مختصر المعاني – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

227 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 81

تحميل الصوت

تحميل Word

081

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين، سيدنا ونبينا محمد (صلى الله عليه وآله) وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.

كان الكلام في بيان دليل ابن مالك على إفادة التقديم لعموم السلب والتأخير لسلب العموم، وحاصل ذلك الدليل أن التقديم لو لم يكن مفيداً لعموم السلب للزم ترجح التأكيد على التأسيس، ولكن ترجح التأكيد على التأسيس باطل وممنوع، يعني اللازم باطل فالملزوم مثله في البطلان فيجب أن يكون دالاً على عموم السلب. وكذا في التأخير، فلو لم يكن التأخير مفيداً لسلب العموم للزم تالٍ فاسد، وهو ترجح التأكيد على التأسيس.

أما بيان الملازمة فقد مر مفصلاً فلا نعيد. وأما بطلان اللازم فلأن حمل الكلام على فائدة تأسيسية عند دوران الأمر بين التأكيد والتأسيس هو الأولى، وذلك لأن التأكيد إعادة، والتأسيس إفادة، والإفادة خير من الإعادة؛ لأن الإفادة تستبطئ شيئاً زائداً على الكلام السابق لم يكن متضمناً من قبل، ففيه رفع لنقص حاصل عند المخاطب، وهذا بخلاف التأكيد فإنه عبارة عن إعادة الشيء بعينه فلا يكون رافعاً لنقص عند المخاطب، وما يرفع نقصاً يكون كمالاً بالنسبة إلى ما لا يرفعه.

وعلى هذا فلا نريد من هذه القاعدة أنه يجب حمل الكلام على التأسيس دائماً؛ إذ كثيراً ما يحمل الكلام على التأكيد، وإنما مورد هذه القاعدة هو مورد الشك. وهذا كما يقال: الأصل في الاستعمال أن يكون حقيقياً، ولا مانع من أن يكون مجازياً، فمورد هذه أصالة الحقيقة هو مورد الشك بين الامرين. ففي كل مورد نشك في أن الكلام هل أتي به لإفادة التوكيد أو لإفادة التأسيس، فإن الأصل أن نحمله حينئذ على التأسيس؛ وذلك لأن الأكثر في كلام المتكلم أن يكون لأجل التأسيس لا لأجل التأكيد، فتثبت هذه الأصالة في مورد الشك لا في مورد الابتداء.

وبهذا يندفع ما يقال في دفع هذه الأصالة: إنه كثيراً ما يكون غرض المتكلم التأكيد، ومعه فلا يمكن أن يقال إن التأسيس خير من التأكيد، أو إن التأسيس راجح على التأكيد. لأننا لا نعني من أصالة التأسيس أو الترجيح أنه يجب حمل المورد على التأسيس كلما في كل آن وفي كل حين، وإنما نريد من هذه الأصالة أن الأكثر في كلام المتكلم لما كان هو إفادة المعاني الجديدة، والكثرة معنى من معاني الأصالة، فثبت أن الأصل هو التأسيس ولو بمعنى الغالب ها هنا، ومعه ففي مورد الشك يحتاج المتكلم إلى ترجيح إحدى الكفتين على الأخرى فيحتكم إلى الأصالة لترجيح ذلك، فمورد هذه القاعدة هو مورد الشك كما في مقامنا هذا إذا فسرنا الأصالة بمعنى المعنى الغالب.

وأما إذا فسرنا الأصالة بمعنى القاعدة والمقتضي فيصح أيضاً كما تقدم، لأن التأسيس يرفع جهة نقص عند المخاطب؛ إذ يفيده شيئاً لم يكن مستفاداً من قبل فيرفع صفة الجهل الموجودة عنده، وهذا بحد ذاته كمال، لأن الجهل عدمي والعلم وجودي والوجود كمال بالنسبة إلى العدم، فلهذا كان التأسيس أكمل فأرجح من التأكيد.

