مختصر المعاني – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

227 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 52

تحميل الصوت

تحميل Word

052

يقع الكلام في النكات والأحوال والدواعي التي تقتضي أن يأتي المتكلم بالمسند إليه في كلامه معرفاً.

وقبل أن نذكر هذه الدواعي وأن نتعرض إليها، فلا بد أن نتعرض قبل ذلك إلى أمرين:

الأمر الأول: أن الماتن هاهنا لم يتعرض إلى بيان النكات العامة للتعريف، وإنما بدأ مباشرة بذكر النكات التي تترتب على كل باب من أبواب التعريف خاصة؛ شوف تارة يذكر المتكلم النكتة العامة التي توجب أن يأتي المتكلم بلفظ المسند إليه معرفاً، ثم بعد ذلك يذكر النكتة الخاصة التي رجحت أن يؤتى بلفظ المسند إليه معرفاً على هيئة العلمية مثلاً أو على هيئة الإضمار أو على هيئة الإشارة أو غير ذلك، وتارة لا يتعرض إلى بيان النكتة الخاصة مباشرة. ففي الإيضاح مثلاً، تعرض الماتن إلى بيان النكتة العامة، قال: هناك نكتة عامة لأجلها يؤتى بلفظ المسند إليه معرفاً، وهناك نكات خاصة تترتب على كل باب من هذه الأبواب، ولكنه هاهنا لم يتعرض إلى بيان هذه النكتة العامة، وإنما ذكر النكات الخاصة التي تترتب على كل باب باب.

والسبب في ذلك: أن التعريف مفهوم عام وتحته أفراد وهي الإضمار والإشارة والعلمية والموصولية والنداء وغير ذلك؛ أنواع المعارف. فالتعريف مفهوم عام يقع تحته أفراد ستة، والعام لا ينوجد خارجاً إلا في ضمن فرد من أفراده، إذ لا معنى أن توجد حيواناً في الخارج إلا بأن توجد فرداً من أفراده، سواء كان هذا الفرد إنساناً أو فيلا أو غير ذلك. فالعام لا تحقق له في الخارج إلا في ضمن أفراد، والتعريف مفهوم عام فلا ينوجد خارجاً إلا في ضمن أفراد، وبالتالي فإن المتكلم عندما يُقصد أن يستعمل لفظ المسند إليه معرفاً، فهذا القرار لا يمكن أن يكون بمعزل عن قرار آخر، وهو أنه على أي هيئة سوف يأتي بلفظ المسند إليه معرفاً، لا أن المتكلم يقف وقفة أولى ويقصد إلى تعبير تعريف المسند إليه، ثم يقف وقفة ثانية ويقصد إلى خصوص جعله معرفاً بالعلمية مثلاً أو إلى خصوص جعله معرفاً بالإشارة؛ لا، المتكلم بمجرد أن تتعلق إرادته بلفظ المسند إليه معرفاً، فلا بد أن يكون قد نوى هيئة مخصوصة وباباً معيناً من أبواب المعارف قد تعلقت إرادته به.

فلما كان التعريف لا ينوجد خارجاً إلا في ضمن واحد من هذه الستة، من هذه الأفراد، من هذه الأبواب، لم يكن معنى للبحث عن النكات التي تتعلق أو التي تدعو إلى ذكر التعريف؛ لأن نفس هذه النكات الخاصة، نفس النكات المترتبة على جعله علماً أو على إيراده بلفظ الإشارة أو على إيراده بلفظ الضمير، نفس هذه النكات تصلح لأن تكون نكاتاً لأجل ذكر المسند إليه معرفاً بشكل عام، لأن الأوصاف التي تثبت للخاص تثبت للعام قطعا وبالبداهة. ليش؟ لأن العام جزء من أجزاء الخاص، والجزء دائماً منحفظ في الكل، فإذا عرض وصف على الكل عرض على ذلك الجزء بالضرورة، ولذلك يقال إن مقوم العالي مقوم للسافل، لأن ما يتقوم به الحيوان -وهو الجسمانية مثلاً- سوف يتقوم به الناطق أو الإنسان. جيد، ليش؟ لأن معنى أن يتقوم العام بشيء أن هذا الشيء جزء من أجزاء العام، والعام جزء من أجزاء الخاص أيضاً، فصار الحيوان جزءاً من أجزاء الإنسان، وجزء الجزء جزء، ولذلك كلما ثبت وصف للسلسلة العالية، ثبت ذلك الوصف للسلسلة الدانية.

