مختصر المعاني – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

227 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 34

تحميل الصوت

تحميل Word

034

قلنا إن المخاطب لا يخلو إما أن يكون خالي الذهن عن الحكم، بمعنى أنه لا تصور له، لا صورة ذهنية له عنده لا لوقوع النسبة ولا لعدم وقوعها وهو المخاطب غير الملتفت أساساً إلى شيء، وبالتالي لا يكون منتظراً أيضاً لسماع شيء، وإنما يلقي المتكلم تلك الصورة على مسمعه ابتداءً، ولذلك يسمى ذلك الإخبار إخباراً ابتدائياً.

وإما أن يكون المخاطب مستحضراً لوقوع النسبة وعدم وقوعها، ولكنه متردد في أنها هل وقعت فعلاً أم أنها لم تقع؟ فهنا يوجد عنده تصور ذهني، يوجد عنده صورة ذهنية، نسبة ذهنية، ولكنه يشك ويتردد في أن هذه النسبة الذهنية ما هو؟ ما هي نسبتها الخارجية؟ هل نسبتها المطابقة أو اللامطابقة؟ وهذا لتردده يكون طالباً لترجيح أحد الطرفين على الآخر، ولذلك يسمى الخبر الملقى إليه خبراً طلبياً.

وأما الحالة الثالثة: أن يكون المخاطب متصوراً للنسبة مصدقاً بها كذلك، غاية الأمر أنه يكون منكراً لوقوع النسبة، إذعانه يكون إذعاناً بعدم وقوع النسبة أو بوقوعها، يعني يكون إذعاناً على خلاف معتقد المتكلم، يعني يكون مذعناً بخلاف ما يعتقده المتكلم، وهذا يقال له المنكر، والمنكر يلقى إليه خطاب مؤكد لإزالة هذا الإنكار، ويسمى الخطاب حينئذ خطاباً إنكارياً.

ثم قلنا كذلك إن في حكم كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة خلافاً، وما ذكره الماتن ههنا -الخلاف بيناه- الآن لابد أن نمشي على طريقة الماتن، وما ذكره الماتن ههنا أن المخاطب إن كان خالي الذهن فيمتنع المجيء له بمؤكد، إذ التأكيد إنما يؤتى به لإزالة الإنكار، وهو ليس منكر، وهو ليس منكر بحسب الفرض، فلا نحتاج إلى توكيد لأنه يكون زيادة من غير حاجة.

وكذا ذكر أن المخاطب إذا كان متردداً حسن تقوية الكلام المتوجه إليه بمؤكد، وأما إذا كان منكراً فيجب حينئذ أن يؤتى له بمؤكد، ويختلف ذلك المؤكد شدة وضعفاً باختلاف الإنكار شدة وضعفاً.

إيضاح عبارات الماتن وتوجيهات الشارح

الآن عندنا تطبيق على العبارة، ثم بعد ذلك نكمل هذا المطلق. قال: (فينبغي)، هذه الفاء فاء التفريع؛ وذلك لأنه ارتكب قسمة أولى حيث قال: إن المخبر -يعني الذي يجيء بالخبر- لا يخلو إما أن يكون قاصداً من هذا الخبر الإخبار أو لا يكون قاصداً منه الإخبار، كما في قوله تعالى حكاية عن امرأة عمران ﴿رَبِّ إِنِّى وَضَعْتُهَا أُنْثَى﴾، فهذا خبر ولكن ليس مقصود المخبر بهذا الخبر هو الإخبار، وإنما كان مقصوده على مستوى الإرادة الجدية كان المقصود شيئاً آخر.

على كل حال، (فينبغي) -يعني حالة لأن مدار البحث هو المخبر القاصد بخبره- أن يكون مفيداً للفائدة أو لازمها، هذا ينبغي. قال: (فينبغي أي إذا كان قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب ينبغي أن يقتصر من التركيب على قدر الحاجة حذراً عن اللغو).

فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم والتردد فيه، -التفت هنا أيضاً الفاء فاء التفريع، لأنها عبارة عن شروع في بيان قسمة جديدة- قال: (فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم والتردد فيه)، شوف، (أي لا يكون عالماً بوقوع النسبة أو لا وقوعها، ولا متردداً)، هو شو قال؟ (فإن كان خالي الذهن من الحكم) وخالي الذهن من شو؟ (من التردد فيه). طيب.

قال: (أي لا يكون عالماً بوقوع النسبة أو لا وقوعها)، هذا تفسير لقوله: (خالي الذهن من الحكم). و(ولا متردداً في أن النسبة هل هي واقعة أم لا؟)، هذا تفسير لقوله: (والتردد فيه).

