مختصر المعاني – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

227 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 45

تحميل الصوت

تحميل Word

045

مبنى السكاكي في المجاز العقلي والإيرادات الواردة عليه

قلنا إن السكاكي أنكر المجاز العقلي وذهب إلى أن هذه الاستعمالات داخلة في سلك الاستعارة بالكناية، وقلنا إن استعمال اللفظ إما أن يكون فيما وضع له أو في غير ما وضع له، الأول حقيقة والثاني مجاز، والمجاز لا بد له من مناسبة تربطه بالمعنى الحقيقي لتكون هذه المناسبة هي الرابط للفظ بمعناه المجازي، وهذه المناسبة لا يخلو إما أن تكون هي المشابهة أو لا، فعلى الأول هو التشبيه، وعلى الثاني فالمجاز مرسل.

ثم التشبيه معنى نسبي يتوقف وجوده على وجود طرفين؛ مشبه ومشبه به، ولذلك قلنا إنه لا تشبيه مع انعدام أحد الركنين حتى مع انعدامهما معاً. وأركان التشبيه أربعة: المشبه والمشبه به، ووجه الشبه وأداة التشبيه. فإن صرح بالأركان كلها فالتشبيه مفصل، وإن حذف وجه الشبه فالتشبيه مجمل، أو حذفت أداة التشبيه فالتشبيه مؤكد، أو حذف وجه الشبه وأداة التشبيه فالتشبيه بليغ.

فإن حُمل المشبه به على المشبه فالتشبيه أصلي أو أصيل، وإن حُمل العكس فالتشبيه يقال له تشبيه مقلوب -طبعاً نحن هذا يمكن ما لم نذكره في الدرس السابق، على كل حال هذا يأتي كله في علم البيان-. وأما إذا حذف أحد أركان التشبيه الأصلية، يعني المشبه أو المشبه به، فلا يعود التشبيه تشبيهاً في الاصطلاح، وإنما يقال له استعارة، ولذلك عرفت الاستعارة بأنها تشبيه حذف أحد ركنيه.

ولكن الحذف لا يجوز إلا بأن ينصب المتكلم دليلاً يدل على المحذوف، ولذلك إذا حذف المتكلم المشبه وجب عليه أن يأتي بشيء من لوازمه المساوية له؛ إذ لا يصح الانتقال من اللازم الأعم إلى الملزوم، ولا ينتقل إلا من اللازم المساوي إلى ملزومه كما تقدم. وإن كان المحذوف هو المشبه به فكذلك يجب أن يأتي المتكلم بشيء من لوازم ذلك المحذوف. فإن كان المحذوف هو المشبه فالاستعارة تصريحية، وإن كان المحذوف هو المشبه به فالاستعارة مكنية.

ومثلنا للاستعارة المكنية بالمثال المدرسي المشهور: (إذا المنية أنشبت أظفارها)، إذا المنية التي هي كالسبع في أنها تفترس عدوها بغتة ومن دون أن تعطيه إنذاراً. المشبه هو المنية والسبع هو المشبه به، أداة التشبيه ووجه الشبه هو الافتراس بغتة، فحذف كل من أداة التشبيه ووجه الشبه، ثم حذف بعد ذلك المشبه به، فقيل: (إذا المنية)، حذف السبع الذي هو المشبه به، وذكر مع ذلك المشبه شيء هو من اللوازم المساوية للمشبه به، وهو: (إذا المنية أنشبت أظفارها أو مخالبها).

ثم إننا قلنا إن هناك خلافاً بين السكاكي وبين المشهور في الغرض الذي لأجله يأتي المتكلم بالاستعارة المكنية. فالمشهور على أن الاستعارة المكنية هي تشبيه ولكن حذف أحد ركنيه، فقولك: (إذا المنية أنشبت أظفارها) هو في المعنى بمثابة قولك: (المنية كالسبع في افتراس عدوها بغتة)، فعند المشهور عندما يؤتى بالاستعارة المكنية فلا يراد أكثر من تشبيه ذلك المشبه بالمشبه به.

وأما السكاكي فذهب إلى أن المتكلم في الاستعارة المكنية لا يريد تشبيه المشبه بالمشبه به، بل هو يريد أن يذكر المشبه ليريد منه نفس المشبه به، لا أن يشبهه به. ففي كلامنا: (إذا المنية أنشبت أظفارها)، عند المشهور المراد من المنية هو الموت، هو معناها الحقيقي، غاية الأمر أنه قد أريد تشبيهها بالأسد أو بالسبع ولكن اعتمدت طريقة أخرى لتشبيهه بالسبع، وهو عن طريق اللوازم المساوية، عن طريق ذكر المخالب والأظفار.

