مختصر المعاني – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

227 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 208

تحميل الصوت

تحميل Word

208

علم البديع وتوابع علوم البلاغة

وصلت نوبة الكلام إلى العلم الثالث والأخير من علوم البلاغة التي عقد الماتن ذكرها في هذا الكتاب. وقد انتهينا إلى تساؤل طرحناه في الدرس السابق، في أن علم البديع هل هو من صميم علوم البلاغة بحيث يكون دخيلا في حصول المطابقة لمقتضى الحال، أو أنه خارج عن علم البديع ومعدود من توابعه؟

والظاهر هو اتفاقهم على أن علم البديع من توابع علوم البلاغة وليس داخلا في صميمها. وقد مرت منا عبارة في أول الكتاب في أن علم البديع هو الذي يحسن الكلام تحسينا عارضا في قبال غيره من علوم البلاغة التي تحسن الكلام تحسينا ذاتيا. ولابد هاهنا من شرح وبيان وتفصيل ذلك الإجمال الذي سبق ذكره.

والحاصل أن المتكلم قبل أن يصدر كلامه، يقوم بتصور المعاني الأصلية والزائدة التي يريد انتقال السامع إليها. وبعد أن يتصور المتكلم هذه المعاني التي يريد من السامع أن ينتقل إليها، يقوم برصد جميع الألفاظ والتراكيب التي من شأنها تأدية تلك المعاني وإيصالها.

إذاً، فالمتكلم في الرتبة الأولى لابد أن يقف على المعنى الذي يريد أن يوصله، سواء كان معنىً أصلياً أو كان معنىً أصلياً ومعه معانٍ زائدة. بعد أن يحدد المعنى الذي يريد أن يوصله إلى المخاطب، يقوم بعملية ضبط لجميع الألفاظ التي من شأنها أن تؤدي هذا المعنى، سواء كان إيصال تلك الألفاظ للمعنى المطلوب بطريق الوضع والحقيقة، أم كان بطريق المجاز، وسواء كان الانتقال من هذه الألفاظ إلى معانيها انتقالا مباشرا أو كان انتقالا بوساطة.

وبعد أن يقف على جميع هذه الألفاظ وأن يستحضرها استحضارا بدويا إجماليا، فإنه يقوم بإخراج واستثناء بعضها لكي يختار ويين تركيبا معينا مخصوصا. فبعض هذه الألفاظ التي رصدها المتكلم قد تكون متنافرة الحروف، ثقيلة على اللسان، توجب لكنة فيه عند النطق بها، فيلزم من استعمالها أن ينفر السمع حينئذ من اللفظ. فيقوم باستبعاد هذه الألفاظ التي فيها تنافر حروف، خشية سريان ذلك النفور من اللفظ إلى معناه، لأن اللفظ ليس إلا وجودا تنزيليا للمعنى.

وقد يكون بعض هذه الألفاظ غريبا، وحشيا غير مأنوس الاستعمال، يحتاج في فهمه أو في فهم معناه إلى التفتيش عنه في كتب اللغة، فيلزم من اختيار النطق به ضياع المراد بتأخر الانتقال من اللفظ إلى معناه، فيقوم المتكلم باستبعاده أيضا.

وبعد إخراج الألفاظ المتنافرة والغريبة وانحصار الدائرة بما يكون فصيحاً فقط، يقوم المتكلم في مرحلة ثانية بدراسة حال المخاطب لمعرفة ما يناسبه. فالمناسب لحال المتردد هو التأكيد، والمناسب للمنكر زيادته، أي زيادة التأكيد، وتتفاوت هذه الزيادة بتفاوت الإنكار. والمناسب لمقام المبالغة هو الادعاء والمجاز. والذي يناسب مقام الذكي والفطن كثرة الوسائط، ويناسب الغبي قلاتها أو انعدام تلك الوسائط.

