مختصر المعاني – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

227 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 85

تحميل الصوت

تحميل Word

085

لا زال الكلام في تطبيق باب نعمة وبئس على مورد وضع المضمر موضع المظهر. وقد وصلت نوبة الكلام إلى أن في الإعراب المخصوص بالمدح والذم أقوالاً ثلاثة:

قول بأن المخصوص خبر لمبتدأ محذوف، وعلى هذا فيكون المخصوص بالمدح والذم متأخراً لفظاً ورتبة عن الفاعل المستتر في نعمة. أما أنه متأخر لفظاً فظاهر، وأما تأخره رتبة فلأن المخصوص خبر ومبتدؤه مستتر قبله. وعلى هذا فالجملة قبله لا ربط لها بذلك المخصوص. وإذا كان المخصوص متأخراً لفظاً ورتبة، فلا يصلح أن يكون مرجعاً يعود عليه ذلك الضمير المستتر الفاعل؛ لما عرفنا من أن الضمير إنما يعود إما على متقدم لفظاً، أو على متقدم رتبة، أو على متقدم لفظاً ورتبة، ولا يصح في الضمير أن يعود على متأخر لفظاً ورتبة.

وإذا كان المخصوص غير صالح لأن يكون مرجعاً، فموضع الفاعل هاهنا موضع إظهار لا موضع إضمار؛ لأن شرط الإضمار وجود مثل هذا المرجع. وحيث إنه لا مرجع صالح لتفسير الفاعل المستتر، فكان حق الفاعل المستتر أن يكون ظاهراً لا مضمرا، فمقتضى ظاهر الحال إبراز ذلك الفاعل المستتر. غير أنه قد عُدل عن المقتضي الظاهر إلى الإضمار؛ وذلك لوجود مقتضٍ آخر يعارض ذلك المقتضي الأول، وهو تلك النكتة اللطيفة التي هي عبارة عن اتباع سياسة التفصيل بعد الإجمال، فتعارض المقتضيان فترجح الثاني، فعدل عما هو مقتضى الظاهر.

إذاً، تطبيق أو باب نعمة وبئس إنما يكون من تطبيقات الإضمار في موضع الإظهار بناءً على الإعراب الأول.

وأما بناءً على الإعراب الثاني للمخصوص بالمدح والذم - وهو أن المخصوص بالمدح والذم مبتدأ والجملة قبله هي الخبر، فقولك: (نعم هو رجلا زيد) هي في التقدير: زيد نعم هو، أي زيد رجلاً - بناءً على كون المخصوص بالمدح والذم مبتدأ فإنه يصح حينئذ أن يكون للضمير مرجع يفسره؛ إذ لا يراد من الفاعل إلا نفس ذلك المخصوص بالمدح والذم، فهو صالح لأن يفسره معنى، وهو صالح لأن يكون مرجعاً له في اللفظ؛ لأن المبتدأ في رتبة التقديم، والضمير واقع في حيز الجملة الخبرية، يعني في حيز الخبر، فيكون الفاعل المستتر عائدا على ذلك المخصوص الذي له رتبة التقديم، فلا يكون الموضع موضع إظهار، بل يكون من مصاديق موضع الإضمار، وعلى هذا فلا تتم النكتة؛ لأن أصل النكتة مبتنٍ على مخالفة مقتضى الظاهر.

إلا أن هذا الوجه الثاني لا يوجب خروج باب نعمة وبئس عن هذه النكتة، بل قد يكون خارجاً عن هذه النكتة إذا جعلنا مرجع الضمير هو المخصوص، ولنا أن لا نجعل مرجع الضمير هو المخصوص، كما سيأتي معنا من أننا نجعل المرجع أمراً معهوداً.

والحاصل أنه بناءً على الإعراب الأول فإن الفاعل في نعمة وبئس هو من مصاديق الإضمار في موضع الإظهار، وأما بناءً على الإعراب الثاني فقد يكون من باب الإضمار في موضع الإظهار، وقد يكون من باب الإضمار في موضع الإضمار. إذن كأنه مثلاً... قاعدة المخصوص ولا الفاعل؟ لا، نفس الفاعل، لا نجعل مرجعه ذات المخصوص، وإنما نقول: إن هذا المخصوص وإن كان صالحاً لأن يفسره معنى، غير أننا لم نرد تلك المرجعية. يعني بالقصد أنه المبتدأ تاركه، كيف؟ الفاعل المستتر، لا، الكلام في الفاعل المستتر، هذا الفاعل المستتر يحتاج إلى مرجع، تارة نجعل مرجعه ذلك المخصوص لأنه مبتدأ له رتبة التقديم، وتارة لا ننويه ولا نجعله مرجعاً، بل ننوي أن هذا الفاعل هو ضمير لا مرجع له، بل المرجعية له في الذهن.

