مختصر المعاني – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

227 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 28

تحميل الصوت

تحميل Word

028

تنبيه في بيان المناط في صدق الخبر وكذبه

عظم الله أجوركم جميعاً. تنبيه صدق الخبر مطابقته للواقع وكذبه عدمه. قد ذكرنا فيما سبق الوجه في تذييل هذا البحث بتنبيه عقده في بيان المناط في صدق الخبر وكذبه، وقلنا إنه لما كان بصدد تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء، وأن الخبر هو ما كان لنسبته الذهنية نسبة خارجية تطابقه أو لا تطابقه، قوله: إن للخبر نسبة ذهنية أو نسبة خارجية تطابق نسبته الذهنية أو لا تطابقه. هذا التعبير أشعر بأن الصدق والكذب هما عبارة عن مطابقة إحدى النسبتين للأخرى أو عدم مطابقتها له، ولذلك عقد هذا البحث تحت عنوان التنبيه، لأن التنبيه هو عبارة عن -طبعاً اصطلاحاً طبعاً- في الاصطلاح يؤتى بالتنبيه لتفسير شيء قد تقدم له ذكر ولو إجمالاً، والشارح عندما تحدث أو الماتن القزويني عندما تحدث عن حقيقة الخبر وأنه ما يكون له نسبة خارجية تطابقه أو لا تطابقه، فالمطابقة وعدم المطابقة أشعرا بالصدق وبالكذب.

كيف كان؟ كذا مرت إشارة إجمالية إلى تاريخ هذا البحث، وقلنا إن في المقام أقوالاً ثلاثة: القول الأول: قول المشهور، والثاني: قول النظام شيخ المعتزلة، والثالث: قول الجاحظ تلميذ النظام.

أما قول المشهور فحاصله: أن المناط في كون الخبر صادقاً أو كاذباً كونه مطابقاً للواقع أو غير مطابق له. فهذا القول يتقوم حقيقة بركنين:

الركن الأول: أن طرفي المطابقة واللامطابقة هما النسبة الذهنية والنسبة الخارجية، وقد فسرنا نحن الخارج أو النسبة الخارجية فيما سبق بأنه كل ما كان خارجاً عن الذهن يعني ولو كان الخارج خارجاً افتراضياً حتى تدخل القضايا المتخيلة. إذاً، فقوام هذا القول قائم على أساس أن المطابقة لابد أن تجري بين النسبة التي في الذهن والتي أوجدها الكلام في الذهن وبين النسبة في الخارج، ولو كان ذلك الخارج افتراضياً حتى تدخل الأخبار المستقبلية أيضاً وغير ذلك. هذا هو الركن الأول.

الركن الثاني: وهو من لوازم الركن الأول، أنه لا واسطة بين الصدق والكذب، لأن الخبر لا يخلو إما أن يطابق الواقع -لأن هذه النسبة الذهنية التي توجدها النسبة الكلامية لا يخلو إما أن تطابق النسبة الخارجية أو لا تطابقها- فإن طابقتها يقال إن الخبر صادق، وإن لم يطابقها فالخبر كاذب. وأما إذا لم يكن هناك نسبة خارجية حتى تطابقها أو لا تطابقها، فحينئذ هذا ليس خبراً والكلام في تقسيم الخبر. جيد؟

إذاً، فالخبر الصادق هو ما طابق الواقع؛ أي ما كانت نسبته الذهنية مطابقة للنسبة الخارجية، والكاذب: ما كانت النسبة الذهنية غير مطابقة للنسبة الخارجية. سواء طابقت الاعتقاد أم لم تطابق الاعتقاد؛ يعني قول الكافر: ﴿الله موجود﴾ خبر صادق وإن لم يكن مطابقاً لاعتقاده، إذ مقتضى كفره أن ينكر وجود الإله. وقول المؤمن: ﴿الله غير موجود﴾ -عفواً نعم- قول المؤمن: ﴿الله غير موجود﴾ قول كاذب سواء طابق الاعتقاد أم لم يطابق الاعتقاد.

