلا المشبه به وهو قوله: له لبد، واللبد كما سياتي هذا الشعر لأنه هو شعر الأسد عندما يتراكم فوق بعضه البعض الآن سوف نصبح من القراءة، هذا تمام الكلام في الاستعارة التصريحية، به ندخل إن شاء الله وين؟ في الاستعارة في المجاز المركب، أنا سوف يقرأ كل شيء.

نقرأ إذاً المقدار، قال: ومدار قرينتها، الإشارة، صاروا ساعة، ليك قال: ومدار قرينتها أي قرينة الاستعارة التبعية في الأولين يعني في المصداقين الأولين أي في الفعل وما يشتق منه على الفاعل نحو: نطقت الحال بكذا، فإن النطق الحقيقي لا يسند إلى الحال، نعم ولكن يسند إليه أيضاً مجازاً، جيد، أو المفعول نحو: جمع الحق لنا في إمام قتل البخل وأحيا السماحة، فإن القتل والإحياء الحقيقيين لا يتعلقان بالبخل والجود ونحو اللهذم، شوف من الأسنة القاطع، ما هو اللهذم؟ قال: هو القاطع من الأسنة، يعني السن القاطع، يعني الرمح القاطع، هذا هو اللهذم، فأراد بلهذميات، يعني فجاء بياء النسبة، والمنسوب إلى قاطع، إلى القاطع، ليس نفس القاطع، الشيء لا ينسب إلى نفسه، فعندما تقول لهذم يعني الرمح القاطع، ولكن عندما تقول لهذمي يعني المنسوب إلى الرمح القاطع، فلا يمكن أن يكون المراد هو نفس الرمح القاطع لأن الشيء لا ينسب إلى نفسه، فقال فأراد بلهذمية طعنات منسوبة إلى الأسنة القاطعة، طيب لأن الشيء لا ينسب إلى نفسه، قال: لا بل يصح أن ينسب الشيء إلى نفسه مبالغة حتى كأنه لندرته فقد علا بحيث لم يعد له قرين وند ينسب إليه إلا أن ينسب إليه نفسه، قال: طعنات منسوبة إلى الأسنة القاطعة أو أراد نفس الأسنة والنسبة، طيب، فإن قلت: ولكن الشيء لا ينسب إلى نفسي؟ قلت: والنسبة حينئذ للمبالغة كأحمري، جيد، حينئذ ليس نسبة يعني كأحمري شو قلت كأحمري عندما تقال الأحمر يعني هذا الإنسان الذي يكون وجهه أحمر عندما يقال له أحمري ولا معنى لأن يقول له أحمري يعني أيها المنسوب إلى الأحمر، أنت الأحمر ولا ينسب الشيء إلى نفسي، جيد، نسبة إلى مبرر حتى كأن الحمراء إنما تؤخذ منك، جيد مش الحمراء، طيب كأحمري والقطح وزرد الدرع وسردها نسجها، فالمفعول الثاني أعني لهذميات، جيد قرينة على أن نقريهم استعارة لأن الإقراء هو تقديم الطعام عن الضيوف واستعارهم لتقديم الطعنات تمام؟ أو المجروح نحو: فبشرهم بعذاب أليم، فإن ذكر العذاب قرينة على أن نبشر استعارة تبعية تهكمية، يعني شبه الإنذار بالتبشير بجامع التضاد تهكماً، وإنما قال: ومدار قرينتها على كذا، لأن القرينة لا تنحصر فيما ذكر غريب، الآن أنت جاي سلمنا، لماذا قلت في الأولين؟ لماذا قال: ومدار قرينتها في الأولين؟ قال: ليحترز عن الثالث، طيب ليش؟ قال: لأن تلك لا ضابطة لها، يعني لا انحصار لقرينتك، وهذه لا انحصار لقرينتي، جيد، ولذلك يبعد ذلك يعني جاء ب، يعني نفس تقييدي بالأولين كانوا يريد أن يحصر، تقوى مدار قرينتها في الأولين، لماذا لم تأت على مدار القرينة في الثالث؟ قال: لأن تلك القرينة لا حصر لها، وهذه لا حصر لها، إذ كنت، إذ لأنك الآن أنت سوف تقول: يوجد أنواع أخرى للقرينة غير الفاعل والمفعول والمجرور، إذاً ليس المراد من المدار، كأنه أراد أن المدار في الحكم على هذه التراكيب بأنها استعارة تبعية إلى الفاعل والمفعول، لأننا إن جعلناه قرينة للتجوز العقلي فتجوز عقلي، أو جعلناه قرينة للإسناد المجازي، للتجوز اللفظي فاستعارة، فالمدار في القرينة على ما تراه وتحكم عليه من الفاعل والمفعول والمجرور، ولكن قد عرفنا أن هذا في غاية الفساد لأن صلاحية هذه القرينة بأن تكون قرينة على التجوز العقلي وقرينة على المجاز اللفظي بنفسه يمنع ويزيل قرينيتها على التجوز اللفظي.