وأما عند السكاكي فمبناه -بحسب ما ذكره القزويني- أنه يطلق المشبه ولكن يريد من نفس ذلك المشبه المشبه به، ففي قوله: (إذا المنية أنشبت أظفارها)، ذكر المشبه وأراد المشبه به، يعني أراد نفس السبع.

إذا اتضح ذلك، فتطبيق هذا الكلام على ما نحن فيه هو أن قولنا: (أنبت الربيع البقل) لا تجوز في الإسناد فيه، بل الإسناد كان إلى ما هو له، غاية الأمر أن لفظة الربيع ها هنا هي من قبيل الاستعارة المكنية، بأن نفترض أن أصل الكلام كان: (أنبت الربيع الذي هو كالله البقل)، فحذف المشبه به وذكر المشبه، ولكن أراد من المشبه نفس ذلك المشبه به. فكلمة الربيع صار التجوز في نفس استعمال كلمة الربيع، وهي أنك عندما أطلقتها أردت منها معنى آخر غير الذي وضعت له، وهو الله.

أو كما تقول: ﴿يا هامان ابن لي صرحا﴾ (غافر: 36)، ليس التجوز في إسناد الأمر إلى هامان، بل التجوز في أن هامان هو كالجندي في أنه يأتمر بأمر فرعون، فأصل الكلام: يا هامان الذي كالجندي ابن لي صرحاً، فحذف المشبه به وذكر المشبه، وأريد من المشبه نفس ذلك المشبه به. فحقيقة إذا كان المراد من الربيع حقيقة هو الله، وإذا كان المراد من هامان هم جنده، فيكون إسناد الأمر بالبناء إلى هامان إسناداً إلى ما هو له؛ لأن الأمر إنما توجه إلى الجند ولأنكم أردتم بهامان الجند، ولأن الإنبات إنما نسب إلى الربيع ولكنكم أردتم من الربيع الله، فهو إسناد إلى ما هو له، فلا تجوز في الإسناد وإنما التجوز في استعمال لفظة الربيع في غير ما وضعت له. واضح؟

فمرد المجاز العقلي عند السكاكي إلى الاستعارة المكنية، وهو عنده أن تذكر المشبه وتريد منه المشبه به، لا أن تذكر المشبه بنية تشبيهه بالمשبه به، ولكن تارة تعتمد طريقة التشبيه بذكر المشبه به صراحة، وتارة تعتمد طريقة التشبيه بذكر لوازمه المساوية. إذاً الفرق لا بد أن يكون واضحاً:

عند المشهور عندما تقول: أنشبت المنية أظفارها، أنت تريد من المنية نفس معناها وتريد تشبيهها بالسبع لا أنها صارت سبعاً.

وأما عند السكاكي فأنت مرادك من لفظ المنية نفس ذلك السبع، لأنك أطلقت المشبه وأردت المشبه به.

إذا اتضح ذلك، فالمصنف لا يرتضي هذا القول ويورد عليه لوازم أربعة:

الإطلاقات والإيرادات الأربعة على مبنى السكاكي

اللازم الأول: أن إرجاع المجاز العقلي إلى سلك الاستعارة بالكناية يفضي إلى اتحاد الظرف والمظروف، واتحاد الظرف والمظروف ممنوع -وما يوجبه باطل، فالملزوم مثله في البطلان-. وذلك كما في قوله تعالى: ﴿فَهُو فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ﴾، هذا كان مثالاً للتجوز في الإسناد. وقلنا: فإن المجاز في الإسناد ها هنا وين؟ هو في إسناد راضية إلى الضمير المستتر؛ وذلك لأن راضية أو الأصل في هذا الكلام: المؤمن يرضى في عيشته، فالرضا حقَّه أن يسند إلى صاحب المعيشة لا إلى المعيشة نفسها، هذا كان الوجه في جعله من باب الإسناد المجازي.

يقول: لو كان الإسناد المجازي راجعاً إلى سلك الاستعارة بالكناية للزم أن يكون هذا الضمير ها هنا -مش الاستعارة بالكناية أن تذكر المشبه وتريد المشبه به؟ إذاً فالمشبه ما هو؟ المشبه هي المعيشة، صحيح؟ والمشبه به هو صاحب المعيشة، كما تقول: أنبت الربيع البقل، دائماً المذكور سوف يكون هو المشبه وأنت تريد منه المشبه به، يعني سوف يكون المذكور هو ما يسند إليه الشيء إسناداً إلى غير ما هو له، ويكون المراد منه ذلك المعنى الذي يسند إليه الشيء إسناداً إلى ما هو له.