جيد، هذا تمام الكلام في القول الأول، ولم يتعرض الشارح للاستدلال عليه، لأنه سيكتفي في المقام بإبطال القولين الثاني والثالث، ليكون بطلانهما دليلاً وشاهداً على صحة القول الأول.

القول الثاني: كون المناط مطابقة الاعتقاد

وأما القول الثاني فهو قول النظام شيخ المعتزلة، وقد أفرده الماتن تحت التعبير بقيل؛ أي: وقيل إن الخبر الصادق هو ما كان مطابقاً للاعتقاد إلى آخره. والغرض من المجيء بالقيل مبنياً للمجهول تحقير صاحب القول حتى كأنه مما ينبو المقام عن التصريح باسمه. وقد اعتمد الماتن تحقير النظام مع كونه معروفاً كالشمس عندهم، قد اعتمد تحقيره في موضعين في هذا المقام:

الموضع الأول: عندما عبر عن رأي النظام بالقيل حتى كان صاحب هذا القول في هذا المقام مما ينبو ويرتفع هذا المقام عن ذكر صاحبه وحتى كان صاحبه ليس بأهمية مما يحتاج إلى ذكره.

الموضع الثاني: عندما ذكر القول الثالث وصرح باسم قائله وهو الجاحظ، مع كون القول الثالث أبين فساداً وأوغل إشكالاً.

كيف كان؟ التفتازاني يحتاج إلى مدقق يدقق في كلامه، وإلى محلل نفسي يحلل في مزاجياته. على كل حال، القول الثاني حاصله: أن الخبر إنما يكون صادقاً إذا طابق الاعتقاد، وإنما يكون كاذباً إذا خالف الاعتقاد، سواء كان مطابقاً للواقع أم لم يكن مطابقاً له، فلا عبرة في المطابقة للواقع وعدمها، وإنما المناط في أن يكون الخبر مطابقاً للاعتقاد.

فقول القائل -التفت- قول الكافر: ﴿الإسلام حق﴾ كاذب، وإن كان الإسلام حقاً واقعاً، ولكنه ليس مطابقاً لاعتقاد من؟ لاعتقاد قائله. وقول المؤمن: ﴿الإسلام باطل﴾ كذب -أو صدق؟ صدق، عفواً، قول المؤمن نعم الإسلام باطل كذب، لأنه مخالف للاعتقاد- نعم، مخالف لاعتقاده، سواء طابق الواقع أم لم يطابق الواقع.

وإذا أردنا أن نحلل هذا القول نجد أنه يتقوم بأركان ثلاثة:

الركن الأول: وهو عمدة هذه الأركان وكل ما عداه مترتب عليه؛ أن طرفي المطابقة كلاهما من قبيل النسبة الذهنية، بخلاف القول الأول، كانت المطابقة وعدم المطابقة طرفاها النسبة الذهنية والنسبة الخارجية -هذه النسبة الذهنية التي يوجدها الكلام في الذهن إذا طابقت الخارج صدق وإن لم تطابقه كذا- أما هنا المطابقة وعدمها لها طرفان ولكن طرفاها كلاهما نسبة ذهنية. ليش؟ لأن الاعتقاد هو عبارة عن صورة ذهنية وقد أذعن المعتقد بها؛ يعني صورة ذهنية تستتبع حكماً، أو صورة ذهنية معها حكم، أو صورة ذهنية هي الحكم، على الخلاف في حقيقة التصديق. كيف كان؟ التفت، هنا المتكلم حينما يتكلم فقد أوجد بكلامه صورة ذهنية، هذه الصورة الذهنية إن كانت مطابقة لصورة ذهنية سابقة كان المتكلم أو المخاطب قد حصلها وحصل معها حكماً، فهنا يقال إن هذا الخبر يكون صادقاً، لأن هذه النسبة الذهنية التي أوجدها المتكلم بكلامه قد طابقت نسبة ذهنية كان المخاطب في رتبة سابقة قد احتفظ بها عن دليل وعن حكم وعن إذعان، فيقال إن الخبر صادق لأنه طابق الاعتقاد، لأنه لا نعني من الاعتقاد إلا التصديق؛ يعني ما يعم اليقين والظن، يعني ما كان إدراكاً مستتبعاً للحكم، والإدراك نسبة ذهنية لأنه أمر موجود في الذهن. على كل حال، إذاً فالخبر المطابق للاعتقاد هو الخبر الذي يكون لنسبته الذهنية التي يوجدها المتكلم نسبة ذهنية معها حكم وقد تطابقتا؛ يعني بأن يكون المتكلم قد أحضر نفس تلك الصورة الذهنية التي كنت أنت محتفظاً بها في رتبة سابقة. وأما الخبر الكاذب فهو ما كان مخالفاً للاعتقاد، فهنا أيضاً نفترض وجود صورة ذهنية عند المخاطب في رتبة سابقة وصورة ذهنية معها حكم، غاية ما في الأمر أن هذه الصورة الذهنية التي أوردها المتكلم ليست مطابقة للنسبة الذهنية الأولى، فالمطابقة وعدم المطابقة طرفاها نسبتان ذهنيتان. سيأتي.

