مختصر المعاني – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

227 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 207

تحميل الصوت

تحميل Word

207

وصلت نوبة الكلام إلى الخاتمة التي تعرض فيها الماتن في علم البيان إلى الموازنة بين الحقيقة والمجاز من جهة، وبين الكناية والتصريح من جهة ثانية، فإنه قد تعرض إلى بيان التفاوت في درجة بلاغة كل واحد من هذه المذكورات.

والحاصل أن الكناية أبلغ من التصريح؛ وذلك لأن الكناية يذكر اللفظ ويراد منه لازمه، وهذا يعني أن المتكلم قد اعتمد على إحضار المعنى الحقيقي لللفظ لكي يكون ذلك المعنى بنفسه موصلاً إلى ذلك اللازم المراد، ولأن العلاقة بين المنتقل منه والمنتقل إليه هي علاقة التلازم، فهذا يعني أن الانتقال من أحدهما إلى الآخر هو كالانتقال من العلة إلى معلولها، فيكون المتكلم قد جاء بالمعلول مستنداً إلى وجود علته، ومن ثم قيل: إن الكناية كذكر الشيء مع دليله، وإذا كانت ذكراً للشيء مع دليله، فيتمكن هذا المعنى حينئذ في نفس المخاطب.

فإذا ما قيل: (زيد كثير الرماد)، فهو في قوة قولنا: (زيد كريم)؛ لأنه كثير الرماد، أو (زيد كريم) والدليل على كرمه أنه كثير الرماد، فيكون ذكر المطلوب أو الانتقال إلى المطلوب كالانتقال إلى المعلول بعد الإذعان بوجود علته، ولهذا يكون المراد في الكناية أوقع في النفس من غيره، مما لو جيء بالمطلوب من أول الأمر.

طبعاً، نحن لا نريد أن الكناية عبارة عن ذكر العلة والانتهاء منها إلى المعلول، قلت: هو كالانتقال من العلة إلى المعلول؛ لوضوح أنه كثيراً ما لا يراد ذلك المعنى الحقيقي، وإن أحضر في ذهن المخاطب، كما إذا كان زيد كريماً من غير أن يكون له رماد كثير، جيد؟ ولكن إحضار هذا المعنى في الذهن المستلزم لمعنى آخر هو كالانتقال من العلة إلى معلولها، وإلا فقد لا يكون عنده لا رماد ولا نجاة ولا من المعاني الحقيقية، يعني لا يكون لها مصداق.

وأما المجاز فهو أيضاً أبلغ من الحقيقة؛ وذلك لأن المجاز أيضاً يصدق عليه بأنه كالانتقال إلى الشيء بعد الإذعان بوجود علته، أو فقل: هو كالانتقال أو كالاستدلال على وجود المعنى بوجود علته؛ فانه إذا ما قيل: (جاء أسد يرمي) مراداً من الأسد الرجل الشجاع، فكأنما قيل: إن الرجل هو شجاع، والدليل على شجاعته أنه أسد، لأن الشجاعة أصيلة في الأسد، فقولنا: (جاء أسد يرمي) في قوة قولنا: (جاء شجاع لأنه كالأسد) جيد، أو والدليل على أسديته أنه صح التعبير عنه باللفظ الذي لم يوضع له.

وبهذا فإن الكناية تكون أبلغ من التصريح، والمجاز يكون أبلغ من الحقيقة، ومن هنا فإن الماتن لم يوازن بين الكناية وبين المجاز، ولم يفاضل بينهما، وإنما فاضل بين الكناية وبين التصريح من جهة، وبين المجاز والحقيقة من جهة ثانية، ولم يفاضل أو يوازن أو يبين التفاوت بين الكناية والمجاز؛ وذلك لوضوح أن كل واحد منهما من باب مختلف، فإن الذي يقابل الكناية هو التصريح حقيقة، والذي يقابل المجاز هو الحقيقة.