على كل حال، إذاً التعريف وصف عام وتحته أفراد، فكلما ثبتت النكات الخاصة المترتبة على هذه الأفراد، فقد ثبتت للعام، فيثبت حينئذ أو يتضح أنه لا حاجة إلى البحث عن النكات العامة التي لأجلها يورد لفظ المسند إليه معرفة، بل يكفي أن نتعرض إلى النكات الخاصة التي تترتب على كل باب من الأبواب؛ إذ لا ينفك المجيء بالمسند إليه معرفاً عن المجيء به على هيئة من هذه الهيئات في الخارج، إذ التعريف لا ينوجد خارجاً إلا في ضمن واحد من هذه الأبواب.

هذا الأمر الثاني -المراد به تمام التقرير السابق-.

الأمر الثاني: ما قد يقال من أن الأصل في المسند إليه أن يكون معرفاً على ما أشرنا إليه في الدرس السابق؛ لأن المسند إليه هو الغرض الذي يساق لأجله الكلام، فهو الذي يقع محكوماً عليه في الكلام، لأن السامع إنما يكون منتظراً لسماع حكمه الثابت له، وإذا كان المسند إليه هو المحكوم عليه، والحكم على شيء فرع تصوره، وأفضل طرق تصور المسند إليه أن يؤتى به بلفظ المعرفة، وإذا كان الأصل في المسند إليه أن يكون معرفة، فلا يوجد نكات بلاغية تترتب على إيراده معرفة، وذلك لأن البلاغة إنما تبحث عما كان مخالفا للأصل، لأن البلاغة سؤال دائماً هي سؤال بـ (لِمَ)؟ ولا يُسأل عن لِمَ الشيء وعلته إلا إذا أتي مخالفا لأصل، ولذلك قيل إن الذات لا تُعلل، هذا كعبارة منطقية وكعبارة بلاغية؛ ما جاء على وفق أصله فلا يُسأل عنه بـ (لِمَ). فنحن حقيقة إنما نسأل عن السبب الذي لأجله يأتي المتكلم بالمسند إليه منكراً لا عن السبب الذي لأجله ذكره معرفاً، إذ الأصل في المسند إليه أن يكون معرفاً.

والجواب -بعد التسليم بأن الأصل في المسند إليه أن يكون معرفة-: أن هذه النكات التي سوف نبحث عنها هاهنا، نكاتاً داعية إلى التعريف في قبال التنكير؛ لا نبحث هاهنا عن العلل التي لأجلها يأتي المتكلم بلفظ المسند إليه معرفاً لا منكراً، وإنما نبحث عن الأسباب والعلل التي أدت إلى أن يأتي المتكلم بهذه المعرفة خاصة مع إمكانية تعريفها، مع إمكان المجيء به معرفاً بغيره من الطرق. يعني إنما نبحث عن الداعي الذي يدعو المتكلم إلى أن يورد المسند إليه معرفاً بالعلمية لا بالإضمار، أو بالإضمار لا بالإشارة، أو بالإشارة لا بالموصولية. فهنا ليس البحث عن أسباب التعريف في قبال التنكير، لأن التعريف أصل والأصل لا يُعلل، وإنما البحث عن أسباب التعريف بهذا الباب دون غيره من الأبواب ولم تثبت عندنا أصالة لباب من الأبواب حتى نقول إن هذا هو الأصل. جيد؟ ما في أصالة باب الكل، ما في أصالة باب الكل على الأقل، سيأتي.

هذا الأمر الثالث.

ترتيب المعارف ونكات الإضمار

جيد، إذا اتضحت هاتان المقدمتان، فقد بدأ الماتن باستعراض النكات المترتبة على إيراد المسند إليه معرفاً بالإضمار، فقدم البحث في نكات الإضمار ثم بالعلمية ثم بالإشارة ثم بالموصولية إلى آخره.