الركن الثاني: أنه لا واسطة بين الصدق والكذب أيضاً كالأول، كالقول الأول. شو أصلا بلا واسطة؟ لا واسطة يعني لا يمكن أن نفرض وجود واسطة، لا يمكن أن نفرض وجود خطأ لا هو صادق ولا هو كاذب. لا واسطة بينهما، يعني لا يجتمعان ولا يرتفعان. الركن الثاني أنه لا واسطة بين الصدق والكذب بناءً على هذا القول أيضاً، ليش؟ لأن المأخوذ في حقيقة مناط الصدق شيء واحد، والمأخوذ في مناط الكذب شيء واحد أيضاً هو نقيض ذلك الشيء الأول، إذ الصادق ما طابق الاعتقاد، والكاذب ما خالف الاعتقاد. الواسطة متى تتصور؟ تتصور عندما يؤخذ في مناط الشيء أمران، ويؤخذ في مناط عدمه أمران، وحينئذ إذا وجد أحد الأمرين دون الآخر هنا تقع الواسطة كما سيأتي معنا وسيتضح في القول الثالث. جيد؟

الركن الثالث: أنه من لوازم هذا القول أن يكون تحديد صدق الخبر وكذبه راجعاً إلى نفس المتكلم، لا إلى الخبر بما هو هو، لأن طبيعة المخبر هي التي سوف تكشف لنا عن اعتقاده، واعتقاده هو الذي سيبين لنا الخبر الكاذب من الخبر الصادق.

مناقشة القول الثاني

إذا اتضح هذا القول ففيه نظر بعد ما ذكرنا أدلة هذا القول والإشكالات عليه، لا نظر في أصل هذه الأركان، وذلك لإمكان أن نوجد واسطة بين الخبر الصادق والخبر الكاذب، وذلك إذا كان المتكلم شاكاً، إذ الشك مما لا شك أنه يجتمع مع الإخبار أو لا؟ يجتمع مع الإخبار. فإذا كان المخبر شاكاً وصدر عنه ذلك الخبر، مقتضى شكه أنه لا اعتقاد في المقام، وإذا لم يكن هناك اعتقاد فلا وجود لتلك النسبة الذهنية في رتبة سابقة، فلا معنى حينئذ لأن يقال بالمطابقة أو اللامطابقة، ومع فيلزم أن لا يكون الخبر صادقاً -واضح؟- ولا كاذباً، لأن كلاً من الصدق والكذب يفترض وجود نسبتين تطابق إحداهما الأخرى أو لا تطابقها، وهنا في حالة الشك لا اعتقاد فينتفي المطابق -يعني ينتفي أحد طرفي المطابقة- فتنتفي المطابقة قهراً وتبعاً فلا يتحقق الصدق ولا يتحقق الكذب، فيلزم أن يكون الخبر غير صادق وغير كاذب.