جيد، ثم إن بعض هذه الطرق لما لم يكن الانتقال فيها من اللفظ إلى المعنى انتقالا مباشرا كما في المجاز والكناية، فلا بد أن يحرص المتكلم حينئذ على وجود تلازم بين المنتقل منه والمنتقل إليه، وأن ينصب القرائن الصارفة للمخاطب عما ليس بمراد، وإلا لم يحصل الانتقال فعلاً. وهذه هي المرحلة الثانية الواقعة بعد المرحلة الأولى.

المحسنات البديعية والتحسين العارض

وبعد تمام هذه المرحلة، أي بعد أن يقصد المتكلم إلى تركيب مخصوص موصل إلى المعنى المراد، وبعد أن يحرص على وجود تلازم في طريق الانتقال في هذا التركيب المخصوص، قد يبدو له -التفت- أن يحدث تزييناً ما في ذلك التركيب. وذلك تارة بأن يجعل إيقاع الصوت في هذا التركيب على نسق واحد كما في السجع ورعاية الفاصلة، فيقدم لفظاً ويؤخر آخراً حتى إذا اضطربت أذن السامع من وقعه الموسيقي سكنت إلى معناه وأخذته بموضع القبول.

أو كأن يجمع في التركيب الواحد بين الشيء وضده ليحدث ذلك التضاد بين الألفاظ تضاربا في حركة الذهن في معنيين متنافرين، ولا يخفى ما في ذلك من الحسن بداهة؛ أن الضد لما كان يعدم ضده ولا يجامعه، فالوقوف على حد أحد الضدين فيه زيادة وضوح لحد الضد الآخر، ليكون الشيء الواحد كأنه تصور مرتين، مرة بنفسه ومرة بالوقوف على ضده. ومن ثم قيل إن الضد يظهر حسنه الضد، ويعرف هذا في المحسنات البديعية بأنه الطباق مثلا.

جيد، ومن الواضح أن المتكلم في هذه المرحلة الثالثة لا يريد من المجيء بهذين الضدين هو إيجاد مطابقة لمقتضى الحال، إذ الفرض أن المطابقة قد حصلت في المرحلة الثانية، وإنما جمع بينهما ليورث الكلام حسنا إضافيا حاصلا له بعد المطابقة. فالتحسين الحاصل ها هنا وفي نفس الجمع بين الضدين، وفي الجناس وفي السجع، التحسين إنما هو في مجرد التقديم والتأخير لبعض الألفاظ حتى تكون الفاصلة على نسق واحد، فيكون التقديم لا من أجل الحصر ولا من أجل الاهتمام ولا من أجل أي معنى من المعاني الزائدة التي تدرس في علم المعاني، إلى غير ذلك من الأساليب الغريبة التي تزين الكلام وتورثه حسنا إضافيا زائدا على حسنه الذاتي، وهو كونه مطابقا لمقتضى الحال.

فالتحسين الذاتي هو نفس كون الكلام مطابقا لمقتضى الحال، وأما التحسين العرضي فهو ذلك الحسن الذي يلحق اللفظ بعد حصول المطابقة. هذه البعدية ليست بعدية بحسب الوجود، كما لا يخفى، لوضوح أن المتكلم إنما يجيء بكلامه دفعة واحدة بحيث يكون مطابقا لمقتضى الحال ومع وضوح دلالته مع وجود تلك المحسنات العارضة فيه، وإنما هي بعدية بحسب الملاحظة وبحسب حركة الذهن وتحليل تلك الحركة.

وقد ظهر من ذلك أن التحرز من تنافر الحروف في المرحلة الأولى وغرابة الألفاظ وإن كان يعد محسنا للفظ كما يعد السجع والطباق محسنا كذلك، غير أن بينهما فرقا؛ وهو أن الفصاحة -يعني التحرز، يعني الخلوص من التنافر ومن الغرابة- محسن ذاتي للفظ، بمعنى أن وجود الفصاحة ضروري من أجل رعاية المطابقة، ويلزم من انتفاء الفصاحة فقد اللفظ صلاحية التعبير به، وانعدام كونه بحيث يحقق المطابقة لمقتضى الحال، لأن الكلام إذا لم يكن فصيحا فلا يكون بليغا، لأنه قد أخذ في بلاغة الكلام مع المطابقة فصاحته، أو فصاحة كلماته.

