مختصر المعاني – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

227 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 76

تحميل الصوت

تحميل Word

076

يقع الكلام في بيان مذهب السكاكي في كيفية إفادة التقديم للتخصيص. وحاصل ما يراه السكاكي أن التقديم وإن كان مفيداً للتخصيص، إلا أن إفادة التقديم للتخصيص مشروطة بأمرين:

الأمر الأول: أن يصح كون ذلك المتقدم متأخراً على أنه فاعل في المعنى لا في اللفظ.

الأمر الثاني: أن ينوى كونه متأخراً، يعني أن يكون هذا التأخر الجائز منوياً ومقصوداً. فالشرط الأول عبارة عن جواز التأخر لما كان متقدماً، والشرط الثاني عبارة عن نيته متأخراً.

والسبب في أن ذهب السكاكي إلى هذين الشرطين هو أن التخصيص من المعاني الزائدة على أصل الكلام، فهي معانٍ؛ فالتخصيص معنى إضافي يأتي به المتكلم بعد تحقق أصل المعنى. فلو كان المسند إليه متقدماً بحسب أصله، فلا يمكن أن يكون تقديمه مفيداً لذلك المعنى الزائد على الأصل، فإن مقتضى الطبع أساس المعنى أصل الكلام قائم على أن يأتي المتكلم بما حقه التقديم أن يقدم ما حقه التقديم، وأن يؤخر ما حقه التأخير.

فالمتكلم عندما يريد أن يأتي بجملة اسمية على مسمع المخاطب، فمقتضى الأصل أن يجيء بالمسند إليه متقدماً لأن المبتدأ حقه التقديم. فتقديم المسند إليه هو على وفق الأصل، وما كان على وفق الأصل لا يمكن أن يكون مفيداً لمعنى زائد على الأصل، وإلا لزم أن ندعي أن كل جملة اسمية فهي تفيد التخصيص، لأن كل جملة اسمية حقها أن يتقدم فيها المسند إليه وأن يتأخر فيها المسند.

فلو كان مجرد التقديم -مجرد كون الشيء متقدماً- مفيداً للتخصيص، لزم أن تكون كل جملة اسمية دالة على التخصيص، بعبارة ثانية: لزم أن تكون كل جملة اسمية مؤدية لمعنى زائد على الأصل، ولامتنع تأدية أصل المعنى بمجرد الجملة. وهذا واضح أنه ليس مراداً، إذ كثيراً ما يأتي المتكلم بالجملة الاسمية وهو غير قاصد لا للحصر ولا للتخصيص. ولذلك سيأتي معنا في مبحث القصر أن من أدوات القصر التقديم والتأخير، ولكن تقديم ما حقه التأخير، لا مطلق التقديم، ليست ليس الذي يفيد الحصر هو التقديم كيفما كان، وإنما تقديم ما كان متأخراً أو تأخير ما كان متقدماً، حتى يكون في هذا الترتيب المخالف لمقتضى الطبع إشعار بأن المتكلم قد قصد ضميمة زائدة، هذه الضميمة الزائدة هي القصد.

إذاً، فما يراه السكاكي هو أن المسند إليه لو كان حقه التقديم فجيء به مستوفياً لحقه، يعني جيء به مقدماً، فإن هذا سوف يكون على مقتضى الأصل وعلى وفق الأصل، وما كان المجيء به على وفق الأصل لا يمكن أن يكون مقصوداً به التخصيص، لأن التخصيص من المعاني الزائدة التي لا يمكن أن تتأدى بمجرد ترتيب العبارات والألفاظ بحسب ما يقتضيه الطبع. ولذلك، فحتى يكون التقديم مفيداً للتخصيص، لابد أن نقدره متأخراً في رتبة سابقة، فلا بد أن نفترض له نحو تأخر ثم قدمناه، وإنما يصح تقديره متأخراً إذا صح أن يتأخر فعلاً، لأن قصد التأخر فرع الجواز، وإنما يصح أن نفترض الشيء متأخراً -إنما يصح أن نفترض المسند إليه متأخراً- إذا كان فاعلاً في المعنى دون اللفظ.

والحاصل أن المسند إليه في الجملة الاسمية هو الفاعل في الجملة الفعلية. فالمسند إليه إذا افترضناه متأخراً، يعني افترضناه في جملة فعلية، فلا يخلو: إما أن يكون فاعلاً في المعنى وفي اللفظ معاً، أو يكون فاعلاً في المعنى دون اللفظ.