إذاً في قولنا: (إنسان لم يقم)، هذه موجبة معدولة، والموجبة المعدولة في قوة الجزئية، والموجبة المعدولة الجزئية تنحل إلى سالبة محصلة جزئية، والسالبة الجزئية تدل على سلب العموم؛ يعني على سلب الحكم عن عامة الأفراد، سواء سلب عن الجميع أو عن بعض دون بعض، فالقدر المتيقن هو السلب الجزئي. فلو دخلت (كل) وبقي هذا التركيب على حاله مفيداً لسلب العموم للزم حينئذ أن تكون فائدة (كل) فائدة تأكيدية، فيلزم ترجح التأكيد على التأسيس، فراراً من هذا المحذور يجب حمل (كل) على معنى جديد لم يكن مستفاداً من قبل، وليس في المقام إلا أمران: إما سلب العموم أو عموم السلب، وقد كانت الجملة دالة على سلب العموم في الرتبة السابقة فوجب حملها على عموم السلب. فصار المسند إليه المسور بـ(كل) الملحوق بمسند مقترن بأداة نفي دالاً على عموم السلب بشرط كونه متقدماً، وإذا أخر فإنه يدل على سلب العموم لنفس البيان المتقدم.

هذا تمام الكلام في بيان مذهب ابن مالك.

اعتراضات القزويني على دليل ابن مالك

فإن قلت: إن هذه الأصالة وإن كانت مسلمة في ترجيح التأسيس على التأكيد، إلا أنها غير مسلمة في خصوص لفظ (كل)، لأن لفظ (كل) إنما وضع ليدل على التأكيد، ومورد الأصالة هو مورد الشك؛ أي هو المورد الذي يحتمل فيه أن يكون اللفظ محمولاً على التأكيد تارة وعلى التأسيس تارة أخرى، ولكن لفظ (كل) من ألفاظ التوكيد، فالأصل فيه أن يكون معنى مؤكداً.

قلت: دلالة لفظ (كل) على التأكيد ووضعه لذلك مشروط بأن يتصل هذا اللفظ بضمير عائد على المؤكد، ولذلك ذكرنا -اشترط النحاة في ألفاظ التوكيد المعنوي- أن تتصل جميعاً بضمير عائد على المؤكد، فتقول: (جاء القوم كلهم) و(جاء زيد نفسه). ولفظ (كل) هنا حيث لم يقترن بضمير عائد على المؤكد علم أنه ليس مسوقاً لأجل التوكيد وليس موضوعاً لذلك، لفوات شرط الاستعمال وهو الاقتران بالضمير.

إذا اتضح ذلك، فقد اعترض الماتن القزويني على مذهب ابن مالك باعتراضات ثلاثة، وهذه الاعتراضات لا يوجهها الماتن على أصل الدعوة، يعني أن التقديم ها هنا يفيد عموم السلب والتأخير يفيد سلب العموم، بل هي اعتراضات موجهة على الدليل الدال على هذه الدعوة، فالقزويني يتبنى نفس ما يتبناه ابن مالك من جهة أن تقديم المسند إليه المسور يفيد عموم السلب وأن تأخيره يفيد سلب العموم، إلا أنه لا يرتضي هذا القياس الذي ذكرناه، لا يرتضيه دليلاً على صحة هذه الدعوة، فالدعوة صحيحة من غير هذا الطريق.

الاعتراض الأول

الاعتراض الأول: إن دليل ابن مالك قائم على لازم أو ترتب لازم فاسد، وهو ترجح التأكيد على التأكيد، أو ترجح التأكيد على التأسيس. وهذا اللازم غير وارد في الحقيقة؛ إذ لا تأكيد في المقام، سواء حملت الجملة بعد دخول (كل) على عموم السلب أو على سلب العموم، وعلى كل تقدير لا يوجد تأكيد. وذلك لأن التأكيد إنما يكون بمجيء بلفظ يفيد ما يفيـده اللفظ الأول في تركيب واحد، كما تقول: (جاء القوم كلهم)، فـ(كل) حتى تكون مؤكدة لابد أن نفترض وجود لفظ في رتبه سابقة قد دل على نفس ما تدل عليه (كل)، ثم جاءت (كل) لتدل على نفس ذلك المعنى الأول. فالتاكيد إنما يتحقق بأن يكون اللفظ الثاني دالاً على معنى مستفاد من اللفظ الأول في تركيب واحد، فلا بد أن نفترض وجود دالين ومدلول واحد، وكل من الدالين لوحده دال على ذلك المدلول وعلى تلك المعنى الواحد، هذا معنى التأكيد.