وهذا بخلاف المحسنات البديعية، فإن تحسينها عارض وبعد حصول المطابقة لمقتضى الحال، فلا يلزم من انتفاء تلك المحسنات انعدام كون الكلام بليغا، لما عرفنا من أن البحث فيها إنما يحصل في رتبة متأخرة عن الوقوف على المعاني الزائدة وانتخاب الطرق الموصلة إليها. وعلى هذا، فيصح الفرق بين المسائل المحسنة، أو قل بين المحسنات البديعية وبين غيرها من المحسنات بهذا البيان.

تعريف علم البديع وإخراجه عن المعاني والبيان

ويصح حينئذ أن نعرف علم البديع بأنه جملة من المسائل التي تحسن الكلام المطابق لمقتضى الحال تحسينا عارضا. ونريد من التحسين العارض التحسين على اللفظ بعد حصول المطابقة لمقتضى الحال وبعد وضوح الدلالة. فيخرج بذلك علم المعاني، لأن علم المعاني به تحصل المطابقة لمقتضى الحال، وقد أخذ في قوام المسألة البديعية أن تكون عارضة على اللفظ بعد المطابقة.

ويخرج علم البيان أيضا، لأن علم البيان إنما يبحث عن وضوح الدلالة وخفائها، وقد قلنا إن المسألة البديعية هي المسألة التي تورث الكلام حسنا عارضا عليه بعد المطابقة وضوح الدلالة. فشرط أن يكون التحسين بعد المطابقة مخرج لعلم المعاني، لأن علم المعاني هو الذي يحصل المطابقة. وقولنا بعد وضوح الدلالة مخرج لعلم البيان، لأن علم البيان إنما يتكفل البحث عن وضوح الدلالة وخفائها.

وأما سائر العلوم المتكفلة بشروط الفصاحة فهي خارجة، لأن هذه العلوم سابقة على حصول المطابقة، فلا شيء منها يعرض على اللفظ بعد المطابقة، وقد أخذنا في قوام المسألة البديعية أن تكون تلك المحسنات عارضة على اللفظ بعد حصول المطابقة والخلوص من التنافر ومن الغرابة. ولما كان سابقا على حصول المطابقة فالمطابقة حاصلة بعده، فلا يصدق على شيء من هذه المحسنات أنها حاصلة للفظ بعد المطابقة، وإنما تحصل له قبلها، فهي خارجة كذلك. ومن هنا يظهر أن البديع من توابع البلاغة وخارج عن مباحثها الأصلية.

فإن قلت: ولكن كثيرا ما تتوقف مطابقة مقتضى الحال على رعاية بعض المحسنات البديعية، كما إذا كان المقام مثلا مقام تحد في النثر فإنه يناسبه السجع ورعاية الفاصلة، فتكون تلك المحسنات حينئذ دخيلة في حصول المطابقة، وليست عارضة على اللفظ بعد حصولها، ولازم ذلك اندراج البديع في مسائل البلاغة وفساد التعريف بلا إشكال، لأن التعريف إنما هو مبتن على القول بخروج البديع عن كونه محققا لمطابقة مقتضى الحال.

قلت: لا إشكال في مدخلية بعض المحسنات البديعية في حصول المطابقة لمقتضى الحال، إلا أن مدخليتها كذلك إنما تكون لعارض كما في الفرض المذكور، ولا ينافيه أنها من حيث ذاتها لا مدخلية لها في حصول المطابقة. ويكفي في اندفاع الإشكال أنه كثيرا ما تحصل المطابقة مع الخلو عن المحسنات البديعية جميعا، وهذا بخلاف مسائل المعاني والبيان، فإن المطابقة بحيث يمتنع حصولها من دون رعاية مسائلهما.