في استخدام أصلاً؟ لا، ليس في... يوجد، لا يوجد استخدام؛ لأن المعنى من حيث المعنى هو شيء واحد. الاستخدام هو أن ترجع الضمير على معنى آخر غير معنى اللفظ الأول. كيف كان!

فإن قلت: ولكن يلزم - أو لا نسلم - أن المخصوص بالمدح والذم صالح لأن يكون مرجعاً حتى على إعرابه مبتدأ؛ وذلك لأن المخصوص لو كان هو المرجع الذي يعود عليه الفاعل، للزم عند كون المخصوص مثنًى أو مجموعاً أن يكون ذلك الفاعل مثنًى أيضاً أو مجموعاً؛ لما عرفنا من أن الضمير عين مرجعه، وإنما يفترقان إجمالاً وتفصيلا، فيلزم في حالة كون المرجع مثنًى أن يكون حينئذ الضمير مثنًى، وقد عرفنا أيضاً أن الضمير إنما يستتر فيما إذا كان مفرداً مذكراً، فلو أنث الضمير أو ثني أو جمع فإنه يظهر في صورة الكلام، ولذلك تقول: (قام الولد) أو (الولد قام)، فإذا كان مرجع الضمير مثنًى فتقول: (الولدان قاما) فتبرز الألف في صورة الكلام؛ لأنه لا يمكن أن يستتر المفرد والمثنى، إذ لا يعلم حينئذ أن الفاعل هل هو مفرد أم مثنى، وإنما يستتر ما كان مفرداً مذكراً على الأصل، فأي خروج عن هذا الأصل يوجب بروز ذلك الضمير.

إذا اتضح ذلك، فلو كان المخصوص بالمدح والذم هو مرجع ذلك الفاعل المستتر، للزم في حالة كون المخصوص مثنًى أن يبرز ذلك الضمير، أو لا أن يبرز ذلك الضمير؟ ولكن الاستعمال جار على خلافه؛ إذ لا يقال: نعمَا رجلين الزيدان، ولا نعم الرجال الزيدين - الزيدون عفواً، مو ابتداءً - ولا يقال: نعم الرجال الزيدون، وإنما يقال: نعم رجلاً زيد، ونعم رجلين الزيدان، ونعم الرجال... نعم رجالاً عفواً حتى يكون تمييز، نعم رجالاً الزيدون. فلما ثني المخصوص وجمع مع بقاء الفاعل مستتراً، علم أنه لا يكون مرجعاً له؛ إذ لو كان مرجعاً له لتغير الضمير بتغير المرجع، ولبرز ذلك الضمير واستثناء، ونقيض التالي ينتج نقيض المقدم.

وعلى هذا، فالخصوص بالمدح والذم وإن صلح للمرجعية بسبب تقدمه رتبة، ولكنه لا يصلح لها لمانع آخر، وهو أن الضمير لا يبرز، فيكشف ذلك عن عدم كونه مفسراً به.

ويمكن الجواب عن هذا الإشكال بأن نعمة وبئس كيف؟ جامدة. نعمة وبئس لمكان جمودهما اختصتا دون غيرهما من سائر الأفعال بهذه الخصوصية. وقد يقال ذلك؛ قد يقال إن هذه القاعدة مستثناة في مثل نعمة وبئس؛ لأنهما لجمودهما فقد يعاملان معاملة الأسماء الجامدة في أنها لا تتحمل ضميراً؛ وذلك لأن اقتران الضمائر البارزة بالأفعال يعطيها نحواً من أنحاء التصرف، لوضوح أن الصيغة اللفظية لنعمة دون الألف مغايرة للصيغة اللفظية لنعمة مع الألف، فبروز هذه الضمائر واقتران نعمة وبئس بها نحو من أنحاء التصرف، وهما لمكان جمودهما فقد منعا من ذلك، وعلى هذا فلا منافاة بين كون المخصوص بالمدح والذم مرجعاً مفسراً للفاعل، لا منافاة بين ذلك وبين كون هذا الفاعل غير ظاهر وغير بارز في الكلام، ومعه يصلح.

