مختصر المعاني – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

227 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 192

تحميل الصوت

تحميل Word

192

الاستعارة الترشيحية وجه إقوائها

ذكر الماتن أن الاستعارة الترشيحية أقوى مبالغة من سائر أنواع الاستعارة وهما المطلقة والتجريدية، وقد علل ذلك بأن الاستعارة الترشيحية -وهي التي يتم فيها بعد تمام الاستعارة الإتيان بما يلائم المشبه به- فيها تناسٍ للتشبيه وادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به، حتى صارت تترتب على المشبه سائر أحكام المشبه به؛ فالوجه في قوة الاستعارة الترشيحية على قسيميها هي أنها تستبطن تناسياً للتشبيه وادعاء لدخول المشبه في جنس المشبه به.

وهذا البيان بالطريقة التي ذكرناها فيه مظنة إشكال، حاصله: أن تناسي التشبيه وادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به هو شأن كل استعارة وقوام كل استعارة؛ إذ قد تقدم معنا في أول باب الاستعارة أن بلاغة الاستعارة وفرقها عن التشبيه قائم على افتراض تناسي التشبيه وقائم على افتراض ادعاء المشبه في جنس المشبه به. وإذا كان هذا الغرض حكماً لاحقاً للمقسم لا للأقسام، فسوف يكون هذا الغرض سارياً في كل واحد من الأقسام؛ لأن مقوم العالي مقوم للسافل، فلا فرق حينئذ بين الاستعارة الترشيحية وبين التجريدية والمطلقة في أن كل واحد من هذه الثلاثة لابد من فرض تناسي التشبيه فيها، ولابد أيضاً من فرض ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به. فلما كان في بيان المصنف قصور لجهة بيان الأقوائية، عاد وقرر وجه الأقوائية بطريق آخر.

وحاصله: أن الاستعارة الترشيحية هي استعارة بعد تمامها، أي بعد فرض دخول المشبه في جنس المشبه به، فإنه يبنى فيها على المشبه به بعد هذا الادعاء. والبناء على المشبه به بعد تمام الاستعارة كأنه بناء على ثبوت ذلك المدعى، فنفس كلمة (البناء على الشيء) تستلزم الاعتراف بذلك الشيء في رتبة سابقة. فكأنما أراد الماتن ببيانه الثاني أن يحدد أن أقوائية الاستعارة الترشيحية ليست في ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به؛ فإن هذا الغرض كائن في كل استعارة، غير أن هذا الادعاء عندما يبنى عليه في كلام لاحق فإنه يفيد ادعاء آخر بثبوت ذلك المدعى الأول وتحققه.

فكان في الاستعارة الترشيحية ادعاءان:

1. الاول: ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به، وهذا شأن كل استعارة، وهو متحقق بنفس الاستعمال المجازي، وليس هذا من الاستعارة الترشيحية في شيء.

2. الثاني: البناء على المشبه به في كلام لاحق، وهو ادعاء تحقق ذلك الادعاء الأول، وهذا معنى البناء عليه.

جيد؛ ففي كلامه عندما قال: (ومبناه) أي مبنى الترشيح على تناسي التشبيه حتى إنه يبنى على علو القدر ما يبنى على علو المكان إلى آخره. فيه مظنة إشكال، وهو أن تناسي التشبيه شأن كل استعارة فلا خصوصية للترشيحية. فعاد وقرر البيان بطريقة أخرى قال: فإنه عندما يبنى على الشيء وكلمة (البناء على الشيء) تستلزم الاعتراف به في رتبة سابقة، وهذا معناه أو هذا هو الوجه في قوة الاستعارة الترشيحية.

ثم إن الماتن أراد أن يبين كيفية البناء على المشبه به، فجعل أو أوجد مقايسة بين البناء على المشبه به في الاستعارة وبين البناء على المشبه به في التشبيه. والحاصل: أن التشبيه يقتضي ذكر كل واحد من طرفي التشبيه، فيكون هناك اعتراف بأن كل واحد من الطرفين حقيقة منفصلة ومباينة عن الطرف الآخر، وإلا لم يكن الطرفان طرفين، بل كانا طرفاً واحداً. ففي التشبيه الذي يدل على أن أحدهما خارج عن جنس الآخر حقيقة، مع ذلك جاز في بعض الأحيان أن يبنى أحدهما على الآخر أو أن يبنى الكلام على أحدهما، وذلك كما في قول الشاعر:

هي الشمس مسكنها في السماء فعز الفؤاد عزاء جميلا

يعني لن تصل؛ إذا كانت الشمس، إذا كانت هي الشمس وكان مسكنها السماء، فسل فؤادك بأنك سوف لا تصل إليها، قال: فلن تستطيع إليها الصعود ولن تستطيع اليك النزول. فقوله: (مسكنها في السماء) و(لن تستطيع إليها الصعود) و(لن تستطيع إليها النزول) كل هذه العبارات إنما هي مبنية وملائمة للمشبه به لا للمشبه. فالبناء على المشبه به مع وجود -يعني البناء على تحقق الوحدة مع وجود المانع- ما هو المانع؟ وهو ذكر الطرفين. فإذا جاز البناء على أحد الطرفين مع وجود المنافاة الحاصلة بذكر الطرفين، فالبناء على أحد الطرفين مع عدم المنافي يكون واقعاً بطريق أولى، وهذا هو شأن الاستعارة؛ أحد الطرفين لما لم يُذكر وادعي دخوله في جنس المشبه، جاز أن يبنى على المشبه به بطريق أولى؛ فإنه قد جاز أن يبنى على المشبه به رغم وجود المشبه، ومعنى وجود المشبه أنه مغاير للمشبه به.

فإن قلت: كيف يصح أن يبنى على المشبه به رغم وجود المنافي؟

فالمقايسة التي جاء بها الماتن ليثبت أو ليبين كيفية البناء على المشبه به وصحة البناء على المشبه به في الاستعارة الترشيحية، هي أنه في التشبيه الذي فيه تنافٍ -هناك تنافٍ في إدراج أحدهما تحت جنس الآخر- مع ذلك كله جاز البناء على أحدهما، فجواز البناء على أحد الطرفين عند عدم المنافي حاصل بطريق أولى.

فإن قلت: كيف صح البناء على أحد الطرفين مع وجود المنافي في التشبيه؟

قلت: هذا مخصوص فيما إذا كان التشبيه مع حذف الأداة؛ فإن ذكر الطرفين حينئذٍ -يعني حينئذٍ حذفت الأداة- لا يكون منافياً للبناء على أحدهما، وذلك لما عرفنا من أن حمل أحد الطرفين على الآخر حمل مواطاة يشعر بأنهما متحدان مصداقاً، وأن الطرفين ليسا إلا عبارة عن تسميتين مختلفتين للشيء الواحد، فلوحظ من زاوية فانتزع له مفهوم، ثم لوحظ من زاوية فانتزع له مفهوم آخر، ثم حُمِل أحد المفهومين على الآخر ليدل الحمل على اتحادهما مصداقاً، فلا منافاة حقيقة.

