مختصر المعاني – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

227 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 195

تحميل الصوت

تحميل Word

195

فصل عرف السكاكي الحقيقة اللغوية بالكلمة المستعملة فيما وضعت له من غير تأويل في الوضع، واحتراز بالقيد الأخير عن الاستعارة على أصح القولين، فإنها مستعملة فيما وضعت له بالتأويل.

هذا شروع من الماتن في بيان جملة من المباحث ابتداءً من أول بحث الحقيقة والمجاز وانتهاءً بمذهب المصنف في الاستعارة بكل أقسامها؛ فهو شروع في التعرض إلى المباحث التي وقع فيها الخلاف بين الماتن والسكاكي، أو فقل هو شروع في جملة من المباحث التي وقعت من السكاكي في المفتاح، وقد خالفها الماتن زعماً منه بوجود إشكالات عليه، ولذلك لم يتعرض الماتن ها هنا إلى رأي السكاكي في الاستعارة من أول الأمر، وإنما أخر ذلك إلى آخر هذا البحث حتى يتعرض إلى مذهبه في تعريف الحقيقة والمجاز، وفي تقسيم المجاز إلى أقسامه، وفي تقسيم الاستعارة، وفي بيان مذاهبه في الاستعارة.

كيف كان، قد عرف السكاكي الحقيقة بأن الكلمة التي استعملت فيما وضعت هي له من غير تأويل، فزاد السكاكي على تعريف الحقيقة قيداً وهو قوله من غير تأويل، حتى كأن الكلمة المستعملة فيما وضعت له تارة تستعمل فيما وضعت هي له من دون تأويل، وتارة تستعمل فيما وضعت له ولكن بتأول.

ثم ذكر السكاكي أنه إنما زاد هذا القيد ليخرج الاستعارة عن تعريف الحقيقة بدعوى أن الاستعارة يصدق عليها أنها استعمال للفظ فيما وضع له، فيلزم دخول الاستعارة في بحث الحقيقة مع الاعتراف منه بكونها مجازاً، فاحتاج إلى قيد عدم التأول لإخراج ذلك.

ثم عندما جاء السكاكي إلى تعريف المجاز، فإنه أضاف قيداً آخر في المقام إظهاراً لما قال: إن المجاز هو الكلمة التي استعملت في غير ما وضعت له بالتحقيق، وزعم كذلك أن إضافة قيد التحقيق إنما هي لإدخال الاستعارة في باب المجاز.

فها هنا دعويان:

الدعوى الأولى: أن الاستعارة لولا قيد التأول في تعريف الحقيقة لما خرجت عن كونها حقيقة، ولذلك أضاف قيد عدم التأول لإخراج الاستعارة عن حد الحقيقة.

الدعوى الثانية: ولما أخرج السكاكي الاستعارة عن حد الحقيقة لزمه أن يدخلها في حد المجاز، فادعى بدعوى ثانية أن الاستعارة بعد خروجها عن حد الحقيقة لا تدخل في حد المجاز إلا بإضافة قيد إلى تعريف المجاز، وهو أن يكون عدم الاستعمال فيما وضع له بالتحقيق، أي الكلمة التي استعملت في غير ما وضعت له بالتحقيق.

ثم بعد ذلك نجد أن السكاكي قد ذكر في المجاز أن استعمال اللفظ في غير ما وضع له إنما هو باصطلاح أهل التخاطب، وهو القيد الذي جاء به الماتن نفسه، فذكر السكاكي في حد المجاز أن المناط في مجازية الكلمة كونها مستعملة في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب، ولكنه لم يدرج هذا القيد ولم يأخذه في حد الحقيقة. ومن هنا تعرض الماتن إلى هذه الأبحاث الثمانية ورتب على كلام السكاكي اعتراضات ثلاث:

الاعتراض الأول: ناظر إلى إضافة قيد عدم التأول في حد الحقيقة.

الاعتراض الثاني: ناظر إلى إضافة قيد التحقيق في حد المجاز.

الاعتراض الثالث: ناظر إلى تخصيص قيد اصطلاح التخاطب بالمجاز دون الحقيقة.

وبالجملة، فإن في كلام السكاكي بحسب ما يراه الماتن اعتراضات ثلاثة:

الاعتراض الأول: أن الاستعارة خارجة عن حد الحقيقة من دون الحاجة إلى قيد عدم التأول.

الاعتراض الثاني: أن الاستعارة داخلة في حد المجاز من دون الحاجة إلى زيادة قيد التحقيق.

الاعتراض الثالث: أن قيد اصطلاح التخاطب كما ينبغي أخذه في حد المجاز على ما فعله السكاكي، كذلك ينبغي أخذه في حد الحقيقة. جيد.

وقبل أن نشرع في التعرض لهذه الاعتراضات الثلاثة، لابد من عقد مقدمة قبل ذلك من أجل التحرز عن الخلط الواقعي في كلمات الماتن والشارح كما سوف يتضح معنا. إذاً لابد أن نتعرض إلى مقدمة حتى لا نقع أو حتى نقف على حقيقة الخلط الذي وقع فيه كل من الماتن والشارح في فهم كلماته.

بيان الفرق بين المجاز اللغوي والحقيقة الإدعائية والمجاز العقلي

وهذه المقدمة في بيان فارق بين المجاز اللغوي، وبين الحقيقة الإدعائية، وبين المجاز العقلي، وحاصل هذا الفرق أن التجوز تارة يفرض على مستوى اللفظ، وأخرى يفرض التجوز على مستوى الإسناد وبعد تمام التلفظ أي بعد الفراغ والانتهاء من اللفظ. ثم إذا كان التجوز في اللفظ فتارة يكون ظهور المعنى المجازي على مستوى الدلالة التصورية الأولى، وأخرى يكون على مستوى الدلالة التصديقية الثانية يعني المراد الجدي، أما الدلالة التصورية الثانية يعني الإرادة الاستعمالية فليس لها أي علاقة إلا في كون هذا المعنى مقصوداً أو غير مقصود. جميل.

فنقول: إذا قال القائل: جاء أسد يرمي، فتارة نفترض أن المعنى المجازي أو أن التجوز إنما يحصل على مستوى الدلالة التصورية الأولى، ومعنى ذلك أن اللفظ من أول الأمر لا يحضر في ذهن المخاطب سوى المعنى المجازي، لا أن لفظ الأسد يوجب أن ينسبق الذهن إلى الحيوان المفترس أولاً ثم بعد ذلك يحصل انتقال إلى الرجل؛ وذلك لأن اللفظ لا يمكن إفناؤه إلا في معنى واحد، والاستعمال إفناء للفظ في معنى. فإذا ما قيل: جاء أسد يرمي، وفرضنا أن التجوز إنما هو على مستوى الدلالة التصورية الأولى، فنقول: يلزم أن يكون الانتقال حينئذ من اللفظ إلى المعنى المجازي من أول الأمر، وذلك لما ذكره الأصوليون من أن القرينة لما كانت قرينة متصلة فهي تمنع من انتقال الذهن إلى المعنى الحقيقي وتوجب حينئذ انتقاله إلى أقرب معانيه الواقعة بعد ذلك.