والوجه في هذا الترتيب أن التعريف مفهوم ينطبق على أفراده بنحو متفاوت؛ فرب معرفة هي أكثر دلالة على التعيين من معرفة أخرى وإن اشترك الجميع في أصل الدلالة على معين، ولذلك وقع البحث بين النحاة في أن أعرف المعارف أي شيء هو؟ والحاصل أن خلافهم قد انتهى إلى مذهبين أو إلى قولين:

القول الأول: أن أعرف المعارف هو الضمير.

والثاني: أن أعرف المعارف هو العلمية.

لا نريد أن نطيل في هذا البحث ولكن نشير إليه إشارة إجمالية. والحاصل أن أعرف المعارف حقيقة هو ضمير المتكلم والمخاطب، ثم العلم، ثم يقع في رتبة مساوية للعلم ضمير الغائب المقترن أو المصحوب مع مرجعه.

والسبب في ذلك أن كل خطاب وكل كلام فلابد له من طرفين: من متكلم، ومن متكلم معه (مخاطب)، والمخاطب لا يكون مخاطباً إلا إذا كان حاضراً عند المتكلم وكان المتكلم متوجهاً إليه وملتفتاً له، فشرط كون المخاطب مخاطباً أن يكون حاضراً بالنسبة -التفت، مش الحضور المكاني الجسماني، ولو أن يكون حاضراً في ذهنه شرط- لأن المخاطب هو الذي يُلقى إليه الخطاب، فلا بد أن يكون المتكلم قد توجه إليه آناً ما قبل إلقاء هذا الخطاب إليه، فلا يكون المخاطب مخاطباً إلا بعد كونه حاضراً بالنسبة إلى المتكلم. ومعنى أن يكون المخاطب حاضراً بالنسبة إلى المتكلم أن يكون متعيناً بالنسبة إليه.

وكذلك المتكلم؛ مقتضى كونه متكلماً مع المخاطب أن يكون المخاطب مشاهداً له وأن يكون هذا المتكلم حاضراً بالنسبة إلى المخاطب، وإلا لم يشعر المخاطب بأنه مخاطب، إذ لولا -عندما لا يكون المتكلم حاضراً عند المخاطب- سوف لا يشعر المخاطب بأنه مخاطب. فمجرد افتراض الكلام، مجرد افتراض خطاب يفترض أن يكون هناك متكلم ومخاطب، ونفس افتراض كون المخاطب مخاطباً يفترض أن يكون حاضراً لدى المتكلم، ومعنى أن يكون حاضراً لدى المتكلم أن يكون متعيناً بالنسبة إليه، متشخصاً غير ملتبس بينه وبين غيره، ولذلك حق كل ما وضع ليدل على المخاطب أو على المتكلم أن يكون دالاً على معين، ولا نعني من الضمير إلا ما دل على مخاطب أو متكلم أو غائب -الآن الغائب نتركه إلى آخر البحث-. جيد؟

فالمتكلم لا يحتاج حقيقة أو لا يوجد حقيقة ما هو أكثر تعيناً من؟ لأنه حاضر لنفسه وحاضر للمتكلم بقرينة مواجهته له وتلقي الخطاب منه؟ والمتكلم كذلك حاضر لنفسه وحاضر للمخاطب بقرينة مواجهته له وإلقاء الخطاب إليه، فلا يمكن أن يقع الالتباس عند المخاطبة في أن المتكلم من هو ولا عند المتكلم في أن المخاطب من هو، ولذلك تجد أن الضمائر التي تدل على التكلم والتي تدل على الخطاب تجد أنها تستتر وجوباً. ليش؟ لأن هذه الضمائر أو معاني هذه الضمائر دائماً حاضرة للمتكلم وللمخاطب فهي معلومة ولو من دون التصريح بهذه الضمائر، بل إذا صرح بهذه الضمائر فلا تكون هذه الضمائر فاعلاً، ليش؟ لأن الفاعل هو الشيء الذي ينتظره المخاطب، فلا بد أن تكون فائدته تأسيسية أو تأكيدية؟ تأسيسية! اذ لو كان يعلم، لو كانت فائدته تأكيدية فهذا يعني أنه أن المخاطب يعلم به في رتبة سابقة، وإذا كان يعلم به في رتبة سابقة فهو لا ينتظر، فهو لا ينتظر لسماعه، هذا خلف.