ولكن هذا الجواب يرجعنا إلى إشكال حينئذٍ، وهو أن التشبيه ها هنا إن كان على حذف الأداة، فلا يكون البناء على أحد الطرفين مع وجود المنافي، فلا يكون البناء حينئذٍ في الاستعارة حاصلاً بطريق الأولوية. بعبارة ثانية: إن البناء على أحد الطرفين في التشبيه إن كان مخصوصاً في حالة حذف الأداة ففيه أنه لا منافي حينئذٍ للبناء، وإذا لم يكن هناك منافي للبناء فلا تحصل مقايسة الماتن بجعل البناء في باب الاستعارة حاصلاً بطريق أولى. وإن كان البناء في باب التشبيه رغم وجود الأداة ففيه أن المنافي مانع من مثل ذلك البناء.

ولذلك فإن الشارح ترقى بعد ذلك وذكر أن البناء على أحد الطرفين في باب التشبيه وإن كان في كلام العرب مخصوصاً بحالة حذف الأداة، ولكنه في أشعار بعض العجم حُمِل على أحد الطرفين رغم وجود الأداة، قال: وهذا في غاية الغرابة، وغرابته سر ملاحته، وقد مَثَّل لذلك بقول الشاعر:

لا تعجبوا من قصر ذوائبه فإنها كالليل ووجهه كالربيع

يريد الشاعر أن ينهى عن التعجب من قصر شعر الممدوح، فإن الذؤابة هي الخصلة من الشعر. والنهي عن التعجب إنما يكون عند ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به. فهنا عندما نهى عن التعجب فإنما هو لادعاء دخول أحدهما في جنس الآخر، كيف دخل أحدهما في جنس الآخر؟ قال: أراد أن يشبه قصر الذؤابة -يعني قصر شعر الممدوح- بالليل، وشبه وجهه أي وجه الممدوح بالربيع، فصار شعر الممدوح الكائن على رأسه كالليل الكائن في الربيع، والليل الكائن في الربيع مائل إلى القصر؛ لأن ليالي فصل الربيع تكون أقصر من نهاره.

فقد بنى على المشبه به، إذ قال: (ولا تعجبوا من قصر ذوائبه) هذا بناء على المشبه به، ذكر لما يلائم المشبه به وهو القصر. قال: فإنه قد ذكر الأداة المانعة من دخول ما قبلها في جنس ما بعدها؛ لأن الكاف إنما تتوسط بين متغايرين، فلجهة مجيئه بالكاف ففيه تصريح بالمنافاة بين الطرفين وبامتناع دخول أحدهما في جنس الآخر ولو ادعاء، ثم بعد ذلك جاء بما يلائم المشبه به، هذا التضارب هو الذي يوجب غرابة في مثل هذا التركيب. ثم ذهب إلى أن هذه الغرابة هي سر ملاحة مثل هذا التشبيه، حتى كأنه كاد أن يكون داخلاً تحت جنسه، فيُلحظ تارة فيتراءى لصاحبه أنه داخل تحت الجنس -وهذا عندما نتعرض إلى الملائم للمشبه به- وقد يُلحظ تارة ثانية فيدرك المتكلم أو المخاطب بأن أحدهما خارج عن جنس الآخر. كيف كان؟ هذا تمام الكلام في الاستعارة الترشيحية، وبه يتم الكلام في الاستعارة بقول مطلق.

زيادات وتوضيحات في البناء والفرعية

قال: ثم أشار إلى زيادة تقرير لهذا الكلام. واضح الوجه في الحاجة إلى هذه الزيادة؛ لأنه علله بأنه قائم على أن الاستعارة الترشيحية قائمة على تناسي التشبيه، وهذا حاصل في كل استعارة. نعم، هي قائمة على ادعاء تحقق ذلك الادعاء الأول، ومعنى ادعاء تحقق الادعاء الأول هو أن نبني على ذلك الادعاء حتى كأنه واقع. ففي الاستعارة الترشيحية ادعاءان: ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به، وادعاء تحقق ذلك الادعاء وثبوته ومن ثم بني على المشبه به في الكلام اللاحق.

إذاً ففي الاستعارة الترشيحية يبنى على المشبه به، ولكن الماتن وقعت منه العبارة بأنه (يبنى على الفرع). فأراد الشارح أن يدفع إشكالاً أو توهماً قد يختلج إلى الأذهان، حاصل هذا الوهم: أن البناء في الاستعارة الترشيحية إنما هو بناء على المشبه به، والفرع إنما هو المشبه؛ لما مر معنا من أن وجه الشبه لابد أن يكون في المشبه به أقوى منه في المشبه، فالمشبه هو الذي يستمد المشابهة حقيقة من المشبه به، ولذلك إذا تعلق الغرض بادعاء زيادة الشبه في المشبه قُلِب التشبيه، فكان الأولى أن يقول: (فإنه يبنى على الأصل).

فأجاب الشارح على ذلك بأن المشبه به بالنظر إلى قوة وجه الشبه فيه فهو الأصل ويكون المشبه فرعاً، ولكن بالنظر إلى أن المشبه هو المقصود الأساسي بالكلام وإنما جيء بالمشبه به ليدل على حكم في المشبه -فإن الغرض إنما هو بيان وصف في المشبه- فيكون المشبه من هذه الجهة أصلاً ويكون المشبه به فرعاً. ولذلك فرق الشارح بين هاتين الأصالتين والفرعيتين. قال ثم أشار إلى زيادة تقرير لهذا الكلام فقال:

وإذا جاز البناء على الفرع -أي المشبه به- مع الاعتراف بالاصل -كما في التشبيه أي المشبه- وذلك لان الأصل في التشبيه وإن كان هو المشبه به من جهة أنه أقوى وأعرف، إلا أن المشبه هو الأصل من جهة أن الغرض يعود إليه وانه المقصود في الكلام بالنفي والإثبات

فالوجه في الأصالتين مختلف. قال كما في قوله:

هي الشمس... مسكنها في السماء فعزي من الأمر من العزاء

امر من عزاه أي حمله على العزاء وهو الصبر.