ولا منع حينئذ أن تصدق الكناية والمجاز على شيء واحد، كما إذا استعملت كلمة ما مجازاً في كثرة الرماد، فهذه الكلمة قد استعملت في كثرة الرماد التي هي بدورها تنقلنا إلى أي شيء؟ تنقلنا إلى الكرم، لأن ما يقابل الكناية ولا يجتمعها ولا يجامعها هو التصريح، وما يقابل الحقيقة ولا يجامعها هو المجاز. كيف كان، هذا تمام المطلب في المفاضلة بين هذه الأربعة، وقد خلصنا منها إلى أن الكناية أبلغ من التصريح، وأن المجاز أبلغ من الحقيقة.

حقيقة الأبلغية في المجاز والكناية

وها هنا بحث، وهو أننا عندما نقول إن الكناية أبلغ من التصريح، فلا نقصد من الأبلغية ههنا أن الكناية تكون مطابقة لمقتضى الحال والتصريح لا يكون مطابقاً لمقتضى الحال، وإلا لزم أن لا يكون الكلام بليغاً إلا إذا اشتمل أو إلا إذا كان خالصاً في المجازات والكنايات. وأيضاً لا نريد من الأبلغية ههنا أن الكناية أكثر مطابقة لمقتضى الحال، والمجاز كذلك، والتصريح والحقيقة لا يكونان كذلك، لأن ما هو أكثر مطابقة لمقتضى الحال يتعين ويمتنع ما هو أقل مطابقة كذلك، فلو كان المراد من الأبلغية ههنا أن الكناية والمجاز هما أكثر مطابقة لمقتضى الحال، للزم أن يخلو الكلام البليغ من التصريح ومن الحقيقة، وهو واضح.

وأيضاً ليس المراد من الأبلغية ههنا أن الكناية تفيد معنى زائداً على ما يفيده التصريح، ولا أن المجاز يضيف إضافة لم تكن موجودة في الحقيقة، ليش؟ وذلك لأن المجاز لو كان يحدث إضافة لم تكن موجودة عند الاستعمال الحقيقي، للزم أن يصدق على المجاز حد علم المعاني لا علم البيان؛ وذلك لما ذكرنا سابقاً من أن النحو يبحث فيه عن تأدية أصل المعنى، وأن المعاني يبحث فيه عن تأدية المعاني الزائدة على الأصل، وأما البيان فلا يضيف إضافة على المعنى، وإنما يبحث فيه عن تفاوت هذه المعاني الزائدة في الوضوح والخفاء.

فلو كانت الكناية بحيث تؤدي معنى زائداً لا وجود له في التصريح، وكان المجاز يحدث زيادة لم تكن موجودة في الحقيقة، لصدق على الكناية وعلى المجاز أنهما يفيدان ويؤديان معنى زائداً على أصلهما وهما التصريح والحقيقة، فيلزم حينئذ أن يدخل علم البيان تحت علم المعاني.

وعلى هذا فقولنا في الكناية: (زيد كثير الرماد) لا يفيد كرماً أكثر من الكرم الذي يفيده قولنا: (زيد كريم)، وقولنا: (جاء أسد) نريد منه الرجل الشجاع لا يفيد شجاعة -شوف، لا يفيد شجاعة- أكثر من الشجاعة التي تفيدها قولنا: (زيد يشبه الأسد في الشجاعة)، لا يفيد شجاعة زائدة على قولنا: (جاء شجاع).

عليكم السلام ورحمة الله. هذا في بادئ الأمر في غاية الغرابة؛ فإنكم قلتم: فإنكم ذكرتم أن الاستعارة أي المجاز إنما هو ناشئ من التشبيه، فالاستعارة مبتنية على التشبيه، وإذا كانت مبتنية على التشبيه، وكان وجه الشبه في التشبيه أتم وأقوى في المشبه به منه في المشبه، فإذا ما قيل: (جاء رجل كالأسد)، فمقتضى المشابهة أن تكون الشجاعة في الرجل أضعف وأحط منها في الأسد.

ولكن عندما يقال: (جاء أسد) من دون القصد إلى أركان التشبيه، (جاء أسد يرمي)، فإن الادعاء يوجب أقوائية الشجاعة في زيد، حتى كأنها موجودة في نفس الأسد، فيلزم حينئذ أن تكون الشجاعة في مثل قولنا: (جاء أسد يرمي) أقوى وأتم من الشجاعة في مثل قولنا: (جاء رجل شجاع) أو (جاء رجل كالأسد في الشجاعة)؛ لأن التشبيه من الاستعمالات الحقيقية.

