مختصر المعاني – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

227 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 20

تحميل الصوت

تحميل Word

020

فصاحة المتكلم

لا زال الكلام في تعريف فصاحة المتكلم، وقلنا: الفصاحة في المتكلم هي ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح.

وكان الكلام في شرح القيد الأول من قيود هذا التعريف، وهو قولنا أو قوله: ملكة، والملكة كيفية، ولكن ليس كل كيفية، بل هي خصوص الكيفية الراسخة في النفس، والكيفية عرض لا يتوقف تعقله على تعقل الغير، ولا يقتضي القسمة ولا اللا قسمة في محله اقتضاءً أولياً.

وقلنا: قد خرج بقول: لا يتوقف تعقله على تعقل الغير، الأعراض النسبية، وهي سبعة. وخرج بقيد ما لا يقتضي القسمة ولا اللا قسمة مثل الوحدة والنقطة على مذهب الشارح، وإلا كل من الوحدة والنقطة خارجتان تخصصاً، لأن الوحدة هي نفس الوجود والكلام في تعريف الماهيات، ولأن النقطة أمر عدمي على المبنى الحالي.

جيد، إذن بقي عندنا تتمة التعريف وهي قول: ملكة هذا صار معناه واضحاً يقتدر بها على التعبير عن المقصود، أما قوله: يقتدر دون أن يقول: يعبر (يعني لم يقل: ملكة يعبر من خلالها بألفاظ أو عن ألفاظ فصيحة، وإنما قال: يقتدر)، التعبير بالاقتدار إشعار بأن المتكلم يكفي في تسميته أو يكفي في إطلاق الفصاحة ووصفه بها يكفي أن يكون عنده قدرة على إطلاق ذلك الكلام الفصيح، سواء وجد التعبير أو لم ينوجد؛ لأن القدرة على التعبير أعم من التعبير وعدمه، فالمتكلم يسمى فصيحاً لمجرد أن يكون عنده قدرة على التعبير بالألفاظ الفصيحة.

هذا من جهة، قال: يقتدر بها على التعبير عن المقصود، وسيأتي ما هو الذي يكون مقصوداً، يعني مقصود المتكلم الذي هو المعنى الزائد الذي هو فرع المعنى الأساسي، قال: بلفظ فصيح.

المسألة الثانية في هذا التعريف هي قوله: بلفظ فصيح، دون أن يقول: بكلام فصيح، أطلق اللفظ وهو أعم من المفرد والمركب ليشمل كلا القسمين، أما المركب فظاهر كما تقول: جاء زيد وذهب عمرو، هذا كلام وهو مصداق وصدق اللفظ. وأما المفرد فكقولك عند التعداد: دار، غلام، جارية، إلى آخره. وإنما اشترط في المفرد أن يكون عند التعداد؛ لأن قولنا زيد مثلاً في جواب من سألنا: من الذي جاء؟ ليس قولا مفردا؛ لأن التقدير: الجائي زيد، الآن حينما نسأل من أو كيف حال كيف تقول جيد، يعني حالي جيد، فالمفرد الذي يقع في جواب عن سؤال أو غير ذلك من الموارد ليس مفردا، وإنما هو في تقدير كلام، واللفظ المقدر المدلول عليه بالقرائن بقوة اللفظ المذكور، فيعلم من ذلك أن المفرد الفصيح لا يصدق إلا عند التعداد، ولذلك نص على ذلك الشارح فقال: عبر باللفظ ليشمل المركب وغيره.

أما المركب فأمثلته غير منحصرة ولذلك قال: فظاهر، وأما المفرد فدفعاً لتوهم أن يكون المراد من الأفراد ههنا مثل زيد في جواب من سال: كيف زيد؟ أو من الجائي؟ نص على أن المفرد ههنا مصداقه هو المفرد عند التعداد، كمن أراد أن يعدد أموراً يراها أمامه من غير أن يحكم عليها، فإن كل كلمة من هذه الكلمات المعددة لا ترتبط بما بعدها أو بما قبلها بإسناد، وإذا لم يكن بين الكلمتين إسناد فكل واحدة منها مفردة لا تمت إلى الأخرى بصفة.

