مختصر المعاني – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

227 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 38

تحميل الصوت

تحميل Word

038

حقيقة الإسناد وتحديد الإسناد الحقيقي والمجازي

بقولهم: أنبت الربيع البقر، بمعنى أن الإنبات فعل الله، وينسب أو يسند ذلك الإنبات إلى الربيع مجازاً لعلاقة ما بين الربيع وبين الله. وهو أن الله هو فاعل الإنبات حقيقة، والربيع هو محل حصول ذلك الإنبات. كيف كان؟ الآن لقائل أو قلنا أيضاً: إن التجوز في مثل هذه الأمثلة ليس تجوزاً في الاستعمال؛ لأن كلا من الربيع ومن الإنبات في قولنا: أنبت الربيع البقر، قد استعمل فيما وضع له، إذ استعمل الإنبات في معناه الحقيقي، وكذلك استعمل الربيع في معناها الحقيقي. وإنما وقع التجوز في الاستعمال، أو بمعنى في إسناد هذا اللفظ الذي له معنى حقيقي إلى معنى -إلى لفظ آخر- له معنى حقيقي أيضاً، ولكن اتفق أن هذا -أن هذا المعنى- ليس مما يصدر حقيقة عن ذلك عن ذلك المعنى. فالتجوز إنما وقع في الإسناد لا في الاستعمال.

وهنا لقائل أن يعترض أو أن يتساءل: أنه لم لا نلتزم أن الأفعال إنما وضعت لتستعمل في الفاعل المختار القادر؟ كما بينا على ما هو مبنى الأشاعرة من أن الأفعال إن كانت اضطرارية فهي لا تصدر إلا من الله مباشرة ولا مدخلية للعبد في إيجادها، وإن كانت أفعالاً اختيارية فهي تنسب إلى العبد في الظاهر نسبة حقيقية، ولكنها تنسب إليه بمعنى الكسب، لا بمعنى لا بمعنى الخلق والإيجاد. جيد، فالسؤال هو أنه لم لا نلتزم بأن الأفعال إنما وضعت لتستعمل في الفاعل المختار القادر؟ من أول الأمر. الإنبات حينما وضع، وضع لكي يستعمل في الفاعل المختار القادر، ويكون حينئذ استعمال هذه اللفظ -أو هذا الفعل- في غيره استعمالاً مجازياً. فقولنا: أنبت الله البقل، هنا استعمل الإنبات فيما وضع له، وهو في -استعمل- استعمل في الفاعل المختار، ويكون مجازاً أو يكون استعمالاً حقيقياً. وقولنا: أنبت الربيع البقل، يكون الإنبات هو الذي استعمل في غير ما وضع له؛ لأنه استعمل في غير الفاعل المختار. ومعه يكون هناك تجوز، ولكن هذا التجوز ليس تجوزاً عقلياً، وإنما هو تجوز لفظي؛ لأن اللفظ قد استعمل في غير ما وضع له.

إذا وجه أو حاصل السؤال: أنه لم لا نلتزم أن الأفعال وضعت من أول الأمر لتستعمل في الفاعل المختار القادر، ويكون حينئذ استعمالها في غيره استعمالاً مجازياً؟ فلا يكون التجوز حينئذ في الإسناد، بل في استعمال الإنبات مثلاً في الحدث الصادر عن المضطر. هذا استعمال اللفظ في غير موضعه لا...

والجواب: أن قيد الاختيار -يعني إذا أردنا أن نفرض أن الواضع- وضعوا الألفاظ لكي- وضعوا الأفعال لكي تستعمل في خصوص المختار، في خصوص القادر- هذا القيد -قيد الاختيار- قيد لم يجء في كلام أحد من أئمة اللغة، لم يصرح أحد من أئمة اللغة بأن الألفاظ أو الأفعال وضعت لكي تستعمل في خصوص في خصوص ظرف الاختيار. فَقيد الاختيار لم يستعمل أو لم يجئ في كلام أحد من أئمة اللغة، وعدم مجيئه في كلام أئمة اللغة يكشف بحساب الاحتمال عن عدم ذكر الواضع له، أو عن عدم تبني الواضع له. والواضع حكيم بحسب الفرض، والحكيم ما لا يقوله لا لا يريده.

ولهذا سمي الإسناد إسناداً، أو لماذا سمي الإسناد مجازاً عقلياً؟ لأن التصرف مستند إلى العقل لا إلى الوضع. فالواضع لم يضع لفظ لفظ أنبت إلا لهذا الحدث بمعزل عن فاعلها أصلاً. والتجوز إنما حصل بإسناد هذا اللفظ إلى غير ما هو له. والإسناد شيء يحصل بقصد المتكلم، أو بقصد الواضع؟ الإسناد شيء يحصل بقصد المتكلم؛ لأن المتكلم هو الذي يضم كلمة إلى أخرى لا الواضع، الواضع وضع له ذلك اللفظ لهذا المعنى.