نقول: لا، ليس كذلك، ليش؟ لأن الاستعارة لو كانت الشجاعة في مثل قولنا: (جاء أسد يرمي) أقوى -أي يعني كانت شجاعة بدرجة لا تكون هذه الشجاعة في مثل قولنا: (جاء زيد) أو (جاء رجل شجاع) أو (جاء رجل كالأسد) أو (جاء رجل يساوي الأسد في الشجاعة)- لو كانت الشجاعة في الاستعارة بدرجة أكثر من الشجاعة في التشبيه أو في الاستعمال الحقيقي، للزم أن تكون الاستعارة متضمنة لمعنى زائد لا وجود له في الحقيقة، فيلزم حينئذ أن يصدق على الاستعارة أنها يؤتى بها لتأدية معانٍ زائدة على الأصل، وهذا هو حد علم المعاني.

وبالجملة، فإن هناك تفاوتاً في المعنى بين المجاز والحقيقة، إلا أن هذا التفاوت ليس تفاوتاً كمياً، بمعنى أن تشتمل الاستعارة على معنى زائد لم يشتمل عليه الاستعمال الحقيقي، بل التفاوت تفاوت كيفي، وهو أن قولك: (جاء رجل شجاع) أو (جاء أسد يرمي)، تفيد الشجاعة بطريقة آكد من الشجاعة التي تستفاد من قولنا: (جاء رجل شجاع)، وإن كانت الشجاعة فيهما بدرجة واحدة.

ومن ثم قال الشارح: إن الاستعارة تفيد الشجاعة أو تفيد تأكيد الشجاعة، وأما الحقيقة فتفيد أصل الشجاعة من غير تأكد لها، وهذه العبارة منه في غاية الإشكال؛ لأن التأكيد بنفسه هو سنخ معنى من المعاني، فيكون هناك معنى زاد، فيرجع التفاوت إلى كونه كمياً.

إلا أن الصواب أن نعبر بأن الاستعارة تفيد المعنى بطريقة يكون أوقع في النفس، بحيث إذا ألقي هذا المعنى إلى الذهن بطريق الاستعارة، سكنت إليه النفس واطمأنت، وكان من شأن هذا المعنى أن لا يحدث تردداً ولا إنكاراً فيما بعد، فإنه ينزل إلى الذهن -أو يدخل إلى يعني يستقر في النفس استقراراً ثابتاً- نفس المعنى.

فالمراد إذاً من كون الاستعارة أبلغ أو المجاز أبلغ من الحقيقة، ليس أن المجاز أكثر مطابقة لمقتضى الحال، وإلا امتنع أن يشتمل الكلام البليغ على استعمال حقيقي. ولا المراد من الأبلغية أن المجاز يشتمل على معانٍ زائدة لا وجود لها في الحقيقة، وإلا دخل المجاز تحت علم المعاني لا تحت علم البيان، لأن المعاني هو الذي يبحث عن تأدية المعاني الزائدة، وأما البيان فيبحث عن تأدية تلك المعاني الزائدة -شوف- بطرق متفاوتة.

فالتفاوت إذاً هو في الكيف، في طريقة إيصال هذا المعنى، فنقول إن التفاوت أو أن الأبلغية ههنا بمعنى أن المجاز يوصل المعنى بطريقة يكون ذلك المعنى معه أوقع في النفس، بحيث لا يتردد المخاطب بعد ذلك، بل تسكن نفسه إلى ما سمع، فيأخذه أخذ المقبولات، وإن لم يكن مقبولاً واقعاً، جيد؟ لأن المجاز كالانتقال إلى الشيء وكالاستدلال عليه عن طريق الاستدلال على علته، كإثبات الشيء عن طريق إثبات سببه؛ لأنه إذا قيل: (جاء أسد يرمي)، فكأنما قيل: (جاء شجاع والدليل على شجاعته أنه أسد)، ولذلك صح التعبير عنه بالأسدي.

