مختصر المعاني – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

227 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 50

تحميل الصوت

تحميل Word

050

لا زال الكلام في الأحوال التي تقتضي حذف المسند إليه. وقلنا: إن من جملة هذه الأحوال أن يكون المتكلم في مقام اتباع الاستعمالات الواردة على ترك المسند إليه.

ومراده من ترك الاستعمالات، أو من اتباع الاستعمالات الواردة على ترك المسند إليه، مراده من هذه الاستعمالات الأمثلة العربية؛ فإن الأمثلة لا تتبدل ولا تتغير، فلا يصح التلاعب في ألفاظها، بل إنها تطبق على موردها ولو كانت عند صدورها صادرة في مورد آخر وفي ظروف مختلفة. فلو كان المثل آن صدوره صادراً في حق أنثى، فإنه يستعمل على هيئته التي صدر عليها أول مرة حتى لو أريد تطبيقه على المذكر أو على الذكر. وكذلك إذا كان المثال العربي آن وروده آن صدوره وارداً حال كونه محذوف المسند إليه، فإن المتكلم إذا كان في مقام الجريان على هذا المثال، يمتنع له أن يذكر المسند إليه.

ونحن مثلنا بعدة أمثلة، قلنا: مثال ما صدر في حق أنثى قولهم: (الصيف ضيعت اللبن)، ومثال ما كان وارداً على لغة دون أخرى كما تقول: (مكره أخاك لا بطل)، فإن القياس النحوي المشهور يقتضي أن نقول: "مكره أخوك"؛ لأن أخوك نائب فاعل لاسم المفعول. ولكن هذا المثال عندما صدر، صدر عن قائل يلتزم لغة القصر في الأسماء الستة. ومن جملة هذه الأمثلة العربية قولهم: (رمية من غير رامٍ). وقصة هذا المثال أن صياداً ماهراً كان قد ذهب إلى الصيد واصطحب معه ولده، ويقال إن اسمه مطعم، فكمن الصياد لغزال فأطلق عليه فلم يصبه، ثم أطلق ولده رغم جهله بقواعد الصيد وبمهاراته فأصابه. فقال الصياد لولده: رمية من غير رامٍ، أي هذه رمية تصيب أو مصيبة وإن لم يكن صاحبها رامياً متمرساً. الشاهد قولهم: (رمية من غير رامٍ)، هنا قد حذف الموضوع، إذ الأصل: هذه رمية من غير رامٍ. وإنما امتنع التلاعب في ألفاظ الأمثلة العربية وفرع على ذلك قولهم: إن الأمثال لا تتبدل ولا تتغير؛ لأن المتكلم يريد أن يلفت المخاطب إلى تلك الواقعة التي حدثت قبلاً، حتى إذا انتقل إلى مفهوم هذه الواقعة، سهل عليه فيما بعد أن يطبق ذلك المفهوم على هذا المصداق على الواقعة التي هو فيها. فكأن المتكلم أراد أن يجسد له الواقعة التي سبقت في المورد الآني الذي يريد أن يتحدث عنه، وبالتالي فإن استعمال المثال العربي يكون أوقع وآكد في النفس من استعمال الألفاظ المحدثة لأول مرة. ولهذا فإذا تغيرت ألفاظ هذا المثال لم تعد صالحة لكي تجسد تلك الواقعة. فكأنما المتكلم يريد أن يحضر أولاً صورة تلك الواقعة التي قيل فيها المثال، حتى إذا تجسدت هذه الواقعة أنست نفس المخاطب وشعرت بالتشابه الكامن بين هذه الواقعة وتلك، فصح له أن يطبق كل حيثيات الواقعة السابقة التي أطلق عليها المثال والتي قيل فيها المثال، يطبق الحيثيات على حيثيات المورد الذي هو فيه. ولذلك قيل: إن من النكات، أي من الأمور الداعية إلى الحذف، هو أن يكون المتكلم بصدد هذا التجسيد، أي بأن يكون في مقام اتباع الاستعمالات العربية التي وردت آن ورودها محذوفة المسند إليه، أي الواردة على تركه.