فلن تستطيع أنت إليها -أي إلى الشمس- الصعود ولن تستطيع الشمس إليك النزول

طيب شوف في البيت: (فلن تستطيع إليها الصعود) إليها جار ومجرور لابد له من عامل، قال: العامل في الجار والمجرور هو المصدر الواقع وهو الصعود، والأصل: فلن تستطيع الصعود إليها. والحاصل أن المصدر لما كان له دلالة على الحدث، وإنما يدل على الحدث حقيقة، والحدث يدل التزاما وبحكم العقل على ضرورة وجود محدث ما لا بعينه، فأصبح في نفس المصدر اقتضاء لأي شيء؟ اقتضاء لمعمول لفاعل، ومن ثم كان المصدر عاملاً، غير أنه ليس أصيلاً في العمل؛ إذ الأصل في العمل إنما هو للفعل، وإذا كان عمل المصدر فرعاً عن عمل الفعل فلا بد أن يكون عمل المصدر أضعف من عمل الفعل. والفعل يعمل متقدماً ومتأخراً كما تقول: (ضربتك) و(إياك ضربت)، ولذلك ذهب البعض إلى امتناع أن يكون المصدر عاملاً في متقدم عليه، وإنما يعمل في متأخر عنه إبقاء للمفارقة بين العامل القوي وبين العامل الضعيف.

وطبعا بناء على هذا البيان لا يمكن للصعود هنا أن يكون عاملاً في الجار والمجرور؛ لأن الجار والمجرور قد وقع متقدماً على المصدر، وحينئذ فالعامل في الجار والمجرور هو مصدر مقدر مدلول عليه بالمصدر المذكور المتأخر، والتقدير: فلن تستطيع الصعود إليها صعوداً. تمام؟ هذا وجه.

وأما الوجه الثاني: فقد ذهب الأكثر إلى أن المصدر وإن كان عاملاً ضعيفاً غير أنه يصح أن يعمل في متقدم عليه إذا كان ذلك المتقدم ظرفاً أو جاراً ومجروراً؛ فإنهم قد توسعوا في الظروف ما لم يتوسعوا في غيرها. وحينئذ يكون العامل في الجار والمجرور هنا نفس المصدر الواقع بعدها، ولذلك يقال: والعامل في (إليها) و(إليك) هو المصدر بعدهما إن جوزنا تقديم الظرف على المصدر -مش إن جوزنا تقديم المعمول على المصدر، فكأن هناك إجماعاً على أن مطلق المعمول لا يتقدم على المصدر، نعم الخلاف في أن الظروف هل تتقدم على المصدر أو لا-. قال: وإلا إن لم نجوز ذلك فمحذوف يفسره الظاهر.

فقوله: (هي الشمس) تشبيه لست استعارة، ومعنى أنه تشبيه أنه ذكر الطرفان، ومعنى أنه ذكر الطرفان أن هناك منافاة في حمل أحدهما، في إدراج أحدهما تحت جنس الآخر؛ إذ لم يعد هناك شيئان وإنما شيء واحد. قال: وفي التشبيه اعتراف -شوف وفي التشبيه اعتراف بالمشبه- يعني اعتراف بأن له حقيقة مستقلة مباينة لحقيقة المشبه به، ومع ذلك فقد بني الكلام على الشمس وهو واضح في البيت، فقوله: (وإذا جاز البناء) قوله يعني قول الماتن، هو قال: (وإذا جاز البناء على الفرع مع الاعتراف بالأصل كما في التشبيه)، هذا الشرط، وين جواب الشرط؟ قال: (فجوازه في الاستعارة بطريق أولى). فقال: (قوله وإذا جاز البناء) هذا شرط، جوابه قوله: (فمع جحده) أي جحد الأصل يعني مع إنكار الأصل كما في الاستعارة، جيد؟ البناء على الفرع يكون أولى بالجواز لأنه قد طوى فيه ذكر المشبه أصلاً.

واضح هذه المقاييس ليست في محلها؛ لأن ماذا أراد من هذه المقاييس؟ أن يقول: أن البناء على أحد الطرفين إذا كان جائزاً مع وجود المنافي فهو جائز مع عدم وجود المنافي بطريق أولى. نقول: هذه الأولوية إنما تتحقق عند التسليم بوجود منافٍ وين؟ في باب التشبيه، وحينئذ فإما أن يكون التشبيه المراد ها هنا مع حذف الأداة أو مع ذكره، فإن كان مع حذف الأداة ففيه أنه لا منافي فلا تصح الأولوية، وإن كان ذكر الطرفين فيه اعتراف بالمشبه ولكن هذا لا ينافي الاتحاد، لا ينافي دخول أحدهما تحت الآخر المدلول عليه حينئذ والمستشعر من نفس الحمل -حمل المواطاة-. وإن كان مع وجود أداة التشبيه ففيه أن أداة التشبيه تمنع من ادعاء دخول أحدهما تحت الآخر؛ لأنها إنما تتوسط بين متغايرين، وحينئذ لا يصح البناء على أحدهما.

نعم، وقع ذلك في أشعار العجم. شو يعني؟ مش يعني إنسان عجمي أنشد شعراً بالعربية فيه هذا الكلام، لا، أنشد شعراً بالفارسية أو بغيرها من اللغات ثم تُرجم بما حاصله كما سيأتي الآن. جيد، نعم فيه غرابة، هذه الغرابة الآن هو نعتها الشارح بالحسن. كيف كان؟

فمع جحده -أي جحد الأصل كما في الاستعاره- فحينئذ البناء على الفرع أولى بالجواز لأنه قد طوى فيه ذكر المشبه أصلاً وجعل الكلام خلوّاً عنه ونقل الحديث إلى المشبه به

وقد وقع في بعض الأشعار -يعني أراد أن يترقى الشارح إلى أن هذا ليس مخصوصاً فقط في حالة تناسي حذف الأداة بل موجود في حالة ذكر الأداة- وقد وقع في بعض أشعار العجم النهي عن التعجب الذي... والنهي عن التعجب إنما يكون عند ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به، قال: مع التصريح بأداة التشبيه. وحاصل ما ذكر -يعني مترجماً-:

لا تعجبوا من قصر ذوائبه فإنها كالليل ووجهه كالربيع

فلما شبه شعره بالليل ووجهه بالربيع بنى على هذه -التفت لا نحتاج إلى قرينة حتى نقول: (لا تعجبوا من قصر ذوائبه) أن هذه قرينة، التشبيه لا يحتاج إلى قرينة لأنه استعمال لللفظ فيما وضع له-. فلما شبه الليل أو الشعر بالليل ووجهه بالربيع، بنى على ما يلائم المشبه به فجعل شعره في غاية القصر وعلل قصر الشعر بما ذكره. طيب: (فإنها كالليل ووجهه كالربيع) والليل في الربيع مائل إلى القصر.

وهذا المعنى من الغرابة والملاحة بحيث لا يخفى. فملاحته ناشئة من غرابته، وغرابته ناشئة من التضاد والتنافي الحاصل في التركيب الواحد، من ذكر الأداة المانعة من حمل أحدهما على الآخر، ومن حمل أحدهما على الآخر الموجب للادعاء. هذا تمام الكلام في المجاز الاستعشاري أو الاستعارة التصريحية، وبه يتم الكلام في المجاز المفرد.

