مختصر المعاني – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

227 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 80

تحميل الصوت

تحميل Word

080

التقديم والتأخير وعموم النفي والسلب الكلي

يقع الكلام فيما ذكره ابن مالك وجماعة من أن من نكات تقديم المسند إليه إفادة عموم النفي والسلب الكلي، وأن المسند إذا أخر فإنه يفيد نفي العموم والسلب الجزئي. وحاصل هذا المطلب أن المسند إليه يلزم من تقديمه إفادة عموم النفي، ولكن ذلك مشروط بأمرين:

الأمر الأول: أن يكون المسند إليه مسوراً بكل، أي أن يكون المسند إليه مقترناً بلفظ كل، ويكون لفظ كل مضافاً إلى ذلك المسند إليه.

والشرط الثاني: أن يكون المسند مقترناً بحرف النفي.

فها هنا شرطان: أحدهما يرجع إلى المسند إليه، والآخر يرجع إلى المسند. أما ما يرجع إلى المسند إليه فأن يكون المسند إليه مقترناً ومسوراً بكل. وما يرجع إلى المسند فأن يكون المسند مقترناً بأداة نفي. فيقال حينئذ: كلما وجد هذان الشرطان، أي وجدت كل ووجد حرف النفي، وأراد المتكلم أن يفيد عموم النفي والسلب الكلي، فإنه يجب حينئذ تقديم المسند إليه. وأما إذا وجد الشرطان وأراد المتكلم أن يفيد سلب العموم، أي السلب الجزئي، فإنه يجب عليه حينئذ أن يؤخر لفظ المسند إليه.

فإذا أريد عموم النفي يقال: ﴿كل إنسان لم يقم﴾. شوف، المسند إليه إنسان سور بكل، المسند يقوم، والقيام قد اقترن بأداة نفي، وقدم المسند إليه ها هنا ليدل على أن القيام منفي عن كل فرد فرد من أفراد الإنسان، فتقول: كل إنسان لم يقم. فالقيام ها هنا مسلوب عن كل واحد واحد من أفراد الإنسان لتصدق السالبة الكلية، فنقول: لا شيء من الإنسان بباق.

وأما إذا قيل: ﴿لم يقم كل إنسان﴾، فلا يكون الغرض حينئذ نفي القيام عن كل واحد واحد من أفراد الإنسان؛ لأن قولك لم يقم كل إنسان فيه نفي للقيام عن الكل، عن المجموع. وانتفاء القيام عن الكل يصدق سواء لم يكن أحد منهم قائماً، ويصدق حتى فيما إذا كان بعضهم قائماً والبعض الآخر ليس بقائم؛ إذ يصدق أن الجميع لم يقم؛ لأن السالبة الكلية يكفي أو الموجبة الكلية يكفي في نقضها السالبة الجزئية، حتى يصدق القيام على الجميع لابد أن يقوم كل فرد من أفراده، فهذه يشترط لصدقها ثبوت الحكم لكل فرد من هذه الأفراد، فيكفي سلب الحكم عن فرد واحد من هذا الكل حتى تنتقض هذه الموجبة الكلية.

فمعنى سلب العموم هو تكذيب الموجبة الكلية، وتكذيب الموجبة الكلية يكفي فيه كذب فرد من أفرادها؛ لأن الكل متوقف على أجزائه. فقولنا لم يقم كل إنسان، النفي ها هنا توجه إلى الكلية، إلى الكل، فأردنا أن نسلب هذا العموم، أي أن الجميع ليس بقائم، سواء قام بعضهم أو لم يقم أحد منهم، وهذا هو الفرق بين عموم السلب وسلب العموم.

عموم السلب: أي أن يكون السلب عاماً لكل فرد من الأفراد فهي تساوق السالبة الكلية.

وأما سلب العموم: فهو أن نوجه السلب إلى الكلية، ويكفي في رفع الكليات نقضها بفرد من أفرادها، فسلب العموم تساوق السالبة الجزئية، بخلاف عموم السلب فإنه تطلق وتساوق السالبة الكلية.

إذا اتضح ذلك، فقد ذهب ابن مالك إلى أنه كلما وجد هذان الشرطان وكان غرض المتكلم إفادة عموم السلب وجب تقديم المسند إليه فيقال: كل إنسان لم يقم. وإذا كان غرضه إفادة سلب العموم، يعني السلب الجزئي، فإنه يجب عليه حينئذ أن يؤخر المسند إليه فيقول: لم يقم كل إنسان. وبهذا صار هذا البحث من مباحث وجوب التقديم والتأخير.