الآن نطبق على العبارة: هذا تمام الكلام في فصاحة المتكلم، بقي بعض التفاصيل نذكرها أثناء التطبيق.

قالوا: والفصاحة في المتكلم ملكة وهي كيفية راسخة في النفس، شوف، ثم قال: والكيفية عرض، إلى آخره.

لقائل أن يسأل: إنه لما لم يعطف على قوله: كيفية راسخة في النفس بالضمير؟ يعني لما لم يقل: وهي كيفية راسخة في النفس، جيد؟ وهي عرض لا يتوقف تعقله على تعقل الغير. والجواب: أنه لو قال: وهي عرض لا يتوقف تعقله على تعقل الغير، لاحتمل أن يكون الضمير راجعاً على الكيفية الراسخة في النفس، والحال أنه إنما أراد أن يشرح لنا مطلق الكيفية، سواء مع الرسوخ أو من دونه؛ لأنه قصد إلى تعريف مقولة الكيف. ولذلك قال: وهي كيفية راسخة في النفس والكيفية، لا وهي أي الكيفية الراسخة في النفس، إذن التعريف إنما هو لمطلق الكيفية.

قال: والكيفية عرض لا يتوقف تعقله على تعقل الغير. هذا القيد الأول. شوف التفت وين القيد الأول؟ قال: القيد الأول لا يتوقف تعقله على تعقل الغير، مع أن من جملة القيود التي ذكرت في التعريف: عرض، ولا يقتضي القسمة واللا قسمة في محله اقتضاءً أولياً.

فخرج بالقيد الأول اللي هو: لا يتوقف تعقله على تعقل الغير الأعراض النسبية مثل الإضافة والفعل والانفعال ونحو ذلك اللي هي المقولات السبعة كما قلنا. وبقولنا: ولا يقتضي القسمة الكميات؛ لأن الكم دائماً مقتضي للقسمة. بقي عندنا كم مقولة؟ ما عادش عندنا ولا مقولة. وبقولنا: واللا قسمة النقطة والوحدة.

وقولنا: أولياً هذا دفع لإشكال ارتفاع النقيضين أو اجتماعهما. قال: ليدخل فيه مثل العلم بالمعلومات المقتضية للقسمة واللا قسمة. مبنى القدماء أن العلم يعني الإدراك من مقولة الكيف، ولكننا نجد أن العلم يكون دائماً أو غالباً منقسماً. يقول: هو منقسم بلحاظ معروضه، بلحاظ المعلومة التي انصب عليها هذا الإدراك، فذات الإدراك بما هو هو لا يقتضي القسمة ولا يقتضي اللا قسمة، لا اقتضاء له لشيء. ولا ينافيه أن يكون هذا الإدراك منقسما بتبع انقسام المدرك يعني المعلومات.

ولكن المبنى الصحيح أن العلم ليس من مقولة الكيف بل هو شو؟ من مقولة شو؟ لا، المبنى مبنى الحكمة المتعالية أن العلم طبعا كان هناك خلاف أن العلم هل هو من مقولة الإضافة أو من مقولة الكيف أو من مقولة الفعل؟ هنا مبنى الشارح واضح أن العلم من مقولات الكيف. وأما مبنى الحكمة المتعالية فإن العلم ليس من المقولات؛ لأنه ليس أمراً ماهوياً، وإنما هو من سنخ الوجود على نسق ما قيل في الحركة وغير ذلك، على كل حال.

