مختصر المعاني – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

227 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 79

تحميل الصوت

تحميل Word

079

تقديم المسند إليه في مثل وغير وألفاظ الإبهام

قال الماتن: ومما يرى تقديمه كاللازم لفظ مثل وغير في نحو: مثلك لا يبخل، وغيرك لا يجود.

هذا شروع في مطلب استطرادي متفرع على ما سبق، والوجه أو وجه التناسب بين ما سبق وبين هذا البحث أن البحث السابق كانت التقوية فيه حاصلة بسبب التقديم، فالتقديم شرط في حصول التقوي، وأما هذا البحث فإن الغرض منه ليس هو التقوي حتى نوجب التقديم، لأن التقوي لا يحصل إلا بالتقديم، بل الغرض من هذا البحث الآتي هو المبالغة في إثبات الشيء أو المبالغة في نفيه على طريق الكناية.

وإنما وجب تقديم المسند إليه في هذا الباب لكي يفيد إلى جانب ذلك الإثبات والنفي على طريق الكناية، لكي يفيد التقوي، ليكون هذا التقوي أعون على إفادة هذه الكناية.

وبالجملة، فالغرض من البحث السابق كان هو إفادة التقوي. وقد عرفنا أن التقوي لا يحصل إلا بسبب التقديم، فلذلك وجب التقديم لكي يتأدى ذلك الغرض الأساسي. وأما في هذا البحث الذي سنذكره، فليس الغرض هو إفادة التقوي، بل الغرض هو إثبات شيء أو نفيه على طريق الكناية، وهذا مما يحصل سواء حصل التقوي أو لم يحصل، ولكن لأن إفادة التقوي تكون أعون على تحقيق هذه الكناية وجب التقديم لذلك أيضاً.

ولذلك قال: ومما يرى تقديمه كاللازم أيضاً، يعني ومما يرى تقديمه كالواجب، مثل وغير في مثل قولنا: مثلك لا يخون، وغيرك لا يجود، أو غير ذلك من هذه الاستعمالات.

والكلام ها هنا في مقدمات:

المقدمة الأولى: أن هذا البحث ليس مختصاً بلفظتي مثل وغير بخصوصهما، بل يشمل كل لفظ مبهم بحسب نفسه ومتوغل في الإبهام، مثل شبيه ونظير وغير ذلك من الألفاظ.

المقدمة الثانية: أن هذه الألفاظ لشدة توغلها في الإبهام فإنها ملازمة للتنكير، ولا يمكن أن تكتسب تعريفاً حتى لو أضيفت إلى الضمير، مع أن المضاف إلى معرفة مضاف إلى ضمير في رتبة العالم يعني معرفة؛ وذلك لأن هذه الألفاظ شديدة التوغل في الإبهام، لأن من يصدق عليه أنهم غيرك هم كل من هم سواك، وبالتالي فحتى مع إضافة هذا اللفظ إلى ضمير المخاطب أو إلى أي ضمير آخر، سوف تبقى دائرة مصادقه دائرة واسعة، فلا تحصل الدلالة على معين، ولذلك التزموا أن هذه الألفاظ ملازمة للتنكير.

نعم، يلزم من إضافتها إلى الضمير أن تتخصص، إذ قد تضيقت هذه الدائرة ليخرج عنها ذلك المضاف إليه، وهو أنت (غيرك، يعني كل من هم سواك فقد خرجت أنت عن الدائرة)، فقد تضيقت الدائرة فصارت مخصصة، وهذا كاف لصحة الإخبار، هذه الألفاظ أو لا؛ لأن النكرة إما أن تتخصص أو تتعرف، يعني تصبح تنقلب معرفة، فهذه الألفاظ لا تصيرها معرفة ولكنها تخصصها، وهذا كاف لصحة الابتداء بها والإخبار عنها ولذلك يصح التقديم.

وقبل أن نبحث عن نكات تقديم مثل هذه الألفاظ لابد أن نبحث هل يصح تقديمها أو لا؟ فنقول: هذه الألفاظ وإن كانت متوغلة في الإبهام فهي لا تقبل التعريف بحال ولو أضيفت إلى معرفة، غير أن إضافتها إلى المعرفة لما كانت تخرجها من السعة إلى الضيق ولو نحواً من أنحاء الضيق فهي تخصص دائرتها، وهذا التخصيص كاف لصحة الابتداء بها والإخبار عنها، فيصح إذاً أن نقول: مثلك لا يخون، ويصح أن نقول أيضاً لا يخون مثلك.