قال أقسام الاستعارة أفشل لم يقل لا تنصر فبشر وإنما قال: ومدار قرينتي على كذا لأن القرينة لا تنحصر فيما ذكر بل قد تكون حالية، يعني مش قد تكون حالا، حالياً، كقول: قتلت زيداً إذا ضربته ضرباً شديداً.

والاستعارة باعتبار آخر غير اعتبار الطرفين والجامع واللفظ ثلاثة أقسام باعتبار الموجب الملائم وعدمه، جيد، ثلاثة أقسام لأنها إما أن لا تقترن بشيء يلائم المستعار، يعني بعد الفراغ عن القرينة، يعني بعد أن تكون استعارة، إما أن لا تقترن بشيء يلائم المستعار له أو المستعار منه، أو تقترن بما يلائم المستعار له، أو تقترن بما يلائم المستعار منه؛ الأول مطلقة وهي ما لم تقترن بصفة، أليس المراد من الصفة الصفة النعت؟ وإنما المراد من الصفة المعنى القائم بالغير سواء كان مصداقه نعتاً أو كان مصداقه حالاً أو تمييزاً أو غير ذلك، وهي ما لم تقترن بصفة ولا تفريع أي تفريع كلام مما يلائم المستعار له والمستعار منه نحو: عندي أسد، والمراد بالصفة المعنوية التي هي معنى قائم بالغير لا النعت النحوي الذي هو أحد التوابع.

الثاني يعني ما يؤتى بذكر ما يلائم المستعار له مجردة وهي ما قرن بما يلائم المستعار له كقوله: غمر الرداء، هو كان يفترض أن يقول هو الرداء هو الرداء إذا تبسم ضاحكاً إلى آخره، ولكنه جاء بما يلائم المشبه وهو العطاء، أي كثير العطاء استعار الرداء للعطاء لأنه يصون عرض صاحبه كما يصون الرداء ما يلقى عليه، ثم وصفه بالغمر الذي يناسب العطاء دون الرداء تجريداً للاستعارة، شو يعني حتى كأن هذه الاستعارة تريد أن مش مجردة عما يلائم، تريد أن تجرد الاستعارة يعني تريد أن تحددها بقدر تمام والقرينة، طيب إن قلت: إذا كان الغمر هو ذكر ما يلائم فلابد أن الاستعارة قد تمت في رتبة سابقة إذاً ما هي القرينة؟ قال: والقرينة سياق الكلام أعني قوله: إذا تبسم ضحكاً إلى آخره أي شارعا في الضحك، شوف في كلامه إشارة إلى أن الحال هنا مؤسسة أو مؤكدة، مؤسسة أي شارعاً في الضحك، آخذاً فيه، طيب وتمام، يعني تمام البيت، يعني التفت، يعني والقرينة سياق الكلام وتمامه أو وتمام البيت: غلقت لضحكته رقاب المال، أي إذا تبسم غلقت رقاب أمواله في أيدي السائلين، يعني تمكنت، يقال: غلق الرهن في يد المرتهن إذا لم يقدر على انفكاكه، يعني تمكن منه الدين.