وكذلك الكناية، فقولنا: (زيد كثير الرماد) لا تفيد كرماً أكثر من الكرم الموجود في مثل قولنا: (جاء كريم) أو (زيد كريم)، فيوجد التساوي في إفادة المعنى، غاية الأمر أن التفاوت إنما هو في طريقة إيصال هذا المعنى المساوي.

فقولنا: (جاء أسد يرمي)، نحن لا نشرط هذا الاستعمال فيما إذا كانت الشجاعة في زيد في غاية القوة، ثم إذا كانت الشجاعة أقل درجة نقول: (جاء رجل شجاع)، لا؛ هذان التعبيران يستعملان في مورد واحد وفي معنى واحد، فالشجاعة بحيث تكون الشجاعة في كلا الموردين مساوية للشجاعة في المورد الآخر، غاية الأمر أن التفاوت بين هذين الاستعمالين إنما هو في طريقة إيصال هذا المعنى، وهو أن المجاز يوصل هذه الشجاعة وهذا المعنى المساوي يوصله بطريقة تحدث وقعاً في النفس، فتنسجم النفس مع ذلك المعنى وتسكن إليه.

الخلاف بين القزويني التفتازاني في كلام الجرجاني

ومن هنا نعرف السر في الخلاف الذي وقع بين الماتن القزويني من جهة وبين الشارح التفتازاني من جهة ثانية، حيث وقع بينهما خلاف في شرح عبارة للإمام عبد القاهر الجرجاني.

والحاصل أن الجرجاني في كتابه قد ذكر هذه العبارة، وهي قول: (ليست مزية قولنا: رأيت أسداً على قولنا: رأيت رجلاً هو والأسد سواء في الشجاعة)، جيد؟ ليست -التفت الآن- ليست مزية رأيت أسداً -يعني ليست مزية المجاز على الحقيقة- أن الأول أفاد زيادة في مساواته للأسد في الشجاعة لم يفدها الثاني، بل الفضيلة هي أن الأول أفاد تأكيداً لإثبات تلك المساواة له لم يفده الثاني.

هذه العبارة وقعت من الشيخ في كتابه، ففسرها الماتن بتفسير، ثم اعترض على هذا التفسير فأجاب عنه، وأما الشارح فقد حمله على معنى آخر لا يرد عليه أي اعتراض من أول الأمر.

أما الماتن فقد اعترض على عبارة الجرجاني بأن المجاز لابد أن يشتمل على معنى زائد، فحمل المساواة هنا على المساواة في المعنى في قبال تأدية المعنى الزائد، ففسر هذه العبارة بأن الشجاعة المستفادة من الاستعمال المجازي هي بعينها الشجاعة التي تستفاد من الاستعمال الحقيقي، فاعترض على الجرجاني بأن الاستعارة إنما تتقوم بالتشبيه، والتشبيه يشترط فيه وجه الشبه، وجه الشبه في المشبه يجب أن يكون أضعف وأحط منه في المشبه به.

ثم إن حذف كاف التشبيه تفيد قوة لوجه الشبه، حتى كأنه لم يعد هناك دان وعال، فاعترض عليه بأن الاستعارة توجب قوة وجه الشبه هذا من جهة، فهي تحدث معنى زائدا، واعترض عليه باعتراض آخر، وهو أن التفت أن الموازنة في قول الجرجاني ههنا هي بين (رأيت أسداً) وبين (رأيت رجلاً هو والأسد سواء في الشجاعة)، فهذا الاستعمال الحقيقي قد جعل الشجاعة في زيد أو في الرجل مساوية للشجاعة في الأسد، قال: (هو والأسد سواء في الشجاعة)، هذا استعمال حقيقي.

ولكن الاستعمال المجازي ههنا يفيد شجاعة أحط، يفيد شجاعة في الرجل أحط منها في الأسد؛ لأن الاستعارة في نهاية المطاف قوامها التشبيه، فلا بد أن تكون الشجاعة في المشبه أحط منها في المشبه به، وعلى هذا فلا مساواة بينهما.

فالماتن لما فهم هذا المعنى أو لما فسر كلام الجرجاني بهذه الطريقة، أورد عليه هذا الاعتراض، ثم اعتذر له باعتذار، حاصل هذا الاعتذار -طبعاً هذا الكلام في المطول- اعتذر له في المطول باعتذار، طبعاً الماتن أورد الاعتراض في الإيضاح، وأورد الاعتذار أيضاً في الإيضاح.

