مختصر المعاني – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

227 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 64

تحميل الصوت

تحميل Word

064

قلنا إن من معاني لام التعريف أن تجيء للاستغراق، وهي إذا كانت للاستغراق فقد تدخل على المفرد، وقد تدخل على المثنى، وقد تدخل على الجمع.

فإذا دخلت لام الاستغراق على الاسم المفرد كان معناه حينئذ استغراق الحكم وشموله لكل فرد فرد، كما تقول: جمع الأمير السيف -أو عَفواً- جمع الأمير السيف، وتقصد إلى كل سيف سيف، أو كما يقال: لا رجلَ في الدار.

فهنا وإن لم يكن الاستغراق باللام، ولكن وقوع النكرة في سياق النفي يدل على الاستغراق؛ وذلك لأن النكرة تدل على الحقيقة وعلى الطبيعة الموجودة في الذهن، وهذه الطبيعة يكفي في وجودها أن ينوجد فرد من أفرادها في الخارج.

فإذا وقعت هذه النكرة الدالة على الطبيعة في سياق النفي -يعني توجه النفي إلى الطبيعة من حيث هي- فإن الطبيعة لما كانت، أو يكفي في وجودها وجود فرد من أفرادها، فهي لا تنتفي إلا بانتفاء جميع أفرادها؛ إذ ما من فرد ينوجد في الخارج إلا وتكون الطبيعة منَحفظة فيه.

فالطبيعة عندما يتوجه إليها النفي فإن إعدامها في الخارج لا يتحقق إلا بإعدام جميع أفرادها، فيكون النفي عاماً وشاملاً ومستغرقاً لكل فرد من أفرادها، ولذلك يقال إن وقوع النكرة في سياق النفي من أدوات العموم ومن أدوات الشمول.

وعندما تقول: (لا رجلَ في الدار) ويتوجه النفي إلى المفرد أو يراد استغراق المفرد، فالمعنى حينئذ توجه النفي إلى كل فرد فرد من أفراد هذه الطبيعة؛ إذ لو بقي فرد واحد لم يتوجه إليه النفي ووجد هذا الفرد، فإن الطبيعة سوف تكون منَحفظة فيه -يعني الطبيعة سوف تكون موجودة- فلا تكون الطبيعة قد أعدمت، فلا يكون النفي المتوجه إلى الطبيعة قد حصل معه الامتثال.

إذاً، فالاستغراق عندما يتوجه إلى مفرد فمعناه نفي كل فرد فرد أو استيعاب كل فرد فرد، وأما النفي المتوجه إلى المثنى أو الاستغراق المنصب على المثنى فإن معناه حينئذ كل اثنين اثنين من هذه الأفراد، وكذلك إذا كان الاستغراق استغراقاً للجمع فإن معناه استغراق كل ثلاثة ثلاثة.

والفرق بين استغراق المفرد والمثنى والجمع: أن استغراق المفرد أشمل وأعم من استغراق المثنى والجمع؛ لأنك إذا قلت: (لا رجلَ في الدار) دل ذلك على انتفاء كل فرد فرد من أفراد الرجال، ولذلك لا يصح بعد ذلك أن تستثني فتقول: (لا رجلَ في الدار بل رجل أو بل رجلان أو بل رجال)؛ لا يصح الاستثناء؛ إذ الفرض أن النفي قد توجه إلى الطبيعة، والطبيعة لا تنعدم في الخارج إلا بانعدام جميع أفرادها.

فلو استثنَيتَ بعد ذلك من هذا النفي لكشف ذلك عن وجود طبيعة الرجال في الدار؛ إذ أي فرد سوف ينوجد في الخارج سوف تنوجد الطبيعة بوجوده.

وهذا بخلاف ما إذا قلنا: (لا رجلين في الدار)؛ لأن (لا رجلين في الدار) تصدق فيما إذا كان هناك رجل واحد؛ لأن النفي إنما توجه إلى كل اثنين اثنين، فلا ينافيه أن يكون هناك فرد واحد؛ إذ الفرد الواحد لا يحقق مرتبة التثنية، فتصدق، فيصدق انتفاء التثنية رغم وجود الواحد.

