مختصر المعاني – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

227 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 198

تحميل الصوت

تحميل Word

198

قد عرفنا أن السكاكي يجعل الاستعارة التخيلية قسيماً للاستعارة التحقيقية، ويجعلها قسماً كذلك من الاستعارة التصريحية، وقد فسر الاستعارة التخيلية بأنها عبارة عن الاستعارة التي يكون المشبه فيها مما لا تحقق له، لا حساً ولا عقلاً، أو فقل: هي الاستعارة التي لا يكون للفظ المشبه ومعناه وجود في نفس الأمر.

وهذا في قبال الاستعارة التحقيقية التي فسرها بأنها الاستعارة التي يكون المشبه فيها مما له تحقق في نفس الأمر؛ أي حساً أو عقلاً. وإنما قلنا إنها الاستعارة التي يكون فيها المشبه له تحقق أو ليس له تحقق، وإنما نسبنا ذلك للمشبه؛ لأنه جعل الاستعارة التخيلية نوعاً من الاستعارة التصريحية.

والاستعارة التصريحية عبارة عن ذكر لفظ المشبه به مراداً منه المشبه، وعلى هذا، فالاستعارة التخيلية هي لفظ المشبه المحذوف؛ لأنه في الاستعارة التصريحية إنما يؤتى بلفظ المشبه به، ويراد منه ما يراد بلفظ المشبه. ولذلك صح تعريفهم -أو عرفت الاستعارة التخيلية عندهم- بأنها عبارة عن لفظ المشبه المحذوف الذي لا تحقق له، لا في الذهن، لا في الحس، ولا في الواقع.

ثم إن السكاكي مثل لهذه الاستعارة التخيلية بقول القائل: ﴿إذا المنية أنشبت أطفارها﴾، أو بقوله: إذا المنية التي كالسبع أنشبت أطفارها. وإنما عدل عن البيت المشهور الذي يحذف فيه لفظ السبع للإشارة إلى أن الاستعارة لم تقع لا في لفظ المنية ولا في لفظ السبع؛ لأن الاستعارة ذكر أحد الطرفين مراداً به الآخر، وفي هذا التركيب قد جاء بتركيب ذكر فيه الطرفين ليشير إلى أن الاستعارة قد وقعت في شيء ثالث مغاير للطرفين.

فإذاً في قول القائل: إذا المنية التي كالسبع أنشبت أطفارها، الاستعارة التخيلية في لفظ الأظفار ببيان أن المتكلم لما شبه المنية بالسبع جعل أحدهما داخلاً في جنس الآخر تناسياً للتشبيه ومبالغة فيه. فلما دخلت المنية فصارت فرداً من أفراد السبع، صار بحيث يمكن أن يترتب عليها ما هو من خواص السبع، فادعى أن للمنية أظفاراً مخترعة، أو فقل: لما أراد أن يبالغ في تشبيه المنية بالسبع، اخترع للمنية أظفاراً كتلك الأظفار التي هي للسبع.

فالأظفار التي للمنية هي أظفار مخترعة لوضوح أن البشر الموتى لا أظفار لهم. والوجه الباعث على اختراع هذه الأظفار هو تشبيه هذه الأظفار المخترعة بالأظفار الحقيقية التي للسبع، فكأنما بنى المتكلم تشبيهاً على تشبيه سابق؛ لأنه لما شبه الموت بالأسد، صح له أن يشبه شيئاً يخترعه للموت بشيء هو للأسد حقيقة. فكأنما في المقام تشبيهان: الأول: تشبيه المنية بالأسد، والثاني: تشبيه أظفار يخترعها الوهم للموت بتلك الأظفار الحقيقية التي هي للسبع، والذي برر التشبيه الثاني بناؤه على التشبيه الأول.

وحينئذ فيكون المتكلم قد جاء بلفظ الأظفار الذي هو موضوع في الحقيقة للأظفار الحقيقية، وأراد من هذه الأظفار تلك الأظفار المخترعة، فيكون قد جاء بلفظ المشبه به مراداً منه المشبه، فهذه استعارة تصريحية، والمشبه هاهنا ليس له تحقق في نفس الأمر، لا في الحس ولا في العقل، فهذه استعارة تخيلية. وقد ظهر من إدراج التخيلية تحت التصريحية أن لا تلازم بين التخيلية وبين الاستعارة المكنية على ما هو البناء عند المشهور والماتن كذلك.

سوف نحتاج هذه المسألة، وهي أن الاستعارة التخيلية هاهنا هي عبارة عن تشبيه مبتنٍ على تشبيه آخر، سوف نحتاجه في الإشكال الآتي بعد هذا الإشكال.

إشكال الماتن على الاستعارة التخيلية والتعسف في تفسيرها

إذا اتضح ذلك، فقد اعتراض الماتن على هذه الاستعارة -أو على شرح وتعريف الاستعارة التخيلية- بهذا الحد بأن: أولاً: لا يخلو هذا التفسير من تعسف. وثانياً: بأن هذا التفسير مخالف لاصطلاح المشهور وإجماعه.

أما التعسف في تفسير الاستعارة التخيلية بهذا المعنى، فلأن هذه الاستعارة -أو هذا المعنى للاستعارة التخيلية- فيه الكثير من الاعتبارات التي لا يدل عليها دليل، ولا تمت إليها حاجة. بيان ذلك أن الاستعارة لما كانت عبارة عن تشبيه بحسب الأصل، فإن الغرض من الاستعارة لا يخرج عن الغرض من التشبيه، والغرض من التشبيه بحسب الغالب إنما هو بيان حكم ثابت في المشبه لا في المشبه به، وإنما يكون المشبه به ليَلحقَ ذلك الحكم بنفس المشبه.

فلو كان المشبه أمراً مخترَعاً، فهو مما لا حاجة لإثبات الحكم له. بعبارة ثانية: لما كانت الاستعارة تشبيهاً، وكان الغرض من التشبيه إنما هو التوصل إلى حكم نثبته للمشبه، فتكون الاستعارة الغرض منها أن نثبت حكماً للمستعار له لا للمستعار منه، وهذا فرع وجود المستعار له في رتبة سابقة.

ولذلك قيل إن الاستعارة التصريحية لا تكون إلا استعارة تحقيقية؛ لأن الاستعارة التخيلية -بناءً على ما ذهب إليه الشارح- هي عبارة عن لفظ المشبه الذي لا تحقق له في نفس الأمر. جيد، فلا لما لم يكن له تحقق في نفس الأمر، لا يكون هناك حاجة إلى إثبات حكم، فاختراعه حينئذ سوف يكون اعتباراً من غير حاجة إليه تدعو إلى ذلك.

