مختصر المعاني – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

227 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 47

تحميل الصوت

تحميل Word

047

أحوال المسند إليه

أحوال المسند إليه والبحث في هذا الباب عن مقتضيات الأحوال، أو فقل: عن الخصوصيات الزائدة على الكلام التي تكون من شؤون المسند إليه، فإن هذه الخصوصيات لابد من استعراضها. ولا بد ثانيا من أن نبين الأحوال التي دعت إلى جعل الكلام مشتملا عليه.

وقول الماتن ها هنا: أحوال المسند إليه، ليس المراد منه الأحوال في قبال مقتضيات الأحوال؛ نحن قلنا سابقا: إن الحالة هي الأمر الداعي إلى أن يأتي المتكلم في كلامه بخصوصية زائدة، هذه الخصوصية الزائدة هي التي تسمى مقتضى الحال بناء على العبارة البدوية، وبناء على عبارته التحقيقية فالكلام المشتمل على الخصوصية هو الذي يقال له مقتضى الحال.

كأنه طلع معنا وقتها أنه لا يوجد دور أصلا، المفروض بكلمة أحوال كأنه مشترك لفظي؛ أحوال من هيئات المسند إليه، تضبط معي؟ هو الدور موجود في كلام القزويني، عبارة القزويني لم تكن منسجمة آنذاك، وهو إنما ارتكب هذا الاصطلاح ليفر من الإشكال الوارد عليه، وإلا فلا دور، وإن كان نعم يوجد مشترك، كلمة أحوال هي مشترك لفظي، ولكن هناك لا يمكن حملها على المعنى الثاني، هي كان المراد منها الأحوال بمعنى مقتضيات الأحوال.

جيد، إذاً أحوال المسند إليه ليس المراد من الأحوال ها هنا ما يكون جمعا لكلمة حال التي تقع في قبال مقتضى الحال، بل المراد من الأحوال ها هنا عين مقتضيات الأحوال. يعني إذا كان الإنكار حالاً والتأكيد مقتضى الحال، فليس المراد من الأحوال ها هنا مثل الإنكار، بل المراد من الأحوال ها هنا مثل التأكيد، ولذلك فسر الشارح قول الماتن أحوال المسند إليه، فسر: أي الأمور العارضة له من حيث إنه مسند إليه.

وما يعرض على المسند إليه لابد أن يكون من سنخه، والمسند إليه لفظ، فما يعرض على المسند إليه لابد أن يكون من سنخ الألفاظ، سواء المذكورة أو المحذوفة، جيد؟ وهذا ليس إلى الخصوصية ليس إلا الخصوصية الزائدة، يعني مقتضى الحال، فالإنكار ليس وصفا عارضا على المسند إليه، نعم التوكيد وصف عارض على المسند إليه كما سيأتي.

الإحتراز عن العبث ليس وصفا عارضا، وإنما الوصف العارض حقيقة هو حذف المسند إليه، أو ذكر المسند إليه، أو نعته، أو تخصيصه، أو تعريفه، أو تنكيره، أو جعله ضميراً، أو اسم إشارة، أو غير ذلك، هذه هي الأمور التي تعرض على المسند إليه. فالمراد إذاً من أحوال المسند إليه ما يعرض عليه، وما يعرض على المسند إليه لابد أن يكون من سنخه، وما يكون من سنخ المسند إليه لا نعني به إلا الخصوصية الزائدة.

فعلم أن المراد من الأحوال ها هنا مقتضيات الأحوال، لا الأحوال التي تقع في قبال المقتضيات، فصار عندنا مشترك لفظي للفظ الحال، وهو أنها تطلق تارة وتقع في مقابل مقتضى الحال، وتطلق تارة ويراد بها مجرد الوصف العارض، وهي بهذا المعنى تكون عين مقتضى الحال، ولذلك قال الشارح: أي الأمور العارضة له من حيث إنه مسند إليه.

لا يقال من حيث أنه مسند إليه؛ لأن حيث تختص بالدخول على الجمل، فإذا جعلنا همزة إن مفتوحة وجب أن يتأول ما بعدها بمصدر، فيكون مدخول حيث في قوة المفرد. هذا خلف، الآن لماذا اختصت حيث بالجمل؟ طيب لابد مر ذلك، ربما يمكن. قال: من حيث إنه مسند إليه، هذه حيثية أتي بها للتقييد والإحتراز، بمعنى أن البحث في هذا الباب ليس عن كل الأمور التي تعرض المسند إليه، بل عن خصوص الأمور التي تعرضه من حيث كونه مسنداً إليه.

الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية

وتوضيح هذه الحيثية مبتن على مقدمة، وحاصل هذه المقدمة أن كل قضية حملية تتركب من موضوع ومن محمول، فلا يخلو إما أن يكون نفس الموضوع مقتضيا لذلك المحمول، كما تقول النار حارة، ذات النار تقتضي الحرارة، أو لا يكون الموضوع مقتضيا لثبوت المحمول، بمعنى أن الموضوع لا يكون علة لوجود ذلك المحمول ولثبوته، كما تقول الماء حار، فالماء لا تقتضي ذاتها الحرارة ولا تقتضي عدمها.

فإن كانت ذات الموضوع مقتضية للمحمول فلا كلام، وأما إذا كان الموضوع لا يقتضي المحمول ولا يأباه، لا يقتضي وجوده ولا يقتضي عدمه، فحينئذ لابد أن يكون هناك حد وسط بين الموضوع والمحمول هو الذي اقتضى ثبوت المحمول لموضوعي، ليش؟ لأن الممكن لا ينوجد من دون علة توجده، والحرارة تارة تكون وصفا للنار، والنار بذاتها تقتضي الحرارة، فلا نحتاج إلى حد أوسط، لا نحتاج إلى واسطة تقتضي ثبوت المحمول لموضوعي.

وتارة ثانية نفترض أن الموضوع لا تقتضي ذاته المحمول، فلا بد أن يكون الذي اقتضى ثبوت المحمول لهذا الموضوع شيء في الوسط، جيد؟ كما تقول الماء حار، جيد؟ فهنا الحرارة إنما ثبتت للماء بواسطة النار، جيد؟ فكأنما قيل الماء الذي من حيث إنه على النار يكون حارا، هنا تكون الحيثية دخيلة في ثبوت المحمول لموضوعه.

إذا اتضح ذلك فنقول: الموضوع لا يخلو، إن افتقر إلى علة وجودية تخرجه عن حد الاستواء وتضفي عليه الوجود، فيكون ما افتقر إليه حيثية تعليلية. وأما إذا افتقر بعد وجوده إلى حيثية وجودية تنضم إليه لتصحح اتصافه أو حمل المحمول عليه، فهذه الحيثية يقال لها حيثية تقييدية، سنشرح ذلك مفصلاً.

مثال الحيثية التعليلية أن نقول: البياض أبيض، شوف، يكفي في اتصاف البياض بالأبيض أن ينوجد ذلك البياض، يعني ذات البياض هي التي تتصف بأنها أبيض أو بأنها بيضاء، فيكفي لاتصاف البياض بالأبيضية وجود علته التي تخرجه عن حد الاستواء، يعني يكفي أن تنوجد علة توجد البياض فيتصف ذلك البياض بأنه أبيض تلقائياً؛ لأن الأبيضية من لوازم البياض، والإنسانية من لوازم الإنسان، وهكذا.

فإذا هنا هذا الموضوع، شو الموضوع هنا؟ البياض، يكفي أن تنوجد علته لينوجد البياض، فبمجرد أن ينوجد البياض فإن هذا البياض بمجرد وجوده يكون متصفا بأنه أبيض، فيكفي لاتصاف البياض بالأبيضية أن توجده علته، فكلما وجد البياض كان أبيض من غير تقيده بحيثية زائدة على أصل الوجود، بمجرد أن نفترضه موجودا، بمجرد أن نفترض علته قد أوجدت، فيجب أن يكون البياض متصفا بأنه أبيض، فهنا لا يحتاج البياض لكي يتصف بالأبيض إلى حيثية زائدة.

وأما المثال الثاني فكقولنا الجسم أبيض، جسم أي جسم؟ هذا الجسم أبيض مثلاً، جيد؟ فإن الاتصاف في هذه القضية مفتقر إلى حيثيتين، يعني الجسم حقيقة حتى يتصف بأنه أبيض يفتقر إلى حيثيتين، وأما في المثال الأول فهو يفتقر إلى حيثية واحدة، البياض حتى يتصف بأنه أبيض يكفي أن تكون هناك علة قد أوجدت البياض، فبمجرد وجود البياض ينوجد أبيضا، واضح؟

وأما قولنا الجسم أبيض، فحتى يتصف الجسم بأنه أبيض لابد أن يكون هناك أمران؛ الحيثية الأولى: أن تكون هناك علة قد أوجدت الجسم، الجسم قبل أن ينوجد لا يتصف بأنه أبيض أو غير أبيض، لابد أن تكون هناك علة قد أوجدت ذلك الجسم، وهذه الحيثية ماذا تسمى؟ تسمى حيثية تعليلية. بعد يحتاج إلى حيثيتين، ليس كل جسم حينما ينوجد فإنه يكون أبيض، بل لابد من حيثية ثانية وهي ضميمة وجودية من خارج الموضوع، الموضوع شو هو؟ هو الجسم.