ولذلك قال الماتن: لأن التأكيد لفظ يفيد تقوية مايفيده لفظ آخر في تركيب واحد، فلا بد أن نفترض وجود دالين لا وجود دال واحد. وفي قولنا: (إنسان لم يقم)، استفادة السلب الجزئي ها هنا -قلنا: موجبة معدولة تنحل إلى سالبة محصلة جزئية- هنا قولنا لم يقم إنسان عفواً انسان قولنا: (إنسان لم يقم)، هذه لا اشكال في أنها تدل على السلب الجزئي، يعني على سلب العموم، إلا أن دلالتها على سلب العموم كانت بسبب أن (إنسان) هو المسند إليه، وأما (كل إنسان لم يقم) فحتى إذا حملناها على السلب الجزئي فإنه لا يلزم أن يكون هذا المعنى معنى تأكيدياً، ليش؟ إذ ما كان مسنداً إليه في الرتبة السابقة لم يعد مسنداً إليه بل صار المسند إليه شيئاً آخر، فليس المقام مقام وجود لفظ دال على معنى ثم أتينا بلفظ آخر يدل على ذلك المعنى مع بقاء اللفظ الأول دالاً عليه، بل المقام مقام لفظ دال على معنى فحذفناه فانتفت الدلالة آنماً لنوجد مكانه لفظاً آخر يدل على نفس ذلك المعنى، فتبقى الفائدة واحدة لأن الدال واحد، غاية ما في الأمر أننا قد استبدلنا دالاً بدال آخر.

بعبارة ثانية: إن التأكيد عبارة عن وجود لفظ يدل على معنى مع وجود لفظ آخر يدل على نفس ذلك المعنى في الرتبة السابقة، فلا بد أن تفترض وجود دالين واقعين في عرض واحد حتى يحصل التأكيد، كما تقول: (جاء القوم كلهم)، فإنك لو قلت: (جاءوا كلهم) أو (جاء الكل) لحصل المعنى، ولو قلت: (جاء القوم) واكتفيت لحصل ذلك المعنى أيضاً، فلما جمعنا بين الدالين حصل ذلك التأكيد. وأما في مقامنا فالذي كان دالاً على السلب الجزئي هو إسناد ذلك المنفي إلى إنسان، وأما في الجملة الثانية قولنا: (كل إنسان لم يقم) فإنه قد يقال إن السلب الجزئي ما زال حاصلاً ولكن من غير تأكيد، لأن هذا المنفي لم يعد مسنداً إلى إنسان بل تحول الإسناد عنه إلى (كل)، فلم يجمع بين اللفظين حتى يكون هناك دالان واقعان في عرض واحد. جيد؟

إذاً فالمسألة دلالة ها هنا أو المقام من قبيل ما إذا وجد لفظ دال واحد دال على معنى ثم استبدل ذلك اللفظ بلفظ آخر يفيد نفس ذلك المعنى، فلا تأكيد إذاً إذ لم يجتمع الدالان معاً ولم يقعا في عرض واحد، إذاً العلاقة طولية؛ لأنك عندما حولت الإسناد انتفت الدلالة آنماً فأتيت بلفظ (كل) ليدل على نفس ذلك المعنى. وبالجملة، فالتأكيد أو المؤكد لا يمكن أن يكون بينه وبين المؤكد علاقة طولية، بل تجب أن تكون العلاقة عرضية؛ لأن العلاقة الطولية تستلزم انتفاء المتقدم عند انتفاء المتأخر، وهذا خلف كونه مؤكداً، لأن المؤكد عين المؤكد أولاً، وما دام عين المؤكد فيصح أن يحل محله أولاً بلا اشكال، لأن كل منهما لوحده دال على ذلك المعنى بشكل مستقر. وإذا كانت العلاقة طولية فلا يحصل ذلك، بل التأكيد هو عبارة عن وجود لفظين كل منهما دال على ذلك المعنى على حدة، فلا بد أن تكون العلاقة عرضية.