فالفرق بين علم البديع وبين المعاني والبيان ليس في أن البديع لا تتوقف البلاغة عليه وأن المعاني والبيان تتوقف البلاغة عليه، بل الفرق هو أن مطابقة مقتضى الحال لا يمكن أن تحصل من دون رعاية مسائل هذين العلمين، وهذا بخلاف علم البديع، فإن المطابقة يمكن أن تحصل من دون رعاية مسائله، ولا ينافيه توقف المطابقة في بعض الأحيان على رعاية بعض مسائله.

مناقشة الإشكال الوارد على علم البيان

فإن قلت: هذا الإشكال بعينه نورده على علم البيان، فإنه كثيرا ما يكون المقام مقتضيا لإيراد المعنى بطريق الحقيقة من دون ارتكاب تجوز ولا اللجوء إلى الكناية، وقد مر أن الحقيقة عندهم خارجة عن مسائل علم البيان، وأن الماتن إنما أورد الحديث عنه ليكون مقدمة وتوطئة لذكر المجاز وأحكامه. فيلزم في هذه الموارد حصول المطابقة من دون التعرض لمسائل علم البيان ورعاية أحكامه، لأن علم البيان إنما يبحث فيه عن المجاز وعن الكناية. وقد يتوقف إذن وقد يكون المقام مقتضيا لأن يساق المعنى بطريق الحقيقة لا بطريق المجاز ولا بطريق الكناية، فيلزم حينئذ أن تحصل مطابقة مقتضى الحال من دون رعاية مسائل علم البيان، وهذا يوجب حينئذ خروج علم البيان كما خرج علم البديع، أو دخول علم البديع كما التزمنا دخول علم البيان.

قلت: ليس المبحوث عنه في علم البيان هو المجاز والكناية حتى يكون البحث فيه منحصرا بهما، بل المبحوث عنه هو طرق الاحتراز عن التعقيد المعنوي. إذا تتذكرون في أول الكتاب في نهاية مقدمة الكتاب، هناك عمد إلى بيان الشروط التي تتوقف عليها بلاغة كل كلام، ثم بين العلوم التي تتكفل إخراج كل قيد وكل شرط على حدة، فلم يبق إلا تحصيل المطابقة، وهذه موكولة لعلم المعاني، والتعقيد المعنوي -ونريد من التعقيد المعنوي الموانع التي تحول دون الانتقال من اللفظ إلى المعنى-.

فليس المبحوث عنه في علم البيان هو المجاز والكناية حتى ينحصر البحث فيه بهذين، بل المبحوث عنه هو طرق الاحتراز عن التعقيد المعنوي الذي يمنع الانتقال من اللفظ إلى المعنى المراد، والمبحوث عنه هو الحرص على سهولة الانتقال من اللفظ إلى معناه. وهذا القدر من التعقيد موجود في كل استعمال، سواء كان استعمالا حقيقيا أو مجازيا، كناية أو تصريحا. غاية الأمر أن اللفظ إذا كان حقيقيا -يعني موضوعا لمعناه بالوضع الحقيقي وكان مختصا بمعناه بأن لم يوضع إلا لمعنى واحد- لم يحتاج حينئذ في الانتقال منه إلى معناه إلا إلى العلم بالوضع.

وإن كان حقيقيا ولكن مشتركا بين معان متعددة احتاج إضافة إلى العلم بالواضع إلى القرينة المعينة. فلما لم يكن للتعقيد المعنوي مناشئ كثيرة في الاستعمال الحقيقي لم يبدوا مزيد اهتمام به، وخصوا الاهتمام حينئذ بالمجاز والكناية لكثرة الأسباب الموجبة لحصول التعقيد وصعوبة الانتقال وخفاء الدلالة.