مثال الأول كما تقول: زيد قام، فإنك لو أخرت زيداً لصارت الجملة فعلية وهي قولنا: قام زيد، فيصبح زيد الذي كان مبتدأ فاعلاً في المعنى لأنه هو الجائي أو هو القائم، وفي اللفظ لأنه الفاعل الاصطلاحي بحسب الفرق، فتقول: قام زيد. وهذا بخلاف ما إذا كانت الجملة مثل: أنا قمت، فإنك إذا أخرت المسند إليه فقلت: قمت أنا، فإن هذا الضمير المنفصل وإن كان هو الفاعل في المعنى لأنه هو القائم، غير أنه ليس فاعلاً في الاصطلاح، إذ الفاعل ضمير مستتر وجوباً لا يصح حلول الظاهر مقامه. ولذلك في قوله تعالى: ﴿اسكن أنت وزوجك الجنة﴾، أنت تأكيد لأن أصل الفاعل متضمن في نفس الفعل على ما بيناه سابقاً.

فإذا كانت الجملة مثل قول القائل: زيد قام، فإن تأخير هذا المسند إليه يجعله فاعلاً في اللفظ وفي المعنى، وهذا بخلاف نحو: أنا قمت، فإن تأخير المسند إليه يجعله فاعلاً في المعنى دون اللفظ، لأنه يكون توكيداً، والتوكيد ليس فاعلاً في الاصطلاح، وإن كان عين المؤكد فهو فاعل في المعنى. وإنما اشترط السكاكي عند نية المسند إليه متأخراً أن يكون فاعلاً في المعنى دون اللفظ، لأنه إذا كان فاعلاً في المعنى وفي اللفظ فقد امتنع التقديم، فلا تصل النوبة إلى التخصيص، وذلك لأن الفاعل الحقيقي لا يجوز أن يتقدم على فعله مع بقائه فاعلاً. ليش؟ وإلا لزم التباس الجملة الاسمية بالجملة الفعلية.

فمثل "زيد قام" لا يصح أن نفترض أن زيداً كان متأخراً وقدمناه، لأنه إذا كان متأخراً فقد امتنع تقدمه، وإذا لم يكن متأخراً فقد امتنع أن يؤتى به لأجل تحقيق التخصيص، لأن التخصيص معنى زائد على الأصل، فلا بد أن يتأدى بشيء مخالف للأصل، أي بأن يكون المتقدم متأخراً في رتبته سابقاً.

اتضح الآن أو لا؟ التفت. فـ"زيد قام"، زيد إن صح أن نفترضه متأخراً أو إن افترضناه متأخراً فقد امتنع تقدمه. لأن زيداً إذا كان متأخراً -إذا ثبت له التأخر نحواً ما- فقد امتنع تقدمه مطلقاً، لأنه سوف يكون فاعلاً حقيقياً، ومع كوني فاعلاً فلا يصح تقديم الفاعل على فعله، إذ لا يعلم حينئذ أن الجملة هل هي اسمية وقد جاء الترتيب فيها على مقتضى الطبع، أم أنها فعلية وقد قدم الفاعل؟ فيقع الالتباس بين الجملتين، وهو ممنوع، لأنه يفضي إلى الشك في معنى الجملة أنها هل تدل على الثبوت والدوام أو على الحدوث والتجدد على تفصيل مر وسيأتي.

وهذا بخلاف ما إذا كان المسند إليه لو أخر فاعلاً في المعنى دون اللفظ، فإنه حينئذ مما يصح تقديمه، إذ لا يلزم من تقديمه التباس الجملة الاسمية بالجملة الفعلية. ومن هنا يتضح أن قول السكاكي في الشرط الأول: "أن يكون المسند إليه متأخراً" أو عفواً "أن يصح كونه متأخراً على أنه فاعل في المعنى"، هذا قوله "على أنه فاعل في المعنى" هذا شرط لصحة تقديمه بعد ذلك، لأنك عندما تفترضه متأخراً لابد أن تكون قد قدمته بعد ذلك، فحتى يصح تقديمه بعد ذلك لابد أن يكون فاعلاً في المعنى فقط دون اللفظ، فهو احتراز عما إذا كان في تأخيره استلزام كونه فاعلاً حقيقياً للفعل.

جيد، هذا بالنسبة إلى الشرط الأول. وأما الشرط الثاني وهو أن يقصد وأن ينوي مثل ذلك التأخر، فهو واضح، لأن التخصيص نكتة بلاغية يمكن أو من شأن التقديم أن يسبب إليها، غير أن استفادة التخصيص من كلام المتكلم فعلاً مبنية ومشروطة بقصده لها. ليش؟ إذ قد تقدم معنا أنه لا فرق حقيقة في اللفظ بين كون الجملة مسوقة لمجرد التقوي وبين كونها مسوقة لمجرد التخصيص، لا يوجد فرق بين العبارتين. الجملة التي تفيد التقوي هي بنفسها تفيد التخصيص، غاية الأمر أن تحديد القصد راجع إلى المخاطب، لأن المخاطب إن كان يعتقد اشتراك المسند إليه مع غيره في الفعل أو اختصاص المسند إليه بذلك الفعل دون ذاك، فإنه يأتي المتكلم لقلب هذا الاعتقاد أو لأفراده. وإن لم يكن معتقداً بشيء ولا اعتقاد له بشيء، فإن مجيء المتكلم سوف يكون لأجل التقوي.