جيد؟ فالفاعل لما كان هو محط الفائدة فهو الشيء الذي ينتظره المخاطب، وإذا كان المخاطب منتظراً له فلا بد أن نفرض جهله به وأنه ينتظر لسماعه أول مرة، فالفاعل دائماً يجب أن تكون فائدته تأسيسية. والمخاطب والمتكلم لما كان أحدهما حاضراً للآخر فسوف لا يقع التباس في تعيين المخاطب وفي تعيين المتكلم، فالائدة دائماً حاصلة، الفائدة التأسيسية. فلو ذكر ذلك الضمير فيما بعد لم يكن هو الفاعل وإنما كان تأكيداً، إذ لم يفد فائدة زائدة بل فائدته توكيديه، والفاعل لا يكون توكيداً، ولذلك في قوله تعالى: ﴿وَقُلْنَا اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾ هنا أنت ليست فاعلاً وإنما هي توكيد، بل الفاعل ضمير مستتر وجوباً. بل حتى في الضمير الجائز عندما تقول: جاء هو، هو ليست فاعلاً أيضاً، هو أيضاً توكيد.

ما هو المراد من المستتر جوازاً؟ شو يعني مستتر جوازاً؟ فيك تقدر، لا! ليس المراد من المستتر جوازاً ما يجوز إظهاره، بل المراد من المستتر جوازاً ما يقوم الظاهر مقامه. في فرق؛ عندما تقول: جاء، نفس افتراض المجيء يدل على وجود جاء بلا إشكال، لأن الحدث لا وجود له من دون محدث، فبمجرد أن تقول جاء، نفس هذا الفعل هو الذي دل على ضرورة وجود محدث ما لا بعينه -محدث مبهم- فعندما تقول جاء هو، أي فائدة زائدة قد استفدتها أنت؟ لا شيء، وبالتالي فقيقة هذا اللفظ، هذا الضمير المبرز لم يفد فائدة تأسيسية، وإنما فائدته توكيدية، والفاعل لا تكون فائدته تأسيسية ولذا لا تكون فائدته توكيدية، ولذلك يُعرب هو في قولنا جاء هو توكيد، وإنما الفاعل هو ما يقوم الظاهر مقامه بأن تقول جاء زيد، لأن جاء وإن دلت على وجود جاء ما، ولكنها لم تعين لنا هذا الجاء، فإذا قلت بعد ذلك جاء زيد، زيد صار له دلالة زائدة على أصل المجيء أو على أصل الجاء أو لا؟ بلا إشكال، لأنه قد عيّن لنا هذا الجاء، فصح أن يكون زيد حينئذ فاعلاً، وإلا هو لا دلالة لها على شيء، دلالة على صرف المجيء أو على صرف وجود جاء من دون تعيينه. ولذلك لا يقال -التفت- الضمير المستتر جوازاً هو الذي يجوز إظهاره، وإن كان تسميته بالاستتار الجائز شو؟ تشعر بذلك، بل هذه التسمية مجرد اصطلاح، والمراد ما يقوم الظاهر مقامه.

وأما ضمير التكلم والخطاب فكما أنه لا يجوز إظهارهما كذلك لا يجوز قيام الظاهر مقامهما، لأن أي ظاهر سوف تنصبه سوف تنصبه مقامه سوف لن يفيد فائدة زائدة على ما يفيده التكلم، نفس هذا الضمير المتكلم أو نفس ضمير المخاطب. ولما كان ضمير المتكلم هو الأكثر تعيناً عند المخاطب، وضمير المخاطب هو الأكثر تعيناً عند المتكلم، جعل هذان الضميران أعرف المعارف.

