مختصر المعاني – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

227 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 202

تحميل الصوت

تحميل Word

202

المجاز اللغوي والمجاز في الإعراب

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين (عليهم السلام).

الفصل الأخير الذي عقده الماتن في آخر بحث المجاز تعرض فيه إلى مصطلح واستعمال جديد لكلمة المجاز. فالمجاز كما عرفنا تارة يطلق على المجاز العقلي، وهو التجوز الحاصل في الإسناد، وثانية يطلق على المجاز اللفظي الشامل للمجاز المرسل وللاستعارة بأقسامها وللمجاز المركب. وأما المجاز في هذا الفصل فيطلق على معنى آخر يباين سائر المعاني المتقدمة، وهو أن يطلق المجاز على كل كلمة تغير إعرابها الأصلي، ونقلت من إعرابها الأصلي إلى إعراب آخر.

وهذا كما في مثل قوله تعالى: ﴿وجاء ربك والملائكة صفا صفا﴾، فإن أصل هذا الكلام: وجاء أمر ربك إلى آخره. فربك الكلمة التي وردت هنا كان إعرابها الأصلي الجر؛ إذ الأصل: جاء أمر ربك، فهي مجرورة على الإضافة، ولكن نقل إعراب جديد لها فزال إعرابها الأصلي وهو الجر وجعل لها الرفع. وكذلك قوله تعالى: ﴿واسألوا القرية﴾، فإن أصل الكلام: واسألوا أهل القرية؛ لوضوح أن القرية بما هي مركبة من أحجار وأشجار وغير ذلك لا يتوجه السؤال إليها، وإنما يتوجه السؤال إلى أهلها. فلا بد كان أصل الكلام: واسألوا أهل القرية، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقام المضاف، فصار له من الحكم الإعرابي ما يكون للمضاف. فكأن ما كان للمضاف من حركة إعرابية نقل منه بعد حذفه إلى المضاف إليه، ليكون ذلك النقل الإعرابي كالتعويض عن ذلك المضاف المحذوف.

فإن قوله تعالى: ﴿واسألوا القرية﴾ الذي هو في أصل: واسألوا أهل القرية، فيه مضاف ومضاف إليه، فاختزل لفظ المضاف واحتفظ بعلامته الإعرابية، ثم جعلت تلك العلامة الإعرابية على آخر المضاف إليه، فصار ما يدل على المضاف إليه نفس لفظه المذكور، وما يدل على لفظ المضاف وذلك الحكم الإعرابي المنقول منه إليه. فيقال إذاً إن المجاز ههنا عبارة عن الكلمة التي نقلت عن إعرابها الأصلي إلى إعراب آخر.

فما يتصف ههنا بأنه مجاز وما يطلق عليه أنه مجاز في قوله تعالى: ﴿واسألوا القرية﴾ هو نفس القرية، لا اللفظ المحذوف؛ لأنه بعد حذفه لا يتصف بشيء، وإنما التجوز وصف لاحق للقرية ههنا، لأنها هي التي نقل لها إعرابها، نقلت عن إعرابها الأصلي إلى إعراب آخر. جيد. وهذا المجاز كما نرى هو الذي نطلق عليه وهو الذي يشتهر بأنه مجاز الحرف، إلا أن الماتن لم يسمه بهذه التسمية، وذلك لأنه يرى أن هذا التجوز لا يختص بمورد الحذف، وإن كان الحذف حقيقة هو أكثر موارده.

والحاصل أن المجاز الذي هو عبارة عن الكلمة التي تنقل عن إعرابها الأصلي إلى إعراب آخر، كما تكون في مورد الحذف في مثل قوله تعالى: ﴿واسألوا القرية﴾ أو جاء ربك لاستحالة المجيء عليه تعالى فلا بد من التقدير، كذلك يكون في موارد الزيادة، وذلك كما في قوله تعالى: ﴿ليس كمثله شيء﴾.

فإن المراد حقيقة من هذه الآية ليس عبارة عن نفي المثل عن مماثله تعالى، وإنما المراد نفي أن يكون له تعالى مثلنا. فتارة نريد أن ننفي وجود مثل لله تعالى، وهذا هو الغرض من الآية؛ لأن الغرض إنما هو تنزيه الله تعالى عن أن يكون له مثل، لا تنزيه مماثله عن أن يكون له مثل. ولذلك ما هو مقصود في الآية هو أن ننزه ذات الله تعالى، وتنزيه هذه الذات الإلهية بأن ننفي أن يكون لها مثل، لا أن ننفي المثل عن مماثل الذات، لأن الكلام سوف يكون مسوقاً لتنزيه مماثل الذات لا نفسها.