هذا تمام الكلام في تطبيق نعمة وبئس بناءً على القولين الأول والثاني. القول الثالث لم يتعرض له الماتن، ولم يتعرض له أيضاً الشارح؛ الشارح تبعاً، قيل لأنه تعرض إلى أشهر القولين، وهذا القول شاذ فلم يتعرض له، ولكن المسألة واضحة: أن القول الثالث يفترض أن المخصوص بالمدح والذم مبتدأ ولكن خبره ليس الجملة السابقة، وإنما يكون خبره محذوفاً والتقدير: (نعمَ رجلاً زيد ممدوحي)، وعلى هذا فالخصوص بالمدح والذم وإن كان مبتدأ إلا أنه في رتبة التأخير؛ إذ الفاعل المستتر لم يقع في حيز خبره حتى يقال إنه عاد على متأخر عن لفظ متقدم رتبة، بل هو أجنبي عنه بالمرة، فيكون القول الثالث داخلاً وين؟ داخلاً في هذه النكتة أو لا؟ داخلاً في القول الأول من جهة هذه النكتة.

مناقشة نكتة الإجمال والتفصيل في باب نعمة وبئس

والتحقيق أن نعمة وبئس بناءً على القول الأول وإن كانتا من تطبيقات الإضمار في موضع الإظهار، غير أن هذه النكتة المذكورة - وهي قصد اتباع سياسة التفصيل بعد الإجمال - لا نسلم وجودها في باب نعمة وبئس في الفاعل المستتر طبعاً؛ في باب نعمة وبئس في المخصوص مع الفاعل هذا واضح، لكن لا نسلم مثل هذه النكتة هاهنا.

بعبارة ثانية: لا إشكال في أن مقتضى ظاهر الحال هاهنا هو الإظهار، ولا إشكال في أن الكلام قد جرى على خلاف مقتضى الظاهر؛ إذ أُضمر الضمير مع كونه في محل يقتضي الإظهار، غير أن تعليل هذا الخروج عن مقتضى الظاهر بأنه لأجل اتباع سياسة الإجمال والتفصيل في غير محله؛ لأن هذه النكتة تفترض أن يقف السامع على لفظ الممدوح مجملاً، لتشتاق نفسه إلى معرفته مفصلاً، فيأتي له بعد ذلك المتكلم بالممدوح مفصلاً، فلا بد أن يكون السامع قد سمع الفاعل ولكن بلفظ مجمل، حتى تطلب نفسه معرفة التفصيل.

بعبارة ثانية: إن طلب المخاطب لمعرفة التفصيل إنما يكون بعد سماعه للفظ الممدوح مجملاً، والفاعل إذا كان مستتراً فإن المخاطب سوف لن يقف عليه مجلماً حتى تشتاق نفسه وحتى ينتظر ذلك التفصيل. وبالجملة، فإن أول شيء يطلع عليه السامع هو ذلك التمييز، فقبل اطلاعه على التمييز هو لم يطلع على ذكر المميز المبهم، فلا تكون نفسه طالبة لشيء، وعند اطلاعه على التمييز لم يعد أيضاً منتظراً لشيء؛ لأنه قد اطلع على التفصيل مباشرة.

التفت! نحن عندنا إجمالان وتفصيلان بحسب الفرض: الإجمال الأول والتفصيل الأول هذا مسلم، ولكن هذا ليس بابه هاهنا؛ إذ يجري حتى فيما إذا كان الفاعل ظاهراً، كما تقول: (نعم الرجل زيد)، هنا لا إشكال في وجود إجمال وفي وجود تفصيل، ولكن هذا لا ربط له بمسألة الإضمار في موضع الإظهار.