ثم عطف الشارح على ذلك جملة أخرى، قال: (وكاتباع الاستعمال الوارد على تركه، مثل رمية من غير رامٍ أو ترك نظائره). ترك نظائره، هذه العبارة لو خليت ونفسها، فإن المنصرف منها أن المتروكة هنا نظير المسند إليه شوف الاستعمال الوارد على تركي، يعني على ترك المسند إليه، أو ترك نظائري، أي ترك نظائر المسند إليه. وهذا واضح أنه ليس هو المراد، إذ الكلام إنما هو في الأحوال الداعية إلى ترك المسند إليه، لا إلى ترك نظائره. وقلنا: إن النظيرين هما المشتركان في الخصوصية ولكن مختلفان في الحقيقة، يعني حقيقة المتروك يجب ألا تكون من سنخ المسند إليه، بل تكون من سنخ شيء آخر، ولذلك لا يصح العطف بهذا المعنى، فلا يقال: (وكاتباع الاستعمال الوارد على ترك المسند إليه أو ترك نظائره المسند إليه). لأن نظير المسند إليه لا يمكن أن يكون مسنداً إليه، وإلا لم يعد نظيراً بل صار مثيلاً. ولذلك يجب أن نؤول شيئاً في العبارة ها هنا، أي كاتباع الاستعمال الوارد على تركه، أي ترك المسند إليه، أو كاتباع الاستعمال الوارد على تركه أيضاً في نظائره، في نظائر هذا الاستعمال، لا في نظائر المسند إليه، يعني أو ترك المسند إليه في نظائر هذا الاستعمال. لا ترك الاستعمال في نظائر المسند إليه، جيد؟

إذاً، أو ترك نظائره، يعني أو ترك المسند إليه في نظائر هذا الاستعمال، في نظائر الأمثلة العربية، وهو ما نسميه في النحو أو نشير إليه في النحو بالرفع على القطع بغرض المدح أو الذم أو الترحم. تقدم طبعاً، لابد تقدم في النحو أن النعت حقها أن تتابع المنعوت تعريفا وتنكيرا ورفعا ونصبا وجرا، فيقال: (الحمد لله رب العالمين). ولكن يجوز في هذه النعت قطعها عن المنعوت في اللفظ. ومعنى القطع عنها في اللفظ: ألا يتابع النعت منعوته في الحركة الإعرابية، فيقال: (الحمد لله رب العالمين) على تقدير أعني، أو (الحمد لله رب العالمين) على تقدير هو رب العالمين. فرب العالمين وإن كان نعتاً في المعنى، غير أنه قد قطع ها هنا عن منعوته في اللفظ فلم يتابعه في الحركة الإعرابية. ويلزم من هذا القطع، يلزم من عدم المتابعة، أن يكون هناك محذوف مقدر في البين. ليش؟ لأنك إذا قلت: (الحمد لله رب العالمين)، فهذا الرفع، هذا الأثر العارض على رب لابد له من منشأ، أو هو إما رفع ما هو علامة المبتدا وإما هو علامة الخبر، وعلى كلا التقديرين فإن جعلته خبراً فتحتاج إلى تقدير مبتدأ، أو جعلته مبتدأ فتقدر خبراً. ولذلك عندما يقال: (الحمد لله)، فتُقطع النعت ويقال: (رب العالمين)، فلا بد ها هنا من تقدير محذوف في المقام فيقال: أي هو رب العالمين. والغرض من مثل هذا القطع بلاغي محض، وهو أن المخاطب يريد، أو المتكلم يريد، أن يخيل إلينا أن هذا الكلام لم يعد من طرف واحد، وإنما صار كلاماً متبادلاً موزَعاً على سؤال وجواب؛ لأنه عندما قال: (الحمد لله)، فكأنما سئل: ومن هو الله؟ فأجيب: هو رب العالمين. وسيأتي معنا في قول الشاعر: (ليبكى يزيد ضارع لخصومة) ما يقارب هذا المعنى: ليبكى يبكى فعل مبني للمجهول فيفترض ألا يصرَّح به بلفظ الفاعل في مورده، ولكنه قال: (ليبكى يزيد)، ثم بعد ذلك صرح بالفاعل فقال: (ضارع لخصومة)، فكأنما سئل: ومن يبكيه؟ فأجبنا: يبكيه ضارع لخصومة. وهذا يكون آكد في بيان المدح، أو آكد في بيان الذم، أو (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)، فكأنما وقع التساؤل عن هذا الشيطان فقيل: هو الرجيم.