فيلزم حينئذ أن يكون المراد من ضمير راضية -راضية بحسب الأصل راضية فهو في عيشة راضية هي أي المعيشة- فالضمير ها هنا وإن كان قد استعمل بمعنى المشبه أو ذكر بلفظ المشبه العيشة، ولكن يكون قد أريد منها المشبه به، يعني يراد من العيشة صاحبها! فيلزم أن يكون المراد من الضمير المستتر في راضية مش المعيشة، وإن كان الضمير هو حقه أن يستعمل المعيشة ولكنك تذكر شيئاً وتريد شيئاً آخر، فذكر الضمير العائد على المعيشة وأريد منه صاحبها.

ونحن نعلم أن الضمير عين مرجعه في المعنى، وإنما يفترقان إجمالاً وتفصيلا، وإذا كان المراد من الضمير ها هنا صاحب المعيشة، فلا بد أن يكون المراد من مرجعها أيضاً صاحب المعيشة، وإلا لم يكن الضمير عين مرجعه ولم يكن الفرق بينهما في الإجمال والتفصيل. فيلزم حينئذ أن يكون المراد من المعيشة نفسها صاحب المعيشة! ولا معنى لأن يقال: فهو من هو؟ هو يعني صاحب المعيشة، فهو في صاحب معيشة! يلزم اتحاد الظرف والمظروف؛ لأن المراد من هو صاحب العيشة، وما بعد (في) صاحب العيشة أيضاً.

فيلمز من إدخال الإسناد المجازي في سلك الإسناد بالاستعارة بالكناية أن يكون دائماً المذكور هو المشبه، وأن يكون المراد منه هو المشبه به. الآن المذكور ها هنا هو الضمير العائد على العيشة، يعني العيشة جيد هذا المشبه، والعيشة شبهت بصاحبها بحسب الفرض، إذاً فيلزم أن يكون المراد من الضمير في راضية هو صاحب المعيشة، ثم بتطبيق قاعدة أن الضمير عين مرجعه في المعنى وأن الفرق بينهما إجمال وتفصيل، فيلزم أن يكون المراد من المرجع حينئذ أيضاً صاحب المعيشة. وإذا كان المراد من المرجع صاحب المعيشة، فلا معنى لأن يقال: فهو في صاحب عيشة؛ إذ لا نعني من هو إلا صاحب العيشة، فيلزم أن يتحد الظرف والمظروف.

واضح الإشكال الأول؟ وهذا كما هو واضح -بزعم الشارح- أن هذا الإشكال مبني على أن المراد من الضمير هو عين المراد من مرجعه. وأما إذا بنينا على الاستخدام -وهو أن تذكر لفظاً ثم ترجع ضميراً على ذلك اللفظ، أو هو أن يكون لللفظ الواحد معنيان على نحو الاشتراك اللفظي، أن يكون اللفظ الواحد موضوعاً لمعنيين فتذكر ذلك اللفظ وترجع ضميراً عليه ولكن تريد من اللفظ المعنى الأول ومن ضميره الراجع عليه المعنى الثاني، كما تقول: رأيت عيْناً وشربت منها، ومرادك من العين الأولى الجارية أو الباكية ومن الثانية الجارية- ليش؟ إذ لو بنينا على الاستخدام لجاز أن يكون المراد من الضمير -التفت- من الضمير ها هنا صاحب المعيشة بناءً على تطبيق كلام الاستعارة المكنية ها هنا، ولكن نريد من المعيشة معناها الأصل، فلا يلزم اتحاد الظرف والمظروف، بل تقول: فهو -يعني صاحب العيشة- في عيشة.

فهنا إذا بنينا على جواز الاستخدام فلا يرد هذا الإشكال؛ لأن الإشكال إنما نشأ من اتحاد الظرف والمظروف، واتحاد الظرف والمظروف إنما هو في الجملة قبل الإسناد المجازي، قبل (راضية هي). فإذا جعلنا الضمير المستتر في راضية بمعنى صاحب المعيشة، ولكن جعلنا مرجعه بمعنى آخر على سبيل الاستخدام وهو نفس العيشة، جيد؟ فلا يلزم اتحاد الظرف والمظروف.

يعني إلى الآن هذا الإشكال إنما يلزم بناءً على مبنى الاستخدام، أو عفواً، إنما يلزم إذا لم نلتزم الاستخدام. طيب، هو ثابت يعني أنه عيشة لها معنى يعني كيف؟ عيشة خلص لو معنى مجازي ولو معنى حقيقي، أنا استعمل كيف؟ هي كلها صاحب العيشة مش هي هي، قصدك الضمير في هي رجعها لصاحب العيشة، صاحب العيشة مذكر لا لا رجعها للعيشة، إيه بس ولكن هنا لحظة هي أرجعها إلى العيشة ولكنه ذكر المشبه وأراد منه المشبه -يعني أراد على مستوى الإرادة الجدية هو يريد صاحب العيشة، ولكن في عالم اللفظ هو ذكر لفظ المشبه-.