إذاً، فلما كان الغرض من هذه الآية هو تنزيه الذات الإلهية، فهذا الغرض إنما يتطلب نفي وجود مثل لله تعالى، تنزيهاً له عن أن يكون له مماثل، لا تنزيه مماثله عن أن يكون له مماثل. فالغرض إذاً هو نفي المثل عن الذات الإلهية، لا إلى نفي المثل عن مماثل الذات الإلهية، أي نريد أن ننفي أن يكون هناك شبيه لله تعالى، ولا نريد أن ننفي أن يكون هناك شبيه لمشابهه تعالى. جيد؟

ولذلك فإن أصل هذه الآية وتقديرها أن يكون هكذا، كان الأصل أن يقال: ليس مثله أو ليس مثله، لا، ليس مثله شيئاً. تمام؟ كان يفترض أن يقال هكذا: ليس مثله شيئاً، أو ليس مثله شيء. تمام، ليش؟ لأن ليس لا تعمل إلا في النكرات، أُعملت كليس مع بقاء النفي وترتيب إلى آخره. جيد، إذاً فكان التقدير: ليس شيء مثله، تريد أن تنفي المماثلة عنه تعالى، فكان القياس أن يُعرب لفظ مثله ههنا بالنصب على أنه خبر ليس. كيف كان؟ أي التقدير: ليس شيء مثله تمام؟

جيد، فكان القياس إذاً أن يُعرب لفظ المثل ههنا بالنصب، ولكن أدخلت عليه هذه الكلمة وهي كاف زائدة، أي لا معنى لها. قالوا: لأنها لو كان لها معنى، والكاف بمعنى المثل، فيصبح التقدير: ليس مثل مثله شيء، فيلزم حينئذ أن تكون الآية مسوقة لنفي مثل المثل عنه تعالى، أي لنفي أن يكون هناك شبيه لمماثله تعالى، وهذا يكون تنزيهاً حينئذ لمماثله تعالى ولا يكون تنزيهاً للذات الإلهية. فلما كان الغرض هو نفي المماثل لا إلى نفي مماثل المماثل -جيد؟- أوجب أن تكون الكاف زائدة. وإذا كانت الكاف زائدة مع كونها موجبة لتغير الإعراب الأصلي لمدخولها من حالة النصب إلى حالة الجر، فقالوا إن المجاز الذي هو عبارة عن انتقال الكلمة عن إعرابها الأصلي إلى إعراب آخر متحقق في هذه الحالة.

وعلى هذا فالمجاز بهذا الاصطلاح لا يختص بموارد الحذف بل يكون أيضاً في الموارد التي تكون فيها زيادة. وإذا أردنا أن نأخذ مثالاً آخر، المثال المعروف في باب المبتدأ والخبر: بحسبك زيد، فإن الأصل: حسبك زيد، أي زيد كاف لك. ثم دخلت الباء وهي حرف جر زائد، وحرف الجر الزائد يوجب العمل لفظاً وإن كان لا يوجبه محلاً، بمعنى أنه لا اقتضاء فيه لمعنى من المعاني وإن كان -يعني- لم يُؤت بهذه الباء لكي تجر معنى فعل قبلها إلى ما بعدها، فجيء بهذه الباء التي هي حرف جر زائد وأحدثت أثراً لفظياً، فقد تغير الإعراب الأصلي الذي لهذه الكلمة عن حالتها الأصلية، فيصدق المجاز.

ثم إن المجاز بهذا المعنى -وهو الكلمة التي نقلت عن إعرابها الأصلي- إطلاق لفظ المجاز على هذه الكلمة إما أن يكون بنحو الاشتراك اللفظي، أو أن يكون بنحو التشابه، هكذا ذكر الشارح. ومراده من التشابه الترديد بين هاتين الحالتين: أن إطلاق لفظ المجاز على هذه الكلمة التي انتقلت عن إعرابها الأصلي إلى إعراب آخر لا يخلو إما أن يكون قد حصل هذا الإطلاق بعد لحاظ المناسبة بين هذا المورد وبين المجاز المعنى الاصطلاحي، أو أن يكون من دون ملاحظة المناسبة بينهما.