على كل حال، الشاهد ها هنا أنه عند قطع النعت عن المنعوت مقتضى القطع أو مقتضى الرفع أن يجب تقدير مسند إليه محذوف؛ لأنه دائماً إذا دار الأمر بين أن يكون المحذوف خبراً أو مبتدأ، فإنه يتعين أن يكون المحذوف هو المبتدأ، لأن المبتدأ وإن كان هو الغرض الأساسي الذي يساق إليه لأجله الكلام، ولكن يفترض نحن دائماً نفترض أن السامع عالم بلفظ المبتدأ وبمعناه ومتصور له، وإنما ينتظر سماع حكمه، فالخبر هو محط الفائدة، فلذلك دائماً نقدر المسند إليه محذوفاً.

جيد. الآن مثل هذا الاستعمال هو نظير الأمثلة العربية وليس مثيلاً لها؛ لأن قطع النعت عن المنعوت لا يجب الالتزام به، بل يجوز قطع النعت ويجوز ألا يقطعها، وبالتالي فيصدق على مثل هذه الاستعمالات أنها نظير للأمثلة العربية، أي أنهما مشتركان في الخصوصية وهي حذف المسند إليه، ولكن حذف المسند إليه في أمثلة قطع النعت عن منعوتها حذف جائز.

قال: (أو ترك نظائره)، قلنا: المراد أو ترك نظائر هذا الاستعمال. جيد، أو يعني أو ترك المسند إليه في نظائر هذا الاستعمال، لا ترك نظائر المسند إليه في هذا الاستعمال. جيد؟ وكاتباع الاستعمال الوارد على تركه أو ترك نظائرها، أي ترك نظائر الاستعمال مثل الرفع على المدح أو الذم أو الترحم، عفْواً عفْواً مثل الرفع على المدح أو الذم أو الترحم، الرفع دائماً هو على المدح أو الذم أو الترحم. جيد، أمثلة المدح: (الحمد لله رب العالمين)، أمثلة الذم: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)، والترحم: (ليبقى يزيد ضارع لخصومة)، طبعاً هذا نظير للترحم. جيد.

وأما ذكر، هذا تمام الكلام في ذكر المسند إليه، أو في حذف المسند إليه. ونحن كنا قد وعدنا بخلاصة أو مقدمة نفرق فيها بين التخييل والإيهام والتصرف والتعقل، وسنأتي على ذكر هذه المقدمة في آخر هذا الدرس.

الأحوال الداعية إلى ذكر المسند إليه

قال: (وأما ذكره) أي ذكر المسند إليه (فلكونه) أي الذكر (الأصل ولا مقتضي للعدول عنه أو للاحتياط لضعف التأويل). يقع الكلام في الأحوال الداعية إلى أن يورد المتكلم في كلامه المسند إليه مذكوراً. والنكتة الأولى التي ذكرها ما هي؟ أن الذكر هو الأصل، فحيث لا يكون هناك مقتض للعدول عن الأصل، فيتعين ذلك الأصل، فيجب أن يورد لفظ المسند إليه مذكوراً. وتوضيح ذلك مبتن على مقدمة، حاصلها أن الممكن لا تقتضي ذاته الوجود ولا تقتضي العدم، إذ لو كانت ذاته مقتضية للوجود لما صح انفكاك الوجود عنه فانقلب الممكن واجباً، ولو كانت ذاته مقتضية للعدم لما صح إضفاء صفة الوجود عليه فينقلب الممكن ممتنعاً، وهذا خلاف الحق. ولذلك يقال في تعريف الممكن إنه ما لا تقتضي ذاته الوجود ولا تقتضي العدم. ومعنى أن ذاته لا تقتضي الوجود ولا العدم أن نسبة الذات إلى الوجود على حد نسبتها إلى العدم، ولذلك لا يمكن إضفاء صفة الوجود أو العدم على الممكن إلا بعد وجود مرجح يرجح إحدى الجنبتين على الأخرى، ولذلك قيل إن كل ممكن يحتاج إلى علة في وجوده؛ لأن مجرد افتراضه ممكناً يعني أن نسبته إلى الوجود على حد نسبته إلى العدم، فترجيح أحد الطرفين يحتاج إلى مرجح، وهذا المرجح لابد أن يكون من شيء خارج عن ماهية الممكن، من شيء خارج عن ذات الممكن؛ لأن ذات الممكن لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، فصار كل ممكن محتاجاً إلى علة.