اللهم التفت! مقتضى القاعدة أن هذا الخبر يفترض وجود الواسطة، ولكن الذي دفعهم إلى أن يتأولوا لهذا القائل هذا التأويل الذي سنذكره، هو أنهم وجدوه قد صرح بانتفاء الواسطة، مقتضى -يعني مش واحد يقول هلا هذا التأويل مما لا ينسجم مع ما تقدم، نعم واضح- ولكنه لأنه صرح بأنه لا واسطة بينهما فدعت الحاجة إلى هذا التأويل. وحاصل التأويل أن يقال: إن الشاك فاقد للاعتقاد، وحيث لا وجود للاعتقاد يصدق أن هذا الخبر لم يطابق الاعتقاد ولو من باب السالبة بانتفاء الموضوع. شوف: الشاك لا اعتقاد عنده، وبالتالي فيصدق على خبره أنه لم يطابق الاعتقاد، إذ لا اعتقاد من أول، فيلزم حينئذ أن يكون خبر الشاك دائماً كاذباً، لأنه يصدق عليه أنه خبر لا يطابق الاعتقاد، إذ لا اعتقاد أساساً، والقضية السالبة تصدق مع نفي الموضوع، وهذا لا إشكال في أنه لا ينسجم مع ما تقدم معنا، وإلا لزم أن ينقلب الإنشاء خبراً، لأن الإنشاء لا واقع له، فيصدق أن الإنشاء لم يطابق الواقع. هناك يصدق على الإنشاء أنه كلام لا يطابق الواقع، إذ لا واقع له وراء عالم الكلام، ولو من باب السالبة بانتفاء الموضوع، فيلزم من تجويز مثل هذا التأويل أن ينقلب الإنشاء خبراً في التأويل السابق. غير أن هذه المشكلة يدفعها ما ذكرنا من أنهم اضطروا لمثل هذا التأويل هنا حفاظاً على ما صرح به القائل نفسه من أنه لا واسطة بين كون الخبر كاذباً وبين كونه صادقاً.

جيد، واضح إلى الآن المطلب؟ التفت. فبناء على القول الأول ﴿الإسلام حق﴾ خبر صادق سواء صدر عن الكافر أو المؤمن، وهذا بخلافه على القول الثاني ﴿الإسلام حق﴾ يكون كاذباً إذا صدر من الكافر ويكون صادقاً إذا صدر من المؤمن، ولذلك قلنا دائماً نحتاج لتعيين الصادق من الكاذب إلى دراسة طبيعة المخبر.

أدلة النظام ونقاشها

كيف كان؟ فقد استدل النظام على قوله هذا بجملة من الأدلة النقلية طبعاً، نعم، بجملة من الأدلة؛ منها: شهادة العرف والوجدان بأن الفقيه حينما يستنبط حكماً من الأحكام ثم ينكشف لنا فساد ذلك الاستنباط، لا يقال إن هذا الفقيه قد كذب علينا، ولا يقال إنه كاذب، بل يقال إنه غير مصيب، مع كون استنباطه هذا غير مطابق للواقع. فلما صح أن نسلب مفهوم الكذب عن هذا الفقيه مع كون خبره غير مطابق للواقع، علم أن الكذب ليس هو عدم المطابقة للواقع، لأنه لو كان هو عدم المطابقة للواقع فالشيء لا يسلب عن نفسه، فالفقيه بخبره هذا بحكمه المستنبط هذا لم يطابق الواقع، ولكن مع ذلك لم ننسب إليه الكذب بل نسبنا إليه الخطأ، ومن هنا قسم النظام الخبر الكاذب إلى كاذب مصيب وكاذب مخطئ، وقسم الصادق أيضاً إلى قسمين: إلى صادق مصيب وصادق مخطئ. فالصدق والكذب يكونان بالنسبة إلى الاعتقاد، والخطأ والصواب يكونان بالنسبة إلى الواقع، إلى الخارج، ولذلك قد يكون المتكلم صادقاً مصيباً، كما إذا كان خبره مطابقاً للواقع وللاعتقاد، كقول المؤمن ﴿الإسلام حق﴾ خبر مطابق للواقع ومطابق للاعتقاد أيضاً، فهو صادق لأنه قد طابق اعتقاده ومصيب لأنه أصاب الواقع. وقد يكون صادقاً خاطئاً، كما إذا طابق الاعتقاد وخالف الواقع، كقول الكافر ﴿الإسلام باطل﴾ وهذا مطابق لاعتقاده ولكنه مخالف للواقع، وهكذا تطبيقها على الصادق، على الكاذب الصحیح وعلى الكاذب المخطئ. هذا واحد من الأدلة.