وإنما تدعو الحاجة إلى بيان حكم لشيء موجود وثابت في الرتبة السابقة، لا أن نخترع شيئاً ثم بعد ذلك نضطر إلى بيان حكمه؛ لأن الاستعارة يؤتى بها لأجل بيان حكم شيء، فلا بد أن المجيء بالاستعارة متأخر عن ذلك الشيء الذي يراد الحكم عليه، في حين أن الاستعارة التخيلية هي بنفسها التي توجب المحكومات عليه، فيلزم تقدم الشيء وتأخره في آنٍ واحد.

هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن الاستعارة التخيلية إنما هي اعتبار بعد اعتبار، وكثرة الاعتبارات تخل بمقصود المتكلم، وذلك لما عرفنا من أن فرض الأظفار المتخيلة وتشبيهاً بالأظفار المحققة إنما يستقيم بعد فرض وجود فرض آخر متقدم في المقام، وهو فرض مشابهة المنية للسبع. فلما كانت الاستعارة التخيلية مشتملة على اعتبارات كثيرة يترتب بعضها على بعض، كان ذلك مخلاً بمقصود المتكلم لعدم ظهور الادعاء المذكور.

والوجدان شاهد على ذلك؛ لأننا في قولنا: ﴿إذا المنية أنشبت أطفارها﴾، الوجدان شاهد على أننا لا نقف من سماعنا لفظ الأظفار على نحوين من الأظفار: نحو متحقق، وآخر متخيل.

هذا من جهة، ومن جهة ثالثة فإن الانتقال من الأظفار المحققة إلى الأظفار المتخيلة يحتاج إلى قرينة تدل على وجود نحوين من الأظفار، ولكن هذا التركيب لم يشتمل إلا على لفظ يصلح لهما معاً في قول: إذا المنية أنشبت أطفارها، ولا سيما أن الأظفار قد نسبت إلى المنية، جيد، فلا يدلنا على أن الأظفار هاهنا قد استعملت في أظفار الأسد، جيد، أي الأظفار المحققة، حتى نضطر حينئذ لحل ذلك التهافت إلى فرض واختراع أظفار للمنية، بل كأنما فرض نفس هذه الأظفار التي للأسد وجعلت للمنية، لا أنه أراد أن يجعل للمنية أظفاراً تشبه أظفار الأسد، ولا دليل يدل في ذلك -لا دلالة في نفس التركيب- على مثل هذا المعنى.

إذاً فالاستعارة -أو تفسير الاستعارة التخيلية بهذا المعنى- إنما كان تعسفاً لاشتماله على كثرة الاعتبارات التي تخل بمقصود المتكلم، ولعدم الحاجة التي تدعو إلى ذلك؛ لأن ما يدعو إلى المجيء بالاستعارة هو بيان الحكم، والاستعارة التخيلية بيان حكم الشيء، يعني بيان حكم شيء ثابت في رتبة سالفة، والاستعارة التخيلية ليس للفظ المشبه ولا لمعناه ثبوت في الرتبة السالفة.

التسمية بالتخيلية أو التوهمية والاعتراضات عليها

ذهب البعض إلى أن تفسير الاستعارة التخيلية بهذا المعنى إنما كان تعسفاً لا لأجل ما ذكر، بل لأجل شيء آخر، وحاصل ذلك أن الاستعارة التخيلية لو كانت بهذا المعنى، لوجب أن تسمى استعارة توهيمية لا استعارة تخيلية.

بعبارة ثانية: لا إشكال في صحة الاستعارة التخيلية بهذا المعنى، وإنما الإشكال حينئذ في تسميتها تخييلية. ولذلك فإن الشأن السكاكي عندما حكم على هذا المعنى من التجوز بأنه يسمى استعارة تخييلية، هنا قد انقطع التعسف، فالتعسف ليس في ارتكاب هذا الوجه من التجوز، وإنما هو في الحكم على هذا الوجه من التجوز بأنه يسمى استعارة تخيلية.

وذلك لأن هناك فرقاً بين التخييل وبين الإيهام، أو فقل: بين التخييل وبين القوة الواهمة. وحاصل هذا الفرق أن القوة الواهمة تدرك معاني لا وجود لها في نفس الأمر والواقع -طبعاً لا نتحدث عن القوة الواهمة بمعنى إدراك المعاني الجزئية غير المحسوسة، جيد؛ لأن تلك تدرك أموراً لها تحقق في نفس الأمر والواقع، غاية ما في الأمر أنها لا تدرك بالحس، بل وإنما يراد من القوة الواهمة هاهنا القوة التي تدرك ما ليس له تحقق في نفس الأمر والواقع-.

وأما التخييل فهو إذ تصرف في أمور محسوسة وتركيب لبعضها من بعض لينتج عن هذا التركيب صورة شيء لا وجود له في الأمر والواقع، إلا أنه لو وجد في نفس الأمر والواقع لكان ممكن الوجود، لأنه مركب من أمور محسوسة. والأظفار التي اخترعت -نعم، الأظفار التي اخترعت للمنية- ليس لها تحقق في نفس الأمر والواقع، وليست عبارة عن تركيب أمر محسوس من أمور محسوسة لها وجود في الخارج؛ لأنه لم يأخذ صورة ظفر الأسد ثم ركبها مع صورة شيء آخر، وإنما اخترع للموت ظفراً هو كظفر الأسد.

فاختراع الأظفار للموت ونسبتها إلى الموت ليس فيها أي تصرف في الصور، وإنما هو اختراع لمفهوم ليس له تحقق في نفس الأمر والواقع. بعبارة ثانية: أن هناك فرقاً بين التخييل وبين الإيهام أو التوهم؛ لأن التخييل هو صورة لا وجود لها في نفس الأمر والواقع، ولكن على أن تكون هذه الصورة مركبة ومنتزعة من أمور محسوسة في الخارج يركب بعضها مع بعض، والأظفار المنسوبة إلى الموت ليست صورة منتزعة بعد تركيب صورة مع صورة أخرى.

فيدخل حينئذ -أو فيلزم حينئذ- أن تسمى هذه الاستعارة حينئذ بأنها الاستعارة التوهيمية لا أنها استعارة تخيلية. ومن ثم حكم بعض الشراح وفسر التعسف في كلام الماتن بهذا الوجه، وهو أن هذا الوجه إنما كان تعسفاً لأنه لا يسمى استعارة تخيلية وإنما يسمى استعارة توهيمية.