كيف كان؟ نرجع إلى أصل المطلب. قلنا: إن الإسناد الحقيقي هو إسناد كلمة إلى ما هي له، يعني إسناد معنى إلى ما هو له. والمجاز إسناد كلمة إلى غير ما هو له. يقع الكلام في أن المتكلم عندما يسند كلمة إلى غير ما هي له، فهل المراد من قولنا إسناد الكلمة إلى غير ما هو له؟ أي إسنادها إلى غير ما هو له في الواقع؟ أو إلى غير ما هو له عند المتكلم؟ أو إلى غير ما هو له عند عند المخاطب؟

يعني الآن لنفترض أن عندنا متكلم- أن- المتكلم أشعري وأن المخاطب معتزلي. وقال الأشعري: أنبت الربيع البقلة، فهنا هذا الكلام إثناء أو قال الأشعري: أنبت الله البقلة، هذا الكلام فيه إسناد الشيء إلى ما هو له. خلينا بأنبت الربيع البقر، هذا أنبت الربيع البقر فيه إسناد الشيء إلى ما هو له بنظر المخاطب؛ لأنه معتزلي. ولكنه إسناد للشيء إلى غير ما هو له بنظر بنظر المتكلم؛ لأنه لأنه أشعري. واضح؟ أو كما إذا فرضنا أن المتكلم كان عالماً والمخاطب كان جاهلاً، فقيل: إن السماء أو إن الأرض مسطحة، أو مش إن الأرض مسطحة. خلينا بأنبت الربيع البقرة، ونفس الكلام نفس الكلام يجري؛ لأن الجاهل بنظره أن الإنبات هو فعل أو أن هو فعل الربيع، والعالم بنظره الإنبات يكون فعل الله وليس فعلاً للربيع.

فعلى هذا، ما هو المستند في تحقيق أو في تحديد وفي تشخيص الإسناد الحقيقي عن الإسناد المجازي؟ أن يكون الإسناد إلى ما هو له في نظر المخاطب، أو أن يكون في نظر المتكلم؟ والجواب أن المخاطب هو الذي يشخص الحقيقة من المجاز، ولكنه يشخصها بحسب ما يظهر له من حال المتكلم. فحقيقة المراد من إسناد الشيء إلى ما هو له، أي إلى ما هو له بحسب ما يظهر من المتك- من حال المتكلم. سواء كان الذي- كان ذلك الذي يظهر من حال المتكلم مطابقاً للواقع أو لم يكن مطابقاً للواقع، وسواء كان ذلك الذي يظهر من حاله مطابقاً لاعتقاده أو غير مطابق لاعتقاده.

ما يظهر من حال المتكلم؛ كما إذا تكلم الأشعري وهو مظهر لأشعريته، وقال: خلق الله الأفعال كلها. فهذا ظاهر من حاله وهو مطابق لاعتقاده. أو لا، قد يظهر من حاله شيء وهو غير مطابق لاعتقاده؛ كما إذا تكلم المعتزلي وهو مخفٍ لاعتزاله، فقال: خلق الله الأفعال كلها، هذا أيضاً يكون إسناداً حقيقياً؛ لأنه ظاهر حال المتكي- الفرد أنه يخفي اعتزاله، يعني يستعمل التقية أو يوهم المخاطب أنه أشعري فيقول: خلق الله الأفعال كلها. هذا أيضاً إسناد الشيء إلى ما هو له بحسب ما يظهر من حال من حال المتكلم، وإن كان في الواقع أو في نظره ليس إسناداً للشيء إلى ما هو إلى ما هو له.

فالمناط إذاً في تحديد الحقيقي من المجازي أن يكون الشيء مسنداً إلى ما هو له بحسب ظاهر حال المتكلم، والمخاطب يحدد ويشخص أن هذا الإسناد حقيقي أو مجازي بحسب بحسب ما يظهر من حال المتكلم. ليش؟ وذلك لأن الإسناد فعل المْن- الإسناد فعل المتكلم أو فعل المخاطب؟ المتكلم. الإسناد اللي هو عملية ضم كلمة إلى كلمة أخرى. جيد؟ الإسناد فعل المتكلم. فلابد لتعيين نوع هذا الإسناد من الاطلاع على قصد المتكلم ومعتقده. فإذا كان المتكلم قاصداً من نحو أنبت الربيع البقر لنفترض لكونه كافراً -جิด- أن هذا المتكلم كان كافراً أو كان جاهلاً، إذا كان قاصداً أن الإنبات حقيقة هو للربيع، لم يجوز للمخاطب حينئذ حمل الإسناد فيه على المجازية. إذا الفرض أن المتكلم لا يعتقد المجازية، فكيف تحمل إسناده مع كونه مقصوداً لمن؟ للمتكلم؟ كيف تحمل إسناده على المجازية؟ بل لابد أن تحمله على الحقيقة وإن كان بالنسبة لك مجازاً؛ لأنه على خلاف معتقده ومقصوده.