وبهذا يتبين فساد ما قيل: إن الخلو إلى أخرة. التفت، هذا شروع في الجواب عن إشكال أورده أستاذ التفتازاني على القزويني، حاصل هذا الإشكال أن القزويني ماذا قال؟ (فإن كان خالي الذهن من الحكم والتردد فيه) يعني من التردد فيه.

ذهب أستاذ الشارح إلى أن قيد (والتردد فيه) لغو ولا حاجة لنا إلى ذكره؛ وذلك لأنه يلزم من خلو الذهن عن الحكم خلو أولى أولى، ليش؟ لأن من كان خالي الذهن من الحكم فهو غير متصور للنسبة أساساً، وهذا بخلاف الشاك، فإن الشاك قد تصور وقوع النسبة وعدم وقوعها أو لا، بلا إشكال، غاية الأمر أنه يشك في أن هذه النسبة هل هي الوقوع فعلاً أو اللاوقوع؟ فالمتردد والشاك دائماً مستحضر لطرفي النسبة، وإنما يقع التردد في أن أيا من هذين الطرفين هو الذي له مطابق خارجي، هو الذي له واقع خارجي، وهذا بخلاف الخالي عن الذهن.

من كان خالي الذهن من الحكم فهو فاقد لكل نحو من أنحاء التصور ولكل نحو من أنحاء التصديق، إذاً فالشك من شروطه تصور الوقوع واللاوقوع، يعني تصور الحكم. صحيح؟ فكلما انعدمت صورة الحكم أو انعدمت تلك النسبة الذهنية، نسبة الوقوع أو اللاوقوع في الذهن، انعدم التردد بلا إشكال؛ حتى تشك لأن الشك أمر واقع بين متعلق بأحد أمرين، فلا بد أن تكون مستحضراً للأمرين لنسبة الوقوع ولنسبة اللاوقوع، فلا يتحقق الشك إلا بعد تحقق تصور الوقوع واللاوقوع، فكلما كان المخاطب خالي الذهن علم أنه لا يمكن أن يكون شاكاً بطريق، أو لأنه حتى يكون شاكاً لابد أن يكون مستحضراً للنسبة ومتردداً في وقوعها فعلاً في الخارج أو لا وقوعه، ولكن كونه مستحضراً لها في الذهن يجعله غير خالي الذهن، هذا خولف، فكلما كان المتكلم المخاطب خالي الذهن فهو ليس بشاك بطريق أو بطريق الأولوية، وكلما كان شاكاً فهو ليس بخالٍ؛ لأن الشك دائماً يستلزم استحضار النسبة واستحضار طرفيها الوقوع واللاوقوع. واضح الإشكال أو لا؟

وعلى هذا فالماتن كان بصدد التقسيم وبيان حال القسم الأول والقسم الثاني والقسم الثالث، فلو أنه قال: (فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم) من غير قيد (والتردد فيه) لصح ذلك بلا إشكال؛ لأنه هذا ينصرف إلى القسم الأول ومعه فلا مشكلة، بل يلزم أن يكون قيد (والتردد فيه) قيداً زائداً. غير أن الشارح يرى فساد هذا الزعم.

توضيح ذلك متوقف على مقدمتين:

المقدمة الأولى: سيأتي معنا في مباحث في هذا الكتاب باب يسمى بباب الاستخدام، وهو أن يكون اللفظ مشتركاً بين معنيين، بأن يكون موضوعاً لمعنيين، كلفظ العين وضعت للباكية وللجارية مثلاً، وغير ذلك من الألفاظ المشتركة، أن يكون عندنا لفظ بين معنيين، ثم يذكر ذلك اللفظ ويراد منه واحد من هذين المعنيين، ثم يوضع بعد ذلك ضمير عائد على ذلك اللفظ ولكن يكون مرجع الضمير هو المعنى الآخر.

التفت، أن يأتي المتكلم بلفظ موضوع لمعنيين ثم يرجع ضمييراً على ذلك اللفظ بحيث يريد من اللفظ أحد المعنيين ومن الضمير العائد عليه معنى آخر، وهذا كما تقول: بكت عين حبيبتي فشربت منها. هنا العين عندما استعملت مصرحاً بها قصد الباكية، ولكنك عندما أرجعت الضمير إليها قصدت من الضمير الينبوع أو الجارية، ولم تقصد منها الباكية؛ لأن الباكية لا يشرب منها.

طبعا هذا الباب فيه نظر وفيه بحث، أنه قالوها جائز أو ليس بجائز؟ كيف كان هذا في محله، ولكن الاستخدام هو هذا البديهي في المحصول البديهي، الاستخدام هو هذا، وأغلب الظن أنه غير جائز، كيف كان إذا اتضح ذلك.