وأعترض عليه الشارح باعتراضين:

الاعتراض الأول: بأن تسمية المصطلحات يكفي فيها أدنى مناسبة. وتسمية هذه الاستعارة بأنها توهيمية وإن كان أولى من تسميتها بأنها تخيلية، غير أنه يكفي في التسمية أدنى مناسبة، وهذه المناسبة الأدنى حاصلة بالتخيلية كما تحصل بالتوهمية؛ لوضوح أن كل واحد من التخييل والإيهام يشتركان في شيء يصلح لأن يكون وجهاً للتسمية، وهو كون المدرك مما لا وجود له ولا تحقق له في نفس الأمر، وإن زاد التخييل أو زاد الإيهام على التخييل، جيد، بأن الإيهام ليس عبارة عن تركيب صور محسوسة من بعضها البعض، والتخييل كذلك، تمام؟ جيد، ولكن لما كان التجوز بهذا المعنى مما لا وجود فيه للفظ المشبه ولا لمعناه في نفس الأمر والواقع، صح أن تسمى هذه الاستعارة تخيلية، وهذه المناسبة كافية للتسمية؛ لأنه يكفي في التسمية أدنى مناسبة. هذا أولاً.

الاعتراض الثاني: أن تسمية الإيهام تخييلاً تسمية جارية على ألسنة أهل المنطق، وحينئذ لا نحتاج إلى الاعتذار، فلربما أطلق التخييل وأريد منه الإيهام.

والفرق بين الاعتراضين أن الاعتراض الأول يتضمن اعتذاراً عن العدول عن التسمية، جيد؟ بأنه يكفي في التسمية أدنى مناسبة. وأما الاعتراض الثاني فإن إطلاق الإيهام على التخييل أو إطلاق التخييل على الإيهام من الإطلاقات التي يؤنس بالاستعمال حتى على ألسنة أهل الاصطلاح كالشيخ الرئيس ابن سينا على ما عرض عبارته في المقام، بل صرح الشيخ الرئيس بأنه يطلق على هذا الإيهام تخييلاً، أو يطلق على هذا التخييل إيهاماً. وحينئذ فإطلاق التخييل هاهنا قد يكون مراداً منه الإيهام، لا تجوزاً، ليست لذلك أي تجوز؛ لأنه نقل من أهل الاصطلاح، وحينئذ لا نحتاج إلى الاعتذار.

هذا تمام الكلام في الاعتراض الأول الذي وجهه الماتن على السكاكي، وهو أن تفسير الاستعارة التخيلية بهذا المعنى لا يخلو من تعسف.

الاعتراض الثاني على السكاكي ومخالفة اصطلاح المشهور

الاعتراض الثاني: أن الاستعارة التخيلية بالمعنى الذي ذكره السكاكي تخالف المشهور، من الاستعارة التخيلية بالمعنى الذي ذكره القاضي. بيان ذلك أن السلف عندما ذكروا أمثلة للاستعارة، ذكروا من تلك الأمثلة قول القائل: (هذه يد الشمال)، والمراد من هذا التركيب تشبيه الريح التي تهب من جهة الشمال بالمالك المتصرف في أن هذه الريح لقوتها فإنها تتصرف فيما تهب وتعرض عليه كما يتصرف المالك المتصرف بالأمور الواقعة حوله.

فلما أشبهت هذه الريح المالكة المتصرفة استعير لها شيء هو من خواص المالك المتصرف وقوام ما به التصرف من قبل المالك يده، فاستعيرت اليد وجعلت للمالك وجعلت للشمال. فهناك فرق إذاً بين الشمال والمالك والشمال؛ الشمال بالكسر هي تلك الجهة المعروفة الواقعة في قبال الجنوب، وأما الشمال فهي الريح، اسم للريح التي تنبع من جهة الشمال، فيقال: يد الشمال، أي يد هذه الريح التي تهب من ناحية الشمال، تمام؟

إذاً فأريد تشبيه الريح بالمالك المتصرف، ولما بولغ في ذلك التشبيه، استعير لهذه الريح شيء هو من خواص المالك المتصرف، وهي يده. طيب، واضح إلى الآن؟

وهذا كما في قولنا: ﴿إذا المنية أنشبت أطفارها﴾، فانه لما بولغ في تشبيه المنية بالأسد، استعير لها شيء هو من مقومات أو من مكملات الأسد وهو الظفر؛ لأنه أكمل ما يكون به الافتراس.

إذا اتضح ذلك، فإن الشيخ عبد القاهر الجرجاني عندما تعرض إلى هذا المثال، وهو قولهم: هذه يد الشمال، صرح هناك بأنه ليس المراد هو إيقاع التجوز في اليد، وإنما التجوز في إثبات اليد للشمال.

ولكنا إذا ذهبنا إلى الاستعارة التخيلية بالمعنى الذي جاء به السكاكي، لوجدنا أن التجوز إنما هو في نفس كلمة اليد، والاستعارة تكون في نفس كلمة اليد، ببيان أن المتكلم لما شبه الريح بالمالك المتصرف أراد أن اخترع -عفوآ، هي كاليد التي تكون في المالك المتصرف- للريح يدا، فبناء على ما ذهب إليه السكاكي في تفسير الاستعارة، سوف تكون الاستعارة والتجوز في نفس كلمة اليد، بمعنى أن المتكلم قد شبه الريح بالمالك المتصرف، فأخترع -جيد، بناء على هذا التشبيه برر له أن يخترع يدا هي كاليد التي تكون في المالك المتصرف- فيكون قد جاء بلفظ اليد الموضوع ليد المالك المتصرف مراداً منها يد مخترعة اخترعها الذهن للريح.

جيد، فلما كان مبنى السكاكي مقتضياً لأن يكون التجوز في نفس كلمة اليد مع تصريح الجرجاني بأن التجوز في هذا التركيب ليس في نفس كلمة اليد، وإنما هو في إثبات اليد للشمال، علم أن السكاكي قد خالف مذهب القوم، وأن تفسيره مباين لتفسيرهم، فيعاب عليه حينئذ مخالفة اصطلاح المشهور.

وقد أجاب الشارح على ذلك بأن السكاكي لم يكن في مقام التقليد وضبط الآراء حتى يعاب عليه بأنه فسر كلامهم بما لا يرتضيه كلامه، وإنما هو في مقام التقنين وبيان مبناه. جيد، فإن قلنا إن السكاكي في المفتاح كان يهدف إلى شرح كلامهم، لا يرد الإشكال بلا إشكال، ولكنه ليس في مقام التقليد وإنما هو في مقام الاصطلاح وبيان مبناه الخاص، ولا يرد الإشكال حينئذ كما هو ظاهر.

تمام، هذا تمام الكلام في الإشكال على الاستعارة التخيلية من هذه الجهة.

الإشكال الثالث: اتحاد الاستعارة الترشيحية والتخيلية بناءً على مبنى السكاكي

ثم بعد ذلك أورد الماتن إشكالاً آخر على تفسير الاستعارة التخيلية بهذا المعنى، وحاصل هذا الإشكال أنه يلزم حينئذ أن لا يعود هناك فرق بين الاستعارة الترشيحية وبين الاستعارة التخيلية.

من تفسير الاستعارة التخيلية بهذا المعنى أن لا يعود هناك فرق بينها وبين الاستعارة الترشيحية، في حين أنه قد صرح بوجود فرق بينهما في كلمات القوم.