المقدمة الثالثة: أن هذه الألفاظ كما عرفنا ملازمة الإضافة إلى ما بعد، وحينئذ إما أن يكون الغرض الأساسي الذي لأجله ساق المتكلم كلاماً هو الإخبار عن المضاف أو بالإخبار عن المضاف إليه؛ لأن مثل قولك: مثلك لا يخون، إما أنك تريد حقيقة أن تنفي الخيانة عن المثل، وهذا هو مقصودك الأساسي في الكلام، أو أنك تريد أن تنفيها عن المضاف إليه، يعني عن المخاطب، ولكنك استعنت على نفي ذلك على نفي هذه الخيانة بنفيها عن مثله أولاً لتنتفي عنه ثانياً.

إذاً هذه الألفاظ تارة يقصد الإخبار فيها عن المضاف، يعني عن نفس المثل أنت تريد نفس المثل، وتارة يراد الإخبار فيها بها عن المضاف إليه. والغالب في مثل هذه الاستعمالات أن يكون القصد إلى الإخبار عن المضاف إليه، لأنك عندما توجه خطاباً إلى مخاطب ما فالأصل أنك تعنيه بذلك الخطاب، لا أنك تريد أن تخبر عن ذلك المثل الذي هو متوغل في الإبهام.

التفت، يصح أن توجه كلاماً إلى مخاطب، ولكن تريد بكلامك الإخبار عن غائب ما، ولكن شريطة أن يكون هذا الغائب متخصصاً تخصصاً ضيقاً أو أن يكون معرفاً حتى يكون لمثل هذا الإخبار فائدة. ولما كانت مثل وغير وهذه وغيرها من الألفاظ شديدة التوغل في الإبهام فلا معنى لأن توجه كلاماً إلى مخاطب ثم لا تقصد منه إلا ذلك المثل الذي لا يمكن أن يتعين بوجه عند المخاطب.

ولذلك كان، وإن كان هذا ممكناً يصح لك أن تخبر عن المثل، ولذلك كان الأصل أن يكون هذا الإخبار متوجهاً إلى نفس المخاطب، وأن يكون المعني بهذا الخطاب هو المخاطب نفسه.

جيد، إذا اتضح ذلك فكلامنا في إيجاب تقديم هذا فيما إذا كان المراد هو خصوص المخاطب لا من هو مثل المخاطب أو غيره. بعبارة ثانية: هذا التركيب إن أطلق وكان المتكلم يريد نفي الخيانة عن المثل حقيقة ولا ربط للمخاطب سوى أنه سامع للخطاب فهذا لا شان لنا به، وهذا مما لا يجب تقديمه بل يجوز التقديم ويجوز التأخير. وإنما محل النزاع فيما إذا أطلق هذا الكلام وكان مراد المتكلم أن ينفي الخيانة عن نفس هذا المخاطب.

المقدمة الرابعة: ما مر معنا مرارا وتكراراً من أن وجه الشبه وإن كان موجوداً في المشبه وفي المشبه به معاً إلا أن وجوده في المشبه يكون بدرجة أضعف من وجوده في المشبه به، ولذلك إذا اريد المبالغة في التشبيه قلب ركنان التشبيه فجعل المشبه مشبهاً به والمشبه به مشبهاً. فإذا اردت المبالغة تقول: الأسد كعلي، ولا تقول: علي كالأسد، ليدل ذلك على أن الأسد قد اكتسب شجاعته من علي، لأن الضعيف دائماً يأخذ ما يترشح عليه من القوي.

وعلى هذا فكلما ثبتت صفة للضعيف وجب أن تثبت تلك الصفة للقوي، إذ القوي يأخذ ما للضعيف وزيادة وإلا لم يكن القوي قوياً، بل كان إما مساوياً أو أضعف. فكل صفة نثبتها للضعيف يجب أن تكون موجودة عند القوي، وكل صفة ننفيها عن القوي فهي منتفية عن الضعيف بطريق الأولوية، وإلا لا معنى لأن لا يقدر القوي على شيء ويقدر الضعيف عليه.

إذا اتضحت هذه المقدمات -بعد عندنا مقدمة- إذا اتضحت هذه المقدمات فنقول: إن قول المتكلم للمخاطب: مثلك لا يخون، أبلغ من قوله له: أنت لا تخون؛ وذلك لأنه إذا اثبت له عدم الخيانة لمثله فقد اثبتها له بطريق أولي؛ لأن من هو مثل المخاطب هو أضعف منه، وقد ثبت له أنه لا يخون، يثبت بطريق الأولوية لنفس المخاطب الذي هو المشبه به، ثبت له بطريق الأولوية أنه لا يخون.