كلامنا في الإجمال والتفصيل الثاني، وهو أن يؤتى... أن يحول الإسناد عن الفاعل فيجعل تمييزاً، ويضمر ذلك الفاعل المستتر. هل تجري هذه النكتة أيضاً هاهنا أو لا؟ نقول: لا؛ لأن الفاعل ما دام مستتراً فسوف لا يتلقاه الذهن ولا يسمعه المخاطب، فقبل المجيء بالتمييز المخاطب لا يكون منتظراً لشيء؛ لأنه يحتمل أن المتكلم سوف يأتي بالفاعل بعد ذلك، يعني بمجرد أن يقول المتكلم: نعمة، قبل مجيء المتكلم بالتمييز، المخاطب لا يكون منتظراً لأي تفصيل؛ لأنه يحتمل أن المتكلم سوف يأتي له بالفاعل من أول الأمر. وبعد ذكر التمييز، فإن نفسه لا تكون طالبة أيضاً لشيء؛ إذ قد اطلع عليه مفصلاً - مفصلاً طبعا بالنسبة إلى ما كان مجملاً أولاً -. وعلى هذا فلا تتم هذه النكتة، ولذلك نحتاج إلى تعليل آخر للخروج عن خلاف مقتضى الظاهر، وسيأتي معنا قريباً - حتى لا نعيد المطلب مرتين - سيأتي معنا قريباً التعليل المناسب لمثل هذا الخروج عن مقتضى الظاهر.

ضمير الشأن

وكذا الكلام في ضمير الشأن. وضمير الشأن هو - أو ضمير القصة أو ضمير الحكاية - هذه كلها أسماء تعبر عن معنى واحد. وضمير الشأن هو الضمير الذي يؤتى به لا لأجل ربط الكلام بشيء مسبق، ولا لأجل أن هذا الضمير قد تقدم له ذكر سابق، وإنما يؤتى بضمير الشأن ليكون عوضاً عن لفظ معناه الشأن.

ففي قوله تعالى: ﴿قل هو الله أحد﴾ (الإخلاص: 1)، إذا قلنا إن الضمير هاهنا هو ضمير الشأن، فالمعنى: قل شأني أن الله أحد. فليس المراد من هذا الضمير أي معنى آخر غير معنى الشأن، ولذلك يسمى ضمير الشأن، ويسمى ضمير القصة أو ضمير الحكاية؛ لأنه قد يكون بمعنى الحكاية أو بمعنى القصة. وبهذا يفترق ضمير الشأن عن غيره من الضمائر، ولذلك قيل إن ضمير الشأن لا يحتاج إلى مرجع؛ لأن الضمير الذي يحتاج إلى مرجع هو ضمير يختلف معناه باختلاف المرجع الذي يعود عليه، أما ضمير الشأن فإنه لا يحتاج إلى مرجع؛ لأنه ليس له معنى مختلف باختلاف المراجع، بل معناه هو نفس المعنى المستفاد من كلمة شأن أو قصة أو حكاية: (قل الشأن: الله أحد).

وحيث إن ضمير الشأن ضمير يؤتى به مع عدم وجود مرجع في الكلام حتى للفظ الشأن - عدم وجود شيء، حتى لفظ الشأن ليس موجوداً، ليس له وجود في صورة الكلام - فإنه يكون من مصاديق الإضمار في موضع الإظهار. قيل إن ذلك لأجل أن تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر هو أيضاً لأجل قصد اتباع سياسة الإجماع والتفصيل، فكأنه سئل: ما هو ذلك الشأن؟ فتقول: الله أحد. وهذه النكتة أيضاً - أو هذا التخريج - فيه ما في سابقه؛ لأن ضمير الشأن... أو لا، عفواً، هذا التخريج لا يرد عليه الإشكال السابق؛ لأن ضمير الشأن يكون مذكوراً فيقف المتكلم أو يقف السامع على ذكره ولو مجملاً في قوله: قل هو... ما هو؟ قيل: الله أحد. إذاً الإشكال السابق الذي أوردناه على نعمة وبئس لا يرد على ضمير الشأن.

ولكن يرد على ضمير الشأن إشكال آخر، وذلك أن النكتة الحقيقية التي لأجلها يأتي المتكلم بضمير الشأن، هو أنه يريد أن ينتقل من مقام القول إلى مقام الفعل، لا لأنه يريد اتباع سياسة الإجمال والتفصيل. ففرق بين مثل قولنا: (قل: الله أحد)، وبين قولنا: (قل الشأنُ: الله أحد)؛ لأن الآية لو كانت: (قل: الله أحد)، لكان النبي غاية ما يؤمر به هو أن يصدر مثل هذا القول (قل ماذا تقول؟ قل الله أحد) للزم أن يحصل التوحيد بمجرد صدور هذا القول؛ لأن غاية ما أمر به النبي هو إصدار مثل هذا القول، وهذا بخلاف ما لو ذكر ضمير الشأن، أي يا محمد: قل إن شأني أن الله أحد، أي أنك لا تكون موحداً إلا إذا تجلت عبائر التوحيد في أفعلِك، حتى إن حالتك وشأنك: أن الله أحد. ففيه طلب للانتقال من مقام القول إلى مقام الفعل، ولذلك سميت هذه السورة بسورة الإخلاص وبسورة التوحيد؛ إذ لا يكفي لتحقق التوحيد امتثال الأمر بإصدار هذا القول، بل لابد أن تكون أفعال الإنسان جميعاً كلها مجسدة لمثل هذا القول في سعيه، في توكله، في رضاه، في قناعته: ﴿قل هو الله أحد﴾ (الإخلاص: 1). هذا هو حقيقة، هذا هو حقيقة، أو هذه حقيقة النكتة المرادة من ضمير الشأن.

