مختصر المعاني – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

227 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 218

تحميل الصوت

تحميل Word

218

المحسنات المعنوية: الجمع والتفريق والتقسيم

لا زال الكلام في المحسنات المعنوية، وقد وصلت نوبة الكلام إلى المحسن المعنوي الذي هو الجمع. والجمع في اللغة هو الضبط والربط، وفي الاصطلاح: أن يجمع المتكلم بين شيئين أو أكثر في حكم واحد. إذن، فهو عبارة عن أن يأتي المتكلم بأمور متعددة على ما يفعله في اللف والنشر؛ فهو ذكر أمور متعددة، إلا أنه يذكر بعد ذلك لكل هذه الأمور المتعددة حكمًا واحدًا، فيكون المتكلم قد جمع بين تلك المتعددات بأمر واحد، وذلك كقوله تعالى: ﴿المال والبنون﴾ فهذان أمران متعددان ﴿زينة الحياة الدنيا﴾. وكَمثل قوله تعالى: ﴿إنما أموالكم وأولادكم فتنة﴾. وكقول أبي العتاهية:

«إن الشباب والفراغ والجِدَا مفسدة للمرء أيُّ مفسدة»

فقد جمع بين أمور ثلاث هي: الشباب والفراغ والجِدَا، يعني الغنى، فذكر أن هذه الثلاثة هي التي تستوجب فساد حياة المرء. ومن الجمع أيضًا قول المتنبي، حيث جمع بين سبعة أمور متباينة ومتغايرة تحت حكم واحد، وهو قوله المعروف:

«الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم»

فنجد أن الشاعر في هذا البيت قد جمع بين أمور متباينة وأدرجها جميعًا تحت حكم واحد، وهو كونها بحيث تعرفه. وقد أراد من هذا الجمع أن يبين أنه المتفرد من بين العرب في أن جمع بين آداب السيف وآداب القلم. فقوله: الخيل والليل والبيداء، هذه ملائمات لفن الحرب؛ فإن المراد من الخيل والليل واضح، وأراد الليل أي ظلمة الليل التي يمتطيها المحارب حتى كأنه لا يخشى من الذين حوله، والبيداء هي الصحراء أو الفلاة البعيدة عن الماء والتي لا يقتحمها عادة العرب لأنهم يخافون أن ينقطعوا من الشراب فيحبسوا فيها ويموتون فيها. ثم قال: والسيف والرمح، وهذان أيضًا من ملائمات الحرب. والقرطاس والقلم... كيف كان، فالجمع معناه ظاهر، وفائدته أن المتكلم عندما يجمع بين أشياء متعددة ثم يحكم لها جميعًا بح حكم واحد، أو فقل يجمع بينها في الحكم، فإن المتكلم أو المخاطب يستفيد -بالإضافة إلى اشتراكها في الحكم- فائدة ثانية، وهي أن مقتضي ثبوت الحكم موجود في كل تلك الأمور المتباينة، فتفزع نفس المخاطب حينئذ إلى مقاربة تلك الأمور ومقايسة بعضها مع بعض، بغرض الوقوف على العلة المشتركة بين تلك المتباينات والتي كانت هي موجب الحكم وسببه. فالجمع إذا يوجب توجه النفس إلى علة الحكم، أي إلى ذلك القدر المشترك الموجود بين تلك الأمور المتباينة والذي هو سبب الحكم. فالجمع يوجب توجه النفس إلى علة الحكم وإلى سببه، حتى كأن هذه العلة وهذا السبب هو المقصود بالحكم لا نفس الحكم. ففي قولنا: الخيل والليل، أو: «إن الشباب والفراغ والجِدَا مفسدة للرأي أي مفسدة»، فيه حكمان: الحكم الأول هو نفس الحكم بالإفساد على هذه الثلاثة مجتمعة، وفيه إشعار بأن بين هذه الثلاثة قدرًا مشتركًا والذي سبب الإفساد، فالنفس كما تتوجه إلى الحكم تفزع كذلك إلى سببه.

ولذلك نجد مثلاً أنه لو قيل: الخمر حرام والميسر حرام والأزلام حرام، فإن مثل هذا التركيب وإن كان يفيد اشتراك كل من الخمر والميسر والأزلام في الحكم وهو الحرمة، ولكن يحتمل أن يكون عنوان الحرمة اللاحق لأحدهما لاحقًا له بملاك مغاير لعنوان الحرمة اللاحق للآخر؛ وهذا بخلاف قوله تعالى: ﴿إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان﴾ (المائدة: 90)؛ فإن الجمع بين هذه المتعددات في حكم واحد يشعر بأن طريقة الشيطان في هذه المتعددات هي طريقة واحدة، وأن مقتضي الحرمة حينئذ سوف يكون واحدًا في الجميع. هذا تمام الكلام في الجمع.

ومن المحسنات المعنوية أيضًا التفريق. والتفريق في اللغة هو خلاف الجمع، فإذا كان الجمع لغة عبارة عن الضم والربط، فالتفريق في اللغة عبارة عن إزالة الربط. وأما في الاصطلاح، فالتفريق عبارة عن إيقاع التباين بين أمرين مندرجين تحت نوع واحد. بعبارة ثانية: إن التفريق عبارة عن إيقاع التغاير بين المتماثلين، وهذا الإيقاع إما أن يكون لغرض المدح فيكون إيقاعًا للتباين في المدح، أو أن يكون لأجل الغزل أو لأجل الهجاء أو الرثاء أو غير ذلك من الدواعي المختلفة. والمراد من إيقاع التباين هو إيقاع الافتراق والتغاير، لا المباينة بمعناها الاصطلاحي وهي التنافر وتمام التباعد. إذاً، فالمراد من التفريق إذاً إيقاع التغاير والافتراق بين شيئين مع كونهما متماثلين، أي مندرجين تحت نوع واحد، أو مع كونهما متشابهين، أي مندرجين تحت حكم واحد، حتى كأن أحدهما لا يستحق أن يكون مماثلًا للآخر، ولا يستحق أن يكون شبيهًا للآخر. إذاً، فالتفريق إنما يترتب عليه غرض الإيهام؛ وذلك لأننا عندما نوقع مغايرة بين شيئين مندرجين تحت نوع واحد فلغرض الإيهام بأن أحدهما حتى كأنه لا يستحق أن يكون مماثلًا للآخر، ولا يستحق أن يكون مشابهاً له، ففي التفريق إيهام أن المماثلة أو المشابهة غير واقعة.