الجسم حتى يتصف بأنه أبيض يحتاج أولا إلى علة توجد الجسم وهذه حيثية تعليلية، ويحتاج ثانياً إلى ضميمة وجودية من خارج الموضوع من خارج الجسم تلحقه ويتقيد هو بها ليصح الحمل، والحيثية ههنا ما هي؟ هي البياض، الجسم متى يتصف بأنه أبيض؟ عند عروض البياض عليه، فحاصل ما ذكرناه إلى الآن أن قولنا البياض أبيض، اتصاف الموضوع بالمحمول لا يتوقف إلا على وجود الموضوع، يعني إلا على إيجاد علة الموضوع له.

وأما اتصاف الجسم بأنه أبيض، فالجسم حتى يتصف بأنه أبيض لابد أولاً أن يكون هناك علة قد أوجدت الموضوع أوجدت الجسم، وثانياً لابد أن ينضم إلى ذلك الجسم ضميمة من خارجه وهي البياض، فالجسم عندما ينوجد أولا وعندما يعرض عليه البياض يسمى أبيض، فالمثال الأول الاتصاف يفتقر إلى حيثية واحدة وهي حيثية إيجادية ويقال لها الحيثية التعليلية، وفي المثال الثاني يفتقر إلى حيثيتين، الأولى تعليلية والتقييدية.

والحاصل أن الحيثية التعليلية شأنها الإيجاد، وأما التقييدية فهي حيثية تنضم للموضوع لتصحح اتصافه بالمحمول لا أكثر ولا أقل، ولذلك يقال البياض أبيض، والجسم أبيض بعروض البياض عليه. صار واضحا ما معنى العبارة التي قدمناها أولا؟ قلنا: الموضوع إن افتقر إلى علة وجودية تخرجه عن حد الاستواء، حد الاستواء شو يعني؟ ممكن تستوي ذاته إلى الوجود والعدم، وهذا الممكن أو هذا الموضوع فإن كان ممكن الوجود فدائما يحتاج إلى علة، علته تسمى حيثية تعليلية بالنسبة إليه، ولذلك الموضوع دائما بالنسبة إلى علته فهو فعلته حيثية تعليلية بالنسبة إليه.

وأما لا، إذا كان موجوداً نعم يفتقر اتصافه بالمحمول إلى ضميمة خارجية، فهذه الضميمة الخارجية ماذا يقال لها؟ يقال لها الحيثية التقييدية. الآن قد تجدون فيما بعد أن هذا البحث عابر ها هنا، ولكن حقيقة الفرق بين الحيثية التقييدية والحيثية التعليلية من الفوارق المهمة ومن الفوارق التي تستعمل في كثير من العلوم ولا سيما الفلسفة والأصول. كيف كان؟ نرجع إلى أصل البحث.

وقد اتضح من ذلك أن الحيثية التعليلية متقدمة رتبة على الحيثية التقييدية؛ لأن الحيثية التعليلية نسبتها إلى الموضوع نسبة العلة إلى معلولها، والعلة دائما متقدمة على معلولها، وأما الحيثية التقييدية فهي متأخرة عن الموضوع؛ لأن نسبتها إلى الموضوع نسبة القيد إلى المقيد، والقيد متأخر، فالحيثيتان تشتركان في أن كل منهما خارج عن ذات الموضوع؛ الجسم لنفترض أن علته هي واجب الوجود، والحيثية التقييدية ما هي؟ هي البياض، كل من واجب الوجود ومن البياض خارج عن ذات الموضوع وهو الجسم، ولكن واجب الوجود ينوجد أو هو موجود في رتبة سابقة لأنه علة، فالحيثية التعليلية متقدمة رتبة على الموضوع.