بعبارة ثانية، ما ذكره الأصوليون هو أن اللفظ يوجد قرن بينه وبين معناه الحقيقي، وكذلك يوجد قرن بينه وبين معناه المجازي، غير أنه قرن بعيد بالنسبة إلى القرن القريب، لأنه عبارة عن مجموع اقترانين، لأنه اقتران للفظ بالمعنى الحقيقي واقتران للمعنى الحقيقي بالمعنى المجازي، فيحصل بسبب ذلك اقتران لللفظ بمعناه المجازي. ولكن لما كان اللفظ بحيث لا يجوز إفناؤه إلا في معنى واحد، فعند إطلاق اللفظ إنما ينسبق الذهن إلى أقرب المعاني، فلو وجدت قرينة متصلة بذلك اللفظ تمنع من انسباقه إلى المعنى الموضوع له، لوجب الانسباق إلى المعنى الآخر الواقع بعده؛ إذ علاقته بالمعنى المجازي بناءً على هذه النظرية هي علاقة اقتران أيضاً، غاية الأمر أنها أخرجت عن كونها معنى حقيقياً بسبب وجود معنى أقرب من هذا المعنى إلى اللفظ، وعلى هذا فيلزم أن لا يكون اللفظ بحيث ينسبق الذهن منه إلى المعنى الحقيقي (وجود القرينة طبعاً)، وإنما ينسبق إلى المعنى المجازي مباشرة ومن أول الأمر، وهذا هو المجاز الذي يقال له إنه مجاز لفظي. فالمجاز اللفظي هو المجاز الذي يظهر فيه المعنى المجازي على مستوى الدلالة التصورية.

وأما الحقيقة الإدعائية فهي أن تستعمل الكلمة في المعنى الذي وضعت له حقيقة، فيحصل انسباق للذهن من اللفظ إلى ذلك المعنى الحقيقي على مستوى الدلالة التصورية، غاية الأمر أن المخاطب عندما يريد أن يطبق ذلك التصور الذي رسمه المتكلم بكلامه على مصداقه الخارجي فإنه يصطدم بواقع ذلك المصداق وهو أنه رجل شجاع. فعندما يقال: جاء أسد يرمي، فالمتكلم إنما استعمل لفظ الأسد في معناه الحقيقي، فخيل إلى ذهن المخاطب صورة الأسد الذي هو حيوان مفترس، ولكن مراده الجدي الكامن وراء هذا التصور هو الرجل الشجاع، فيكون التجوز إنما هو في مرحلة إرادة الجدية، بأن يكون المتكلم قد أحضر في ذهن السامع صورة الحيوان المفترس، فقد استعمل اللفظ في معناه الذي وضع له؛ لأن الذهن قد انسبق من هذا اللفظ إلى معناه الحقيقي، غاية الأمر أن المراد الجدي الذي دعاه إلى إحضار هذه الصورة هو أنه أراد الرجل الشجاع.

وبهذا يظهر الادعاء، أي ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به، ليش؟ حتى كأن المخاطب قد تصور الحيوان المفترس، ولكنه عندما اصطدم بواقع ذلك المصداق وهو أنه رجل شجاع فهم أنه لابد قد ادعى دخول هذا الفرد تحت ذلك العنب.

وأما المجاز العقلي فليس فيه تجوز على مستوى اللفظ بكل مراحله، لا على مستوى الدلالة التصورية ولا على مستوى الإرادة الاستعمالية وهذا واضح، ولا حتى على مستوى الإرادة الجدية بأن يكون المتكلم عندما تلفظ بلفظ الأسد فهو لم يرد إحضار صورة الرجل الشجاع، وإنما أراد إحضار صورة الحيوان المفترس، وأراد أيضاً من هذه الصورة هذا المعنى إرادة جدية، غاية الأمر أنه أسند ذلك الشيء إلى غير ما هو له، فيقال إن التجوز هو بعد الانتهاء من المراحل الثلاث للفظ، كما في مثل قولنا: جرى الميزاب؛ إذ ليس مراد المتكلم ها هنا أن يختر عن جريان الماء، فقد أطلق لفظ الميزاب وأحضر في ذهن المخاطب معناه الحقيقي، بل قد أراد على مستوى الجد ذلك المعنى معناه للميزان، غاية الأمر أنه لعلاقة بين الميزاب وبين الماء وهي علاقة الحال والمحل، فإنه أسند الجريان إلى الميزاب، لا أنه أراد أن يخبر حقيقة عن جريان الماء، ولوجود هذه العلاقة استبدل لفظاً بآخر، هو أراد حقيقة أن يخيل إلي أن شدة هذه العلاقة صارت توهمنا بجريان نفس الميزاب، فما أحضره في ذهن المخاطب هو معنى الميزاب، بل قد أراد على فقد طبق هذا المفهوم على مصداق خارجي هو نفس الميزاب.

جيد، فتارة نفترض أن المتكلم أراد أن يخبر عن جريان الماء ولكنه لفظاً بآخر لعلاقة تبرر ذلك الاستبدال، وتارة نريد أن نخبر عن جريان نفس الميزاب ولكن بنحو من التجوز، بمعنى أن هذا الميزاب لشدة علاقته بالماء الجاري فكأن الجريان صار يسند إلى نفس الميزاب، فهو تخييل لجريان نفسه. فالتجوز حقيقة إنما هو في الإسناد وبعد الانتهاء من اللفظ بمراحله الثلاث.

إذا اتضح ذلك، فنقول إن مجازه الذي هو الاستعارة حقيقة يمكن أن يفسر طبقاً لكل واحد بين من هذه الأقوال الثلاثة: ففي قولنا: جاء أسد يرمي، قد يقال إن التجوز في الاستعارة وقع في مرحلة الدلالة التصورية، بأن يكون المتكلم قد استعمل لفظ الأسد من أول الأمر في صورة في معنى الرجل، بحيث يكون اللفظ قد أوجب انسباق الذهن ابتداءً -لأن اللفظ لا يفنى إلا في معنى واحد- ابتداءً إلى المعنى مع الرجل الشجاع، وهذا هو الذي يقال له مجاز لفظي؛ لأن الاستعمال إنما يكون في مرحلة الدلالة التصورية. واما الإرادة الجدية فهي دواعي الاستعمال أو المراد الجدي أو المصداق الذي يطبق عليه ذلك المفهوم الذي أحضر في مرحلة الدلالة التصورية.

وأما الحقيقة الإدعائية فينبغي أن لا تسمى مجازاً لفظياً، وذلك لأن التجوز لم يقع على مستوى الاستعمال، وكذا ينبغي أن لا تسمى مجازاً عقلياً بالمعنى المصطلح للمجاز العقلي؛ لأن المجاز العقلي إنما هو إسناد فعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له. ولذلك لما لم يجدوا تسمية لهذا النحو من المجاز خلطوا، فجعله بعضهم مجازاً لفظياً، وجعله بعضهم الآخر مجازاً عقلياً -مش خلطوا في التسمية، خلطوا فأدرجه البعض تحت كونه مجازاً لفظياً فرتب عليه أحكام المجاز اللفظي بالتصور الأول، وخلط البعض الآخر فنزله منزلة العقلي بالمصطلح المعروف وهو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له ورتب عليه أحكامه-. هذا هو الخلط، الخلط هذا من جهة.