المقدمة الثانية: أن لفظة الحكم معانٍ أو معاني متعددة بحسب الاصطلاح، يعني لفظ الحكم لفظ مشترك، إذ يطلق تارة ويراد منه وقوع النسبة أو عدم وقوعها، يعني يطلق ويراد منه النسبة بين الموضوع والمحمول، ويطلق تارة ثانية ويراد منه التصديق والإذعان بوقوع النسبة أو لا وقوعها، وإن كان الحكم وضع أساساً للوقوع للنسبة، الوقوع واللاوقوع، ولكن لأن الإذعان يتعلق بالنسبة سمي التصديق عندئذ حكماً، ولذلك في كثير من الأحيان تطلق الحكم وتقصد منه نفس التصديق، وفي بعض الأحيان لا نقول الحكم، يعني الآن التفت الشاك، الشاك نقول إنه شو؟ استحضر الحكم، يعني استحضر وقوع النسبة، تصور وقوع النسبة أو لا وقوع، مع أن الشاك ليس لا تصديق عنده، واضح؟ فإذاً الحكم له معنيان، إذ يطلق أولاً ويراد منه وقوع النسبة وعدم وقوعها، ويطلق ثانياً ويراد منه التصديق والإذعان.

الآن الشارح أراد أن يدفع إشكال أستاذه عن طريق التزام الاستخدام. كيف؟ شوف، فإن كان خالي، العبارة الماتنية: فإن كان خالي الذهن من الحكم والتردد فيه. نحن لا يخلو إما أن نحمل الحكم على معنى وقوع النسبة في الحالين، أو على معنى التصديق في الحالين. فإن قلنا، فإن حملناه على معنى وقوع النسبة في الحالين عندنا مشكلة، شوف، قال: فإن كان خالي الذهن من الحكم، إذا جعلنا الحكم ههنا بمعنى وقوع النسبة أو لا وقوعها فهذا ما فيه مشكلة، المشكلة وين؟ أن تجعل (والتردد فيه) يعني والتردد في وقوع النسبة أو لا وقوعها، التردد في النسبة، والتردد حقيقة الشاك لا يشك، لا يشك في الوقوع واللاوقوع.

يعني المتردد ليس متردداً في ثبوت -يعني في ثبوت النسبة الذهنية وعدمها- النسبة الذهنية ثابتة على كل حال، وإنما هو متردد في أن هذه النسبة الذهنية هل لها نسبة خارجية تطابقه؟ أو بعبارة ثانية: هو متردد في أن هذه النسبة الذهنية هل نسبتها تطابقه أو لا تطابقه؟ فهو متردد بالإذعان حقيقة، هو التردد تردد في الإذعان، متردد في التصديق، ولذلك لا يصح أن نحمل الحكم في قوله: (والتردد فيه) على معنى وقوع النسبة أو لا وقوعها؛ لأن الشاك مستحضر للنسبة على كل حال فليس متردداً فيها، وإنما هو متردد في أنه هل يذعن بأحد طرفيها الوقوع أو أنه يذعن بطرفها الآخر اللاوقوع؟

بعبارة ثانية: حتى يصح هذا التعبير لابد أن نحمل قوله: (فإن كان خالي الذهن من الحكم) هنا نجعل الحكم بمعنى الوقوع واللاوقوع؛ لأنه خالي الذهن من هذه النسبة الذهنية، هذا هو المراد، وليس بالمعنى أنه خالي الذهن من التصديق؛ لأنه إذا كان خالي الذهن من التصديق يعني قد يكون شاكاً، يعني قد يكون مستحضراً للنسبة ولكنه ليس مصدقا.

إذاً فقوله: (خالي الذهن من الحكم) نحمل الحكم على معنى وقوع النسبة وعدم وقوعها، بمعنى استحضار النسبة الذهنية بطرفيها الوقوع واللاوقوع. وأما قوله: (والتردد فيه) فلا يمكن أن نحمله على معنى وقوع النسبة أو لا وقوعها، إذا فرض أنه استحضرها.

وإذا كان قد استحضرها على كل حال فلا معنى لأن يقال إنه متردد فيها، وإنما تردده في أن هذه النسبة الذهنية هل تطابق فعلاً النسبة الخارجية فيذعن بالوقوع أو لا تطابقه فعلاً فيذعن باللاوقوع؟ فهو حقيقة متردد بالتصديق، متردد بالحكم بمعنى التصديق.