فإن كان إطلاق لفظ المجاز على الكلمة التي تغير إعرابها مسبوقاً بملاحظة المناسبة التي لأجلها أطلق المجاز على الكلمة المستعملة في غير معناها الحقيقي، فيقال: إن إطلاق لفظ المجاز ههنا على الكلمة التي تغير إعرابها كان في أول استعمالاته إطلاقاً مجازياً، ثم بعد ذلك بلغ حد الوضع. وذلك بأن يقال: إن لفظ المجاز إنما وضع أولاً للكلمة التي تستعمل في غير ما وضع لها، ومعنى أن الكلمة تستعمل في غير ما وضعت له أنها قد انتقلت عن معناها الأصلي. ثم إن الكلمة التي تغير إعرابها في قوله تعالى: ﴿واسألوا القرية﴾ تشبه المجاز الأول في أنها كلمة انتقلت عن إعرابها الأصلي. فالمجاز المشهور الذي ينقسم إلى استعارة وغيره، هو كلمة انتقلت عن معناها الأصلي. وأما المجاز ههنا فهو كلمة انتقلت عن إعرابها الأصلي. فصار بينهما مشابهة، وهي جامع الانتقال عما له بالأصل، سواء كان الذي له معنى أو كان من سنخ الإعراب.

استعير لفظ المجاز في أول الأمر -استعير لفظ المجاز الذي هو موضوع للكلمة المستعملة في المعنى المجازي في غير ما هي له- استعير هذا اللفظ للكلمة التي انتقلت عن إعرابها الأصلي، فيكون إطلاق لفظ المجاز على مجاز الحرف ههنا مجازاً بالاستعارة. ثم تكثر هذا الاستعمال فبلغ حد الوضع، فالإطلاق حقيقي وإن كان مجازياً في أول استعماله.

وتارة نفترض أن الواضع عندما أراد أن يضع لفظ المجاز لهذه الكلمة لم يلحظ أي مناسبة بينه وبين لفظ المجاز الموضوع للكلمة المستعملة في غير ما وضع له، فيصدق حينئذ أنه قد وضع هذا اللفظ ابتداء لأي معنى؟ لهذا المعنى. وحينئذ تكون نسبة لفظ المجاز إليهما نسبة المشترك إلى معانيه المتباينة. ومن هنا يعلم أن ما يذكره أهل المنطق من أن المشترك هو اللفظ الموضوع لمعنيين من دون أن يسبق الوضع لأحدهما وضعه للآخر، لا يراد من السبق السبق الزماني، فإن مثل هذا النحو من السبق مما لا يمكن تحصيله، فلا يكون هناك مشترك في اللغة العربية. وإنما المراد من السبق هو سبق لحاظ المناسبة بين المعنيين.

وبهذا فالماتن أو الشارح عندما قال: على سبيل التشابه، أي إن كان قد لوحظ ذلك السبق فيكون هناك اشتراك، أو إن لم يحظ -عفواً- إن لوحظ، إن لم يلحظ السبق -يعني- إن لم يسبق، أن لم يسبق للواضع أن لاحظ المناسبة، جيد؟ وأما إذا سبق أن لاحظ المناسبة فيكون الوضع حقيقياً ولكنه من باب المنقول حينئذ. ومن هنا يعلم أيضاً أن المرتجل ليس قسماً في قبال المشترك والمنقول، وإنما هو مندرج تحت أي شيء؟ تحت المشترك، لأن المرتجل لا يسبق للواضع أن يلحظ المناسبة. كيف كان؟ هذا في المنطق.

طيب، إذاً خلاصة ما تقدم أن المجاز ههنا الذي اشتهر باسم مجاز الحذف، إنما هي إطلاق للفظ باعتبار أكثر موارده، وإن كان مجاز هذا النحو من المجاز ينطبق في مورد الحذف وفي مورد الزيادة. أما الحذف فكما في قوله تعالى: ﴿واسألوا القرية﴾، وأما الزيادة فكما في قوله تعالى: ﴿ليس كمثله شيء﴾ بناء على أن الكاف ههنا زائدة في التقرير الذي بيناه. إلا أن الشارح قد استطرد في هذا المثال ببحث هو كتوطئة وتمهيد للبحث اللاحق، ونعني بذلك الكناية.

الكناية وتخريجات الآية الكريفة

وحاصل هذا الاستطراد أن قوله تعالى: ﴿ليس كمثله شيء﴾ إنما يكون من مصاديق هذا المجاز فيما إذا جعلت الكاف زائدة، لأنها عند كونها زائدة يكون خبر ليس أو نعم، يكون خبر ليس حينئذ هو لفظ المثل. وأما إذا جعلنا الكاف أصلية فهي ثابتة في أصل الكلام، فلا يكون المحل الإعرابي للفظ المثل هو النصب وإنما يكون هو الجر؛ لأن هذه الكاف موجودة في أصل التركيب.