قال: ليدخل فيه مثل العلم بالمعلومات. التفت، إذن هذا دفع إشكال مقدم، وحاصله أن الكيف إذا كان لا يقتضي القسمة، فيلزم أن يكون تعريف الكيف تعريفاً غير جامع لكل أفراد الكيف؛ إذ من جملة أفراد الكيف العلم، والعلم غالباً ما يكون منقسماً، العلم بالمعنى الإدراك يعني، والإدراك غالباً ما يكون منقسماً، نقول: الإدراك يكون منقسماً بتبع انقسام المدرك، ولا ينافي فيه أن ذاته بما هي هي لا تقتضي شيئاً، لا اقتضاء لها لشيء لا للقسمة ولا لعدمها.

فقول: ملكة إشعار بأنه لو عبر عن المقصود بلفظ فصيح لا يسمى فصيحاً في الاصطلاح؛ لأن هذا هو الفرق بين الملكة وبين الحال، يعني الصفة التي تعرض على موصوفها الآن ولاول مرة ومن دون مزاولة واستمرار. فلو أتى المتكلم بلفظ فصيح للمرة الأولى يعد كلامه فصيحاً، ولكن لا يقال له متكلم فصيح. ولذلك قال: إشعار بأنه لو عبر أو لو عُبِّر عن المقصود بلفظ فصيح لا يسمى فصيحاً في الاصطلاح ما لم يكن ذلك راسخاً فيه، هذا واضح.

وقوله: يقتدر بها على التعبير عن المقصود دون أن يقول: يعبر أو يعبر إشعار بأنه يسمى فصيحاً إذا وجدت فيه تلك الملكة سواء وجد التعبير أو لم يوجد. وقوله: بلفظ فصيح ليعم المفرد والمركب، أما المركب فظاهر، وأما المفرد فكما تقول عند التعداد: دار غلام جارية ثوب إلى غير ذلك. هذا تمام الكلام في شرح فصاحة المتكلم وبه يتم الحديث عن الفصاحة بأقسامها الثلاثة.

بلاغة الكلام

يقع الكلام بعد ذلك في بلاغة، في تعريف بلاغة الكلام، إذ ليس عندنا مفرد أو كلمة وصفتها العرب بالبلاغة، والحاصل أن البلاغة في الكلام كما عرفها الخطيب هي: مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، يعني مع كونه فصيحاً. القيد الثاني صار واضحاً بيناً، وإنما يقع الكلام في معنى مطابقة مقتضى الحال. فها هنا أمور ثلاثة: الحال ومقتضى الحال ومطابقة مقتضى الحال.

وإنما شرع الشارح أو الماتن أيضاً، لا الشارح، وإنما شرع الشارح في بيان الحال أولاً ثم مقتضى الحال ثم مطابقة مقتضى الحال؛ لأن المضاف دائماً منسوب إلى المضاف إليه، ومعرفة المنسوب متوقفة على معرفة المنسوب إليه توقف العرض على الذات، فقولك: غلام زيد فيه نسبة الغلامية إلى زيد، ونسبة شيء إلى شيء فرع وجود ذلك الشيء، فتصور المنسوب أيضاً يتوقف، يعني فرع وجود ذلك الشيء له ذهناً. يعني تصور المنسوب صار متوقفاً على تصور المنسوب إليه، ولذلك فلا يتوهم أن الشارح قد خالف الطبع، لأن التعبير هو: مطابقة مقتضى الحال، ولكنه ابتدأ بالعكس، بالحال ثم مقتضى الحال ثم مطابقة مقتضى الحال، لا، لأن هذا من قبيل التركيب الإضافي ودائماً تصور المضاف متوقف على تصور المضاف إليه في رتبة سابقة ولذلك بدأ بالحال ثم بمقتضى الحال ثم ختم بمطابقة مقتضى الحال.

وكيف كان، فلهذه الاصطلاحات شرحان أو تعريفان لكل واحد منها ما عدا الحال كما سيأتي، وذلك لأنه تارة يقع البحث عن معناها بحسب الفهم العرفي، وتارة ثانية يقع البحث عن معناها بحسب الفهم الدقي.