الآن بعد أن ينوجد هذا الجسم لابد أن يعرض عليه البياض ليصحح اتصافه بالأبيض أو بالأبيضية، فالحيثية التقييدية تكون متأخرة عن الموضوع، والحيثية التعليلية تكون متقدمة على الموضوع. طبعاً هناك فوارق كثيرة تترتب على ما ذكرنا، ولكن المقام لا يتسع لذكرها، نرجع إلى أصل البحث.

كون الحيثية في المسند إليه تقييدية لا تعليلية

قال: البحث عن أحوال المسند إليه، أو المراد بأحوال المسند إليه: الأمور العارضة له من حيث إنه مسند إليه. فيقع الكلام في أن هذه الحيثية، هل هي حيثية تعليلية أو هي حيثية تقييدية؟ قبل أن نبين الصحيحة من هاتين الحيثيتين، لابد أن نعرف ما هي هذه الأمور العارضة، المراد من الأمور العارضة كما قلنا مقتضيات الأحوال، وما يقتضيه الحال تارة هو ذكر المسند إليه، وقد تكون الحال مقتضية لحذفه، وقد تكون الحال مقتضية لتعريفه أو لتنكيره، وإذا اقتضت تعريفه فإما بالعالمية أو بالإشارة أو بالموصول أو بغير ذلك.

إذاً فالأحوال ها هنا هي عبارة عن الذكر والحذف والتعريف والتنكير إلى آخره، وغير ذلك، يعني والنعت والتخصيص والإضافة. الآن هل يصح أن نقول إن الحيثية ههنا حيثية تعليلية؟ من الواضح أن ذلك لا يصح، ليش؟ لأن هذه الأحوال لا تعرض المسند إليه بسبب كونه مسنداً إليه، يعني كون المسند إليه مسنداً إليه لا يقتضي لا الذكر ولا الحذف ولا التعريف ولا التنكير ولا غير ذلك.

فلو كانت الحيثية ها هنا حيثية تعليلية لكان المعنى أن هذه الأحوال إنما تعرض المسند إليه لأجل أنه مسند إليه، يعني العلة في عروض هذه الأحوال على المسند إليه هو أنه صار مسنداً إليه، ونحن نعلم أن مجرد كون الكلام مشتملا على مسند إليه، نفس كون اللفظ مسندا إليه، لا يقتضي التعريف ولا التنكير، فلا يمكن أن يكون المراد من الحيثية الحيثية التعليلية، بل لا يمكن للشيء الواحد أن يكون مقتضيا لشيء ولنقيضه.

إذاً فإذا كانت الحيثية تعليلية يعني أن هذه الأحوال إنما عرضت على المسند إليه بسبب أنه مسند إليه، يعني نفس الإسناد إليه هو الذي اقتضى هذه الأحوال، وهذه الأحوال فيها الشيء ونقيضه، فيها الذكر ونقيضه الحذف، فيها التعريف ونقيضه التنكير، ولا يمكن للشيء الواحد أن يكون مقتضيا للنقيضين، وإلا اجتمع النقيضان وهذا ممنوع.

ومن هنا نعلم أن الحيثية ها هنا ليست حيثية تعليلية، فليس المراد أن نفس كون المسند إليه مسنداً إليه هو الذي اقتضى هذه الأحوال، بل الحيثية ها هنا حيثية تقييدية، بمعنى أن البحث عن هذه الأحوال أو البحث في هذا الباب عن الأحوال التي تعرض على المسند إليه بسبب كونه مسندا إليه بعد كونه مسنداً إليه حال كونه مسنداً إليه. ولذلك قال الشارح: أي الأمور العارضة له من حيث إنه مسند إليه.

وقد احترز بذلك عن الأمور التي تعرض على المسند إليه ولكن قبل أن يكون مسندا إليه، لا في حال كونه مسندا إليه؛ مثل أن يتصف اللفظ بكونه ثلاثيا أو رباعيا، فالثلاثية والرباعية من أوصاف المسند إليه، المسند إليه قد يكون ثلاثيا وقد يكون رباعيا، ولكن هذا الوصف العارض للمسند إليه لم يعرضه بعد كونه مسنداً إليه، بل هو وصف لاحق للفظ، سواء كان هناك إسناد أم لم يكن هناك إسناد.