فلما كانت الجملة المفيدة للتخصيص هي بنفسها صالحة لإفادة التقوي، كان لابد من استفادة أحدهما بالخصوص -إحدى النكتتين بالخصوص- أن تكون مقصودة. وحتى يقصد التخصيص لابد أن يقصد كون المسند إليه متأخراً وقد قدم. إذاً، فنحن لا نبحث عن النكات الشأنية ها هنا، وإنما نبحث عن النكتة المقصودة، عن التخصيص المقصود. فلما كان التخصيص موقوفاً على كون الشيء متأخراً في رتبة سابقة، فإن قصد التخصيص موقوف على قصد كونه متأخراً في رتبة سابقة، وهذا واضح.

ومن هنا اشترط السكاكي هذين الشرطين: الأول: أن يصح كون المسند إليه متأخراً في رتبة سابقة ثم قدم. والشرط الثاني: أن يقصد ذلك التأخر في الرتبة السابقة ثم قدم.

ويلزم من مذهب السكاكي هذا أن لا يكون قول القائل: رجل جاءني مفيداً للتخصيص. لأن المسند إليه ها هنا هو رجل، فلو افترض متأخراً في رتبة سابقة لكانت الجملة: جاءني رجل. فينقلب المسند إليه فاعلاً في اللفظ وفي المعنى، وإذا كان فاعلاً في اللفظ وفي المعنى فلم يجز تقديمه، فلا يصح افتراضه متأخراً، لأنه لو كان متأخراً لما صح تقديمه، ولكنه تقدم استثناء نقيض التالي فينتج نقيض المقدم؛ إذاً لم يكن متأخراً. لو كان متأخراً في رتبة سابقة لامتنع تقديمه لأن الفاعل الاصطلاحي لا يتقدم، ولكنه قد تقدم إذ أصل الجملة: رجل جاءني، فدلنا ذلك على أنه لم يكن متأخراً قط. واضح إلى الآن؟

ويلزم من امتناع افتراضه متأخراً أن ينخرم الشرط الأول، ومعه فلا يكون مثل هذا التركيب مفيداً للتخصيص، والحال أن إجماع النحاة والبيانيين على أنه مفيد للتخصيص، إذ تقول: رجل جاءني لا لامرأة، أو رجل جاءني لا رجلان. ولذلك كان على السكاكي أن يرتكب استثناء في هذا المثال ليصحح به إفادة التخصيص، فذهب إلى أن مثل هذا التركيب محمول على باب ⟦وأسروا النجوى الذين ظلموا⟧.

شوف، سيبويه في كتابه المعروف "الكتاب" لم تكن طريقة بحثه على أوزان طريقة البحث عند المتأخرين، يعني ما كان عندنا باب اسمه باب الفاعل، باب المستثنى، باب التمييز، باب المضاف إليه، لا ما عندنا هذا. كان كل باب فإنه يعنون بمسألته الخلافية. فمثلاً، إذا أراد أن يتحدث عن التمييز وعن الأحوال التي يكون فيها مجروراً والأحوال التي يكون فيها منصوباً، فانه لا يقول "باب التمييز" وإنما يقول "باب راقود خل" لأن المسألة الخلافية هي هذه المسألة: أنك هل تقول "هذا راقود خل" أو تقول "راقود خل"؟ يقول: "باب راقود خل" مثلاً.

إذا كان البحث عن جواز جعل الصفة نائبة مناب الموصوف ومبتدأ، فلا يقال مثلاً "باب تقديم الصفة أو نيابتها عن الموصوف" وإنما يقال "باب جرد قطيفة". أو مثلاً إذا كان البحث عن لغة الإبدال الظاهر من المضمر -إبدال الظاهر من المضمر، يعني جواز كون البدل اسماً ظاهراً والمبدل منه اسماً مضمراً- فلا يقال "باب إبدال الظاهر من المضمر"، وإنما يقال "باب ⟦وأسروا النجوى الذين ظلموا⟧". ⟦وأسروا النجوى⟧ هذه الواو هي الفاعل واو الجماعة، جيد؟ من الذي أسر النجوى؟ ⟦الذين ظلموا⟧ فالذين ظلموا بدل من الواو وهو مبني على جواز إبدال الظاهر من المظهر. والمسألة خلافية؛ الذي لم يرَ أنها من إبدال الظاهر من المضمر ذهب إلى أنها مبنية على لغة "أكلوني البراغيث".