الآن، هل لزوم هذا الإشكال مختص بمورد من الموارد وهو أن لا تتبع طريقة الاستخدام، أو أن هذا الإشكال ثابت على كل حال حتى لو اعتمدنا طريقة الاستخدام؟

شوف، الآن حتى لو فرضنا أن العيشة ها هنا قد استعملت في موضع لا، وأنه ليس المراد من العيشة ها هنا هو صاحب العيشة، بل المراد العيشة نفسها، بعبارة ثانية لا يخلو إما أن يكون مراده من عيشة -مش الضمير، من عيشة من المرجع- إما أن يكون المراد هو العيشة نفسها، أو أن يكون المراد صاحب العيشة. فإن قلنا إن المراد هو صاحب العيشة لزم اتحاد الظرف والمظروف، وإن قلنا إن المراد من العيشة هي العيشة نفسها، فعند السكاكي لا يوجد واسطة بين الإسناد المجازي والإسناد الحقيقي، صحيح؟

يعني حتى الإسناد الموجود في الجمل الاسمية يتصف بأنه إسناد مجازي أو حقيقة أو لا، يتصف بالإسناد المجازي وبالإسناد الحقيقي. فعِيشة راضية -بناءً على مبنى القصد- لا يتصف إسناد راضية إلى عيشة بالحقيقة ولا بالمجاز؛ لأنه إسناد في الجمل الاسمية، ولكن عند السكاكي حتى مثل هذا الإسناد يتصف بأنه إسناد مجازي أو إسناد حقيقي، فإن كان المراد من العيشة صاحب العيشة فيلزم أن يتحد الظرف والمظروف، وإن كان المراد من العيشة العيشة نفسها، فكيف جاز أن تسند راضية إلى هذه العيشة؟ هذا إسناد مجازي، فيجب عليك أن تؤوله بالاستعارة المكنية، فيلزم حينئذ أن تريد من العيشة صاحبها، فيرجع الإشكال، ولا دخل لنا في الاستخدام، لا ربط لنا بمسألة الاستخدام.

الفرق أن القزويني عندما أراد أن يحاكم السكاكي وأن يعترض عليه، اعترض عليه على موجب مبناه في الإسناد المجازي والإسناد الحقيقي، وهو أن موردهما إسناد الجمل الفعلية أو ما في معناها، ولذلك تجد أن الكلام ابتدأ من عند الضمير المستتر في راضية فقال: هذا الضمير عائد بحسب الفرض على العيشة، وأنت مبنَاك أن ترجع الإسناد المجازي إلى استعارة مكنية، فحينئذ عليك أن تفسر هذا الضمير أو أن تريد من هذا الضمير المشبه به، والمشبه به هو العيشة، ثم احتاج بعد ذلك إلى أن يطبق قاعدة أن الضمير عين مرجعه وإنما الفرق إجمال وتفصيل، فقال بناءً على هذه القاعدة يلزم أن يكون المراد من العيشة نفسها أيضاً صاحب المعيشة، جيد؟ وحينئذ يتحد الظرف والمظروف.

التفتْ للتفتازاني؛ لأن القزويني ابتدأ من هنا، من عند الضمير المستتر في راضٍ، قال: هذا مبني على منع الاستخدام، يعني مبني على أن الضمير والمرجع واحد، ولكن إذا بنينا على طريقة الاستخدام فلا يرد الإشكال.

نقول: حتى إذا بنينا على طريقة الاستخدام يرد الإشكال، ولكن في أي إسناد؟ مش في الإسناد الثاني، في الإسناد الأول؛ لأن السكاكي مبناه أن لا واسطة بين الإسناد المجازي والإسناد الحقيقي، فكل إسناد -سواء كان في الجملة الاسمية أو في الجملة الفعلية- سوف يتصف إما بالإسناد المجازي أو بالحقيقي.

وحينئذ فالأولى أن نورد الإشكال على إسناد (راضٍ) إلى (عيشة)، مش على إسناد (راضٍ) إلى ضميره. فنقول: عندما أسندت (راضياً) إلى (عيشة)، فلا يخلو إما أن يكون مرادك من العيشة نفس العيشة أو صاحبها، فإن اردت صاحبها فيلزم اتحاد الظرف والمظروف على ما تقدم، وإن اردت نفس العيشة، جيد، فحينئذ إما أن تؤول أو لا تؤول، فإن لم تؤول فأنت معترف بالإسناد المجازي، وإن أولت فلا بد أن تؤوله بصاحب العيشة، جيد، بناءً على أن الإسناد المجازي كله راجع عندك إلى الاستعارة المكنية، فيلزم أن يكون المراد من عيشة على كل حال صاحب العيشة أيضاً، سواء اتحد الضمير ومرجعه أو لم يتحدا.

