مختصر المعاني – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

227 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 75

تحميل الصوت

تحميل Word

075

مقدمة في الفرق بين تقوية الحكم والتأكيد

عرفنا أن تقوية الحكم أخص من مطلق التأكيد، لأن التأكيد كما يقع على المحكوم تارة، فإنه يقع تارة ثانية على المحكوم عليه، وتارة ثالثة على نفس الحكم الذي هو نسبة بين المحكوم والمحكوم عليه.

وأما التقوية فهي خصوص تأكيد الحكم، بل لا يبعد أن يكون إطلاق لفظ التأكيد على التقوية إطلاقاً مجازياً، وذلك لأن التأكيد قد أُخذ في حده أن يجيء لرفع توهم قد يرد عند السامع. وفي تأكيد الحكم لا يكون المتكلم قاصداً لرفع توهم التجوز، فإن هذا إنما يكون في توكيد المحكوم والمحكوم عليه. ففرق بين قولك: (لا تكذب أنت)، وبين قولك: (أنت لا تكذب).

فإن قولنا: (لا تكذب أنت) ليس فيه إلا إسناد واحد ونسبة واحدة، وهي نسبة النهي إلى الضمير المستتر وجوبا في الفعل، ولكن المتكلم يخشى أن يتوهم السامع تجوز المتكلم في استعمال لفظ المسند إليه، كما عندما تقول مثلاً: (أنت سعيت في حاجتي) أو (مش أنت سعيت، أنت في حاجتي)، فإن المخاطب أو المتكلم قد يخاف توهم المخاطب أن يكون المتكلم قد استعمل ضمير التكلم، وهو التاء في (سعيت)، وأراد منه مثلاً (سعيت) أي سعيت أنا، أي خادمي أو رسولي في حاجتك؛ فإنه يريد أن يدفع ذلك التوهم ويبين أن الساعي في حاجته المتكلم حقيقة.

وهذا بخلاف مثل: (أنا سعيت في حاجتك)، فإن هذه الجملة لا يفترض المتكلم أن المخاطب قد توهم تجوز المخاطب -يعني استعمال المخاطب، استعمال المتكلم للفظ في غير ما وضع له- بل إن المتكلم يفترض أن المخاطب حقيقة يعرف بأن الساعي في حاجته هو المتكلم، ولكنه أراد أن ينبهه إلى أن معرفته هذه يجب أن تستتبع عملاً، وهي أن من سعى في حاجتك فقد أنعم عليك، ومقتضى انعامه عليك أن يكون شكره واجباً.

فـ (أنا سعيت في حاجتك) تفترض أن المخاطب يحتمل في حقه أن يتوهم أنه أن المتكلم قد استعمل لفظ السعي ونسبه إلى ضمير التكلم مجازاً، وأن الساعي في حاجته حقيقة هو شخص آخر، وهو خادم المتكلم أو رسول المتكلم أو وكيل المتكلم، فالشبهة شبهة نظرية والتوهم توهم نظري؛ لأنه لا يقطع بأن الساعي في حاجته هو المتكلم.

وأما في مثل قولنا: (أنا سعيت في حاجتك)، فنفترض أن المخاطب عالم بأن السعي في الحاجة قد أسند إلى المتكلم حقيقة، ولكن لما كان علمه هذا ليس متوائماً مع عمله -والعمل إنما يجب أن يكون على طبق العلم- أراد أن يلفته إلى مقام العمل فأكد له الحكم لا المحكوم، لا المحكوم عليه؛ فإن المخاطب يعلم أن لفظ المحكوم قد استعمل فيما وضع له، ولفظ المحكوم عليه قد استعمل أيضاً فيما وضع له، فهو بالتالي يعلم أن السعي في الحاجة قد نسب إلى المتكلم نسبة حقيقية، ولكن علمه هذا لم يكن مطابقاً لعمله، فأراد أن يلفته إلى مقام العمل فأكد له الحكم.