إذا اتضح ذلك، فإنه يمكن تخريج الآية على وجه تكون الكاف فيه أصلية. ويمكن بيان هذا التخريج ببيانين:

البيان الأول: أن مثل الشيء هو ما يكون شبيهاً لذلك الشيء وحائزاً على بعض خصائصه، إلا أن هذه الخصائص في المشبه تكون أضعف منها في المشبه به، فمثل الشيء لا بد أن يكون أقل منه رتبة؛ لأن وجه الشبه في المشبه به أقوى منه في المشبه؛ الشجاعة في الأسد أقوى منها وين؟ في الرجل الشجاع، وإلا لما شبه الرجل بالأسد، وإنما شبه الأسد حينئذ بالرجل الشجاع. فما هو مثل وشبيه للشيء يكون أقل وأحط منه درجة.

إذا اتضحت هذه المقدمة، فإن الآية وإن كان غرضها أن تنفي وجود الشبيه عنه تعالى، أن تنفي وجود شبيه له تعالى، إلا أنها عمدت أولاً إلى نفي وجود شبيه لشبيهه تعالى، فيلزم من ذلك انتفاء الشبيه عنه بطريق أولى. وذلك لأننا بعد أن نفرض وجود شبيه له تعالى ثم ننزه ذلك الشبيه الذي هو أحط رتبة منه تعالى عن وجود شبيه له، فإذا كان الأحط رتبة بحيث يتنزه عن أن يكون له شبيه، فما هو أكمل رتبة سوف يكون متنزهاً عن هذا الشبيه بطريق أولى. واضح؟ انتبه. فيكون حينئذ المراد حقيقية نفي الشبيه عنه تعالى، ولكن المتكلم أو الآية عمدت إلى نفي الشبيه عن شبيهه ليكون هذا الانتفاء عن نفسه تعالى حاصلاً بطريق العقل؛ لأنه يلتفت. فكان في المقام ثلاثة أمور: الذات الإلهية تباركت وتقدست، وذلك الشبيه الذي فرضناه للذات الإلهية -جيد؟- ثم الشبيه الثاني الذي نفينا -يعني كأنه هناك الذات الإلهية، مشابه الذات الإلهية، وعندنا ثالثاً مشابه مشابه الذات الإلهية- ثم يوجد تدرج رطبي في قوة الخواص والكمالات بين هذه الثلاث، فإذا كان شبيه الله تعالى المفروض وهو أحط منه بحيث يتنزه عن أن يكون له شبيه، فما هو أكمل وأقوى -جيد- سوف يكون متنزهاً عن مثل ذلك الشبيه بطريق الأولوية. فيقال إن الآية قد عمدت إلى نفي مثل المثل ليحصل بذلك انتفاء للمثل بطريق الأولوية، وهذا أبلغ مما إذا جعلت الكاف زائدة لما فيها من الكناية، والكناية كما سيجيء معنا أبلغ من التصريح لأنها كإثبات الشيء بدليله، فكأنما الآية أرادت أن تنفي مماثلاً وجود مماثل لله تعالى واستدلت على ذلك بانتفاء المماثل عن مماثله. جيد.

البيان الثاني: وهو البيان الدقيق حقيقة. البيان الأول فيه مشكلة إذا نلتفت؛ لأنك ماذا تريد؟ أردت أن تنفي مثلاً لله تعالى، جيد؟ كيف فرضت مثلاً؟ كيف نفيت هذا المثل عنه تعالى؟ أن فرضت وجود مماثل لك ثم نفيت المثل عن مماثله، وحينئذ هذا البيان فيه مشكلتان:

المشكلة الأولى: أنك فرضت وجود مماثل من حيث أنك أردت نفيه.

المشكلة الثانية: أن ما نفيته عن المماثل هو مثل هو مماثل المماثل، جيد؟ وحينئذ فما ينتفي عن الذات الإلهية هو أن يكون لها هذا المماثل الذي هو أحط من المماثل بدرجتين لا بدرجة واحدة، هذا لا يؤيد المطلوب.

البيان الثاني: وهو البيان الصحيح والدقيق وحاصلة: التفت الآن إذا أخذنا هذا التركيب: ليس -شوف، ليس لأخي زيد أخ، لاخي الياء ليست للمتكلم، الياء من الأسماء الستة حركة إعرابية، تمام؟- ليس لأخي زيد أخ. فنقول التفت: لو كان لزيد أخ -لو كان لي أنا أخ- لكان يصدق علي أنا أنني أخ لذلك الأخ أو لا؟ إذا كان لي أخ ههنا فأنا لذلك الأخ، فيقال لو كان: عندما تقول: ليس لأخي زيد أخ، فأنت في الحقيقة تريد أن تنفي أن يكون لزيد أخ.