المجاز المركب

التفت، قد عرفنا في بداية هذا المقصد الثاني، وهو مقصد الحقيقة والمجاز، قلنا: علم البيان ثلاثة مقاصد، المقصد الأول هو التشبيه، وعندما انتهينا من التشبيه شرعنا في المقصد الثاني وهو المجاز. ولكن الماتن قدم مقدمة آنذاك فبحث عن الحقيقة لكونها توطئة لمعرفة المجاز، ثم استطرد فبحث عن الوضع، وعن الواضع، وعن طريقة الوضع، وعن المذاهب في دلالة اللفظ على المعنى.

ثم عندما أراد أن يشرع في بيان المجاز، قسَّم المجاز هنا -إذا أنا تذكرت- قسَّم المجاز إلى قسمين قبل أن يعرفه، وعللنا ذلك هناك بأن هناك تبايناً بين الأقسام بحيث لا يمكن إدراجهما تحت جنس واحد وتحت تعريف واحد، بل نسبة كل واحد من القسمين إلى لفظ المجاز كنسبة اللفظ المشترك إلى معانيه المتباينة. فقال هناك: وهما مفرد... والمجاز قسمان: هما مفرد ومركب.

وكل المجاز الذي تقدم إلى الآن كان بحثاً عن أحكام المجاز المفرد، الذي هو الكلمة الواحدة التي استعملت في غير ما وضع له إلى آخره باصطلاح التخاطب إلى آخره. فإن كانت العلاقة مشابهة فهي الاستعارة، أو لم تكن مشابهة فهي المجاز المرسل.

يقع الكلام الآن في القسم الثاني المقابل للمجاز المفرد، يعني المقابل للاستعارة والمقابل للمجاز المرسل. فعلم أن الحد الذي نريد أن نذكره للمجاز المركب الآن، لابد أن يكون مخرجاً لكل واحد من الاستعارة والمجاز المرسل؛ وذلك لأن الاستعارة والمجاز المرسل مندرجان تحت المجاز المفرد، وقد فرضنا أن المجاز المفرد مباين للمجاز المركب، والمباين يجب إخراجه عن تعريف مباينه.

والحاصل أن المجاز المركب هو عبارة عن اللفظ المركب الذي استعمل في غير ما وضع له لعلاقة مشابهة تمثيلية.

فها هنا قيود. التفت، قد عرفنا في باب التشبيه أن من أقسام التشبيه التشبيه التمثيلي، وقلنا إن التشبيه التمثيلي هو التشبيه الذي يكون وجه الشبه فيه منتزَعاً من أمور متعددة، كتشبيه عنقود الملاحية بالثريا من جهة الشاكل، ومن جهة تناسق حبات العنقود كتناسق نجوم الثريا، ومن جهة الإضاءة والاستعجال لنرى من جهة أخرى؛ فإننا إذا نظرنا إلى جهة الكيف انتزعنا وصفاً، وإذا نظرنا إلى جهة الكم انتزعنا وصفاً، وإلى جهة الشكل انتزعنا وصفاً آخر، ثم لا نريد أن نشبه أحدهما في الآخر تشبيهات متعددة ومتتالية، بل نريد تلك الأوصاف المتقارنة فينتزع منها صورة هي كائنة في الطرفين؛ فعنقود الملاحية مفرد والثريا مفرد، ولكنه أريد تشبيه أحدهما بالآخر في الصورة الممتازة، وهي وجود حبات متراكمة لها هذا البريق واللمعان إلى آخره.

فقلنا إذاً إن التشبيه ينقسم باعتبار وجه الشبه إلى قسمين: لأنه إن كان وجه الشبه منتزعاً من أمور متعددة يعني صورة منتزعة فهذا التشبيه التمثيلي وإلا فتشبيه غير تمثيلي.

إذا اتضح ذلك، فإن المجاز المركب قالوا هو اللفظ الذي استعمل في غير معناه الأصلي، أي استعمل في غير المعنى الذي وضع له، أي أنه لفظ استعمل في معناه المجازي في غير ما وضع له. وكل استعمال في غير ما وضع له لابد له من علاقة حتى يصح للفظ أن يكون دالاً على ذلك المعنى والفرض أنه لم يوضع لذلك المعنى، فالوضع ليس هو الذي دلنا على المعنى، فلابد أن علاقة ما هي التي أوجبت هذه الدلالة، فهو اللفظ الذي استعمل في غير ما وضع له على حد المجاز المفرد. إلا أن استعماله في غير ما وضع له إنما هو لعلاقة مشابهة، أي مشابهة؟ قال لعلاقة مشابهة تمثيلية، بأن يكون وجه الشبه بين الطرفين صورة منتزعة من متعدد.

إلا أن هذا البيان للمجاز المركب لا يستبطن تبايناً ومنافاة بينه وبين المجاز المفرد، بل لا يعدو أن يكون المجاز المركب حينئذٍ إلا نوعاً من أنواع مطلق المجاز المفرد؛ إذ يقال إن المجاز المفرد هو اللفظ الذي استعمل في غير ما وضع له لعلاقة، والمجاز المركب هذا بدوره ينقسم باعتبار طبيعة هذه المشابهة، لأنها إن كانت مشابهة في أمور متعددة أو أن كان وجه الشبه منتزعاً من أمور متعددة فهو المجاز المركب، وإلا فإن لم يكن منتزعاً من أمور متعددة فهذا هو المجاز المفرد.

فإذا جعلنا الفارق الجوهري بين المجاز المفرد والمجاز المركب هو أن العلاقة بين الطرفين صورة منتزعة من متعدد في المجاز المركب وغير ذلك في المجاز المفرد، فيكون حقيقة بين هذين النحوين تلاؤم ولا يكون أحدهما مبایناً للآخر حتى إنه يستحيل جمعهما تحت تعريف واحد. هذا من جهة.

ومن جهة ثانية: يلزم لو استعرنا الثريا لعنقود الملاحية أو استعرنا عنقود الملاحية للثريا -يعني هم في العنقود الملاحية والثريا وردت في باب التشبيه، ذكرت طرفين، الآن نحن لو استعرنا أحد اللفظين للآخر، كما إذا قلنا: رأيت عنقود ملاحية وين؟ في السماء- فقولي: (رأيت عنقود ملاحية) هذا اللفظ إنما وضع للعنقود المخصوص، ولكن بإضافته بقرينة (في السماء) تمنع من إرادة العنقود المخصوص، فقد استعرنا لفظ (عنقود الملاحية) للثريا والقرينة الصارفة هي (في السماء)؛ إذ قد جئنا بشيء من لوازم المعنى المراد. نعم، هذا إذا أرادنا أن نشبه العنقود الملاحية مثلاً بالثريا أو الثريا بعنقود الملاحية، ولنا أن نشبه العنقود الملاحية بالثريا كما تقول مثلاً: رأيت ثريا فأكلت منها مثلاً.