وأما ضمير الغائب فليس الأمر فيه كذلك، وذلك لأن من يصدق عليه أنه غائب كثيرون، ولذلك شرطوا في خصوص ضمير الغائب أن يكون هناك مرجع سابق في الكلام يعود هذا الضمير عليه فيفسره، وضمير التكلم والخطاب لا يحتاج إلى مرجع. جيد؟ ولذلك عُدّ ضمير الغائب في رتبة العلم من جهة التعيين. الآن ما هو دليل القائلين بأن العلم هو أعرف المعارف وما هو حسم النزاع بينهما؟ هذا بحث يستوفى في محله أي في النحو.

نكات إيراد المسند إليه مضمراً

نرجع إلى أصل المطلب. قال: وأما تعريفه فبالإضمار. شوف قال: فبالإضمار، يعني فبالإضمار لا بالإشارة لكذا وكذا، أو فبالإشارة لا بالموصولية فلكذا وكذا، إذاً فهذه النكات إنما هي أسباب لا لمطلق التعريف في قبال التنكير، لأن التعريف في قبال التنكير لا يحتاج إلى سبب ولا يحتاج إلى علة لأنه الأصل، وإنما هي أسباب للتعريف بهذا الباب في قبال لغيره من الأبواب، ولا أصالة عندنا حتى لو كان المعرفة.

التفت لقال أن يقول: ما دام الضمير هو أعرف المعارف، إذاً فهو الأصل في التعريف. يعني هل نبحث عن التعريف بسبب أنه عرفنا ويكون في عندنا مجال للتنكير؟ لا، نبحث عن التعريف وقد يكون عندنا مجال لشو؟ وقد يكون عندنا مجال للتعريف بباب آخر. هذا عند جيد ربما يكون ذلة لسان تغفرونها لي جيد.

لا، هذا لأنه كانت المقابلة بين المسند إليه والمسند هناك، الآن مقابلة بين المسند إليه المعرفة والمسند إليه الآخر المعرفة. جيد، على كل حال، عنصر جيد، إذاً فقوله فبالإضمار أي فبالإضمار لا بطريق آخر من طرق التعريف، الآن لقال أن يقول: ما دام أعرف المعارف هو الضمير فهو الأصل حينئذ في التعريف ومعه فلا يمكن أيضاً أن نبحث عن النكات التي تدعو إلى ذكره معرفة.

قلت: هذه دعوة لا دليل عليها، لأن الدليل الذي دل على أصالة التعريف هو أن المسند إليه محكوم عليه، والحكم على شيء فرع تصوره، فالدليل غاية ما يوجبه هو أن نتصور ذلك الضمير أو هو أن نتصور ذلك المسند إليه نحو تصور، هو أن يتعين عندنا ذلك المسند إليه نحو تعين، فإن هذا النحو ولو كان ضعيفاً كافٍ في صحة الحكم عليه أو لا؟ كافٍ. ومعه فلا أرجحية لباب من أبواب التعريف على باب آخر.

جيد، قال: فبالإضمار لأن المقام للتكلم نحو أنا ضربت، (يعني من النكات التي تدعو إلى ذكر المسند إليه معرفاً بلفظ الضمير أن يكون مقام التكلم أو أن يكون مقام الخطاب للمتكلم)، فتقول أنا ضربت، ولو قيل زيد ضربه لم يدل ذلك على أن الضارب هو نفس المتكلم، لنفترض أن المتكلم هو زيد، فجاء المتكلم وقال زيد ضربه، فهذا وإن دل على حدوث الضرب وعلى انتسابه إلى زيد، ولكنه لم يكشف لنا عن أن هذا الحدث الصادر من زيد، هل هو صادر من المتكلم؟ بأن يكون المتكلم هو زيد أو ليس كذلك؟ فيقال: أنا ضربت.

ها؟ نعم تعتبر نكتة بلاغية. ليش؟ لأن أصل المعنى ما هو؟ صدور الحدث من زيد. أصل المعنى هو أن الضرب قد صدر، مش أصل المعنى يتأتى بوجود مسند ومسند إليه، يكفي في تأتي أصل المعنى أن ينوجد مسند ومسند إليه فنستكشف منهما هذا الإسناد. الآن لنفترض أن المتكلم هو زيد -اسمه زيد وهو الذي صدر منه الضرب أو هو الذي صدر منه المجيء- فقال لنا المتكلم جاء زيد. أصل المعنى متحقق بلا إشكال وهو نسبة المجيء إلى زيد، ولكنها لم تكشف لنا عن أن هذا الجائي هو نفس المتكلم أو أن الجائي هو غائب ويريد المتكلم أن يحضر هذه النسبة إلى أذهاننا، ولذلك أصل المعنى هو هذا الذي ينوجد بين المسند والمسند إليه.