وبالجملة، فيصدق أن الاستعمال الحقيقي مشروط في كونه مطابقا لمقتضى الحال على كونه خالصا من التعقيد المعنوي، كما يشترط ذلك في صحة الاستعمالات المجازية. فحتى عندما يأتي المتكلم باستعمال حقيقي فإنه لابد أن يحرص على أنه لا يوجد صعوبة عند المخاطب في الانتقال من هذا اللفظ إلى معناه الحقيقي، وهذا يعني أن المتكلم حتى عندما ساق الكلام بطريق الحقيقة قد احترز عن التعقيد المعنوي.

غاية الأمر أن مناشئ التعقيد المعنوي في الاستعمالات الحقيقية مناشئ نادرة، ولذلك لم يهتم في البحث العلمي بها، لا أن الاستعمال الحقيقي لا تراعى فيه أغراض علم البيان، بل غرض علم البيان هو التحرز عن التعقيد المعنوي، أي التحرز عن وجود ما يحول دون انتقال المخاطب من اللفظ إلى المعنى، سواء كان ذلك اللفظ موضوعا لذلك المعنى بوضع مختص أو بوضع مشترك أو لم يكن موضوعا له بل كان هناك تجوز، وسواء كان الانتقال مباشرا أو غير مباشر.

فيصدق حتى في حالة الاستعمال الحقيقي أن المتكلم قد تحرز عن وجود تعقيد معنوي، فهو قد راعى أغراض ومسائل علم البيان. نعم، في البحث العلمي وعندما يدون ذلك البحث لم يعتنوا كثيرا بذكر شروط الاستعمال الحقيقي لوضوح ذلك ولندرة مناشئ هذا التعقيد.

وبالجملة، فالكلام لا يكون بليغا إلا بعد أمرين: الأول أن يكون مطابقا لمقتضى حال المخاطب، وهذا موضوع علم المعاني، والثاني أن يكون بحيث لا يوجد ما يوجب صعوبة في الانتقال من الألفاظ إلى المعنى المراد، وهذا موضوع علم البيان.

وهذا بخلاف الكلام في علم البديع، فإن الكلام قد يكون بليغا حتى مع خلوه عن المحسنات البديعية، فيكون البديع خارجا عن البلاغة. ولا ينافيه توقف رعاية المطابقة في بعض الأحيان على بعض المحسنات، ولذلك عد أيضا من توابعها -لم يقل إنه خارج وأنه أجنبي عن البلاغة- ومن جهة إمكان حصول المطابقة من دون تلك المحسنات بخلافه في علم البيان والمعاني، فلا يمكن أن تحصل المطابقة من دون رعاية موضوعي البحثين أو الغرضين المترتبين على البحثين.

ولعل لذلك ذكر الجرجاني بعض مسائل البديع في كتابه أسرار البلاغة مع كون الكتاب إنما عقد لمباحث علم البيان، حيث ذكر في آخر الكتاب الطباق والجناس وهما من المحسنات البديعية كما لا يخفى. ويؤيد ذلك ما سيأتي من أن المحسنات البديعية كثيرة بحيث يتعذر جمعها كلها في كلام واحد. فلو كان علم البديع داخلا في صميم البلاغة لتوقفت بلاغة الكلام على رعاية مسائله كلها بأن يكون الكلام الواحد مشتملا على جميع تلك المحسنات، فيلزم أن لا يكون كلام بليغ حينئذ من أول الأمر، وقد أشار الشارح إلى ما ذكرناه بقوله بقدر الطاقة، وفيه إشارة إلى أن هذه المحسنات بحيث لا يتسنى لأحد أن يجمعها في كلام واحد، وإنما يجمع منها في الكلام الواحد على قدر طاقته.

شرح تعريف علم البديع وتحليل قيوده

إذا قد اتضح ذلك، فقد عرف الماتن علم البديع بأنه: (علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة).