فيلزم لو استعرنا لفظ عنقود الملاحية للثريا أو العكس أن يكون هذا الاستعمال حينئذ مندرجاً تحت المجاز المفرد أو المركب؟ يلزم بناء على هذا الفارق -وهو أن المجاز المركب ما كانت العلاقة ووجه الشبه بين الطرفين صورة منتزعة من متعدد، ووجه الشبه بين عنقود الملاحية وبين الثريا منتزع من متعدد أو لا؟ منتزع من متعدد- فيلزم لو استعرنا أحد اللفظين للآخر لو استعرنا لفظ عنقود الملاحية للثريا أن يكون هذا الاستعمال داخلاً تحت المجاز المركب لا تحت المجاز المفرد، مع أن صريح كلامهم في دخول مثل هذا الاستعمال تحت المجاز المفرد، فإنه استعارة وإن كان وجه الشبه منتزَعاً من متعدد.

فعُلِم من ذلك أنه لا يصح التفرقة، ولا يصح جعل الفصل المقوم للمجاز المركب هذا القيد لوحده، بل يتقوم المجاز المركب بمجموع أمرين: أحدهما أن يكون وجه الشبه منتزَعاً من متعدد، وأما الأمر الآخر فهو أن يكون اللفظ المستعار لفظاً مركباً.

وعنقود الملاحية ليس لفظاً مركباً، ولا نريد من التركيب ها هنا مثل تركيب الإضافة ك(عبد الله) علماً، ولا مثل تركيب الإسناد ك(حضرموت) أو (تأبط شراً) موضوعة لشخص ولعلم، فإن مثل هذا التركيب في قوة المفرد. وإنما نريد من التركيب ها هنا أن يكون المستعار عبارة عن صورة منتزعة من ألفاظ متعددة وقد استعيرت لتدل على ما يدل عليه بصورة بألفاظ أخرى مركبة تدل على صورة جديدة ناشئة من تلك الألفاظ.

بعبارة ثانية: إن المراد من المجاز المركب أن يؤتى بكلام -مش بلفظ مش يعني بلفظ واحد مش بكلمة، المراد من المجاز المركب أن يؤتى بكلام- كان حقه أن يستعمل في مورد ما، مش في معناه الذي وضع له أو ليس الذي وضع له؛ لأن الوضع بهذا المعنى إنما يكون للألفاظ المفردة. أن يؤتى بكلام حقه أن يطبق على مورد ما فيطبق على مورد آخر غير ذلك المورد، فيؤتى بكلام حقه أن تستخلص منه صورة ذهنية ما فتطبق على صورة ذهنية أخرى، ويكون الوجه في حمل إحدى الصورتين على الصورة الأخرى أن يكون وجه الشبه بين الصورتين حينئذ هو صورة منتزعة من متعدد.

فالمجاز المركب هو عبارة عن صورة ذهنية ناشئة من كلام حقه أن يطبق في مورد ولكنه طبق على صورة ذهنية أخرى، ووجه الشبه بينهما مشابهة، وهذه المشابهة هي خصوص المشابهة التمثيلية؛ فهو تطبيق صورة ذهنية على صورة ناشئة من كلام يعني من ألفاظ متعددة يعني من ألفاظ مركبة، هذا هو المراد من التركيب. واستعمالها في صورة ذهنية حقها أن يدل عليها بكلام آخر -مش بلفظ مش بكلمة أخرى، بكلام آخر- لعلاقة مشابهة بين الصورتين، مع لزوم أن يكون وجه الشبه بين الصورتين صورة منتزعة من متعدد.

وإنما جاء الماتن بهذا البحث توطئة للدخول في حكم الأمثال العربية؛ فإن مثل هذا النحو من المجاز المركب إنما يسوق إلى الأمثال، كما إذا كان حق الكلام أن ينطبق على المورد الذي قيل فيه ذلك الكلام. كما خلينا نأخذ مثالاً، كما في قول امرأة من العرب أو كما في قول رجل من العرب لطليقته السابقة: الصيف ضيعت اللبن.

قصة هذا المثل: أن امرأة كان زوجها شيخاً كبيراً هرماً ولكنه كان غنياً يملك اللبن ويملك إبلاً ويملك إلى آخره، فكرهته فأثرت فراقه على أن تنعم في رغد الحياة، فلما كرهته هجرته فطلقها فتزوجت شاباً يافعاً، ولكنه كان في غاية الفقر، حتى إذا جاعت أرسلت في طلب اللبن إلى من؟ إلى طليقها الأول، فقال لها: الصيف ضيعت اللبن؛ لأن طلاقها قد وقع وين؟ في الصيف، يعني هذا اللبن الذي كنت تطلبينه، أنت أضعته عندما طلبت الطلاق أو عندما هجرتني. ثم اشتهر هذا الاستعمال وتفشى تفشياً بلغ معه حد المثل، فصار يطلق على كل شخص يطلب الشيء بعد أن كان هو المفرط الأول به.

فحقيقة قول: (الصيف ضيعت اللبن) بالتأنيث، هو كلام كان حقه أن يطبق على هذا المورد، وهو ما إذا كان المخاطب مؤنثاً، فهذا لفظ مركب يعني كلام حقه أن ينطبق على هذه الصورة الذهنية، وهي الأنثى التي ضيعت اللبن فرطت به بعد أن كان بمتناولها. الصيف، جيد هذه، فهذا كلام حق أن يستعمل في هذه الصورة، ولكنه صار يستعمل في صورة أخرى، وهي ما إذا ضيع فلان مثلاً لنفترض كذا، ما إذا ضيع فلان فرصة العمل بعد أن كان قد رفضها؛ عندنا هذا التركيب (الصيف ضيعت...) حتى لو لم يكن ذلك في الصيف. عندنا هذا التركيب الآن لا نتحدث عن الاستعارة المفردة، أن هذا التركيب حقه أن يكون في هذه الصورة فطبق على صورة ذهنية. ثم إن العلاقة بين الصورتين علاقة مشابهة، وهذه العلاقة منتزعة من أمور متعددة حاصلة من التفريط ثم الفقدان ثم الحرمان ثم الإلحاح ثم الطلب ثم هذه المحاججة، فوجه الشبه حاصل من أمور متعددة.