جيد، الشارح تناول هذا البحث وين؟ في المطول ثم اعترض عليه. جيد، حاصل اعتذار الماتن: أننا نسلم أن المجاز يشتمل على إضافة لا تكون في الحقيقة، وأنه لا يوجد مساواة بينهما في المعنى، ولكن ليس السبب دائماً من الانتقال من الحقيقة إلى المجاز هو هذا التفاوت، فيوجد تفاوت بين المجاز والحقيقة في المعنى، بحيث يكون هناك معنى زائد في أحد الطرفين لا يكون في الآخر، إلا أن ذلك ليس دائماً، بل كثيراً ما يكون السبب الداعي إلى العدول من أحدهما إلى الآخر هو إرادة التفاوت الكيفي لا التفاوت الكمي وإن كان يوجد تفاوت كمي، فالجرجاني صح كلامه لجهة أن التفاوت هذا لا يقصد دائماً وإن كان التفاوت حاصلاً.

وأما الشارح فيرى أن هذا الكلام في غير محله؛ وذلك لأن هذه الألفاظ وهذه التعابير المتنوعة في إفادة المعنى الواحد لا تقتضي أن تتفاوت الشجاعة واقعاً ومصداقاً، وإن اقتضت تفاوت حضور معانيها في الذهن، وذلك لأن الألفاظ إنما وضعت للمعاني، ومعاني محل موطنها الذهن، ولذلك فعندما يعمد إلى هذه التعابير المختلفة، فإنما يعمد إلى إيصال هذه المعاني المختلفة، ولا يلزم من ذلك أن تتفاوت الشجاعة بين مصداق وآخر، هذا جملة ما أجاب به الشارح.

والحاصل أن الذهن أو المتكلم عندما يستعمل كلمة أو يعمد إلى أسلوب في التعبير عن شجاعة زيد، لا يلزم أن تكون الشجاعة في زيد فاقت شجاعة الأسد حتى يعمد إلى الاستعارة، بل يكفي أن يكون فيه نحو من الشجاعة فيصح له مثل هذا الاستعمال، غاية ما في الأمر أنه أراد أن يقنعك بشجاعته، أراد أن يوصل إليك هذه الشجاعة الواحدة بطريقة يكون فيها وقع لدى النفس، فيعمد إلى الاستعارة.

فهذه الاختلافات في التعابير بين المجاز والحقيقة، وبين الكناية والتصريح من جهة ثانية، هذا التفاوت في التعبير إنما هو من أجل إيصال المعاني بطرق مختلفة، ولكن لا يراد تطبيق هذا التفاوت المعنوي على تفاوت مصداقي، ولذلك لك أن تعمد إلى المجاز حتى عندما تكون الشجاعة بدرجة منخفضة، ولك أن تعمد إلى الحقيقة حتى عندما تكون الشجاعة بدرجة عالية، المهم كيف توصل هذا المعنى إلى النفس.

الآن كيف كان، قد عرفنا أن هذا الإشكال أو هذا البحث إنما تعرضنا إليه لنبين أن كلًا من المجاز والكناية ليس داخلاً حقيقة تحت علم المعاني، وإنما يدخل في علم البيان. ولو سلم أن بين المجاز والحقيقة تفاوتاً في المعنى، فإن هذا التفاوت ليس مقصوداً في علم البيان، فنحن عندما نبحث عن المجاز لجهة إيصاله المعنى بطريقة لها وقع في النفس، فنحن نبحث عنه من جهة بيانية، وأما إذا بحثنا عن الاستعارة لجهة تأديتها لمعنى زائد على فرض وجود ذلك المعنى الزائد، فنحن نبحث عنها من جهة علم المعاني.

وإلا فكثيراً ما تتوقف مطابقة مقتضى الحال على التصريح لا على الكناية، وعلى الحقيقة لا على المجاز، إذاً فالمراد من الأبلغ هنا في قوله: أطبق البلغاء على أن المجاز والكناية أبلغ من الحقيقة والتصريح، ليس المراد إذاً من الأبلغية مطابقة مقتضى الحال، وإلا كان الكلام المشتمل على التصريح وعلى الحقيقة كلاماً ملحقاً بأصوات الحيوانات.

