مختصر المعاني – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

227 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 94

تحميل الصوت

تحميل Word

094

أحوال المسند: القراءات والإعراب

لا زال الكلام في قول الشاعر:

﴿ليبكى يزيد ضارع لخصومة﴾

ومختبط مما تطيح الطوابع.

وبقي في هذا البيت الإشارة إلى أن فيه إعرابين بسبب أن فيه قراءتين؛ لأن الفعل تارة يقرأ مبنياً للمعلوم وأخرى يكون مبنياً للمجهول، فإن كانت القراءة مبنية للمعلوم فلا يكون في المقام أي تحدٍّ، ولا يكون البيت حينئذ شاهداً لحذف المسند، والمعنى: ليبكي يزيد ضارع لخصومة، أي ليبكي ضارع لخصومة يزيد، ففيها الفعل وفيها الفاعل والمفعول. وأما على القراءة الثانية -وهو محل الشاهد-: ﴿ليبكى يزيد﴾، فكأنّه سُئل فيما بعد: من يبكيه؟ فأُجيب: يبكيه ضارع لخصومة.

كيف كان، فقد ذهب الشارح إلى أن الإعراب على البناء للمجهول أولى من الإعراب على البناء للمعلوم، وذلك من جهات ثلاث:

الجهة الأولى: تكرر الإسناد على نحو التفصيل بعد الإجمال

إن الإعراب على البناء للمعلوم يلزم منه أن يكون هناك جملة واحدة، وهي: (ليبكي يزيد ضارع)، غاية ما في الأمر أن هذه الجملة قد استوفت كل معمولاتها من الفاعل والمفعول. وأما على قراءة البناء للمجهول ففي المقام جملتان:

1. الجملة الأولى: جملة ﴿ليبكى يزيد﴾ المركبة من الفعل مع نائب الفاعل.

2. الجملة الثانية: قوله (ضارع)، لأنه عبارة عن فاعل فعل محذوف.

فالإعراب على البناء للمجهول يستلزم تكرر الإسناد، إذ في المقام جملتان. وقد جرى هذا التكرر في الإسناد على سياسة التفصيل بعد الإجمال، لأنه أجمل أولاً ثم بعد ذلك ذكر التفصيل.

أما التفصيل فظاهر لاشتمال الجملة الثانية على الفاعل الحقيقي لأنه قال (ضارع) لا على ما ينوب عنه. وأما الإجمال فلانه لما قيل في الجملة الأولى (ليبكى) علم حينئذ أن هناك باكياً كان يستحق أن يُسند إليه هذا الفعل؛ لأن المسند إلى المفعول لابد له من فاعل محذوف قد أقيم المفعول مقامه. فالإجمال إذاً من جهة الجهل بالباكي، وهذا بخلاف الإعراب الأول فإنه لا يشتمل إلا على جملة واحدة.

ثم إننا قد عرفنا أن التفصيل بعد الإجمال أوقع في النفس من المجيء بالشيء مفصلاً أول الأمر؛ وذلك لأن المخاطب إذا انتقل إلى ذهنه المعنى مجملاً اشتوقّت نفسه إلى معرفة التفصيل، فيأتي له بعد ذلك به المتكلم، والآتي بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعامل. هذا كله في الجهة الأولى.

إذاً فالجهة الأولى هي تكرر الإسناد على نحو التفصيل بعد الإجمال، وإلا فمجرد تكرر الإسناد لوحده ليس مرجحاً، بل كثيراً ما يلزم من تكرر الإسناد التكرار المخل، على ما يأتي معنا في باب الإطناب والتطويل والحشو والحشو المفسد.

الجهة الثانية: كون المسند إليه هو ما سيق الكلام لأجله

إن الشاعر في مقام مدح أخيه ورثائه، فكل هذا الكلام إنما سيق لبيان فضائل زيد، والشيء الذي يساق الكلام لأجل بيانه أو لبيان حكمه هو المسند إليه، والمسند هو ذلك الحكم الذي يلحق بالمسند إليه.

إذاً فالشاعر في مقام مدح أخيه ورثائه، فمن سيق الكلام لأجل بيان حكم من أحكامه هو زيد، ومن يُصاق لأجله الكلام حقٌّ أن يكون مسنداً إليه لا مسنداً، والإعراب على البناء للمعلوم يجعل من (زيد) مفعولاً فيكون مسنداً، بخلاف قراءة المجهول فإنها تجعل من زيد مسنداً إليه.

لا يقال: إن المفعول مسند إليه في المعنى، فنقول: نعم، ولكنه ليس الشيء الأساسي الذي لأجله ساق المتكلم كلامه؛ والذي لأجله ساق المتكلم كلامه هو الفاعل. مسند إليه في المعنى هذا للتفرقة بين الاسم وغيره، ولكن مسند إليه في البلاغة هو ما يكون مقصوداً أساسياً في الكلام، وإلا تقول: (ضُرب) إذا لم يكن لك غرض متعلق بذكر الفاعل، فتأتي بذلك المفعول الأساسي وتجعله نائبا عن الفاعل.