فقد ظهر من ذلك أن كل مثل عربي فهو استعارة، ولذلك امتنع أن تتبدل الأمثال؛ لأنك إذا بدلت في هذا اللفظ لم يعد موضوعاً في الأصل -انتبه؛ لأن الاستعارة قائمة على المجيء بلفظ المشبه به مراداً منه المشبه، فلا بد في المثل العربي أن يكون ذلك اللفظ هو ذاك اللفظ الذي استعمل في المورد الأول، فلم يعد لفظاً للمشبه به، يعني لم يعد هذا التركيب تركيباً للمشبه به. واضح البحث أو لا؟

أو كما في مثل قولنا -ليس بالضرورة أن يكون هذا يلتفت مثلاً عربياً، يعني ليس كل مجاز مركب فهو مثل، نعم كل مثل عربي فنهايته وأوله إلى المجاز المركب، وقد يكون المجاز مركباً ولا يكون مثلاً عربياً كيف؟- قال: كما إذا لم يتفشى استعماله بحيث صار نصاً في هذه الصورة دون تلك، كما نقول: (ما لك تقدم رجلا وتؤخر الأخرى). نشبه حالة التردد في أخذ القرار، هذا على الطفل كما نقول للمتردد في أخذ قرار، والقرار قرار ذهني والحكم حكم نفسي، نقول له: (ما لك تقدم رجلاً وتؤخر الأخرى)، فنشبه حالة التردد في أخذ القرار بمن أراد الخروج فَهَمَّ إليه فتقدم خطوة ثم عاد وتوقف وألجم أو ألجم نفسه فرجع خطوة إلى الوراء.

فنشبه -التفت، فقد شبهت صورة وهي الصورة الذهنية الحاصلة من التردد والتذبذب في أخذ القرار بصورة ثانية، وهي صورة من همّ بالخروج فعرض عليه الخوف فأوجب التقهقر أو الرجوع إلى الخلف- فشبهنا صورة بصورة، والوجه بينهما صورة منتزعة من متعدد، وهي تلك الصورة الحاصلة من حصول الإقدام ثم حصول الإلجام أي التأخير مع كون التأخير مقترناً مصاحباً للتقديم. وإلا أنت لا تريد أن تشبه حالة همه بالقرار بحالة تقدمه إلى الأمام، وحالة رجوعه عن القرار بحالة رجوعه إلى الخلف، تريد أن تشبه هذه الهيئة المنتزعة من الإقدام تارة متلواً بإلجام تارة أخرى بهذا التذبذب في أخذ القرار. واضح؟ جيد، فهذا هو المجاز المركب إذن.

فالمجاز المركب هو كما قال: اللفظ المستعمل... -التفت هنا، المشكلة وين وقعت؟ وقعت في كلام الماتن ومن غفلة الشارح؛ لأن الكلام إذا كان التفت: إذا كان التعريف تعريفاً للمجاز المركب فلا بد أن يكون اللفظ المجازي لفظاً مركباً، فكان الماتن استغنى عن ذكر قيد المركب في جانب المعرَّف اكتفاء بذكره في جانب المعرِّف تماماً! فعُلِم أن هذا القيد دخيل في الإخراج، الشارح لم يلتفت إلى ذلك فاضطر أن يجعل الفصل المقوم والمخرج لكل الأغيار هو كون المشابهة تمثيلية، فاعترض عليه بأن استعارة عنقود الملاحية للثريا حينئذ يجب أن يكون هذا المجاز مركباً؛ لأن وجه الشبه صورة منتزعة من متعدد، مع أن صريح كلامهم أنه استعارة، وإذا كان استعارة فهو مجاز مفرد، المجاز المركب لا يقال له استعارة، وإنما هو أما متفش فيقال له مثل -يعني يقال له مجاز مركب تمثيلي أو مثل عربي- وأما لم يتفشى فهو مجاز مركب-.

تماماً، جيد. إذاً، أما المجاز المركب فهو اللفظ -طبعا هنا خرج المجاز العقلي بلا إشكال؛ لأنه ليس لفظاً- وهو اللفظ -أي الآن اللفظ المركب قال: المستعمل فيما شبه... قال بمعناه الأصلي ولم يقل بمعناه الموضوع؛ لا لأن الكلام لأن المركب لا يوضع بوضع شخصي حتى يقال استعمل فيما وضع له أو فيما لم يوضع له، وإنما هذا الكلام الذي يتركب من ألفاظ وضعت لمعانيها إنما يستعمل في معنى في مورده الخاص، ولذلك قال: فيما شبه بمعناه الأصلي ولم يقل بمعناه الموضوع له، عُلِم أن المراد من اللفظ اللفظ المركب أي تركيب الكلام-.

نعم، الكلام هنا كان يتصف بالوضع، بالوضع النوعي يعني، لأن الوضع النوعي شيء، والوضع الشخصي شيء آخر، وضع الخصوص تخصيص الألفاظ بمعانيها. نعم، غاية الأمر، المراد إذن من المجاز المركب هو الكلام، هذا هو المراد من التركيب، هو الكلام الذي حقه أن يستعمل مطابقة في مورد فاستعمل في صورة وفي مورد آخر لعلاقة مشابهة بين الصورتين، وعلاقة المشابهة أو وجه الشبه بين الصورتين صورة منتزعة من متعدد. وبهذا خرج عنقود الملاحية، فصار استعارة؛ لأن وجه الشبه وإن كان منتزَعاً من متعدد -صورة منتزعة- ولكن الطرفين مفردان.

قال: فيما -يعني في معنى شبه بمعناه الأصلي- نوعاً مخصوصاً من المشابهة، أي مشابهة؟ قال: هو تشبيه التمثيل، يعني هذا من تتمة كلام من تتمة التعريف، وهو اللفظ المركب المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي تشبيه تمثيل وهو ما يكون وجهه منتزَعاً من متعدد، واحترز بهذا عن الاستعارة في المفرد.

هنا يأتي الإشكال: طيب، عنقود الملاحية إذا استعرناها للثريا، صريح كلامهم أن استعارة مفرد، مع أن التشبيه تمثيلي بين المستعار له والمستعار منه. ولذلك فقد سهى وأخطأ الشارح عندما جعل الفصل المقوم للمجاز المركب والمخرج للمجاز المفرد هو خصوص المشابهة التمثيلية، بل هو مجموع أمرين: المشابهة التمثيلية مع التركيب.

الآن نلتفت: ما هو الغرض من المجاز المركب؟ قال: هو نفس الغرض من المجاز المفرد، كيف ما هو الغرض من الاستعارة؟ المبالغة بادعاء دخول أحدهما تحت الآخر. قال: والكلام هو الكلام في المجاز المركب، فالعلاقة عندما تكون هي المشابهة ويتناسى أحد الطرفين، فلابد أن ذلك لادعاء دخول أحدهما في جنس آخر، ولذلك قال: للمبالغة في التشبيه. يعني لماذا استعمل في غير معناه الأصلي؟ قال: للمبالغة في التشبيه حتى كأنَّه تنوسي أحد الطرفين فجيء بشيء من لوازم الطرف الآخر، كما يقال للمتردد في أمر: (إني أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى).