ومن جملة هذه الأدلة الاستدلال بقوله تعالى في سورة المنافقين: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ -شكل السورة- قالوا: ﴿نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون﴾ (المنافقون: 1). وجه الاستدلال بهذه الآية أن المنافقين قد شهدوا ولو نفاقاً، شهدوا بأن محمداً صلى الله عليه وآله هو رسول الله، ولا إشكال عندنا في أن الرسالة قد ثبتت لمحمد أو لا؟ ثبتت لمحمد، فقولهم هذا لا إشكال في مطابقته للواقع، ومع ذلك نجد أن الآية قد وصفته بالكذب: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾، فقد اتصف المنافقون ها هنا بالكذب مع كون خبرهم مطابقاً للواقع، وليس ذلك إلا لأن خبرهم هذا وإن كان مطابقاً للواقع ولكنه لم يطابق الاعتقاد، لأنهم منافقون قد أظهروا خلاف ما يبطنونه. ومن هنا ذهب النظام إلى أن المناط في كذب الخبر مخالفته للاعتقاد، وفي صدقه مطابقته للاعتقاد. طبعاً هناك جملة من الأدلة أيضاً التي تذكر عادة في علم الأصول، ولكن في علم الأصول القديم فليراجع ثمة.

بعد ذلك يشرع الخطيب في نقاش هذا الاستدلال، وقد ناقشه بنقاشات ثلاثة إلا -يسأل عن الخطيب؟ الخطيب يعني القزويني هو اسمه الخطيب القزويني، مات- وقد ناقشه بنقاشات ثلاثة: اثنان منها مبني -عفواً- واحد منها مبني على التسليم واثنان منها مبنيان على الإنكار، سيتضح ذلك حينما.

أما المبنيان على الإنكار فأولهما مبتنٍ على مقدمة، حاصل هذه المقدمة أن قول المنافقين لم يكن ﴿إنك لرسول الله﴾ وإنما كان ﴿نشهد إنك لرسول الله﴾ (المنافقون: 1)، وإذا نظرنا إلى الشق الثاني وهو ﴿إنك لرسول الله﴾ فلا إشكال أنه خبر مطابق للواقع، وإذا نظرنا إلى الشق الأول وهو ﴿نشهد﴾ فهذا الكلام إنشاء أو إخبار؟ إنشاء، جيد، لأنه لأننا نشهد هنا بمعنى نقر، جيد، وهذا وهذا الإقرار أو الاعتراف هذا إنشاء، والإنشاء لا يتصف لا بالصدق ولا بالكذب. ولكنه قد تقدم معنا في المنطق أن الإنشائيات وإن كانت لا تتصف بالصدق والكذب ولكنها تستبطن وتستلزم خبراً يتصف بالصدق وبالكذب. فقولهم هاهنا ﴿نشهد إنك لرسول الله﴾ (المنافقون: 1) مقتضى الشهادة من لوازم الشهادة أن يكون هذا الخبر صادراً عن تسليم وعن إقرار وعن انعقاد قلبي، وإلا لم تكن شهادة، لأن الشهادة تستلزم إقراراً واعترافاً، والاعتراف لا يكون اعترافاً إلا إذا كان صادراً من صميم القلب، صحيح؟