عجيب، الآن قلت: ليس لأخي زيد أخ، وأنت في الحقيقة إنما تريد أن تنفي وجود أخ لزيد ببيان منطقي هو قياس استثنائي حاصله أنه لو كان لزيد أخ لصدق على زيد أنه أخ لذلك الأخ، ولكننا نفينا أن يكون لزيد أخ، لأخي زيد أخ. لو كان لزيد أخ صدق على زيد، أو -يعني- لكان زيد أخاً لذلك الأخ، ولكننا قلنا إن زيدا ليس أخاً للأخ، ليس لأخيه أخ، فلا يكون لزيد أخ. استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم.

بعبارة ثانية: لو كان لزيد أخ -شوف- للزم -جيد- أن يكون، لأن المقدم هو الذي يستلزم التالي، فلو كان لزيد أخ لصدق على زيد أنه أخ لذلك الأخ، ولكننا نقول -شوف- إن زيداً ليس لأخيه أخ، تمام؟ فيلزم حينئذ من استثناء نقيض التالي -جيد- أن يصدق نقيض المقدم، فليس لزيد أخ. وحينئذ فما جيء به في صريح العبارة هو المقدم أو التالي؟ التالي، التعبير لم يقل: ليس لزيد أخ، قال: ليس لأخي زيد أخ، تمام؟ ليس لأخي زيد أخ. فما جيء به منفياً هو نقيض التالي حقيقة، جيد؟ فقد انتقل فهو انتقال من اللازم إلى أي شيء؟ إلى نقيض المقدم، تمام؟ إلى الملزوم. والكناية كما سياتي معنا هي انتقال من اللازم إلى الملزوم.

الان إذا أردنا أن نطبق هذا البيان على الآية الكريفة فنقول: إن هذه الآية جاءت عبارتها ونصها: ﴿ليس كمثله شيء﴾، فهي بصريح اللفظ نفت مماثل المماثل أو نفت المثل عن مماثله تعالى، لا أنها نفت المثل عنه تعالى. تمام؟ فنقول: لو كان لله تعالى مثل لصدق عليه تعالى أنه مثل لذلك المثل، ولكن لا مثل لمثله، فليس له مثل تعالى. ما بعرف واضح البيان أو لا؟

لو كان لله تعالى مثل، الآن هل نستطيع أن نصف الله تعالى حينئذ بأنه مثل لذلك المثل؟ فصار الله تعالى مثلاً لمثله، ولكن لا مثل لمثله، فلا مثل له. فيلزم حينئذ من استثناء نقيض التالي استثناء نقيض المقدم، والتالي دائماً يكون لازماً للمقدم والمقدم هو الذي يستلزمه. وقد جيء في صريح العبارة بذكر اللازم منفياً، فيكون الانتقال حينئذ من اللازم إلى الملزوم، وهو عدم وجود مثل له تعالى، فيصدق عليها حد الكناية وهو أنها انتقال من اللازم إلى الملزوم. صار واضح كيف التعبير؟

كذلك شوف، لو كان لزيد أخ فنفس زيد يصدق عليه أنه أخ لذلك الأخ، ولكن لا أخ لأخي زيد. جيد؟ استثناء نقيض التالي ماذا ينتج؟ نقيض المقدم، فليس لزيد أخ. وكذلك عندما نقول: لو كان لله تعالى مثل لكان بحيث يمكن أن نصف الله تعالى بأنه مثل لذلك المثل، ولكن لا مثل لمثله، فينتج نقيض المقدم وهو أنه لا مثل له تعالى. وبهذا تصدق الكناية من دون افتراض مماثل في رتبة سابقة كما في البيان الأول، وبحيث يكون المنفي هو مثله تعالى لا مثله ماثل.

يعني الآن التفت: إذا قلنا مثلاً إن ألف -جيد- أقوى من باء، تمام؟ وباء أقوى وأكمل من جيم. ثم قلنا إن جيم -التفت- ثم إن قلنا إن جيم لا يقدر مثلاً على دال، -عفواً لا لا، ثم قلنا شوف- إذا فرضنا أن ألف أقوى من باء وباء أقوى من جيم، ثم قلنا إن جيم يقوى على على على دال، فهذا إنما يثبت بقياس الأولوية، هو أقوائية ألف على شو؟ على دال، تمام؟ جيد؟ ولا يثبت أقوائية ألف على باء.