موارد الإسناد الحقيقي

فيظهر حينئذ من حال المتكلم الإسناد الحقيقي في أربعة موارد:

المورد الأول: ما كان مطابقاً للواقع والاعتقاد معاً. كقول المؤمن -طبعاً كل هذا بناء على على نظرية الأشاعرة ها، وإلا هذا ليس مطابقاً للواقع، مثلاً- كقول المؤمن، المؤمن شو يعني؟ يعني قول الأشعري بناء على أن الواقع هو الواقع الأشعري، كقول للمؤمن: أنبت الله البقلة، فهذا كلام مطابق للواقع بحسب الفرض؛ لأن المتكلم أشعري هنا، ومطابق لاعتقاده، مطابق للواقع ومطابق للاعتقاد. وإذا كان مطابقاً للواقع فقد أسند الشيء إلى ما هو له، أو لا فقد أسند الشيء إلى ما هو لا، والمتكلم مظهر لحاله وهو أنه أشعري.

المورد الثاني: ما كان مطابقاً للاعتقاد فقط. كقول الجاهل في أظن بالجهل المعتزلي: أنبت الربيع البقلة. فالإنبات وإن كان واقعاً -يعني في نظر الأشعري، بدكم تضلكم تلتفتوا، واقعاً مش عندنا، واقعاً بحسب ما يراه الأشعري- فقول المعتزلي: أنبت الربيع البقر وإن كان واقعاً وفي نظر الأشعري غير مطابق للواقع، وهو إسناد مجازي، إلا أنه في نظر المعتزلي، في معتقد ذلك المعتزلي هو إسناد للشيء إلى ما هو له، أو لا، هو في نظري إسناد للشيء إلى ما هو له -طبعاً بشرط أن يكون المخاطب مطلعاً على على معتقده أو لا- بشرط أن يكون مطلعاً على معتقده. فهذا هو المورد الثاني: ما طابق الاعتقاد فقط، كقول الجاهل: أنبت الربيع البقل، بشرط كون المخاطب مطلعاً على معتقده.

المورد الثالث: ما طابق الواقع دون الاعتقاد. -التفت- المورد الأول شو؟ طابق الواقع والاعتقاد معاً. المورد الثاني: طابق الاعتقاد دون الواقع. الثالث: ما طابق الواقع دون ال- دون الاعتقاد. ما طابق الواقع دون الاعتقاد؛ كقول المعتزلي مخفياً اعتزاله، يعني في مقام التقية، كقول المعتزلي مخفياً اعتزاله: خلق الله الأفعال وانبت الله الباقي، خلينا خلق الله الأفعال. خلق الله الأفعال واقعاً هي مطابقة للواقع، هو إسناد للشيء إلى ما وله، طبعاً في نظر الأشعري، عم ضلني أكد حتى ما نلتفت. واقع، الواقع اللي عندنا غير الواقع اللي عند الغرب. جيد. خلق الله الأفعال في نظر الأشعري هو إسناد للشيء إلى ما وله، وهو مطابق للواقع، وإن كان على خلاف الاعتقاد. ولكن المعتزلي بحسب الفرض -التفت- مخفي لاعتزاله، ومعنى أنه مخف لاعتزاله أنه يريد أن يوهم المخاطب أن ظاهر ظاهر حاله هو هذا، هو أن الله هو الذي خلق الأفعال كلها.

إذاً، المورد الثالث: ما طابق الواقع دون الاعتقاد، بشرط أن يكون المتكلم مخفياً لاعتقاده الحقيقي، وإلا لو كان مطلعاً على اعتقاده الحقيقي فلا يحمل ذلك الكلام على المجاز. يعني الآن إذا اطلعنا على أنها هذا المتكلم حقيقة معتزل وهو يقول: خلق الله الأفعال. اطلاعنا على معتقده يجعلنا نحمل كلامه هذا على ال- على المجاز؛ لأنه ليس مراداً، لأنه لا يكون هناك إرادة- إرادة جدية حينئذ له في أن يستعمل هذا الإسناد في مكانه. ومن هنا فلا بد أن يكون المتكلم في هذا المورد مخفياً لاعتباره- اعتقادي؛ لأنه إذا أظهر اعتقاده فصار ظاهر حاله غير هذا الذي قاله، فنحمل حينئذ قوله: خلق الله الأفعال على خلاف المراد.

شوف! ما بيقدر يكون هو اعتقاده شيء وظاهر حاله شيء ثاني. كيف؟ ما بيقدر يكون اعتقاده شيء وظاهر حاله شيء ثاني، بس هو- بس اعتقاده مبين للمخاطب. جيب لي أمثلة ما هو الوقت، جيب أمثلة لغيري. المخاطب عارضه معتزل، طيب بس بهدا المقام هلا هو يعني بيعرف من قبل المخاطب، بس هلا هو عم بيحاول يقفل، مش يعني إذا هو مخفي يعني أن يكون، لحظة شوي، يعني أن يكون مخفياً أو لاعتقادي ولو في هذا المورد ما عندي مشكلة. لكن المهم أنه في هذا المورد لا يمكن أن يكون ظاهر حاله أنه معتزل ومع ذلك نحمل كلامه على على الحقيقة، حتى لو أنا كنت عم فهم هيئته شو هي؟ هذا سؤالي حتى الواحد، حسب ما هون- ما هذا بحث- هذا بحث صغروي؛ أن هون هل هذا يعد قرينة أو لا يعد أو لا يعد قرينة؟ يعني هل أحتمل أنه قد عدل عنه إلى هذا- إلى هذه القاعدة، عدل عن معتقده ها هنا أو لا؟ أعرف ظاهر حاله، وهو على ظاهر حاله، ولكنه أراد أن يساير قوماً مثلاً هؤلاء، فهنا أحمله على المجاز.