وهذا يعبر عنه، كما سيأتي في قادم الأبحاث، بإثبات الشيء على طريق الكناية، لأن الكناية هي عبارة عن ذكر الملزوم وإرادة لازمه، وثبوت صفة للضعيف تستلزم -بل هي علة بمعنى واسطة في الإثبات مش بالثبوت هي علة بمعنى كاشفة عن ضرورة ثبوت هذه الصفة للقوي- بطريق الأولوية.

إذاً فقول المتكلم للمخاطب: مثلك لا يخون، وهو قاصد نفس المخاطب لا المثل حقيقة، هذا يقال له كناية. ولا يخفى أن هذه الكناية مما تتحقق سواء مع تقديم المسند إليه أو مع تأخيره، لأنك إن قلت: لا يخون مثلك، فقد نفيت الخيانة أو قد أثبت عدم الخيانة للمثل فيثبت عدمها للمشبه به يعني للمخاطب بطريق الأولوية. فالكناية حاصلة على كلا التقديرين قدم المسند إليه أم أخر، ولذلك لا ربط حقيقة في بادئ الأمر لا ربط لهذا المطلب بما سبق، ولذلك قلنا إنه مطلب استطرادي.

نعم، يلزم من تقديم المسند إليه أن يكون التركيب مفيداً لفائدة زائدة على مجرد الكناية وهي التقوية؛ لأن تقديم المسند إليه يلزمه أن يكون الفعل عاملاً بضميره العائد عليه، فيكون في التركيب جملتان: اسمية وهي إسناد الفعل إلى المبتدا قبله، وفعلية وهي إسناد الضمير المستتر العائد على المبتدا إلى ذلك الفعل. فيكون قد تكرر الإسناد مرتين مع وحدة المسند إليه، فصار في التركيب فائدتان: التقوية والكناية. وهذا بخلاف ما إذا قلنا: لا يخون مثلك. فلما كانت التقوية -ما بينا ليش كانت التقوية- ثم إن التقوية ها هنا وإن لم تكن غرضاً أساسياً إلا أنها أعon على إفادة الكناية مما إذا كان التركيب خالياً من التقوية.

والسبب في ذلك أن الكناية كما قلنا هي عبارة عن ذكر الشيء مع دليله، ومن الواضح وجداناً أن من يكون في صدد الاستدلال فإن أنظار التحقيق والاستشكال تكون متوجهة إليه. كل من يكون في مقام الاستدلال على مسألة فإن أعين المراقبين والمدققين والمحققين تكون متوجهة إليه، وتقف له وقوف المبطلين أو وقوف المشككين أو وقوف المطالبين بالبرهان. فإذا لم يكن المستدل متمكناً من كلامه دل ذلك على ضعف دليله، حتى كان هذا التذبذب في كلامه صار كأنه ينسحب على التذبذب في المعاني الحاصلة عنده.

ولذلك تماماً، الإنسان إذا كان في مقام الاستدلال ومواجهة المستشكلين والواقفين بالمرصاد، فإن أي تذبذب في كلامه سوف ينسحب على تذبذب في المعاني فلا يلقى النتيجة المطلوبة. ولذلك إذا كان من يريد أن يتبع الكناية، يعني من يريد الاستدلال على شيء، من يريد أن يذكر الدعوة مع دليلها، فإن الأوفق بهذا البيان أن يستخدم سياسة التقوي، ليدل ذلك التقوي في الكلام على أنه متيقن من معلوماته وأن هذه المعلومات حاضرة عنده لا يعتريها شك ولا ريب، فكان بسبب ذلك التقوي مساعداً ومعيناً على إبراز معنى الكناية. ولذلك وجب عند إرادة الكناية اتباع أسلوب التقوي.

والتقوي كما عرفنا من شروطه أن يتقدم المسند إليه، فقدم المسند إليه لذلك. وخلاصه القول في هذا المطلب أن المسند إليه ها هنا لم يؤتى به لأجل إفادة التقوي، بل المقصود الأساسي هو عبارة عن اتباع سياسة الكناية، استخدام الكناية. ولأن الكناية تحسن مع التقوي أكثر من حسنها من دونه وجب اتباع سياسة التقوي، والتقوي من شروطه التقديم فوجب التقديم لذلك. وقد عرفنا أن الأقل رتبة في البلاغة بالنسبة إلى الأكثر هو كغير البليغ بالنسبة له، فالكناية وحدها بليغة ولكنها أقل بلاغة منها مضموماً إليها التقوي، فوجب حينئذ عند أهل البلاغة اتباع ذلك الأسلوب الأبلغ.