الوجه في ضرورة الشرطين

وقبل أن نبين استدلال ابن مالك على هاتين الدعويين، دعوى أن التقديم يفيد عموم السلب، وأن التأخير يفيد سلب العموم، لابد أن نبين الوجه في ضرورة هذين الشرطين: أنه لما وجب أن يكون المسند إليه مسوراً بكل، ولما وجب أن يكون المسند مقترناً بأداة النفي.

أما اشتراط تسور المسند إليه بلفظ كل فلأن كل لو لم تكن موجودة فإن الجملة حينئذ لا تدل لا على سلب العموم ولا على عموم السلب، لانتفاء العموم أساساً من باب السالبة بانتفاء الموضوع؛ لأن الذي يدل على العموم بحسب الفرض هو كل. فلو لم تكن كل موجودة في الكلام لامتنع أن نستفيد العموم، فلا تصل النوبة إلى تحديد أن هذا السلب هل هو سلب للعموم أو لعموم السلب أو هو عموم للسلب. فسواء قلت زيد لم يقم أو لم يقم زيد، لا دلالة على العموم ها هنا لانتفاء لفظ كل. ولذلك فهذا الشرط شرط منقح حقيقة لهذا النزاع.

وكذلك لو لم يكن المسند مقترناً بأداة النفي، فإن العموم سوف يكون حاصلاً على كل تقدير، قدم المسند إليه أو أخر؛ فإنك إذا قلت كل إنسان قام أو قام كل إنسان، لا فرق بين هاتين الجملتين من جهة الدلالة على العموم، ومعه فلا تصل النوبة إلى البحث عن وجوب التقديم ووجوب التأخير؛ لأن البحث عن وجوب التقديم والتأخير ها هنا إنما احتجنا إليه لكي نستفيد عموم السلب بناء على التقديم وسلب العموم بناء على التأخير.

فعندما لا يكون المسند مقترناً بأداة النفي، يكون العموم ثابتاً في كلتا الجملتين على حد واحد، فسواء قلنا كل إنسان قام أو قام كل إنسان، بغض النظر أنه في تقوي أو لا يوجد تقوي، كلامنا عن العموم، فإن العموم ثابت قدمنا المسند إليه أو أخرناه. ولذلك يعتبر هذا الشرط أيضاً شرطاً منقحاً لحقيقة النزاع.

إذاً، خلاصة ما أشرنا إليه إلى الآن، أن المسند إليه إن كان مسوراً بكل، والمسند إن كان مقترناً بأداة النفي، فإنه إذا أراد المتكلم حينئذ إفادة عموم السلب، وجب عليه أن يقدم المسند إليه، وإلا فإن أراد سلب العموم وجب عليه تأخيره.

ولكن قبل أن نشرع في بيان دليلهم على ذلك، لابد أن نشير إلى مسألة، وهي أن ابن مالك كان تعبيره هكذا: أن المسند إليه يجب أن يكون مسوراً بكل، كما تقول: كل إنسان لم يقم. وهذا من الواضح أنه مبني على اصطلاح أهل المنطق؛ لأن أهل المنطق لا يعدون لفظة كل مسنداً إليه ولو وقعت مبتدأ في الكلام، وإنما يجعلونها سوراً للقضية. فالمسند إليه عند المناطقة هو المضاف إليه في هذه الجملة، كل إنسان لم يقم، المسند إليه لأن نظر المناطقة إلى المعنى من حيث هو معنى لا من حيث المعنى باعتبار أو لا، لا إلى المعنى من حيث كونه مدلولاً عليه باللفظ.

فنظر المنطقي لما كان إلى المعاني من حيث هي هي وكان المنسوب إليه والذي أسند إليه القيام حقيقة هو تلك الذات، يعني الإنسان، عد الإنسان حينئذ عنده مسنداً إليه، سواء كان مبتدأ مرفوعاً أو مضافاً إليه مجروراً. وهذا بخلاف اصطلاح أهل النحو للمسند إليه، فإن نظرهم وإن كان إلى المعنى ولكنه لا من حيث هو هو، بل من حيث كونه مدلولاً عليه باللفظ، فلهم نظر إلى اللفظ، ولذلك يكون المسند إليه عندهم هو الواقع مبتدأ، فلفظة كل هي المسند إليه. ولذلك هذا باصطلاح النحاة ليس من مباحث وجوب تقديم المسند إليه؛ لأن المسند إليه هو كل. وأما عند أهل المنطق فهو من مباحث وجوب تقديم المسند إليه؛ لأن المسند إليه هو لفظ الإنسان. على كل حال الفرق واضح.