المورد الرابع: ما لا يطابق الواقع ولا الاعتقاد معاً. يعني شوف الإسناد الحقيقي حقيقة يسري في كل الموارد، هو إما أن يطابق الواقع والاعتقاد، أو يطابق الواقع دون الاعتقاد، أو الاعتقاد دون الواقع، أو يخالفهما معاً. فيظهر أن الإسناد الحقيقي له يجري في كل الموارد.

المورد الرابع: ما ما لا يطابق شيئاً منهما، لا الواقع ولا الاعتقاد. كما تقول: جاء زيد، -التفت- ولكن بشرطين: الأول: أن تكون عالماً بأنه لم يجئ؛ لأنه إذا كان قد جاء فهذا مطابق للواقع. ماذا قيل في الفرض؟ الفرض أن أن الخبر يجب أن يكون مخالفا للواقع ومخالفا للاعتقاد، وحتى يكون مخالفاً للواقع فلا بد أن يكون زيد قد- زيد لم يجئ، فأنت تقول: جاء زيد مع علمك، مع علم المتكلم بعدم مجيئه. واضح؟ هذا الشرط الأول. والشرط الثاني: أن لا يكون المخاطب عالماً بعدم المجيء. أنت تقول: جاء زيد، يجب أن تكون أنت كمتكلم عالماً بعدم المجيء، ويجب أن لا يكون المخاطب عالماً بعدم المجيء.

طيب ليش؟ لان- لأنك إذا قلت لنفترض أن زيد لم يجئ فعلاً، وانت قلت: جاء زيد، وكان المخاطب يعرف بأن زيداً حقيقة لم يجئ، فهنا المخاطب لعلمه بأن زيداً لم يجئ يحمل كلام المتكلم على غير المقصود، فيحمله على أن الذي جاء هو من؟ هو خبر زيد لا زيد نفسه نفسه. فإذا كان المخاطب عالماً بعدم مجيء زيد، فمقتضى للمتكلم على المحمل الحسن هو أن يكون كلام المتكلم إسناداً مجازياً: جاء زيد أي جاء خبره؛ بأن يكون الذي جاء حقيقة هو الخبر، ولكنك أسندت المجيء إلى غير ما هو له، يعني إلى زيد. واضح؟

ليش؟ لأن علم المخاطب بعدم المجيء قد يعد قرينة تصرف ذلك الكلام إلى مع- إلى مورد أخفض ها، بيكون إشكال لا بيكون قرينة مش إشكال. هلا أنت عندك القرينة إشكال، جيد. لا، علمه بعدم مجيء زيد -يعني نفترض أن المتكلم كان ثقة بالنسبة لي وقال لي: جاء زيد، وأنا أقطع بالله تالله والله إن زيداً لم لم يجئ- فمباشرة، آه، إذا مراد- مباشرة أحمل مراده على أن الذي جاء هو الخبر- خبر زيد لا لا زيد نفسه نفسه. ومن هنا في يكون الإسناد حينئذ مجازياً. ولذلك اشترط أن يكون المتكلم عالماً بعدم المجيء تحقيقاً للفرض، تحقيقاً للشق الرابع وهو أنه ما كان مخالفاً للواقع ومخالفاً للاعتقاد. فلا بد أن يكون عالماً بعدم المجيء حتى يخالف الواقع. وأما المخاطب فلا بد أن لا يكون عالماً بعدم المجيء؛ لأن علمه بعدم المجيء يجعله يحمل كلام- يجعله بمعرض يحمل كلام المتكلم على خلاف المقصود، فيكون الإسناد مجازياً.

وقد حصل لنا بذلك أن الذي يشخص الإسناد الحقيقي ويحدده ويميزه عن كونه إسناداً مجازياً هو من؟ هو المخاطب مش المتكلم. ولكن المخاطب يعتمد في تشخيص الإسناد الحقيقي أو الإسناد المجازي على ظاهر حال- على ظاهر حال المتكلم. ولذلك عرف الإسناد الحقيقي بأنه إسناد كلمة إلى أخرى، هلا هي كلمة إلى أخرى سنرجع إليها. إسناد كلمة إلى أخرى، أو إسناد كلمة إلى ما هي له بحسب الظاهر عند المتكلم. فقوله بحسب- وينه؟ نعم.

فقوله عند المتكلم -شوف- إسناد كلمة إلى ما هي له عند المتكلم في الظاهر أو بحسب الظاهر عند المتكلم، ما في مشكلة، ما هن قيدان. عند المتكلم: أدخل فيه ما يطابق الاعتقاد دون الـ- دون الواقع. إسناد كلمة إلى ما هي له عند المتكلم؛ يعني ولو لم تكن ثابتة واقعاً، فدخل فيه ما يطابق يطابق الاعتقاد دون الـ- دون الواقع. وقوله -التفت- في الظاهر: دخل فيه ما لا يطابق الـ- ما لا يطابق الاعتقاد، كما إذا كان ظاهر الحال هكذا. يطابق الواقع جيد؟ نعم، دخل فيه ما لا يطابق الاعتقاد، سواء طابق الواقع أم لم- أم لم يطابق. فعندنا قسم رابع ما جاب سيرته، سيأتي.