ولذلك شوف نرجع إلى عبارة الشارح، قال: (فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم والتردد فيه)، شوف، أي لا يكون عالماً بوقوع النسبة أو لا وقوعها، فسر خلو الذهن بالجهل بوقوع النسبة ولا وقوعها. (ولا متردداً)، التفت، في أن النسبة هل هي واقعة أم لا؟ يعني ولا متردداً في أن هذه النسبة الذهنية التي استحضرها على كل حال هل يذعن بوقوعها؟ هل وجد أن نسبتها الخارجية مطابقه للوقوع أو أنها مطابقة لللاوقوع؟ جيد.

بناءً على هذا الاستخدام قال: وبهذا وبهذا شو؟ وبهذا التوجيه الذي ذكره الشارح جيد يتبين فساد ما قيل إن الخلو عن الحكم يستلزم الخلو عن التردد فيه، فلا حاجة إلى ذكره انتهى. انتهى ما قيل.

مناقشة التوجيه ووحدة السياق

الآن كلام للشارح، قال: بل التحقيق أن الحكم والتردد فيه متنافيان، واضح. صار بناءً على حمل الحكم تارة على الوقوع واللاوقوع، وتارة على الإذعان وعدمه. فواضح أنه يكون هناك تنافٍ حينئذ بين المعنيين.

ولكن هذا الاستخدام إنما ارتكب لتخريج هذه لتخريج إشكال وارد على هذه العبارة، ولكن من الواضح أن وحدة السياق، استخدام فيه ضرب لوحدة السياق حقيقة، وحدة السياق تقتضي أن يكون الحكم في المعطوف وفي المعطوف عليه واحداً، فإن كان خالي الذهن من الحكم والتردد فيه، ثم بعدين وبهذا يندفع فساد ما قيل، يفترض أن يتمسك، يفترض للشارح حتى يكون اعتذاره عن الماتن اعتذاراً صحيحاً، يفترض في الشارح أن يتمسك بقرائن ذكرها الماتن تقتضي الحمل على هذا الوجه وتقتضي فساد كلام الشارح، لا أن يتمسك بكلام ذكره هو وحمله هو للعبارة ثم بعد ذلك يقول: وبهذا اندفع فساد ما قيل.

أنت إذا أردت أن تعتذر للماتن عن هذا الإشكال يفترض أن تتمسك بقرائن ذكرها الماتن نفسه حتى تكون دليلا على صحة كلام الماتن، لا أن ترتكب تأويلاً أنت من نفسك وتجعله شاهداً ودليلاً على فساد كلام المستشكل، على كل حال الأمر واضح.

ولا واضح أن خلو الذهن عن الحكم بمعنى الوقوع يقتضي من باب أولى خلوه عن التردد فيه بمعنى الوقوع. يعني هناك لما كان بده يشكل، هناك لما كان بده يشكل على الخلخال -إذا بتتذكروا- فسر الحكم بمعنى الوقوع، مش بمعنى الإذعان. وهنا لأنه أراد أن يستشكل على أستاذه قال: لا، هنا الحكم نجعله بمعنى الإذعان في شقه الثاني. هو الإذعان اللي هو إيقاع النسبة حقيقة.

شوف الوقوع -لحظة شوي الوقوع- أنت عم تحمل الوقوع على معناه المصدري، وقوع الشيء خارجاً، لا، الوقوع واللاوقوع من أوصاف النسبة، هذه النسبة، التفت، هذه النسبة اللي هي: زيد قائم، نسبة وقوع القيام إلى زيد ونسبة عدم وقوعه إلى زيد في الذهن. جيد؟ ولذلك عندما أقول الوقوع واللاوقوع يعني تصور القيام الثابت لزيد أو غير الثابت أو المسلوب عن زيد في الذهن، إذاً اللي بنقول له نحن نسبة الوقوع واللاوقوع.

والشاك مستحضر على كل حال لهذه النسبة أو لا، فلا تردد عنده في الوقوع وعدمه. جيد؟ وإنما التردد -حتى مش بالإيقاع؛ لأن الإيقاع هو إدراك الوقوع، حتى لا عنده ما عنده تردد في إيقاع النسبة. جيد؟- وإنما التردد في أن هذه النسبة بطرفيها ما هو مطابقتها الخارجية؟ الطرف الأول الوقوع أو الطرف الثاني اللاوقوع. ما تاخذوا كلمة وقوع بمعنى الوقوع خارجاً. من لا يتصور التردد، من لا يتصور التردد. إيه، ما شو قلنا نحن؟ من لا يتصور التردد بالوقوع.