من جهة ثانية، قد عرفنا أن الاستعارة الوجه في بلاغتها أو النكتة البلاغية التي تترتب على الاستعارة، أو فقل إن الاستعارة قائمة على ادعاء دخول المشبه تحت جنس المشبه به، فأي تصور للاستعارة لا يحمل هذا الادعاء يكون تصوراً فاسداً، ومن هنا وقع البحث فيما بينهم في أن هل تستقيم هذه الأقوال الثلاثة مع ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به أو لا؟

أما المجاز اللغوي -فلنا أن نعترض، اللي هو عبارة عن شو عن استعمال اللفظ في معناه المجازي من أول الأمر- فلنا أن نعترض على تصوير الاستعارة وإدراجها تحت هذا النحو من اللفظ المجاز بأنها لا تتضمن مثل هذا الادعاء؛ وذلك لأن الفرض أن المتكلم من أول الأمر إنما أحضر في ذهن المخاطب صورة الرجل الشجاع، غاية الأمر أن القرينة الصارفة حينئذ إنما هي مبرر لصحة استبدال لفظ بآخر. بعبارة ثانية، المتكلم في قوله: جاء أسد يرمي، ما يريده حقيقة وما يريد أن يخبر به وأن يرسمه في ذهن المخاطب هو أن الذي جاء رجل شجاع، فكان المقام مقام التلفظ بهذا الكلام وهو قوله: جاء رجل شجاع، غاية الأمر أنه لوجود هذه القرينة التي تمنع من استعمال الأسد في معناه الذي هو الحيوان المفترس، صار يصح للمتكلم أن يحضر هذه الصورة الواحدة بألفاظ متعددة، فله أن يأتي بقوله: رجل شجاع، وله أن يأتي بقوله: أسد يرمي. جيد؟

فإذا جعلنا التجوز في مرحلة الدلالة التصورية فيكون المتكلم من أول الأمر إنما أحضر المعنى المجازي، ولا يكون في ذلك أي ادعاء لدخول المشبه في جنس المشبه به، غاية الأمر أن القرينة لا تكون إلا مبرراً لصحة استبدال لفظ بلفظ آخر يدلان معاً على معنى واحد، أو فقل إن المتكلم يكون متخيراً بين المجيء بلفظ واحد يدل على معنى، وبين المجيء بلفظين إذا جمعا معاً فإنهما ينتجان ذلك المعنى وهو لفظ الأسد مع قرينته. جيد؟ طيب، ولا يكون في هذا أي ادعاء لدخول المشبه في المشبه به.

فإن قلت -وهذا هو الذي قيل فيما سبق-: فان قلت ولكن يمكن أن نحمل هذا النحو من المجاز ادعاء دخول المشبه في المشبه به؛ وذلك لأن نفس اختيار المتكلم لهذا الدال حينئذ دون ذاك الدال هو الذي دلنا على ادعاء دخول المشبه في المشبه به. وضح؟ التفت، أول الإشكال ماذا كان؟ كان إن إحضار المعنى المجازي إلى الذهن من أول الأمر بقولنا: جاء أسد يرمي، لا يكون متضمناً ادعاء دخول المشبه في المشبه به؛ لأن القرينة حينئذ غايتها أنها صححت استبدال هذا اللفظ بلفظ آخر في الدلالة على معنى واحد؛ لأنه من أول الأمر لم يحضر في -لأنه بحسب الفرض لم يحضر في ذهن المخاطب أي تصور للحيوان المفترس- فكيف يحصل هذا الادعاء؟ لم يوجد معنى الحيوان المفترس حتى نفهم دخول أحد شيء في شيء. بعبارة أخير، الاستعارة قوامها ادعاء دخول المشبه في المشبه به، فلا بد أن تكون بحيث يحضر من تركيبها الدال عليها صورة للمشبه وصورة للمشبه به؛ لأن استفادة دخول أحد الشيئين في جنس الآخر فرع تصور الداخل والمدخول فيه. والمجاز اللغوي بهذا المعنى إنما يحضر معنى واحداً وهو صورة الرجل الشجاع ولا يحضر صورة الحيوان المفترس أساساً. جيد، فلا يمكن أن يظهر ذلك الادعاء، ولذلك اعترضنا بأن القرينة حينئذ لا تعدو أن تكون أكثر من مصحح لاستبدال دال بآخر.

فإن قيل: ولكن نفس استعمال المتكلم واختياره لهذا الدال دون ذاك هو الذي يدل ويكشف عن الادعاء، قلنا: هذا في غاية الفساد. ليش؟ وذلك لأنه لا يخلو اختيار المتكلم لهذا الدال دون ذاك، إما أن يكون بمعنى اختيار هذا الدال مع الإلماح إلى أن أصله في الحي أن يستعمل في الحيوان المفترس، أو من دون ذلك التلميح. جيد، يعني المتكلم عندما يريد أن يختار يقول: أختار هذا الدال الذي شأنه أن يفيد الحيوان المفترس للرجل الشجاع، أو يختار هذا الدال من دون أن يلمح هذه الشأنية.

فإن كان مع لحاظ الشأنية فهذا يعني أنه قد أحضر صورة الحيوان المفترس في أول الأمر، فكأنه قال للمخاطب: أحضرت لك لفظ الأسد الذي شأنه أن يستعمل في الحيوان المفترس وأردت منه الرجل الشجاع، إذاً فصار التجاور على مستوى الإرادة الجدية ولم يعد على مستوى الدلالة التصورية، أو فقل صا هذا اللفظ يوحي إلى الحيوان المفترس أو لا، فما أحضره على مستوى الدلالة التصورية إذاً هو الحيوان المفترس؛ لأن اللفظ لا يمكن أن تفنيه إلا في معنى واحد، والحيوان المفترس هو أقرب معانيه لأنه هو المعنى الموضوع له حقيقة. وأما إذا كان اختيار واستبدال دال بآخر من دون لحاظ هذه الشأنية فلا ادعاء حينئذ.

بعبارة ثانية، إن المتكلم عندما يستبدل ذلك اللفظ بالآخر فإما أن يكون الغرض من الاستبدال هو التلميح للمخاطب بأنه قد جاء له بلفظ الأسد الذي شأنه أن يستعمل في الحيوان المفترس وأراد منه الرجل الشجاع، فهذا ليس مجازاً لفظياً وإنما هو حقيقة إدعائية. واما أن يكون من غير هذا التلميح فلا دلالة على الادعاء. فتصوير المجاز اللفظي وكونه دالاً على هذا الادعاء يرجع إلى الحقيقة الإدعائية. حقيقة جيد، هذا بالنسبة إلى المجاز اللفظي.