وهذا معنى التقوية، وهو تكرر الإسناد مرتين مع وحدة المسند إليه فيهما معاً. ولذلك كان مثل هذا التأكيد أو مثل التقوية آكد في المبالغة من مثل تأكيد المحكوم عليه، لأن تأكيد الحكم فيه تحريك نحو الجنبة العملية، وأما تأكيد المحكوم أو تأكيد المحكوم عليه فليس إلا لمجرد تنقيح تلك الصورة الذهنية الحاصلة عند المخاطب. والصورة الذهنية إنما تطلب لأجل أن تكشف عن الواقع فتحرك نحوه.

صور تقدم أداة النفي على المسند إليه وتأخرها

كيف كان؟ هذا فيما إذا لم تتقدم أداة النفي على المسند إليه. وقلنا: إن لعدم تقدم النفي على المسند إليه صورتان:

الصورة الأولى: أن لا يكون هناك نفي أساساً كما إذا كان الكلام موجباً، فإنه يصدق إذ ذاك أن أداة النفي لم تسبق ولم تتقدم على المسند إليه.

الصورة الثانية: وهي أن يكون هناك نفي، ولكن يكون ذلك النفي متأخراً عن المسند إليه، كما تقول: (أنا ما قلت هذا). ففرق بين مثل قولنا: (ما أنا قلت هذا) وبين قولنا: (أنا ما قلته).

ويمكن بيان الفارق بين العبارتين من وجهين:

الجهة الأولى: وهي ما ذكرها الماتن من أن تقدم أداة النفي على المسند إليه تجعله لمجرد التخصيص، أو فقل تجعله للتخصيص لا غير. وأما وجود النفي متأخراً عن المسند إليه فيجعله محتملاً لأمرين: إما للتخصيص -يعني يجعله صالحاً للتخصيص- وإما للتقوية. ثم إن المتكلم قد يقصدهما معاً، وقد يقصد أحدهما.

الجهة الثانية: وأما الفارق بينهما في المعنى، فهو أن قولك: (ما أنا قلت هذا) تفترض أن المخاطب يعلم بصدور القول وهو مصيب بعلمه هذا، ولكنك تريد أن تقلب اعتقاده حيث نسب ثبوت ذلك القول لك وأنت تريد أن تثبته لغيرك. فالمخاطب يعتقد اعتقادين: الأول أن القول صادر وهو مصيب بهذا الاعتقاد، والثاني أنه صادر عن المتكلم، فأردت أن تقلب اعتقاده فتقول: (ما أنا قلت هذا) يعني مع أنه مقول لغيري.

وأما قولك: (أنا ما قلت هذا)، فأنت فالمخاطب يكون معتقداً لعدم صدور القول وهو مصيب في اعتقاده، ولكنه ينسب هذا العدم إليك، فتريد أن تصحح له هذا الاعتقاد، وأن الذي لم يقل هو غيري.

فالفرق بينهما: أن تقدم أداة النفي تدل على أن المخاطب معتقد لصدور القول وهو مصيب في الاعتقاد ولكنه غير مصيب في نسبة هذا القول إلى فلان. وأما قولك: (أنا ما قلت هذا) فتفترض أن المخاطب عالم بعدم صدور القول، وهو مصيب أيضاً في أن القول لم يصدر، ولكنه ينسب هذا العدم لمن؟ ينسبه إلى المتكلم، فتريد أن تقلب اعتقاده أو أن تفرد ذلك الاعتقاد. فالفرق بينهما أن أحدهما لتخصيص القول المنفي والآخر لتخصيص القول المثبت.

قال: وقد يأتي لتقوية الحكم وتقريره في ذهن السامع دون التخصيص، نحو: ﴿هو يعطي الجزيل﴾ قصداً إلى تحقيق أنه يفعل إعطاء الجزيل، وسيرد عليك تحقيق معنى التقوية في باب المسند.