الفرق بين اللزوم الوضعي واللزوم الاستعمالي

ولكن الماتن كان تعبيره: (ومما يرى تقديمه كاللازم)، ولم يقل: ومما يرى تقديمه لازم، فهذه الكاف تدل على أن تقديم مثل هذا المسند إليه ليس لازماً، لأنه لو كان لازماً لم يأت بالكاف، ففرقاً بين اللازم وبين غيره أوتي بهذه الكاف.

فظاهر عبارة الماتن أن تقديم مثل هذه الألفاظ ليس لازماً وليس واجباً، بل لك أن تقدم ولك أن تؤخر، ولكنه كاللازم. وما هو كاللازم لا يمكن أن يكون لازماً وإلا اتحد أو توحد المشبه والمشبه به.

أجاب الشارح عن هذا الإشكال بأن اللزوم تارة يكون من جهة الوضع، وتارة ثانية يكون من جهة الاستعمال، وتارة ثالثة يكون من جهة الوضع والاستعمال معاً.

وتقديم المسند إليه لأجل إفادة التقوي البحث السابق يعني هو تقديم لازم بحسب الوضع والاستعمال، بمعنى أن الواضع وضع هيئة المسند إليه المقدم وضعها للتخصيص أو للاختصاص، وقد جرى العرب على استعمالات هذا الواضع، فلازم عندهم ذلك التقدم أيضاً. فتقديم المسند إليه لإفادة التخصيص أو لإفادة التقوي هو شرط لازم من جهة الوضع ومن جهة الاستعمال.

وأما تقديم المسند إليه ها هنا في مثل هذه الألفاظ فهو ليس لازماً من جهة الوضع، لأن هذه الألفاظ لم توضع لأكثر من استعمال طريق الكناية، وطريق الكناية مما يتحقق بالمسند إليه المتقدم وبالمسند إليه المتأخر على حد واحد، فلا لزوم لتقديم مثل هذه الألفاظ وضعاً. نعم، لزمت استعمالاً، بمعنى أن المستعمل لما لاحظ أن إفادة كناية مضموماً إليها التقوي أبلغ من إفادة الكناية وحدها دون تقوي، فإنه اتبع هذه الطريق، وتركت طريقة التأخير.

ولذلك فليس مراده من كاللازم أن لفظة مثل مما يجوز تقديمه ويجوز تأخيره، بل هي متقدمة على كل حال. نعم، لما كان لزوم التقديم فيها من جهة واحدة وهو اللزوم الاستعمالي -بخلاف لزوم تقديم المسند إليه في البحث السابق فانه لزوم من جهة الوضع والاستعمال- صار اللزوم في الثاني أخف من اللزوم في الأول، فإشارة إلى هذا الفارق أو هذا الضعف أو هذا التفاوت في المرتبة عبر بقوله: كاللازم.

هذا تمام الكلام في هذا المطلب الاستطرادي، نطبق على العبارة ثم نرى إن كان هناك أسئلة.

قال: (ومما يرى تقديمه) أي من المسند إليه الذي يرى تقديمه على المسند (كاللازم)، يرى يعني راه لازماً، راه كاللازم (لفظ مثل وغير ونحوهما إذا استعملا على سبيل الكناية)، أما إذا لم يستعملا على سبيل الكناية بأن كان المراد نفي الصفة عن المثل حقيقة أو إثباتها للمثل، فهذا يكون خارجاً عن محل هذا النزاع، ولذلك قال: (إذا استعملا على سبيل الكناية في نحو: مثلك لا يبخل، وغيرك لا يجود) بمعنى أنت لا تبخل وأنت تجود.

هذا لف ونشر مرتب. جيد؟

وأنت تجود، بمعنى، يعني وغيرك لا يجود يعني أنت تجود، نعم. هذا غير المثل تحدث عن الغير. نعم، غيرك لا يجود إذاً أنت تجود، ليش؟ ما هو الدليل على ذلك؟ الآن سيستدل.