وليس المراد من الأبلغ الاشتمال على معانٍ زائدة، وإلا دخل علم البيان تحت علم المعنى، إذاً ما المراد من الأبلغ؟ قالوا: الأبلغ ههنا لابد أن تكون مأخوذة من المبالغة، يعني والمبالغة إذا أرجعناها إلى معناها اللغوي هو الوصول والانتهاء، فيكون المراد أن المجاز أكثر إيصالا للمعنى، أشد إيصالاً للمعنى، أن يوصلوا المعنى بطريقة تسكن النفس إليه، فهو أوقع في وصول المعنى إلى الذهن مع كونه أوقع في النفس من غيره من طرق الإيصال، هذا هو المراد من الإبلاغ.

جيد، نقرا هذا المقدار وندخل فيما بعد: قال: (أطبق البلغاء على أن المجاز والكناية أبلغ من الحقيقة والتصريح)، شوف ونشر مرتب، فالمفاضلة والموازنة ليست بين الكناية وبين المجاز؛ لأن الذي يقابل الكناية هو التصريح، والذي يقابل المجاز هو الحقيقة. ولذلك فإن الموازنة إنما تكون بين المتقابلين؛ لأنهما هما اللذان يتبادلان المورد الواحد، ومعه يظهر أن لا منع من أن تجتمع الكناية والمجاز في شيء واحد، كما لو استعملت كلمة مجازاً في كثرة الرماد، ثم انتقل من كثرة الرماد بعد ذلك إلى الكرم، فلا مانع من تداخل الأقسام حينئذ.

على أن المجاز والكناية أبلغ من الحقيقة والتصريح، ليش قال؟ لأن الانتقال فيهما من الملزوم إلى اللازم، فهو كدعوى الشيء ببينة، كالاستدلال على الشيء أو كإثبات الشيء عن طريق إثبات علته، فإن وجود الملزوم يقتضي وجود اللازم لامتناع انفكاك الملزوم عن لازمه.

وأطبقوا أيضاً على أن الاستعارة أبلغ من التشبيه، قال: لأنها نوع من المجاز، وإذا كان المجاز أبلغ من الحقيقة، فكل نوع من أنواع المجاز هو أبلغ من كل نوع من أنواع التشبيه، ولكنه خص الاستعارة ههنا ليدلنا على أن المراد من الاستعارة ههنا خصوص الاستعارة التصريحية، واما المكنية عنده فهي استعارة هي تشبيه حقيقة، لأن الاستعارة المكنية عند الماتن هي تشبيه مضمر في النفس، فالمراد إذاً ههنا من قول الاستعارة أبلغ من التشبيه: أن الاستعارة التصريحية أبلغ من الاستعارة المكنية.

قالوا: وأطبقوا أيضاً على أن الاستعارة أبلغ من التشبيه لأنها نوع من المجاز، لأن الاستعارة المكنية ليست نوعاً من المجاز حقيقة، وقد علم أن المجاز أبلغ من الحقيقة.

وليس معنى كون المجاز والكناية أبلغ أن شيئاً منهما يوجب أن يحصل في الواقع زيادة في المعنى لا توجد في الحقيقة والتصريح -حتى نكمل الملازمة- وإلا لو كان كذلك لزم أن تكون الاستعارة إنما يؤتى بها لتأدية معنى زائد على الأصل، وهذا هو الغرض من علم المعاني لا من علم البيان، بل المراد -شوف- أنه يفيد زيادة تأكيد لإثبات. هذا التعبير وإن كان قد فهمنا مراده ولكنه ليس في محل؛ إذ قد يقال: إن التأكيد هو سنخ معنى من المعاني، وهو معنى زائد على الأصل؛ لأن أصل المعنى: (زيد قائم)، وتأكيد القيام بقولك: (إن زيداً قائم) نحو معنى زائد.