مثال ذلك قول الشاعر:

«ما نوال الغمام وقت ربيع كنوال الأمير وقت سخاء

فنوال الأمير بِدْرَةُ عين ونوال الغمام قطرة ماء»

الشاعر في هذا البيت أراد أن يبالغ في مدح الأمير فقصد إلى بيان أن عطاء الأمير ليس كعطاء الغمام عند نزول المطر، وأن الغمام وإن كان يشترك مع الأمير في أن لكل واحد منهما عطاءً جيدًا -فعطاء الأمير يندرج مع عطاء الغمام تحت نوع واحد وهو مطلق العطاء، والأمير يشبه الغمام في أن له عطاءً، فالتشابه بين الأمير والغام والتماثل بين عطاء الأمير وعطاء الغمام عند نزول المطر- ثم أوقع تفرقة بين عطاء الأمير وبين عطاء الغمام حتى كأن عطاء الغمام بالقياس إلى عطاء الأمير بحيث لا ينبغي أن يسمى عطاءً، فلا يرقى عطاء الغمام إلى رتبة أن يكون عطاءً إذا ما قيس وقوبل بعطاء الأمير، فقال: ما نوال الغمام وقت ربيع -يعني ليس النوال أي العطاء عطاء الغمام وقت الربيع ليس كعطاء الأمير وقت سخاء، أي عندما تكون الأوضاع سامحة لأجل البذخ- فنوال الأمير بِدْرَةُ عين، قيل في تفسير هذه الكلمة إن بدرة العين هي عشرة آلاف درهم، ونوال الغمام قطرة ماء. فقد عمد في الشطر الأول إلى إيجاد تفرقة بين عطاء الأمير وعطاء الغمام على نحو الإجمال، ثم عاد في البيت الثاني لكي يفصل هذا العطاء، فقد أوقع تفرقة بين متماثلين إذا أخذنا عطاء الأمير وعطاء الغمام لأنهما يندرجان تحت مطلق العطاء، أو أوجد تفرقة بين متشابهين إذا أخذنا الأمير والغام لأنهما يشتركان في الاندراج تحت حكم واحد، والغرض من مثل ذلك التفريق هو إيهام عدم وقوع المشابهة أو إيهام عدم المماثلة، حتى كأن عطاء الغمام لا يرقى إلى أن يصير عطاءً، ففي ذلك مدح بالنسبة إلى العطاء الآخر، وبهذا يصير الغرض ظاهرًا.

جيد، هذا مثال للتفريق عندما يكون الغرض الحامل عليه والداعي إليه هو المدح، وقد يكون الداعي إلى التفريق هو الغزل، كما في قول الشاعر:

«حسبت جماله بدرًا منيرًا وأين البدر من ذاك الجمال»

فإنه قد ذكر أن جمال المتغزل به بحيث يحسبه الرائي بدرًا، فقد ذكر أن كلا من المحبوب والبدر يشتركان في الجمال، فصار بين المحبوب وبين البدر تشابه وصار جمال البدر مماثلًا لجمال المحبوب، فجمال البدر وجمال المحبوب كلاهما يندرجان تحت نوع واحد وهو مطلق الجمال، ولكنه فرق بينهما ليوهم أن جمال البدر إذا ما قيس إلى جمال المحبوب سقطت جماليته، لأن الجمال أمر نسبي، وفي ذلك تغزل بالممدوح.

وبهذا يظهر الوجه في حسن التفريق، وهو أنه لإيهام عدم المماثلة إما بداعي المدح أو بداعي الغزل أو بداعي غيره من الأمور. وقد ظهر أن التفريق إنما يكون تفريقًا إذا وقع بين أمرين متماثلين أو متشابهين، وأما التفريق الواقع بين أمرين متباينين فلا يسمى تفريقًا في الاصطلاح، لأنه لا يترتب عليه الإيهام المذكور، بداهة أنه مع تباين الأمرين سوف يكون أحدهما خارجًا عن حقيقة الآخر وعن نوعه حقيقة لا إيهامًا وادعاءً، فلا يتحقق هذا الإيهام. إذاً، فالتفريق لما كان الغرض المترتب عليه هو الإيهام، فلا بد أن يكون تفريقًا بين متشابهين أو متماثلين، أما المتباينان فأحدهما خارج عن الآخر، فلا معنى حينئذ لإخراجه أو لتوهم أو لإيهام إخراجه.

هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن التفريق يبرز براعة المتكلم على إيجاد الاختلاف حتى بين الأمور المتآلفة؛ فإنه قد أوجد اختلافًا لا بين القعود والقيام مثلاً، ولا بين الجمال والقبح، بل بين الجمال والجمال، وهو الجمال المنسوب إلى الممدوح والجمال المنسوب إلى البدر، أو بين العطاء والعطاء، وهو العطاء المنسوب إلى الأمير والعطاء المنسوب إلى الغمام. هذا تمام الكلام في التفريق.