بيان الإشكال أن الاستعارة كما عرفنا تنقسم إلى مطلقة ومرشحة ومجردة، وذلك لأن الاستعارة بعد تمامها -شو يعني معنى تمام؟ يعني بعد استيفاء قرينتها التي تصرف اللفظ عن معناها الحقيقي، والتي هي إما من لوازم المشبه أو من لوازم المشبه به- إما أن يؤتى بعد استيفاء الاستعارة لقرينتها بشيء يناسب المشبه، فهذه الاستعارة المجردة، أو يناسب المشبه به، فهذه الاستعارة الترشيحية، أو لا يؤتى بشيء يناسب المشبه أو المشبه به، فهذه الاستعارة المطلقة. والمراد أن لا يؤتى بشيء بعد استيفاء الاستعارة قرينتها، وإلا فالقرينة لابد تكون مناسبة لأحدهما، فلا يرد النقد بأن الاستعارة المطلقة تخالف، بأن الاستعارة المطلقة لا يمكن أن تتحقق في المقام، جيد.

ثم إنهم مثلوا للاستعارة الترشيحية؛ أي الاستعارة التي يؤتى بعد استيفائها بشيء يناسب المشبه به، بقوله تعالى: ﴿أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم﴾ (البقرة: 16) إلى آخره.

بيان الاستعارة هو في نفس قوله تعالى: ﴿اشتروا الضلالة بالهدى﴾، فإنه قد شبه اختيار الضلالة على الهدى واستبدال أحدهما بالآخر، شبهه بالشراء لجهة أن اختيارها هاهنا يوجب بذل ضريبة وهي رفع اليد عن المقابل، كما أن الشراء يوجب رفع اليد عن الثمن. فكما أنك في حالة الشراء عندما تأخذ السلعة وتضع يدك عليها، فلا بد أن ترفع يدك عن شيء في المقابل بحيث لا يصح الجمع بينهما، فكذلك اختيار الضلالة هاهنا لا يجتمع مع البقاء على الهدى، بل يستلزم رفع اليد عنه.

فشبه اختيار الضلالة بالشراء لجهة لزوم بذل عوض، وهو الهدى هناك، والثمن في الطرف المقابل، فحذف المشبه وهو الاختيار، وأقام مقامه المشبه به وهو لفظ الشراء، فهذه استعارة تبعية حقيقة؛ لأنه أصلاً لا -أصلية، جيد، اشتروا، لأنه جاء بها بتعبير الفعل، فهو في الأساس الشراء، أو شبه الاختيار بالشراء، ثم اشتق من الاختيار، أو اشتق من الشراء الفعل: اشترى، كيف كان.

ثم بعد أن انتهت هذه الاستعارة في قول: ﴿اشتروا الضلالة بالهدى﴾، والقرينة ما هي؟ نسبة الشراء إلى الضلال والهدى، وهما مما لا يقع عليهما الشراء، فهما شيء من لوازم المشبه حقيقة، جيد، فعلم أنه أراد من الشراء شراء الاختيار هاهنا؛ لأن الضلالة والهدى مما لا يقع عليهما فعل الشراء بالمعنى الحقيقي، فقد تمت أركان الاستعارة واستوفت الاستعارة قرينتها الصارفة.

ولكنه بعد ذلك جاء بأوصاف تلائم المشبه به من قوله: ﴿فما ربحت تجارتهم﴾؛ لأن كلاً من الربح والتجارة إنما يكونان من متعلقات الشراء لا من متعلقات الاختيار، فالترشيح وين؟ في قوله: ﴿فما ربحت تجارتهم﴾، والاستعارة وين؟ في قولهم: ﴿اشتروا الضلالة بالهدى﴾، تمام؟ جيد، ويقال لهذه الاستعارة الأولى أنها استعارة ترشيحية، والترشيح وقع بالأوصاف التي جيء بها بعد الاستعارة.

إذا اتضح ذلك، فإنه بناء على الوجه الذي ذهب إليه السكاكي في تعريف الاستعارة التخيلية، سوف لا يعود هناك فرق بين التخييل وبين الترشيح، وذلك لما عرفنا في أول هذا الدرس من أن الاستعارة التخيلية عبارة دائماً عن بناء تشبيه على تشبيه آخر سابق في المقام. فالأظفار المخترعة للموت إنما صح اختراعها وتشبيها بالأظفار الحقيقية للسبع بسبب ابتناء هذه المشابهة على مشابهة سابقة، وهي مشابهة المنية للسبع.

بعبارة ثانية: لولا أن الموت قد شبه بالسبع في رتبة سابقة، لما صح أن يخترع للأظفار -للموت- أظفاراً، ثم تشبه تلك الأظفار بأظفار السبع، جيد.

وفي المقام الكلام هو نفسه، فلنا حينئذ أن نقول إن الاستعارة الترشيحية لما كان يؤتى فيها بلوازم المشبه به بعد تمام الاستعارة واستيفائها، جيد، فلنوقع الاستعارة التخيلية حينئذ في تلك اللوازم التي يؤتى بها، بأن نقول: إن المتكلم بعد أن شبه الاختيار بالشراء، واستعار لفظ الشراء ليدل على الاختيار، وتمت أركان الاستعارة، جيد، فلنفرض -نفترض- أنه بنى على هذا التشبيه أن اخترع تجارة وربحاً للاختيار يشبه التجارة والربح الكائن وين؟ فهمت؟ في الشراء، فصار في قول: ﴿فما ربحت تجارتهم﴾، مش ترشيحاً فقط، أو ترشيح صار في هذا القول، صار هناك استعارة تخيلية، جيد؟

وبالجملة، فلما كانت الاستعارة الترشيحية عبارة عن ذكر شيء من لوازم المشبه به بعد استيفاء الاستعارة، فهذه اللوازم، جيد، مبتنية على تشبيه مفترض في الرتبة السابقة أو لا، والاستعارة التخيلية كما عرفنا هي تشبيه متخيل مبتنٍ على تشبيه سابق، فصار يصدق على كل ترشيح أنه تخييل، غاية الأمر أننا نفترض أن لفظ الربح والتجارة في الآية لم يستعمل في الربح الحقيقي، وإنما جيء بلفظ يدل على الربح الحقيقي الذي يكون في الشراء وأريد منه الربح المجازي الذي اخترعه الذهن لأي شيء؟ اخترعه الذهن للاختيار، وكذلك لفظ التجارة، فيلزم أن لا يعود هنا فرق.