نقول: المراد من تأكيد المعنى جيد هو إيصال نفس ذلك المعنى الواحد، ولكن بطريقة تحدث وقعاً في النفس بحيث لا يترتب على هذا المعنى فيما بعد أي تردد وأي إنكار. ومن هنا فإن الاستعارة عندما نقول إنها لتأكيد الإثبات، لا نريد أنها إنما تلقى إلى المتردد أو إلى المنكر، بل تلقى إلى خالي الذهن، ولكننا عندما نلقيها إلى المخاطب، فإننا نوصل المعنى الواحد بطريقة بكيفية تحدث وقعاً لدى النفس بحيث تسكن النفس إلى هذا المعنى، فلا تتردد ولا تنكر فيما بعد.

إنه يفيد زيادة تأكيد لإثبات، ويفهم من الاستعارة أن الوصف في المشبه بالغ حد الكمال -شوف- كما في المشبه به، يعني يوجد مساواة على حد قولنا: (جاء رجل هو والأسد سواء في الشجاعة)، وليس بقاصر فيه كما يفهم من التشبيه. والمعنى لا يتغير حاله في نفسه بأن يعبر عنه بعبارته أبلغ، يعني التفاوت ليس تفاوتون كمياً، وهذا مراد الشيخ عبد القاهر بقوله: (ليست مزية قولنا رأيت أسداً على قولنا رأيت رجلاً وهو والأسد سواء في الشجاعة، أن الأول أفاد زيادة في مساواته للأسد في الشجاعة لم يفدها الثاني، بل الفضيلة هي أن الأول أفاد تأكيداً وأفاد المعنى بطريقة يتأكد ذلك المعنى في النفس) لإثبات تلك المساواة له لم يفده الثاني، والله أعلم. طبعاً، أما ما اعترض به الماتن وجوابه فقد بيناهما.

قال: (كمل القسم الثاني والحمد لله على جزيل نواله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله، وصلاة وسلامه على النبي الأمي).

تأسيس علم البديع وعلاقته بعلوم البلاغة

بعد ذلك يقع الكلام في الفن الثالث في علم البديع، ولا بأس قبل الشروع في تعريف علم البديع من التعرض إلى مطلبين:

المطلب الأول: في بحث تاريخي عن تأسس علم البديع.

المطلب الثاني: في النزاع الواقعي بينهم في أن علم البديع هل هو من صميم علوم البلاغة، أو أنه من توابعها؟

أما المطلب الأول، فالذي يظهر مما ذكره السيد حسن الصدر في كتابه (تأسيس العلوم) هو أن علم البديع ينسب تأسيسه إلى عبد الله بن المعتز بن المتوكل العباسي، وهو حاكم من حكام بني العباس. والحاصل أن عبد الله بن المعتز بن المتوكل، في سنة تقريباً 260 أو 270 للهجرة، قد ألف كتاباً سماه (البديع)، وقد ضمنه سبعة عشر محسناً من المححسنات اللفظية والمعنوية، ثم ذكر عبد الله نفسه في كتابه أنه لم يسبقه إلى ذلك سابق، فقد نسب تأسيس علم البديع إلى نفسه وقد صرح بذلك في مقدمة كتابه، وكتابه هذا يتضمن سبعة عشر بديعة، أي سبعة عشر محسناً، وقف فيه على سبعة عشر محسناً من المحسنات، سواء كانت لفظية أو معنوية.

ولكن الذي ذكره في (تأسيس العلوم) أن هناك رجلاً آخر في زمن عبد الله نفسه كان قد ألف كتاباً أيضاً، وهو قدامة بن جعفر، وهو رجل شيعي اثنا عشري، كان قد ألف كتاباً سماه (نقد الشعر)، واشتهر فيما بعد بين القوم بـ (نقد قدامة)، وقد ضمن قدامة كتابه عشرين بديعة.

ثم إذا أوجدنا مقارنة بين الكتابين، فنجد أنهما يشتركان في سبعة بديعيات، فيفترق كتاب قدامة عن كتاب ابن المعتز بكم بديعة؟ إذا كان قدامة قد ألف عشرين بديعة، والمعتز كتب سبعة عشر، ويشتركان في سبعة من السبعة عشر ومن العشرين، فقد شارك كتاب قدامة كتاب ابن المعتز في سبعة وسلم له ثلاثة، وشارك كتاب ابن المعتز كتاب قدامة في سبعة فقد سلم له عشرة، فالمجموع حينئذ هو عبارة عما ألفه قدامة نضيف إليه ما ألفه ابن المعتز وننقص منهما عدد المشترك. صحيح؟ المشترك ما هو؟ سبعة.