عرف بذلك عن علمي المعاني والبيان وعن الفصاحة بالتفصيل الذي تقدم، ثم بين أن مسائل البديع إنما تحسن الكلام بعد رعاية هذه العلوم جميعا. وقد عرفنا أن البعدية ها هنا إنما هي بعدية بحسب الملاحظة والتحليل الذهني وليست بعدية بحسب الوجود، وإلا فإن المتكلم يأتي بكلامه دفعة واحدة بحيث يكون خالصا من التنافر، في الوقت الذي يكون مطابقا، في الوقت الذي يكون معه حسن عارض.

بقي في هذا التعريف جملة من الأمور، نقرا التعريف حتى نقف على ما نريد أن نقف عليه، قال: (هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة). ها هنا جملة من الأمور:

الأمر الأول: في قوله (علم)، حيث أخذ العلم في الحد وفي التعريف، وقد ذكرنا سابقا أن لفظ العلم عندما يؤخذ في التعاريف احتمالات أربعة -أو خمسة-: الأول أن يكون العلم بمعنى التصور، والثاني أن يكون بمعنى التصديق، والثالث أن يكون بمعنى الإدراك الشامل للتصور والتصديق، والمعنى الرابع أن يكون العلم ها هنا بمعنى الملكة وحينئذ يكون مقولة الكيف، أو أن يكون الخامس أن يكون العلم ها هنا بمعنى المسائل.

ولكن في مقام الإثبات ها هنا لا يصلح لفظ العلم سوى لاثنين من هذه المعاني الخمسة:

المعنى الأول: أن يكون المراد من العلم في قوله (علم يعرف به...) أن يكون المراد من العلم الملكة، كما يقال فلان عنده علم البديع أو هو عالم بالبديع، بمعنى أن له ملكة يستطيع من خلالها أن يستكشف وجوه التحسين أي وجوه الحسن في كلام العرب. ولكن هذه الملكة إنما تحصل لصاحبها من دراسة مسائل البديع وتصورها ورعاية أحكامها في رتبة سابقة. فإذا فسر العلم ها هنا بمعنى الملكة، فالملكة إنما تحصل لصاحبها بعد دراسة المسائل وتصورها والتصديق بها بل ورعاية أحكامها أيضا، فلابد من تصور المسائل والتصديق بها ورعاية أحكامها لتحصل بعد ذلك ملكة تخول صاحبها لأن يستكشف وجوه الحسن في كلام العرب. فإنه حينئذ تتمكن النفس من استكشاف الجزئيات الخاصة بعلم البديع وتميزها حينئذ عن غيرها.

وهذا بخلاف ما إذا جعلنا العلم ها هنا بمعنى نفس المسائل، لأن المراد حينئذ من العلم المسائل التي توجب حصول تصور عن وجوه التحسين، فيكون التعريف لنفس المسألة البديعة حينئذ، فيكون المراد من قوله (علم يعرف به وجوه تحسين الكلام...) أي المسائل التي بسببها يحصل تصور عن وجوه التحسين. ولكن تفسير العلم هاهنا بمعنى نفس المسائل إنما يصح إذا أريد بالوجوه في قوله (وجوه تحسين الكلام) النكات البلاغية المترتبة على تلك المسائل، فمعرفة الوجوه بمعنى الوقوف على أوجه المبالغة ونكات الحسن الكامنة في تلك المسائل، ليكون المعنى حينئذ أن البديع عبارة -علم يعرف به وجوه التحسين- فيكون التقدير أن علم البديع جملة من المسائل يلزم من تصورها الوقوف على أوجه المبالغة في تلك المسائل.