وكذلك عندما تقول: (لا رجالَ في الدار) فإن قولك: (لا رجالَ في الدار) فيه توجيه للنفي إلى كل ثلاثة ثلاثة، والمرتبة العددية الثالثة قد لا تتحقق إلا بعد تحقق المرتبة العددية الأولى والمرتبة العددية الثانية، وبالتالي لا يمكن نفي المرتبة العددية الثالثة -أو عفواً، يمكن نفي المرتبة العددية الثالثة- وإن كانت المرتبة العددية الأولى والمرتبة العددية الثانية موجودتين.

ولذلك يصح أن يقال: (لا رجالَ في الدار) إذا كان في الدار رجل أو رجلان؛ لأن المنفي حينئذ هو الثلاثة الثلاثة، والاثنان لا يحققان ثلاثة، والواحد لا يحقق مرتبة عددية ثالثة.

فعُلم من ذلك أن استغراق المفرد أشمل من استغراق التثنية والجمع، وأن استغراق التثنية أشمل من استغراق الجمع؛ لأن استغراق التثنية يصدق ولو مع وجود فرد واحد، ولكن استغراق الجمع يصدق مع وجود فرد ومع وجود فردين أيضاً، فيصح: (لا رجالَ في الدار) إذا كان في الدار رجل، وإذا كان في الدار رجلان، وإذا لم يكن في الدار أحد.

وأما (لا رجلَ في الدار) فلا تصدق إلا إذا انتفى كل فرد من أفراد الرجال في الدار. ومن هنا يُعلم أن الاستغراق إذا كان لمفرد فهو أشمل مما إذا كان لمثنى، وهو إذا كان لمثنى أشمل مما إذا كان لجمع.

قال: واستغراق المفرد، سواء كان بحرف التعريف أو غيره -أي يعني أو سواء كان بغيره-. جيد؟ وإنما فسر الشارح الاستغراق هنا بالأعم من كونه مستفاداً بحرف التعريف أو مستفاداً بغيره؛ لأن الأمثلة التي سوف يذكرها القزويني -الأمثلة التي يذكرها الماتن- لا ربط لها بالألف واللام؛ لأن مثال الاستغراق الذي طبقنا عليه هذا التطبيق كان لوقوع النكرة في سياق النفي، وهذا لا ربط له بلام الاستغراق التي نتحدث عنها.

ومنه يُعلم أن هذا المطلب استطرادي. جيد؟ وهو استطراد وتفريع على بحث لام الاستغراق. قال: (واستغراق المفرد سواء كان بحرف التعريف أو غيره أشمل من استغراق المثنى والمجموع، بمعنى أنه يتناول كل واحد من الأفراد، والمثنى إنما يتناول كل اثنين، والجمع إنما يتناول كل جماعة جماعة؛ بدليل صحة... لا رجل... لا رجال في الدار إذا كان فيها رجل أو رجلان، دون لا رجل) -يعني دون صحة لا رجل في الدار إذا كان فيها رجل أو رجلان- فإنه لا يصح إذا كان فيها رجل أو رجلان. وهذا في النكرة المنفية مسلَّم.

هذا الشمول أو هذه القاعدة -وهي أن استغراق المفرد أشمل من استغراق المثنى والجمع- إنما هو فيما إذا كان الاستغراق حاصلًا بوقوع النكرة في سياق النفي.

الجمع المعرف باللام وحقيقة الاستغراق

وهذا في النكرة المنفية مسلَّم، وأما في المعرف باللام فلا، بل الجمع المعرف باللام الاستغراق يتناول كل واحد من الأفراد على ما ذكره أكثر أئمة الأصول والنحو، ودل عليه الاستقراء، وأشار إليه أئمة التفسير، وقد أشبَعنا الكلام في هذا المقام في الشرح فليطالع ثمة.. إلى آخره.

ها هنا مطلب هو في الأصل مطلب لغوي ولكنه لم يُشبَع بحثاً في الكتب اللغوية بل وفي الكتب النحوية أيضاً، ولذلك تولى علماء الأصول بيانه وبحثه.