جيد، إذا اتضح ما معنى قول القائل: ⟦وأسروا النجوى الذين ظلموا⟧، يعني هي من مسألة إبدال الظاهر من المضمر، مجيء الاسم الظاهر بدلاً من ضمير متصل أو مستتر. ذهب السكاكي إلى أن مثل قولنا: رجل جاءني، يصح أن نفترضه متأخراً فتقول: جاءني رجل، وليس رجل هو الفاعل الاصطلاحي، وإنما الفاعل الاصطلاحي ضمير مستتر تقديره هو، ورجل يكون بدلاً من ذلك الضمير المستتر على ويزان ⟦وأسروا النجوى الذين ظلموا⟧. وإذا لم يكن رجل هاهنا فاعلاً اصطلاحياً فهو فاعل في المعنى دون اللفظ، فيصح افتراضه متأخراً ويصح تقديمه بعد ذلك من غير محظور، فنرجع إلى أصل القاعدة، وبالتالي يكون مفيداً للتخصيص.

فإن قلت: يلزم من مثل هذا التقدير أن يبرز الضمير المستتر في حالتي التثنية والجمع فتقول: رجلان جاءاني ورجال جاءوني. فيلزم من مثل هذا التقدير أن يبرز الضمير المستتر في حالتي التثنية والجمع، فيلزم عند التأخير أن تقول: جاءني رجلان وجاءوني رجال، إذ إن السكاكي قد افترض أن الفاعل ليس هو رجل عند التأخير، وإنما الفاعل شو؟ وإنما الفاعل هو الضمير، فالضمير يجب عليه أن يبرز. إذا كان هناك ضمير فلا بد أن يبرز في حالتي التثنية والجمع، فيلزم عند قصد التأخير أن يقول: جاءاني رجلان وجاءوني رجال. وهذا من الواضح أنه لم يرتكبه أحد، لأنه يققال: جاءني رجلان وجاءوني، عفواً وجاءني رجال من دون إحداث زيادة في الفعل. فدل عدم إحداث الزيادة في الفعل على أن الفاعل حقيقة هو رجل.

على لغة "أكلوني البراغيث" يعني على اللغة الشاذة. جيد. فلما امتنع في العادة أن يققال جاءني -أو لما امتنع أن يقال: جاءني رجلان وجاءوني رجال- كشف ذلك عن عدم وجود ضمير، فيدل ذلك على أن الفاعل هو رجل، وعلى أنه ليس التقدير على وزان ⟦وأسروا النجوى الذين ظلموا⟧.

يجيب الشارح عن هذا الإشكال بأنه ليس مراد السكاكي أن الفاعل الحقيقي هو ذلك الضمير المستتر، فإن هذا مما لا يخفى على من له اطلاع على النحو، وإنما مراده مجرد افتراضه متأخراً، وافتراض الشيء أو افتراض الفاعل مستترا لا يستلزم كونه مستتراً فعلاً وواقعاً. فالسكاكي إنما ارتكب هذا الوجه البعيد لمجرد أن يفنن كيفية إفادة التخصيص من مثل "رجل جاءني" فافترض قدر أن الفاعل هو الضمير المستتر، وإلا حقيقةً -قدر أن هذا المسند إليه لو كان متأخراً فإنه ليس هو الفاعل، وإلا فمن الواضح أن هذا المسند أصلاً ليس متأخراً، هو متقدم. والأعراب إنما يكون لما تراه فعلاً للفظ الواقعي أمامك. فنحن على كل تقدير سوف لن نعرب كلمة "رجل" بأنها فاعل ولا بأنها توكيد، لأنها قد جاءت في العبارة متقدمة. وإنما الكلام ناظر إلى عالم الافتراض، أننا لو افترضناها متأخرة لكانت فاعلاً أو لكانت توكيداً.

جيد؟ فالإشكال مبني على إعراب كلمة رجل حال وقوعها متأخرة، وكلمة رجل قد جاءت متقدمة، فلا مجال لإعرابها لا بأنها فاعل في المعنى فقط، ولا لأنها فاعل في المعنى دون في المعنى واللفظ معاً. وإنما الكلام في عالم الافتراض، أي أننا لو افترضناها متأخرة وافترضنا معه فرضا محالاً وهو كون رجل توكيداً أو بدلاً لا فاعلاً اصطلاحياً، وأن الفاعل الاصطلاحي هو الضمير، لصح حينئذ عند التقديم أن يكون مفيداً للتخصيص. هذا هو ما يريده السكاكي، ولا يريد أن كلمة رجل قد انقلبت فاعلاً أو قد انقلبت توكيداً حتى يرد الإشكال بأنه يلزم أن يصح أن نقول جاءني رجلان وجاؤوني رجال.

كيف كان؟ فإن قلت: فلماذا لا نفترض أن مثل هذا التركيب غير دال على التخصيص من أول الأمر ولا نحتاج معه إلى مثل هذا التخريج؟ لماذا لا نفترض أن قولنا رجل جاءني لا تدل على التخصيص؟ لأنه يمتنع افتراضه متأخراً.

