مختصر المعاني – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

227 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 72

تحميل الصوت

تحميل Word

072

ضمير الفصل وأغراضه

قال الماتن: وأما فصله فلتخصيصه بالمسلم، يقع الكلام في بيان معنى ضمير الفصل، وفي بيان الغرض الذي لأجله يؤتى بهذا الضمير. والحاصل أن هذا الضمير يسمى بضمير الفصل عند البصريين، وهو المسمى بالعماد عند الكوفيين.

والغرض من المجيء بهذا الضمير هو فصل النزاع أو فصل الاحتمال والتنبيه على أن ما بعده خبر لا نعت. ولذلك يسمى ضمير الفصل؛ لأنه يفصل بين الخبر وبين النعت. ذلك أنه قد تكون هناك كلمة صالحة للإخبار، وكذا تكون صالحة لأن تكون نعتًا.

فإذا أريد التنبيه على أنها خبر لا نعت، جيء بضمير الفصل ليفصل بين كون الشيء خبرا أو كونه نعتًا. وهذا كما تقول: زيد هو الفاضل. فإنك لو قلت زيد الفاضل لاحتمل أنك تخبر عن زيد بأنه فاضل، ولاحتمل أنك تريد أن تنعت زيدًا بأنه فاضل لتأتي بعد ذلك بخبر له. فلو قيل زيد الفاضل لا يُعلم أن الفاضل ههنا هل هي خبر الآن أم لا؟ إذاً فصار لا يُعلم؛ لاحتمل أن تكون هذا ولاحتمل أن تكون ذاك. إذاً فضمير الفصل إنما يؤتى به أولاً لأجل الفصل بين الخبر والنعت، فيلزمه أن يكون واقعاً دائماً بعد المبتدأ؛ لأن الكلمة لا يحتمل في حقها أن تكون خبراً إلا إذا كانت واقعة بعد مبتدأ، ولذلك كان ضمير الفصل من أحوال المبتدأ؛ لأن ضمير الفصل يؤتى به للتنبيه على أن ما بعده خبر، ولا يمكن أن يكون ما بعده صالحاً للخبرية إلا إذا كان ما قبله مبتدأً. هذا أولاً.

وثانياً: علم مما ذكرناه أن ضمير الفصل إنما يؤتى به في موضع يكون ما بعده صالحاً لكلا الوجهين؛ يكون صالحاً للخبرية ويكون صالحاً للنعتية، إذ لو كان أحد الوجهين ممتنعاً لتعين الآخر من غير حاجة إلى ضمير فصل يفصل بين كون الشيء خبراً أو لا. ولذلك اختص ضمير الفصل بالوقوع بعد المبتدأ المعرفة، وذلك لأن المبتدأ إذا كان نكرة فلا يخلو، إما أن تكون هذه النكرة مخصصة أو لا، فإن لم تكن مخصصة فهي لا تصلح للإخبار عنه، وإن كانت مخصصة وجب فيما بعدها أن يكون خبراً؛ لأن النكرة الواقعة في أول الكلام لجهة وقوعها في أول الكلام فهي مبتدأ تحتاج إلى خبر، ولجهة كونها نكرة فهي مبهمة تحتاج إلى التخصيص، فاذا فرض أنها كانت قد تخصصت بالنعت، فتعين ما بعدها للإخبار، وهذا بخلاف المبتدأ فإنه لما كان صالحاً للإخبار عنه، وهو في نفس الوقت صالح لأن ينعت، فانه يحتمل فيما بعده وجهان. ولذلك قيل إن ضمير الفصل لا يدخل إلا على مبتدأ معرفة.

وأما عند الكوفيين فالوجه في تسميته عماداً أن المبتدأ يعتمد عليه لكي يقع مخبراً عنه، أو كما قيل لأن هذا الضمير يعمد المبتدأ فيجعله مبتدأ حقيقة، جيد. إلا أن الشارح وكذا الماتن لم يذكرا هذا الغرض من ضمير الفصل، ولعل الوجه في ذلك بحسب معتقدهم أن هذه النكتة هي أساس الغرض الذي لأجله وضع ضمير الفصل، فتكون هذه النكتة دخيلة في تأدية أصل المعنى، لا في تأدية المعنى الزائد، وما يبحث عنه في علم المعاني هو تأدية المعنى الزائد.