وقد تحصل من ذلك أن السلب الجزئي في جملة (إنسان لم يقم) قد حصل بسبب إسناد المنفي إلى إنسان، وفي قولنا: (كل إنسان لم يقم) حصل بسبب إسناد ذلك المنفي إلى لفظ (كل) لا إلى إنسان، فلم يجتمع دالان في كلام وفي تركيب واحد، بل وجد دال في التركيب الأول ودال واحد في التركيب الثاني، وهذا ليس من التأكيد في شيء.

يجيب الشارح عن هذا الاعتراض بأنه إنما يرد إذا حملنا التأكيد في كلام ابن مالك على التأكيد الاصطلاحي؛ أي خصوص التأكيد النحوي. وإذا حملنا التأكيد على معناه اللغوي، وهو كون المعنى مستفاداً من قبل، سواء بقي ذلك اللفظ الدال على المعنى الأول أو لم يبقَ، المهم أن هذا المعنى كان له وجود ذهني عند المخاطب، سواء بقي ذلك اللفظ الذي أحضره موجوداً في التركيب أو لم يبقَ موجوداً في التركيب، إذا حملنا على هذا المعنى اللغوي، وهو كون المعنى موجوداً في ذهن المخاطب في الرتبة السابقة مع غض النظر عن بقاء ذلك اللفظ الدال عليه أو عدمه، فإنه حينئذ يندفع هذا الإشكال، لوضوح أن هذا المعنى وإن كان مستفاداً من إسناد المنفي إلى إنسان، إلا أنه أو لوضوح أن هذا المعنى كان مستفاداً من إسناد المنفي إلى لفظ إنسان، وإن انتفى ذلك اللفظ الدال عليه، وإن انتفى ذلك الإسناد. جيد؟

والفرق بين التأكيدين -اصطلاح النحو واصطلاح البيانيين- أن التأكيد بالاصطلاح النحوي ناظر إلى حيثية اللفظ، ولذلك اشترط بقاء ذلك اللفظ الدال على المعنى. وأما عند البيانيين فالتأكيد عندهم لا ينحصر بالمؤكد النحوي، ولذلك يكون التأكيد بـ(إن) وباللام والجمل الاسمية والقسم وبغير ذلك من الأدوات ومن التراكيب، فيصدق أنه هنا تأكيد وأنه مترجح على التأسيس، بوضوح أن السلب الجزئي كان مستفاداً من قبل، فلو حمل قولنا: (كل إنسان لم يقم) على السلب الجزئي أيضاً، للزم أن يكون هذا المعنى حاصلاً مرة ثانية بعد حصوله مرة أولى وإن لم يبقَ ذلك اللفظ الذي حصله في أذهاننا، فيترجح التأكيد على التأسيس. هذا أحد الاعتراضات الثلاثة وجوابه.

الاعتراض الثاني

الاعتراض الثاني: وهو اعتراض على صورة التأخير؛ هذه صورة كانت صورة التقديم، صورة التأخير (لم يقم إنسان) ويقال بعد دخول (كل): (لم يقم كل إنسان). وهذا الاعتراض لا يمكن أن يجتمع مع الاعتراض الأول، بل العلاقة بينهما علاقة منع خلو، ولذلك حقيقة مرجوع هذا الاعتراض مع سابقه إلى اعتراض واحد.

حاصل ما يريده الماتن أنه لا يخلو: إما أن نحمل التأكيد على معناه الاصطلاحي أو على معناه اللغوي؛ فإن حملناه على المعنى الاصطلاحي لم يلزم ترجيح التأكيد على التأسيس إذ لا تأكيد من أول الأمر. وأما إذا حملناه على المعنى اللغوي فالتأكيد وإن كان حاصلًا إلا أنه لا يكون المقام من قبيل ترجيح التأكيد على التأسيس بل يكون المقام مقام ترجيح أحد التأكيدين على التأكيد الآخر.