جيد. ولكن التفت: عندما نقول إن الممكن لا تقتضي ذاته الوجود ولا العدم، هذا لا يتنافى مع كونه واقعاً إما موجوداً وإما معدوماً. فليس قولنا إن ذات الممكن لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم ليس مثل هذا القول رفعاً للنقيضين؛ وذلك لأن عدم الاقتضاء حاصل مسبب عن مرتبة الذات. عندما نقول: إن ذاته لا تقتضي الوجود وأن ذاته لا تقتضي العدم، هذا شيء، وتارة ثانية نقول: إن الممكن لا موجود ولا معدوم، ما هو محال هو الثاني لا الأول، لأن قولنا ذاته لا تقتضي الوجود لا يعني أنه لا يتصف بالوجود، بل هو واقعاً سوف يكون إما موجوداً وإما معدوماً، غاية الأمر أن عروض الوجود عليه ليس لأجل اقتضاء الذات. فلذلك عندما نقول: ذاته لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، لا يعني أنه لا يكون موجوداً ولا معدوماً، بل هو إما موجود وإما معدوم، غاية الأمر أن أحد الوصفين عندما يعرض له لا يعرض له بسبب شيء خارج عن ذاته، وهو ذات الواجب مثلاً. فما هو من اجتماع النقيضين أو من ارتفاعهما أن يكون الشيء الواحد موجوداً ومعدوماً، لا أن تكون ذاته لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم.

بعبارة ثانية: هناك فرق بين اقتضاء الوجود والعدم، وبين عدم اقتضاء الوجود وعدم اقتضاء العدم. المحال هو أن تكون الذات الواحدة مقتضية للوجود وللعدم، أو مقتضية لعدم الوجود ولعدم العدم. هذا هو المحال. وأما عدم الاقتضاء فهذا عام. الآن شوف: السواد يعرض على الحائط وذات الحائط لا تقتضي السواد، كما أنها لا تقتضي غيره من الألوان. جيد؟ فإن عرض عليه هذا الوصف فلكنه يعرض لأجل شيء آخر. إذاً، ما يهمنا من هذه القاعدة أن ذات الممكن لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، وإن كان واقعاً هذا الممكن سوف يكون لا محالة إما موجوداً وإما معدوماً. فالحالة السابقة للممكن، شو الحالة السابقة دائماً للممكن؟ هي العدم؛ لأن العدم سابق على الوجود. فالحالة السابقة للممكن تسمى الأصل، فمن جملة معاني الأصل الحالة السابقة، والممكن له حالة سابقة وهي العدم، أنه واقع هو معدوم لأن العدم سابق على الوجود، وذات الممكن تستوي بالنسبة إلى... نسبة ذات الممكن إلى الوجود هي عين نسبتها إلى العدم، فإن وجدت العلة، إن وجد مقتض يرجح جنبة الوجود فيها فإنه يوجده، وإلا فانه يبقى على الحالة الأصلية فينعدم. ولذلك يقال: إن الممكن لا يوجد حتى يجب، أو الشيء ما لم يجب لم يوجد، يعني أن الممكن ما لم توجده علته فيصبح واجب الوجود بسبب هذه العلة، فانه سوف لن ينوجد. لا، طبعاً الاستدلال على هذه القاعدة يخرج عن محل البحث، ولكن الممكن ما لم يجب لا يوجد.