قرينة أنه نحمل، قرينة أنه شو؟ نحمل حكم قزوينه، لحظة شوي، نحمل حكم قزويني. جيد، قصدي وين وحدة السياق؟ فينا نحملها على بعدين، وين يعني؟ ما هيدا صار، وين وين؟ أنت كحاجة ذات الفيروس من أول يعني، صار هذا الإشكال قرينة صحح بها، وحدة السياق تقتضي أنه إما أن يأتي بالحكم في المعطوف والمعطوف عليه بمعنى واحد أو لا، وأرجع الضمير، هذا استخدام هو مش استخدام جائز؟ المفروض هو يكون بناء على حكايته جائز، ليش؟ الاستخدام ليس جائزاً. فإن قلت: الخلاف مبنائي؟ قلنا: إن بناءك أن الخلاف المبنائي لا يرد وهو باطل، ليش حتى الخلاف المبنائي لا يرد يعني؟ الخلاف المبنائي لا، ما له إشكال. طيب.

لا، لا، ما نحن ما قلنا هو الوقوع، هو النسبة في الذهن، مش وقوع النسبة في الذهن، هو الوقوع واللاوقوع، هو كون هذه النسبة بطرفيها في الذهن مستحضرة في الذهن، فخالي الذهن عن الوقوع يعني خالي الذهن عن تلك النسبة، شايف؟ بطرفيها الوقوع واللاوقوع.

فيش نسبة بذهنه، فيش شيء قاعد غفلين الزلمة، ما فيش وقوع بالمرة، فيش وقوع ولا وقوع. وقوع النسبة يعني فيش نسبة، مش وقوع، لحظة شوي، النسبة اللي هي نسبة القيام إلى زيد إله طرفين، إما لأنه هو إما قائم تتصور القيام، وإما غير قائم، هذا اللي بنقولها النسبة بطرفيها الوقوع واللاوقوع. فيش إنه بيكون عندي وقوع، عندي لا وقوع، مش هاك المعنى.

طيب، بل التحقيق أن الحكم والتردد فيه متنافيان. جيد؟ نرجع إلى عبارة الماتن: (فإن كان خالي الذهن من الحكم والتردد فيه)، شوف، استغنى عن مؤكدات الحكم، أو استغنى عن مؤكدات الحكم. جيد، القاعدة: استغنى. فإن كان، إن كان -يعني إن كان المخاطب- خالي الذهن من الحكم والتردد فيه، جيد؟ استغنى، كان يفترض أن يقول: استغنى. همم؟ ما أنا مصرح فيها الزلمة. عارف هو، الـ، جيد، استغنى كيف مكتوبة عندك؟

هلا إذا كانت تستغنى، مش هيك؟ إذا كانت تستغنى شو لازم تكون؟ لازم تكون مع ألف مقصورة ولا بلا ألف مقصورة؟ آه، ألف مقصورة، أن يستغنى بلا ألف مقصورة؛ لأنه فاهم، هات لنشوف، بلا ألف مقصورة ولا بألف مقصورة؟

يعني بتكون جواب الشرط، بتكون مقصورة ولا لا؟ جواب الشرط بلا ألف مقصورة؟ بلا ألف مقصورة، لا، بتكون بألف مقصورة، فعل ماضي هذا، يكون الجزم للمحل. على كل حال استغنى، شايف؟ طيب، هي إما استغنى أو استغني. القاعدة: فإن كان، إن كان يعني إن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم والتردد في، استغنى عن مؤكداته، مؤكدات الحكم -يعني استغنى المخاطب عن مؤكدات الحكم- ولكن الماتن ماذا قال؟ استغني على لفظ المبني للمفعول، يعني للمجهول، مبني للمفعول يعني مبني للمجهول.

وها هنا بحث أنه إذا كان استغني على لفظ المبني للمجهول فما هو نائب الفاعل؟ هات لنشوف، جيبوا لنا نائب الفاعل. بس حدا يقول لي: هو، هو شو يعني؟ الفاعل مش متعدد؟ همم؟ مش فاعل مش متعدد؟ لما نصير للمجهول، الفاعل ببطل المجهول والفعل ده بصير له فاعل. طيب ولما هو مش أصلاً الفعل بالأساس مش متعدد، يعني شو يعني؟ إذا إذا كان هذا التفتوا يا إخوان.

ده نحن عندنا قاعدة: اللازم لا يشتق منه للمجهول. ولذلك مثلاً نحن غلط بالفقه دائماً بنقول: اشتهر، هذا خطأ. بنقول دائماً: اشتهر، اشتهر عشان لازم يعني، مش لأن لأن إذا كيف؟ طيب حسب القاعدة التفت لا، استغنى هنا تشتق منها للمجهول؛ ليش؟ لأنه دائماً الجار والمجرور هو عبارة عن شو؟ في محل، في محل نصب مفعول. صحيح؟ ولذلك إذا حذف أو إذا بني الفعل للمجهول، فينوب عن الفاعل الجار والمجرور.