فإن قلت: لما لا نفترض احتمال اشتمال ضمير الشأن على كلتا النكتتين؟ قلت: لأن الكلام إنما هو عن الإضمار في موضع الإظهار، فنحن نفترض عدم وجود مرجع في الكلام مما يوجب أن يكون الموضع موضع إظهار، ومع ذلك خولف هذا الظاهر وأوتي بالمضمون، وضمير الشأن خارج عن مثل هذا البحث من أول الأمر؛ لأن ضمير الشأن من أول الأمر لا يحتاج إلى مرجع، لا أنه يحتاج إلى مرجع ولأن مرجعه لم يذكر فقد خرجنا عن خلاف مقتضى الظاهر.

ولهذا فإن الأولى أن يكون ضمير الشأن تخريجاً للمجيء بضمير الشأن أن يكون تخريجاً للكلام على مقتضى الظاهر، لا على خلاف مقتضى الظاهر؛ إذ ليس بالإمكان أن نأتي بمورد يتقدم فيه مرجع ضمير الشأن ويكون ضمير الشأن مذكوراً، يعني إن تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر هو فرع إمكان تخريجه على مقتضى الظاهر، وضمير الشأن دائماً لا يتقدم له مرجع لا لفظاً ولا رتبة؛ إذ ليس له مرجع من أصل؛ لأن تسميته بالضمير هي مجرد اشتراك لفظي، وإلا أحكام الضمير من أولها إلى آخرها لا تجري عليه لا من جهة وجود المرجع، ولا من جهة وجوب رعاية ما قبل اللفظ أو معنى، ولا من جهة أن ضمير الشأن يحتمل معانياً مختلفة.

إذاً فضمير الشأن إنما يكون المجيء به تخريجا للكلام على خلاف مقتضى الظاهر فيما إذا كان بالإمكان أن يؤتى به على مقتضى الظاهر، وإنما يصح ذلك فيما إذا صح أن نفترض له مرجعاً ولو في مورد من الموارد، والحال أن ضمير الشأن من أول الأمر لا يحتاج إلى مرجع، ومن هنا فليس المجيء بضمير الشأن تخريجاً للكلام على خلاف مقتضى الظاهر، وليست النكتة الداعية إلى ذلك قصد الإجمال والتفصيل، وإنما الحامل على ذكر ضمير الشأن دائماً هو قصد الانتقال من مقام القول إلى مقام الفعل.

شوف، الشيء الواحد بالنسبة ل... نحن نتكلم بالظاهر بس نتكلم بالمقام يعني مثال تاع ضمير الشأن. هلا، مقتضى الظاهر هون مش مش سواء الإضمار أو ال... لا لا، سواء، لا، ليش؟ ما له هناك، هناك تباين في المعنى. الظاهر هلا هو الإضمار مش الإضمار، هذا يكون... كان في تصوير لما كنت عم مصور النكتة هكذا. هلا، هلا جيد، نعم، مقتضى ظاهر الحال إذا كنت تريد نفس القول فمقتضى الظاهر أن لا تأتي بهذا الضمير، صحيح؟ وأتيانك بالضمير مخل بقصدك، وإذا كنت تقصد مقام الفعل فمقتضى الظاهر المجيء بذلك الضمير، وعدم المجيء به فيه إخلال بالقصد والمراد. جيد، يعني في تباين بين مثل قل: (قل الله أحد) وبين (قل هو الله أحد)، لا أنه كان بالامكان أن يأتي بالمرجع ولكنه عدل عنه إلى الإضمار، لا مرجع للكلام أصلاً، لا مرجع لضمير الشأن؛ لأن لو كان له مرجع لصح أن يتبدل معناه بتبدل ذلك المرجع، ولا معنى لأن نقل إن مرجعه لفظ الشأن، لا يوجد عندنا تركيب وردنا عن العرب وفيه لفظ الشأن أو لفظ القصة وبعد ذلك يؤتى بالضمير، بل إن هذا الضمير يكون ضميراً عادياً، حتى عندما تقول مثلاً: إن الشأن أنه... إن هذا الشأن، هذا ضمير عادي وليس ضمير شאן حينئذ.