إذاً، فالممكن ذاته لا تقتضي الوجود ولا العدم، وإن كان واقعاً سوف يكون إما موجوداً وإما معدوماً، فهو بالنظر إلى حالته السابقة كان معدوماً، فإن وجد ذلك المرجح الذي يخرج الممكن عن حد التساوي فإنه ينوجد وإلا فلا.

نفس هذا الكلام يمكن نقله إلى ما نحن فيه. والحاصل أنه تارة نفترض وجود قرينة تدل على المسند إليه، وأخرى نفترض أن المسند إليه ها هنا لا قرينة تنوب عنه وتكون عوضاً ومشيراً إليه.

أما في حالة خلو المسند إليه عن قرينة، فلا يقع البحث في وجوب الذكر ووجوب الحذف؛ لأن الذكر يكون متععيناً؛ إذ قد تقدم معنا أنه لا يجوز الحذف إلا لدليل، لأن المتكلم إذا حذف لفظاً مع كونه قاصداً لمعناه من غير أن ينصب قرينة تدل على ذلك المحذوف، لفضى ذلك إلى الوقوع في نقض الغرض، لكان المتكلم ناقضاً لغرضه وهذا خلف، خلف كونه حكيماً، ولذلك لا يجوز الحذف إلا إذا دل على المحذوف دليل. وقد تحصل بذلك أن المسند إليه إن لم يكن معه قرينة فقد وجب الذكر، وليس هذا لنكتة بلاغية؛ لأن وجوب الذكر ها هنا حتى لا يفوت أصل المعنى، وما يبحث عن أصل المعنى هو علم النحو لا علم المعاني؛ علم المعاني يبحث عن المعاني الزائدة على الأصل، ولذلك قلنا إننا في جميع هذه النكات لابد أن نفترض وجود قرينة تكشف عن المسند إليه، جيد؟ وإلا مع عدم وجود القرينة يصبح الذكر واجباً وليس من باب نكتة بلاغية، وإنما من باب تأدية أصل المعنى.

ففرض الكلام هنا أن تكون القرينة موجودة، وإذا كانت القرينة موجودة صارت نسبة المسند إليه إلى الذكر هي عين نسبته إلى الحذف. فالمسند إليه مع عدم القرينة يكون واجب الذكر، ووجوب الذكر ها هنا من أجل تأدية أصل المعنى. مع وجود القرينة، نعم، عند وجود القرينة يصبح حذف المسند إليه جائزاً في نظر النحاة ويكون ذكره أيضاً جائزاً، يعني يجوز، يعني يستوي الوجهان من جهة نظر نحوية. فصارت نسبة المسند إليه المحفوف بالقرينة إلى الحذف مساوية لنسبته إلى الذكر، والحالة السابقة للمسند إليه، شو هي؟ الذكر أو الحذف؟ هنا لا نقول الحذف بمعنى أن العدم سابق على الوجود؛ إذ الفرض أن الكلام كان خالياً عن القرينة، المسند إليه مذكورا ثم وردت القرينة، فنريد أن نعرف أننا هل نبقي على لفظ المسند إليه أو أننا نحذفه؟ فالحالة السابقة ما هنا هي شو هي؟ الذكر، ولذلك نحن نعبر بالحذف ولا نعبر بالترك؛ لأن حذف شيء يشعر بأنه كان في رتبة سابقه موجوداً، فالمسند إليه كان له وجود في صورة الكلام وإنما بعد احتفاف الكلام بالقرينة وقع الكلام في أننا هل نحذف المسند إليه أو نبقي على حالته الأصلية، فالاصل في المسند إليه الذكر بمعنى أن حقه أن يكون مذكوراً؛ لأنه قبل القرينة كان مذكوراً؛ لأن الحالة السابقة كانت هي الذكر، ولذلك حتى عندما نفترض الحذف فنحن نفترض أن المتكلم قد أتى به آناً ما ثم اختزله اعتماداً على القرينة، فالحالة السابقة للمسند إليه هي أن يكون موجوداً.