نص ابن هشام في المغني على أن لضمير الفصل غرضين؛ الأول هو التوكيد، والثاني هو فصل الخبر عن النعت. ثم ذكر أن التوكيد غرض بلاغي، وفصل الخبر عن النعت غرض نحوي. وبعد ذلك أعاب على النحاة أنهم عندما يتعرضون إلى ضمير الفصل، فإنهم يتعرضون إليه من جهة كونه مؤكداً. وكثيراً ما نسمع في النحو أن ضمير الفصل يؤتى به لأجل التوكيد، قال هذا الغرض وإن كان موجوداً غير أنه غرض ضمير الفصل بلحاظ أهل البيان بلحاظ البلاغة.

والواجب في كل مقنن أن يبحث بحسب ما يتوافق مع غرضه الأصلي. كيف كان. وأما النكتة البلاغية المترتبة على ضمير الفصل، فهي القصر، أو قل: هي قصر تخصيص الخبر بالمبتدأ. فإنك عندما تقول زيد هو الفاضل، أي لا عمرو ولا بكر، فقد نظرت إلى كل من من شأنه أن يتصف بوصف الفضل، ثم نفيت هذا وصف عن كل واحد منهم ما عدا زيداً. فقولك زيد هو الكاتب تخصيص للكاتبية بزيد، فمن بين كل من يصح أن يتصف بالكاتبية وهو زيد وعمرو وبكر، فإنك تنفي وصف الكاتبية عن كل من من شأنه أن يتصف بالكاتبية، كل من يصلح في حقه أن يكون كاتباً، فإنك تنفي عنه هذا وصف وتثبته لخصوص زيد. ولذلك يقال في مثل هذا القصر إنه قصر للصفة على الموصوف؛ لأن الخبر صفة، وأنت قد خصصت الكاتبية بزيد بحيث إنها لا تتعداه إلى غيره ممن يصح أن يكون كاتباً. فزيد هو الكاتب، أي لا شاعر، زيد هو الكاتب لا عمرو ولا بكر.

والحاصل أنه تارة يراد تخصيص الخبر بالمبتدأ بحيث لا يتعداه إلى غيره مما يصح أن يكون مبتدأً، وتارة يراد تخصيص المبتدأ بالخبر بحيث لا يتعداه إلى غيره من الأخبار. مثال الأول أن تقول زيد هو الفاضل، فإنك قد خصصت الكاتبية بزيد بحيث لا تتعداه إلى غيره ممن يصح أن يكون كاتباً، فهذا يعني أن الكاتبية لا تقع وصفاً لأحد إلا لزيد، ولا مانع من أن يكون زيد شاعراً أيضاً، ولا مانع من أن يكون له غير ذلك غير الكاتبية من الصفات.

وأما قصر الموصوف على الصفة فكما تقول إنما زيد شاعر لا كاتب، ولا يقال إنما زيد شاعر لا عمرو، إذا أردت قصر الصفة على الموصوف تقول إنما شاعر زيد لا عمرو، إذ تقول إنما زيد شاعر، أي لا كاتب، فإنك قد خصصت زيداً بالكاتبية من بين كل الصفات التي يمكن أن تلحقه، حتى كأن زيداً لا صفة له إلا الكاتبية أو إلا الشاعرية. إذاً فضمير الفصل إنما يؤتى به لقصر الصفة على الموصوف، أي يؤتى به لتخصيص الخبر بالمبتدأ -تخصيص الخبر بالمبتدأ، فهذه الباء باء الجر حقها أن تدخل على المبتدأ أو على الخبر؟ حقها أن تدخل على المبتدأ، تخصيص إنما زيد شاعر، عفواً، زيد هو الشاعر، الشاعرية مختصة بزيد بحيث أنها لا تتعداه إلى غيره من عمر وبكر وغير ذلك- فهذه باء الجر حقها أن تدخل على المسند إليه لا على المسند، تخصيص الخبر بالمبتدأ. ولكن الماتن قال: وأما فصله فلتخصيصه بالمسند، فقد أدخل الباء على المسند، ولذلك دفع الشارح الخطأ في هذه العبارة بحمل الباء على معنى آخر غير المعنى المراد سيأتي معنا في التطبيق، جيد.