وكذلك احترز عن مثل الكلية والجزئية، فإنهما وصفان قد يعرضان اللفظ ولكن باعتبار معناه باعتبار مفهومه سواء كان هناك إسناد أم لم يكن هناك إسناد، فيصدق على الكلية والجزئية وعلى الحقيقة والمجاز وعلى الثلاثية والرباعية أنها أوصاف تعرض المسند إليه، إلا أن البحث لا يقع عنها ها هنا؛ إذ لا نبحث عن كل الأحوال التي تعرض على المسند إليه، بل نبحث عن الأمور التي تعرضه بعد كونه مسنداً إليه، مش بسبب كونه مسنداً إليه، بعد كونه مسنداً إليه، وهذه الأوصاف تلحق المسند إليه ولكن قبل كونه مسنداً إليه، يعني لا من حيث أنه مسند إليه، فالحيثية تقييدية لا تعليلية.

ترتيب الأبواب البلاغية ونكتة تقديم المسند إليه

هذا وقد فهم بعض الأساتذة من التعبير بالحيثية ها هنا معنى آخر، وهو أن الأوصاف التي تعرض المسند إليه تارة تكون أوصافا مختصة بالمسند إليه لا تكون في غيره، وتارة تكون أوصافا تعرض المسند إليه وتعرض غيره كالمسند والفعل ومتعلقات المسند أو متعلقات المسند إليه وغيره، بل والحرف أيضاً، فأما ما يكون وصفا ثابتا للمسند إليه وحده لا يتعداه إلى غيره فهذا هو الذي نبحث عنه في هذا الكتاب كالذكر والحذف والتعريف والتنكير إلى آخره.

وأما الأوصاف التي تعرض المسند إليه وغيره فكالثلاثية والرباعية والكلية والجزئية، وهذه لا نبحث عنها. ففهم من الحيثية ها هنا ما يكون وصفا ثابتا للمسند إليه لا يتعداه إلى غيره، ثم رتب على هذا الفهم اعتراضا وهو أننا لا نسلم أن التعريف والتنكير والذكر والحذف جيد وغير ذلك من الأوصاف المختصة بالمسند إليه، بل المسند إليه كما يكون مذكورا ومحذوفا كما يكون معرفا ومنكرا، كذلك يكون المسند مذكورا وغير مذكور، معرفا ومنكرا، وبالتالي فلا معنى لهذا التخصيص.

ورتب على اعتراضه هذا ترتيبا آخر لأبواب البلاغة فقال: إذا لم تكن الحيث إذا لم تكن عندنا أوصاف مختصة بالمسند إليه، فالأولى حينئذ أن نفرد بابا مش للمسند إليه على حدة وبابا للمسند على حدة، أن نفرد بابا للذكر والحذف ونذكر في هذا الباب أحوال المسند إليه وأحوال المسند، ثم نذكر بابا للتعريف وللتنكير، ونذكر تحت هذا الباب نكات المسند، نكات تعريف المسند، ونكات تعريف المسند إليه. شوف كيف اختلف الفرق.

الآن الأبواب المرتبة بحسب ترتيب هذا الكتاب: أحوال المسند إليه كذا، أحوال المسند كذا إلى آخره، فالتقسيم حقيقة تقسيم باعتبار أطراف الجملة. بعض الأساتذة قلنا ذهب إلى تفسير الحيثية بأنها أن الأوصاف على قسمين، الأوصاف العارضة على المسند إليه على قسمين، بأنها إما أن تعرضه ولا تعرض غيره فتكون من أوصافه المختصة به، أو تعرضه وتعرض غيره، ونحن لا بحث لنا عن الأوصاف التي تعرضه وتعرض غيره كالثلاثية والرباعية والكلية والجزئية وغير ذلك، وإنما البحث عن الأوصاف الثابتة له التي لا تتعداه إلى غيره، قال: كالتعريف والتنكير إلى آخره.

ثم اعترض بأن التعريف والتنكير كما يكون في المسند إليه يكون في المسند، فأي وجه حينئذ لتخصيص هذه الأحوال بالمسند إليه؟ ولذلك ذهب إلى أن الأولى في الترتيب البلاغي أن يذكر باب للحذف ويفرد تحت ذلك الباب يوضع تحت ذلك الباب نكات حذف المسند إليه والمسند على حدة، يعني نكتة واحدة يكون هناك نكتة واحدة للحذف نطبقها على المسند وعلى المسند إليه، أو نكتة واحدة للتعريف وهذه أنت لك أن تطبقها على المسند تاره وعلى المسند إليه تارة أخرى.