ولذلك شوف هنا المقابلة بين المجيء به بلفظ العلم والمجيء به بلفظ الضمير، فيقال: أنا ضربت، لأنه أراد أن يبين لك نكتة زائدة وهي أن هذا الضرب إنما صدر مني لا من غائب، جيد؟ أو لأن المقام للخطاب واضح نحو أنت ضربت، فلا يقال زيد ضرب، لأن ذلك أعم من أن يكون الضارب هو المتكلم أو المخاطب أو الغائب، بل يشعر بكونه غائباً، فيقال: أنت ضربت، أو الغيبة نحو هو ضرب.

شروط استعمال ضمير الغائب

لكن التفت لتقدم ذكره إما لفظاً إلى آخره -نقرأ إلى أن نصل إلى هذا المطلب حتى نشرحه-.

قال: وأما تعريفه -أي إيراد المسند إليه معرفة- قُدم هاهنا التعريف وفي المسند التنكير، لأن الأصل في المسند إليه التعريف وفي المسند التنكير. فبالإضمار، قال: لأن المقام ابتدأ بالنكات، لأن المقام للتكلم نحو أنا ضربت، أو الخطاب نحو أنت ضربت، أو الغيبة نحو هو ضرب لتقدم ذكره، أما لفظاً إلى آخره -يعني ذكر ضمير الغائب أما لفظاً أو تحقيقاً أو عفواً عندكم مشكلة أنتم؟ أما لفظاً تحقيقاً أو تقديراً، واما معنى لدلالة لفظ عليه أو قرينة حال، وأما حكماً إلى آخره-.

لما كان ضمير المتكلم والمخاطب غير محتاجين إلى مرجع فذكرهما على إطلاقهما، ولكن ضمير الغائب لا يفيد الدلالة على تعيين ولا يفيد الدلالة على معين كما عرفنا إلا بشرط أن يذكر له مرجع سابق في الكلام يعود عليه فيفسره، وذلك لأن من يصدق عليه أنه غائب كثيرون، فلا تحصل الدلالة على معين بدونه، ولذلك أشار الشارح هاهنا إلى شرط استعمال ضمير الغائب فقال: شرط استعماله أحد أمور خمسة:

الأول: أن يتقدم ذكره لفظاً.

الثاني: أن يتقدم ذكره بلفظ مقدر.

الثالث: أن يتقدم ذكر معناه لدلالة لفظ على ذلك المعنى.

الرابع: أن يتقدم ذكره معنى بسبب قرينة حال.

والخامس: أن يتقدم ذكر مرجعه حكماً.

فهذه موارد خمسة:

المورد الأول: أن يتقدم ذكر مرجع الضمير بلفظ محقق.

وهذا كما في قولك: اشتريت فرساً ثم بعتها، فقد تقدم ذكر ذلك الضمير لفظاً لأن الفرس هو عين المراد من الضمير، والفرق إجمال وتفصيل، وهذا التقدم تقدم حقيقي لأنه قد تقدم اللفظ حقيقة.

المورد الثاني: أن يتقدم ذكر مرجع الضمير لفظاً ولكن يكون ذلك التقدم تقدماً مقدراً تقديراً.

كما تقول في داره زيد، والأصل زيد في داره، فهنا هذا الضمير له مرجع مذكور في الكلام -يعني له لفظ آخر قد صرح به في الكلام- فقد تقدم ذكر اللفظ -أي سبق ذكر اللفظ- ولكن هذا اللفظ لم يتقدم حقيقة، لأن المرجع متأخر عن الضمير قالوا هو كذلك، ولكنه، ولكن زيد في قولك في داره زيد في رتبة المبتدأ والمبتدأ متقدم رتبة على الخبر -اللي هو في داره- وبالتالي فكأنه قد تقدم تقديراً، فهو في قوة، فهو في قوة المقدم، اللي هو المورد الذي نسميه عود الضمير على متأخر لفظاً، متقدم رتبة.