وقد اتضح من ذلك أيضاً أن الأخبار الكاذبة أين تدخل؟ في الإسناد الحقيقي أو في الإسناد المجازي؟ أن الأخبار الكاذبة تدخل في الإسناد الحقيقي؛ لأن الكاذب حقيقة هو مريد لإيهامك بهذا الكذب أو بهذا الخبر الكاذب أو لا، فظاهر حاله دائماً أن الإسناد أن الإسناد حقيقي وإلا لم يكن وإلا لم يكن كاذباً. هذا القسم الرابع وهو هذا القسم الرابع ما لم يطابق الواقع ولا الاعتقاد ولا الاعتقاد معاً، وإن ك-

التفت، نحن عندنا الكذب مش مش مخالفة الواقع والاعتقاد معاً، الكذب أيضاً يصدق على مخالفة مخالفة الواقع ولو ولو طابق الاعتقاد. كيف؟ الكذب والكاذب نفس الشيء، والكذب هو الخبر، الكاذب هو صاحب هذا الخبر يعني. على كل حال.

الإسناد عند السكاكي والخطيب القزويني

ثم إن هناك اختلافاً بين التعريف الذي ذكره السكاكي للإسناد الحقيقي وبين التعريف الذي ذكره الخطيب؛ وذلك لأن السكاكي عبر عن الإسناد الحقيقي بأنه إسناد كلمة إلى أخرى، والكلمة تشمل اسماً وفعلاً وحرفاً. وأما الخطيب فقد جعل ضابطة الإسناد الحقيقي أنه إسناد فعل أو ما في معناه -ما في معناه يعني ما يعمل عمل الفعل، يعني اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، المصدر إذا أضيف، جيد؟ هذه الأمور التي تعمل عمل الفعل- إسناد فعل أو ما يعمل عمله، يعني أو ما في معناه إلى إلى كلمة أخرى.

والفرق بين التعبيرين أن إسناد كلمة إلى أخرى يشمل الإسناد في الجمل الفعلية ويشمل الإسناد في الجمل الاسمية. وأما قولنا: إسناد كلمة أو إسناد فعل أو أو ما في معناه إلى كلمة، فهذا يختص بالإسناد بالإسناد الذي في الجمل الفعلية. كيف؟ هذا إسناد هذا نعم هي جملة اسمية ما إلنا يختص بالجملة الاسمية أو بالجملة الفعلية، يختص بإسناد الجمل الفعلية هذا سنوضح.

وعلى هذا، فبناء على تعريف السكاكي لا يوجد واسطة بين الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي؛ لأن الإسناد إما حقيقي وإما مجازي؛ لأن كل جملة تشتمل على إسناد، فهذه الجملة إما أن يكون طرف- أحد طرفيها هو للطرف الأول حقيقة فالإسناد حقيقي، أو ليس له حقيقة فالإسناد مجازي. وأما عند القزويني، عند الخطيب، فيلزم من تعريف الإسناد الحقيقي بأنه إسناد كلمة أو إسناد فعل أو ما في معناه إلى ما هو له، ومن تعريف الإسناد المجازي بأنه إسناد فعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له، يلزم أن يكون هناك نحو إسناد لا يتصف بالحقيقة ولا ولا بالمجاز، وهو شو؟ هو إسناد الإسناد الذي في الجمل الاسمية. كما تقول مثلاً: زيد أسد، أو كما تقول: الإنسان حيوان، أو الحيوان جسم. هنا أسندت الجسمانية إلى الحيوان، ولا شيء من الطرفين بفعل ولا ولا بـ- بعامل عمله -لا هو فعل ولا هو في معنى الفعل- فهذا الإسناد عند الخطيب لا هو إسناد حقيقي ولا مجازي. وأما عند السكاكي فيلزم أن يكون داخلاً في أحد الإسنادين. ولذلك قال الشارح: لم يقل إما حقيقة وإما مجاز؛ لأن بعض الإسناد عنده ليس بحقيقة ولا بمزج -شوف، بعض الإسناد عنده يعني عند الخطيب، هذا تعريض بمن؟ تعريض بالسكاكي، جيد- ليس بحقيقة ولا مجاز، كقولنا: الحيوان جسم؛ لأن الحيوان لا هو فعل ولا في معنى الفعل، وجسم أيضاً كذلك.