إلا أن هذا الترتيب في غير محله؛ وذلك لأن محط نظر البلاغي هو الحال أو مقتضيات الأحوال، هو مقتضيات الأحوال، فيجب أن يكون ترتيب البحث منسجما مع مقتضيات الأحوال لا مع الأحوال نفسها. ومقتضيات الأحوال بين المسند، بين ذكر المسند وذكر المسند إليه، وإن كانت مشتركة في كثير منها، يعني ما مقتضى الحال أو الأحوال التي تقتضي ذكر المسند إليه وإن كانت تشترك مع الأحوال التي تقتضي ذكر المسند، ولكن في كثير من الأحيان يكون هناك أحوال خاصة تقتضي ذكر المسند غير الأحوال الخاصة التي تقتضي ذكر المسند إليه.

يعني من الأحوال التي تقتضي ذكر المسند لنفترض هكذا ذكر المسند وذكر المسند إليه أن يكون معلوما، جيد، كون الشيء معلوما يغنيك عن ذكره سواء كان مسندا أو مسندا إليه، ولكن في كثير من الأحيان يكون هناك نكات تترتب على ذكر المسند لا تكون هذه النكات موجودة ومترتبة على ذكر المسند إليه، وبالتالي لا يصح أن نجعل نكات الحذف واحدة ونكات الذكر واحدة، يعني لا يصح أن نقول: وأما الحذف باب الحذف جيد فلكذا ولكذا ولكذا، ثم نطبق هذه الأحوال على ثم نطبق هذه الأحوال على المسند والمسند إليه معا.

وإلا لأنه في كثير من الأحيان يكون هناك أحوال خاصة تقتضي ذكر المسند، وأحوال خاصة أخرى تقتضي ذكر المسند إليه، وإن كان هناك أحوال مشتركة بينهما تقتضي الذكر وتقتضي الحذف. فمثلا من الأحوال التي تقتضي حذف المسند إليه هو التنبيه على غباوة السامع، ولكن هذه النكتة لا يمكن أن تكون موجودة في المسند، بل الأحوال التي تقتضي حذف المسند هو أنه لم يتعلق غرض بذكره، ولذلك يعبر عن الحذف هناك بالحذف، وعن الحذف هنا يعبر عنه بالترك، جيد؟

وسيأتي معنا وسيتضح معنا جليا أنه لا يمكن حقيقة تطبيق كل نكات الحذف على المسند والمسند إليه بنحو واحد، بل من النكات ما هو مشترك بينهما، ومنها ما هو مختص بالمسند، ومنها ما هو مختص بالمسند إليه. ولذلك إذا تأملنا في بعض الكتب التي اعتمدت هذا الترتيب نجد أنها أعرضت عن كثير من النكات التي ذكرت في علم البلاغة؛ لأنها لا تنسجم مع المسند والمسند إليه معا وعلى حد واحد، بل ينسجم إما مع المسند وإاما مع المسند إليه، فحصر ما ذكره أو ما ذكروه حصروه بما كان مشتركا بينهما.

جيد، أي الأمور العارضة له من حيث إنه مسند إليه، وقدم المسند إليه على المسند لما سيأتي، وسيأتي معنا بعد قليل أن المسند والمسند إليه وإن كان كلاهما ركنا أساسيا في الكلام، لا يتم الكلام بدونه، غير أن المسند إليه هو الركن الأعظم في الكلام الذي لا يستغنى عنه. ولك أن تفسر هذه الأهمية بوجوه كثيرة، منها ما قد يحلو للبعض اتباعه من أن المسند إليه ذات والمسند عرض، جيد، والعرض تفتقر في وجودها إلى الذات؛ لأن العرض موجود في موضوع، جيد، فالمسند إليه هو ذلك الموضوع الذي ينوجد فيه المسند، فيقال فيقال إن المسند إليه مقدم لأنه ذات، والمسند مؤخر لأنه عرض، فلما كان المسند إليه متقدما طبعا ناسب ذلك أن يتقدم وضعا وبحسب الترتيب، وهذا طبعا لن نقف كثيرا.