المحسن المعنوي الثالث في هذا الدرس هو التقسيم. ولا يراد من التقسيم المعنى المتداول في العلوم وفي اللغة، والذي هو عبارة عن إنزال أو استخلاص أقسام أو توزيع المقسم إلى حصص متعددة، بل المراد من التقسيم ها هنا معنى آخر، وهو ذكر أمور متعددة على طريقة ما يحصل في اللف والنشر؛ فهو أن يأتي المتكلم بأمور متعددة ثم يضيف ما لكل واحد من هذه الأمور المتعددة إليه على التعيين.

بيان ذلك: أن اللف والنشر عبارة عن أن يأتي المتكلم على ذكر موضوعات متعددة، ثم بعد الانتهاء من ذكر الموضوعات المتعددة يعمد إلى ذكر جملة من المحمولات من غير أن يعين ما يكون من هذه المحمولات لتلك الموضوعات، ويترك التعيين اعتمادًا على ثقة السامع في أن بين يديه من القرائن ما يخوله أن يرجع مال كل إلى كل، هذا في اللف والنشر. فاللف والنشر إذاً ذكر موضوعات متعددة ثم تأخير ذكر المحمولات، جيد؟ فيذكر بعد ذلك محمولات متعددة من غير أن يعين ما يكون من هذه المحمولات ثابتا لموضوعه، ويترك ذلك إلى من؟ يتركه إلى السامع. وأما في التقسيم، فالتقسيم عبارة عن ذكر أمور متعددة، أي عبارة عن ذكر موضوعات متعددة، ثم بعد ذلك يعمد المتكلم إلى ذكر محمولات تلك الموضوعات ولكنه يقوم بتعيين كل واحد من هذه المحمولات لموضوع، وبهذا صار التقسيم معنى مقابلًا ومباينا للف والنشر؛ لأن اللف والنشر يكون بذكر موضوعات أولاً ومحمولات ثانيًا ولكنه من دون تعيين المحمول لموضوعه، وأما في التقسيم فهو ذكر موضوعات متعددة وتأخير المحمولات المتعددة ولكن مع تعيين كل محمول لموضوعه، تمام؟

وبهذا يكون التقسيم أجنبيًا ومباينا للف والنشر، فلا شيء من اللف والنشر يصدق عليه أنه تقسيم ولا العكس؛ لأنه كلما كانت المحمولات متعينة لموضوعاتها فهي من التقسيم، وكلما لم تكن متعينة فهي من اللف والنشر. إلا أن هذا التعريف الذي جاء للتقسيم هو الذي جاء به المتن، حيث قال: «التقسيم: وهو ذكر متعدد ثم إضافة ما لكل إليه»، يعني ما لكل من المتعدد إلى ما لكل من المحمولات المتعددة إلى الموضوعات على التعيين. ولكن السكاكي في المفتاح قد عرف التقسيم بأنه: «ذكر متعدد ثم إضافة ما لكل إليه»، وأسقط القيد الأخير وهو قولنا: «على التعيين». ومن هنا ذهب البعض إلى أن التقسيم أعم مطلقًا من اللف والنشر، وذلك بدعوى أن اللف والنشر قد شرط فيه عدم التعيين، وأما التقسيم فهو مجرد ذكر أمور متعددة ثم المجيء بعد ذلك بمحمولات متعددة من غير أن يشترط التعيين ولا عدمه، وبشرط يجتمع مع كل شرط، فصار كل لف ونشر تقسيماً، وبعض التقسيم ليس لفا ونشرا وهو التقسيم الذي يحصل فيه تعيين. إلا أن الشارح يرى أن سقوط هذا القيد من كلام السكاكي ليس لأجل أنه رأى التقسيم أعم من اللف والنشر، بل السكاكي أسقط قيد التعيين لحصول معناه ولعدم الحاجة إلى هذا التقييد، وذلك لأن السكاكي عندما عرف التقسيم قال: «هو ذكر أمور متعددة وإضافة ما لكل إليه»، والإضافة ها هنا فعل المتكلم، وإذا كانت فعل المتكلم فلا بد أن تكون النسبة حينئذ نسبة المحمول إلى موضوعه حاصلة من نفس المتكلم، وإذا كانت حاصلة من نفس المتكلم فلا بد أن يكون المتكلم هو الذي أقدم على تعيين المحمول لموضوعه، فصار التقسيم مبايناً للف والنشر حتى مع سقوط القيد. والبعض لما لم يلتفت إلى إغناء الإضافة عن ذكر القيد توهم أن مذهب السكاكي جعل التقسيم أعم مطلقًا من أي شيء، من اللف والنشر، تمام.

مثال التقسيم من الكتاب الكريم قوله تعالى: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ * فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ * وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ﴾. فقد ذكر في الآية أمرين إذ قال: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ﴾ ثم ذكر محمول كل واحد من هذين الموضوعين على التعيين، إذ قال: ﴿فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ﴾.

وللتقسيم فائدة، وهي التكلف في بيان الأقسام ونسبتها إلى المقسم لتدل على استوائها وعلى تناسبها. ولذلك نجد أن في قوله تعالى: ﴿لا أقسم بهذا البلد﴾ (البلد: 1) و﴿لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ * وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾ تناسبًا وإن كان يوم القيامة شيئًا والنفس اللوامة شيئًا آخر، وذلك لأنه أقسم بيوم البعث أولاً ثم أقسم بالنفوس اللوامة لأنها مجازاة في ذلك اليوم وهو يوم القيامة.