هذا قرأناه صحيح؟ اه، ثم قال: وكذا إذا كان الفعل منفياً فقد يأتي التقديم للتخصيص وقد يأتي للتقوي نحو: (فالأول نحو: أنت ما سعيت في حاجتي)، هنا يوجد نفي ولكن النفي تأخر عن المسند إليه، فيصدق أن النفي لم يتقدم على المسند إليه قصداً إلى تخصيصه بعدم السعي. والثاني نحو: (أنت لا تكذب)، وهو لتقويه الحكم المنفي وتقريره، فإنه أشد لنفي الكذب من (لا تكذب)، واضح؛ لأن (لا تكذب) ليس فيها إلا إسناد واحد، بخلاف (أنت لا تكذب) ففيها تكرر للإسناد لما فيه من تكرر الإسناد المفقود في (لا تكذب).

واقتصر المصنف على مثال التقوية ليفرع عليه التفرقة بينه وبين تأكيد المسند إليه.

التفت، عندنا ثلاث صور حقيقة:

الصورة الأولى: أن تتقدم أداة النفي على المسند إليه، وهذا حكمه أنه يكون للتخصيص وحده.

الصورة الثانية: أن يكون هناك نفي ولكن يتأخر ذلك النفي عن المسند إليه كما تقول: (أنت لا تكذب) أو (أنا ما قلت هذا)، وهذا يحتمل التخصيص ويحتمل التقوية، ولكن الماتن لم يذكر منه إلا مثال التقوية ولم يذكر مثال التخصيص، مع أنه يكون للتخصيص، وإن كان الشارح قد ذكره.

قال: فالأول نحو: (أنت ما سعيت في حاجة) قصداً إلى تخصيص الساعي، هذا هو المثال الذي لم يذكره الماتن. والثاني نحو: (أنت لا تكذب) إذا بتلاحظوا هذا هو اللي بالخط الداكن، جيد، قال: وهو لتقوية الحكم المنفي وتقريره فإنه أشد لنفي الكذب من (لا) إلى آخره.

جيد، قال: واقتصر المصنف على مثال التقوية، لم يذكر مثال التخصيص ليش؟ قال: ليفرع عليه التفرقة بينه وبين تأكيد المسند إليه. وإلا مثال التخصيص صار واضحاً مما تقدم، كما أشار إليه بقوله: وكذا من (لا تكذب أنت)، يعني أنه أشد لنفي الكذب من (لا تكذب أنت) مع أن فيه تأكيداً؛ لأنه أي لأن لفظ (أنت) أو لأن لفظ (لا تكذب أنت) لتاكيد المحكوم عليه بأنه ضمير المخاطبة تحقيقاً وأنه ليس الإسناد إليه على سبيل السهو أو التجوز أو النسيان، لا تأكيد الحكم لعدم تكرر الإسناد. نقطة انتهى.

حكم المسند إليه النكرة في التقديم

قال: وهذا عندنا، هذا مش وهذا، هذا الذي ذكر من أن التقديم للتخصيص تارة وللتقوية أخرى، هذا كله إن بني الفعل على معرف، يعني إن بني الخبر على مسند إليه معرفة.

هذا التقسيم الثلاثي، وهو أن المسند إليه إما أن يسبقه حرف نفي أو لا، واللا تشتمل على صورتين: أن لا يكون هناك نفي أساساً، وأن يكون هناك نفي متأخر، هذا كله تقسيم للمسند إليه المقدم إذا كان معرفة. وأما إذا كان المسند إليه نكرة، فهو لا يفيد إلا التخصيص.

قبل أن نبين القسمة ومبنى عبد القاهر، لابد أن نبين توضيح ذلك: أن المسند إليه إذا كان نكرة، فإن النكرة تفيد أو حيث إنها قد وضعت للطبيعة، ولكن لا من حيث هي هي، بل من حيث كونها مرآة ومشيرًا إلى فرد واحد ما لا بعينه، فإن النكرة تحمل معنى الطبيعة لأنها قد وضعت للطبيعة، وتحمل معنى الوحدة، يعني معنى الفرد الواحد، إذ قد أخذ في هذه الطبيعة مرآتيتها وكونها مشيرة إلى ذلك الفرد الواحد.