عبارة ثانية خلينا نشوف: إذا قلنا ألف أقوى من باء وباء أكمل من جيم، ثم قلنا إن جيم لا يرقى إلى مستوى باء، فهذا يعني أنه سوف لا يرقى -شو هو؟- نفس جيم إلى مستوى ألف، ولا يدل على أن باء لا يرقى إلى مستوى ألف. تمام؟ لأنك، وهناك في البيان الأول هكذا: أنتم قلتم إن الله تعالى نفرض له مماثلاً وهو أحط منه رتبة، ثم ننزه هذا المماثل عن أن يكون له شبيه، وهذا يستلزم بطريق الأولوية أن ننزه مماثل المماثل عن الذات الإلهية، لا أن ننزه الذات الإلهية عن أصل المثل. ولذلك البيان فيه غاية الإشكال.

إشكال المصنف على البيان الأول ووجه الكناية في الآية

نقرا هذا المقدار:

قال: (وقد يطلق المجاز على كلمة تغير حكم إعرابها) -أي حكمها الذي هو الإعراب، شوف على أن الإضافة للبيان، ليش؟ لأنه لا نريد من حكم الكلمة إلا إعرابها، جيد- (فلمَ تغير حكم أي كلمة تغير حكمها الذي هو الإعراب كما في مثل خاتم حديد، طيب، أي حكمها الذي هو الإعراب على أن الإضافة للبيان، أي تغير إعرابها من نوع إلى نوع آخر، لا أنه زال إعرابها ولم يعد لها إعراب).

قال: (ولكن تغير إعرابها إنما يحصل أو يحصل إما بسبب حذف أو بسبب زيادة) -قال بحذف لفظ أو زيادة لفظ- (فالأول كقوله تعالى: وجاء ربنا ربك، واسأل القرية).

التفت الآن: يمكن تخريج هذه الأمثلة على أنها مجاز مرسل، ولكن حينئذ يلزم أن يكون التجوز حاصلاً في نفس الكلمة في معناها، كأن يقال: واسأل القرية، أطلق لفظ القرية هذا -جيد- وأراد منه على مستوى الدلالة المصداقية أراد منه أهلها، حتى كأنه أراد -جيد- أن ينزل أحدهما منزلة الآخر، وهو أن الحق لشدة وضوحه حتى كأنه ينطق به الحجر والمدر والشجر وغير ذلك لأنها شهدت وضوح الحق، جيد. واسأل القرية يعني حتى كأن نفس الحجر بات ينطق بالحق لشدة ما رأى من وضوح ذلك الحق. تمام؟ واسأل القرية.

إذاً فكأنما أطلق لفظ القرية وأراد منه أهلها، هذا إذا جعلناه احتفال هذا إذا جعلناه استعارة ومجازاً، مش استعارة لا، وهذا جعلناه على نحو الادعاء. وأما إذا أردنا أن نجعله مجازاً مرسلاً بالطريقة التي بيناها هم، التي بينوها هم -يعني المجاز المرسل قالوا: علاقة الحال والمحل، هيك، ونحن قلنا فيما سبق: حتى علاقة الحال والمحل تستلزم الادعاء، جيد؟- حتى كأنه يتراءى أن السبب نفس المسبب، كما تقول مثلاً: هزم الأمير الجند، حتى كأنه لشدة الارتباط ولشدة امتثال أوامر الجنود لأوامر قائدهم فصار يتراءى من هذه الجنود ما يتراءى من هول مشهد الأمير عندما يواجه. تمام؟ فيمكن أن نحمله على الادعاء بل لابد من حمله على الادعاء كما عرفنا.

وكذلك عندما تقول: ﴿وجاء ربك﴾ المجيء وإن كان مستحيلاً على الذات الإلهية، ولكن لما كان الجائي هو أمره وقضاؤه فإن القضاء الإلهي فيه من هول المشهد ما يترتب على هول مجيء الله تعالى عندما استقر عندما تجلى للجبل مثلاً في حادثة موسى (عليه السلام)، فكأنما المجيء صار ينسب إليه تعالى، ليش؟ لا لأنه قد جاء حقيقة، وإنما لأنه قد ترتب على مجيء أمره ما يترتب على مجيئه لو فرض له المجيء، ولذلك وقال له: ﴿لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر﴾ (الأعراف: 143) إلى آخره. تمام؟ جيد، فيمكن تنزيله بهذا المعنى ولا نحتاج إلى هذا الاصطلاح الجديد حقيقة. ومثل هذا المجاز نحو معنى خال من النكتة البلاغية، ولعله لذلك جعله مشترشاً -عفواً- مشتركاً لفظياً، جيد، وأن إطلاق لفظ المجاز عليه هو مجرد اشتراك لفظي. تمام كيف كان؟

ولكن بناء على أن المعنى: واسأل أهل القرية، فيقال إن المضاف والمضاف إليه لما كانا كالكلمة الواحدة فيجوز حينئذ التعويض بأحدهما عن الآخر وهكذا إلى آخره. طيب، واسأل القرية.