فإن قلت: نجعل الفرق بينهما في القصد وعدمه، فإن المتكلم إذا أراد مثل هذا الاختراع، كما في مثل الأظفار في قولنا: أنشبت المنية أظفاراً، فهذا هو التخييل، وإن لم يرد الاختراع بل استعمل اللفظ في معناه، فلا بد حينئذ يكون ذلك تخييل- قلت: لا يمكن التفرقة بين التخييل والترشيح على ضوء القصد وعدمه، على ضوء الاعتبار وعدمه. ليش؟

لأن هذا الاعتبار مما لا دلالة عليه ولا على عدمه في اللفظ، فيلزم إما الالتزام باعتبار المتكلم مطلقاً أو الالتزام بعدم اعتباره مطلقاً، لا يعود هناك فرق، يعني لا يمكن أن نفرق بينهما بأن المتكلم في التخييل يكون قاصداً، لأنه إذا لم يكن في كلامه ما يدل على ذلك القصد، تمام؟ فحينئذ لا فرق بينهما، ولا يظهر اعتباره فيما لو كان قد قصده، جيد؟ فتنتفي الفائدة حينئذ من الاستعارة التخيلية على كل تقدير، صحيح أو لا؟

بعبارة ثانية: إذا فرضنا أن الفرق بين التخييل والترشيح إنما هو على أساس الاعتبار؛ أي قصد المتكلم وعدمه، فلا يخلو: إما أن يكون في الكلام ما يفرق بين قصد المتكلم وعدمه، أو لا يكون الكلام مشتملاً على هذه التفريقة، فإن لم يكن الكلام مشتملاً على هذه التفريقة، جيد؟ لزم أن يكون المتكلم قاصداً لمعنى من غير دليل يدل عليه، وهذا ينافي فصاحة اللغة وبلاغتها، تمام؟

طيب، وإن كان في الكلام ما يفرق بين القصد وبين عدمه، فكل ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات، فيكشف ذلك عن أن التفرقة بين الاستعارتين ليس في القصد وعدمه، وإنما هو في ذلك الكاشف عن القصد وعدمه، فننقل الكلام إليه ولا بد من تصوره حتى نصدق به، نعم.

إذاً، الإشكال الذي ذكره الماتن مرجعه إلى أن هذا الوجه الذي فسرت به الاستعارة التخيلية يوجب أن لا يعود هناك فرق بين التخييل والترشيح، بحيث كل ما يصدق عليه أنه ترشيح يمكن أن يصدق عليه أنه تخييل، وكل ما يصدق عليه أنه استعارة تخيلية يصدق عليها أنها استعارة ترشيحية، مع أن القوم صرحوا بخلاف ذلك، تمام؟ جيد.

إذاً، الإشكال هو أنه لا فرق بينهما.

أقوال التفرقة بين الاستعارة الترشيحية والتخيلية والجواب عليها

إلا أن البعض ذهب إلى التفرقة بينهما، والتفرقة وذلك على أقوال:

القول الأول: ما ذكرناه قبل قليل من أننا نفرق بين الاستعارتين على ضوء القصد وعدمه، وهذا في غير محله العربية.

الفارق الثاني: أن لفظ المشبه به في الاستعارة التخيلية يكون مستعملاً في معناه الحقيقي، ولفظ المشبه به في الاستعارة الترشيحية يكون مستعملاً في معناه المجازي. كيف؟

لأننا إذا ذهبنا إلى مثل قولنا: إذا مثل قول قائل: إذا المنية أنشبت أطفاراً، نجد أن لفظ المنية هو لفظ مشبه به، وهذا اللفظ قد استعمل فيما وضع له أو في خلاف ما وضع له؟ قال: استعمل فيما وضع له؛ لأنه إنما أراد الموت حقيقة ولا يريد السبع، تمام؟

ولكنه في قوله تعالى: ﴿أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى﴾، لفظ الشراء هاهنا أطلق ولم يرد منه معنى الشراء وإنما أريد منه الاختيار -هذا الاستبدال، الاستبدال أو الاختيار- فإذن فنحن نفرق بينهما بأن لفظ المشبه به، جيد، في الاستعارة التخيلية عبارة عن لفظ قد استعمل فيما وضع له، ولفظ المشبه به في الاستعارة الترشيحية استعمال للفظ في غير ما وضع له.

وهذه التفرقة واضحة، موجودة، إلا أن هذه التفرقة غير فارقة! وذلك لأن الوجه الذي تبتني عليه الاستعارة التخيلية، وهو الإيهام أو الاختراع، مما يتأتى مع كون اللفظ مستعملاً فيما وضع له أو مع كونه مستعملاً في غير ما وضع له. فهي تفرقة، ولكنها غير فارقة، هي أصلاً حقيقة ليست تفرقة بين الاستعارة الترشيحية وبين الاستعارة التخيلية، وإنما هي تفرقة بين ما تبتني عليه الاستعارة التخيلية وبين ما تبتني عليه الاستعارة الترشيحية. قلنا: الاستعارة الترشيحية تبتني على تمام الاستعارة في رتبة سابقة، والاستعارة التخيلية تبتني على تشبيه موجود ومفترض في الرتبة السابقة.

وهذه التفرقة حقيقة ليست في نفس الاستعارة، وإنما في الشيء الذي هو قبل هذه الاستعارة وقد بنيت تلك الاستعارة عليه؛ فلأن قولنا: إذا المنية أنشبت أطفارها الاستعارة التخيلية إنما هي في لفظ الأظفار، جيد، والفارق إنما هو في ذلك التشبيه السابق الذي بنيت عليه تلك الاستعارة، وهو أنه استعمل لفظاً مشبه به وقد أراد منه معناه؛ أي الموت، جيد.

وأما في الاستعارة الترشيحية، جيد، فالترشيح وين؟ في قوله: ﴿فما ربحت تجارتهم﴾، غاية الأمر أن الاستعارة السابقة التي بني عليها الترشيح قد استعمل فيها لفظ المشبه به في غير معناه الذي وضع له. فهذه التفرقة غير فارقة؛ لأنها لا تحول دون الإيهام والاختراع -أو بعبارة ثانية- فلأنها لا تؤثر في الوجه الذي على أساسه نخترع للمشبه ربحاً أو تجارة أو أطفاراً، جيد.

وبالجملة، فنحن إنما نحتاج إلى فارق على أساسه يصح الاختراع في التخييل ويكون هذا الاختراع مبرراً، ولا يصح الاختراع ولا يكون مبرراً فين؟ في الترشيح، وهذه التفرقة لا تؤثر في النقطة، واضح لنا؟

إلا أن الشارح قد ذهب إلى أن هذه التفرقة في محلها، وأنها على أساسها يترتب صحة الاختراع في أحد موردين، وعدم صحته في المورد الآخر.