تقريبا هذا تمام الكلام، بقي عندنا مسألة وهي أنه بحسب ما ذكره الماتن فانه لم يذكر، لم يأتِ على ذكر التوكيد، لم يقل إن ضمير الفصل يؤتى به لأجل التوكيد. والحال أو والتحقيق أن ضمير الفصل لا يفيد توكيداً وإن كان كثيراً ما يجري على ألسنتهم أن ضمير الفصل يؤتى به لأجل التوكيد. فليس في قولك زيد هو الفاضل ذلك المعنى المستفاد من قولك إن زيدا فاضل، لأن قولك زيد هو الفاضل هو بمثابة دعوى أو بمثابة وجود دعويين؛ الدعوى الأولى ثبوت الفضل لزيد، والثانية انتفاؤه عمن عداه، والدعوة الثانية مغايرة مفهوماً ومصداقاً للدعوة الأولى؛ ثبوت الكاتبية لزيد وانتفاؤها عما عداه، دعوة ثانية أجنبية عن الدعوة الأولى، فليست هي عين الدعوة الأولى، لأنه كثيراً ما يكون زيد كاتباً ولا تكون الكاتبية مختصة به، فلما لم يكن ثبوت الكاتبية لزيد مساوقاً لانتفائها عمن عداه، قد يكون زيد كاتباً ثم لا تكون الكاتبية من خواصه، ولا تكون الكاتبية مختصة به. إذاً فالدعوة الثانية الجملة الثانية المستبطنة المدلول الالتزامي مغاير للمدلول المطابق، فليس عين المدلول المطابق، لم يكن أصلاً التزامياً، جيد؟ إذاً فلا توكيد؛ لأن التوكيد هو ذكر الشيء مرة بعد مرة. وهذا بخلاف قولك إن زيداً فاضل، أو زيد الفاضل الفاضل، فإن فيه توكيداً بذكر الشيء مرة بعد مرة. ولذلك يقال إن ضمير الفصل للقصر لتخصيص المسند بالمسند إليه لا للتوكيد، وإن كان كثيراً ما يجري على ألسنة النحاة أن ضمير الفصل يفيد التوكيد كما نقلنا قبل قليل عن ابن هشام، حلمه جيد، هذا القصر لا يفيد التوكيد دعوىً. ليش؟ حتى يفيد التوكيد لابد أن يكون الثاني عين الأول. الدعوة الأولى مغايرة للدعوة الثانية. حقيقة القصر هو عبارة عن المجيء بدعويين، بدعوى ثبوت المسند للمسند إليه، وبدعوى أن هذا المسند لا يتعداه إلى غيره، يعني وبدعوى انتفائه عن سائر ما يكون مسنداً إليه غير هذا المسند إليه. وللما كان بالإمكان إثبات الدعوة الأولى دون الثانية، أو الثانية دون الأولى، فإنه لا يكون الثاني مؤكداً للأول، لا يوجد تساوق بينهما.