شبه -شوف، شبه صورة تردده، هذا المشبه إذاً، فالمشبه مركب مش مثل عنقود الملاحية والثريا، جيد- شبه صورة تردده في ذلك الأمر بصورة تردد من قام ليذهب فتاره يريد الذهاب فيقدم أو يقدم رجلاً، وتاره لا يريد فيؤخر أخرى. شبه صورة بصورة، ووجه الشبه صورة منتزعة من متعدد، فاستعمل في الصورة الأولى الكلام -الكلام لفظ مركب الدال بالمطابقة على الصورة الثانية ووجه الشبه وهو الإقدام تارة والإحجام أخرى منتزع من عدة أمور كما ترى- هو لا يريد أن تشبه تقدم الرجل بالإقدام على القرار وتأخرها بالرجوع عن ذلك القرار، أراد أن يشبه هذه الصورة -صورة التذبذب الحاصلة من الإقدام والإلجام بصورة التذبذب الحاصلة من التقدم والتأخر-.

وهذا المجاز المركب يسمى (التمثيل) لكون وجهه منتزَعاً من متعدد، ماذا يسمى؟ يسمى التمثيل على سبيل الاستعارة، هكذا يسمى. التمثيل على سبيل الاستعارة؛ لأنه قد ذكر فيه المشبه به وأريد المشبه كما هو شأن الاستعارة، ولكنها ليست استعارة بالمعنى الاصطلاحي؛ لأن الاستعارة هناك هي الكلمة الواحدة المستعملة في غير ما وضع له، هنا لم يستعمل كلمة (اللبن) الآن في قولنا: (الصيف ضيعت اللبن) ولا يريد أن يستعمل الصيف بمعنى الشتاء -لأن الكلام الآن في الشتاء- ولا يريد أن يستعمل اللبن الآن في معنى مثلاً العمل، المهنة التي تطلبها، ولا التضييع واستعمله بمعنى آخر، لا.

لا يوجد تجاوز على مستوى المفردات، ولذلك لم نقل موضوع له، غير موضوع له، قلنا معنى أصلي ومعنى غير أصلي. هذا الكلام حقه أن يطبق على هذا المورد؛ لأنه قيل في ذلك المورد الذي اجتمع فيه الصيف مع اللبن مع طلبه مع التفريط به، فطبق على صورة وعلى مورد آخر وهي طلب المهنة ممن فرط فيها في فصل الشتاء مثلاً. واضح صح؟ فالتجاوز ليس في الكلمات، لا نقول إن الكلمة قد استعملت في غير ما وضعت له، بالعكس أريد على مستوى الكلمة أريد إحضار تلك الصورة، وإحضار تلك الصورة إنما يكون بإحضار الألفاظ التي تدل على معانيها، المعاني التي تدل عليها تلك الألفاظ، وإنما التجاوز في تطبيق هذا المورد على ذلك المورد.

بعبارة ثانية: التجوز في التمثيل هنا ليس على مستوى الدلالة التصورية كما في المجاز، وإنما التجوز هو في مقام دواعي الاستعمال؛ أنا (الصيف ضيعت اللبن) استعملتها أريد أن أشير إلى تلك الواقعة، فلا بد أنني أردت نفس المعاني التي أريدت في تلك الواقعة، نعم المراد الجدي مختلف وهو أنني لا أريد أن أتحدث مع أنثى ومع ذلك أقول: الصيف ضيعت...؛ لأن داعي الاستعمال كان شيئاً آخر. فيوجد تباين بين المجازين أو لا؟ يوجد تباين بين المجازين.

وقد يسمى التمثيل مطلقاً، يعني لا يقال (التمثيل على سبيل الاستعارة)، يعني هو يسمى التمثيل مقيداً بكونه على سبيل الاستعارة، وقد يترك ذلك القيد فيقال (التمثيل)، ويقصد منه المجاز المركب من غير تقييد بقولنا: (على سبيل الاستعارة). ويمتاز عن التشبيه بأن يقال له... -الآن أنتم تقولون: إن المجاز المركب له تسميتان، الأولى التمثيل على سبيل الاستعارة هذا واضح، وقد يطلق عليه التمثيل خالياً عن القيد-. إذاً كيف نفرق بين التمثيل الذي هو نوع من أنواع المجاز المركب وبين التمثيل الذي هو نوع من أنواع مطلق التشبيه؟ قال: إذا قلنا -التفت- إذا قلنا إنه التمثيل على سبيل الاستعارة فهذا فرقه واضح عن تمثيل التشبيه، لا استعارة فيه. وإن قلنا التمثيل مطلقاً فيجب أن نقيد التشبيه حينئذ بقولنا (تشبيه تمثيلي). قال: بأن يقال له تشبيه تمثيل أو تشبيه تمثيلي.

وفي تخصيص المجاز المركب بالاستعارة نظر، وهذا النظر في محله حقيقة. التفت، الآن ما هو المجاز المركب؟ قلنا هو أن نستعمل صورة أو كلاماً حقه أن ينطبق على مورد فنطبقه في مورد آخر لعلاقة، وهذه العلاقة علاقة مشابهة ووجه الشبه صورة منتزعة من متعدد. لنا أن نتساءل: ألا يمكن أن نأتي بكلام حقه أن ينطبق في مورد فنطبقه في مورد آخر لعلاقة إلا أن هذه العلاقة ليست مشابهة كالمجاز المرسل؟

كيف المجاز المرسل؟ جئنا باللفظ الذي وضع لمعنى فاستعملناه في غيره لعلاقة غير المشابهة. هنا نأتي بكلام حقه أن ينطبق على مورد وعلى صورة ذهنية فنطبقه على صورة ذهنية وعلى مورد آخر لعلاقة، ولكن لا تكون العلاقة علاقة مشابهة، ممكن ذلك في اللغة العربية بلا إشكال ممكن، وسيأتي الآن له بمثال، ولذا ومن هنا فإن تخصيص المجاز المركب بما إذا كانت العلاقة هي المشابهة دون غيرها من العلاقات في غير محله.

فالآن ما هو أن لم يأتي... أريد أن أتذكر البيت حسب ما قرأته في الشروحات، إذا في شروح تلخيص بقلبها؟ آه، جيد. إذا تذكرون هذا البيت: (من أنا في الركب اليماني أو كذا)، المهم هو بيت لأحد الشعراء حاصله... دعك من هذا، أنا أريد أن آتي بمثال، أنا أتي بمثال عندي: (ومن يك أمسى بالمدينة رحله ... فإني وقيار بها لغريب)، هذا إذا تذكرون في باب في علم المعاني مر معنا هذا البيت، الشاعر أراد -التفت- أراد أن يصف حاله وهو في الأسير عندما رأى الناس تخرج إلى أحبائها وأقاربها وبقي هو في الأسير: (ومن يك أمسى بالمدينة رحله...) يعني من يذهب من السجن من يفر من سجنه ويذهب إلى أقاربه وإلى أحبائه، (فإني وقيار بها غريب)، وقيار اسم جملة مثلاً.