بيان ذلك أن المتكلم عندما يأتي باللفظ ويريد منه معناه الحقيقي، ثم ينسب إلى المعنى الحقيقي ما لا يمكن أن يكون لذلك المعنى الحقيقي، فإنه سوف يحصل تصادم في تلقي الذهن لهذه الجملة بهيئتها التركيبية؛ لأنه بعد أن استحضر المعنى الحقيقي للحيوان المفترس مثلاً، وجد أن المتكلم قد نسب إليه ما ليس له، وهو الرماية، فلا بد يسارع الذهن ويتأول واحداً من هذين المفهومين ليصحح الجملة، فيقوم باختراع رماية للأسد مثلاً، جيد؟

فيكون الاختراع هاهنا مبرراً، والسبب في تبرره -والسبب في كون الاختراع مبرراً- هو أن المتكلم قد وجد حاجة إليه، وإنما وجد حاجة تدعوه إلى الاختراع لأنه وقف على تصادم وعلى تهافت بين المعاني التي تلقاها. وإنما وجد تهافتاً في المعاني التي تلقاها بسبب أن لفظ المشبه به قد استعمل في معناه الحقيقي، وهو الحيوان المفترس مثلاً، والحيوان المفترس مما لا يمكن أن تسند إليه الرماية.

وهكذا في مثل قولنا: إذا المنية أنشبت أطفارها، فإن المنية لما استعملت فيما وضع له، فالمخاطب لم يتوجه إلا إلى معنى الموت، ولكنه لما فوجئ بعد ذلك بمفهوم الأظفار، وهي مما لا تكون للموت قطعاً، احتاج إلى أن يدفع ذلك التهافت، فتوسل إلى دفعه باختراع ظفر لا كظفر الأسد، وإنما يشبهه، وجعله للموت.

من هنا صح الترشيح وكان مبرراً -عندما يكون المشبه به في الاستعارة السابقة مستعملاً فيما وضع، لا، أصلاً هو لا يكون استعارة؛ لأنه مستعمل فيما وضع، لا يكون تشبيهاً- جيد؟

وهذا بخلاف ما إذا استعمل اللفظ في غير معناه الموضوع له؛ لأن المنية حينئذ سوف تكون مستعملة في معنى السبع، والسبع مما ينسب إليه الظفر ويتصف بالأظفار حقيقة، فلا يجد المخاطب تهافتاً يدعوه إلى الاختراع. وبهذا صح التفريق بين الترشيح وبين التخييل.

ففي قوله تعالى: ﴿أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى﴾، لما استعمل الشراء بمعنى الاختيار بقرينه متعلق أن -بقرينه تعلق الشراء بالهداية والضلال، جيد- علم أن الشراء من أول الأمر قد استعمل في غير ما وضع له، أي قد استعمل بمعنى الاختيار بقرينه الضلال والهدى.

غاية الأمر أن هذا اللفظ قد استعير لذلك المعنى -طبعاً هذا وين ينسجم؟ ينسجم مع المجاز اللفظي، أما مع الحقيقة الادعائية لا يمكن للفظ أن يستعمل من أول الأمر في غير ما وضع، غير موضعها، فلا يقول هذا الكلام حقيقة، وإنما أوقفه على الحياة، أوقفه على الشراء بمعناها الحقيقي، نعم، طبقه على مصداق، وهو مصداق الاختيار، فالتصادم حاصل على كل حال من غير حاجة إلى الاختراع، على كل حال، جيد-.

إذاً الشراء لما استعمل من أول الأمر في معناه المجازي، فهو بمثابة قولنا: اختاروا الضلالة على الهدى، فعندما جيء بعد ذلك بقوله: ﴿فما ربحت تجارتهم﴾، علم أن الربح والتجارة يناسب هذا المعنى الذي جيء به من أول الآخر. ثم قال الشارح: فتأمل، ففي الكلام دقة ما.

الآن إذا أردنا أن نحاكم هذا الذي ذكره، هو نظرياً -من الناحية النظرية- مقبول بناءً على المجاز اللفظي، ولكن تعالَ نلتفت: الآن لفظ الشراء بأي شيء بأي معنى استعمل؟ استعمل بمعنى الاختيار، والاختيار لا يناسبه الربح والتجارة.

نعم، لو جيء بالاختيار مراداً منه الشراء بالعكس، فحينئذ يناسبه الربح والتجارة، فلا نحتاج إلى الاختراع ولا إلى ولا إلى ولا إلى -عفواً- فنحتاج حينئذ إلى الاختراع، أه، أه، عفواً، هو قال: هو استعمل لفظ الشراء بمعنى... نعم، نعم، صحيح ما قلناه، التفتْ، هو استعمل لفظ الشراء من أول الأمر بحسب الفرق استعمل لفظ المشبه به في غير ما وضع -يعني استعمله بمعنى الاختيار- والاختيار لا يناسبه الربح والشراء، فتبقى الحاجة إلى الاختراع أو لا تبقى الحاجة إلى الاختراع؟ مع أن صريح كلامهم أن هذه الاستعارة ترشيحية، ترشيحية وليست تخيلية.

نعم، إنما يصح ما ذكره فيما لو جيء بلفظ الاختيار مراداً منه شو؟ الشراء؛ لأنه حينئذ المخاطب سوف ينتقل من أول الأمر إلى الشراء حقيقة، جيد، والربح والتجارة تناسبه تناسبها، فلا يحتاج إلى الاختراع. فكلامه إنما يتم في الاستعارة التجريدية التي يؤتى بها بما يلائم المشبه، التي يؤتى بها بما يلائم المشبه به، فهذه التفرقة ليست فارقة بين الترشيح والتخييل، وإن كانت فارقة بين الترشيح -عفواً- بين التخييل والتجريد، فليتأمل كذلك، ففي الكلام دقة ما.

نقد كلام الشارح في التفريق بين الترشيح والتخييل

هذا تمام، أقرأ هذا المقدار. طيب قال: «وفيه» -أي في تفسير التخيلية بما ذكر- «تعسف»، والتعسف كما عرفه قال: «أي أخذ على غير الطريق» -يعني شرح بما لا ينبغي- «لما فيه من كثرة الاعتبارات التي لا يدل عليها دليل ولا تمس إليها حاجة». وقد يقال: إن التعسف فيه هو أنه لو كان الأمر كما زعم السكاكي لوجب أن تسمى هذه الاستعارة توهيمية لا تخيلية.

قال علق على هذا الوجه الشارح قال: «وهذا في غاية السقوط» -يعني ما قيل أو ما يقال- «لأنه يكفي في التسمية أدنى مناسبة» هذا من جهة. فقد اعتذر بأن التخييل وإن كان يفترق عن الإيهام ولكن يكفي أنها مناسبة، وهي عدم التحقق في نفس الأمر بالواقع.

ثم ترقى عن هذا الإشكال قال: «بل نحن لا نحتاج في الحقيقة إلى اعتذار عن ذلك؛ لأن نفس التخيل قد يراد منه الإيهام». قال: «على أنهم يسمون حكم الوهم تخييلاً»، جيد. والذي سمى ذلك هو من أساطين هذا العلم، وهو الشيخ الرئيس، قال ذكر في الشفاء أن القوة المسمى بالوهم هي الرئيسة الحاكمة في الحيوان. الرئيسة يعني هي الغالبة، جيد؟ الحاكمة في الحيوان حكماً غير عقلي. شو يعني حكماً غير عقلي؟ يعني حكماً لا تحقق له في نفس الأمر والواقع، ولكن حكماً تخييلياً، تخييلياً، ويخالف...