ومن أمثلة التقسيم ما جاء في المتن وهو قول الشاعر:

«ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان عِيرُ الحي والوتد

هذا على الخسف مربوط برمته وذا يشج فلا يرثي له أحد»

شوف في قوله: «ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد»، ذكر أمرين متعددين، وهما عير الحي -والمراد منه الحمار الأهلي في قبال الحمار الوحشي، ولذلك نسبه إلى إضافة إلى الحي: عير الحي، وإذا كان عيرًا للحي فهو الذي يكون في الحي، فلا بد أن يكون أهليًّا- والوتد وهو الذي يضرب به عمود الخيمة. ثم قال: «هذا على الخسف مربوط برمته، وذا يشج...» أشار إلى الوتد، يشج أي يضرب، «فلا يرثي له أحد». توضيح ذلك: الشاعر أراد أن يستنكر حياة الذل والحياة في ظل الظالم، فذكر أن أحدًا لا يرضى أن يعيش مع الظلم ومع الذل إلا اثنان: الأول: الحمار الأهلي فإنه يربط بحبل بالٍ من غير أن يستنكر هذا الذل، والآخر هو الوتد الذي يظل يضرب حتى ينزل فيه إلى أقصى الأرض من دون أن يرثي له أحد، فقال: «ولا يقيم على ضيم» -الضيم ها هنا بمعنى الظلم، وعلى بمعنى مع- يعني ولا يقيم مع الظلم أحد يراد به يعني يراد به ذلك الظلم إلا الأذلان: عير الحي والوتد، فذكر أمرين متعددين هما: عير الحي والوتد، ثم ذكر محمول كل واحد منهما على التعيين، فعين لعير الحي أنه يربط بعمود برمته، وعين للوتد بأنه يشج فلا يرثي له أحد.

ثم إنه قد وقع الخلاف في أنه كيف حصل التعيين ههنا. فذهب البعض إلى أن تعيين المحمول لموضوعه في هذه الأبيات إنما هو بواسطة القرينة المعنوية، وهي وضوح أن الذي يشج رأسه ليس إلا الوتد، والذي يربط بالحبل البالي أو بقطعة حبل بالية ليس إلا العير أي الحمار. ولكن التعيين بمثل هذه القرائن مما لا يجعل المورد من موارد التقسيم، وذلك لما تقدم معنا من أن اللف والنشر أيضًا لابد أن يكون المحمول فيها متعينا للموضوع بأن يكون هناك قرائن خفية أو قرائن بعيدة إذا تمسك بها المتكلم أوصلته إلى معرفة ما من هذه المحمولات لموضوعه وما ليس لها. فليس المراد من التعيين ها هنا القرينة المعنوية لضوح أن المتكلم إذا كان خاليًا عن القرائن المعنوية فسوف لا يتعين محمول لموضوعه، فلا يكون هذا وفق قوانين الاستعمال. فلا بد إذا أن يكون التعيين بالقرائن اللفظية بل بتصريح لفظي. ومن هنا ذهب الشراح إلى أن التعيين في هذا البيت ليس بحسب سياق المعنى وليس بسبب القرائن المعنوية، وإلا لم يفترق اللف والنشر عن التقسيم حينئذ؛ لأن اللف والنشر يجب على المتكلم أو يعتمد المتكلم فيه ويثق بالسامع على أن له من القرائن ما يكون صالحًا لتعيين المحمول لموضوعه. ومن هنا ذهب الشراح إلى أن التعيين إنما حصل بسبب اسم الإشارة في قوله: «هذا على الخسف مربوط برمته وذا يشج فلا يرثي له أحد»، فقد ذكر اسمي إشارة، والإشارة إنما تعين وتحدد وتشخص بواسطة إشارة اليد، بواسطة إشارة اليد الحسية، فحصل التعين بسبب اسم الإشارة؛ لأن الإشارة إنما تدل على معين بواسطة الإشارة الحسية، أي إشارة اليد.

ثم اعترض البعض على دلالة اسم الإشارة ها هنا على التعيين، أو اعترض على حصول التعيين بسبب اسم الإشارة، بأن اسم الإشارة قد ذكر في كل واحد من الطرفين، ذكر في جانب المحمول الأول وذكر في جانب المحمول الثاني مع كون الإشارة إشارة للقريب؛ لأنه قال: «هذا على الخسف مربوط برمته، وذا يشج فلا يرثي له أحد»، فلما كان اسم الإشارة المستعمل في الطرف الأول اسمًا للقريب، وكان المستعمل في الطرف الثاني كذلك للقريب، فسوف لا يترجح أحدهما على الأول، مع استبعاد أن تكون الإشارة ها هنا إشارة حسية، لوضوح أن المتكلم عندما صدر منه هذا الكلام لم يكن ناظرا إلى الوتد وإلى عير الحي، ولم يكن مشاهدا لها مشاهدة حسية.