وحاصل هذا المطلب: أن الأصوليين عندما بحثوا عن أدوات العموم لما يترتب على الشمول المستفاد من العموم من فرق بينه وبين الشمول المستفاد من الإطلاق؛ فإن الأصولي يبحث عن الإطلاق، ويبحث تارة ثانية عن العموم، والعموم والاطلاق كلاهما يفيد الشمول، غير أن الشمول المستفاد من العموم يستفاد على مستوى الدلالة التصورية، والمستفاد من الإطلاق يستفاد على مستوى الإرادة الجدية وبعدها تطبيق مقدمات الحكمة. هذا لابد أن يُتقدَّم ولو بلمحة سريعة.

فالأصولي له غرض في البحث عن العموم، فله غرض في البحث عن أدواته، وقد وقع البحث بين الأصوليين في أن الجمع المعرف بالألف واللام هل هو من أدوات العموم أو لا؟

ذهب البعض إلى أن الجمع من أدوات العموم، أو الأكثر إلى أن الجمع المعرف بالألف واللام من أدوات العموم، كما تقول: أكرم العلماء -يعني كل عالم من العلماء-. الجمع المعرف بالألف واللام موضوع للعموم -سنبيِّن، سنبيِّن-. جيد؟

ذهب الأكثر إلى أن الجمع إذا عُرف بالألف واللام فإنه يصير دالاً على العموم، واختلفوا في توجيه ذلك:

فذهب البعض إلى أن الألف واللام عندما تدخل على العموم أو عندما تدخل على الجمع فإنها تكون موضوعة للعموم، فيصبح للألف واللام وضعان: وضع للتعيين إذا لم تدخل على الجمع، ووضع للعموم إذا دخلت على الجمع. وهذا القول نوقش في محله بأنه يلزمه القول بالاشتراك اللفظي؛ بأن لفظة (أل) قد وضعت لمعنيين، وهي عندما تكون للجمع تكون موضوعة لأي شيء؟ تكون موضوعة للعموم.

فيلزم حينئذ ألا يصح استعمال الألف واللام في الجمع إلا في العموم، والحال أنه كثيراً ما تستعمل الألف واللام في الجمع وتكون للعهد، كما إذا قلت: هذا عالم وذاك عالم وذلك عالم، ثم قلت: أكرم العلماء، وأشرت بالألف واللام ها هنا إلى هؤلاء الثلاثة.

فبناء على هذا القول الأول -وهو أن (أل) في الجمع موضوعة للعموم وفي غيره موضوعة للتعيين- بناء على هذا القول يلزم ألا يصح استعمال (أل) للعهد في الجمع، أو يلزم ألا يصح استعمال (أل) المقترنة بالجمع للعهد إلا مجازاً. ونحن لا نشعر بالمجازية عندما نقول: أكرم العلماء ونشير إلى ثلاثة معهودة منهم. فهذا القول في غير محله.

القول الثاني: أن (أل) وضعت بوضعين أيضاً؛ وضعت للتعيين تارة، ووضعت للعموم تارة ثانية، غير أنه لم يُشترط في كونها للتعيين أن تدخل على المفرد، وفي كونها للعموم أن تدخل على الجمع، وإنما وضعت بوضعين، وللمستعمل أن يختار مدخول (أل)؛ فهو له أن يأتي بـ(أل) المعينة في الجمع وفي المفرد، وله أن يأتي بـ(أل) الدالة على العموم أو الموضوعة للعموم في الجمع وفي المفرد معاً.

وهذا لا يرد عليه الإشكال السابق، ولكن فيه مشكلة: أن (أل) حينئذ تكون مشتركاً لفظياً، والمشترك اللفظي يحتاج دائماً إلى قرينة تعين أحد المعنيين، ومن دون هذه القرينة فإن الذهن سوف يقف فلا ينتقل من اللفظ إلى أي من المعنيين؛ لأنه سوف يكون ترجيحاً بلا مرجح.