إذاً، فالمجاز اللفظي أو الاستعارة لا يمكن حملها على المجاز اللفظي بهذا المعنى، ولهذا نجد مشكلة حينئذ في كلمات الأصوليين، لا يوجد مجاز على مستوى الدلالة التصورية. جيد، والذي أوهمهم ذلك شو هو؟ الذي أوهمهم ذلك هو أنهم تلوعب بهم فكرياً، وين؟ في مثل مثال: جاء أسد يرمي، فإن هذا المثل لشدة استعمال، لكثرة استعمال، فهو صار في اصطلاح الأصوليين والبلاغيين موضوعاً بوضع اصطلاحي بخصوص الرجل الشجاع، ولذلك نجد من أنفسنا أننا عندما نقول: جاء أسد يرمي، لا ننتقل إلا إلى الرجل الشجاع، وليس كذلك في سائر المجازات، فإننا ننتقل إلى المعنى الحقيقي ثم ننتقل إلى المعنى المجازي، وحيث إننا ننتقل إلى المعنى الحقيقي فلا بد أن المعنى الحقيقي هو المعنى الذي يظهر على مستوى الدلالة التصورية، ولا بد أن المعنى المجازي لا يمكن أن يظهر على مستوى الدلالة التصورية؛ لأن اللفظ لا يفنى إلا في معنى واحد، فالانتقال إلى المعنى المجازي دائماً يكون على مستوى الإرادة الجدية.

وبهذا يظهر ادعاء دخول المشبه في المشبه به؛ لأن المتكلم يحضر ابتداءً صورة الحيوان المفترس في الذهن، ولكنه عند التطبيق على المصداق ينصدم المخاطب بواقع ذلك المصداق فيلتفت ويضطر لتصحيح كلام المتكلم إلى حمل ذلك المصداق على أنه فرد إدعائي من أفراد مشبه، فصار كلام المتكلم دالاً على الادعاء بسبب التصادم والتهافت بين ما يحضره على مستوى الدلالة التصحيحية وبين ما يريده على مستوى الإرادة الجدية. جيد؟ فصار الادعاء دخول المشبه تحت جنس المشبه به حاصلاً من هذا التذبذب والتهافت بين ما يحضره إلى الذهن وبين ما يطبق ذلك المفهوم عليه على مصداقه خارجاً.

والذي سوف نستظهره هو أن السكاكي يرى أن الاستعارة من جنس الحقيقة الإدعائية، ولا ينافيه ما ورد في أول الباب من أن السكاكي منكر للمجاز العقلي، لما عرفنا من أن هناك فارقاً واسعاً وشاسعاً بين المجاز العقلي وبين الحقيقة الإدعائية، والبعض لما لم يلتفت إلى ذلك تمسك بنفي السكاكي للمجاز العقلي فألزمه بأن يكون نافياً للحقيقة الإدعائية كذلك، فألزمه بعد ذلك بأن تكون الاستعارة عنده مجازاً لفظياً، فاعترض عليه بما جاء من الاعتراضات على هذه القيود. جيد؟

طيب. وأما المجاز العقلي بمعنى الإسناد المجازي، فالإسناد المجازي بهذا المعنى يمكن أن نحمله ادعاء دخول المشبه في المشبه به، كما إذا قيل إن المتكلم أراد أو أحضر في ذهن المخاطب صورة الحيوان المفترس، وأراد جداً أن الجائي كان حيواناً مفترساً، ولكنه أسند إليه الرماية أو أسند إليه المجيء إسناداُ إلى غير ما هو له، ولكن هذا فيه بعد، ليش؟ لأن الوضوح أن المتكلم في قولنا: جاء أسد مثلاً جايين، أو دعك رمى الأسد -خلينا نأخذ هذا المثال- رمى الأسد. جيد، فإن المتكلم أحضر في ذهن المخاطب صورة الحيوان المفترس وأراد من إحضار هذه الصورة الإخبار عن حيوان مفترس، جيد، ولكنه لما أسند الرماية إليه دلنا ذلك على أنه عندما أراد الحيوان المفترس -التفتت على أنه عندما أراد الحيوان المفترس فإنه أراد جداً فرداً إدعائياً من الحيوان المفترس وهو الرجل الشجاع-. هذا فيه تهافت من أي جهة؟

لانه بحسب الفرض التجوز العقلي متى ينشأ؟ بعد الانتهاء من المراحل الثلاث للفظ، الدلالة التصورية الأولى والثانية والدلالة التصديقية، جيد، فلا بد أن المتكلم بقوله أسدٌ رمى الأسد، تمام؟ أن المتكلم عندما جاء بلفظ الأسد فقد أحضر في ذهن المخاطب الحيوان المفترس وهذا لا إشكال فيه، وقصد إحضار هذه الصورة في الذهن وهذا لا إشكال فيه، وأراد جداً حلو من هذا التصور أن يطبق المتكلم ذلك المفهوم على مصداق خارجي هو حيوان مفترس، إذاً يعني أنه أراد على مستوى الإرادة الجدية ماذا؟ أراد أن يطبق هذا المفهوم على مصداق هو حيوان مفترس، ولكنه عندما أسند الرماية وهي لا تكون للحيوان المفترس إلى من؟ إلى الأسد، إلى ذلك المفهوم، إلى ذلك المصداق، علم أن هذه الرماية لا يمكن أن تحمل على حيوان مفترس حقيقي، فيحصل تهافت على مستوى الإرادة الجدية لأنه أراد جداً أن يطبقه على حيوان مفترس وبين إسناد الرماية التي لا تكون للحيوان المفترس بمعناه الحقيقي. هذا هو التهافت الذي يبعد الإسناد المجازي وهو بعينه الذي يصحح ادعاء دخول المشبه في المشبه به بأن نقول إن كيف كيف بالحقيقة الإدعائية هذا التهافت بين الدلالة التصورية وبين الدلالة التصديقية هو الذي دل على الادعاء.

نعم، وهنا كذلك التهافت بين المراد الجدي وبين الإسناد الذي لا يكون لما يراد به جداً مثل هذا المعنى، هو الذي دل على هذا الادعاء، فهو قد أراد حيواناً مفترساً ولكنه لما أسند الرماية إليه علم أن ما أراده جداً لابد يكون حيواناً مفترساً إدعائياً. أما الادعاء فلا يكون في المصدر، الادعاء يكون في الذهن، ولذلك كانت الحقيقة الإدعائية أوضح من الإسناد المجازي، لأن الادعاء هو لا يريد -يعني الادعاء هو أمر ذهني، جيد- ولذلك يكفي أن يحضر في الذهن هذا التصور فيطبقه على مصداق آخر فيعلم أنه قد ادعى توسعة في المعنى الموضوع له، أما في الإسناد المجازي فهو أحضر صورة للحيوان المفترس وأخبر عن أن هذه الصورة مرادة له جداً، يريد أن يطبقها على مصداق حيوان مفترس، فلما أسند إلى ذلك المصداق ما لا يكون للمصداق الحقيقي علم أنه أريد منه مصداق إدعائي، فيحصل الادعاء أو لا؟ ولكن نجد أن ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به بناءً على المجاز العقلي تكون في رتبه متأخرة عنه بناءً على الحقيقة الإدعائية؛ لأن هذا الادعاء في الحقيقة العقلية قائم على التصادم والتهافت بين الدلالة التصورية وبين الإرادة الجدية، جيد؟ الادعاء على المستوى المجازي العقلي قائم على التصادم بين الإرادة الجدية وبين إسناد شيء إلى ذلك المراد جداً لا يكون منه إلا عند التوسعة في المصداق.