بيان ذلك أنه في صورة التأخير قلنا إن هذه القضية في قوة سالبة كلية، هذا سيأتي في الاعتراض الثاني. قلنا إن هذه القضية عبارة عن سالبة كلية فتدل على عموم السلب، فلو بقيت دالة على عموم السلب بعد دخول (كل) للزم ترجح التأكيد على التأسيس إذ تكون فائدة (كل) فائدة تأكيدية.

وهو معنى واضح ما يريده الماتن في هذا الاعتراض: أننا سلمنا أن في المقام تأكيداً، وأننا نحمل التأكيد هنا على معناه اللغوي حتى لا يرد هذا الإشكال المتقدم، إلا أنه مع ذلك سواء كانت هذه الجملة دالة على عموم السلب أو على سلب العموم، فعلى كلا التقديرين سوف يكون معنى (كل) مؤكداً؛ أما إذا قلنا إنها دالة على عموم السلب فظاهر، إذاً الجملة قبل (كل) كانت سالبة كلياً فتدل على عموم السلب أيضاً، فلو دلت على عموم السلب بعد دخول (كل) فالفائدة تأكيدية وهو واضح.

أما إذا قلنا إنها تدل على سلب العموم، فلأن سلب العموم متضمن في السلب الكلي الذي دلت عليه الجملة الأولى، وذلك لأن السالبة الكلية لا تصدق إلا إذا صدقت السالبة الجزئية، لأن السلب الكلي يعني سلب الحكم عن كل فرد من أفراد ذلك الموضوع، فلا بد أن يكون ذلك الحكم قد انسلب عن أول فرد وعن ثاني فرد لوحدهما أيضاً. فإذا صدق السلب الكلي صدقت السالبة الجزئية، لأن الكل لا يصدق إلا إذا صدقت أجزاؤه جميعاً. فإذا كانت الجملة الأولى دالة على السلب الكلي وكان السلب الكلي مستلزماً لصدق السلب الجزئي، فيصدق أن الجملة الأولى دالة كذلك على السلب الجزئي.

وعلى هذا فسواء دلت الجملة بعد دخول (كل) على عموم السلب أو على سلب العموم سوف تكون الفائدة تأكيدية، لأن كل منهما مستفاد في رتبة سابقة من الجملة الأولى، فلا يكون المقام مقام ترجح تأكيد على تأسيس، بل يكون المقام مقام ترجيح أحد التأكيدين على التأكيد الآخر، وهذا ليس بلازم فاسد، لأن الفاسد هو ترجيح التأكيد على التأسيس، لا ترجح أحد التأكيدين على الآخر.

ثم يعترض الماتن على نفسه ويجيب: فإن قلت إن جملة (لم يقم إنسان) وإن صدق أنها تدل على السلب الجزئي، إلا أن السلب الجزئي مدلول التزامي لهذه الجملة لا مطابقي، لأن هذه الجملة سالبة كلياً ويلزم من صدق السلب الكلي صدق السلب الجزئي، فالجملتان وإن كانتا دالتين على السلب الجزئي، إلا أن دلالة (لم يقم إنسان) على السلب الجزئي دلالة التزامية، ودلالة (لم يقم كل إنسان) على السلب الجزئي دلالة مطابقية. وإذا كان أحد المدلولين مطابقي والآخر التزامي فلا يحصل التأكيد، لأن شرط التأكيد اتحاد الدلالتين.

قلت: لو كان اتحاد الدلالات شرطاً في حصول التأكيد لما كانت الجملة في صورة التقديم دالتين على التأكيد، انظر كيف عم ينقل المطلب! هذا إذا كان اتحاد الدلالتين ها هنا بأن يكونا مطابقتين أو التزاميتين، إذا كان اتحاد الدلالات شرطاً في حصول التأكيد فيلزم حينئذ ألا تكون الجملة في صورة التقديم دالة على التأكيد، ليش؟ وذلك لأن قولنا: (إنسان لم يقم) لا تدل على السلب الجزئي بنحو الدلالة المطابقية لأنها موجبة معدولة، والموجبة مثبتة، وإنما حولت في صورة وجود الموضوع إلى سالبة جزئية، فصارت دلالتها على السلب الجزئي دلالة مطابقية والتزامية؟ التزامية. وحينئذ إن لفظة (كل إنسان) أو جملة (كل إنسان لم يقم) إذا قلنا إن فإنها تدل على سلب العموم أيضاً، فإن دلالتها سوف تكون دلالة مطابقية، فلا يترجح التأكيد على التأسيس.