وهذا بنفسه يكون إشكالاً على هذا القول، إذ إننا نشعر أن الانتقال يحصل من دون قرينة. فالانتقال من اللفظ إلى المعنى من دون قرينة يكشف عن عدم الاشتراك؛ لأن الاشتراك لو كان موجوداً لتوقف الانتقال على قرينة، ولكن الانتقال لم يتوقف على قرينة -استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم-.

فمن البعيد أن تكون (أل) موضوعة لمعنيين: للتعيين تارة، وللعموم أخرى. وإذا امتنع أن يكون للام معنيان وأن يكون لها وضعان، فإذاً هي موضوعة بوضع واحد للتعيين.

ومن هنا يقع البحث في أنه كيف تكون الألف واللام مع كونها دالة على التعيين مفيدة للعموم؟

والحاصل: أن الألف واللام عندما تدخل على الجمع، فإن الجمع يكفي في تحققه أن يدل على الثلاثة فما فوق، فالجمع يحتمل مراتب عددية غير متناهية؛ لأن هذا الجمع يحتمل أن يراد منه ثلاثة فقط، ويحتمل أن يراد منه أربعة، ويحتمل أن يراد خمسة وستة وسبعة.

ففي قولك: (أكرم العلماء) هذا الجمع وإن كان يكفي في تحققه أن تكرم ثلاثة من العلماء، ولكنك لا تعلم أن مراد هذا المتكلم من الجمع أي مرتبة عددية: هل يريد الثلاثة؟ أو يريد الأربعة؟ أو الخمسة أو الستة أو غير ذلك؟ هو لا يعلم ماذا يريد. وإذا كان يريد ثلاثة فأي من هذه؟ أي هي هذه الثلاثة؟ هل هي زيد وعمرو وبكر؟ أو هي عمرو وبكر وعلي أو غير ذلك؟

إذاً، فالجمع لما كان يتحقق بثلاثة فما فوق فإنه لا يعلم أي مرتبة من مراتب الجمع يريدها المتكلم -هذا أولاً-.

وعلى تقدير أننا علمنا المرتبة التي يريدها، فإننا لا نعلم الأفراد التي يمكن أو التي يريدنا أن نطبق عليها هذه المرتبة -يعني لنفترض أنه أراد ثلاثة فقط- لا يُعلم، هذه الثلاثة يمكن تطبيقها على الأول والثاني والثالث، وعلى الثاني والثالث والرابع، وهكذا.

ولكن عندما تدخل (أل) التي للتعيين، فإنها تدخل لتعيين الأفراد ولتعيين المرتبة، ولا يمكن أن يحصل التعيين إلا إذا أُريد المرتبة الأخيرة من مراتب الجمع؛ لأن أي مرتبة عددية تريدها غير المرتبة الأخيرة -لنَفترض الثلاثة- هذه الثلاثة ما دام يمكن أن نطبقها على الأول والثاني والثالث، ويمكن أن نطبقها على الثاني والثالث والرابع، وعلى الثالث والرابع والخامس، إذاً فهي لا تفيد التعيين؛ لم يتعين عندنا الأفراد الداخلة تحت الحكم والأفراد الخارجة عنه إلا المرتبة الأخيرة من مراتب العدد، فهي التي تدل على التعيين.

ليش؟ لأنها ما دامت المرتبة الأخيرة فهي المرتبة التي يدخل فيها كل فرد ولا يشذ عنها أي فرد، فتعلم أن كل فرد من الأفراد هو مراد وأن لا شيء منها بخارج عن هذا الحكم.

ومن هنا صارت الألف واللام الداخلة على الجمع مفيدة للعموم؛ لا لان الألف واللام وضعت للعموم هي وضعت للتعيين كما هو مذهب أكثر الأصوليين من القدماء ومن أهل العامة -جيد؟- لا لأن الألف واللام وضعت للعموم، هي وضعت للتعيين، ولكن تعيين المرتبة العددية في الجمع أو تعيين الأفراد في حالة الجمع لا يحصل إلا إذا أريد المرتبة العددية الأخيرة.