دليل ابن مالك ومناقشة الملازمة

وأما دليل ابن مالك على هذه الدعوى فحاصل قياس استثنائي يلزم من استثناء نقيض التالي فيه أن ينتج نقيض المقدم. وحاصل هذا القياس أن تقديم المسند إليه لو لم يكن مفيداً لعموم السلب للزم ترجيح التأكيد على التأسيس، ولكن ترجيح التأكيد على التأسيس باطل؛ لأن الإعادة أو لأن الإفادة خير من الإعادة. واستثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم، شو المقدم كان؟ لو لم يكن مفيدا لعموم السلب، إذاً نقيض عدم نفي عموم السلب إفادة عموم السلب، فيكون حينئذ التقديم مفيداً لعموم السلب. ولذلك يقع الكلام في بيان التالي تارة وفي بيان هذه الملازمة ثانية. يقع الكلام أولاً في بيان الملازمة، ثم نتعرض إلى فساد التالي.

أما بيان الملازمة فيقع البحث فيه في مقامين: تارة في صورة التقديم، وتارة في صورة التأخير.

أما في صورة التقديم، وهو قولنا: كل إنسان لم يقم. فحاصل هذه الملازمة أن قولنا كل إنسان لم يقم كان قبل دخول كل عبارة عن قولنا إنسان لم يقم، فأصل الجملة قبل دخول كل إنسان لم يقم، وهذه القضية موجبة مهملة. أما أنها موجبة، طبعا هو التعبير الدقيق موجبة مش موجبة، جيد، أما أنها موجبة فلأن حرف السلب، حرف الربط، أداة الربط قد وقعت قبل حرف السلب لا بعده.

وذلك أنه تقدم معنا في المنطق أن الفرق بين السالبة محصلة المحمول والموجبة معدولة المحمول أن أداة الربط، حرف الربط، إذا وقع قبل أداة السلب فهذه موجبة معدولة المحمول، فتقول الإنسان هو غير صاهل أو هو ليس صاهلاً. وإن وقع حرف الربط بعد أداة النفي علم حينئذ أن هذه سالبة محصلة المحمول، وذلك لأن حرف الربط بحسب الفرض إنما أتي به ليربط بين الموضوع وبين المحمول، فلا بد أن يكون الواقع قبله داخلاً في حيز الموضوع، والواقع بعده داخلاً في حيز المحمول. ولذلك إذا كان حرف الربط متقدماً على أداة السلب، وجب أن تكون أداة السلب جزءاً من المحمول. ومعنى أن تكون جزءاً من المحمول أن المحمول منفي، أنها سالبة، عفواً، أنها معدولة، يعني أن المحمول معدول.

وهذا بخلاف ما إذا جعلنا أداة السلب واقعة قبل حرف الربط، فإن وقوع حرف الربط بعد أداة السلب أو وقوع أداة السلب قبل حرف الربط يمنع من كون أداة السلب جزءاً من المحمول، هذا أولاً. ويمنع أيضاً من كونها جزءاً من الموضوع؛ لأن أداة السلب عندما تكون جزءاً من الموضوع فإنها تدخل على أول الموضوع لا على آخره. ومن هنا يلزم حينئذ أو يتعين أن تكون أداة السلب سوراً للقضية.

فقولك: الإنسان هو ليس قائماً، فأنت تثبت عدم القيام للإنسان. وأما قولك: الإنسان ليس هو قائماً، فإن هذا حرف السلب يمتنع أن يكون جزءاً من المحمول لأنه قد وقع قبل حرف الربط، وحرف الربط يتوسط بين الموضوع والمحمول. ويمتنع أيضاً أن تكون جزءاً من الموضوع لأن حرف السلب عندما يكون جزءاً من الموضوع يقع في أول الجملة فيتعين أن يكون سوراً للقضية. وإذا كان سوراً للقضية فقولنا الإنسان ليس هو قائماً فيه نفي للقيام عن الإنسان. وفرق بين إثبات عدم القيام للإنسان وبين نفي القيام عنه؛ لأن الموجبة معدولة المحمول أخص من السالبة محصلة المحمول؛ لأن قولنا الإنسان ليس هو قائماً هذا فيه نفي للقيام، التفت، يدل على نفي القيام عن الإنسان، صحيح؟ لأن حرف الربط قد وقع بعد أداة السلب، فأداة السلب ليست جزءاً من المحمول، بل هي سور للقضية.