تمام، الآن لا أراد أن أصل في البحث أكثر، ولكن أفضل هذه الأوجه وأقربها كما هو واضح وجداناً هي الحقيقة الإدعائية لا المجاز العقلي؛ بوضوح أن التهافت على مستوى الإرادة الجدية يعني يوجد فيه شيء، يوجد فيه حزازة، جيد، يوجد فيه شيء من التأمل، جيد. وأما على مستوى التهافت بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية فلا مشكلة في هذا التذبذب ولا يرجع إلى تناقض حقيقة، غاية ما في الأمر أنه توسع في ذلك المفهوم، يتوسع في ماهيته.

وقد ظهر من ذلك أن ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به أوضح ما يكون في الحقيقة الإدعائية، ولا يكون أساساً في المجاز اللفظي، ولا يكون وين؟ المجاز اللفظي عفواً ولا عفواً يكون هو أوضح ما يكون في الحقيقة الإدعائية، ويكون مع غموض ما في المجاز العقلي، جيد، ولا يمكن أن يكون هذا الادعاء في المجاز. ولكن الماتن لما لم يلتفت إلى الفارق بين الحقيقة الإدعائية والمجاز العقلي ظن حينئذ -عفواً، لم يلتفت إلى هذا الفارق، وكان بناءً على أن الاستعارة ليست مجازاً عقلياً بالمعنى المصطلح، جيد- فقد جعل الوجه الآخر للاستعارة أن تكون مجازاً لفظياً، ولأن السكاكي ولأن السكاكي لا يؤمن بالمجاز العقلي وينكره، فقد ألزموه أن يكون قائلاً بالمجاز اللفظي، وفسروا المجاز اللفظي بما ينسجم مع الحقيقة الإدعائية، فوقعوا في تهافت بعد تهافت.

كيف كان، لابد أن نستعرض البحث أولاً ثم نبين ما وقع فيه من هذا. إذا اتضح ذلك، فإذا قلنا إن الاستعارة مجاز لفظي بالمعنى الأول للمجاز اللفظي، وهي أنها استعمار للفظي في غير موضع له ابتداءً بحيث يظهر المعنى المجازي على مستوى الدلالة التصورية، فمن الواضح حينئذ أننا لا نحتاج إلى قيد زائد في تعريف الحقيقة لنخرجها عنها، ليش؟ لأنه يصدق أن اللفظ من أول الأمر قد استعمل في أي معنى؟ في معناه المجازي، فهو لم يستعمل فيما وضع له.

شوف، الآن الحقيقة ماذا عرفت؟ استعمال اللفظ فيما وضع له، وإذ فان كانت الاستعارة مجازاً لفظياً يعني استعمالاً للفظ من أول الأمر في غير موضعه، فهي خارجة عن تعريف الحقيقة من دون الاحتياج إلى أي قيد. تمام.

وأما إذا جعلنا الاستعارة مبتنية على الحقيقة الإدعائية، وهو أن المعنى المجازي إنما يظهر على مستوى الإرادة الجدية، فكيف نفرق حينئذ بين الاستعارة وبين الحقيقة؟ فإن الحقيقة استعمال للفظ فيما وضع له، بمعنى أن هذا اللفظ يحضر في ذهن المخاطب صورة المعنى الموضوع له، والاستعارة بناءً على الحقيقة تحضر في ذهن المخاطب صورة الحيوان المفترس أو لا؟ تحضر، غاية إذاً كيف نفرق بينهما؟

قلنا التفرقة بينهما إنما تكون على مستوى الإرادة الجدية، ولذلك احتاج السكاكي إلى إضافة هذا القيد وقال: من غير تأول. يعني أن إحضار صورة الحيوان المفترس عند إطلاق لفظ الأسد إن كانت بتأول، أي إن كانت متلبسة بالتأول والادعاء، إن كانت بسبب إحضار هذه الصورة، إن كانت بسبب التأول والادعاء -يعني أن كان الداعي على إحضار ذلك هو التأول وادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به- إذا كان بالتأول، جيد، فهذا هو فهذه هي الاستعارة، وإن كان بغير تأول -يعني من دون هذا التأول أحضر صورة الحيوان المشرف ولا يريد أن يتأول شيئاً وإنما يريد أن يخبرها حقيقة عن الحيوان المفترس- فهذا هو الاستعمار الحقيقي.

إذاً، فإضافة هذا القيد على تعريف الحقيقة إنما تنسجم مع مبنى السكاكي من، مع ما فهمناه نحن من أن مبنى السكاكي في الاستعارة هي الحقيقة الإدعائية، ولكن الشارح التفت والماتن قد خلطا بين الحقيقة الإدعائية والحقيقة العقلية، يعني بين الحقيقة الإدعائية وبين المجاز العقلي، فجعلاهما شيئاً واحداً، جيد، وفرعوا على ذلك أن السكاكي منكر للمجاز العقلي فلا بد يقول بالمجاز اللفظي بأي معنى؟ بمعناه الأمر، وحاولوا أن يصوروا حتى حتى يرد الإشكال وحاولوا بعد ذلك أن يصوروا له وجهاً لهذا القيد ثم دفعوا، فقال: إن السكاكي يؤمن أن الاستعارة مجاز لفظي لأنه ينكر أنها مجاز عقلي، هذا واضح، ولكن مجاز لفظي بأي معنى؟ مجاز لفظي قال: بالمعنى الأول، طيب، يعني استعمال اللفظ من أول الأمر في غير ما وضع له، ولكنه مع ذلك أضاف قيد عدم التأول في تعريف الحقيقة لإخراج الاستعارة، ببيان قالوا: لأن الاستعارة قائمة على ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به، فهذه فالاستعارة دائماً فيها تأول يعني فيها ادعاء، جيد، وهي بسبب ذلك الادعاء يصبح الله في جه كأنه موضوعاً لذلك المعنى المجازي؛ لأنه بعد دخول بعد ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به حتى كأن لفظ المشبه به صار صالحاً للانطباق على المشبه، أو فقل بعد ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به يصبح المشبه فرداً من أفراد المشبه به، فكأن استعمال اللفظ في ذلك الفرد جيد هو استعمال فيما وضع له؛ لأن اللفظ إنما وضع لذلك المعنى الكلي الشامل للأفراد الواقعة تحته، غاية ما في الأمر أن الأفراد الواقعة تحته صارت أفراداً إدعائية وأفراداً حقيقية، فكأن المتكلم قد استعمل اللفظ في معناه الموضوع لا، وإنما طبقه على شو على فرد إدعائي.