والثاني مثل قوله: ﴿ليس كمثله شيء﴾ أي جاء أمر ربك لاستحالة المجيء على الله تعالى -يعني شوف، لابد من قرينة، ولكن القرينة ههنا ماذا؟ تصرف اللفظ عن إعرابه الذي لا إلى إعراب آخر- واسأل أهل القرية للقطع بأن المقصود ههنا سؤال أهل القرية. دائماً هناك خلط بين المقصود وبين المراد وبين المتصور والمتخيل في الذهن. وإن جعلت القرية مجازاً عن أهلها لم يكن من هذا القبيل، وإنما يكون مجازاً مرسلاً قائماً على الادعاء، حتى كأن النطق صار ثابتاً، نعم.

وليس مثله؛ لأن المقصود نفي أن يكون شيء مثل الله تعالى، لا نفي أن يكون شيء مثل مثله، أنت تريد أن تنزه الذات الإلهية ولا تريد أن تنزه مماثلها. فالحكم الأصلي لربك والقرية هو الجر: جاء أمر ربك، واسأل أهل القرية. وقد تغير في الأول إلى الرفع وفي الثاني إلى النصب بسبب حذف مضاف. والحكم الأصلي في مثله هو النصب لأنه خبر أو خبر ليس، وقد تغير إلى الجر بسبب زيادة الكاف. فكما وصفت الكلمة بالمجاز باعتبار نقلها عن معناها الأصلي، كذلك وصفت به باعتبار نقلها عن إعرابها الأصلي.

وظاهر عبارة المفتاح أن الموصوف بهذا النوع من المجاز هو نفس الإعراب، وهذا واضح البطلان، الذي يتصف هي الكلمة التي لها هذا الإعراب. ولكن يلتفت: هذا خلط بين منشأ البلاغة وبين منشأ النحو. البلاغة -جيد- من جهة من جهة الجهة البلاغية، من الجهة البيانية أطلق هذا اللفظ وأريد منه غير معناه الموضوع له. ولكن من الجهة النحوية لأن الفعل لا يمكن أن يخلو عن فاعل بحسب اللفظ نقلت هذه الضمة إليه، وصحح هذا النقل هو أن العلاقة بين المحذوف والمذكور هي المضاف والمضاف إليه، والمضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة. لا أن التجوز إنما حصل في نقل الضمة إلى منصوب الأصل أو نقل الفتحة إلى مرفوع الأصل. تمام؟ جيد.

إذاً فالتجوز حقيقة هو تجوز في الاستعمال وهو نقل للكلمة من معناها إلى غيرها من المعاني، لا على مستوى الدلالة التصورية بوضوح أن اللفظ ههنا قد استعمل في موضوع له بمعنى أنه أحضر معنى القرية، وإنما على مستوى الدلالة المصداقية. هم لما خفيت عليهم هذه الدلالة وجدوا أن القرية ههنا قد استعملت بحسب الظاهر، إنما يتراءى إلى أذهانهم صورة للقرية لا لأهلها، فدلنا على أنها استعملت فيما وضعت له، نعم، ولكن التجوز حصل في مرحلة الدلالة المصداقية وعند التطبيق على هذا المصداق بداعي الادعاء حتى كأن الحجر صار ينطق كما ينطق أهل القرية أو غير ذلك من الأمور، ولذلك صار يصح أن يتجه إليها السؤال.

ويمكن أن نجعل التجوز تجوزاً في الإسناد حقيقة، جيد، وهو إسناد السؤال إلى القرية، وهذا أولى من المجاز المرسل حتى، جيد، أن تجعل السؤال مسنداً إلى القرية، حتى كأنها لشدة وضوح الحق صار يصح أن تسأل بحيث تجيب كما يجيب أهل القرية. جيد، إذاً فالتجوز حاصل هنا.