كيف إنما؟ إنما هذا شيء، بنحكي ضمير الفصل. إنما لأن (إن) تفيد التوكيد، ضمير الفصل لم يوضع ليكون مؤكداً. جيد، بلا إشكال ما عندي مشكلة عم بحكي عن مناط، ما عم نحكي عن المؤكد اللي هو ما وضع عليه المؤكد، اللي هن أدوات التأكيد مثلاً مثل (إن)، جيد الكلام. إنه ضمير الفصل ضمير الفصل لوحده لم يوضع -ثابت عند الجميع- أنه لم يوضع لأجل التوكيد، هذا من جهة. ثانياً: يفيد فائدة زائدة وهي القصر، ولكن هذا القصر لا يتضمن توكيداً. المناط عم نحكي عن المناط في التوكيد، المناط في حصول التوكيد هو ذكر الشيء مرة بعد مرة، هلا توكيد لفظي أو توكيد معنوي أو أكثر أو أعم من ذلك مثل اللام اللي هي لام الابتداء مثلاً هذه تبع لغرض التوكيد، ولكن ضمير الفصل لا يفيد توكيداً. يا استاذ بس أنا عم بقول لك إلا أن يقال إن ضمير الفصل وضع للتأكيد ولم يقل به أحد. إذاً عم بقصر الخبر على المنطقة فصل الخبر بالمنطقة ذاته مثلاً والمرة أنا عم بأكد أنه هو الفاضل، عم يثبت لغيره، مش لا، لأنه مش غيرك بتكون عم تثبت نعم، بتكون عم تثبت الفاضل الفضل له وتنفيه عمن عداه ولكن ليس ذلك على نحو التأكيد. عم بأكد لأدفع التوهم أنه هو مش غيري، بس هيك هذا ليس تأكيداً، لا، زيد هو الفاضل هذا ليس لا يفيد تفت يفيد ثبوت الفضل لزيد ويفيد انتفائه عمن عداه ولكن ليس ذلك على نحو التوكيد، مش مثل لما تجي بتقول إن زيداً الفاضل، مش مش نفس المعنى. على كل حال المناط في حصول التوكيد ذكر الشيء مرة بعد ثانية، مش ضروري ذكر لفظه أن يكون بمنزلة تكرار الشيء مرتين. وحيث إن القصر ههنا يفيد مدلولاً التزامياً والمدلول الالتزامي لا تساوق بينه وبين المدلول المطابق فإنه لا يعد الثاني تكراراً للأول، وإذا لم يكن تكراراً له فلا يحصل التركيب.

المعنى الإعرابي والاعتباري لضمير الفصل

على كل حال قال: وأما فصله أي تعقيب المسند -طبعاً بقي عندنا مسألة، والذي يؤكد لنا أن ضمير الفصل ليس مؤكداً أن ضمير الفصل عند جمهور النحاة لا محل له من الإعراب، ولا أنه يكون معرباً على الابتداء- هو لا محل له من الإعراب، فقول ولذلك دائماً عند ضمير يعني بعد ضمير الفصل يجب أن يكون يعني إذا كان هناك كان أو إحدى أخواتها وكان هناك يعني كان زيد هو الفاضل، ولا تقول كان زيد هو الفاضل بمعنى أن هو الفاضل مبتدأ وخبر والجملة الاسمية في محل خبر لكان، لا تقول كان زيد هو الفاضل؛ لأن ضمير الفصل لا محل له من الإعراب، ومنه يعلم أنه لا يوجد إسناد الشيء إلى لا يسند لا يوجد إسناد الخبر إلى المبتدأ مرتين، فهو وإن كان عائداً على المبتدأ (زيد هو أي زيد هو الفاضل) ولكن ليس المقام مقام وجود إسنادين أو تكرر الإسناد على المسند إليه مرتين حتى يقال إنه يفيد التوكيد، وإنما يؤتى بهذا الضمير لمجرد الفصل أو لمجرد القصر.

وأما فصله أي تعقيب المسند إليه بضمير الفصل، وإنما -طبعاً ضمير الفصل ليس مسنداً إليه، صحيح؟ إذا لم يكن مسنداً إليه فليس من أحوال فليس من أحوال المسند إليه- قال وإنما جعله من أحوال المسند إليه لأنه يقترن به أو أخذ في أصل وضعه أخذ في أصل وضعه في حقيقته أن يكون فاصلًا بين الخبر والنعت، وإنما يفصل بين الخبر والنعت إذا كان ما بعده صالحاً للخبر، وإنما يصلح ما بعده للخبر إذا كان ما قبله مبتدأ، إذاً فهو يقترن به دائماً لأنه يقترن به أولاً، ولأنه في المعنى عبارة عنه وإن لم يكن مسنداً إليه حقيقة وفي اللفظ مطابق له، فتقول الزيدان هما الفاضلان وزيد هو فاضل.