ولكن لا يستقيم المعنى، يعني مش هذا هو الغرض اللي بده إياه الشارح، الغرض الذي يريده الشارح بيان شيء آخر، استغنى هنا الضمير أو الـ نائب الفاعل يكون ضميراً عائدا على مصدر منتزع من نفس الفعل، هذا كما مر معكم في باب ظن وأخواته، أظنه على معنى أظن الظن، مش هاي؟ هذا ذاكر؟ طيب، مش بس في باب، ما بنصدوش لباب ظنك؟ خلصناها، لما خلصناها خلصناها بس ما لقيتش معنى هيك أظن الظن.

جيد، المهم أظنه على معنى أظن الظن، هلا الفوائد المترتبة على مثل هذا التأويل يأتي عندنا، بيجي معنا هلق شيء مثال إله، المهم فيكون المعنى: استغني أي حصل الاستغناء، وثمرة مثل هذا التأويل ههنا أو مثل هذا التوجيه ههنا هو الاستغناء، لا يدل على امتناع المؤكد عندما قال: (استغنى) أو (استغني عن مؤكدات الحكم)، لا تقل استغناء المخاطب عن مؤكدات الحكم لا يعني بالضرورة أنه لا يعني أنه بالضرورة لا يجب أو يمتنع عليه أن يأتي بالمؤكد، هو في، يعني لا يحتاجه، أما أنه يجب أن يأتي، يجب أن يتركه أو لا، فهذا لا تدل عليه العبارة، ولكن إذا قيل استغني أي حصل الاستغناء، فكأن الاستغناء أمر واقع لا محالة، فكأن المؤكد لم يؤتى لم يؤتى به.

وكل شيء عندما يقع ويمضي الزمان على وقوعه فلا مصير إلى إلى تغييره، وبالتالي صار واجباً، صار صار الاستغناء واجب الحصول، يعني صار ترك المؤكد واجباً واجب الحصول، هذا وجه.

ويوجد وجه آخر ذكره الشارح وهو أن أنه إنما اعتمد القراءة للمجهول بناءً على بناءً على الرواية؛ يعني بناءً على أنه روي أن الماتن عندما كتب هذه العبارة كتبها بلفظ المبني للمجهول. ويوجد وجه ثالث أيضاً وهو أن استغني هي المتناسبة مع قوله: (حسن تقويته)، يأتي هذا فيما بعد الرواية، بناء على الرواية يعني بناء دعوة دعوة أن الماتن أراد منها هكذا أو نص أو كتبها في في كتابه بهذا اللفظ.

درجات التوكيد وأمثلتها

على كل حال، (استغني) على لفظ المبني للمفعول عن مؤكدات الحكم، قال: (لتمكن الحكم في الذهن حيث وجده خالياً)؛ إذ هذه الصورة الذهنية لا يوجد صورة ذهنية، هذه الصورة الذهنية غير مسبوقة بأي صورة ذهنية أخرى، مشان هيك؟ فلا معارض لها، عندما عندما تارد هذه الصورة الذهنية إلى ذهن المخاطب سوف تجد، سوف تكون محلاً للقبول؛ إذ إنها لا تعارض مع صورة ذهنية أخرى حتى يحصل تردد فتحتاج إلى إلى توكيدات أو إلى أدلة. ولذلك قال: (لتمكن الحكم في الذهن حيث وجده خالياً).

(وإن كان المخاطب متردداً فيه) أي في الحكم، طالباً له بأن حضر في ذهنه طرفا الحكم وتحير في أن الحكم بينهما هل هو وقوع النسبة أو لا وقوع في أن الحكم؟ -يعني في أن الإذعان- شوف، في أن الحكم هل هو وقوع النسبة؟ لو بدك تفسر الحكم هنا بمعنى وقوع النسبة شو بيصير المعنى؟ في أن وقوع النسبة بينهما هل هو وقوع النسبة أو لا أو لا وقوع؟ وهذا واضح البطلان. جيد؟

في أن الحكم، يعني في أن الإذعان بينهما، هل هو إذعان بالوقوع أو اللاوقوع؟ (وحينئذ حسن تقويته) أي تقوية الحكم بمؤكد. وهنا نفس الكلام ولا لا؟ الكلام مش هو الكلام. جيد، (حسن تقويته) أي تقوية الحكم بمؤكد، ليزيل ذلك المؤكد تردده ويتمكن الحكم.

لكن في دلائل الإعجاز أنه إنما يحسن التأكيد إذا كان للمخاطب ظن على خلاف حكمك، يعني إذا كان هناك إنكار، شايف؟ لأنه إذا كان هناك تصديق على خلاف حكمك، والتصديق يشمل الظن وغيره.