فهنا ما ليس مطابقاً للواقع ليس ثبوت الرسالة لمحمد، الرسالة ثابتة لمحمد بلا إشكال، وإنما الشيء الذي ليس مطابقاً للواقع، الخبر الذي ليس مطابقاً للواقع، هو أن صدور هذا القول منهم كان عن تصميم قلبي وعن إذعان وعن تسليم وعن اعتقاد. بعبارة ثانية: قولهم ﴿نشهد إنك لرسول الله﴾ (المنافقون: 1) يستبطن خبراً بأن قولنا هذا صادر عن تسليم، وقولهم هذا ليس صادراً عن تسليم حقيقة وواقعاً، فيكون تكذيب الآية لهم ليس بالنظر إلى اتصاف محمد بالرسالة، ليس بلحاظ مضمون الشهادة، وإنما بلحاظ الشهادة نفسها، وهو أن هذا الخبر ليس شهادة واقعة، فخبرهم وإن كان مطابقاً للواقع ولكنه يستلزم شيئاً ليس مطابقاً للواقع، هذا الشيء الذي يستلزمه هو أن قولهم صادر عن -قولهم بأن محمد رسول الله صادر عن إذعان وعن تسليم قلبي- ولكنه ليس ليس كذلك بأنهم منافقون، فيكون التكذيب ها هنا لا بلحاظ نفس بلحاظ -لا بلحاظ مضمون الشهادة وإنما بلحاظ نفس نفس الشهادة-.

عندما ارتكب هذا القول ارتكبه لأنه فهم أن التكذيب تكذيب لمضمون الشهادة، لمضمون الخبر، وهو أن محمداً رسول الله. الشارح أو الماتن ها هنا يقول: هذا احتمال، ولكن يوجد في المقام احتمال آخر، وهو أن يكون التكذيب لاحقاً لهذا لقولهم بلحاظ الشهادة بلحاظ أصل الشهادة لا بلحاظ المشهود به، وهذا وإن كان احتمالاً، ولكن تطرق الاحتمال مبطل للاستدلال، ليش؟ لأنه ما معنى استدلال؟ الاستدلال يعني ما كان مفيداً لليقين، واليقين هو ما لا يقبل الخلاف، وهنا ونحن وإن فإن أوجدنا احتمالاً مهما كان مرجوحاً هذا الاحتمال يكفي لإبطال الاستدلال، لأنه يكفي لرفع اليقين. إذاً فخلاصة هذه المناقشة الأولى: أن النظام -أن قول النظام إنما يصح إذا جعلنا التكذيب بلحاظ المشهود به، ولكن يصح أن يكون التكذيب بلحاظ الشهادة، والتكذيب إذا كان بلحاظ الشهادة فلا يتم فلا يتم هذا القول، لأن شهادتهم ليست مطابقة للواقع حقيقة -يعني ما تستبطنه شهادتهم هو أن هذا القول صادر عن تسليم قلبي وهو ليس صادراً عن تسليم قلبي واقعاً- فقولهم إن ﴿نشهد﴾ غير مطابق للواقع باعتبار ما يستبطنه. هذه المناقشة الأولى.

المناقشة الثانية كالأولى من جهة أنها ترجع التكذيب إلى الشهادة لا إلى المشهود به، وتفترق عنها في أن التكذيب كان بلحاظ التسمية: أن هذا الخبر وإن كان مطابقاً للواقع ولكنه لا يسمى شهادة واقعاً، ليش؟ لأن الشهادة ما كان الخبر فيها مطابقاً -عفواً- لأن الشهادة ما كان ما كان الخبر فيها صادراً عن تسليم وإذعان، وهذا الخبر ليس صادراً عن تسليم وإذعان فلا يسمى شهادة، فهم كاذبون في تسمية هذا القول شهادة وإن كان قولهم مطابقاً مطابقاً للواقع، وهنا أيضاً على هذا القول لا يتم لا يتم ما ذكره.