فيلزم حينئذ من قولنا الإنسان ليس هو قائماً أن تكون هذه سالبة ومحمولها محصل. فتدل مثل هذه الجملة على نفي القيام عن زيد. ونفي القيام عن زيد يتحقق في موردين:

المورد الأول: أن يكون وجود زيد موجوداً ولكنه قاعد، جيد، وجود زيد مع قعوده فيصدق أنك قد نفيت القيام عن زيد.

والمورد الثاني: فيما إذا لم يكن الإنسان موجوداً أساساً، هنا حطينا زيد مش مشكلة، إذا لم يكن الإنسان موجوداً أساساً فإن السالبة تصدق مع انتفاء الموضوع، يعني مع انتفاء وجوده.

وهذا بخلاف قولنا الإنسان هو ليس قائماً؛ لأن حرف السلب حيث وقع بعد حرف الربط دل ذلك على أنه جزء من المحمول وأن هذه القضية موجبة، يعني تثبت شيئاً لشيء. وقاعدة الفرعية في المنطق تدل على أن إثبات شيء لشيء فرع الثبوت المثبت له، فيلزم أن يكون هذا الإنسان موجوداً، فلا يصدق فيما لو لم يكن هناك إنسان مثل هذه القضية. هذه القضية حتى تصدق لابد أن يكون الإنسان موجوداً؛ لأنك قد أثبت له شيئاً، غاية ما في الأمر أن هذا المثبت هو بنفسه أمر عدمي. وإثبات شيء لشيء فرع ثبوت مثبت له، فهذه القضية حتى تصدق يلزم أن يكون هناك إنسان في الذهن.

وهذه القضية تصدق سواء وجد إنسان في الخارج ولكن كان قاعداً أو أنه لم يوجد إنسان أساساً، كما تقول: أبو عيسى لم يأكل ولا ولم يشرب، ولا يصح أن يقال: أبو عيسى هو ليس باكل ولا بشارب؛ لأن هذا يفترض وجود أبي عيسى في رتبة سابقة.

من كان عنده سؤال؟

بس أنت كمان بأن الإنسان هو ليس، متضمن معنى النفي حتى لو بلا إشكال أنه في معنى، بالمعنى ولكن تثبت له أمراً عدمياً غير أن تنفي عنه أمراً وجودياً، الفرق بينهما أن هذه تصدق في حالة واحدة وهي حالة وجود الموضوع ولكن مع ثبوت صفة معاكسة لهذه الصفات لا مناقضة لها، وهذه تصدق في حالتين. أن واحدة تصدق مع انتفاء الموضوع والأخرى لا تصدق.

ولو ذهنا... لا، ولو ذهنا هذا هذا يرجعنا إلى نفس الإشكال، هلا بدنا نجيب الشبهات وتفوتنا بالحيطان، السالبة بانتفاء الموضوع أيضاً ألا يلزم أن يكون الموضوع موجوداً ذهناً؟ ها؟ إذاً شو يعني قول سالبة بانتفاء الموضوع؟ هذا نقحناه في محله، صح، عندما نقول حتى عندما نقول السالبه تصدق مع انتفاء الموضوع شو يعني؟ الآن أبو عيسى ليس له موجود في الذهن، جيد، إذاً إن الموضوع موجود ولو ذهنا. شايف؟ ولذلك المراد أن الإثبات والسالب آن الحكم، آن الحكم، عفواً، الإثبات بعد الحكم، آن الحكم كلاهما يجب أن يكون موضوعه ثابتاً ولو ذهناً. ولكن بعد الحكم يبقى الحكم صادقاً ولو لم ينوجد ذهناً في السالبة دونه في الموجبة.

طيب، إذاً قولنا إنسان، بعد لحد هلا شو؟ إنسان لم يقم، هذه موجبة، شو؟ مهملة. أما أنها موجبة فلأن حرف الربط يقدر قبل أداة السلب. ما هو الدليل على ذلك؟ لماذا لا نقدر حرف الربط بعد أداة السلب؟ يعني لقارئ أن يقول إن هذه الجملة، جملة إنسان لم يقم، تحتمل أن تكون سالبة محصلة، وأن تكون موجبة معدولة، فما هو الوجه في تعيين كونها موجبة معدولة؟

الجواب: أن حرف الربط لا يمكن أن يقع ها هنا بعد أداة النفي. وذلك لأن النفي وفرق بين النفي بلم وبين النفي بغير وليس، وذلك لأن لم لاختصاصها بالفعل وعملها فيه فيمتنع أن يفصل بينهما بفاصل هو حرف الربط، وهذا بخلاف ليس وغير، فإنهما لما لم تختصا بشيء فلذلك جاز حينئذ أن نقدر حرف السلب بعده أو حرف الربط بعده تارة وقبله تارة أخرى.