ولذلك عندما تقول: (رجل جاء)، فإن هذا اللفظ قد وضع للطبيعة ولكن لا من حيث هي هي؛ لأن الطبيعة لا تجيء، وإنما من حيث حلولها في ضمن فرد واحد لا بعينه، فالنكرة تحمل حيثية الوحدة كما تحمل معنى الطبيعة، فهي تحمل الأمرين، والتقديم يفيد التخصيص كما تقدم، فحينئذ إما أن يراد تخصيص الطبيعة في قبال غيرها من الطبائع فيقال: إن النكرة ههنا قدمت لتخصيص الجنس.

وأما أن يراد تخصيص الوحدة فيقال: إن النكرة ههنا قدمت لتخصيص الفرد، أو أن يراد تخصيص كلا الأمرين، كلا المعنيين المتضمنين في داخل النكرة، فيقال: إن النكرة قدمت لتخصيص الفرد والجنس معاً.

إذن، لأن النكرة تدل على الطبيعة لأنها وضعت للطبيعة فلها دلالة على الطبيعة، ولأنها لم توضع للطبيعة من حيث هي هي بل من حيث وجودها وحلولها في ضمن فرد واحد لا بعينه، فالنكرة تحمل معنى الطبيعة كما أنها تحمل معنى الوحدة -طبعاً الوحدة مش شرط أن يكون الواحد يعني الواحد في قبال الاثنين، قد تكون هذه الوحدة هي عبارة عن اثنين في مقابل ثلاثة كما تقول: (رجلان)، هنا يوجد وحدة، لكن هذه الوحدة هي عبارة عن اثنين- فلأن النكرة تحمل معنى الطبيعة وتحمل معنى الوحدة، فعندما تقدم النكرة والتقديم من أدوات التخصيص على ما سيأتي معنا، فإن التخصيص إما تخصيص للطبيعة في قبال غيرها من الطبائع، أو تخصيص للواحد في قبال غيره من الأفراد، أو تخصيص للطبيعة وللواحد معاً.

ولذلك قال: وإن بني الفعل على منكر أفاد التقديم تخصيص الجنس أو الواحد به أي بالفعل، نحو: (رجل جاءني) أي لا امرأة، التفت هذا لتخصيص الجنس -طبعاً الجنس المراد من الجنس الجنس اللغوي وإلا فالمرأة صنف وليست جنساً- فيكون تخصيص جنس، ولا (رجلان) فيكون تخصيص واحد، طيب، ويمكن أن يكون لكليهما معاً، ولذلك قوله: (تخصيص الجنس أو الواحد به) هذه مانعة خلو وليست مانعة جمع، جيد، فيكون ولذلك يصح أن تقول مثلاً: (جاءني رجل لا امرأة ولا رجلان معاً) تعطف قولك لا رجل ولا امرأة ولا رجلان، تعطف أحدهما على الآخر؛ لأنك أردت أن تخصص المجيء بكونه فرداً واحداً، وأن هذا الفرد الواحد من جنس الرجال لا من جنس غيره، فيصح أن تقصد تخصيص الطبيعة والفرد معاً.