والثالث مرشحة وهي ما قرن بما يلائم المستعار منه نحو: ⟦أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم⟧، استعير الاشتراء للاستبدال حتى، شوف هون قال: استعير لأن، ليش؟ لأن الشاهد آية قرآنية فلا يقال استعار الله تعالى لفظاً لمعنيها تأدباً، قال: استعير الاشتراء للاستبدال والاختيار ثم فرع عليها ما يلائم الاشتراء من الربح والتجارة، فما ربحت تجارتهم، وقد يجتمعان أي التجريد والترشيح، أما الإطلاق لا يمكن أن يجتمع مع واحد منهما، جيد، ولذلك قال: وقد يجتمعان، عندما قال: أي التجريد والترشيح علم أنه ليس المراد من الاجتماع أن يؤتى بوصف يلائم الطرفين بل وصف بوصف كل واحد منهما يلائم أحدهما فقط، جيد، كقوله: لدى أسد يعني أنا لدى أسد شاكي السلاح، هذا تجريد لأنه وصف يلائم المستعار له يعني المشبه وهو شاكي السلاح، أعني الرجل الشجاع مقذف جيد له لبد أظفاره لم تقلم، هذا ترشيح لأن هذا الوصف مما يلائم المستعار منه أعني الأسد الحقيقي، واللبد جمع لبد وهي ما تلبد من شعر الأسد على منكبيه والتقليم مبالغة التقليم واضح كما يقال قلماً أظافراً والتقليم مبالغة القلم وهو القطع، قلم قلماً قلم الأظافر، تمام، جيد.

ثم قال: والترشيح أبلغ من الإطلاق والتجريد ومن جمع التجريد والترشيح، قال: لاشتماله على تحقيق المبالغة، شوف ليش قال: على تحقيق؟ ما قال لاشتمال على ادعاء المبالغة هي كل استعارة قائمة على ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه، أليست التفت حذف أحد الطرفين وذكر شيء من لوازم الطرف الآخر هذا بنفسه يحقق ادعاء دخول أحدهما في جنس الآخر أو لا؟ بلا إشكال قلنا الاستعارة قائمة على ادعاء دخول أحدهما في جنسه الآخر، إذاً حتى الاستعارة التجريدية، حتى الاستعارة المطلقة ما دامت استعارة فلا بد فيها ادعاء هذا الدخول، إذاً ما هي فائدة المبالغة؟ يعني قال: أن يقول: إن قلتم: إن فائدة الترشيحي هي ادعاء دخول أحد الطرفين في الآخر، قلنا: هذا موجود في كل استعارة ما دامت استعارة، واضح صار؟ جيد، فهو ما هو الوسع؟ قال: فيه تحقيق هذا الادعاء يعني فيه ادعاء تحقيق الادعاء، جيد، فكأنك تذكر شيئاً وتذكر شيئاً من الدليل عليه تدعي لأنك عند قولك جاء أسد فقد ادعيت، جيد، أن هذا الرجل لشجاعته فصار مما يصح أن يعبر عنه بلفظ الأسد فصار داخلاً في جنسه حتى صار هذا اللفظ يعبر عنه كمصداق ادعائي، هذا ادعاء وهذا مبالغة، ولكن إذا جئت بشيء بعد ذلك يلائم الأسد فكأنك قد بنيت على تحقق هذا الادعاء ففيه ادعاء تحقق الادعاء الأول، فليس المراد بالاشتمال على تحقيق يعني أن هذا الادعاء صار حقاً، الاشتمال على ادعاء آخر هو ادعاء تحقق ذلك الادعاء الأول، وبذلك امتازت الاستعارة الترشيحية عن مطلق الاستعارة، جيد، حتى لا يقال يعني إنه استعارة المبالغة فيها ادعاء دخول أحد الطرفين في جنس الآخر، وهذا موجود في كل استعارة، جيد، قلنا كل ما هو موجود في كل استعارة هو ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به، وتزيد الاستعارة الترشيحية في أنها تتضمن ادعاءً آخر هو ادعاء تحقق ذلك الادعاء بالبناء عليه، جيد، فيما يأتي من الملائمات.