فأجاب الشارح عن ذلك بأن اسم الإشارة في الطرفين وإن كان للقريب، غير أن دلالة اسم الإشارة المقترن بهاء التنبيه على القرب أقل من دلالة اسم الإشارة المجرد منها على القرب. أو بعبارة ثانية: اسم الإشارة الموضوع للقريب هو «ذا»، وهذا الاسم وإن كانت تدخله هاء التنبيه، إلا أن دخول هاء التنبيه يعطيها نوعًا من البعد لا يكون فيما إذا جردت عن الهاء، فيصح حينئذ أن يقال إن اسم الإشارة إذا اقترن بهاء التنبيه أو إذا جرد عن هاء التنبيه، فإنه أكثر قربًا من اسم الإشارة الذي يجرد منه. بيان ذلك ما عرفناه في النحو من أن اسم الإشارة إنما يدل على متعين بواسطة إشارة اليد، ولذلك أدخلوا على اسم الإشارة هاء التنبيه؛ لأن هذه الهاء صوت ينبه المخاطب إلى أن المتكلم يريد أن يصدر صوتًا، حتى إذا ما التفت المخاطب إلى المتكلم شاهد إشارة يده فانتقل حينئذ من اسم الإشارة إلى ذلك المعنى؛ فالهاء إنما يؤتى بها لتنبه المخاطب إلى أن المتكلم يريد أن يصدر صوتًا، حتى إذا ما التفت إليه شاهد إشارة يده فانتقل إلى معين. وعلى هذا، فبحسب قوانين الاستعمال لا يصح أن يتجرد اسم الإشارة عن الهاء إلا في المورد الذي يكون المخاطب ملتفتًا إلى المتكلم من أول الأمر، فلا يخاف المتكلم حينئذ أن تفوته إشارة اليد، وبهذا صار اسم الإشارة المجرد عن الهاء بحيث يشعر بأن المخاطب في غاية الالتفات إلى المتكلم حتى كأنه لا يحتاج إلى أن ينبهه بذلك الصوت، وإذا كان في غاية التوجه فصار المتوجه إليه قريبًا حاضرًا في البال أكثر مما إذا جيء باسم الإشارة مقترنا بالهاء. وبالجملة، فالهاء إنما يؤتى بها في المورد الذي يخشى أن لا يلتفت المخاطب، ولا يؤتى بها في المورد الذي يكون المتكلم فيه على يقين من أن المخاطب سوف لا تفوته إشارة اليد، وإنما يكون على يقين إذا كان المخاطب في غاية التوجه، فيكون المتوجه حاضرًا قريبًا في بال المخاطب، وبهذا صار اسم الإشارة المقترن أو المجرد عن الهاء للأقرب، واسم الإشارة المقترن بالهاء للقريب دون الأقرب. إذا اتضح ذلك، فإن المتكلم في هذين البيتين ذكر عير الحي أولاً ثم جاء على ذكر الوتد، فما هو قريب في بال المخاطب إنما هو الوتد حينئذ أو عير الحي؟ الوتد؛ لأنه هو الصوت الذي جاء به آخرًا، فلا بد أن المعنى أن آخر معنى توجه إليه ذهن المخاطب وما ذكر في الآخر فيكون الوتد معنى قريبًا؛ لأنه آخر شيء توجه إليه والتفت فما هو ملتفت إليه الآن هو آخر الأشياء أي هو الوتد، تمام؟ ولذلك صار الوتد هو الأقرب حضورًا في البال، فلما أراد أن يبين حكمه جاء باسم الإشارة مجردًا عن الهاء فقال: «وذا يشج فلا يرثي له أحد». وأما عير الحي فهو ليس ببعيد؛ لأنه ذكر قبل الوتد من دون فاصل، ولكنه جاء له باسم الإشارة مقترنًا بالهاء، فدلنا ذلك على أنه عينه. طيب، هذا تمام الكلام في التقسيم.

المحسنات المعنوية النتركبة: الجمع مع التفريق والجمع مع التقسيم

الآن نلتفت، إلى الآن قد أخذنا ثلاثة، قد عرفنا ثلاثة من المحسنات المعنوية، وهي: الجمع، والتفريق، والتقسيم. الآن سوف نتعرف إلى جملة من المحسنات التي هي ناتج الجمع بين هذه المحسنات الثلاث، ولذلك قال الماتن: ومن المحسنات المعنوية الجمع مع التفريق. التفت، قد عرفنا أن الجمع عبارة عن ذكر أمور متعددة ثم إدراجها تحت حكم واحد، وأن التفريق هو أخذ شيئين مندرجين تحت نوع واحد ثم التفرقة بينهما لأجل إيهام أن أحدهما لا يستحق أن يكون مندرجًا تحت الآخر. إذا اتضح ذلك، فالمحسن المعنوي الذي هو الجمع مع التفريق هو ما كان فيه كل من التفريق والجمع معًا. وقد عرفه الماتن بأن يدخل المتكلم شيئين في معنى ويفرق بين جهتي الإدخال؛ شوف، أدخلهما في معنى فهذا هو الجمع، ثم فرق بين جهتي الإدخال فهذا هو التفريق. وحاصله: أن يأتي المتكلم على ذكر أمور متعددة فيحكم لها بحكم واحد، وبهذا يصدق حد الجمع لأنه قد جمع الأمور المتغايرة تحت شيء واحد، ثم يلزم من جمع تلك الأمور تحت حكم واحد اشتراك هذه الأمور وتماثلها في الاندراج تحت ذلك الشيء الواحد، فيعود المتكلم حينئذ ليفرق بينها في عين ما اشتركت فيه، فيصدق حد التفريق الذي هو إيقاع التباين أو التغاير بين أمرين مندرجين تحت نوع واحد.

ومثال ذلك قول الشاعر:

«فوجهك كالنار في ضوئها وقلبي كالنار في حرها»

فجمع بين الوجه والقلب، هذان أمران متعددان، جمع بين الوجه والقلب في إلحاقهما بالنار، فكأنه قال: وجهك وقلبي كالنار، فقد جمع لهما في الاندراج تحت حكم واحد، ثم عاد ليفرق بين هذا الحكم، ثم فرق بينهما بأن جهة الإلحاق في الأول هو الضوء واللمعان، وأن جهة الإلحاق في الثانية هي الحرارة والاحتراق، فقال: «وجهك كالنار في ضوئها وقلبي كالنار في حرها»، فقد جمع بين متعددين في حكم واحد وهو النارية، ثم فرق في أن نارية الوجه إنما تكون في السطوع واللمعان، ونارية القلب إنما تكون في الحرارة والاحتراق. جيد، فهما وإن كانا يندرجان تحت حكم واحد وهو النار فهما متشابهان، وبالتالي فهذا الحكم -وهو النارية، أو فقل: نارية القلب تماثل نارية الوجه في مطلق النارية- إلا أن هناك تغايرًا بينهما.

ومن المحسنات أيضًا الناتجة عن الجمع بين التفريق والتقسيم: الجمع مع التقسيم. وحينئذ نحتاج إلى بيان حده، وهو أن نذكر أمورًا متعددة فنجمعها تحت حكم واحد، ثم بعد ذلك نعرض إلى ذكر ما يناسب كل واحد من تلك الأمور المتعددة على التعيين. وذلك كقوله... ولكن الجمع مع التقسيم يمكن أن ينقسم، يمكن أن يكون على نحوين؛ لأننا أما أن نجمع أولاً ثم نقسم، وأما أن نقسم أولاً ثم نجمع.