قال: فلتخصيصه، أي تخصيص المسند إليه بالمسند -شوف يعني لقصر المسند على المسند إليه؛ لأن معنى قولنا فسر الشيء بنقيضه هنا يعني لقصر المسند على المسند إليه يعني قصر الصفة على الموصوف، يعني تخصيص الصفة بالموصوف، مش تخصيص الموصوف بالصفة- كما قال لتخصيصه بالمسند، قال: لأن معنى قولنا، آه يريد أن يبين لماذا فُسّرت كلامه بقصر بأنه قصر للمسند على المسند. قال: لأن معنى قولنا زيد هو القائم أن القيام مقصور على زيد لا يتجاوزه إلى عمرو. فالباء في قوله فلتخصيصه بالمسند مثلها في قولهم خصصت فلاناً بالذكر أي ذكرته دون غيره، كأنك جعلته من بين الأشخاص مختصاً بالذكر، أي منفرداً به. والمعنى ههنا جعلوا المسند إليه من بين ما يصح اتصافه بكونه مسنداً إليه مختصاً بأن يثبت له المسند، طبعاً ها؟ لا إله إلا الله، كما يقال في إياك نعبد معناه نخصك بالعبادة، لا نعبد غيرك، وإن كان حقيقة في قولنا إياك نعبد العبادة مختصة به لا تتعداه إلى غيره، ومع ذلك يقال نخصك بالعبادة. فالباء ههنا ليست هي نفس الباء التي يقال إنها لتخصيص المسند بالمسند إليه، جيد، يعني ليست بمعنى الإلصاق، أغراض التقديم مش بمعنى الإلصاق، بمعنى الآلة، نعبد بينا، نعم، بمعنى الآلة.

أغراض تقديم المسند إليه

أغراض تقديم المسند إليه. ذكر الماتن أن من أغراض تقديم المسند إليه الاهتمام، وذلك لوضوح أن المتكلم في غالب أحواله يأتي في الرتبة الأولى وفي الدرجة الأولى بما يكون هو المقصود الأساسي له في الكلام، ولذلك مر معنا مثلاً أنه يقال لخوف فوات الصيد طائر ولا يقال هذا طائر، لأن المقصود الأساسي هو التنبيه على وجود طائر على وجود صيد، فلو أنه جاء بقوله هذا طائر لخشي فوات صيده. فالمتكلم بحسب عادته يأتي في الدرجة الأولى بالألفاظ التي تحضر مقصوده الأساسي؛ لأن الألفاظ إنما اخترعت لأجل إيصال المعاني، وإذا كان معنى ما أهم عند المخاطب عند المتكلم من معنى آخر فإن الأصل أن يوصل ذلك المعنى الأهم بلفظه الأول، ولذلك قال إن التقديم يكون من أجل الاهتمام، إلا أن الاهتمام لوحده لا يعد نكتة بلاغية؛ لأن هذا الاهتمام ثابت على كل حال لما قلناه من أن كل متكلم في العادة فإنه يأتي بما يكون أهم، يأتي باللفظ الذي يكون معبراً عن المعنى الأهم في نظره، وإنما يقع الكلام عن الوجه وعن العلل وعن النكات التي لأجلها يهتم ببيان المسند إليه مع أن الغرض الأساسي من كل كلام هو المبتدأ أو الخبر؟ هو الخبر، لأن الخبر هو محط الفائدة، فهو الشيء الذي يكون المخاطب منتظراً لسماعه، إذاً فكل تقديم يكون من أجل الاهتمام، وهذا أمر هو مقتضى الطبع البشري وهو أن يسارع المتكلم إلى بيان المعنى الذي يكون أهم بنظره، وإنما يقع الكلام عن نكات نكات الاهتمام بالمسند إليه، أنه لما اهتم ببيان المسند إليه ههنا. الخبر، بلا إشكال، واضح، واضح، وهذا الذي سنبينه.

قال: لابد من بيان نكات الاهتمام، ومنها أن المسند إليه، وإن لم يكن هو محط الفائدة، إلا أنه لما كان توطئة وتمهيداً لذكر ما هو محط الفائدة، وجب تقديمه على الخبر، لأن المبتدأ محكوم عليه، والخبر محكوم، والحالحكم على شيء فرع وجود المحكوم عليه، فناسب ذلك، فالمحكوم عليه متقدم طبعاً ورتبة على المحكوم، فناسب ذلك أن يتقدم ذكراً ووضعاً عليه. ولذلك قال: أما الاهتمام فإما لأنه الأصل ولا مقتضي للعدول عنه باعتبار أن المبتدأ أو المسند إليه محكوم عليه، والمحكوم عليه متقدم طبعاً على المحكوم فيناسبه أن يتقدم عليه وضعاً، ولذلك كان الأصل في المبتدأ أن يكون مقدماً.