قال: فيكون تخصيص واحد وذلك، والسبب في هذين في هذا التخصيص: وذلك أن اسم الجنس حامل لمعنيين: الجنسية والعدد المعين، والمراد من العدد المعين أعني الواحد إن كان مفرداً، والاثنين إن كان مثنى، والزائد عليه إن كان جمعاً، فأصل النكرة المفردة أن تكون لواحد من الجنس وقد يقصد به الجنس فقط، وقد يقصد به الواحد فقط، يعني أصل التخصيص أن يكون للطبيعة والفرد معاً؛ لأن الطبيعة تحمل كلا المعنيين، لأن النكرة تحمل معنى الطبيعة ومعنى الوحدة، فعندما يتوجه التخصيص إلى النكرة حقه أن يسري إلى كل ما تحمله النكرة، والنكرة حاملة للمعنيين، ولذلك عندما تقول: (رجل جاءني)، فالأصل أن يكون هذا التقديم لتخصيص الجنس والفرد معاً، تخصيص التخصيص بأحدهما دون الآخر هذا يحتاج إلى قرينة. ولذلك قال: فأصل النكرة المفردة أن تكون لواحد من الجنس وقد يقصد به الجنس فقط وقد يقصد به الواحد فقط.

والذي يشعر به كلام الشيخ في دلائل الإعجاز أنه لا فرق بين المعرفة والنكرة في أن البناء إلى آخره، التفت، هنا إذا رجعنا إلى المتن قال: وإن بني الفعل على منكر أفاد تخصيص الجنس أو الواحد به نحو إلى آخره. الماتن ظاهر بل صريح عبارته أن المسند إن كان معرفة يجري فيه التقسيم الذي تقدم، وإن كان نكرة فهو للتخصيص فقط، مع أنه في صدد بيان كلام من؟ كلام عبد القاهر أو كلام السكاكي؟ عبد القاهر.

مع أن كلام الشيخ في دلائل الإعجاز مشعر بأنه لا فرق بين المسند إليه إذا كان معرفة أو إذا كان نكرة، ولذلك قوله: (والذي يشعر به كلام الشيخ) هذا اعتراض على كلام القزويني؛ لأن صريح كلام القزويني أن المسند أن كل هذا التقسيم الذي تقدم إنما هو إذا كان المسند إليه معرفة، وأما إذا كان نكرة فلمجرد التخصيص، ولكن لا فرق عند الشيخ بحسب ما يظهر من كلام دلائل الإعجاز، لا فرق بين المسند إليه بين كونه معرفة أو كونه نكرة في أنه كما يكون للتخصيص يكون للتقوية.

ولذلك قال: والذي يشعر به كلام الشيخ في دلائل الإعجاز أنه لا فرق بين المعرفة والنكرة في أن البناء عليه قد يكون للتخصيص وقد يكون للتقوية، كما تقول: (رجل جاء) أي رجل جاء هو صحيح، ففيه تكرر للإسناد وأنت لا تريد تخصيص المجيء به فيكون للتقوية، مع أن الماتن لم يذكر إلا مثالاً أو لم يذكر إلا نكتة التخصيص.

ثم قال الشارح أو الماتن: ووافقه، أي وافق عبد القاهر -يعني هذا بدل أو تفسير لضمير المفعول به مش للفاعل- يعني وافق عبد القاهر من؟ السكاكي ووافقه السكاكي على ذلك. خلينا نقرا المتن: (ووافقه السكاكي على ذلك إلا أنه قال: التقديم يفيد الاختصاص إن جاز تقدير كونه في الأصل مؤخراً على أنه فاعل معنى فقط، نحو: أنا قمت، وقدر وإلا فلا يفيد إلا تقوية الحروف).

مذهب عبد القاهر الجرجاني ومذهب السكاكي في التقديم

حاصل هذا المطلب أن السكاكي قد وافق الجرجاني في أن التقديم يفيد التخصيص، ولكنه خالفه في المناط في حصول هذا التخصيص، ثم يترتب على اختلاف الضابطة عندهما في حصول التخصيص فوارق متعددة تؤدي إلى إثبات التخصيص تارة، وإلى منعه تارة ثانية.

ولابد أولاً أن نبين مذهب عبد القاهر الجرجاني والصور المحتملة عنده وحكم كل صورة منها، ثم بعد ذلك نبين رأي السكاكي في هذه الصور. والحاصل أن صور التقديم عند الجرجاني هكذا:

أن المسند إليه التفت، أعم من كونه معرفة أو نكرة، وإذا كان معرفة فأعم من كونه نكرة أو معرفة، وأعم من كونه ظاهراً أو م مظهراً، فالمسند سواء كان معرفة أو نكرة، وإذا كان معرفة فسواء كان اسماً ظاهراً أو كان ضميراً ولو ضمير فاصل كما تقول: (أنا قمت) أو (أنا سعيت في حاجتي).