يجيب السكاكي بأن الحامل له على مثل هذا الوجه البعيد هو تصحيح الابتداء بالنكرة. فإن رجلاً ها هنا نكرة، والنكرة لا يصح الابتداء بها إلا بعد أن تتخصص في رتبة سابقة، وقد صح الابتداء بها ها هنا إذ تقول: رجل جاءني، فدل ذلك على وجود تخصيص، ولولا التخصيص لما صح مثل هذا التركيب، ولكنه صح، إذاً فالتخصيص حاصل، فلابد لموائمة هذا التخصيص مع مبنى السكاكي من ارتكاب هذا الوجه البعيد، ولذلك لو كان هناك مانع من التخصيص فإنه يمتنع الابتداء، لأن النكرة لا يبتدأ بها ما لم تتخصص.

فإن قلت: ولكنه قد وقع الابتداء بنكرة مع إجماع البيانيين والنحاة على امتناع كونها للتخصيص، وهو القول العربي المشهور، القول في المثل: ﴿شر أهر ذا ناب﴾. أهر يعني من الهرير، الهرير هو صوت الكلب، هو عواء الكلب، يسمى هريرا. جيد؟ ﴿شر أهر ذا ناب﴾ ذهب السكاكي إلى أن مثل هذا التركيب لا يمكن أن يكون مفيداً للتخصيص ﴿شر أهر ذا ناب﴾. وذلك لأن النكرة إذا خصصت، إذا أريد تخصيص الخبر بالنكرة، فالتخصيص إما تخصيص فرد أو تخصيص جنس، على ما تقدم معنا: إما لقصد تخصيص الجنس، وإما لقصد تخصيص الفرد. وكلاهما ممنوع في المقام.

أما امتناع تخصيص الجنس، فالامتناع أن يققال: "شر أهر ذا ناب" لا خير، لأن التخصيص هو عبارة عن حصر صفة بموصوف ما وجعلها حكراً عليه حتى أنها لا تتعداه إلى غيره ممن يصح أن يكون موصوفاً بهذه الصفة. فلو كان غيره مما لا يصح أن يتصف بهذه الصفة، فلا معنى للتخصيص، لأن المسألة سوف تكون من باب التخصص، ومن أول الأمر هذه الصفة لا تليق إلا بذلك المسند إليه، فلا معنى لتخصيص هذه الصفة به، لأن هذه الصفة ثابتة له تخصصاً ومقصورة عليه تخصصاً من غير حاجة إلى أن يقصد المتكلم ذلك التخصيص.

إذن التخصيص هو عبارة عن قصر صفة على موصوف حتى إنها لا تتعداه إلى غيره ممن يصح أن يتصف به. فلو كانت هذه الصفة من خواص الموصوف التي لا تتعدى إلى غيره فلا معنى للتخصيص لأنها قد تكون من خواصه تكويناً. و﴿شر أهر ذا ناب﴾ إذا أردنا أن نخصص الهرير بالشر فهذا يعني أنه يصح أن يتصف الخير بهرير ذي الناب أيضاً، والحال أن الكلب لا يصدر منه الهرير إلا عند الشر، فلا معنى لأن يقال: شر أهر ذا ناب لا خير، لأن الخير لا يجعل ذا الناب يصدر الهرير، فما فلا معنى لتخصيص الهرير حينئذ بالشر، لأنه لا يكون إلا في حال شره، ولأن الكلب إذا ألقي عليه ما يفرحه أو ما يشعره باللذة فإنه لا يصدر الهرير. فيمتنع تخصيص الجنس فلا يقال... كيف؟ ما سمعت إيه مطلق العواء؟ إيه هذاك الهرير... سيأتي هذاك الهرير اللي عم يحكي عنه هو الشيء المفزع المصوت نعم. طبعا مش مش مطلق إصدار الصوت العواء اللي هو واضح هذا العواء، العواء المستهجن، مش رح نفتح البحث عن الكلاب. جيد على كل حال.

إذاً فيمتنع تخصيص الجنس. وكذا يمتنع تخصيص الفرد، إذ يمتنع أن يقال: شر أهر ذا ناب لا شران، قال: لأن مثل هذا الاستعمال مما ينبو المقام عن مظان استمماله، إذ لا معنى لأن يقصد البليغ أن شرا واحداً هو الذي أهر ذا الناب لا شران ولا ثلاثة ولا أربعة.

ولذلك يمكننا أن نضيف قيداً أو شرطاً ثالثاً للتخصيص لاستفادة التخصيص من التقديم فتصير الشروط ثلاثة:

الأول: أن يصح افتراضه متأخراً وقد قدم، وإنما يصح تقديمه إذا كان فاعلاً في المعنى دون اللفظ.