والحاصل أنه لا يخلو: إما أن يراد من التأكيد المذكور في اللازم الفاسد التأكيد الاصطلاحي أو اللغوي؛ فإن أريد التأكيد الاصطلاحي فلا نسلم أن هنا تأكيداً، بل إن المدلول على كل تقدير سوف يكون مدلولاً تأسيسياً، لأن التأكيد الاصطلاحي لا يحصل إلا باجتماع لفظين دالين على معنى واحد في عرض واحد. وأما إذا أراد من التأكيد في الدليل المذكور التأكيد اللغوي فيصح حينئذ أن في المقام تأكيداً، غير أنه لم يترجح على التأسيس وإنما ترجح على تأكيد على تأكيد آخر، وذلك لأن (لم يقم إنسان) في صورة تأخير المسند إليه دالة على السلب الكلي، والسلب الكلي يقتضي السلب الجزئي، فصارت الجملة الأولى الخالية من (كل) دالة على سلب العموم وعلى عموم السلب بلا إشكال.

جيد، فسواء دلت الجملة بعد دخول (كل) على عموم السلب أو على سلب العموم سوف تكون دلالتها تأكيدية، فليس المقام مقام ترجيح تأكيد على تأسيس بل ترجيح تأكيد على تأكيد آخر، والتفت! ثم إنه لا يخلو أيضاً: إما أن يكون اتحاد الدلالات شرطاً في حصول التأكيد أو لا، بأن يكون الدالان مطابقيين أو أن تكون الدلالتان التزاميتين أو هكذا. فإن كانت الدلالة شرطاً -أو عفواً- إن كان الاتحاد في الدلالات شرطاً في حصول التأكيد، فحينئذ لا نسلم أن الجملة الأولى في صورة التقديم قبل دخول الكل وبعد دخول الكل، لا نسلم أنها هنا حينئذ دلالة على التأكيد. واضح ليش؟ لأن دلالة (إنسان لم يقم) على السلب الجزئي دلالة التزامية، إذاً الفرض أن هذه القضية موجبة وقد حولت بعد ذلك إلى سالبة جزئية، فلو قيل إن (كل إنسان لم يقم) دالة على السلب الجزئي أيضاً ولكن بالمطابقة، فلا يحصل تأكيد، فلا يلزم ترجح التأكيد على التأسيس.

وأما إذا قلنا إن اتحاد الدلالة ليس شرطاً فيرد الإشكال على صورة التأخير، في أن السلب الكلي وإن كان مدلولاً مطابقياً للجملة الأولى الخالية من (كل) وهي مدلول التزامي، عفواً مش السلب الكلي، السلب الجزئي وإن كان مدلولاً التزامياً للجملة الأولى قبل دخول (كل)، ومدلولاً مطابقياً للجملة الثانية بعد دخول (كل)، إلا أن اتحاد الدلالات ليس شرطاً كما بينا، وعلى هذا فأحد الإشكالين وارد على أحد التقديرين. ولذلك من هنا الشارح -كلامنا الآن في المتن- الشارح لم يدفع إلا الإشكال في أحد الشقين، فهذا يعني أنه يتبنى الإشكال ولكنه يتبناه في شقه الثاني، يعني لا يسلم أن التأكيد هنا تأكيد اصطلاحي بل تأكيد لغوي بياني، وحينئذ يتوجه هذا الاشكال.