المورد الثالث: أن يتقدم ذكره معنى -معطوف على لفظه- يعني أن يتقدم ذكره معنى لدلالة لفظ عليه.

وهذا كما في قوله تعالى: ﴿اعدلوا هو أقرب للتقوى﴾ (المائدة: 8). التفت، هذا هو لم يتقدم لها لفظ آخر، لم يدل على مرجع هذا الضمير لفظ، وإنما الذي دل عليه معنى، وهو ما يعبر عنه كثيراً الشهيد الثاني في اللمعة بأنه المصدر المتصيد. اعدلوا هو، هو لا يمكن أن تكون عائدة على اعدلوا لأن اعدلوا فعل وهو اسم، والاسم لا يفسره فعل، لأن الذات غير العرض، فهو أي العدل أقرب للتقوى، فهنا قد تقدم ذكر لمرجع هذا الضمير في المعنى، ولكن الذي دل على هذا المعنى لفظ آخر يعني اعدلوا دلت على المصدر المتصيد وهو العدل، والعدل صالح لأن يفسر ذلك الضمير، فيكون قد تقدم عليه. مش واضحاً؟ بس بس بس حتى لما تقول القيام لأنك لاحظت القيام كهيئة ثابتة، يعني ذات القيام، وإن كان القيام -يعني القيام بال وإن كان القيام بمعناه الحقيقي عرض نعم-.

المورد الرابع: أن يتقدم ذكر مرجع الضمير معنى ولكن لدلالة قرينة حال على ذلك المرجع لا لدلالة لفظ.

كما في الحالة السادة -وهي كقوله تعالى: ﴿فلهن ثلثا ما ترك﴾ (النساء: 11)- فهنا عندنا ضميران للغيبة؛ ضميرهن وضمير الضمير المستتر فيه ترك، فإن المراد منهن يعني للورثة -أي الوارثات- ومن الضمير في تركة هو الميت، جيد؟ والذي دل على مرجع هذا الضمير هو أن الكلام إنما هو عن توزيع الإرث، والإرث إنما يكون مسبباً عن حصول موت، فلا بد من وجود ميت ومن وجود ومن وجود ورثة، فنفس كون الكلام عن الإرث يقتضي وجود ميت ويقتضي وجود ورثة، ولذلك فلهن ثلثا ما ترك يعني ما ترك الميت، وإن لم يصرح بمرجع ذلك الضمير.

المورد الأخير: أن يتقدم ذكر مرجعه حكماً.

وهذا إشارة إلى الباب الذي عده النحاة من مصاديق عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة؛ نحن نعلم أن عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة غير جائز، ولكن النحاة قد أفردوا باباً في آخر بحث الضمير في بعض الكتب وقالوا: يستثنى من مسألة عدم جواز عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة بعض موارد أو عدة موارد وهي ستة، جيد؟ منها الضمير بعد ربّ، ومنها الضمير بعد نِعْمَ وبئْسَ، ومنها ضمير الشأن، ومنها ضمير الفصل وغير وغير ذلك من الموارد.

قالوا: هذه موارد قد ورد فيها الضمير عائداً على متأخر لفظاً ورتبة، فهي خلاف فهي مخالفة للقاعدة، ولكنها وردت عن العرب فوجب قبولها، إذ ليس للنحو أن يصحح كلام العرب أو يخطئه، وإنما النحوي شغله أن يضبط كلام العرب أن يقنن كلامهم ليكون صالحاً للتعلم وليس له أن يقول له افعل هذا أو قل هذا ولا تقل هذا، فهذه موارد صدرت عن العرب، وليس صدورها على نحو الشذوذ لأنها لم تصدر فقط لم يقتصر صدورها على الشعر -يعني على الضرورة- فهي وردت عن العرب فوجب قبولها.