ومن هنا يقع البحث في أن الإسناد الذي يكون في الجمل الاسمية -طبعاً الجمل الاسمية أي الجمل الاسمية الخالصة، يعني التي لا يكون أحد طرفيها لا فعلاً ولا عاملاً عمل فعل- يقع البحث في أن هذا الإسناد هل يتصف حقيقة بالحقيقة والمجاز؟ أو أنه خارج عن مورد القسمة فلا يتصف الإسناد لا بالحقيقي ولا بالمجازي؟

الجواب: أن الإسناد الذي في الجمل الاسمية لا يتصف لا بأنه حقيقي ولا بأنه بأنه مجازي. والوجه في ذلك أن الخبر يُحمل على المبتدأ حمل هو هو، والحمل يقتضي دائماً اتحاداً بين الموضوع والمحمول، بأن يكون أحدهما عين الآخر مصداقاً. وعلى هذا فلا يمكن أن يكون الشيء محمولاً على غير ما هو على غير ما هو له؛ لأنه إذا حمل على غير ما هو له لم يكن بينهما اتحاد مصداقي، وإذا لم يكن بينهما اتحاد فلا يصح فلا يصح الحمل؛ لأن شرط الحمل الاتحاد. ولذلك فلا يتصف إسناد الجمل الاسمية بأنه إسناد مجازي.

جيد، ولقائل أن يقول: سلمنا، فلما لا نجعل الإسناد حقيقياً دائماً؟ نقول: كل إسناد في الجمل الاسمية هو إسناد حقيقي.

قلت: وكذا لا يصدق -كما لا يصدق على حمل الجسمانية على الحيوان أنه إسناد للشيء إلى غير ما هو له- كذلك لا يصدق عليه أنه إسناد للشيء إلى ما هو له. ليش؟ كذلك لا يصدق على الإسناد أنه إسناد للشيء إلى ما هو لا؛ إذ ما دام أحدهما عين الآخر فلا يصدق أنك قد ضممت شيئاً إلى ما هو لا؛ لأن الشيء لا يكون لنفسه. ضم شيء إلى ما هو له، يعني إلى ما يكون أحدهما، جيد، حاصلًا فعلاً وصادراً حقيقة عن ذلك الآخر. والمبتدأ عين الخبر بحسب الفرض. وإذا كان عينه فلا يصدق أن هذا هو لذاك؛ لأن الشيء لا يكون لنفسه.

وهذا بخلاف مقام الفعل، فإنه غير الـ- غير الفاعل وغير المفعول قطعاً مصداقاً. اكتفت: غيره مفهوماً واضح. القيام غير زيد، وكذلك زيد قائم. ولكن -شوف الفرق- زيد قائم: مفهوم زيد غير مفهوم القيام، ومفهوم زيد غير مفهوم قائم. ولكن مصداقاً لا يوجد في الخارج إلا زيد القائم؛ أحدهما عين الآخر. حتى مش أن أحدهما عينه، مش متحد به. هناك شيء واحد؛ الوحدة تفرض بين أمر واحد، لا يوجد أمران أصلاً. ولذلك في الخارج لا يوجد زيد ويوجد القائم، يوجد زيد القائم. فهما مفهوماً متغايران، ولكن مصداقاً هما شيء واحد.

وهذا بخلاف قام زيد؛ هما متغايران مفهوماً ومصداقاً. مفهوم- مفهوم القيام غير مفهوم زيد. ومصداقاً أيضاً؛ لأن قام من مقولة العرض، وزيد من مقولة الذات، والعرض مغاير للذات؛ لأن العرض موجود في موضوع، والذات موجود لا لا في موضوع. فالقيام موجود في زيد، ولكن محل وجوده هو وجود الجوهر، والجوهر محل وجوده بنفسه. واضح؟ ولذلك حتى مصداقاً هما هما متغايران. جيد؟ ومن هنا يتضح أنه لماذا يشترط النحاة أنه في المبتدأ والخبر يجب مطابقة المبتدأ لفظاً للخبر؟ فتقول: الزيدون قائمون، والزيدان قائمان. هذه المطابقة؛ لأنها تشعر بالاتحاد المصداقي بينهما في الخارج.

وأما في إسناد الجمل الفعلية فماذا تقول؟ تقول: قام الزيدون، وقام الزيدان، وقام زيد. فكلما كان- ولذلك ذهب النحاة إلى أنه كلما كان هناك مطابقة بين المسند والمسند إليه، دلت هذه المطابقة على أن الإسناد إسناد مبتدأ إلى خبر -يعني إسناد جملة اسمية-. وكلما لم يكن هناك مطابقة بين المبتدأ- بين المسند والمسند إليه، فالإسناد إسناد جملة فعلية. ولذلك حكم النحاة، أرجعوا إلى باب المبتدأ.

مسألة أقائم الزيدان وأقائم زيد

هون في شيء اليوم الآن؟ شوف، في باب المبتدأ والخبر أقائم زيد وأقائم الزيدان -شوف ما بديش تضيع وقتك- أقائم الزيدان في باب المبتدأ والخبر يقوم مرتين يعني. أقائم الزيدان كيف بنعرفها؟ قالوا: مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر. ليش مش خبر سد من سد الفاعل؟ ليش قصدي مو فاعل سد مسد الخبر، ليش مش خبر سد مسد الفاعل؟ خبر سد مسد الفاعل هو لازم يكون خبر للمنطق. إيه قصدي ليش فاعل سد مسد الخبر مش خبر سد مسد الفاعل يعني؟ لأنه قائم وبدا خبر هي كقائم بدا خبر. هي كقائم بدا خبر.