كل من الماتن والشارح يريان هذا الدليل فاسداً لما بينا، بغض النظر عن صحة الدعوة أو لا وإلا فهما يتبنيان هذه... الآن هذا الإشكال وارد أو غير وارد؟ غير وارد، ليش؟ على التأسيس والتأكيد ما بس يكون في تأسيس ما عادش في تأكيد، كيف؟ هذا الإشكال حقيقة في غير محله، وذلك لما تقدم معنا في المنطق أن القضية الجزئية تتناول الحكم على بعض أفراد الموضوع مع السكوت عن البعض الآخر، لا مع نفي ذلك الحكم عن البعض الآخر ولا مع إثباته له. ولذلك قولنا: (بعض الإنسان حيوان) لا يستلزم أن يكون البعض الآخر غير حيوان، كما لا يستلزم أن يكون حيواناً أيضاً من نفس يعني نفس هذه القضية لا تدل على أي حكم من أحكام البعض الآخر. فالسالبة الجزئية يمكن -سواء كانت سالبة أو موجبة طبعا- فالسالبة الجزئية مقتضى جزئيتها أن غاية ما تفيده هو سلب الحكم عن بعض أفراد الموضوع وأن البعض الآخر من هذه الأفراد مسكوت عنه غير متناول ذكره، فهي تدل على أمرين حقيقة: سلب الحكم عن البعض، وعلى إبهام الحكم عن البعض الآخر. فالسلب الجزئي له مدلولان: سلب الحكم عن البعض، وإبهامه عن البعض الآخر.

وهذا بخلاف السالبة الكلية، فإن السالبة الكلية تدل على سلب الحكم عن البعض الأول وعن البعض الثاني، فليس فيها إبهام الحكم من جهة أي من أفرادها. والسالبة الكلية وإن كانت تقتضي السالبة الجزئية، إلا أن السالبة الجزئية المستفادة من السالبة الكلية لا تدل إلا على دلالة واحدة، شو هي؟ وهي سلب الحكم عن البعض، ولا يمكن أن تكون دالة على إبهام الحكم عن البعض الآخر، إذ الفرض أننا استفدناها من السالبة الكلية، يعني الفرض أنها متفرعة عن السالبة الكلية، فصدقها مرتهن بصدق السالبة الكلية، فلا نستطيع أن ندعي أن السلب الجزئي المستفاد من السلب الكلي فيه إبهام. فالسلب الجزئي ها هنا بالنظر إلى استفادته من السالبة الكلية يدل على سلب الحكم عن البعض ولكن مع السكوت عن البعض الآخر؟ لا، بل من دون إبهام، وإلا لم يعد متفرعاً عن هذا السلب الكلي. فصار بين السالبتين الجزئيتين فرق في المعنى، لأن السالبة الجزئية الأولى حيث إنها متفرعة على السالبة الكلية فلها دلالة عن سلب الحكم عن البعض ولكن بقرينة الملازمة بينها وبين السالبة الكلية ليس فيها إبهام بالنسبة للطرف الآخر بالنسبة للبعض الآخر.

وهذا بخلاف السلب الجزئي المستفاد من قولنا: (لم يقم كل إنسان)، فإنها سالبة جزئية بامتياز بمعنى أن فيها إبهام حكم البعض الآخر الذي لم يتوجه إليه النفي. وعلى هذا ففرق بين قولنا: (لم يقم إنسان) -وإن كان يتضمن السلب الجزئي لأنك تعلم أنه لا يوجد إبهام بالنسبة إلى البعض- وبين قولنا: (لم يقم كل إنسان)؛ فقولنا: (لم يقم إنسان) فيه فائدة غير موجودة في قولنا: (لم يقم كل إنسان)، أو قولنا: (لم يقم كل إنسان) فيه فائدة ليست موجودة في (لم يقم إنسان)، وهذه الفائدة هي أن الحكم غير مبهم بلحاظ القضية الأولى، وهو مبهم بلحاظ بعض الأفراد بلحاظ القضية أو في القضية الثانية.

الاعتراض الثالث

الاعتراض الثالث الذي يوجهه الماتن: إذن يتضح أن كلام ابن مالك والذي عليه ابن الناصر لا يرد عليه هذا الاعتراض بالقدر المتقدم. طيب، هل يرد عليه اعتراض آخر؟ ربما. المهم، الاعتراض الثالث الذي يوجهه الماتن هو اعتراض فني لا ربط له بالمطلب حقيقة.