المسند لا يخلو بمضمر أو صدق، كيف كيف؟ مضمر مقابل اسم ظاهر، ظاهرا أو مضمرا، إما أن يتقدمه نفي أو لا. إذا تقدمه نفي فهو بالتخصيص، أولى. إذا لم يتقدمه نفي فهذا على صورتين: أن لا يكون هناك نفي من أول، أو يكون النفي متأخراً، وفي كلتا هاتين الصورتين الحكم واحد وهو: يجوز التقوية ويجوز تخصيصه. هذا هو مذهب عبد القاهر.

وأما السكاكي فالْمُسْنَدُ إليه عنده ينقسم إلى قسمين: إلى نكرة وإلى معرفة قسمة أولية:

فإن كان نكرة فهو على ثلاثة أقسام: تقدم حرف النفي، تأخر حرف النفي، عدم وجود النفي. وفي هذه الثلاثة الحكم عنده هو التخصيص.

وأما إذا كان المسند إليه معرفة، فإما أن يكون اسماً ظاهراً أو يكون ضميراً:

فإذا كان اسماً ظاهراً أيضاً هو على ثلاثة أقسام: تقدم النفي، تأخر النفي، عدم النفي، وفي هذه الثلاثة ما هو حكمه؟ أنه يكون للتقوية خاصة، نحن عند عبد القاهر الجرجاني في عندنا حكم أنه يكون لمجرد التقوية ولا يمكن أن يكون للتخصيص.

وأما إذا كان ضميراً فهو أيضاً ينقسم بهذه القسمة الثلاثية: تقدم النفي، تأخره، وعدم النفي، يعني إذا كان الكلام موجباً، كذا كذا كذا بالسكرية.

سنبين أوجه الخلاف، والحكم في هذه جميعاً أنه يجوز التقوية ويجوز التخصيص.

أوجه الخلاف بين السكاكي وعبد القاهر

أوجه المخالفة بين السكاكي وبين عبد القاهر:

الصورة الأولى التي حصل فيها المخالفة: ما إذا كان المسند إليه نكرة وتأخر حرف النفي، فإنها عند عبد القاهر يجوز فيها الوجهان، وهي عند السكاكي متعينة للتخصيص؛ لأنه عند عبد القاهر لا فرق بين كون المسند إليه معرفة أو نكرة، كلما تأخر حرف النفي جاز أن يكون لمجرد التقوية وجاز أن يكون للتخصيص وجاز أن يكون لكليهما، لا يوجد مشكلة ولكن يجوز الوجهان، وهنا لم يجز السكاكي إلا وجهاً واحداً.

الصورة الثانية التي حصلت فيها المخالفة: أن لا يكون هناك نفي أساساً، أيضاً لأنها عند عبد القاهر الجرجاني محتملة للوجهين وعند السكاكي لمجرد التخصيص. ولا خلاف في هذه الصورة؛ لأنه عندما يتقدم حرف النفي يفيد يكون للتخصيص وحده، وهو أيضاً للتخصيص وحده عند عبد القاهر، واضح صار؟ جيد.

الصورة الثالثة والرابعة والخامسة هي هذه الصور جميعاً ليش؟ التفت. لأن تقدم النفي ها هنا التفت: إذا كان المسند إليه معرفة اسماً ظاهراً وقد تقدم عليه النفي عند عبد القاهر هو للتخصيص لا للتقوية، وعند السكاكي هو للتقوية لا للتخصيص. هذه الصورة الرابعة هي تمام المباينة، صحيح؟ لأنها عند عبد القاهر للتخصيص ولا تصلح للتقوية، وعند السكاكي للتقوية ولا تصلح للتخصيص. هذه الصورة الرابعة.