أما الفهم العرفي لكل من الحال ومقتضى الحال ومطابقة مقتضى الحال، فالحال ههنا في الاصطلاح هو الأمر الداعي للمتكلم، الأمر الذي يدعو المتكلم إلى أن يورد في كلامه خصوصية زائدة. ومقتضى الحال هو نفس تلك الخصوصية الزائدة، ومطابقة مقتضى الحال هو الكلام المشتمل على هذه الخصوصية السامية.

توضيح ذلك بمثال: أن المتكلم لو واجه مخاطباً منكراً، فلا يحسن لهذا المتكلم أن يأتي بالكلام كما يأتي به لمن هو ليس منكراً؛ لأن المنكر إنسان عالم بمضمون الخبر ومنكر لوقوعه، فلا معنى لأن تأتي له بمضمون الخبر؛ لأنك لن تفيده شيئاً جديداً، فهذا المخاطب لكونه منكراً فالإنكار حال يستدعي أن يأتي هذا المتكلم بخصوصية زائدة ترفع له هذا الإنكار وتضيف شيئاً جديداً لم يكن عالماً به من قبل، فالإنكار ههنا حال، وهذه الحال تستدعي أن يورد المتكلم خصوصية زائدة، ما هي الخصوصية ههنا؟ التأكيد، أن يستدعي أن يورد المتكلم خصوصية زائدة وهي التأكيد. فالإنكار حال، ومقتضى هذا الإنكار يعني مقتضى الحال ما يقتضيه الإنكار هو التأكيد، فالتأكيد مقتضى الحال، وقوله: ﴿إن زيدا قائم﴾ هذا الكلام بما هو مشتمل على الخصوصية يقال إنه مطابق لمقتضى الحال.

فالحال هي الأمر الداعي إلى الخصوصية ومقتضى الحال، يعني ما يقتضيه الحال هو نفس تلك الخصوصية، والكلام المشتمل على الخصوصية الزائدة هو مطابقة مقتضى الحال، أو كونه، التفت، الكلام المشتمل على الخصوصية الزائدة هو الكلام المطابق لمقتضى الحال، كون الكلام مشتملاً على الخصوصية الزائدة هذا يسمى مطابقة مقتضى الحال. واضح إلى الآن؟

هذا كله بحسب الفهم العرفي، ولا يختلف معنى الحال عرفاً عنه دقة. في البيان الدقي الحال معنى الحال واحد، هو الأمر الداعي للمتكلم إلى أن يورد هذه الخصوصية.

والتحقيق أن مقتضى الحال في هذا المثال أو نجيب أمثلة أخرى الآن، مثلاً: شفت كون المخاطب نبيهاً أو ذكياً أو عبقرياً هذه حالة، وهذه الحال تقتضي أن يورد المتكلم خصوصية زائدة في كلامه وهي الإيجاز، يعني الحذف، أن يعتمد على الحذف والاعتماد على نباهة المخاطب، فمقتضى الحال ههنا هو الإيجاز، يعني الحذف، الإيجاز الذي يحصل بالحذف، وكون الكلام مشتملاً على نكتة الحذف هو كلام مطابق لمقتضى الحال.

طيب، والتحقيق أن مقتضى الحال ليس هو نفس الخصوصية؛ لأن كلا من الإنكار أو الذكاء أو البلادة التي تقتضي التطويل والاتيان بالمرادفات وغير ذلك من الأحوال، الإنكار لا يقتضي خصوص حرف التوكيد هذا أو خصوص التأكيد بشكل كلي، وإنما الحال يقتضي كلي الكلام المؤكد، فمقتضى الحال هو كلي الكلام المؤكد. وهذا له عدة أفراد ومصاديق سيأتي حتى يدخل علم البيان.