فعلى كل تقدير يكون الإشكال وارداً، ولا معنى لما ذكره؛ لأن المفروض أنك تريد أن تورد الاعتراض والإشكال على السكاكي، ومبنى السكاكي أن هذا الإسناد يجب إرجاعه أيضاً إلى الاستعارة المكنية، وليس فقط لزوم إرجاع إسناد راضية إلى الضمير المستتر. هذا تمام الكلام في الإشكال الأول الذي وجهه.

طيب، حتى بيرجع على نفس الضمير بيرجع على ما هو كمان وين؟ بفضل في استخدام أصلاً للمجتمع -يعني الاستخدام مسألة متنازع عليها، لا مش قصة متنازع عليها، مش معقول بالاستخدام يعني عرفت من من هي صاحب الحال ومن المعيشة نفس المعيشة؟- أمم بس أنت عم بتجري هلا إنّه عند آي ما عادش عنده استخدام، ما في مشكلة، بيلتزم إنه ما عادش عندي استخدام.

الاعتراض الثاني: لزوم إضافة الشيء إلى نفسه، وإضافة الشيء إلى نفسه ممتنعة؛ لأن الإضافة بمعنى النسبة ولا ينسب الشيء إلى نفسه، لأن المنسوب متأخر عن المنسوب إليه، ولا يكون الشيء الواحد متأخراً ومتقدماً. وذلك كما في مثل قولك: (نهاره صائم)، التقدير: صائم هو في نهاره، جيد؟ صائم يعني زي لنفترض، فللصيام حقه أن يسند إلى الذات التي صدر منها الصيام أو قام بها لا إلى الزمان الذي وقع فيه الصيام، ولكن قلنا إن هذا من إسناد الشيء إلى غير ما هو له لعلاقة لملابسه بين ما هو له وبين غير ما هو له، وها هنا الملابسه هي الزمان، فنهاره صائم هو مرجع الضمير النهار.

ولكن على مبنى السكاكي هذا من قبيل ذكر المشبه وإرادة المشبه به، والمشبه به من هو؟ الصائم. إذاً فأطلق النهار وأراد منه الصائم -حتى ما يورى الاشتباه، لنفترض زيد- وبناءً على تطبيق قاعدة أن الضمير عين مرجعه، فلا بد أن يكون المراد من مرجع الضمير هو -وهو راجع على النهار- أن يكون المراد من النهار أيضاً الصائم، ولكن المراد من الضمير الذي أضيف إليه النهار أيضاً هو الصائم! (نهاره) نهار ذلك الصائم، وأنت قد أردت من النهار الصائم أيضاً، جيد؟ فيلزم اتحاد الظرف والمض... عفواً، يلزم إضافة الشيء إلى نفسه؛ لأن الضمير المستتر في اسم الفاعل (صائم) عائد على (نهار)، والضمير عين مرجعه في المعنى ويفترقَان إجمالاً وتفصيلاً، فإذا كان المراد من الضمير ها هنا هو الصائم نفسه، فيلزم أن يكون المراد من المرجع حينئذ الصائم نفسه، ولكن (نهار) قد أضيفت إلى الصائم، فيلزم إضافة الشيء إلى نفسه.

وإضافة الشيء إلى نفسه ممتنعة. طيب، وكيف بيقولوا: جاء زيد بطة؟ مش بيقولوا إنه الاسم واللقب إذا اجتمعا جاز عند البصريين إضافة الاسم إلى اللقب مع أن المراد من الاسم هو نفس المراد من اللقب آه؟ ولذلك هناك قالوا بتأويل: جاء صاحب هذا الاسم، بتأويل المسمى في أحدهما والاسم في الآخر. على كل حال لدفع شبهات إضافة شيء لنفسه فقط، تجوز الإسناد المجازي.

الإسناد المجازي على نظرية القزويني، على نظرية القزويني الإسناد لا يكون إلا في استتار الضمير في (صائم)، في نسبة (صائم) إلى الضمير المستتر فيه؛ لأن الصوم حقه أن يقوم بمن؟ بالصائم (زيد)، جيد؟ ففاعل الصوم هو زيد لا النهار. (نهاره صائم) هو أي النهار، هو (نهاره صائم) مزور، هو يعني النهار، نعم، جيد؟ واضح صار؟

ثم إن الشارح يورد مثالاً آخر لنفس هذا الإشكال وهو قوله تعالى: ﴿فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ﴾. يقول هنا: حق الربح أن يتصف أن يسند إلى التاجر لا إلى التجارة نفسها، فهذا إسناد مجازي، هو عند السكاكي راجع إلى الاستعارة المكنية، والاستعارة المكنية عند السكاكي أن تذكر المشبه وتريد المشبه به، وهنا المذكور هو التجارة، فالمراد من التجارة إذن من التاجر نفسه، صحيح؟ فصار المراد من (تجارتهم) -ذكر المشبه وأريد المشبه به وهو التاجر- جيد، ولكن التجارة مضافة إلى من؟ إلى التجار، فيلزم حينئذ إضافة الشيء إلى نفسه.