بعد احتفاف الكلام بالقرينة، صارت نسبة المسند إليه إلى الحذف وإلى الذكر متساوية، فعند عدم وجود مرجح يقتصر على الأصل، والأصل هو الذكر. هذا هو التوزيع الذي ينبغي إعطاؤه لمثل هذه العبارة.

والبعض حمل العبارة على معنى آخر، فقال: إن قوله: (لكونه الأصل ولا مقتضي للعدول عنه) فسر الأصل بمعنى الأكثرية والغالبية، أي لأن الغالب في المسند إليه أن يكون مذكوراً. ثم فسر المقتضي بالقرينة، أي ولا قرينة تجعلنا في غنى عن ذكره. ثم فرع على ذلك إشكالاً وهو أن هذه النكتة ليست نكتة بلاغية؛ لأننا في البلاغة دائماً نسأل عن الشيء بـ (لمَ)، والشيء إنما يسأل عنه بـ (لمَ) إذا كان قد أتى على خلاف أصله، وأما إذا كان الشيء قد أتى على وفق أصله فلا يسأل عنه بـ (لمَ)، لا يسأل عن النار بأنها لما كانت حارة؛ لأن الحرارة من ذاتياتها والذات لا يعلل. جيد، إذاً فتفسيره المقتضي بأنه القرينة يجعل هذه النكتة نكتة نحوية لا بلاغية؛ لأنه حيث لا مقتضي، يعني حيث لا قرينة، من الواضح أنه يجب الحذف، ووجوب الحذف ها هنا لا يكون لأجل غرض بلاغي، وإنما يكون لأجل تأدية أصل المعنى، فيصح إشكاله بناءً على هذا التوجيه.

ولكن كيف؟ جيد، سنرجع سنبين إذا كان يتأتى هذا الكلام على تفسيرنا أو لا. طيب، وهذا لا ينسجم، أو هذا التأويل طبعاً بعد في عندنا مشكلة، وهو أن حمل الأصل على معنى الغالبية إذا كان من دون القرينة، فهنا الأصالة لا معنى لأن تحملها على معنى إذا كان من دون قرينة، جيد، فيجب ذكر كل مسند إليه لا أكثرية ما كان مسنداً إليه. طيب، وهذا بخلاف ما ذكرناه نحن، الذي ذكرناه أن المسند إليه عند وجود القرينة فأصل المعنى متأدٍ ذكر المسند إليه أم لم يذكر، فليس إيجاب ذكره من أجل تصحيح أصل المعنى؛ لأن أصل المعنى بحسب الفرض صحيح؛ إذ القرينة قد افترضناها موجودة دائماً وأبداً. فكلامنا أنه: متى يجب الحذف من غير أن يكون وجوب الحذف هذا من أجل ماذا؟ من أجل تأدية أصل المعنى. شوف شو الفرق؟ الفرق أنه على التفسير الثاني حيث لا مقتضي، يعني حيث لا قرينة، وإذا لم يكن هناك قرينة فقد وجب الحذف، وعدم وجوب الحذف ها هنا نكتة بلاغية. نقول: وجوب الحذف ها هنا من أجل أنه لا يوجد عوض ولا يوجد قرينة تقوم مقام هذا المسند إليه، فيلزم من عدم ذكره أن يختل أصل المعنى. واما على التوجيه الذي ذكرناه، فقد افترضنا القرينة موجودة في رتبة سابقة، غاية ما في الأمر أنه متى نوجب؟ يعني فأصل المعنى موجود ومتحقق، ولكن هذا المسند إليه سواء ذكرناه أو لم نذكره أصل المعنى متحقق، فمتى نوجبه ومتى نوجب تركه أو حذفه؟ قال: يجب ذكره عندما لا يكون هناك مقتضٍ أي مرجح للحذف، ومرجحات الحذف قد تقدمت وهي الاحتراز عن العبث، أو التنبيه على غباوة السامع، أو الاعتماد على نباهة السامع، أو اختبار مقدار تنبهه، أو غير ذلك، جيد، فهذه كلها إن لم تكن موجودة فقد وجب الذكر.