لن نقف كثيرا، ولكن هذا التوجيه في غير محله وهو من قياس من تعدية أحكام المنطق إلى أحكام النحو، وهذه سجية بعض المشككين مثل الرازي. على كل حال، ولنا أن نقرب هذه الأهمية بوجه آخر، وهو أن المسند إليه كما عرفنا في النحو هو الشيء الأساسي الذي يكون مقصودا في الكلام، وكل ما يؤتى بعده فإنما يساق لأجل بيان حكمه، فالذي يقول جاء زيد، حقيقة المقصود الأساسي في الكلام هو زيد، جيد، وإنما ساق المتكلم جملته هذه ليدلنا على حكم ليفيدنا حكما ثابتا لزيد، فالزائد... زيد، فالمسند إليه لما كان المقصود الأساسي في الكلام، فكل ما يذكر بعده أو قبله يكون مسوقا لأجل بيانه، فيكون المسند إليه محكوما عليه لذلك، والحكم على شيء فرع تصوره، يعني فرع وجوده ولو ذهنا، هو الله... معنى فرع تصوري فرع وجوده ولو ذهنا، ولذلك كان الأصل في المسند إليه أن يكون مقدما، ولذلك كان الأصل فيه أن يكون معروفا أيضا، ولذلك لا تقول جاء زيد لمن يجهل بهوية زيد، ولا يقال زيد قائم لمن لا يعرف زيدا، وإلا لقيل لك من زيد؟ ماذا من تقصد به؟ بزيد، فلا يكون كلامك تاما، ولذلك دائما تجد أن المتكلم يفترض أن المسند إليه معلوم للسامع، وإنما يجهل السامع حكما من أحكامه فيأتي المتكلم ويفيده ذلك الحكم، ولذلك قلنا في أول الكتاب إن الخبر هو محط الفائدة؛ لأنه هو الشيء الأساسي الذي ينتظره السامع، فالأصل في المبتدأ أن يكون معروفا وفي الخبر أن يكون مجهولاً، ولذلك إذا دار الأمر بين أن نحذف الأول أو الثاني فإننا نحذف الأول اعتمادا على معلوميته، جيد؟

حذف المسند إليه

طيب، إذاً قدم المسند إليه على المسند لما؟ لما أتى؟ أما حذفه شرع الشارع في بيان الخصوصية الأولى التي قد تعرض على المسند إليه، يعني في بيان مقتضى الحال الأول. قال: أما حذفه، تمام؟ أيوا. طيب أما حذفه، يعني نلتفت دائما الآن الطريقة التي سنعتمدها ما يقع بعد أما هو مقتضى الحال، وما يقع بعد لام التعليل فهي الحال التي تدعو إلى ذلك إلى مقتضى الحال هذا. يعني عندما تقول أما حذف المسند إليه فللاحتراز عن العبث، هنا نفترض أن الاحتراز عن العبث حال وهذه الحال تقتضي خصوصية زائدة في الكلام، وهذه الخصوصية الزائدة هي الحذف، فما يقع بعد أما من الآن إلى آخر باب إلى آخر علم المعاني، جيد، إلى آخر باب المسند، ما يقع بعد أما هو عبارة عن مقتضى الحال، ولذلك قلنا إن التقسيم يجب أن يكون بحسب مقتضى الأحوال، وما يقع بعد اللام فهو الحال نفسها، يعني الحال التي هي في مقابل مقتضى الحال.

أما حذفه قال: قدم الحذف ها هنا على الذكر وعلى التعريف والتنكير وغير ذلك من الأحوال، قال: قدمه على سائر الأحوال لكونه عبارة عن عدم الإتيان به إلى آخره. التفت! الحذف في اللغة هو الإسقاط، وإسقاط شيء فرع كونه ثابتا في رتبة سابقة، ولذلك عندما نقول إن المبتدأ محذوف فهذا يشعر بأن المتكلم قد أتى به آناما ثم اختزله من عبارة، ثم أسقطه من العبارة، وهذا بخلاف الترك؛ فإن الترك لا يقتضي أن يكون الشيء موجودا في رتبة سابقة ثم يسقطه المتكلم، بل كأن المتكلم لم يأتي به من أول أساسا لم يتعرض إليه، وهذا هو الفرق بين الحذف والترك، أن الحذف إسقاط ما كان له وجود في الرتبة السابقة، والترك عبارة عن عدم ذكر الشيء أساسا، عدم التعرض لذلك المتروك من أول، يعني الحذف إعدام الشيء بعد كونه موجودا، والترك هو كون الشيء معدوما، واضح؟

لا يعبر عن في باب المسند إليه لا يعبر بالترك؛ لأن المسند إليه لكونه المقصود الأساسي في الكلام فلا يجوز تركه من أول؛ لأنه إذا ترك من أول فلا يتحقق الكلام ولا يشتمل الكلام على أركانه الأساسية فلا كلام. وأما في باب المسند فلا يعبر بالحذف؛ لأن المتكلم لا يخلو إما أن لا يتعلق له غرض بذكر المسند فيذكره أو لا يتعلق له غرض به فيتركه من أول، كما في قوله تعالى ﴿قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون﴾ (الزمر: 9)، يعلمون من الأفعال المتعدية التي تتطلب مفعولاً، جيد؟