(وإن كان المخاطب منكراً للحكم وجب توكيده) أي توكيد الحكم بحسب الإنكار، أي بقدرة قوة وضعفاً. التفت، قوة وضعفاً شو يعني؟ يعني ليست زيادة التوكيد بالعدد، ليس تقوية التوكيد بعدد المؤكدات، وإنما التقوية بشو؟ بالقوى والضعف؛ فرب مؤكد واحد أقوى من مؤكدات مجتمعة، ولذلك لا معنى لما ذكره بعض الشراح من إنه (حسن تقويته بمؤكد) -يعني في حالة التردد يؤتى بمؤكد واحد، وفي حالة الإنكار شو قال؟ (وإن كان منكراً وجب توكيده بحسب الإنكار)- يعني تزيد التوكيدات، قال: (بقدرة قوة وضعفاً) يعني يجب زيادة التأكيد بحسب ازدياد الإنكار إزالة له.

كما قال الله تعالى حكاية عن رسل عيسى عليه الصلاة والسلام: ⟦إِذْ كُذِّبُوا فِي المَرَّةِ الأُولَى إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ⟧. بتصور القصة واضحة هي السورة: سورة ياسين مش هيك؟ هلا في الشروحات البعض قال هو بولش هو شمعون هو حبيب النجار، هؤلاء الرسل الذين أرسلوا لا يعنينا في حدود بحثنا أنه من هم الذين أرسلوا، ولكن القصة واضحة بحسب تتابع الآيات في سورة ياسين أن عيسى عليه السلام أرسل أرسل اثنين أولاً، فعندما كذبوا عززنا عززنا بثالث.

ولكن التفت، عندما كذب الاثنان جيد، الآية ماذا قالت: كذبوا، مع أنه المكذب شو اثنان؟ يعني كان يفترض أن يقول: أن تقول إذ كذبا. صحيح؟ جيد، وكذبوا لأنها جمع وأقل الجمع ثلاثة، هذا ذكره في البلاغة أن تكذيب الرسول دائماً يستلزم تكذيب المرسل، والمرسل كان عيسى عليه السلام، وقد أرسل وقد أرسل اثنين، فتكذيب الاثنين عبارة عن تكذيب لذلك المرسل للاثنين، ولذلك قال: كذبوا بلحاظ بلحاظ تكذيب المرسل والمرسل شيخ.

إذ كذبوا في المرة الأولى، شوف، ﴿إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ﴾ مؤكداً بإن واسمية الجملة، إن واضح أنها تدل على التأكيد هي وضعت أصلا للتوكيد، وأما اسمية الجملة فتوضيح دلالتها على التوكيد حاصله أن الفرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية أن الجملة الاسمية خالية من الفعل والجملة الفعلية فيها فعل، والفعل كما عرفنا له دلالة على الحدث وله دلالة على الزمان، فالحدث المستفاد من الفعل يكون مقيداً بذلك الآن أو الحصة الزمنية التي يدل عليها الفعل، ولذلك عندما تقول: (قام) فهذا الحدث حقيقة مقيد بالآن وبالحصة الزمنية التي يدل عليها الفعل، التي يدل عليها الفعل، فزمان القيام إنما هو الزمن الماضي والزمان متصرم أو غير متصرم؟ الزمان متصرم، بمعنى أنه له أجزاء متعاقبة، جيد، بحيث أنها لا تجتمع في الوجود، تأتي اللحظة الثانية بعد انعدام الأولى وقبل وجود الثالثة، ثم لا تأتي اللحظة الثالثة إلا بعد انعدام اللحظتين الأولى والثانية وقبل وجود اللحظة الرابعة، فالزمان، ولذلك يعرف الزمان بأنه كم شو غير غير قار الذات مش ذهبي.

الفعل له دلالة على الحدث وله دلالة على الزمان، فلا بد أن يكون هذا الحدث مقيداً بذلك الآن الزماني، والزمان متصرم، بمعنى أنه ينعدم ويأتي غيره من الحصص، فيلزمه أن يكون الحدث المستفاد من الفعل متصرماً بتصرم الآنات الزمانية، ولذلك عندما تقول: (قام زيد) فهذا غاية ما يفيده ثبوت القيام في آن ما من آنات الزمن الماضي، ولا يدل على دوام هذا القيام في كل واستيعابه لكل آنات الزمن الماضي، ولا يدل على بقائه قائماً وعلى أنه سوف يبقى قائماً، لا دلالة له إلا على ثبوت القيام آنا ما من آنات الزمن الماضي؛ لأن هذا الحدث إنما استفيد من شيء دال على الآن الزماني، فمقتضى القاعدة أن يكون هذا الحدث متصرماً -واضح شو يعني متصرم؟ منعدماً- متصرماً بتصرم الآن الزماني، ولا مانع أن ينوجد القيام بعد ذلك ثم ينعدم ثم ينوجد ثم ينعدم، ولذلك يقال إن الفعل يدل على ماذا؟ على الحدوث والتجدد، على أن الشيء لم يكن ثم كان، وعلى أنه من الممكن أن ينعدم ثم يتجدد مرة ثانية.