فمثال الجمع ثم التقسيم قول الشاعر:

«حتى أقام على أرباض خرشنة تشقى به الروم والصلبان والبيعُ

للسبي ما نكحوا والقتل ما ولدوا والنهب ما جمعوا والنار ما زرعوا»

حاصل هذا البيت أن الشاعر يريد أن يبالغ في المدح فذكر أوصاف الممدوح لجهة أنه أراد أن يصفه بأنه يقدم على اقتحام القلاع والقصور فيقيم حول تلك القلاع ويحاصرها، وانه عند إقامته حول قلعة أو قصر أو مدينة ما فلا بد أن يكون الهلاك مصيرًا لها. فإقامة الممدوح حول مدينة ما هو نذير بأن الشقاء سوف يعم أهل تلك المدينة، وأهل تلك المدينة هم على أصناف؛ لأن منهم الأطفال ومنهم الرجال ومنهم النساء ومنهم الزرع ومنهم المال. فجمع هذه الأمور المتعددة في وصف واحد وهو الروم، فقال: «حتى أقام على أرباض خرشنة» -الأرباض جمع ربض، والربض هو ما يكون حول المدينة، خرشنة هي بلاد من بلدان بلاد الروم- أي حتى أقام ذلك الممدوح الفاتح حول مدينة خرشنة، وإقامته حول هذه المدينة تؤذن لا محالة بأن أهل هذه المدينة وأن زرعهم وأن حصادهم وأن مالهم إلى هلاك، فقال: «تشقى به الروم والصلبان والبيعُ» -الصلبان جمع الصليب، وهو الصليب المعروف للنصارى، والبيع جمع بيعة وهي متعبد النصارى، يعني الكنيسة، ولكن الظاهر أنه في اللغة الكنيسة هي معبد اليهود والبيعة هي معبد النصارى، وقيل العكس، كيف كان؟- ثم بعد ذلك قال: طيب إذاً فقد جمع الروم بكل أصنافهم من أولاد ونساء ورجال ومال وزرع في حكم واحد، ما هو؟ وهو الشقاء. ثم بعد أن أدرج هذه الأمور المتعددة تحت حكم واحد وهو الشقاء، أخذ ذلك الحكم وقسمه إلى سبي وقتل ونهب وإحراق، فشقاء الروم ينقسم إلى أربعة أقسام: إلى شقاء هو سبي، وإلى شقاء على شاكلة القتل، وإلى شقاء هو نهب، وإلى شقاء هو إحراق، ثم بدأ بإرجاع كل واحد أو بدأ بإرجاع إلى كل واحد من هذه الأربعة ما يناسبه، فذكر أن ما نكحوه من النساء فهو للسبي، وما زرعوه فهو للنار والإحراق، وما ولدوه من الذكور فهو للقتل، وما جمعوه فهو للنار. فقوله: «للسبي ما نكحوا» ما ليست نافية كما قد يتوهم عند قراءة البيت، أي إنما نكحوه فهو للسبي، فلواحد من أنواع الشقاء وهو السبي، وما قتلوه... عفوًا ما ولدوه فهو للقتل، والنهب ما جمعوا، يعني وللنهب الذي جمعوه، فما هنا موصوله بمعنى الذي، والنار ما زرعوا، فقد جمع أولاً ثم قسم بأن ذكر لكل ما يناسبه على نحو التعيين.

وأما التقسيم ثم الجمع، فقد مثل له بقول الشاعر:

«قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا

سجية تلك منهم غير محدثة إن الخلائق فاعلم شرها البِدَعُ»

أراد أن يمدح قوماً في أنهم لا ينامون على الضيم، وفي أنهم كرارون على الخصم لا يخشون خصمًا ما، فقسم هؤلاء القوم إلى قسمين: أنهم على قسمين؛ القسم الأول هم الذين يضرون بعدوهم، والقسم الثاني هم الذين يجلبون النفع إلى أوليائهم. فاما الذي يجلب الضر على العدو فهو الذي يكر على العدو، وأما الذي يجلب النفع فهو الذي يأتي بالغنائم إلى أوليائه. فقد عمد إلى التقسيم مباشرة، فقسم القوم إلى قسمين: إلى قوم يضرون العدو، وإلى قوم يجلبون النفع لأنفسهم أو لأوليائهم. ثم بعد أن ذكر هذين القسمين جمعهما تحت حكم واحد بقوله: «سجية تلك منهم»، أي عادة وخلقة وفطرة تلك منهم غير مثل، «إن الخلائق فاعلم شرها البِدَعُ»، ليس المراد من البدعة هنا نسبة شيء جديد إلى الدين، بل المراد من البدعة معناها اللغوي وهو نسبة شيء إيجاد شيء لم يكن. قال: «قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم» هذا القسم الأول «أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا، سجية تلك منهم غير محدثة» يعني لم يسبقهم إليها سابق، «إن الخلائق» جمع خليقة أي الخلقة، «فاعلم شرها البِدَعُ». البعض اعترض على هذا الشطر الثاني من البيت الأخير بأن الخليقة لا يمكن أن يكون فيها بدعة؛ لأن مقتضى كونها خليقة أنه طبع فطر عليه الإنسان، وهذا الطبع سوف يكون ثابتًا لا يتبدل، ومقتضى كونها ووصفها بأنها بدعة أنها شيء لم يكن ثم كان. وأجاب بأن الطبائع قد لا تكون ثم تنوجد ثم تبقى دائمة بعد ذلك، جيد، فهي خليقة لجهة أنها طبع مستمر وبدعة لجهة أصل حدوثها، فهي بدعة حدوثًا طبعًا وخليقة بقاءً.