وأما المناقشة الثالثة -شوف، نحن قلنا مناقشتان مبنيتان على الإنكار، ومناقشة مبنية على التسليم، على إنكار شو؟ يعني ننكر أن يكون التكذيب راجعاً إلى المشهود به، بل هو راجع إلى الشهادة- وأما المناقشة الثالثة فهي مبنية على التسليم بأن التكذيب راجع إلى المشهود به وهو اللي هو قولهم ﴿إنك لرسول الله﴾ ومع ذلك لا يتم قول النظام. توضيح ذلك: أن مطابقة الواقع أو الواقع يشمل حصتين: الواقع النفس أمري وما هو في اعتقادك أنه أنه واقع، أنا حينما أقول أنا أحرزت الواقع، أنا أحرزت الواقع باعتقادي، أنا اعتقدت أنني قد أحرزت الواقع، فعندنا أن الواقع له حصتان؛ الواقع بحسب الاعتقاد، والواقع النفس أمري. يعني الفقيه حينما يستنبط حكماً قبل أن ينكشف له فساد هذا الحكم، حقيقة هو قد طابق الواقع باعتقاده أو لا؟ باعتقاده قد أحرز الواقع أو لا؟ بلا شك، والا كيف؟ والا لم يجوز له الإفتاء، فهو في نظره قد أصاب الواقع، وهذه رتبة من رتب الواقع أولى بلا إشكال، لأنه الواقع ولو في نظر من؟ ولو في نظر القاطع ولو في نظر المعتقد. إذاً فالواقع أعم مما كان واقعاً نفس أمري أو مما كان واقعاً بحسب الاعتقاد. هل هذا واضح؟ جيد.

المقدمة الثانية والمناقشة الثالثة

المقدمة الثانية: أنه إذا صدق الأخص صدق صدق الأعم بلا إشكال، وإذا انتفى الأعم انتفى انتفى الأخص. إذا اتضح ذلك فقول المنافقين ﴿إنك لرسول الله﴾ هذا وإن كان مطابقاً للواقع عندنا ولكنه في اعتقادهم كان مخالفاً للواقع أو لا؟ هم -التفت- هم يظهرون خلاف ما يعتقدون، وقد أظهروا ﴿إنك لرسول الله﴾ لرسول الله، إذاً هذا القول وإن كان مطابقاً للواقع النفس أمري ولكنه مخالف للواقع في الاعتقاد.

وإذا صدق الأخص لا -ليش رجعنا لقول النظام؟ خليك معي، خليك معي ها، التفت، طيب، طيب، جيد، ما هو هلا بدي أقول لك فتأمل حتى لا تقع في هذه الشبهة، التفت التفت جيد- التفت، هذا القول مخالف للاعتقاد بلا إشكال -عفواً نعم- مخالف للاعتقاد بلا إشكال، ولكنه أيضاً مخالف للواقع بنظرهم أو لا؟ هذا مخالف للواقع بنظرهم أو لا؟ فهو مخالف للواقع بحسب اعتقادهم، وإذا صدق الأخص صدق الأعم أو لا؟ فيصدق أنه مخالف للواقع أو لا؟ فهذا رجوع إلى القول الأول.

لا، التفت، لا أن المناط في كذب الخبر هو المخالفة للاعتقاد، سواء طابق الواقع أو لم يطابقه. المأخوذ المأخوذ في حقيقة الكذب مش مخالفة الاعتقاد، مخالفة الواقع أعم مما كان مخالفة للواقع بحسب الاعتقاد أو مخالفة للواقع نفس أمري. ففرق بين قول النظام وبين هذا القول.

قول النظام يقول: العمدة في كذب الخبر مخالفة الاعتقاد، أصلاً هو ليس ناظراً إلى الواقع. وأما هذه المناقشة فهي تقول: هذا القول وإن كان مخالفاً للاعتقاد، ولكن ما معنى مخالف للاعتقاد؟ يعني أنه مخالف للواقع باعتقاد من؟ باعتقاد المنافقين، فصار اتصاف بالكذب لأنه قد خالف الواقع ولو في نظره.