نعم، لما أدى ذلك التجوز إلى عدم وجود فاعل حقيقي، لأن الفاعل صار مراداً على مستوى دلالة المصداقية، وليس متصوراً ولا موجوداً على مستوى الدلالة اللفظية، دعت الحاجة إلى أن ننقل الحركة الإعرابية من المضاف إليه إلى المضاف، والذي برر ذلك من الناحية اللفظية هو أن المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة. تمام؟

جيد، شيخ، شيخ، واضح إنه في فرق بين هالحكي وبين جرى الماء والميزاب، جرى الميزاب؟ نعم هو ولذلك -جيد- تقول جرى ماء الميزاب تقصد، نعم يصح ذلك لا إشكال.

على كل حال قال: (جيد، كذلك وصفت وهو نفسه وما ذكره المصنف أقرب) المصنف جعل المجاز وصفاً للكلمة. طيب، والقول بزيادة الكاف في قوله تعالى: ﴿ليس كمثله شيء﴾ أخذ بالظاهر، ولكن ما دامت الآية بحيث يمكن أن نحملها معنى ونكتة بلاغية فيجب الحمل على ذلك. ليش؟ لأن الأبلغ مع إمكانه أوجب من غير البليغ أو من الأقل بلاغة، ولا سيما أن المورد هو آية من آيات القرآن الكريم الذي هو في حد الإعجاز، أي في أعلى درجة من درجات البلاغة. ويحتمل أن لا تكون زائدة، بل يكون نفياً للمثل بطريق الكناية التي هي أبلغ، لأن الله تعالى موجود -لأن الله تعالى موجود، لأن- نعم التقي باب -لأن الله تعالى- جيد، لأن الله تعالى موجود لزم، فإذا نفي مثل مثله لزم نفي مثله ضرورة -ضرورة، عفواً- لزم نفي ضرورة أنه لو كان له مثل -شوف- لكان هو أعني الله تعالى مثل نفي، كان هو، انتبه، إذا كان لزيد أخ، فيصدق على زيد أنه أخ لذلك الأخ، ولكن زيد ليس لأخيه أخ، فليس له أخ. لو كان لله مثل لكان الله تعالى مثلاً لذلك المثل، والله تعالى ليس لمثله مثل -جيد؟- فلا يكون له مثل.

قال: (لكان هو أعني الله تعالى مثل مثله) فلم يصح نفي مثل مثله، كما تقول: ليس لأخي زيد أخ، أي ليس لزيد أخ، نفياً للملزوم -شوف- بنفي لازمه. فالانتقال إذاً إنما هو من اللازم إلى الملزوم، انتقال من نفي التالي -استثناء نقيض التالي ينتج نقيضاً للمقدم- فالانتقال من نفي اللازم إلى نفي الملزوم، فهو انتقال من اللازم إلى الملزوم، والكناية إنما هي انتقال من اللازم إلى الملزوم، والله أعلم.

هذا تمام الكلام في الفصل الأخير، وقد أحسن وأجاد الشارح عندما ختم باب المجاز وفصله بهذا الاستطراد الذي جعله توطئة وتمهيدا للفصل الآتي، وهو الذي يقال له في كلمات البيانيين أنه براعة الاستهلال، وهو أن تصدر بحثك بما ينبئ عن البحث وعن حقيقته.

يقع الكلام في الباب الأخير والمقصد الأخير من المقاصد الثلاثة من علم البيان، وهي الكناية، وسوف نتعرض فيها إلى الكناية بالطريقة التي تصورها القوم، ثم بعد ذلك في آخر المطاف نحاكم الكناية على الأساس الذي نقول في طريقتنا لتصور الاستعارة والمجاز بشكل عام. يأتي ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.

230 درسا

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع
الملف 183استماع
الملف 184استماع
الملف 185استماع
الملف 186استماع
الملف 187استماع
الملف 188استماع
الملف 189استماع
الملف 190استماع
الملف 191استماع
الملف 192استماع
الملف 193استماع
الملف 194استماع
الملف 195استماع
الملف 196استماع
الملف 197استماع
الملف 198استماع
الملف 199استماع
الملف 200استماع
الملف 201استماع
الملف 202استماع
الملف 203استماع
الملف 204استماع
الملف 205استماع
الملف 206استماع
الملف 207استماع
الملف 208استماع
الملف 209استماع
الملف 210استماع
الملف 211استماع
الملف 212استماع
الملف 213استماع
الملف 214استماع
الملف 215استماع
الملف 216استماع
الملف 217استماع
الملف 218استماع
الملف 219استماع
الملف 220استماع
الملف 221استماع
الملف 222استماع
الملف 223استماع
الملف 224استماع
الملف 225استماع
الملف 226استماع
الملف 227استماع
الملف 228استماع
الملف 229استماع
الملف 230استماع

أضف تعليق