الصورة الخامسة: صورة التأخر، طبعاً هو السلطان مش تكون نفس التعبير، لأنها عند عبد القاهر تحتمل الوجهين إذ لا ترفع، وعنده بين كونه ومسلم به معرفة أو نكرة ظاهراً أو مضمراً، ولكنها عند السكاكي لا تحتمل إلا وجهاً واحداً. فهنا شوف وافقه ولكن خالفه في شرائط وتفاصيل شوية جاي. على كل حال.

ثالثاً عندنا عندنا شيء لا يوجد صور خلافية حقيقة، والله يوجد يوجد عندنا هذه الصورة؛ لأنها عند عبد القاهر واجبة للتخصيص، عينة للتخصيص، ولكنها عند السكاكي تصلح للوجهين. إذاً قد اتضحت هذه كيف؟ هو وافقه على أصل على كبرى، وحقيقة لا يوجد موافقة بينهم، هذه موافقات، هذا من باب الاتفاق حصل التوافق في هذه الصورة، وإلا حقيقة مراد الشارح أو مراد الماتن أنه وافقه على الكبرى وهو أن التقديم يفيد التخصيص، ولكن هناك اختلافاً بينهما في ضابطة حصول التخصيص.

ضابطة التخصيص عند عبد القاهر والسكاكي

والحاصل أن التخصيص عند عبد القاهر متقوم بأمر واحد وهو تقدم النفي، كلما تقدم النفي حصل التخصيص، ولذلك تجد أنه حكم بأن المسند إليه عندما يتقدم النفي يكون لمجرد التخصيص.

وأما عند السكاكي فضابطة التخصيص متقومّة بشرطين:

الشرط الأول: أن يكون المسند إليه المتقدم متأخراً بحسب الأصل، وإنما قدم لأجل أن يفيد التخصيص، فلو كان متقدماً بحسب الأصل لم يكن للتخصيص، أو فقل الشرط الأول هو جواز تأخير المسند إليه على أنه فاعل في المعنى لا في اللفظ.

الشرط الثاني: هو تقدير كونه مؤخراً في الأصل، وإنما قدم لإفادة التخصيص.

يقع الكلام في شرح هذين الشرطين وفيما يترتب عليهما. ولكن التفت، بقي عندنا مسألة: أن السكاكي عندما حكم بأن تنكير المسند إليه يكون للتخصيص شرط أن لا يمنع من التخصيص مانع، فإن منع منه مانع تعين أن يكون لشو؟ تعين أن يكون للتقوية خاصة.

الآن سياتي عندنا تفصيل هذه الضابطة، فيعني يقع الكلام في شرح هذين الشرطين، يأتي والحمد لله رب العالمين.

230 درسا

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع
الملف 183استماع
الملف 184استماع
الملف 185استماع
الملف 186استماع
الملف 187استماع
الملف 188استماع
الملف 189استماع
الملف 190استماع
الملف 191استماع
الملف 192استماع
الملف 193استماع
الملف 194استماع
الملف 195استماع
الملف 196استماع
الملف 197استماع
الملف 198استماع
الملف 199استماع
الملف 200استماع
الملف 201استماع
الملف 202استماع
الملف 203استماع
الملف 204استماع
الملف 205استماع
الملف 206استماع
الملف 207استماع
الملف 208استماع
الملف 209استماع
الملف 210استماع
الملف 211استماع
الملف 212استماع
الملف 213استماع
الملف 214استماع
الملف 215استماع
الملف 216استماع
الملف 217استماع
الملف 218استماع
الملف 219استماع
الملف 220استماع
الملف 221استماع
الملف 222استماع
الملف 223استماع
الملف 224استماع
الملف 225استماع
الملف 226استماع
الملف 227استماع
الملف 228استماع
الملف 229استماع
الملف 230استماع

أضف تعليق