يعني هذا ما في... ما في ظهور للظهور أصلاً. كيف؟ ما في ظهور أصلاً. بلاء. ما بيذكروه يعني ما بيذكروه. نعم، وكلاهما تخريج تخريج للكلام على مقتضى الظاهر. لا يوجد. إي بس ما في إظهار... إظهار يعني في أما إضمار أنه... نعم، هو إما إضمار، مش إضمار، عدم وجود ضمير أساساً، جيد، وإما وإما إظهار ذلك الضمير. يعني هذا المتن الذي تتحدث عنه بلا إشكال. نعم، نعم، هو خارج عن النكتة أساساً.

وبالجملة، فنعم وبئس وإن كانا من تطبيقات الإضمار في موضع الإظهار غير أننا لا نسلم أن العلة الداعية إلى هذا التخريج هي الإجمال والتفصيل. وأما ضمير الشأن فلا يرد عليه ذلك الإشكال المتقدم، ولكن يرد عليه إشكال آخر أكبر من ذلك الإشكال، إذ لا نسلم أنه من مصاديق الإضمار في موضع الإظهار؛ إذ لا نسلم احتياجه إلى مرجع، وأن شرط إظهار وجود المرجع، إذ لا مرجع له من أول. كيف كان؟ نقرا ونطبق العبارة.

تطبيق العبارة

قال: (وقد يخرج الأو... هذا) أي الذي ذكر من الحذف والذكر والإضمار وغير ذلك من المقامات المذكورة أي الأحوال، كله مقتضى مقتضى الظاهر من الحال. (وقد يخرج الكلام على خلافه) أي على خلاف مقتضى الظاهر ليش؟ التفت، يخرج على خلاف مقتضى مقتضى الظاهر، إذا الظاهر يقتضي شيئاً فيوجد عندك مقتضٍ، ليش يخرج على خلاف مقتضى الظاهر؟ قال: (لاقتضاء الحال إياه) لوجود مقتضٍ آخر يزاحمه ويعارضه، (فيوضع المضمر موضع المظهر كقولهم: نعماً رجلاً زيد).

التفت، عندما نقول إن هذه النكتة لا نسلمها في باب نعمة وبئس، يعني لا نسلمها بين الفاعل المستتر والتمييز؛ لأننا لا نسلمها بين الفاعل والمخصوص بالمدح، أو بين التمييز والمخصوص بالمدح، كقولهم: نعماً رجلاً زيد مكان نعمَ الرجلَ زيد؛ فإن مقتضى الظاهر في هذا المقام هو الإظهار دون الإضمار. ليش؟ لأن شرط المجيء بالضمير أن يكون هناك مرجع، وبناءً على الإعراب الأول لا يصلح المخصوص بالمدح المرجعية، في هذا المقام هو الإظهار دون الإضمار لعدم تقدم ذكر المسند إليه، هذا أولاً، وعدم قرينة تدل عليه. وهذا، إذا هذا الضمير إلى أي شيء يعود؟ ماذا نفسر هذا الضمير؟ هذا ضمير لا مرجع له.

قال: (وهذا الضمير عائد إلى متعقل معهود في الذهن). ايش هذه التركيبة؟ لأن هذا الضمير لا يمكن أن نجعله عائداً على المخصوص بالمدح والذم؛ إذ لا يصلح لذلك. بل لا يمكن أن نرجع... أن نجعله عائداً على شيء من المذكور لفظاً؛ إذ لا يصلح أي من الألفاظ لأن يفسره. ولكن مع ذلك لا يصلح لأن نفسره بمعنًى عام؛ لأن هذا يخرجه عن دائرة التعريف إلى دائرة التنكير، فليس المعنى: نعم هو رجلاً، أي نعم شيء ثم بعد ذلك خصصته وميزته برجل؛ لأن هذا يخرج الضمير عن دائرة التعريف إلى دائرة التنكير، وهذا خلف كونه خلف كونه ضميراً.