وأما إذا فسرت الوجوه على أنها نفس المسائل البديعية من الطباق والجناس والمشاكلة والمقابلة وغير ذلك -يعني لو قيل إن الطباق هو وجه من وجوه التحسين والطباق هو بنفسه مسألة من مسائل علم البديع- فإذا فسرت الوجوه على أنها نفس المسائل، فلا يصح حينئذ تفسير العلم بمعنى نفس المسائل، لأن الوجوه بهذا المعنى هي نفس المسائل، فتكون المسائل سببا لمعرفة نفسها، وهو واضح البطلان. ولعله لذلك اتفق الشراح على تفسير العلم ها هنا بمعنى الملكة، مع وضوح كون الملكة متأخرة عن وجود المسائل وعن تصورها وعن التصديق بها بل وعن رعاية أحكامها أيضا.

الأمر الثاني: في قوله (يعرف به)، الحاصل أن المعرفة لها إطلاقات متعددة:

منها أن تطلق المعرفة على إدراك الجزئيات في قبال العلم الذي يقال حينئذ على إدراك الكليات، ولذلك يقال أعرف زيدا ولا يقال أعلم زيدا إلا أن يقال أعلم بوجود زيد لأن التشخص حينئذ حصل في متعلق العلم وهو نفس الوجود لأن الوجود به التشخص.

ومن هذه الإطلاقات أن تطلق المعرفة وتكون في مورد التصديق في قبال العلم، حيث يطلق في موارد التصور، ولذلك يقال عرفت الله ولا يقال علمت الله، لأن معرفة الله بمعنى تصوره مما لا مشاحة فيه، وإنما المشاحة في التصديق بوجوده.

ولكن الماتن ها هنا لا يريد من المعرفة ما يقابل التصور وإنما يريد الإطلاق الأول، وهو كون متعلق هذا العلم جزئيا، فجاء بفظ (عرف) للإشعار بأن متعلق الإدراك في هذا العلم هو الجزئيات، كما في البيان والمعاني وفي سائر علوم اللغة العربية، لأن هذه المسائل إنما انتزعت عن كلام العرب، وكلام العرب كله جزئي لاختصاصه بزمان ورود الكلام ومحله. ولعل الشارح لما وجد اشتراكا في إطلاق لفظ المعرفة -إذ تارة تطلق على الجزئي فيقابل الكلي، وتارة تطلق على التصديق فتقابل التصور- نبه على أنه لا يراد من المعرفة ها هنا التصديق، بل المراد ما يقابل الكلي، ولذلك عندما فسر لفظة (عرف) أو (يعرف) قال (أي يتصور)، فلما فسر المعرفة بمعنى التصور علم أنه لم يستعملها بمعنى التصديق، فلا يكون قد أراد الإطلاق الثاني، وإنما أراد الإطلاق الأول.

الأمر الثالث: علق الشارح على هذا التعريف عند قوله (وجوه تحسين الكلام)، قال: أي يتصور معانيها ويُعلم أعدادها وتفاصيلها -شوف- بقدر الطاقة، وقد أشار بهذا القيد إلى أن المحسنات البديعية بحيث لا يمكن جمعها في تعريف واحد.

الأمر الرابع: في قوله (وجوه تحسين الكلام)، قد عرفنا في علم النحو أن الإضافة إلى المعرفة توجب تعريفا للمضاف وأن يكون ذلك المضاف حينئذ في رتبة ما أضيف إليه، إلا أن يكون عائما، وحينئذ ففي قول (وجوه تحسين الكلام)، الوجوه قد أضيفت إلى تحسين، وتحسين قد أضيف إلى الكلام، والإضافة إلى المعرف بأل في رتبة المعرف بها، وحينئذ فكأن (وجوه تحسين الكلام) صارت معرفة بالألف واللام فكأنما قال إنه علم يعرف به الوجوه. فيقع الكلام في أن هذه الألف واللام المقدرة هي أي نوع من أنواع أل التعريف؟

فأجاب الشارح بأن الألف واللام ها هنا عهدية، وهي للإشارة إلى الوجوه التي تحدث عنها الماتن وين؟ في آخر المقدمة وقبل الشروع في علم البيان عند قوله: (ويتبعها هناك وجوه أخر تورث الكلام حسنا وقبولا)، أي ويتبع البلاغة -ويتبعها يعني ويأتي بعدها تباعا وجوه إلى آخره-. وبهذا يندفع الإشكال الذي ذكره البعض من أن وجوه تحسين الكلام مجهولة فيلزم حينئذ أن يكون المعرف مجهولا، لأننا قد عُرف لنا علم البديع بأنه علم تعرف به وجوه تحسين الكلام، ووجوه تحسين الكلام لا علم لنا بها.