القول الأول أعم من قول الدين -أي قول أول؟ كيف أعم؟ كثير جمل. أي قول أول؟ كيف أحكي؟ هذا مش الاعتقاد وعدم الواقع اعتقاد، فبحسب القول الأول فهي شو هو القول الأول؟ إنه الواقع وعدم الواقع، هذا هذا مش مش هذا اللي عم نحكي فيه أنا، هو المناقشة، هذا القول الأول مش عم بحكي عن القول الأول بالمرة-.

لما قلت القول الأول قصدي قول النظام، القول الثاني اللي هو عبارة عن المناقشة الثالثة، هذا هذا اللي قصدته أنا حتى ما تكونش عبارة تيمور يعني. التفت: النظام فهم أن المناط في الصدق وفي الكذب مطابقة الاعتقاد وعدم المطابقة. الماتن أراد أن يناقشه بناءً على التسليم بأن التكذيب هنا راجع إلى نفس إلى نفس مضمون الشاهد. قال: ما معنى أن يكون قولهم مخالفاً للاعتقاد؟ أي أنه ليس مطابقاً للواقع في نظرهم. صحيح؟ وإذا صدقت هذه الحصة من عدم مطابقة الواقع صدق الأعم وهو عدم مطابقة الواقع أو لا؟ صدق الأعم. فمرجع هذا التكذيب حتى بناءً على كونه راجعاً إلى مضمون الشهادة، مرجعه راجع إلى القول الأول وهو القول المشهور، وهو أن الكذب هو عدم المطابقة للواقع، ولو -التفت- ولو كان أي واقع؟ الواقع الذي تعتقد أنه واقع لا الواقع نفس النفس الأمري. هذه هي المناقشة الثالثة، وفرق كبير بين مذهب النظام وبين هذه المناقشة، وليس هذا رجوعاً على على بدع البارح أو الماتن.

انتقل من هذه الملازمة، قال: الواقع إما واقع بحسب الاعتقاد، يعني ما تعتقد أنه واقع، هذا واقع بالنسبة لك، وإما هو الواقع النفس أمري، في نفس الأمر، سواء اعتقدته أم لا أم لم تعتقد به. وإذا صدقت حصة من هاتين الحصتين صدق الواقع، لأن الأخص يلزم من صدقه صدق الأخص، والمنافقون وإن كان قولهم مخالفاً للاعتقاد ولكن ما معنى هو مخالف للاعتقاد؟ أي أنه مخالف للواقع في اعتقادهم، فيكون قد فيكون كلامهم قد اتصف بالتكذيب لأنه خالف الواقع في اعتقادهم، فهذا رجوع إلى أن الكذب هو ما خالف الواقع ولو بحسب الاعتقاد.

تتمة البحث أو تطبيق العبارة والشروع في القول الثالث تأتي والحمد لله رب العالمين.

230 درسا

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع
الملف 183استماع
الملف 184استماع
الملف 185استماع
الملف 186استماع
الملف 187استماع
الملف 188استماع
الملف 189استماع
الملف 190استماع
الملف 191استماع
الملف 192استماع
الملف 193استماع
الملف 194استماع
الملف 195استماع
الملف 196استماع
الملف 197استماع
الملف 198استماع
الملف 199استماع
الملف 200استماع
الملف 201استماع
الملف 202استماع
الملف 203استماع
الملف 204استماع
الملف 205استماع
الملف 206استماع
الملف 207استماع
الملف 208استماع
الملف 209استماع
الملف 210استماع
الملف 211استماع
الملف 212استماع
الملف 213استماع
الملف 214استماع
الملف 215استماع
الملف 216استماع
الملف 217استماع
الملف 218استماع
الملف 219استماع
الملف 220استماع
الملف 221استماع
الملف 222استماع
الملف 223استماع
الملف 224استماع
الملف 225استماع
الملف 226استماع
الملف 227استماع
الملف 228استماع
الملف 229استماع
الملف 230استماع

أضف تعليق