ملخص العبارات وتوضيحات المتن

نقرا هذا المقدار قال: ومنه -أي من المعنوي- الجمع، وهو أن يجمع بين متعدد -اثنين أو أكثر- في حكم واحد، كقوله تعالى: ﴿المال والبنون زينة الحياة الدنيا﴾ (الكهف: 46)، ونحو... ليش؟ لان المال هو السلطة المادية والبنون هي السلطة المعنوية، القوة، فكانما أراد القدر الجامع المشترك بين الاثنين وهو السلطة زينة الحياة الدنيا، ونحو قوله -أي قول أبي العتاهية-:

«علمت يا مجاشع بن مسعدة أن الشباب والفراغ والجِدَا -أي الاستغناء- مفسدة -أي داعية إلى الفساد- للمرء أي مفسدة»

إن الشباب والفراغ والجِدَا مفسدة أي مفسدة.

ومنه -أي من المعنوي- التفريق، وهو إيقاع التباين بين أمرين من نوع في المدح أو غيره، كقوله:

«ما نوال الغمام وقت ربيع كنوال الأمير يوم سخاء

فنوال الأمير بِدْرَةُ عين -هي عشرة آلاف درهم- ونوال الغمام قطرة ماء»

أوقع التباين بين النوالين.

ومنه -أي من المعنوي- التقسيم، وهو ذكر متعدد ثم إضافة ما لكل إليه هكذا في كلام المتن، المتن ها هنا أضاف قيدًا قال: «على التعيين»، وبهذا القيد يخرج اللف والنشر، وقد أهمله السكاكي فتوهم بعضهم أن التقسيم عنده أعم -يعني عند السكاكي أعم من اللف والنشر-. وأقول: إن ذكر الإضافة مغنٍ عن هذا القيد؛ إذ ليس في اللف والنشر إضافة ما لكل إليه، لأن الإضافة فعل المضاف، المتكلم، فالذي يضيف هو المتكلم، فلا بد أنه قد نسب المحمول إلى موضوعه، بل يذكر فيه ما لكل حتى يضيفه السامع إليه ويرده، كقوله -أي قول المتلمس-:

«ولا يقيم على ضيم -أي ظلم- يراد به...»

الضمير عائد إلى المستثنى منه المقدر العام، يعني ولا يقيم أحد على ضيم يراد به يعني بذلك الأحد. قال في الظاهر فاعل لـ "لا يقيم"، وفي التحقيق بدل. واضح؟ أما أنه فاعل في الظاهر؛ فلأن الفعل لابد أن يسند إلى فاعل في اللفظ، وهنا بحسب اللفظ نجد أن الفعل قد تسلط على الظاهر وهو «الأذلان»، ولكن في المعنى الغرض كان نافي الإقامة والأذلان قد ثبتت لهما الإقامة، فليس فاعلاً في التحقيق؛ فاعل عدم الإقامة هم كل شيء سوى الأذلين، لا أن الأذلان هما فاعل في المعنى، ولذلك هذا من جهة. ومن جهة ثانية؛ فلأن الأذلين واقعان في حيز الاستثناء، ولأن الفاعل يجب أن يكون في حيز المستثنى منه، فلو جعل الأذلان فاعلاً في المعنى للزم استثناء الشيء من نفسه، أو لزم الاستثناء من غير وجود مستثنى منه. ولذلك قال هو فاعل في الظاهر، يعني عندما يقول النحاة: يمكن أن تعربه فاعلاً أو يعرب بحسب موقعه في الإعراب، فهذا لمجرد رعاية المناسبات اللفظية، وهي أن الفعل حقه أن يشتغل بلفظ فيرفعه، ولأن لا يخلو المسند عن وجود مسند إليه. وأما في المعنى؛ فإن المستثنى هو الذي خرج عن حكم ما قبله فلم تصدر... لا يصدر منه القيام، قال: ففي الظاهر فاعل لـ "لا يقيم"، وفي التحقيق بدل، أي لا يقيم أحد على ظلم يقصد به إلا هذان: عير الحي -وهو الحمار الحي، فلا بد أن يكون أهليًّا، وهذا أقدر على الذل ويقبل الذل أكثر من الحمار الوحشي الذي يتنفر- والوتد.

«هذا على الخسف -أي الذل- مربوط برمته -هي قطعة حبل بالية- وذا -أي الوتد- يشج -أي يدق ويشق رأسه- فلا يرثي -أي فلا يرق ولا يرحم- له أحد»

ذكر العير والوتد ثم أضاف إلى الأول الربط على الخسف وإلى الثاني الشج على التعيين.

وقيل لا تعيين؛ لأن «هذا» و«ذا» متساويان في الإشارة إلى القريب، والقرائن المعنوية لا توجب كونه من التقسيم؛ لأن اللف والنشر أيضًا يحتاج إلى قرائن معنوية، فكل منهما يحتمل أن يكون إشارة إلى العير وإلى الوتد، فالبيت من اللف والنشر دون التقسيم. قال وفيه نظر؛ لأن لا نسلم التساوي، بل في حرف التنبيه إيماء إلى أن القرب فيه أقل بحيث يحتاج إلى تنبيه ما، بخلاف المجرد عنها؛ فهذا للقريب، لأنه حتى أنك لا تحتاج إلى التنبيه على أنك تريد أن تصدر صوتًا. قال: فهذا للقريب أعني العير، وذا للأقرب أعني الوتد لأنه هو الذي ذكر آخرًا. وأمثال هذه الاعتبارات لا ينبغي أن تهمل في عبارات البلغاء، بل ليست البلاغة إلا رعاية أمثال ذلك.