ولذلك قال: نرجعه إلى معهود متعقل في الذهن، يعني إلى ما يمكن أن يكون ممدوحاً؛ فإنك إذا قلت: نعمة، فإن المخاطب يحتمل كَيْلَ المديح لعدة من الأمور، ولنفترض أنه... أنه إنسان، عادة كيل المديح إنما يكون لإنسان، فأول شيء يأتي على البال هو ذلك المعهود، وهو حقيقة الإنسان، فنجعل مرجع ذلك الضمير هو هذا المعهود، لا أننا نجعله ضميراً... لا أننا نجعل الضمير عائداً على أمر مبهم؛ لأن هذا يخرجه من حيز التنكير إلى حيز أو من حيز التعريف إلى حيز التنكير، بل نجعل المرجع أمراً معهوداً متعقلاً في الذهن، وهو من يكون في مظانّ كَيْل المدح، أو في مظان نيل الذم؛ لأن المخاطب عندما يسمع كلمة نعمة أو بئسة سوف يتبادر وينصرف الذهن إلى إلى من يظن في حقهم المدح أو الذنب، فعندما يقال: رجلاً، فيكون هناك تخصيص لدائرة المتعقل في الذهن، ثم بعد ذلك يؤتى بالمخصوص بالمدح والذم.

قال: (وهذا الضمير عائد إلى متعقل معهود في الذهن)، لابد أن يكون معهوداً حتى يبقى له نحو من أنحاء التعريف والتشخص. (والتزم تفسيره بنكرة) ليعلم جنس المتعقل؛ لأنه لو فسر بمعرفة لما احتجنا بعد ذلك إلى المخصوص بالمدح والذم ولما حصل الإجمال والتفصيل مرة ثانية بعد أولى.

وإنما يكون هذا من وضع المضمر موضع المظهر في أحد القولين، أي قول من يجعل المخصوص خبره مبتدأ محذوف، عفواً، أي قول من يجعل المخصوص... نعم، خبره مبتدأ، نعم، قول من يجعل المخصوص مخصوصة؟ أنا عندي خبر مبتدأ، مرة مبتدأ، إيه خبر، إيه شو... لا لا لا لا، هي العبارة: أي قول من يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف، صحيح؟ إيه، خبر مبتدأ، إيه غلط غلط، أي قول من يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف. وأما من يجعله مبتدأ ونعماً رجلاً خبره، فيحتمل... التفت، فيحتمل عنده أن يكون الضمير عائداً إلى المخصوص وهو متقدم تقديماً فيصلح أن يكون مرجعاً.

وطيب، ماذا تفعل في ذلك الإشكال الذي بيناه؟ قالوا: (ويكون التزام إفراد الضمير حيث لم يقُل نعماً ونعموا من خواص هذا الباب لكونه من الأفعال الجامدة). التفت، ولكنه قال: (ويحتمل) ويحتمل أن نجعل... أن نجعل المرجع هو ذلك الأمر المعهود المتعقل في الذهن.

(وقولهم: هو أو هي زيد عالم) مكان الشأن أو الـ أو القصة؛ طبعا عادة ضمير الشأن ضمير الشأن إنما يذكر أو يؤنث رعاية للمتأخر، فإذا كان الخبر مثنًى مؤنثاً فيؤنث ضمير الشأن لمجرد المناسبة، وإذا كان المتأخر مذكراً فيذكر ضمير الشأن لا... لا لأن ضمير الشأن يعود على ذلك المتأخر؛ إذ لا ربط له، إذ لا مرجع له، وإنما لمجرد رعاية المناسبة في اللفظ، ولذلك قال: (فالإضمار فيه أيضاً خلاف مقتضى الظاهر لعدم التقدم) وهذا فيه ما ذكرناه.