عجيب! هذا حقيقة إدعائية وليس مجازاً لفظياً؛ لأنه بحسب الفرد لم يستعمل اللفظ من أول الأمر في ذلك الفرد، وإنما استعمله في ذلك المعنى الكلي، وإنما أحدث توسعة على مستوى المصداق، جيد. كل هذا لأنهم لم يكن عندهم هذا التقسيم، خلطوا بين الدلالة التصورية وبين الإرادة الجدية، جيد، ولأنه لا يوجد لا يوجد مثل هذا التقسيم فقالوا: كل ما يكون على مستوى الدلالة التصورية فهذا مجاز لفظي، وكل ما عداه يكون مجازاً عقلياً، فذهبت الحقيقة الإدعائية مع المجاز العقلي تماماً.

كيف كان، إذاً فالسكاكي أو اعتراض الماتن على السكاكي أنه يرى أن الاستعارة هي من نوع المجاز اللفظي، جيد، وإذا كانت من نوع المجاز اللفظي فالانتقال إنما يكون إلى المعنى المجازي، وحينئذ فلا نحتاج إلى قيد التأول التأول، أما مذهب السكاكي -يعني في الاحتياج إلى قيد عدم التأول، جيد- فقيل فيه: إن المتكلم بعد هذا الادعاء -بعد هذا الادعاء- فكأن المشبه صار فرداً من أفراد المشبه به، وإذا صار فرداً من أفراد المشبه به فكأن اللفظ قد استعمل فيما هو، فأجاب عليه الماتن بأن الوضع وإن كان يصدق على التحقيق والتأويل، ولكنه عند إطلاقه وعدم تقييده بكونه تأويليا أو تحقيقيا فإنه إنما ينصرف إلى الفرد التحقيقي الأكمل، أي ينصرف إلى الفرد التحقيقي.

بعبارة ثانية، إن الاستعارة وإن كانت بسبب الادعاء -شوف، وإن كانت بسبب الادعاء- توجب أن يكون ذلك الفرد كأنه فرد من أفراد المعنى الموضوع له، فكأنه صار تطبيق للمعنى على أفراده، فهو استعمال للفظ فيما وضع له ولكن وضعاً تأويلياً. شوف، شو فسر التأويل؟ وضعاً تأويلياً، جيد، يعني كان المتكلم في الاستعارة لما ادعى دخول المشبه في جنس المشبه به فصار كأن اللفظ يشمله، فصار كأن اللفظ موضوع له وضعاً تأويلياً، فاحتاج إلى أن يخرج الاستعارة عن تعريف الحقيقة بقوله: إن الحقيقة ما استعمل فيما وضع له وضعاً تحقيقياً، يعني لا بتأول، يعني لا وضعاً تأويلياً مع أنه قال بتأول، فارق كبير كما سيتضح.

تمام، فجاء الاعتراض من الماتن بأننا لا نحتاج إلى هذا القيد، ليش؟ التفت الإشكال مش على عدم -يعني الإشكال أن هذا خارج من دون من دون الحاجة من دون القيد- ليش؟ قال: لأن كلمة الواضح عندما تطلق مقيم عفواً عندما تطلق غير مقيدة بكونها تأويليا أو تحقيقياً فإنما ينصرف ذلك إلى الفرد الأكمل، والفرد الأكمل للوضع هو الوضع التحقيقي، فنفس قولنا -شوف، فنفس قولنا إن الحقيقة الكلمة المستعملة فيما وضعت له- يستبطن الوضع التحقيقي، فلا نحتاج إلى قيد عدم عدم التأول.

إلا أن هذا إنما نعم، هذا الجواب إنما يصلح فيما إذا كان مبنى السكاكي أن الاستعارة مجاز لفظي، ولكن مع البناء -التفت مع البناء على أن- ليش يعني إذا مع البناء على أن الاستعارة مجاز لفظي ليه؟ لأن اللفظ من أول العام قد استعمل في غير ما وضع له، استعمل في المعنى المجازي من أول الأمر، نعم، فلم يستعمل فيما وضع له تحقيقاً، نعم بسبب الادعاء ادعي أن هذا اللفظ كأنه كأنما صار موضوعاً لذلك المعنى. ولكن إذا فسرنا الاستعارة بالحقيقة الإدعائية التي لا تنافي إنكار المجاز العقلي، فهذا اللفظ مستعمل فيما وضع له تحقيقاً أو لا؟ استعمل فيما وضع له تحقيقاً، إلا أن استعماره فيما وضع له تحقيقاً كان بتأول، فالتأول ليس وصفاً لشو؟ ليس للواضع، ولكن شو بتأول يعني كان الباعث على هذا الاستعمال هو التأول.

فالماتن قد فهم أن التأو- الماتن لما ألزم السكاكي، جيد، وحمل كلامه على أن الاستعارة مجاز لفظي، اضطر لتوجيه القيد إلى أن يجعل التأول قسماً من أقسام الوضع وقسيماً للوضع التحقيقي، ثم اعترض عليه بما جاء من من الاعتراض. وأما إذا جعلنا المجاز أو إذا جعلنا الاستعارة حقيقة إدعائية فلا يكون المراد من الوضع إلا الوضع التحقيقي على ما يريده الماتن، ومع ذلك يكون هناك حاجة إلى قيد التأول بلا إشكال، جيد، وهو أن اللفظ قد استعمل؛ لأن الاستعمال إنما يكون على مستوى الدلالة التصورية، واللفظ بناءً على الحقيقة الإدعائية إنما أحضر في ذهن المخاطب صورة الحيوان المفترس، فكيف نفرق بين هذا الاستعمال وبين الاستعمالات الحقيقية التي لا نكتة وراءها؟ قال: نفرق بينهما بأن هذا الإحضار كان بداعي التأول، فالباء سببية، جيد، فالباء سببية كان بداعي التأول أي بداعي ادعاء انضباط هذا المفهوم على على مصداقية.

طيب، الآن شوف، نرجع إلى ما فهمه الماتن وما اعترض به. الماتن فهم أن مذهب السكاكي في الاستعارة كونها مجازاً لغوياً، ثم فسر له التأول بأن الوضع يشمل نحوين: الوضع التحقيقي والوضع التأويلي، وأن الاستعارة لما كان فيها ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به فكأن المشبه صار فرداً إدعائياً من المشبه به، ولأنه صار كذلك فكأن الكلمة عندما تستعمل في ذلك الفرد فهو استعمال فيما وضع له بعد ذلك بعد التأول، لا بسبب التأول كما قلنا نحن، بعد التأول فهذا وضع تأويلي.