أما لم فلكونها من مختصات الفعل فهي شديدة الاتصال بمعمولها حتى كأنه لا يفصل بينهما بفاصل، فلذلك لا يقال: إنسان لم هو يقم، ويقال: إنسان هو لم يقم. وهذا بخلاف النفي بليس، فتستطيع أن تقول: إنسان ليس هو قائماً، وإنسان هو ليس قائماً؛ لأن ليس ليست شديدة الاتصال بما بعدها لأنها تدخل على جمل ولا تختص بمفردات كما تدخل لم.

فلما امتنع الفصل بين الفعل وبين النفي بلم أو بين لم النافية بفاصل، امتنع الفصل بينهما بفاصل، علم أن حرف الربط كلما أريد تقديره فقد وجب تقديره قبل أداة النفي. وإذا قدر حرف الربط قبل أداة النفي، فالنفي داخل في حيز المحمول، فتكون القضية موجبة معدولة المحمول.

وأما أنها مهملة، فلأن القضية المهملة هي القضية التي ينصب الحكم فيها على الأفراد ولكن من دون بيان كمية الأفراد كلا أو بعضاً. وهذه القضية لا إشكالة في أن الحكم منصب فيها على الأفراد؛ لأن الحكم هو القيام، والقيام مما لا يحمل على الطبيعة بل يحمل على الفرد. فالطبيعة لما لم تكن متصفة بالقيام ولا بعدمه بل الذي يتصف بالقيام وبعدمه هو الفرد، علم أن هذه القضية قد روعي فيها النظر إلى الأفراد، فليست قضية طبيعية، جيد؟ ومن جهة أنه لم يبين ولم يذكر سور القضية الدال على الكلية أو الجزئية، علم أن هذه القضية قضية مهمله.

نلتفت، حتى نحرز إهمال القضية لابد أن نحرز أمرين:

الأول: أن الحكم في هذه القضية منصب على الأفراد لا على الطبيعة بما هي هي، يعني منصب على الطبيعة باعتبار وجودها في ضمن أفراد ما.

وثانياً: أنه لم يبين كمية هذه الأفراد كلا أو بعضاً.

ولذلك فإن هذه القضية موجبة معدولة المحمول. ثم إنه قد تقدم معنا أن الموجبة معدولة المحمول أخص من السالبة محصلة المحمول، وإذا صدق الأخص فقد صدق الأعم، صح أو لا؟ ولا نسيان؟ إذا صدق الأخص فقد صدق الأعم ليش؟ لأن الأعم جزء من حقيقة الأخص، شوف، وكلما صدق الكل فلا بد أن تصدق أجزاؤه على حد واحد. مش مطلصة منهن، شوف الآن الحيوان أعم من الإنسان والإنسان أخص من الحيوان، إذا صدق أن هذا إنسان فلا بد أن يصدق أنه حيوان، ليش؟ لأن هذا الإنسان أو هذا الحيوان، لأن الحيوانية جزء من أجزاء الإنسانية، صحيح؟ فإذا صدق أنه إنسان فقد صدق الكل، فوجب أن تصدق هذه الأجزاء لأن الكل متوقف على أجزائه، إذاً.

والقضية الموجبة معدولة المحمول لما كانت أخص من السالبة محصلة المحمول، والأخص يلزم من صدقه صدق الأعم، فكلما صدقت هذه القضية الموجبة المحمول، يعني كلما صدق بعض الإنسان لم يقم، صدق بعض الإنسان، عفواً، هو غير قائم، صدق بعض الإنسان ليس قائماً. مش واضح؟ واضح بس تو ما نوصل أنا حاسس أن الملازمة هون المقام مش صحيح، بين المقام مش صحيح البعض ما فيش ملازمة، البعض مش صحيح.

طيب، إذا صدقت الموجبة المعدولة المحمول ألا يلزم من صدقها صدق السالبة محصلة المحمول؟ لأنه إذا صدق الأخص صدق الأعم، إذا صدق الإنسان ألا يلزم أن يصدق الحيوان؟ ولكن مش يلزم صدق الحيوان الذي هو في ظل الفيل، يلزم أن يصدق الحيوان الذي هو في ظل الإنسان، ولكن يلزم صدق الحيوان. طيب خلينا نشوف للآخر قبل ما نمشي الأحاسيس.