فبسبب أن الألف واللام دالة على التعيين، وجب حمل الجمع على مرتبته الأخيرة، هي المرتبة الوحيدة التي يمكن أن تحدد فيها الأفراد الداخلة من الأفراد الخارجة؛ لأن هذه المرتبة العددية ما دامت هي الأخيرة -ولو فرضا- ولا نستطيع أن نهتدي إلى المرتبة الأخيرة -جيد؟- فهي ما دامت هي المرتبة الأخيرة فهي المرتبة التي يدخل فيها كل فرد ولا يشذ عنها أي فرد، بخلاف أي مرتبة أخرى غير ذلك، فإنها تحتمل لدخول هذا الفرد وتحتمل لعدم دخوله ودخول غيره.

ولذلك قال: هذا مسلَّم في النكرة -يعني استغراق المفرد يكون أشمل في النكرة-. ولكن استغراق الجمع -كما في (أل) الداخلة على الجمع- جيد، فإنه لا يكون أشمل؛ لأنه إذا قيل: (أكرم العالِمَ) لا يكون هذا أشمل من قولنا: (أكرم العلماءَ)؛ لأن (أكرم العالِمَ) فيها عموم بدلي، فيها شمول بدلي، يعني لك أن تكرم أي واحد من افراد العلماء ولكن لا على نحو تجتمع الأفراد في الوجود، إذ يسقط الامتثال بأكرم واحد من العلماء، فأنت مخير في تحديد هوية العالم المكرم. جيد؟

وهذا نحو شمول، إلا أن الواجب إكرامه هو واحد منهم لا أكثر. وهذا بخلاف (أكرم العلماءَ) فلا يتحقق الامتثال إلا إذا أكرمت كل فرد من أفرادهم. ولذلك قال: وأما في المعرف باللام فلا -يعني لا نسلمه- بل الجمع المعرف باللام أو بلام.. شوف شوف.. بل الجمع المعرف بلام (أل) الاستغراق.

طبعا، إذا أراد أن هذه اللام هي لام التعيين. جيد؟ هنا في مشكلة حقيقة، هذه اللام يجب أن تكون لام التعيين صحيح؟ ويستفاد الاستغراق بسبب هذا الذي ذكرناه. على كل حال، حتى لا نناقش نظرية قديمة بنظرية حديثة -يعني حتى لا نشكل على نظرية قديمة بنظرية حديثة- بل الجمع المعرف بلام الاستغراق يتناول كل واحد من الأفراد على ما ذكره أكثر أئمة الأصول والنحو، ودل عليه الاستقراء، وأشار إليه أئمة التفسير، وقد أشبَعنا الكلام في هذا المقام في الشرح فليطالع ثمة.

الجمع بين الوحدة والتعدد في استغراق المفرد

ولما كان ها هنا مظنة اعتراض.. إلى آخره. التفت! يوجد في قول الماتن: (واستغراق المفرد أشمل) مظنة حصول اعتراض، وهو أن الاستغراق لما كان مقتضيا للشمول فمعناه التعدد، أو لما كان معناه الشمول فهو يقتضي التعدد، والمفرد هو الواقع في قبال التثنية والجمع فهو يقتضي الوحدة، وبالتالي فإن إضافة الاستغراق إلى المفرد هي عبارة ثانية عن إضافة ما يقتضي التعدد إلى ما يقتضي الوحدة، والوحدة والتعدد ضدان، والضدان لا يجتمعان، فكيف يمكن أن نفرض استغراقا في المفرد -أي تعددا فيه- مع كونه مفردا -أي واحدا لا تعدد فيه-؟ ولذلك قال: ولما كان ها هنا مظنة اعتراض وهو أن إفراد الاسم يدل على وحدة معناه، والاستغراق على تعدده، وهما متنافيان. أجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: وهو مبتنٍ على مقدمات -المقدمة الأولى، ما بعرف إذا على مقدمات ولا على مقدمة واحدة صراحة، المهم هلا- المقدمة الأولى أن هناك أقوالاً ثلاثة في تفسير أو في توجيه وضع اسم الجنس، وأن اسم الجنس لأي شيء وضع؟

القول الأول: أن اسم الجنس قد وضع للحقيقة معينة في الذهن باعتبار مرآتيتها وباعتبار وجودها في ضمن فرد واحد. فهنا اسم الجنس موضوع للحقيقة ولكن لا بما هي هي، بل باعتبار وجودها في ضمن فرد واحد من الأفراد. فهي موضوعة للحقيقة، فاسم الجنس موضوع للحقيقة، ولكن قيد الوحدة مأخوذ في المعنى الموضوع له أو لا؟ مأخوذ في أصل الواضع، مأخوذ في المعنى الموضوع له. وبناء على هذا القول فاسم الجنس إذا كان مفردا فهو دال على الوحدة أو لا؟ بلا إشكال.