ولكن لتصحيح القاعدة قالوا هذا تقدم حكمي، يعني في حكم المتقدم، ولا هو لم ليس تقدماً، لم يتقدم فكر المرجع أساساً، لا لفظاً ولا معنى لا تحقيقاً ولا تقديراً، ولذلك قالوا هو تقدم حكمي. بعبارة ثانية؛ عندنا موضوع وحكم، الموضوع هو وجوب تقدم المرجع، والمحمول هو جواز التلفظ بضمير تقدم مرجعه، فكلما تقدم مرجع الضمير جاز ذكره، وكلما لم يتقدم مرجع الضمير لم يُجز ذكره، فعندنا موضوع ومحمول، الموضوع في هذه القضية تقدم مرجع الضمير، المحمول جواز ذكر.

هذه الموارد التي يعود فيها الضمير على متأخر لفظاً ورتبة هي ليست داخلة في موضوع القضية لأنه لم يتقدم مرجع الضمير، ولكنها داخلة في حكم القضية فيقال حكم لأنها تشترك معه في الحكم وهي أنه يجوز، وسبب الجواز مش تقدم مرجع الضمير، سبب الجواز أن العرب قد نطقت به في السعة فوجب قبوله، ولذلك يقال له إنه تقدم حكمي.

يعني شوف الآن كيف الملحق بالمثنى مثلاً أو الملحق بالجمع المذكر السالم؛ المثنى حقيقة ما هو؟ له موضوع وله حكم، له محمول، موضوعه أنه ما دل على اثنين بزيادة ألف ونون في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه، هذا هو حد هذا هو حد المثنى، هذا هو موضوع المثنى، وحالحكمه أنه يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، فكل شيء لا يقبل حد التثنية مثل كلا وكلتا يدل على اثنين ولكن ليس بزيادة ألف ونون في آخره وليس صالحاً للتجريد ولا لعطف مثلي عليه، فهو كلا وكلتا ليس مثنى حقيقياً، ولكنه مثنى حكماً، عندما يقال حكماً شو يعني؟ يعني هو يأخذ الحكم ولا يأخذ ولا يندرج تحت الموضوع.

فهذا الموارد لم ينطبق عليها الموضوع وهو أنه يتقدم لها مرجع، ولكن انطبق عليها الحكم وهو أنه يجوز استعماله، فكما يقال إن كلا وكلتا ليستا مثنتين موضوعاً ولكنهما مثنى حكماً، فكذلك هذه الموارد التي يعود فيها الضمير على متأخر لفظاً ورتبة حقيقةً ليست من مصاديق تقدم المرجع أساساً موضوعاً، ولكنها من مصاديق تقدمه حكماً يعني يجوز استعماله.

سوف يأتي معنا في الدرس الآتي النكتة البلاغية المترتبة على عودة الضمير على متأخر لفظاً ورتبة، وسنعلم أن مقتضى القاعدة أن لا يقتصر على هذه الموارد الستة بل يتعدى إلى غيرها وفي السعة أيضاً، وقوفاً على التعليل الحكمي البلاغي وراء هذا الإرجاع.

يأتي تتمة البحث، والحمد لله رب العالمين.

230 درسا

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع
الملف 183استماع
الملف 184استماع
الملف 185استماع
الملف 186استماع
الملف 187استماع
الملف 188استماع
الملف 189استماع
الملف 190استماع
الملف 191استماع
الملف 192استماع
الملف 193استماع
الملف 194استماع
الملف 195استماع
الملف 196استماع
الملف 197استماع
الملف 198استماع
الملف 199استماع
الملف 200استماع
الملف 201استماع
الملف 202استماع
الملف 203استماع
الملف 204استماع
الملف 205استماع
الملف 206استماع
الملف 207استماع
الملف 208استماع
الملف 209استماع
الملف 210استماع
الملف 211استماع
الملف 212استماع
الملف 213استماع
الملف 214استماع
الملف 215استماع
الملف 216استماع
الملف 217استماع
الملف 218استماع
الملف 219استماع
الملف 220استماع
الملف 221استماع
الملف 222استماع
الملف 223استماع
الملف 224استماع
الملف 225استماع
الملف 226استماع
الملف 227استماع
الملف 228استماع
الملف 229استماع
الملف 230استماع

أضف تعليق