والجواب أن المراد هي الوجوه المعهودة التي سبقت الإشارة إليها. فالإضافة ها هنا عهدية، لا بمعنى أن نفس الإضافة تتصف بكونها عهدية، ولكن الإضافة هنا لما كانت إلى ما فيه الألف واللام فصار المضاف بمنزله ما فيه الألف واللام، وما فيه الألف واللام إنما يدل على معين بواسطة العهد، فصارت الإضافة عهدية. وهي وهذه الوجوه معهودة قد سبقت الإشارة إليها بقوله: (ويتبعها وجوه أخر تورث الكلام حسنا) وين؟ في آخر مقدمة الكتاب، فإن في ذلك تصريحا بأن الكلام إنما هو عن المحسنات الحاصلة بعد المطابقة، لأنه قال هناك: (ويتبعها وجوه أخر...) إلى آخره.

ولكن حينئذ يلزم أن يكون قوله بعد ذلك هنا في التعريف (بعد المطابقة ووضوح الدلالة) يلزم أن يكون تأكيدا -قيدا تأكيديا- ليش؟ لأنه قد مر الاحتراز بالعهد في قوله وجوه تحسين الكلام، إذا الفرض -هو قال علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد المطابقة تمام؟ بعد المطابقة ووضوح الدلالة- ثم إنكم قد جعلتم وجوه تحسين في رتبة المعرف بالألف واللام، ثم حملتم الألف واللام على كونها عهدية، فالمراد إذا من وجوه تحسين الكلام تلك الوجوه التي قال إنها من توابع البلاغة أي التي تحصل بعد المطابقة. ويلزم حينئذ أن يكون قوله بعد ذلك (بعد المطابقة ووضوح الدلالة) أن يكون هذا القيد قيدا تأكيدياً وليس احترازياً. ولذلك ذهب الشراح إلى أن قوله في التعريف (بعد المطابقة ووضوح الدلالة) متعلق بتحسين، أي أن التحسين إنما يحصل بعد المطابقة. وقالوا هذا الظرف وهو قولهم بعد المطابقة، فوقع الكلام في أنه ما هو المراد من الظرف اللاهي؟ تأتي تتمة ذلك والحمد لله رب العالمين.

230 درسا

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع
الملف 183استماع
الملف 184استماع
الملف 185استماع
الملف 186استماع
الملف 187استماع
الملف 188استماع
الملف 189استماع
الملف 190استماع
الملف 191استماع
الملف 192استماع
الملف 193استماع
الملف 194استماع
الملف 195استماع
الملف 196استماع
الملف 197استماع
الملف 198استماع
الملف 199استماع
الملف 200استماع
الملف 201استماع
الملف 202استماع
الملف 203استماع
الملف 204استماع
الملف 205استماع
الملف 206استماع
الملف 207استماع
الملف 208استماع
الملف 209استماع
الملف 210استماع
الملف 211استماع
الملف 212استماع
الملف 213استماع
الملف 214استماع
الملف 215استماع
الملف 216استماع
الملف 217استماع
الملف 218استماع
الملف 219استماع
الملف 220استماع
الملف 221استماع
الملف 222استماع
الملف 223استماع
الملف 224استماع
الملف 225استماع
الملف 226استماع
الملف 227استماع
الملف 228استماع
الملف 229استماع
الملف 230استماع

أضف تعليق