طيب، هذا الإشكال الأول من الماتن وهو التعسف.

الإشكال الثاني قال: «ويخالف تفسيره للتخيلية بما ذكره» -بما ذكره، نعم، ويخالف تفسيره للتخيلية بما ذكره- ماذا يخالف؟ يخالف تفسير غيره لها -أي غير السكاكي للتخيلية- بجعل الشيء للشيء. هذا جعل الشيء للشيء لمن؟ للسكاكي هو الذي فسر التخيلية بأنها بأن تجعل شيئاً ثابتاً لشيء فتخترع مثله وتجعله لآخر، كجعل اليد للشمال والأظفار للمنية.

قال الشيخ عبد القاهر: يعني هنا الشاهد -ليش بكلمة يد الشمال- ولكن أخذ بأن في هذا المثال صرح الجرجاني بأن التجوز ليس في اليد، وإنما التجوز في إثبات اليد للشمال.

طيب، قال الشيخ عبد القاهر إنه لا خلاف في أن اليد استعارة، ولكن كيف؟ قال: «ثم إنك لا تستطيع أن تزعم أن لفظ اليد قد نقل عن شيء إلى شيء»، شو يعني لفظ اليد إذا مستعمل في موضع له؟ جيد؟ هو لفظ الأظفار مستعمل في موضع له، لا أنك استعملت لفظ الأظفار الموضوع للأظفار الحقيقية في الأظفار المجازية، ولا استعملت لفظ اليد الموضوع ليد المالك المتصرف في معنى المجازي وهو اليد التي اخترعتها لمن؟ للشمال.

قال: «ثم إنك لا تستطيع»، يعني هذا من كلام الجرجاني، قال: «ثم إنك لا تستطيع أن تزعم أن لفظ اليد قد نقل عن شيء إلى شيء، إذ ليس المعنى على أنه شبه شيئاً باليد، بل المعنى على أنه أراد أن يثبت للشمال يدا». التجوز وين حقيقة؟ في الإسناد، مش استعارة أساساً، جيد؟ قال: «ولبعضهم في هذا المقام كلمات واهية».

طيب، إذا كان ثبت تجوز في الإسناد كيف الاستعاره؟ كيف الاستعارة؟ تمام؟ ها هو تجاوزهم في الإسناد على مذهب الماتن، الماتن يراه مجازاً عقلياً، أما القوم فيرونها استعارة. والبعض في الشروحات قال إن استعمالهم للاستعاره هنا إطلاق لفظ الاستعارة، قال: اشتراط لفظي، قيل إنه استعار شيئاً لشيء يعني بالمعنى اللغوي للاستعارة، يعني استعار اليد، أي أسندها إسناداً إلى غيره. طيب.

قال: «ولبعضهم في هذا المقام كلمات واهية بينا فسادها في الشرح».

نعم، يتجه أن يقال -يعني يمكن أن ندافع عن السكاكي- أن صاحب المفتاح في هذا الفن، خصوصاً في مثل هذه الاعتبارات، ليس بصدد التقليد لغيره حتى يعترض عليه بأن ما ذكره مخالف لما ذكره غيره، تمام؟ (يعني فيكون قد خالف الرسول هذا رايه ليس هذا إشكالاً).

طيب، ويقتضي ما ذكره السكاكي في التخيلية أن يكون الترشيح استعارة تخيلية للزوم ما ذكره السكاكي في التخيلية من إثبات صورة وهمية فيه؛ أي في الترشيح؛ لأن في كل من التخيلية والترشيح إثبات بعض ما يخص المشبه به للمشبه، فكما أثبت للمنية -التي هي للمشبه- ما يخص السبع -الذي هو المشبه به- من الأظفار، كذلك أثبت الاختيار -الضلالة على الهدى الذي هو المشبه- ما يخص المشبه به الذي هو الاشتراء الحقيقي من الربح والتجارة. بتصور العبارة واضحة، جيد.

فكما اعتبر هناك صورة وهمية شبيهة بالأظفار، فليعتبر هاهنا أن الربح ليس ربحاً حقيقياً، وإنما هو الربح المستعمل في الربح المخترع، وتجارة مستعملة في التجارة المخترعة، جيد، فليعتبر هاهنا أيضاً -أو فليعتبر هاهنا أيضاً- أمر وهمي شبيه بالتجارة، وآخر شبيه بالربح، ليكون استعمال الربح والتجارة بالنسبة إليهما استعارتين تخيليتين، يصب الاستعمال في غير ما وضع له.

إذ لا فرق بينهما إلا بأن التعبير -شوف، إلا بأن التعبير عن المشبه؛ يعني لفظ المشبه به، هاك قصده- الذي أثبت له ما يخص المشبه به كالمنية مثلاً في التخيلية استعمل في لفظه، استعمل بلفظه الموضوع له، استعمل فيما وضع له في نفس الموت، قال: كلفظ المنية، وفي الترشيح بغير لفظه -يعني وفي الترشيح أريد المشبه بغير لفظه، كما تقول: اشتروا، أنت اردت الاختيار، جيد- كلفظ الاشتراء المعبر به عن الاختيار والاستبدال الذي هو المشبه، مع أن لفظ الاشتراء ليس بموضوع له.

وهذا الفرق -شوف- لا يوجب اعتبار المعنى المتوهم في التخيلية -شو له علاقة هذا في في متقدم في سابق؟ والتخييل والترشيح في في لاحق؟ طيب- وعدم اعتباره، عفواً، وهذا الفرق لا يوجب اعتبار المعنى المتوهم في التخيل وعدم اعتباره في الترشيح، فاعتباره في أحدهما دون الآخر تحكم، تماماً؟ جيد.

يعني لما شرطت هنا الاختراع وهنا لم تشترط الاختراع؟ لما قلت هنا إن اللفظ قد استعمل في غير موضع له، جيد، استعمل في شيء اخترعناه، وهنا لم تقل ذلك، تماماً؟ طيب.

والجواب: أما التفرقة الأولى فهي تفرقة غير فارقة.

أراد أن يجيب بأن هذه التفرقة فارقة، قال: والجواب أن الأمر الذي هو من خواص المشبه به لما قرن في التخيلية بالمشبه كالمنية مثلاً -يعني لما استعمل في موضع له جعلناه مجازاً عن أمر متوهم يمكن إثباته للمشبه؛ لأن الذهن تلقى معنى الموت ثم تلقى معنى الأظفار، وهذان لا يستقيمان ولا يستقيم وصف أحدهما بالآخر، فاضطر إلى الاختراع والتأول-.