قال: لاشتماله على تحقيق المبالغة في التشبيه، لأن في الاستعارة الاستعارة مطلق الاستعارة مبالغة في التشبيه، جيد، فترشيحها يعني تقويه، ولذلك قلنا: الترشيح تقويه، يقوي هذا الادعاء، فترشيحها بما يلائم المستعار منه تحقيق لذلك وتقوية، جيد، كيف حصلت التقوية؟ قالوا: ومبناه أي مبنى الترشيح هذه التقوية قائمة على تناسي التشبيه وادعاء أن المستعار له نفس المستعار منه لا شيء شبيه به، حتى إنه يبنى على علو القدر الذي يستعار له علو المكان من غير التفت، علو الآن عالي القدر يستعار له علو المكان حتى كأنه هو، التفت، صار عالي القدر مش فقط ليس فقط مشبهاً بعلو المكان صار عالياً المكان حتى صار يستعار حتى صار يتصل بالأشياء التي تكون في المكان العالي كما في قول الشاعر، وشوف: ويصعد حتى يظن الجهول بأن له حاجة في السماء، التفت، يصعد يعني يرقى في مدارج الكمال، جيد، حتى يظن الجهول، لو قلت لنا الكلام ليس فيه استعارة ها هنا، هنا لا يوجد استعارة، ولكن جاء بـ يريد أن يبين لنا أنك عندما تدعي رفعة الشأن، هو لا هنا يوجد استعارة، نعم استعارة الصعود، استعار الصعود وهو عادة إنما يكون من أوصاف المكان، استعاره اليوم لعلو المنزلة، جيد، ثم بالغ في هذا الادعاء حتى كأن عالي الرفعة هذا صار المكان حقيقة حتى إذا صار يريد أن يأخذ شيئاً فإنه يأخذه من وين؟ من المكان العالي أي من السماء جاي ويصعد حتى يظن الجهول بأن له حاجة في السماء، استعار الصعود لعلو القدر والارتقاء في مدارج الكمال ثم بنى عليه ما يبنى على علو المكان، شوف فكأنه صدق هذا الإدعاء، وتصديق كيف الدليل على أنه صدق الإدعاء ما هو؟ أنه صار يأتي بأوصاف المشبه به، جيد، وتصديقه لهذا الادعاء فيه ادعاء صدق الادعاء، جيد، قال: ثم بنى عليه ما يبنى على علو المكان والارتقاء إلى السماء، من ظن الجهول أن له حاجة في السماء، طيب، التفت.

هنا دخل في مبحث الاستطرادية، قال: إن ذهب البعض إلى أن التقييد ها هنا بالجهول ينافي هذا الادعاء حتى كأن الذي يظن هذا الظن ويظن أن هذا المصعد إنما هو في السماء حقيقة إنما هو من؟ هو الجهول فكان غير الجهول كان غير الجهول لا يثبت له هذا الظن، جيد، وهذا ينافي ادعاء تحقق هذا الادعاء، هذا ينافي أن يكون هذا الإنسان قد صار في مرتبة تقارب السماء، بعبارة ثانية هناك تهافت بين ادعاء علو الرفعة حتى كأنه صار حقيقة في السماء، وبين أن يكون هذا الظن إنما يصدر عن من؟ عن مثل الجهول، فكأن غير الجهول لا يثبت له هذا الظن، وإنما يعلم أن هذا الإنسان لا زال إنساناً أرضياً، لا يعلو إلى مرتبة السماء.

ذهب الشارح إلى أن التقييد بلفظ الجهول لا ينافي بل هو زيادة، التفت، بل هو زيادة مبالغة كيف؟ قال: لأن هذا الظن إنما يظنه الجهول، شوف الأول ماذا فسر؟ قال: يعني هذا الظن إنما يظنه الجهول إذاً غير الجهول يعلم أنه ليس في السماء، جيد؟ لا قال هذا الأول الشارح ماذا قال؟ قال: لا يمكن حمل الجهول على معنى بمعنى أن هذا الظن وهو ظن الاحتياج إنما يكون للجهول أما غير الجهول فيعلم علم اليقين أن هذا لعلوه في مدارج الكمال فلا احتياج له أصلاً، جاي، فكأنه لا احتياج له أصلاً، شوف فهو قد صعد يعني تصعد في علو الكمال إلى أن وصل إلى المرتبة الأخيرة التي لا مرتبة وإذ كانت مرتبته أخيرة فلا شيء لكي يطلبه بعد ذلك فقد حصل كل شيء.