فلنفترض أن الإنكار كان حالاً يقتضي أن يأتي المتكلم بالكلام مع دليله. نحن قلنا في الاتيان بالكلام مع دليله يتحقق بشو؟ بالكناية؛ لأنها كأنها ذكر للشيء مع دليله، فهنا هذه الحال أي شيء قلت إنها غاية ما تقتضيه هو واحد من هذه التأكدات، تأكيد من التأكدات، لم يعد هناك حاجة لماذا؟ لعلم البيان؛ لأن علم البيان يبحث فيه عن المعاني، عن تفاوت هذه المعاني الزائدة، فإن كان يكفي لتحقيق مقتضى الحال أن تأتي بتأكيد ما أو بدليل ما أو بكناية ما، انتفت الحاجة إلى علم البيان حقيقة. والحال أن علم البيان كما سيأتي دخيل أيضاً في تحقيق مطابقة مقتضى الحال.

إذاً، فما يقتضيه الحال ليس هو خصوص التأكيد، أو خصوص هذا التأكيد أو ذاك التأكيد، ما يقتضيه الحال هو كلي الكلام المشتمل على تأكيد، وأما الكلام المطابق لمقتضى الحال فهو كون هذا الكلام بخصوصه -التفت- كون هذا الكلام بخصوصه جزئياً من جزئيات ذلك الكلام الكلي، فمقتضى الحال هو كلي الكلام المؤكد، ومطابقة مقتضى الحال هو كون هذا الكلام بعينه عندما صدر من المتكلم كان محققاً لهذا الكلي وموجداً له؛ لأن الكلي ينوجد بوجود فرد من أفراده.

وعلى هذا، فالفرق بين مقتضى الحال بالمعنيين العرفي والاصطلاح الدقيق أن مقتضى الحال عرفاً هو نفس الخصوصية، ودقة هو كلي الكلام المشتمل على الخصوصية. وأما الفرق بين مطابقة مقتضى الحال عرفاً ودقة أنها عرفاً هي نفس الكلام المشتمل على الخصوصية فهو كلي، ودقة هو هذا الجزئي بما له، يعني كون هذا الكلام من مصاديق كلي الكلام المؤكد.

ولقائل أن يسأل: ما هو الحامل على هذه التفرقة بين مقتضى الحال وبين مطابقة مقتضى الحال بالوجهين الدقي والعرفي؟ الحامل للشارح على هذه التفرقة أنه أراد أن يدفع إشكَالاً يرد على الخطيب في أول علم المعاني كما سيأتي معنا في المقدمة، حيث قال الخطيب: إن علم المعاني علم يبحث فيه عن الأحوال التي بها يطابق أو يطابق مقتضى الحال، ثم إن الأحوال التي سنبحث عنها في علم المعاني ليست هي -التفت هنا استعمل الأحوال بغير الأحوال التي استعملناها- ثم سيأتي أن الأحوال التي سوف نبحث عنها هي نفس الحذف ونفس التأكيد أو التطويل أو غير ذلك من الأمور التي يريد من الخصوصيات الزائدة التي يريدها المتكلم في كلامه، وعندئذ يلزم إشكال الدور، ليش؟ إذا الفرض أن نريد أن نبحث عن الأحوال التي تحقق لنا مطابقة مقتضى الحال، وليس المراد من هذه الأحوال إلا ما هو مقتضى الحال؛ لأن بناء على التعبير العرفي، بناء على الشرح العرفي، مقتضى الحال ما هو؟ هو نفس الخصوصيات الزائدة، فيلزم أن ينقلب كلام الخطيب أن علم المعاني يبحث فيه عن الخصوصيات الزائدة التي بها نحقق الخصوصيات الزائدة، فلزم الدور، فلزم -واضح- فلزم الدور، ولذلك أجاب الشارح في المطول بأن مقتضى الحال إطلاقه على الخصوصيات الزائدة تعبير مسامحي، وأن المراد بحسب النظر الدقي هو كلي الكلام المشتمل على الخصوصيات، ونحن إذا بحثنا في الخصوصيات أمكننا أن نوجد كلي الكلام المشتمل على الخصوصيات، ومعه فيندفع الإشكال. ولا يمكن حمل الحال ههنا على تلك الأمور الداعية للمتكلم بأن علم المعاني إنما يبحث عن الخصوصيات الزائدة بما لها من دواعي؛ لأنه يبحث عن الدواعي أولاً ثم بعد ذلك يذكر تلك الأحوال.