فإذا صدق أن بعض الإنسان ثبت له عدم القيام، فقد صدق أننا نفينا القيام عن بعض الإنسان، هذا واضح. ويكون هناك تلازم حتى بين الجملتين متى؟ في عند افتراض الموضوع موجوداً، حتى يكون في تلازم، يعني ينتقل من أحدهما إلى الآخر ومن الآخر إلى الأول. هذا التلازم يكون في حالة افتراض الموضوع موجوداً. وأما في حالة عدم هذا الافتراض فإننا ننتقل من الموجبة إلى السالبة ولا ننتقل من السالبة إلى الموجبة. في مورد من الموارد عندما كان الشيخ المظفر يستدل على عكوس القضايا انتقل من السالبة معدولة المحمول، عفواً، السالبة محصلة المحمول إلى الموجبة معدولة المحمول وهذا غير جائز، لمن أراد المراجعة في هذا العالم أو في العالم الآخر. جيد.

إذاً تصدق السالبة الجزئية، وهي أن بعض الإنسان ليس قائماً. والسالبة الجزئية غاية ما تفيده سلب الحكم عن بعض الأفراد مع غض النظر عن البعض الآخر، سواء ثبت هذا الحكم للبعض الآخر فتكون السالبة كلية أو لا. فحقيقة إنسان لم يقم موجبة معدولة المحمول تتحول إلى سالبة محصلة المحمول لتدل على السلب الجزئي، والسلب الجزئي هو عبارة عن عموم السلب أو سلب العموم؟ سلب العموم، فهذه الجملة تدل على سلب العموم.

إذا اتضح ذلك، فحاصل قول ابن مالك أن هذه القواعد عندما يكون المسند إليه متقدماً فإنها تدل على سلب العموم قبل دخول كل، فلو دخلت كل بعد ذلك وبقيت الجملة دالة على سلب العموم للزم أن تكون كل مؤكدة لا تأسيسية؛ لأنها لم تفد معنى جديداً لم يكن له وجود من قبل؛ إذ الجملة قبل دخول كل كانت دالة على سلب العموم، يعني على السلب الجزئي. فعند دخول كل لو بقي هذا المعنى على حاله، لو بقيت الجملة دالة على سلب العموم، فيلزم حينئذ أن يكون دخول كل لأجل إفادة معنى تأكيدي، لا لإفادة معنى تأسيسي، جيد؟ ولكن ترجيح التأكيد على التأسيس في غير محله، هذا بالطوال الثاني، هذا نبينه بعد قليل.

فلذلك يجب أن يتغير معنى هذه الجملة عندما تدخل كل، ولا يوجد معنى آخر إلا عموم السلب، فيجب الحمل حينئذ على عموم السلب. فقولنا: كل إنسان لم يقم، يجب أن يكون دالاً على انتفاء القيام عن كل فرد من أفراد الإنسان؛ لأنه قبل دخول كل كان دالاً على السلب الجزئي، فلو بقيت الجملة بعد دخول كل دالة على السلب الجزئي لم يكن لكل أي أثر إلا الأثر التأكيدي، فيلزم ترجيح التأكيد على التأسيس وترجيح التأكيد على التأسيس في غير محله. هذا في الشق الثاني في بطلان الثاني هذا نبينه بعد قليل.

واضح وجه الملازمة أو لا؟ لا، إذا مش واضح خلينا يعني. زين.

خلاصة المطلب أن قولنا إنسان لم يقم قضية موجبة معدولة المحمول مهملة. أما أنها موجبة فلأن حرف الربط يمتنع أن يتقدر بين لم والفعل، لأن لم شديدة الاتصال بالفعل بعدها فيمتنع الفصل بينهما، فكلما أردنا أن نقدر حرف الربط وجب تقديره قبل لم، فكشف ذلك عن أن النفي داخل في حيز المحمول فتكون القضية موجبة، ويكون حرف النفي داخلاً في حيز المحمول فهي موجبة معدولة المحمول.

وأما أنها مهملة فلأن الحكم في هذه القضية لما كان هو القيام وعدمه وهما من أحكام الأفراد لا من أحكام الطبائع لأن الطبيعة لا تتصف بالقيام، علم أن الحكم في هذه القضية منصب على الأفراد. ومن جهة أن هذه القضية لم تبين كمية هذه الأفراد كلا أو بعضاً، فالقضية حينئذ مهملة.