نعم، الجاهل غير العارف بحقه يظن أنه يريد شيئاً ولكن يريده من السماء لعلوه، وأما العالم فيعلم مرتبته الحقيقية وأنه لا مرتبة بعده، فيعلم أنه لا حاجة له إلى شيء أساساً.

قال: وفي لفظ الجهول زيادة مبالغة في المدح، لما فيه من الإشارة إلى أن هذا، إنما هذا الاحتياج إنما يظنه الجهول، وأما العاقل فيعرف أنه لا حاجة له في السماء لاتصافه به، لأنه قد نال، لأنه عارف بحقه، فعرف مرتبته وهي أنها المرتبة الأخيرة لاتصافه بسائر الكمالات، وهذا المعنى مما خفي على بعضهم، فتوهم أن في البيت تقصيراً في وصف علوه حيث أثبت هذا الظن للكامل للكامل الجهل، يعني لكامل الجهل، يعني للجهل، الجهول مبالغة فيه في الجهل بمعرفة الأشياء.

ونحوي هي مثل البناء على علو القدر ما يبنى على علو المكان لتناسي التشبيه، ما مر ولذلك لا نعيد، ما مر من التعجب، قلنا لا يحسن التعجب إلا بعد ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به، ما مر في قول: ⟦قامت تظللني ومن عجب شمس تظلل من الشمس⟧، هو أنت شبه محبوبته بالشمس، جاي واستعار لها لفظ الشمس فجاء بلفظ الشمس مريداً منه المحبوبة ثم جاء بما يلائم المشبه به وهو التضليل، جيد، فالاستعارة ترشيحية، جيد، والنهي عنه أيضاً أي عن التعجب في قول: ⟦لا تعجبوا من بلا غلالته قد زر أززاره على الخبر⟧ إلى آخر، إذ لو لم يقصد تناسي التشبيه، إذا بتتذكر البعض استشهد بهذين البيتين على أن المراد من التجوز هنا التجوز العقلي قال: لو كان تجوزاً لفظياً لم يحسن قال: لم تحسن المبالغة، إذ لو لم يقصد تناسي التشبيه وإنكاره لما كان للتعجب والنهي عنه جهة، والنهي عنه جهة على ما سبق لم يكن له وجه، ثم أشار إلى زيادة تقرير لهذا الكلام أراد الماتن أن يبين قوة الاستعارة الترشيحية ببيان آخر ليش؟ لقصور موجود في البيان الأول، يأتي إن شاء الله غدا، الحمد لله، ربنا يخليك تطلعي على جنية النوع المختلف من الأصل.

230 درسا

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع
الملف 183استماع
الملف 184استماع
الملف 185استماع
الملف 186استماع
الملف 187استماع
الملف 188استماع
الملف 189استماع
الملف 190استماع
الملف 191استماع
الملف 192استماع
الملف 193استماع
الملف 194استماع
الملف 195استماع
الملف 196استماع
الملف 197استماع
الملف 198استماع
الملف 199استماع
الملف 200استماع
الملف 201استماع
الملف 202استماع
الملف 203استماع
الملف 204استماع
الملف 205استماع
الملف 206استماع
الملف 207استماع
الملف 208استماع
الملف 209استماع
الملف 210استماع
الملف 211استماع
الملف 212استماع
الملف 213استماع
الملف 214استماع
الملف 215استماع
الملف 216استماع
الملف 217استماع
الملف 218استماع
الملف 219استماع
الملف 220استماع
الملف 221استماع
الملف 222استماع
الملف 223استماع
الملف 224استماع
الملف 225استماع
الملف 226استماع
الملف 227استماع
الملف 228استماع
الملف 229استماع
الملف 230استماع

أضف تعليق