على هذا، نقرأ، يبقى عندنا تطبيق على العبارة:

قال: والبلاغة في الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته، أي فصاحة الكلام.

والحال هو الأمر الداعي للمتكلم إلى أن يعتبر مع الكلام الذي يؤدي به أصل المراد خصوصية ما، هذه الخصوصية هي بتكون المعنى الزائد على أصل المراد، وهو (يعني هذه الخصوصية هي مقتضى الحال)، مثلاً: كون المخاطب منكراً للحكم حال يقتضي تأكيد الحكم، والتأكيد مقتضى الحال -مش كلي الكلام المشتمل على تأكيدها، لأن الشرح عرفي- وقولك له: ﴿إن زيدا في الدار﴾ مؤكداً بإن، يعني حال كونه مؤكداً بإن، كلام مطابق لمقتضى الحال.

وتحقيق ذلك أنه، يعني أن هذا الكلام الذي جعلته مطابقة مقتضى الحال، مطابق لمقتضى الحال، وتحقيق ذلك أنه جزئي من جزئيات ذلك الكلام الذي يقتضيه الحال؛ لأنه مقتضى الحال -التفت- صار كلي الكلام المشتمل على تأكيد، ومطابقة مقتضى الحال هو كون الكلام جزئياً من جزئياته، لا أن المطابق لمقتضى الحال هو خصوص هذا الكلام وإلا -التفت الحاجة حينئذ إلى علم البيان- وتحقيق ذلك أنه أي هذا الكلام حال كونه مؤكداً هو جزئي من جزئيات ذلك الكلام الذي يقتضيه الحال؛ فإن الإنكار مثلاً مش يقتضي التأكيد؟ ماذا يقتضي؟ قال: يقتضي كلاماً مؤكداً، وهذا مطابق له بمعنى أنه صادق عليه، عكس ما يقال إن الكل مطابق للجزئيات.

شوف، أراد هنا أن يجيب على سؤال مقدم وهو أنكم جعلتم الكلام المطابق لمقتضى الحال -شوف الكلام المطابق لمقتضى الحال هو ما يكون جزئياً من كلي الكلام المؤكد- فصار الكلام المطابق لمقتضى الحال جزئياً، صحيح؟ وجعلتم مقتضى الحال -هذا الكلام صار جزئي- وجعلتم مقتضى الحال ما هو؟ كلي الكلام المؤكد فصار مقتضى الحال كلياً، فكأنك قلت: الجزئي مطابق للكلي، وهذا جري على خلاف الاصطلاح؛ لأنه إنما يقال: الكلي مطابق للجزئي.

واضح السؤال؟ ليش الكلي يطابق للسؤال؟ هلا رح نبين. إذا أنتم فسرتم مقتضى الحال بمعنى الكلي، قلتم: لأن مقتضى الحال هو كلي الكلام المؤكد، أو الكلام الكلي المؤكد، جيد، إذاً فمقتضى الحال أمر كلي، وثم قلتم: هذا الكلام المشتمل على تأكيد هو جزئي من جزئيات مقتضى الحال، وحينئذ يسمى هذا الكلام مطابقاً لذلك الأمر الكلي، فكأنكم قلتم: إن الجزء يكون مطابقاً للكل، وهذا جري على خلاف الاصطلاح؛ لأن الاصطلاح أن الكلي يطابق الجزئي.