وهنا لا يقال المفعول به محذوف؛ لأنه لم يتعلق للمولى غرض بذكر المعلوم؛ لأن الشرف في نفس العلم وليس في معلوم ما بعينه، ليستوي الذين يعلمون أي مجرد العلم مع غض النظر عن المعلوم ما هو، فيقال إن المسند ها هنا قد ترك.

الآن لماذا قدم الحذف على بقية الأحوال؟ أو على باقي مقتضيات الأحوال، أو على باقي الخصوصيات الزائدة؟ قال: لأن الحذف أمر عدمي أو أمر يفضي إلى العدم، والعدم سابق على الوجود في الأمور الحادثة. أخدتم عقيدة مشان؟ الحادث هو شو؟ هو المسبوق بالعدم أو هو الذي له أول؟ هو الذي له أول شو يعني؟ يعني أنه كان له آن ما لم يكن موجودا، وإذا لم يكن موجودا كان معدوما، فالحادث دائما عدمه سابق على وجوده.

وذكر الشيء ذكر اللفظ ليس واجب الوجود، وإنما هو ممكن؛ لأن المتكلم ليس على حال؛ لأن الكلام أمر حادث صحيح، اللفظ أمر حادث؛ لأن المتكلم كان ساكتا فنطق، وكان ناطقا فسكت، وإذا كان حادثا فلا بد أن يكون له أول، وما له أول يكون عدمه سابقا على وجوده، والحذف أمر عدمي فيتقدم على الوجود، وهذه علة لتقديم الحذف على الذكر.

وأما تقديم الحذف على سائر الأحوال الأخرى كالتعريف والتنكير فلأن هذه الأحوال فرع كون المسند إليه مذكورا؛ إذ لا يتصف المسند إليه بكونه معرفة أو نكرة إلا بعد الذكر، وما هو فرع عن المتأخر متأخر بالضرورة؛ لأن الفرع يتأخر عن أصله، والأصل متأخر عن الحذف، فتتأخر كل تلك الأحوال ويتقدم الحذف.

قال: قدمه على سائر الأحوال لكونه عبارة عن عدم الإتيان به، التفت، لكون عن عدم الإتيان به هذا تعبير مسامحي إلا أن نبني أنه تعبير اصطلاحي، وهو الحقيقة لكونه عبارة عن شو؟ عن إعدامه، جيد، وعدم الحادث سابق على وجوده. وذكره ها هنا بلفظ الحذف وفي المسند بلفظ الترك؛ تنبيها على أن المسند إليه هو الركن الأعظم الشديد الحاجة إليه، حتى إنه حتى إنه إذا لم يذكر فكأنه أتي به أو كأنه أتي به ثم حذف، بخلاف المسند فانه ليس بهذه المثابة، فكأنه ترك من أصله. فللاحتراز عن العبث بناء على الضار هذه هي النكتة الأولى أو الحال الأول التي تدعو إلى الحذف، يأتي والحمد لله رب العالمين.

230 درسا

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع
الملف 183استماع
الملف 184استماع
الملف 185استماع
الملف 186استماع
الملف 187استماع
الملف 188استماع
الملف 189استماع
الملف 190استماع
الملف 191استماع
الملف 192استماع
الملف 193استماع
الملف 194استماع
الملف 195استماع
الملف 196استماع
الملف 197استماع
الملف 198استماع
الملف 199استماع
الملف 200استماع
الملف 201استماع
الملف 202استماع
الملف 203استماع
الملف 204استماع
الملف 205استماع
الملف 206استماع
الملف 207استماع
الملف 208استماع
الملف 209استماع
الملف 210استماع
الملف 211استماع
الملف 212استماع
الملف 213استماع
الملف 214استماع
الملف 215استماع
الملف 216استماع
الملف 217استماع
الملف 218استماع
الملف 219استماع
الملف 220استماع
الملف 221استماع
الملف 222استماع
الملف 223استماع
الملف 224استماع
الملف 225استماع
الملف 226استماع
الملف 227استماع
الملف 228استماع
الملف 229استماع
الملف 230استماع

أضف تعليق