قال ومنه -أي من المعنوي- الجمع مع التفريق، وهو أن يدخل شيئان في معنى ويفرق بين جهتي الإدخال، كقوله:

«فوجهك كالنار في ضوئها وقلبي كالنار في حرها»

أدخل قلبه ووجه الحبيب في كونهما كالنار، فصار القلب والوجه متشابهان وصار هناك شيئان متماثلان وهما نارية القلب ونارية وجه الحبيب، ثم فرق بينهما بأن وجه الشبه في الوجه الضوء واللمعان، وفي القلب الحرارة والاحتراق.

وقال ومنه -أي من المعنوي- الجمع مع التقسيم، وهو جمع متعدد تحت حكم ثم تقسيم، أو العكس: أي تقسيم متعدد ثم جمعه تحت حكم. فالأول -أي الجمع فالتقسيم، أي الجمع ثم التقسيم- كقوله:

«حتى أقام على أرباض خرشنة تشقى به الروم والصلبان والبيعُ»

شوف، «حتى أقام» هنا علق عليها الشارح قال: حتى ها هنا متعلقة بالفعل في البيت السابق، والغرض من هذه العبارة الإشارة إلى أن حتى ها هنا عاطفة ليصح أن تعطف جملة فعلية على جملة سابقة، لأنها إذا كانت عاطفة امتنع أن تكون جارة، والسبب في ذلك هو أن حتى لما كانت حرف جر فلا يمكن أن تدخل على فعل إلا إذا أمكن تأويله باسم، وإنما يمكن تأويله باسم إذا كان مضارعًا حتى يصح نصبه بحرف مصدري مقدر، فكلما دخلت حتى على فعل ماضٍ وجب أن تكون حتى عاطفة لامتناع دخول الجار على الفعل.

قال كقوله: «حتى أقام» أي الممدوح -شوف أقام ولتضمين الإقامة معنى التسليط عداها بعلى، قال: «حتى أقام على أرباض خرشنة» والإقامة إنما تتعدى بفي أو بالباء، تقول: أقمت في البصرة أو أقمت بالبصرة، وأما إذا تعدت بمعنى على فلا بد أنها ضمنت معنى سلط؛ لأن الذي يتعدى بعلى هو التسلط، جيد، ففيه إشارة إلى بطش الممدوح وإلى تمكنه من إهلاك القلاع واقتحام الحصون- قال ولتضمين الإقامة معنى التسليط عداها بعلى فقال: «على أرباض» جمع ربض وهو ما حول المدينة «خرشنة» وهي بلده من بلاد الروم إذن فهي ممنوعه من الصرف للعلمية كما ذكر المحقق «تشقى به الروم والصلبان» جمع صليب النصارى «والبيع» جمع بيعة وهي متعبدهم. وحتى متعلق بالفعل في البيت السابق أعني قاد المقاتلة هذا وين؟ في البيت السابق أي العساكر. جمع في هذا البيت شقاء الروم بالممدوح ثم قسم فقال: طبعا شقاء الروم يعني جمع أو ذكر أمورًا متعددة هي أولادهم وأطفالهم وزراعهم ومالهم ثم قسم فقال:

«للسبي ما نكحوه» يعني الذي نكحوه «والقتل ما ولدوا»

ذكر «ما» دون «من» في قوله: «للسبي ما نكحوه وما نكحوه» هن النساء فكان يفترض أن يستعمل «من» لأنها تستعمل للعاقل، قال: ذكر «ما» ها هنا دون «من» لسببين: الأول لإهانتهم والتقليل من شأنهم حتى كأنهم في رتبة من لا يعقل، ما لا يعقل هذا أولاً، وثانيًا حتى تتحقق الملائمة مع الشطر الثاني؛ لأنه عندما قال: «والنهب ما جمعوا» و«النار ما زرعوا». قال: ذكر «ما» دون «من» عطفًا على إهانة وملائمة لقوله: «والنهب ما جمعوا والنار ما زرعوا».

والثاني -أي التقسيم ثم الجمع- كقوله:

«قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا

سجية تلك منهم غير محدثة إن الخلائق فاعلم شرها البدع»

«سجية» أي غريزة وخلق، «تلك» الخصلة منهم «غير محدثة»، «إن الخلائق» جمع خليقة وهي الطبيعة والخلق، «فاعلم شرها البِدعُ» جمع بدعة وهي المبتدعات المحدثات. فسرها حتى لا يتوهم أن المراد من البدعة ذلك المصطلح المعروف. قسم في الأول صفة الممدوحين إلى ضر الأعداء ونفع الأولياء، ثم جمعها في الثاني تحت كونها سجية. الجمع مع التفريق والتقسيم يأتي هذا، والحمد لله رب العالمين.

230 درسا

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع
الملف 183استماع
الملف 184استماع
الملف 185استماع
الملف 186استماع
الملف 187استماع
الملف 188استماع
الملف 189استماع
الملف 190استماع
الملف 191استماع
الملف 192استماع
الملف 193استماع
الملف 194استماع
الملف 195استماع
الملف 196استماع
الملف 197استماع
الملف 198استماع
الملف 199استماع
الملف 200استماع
الملف 201استماع
الملف 202استماع
الملف 203استماع
الملف 204استماع
الملف 205استماع
الملف 206استماع
الملف 207استماع
الملف 208استماع
الملف 209استماع
الملف 210استماع
الملف 211استماع
الملف 212استماع
الملف 213استماع
الملف 214استماع
الملف 215استماع
الملف 216استماع
الملف 217استماع
الملف 218استماع
الملف 219استماع
الملف 220استماع
الملف 221استماع
الملف 222استماع
الملف 223استماع
الملف 224استماع
الملف 225استماع
الملف 226استماع
الملف 227استماع
الملف 228استماع
الملف 229استماع
الملف 230استماع

أضف تعليق