جيد. شو الفرق بين التقدم الرتبي والتقدم الطبعي؟ لما نقول متقدم طبعاً أو متقدم رتبة، شو الفرق بينهم؟ مش عم بسمع. لا شيء من المتقدم طبعاً لمتقدم رتبة والعكس. متقدم رتبة تقال على كل شيء، تفت التقدم الرتبي يقال لكل متقدم هو علة للمتأخر. وأما التقدم الطبعي فيقال لكل متقدم ليس علة للمتأخر. ولذلك لا يقال إن المبتدأ متقدم رتبة، إن كان يجري على ألسنتنا كثيراً هذا، يعني معاملة هذه الأنواع معاملة واحدة، ولكن يقال متقدم طبعاً لمثل تقدم المبتدأ على الخط، ويقال التقدم الرتبي على مثل تقدم العلة على معلولها. شي مرة سمعتوا إنه العلة متقدمة طبعاً على معلولها؟ نقول العلة متقدمة رتبة على معلولها، كيف؟ لا العلة نعم العلة التامة جزء العلة متقدم طبعاً على كل حال.

قال: وأما تقديمه، أي تقديم المسند إليه، فلكون ذكره أهم، ولا يكفي في التقديم مجرد ذكر الاهتمام؛ لأن هذا الاهتمام ثابت لكل لفظ متقدم على لفظ آخر، بل لابد أن يبين أن الاهتمام من أي جهة وبأي سبب حتى يصبح معنى زائداً على الأصل، فلذا فصله بقوله: أما لأنه، أي تقديم المسند إليه الأصل؛ لأنه محكوم عليه ولا بد من تحققه قبل الحكم ذهناً. قدر المتيقن التفت. محكوم عليه متقدم على المحكوم ولو ذهناً، لا يجب أن يتقدم عليه لفظاً. ولذلك قال: فقصدوا أن يكون في الذكر أيضاً مقدماً. فهذا التعليل تعليل صناعي وليس تعليلاً حكمياً، يعني ليس لأن المسند إليه محكوم عليه فيجب أن يكون متقدماً ذكراً؛ لأن هذه القاعدة قاعدة فرعية في المنطق: ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت لا، فهي فرع ثبوته، يعني متأخر عن وجوده ولو ذهناً. فربما استحضر المتكلم أو المخاطب المسند إليه ثم بعد ذلك جعله متأخراً في اللفظ، فلا يلزم حقيقة لا يوجد ملازمة بين قاعدة الفرعية وبين وجوب تقدم المبتدأ، ولذلك يقال في تتميم هذا التعليل أن المبتدأ محكوم عليه، وحق المحكوم عليه أن يكون متقدماً طبعاً ولو وجوداً ذهنياً فناسب ذلك أن يكون له ذلك التقدم اللفظي ليؤدينا التقدم اللفظي بالتقدم الطبعي.

قال: إذ لو كان أمر يقتضي العدول عنه فلا يقدم، كما في الفاعل، فإن مرتبة العامل التقدم على المعمول. شوف، في المبتدأ يوجد مسألتان المسند إذا كان مبتدأ ففيه أمران؛ فيه أن المبتدأ معمول للابتداء (رفع مبتدأ بالابتداء)، كذاك رفع خبر بالمبتدأ. المبتدأ لجهة أنه محكوم عليه فحقه التقدم، ولجهة كونه معمولاً للابتداء فحقه التأخير عن الابتداء، ولكن الابتداء لما كان عاملاً معنوياً فلا يظهر أثره في اللفظ، ولذلك لا يوجد تنافي بين المسألتين حقيقة. المبتدأ لجهة كونه محكوماً عليه حقه التقدم، ولجهة كونه معمولاً للابتداء فحقه التأخير عن الابتداء، ولكن الابتداء عامل معنوي فلا أثر له في اللفظ، ولذلك فلا تنافي حقيقة بين كون المبتدأ متقدماً وواقعاً في أول الكلام وبين كونه متأخراً عن عامله الذي هو معنوي بحسب الفرض.