ويقول الشارح بعد ذلك إن التمثيل لهذا الإشكال بقوله تعالى: ﴿فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ﴾ أولى من التمثيل بـ (نهاره صائم)، وجه الأولوية بحسب ما ذكره الشراح أن الإشكال ها هنا قد يُدعَى أنه مبني على غير الاستخدام، فهو ليس ثابتاً على كل حال؛ لأنك إن ارتكبت الاستخدام تخلصت من الإشكال؛ لأن الإشكال وين؟ الإشكال في إضافة (نهار) إلى الهاء، فإذا ارتكبت الاستخدام وهو أن تجعل الضمير في (هو) في (صائم) تجعل هو المراد منها نفس الصائم، ولكن النهار يبقى على حاله يراد منه النهار واقعاً وحقيقة، فلا يرد حينئذ اتحاد المضاف والمضاف إليه أو لزوم إضافة الشيء إلى نفسه.

وأما في مثل هذا المثال كيف؟ إيه بنو عامر بحسب ما أظن الشارح. وأما على هذا الوجه فلا مناص عن لزوم الإشكال ولا مجال للتملص من الإشكال؛ إذ لا حاجة إلى إرجاع ضمير إلى مرجع ما، لأن التجوز وقع فيه (ربحت تجارتهم) مباشرة في إسناد الفعل إلى ذلك الذي ضعف، فعلاوةً على كل حال أيكون التقدير ثابتاً أو الإشكال يكون ثابتاً ها هنا على كل حال. واضحة؟ ها؟ زين.

الإشكال الثالث: وهو في قوله تعالى: ﴿يا هامان ابن لي صرحا﴾ (غافر: 36)، بناءً على مبنى السكاكي يجب أن يكون المراد من هامان جنده، فيلزم أن يكون المأمور أو ويلزم أن يكون الآمر بالبناء متوجهاً إلى الجند، مع أنه واقعاً لم يتوجه الأمر إلى الجند وإنما توجه إلى هامان، هذا هو الإشكال. طبعا البعض أراد أن يعطي ضميماً فقال: وإذا كان المراد من هامان هم الجند فيكون المأمور جمعاً أو مفرداً؟ جمعاً، فيلزمه حينئذ أن يجمع ويثني في بقية الموارد.

نقول: لا، لأن يكون الإفراد باعتبار اللفظ، كما تقول: أعجبني من ضربني، وأعجبني من ضربوني، يصح في الأسماء الموصولة المشتركة أن تراعي جانب اللفظ وأن تراعي جانب المعنى، وهنا الأمر هكذا، فينا بالإضافة نراعي اللفظ بالإضافة، بل بشو؟ يعني الواحد يجيبها جمعتين وفقط مش لا ما هذا مش، يعني أشكالها على تجارتهم هذا خص حتى لو رعى اللفظ ما فهمش، ليه؟ لأنه لفظ، إذا شو المراد من الطب؟ أنت بس بدك تراعي هذه المراعاة، لا بد أن تؤول التجارة بمعنى شيء آخر غير التاجر، وحينئذ هذا خلاف مبنى السكاكي، هو مبناه أنه يجعل التجارة بمعنى التاجر. أصل الإشكال نشأ من تأويله، ولا معنى لأن نتأول بعد ذلك الآن.

الإشكال الرابع: وهو مبتنٍ على مقدمة حاصلها أن أسماء الله توقيفية، أو فقل: تعليمية، بمعنى أن وصف الله تعالى بأي صفة من الأوصاف ولو كان تلك الصفة صفة حميدة لا يجوز ما لم نتلقَّ ذلك ونتعلمه من الشارع نفسه. الآن إذا بقي معنا وقت بعد التطبيق نبين الوجه في هذا في هذه الدعوة عند بعض المذاهب. وعليه فلا يجوز أن نصفه تعالى بأي صفة من الأوصاف إلا بعد أن يصرح الشارع نفسه بتلك الصفة، وبعد أن يصف نفسه بهذه الصفة، فكل صفة يصف الله نفسه بها فلنا أن نصفه بها، وكل صفة لا يصف نفسه بها لا نصفه بها ولو كانت تلك الصفة حميدة كاملة تعبر عن كماله إلى غير ذلك.