المثلية واضحة أو لا؟ جيد. ولكن غيرك لا يجود. التفت، غيرك لا يجود يعني نفى هذه، نفى حلول هذه الصفة في أي موصوف من الذين يتصفون بأنه غير المخاطب. والحال أن هذه الصفة لها تحقق في الخارج أو لا؟ لها تحقق في الخارج. فإذا كان لهذه الصفة تحقق في الخارج وهي من مقولة الأعراض، فلا بد لها من ذات تحل فيها هذه الصفة. وقد انتفت هذه الصفة عن غيره من الذوات، فوجب أن تتحقق حينئذ فيه، لأنه لو لم تتحقق فيه أيضاً للزم انتفاء هذه الصفة في الخارج، وهذه الصفة غير منتفية في الخارج، ولذلك قال: وأنت تجود.

ما هو الدليل؟ قال: من غير إرادة تعريض بغير المخاطب، يعني التعريض بنفس المخاطب. جيد، بأن يراد، كيف يعني من غير إرادة التعريض بغير المخاطب؟ هذا شرح للمنفي. جيد؟ قال: بأن يراد بالمثل والغير إنسان آخر مماثل للمخاطب أو غير مماثل، بل المراد نفي البخل عنه على طريق الكناية، لأنه إذا نفي عمن كان على صفته من غير قصد إلى مماثل لزم نفيه. هذا بالمثلية وهذا واضح.

وإثبات، هيدي وإثبات عطف على شو؟ مش لزم نفيه ولزم إثبات، لا، إثبات عطف على شو؟ بأن يراد، بل المراد، التفت، بل المراد نفي البخل عنه على طريق الكناية، هذا في المثال الأول، جيد، وإثبات، يعني بل المراد أيضاً في المثال الثاني إثبات الجود له.

طيب بالمثلية فهمنا، بالغيرية كيف؟ قال: إثبات الجود له بنفيه عن غيره. طيب نفاه عن غيره مع اقتضائه محلاً، إذ هذه الصفة خارجية فلا بد لها من محل في الخارج، ولا ذات قد حلت فيها هذه الصفة في الغير، فلا بد أن تحل فيه، وإلا كان ذلك مساوقاً لانعدامها، هذا خلف، مع اقتضائه محلاً يقوم به، يعني مع اقتضاء الجود الذي هو عرض محلاً يعني ذاتاً، وليس يصلح لذلك إلا هذا المخاطب.

وإنما يرى التقديم في مثل هذه الصورة كاللازم لكونه، أي لكون التقديم أعون على المراد بهما، يعني أكثر إعانة على هذا المراد، لأن الغرض منهما إثبات الحكم بطريق الكناية التي هي أبلغ من التصريح، يعني التي هي عبارة عن الاستدلال، والتقديم لإفادته التقوي أعون على ذلك الوجه، في كونه معيناً على ذلك بيناه.

وليس معنى قوله: كاللازم، أنه قد يقدم وقد لا يقدم على ما هو ظاهر العبارة، بل المراد أنه كان مقتضى القياس وضعاً أن يجوز التأخير لكن لم يرد الاستعمال إلا على التقديم، كما نص عليه الشيخ في دلائل الإعجاز.

تقديم المسند إليه بالمعنى المنطقي

قيل: وقد يقدم. هذا شروع في مطلب جديد وهو ما ذكره ابن مالك على ما سيتضح لنا عند التفرقة بين مصطلح المسند إليه بالمعنى المنطقي وبينه بالمعنى النحوي. تمهيد لهذا البحث يحتاج إلى مقدمات تأتي، والحمد لله رب العالمين.

230 درسا

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع
الملف 183استماع
الملف 184استماع
الملف 185استماع
الملف 186استماع
الملف 187استماع
الملف 188استماع
الملف 189استماع
الملف 190استماع
الملف 191استماع
الملف 192استماع
الملف 193استماع
الملف 194استماع
الملف 195استماع
الملف 196استماع
الملف 197استماع
الملف 198استماع
الملف 199استماع
الملف 200استماع
الملف 201استماع
الملف 202استماع
الملف 203استماع
الملف 204استماع
الملف 205استماع
الملف 206استماع
الملف 207استماع
الملف 208استماع
الملف 209استماع
الملف 210استماع
الملف 211استماع
الملف 212استماع
الملف 213استماع
الملف 214استماع
الملف 215استماع
الملف 216استماع
الملف 217استماع
الملف 218استماع
الملف 219استماع
الملف 220استماع
الملف 221استماع
الملف 222استماع
الملف 223استماع
الملف 224استماع
الملف 225استماع
الملف 226استماع
الملف 227استماع
الملف 228استماع
الملف 229استماع
الملف 230استماع

أضف تعليق