قائم من جهة أنها تعمل عمل الفعل فتحتاج إلى فاعل، ومن جهة أنها مبتدأ فتحتاج إلى خبر. ولكنهم وجدوا أن هذا التركيب يصح السكوت عليه أو لا؟ يصح السكوت عليه. صحة السكوت عليه تكشف عن شو؟ تكشف عن عدم احتياجه إلى تقدير وإلى شيء جديد. مع أنه لم يذكر بعدها إلا كلمة واحدة، فهذه الكلمة لا يخلو إما أن تكون خبراً وإما أن تكون فاعلاً. قالوا هنا: يلزم أن تكون فاعلاً سدت مسدّ- الخبر. ليش؟ لأنه إذا جعلناها فاعلاً وقدرنا خبراً فهذا يعني أنه لم يكن يصح السكوت عليه، والحالة أنه يصح السكوت عليه.

السؤال: لما لم يجعلوها خبراً سدت مسدّ- الفاعل؟ هون شو قالوا؟ قالوا: لأن حاجة اسم الفاعل إلى فاعل أكد من حاجته إلى خبر؛ ليش؟ لأنه هو بنفسه طالب للفاعل، لو إن الخبر بنفسه طالب للخبر... هذا الاهتمام في مكاني في محلي كم كلمة الواحد ماسكني عم عم بدردش، على كل حال: فاعل سد مسد الخبر.

الآن لقائل أن يسأل: لما لا نجعل الزيدان مبتدأ مؤخراً وما قبلها خبر مقدم؟ ومعه يستقيم الباب -شايف؟- ولا داعي لمثل لمثل هذا لخرق الباب بهذه بهذا بهذا التركيب. نجعل الزيدان مبتدأ مؤخراً وقائم خبر مقدم، ليش؟ لأنه قد اقترن بما له حق حق الصدارة. صح؟ ليش لها حق الصدارة؟ أي ليش ليش ليش ليش؟ أي هو ليش الاستفهام؟ له حق الصدارة. طيب، ماشي، المهم ليش ما بنعمل هيك؟ أجاب النحاة: لأن جعل ما- جعل الزيدان مبتدأ مؤخراً وقائم خبر مقدماً يجعله من قبيل إسناد الجملة الاسمية، أو من قبيل إسناد الفعل الجملة الفعلية؟ يجعله من قبيل إسناد المبتدأ إلى الخبر. وإسناد المبتدأ إلى الخبر من شروطه المطابقة، ولا مطابقة بين قائم وبين الزيدان. ولذلك لا يصح أن نجعل الأول خبراً مقدماً والثاني مبتدأ مؤخراً. بخلاف ما إذا قلت: أقائمان الزيدان، هذا يصح بلا إشكال. فلما لم يكن هناك مطابقة بين المسند والمسند إليه، علم أن الإسناد ليس على طريقة إسناد المبتدأ إلى الخبر، بل هو على طريقة إسناد الفعل إلى إلى الفاعل، ولذلك أعربوه بهذا الإعراب: مبتدأ وما بعده فاعل ثم سد مسد الخبر. وهذا هو الفرق بين أقائم الزيدان وبين أقائمان الزيدان.

طيب، قائم، أقائم زيد -ارجع إلى الألفية تجد أن هذا الوجه- هذا الاحتياط قالوا: هذا يجوز فيه الوجهان. ليش؟ يجوز الوجه الأول: يجوز أن يكون زيد مبتدأ وقائم خبر؛ لأن المطابقة حاصلة حاصلة ولو قهراً ولو قهراً باعتبار أنه المفرد هو الأصل. ويجوز: قائم الزيدان، الأول مبتدأ والثاني فاعل سد مسد الخبر؛ لأنه لا يظهر- لا تظهر ثمرة في حالة أخرى لا تظهر تلك الثمرة.

على كل حال كيف؟ ليش لها حق الصدارة؟ إن شاء الله إن شاء الله بنجاوب. إن المغير سمع عن العرب سمع؟ عن العرب سمع، كيف يعني؟ ما بيجيبوا الاستفهام إلا... طب أنا بدي أسالك: زيد هل أكرمته؟ كيف؟ لا والله، هذه واردة عن العرب أصلاً. شو يعني له حق الصدارة؟ قبل ما نسأل ليش حدا له حق الصدارة؟ في عنها حق صدارة، محمد. أول ابتداء الجمل لازم يجي. مش بأول، كيف؟ مش لازم يجي بأول، مش لازم يجي بأول.

خلاصة أقسام الإسناد وتوجيه عبارات المصنفين

جيد. فالإسناد منه ما لا يتصف لا بالحقيقي ولا ولا بالمجازي؛ وهو ما يكون على طريقة إسناد المبتدأ إلى إلى الخبر. -التفت- مش كل جملة اسمية ليست إسناداً حقيقياً ولا مجازياً. الجملة الاسمية التي تشتمل على إسناد مبتدأ إلى خبر. ولذلك بعض شراح الألفية مثل ابن الناظم يقسم الجملة الاسمية إلى قسمين. قال: لأن الإسناد في الجمل الاسمية إما إسناد على طريقة إسناد المبتدأ إلى الخبر مثل الحيوان جسم وزيد قائم، وإما هو إسناد على طريقة إسناد الفعل إلى الفاعل مثل قائم- قائم الزيدان.