فنضيف السبعة عشر إلى العشرين، فهذه سبعة وثلاثون، ثم ننقص العدد المشترك وهو السبعة؛ لأنه متكرر في الجانبين، فينتهي المجموع من كتابهما إلى ثلاثين بديعة. والذي يظهر أن أحداً من المؤلفين لم يأخذ عن الآخر ولم يكن ناظراً إلى الآخر، وإن كان أحدهما معاصراً للآخر، ويدلنا على ذلك أن أحدهما لو كان ناظراً للآخر لاشتمل كتابه على كل ما يشتمل عليه كتاب الأول وزيادة، فلما تشاركا من جهة واختلفا من جهة ثانية، علم استقلال كل منهما في النظر عن الآخر.

ولكن الشهرة في تأسيس هذا العلم إنما ذهبت إلى ابن المعتز؛ لوضوح كونه من سلالة الحكام، فلا بد أن تكون قوة الإعلام عند هؤلاء أقوى مما من قوة الإعلام عند عامة الشعب، كيف كان، فإن نسبة هذا العلم إلى أحدهما بعينه لا تخلو من حزازة.

ثم بعد هذين المؤلفين بأربع مئة أو خمس مئة سنة تقريباً، جاء العالم الشهير صفي الدين الحلي، وهو الذي أبدع حقيقة في علم البلاغة أو في علم البديع؛ حيث طور هذا العلم من علم يشتمل على ثلاثين بديعة، ثلاثين محسناً من المحسنات ومن المزينات، إلى علم يتضمن مئة وخمسين بديعة، وقد ضمنها كلها في كتابه المعروف (الكافية البديعية في مدح خير البرية)، ألف شعراً في مدح النبي (صلى الله عليه وآله) ضمنه مئة وخمسين بديعة، ولذلك الإبداع في علم البديع حقيقة إنما ينسب إلى صفي الدين الحلي، وإن كان هناك جذور سابقة لهذا العلم في كلمات ابن المعتز وفي كلمات قدامة، كتاب (البديع) لابن المعتز وكتاب (نقد الشعر) لقدامة بن جعفر، هذا من جهة.

المطلب الثاني: في أن البديع هل هو من صميم علوم البلاغة؟ أو أنه من توابعها بعد حصولها؟

الآن، كنا فسرنا هذا النزاع بطريقة أخرى لولا أننا نبني على أنهم خلطوا في هذه المسألة كما سوف يتضح، يعني نقول: البديع هل له دخالة في تحصيل مطابقة مقتضى الحال؟ أو أنه من توابع الكلام بعد أن يكون مطابقاً لمقتضى الحال؟ يأتي هذا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

230 درسا

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع
الملف 183استماع
الملف 184استماع
الملف 185استماع
الملف 186استماع
الملف 187استماع
الملف 188استماع
الملف 189استماع
الملف 190استماع
الملف 191استماع
الملف 192استماع
الملف 193استماع
الملف 194استماع
الملف 195استماع
الملف 196استماع
الملف 197استماع
الملف 198استماع
الملف 199استماع
الملف 200استماع
الملف 201استماع
الملف 202استماع
الملف 203استماع
الملف 204استماع
الملف 205استماع
الملف 206استماع
الملف 207استماع
الملف 208استماع
الملف 209استماع
الملف 210استماع
الملف 211استماع
الملف 212استماع
الملف 213استماع
الملف 214استماع
الملف 215استماع
الملف 216استماع
الملف 217استماع
الملف 218استماع
الملف 219استماع
الملف 220استماع
الملف 221استماع
الملف 222استماع
الملف 223استماع
الملف 224استماع
الملف 225استماع
الملف 226استماع
الملف 227استماع
الملف 228استماع
الملف 229استماع
الملف 230استماع

أضف تعليق