ثم اعترض عليه بأن الوضع وإن كان يشمل الوضع التأويلي والتحقيقي، كما تشمل كلمة اللفظ اللفظ التحقيقي واللفظ المضمر أي التقديري، ولكن عند الإطلاق وعدم التقييد إنما ينصرف المطلق إلى الحصة والفرد الأكمل، وحينئذ فتعريفنا للحقيقة بأنها استعمال اللفظ فيما وضع له حيث لم تقيد يقيد الوضع بكونه تحقيقياً أو تأويلياً، فإنما ينصرف إلى الوضع التحقيقي، فتكون كلمة الوضع بنفسها مخرجة للوضع التأويلي، ليش؟ لأن المطلق عند إطلاقه ينصرف إلى الفرد الأكمل.

فأجاب الشارح على ذلك بأن هذا الإشكال من الماتن على السكاكي إنما يرد إذا جعلنا الوضع لفظ الوضع مطلقاً، أو إذا جعلنا الوضع مطلقاً لحصتين، أو تقول إذا جعلنا الوضع على قسمين بحيث تكون نسبة الوضع إلى كل واحد من هذين القسمين نسبة الكل إلى أفراده، غاية ما في الأمر أن الوضع التحقيقي هو الفرد الأكمل فينصرف اللفظ إليه عند الإطلاق. ولكن إذا فسرنا كلام السكاكي بطريقة أخرى لا يوجد الإشكال، وهو أن الوضع إنما يكون للتحقيق لا للتأويل، ولكنه عرض للفظ الواضع التحقيقي اشتراك لفظي في وضع آخر، وهو الوضع التأويلي. فحينئذ إطلاق لفظ الواضع انتقال، ها؟ إطلاق للفظ المشترك، والمشترك يحتاج إلى قرينة تعين المعنى المراد، فتكون بحاجة إلى التأويل.

بعبارة ثانية، إن إشكال الماتن على السكاكي إنما يرد إذا كانت نسبة الوضع إلى التحقيق والتأويل نسبة الكل إلى جزئياته وأفراده الواقعة تحته، فيرد حينئذ أن التحقيقي أكمل الأفراد، وأن إطلاق الطبيعي إنما ينصرف إلى الفرد الأكمل عند عدم التقييد. ولكن إذا جعلنا نسبة الوضع إلى التحقيق والتأويل نسبة اللفظ المشترك إلى معانيه المتباينة، فلا يكون التصريح بلفظ الواضع موجباً للانتقال إلى أي من هذين المعنيين، وإنما يقف الذهن فلا ينتقد تمام؟ ولذلك نحتاج إلى -قفت- ولذلك نحتاج إلى قرينة حتى تحدد المراد من هذا الوضع، فجاء السكاكي بقوله: غير تأول، جيد، ليخرج الاستعارة أو ليصرح بأن المراد هو التحقيقي. واضح صح؟

هذا تمام الكلام تقريباً، يوجد بعد شيء في هذا تمام الكلام تقريباً بالنسبة إلى الاعتراض الأول. بقي في المقام مسألة وهي أن السكاكي لو كان ناظراً إلى إخراج الوضع التأويلي لما احتاج إلى أن يقول من غير تأول، بل قال تحقيقاً، وعدم التأول هو التحقيق، لجأ بقيد التحقيق وهذا مخرج لما كان بتأول، والأولى في القيود أن تؤتى بصورة وجودية، أن يؤتى بقيود وجودية لا بقيود عدمية حتى لا تتقوم الماهية بالأعدى، فدلنا ذلك على أنه المراد من عدم التأول يعني بغير داعي التأول أو بداعي التأول، وهذا إنما ينسجم مع المبنى الذي قلناه من أن مذهب السكاكي هو أن الاستعارة حقيقة إدعائية لنا أن نسميها مجازاً لفظياً إذا أردنا أن نقايسها وأن بالمجاز العقلي المصطلح؛ لأن الحقيقة الإدعائية التجوز فيها في مستوى مرحلة من مراحل اللفظ، فيمكن أن نسميها -لأن لا نريد من المجاز اللفظي استعمال اللفظ من أول الأمر في غير ما وضع لا، هذا لا نكته ولا بلاغة فيه حقيقة-.

في تعريف الحقيقة والمجاز

نقرا هذا المقدار، قال: (عرف السكاكي الحقيقة اللغوية)، التفت قال: أي غير العقلية، احترازا عن أي شيء؟ احترازاً عما إذا كانت اللغوية في مقابل العرفية أو المنطقية أو الاصطلاحية أو العرف العام أو العرف الخاص. قال: الحقيقة اللغوية أي غير العقلية يعني في قبال المجاز العقلي (بالكلمة المستعملة فيما وضعت هي له) [من غير تأويل في الواضع].

واحترز بالقيد الأخير وهو قوله: من غير تأويل في الواضع، عن الاستعارة على أصح القولين، ما هي أصح القولين في الاستعارة؟ وهو القول بأن الاستعارة مجاز لغوي لكونها مستعملة في غير الموضوع له الحقيقي، فهذه يجب الاحتراز عنها. أما المجاز العقلي فواضح أنه لا يجب الاحتراز؛ لأن المجاز العقلي استعملت الكلمة فيما وضعت له، يعني هي حقيقة لغوية، المجاز وين؟ في الإسناد، تمام. قال: فيجب الاحتراز عنها.

وأما على القول بأنها مجاز -يعني أما على القول بأن الاستعارة مجاز عقلي واللفظ مستعمل في معناه اللغوي- فلا يصح الاحتراز عنها، يعني وين؟ إذا قلنا مجاز عقلي. أما الحقيقة الإدعائية فيها مشكلة؛ لأنها من جهة ليست هي مجازاً عقلياً؛ لأن التجاوز في مرحلة من مراحل اللفظ من المراحل الثلاثة التي يمر بها اللفظ، جيد، وفي نفس الوقت لم يستعمل الكلمة فيما وضعت له.

قال: (فإنها) شو هي بانها؟ يعني الاستعارة في أصح القولين، يعني بناءً على كونها مجازاً لغوي، إنما وقع (فإنها) أي إنما وقع الاحتراز بهذا القيد عن الاستعارة؛ لأنها مستعملة فيما وضعت له، والله عجيب! إذاً لماذا لا تعرفون؟ إذا كان الاستعارة عندكم دائماً مجاز لفظي، إذا وكان المجاز اللفظي شو؟ وضع تأويلي. فلكم أنتم ليش ما بتعرفوا المجاز هكذا؟ الكلمة التي المجاز: الكلمة المستعملة فيما وضعت له تأويلاً، والحقيقة: الكلمة المستعملة فيما وضعت له تحقيقاً. ما هي الفائدة في أن تقول إن المجاز هو الكلمة التي لم تستعمل فيما وضعت له بالتحقيق حتى كأنك تريد أن تشمل صورتين، ما فيش إلا صورة واحدة؟ طيب.

(لأنها مستعملة فيما وضعت له بتأويل)، وهو ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به بجعل أفراده قسمين: متعارفاً وغير متعارف. والله عجيب هذا هذا هو الحقيقة الإدعائية، جيد.