الثاني: أن يقصد ذلك، أن ينوى ذلك التأخر، فينوى ذلك التقدم.

وثالثاً: أن يكون هناك مانع من التخصيص كالمانع الموجود في مثل قول القائل: ﴿شر أهر ذا ناب﴾.

فإن قلت: فإذا امتنع أن يكون المسند إليه المنكر ها هنا مفيداً للتخصيص، فكيف صح الابتداء به؟ إذ لا يبتدأ بالنكرة ما لم تخصص.

والجواب: أن النكرة هنا قد حصل لها التخصص بغير طريق التقديم، حصل لها التخصص بافتراض صفة منوية يشعر بها التنوين الذي يؤتى به ليكون دليلاً على التحقير تارة والعظمة تارة أخرى وغير ذلك من المعاني. فـ﴿شر أهر ذا ناب﴾ أي شر عظيم هو الذي أهر ذا ناب، فتكون النكرة قد تخصصت بتلك الصفة المنوية بسبب ذلك التنوين، فحصل التخصص من غير طريق التقديم، ولذلك صح الابتداء بالنكرة ها هنا. وهذا بخلاف قولك: "رجل جاءني"، فإنك لا تقصد إلى رجل عظيم أو إلى رجل حقير بعينه، إلا إذا كان القصد إلى ذلك فحينئذ هذا يخرج عن أصل الباب. ولكنك تقول: رجل جاءني لا رجلان، تحترز عن مجيء رجلين، وهذا مما يستعمله البلاغيون نعم يستعملونه. بخلاف ﴿شر أهر ذا ناب﴾ لا شران، فإن هذا مما لا يستعمله أهل اللغة. فقولنا: "رجل جاءني" يمتنع أن نقدر رجلاً عظيماً أو رجلاً حقيراً بقرينة ما بعده: رجل جاءني لا رجلان، فالقصد إلى خصوص رجل بما هو هو، فلا يوجد صفة منوية، فلذلك احتجنا إلى إيجاد طريق للتخصيص، وتخصيص إما بافتراض صفة منوية وهي لا تصح ها هنا، وإما بافتراض أن التخصص قد حصل بالتقديم، ولكن التقديم حتى يفيد التخصيص مشروط بتحقق الشروط، ولذلك دعانا ذلك إلى ارتكاب وجه بعيد في "رجل جاءني" ولم يدعنا ذلك إلى ارتكابه في مثل قولنا: ﴿شر أهر ذا ناب﴾ لأن التخصيص لا مانع من أن يكون حاصلاً، بل لجب أن يكون حاصلاً من هذه الصفة المنوية. فحقيقة المبتدأ هو عبارة عن مضاف ومضاف إليه، ولكن حذف المضاف إليه لدلالة التنوين عليه. وفي كل ما ذكره السكاكي نظر.

نطبق على العبارة ونشوف إذا معنى واحد أو لا. قال: "ووافقه أي عبد القاهر" يعني وافق عبد القاهر السكاكي، يعني وافق السكاكي عبد القاهر على ذلك، أي على أن التقديم يفيد التخصيص، ولكن ليس كيفما كان وكيفما اتفق، لكن خالفه في شرائط وتفاصيل. الشرائط واضحة، والتفاصيل هي ما تترتب على هذه الشرائط وهي الصور التي بيناها سابقاً، فإن مذهب الشيخ أنه إن ولي المسند إليه حرف النفي -يعني إن ولي حرف النفي- فهو للتخصيص قطعاً، وإلا -إن لم يليه حرف النفي سواء كان هناك نفي أو لم يكن- فقد يكون للتخصيص وقد يكون للتقوي، مضمراً كان الاسم أو مظهراً، معرفاً أو منكراً، مثبتاً كان الفعل أو منفياً. ومذهب السكاكي أنه إن كان نكرة فهو للتخصيص قطعاً، ولكن ما لم يمنع من ذلك مانع، أشار بذلك إلى شو؟ إلى ﴿شر أهر ذا ناب﴾. وإن كان معرفةً، فإن كان مظهراً -مثل شو؟ مثل "زيد قام"- فهو ليس إلا للتقوي، لأنه يمتنع أن تقدر زيداً متأخراً، لأنك إذا قدرته متأخراً فقد صار فاعلاً، فقد امتنع تقدمه. وإن كان مضمراً -كما تقول: أنا قمت- فقد يكون للتقوي وقد يكون للتخصيص. أما أنه يكون للتخصيص فلأنه لا مانع من افتراضه متأخراً وقد قدم. طيب، إذاً متى يكون للتقوي؟ إذا خرم الشرط الثاني بأن لم ينوى ذلك التأخر، لم يقصد كونه متأخراً، فيكون حينئذ للتقوي، من غير تفرقة بين ما يلي حرف النفي وغيره، يعني ليس المناط في تقدم النفي أو عدم تقدمه.