وأما في الفاعل أما المسند إليه إذا كان فاعلاً ففيه مسألتان أيضاً؛ الأولى أنه لجهة كونه محكوماً عليه فحقه التقدم، ولجهة كونه معمولاً فحقه التأخير، فحصل التنافي والتفاوت أو عفواً حصل التنافي والتعارض بين كون الفاعل متقدماً على كل شيء لأنه محكوم عليه وبين كونه متأخراً عن عمله الذي هو الحكم، فأوجب إذ ذاك تقدم العامل على المعمول، لأن تقدم العامل على المعمول تقدم رتبي غير متمم بتعليل صناعي، وأما تقدم المحكوم عليه على المحكوم فهذا تقدم طبعي ولكنه متمم بتعليل صناعي. شوف، ونحن قلنا غاية ما يرتضيه كون الشيء محكوماً عليه أن يكون له تقدم أن يكون له وجود سابق ولو وجود ذهني، ولو كان هذا الوجود وجوداً ذهنياً، ولا اقتضاء حقيقة لا استلزام بين كون الشيء محكوماً عليه وبين كونه متقدماً في الذكر. كون الشيء محكوماً عليه غاية ما يرتضيه أن يكون متقدماً وجوداً ولا وجوداً ذهنياً، ولا يقتضي أن يتقدم بالذكر، وإنما لتتميم هذا التعليل، تمم هذا التعليل بتعليل صناعي، يعني لمجرد ضبط القاعدة. فقيل فناسب، شوف استنساب مبني على الاستنساب، فناسب أن نقدم ذكراً ما كان متقدماً بحسب الطبع. فهذا التعليل حقيقة متمم لتعليل صناعي، فليس تعليلاً حقيقياً. وهذا بخلاف تقدم العامل على المعمول، فانه تعليل حقيقي، نفس العامل يقتضي التقدم على المعمول لفظاً أيضاً إذا الفرض أنه هو الذي أحدث أثراً في ذلك في ذلك اللفظ، فلا بد أن يكون اللفظ المؤثر متقدماً رتبة على اللفظ المتأثر، ولذلك عند تهافت أو عند تعارض الأصلين أصالة تقدم المحكوم عليه مع أصالة تأخير المحكوم عليه عن العامل، فإنهم أوجبوا تقدم العامل على معموله، ولذلك امتنع تقدم ولذلك امتنع تقدم الفاعل على فعله، وإن كان علة علة الامتناع هي أنه يقع الالتباس بين كون الجملة اسمية وبين كونها فعلية، على كل حال قال: إذ لو كان أمر، يعني إذ لو كان هناك أمر -كان هنا تامة- إذ لو وجد أمر يقتضي العدول عنه فلا يقدم كما في الفاعل فإن مرتبة العامل التقدم على المعمول. أو ليتمكن الخبر في ذهن السامع لأن في المبتدأ تشويقاً إليه، أي إلى الخبر، كقوله يأتي، والحمد لله رب العالمين.

230 درسا

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع
الملف 183استماع
الملف 184استماع
الملف 185استماع
الملف 186استماع
الملف 187استماع
الملف 188استماع
الملف 189استماع
الملف 190استماع
الملف 191استماع
الملف 192استماع
الملف 193استماع
الملف 194استماع
الملف 195استماع
الملف 196استماع
الملف 197استماع
الملف 198استماع
الملف 199استماع
الملف 200استماع
الملف 201استماع
الملف 202استماع
الملف 203استماع
الملف 204استماع
الملف 205استماع
الملف 206استماع
الملف 207استماع
الملف 208استماع
الملف 209استماع
الملف 210استماع
الملف 211استماع
الملف 212استماع
الملف 213استماع
الملف 214استماع
الملف 215استماع
الملف 216استماع
الملف 217استماع
الملف 218استماع
الملف 219استماع
الملف 220استماع
الملف 221استماع
الملف 222استماع
الملف 223استماع
الملف 224استماع
الملف 225استماع
الملف 226استماع
الملف 227استماع
الملف 228استماع
الملف 229استماع
الملف 230استماع

أضف تعليق