وأما القول الثاني فحاصله: أن اسم الجنس موضوع لا للحقيقة، وإنما هو موضوع للفرد الواحد المنتشر -يعني للفرد الواحد غير المعين من أول الأمر- لا أنها لوحظت الحقيقة ثم لوحظت مرآتيتها إلى فرد فرد أو فرد واحد لا بعين، بل وضع اسم الجنس للفرد المنتشر من أول الأمر من غير أن تلاحظ الحقيقة. طبعا هناك موانع ثبوتية في بعض هذه الأقوال، لكن ليس المقام مقام نقاش مفصل، هذا هو القول الثاني، وبناء على هذا القول فاسم الجنس يدل على الوحدة أيضا أو لا؟ بلا إشكال، لأنه موضوع للوحدة. فعندنا قولان إلى الآن.

القول الثالث: أن اسم الجنس موضوع للحقيقة من حيث هي هي، من غير اعتبار للوحدة، والحقيقة وإن كانت تصدق على القليل وعلى الكثير لكونها منَحفظة مع القليل ومع الكثير، غير أن هذا الاسم إذا أطلق في كلام المتكلم فإنه ينصرف إلى القدر المتيقن الذي تنوجد به الحقيقة، والقدر المتيقن الذي تنوجد معه الحقيقة في الخارج هو الفرد الواحد، فيصبح اسم الجنس دالاً على الوحدة؛ لا بسبب أن الوحدة قيد مأخوذ في المعنى الموضوع له، بل لان الحقيقة وإن كانت تصدق على القليل والكثير، ولكن عند إطلاقها وإرسالها من المتكلم من غير أن يحدد الأفراد فإن الذهن ينصرف إلى القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو الفرد؛ لأنه هو الذي يوجد الحقيقة خارجاً. هذه هي الأقوال الثلاثة.

إذا اتضحت هذه الأقوال، فالجواب الأول مبني على أن الوحدة والاستغراق متنافيان حقيقة، ولكن الاستغراق عندما يتوجه إلى المفرد فإنه يتوجه إليه بعد تجريد اسم الجنس عن قيد الوحدة؛ يعني اسم الجنس وإن كان دالاً على الوحدة، إلا أن المتكلم عندما يريد أن يدخل الاستغراق عليه فإنه يقوم بتجريد اسم الجنس عن معنى الوحدة -واضح؟- فيجرده عن معنى الوحدة، ثم بعد ذلك يصح له أن يدخل عليه أداة الاستغراق.

وهذا فيه إشكال على كل الأقوال:

أما على القول الأول والثاني فلأن الوحدة مأخوذة في المعنى الموضوع لها أو لا؟ بلا إشكال، فإذا استعمل اللفظ مجرداً عن الوحدة التي هي مأخوذة في المعنى الموضوع له، يلزم أن يكون الاستعمال مجازياً أو حقيقياً؟ مجازياً. ونحن لا نشعر بالمجاز، وعدم الشعور بالمجازية دليل على عدم المجازية على ما يمر معكم.

وأما القول الثالث -وهو أن اسم الجنس موضوع للحقيقة من حيث هي هي- فهنا هل يلزم التجوز أو لا يلزم التجوز؟ لا يلزم التجوز؛ لأن هذه الوحدة لم تستفاد من المعنى الموضوع له للفظ، وإنما استفيدت بسبب أن الذهن انصرف إلى القدر المتيقن وهو الواحد. فمع وجود الألف واللام فسوف لا ينصرف الذهن إلى.. يعني سوف يكون هناك مانع من حصول هذا الانصراف، فينصرف الذهن إلى كل فرد.