وهذا بخلاف مثل قولنا: زيد قائم. شوف الفرق بين (قام) و(زيد قائم). زيد قائم لا تدل على أي معنى زماني، لا تدل على الزمان، فالقيام ثابت لزيد، التفت، والقيام وإن كان لابد له من زمان يحدث فيه، ولكن الجملة لم تتحدث عن ذلك القيام، أخذت إطلاق تقييد؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، أخذت الإطلاق؟ جيد.

فالمتكلم عندما قال: زيد قائم، القيام وإن كان يحتاج إلى زمان ينوجد فيه حقيقة ولكن المتكلم لم يتعرض إلى زمان القيام، فنتمسك بالإطلاق وهو أنه لو كان يريد زماناً بعينه لذكره، فلما لم يقله فلم فلا يريد، فأشعر ذلك بأن القيام وصف ثابت لزيد لا يزول عنه ولا ينفك. ومن هنا يقال إن الجملة الاسمية تدل على الدومو على الثواب، على الثبوت. على الثبوت والدوام، جيد؟

ومن الواضح أن الوصف الدائم لصاحبه أكد من الوصف المتجدد عليه أو لا؟ بلا إشكال، ولذلك صارت الجملة الاسمية من هذه الجهة دالة على دالة على التأكيد. الجملة الاسمية الاسمية، المتكلم غير المتكلم. اممم. لا ويبقى الحدود.

يبقى الثبوت والدوام، ليش التفت؟ إذا قلت: زيد قائم أمس، دل ذلك على ثبوت القيام ودوامه وين؟ أمس، شايف؟ فبصير أمس ظرف للثبوت والدوام، مش بتصير هي معارضة للثبوت والدوام على طريقة تعدد الدال والمدلول، صرت أنا شوي عم بطلع عن الموجة، مش مهم. ولذلك قال مؤكداً بإن واسمية الجملة، فهناك فارق ولذلك لذلك الشاعر التفت ماذا يقول: ولا يألف الدرهم المسكوك سرتنا، الدرهم المسكوك لا يأتي إلى الجيب ولكن يمر عليها وهو منطلق، ما قال: ولكن يمر عليها وينطلق؛ لأن كلمة وينطلق تشعر بأنه يمكث آن ما ثم ينطلق ثم لا مانع أن يرجع، ولكن عندما قال: إن هذا الدرهم لا يألف جيبنا، نحن دائماً في عطاء وفي فيض مستمر، ولا يألف الدرهم المسكوك سرتنا ولكن يمر عليها وهو، حتى كان الانطلاق وصف دائم وثابت لا هذا أيضاً يأتي في مباحث علم البلاغة، ولكن الاسمية الجملة الاسمية صارت دالة على التوكيد بسبب دلالتها على الدوام والثبوت في قبال ما يدل على الحدوث والتجدد، وفي المرة الثانية هذا يأتي تتمته والحمد لله رب العالمين.

230 درسا

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع
الملف 183استماع
الملف 184استماع
الملف 185استماع
الملف 186استماع
الملف 187استماع
الملف 188استماع
الملف 189استماع
الملف 190استماع
الملف 191استماع
الملف 192استماع
الملف 193استماع
الملف 194استماع
الملف 195استماع
الملف 196استماع
الملف 197استماع
الملف 198استماع
الملف 199استماع
الملف 200استماع
الملف 201استماع
الملف 202استماع
الملف 203استماع
الملف 204استماع
الملف 205استماع
الملف 206استماع
الملف 207استماع
الملف 208استماع
الملف 209استماع
الملف 210استماع
الملف 211استماع
الملف 212استماع
الملف 213استماع
الملف 214استماع
الملف 215استماع
الملف 216استماع
الملف 217استماع
الملف 218استماع
الملف 219استماع
الملف 220استماع
الملف 221استماع
الملف 222استماع
الملف 223استماع
الملف 224استماع
الملف 225استماع
الملف 226استماع
الملف 227استماع
الملف 228استماع
الملف 229استماع
الملف 230استماع

أضف تعليق