طيب، الإسناد الذي هو على طريقة إسناد المبتدأ إلى الخبر ليس بحقيقة ولا بمجاز. أما أنه ليس بمجاز فواضح؛ لأنه يوجد اتحاد مصداقي بين المبتدأ والخبر، فلا يصدق- فلا يمكن أن تحمل شيئاً على غير ما هو له؛ لأن الحمل من شروطه الاتحاد. وكذا لا يصدق عليه أنه حمل للشيء على ما هو له؛ لأن الشيء- لأن المبتدأ عين الخبر، ولا ينسب الشيء إلى- لا ينسب الشيء إلى نفسه. ولذلك بعض الإسناد لا حقيقة ولا مجاز.

ولذلك الأصلح في التعريف أن نقول: إن الإسناد هو ضم فعل أو ما في معناه إلى إلى أخرى أو إلى كلمة، لا أن نقول: ضم كلمة إلى أخرى حتى نشمل. ولكن حقيقة هذا الكلام فيه تحامل على السكاكي؛ لأن السكاكي لمن طالع المفتاح يجد أن السكاكي وين أتى بهذا التعريف؟ وإن كان من لوازم هذا التعريف أن يكون كل إسناد إما حقيقياً وإما مجازياً، ولكن السكاكي لا يرتضي لا يرتضي انحصار الإسناد في حقيقي ومجازي. يعني السكاكي حقيقة ليس قائلاً بأن بعض الإسناد- بأن كل إسناد إما حقيقي وإما مجازي. ولا الخطيب يرتضي له ذلك.

لذلك؛ لأن من طالع الإيضاح أيضاً يجد أنه في كثير من الأحيان يشكل على السكاكي بإشكالات يقول: لو كان مرادك كذا ل- لزم أن يصير قولنا: الحيوان جسم مجازاً أو حقيقياً، وأنت لا ترضاه، فلا يكون كذا. فالخطيب في الإيضاح كان كان يعترض على السكاكي باعتراضات، ما هي اللوازم الفاسدة فيها؟ لوازمها الفاسدة أنه يلزم حينئذ أن يكون مثل هذا الإسناد حقيقياً أو مجازياً. فكأنه في رتبة سابقة قد اعترف بأن السكاكي- بأن السكاكي لا يرى مثل هذا الإسناد لا حقيقياً ولا ولا مجازياً.

نعم، إن كان الإشكال على التعبير فواضح ومسلم، تعبير الخطيب أولى من تعبير السكاكي. ولكن التفتازاني عندما فسر تغاير هذا الاختلاف بقوله: لأن بعض الإسناد عنده، كأنه جعل هذا كأنه- كأنه جعله مبنى؛ كأنه جعل، كأنه قال: إن السكاكي فعلاً يرى أن بعض- أن كل إسناد إما حقيقي وإما مجازي، وهذا في غير محله. شوف كيف تفسير العبارة مرات يخرجك عن- نعم يخرجك عن معنى إلى معنى آخر. لو أنه قال: لم يقل إما حقيقة وإما مجاز؛ لأن قول السكاكي يرد عليه كذا وكذا، إذاً المشكلة تكون المشكلة تعبيرية بين السكاكي وبين القزويني. ولكنه قال: لم يقل إما حقيقة وإما مجاز؛ لأن بعض الإسناد عنده كذا، فكأنه جعل المشكلة مشكلة جوهرية، وهي أن هناك مبنيين: مبنى يقول: الإسناد إما حقيقي وإما مجازي ولا واسطة، ومبنى آخر لا يقول كذلك.

بقية البحث: هذا تمام الكلام تقريباً في شرح معنى الإسناد الحقيقي. نحن كثير عم نعتمد أنه ما نفوت بالاشكالات اللفظية والتدقيقات على نفس العبارة، لا، لنخلص- لنخلص المطلب بما هو مطلب حتى نستفيد المطلب البلاغي أولاً، ثم بعد ذلك نعرج على التعقيدات اللفظية. ياتي والحمد لله رب العالمين.

230 درسا

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع
الملف 183استماع
الملف 184استماع
الملف 185استماع
الملف 186استماع
الملف 187استماع
الملف 188استماع
الملف 189استماع
الملف 190استماع
الملف 191استماع
الملف 192استماع
الملف 193استماع
الملف 194استماع
الملف 195استماع
الملف 196استماع
الملف 197استماع
الملف 198استماع
الملف 199استماع
الملف 200استماع
الملف 201استماع
الملف 202استماع
الملف 203استماع
الملف 204استماع
الملف 205استماع
الملف 206استماع
الملف 207استماع
الملف 208استماع
الملف 209استماع
الملف 210استماع
الملف 211استماع
الملف 212استماع
الملف 213استماع
الملف 214استماع
الملف 215استماع
الملف 216استماع
الملف 217استماع
الملف 218استماع
الملف 219استماع
الملف 220استماع
الملف 221استماع
الملف 222استماع
الملف 223استماع
الملف 224استماع
الملف 225استماع
الملف 226استماع
الملف 227استماع
الملف 228استماع
الملف 229استماع
الملف 230استماع

أضف تعليق