فإن قلت: ولكن لا نسلم إمكان أن يخلو المورد عن نكتة من النكات المتقدمة، لوضوح أنه دائماً عندما يكون هناك قرينة، جيد، فيكون في حذف المسند إليه احتراز عن العبث؛ كلما كان هناك قرينة، جيد، فإن مجيء المسند إليه يكون عبارة عن ذكر الشيء مرة بعد أخرى، وبالتالي دائماً يصدق على الحذف أنه يؤدي إلى الاحتراز عن العبث.

قلت: قد تقدم معنا أن النكات البلاغية نكات منها ما هو شأني ومنها ما هو فعلي، وهذه النكتة شأنها أن تكون موجودة ومحفوظة دائماً في كل مورد يوجد فيه قرينة، ولكنها قد لا تكون مقصودة للمتكلم، قد لا يتعلق غرض المتكلم بذكرها، فالنكتة وإن كانت موجودة شأناً ولكن لم يقصدها المتكلم، وإذا لم يقصدها المتكلم فيصدق أن كلامه لا مقتضي، أن كلامه خالٍ عن أي مقتضٍ للحذف. قال: (فلكونه الأصل ولا مقتضي للعدول عنه).

النكتة الثانية والثالثة لحذف أو ذكر المسند إليه

النكتة الثانية قال: (أو للاحتياط لضعف التأويل). وذلك بأن يفترض المتكلم وجود قرينة في المقام، ولا بد أن تكون هذه القرينة كافية؛ لأنها لو لم تكان كافية، زين؟ لأنها لو لم تكن كافية فلا يحصل الانتقال، فيجب ذكر المسند إليه من أجل تأدية أصل المعنى. إذاً دائماً لابد أن نفترض وجود قرينة وأن نفترض أن هذه القرينة كافية، ولكن المشكلة في أن المتكلم لا يثق في فهم المخاطب، ولذلك يريد الاحتياط، فيحتاط بأن يذكر له لفظ المسند إليه، حتى إذا لم يتوجه إلى هذا المسند إليه بسبب القرينة فقد توجه إليه بسبب ذكره مصرحاً.

ولذلك يقال: أو للاحتياط لضعف التأويل. تلفت: لا يرد إشكال أن التأويل إذا كان ضعيفاً فهذا يعني أنه لا ينوب مناب المسند إليه ولا يقوم مقامه، وبالتالي يجب ذكر المسند إليه ويكون ذكره لتأدية أصل المعنى.

الجواب: أننا نفترض أن القرينة كافية حقيقة من شأنها أن تنقلنا إلى لفظ المسند إليه ومعناه، ولكن المتكلم لا يثق بفهم المخاطب، فيحتاط فيأتي له بلفظ المسند إليه مذكوراً، حتى إذا لم يتوجه إلى القرينة توجه إليه بنفسه. قال: أي الاعتماد على القرينة جيد؟ أو للاحتياط لضعف التأويل، لضعف التعويل على القرينة، يعني للاحتياط لضعف الاعتماد على القرينة. وأما ما ذكره الشراح، يعني بأن تكون القرينة خافية، فهذا ليس بشيء، يعني القرينة إذا كانت خافية فكيف، فلا يحصل الانتقال أصلاً، وبالتالي القرينة لا تنوب مناب المسند إليه، بل المراد من ضعف الاعتماد ألا يكون المتكلم واثقاً بفهم السامع.