وإلى هذا أشار بقوله: "إلا أنه" أي السكاكي بعد أن وافقه على الكبرى، قال: التقديم يفيد الاختصاص أولاً إن جاز تقدير كونه، أي كون المسند إليه في الأصل مؤخراً على أنه فاعل معنى فقط -هذا القيد حتى يصح التقديم بعد ذلك، لأنه إذا كان فاعلاً في المعنى واللفظ عند التأخر فلا، فيمتنع التقديم أساساً، فلا تصل النوبة إلى التقديم- جيد، فاعل معنى فقط لا لفظاً، نحو: أنا قمت، فإنه يجوز أن يقدر أن أصله قمت أنا، فيكون أنا فاعلاً معنىً لأنه توكيد، والتوكيد عين المؤكد، تأكيداً لفظاً وقدر -يعني أنجاز التأخير وقدر ذلك التأخير، يعني قصد نوي التأخير عطف على جاز- يعني أن إفادة التخصيص مشروطة بشرطين: أحدهما جواز التقدير، والآخر أن يعتبر ذلك أي أن يقدر أنه كان في الأصل مؤخراً.

والإ -أي وإن لم يوجد الشرطان- فلا يفيد التقديم إلا تقوي الحكم، سواء جاز تقدير التأخر كما مر في نحو: أنا قمت -يعني هذا تقوي ليش؟ لأنه امتنع الشرط أو لم يقدر عفواً امتنع الشرط الثاني أو لم يجز أساساً، فلا تصل النوبة إلى الشرط الثاني، لأن قصد التأخر فرع صحته ولم يقدر أو لم يجوز تقدير التأخر أصلاً وبالتالي لا يجوز نية تقدير التأخر- نحو: زيد قام، فإنه لا يجوز أن يقدر أن أصله قام زيد فقدم، لما سنذكره، انتفت مش... فقدم لما مش تعليل لقدم فإنما شاء الله المحقق. فإنه لا يجوز أن يقدر أن أصله قام زيد فقدم، ليش لا يجوز هذا التقدير التأخر ثم التقديم؟ لما سنذكره، وهو التباس الجملة الاسمية بالفعلية. مش مثل هون إنه لا يجوز أن يقدر أن أصله قام زيد فاصلة، فقدم لما سنذكره.

طيب، ولما كان مقتضى هذا الكلام أن لا يكون نحو "رجل جاءني" مفيداً للتخصيص، لأنه إذا أخر فهو فاعل لفظاً لا معنى، مش فاعل لفظاً لا معنى، شو يعني؟ يعني هو فاعل لفظاً ومعنىً لا معنى فقط. أنا ما عندي فاعل لفظي ليس فاعلاً في المعنى. لما كان مذهب السكاكي يستلزم أن لا يكون مثل "رجل جاءني" مفيداً للتخصيص، استثناه السكاكي وأخرجه من هذا الحكم. هو حقيقةً استثناه ولم يخرجه، وتكلف لإدخاله في الحكم. ولذلك التعبير بالاستثناء في غير محله لأنه ما استثناه هو وحقيقةً ارتكب تخريجاً بعيداً حتى يحافظ على هذين الشرطين وين؟ في "رجل جاءني"، فهو لم يستثنه عن الشرطين، قال: وأخرجه من هذا الحكم بأن جعله في الأصل مؤخراً على أنه فاعل معنى لا لفظاً، بأن يكون بدلاً من الضمير الذي هو فاعل لفظاً. وهذا معنى قوله: "واستثنى السكاكي المنكر فجعله من باب ⟦وأسروا النجوى الذين ظلموا⟧" أي على القول بالإبدال من الضمير، يعني قدر أن الأصل أن أصل "رجل جاءني": جاءني رجل، على أن رجل ليس بفاعل، يعني جاءني هو رجل، بل هو بدل من الضمير في جاءني، كما ذكر في قوله تعالى: ﴿وأسروا النجوى الذين ظلموا﴾ (الأنبياء: 3) أن الواو فاعل والذين ظلموا بدل منه.

وإنما جعله من هذا الباب، يعني لماذا لا نتخلى عن هذا التوجيه البعيد ونتلتزم أن هذه الجملة لا تفيد التخصيص؟ قال: وإنما جعله من هذا الباب لئلا ينتفض صوتك تخصيص الموجب لانتفاء لامتناع الابتداء، قال: إذ لا سبب له ها هنا، أي للتخصيص سواه، أي سوى تقدير كونه مؤخراً في الأصل على أنه فاعل معنى، ولولا أنه مخصص بهذا الوجه البعيد لما صح وقوعه مبتدأ، بخلاف المعرف، فانه يجوز وقوعه مبتدأ من غير اعتبار التخصيص، فلزم ارتكاب هذا الوجه البعيد في المنكر دون المعرف.