السؤال: بأن المطابقة تقال على معنيين؛ المعنى الأول هو الانطباق وهو الاصطلاح المنطقي المشهور، فتقول: الكلي مطابق للجزء أي منطبق عليه. وأما المعنى الثاني للمطابقة فهو بمعنى الصدق والاندراج، وعندئذ فلا يقال: الكلي مطابق للجزء بمعنى أنه مندرج تحته، بل يقال العكس: الجزء مطابق للكلي بمعنى أنه مندرج تحته. وإنما جاز للمطابقة أن تطلق على معنيين؛ لأنه لا يراد من المطابقة إلا تلاقي الشيئين، أن يطابق أحدهما الآخر، يعني أن يتواءما وأن يتلاقيا، غاية الأمر أن هذا تارة ينظر فيه إلى الطرف الملاقي وهو الكلي، وتارة يكون النظر فيه إلى الطرف الملاقى وهو الجزئي.

فالمطابقة معنى نسبي تتوقف على وجود المطابق والمطابق، ولا يراد من المطابقة إلا تواؤم المطابق والمطابق واجتماعهما. غاية الأمر أن هذه المطابقة حينما حصلت تارة مع نظرك إلى المطابق وأخرى مع نظرك إلى المطابق -يعني تارة مع نظرك إلى المندرج وأخرى مع نظرك إلى المنطبق أو الذي يكون نعم الطرف، يعني إلى الكلي- ولذلك صح لك أن تطلق المطابقة وتلحظ فيها أحد الطرفين، ولذلك قال: وهذا مطابق له وهذا مطابق له، هذا إشارة إلى السؤال المقدر إنه إذا كان مقتضى الحال أمراً كلياً، وكان الكلام المطابق لمقتضى الحال جزئياً من جزئيات ذلك المقتضى، فيلزم أن يكون الجزئي مطابقاً للكلي، قال: وهذا مطابق له يعني هذا الكلام الجزئي مطابق لذلك الكلام الكلي بمعنى أنه صادق عليه، فسر الانطباق هنا بمعنى الصدق عليه، عكس ما يقال إن الكلي مطابق للجزئيات.

وإن أردت تحقيق هذا الكلام فارجع إلى ما ذكرنا في الشرح (يعني في المطول) في تعريف علم المعاني.

وهو أي مقتضى الحال مختلف باختلاف العصر، مختلف؛ فإن مقامات الكلام مختلفين -كان بده يسأل الشاب: والله كنت بتقول إنه ما يطلق قصد مطابقه وبده الصدق مش بده قرينة؟ كيف؟ إذا رد الصدق وأطلق المطابقة؟ أي بس ما هو مش- التفت -مش بده قرينة عشان الصح، مش صدق- أي بلا إشكال، نعم، بده قرينة، لذلك مئة بالمئة بيصح، هلا أنا بعرفه إلا أن يدعي أن هذا اصطلاح عندنا نحن أهل البلاغة، باعتبار أن هذه مطابقة مقتضى الحال هذا اصطلاح لا يجرى عليه إلا أهل البيان- وهو أنا فكرته عم يحكي أول شيء بمعنى النظر وبيرجع بشو قصدك بالمطابقه؟ والله عم تحكي بتعريف الحال ومقتضى الحال ومطابقة؟ لا، المطابقة هو قصده بمعنى أنه يتصادف على لا مطابق، ويريد أن يدفع هذا الإشكال، هو يصرح بذلك في المطول، يعني مش إنها مثلاً هذه صادق عليها، لا، مطابق أي استعملتها بمعنى الصدق لأنني لاحظت الطرف المندرج، لا بمعنى الانطباق والعموم والسعة لأنني لم ألاحظ كما ينظر المناطقة؛ لأن المناطقة نظرهم إلى الكليات: مطابق الكل وجزء من نفسه متضمن، قليل هو اللي يكون ما فهمت مطابقة الكلي للجزء، يعني ضمن القرينة الثانية، يعني بنفس مطابقتهم، يعني في قرينة بينهم، بدك تكون مش قرينة بينهم، شو يعني بيكون في تناسب بينهم، سنخية بينهم، علاقة بينهم حتى يندرج أحدهما تحت الآخر، ما عندنا مشكلة بإندراج أحدهما تحت الآخر، ما هو مش هون المشكلة، المشكلة أنك عبرت بأن الجزء مطابق للكلي، والحال أن الذي يكون أنه يقال: الكلي مطابق للجزء. على كل حال.