وبناءً على مبنى السكاكي، ففي قولنا: (أنبت الربيع البقل) يجب أن يكون المراد من الربيع هو الله، فيلزم أن يكون الربيع من أوصاف الله وأسمائه، وأسماؤه توقيفية، فلو كان مبنى السكاكي سليماً للزم أن يكون من أوصاف الله أنه ربيع، ولكن أسماء الله توقيفية، والشارع لم يوقفنا على هذا الاسم، فلا يصح أن نسميه ربيعاً، ولذلك يكون استثناء نقيض التالي منتجاً لنقيض المقدم، فلا يكون مبنى السكاكي سليماً صحيحاً.

نقرأ: وفي كل هذه اللوازم نظر، والحق أن لا شيء منها بوارد على السكاكي كما سيأتي.

ولكن نطبق على العبارة، قال:

(وأنكره) أي المجاز العقلي (السكاكي وقال: الذي عندي نظمه في سلك الاستعارة بالكناية بجعل الربيع استعارة بالكناية عن الفاعل الحقيقي بواسطة المبالغة في التشبيه). كيف؟ إيه، ولكن خلينا نشوف، خلينا نشوف. بجعل الربيع استعارة بالكناية عن الفاعل الحقيقي بواسطة المبالغة في التشبيه وجعل نسبة الإنبات -مش الإثبات كانت عندهم شيء- نسبة الإنبات إليه في: (أنبت الربيع البقل) قرينة للاستعارة.

يعني هو تشبيه ولكن أنت مرة عندما تريد أن تشبه المنية بالسبع تقول: المنية كالسبع، وتارد أن تقول: المنية أنشبت أظفارها، وإنشاب الأظفار من اللوازم المساوية للسبع، فكأنك قلت إن المنية كالسبع، ولكن هذا عند من؟ هذا عند المشهور. وأما عند السكاكي فأنت تذكر المشبه وتريد منه المشبه به؛ لأنك تريد أن تشبهه بالمشبه به، وهذا هو الفارق الجوهري الذي يرتكز عليه حل الإشكالات التي أوردها القزويني.

وهذا معنى قوله: (ذاهبًا إلى أن ما مر) -يعني من الأمثلة ونحوه- (استعارة بالكناية، وهي عند السكاكي أن تذكر المشبه وتريد المشبه به بواسطة قرينة وهي أن تنسب إليه شيئاً من اللوازم المساوية للمشبه به) -سيأتي معنا في علم البيان ليس المراد من اللازم المساوي هنا اللازم المساوي الدقيق، كما أنه ليس المراد من اللوازم المعلولات بالمعنى المنطقي، وإلا كثرة الرماد لا تعد لازماً أصلاً للكرم لا عن بعيد ولا من قريب، ولكن لا، نعم هو لازم عرفي-.

جيد، وهي أن تنسب إليه شيئاً من اللوازم المساوية للمشبه به، مثل أن تشبه المنية بالسبع ثم تفردها بالذكر وتضيف إليها شيئاً من لوازم السبع فتقول: (مخالب المنية نشبت بفلان) بناءً على أن المراد بالربيع الفاعل الحقيقي للإنبات. طبعا هذا طبعا هذا بناء إلى آخره لا شأن له بما تقدم، لكن هو أراد أن يربطه بالمتن، يعني: (ذاهباً إلى أن ما مر ونحوه) إلى أن ما مر ونحوه استعارة بالكناية على أن المراد بالربيع الفاعل الحقيقي كما هو مبنى السكاكي، الفاعل الحقيقي للإنبات، يعني القادر المختار بقرينة نسبة الإنبات الذي هو من اللوازم المساوية للفاعل الحقيقي إليه، أي إلى الربيع.

(وعلى هذا القياس غيره)، يعني غيره على هذا القياس مبتدأ مؤخر، أي غير هذا المثال. وحاصله أن يشبه الفاعل المجازي بالفاعل الحقيقي في تعلق وجود الفعل به -وجه الشبه هو تعلق وجود الفعل به- ثم يفرد الفاعل المجازي بالذكر وينسب إليه -أو ثم يفرد، نعم ثم يفرد، أو أن يشبه ثم يفرد الفاعل المجازي بالذكر وينسب إليه شيء من لوازم الفاعل الحقيقي- طبعا عملناهم كلهم بالمجهول عشان في كلمة: (وينسب إليه شيء) مش محطوطة شيئاً، جيد؟ ولذلك اضطررنا إلى قراءة كل هذه العبارات بصيغة المبني للمجهول: وينسب إليه شيء من لوازم الفاعل الحقيقي.