هذه عندما قيلت، قيلت من شاعر له جمل اسمه قيّار، وقد كان غريباً وقد كان الآخرون وين؟ في المدينة. الآن لنفترض هذه جملة خبرية وقد استعمل هذا البيت للإخبار. الآن أليس لي أن آتي وأخذ هذا البيت أنا وأستعمله في مورد آخر لأكني به عن حالة الحزن وعن حالة الفراق، رغم أنه ليس لي جمل قيّار، ولا الذين ذهبوا عني ذهبوا إلى المدينة، فقد استعملت هذا اللفظ وطبقته في صورة ذهنية أخرى وليس وجه الشبه صورة منتزعة من متعدد، كيف لا تقول أنت هناك وجه شبه؟ كما إذا استعملته في مورد الحزن، والحزن مما يتسبب عن الفراق أو لا؟ فيمكن أن نستعمل كلاماً جعلت كلاماً كان يطلق كان جملة يطلق للإخبار لإفادة صورة ذهنية خبرية، وأنا أستعمله الآن في صورة ذهنية إنشائية وهي أنني أريد أن أمكنني عن حالة الحزن التي عندي لا أكثر، يمكن ذلك بلا إشكال ولكنه مغفى، لكن هذا الباب أغفله أهل الفهم.

طبعا البعض ذهب إلى أن هذا الباب ليس له وجه مثل هذا الذي ذكرته، هذا داخل في الكناية؛ فإنه إطلاق اللازم وإرادة الملزوم. وأجيب بأن الكناية مع عدم المانع منع من إرادة الملزوم، هي استعمال اللفظ وإرادة شيء في معناه طبعا وإرادة شيء آخر، ولكن التفت مع عدم المانع من إرادة الأول، فقد ننصب قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، حينئذ لا يكون كناية لوجود المانع، فلا بد أن يندرج تحت المجاز المركب. ولذلك قال: نعم، وفي تخصيص المجاز المركب بالاستعارة -يعني قوله: وفي تخصيص المجاز المركب بخصوص علاقة المشابهة، هكذا يريد- نظراً لأنه كما أن المفردات موضوعة بحسب الشخص، فالمركبات موضوعة بحسب النوع، فإذا استعمل المركب في غير ما وضع له فلا بد أن يكون ذلك لعلاقة، فإن كانت هي المشابهة فهي استعارة وإلا فغير صحيحة. استعارة وهو كثير في الكلام كالجمل الخبرية، جيد، هو البيت الذي قرأته هكذا، يعني الشاعر كان لا يريد أن يخبر الشاعر عن أنه موجود مع الركب اليماني أو كذا، هو يريد أن يكلمني عن حالة الحزن.

طيب قال: كالجمل الخبرية التي لم تستعمل في الإخبار، الآن كما تقول: (ومن يك أمسى في المدينة رحله فإني وقياهم بها لخير) إذا قلتها وأنت تريد أن تنشئ بداع الحزن، ولا تريد أن تخبر أن هؤلاء ذهبوا إلى المدينة وأنك مقيته وقياره في معابس... مش كمان مشابهات كيف؟ مش كمان مشابهات؟ آه مشابهة حالة الحزن، وحالة الحزن نعم، نحن قلنا نعم قد تكون المشابهة موجودة ولكن لا تقصد أنت، قصدت اللازم إذا أردت أنك استعملت في حالة الحزن تريد أن تكنّي عن حالة عن حالة الحزن. طبعا هذا المثال الذي أتيت به هذا نعم فيه في نوع من المشابهة ولكن هو الشاذ ما قرأته في الشروحات ونسيت البيت.

طيب شو بيكون وجه الشبه؟ كيف؟ شو بيكون وجه الشبه؟ شو بيكون اللازم؟ هي انتقال علاقة اللازم والملزوم، أليس الحزن من لوازم الفراق؟ فأنت تستعملها تأتي بلفظ بترتيبه يخبر به عن الفراق وأنت لا تريد الفراق ولن تفارق، أنت تريد أن تكمِّل عن الحزن فقط، عن حالة الحزن التي عندك.

قال: ومتى فشى استعماله -أي المجاز المركب كذلك أي على سبيل الاستعارة- سمي مثلاً. ولهذا أي ولكون المثل تمثيلاً -يعني لكون المثل قائماً مبنياً على التشبيه التمثيلي، ولكون التشبيه التمثيلي مبنياً على الاستعارة- ولكون المثل تمثيلاً فشى استعماله على سبيل الاستعارة، لا تغلق؛ لأنك إذا غيرت -شوف، إذا غيرت المثل- لم تعد قد استعرت لفظاً مركباً لصورة ذهنية غير المعنى الأصلي، ستعود تجيب اللفظ المركب الموضوع لهذه الصورة تماماً؟ لأن الاستعارة يجب أن يكون لفظ المشبه به مستعملاً في المشبه، فلو غُيِّر المثل لما كان لفظ المشبه به بعينه، فلا يكون استعارة فلا يكون مثلاً.

ولهذا لا يلتفت في الأمثال إلى مضاربها، وإنما يلتفت إلى مواردها؛ إلى مضاربها يعني إلى ما ضرب فيه المثل تذكيراً وتأنيثاً وإفراداً وتثنيةً وجمعاً، بل إنما ينظر إلى مواردها، كما يقال للرجل: (الصيف ضيعت...) بكسر تاء الخطاب؛ لأنه في الأصل لامرأة. واضح مضرب المثل وجه الشاهد في المثل؟

نعم، هذا تمام الكلام في المجاز المركب وبه يتم الكلام في المجاز، بقي عندنا فقط فصل واحد تقريباً وهو في بيان الاستعارة بالمعنى الأخص إنْ أتى هذا، والحمد لله رب العالمين.

230 درسا

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع
الملف 183استماع
الملف 184استماع
الملف 185استماع
الملف 186استماع
الملف 187استماع
الملف 188استماع
الملف 189استماع
الملف 190استماع
الملف 191استماع
الملف 192استماع
الملف 193استماع
الملف 194استماع
الملف 195استماع
الملف 196استماع
الملف 197استماع
الملف 198استماع
الملف 199استماع
الملف 200استماع
الملف 201استماع
الملف 202استماع
الملف 203استماع
الملف 204استماع
الملف 205استماع
الملف 206استماع
الملف 207استماع
الملف 208استماع
الملف 209استماع
الملف 210استماع
الملف 211استماع
الملف 212استماع
الملف 213استماع
الملف 214استماع
الملف 215استماع
الملف 216استماع
الملف 217استماع
الملف 218استماع
الملف 219استماع
الملف 220استماع
الملف 221استماع
الملف 222استماع
الملف 223استماع
الملف 224استماع
الملف 225استماع
الملف 226استماع
الملف 227استماع
الملف 228استماع
الملف 229استماع
الملف 230استماع

أضف تعليق