في تعريف المجاز

(وعرف السكاكي المجاز اللغوي بالكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة له بالتحقيق استعمالاً في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها)، هذا هو عبارة عن قوله: باصطلاح التخاطب، سوف نرجع إليه في الدرس في درس الغد مع قرينة مانعة عن إرادة معناها في ذلك النوع. وقوله: بالنسبة، متعلق بالغير، يعني بالنسبة إلى نوع حقيقتها متعلق بالغير يعني بالنسبة إلى نوع حقيقتها، سوف يأتي شرح ذلك غدا. واللام في الغير للعهد، أي المستعملة في معنى غير المعنى الذي الكلمة موضوعة له في نوع اللغة أو الشرع أو العرف، غيراً بالنسبة إلى نوع حقيقة تلك الكلمة، حتى لو كان نوع حقيقتها لغوياً تكون الكلمة قد استعملت في غير معناها اللغوي فتكون مجازاً لغوياً، وعلى هذا القياس، هذا كله سوف يأتي غداً.

ولما كان قوله: استعمالاً في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها بمعنى منزلة قولنا في اصطلاح التخاطب، مع كون هذا أوضح وادل على المقصود، واضح أنه أوضح، أقام المصنف مقامه أخذاً بالحاصل من كلام السكاكي، فقال: (في غير ما وضعت له بالتحقيق) -يعني كلام السكاكي لم يقل في اصطلاح التخاطب- جيد، (في غير ما وضعت له بالتحقيق) في اصطلاح التخاطب مع قرينة مانعة عن إرادته أي إرادة معناها في ذلك الاصطلاح.

وأتى السكاكي بقيد التحقيق حيث يقال: موضوعة له بالتحقيق، لتدخل في تعريف المجاز الاستعارة التي هي مجاز لغوي، ليش؟ لأن الاستعارة يصدق أنها استعمال فيما وضع له أو لا؟ فلم يعد يصدق أنها استعمال في غير ما وضع لا، وإلا صدق النقيضان، جيد، ولذلك احتاج إلى أن يذكر في حد المجاز: استعمال في غير ما وضع له بالتحقيق، ولا ينافيه أن تستعمل فيما وضع له وين؟ بالتأويل، كمان هذا صار واضح، جيد.

وأتى السكاكي بقيد التحقيق حيث قال: موضوعة له بالتحقيق، لتدخل في تعريف المجاز الاستعارة التي هي مجاز لغوي على ما مر من أنها مستعملة فيما وضعت له بالتأويل، وإلا صدق أنها مستعملة فيما وضعت له ومستعملة في غير ما وضعت له. فنقول: مستعملة فيما وضعت له بالتأويل، جيد، وشرط ويكفي أو شرط المجاز أن تستعمل في غير ما وضع له بالتحقيق، جيد، فلا ينافي أن تستعمل في غير فيما وضعت له بالتاويل، لا بالتحقيق، فلو لم يقيد الوضع بالتحقيق لم تدخل هي في التعريف؛ لأنها ليست مستعملة في غير ما وضعت له وين؟ بالتاويل بالتاويل، وإنما مستعملة في غير ما وضعت له بالتحقيق، جيد، يعني هي استعملت فيما وضع له، يعني بالنسبة إلى التأويل استعملت فيما وضع له، بالنسبة إلى التحقيق استعملت في غير ما وضع له.

وظاهر عبارة المفتاح ها هنا فاسد؛ لأنه قال: وقولي بالتحقيق، قال وين في المفتاح؟ قولي بالتحقيق احتراز عن أن لا تخرج الاستعارة، هو حقيقة احتراز عن شو؟ عن خروج الاستعارة، مش عن أن لا تخرج الاستعارة، جيد، وليس احترازا لإدخال لإخراج الاستعارة، احتراز لإدخالها، جيد. وظاهر أن الاحتراز إنما هو عن خروج الاستعارة لا عن عدم خروجها، فيجب أن تكون (لا) زائدة، أو يكون المعنى احترازاً لِأن لا تخرج الاستعارة، جيد، مش احترازاً عن أن لا تخرج.

إشكالات على السكاكي والردود عليها

ورد ما ذكره السكاكي بأن الوضع وما يشتق منه يعني الموضوع موضوع له كذا وما يشتق منه كالموضوع مثلاً إذا أطلق لا يتناول الوضع بالتأويل؛ شوف الماتن جعل الوضع مطلقا يشمل حصته، لا يتناول الوضع بتأويل؛ لأن السكاكي نفسه قد فسر الوضع بتعيين اللفظ بازاء المعنى بنفسه، وقال: وقولي بنفسه احتراز عن المجاز المعين بازاء معناه بقرينة. ولا شك أن دلالة الأسد على الرجل الشجاع إنما هو بالقرينة، فحينئذ لا حاجة إلى تقييد الوضع في تعريف الحقيقة بعدم التأول؛ لأنها تنصرف لوحدها إلى الوضع التحقيقي، ولا حاجة كذلك إلى تقييد الوضع في تعريف المجاز بالتحقيق، اللهم إلا أن يقصد زيادة الإيضاح، الإشكال باق على حاله حينئذ، لا تتميم للحاد.

ويمكن الجواب بأن السكاكي لم يقصد أن مطلق الوضع بالمعنى الذي ذكره يتناول الوضع بالتأويل، لا يقصد تقسيم الوضع إلى قسمين، وإنما قصد شو؟ قصد أن الوضع لفظ مشترك بين معنيين، بل مراده أنه قد عرض لفظ الوضع اشتراك بين المعنى المذكور وبين الوضع بالتأويل كما في الاستعارة، فقيده بالتحقيق ليكون قرينة معينة الآن جيد على أن المراد بالوضع معناه المذكور لا المعنى الذي يستعمل فيه أحياناً المعنى الآخر وهو الوضع بالتأويل، يعني سلمنا بوجود تباين، أن ذاك هو تخصيص للفظ بإزاء معناه بنفسه وذاك بقرينة، ولكن هذا هو معنى الوضع.

وبهذا يخرج الجواب عن سؤال آخر يأتي ذلك السؤال الآخر، والحمد لله رب العالمين.

230 درسا

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع
الملف 183استماع
الملف 184استماع
الملف 185استماع
الملف 186استماع
الملف 187استماع
الملف 188استماع
الملف 189استماع
الملف 190استماع
الملف 191استماع
الملف 192استماع
الملف 193استماع
الملف 194استماع
الملف 195استماع
الملف 196استماع
الملف 197استماع
الملف 198استماع
الملف 199استماع
الملف 200استماع
الملف 201استماع
الملف 202استماع
الملف 203استماع
الملف 204استماع
الملف 205استماع
الملف 206استماع
الملف 207استماع
الملف 208استماع
الملف 209استماع
الملف 210استماع
الملف 211استماع
الملف 212استماع
الملف 213استماع
الملف 214استماع
الملف 215استماع
الملف 216استماع
الملف 217استماع
الملف 218استماع
الملف 219استماع
الملف 220استماع
الملف 221استماع
الملف 222استماع
الملف 223استماع
الملف 224استماع
الملف 225استماع
الملف 226استماع
الملف 227استماع
الملف 228استماع
الملف 229استماع
الملف 230استماع

أضف تعليق