حاصل هذا الاعتراض أن ابن مالك عندما طرح هذا الدليل قال إن قولنا: (إنسان لم يقم) سالبة مهملة، ولم يقل هي سالبة كلية كما بينا نحن في الدرس السابق. هنا في قولنا: (إنسان لم يقم)، نسلم أن هذه القضية موجبة مهملة، والموجبة في قوة الجزئية. وأما قولنا: (لم يقم إنسان) فابن مالك قال إن هذه القضية هي أيضاً سالبة مهملة، ثم قال أيضاً: والسالبة المهملة في قوة السالبة الكلية. فنتج عن كلامه هذا إشكالان؛ الإشكال الأول أننا لا نسلم الإهمال في هذه القضية، لأن وقوع النكرة في سياق النفي يفيد العموم، فصار هناك ما يبين سور القضية أو لا؟ ما يبين كمية الأفراد أو لا بلا إشكال، فلم تعد مهملة، هذا أولاً. وثانياً، لو سلم أن القضية مهملة فلا يمكن للقضية المهملة أن تكون في قوة الكلية. ولذلك فالاعتراض الثالث عبارة عن اعتراض فني على تعبير ابن مالك بأن هذه القضية سالبة مهملة وأن السالب المهمل في قوة الكلية، وإنما هذه القضية سالبة كلية من أول الأمر، فهي قضية مسورة.

ومن الواضح أن -سواء كانت سالبة مهملة في قوة الكلية أو كانت سالبة كلية من أول الأمر- هذا لا ربط له بالمطلب؛ إذ على كل تقدير هي دالة على عموم السلب بنحو المطابقه. جيد. وحاول البعض دفع هذا الاعتراض بأن نريد من سور القضية وجود لفظ يدل على الكمية، فليس كل دال على الكمية هو سور للقضية، بل لابد أن يكون هذا الدال لفظاً، ولما كان الدال على العموم ها هنا وعلى كمية الأفراد هو وقوع النكرة في سياق النفي فليس هذا لفظاً وليست فعلاً، ولذلك عد الماتن القضية مهملة.

والجواب بأن هذا خلاف اصطلاح المناطقة، لأنهم صرحوا أن القضية إن بين فيها كمية الأفراد كلا أو بعضاً فهي محصورة، والبيان يحصل سواء كان المبين لفظاً أو كان المبين سياقياً أو معنى، ولا نريد من القضية المسورة إلا هذا المعنى، وليس المعنى ولا نريد المعنى اللغوي للتسوير -يعني أن يكون هناك سور؛ أي لفظ واقع في أول الجملة أو في آخرها- بل المراد ما بين فيه كمية الأفراد كما صرح بذلك المناطقة. وعلى هذا فالإشكال لا يعدو أن يكون إشكالاً فنياً.

وبالجملة، فالدعوى مسلمة عند الجميع، والدليل مخدوش فيه عند بعض، وقد عرفنا أن الخدشة المذكورة ليست واردة.

نسأل الله العفو والعافية. جيد، يأتي تطبيق المطلب على العبارة والحمد لله رب العالمين.

230 درسا

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع
الملف 183استماع
الملف 184استماع
الملف 185استماع
الملف 186استماع
الملف 187استماع
الملف 188استماع
الملف 189استماع
الملف 190استماع
الملف 191استماع
الملف 192استماع
الملف 193استماع
الملف 194استماع
الملف 195استماع
الملف 196استماع
الملف 197استماع
الملف 198استماع
الملف 199استماع
الملف 200استماع
الملف 201استماع
الملف 202استماع
الملف 203استماع
الملف 204استماع
الملف 205استماع
الملف 206استماع
الملف 207استماع
الملف 208استماع
الملف 209استماع
الملف 210استماع
الملف 211استماع
الملف 212استماع
الملف 213استماع
الملف 214استماع
الملف 215استماع
الملف 216استماع
الملف 217استماع
الملف 218استماع
الملف 219استماع
الملف 220استماع
الملف 221استماع
الملف 222استماع
الملف 223استماع
الملف 224استماع
الملف 225استماع
الملف 226استماع
الملف 227استماع
الملف 228استماع
الملف 229استماع
الملف 230استماع

أضف تعليق