(وفيه) أي فيما ذهب إليه السكاكي (نظر، لأنه أولاً يستلزم أن يكون المراد بـ عيشة في قوله تعالى: فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ) -الإشكال وين؟ إشكال متوجه على عيشة، ولكن من أين ابتدأ بصياغة الإشكال؟ من الضمير المستتر في راضية- يلزم أن يكون المراد بعيشة في قوله تعالى: ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ﴾ يلزم أن يكون المراد صاحبها لما سيأتي في الكتاب من تفسير الاستعارة بالكناية على مذهب السكاكي، وقد ذكرناه الآن، وهو يقتضي أن يكون المراد بالفاعل المجازي هو الفاعل الحقيقي، فيلزم أن يكون المراد بالعيشة صاحبها، واللازم باطل؛ إذ لا معنى لقولنا: فهو في صاحب عيشة، وهذا مبني على أن المراد بعيشة وضمير راضية واحد. شوفوا من وين.

(وقد عرفنا ما فيه).

(ويستلزم ثانياً أن لا تصح الإضافة في كل ما أضيف الفاعل المجازي إلى الفاعل الحقيقي، نحو: نهاره صائم، لبطلان إضافة الشيء إلى نفسه)، اللازم من مذهبه؛ لأن المراد بالنهار حينئذ فلان نفسه، ولا شك في صحة هذه الإضافات ووقوعها كقوله تعالى: ﴿فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ﴾ وهذا أولى في التمثيل.

(ويستلزم ثالثاً أن لا يكون الأمر بالبناء في قوله: ﴿يا هامان ابن لي صرحا﴾ (غافر: 36) لهامان)، لا يكون الأمر متوجهاً إلى هامان؛ لأن المراد به حينئذ هو العَمَل أنفسهم، واللازم باطل؛ لأن النداء له والخطاب معه.

(ويستلزم رابعاً أن يتوقف نحو: أنبت الربيع البقل، وشفى الطبيب المريض، وسرتني رؤيتك) -مما يكون الفاعل الحقيقي هو الله تعالى- على السمع -يعني أن يصير من أسماء الله أنه طبيب أو أنه ربيع، وسرتني رؤيتك- أن يتوقف مثل هذه الاستعمالات على السمع؛ لأن أسماء الله توقيفية. ومن الواضح أنها لا تتوقف على السمع من الشارع؛ لأن أسماء الله تعالى توقيفية، واللازم باطل؛ لأن مثل هذا التركيب صحيح شائع ذائع عند القائلين بأن أسماء الله توقيفية وغيرهم، سمع من الشارع أو لم يسمع.

واللوازم كلها منتفية كما ذكرنا، فينتفي كونه من باب الاستعارة بالكناية؛ لأنه إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم؛ لأن انتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم.

(والجواب أن هذه الاعتراضات أو أن مبنى هذه الاعتراضات على أن مذهبه) إلى آخره يأتي في البحث القادم الجواب عن هذه الإيرادات الأربعة، ويأتي دفعها، ثم يأتي ما هو أهم: أنه ما هو الفارق البلاغي بين جعل هذا الباب من باب الإسناد المجازي، المجاز العقلي، أو بين جعله من باب الاستعارة المكنية؟ ما هو الفارق؟ في النهاية عندنا لا بد أن يكون هناك فرق وإلا لم يكن هناك ثمرة لجعل المجاز تارة مجازاً في الإسناد وتارة أخرى مجازاً في الاستعمال.

يأتي هذا غدا، والحمد لله رب العالمين.

230 درسا

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع
الملف 183استماع
الملف 184استماع
الملف 185استماع
الملف 186استماع
الملف 187استماع
الملف 188استماع
الملف 189استماع
الملف 190استماع
الملف 191استماع
الملف 192استماع
الملف 193استماع
الملف 194استماع
الملف 195استماع
الملف 196استماع
الملف 197استماع
الملف 198استماع
الملف 199استماع
الملف 200استماع
الملف 201استماع
الملف 202استماع
الملف 203استماع
الملف 204استماع
الملف 205استماع
الملف 206استماع
الملف 207استماع
الملف 208استماع
الملف 209استماع
الملف 210استماع
الملف 211استماع
الملف 212استماع
الملف 213استماع
الملف 214استماع
الملف 215استماع
الملف 216استماع
الملف 217استماع
الملف 218استماع
الملف 219استماع
الملف 220استماع
الملف 221استماع
الملف 222استماع
الملف 223استماع
الملف 224استماع
الملف 225استماع
الملف 226استماع
الملف 227استماع
الملف 228استماع
الملف 229استماع
الملف 230استماع

أضف تعليق