أو للتنبيه على غباوة السامع. واضح؟ يعني بأن تفرض القرينة موجودة، بأن نفرض أن القرينة موجودة، وأن المخاطب قطعاً سوف يتوجه إلى المسند إليه بسبب القرينة، ولكنك مع ذلك تأتي له بلفظ المسند إليه؛ لأنك قد افترضته غبياً بدرجة لا يتوجه إلى المعنى المطلوب بمجرد القرينة، بل يحتاج إلى أمرين: إلى القرينة وإلى المسند إليه. ففرق هذه النكتة عن سابقتها: أن في النكتة الأولى، أي الاحتياط لضعف التعويل على القرينة، تفترض أن القرينة موجودة وأنها كافية لتصحيح الانتقال، ولكنك لا تثق بفهم السامع أنه هل يحصل عنده الانتقال أو لا، فتأتي له بالمسند إليه احتياطاً. وفي النكتة الثانية، القرينة موجودة ومن شأنها أن يحصل بها الانتقال، وأنت تقطع بأن المخاطب سوف ينتقل من هذه القرينة إلى المسند إليه المقصود، ولكن مع ذلك تورد له لفظ المسند إليه لتدله على أنك قد افترضته غبياً ساذجاً لا يحصل عنده الانتقال إلا بعد ذكر الشيء مرة بعد مرة أخرى. فقال: (للتنبيه على غباوة السامع، أو زيادة الإيضاح والتقرير)، سيأتي معنا قريباً ما هو الفرق الجوهري بين التقرير وبين التكرير وبين التكرار وبين التقوية وبين التأكيد، هذه كلها معاني تستعمل في كلماتهم وفي كلمات الشراح بمعنى واحد، ولكنها مختلفة متغايرة فيما بينها.

على كل حال قالوا: وعليه، شوف، ولم يقل: ومنه، أو ومثله، أو كقوله، أو نحو قوله، وإنما قال: (وعليه قوله تعالى: ﴿أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون﴾)، لأنه كان يستطيع أن يقول: أولئك على هدى من ربهم وهم المفلحون، بحذف اسم الإشارة الثانية لدلالة اسم الإشارة الأولى عليها.

الآن لماذا هذا في هذه الآية كلام؟ لا أعرف يتسع الوقت أو لا يتسع الوقت، لا يتسع الوقت. هذا ما حاصل هذا الكلام: أنه لو قال، لو حذف اسم الإشارة هل يكون قد حذف مسنداً إليه؟ تعالوا نعرف: أولئك على هدى من ربهم، أولئك مبتدأ، على هدى من ربهم الجار والمجرور متعلق بخبر محذوف. جيد، واولئك مبتدأ أيضاً، هم المفلحون الجملة الاسمية في محل خبر، أو أن نجعلهم ضمير فصل والمفلحون يكون هو الخبر على الاختلاف. ولكن إذا حذفنا أولئك، الآية لا تشعر بأن المسند إليه محذوف، بل يصبح (وهم المفلحون) مبتدأ وخبراً. كيف؟ هم، إذا جبناها فصل، إذا شدنا الفصل نجيبه بحالة خلط بين المبتدأ والخبر، أحسنت، نعم. جيد، إذاً فإذا حذفنا هذا المبتدأ وهو أولئك لا نشعر بأن هناك حذفاً، وليس ذلك إلا لأن ضمير الفصل قد تحول إلى، قد تحول هو إلى المبتدأ، فصارت أولئك على هدى من ربهم وهم مفلحون. ولكن فرق بين هذه الآية في المعنى وبين أن نقول: أولئك على هدى من ربهم وهم مفلحون، هذا الفارق يأتي تحقيقه وتوضيحه غداً والحمد لله رب العالمين.

230 درسا

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع
الملف 183استماع
الملف 184استماع
الملف 185استماع
الملف 186استماع
الملف 187استماع
الملف 188استماع
الملف 189استماع
الملف 190استماع
الملف 191استماع
الملف 192استماع
الملف 193استماع
الملف 194استماع
الملف 195استماع
الملف 196استماع
الملف 197استماع
الملف 198استماع
الملف 199استماع
الملف 200استماع
الملف 201استماع
الملف 202استماع
الملف 203استماع
الملف 204استماع
الملف 205استماع
الملف 206استماع
الملف 207استماع
الملف 208استماع
الملف 209استماع
الملف 210استماع
الملف 211استماع
الملف 212استماع
الملف 213استماع
الملف 214استماع
الملف 215استماع
الملف 216استماع
الملف 217استماع
الملف 218استماع
الملف 219استماع
الملف 220استماع
الملف 221استماع
الملف 222استماع
الملف 223استماع
الملف 224استماع
الملف 225استماع
الملف 226استماع
الملف 227استماع
الملف 228استماع
الملف 229استماع
الملف 230استماع

أضف تعليق