فإن قيل: فيلزمه ابن ابراز الضمير في مثل "جاءني رجلان"؟ ليش نحن رح ناخر ونعرب؟ نحن رح نعرب ما كان متقدماً فقط. جيد؟ "جاءني رجلان وجاؤوني رجال" والاستعمال بخلافه. قلنا: ليس مراده أن المرفوع في قولنا "جاء رجل" بدل لا فاعل، أصلاً حقيقة العبارة ليس فيها تأخير، فإنه مما لا يقول به عاقل فضلاً عن فاضل، بل المراد أن في مثل قولنا "رجل جاءني" يقدر أن الأصل "جاءني رجل" على أن رجلاً بدل لا فاعل. ففي مثل "رجال جاؤوني" يقدر ذلك، ولا يلزم من مثل هذا التقدير أنه عندما يرتكب التأخير أن يكون هذا بدلاً أو فاعلاً. "جاؤوني رجال" فليتأمل.

ثم قال السكاكي وشرطه -خلونا نكفي-: ثم قال السكاكي: وشرطه أي وشرط كون المنكر من هذا الباب واعتبار التقديم والتأخير فيه أن لا يمنع من التخصيص مانع، هذا الشرط الثالث، كقولك: "رجل جاءني" على ما مر، أن معناه: رجل جاءني لا امرأة أو لا رجلان، دون قولهم: ﴿شر أهر ذا ناب﴾ فإن فيه مانعاً من التخصيص، لأن التخصيص إما تخصيص جنس وإما تخصيص فرد. أما على التقدير الأول، يعني تخصيص الجنس، فالامتناع أن يراد المهر شر لا خير، المهر هو الصوت المفزع، جيد، يعني الامتناع أن يراد أن الصوت المفزع شر لا خير، لأنه لا يكون إلا شرا، لأن المهر لا يكون إلا شرا. وأما على التقدير الثاني، يعني تخصيص الواحد، فلنبوّه عن مظان استعماله، لا يستعمله البلغاء، أي لنبوّه -النبوة يعني ارتفاع- لارتفاع تخصيص الواحد عن مواضع استعمال هذا الكلام. هذا المعنى كأنه لا يطرأ إلى الذهن في مثل هذه الاستعمالات، لأنه لا يقصد به أن المهر شر لا شران، وهذا ظاهر، لا تقصد شر واحد وعم بتبيع بالكيلو. وإذ قد صرح الأئمة بتخصيصه حيث تأولوه بما أهر ذا ناب إلا شر -الأئمة يعني أئمة البلاغة- صرحوا بأنه يفيد التخصيص، إذ قد فسروه بـ"ما أهر ذا ناب إلا شر"، واضح الاستثناء يدل على الحصر. فالوجه حينئذ وجه الجمع بين امتناع التخصيص وبين كونه مفيداً للتخصيص هنا، فالوجه الجمعي بين قولهم بتخصيصه وقولنا بالمانع من التخصيص هو تفضيع شأن الشر بتنكيره، كأنك أردت شر عظيم فظيع، أي جعل التنكير للتعظيم وللتهويل ليكون المعنى: شر عظيم فظيع أهر ذا ناب لا شر حقير، فيكون تخصيصاً نوعياً لا تخصيص جنس ولا تخصيص فرد، والمانع إنما كان من تخصيص الجنس أو الواحد.

وفيه نظر، يأتي ذلك النظر والحمد لله رب العالمين مع الاعتذار، يعني خلينا لكم شوية وقت فيكم ما تقبلوش للاعتذار انبسطت.

230 درسا

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع
الملف 183استماع
الملف 184استماع
الملف 185استماع
الملف 186استماع
الملف 187استماع
الملف 188استماع
الملف 189استماع
الملف 190استماع
الملف 191استماع
الملف 192استماع
الملف 193استماع
الملف 194استماع
الملف 195استماع
الملف 196استماع
الملف 197استماع
الملف 198استماع
الملف 199استماع
الملف 200استماع
الملف 201استماع
الملف 202استماع
الملف 203استماع
الملف 204استماع
الملف 205استماع
الملف 206استماع
الملف 207استماع
الملف 208استماع
الملف 209استماع
الملف 210استماع
الملف 211استماع
الملف 212استماع
الملف 213استماع
الملف 214استماع
الملف 215استماع
الملف 216استماع
الملف 217استماع
الملف 218استماع
الملف 219استماع
الملف 220استماع
الملف 221استماع
الملف 222استماع
الملف 223استماع
الملف 224استماع
الملف 225استماع
الملف 226استماع
الملف 227استماع
الملف 228استماع
الملف 229استماع
الملف 230استماع

أضف تعليق