وهذا بخلاف ما إذا استعمل لفظ في معناه المجازي، كأن استعمل الاختيار في معنى الشراء، فإنك قد استحضرت أولاً معنى الشراء، ثم جيء بعد ذلك بالربح، فلم تجد -فلم تجد تجوزاً- فلا تحتاج إلى الاختراع. قلنا: هذا يصح في الاستعارة التجريدية، لا يصح في الاستعارة الترشيحية؛ لأن لفظ الشراء إنما استعمل في الاختيار، واضح؟

طيب، قال: وفي الترشيح لما قرن بلفظ المشبه به -يعني لا بمعناه، تمام؟ ولم يحتج إلى ذلك؛ لأن المشبه به جعل كأنه هو هذا المعنى مقارناً لوازمه وخواصه، حتى إن المشبه به في قولنا: رأيت أسداً يفترس أقرانه، هو الأسد الموصوف بالافتراس الحقيقي من غير احتياج إلى توهم صورة واعتبار مجاز في الافتراس، بخلاف ما إذا قلنا: رأيت شجاعاً، شوف، شجاعاً يفترس أقرانه، فإنا نحتاج إلى ذلك. ليش؟

لأنه قال: شجاع، انتبه، قال: رأيت شجاعاً، فأحضر في ذهني معنى الشجاعة، والشجاعة لا تناسب الافتراس، فإنه يحتاج إلى ذلك ليصح إثباته للشجاع.

طيب تعال: رأيت شجاعاً استعمل اللفظ فيما وضع له، تماماً؟ ولكن العبرة ليست في استعمال اللفظ فيما وضع له وفي غير ما وضع له، العبرة أن اللفظ عندما يستعمل في معنى من المعاني، هل هذا المعنى الذي يحضر في الذهن يناسب ما يؤتى به بعد ذلك أو لا؟ ولذلك ناسب الاستعارة التجريبية في قول ولم يناسب الاستعارة الترشيحية، جيد؟

الآن إذا قلت -شوف- رأيت أسداً، وقد جئت بلفظ الأسد وأنت تريد الرجل الشجاع، وقلت بعد ذلك: يرمي، هنا بلا إشكال لا يوجد تلائم بين الرماية وبين الحيوان المفترس. نعم، إذا قلت: أنا استعملتها من أول الأمر في معنى الرجل الشجاع، يصبح هناك توائم.

فالمبرر للاختراع وعدم مبرره ليس في أن هذا اللفظ استعمل في موضع له أو في غير موضع له، بل في أن ذلك المعنى المستعمل فيه هل يلائم مباشرة ويتناسب مع ما ذكر بعد ذلك أو لا؟

طيب قال: بخلاف ما إذا قلنا: رأيت شجاعاً يفترس أقرانه، فإنا نحتاج إلى ذلك، نحتاج إلى الاختراع -يعني ليصح إثباته للشجاع- لأن الافتراس بمعناها الحقيقي لا يمكن أن تثبته للشجاع، تماماً؟ فليتأمل، ففي الكلام دقة، والكلام في غير محله وإن كان نظرياً يوقفنا على فارق يمكن أن يكون داعياً للاختراع وعدمه، ولكن في مثل المثال الذي جئت: لا المنية، والأطفال -يعني إذا المنية أنشبت- الذي برر الاختراع هاهنا ليس هو أن اللفظ استعمل فيما مضى علامته، بل لأن اللفظ استعمل في معنى لا يلائم الأطفال، جيد؟

والإلا، لو قال: إذا السبع أنشب أطفاله مثلاً، وكان يريد من السبع المنية من أول الأمر، فأيضاً نحتاج إلى -لا زلنا نحتاج إلى- الاختراع، تماماً؟

إذاً الفارق الذي أو العبرة، الشيء الذي يدعونا إلى التبرير ويبرر -يدعونا إلى الاختراع ويبرر الاختراع- هو أن يكون اللفظ الذي استعمل في المعنى قد استعمل في معنى يناسب الوصف الجاْء بعده، ولذلك لا في قولنا: إذا المنية أنشبت أطفاراً يوجد تلاؤم بين المنية والأطفال فهناك حاجة إلى الاختراع، ولا في قولنا: ﴿الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت﴾ (البقرة: 16) يوجد تناسب، ليش؟

لأن الشراء هاهنا قد استعمل من أول الأمر في أي معنى استعمل؟ في معنى الاختيار، والاختيار لا يناسب الـ... نعم هذا من جهة. أما بناء على الحقيقة الادعائية فواضح يختلف كل كل ذلك؛ لأن الشراء على كل تقدير سوف يكون مستعملاً في معنى الشراء الحقيقي، وإن طبق على مصداق هو الاختيار والاستبدال. وحينئذ، هذا المعنى والمفهوم الذي جيء به -وهو الشراء الحقيقي- يناسب الربح والتجارة أو لا؟ يناسبه، فلا نحتاج إلى الاختراع، تماماً؟

والمنية قد استعملت على مستوى الدلالة التصورية، وعلى مستوى الدلالة التصورية المصداقية أيضاً، في معنى الموت، وهذه لا تناسب الأطفال، فنحتاج إلى الاختراع. فهذه التفرقة إنما تنسجم مع الحقيقة الادعائية، لا تنسجم مع نظرية المجاز اللفظي.

ثم قال: «وعنا بالمكنى عنها...» -شرع في تفسير الاستعارة بالكنية، وهي أول الفوارق التي ذكرناها بين- يعني أول شيء تعرضنا إلى الفارق بين ما ذكره الصفاتي وبين ما ذكره غيره.

ربي يحفظ إن شاء الله.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

230 درسا

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع
الملف 183استماع
الملف 184استماع
الملف 185استماع
الملف 186استماع
الملف 187استماع
الملف 188استماع
الملف 189استماع
الملف 190استماع
الملف 191استماع
الملف 192استماع
الملف 193استماع
الملف 194استماع
الملف 195استماع
الملف 196استماع
الملف 197استماع
الملف 198استماع
الملف 199استماع
الملف 200استماع
الملف 201استماع
الملف 202استماع
الملف 203استماع
الملف 204استماع
الملف 205استماع
الملف 206استماع
الملف 207استماع
الملف 208استماع
الملف 209استماع
الملف 210استماع
الملف 211استماع
الملف 212استماع
الملف 213استماع
الملف 214استماع
الملف 215استماع
الملف 216استماع
الملف 217استماع
الملف 218استماع
الملف 219استماع
الملف 220استماع
الملف 221استماع
الملف 222استماع
الملف 223استماع
الملف 224استماع
الملف 225استماع
الملف 226استماع
الملف 227استماع
الملف 228استماع
الملف 229استماع
الملف 230استماع

أضف تعليق