جيد، على هذا القول الثالث ممكن أن نصور التجريد عن قيد الوحدة، غير أن هذا القول الثالث هو فاسد من أساسه، تقدم معنا بعض ما يشير إلى ذلك، ويوجد تفصيل آخر نعرض عن ذكره. على كل حال، هذا بالنسبة إلى القول أو إلى الجواب الأول، فالجواب الأول حقيقة مبتنٍ على التسليم بالتنافي بين المفرد وبين الاستغراق، بين الوحدة وبين التعدد.

الجواب الثاني: وهو الجواب حقيقة، وحاصله أننا لا نسلم وجود تنافٍ بين الوحدة المستفادة من كون الاسم مفرداً وبين التعدد المستفادة من دخول لام الاستغراق أو أداة الاستغراق؛ لا نسلم بوجود تنافٍ بينهما.

وذلك لأن متعلق الوحدة شيء ومتعلق التعدد شيء آخر، فإن قولك: (أكرم العالم) أو (جمع الأمير الصاغ) أو غير ذلك من الأمثلة، الوحدة فيه وصف للعدد؛ بمعنى أن عدد المكرمين يجب أن يكون واحداً -جيد؟- لا ثاني له. فالوحدة وصف للعدد، وأن هذا العدد هو الواحد، لا اثنان ولا ثلاثة ولا غيره.

وأما التعدد فهو وصف لا للعدد، وإنما وصف ماهية المعدود لهوية المعدود، وهو أن هذا الواحد يمكنك أن تطبقه على الأول ويمكنك أن تطبقه على الثاني وعلى الثالث، وهكذا.

فحقيقة استغراق المفرد يفيد شمولاً بدلياً، وكما قلنا إن الشمول البدلي لا يوجد تنافي بين الوحدة والشمول فيه، فكذلك في المقام، فإن الوحدة قيد وصف للعدد بمعنى أنه يجب عليك أن تكرم واحداً فقط لا اثنين ولا ثلاثة، والتعدد وصف للمعدود -يعني لماهية المعدود- المعدود ها هنا ما هو؟ العالم؛ إذن هوية المعدود يمكن أن تطبق هذا الواحد عليها ويمكن أن تطبق هذا الواحد على غيرها. جيد؟ فلا يوجد حقيقة تنافي بين الواحد وبين العدد؛ لأن استغراق المفرد لا يعني استغراق كل.. استغراق مجموع الأفراد، بل يعني استغراق كل فرد فرد، هناك فرق بينهما على ما سيأتي.

الجواب الثاني ودفع إشكال المشاكلة اللفظية

نقرا. قال أجاب عنه بقوله: (ولا تنافي بين الاستغراق وأفراد الاسم؛ لأن الحرف الدال على الاستغراق -كحرف النفي مثلاً ولام التعريف- إنما يدخل عليه -يعني إنما يدخل على الاسم المفرد- حال كونه مجرداً عن الدلالة على معنى الوحدة، يعني بعد تجريده عن الدلالة على معنى الوحدة).

اه وهنا إشكال آخر: فان قلت: إذا جردنا هذا اللفظ عن معنى الوحدة فإنه يصبح دالاً على الجمع ومتوائماً مع الجمع، فيلزم حينئذ أن يصح نعته بالجمع، كما تقول مثلاً: (أكرم العالمَ العدولَ)، إذاً العالمُ ما دمت قد جردتها عن قيد الوحدة حتى تدخل عليها لام الاستغراق، إذاً فمقتضى تجريدها عن قيد الوحدة أنها صارت دالة على الجمع، والجمع إنما ينعت بجمع، فيلزم أن يصح نعته بالجمع.

قال: نعم، كان مقتضى القاعدة أن يصح نعته بالجمع، ولكن لم تنعت بالجمع حفاظاً على المشاكلة اللفظية، وتقول: (أكرم العالمَ العادلَ)، هناك تشاكل في اللفظ وتجانس بين اللفظين لم يكن موجوداً فيما إذا قلت: (أكرم العالم العدول).