وهو أي مقتضى الحال مختلف، يعني هذا الكلام مختلف، طبعا يختلف باختلاف الحال؛ فإن مقامات الكلام متفاوتة.

الحال والمقام

شوف، فقط نشرح هذا نكتفي: الفرق بين الحال والمقام حتى ما نكونش فوتناكم بالشبهة. عندما فرقنا بين الحال والمقام في الدروس السابقة كنا قد استعرنا هذين الاصطلاحين من علم العرفان، صحيح؟ لا ربط لكلمة المقام ههنا بالمقام هناك. الفرق بين الحال والمقام أنه لا فرق بينهما إلا في الاعتبار؛ يعني لما بنقول: الحال هي الإنكار، والإنكار مقام أيضاً. غاية ما في الأمر أن هذا الحال إن لاحظته باعتبار زمان حصوله سمي حالاً، باعتبار أن هذا الوصف إنما عرض عليك الآن، وإن لاحظته باعتبار مكان حصوله سمي مقاتماً -سمي مقاماً-. فالإنكار هو حال وهو مقام، حال باعتبار أنه عرضك الآن، ومقام باعتبار أنه موجود هنا، وحال في ذلك الشخص أو في ذلك المحل.

واضح؟ إذن مختلف، ولذلك قال: وهو أي مقتضى الحال مختلف باختلاف الأحوال؛ لأنه المقتضى الحال مش مسبب عن الحال، مش الحال هي التي تدعو إلى أن يجيء المتكلم بالخصوصية فصارت الخصوصية معلولة -عفواً، صارت، نعم، الخصوصية معلولة لذلك الحال، والحال هو الذي يستدعي هذه الخصوصية- فكان ينبغي أن يقول: فإن مقتضى الحال مختلف باختلاف شو؟ باختلاف الأحوال، ولكنه قال: وهو أي مقتضى الحال مختلف، ليش؟ قال: فإن مقامات الكلام مختلفة.

ما هي الفائدة وما هي النكتة في استبدال قيد الحال والتعبير بدلاً عنه بقيد المقام؟ ما دام كل ما دام كلاهما شيئاً واحداً وإنما الفارق في اللحاظ، قال: لأن الاعتبار بهذا المقام يغايره إلى آخره، يأتي هذا، والحمد لله رب العالمين.

230 درسا

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع
الملف 183استماع
الملف 184استماع
الملف 185استماع
الملف 186استماع
الملف 187استماع
الملف 188استماع
الملف 189استماع
الملف 190استماع
الملف 191استماع
الملف 192استماع
الملف 193استماع
الملف 194استماع
الملف 195استماع
الملف 196استماع
الملف 197استماع
الملف 198استماع
الملف 199استماع
الملف 200استماع
الملف 201استماع
الملف 202استماع
الملف 203استماع
الملف 204استماع
الملف 205استماع
الملف 206استماع
الملف 207استماع
الملف 208استماع
الملف 209استماع
الملف 210استماع
الملف 211استماع
الملف 212استماع
الملف 213استماع
الملف 214استماع
الملف 215استماع
الملف 216استماع
الملف 217استماع
الملف 218استماع
الملف 219استماع
الملف 220استماع
الملف 221استماع
الملف 222استماع
الملف 223استماع
الملف 224استماع
الملف 225استماع
الملف 226استماع
الملف 227استماع
الملف 228استماع
الملف 229استماع
الملف 230استماع

أضف تعليق