(واعلم أن الاستعمال جار على أن ضمير الشأن إنما يؤنث إذا كان في الكلام مؤنث غير فضلة، فقوله: هي زيد عالم مجرد قياس) التفت، هي زيد عالم، يعني القصة زيد عالم، هو زيد عالم، الشأن زيد عالم. يقول: الاستعمال جار على أن هذا الضمير يذكر لمجرد رعاية المناسبة اللفظية إذا كان ما بعده مذكراً، ويؤنث إذا كان ما بعده مؤنثاً، ولكن الماتن ماذا أتى؟ أتى بمثال: هي زيد عالم، أنث الضمير مع كون ما بعده مذكراً. قال: هذا مجرد قياس. شو يعني؟ يعني أصل القياس لا يأبى عن مثل هذا الاستعمال؛ لأن هذا الضمير ليس له مرجع، وبالتالي فلك أن تفسره بمعنًى الشأن أو بمعنًى القصة، ولا ربط له بما بعده، ولذلك يصح أن يكون مذكراً وما بعده مؤنث، ويصح أن يكون مؤنثاً وما بعده مذكر. القياس... القاعدة لا تأبى مثل هذا الاستعمال، غير أن الاستعمال الواقع لم يكن كذلك، ما جرت عليه العرب ليس ليس هو هذا، ولكن القياس... القياس لا يأبى، واضح؟ ولذلك قال: (واعلم أن الاستعمال) يعني أن الاستعمال جار على هذه الطريقة، وإن كان القياس لا يأبى أن تأتي بضمير مذكر هو ضمير الشأن وأن يكون ما بعده مؤنثاً؛ إذ ليس هذا المتأخر هو مرجع للضمير؛ إذ الضمير لا مرجع له، ولذلك قال: (فقوله هي زيد عالم مجرد قياس).

ثم علل - يعني علل الماتن - ثم علل وضع المظهر موضع المظهر في البابين في باب نعمة وضمير الشأن بقوله: (لتمكن ما يعقبه) أي يعقب الضمير، يعني ما يقع بعد الضمير يكون أمكن في الذهن. ليش؟ لأنه تفصيل بعد بعد إجمال، أي يجيء على عقبه في ذهن السامع، يعني يتمكن في ذهن السامع؛ لأن أي السامع إذا لم يفهم منه - أي من الضمير - معنًى انتظره، أي انتظر السامع... السامع ما يعقب الضمير، يعني ما يأتي بعده ليفهم منه معنًى، فيتمكن... فيتمكن بعد وروده فضل تمكن؛ لأن الحصول بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. ليش؟ لأن فيه دفع ألم الجهل إذ قد عرفه مفصلاً، وفيه دفع ألم الـ ألم الشوق لأن نفسه مشتاقة إلى معرفته، والشوق ألم كما هو واضح.

ولا يخفى أن هذا لا يحصل في باب نعمة بل ولا في باب ضمير الشأن؛ لأن السامع ما لم يسمع المفسر - عفواً، ما لم يسمع المفسر، يعني التمييز - لم يعلم أن فيه ضميراً. وعندما تقول: نعمة، السامع يحتمل أنك سوف تقول له: نعم الرجل زيد، فش... عندي ضمير، صحيح؟ بمجرد أن يقول المتكلم: نعمة... رن الجرس يا شيخ؟ أه والله، معيّش خبر أنا. طيب، بمجرد أن يقول المتكلم: نعمة، فإن المخاطب يحتمل أنه سوف يأتي له بالفاعل لا أنه سوف يأتي له بالتمييز: نعم الرجل زيد، جيد. ما لم يسمع المفسر لم يعلم أن فيه ضميراً فلا يتحقق فيه التشوق والانتظار، وإذا سمعه فلا ينتظر شيئاً؛ لأنه قد سمعه من أول الأمر.

وقد يعكس أي وضع المضمر موضعاً مضمراً... هذا شروع في تخريج الكلام على خلاف نقطة الظاهر بوضع الظاهر في موضع مضمر. ياتي والحمد لله.

230 درسا

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع
الملف 183استماع
الملف 184استماع
الملف 185استماع
الملف 186استماع
الملف 187استماع
الملف 188استماع
الملف 189استماع
الملف 190استماع
الملف 191استماع
الملف 192استماع
الملف 193استماع
الملف 194استماع
الملف 195استماع
الملف 196استماع
الملف 197استماع
الملف 198استماع
الملف 199استماع
الملف 200استماع
الملف 201استماع
الملف 202استماع
الملف 203استماع
الملف 204استماع
الملف 205استماع
الملف 206استماع
الملف 207استماع
الملف 208استماع
الملف 209استماع
الملف 210استماع
الملف 211استماع
الملف 212استماع
الملف 213استماع
الملف 214استماع
الملف 215استماع
الملف 216استماع
الملف 217استماع
الملف 218استماع
الملف 219استماع
الملف 220استماع
الملف 221استماع
الملف 222استماع
الملف 223استماع
الملف 224استماع
الملف 225استماع
الملف 226استماع
الملف 227استماع
الملف 228استماع
الملف 229استماع
الملف 230استماع

أضف تعليق