وهذا الجواب ليس في محله حقيقة، بل الإشكال وارد؛ لأنه تقدم معنا في النحو أن اللفظ إذا كان مثنى باعتبار معناه ومفرداً باعتبار لفظه، فانه يجوز حينئذ في أوصافه أن تراعى فيها جهة اللفظ وأن تراعى فيها جهة المعنى، كما في مثل (كلا) و(كلتا).

(كلا) و(كلتا) تدلان على التثنية معنى، ولكنهما ليسا مثنيين لفظاً؛ لأن المثنى اللفظي هو الذي فيه ألف زائدة في آخره، وهنا الألف ليست زائدة، ولذلك يصح في الضمير العائد عليهما أن تراعي جانب اللفظ تارة وجانب المعنى تارة أخرى، أصلاً.

ولذلك كان لـ(كلا) و(كلتا) إعرابان: إعراب بالألف المقصورة -عفواً- إعراب بالحركات المقدرة وإعراب بالنيابة. ليش؟ ليش؟ لأنهم ألحقوها تارة بالمثنى من جهة معناه، وألحقوها تارة بالمفرد من جهة لفظها.

وكذلك مثل (مَنْ) الموصولة: فإنها تقول: (أعجبني مَنْ ضربتكَ) إذا كنت قد ضربت امرأة، وتقول: أعجب... أعجبني مَنْ زاركَ وتقول: أعجبني مَنْ زارتكَ، فيصح كلاهما حتى ولو كان الجائي والزائر في كلا الموردين امرأةً: (أعجبني مَنْ زاركَ) أي زارتك، ولكن ذكر باعتبار اللفظ.

فإذاً قد تقدم في النحو أن اللفظ إذا كان مثنى أو جمعاً باعتبار ومفرداً باعتبار آخر، فيصح في أوصافه أن يراعى فيها جانب اللفظ تارة وجانب المعنى تارة أخرى، ومقتضى هذا الجواب أن المفرد جمع في المعنى مفرد في اللفظ فيصح حينئذ، ولا معنى للمشاكلة اللفظية.

قال: (وامتناع وصفه بنعت الجمع للمحافظة على التشاكل اللفظي وإن كان البعض قد نعته كالأخفش، ولأنه -أي المفرد الداخل عليه حرف الاستغراق، هذا الجواب الثاني- ولأنه بمعنى.. يعني لأن استغراق المفرد بمعنى كل فرد لا بمعنى مجموع الأفراد، والنعت إذا كانت جامعا فإنها تأتي بمعنى مجموع الأفراد ولهذا امتنع وصفه بنعت الجامع؛ لأن نعت الجامع هي النعت المتوجهة إلى مجموع الأفراد لا إلى كل فرد فرد على حدة هذا هو الجواب الثاني بمعنى كل فرد عند الجمهور، وإن حكاه الأخفش في نحو: الدينار الصفر والدرهم البيض).

أغراض التعريف بالإضافة يأتي والحمد لله رب العالمين.

230 درسا

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع
الملف 183استماع
الملف 184استماع
الملف 185استماع
الملف 186استماع
الملف 187استماع
الملف 188استماع
الملف 189استماع
الملف 190استماع
الملف 191استماع
الملف 192استماع
الملف 193استماع
الملف 194استماع
الملف 195استماع
الملف 196استماع
الملف 197استماع
الملف 198استماع
الملف 199استماع
الملف 200استماع
الملف 201استماع
الملف 202استماع
الملف 203استماع
الملف 204استماع
الملف 205استماع
الملف 206استماع
الملف 207استماع
الملف 208استماع
الملف 209استماع
الملف 210استماع
الملف 211استماع
الملف 212استماع
الملف 213استماع
الملف 214استماع
الملف 215استماع
الملف 216استماع
الملف 217استماع
الملف 218استماع
الملف 219استماع
الملف 220استماع
الملف 221استماع
الملف 222استماع
الملف 223استماع
الملف 224استماع
الملف 225استماع
الملف 226استماع
الملف 227استماع
الملف 228استماع
الملف 229استماع
الملف 230استماع

أضف تعليق