ثم إننا عرفنا أن القضية الموجبة معدولة المحمول تتحول إلى سالبة محصلة المحمول؛ لأن الموجبة أخص من السالبة، إذ السالبة تصدق مع وجود الموضوع ومع انتفائه، ويلزم من صدق الأخص صدق الأعم، فنحول هذه الموجبة إلى سالبة، والسالبة التي تتحول إليها هذه الموجبة سالبة جزئية؛ لأن الموجبة كانت جزئية، جيد؟ لأن المهملة في قوة الجزئية أو لا؟ المهملة في قوة الجزئية، فعندما نريد أن نحول إلى سالبة سوف تتحول إلى سالبة جزئية أيضاً. وعلى هذا فإن هذه القضية تستلزم السلب الجزئي، والسلب الجزئي يساوق سلب العموم، صحيح؟ جيد، وإن كان سلب العموم يجتمع مع عموم السلب بلا إشكال، إذا صدق السلب يعني السلب الجزئي قد يجتمع مع السلب الكلي، يعني إذا صدق أنه لا شيء من الإنسان بحجر، صدق أن بعض الإنسان ليس بحجر أيضاً، جيد؟

طيب، فهذه تدل على سلب العموم، يعني على السلب الجزئي. هذا كله قبل دخول كل. فلو دخلت كل بعد ذلك على هذا التركيب وبقي مفيداً لذات المعنى الذي كان يفيده قبل دخولها، للزم حينئذ أن يكون أثر كل أثراً تأكيديا لا تأسيسياً، فيلزم ترجيح التأكيد على التأسيس، وهذا باطل. فترجيحاً للتأسيس على التأكيد يجب أن يكون أثر كل تأسيسياً، يعني أن تضيف معنى لم يكن مستفاداً من قبل، وهذا المعنى لابد أن يكون هو عبارة عن عموم السلب؛ إذ لا يوجد عندنا معنى ثالث يمكن لكل أن تفيده إلا إما سلب العموم أو عموم السلب، وقد كانت الجملة من قبل دالة على سلب العموم، فلابد تدل بعد دخول كل على عموم السلب. هذا كله في طرف التقديم.

وأما في طرف التأخير، هلا بعد بعد عندنا طبعا من بين الملازمة بقي عندنا أنه لماذا كان ترجيح التأكيد على التأسيس في غير محله، صحيح؟ هذا بيان الملازمة في جانب التقديم.

أما في جانب التأخير فلأن قولنا لم يقم إنسان، هذه القضية خليني نبينها بحسب ما نريد أولاً ونبينها حسب ما ذكرنا. لم يقم إنسان هذه قضية من بينها هي قضية موجبة سالبة كلية جزئية، سالبة كلية، سالبة نفس الشيء، أو أنها قضية مهملة أو أنها قضية طبيعية ها؟ الإنسان لم يقم هون كان الحكي، إيه بس شو علمناها هذه كانت موجبة، إيه هون عملنا عكس إحنا، هون عملنا عكس هذه موجبة؟ قطعا ليست موجبة عند المنطقيين، هيدي هلا بنفرق بيني قبل شوي وقبل شوي، إيه ما في عندنا مشكلة نفس الشيء بعدها مو ماذا؟

هي موجبة؟ كيف بدك تكون موجبة؟ وحرف النفي يعني حرف الرابط هون بتحطوه هون؟ لا هيدي المحمول، قدمنا المحمول من الموضوع أخرنا بس عملنا عكس مستوى من الأولى. شو هذه عكس مستوى هذه معنى، هي غير معنى، هذه كيف بده يكون عكس مستوى؟ عكس المستوى لازم لصدق الأصل. هذه المعنى معنى هذه الجملة غير معنى هذه الجملة، اتركونا من الجملة، هذا كان بناء على تقديم لفظة إنسان هون، بناء على تأخير لفظة إنسان، يعني بناء على أن الموضوع هذا هو أو مش إذا هو لا الإنسان هو بيبقى الموضوع، هيدي القضية سالبة أو موجبة والله مهمله حسب ما تتذكر أي اعتبار.

أنا شو قصدي بإنسان؟ إنسان واحد، يعني شو إنسان واحد؟ يعني إطلاق شهور ولا إطلاق بدن؟ يعني قصدي إنسان لا واحد أو ما بتفرق؟ إذا إنسان ما ينسى، إذا صارت إنسان، بس قصدي بالانسان بطبيعة ما فيش حدا من أفراد أفراد، إنسان نكرة أو لا؟ نكرة واقعة في سياق؟ لا نكرة. والنكرة إذا وقعت في سياق نافع على ماذا تدل؟ على الواو. على الواو. ولذلك صار السلب ها هنا عاماً لكل فرد من أفراد الإنسان. جيد؟ ظاهره هيك يعني، قصدك كيف؟ هي ظاهره بحسب استعمال اللغويين هيك.

أي بس في واحد يقصد لم يقل إنسان، يعني إنسان معين لا، إذا قصد هذا المعنى اللي عم تحكي عنه لازم يجي يقول إنسان لم يقم. هذا ثابت بحسب تتبع كلمات كلمات أهل اللغة. نعم، لكن المنطق ولذلك إيه، حتى المنطق شو بدك بالمنطق؟ ما أول شي المنطق لما المنطق لما بده يبحث ببعض المعاني أو ببعض يعبر عن معانيه في بعض اللغات لابد أن يحتكم إلى قوانين أهل هذه اللغات. ولذلك أخذ معنى إنسان لم يقم وأخذ معنى لم يقم إنسان، هذا ليس للمنطقي شغل به، هذا يذهب إلى أهل اللغة يتتبع استعمالاتهم فيجد أنهم لا عندما يقولون لم يقم إنسان يريدون نفي القيام عن كل فرد من أفراد الإنسان.

فهذه القضية لوقوع النكرة فيها في سياق النفي والنكرة إذا وقعت في سياق النفي أفادت العموم، ليش؟ لأن النكرة وضعت للطبيعة كما أشارنا، والطبيعة عندما يتوجه إليها نفي فإن الطبيعة لا تنعدم إلا عند انعدام جميع أفرادها؛ إذ لو وجد فرد واحد من هذه الأفراد لوجدت الطبيعة بوجوده، إذ الطبيعة تنتزع من الأفراد، فالمنتزع فرع وجود وجوده في المنتزع منه، فاذا وجد الفرد وجدت الطبيعة فيه. ولذلك كان وقوع النكرة في سياق النفي دالاً على العموم؛ لأن النكرة تدل على الطبيعة والنفي إذا توجه إلى الطبيعة فهو قد طالب لإعدامها، والطبيعة لا تنعدم إلا بانعدام جميع الأفراد، فصار النفي عاماً لكل فرد من أفراد الإنسان.

فقولنا: لم يقم إنسان، من أول الأمر سالمة كلية، والسلب الكلي يكون النفي فيه كلياً، يعني شاملاً لكل فرد من أفراد الإنسان. فهذه القضية قبل دخول كل تدل على عموم السلب، صحيح؟ فبعد دخول كل، عندما نقول: لم يقم كل إنسان، لو بقيت هذه الجملة دالة على عموم السلب بعد دخول كل، للزم أن لا يكون أثر سوى الأثر التأكيدي، فيلزم أن يكون كل أن تكون كل مؤكدة لا مؤسسة، وترجيح التأكيد على التأسيس باطل.

فلأجل التخلص من هذا التالي الفاسد يجب أن يكون لكل أثر تأسيسي، يعني أن تضيف معنى جديداً لمusتفاداً من قبل، وهذه القضية كانت دالة على عموم السلب من قبل فوجب أن تدل على سلب عموم؛ إذ لا معنى ثانياً في المقام.

هذا تمام الكلام في بيان الملازمة. وأما بطلان التالي، بعد فيني قلتها قلت من هون للصبح، جيد، هذا كله غير النظر اللي بدو يجي يحكي الماتن. الماتن بيقول: وفيه نظر، الشارح يرتضي بعض هذه الاعتراضات ويرد البعض الآخر، ونحن سنرد كل هذه الاعتراضات؛ لأنه ينتسب القول في النهاية المضاف إلى ابن الناظم هذا والحمد لله رب العالمين.

230 درسا

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع
الملف 183استماع
الملف 184استماع
الملف 185استماع
الملف 186استماع
الملف 187استماع
الملف 188استماع
الملف 189استماع
الملف 190استماع
الملف 191استماع
الملف 192استماع
الملف 193استماع
الملف 194استماع
الملف 195استماع
الملف 196استماع
الملف 197استماع
الملف 198استماع
الملف 199استماع
الملف 200استماع
الملف 201استماع
الملف 202استماع
الملف 203استماع
الملف 204استماع
الملف 205استماع
الملف 206استماع
الملف 207استماع
الملف 208استماع
الملف 209استماع
الملف 210استماع
الملف 211استماع
الملف 212استماع
الملف 213استماع
الملف 214استماع
الملف 215استماع
الملف 216استماع
الملف 217استماع
الملف 218استماع
الملف 219استماع
الملف 220استماع
الملف 221استماع
الملف 222استماع
الملف 223استماع
الملف 224استماع
الملف 225استماع
الملف 226استماع
الملف 227استماع
الملف 228استماع
الملف 229استماع
الملف 230استماع

أضف تعليق