الجهة الثالثة: حصول معرفة الفاعل كنعمة فجائية

إن معرفة الفاعل على هذا الإعراب الثاني هي كحصول نعمة فجائية غير مترقبة؛ وذلك لأن أول الكلام قد صدر بفعل مسوق للمجهول، والفعل المبني للمجهول غير مطموع بذكر فاعله، لأن المتكلم لو كان يريد أن يذكر الفاعل لذكره من أول الأمر. فعندما يصدر المتكلم كلامه بفعل مبني للمجهول فهذا يعني أحد أمرين: إما أنه يجهل بالفاعل حقيقة، أو أن له غرضاً في إخفائه، وهذا ما يجعل السامع غير طامع بمعرفة هوية الفاعل، أو يجعله كالآيس من الاطلاع على هوية الفاعل.

فعندما يذكر المتكلم الفاعل بعد ذلك، فإن سماع هذا الفاعل يكون كحصول نعمة غير متوقعة. وهذا كثيراً ما يحصل معنا عندما لا يكون للمخاطب غرض في أن يعرف عما يتكلم المتكلم، ولكن عندما يكون الحدث حدثاً هاماً فإن تبدأ نفسه تطمع بمعرفة هوية الفاعل. على كل حال، إذاً فسماع الفاعل غير مطموع به ها هنا، فيكون حصوله كحصول نعمة غير مترقبة.

وهذا بخلاف ما إذا بني الفعل للمعلوم كما في الإعراب الأول، فانه حينئذ يكون مطموعاً في ذكر الفاعل، إذ لا بد للفاعل من شيء يُسند هو إليه -يعني بمجرد أن يقول، بل حين تقول (ليبكي) قبل الاطلاع على زيد، هنا أيضاً قد توهم نعمة غير مترقبة؟ أقول: هذه النعمة مترقبة ومطموع في حصولها؛ لأن المتكلم بمجرد أن جاء بالفعل مبنياً للمعلوم، فلا بد أن يأتي بعده فاعل، فالمخاطب يعلم أنه لابد أن يأتي بفاعل بعده لوضوح أن الفعل المبني للمعلوم يحتاج إلى فاعل وإلا لما صار كلاماً ولما صح السكوت عليه. هذا تمام الكلام في هذا البيت.

---

نكات ذكر المسند

قال في المتن شارحاً فضل إعراب ﴿ليبكى يزيد ضارع﴾ مبنياً للمفعول على الإعراب الأول:

«وفضله -أي رجحان نحو ليبكى يزيد ضارع مبنياً للمفعول على خلافه- بتكرر الإسناد، بأن أجمل أولاً إجمالاً ثم فصل ثانياً تفصيلاً؛ أما التفصيل فظاهر، وأما الإجمال فلأنه لما قيل ليبكى علم أن هناك باكياً يسند إليه هذا البكاء، لأن المسند إلى المفعول لابد له من فاعل حقيقة محذوف حذفه المتكلم إما للجهل به وإما لعدم تعلق غرضه به، أقيم المفعول مقامه. ولا شك أن المتكرر أوكد وأقوى وأن الإجمال إجمالاً ثم التفصيل أوقع في النفس».

هذا من جهة، قال: «وبوقوع نحو يزيد غير فضلة لكونه مسنداً إليه لا مفعولاً كما في خلافه». ومن الواضح أن الغرض الأساسي الذي لأجله ساق المتكلم كلامه هو بيان مدح يزيد أو ورثائه.

ثم قال: «وبكون معرفة الفاعل على الإعراب المبني للمجهول كحصول نعمة غير مترقبة، لأن أول الكلام غير مطمع في ذكره، لأنه لو كان يريد أن يذكره لذكره من أول الأمر -أي ذكر الفاعل لإسناد الفعل إلى المفعول وتمام الكلام به- بخلاف ما إذا بني للفاعل، فإنه مطمع في ذكر الفاعل، إذ لا بد للفعل من شيء يسند هو -أي الفعل- إليه».

وأما ذكره -فلما مر- يعني نفس النكات، النكات واحدة والشواهد مختلفة. قال: «فلما مر في ذكر المسند إليه من كون الذكر هو الأصل مع عدم المقتضي للعدول عنه».

ونحن بينا مطلباً هناك: أن هذه النكتة هل هي نكتة بلاغية أو لا؟ في بادئ الأمر قلنا إنها نكتة غير بلاغية، ثم بعد ذلك بينا أنه لابد أن تكون نكتة بلاغية؛ وإلا فإن المتكلم إذا كان غاية غرضه هو أصل المعنى كما لو كان المخاطب خالي الذهن وأردت أن تفيده أصل المعنى، يلزم من عدم عد هذا الكلام مشتملاً على نكتة بلاغية، ويلزم من عد عدم الذكر ليس بنكتة بلاغية أن لا يكون مثل هذا الكلام بليغاً، صحيح؟

الان بعبارة ثانية: إذا كان المقام يقتضي تأدية أصل المعنى، هل يكون مثل هذا الكلام بليغاً أو لا؟ لا شك في أنه بليغ. ومع كونه بليغاً فلا بد أن يكون مؤدياً لمعنى زاد، أو لا بد أن يكون مشتملاً على نكات بلاغية، ولو كانت هذه النكتة البلاغية هي الحفاظ على أصل المعنى. على كل حال، قال: «من كون الذكر هو الأصل مع عدم المقتضي للعدول عنه ومن الاحتياط لضعف التعويل على القرينة»، والشاهد له قوله تعالى: ﴿خلقهن العزيز العليم﴾ وهو جواب عن سؤال محقق مذكور في الآية السابقة: ﴿ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز الحكيم﴾. ولو قيل: ليقولن العزيز الحكيم لكان ذلك واضحاً.

ومن هنا يمكننا أن نثير اعتراضا، وهو أن هذه الآية حقيقة لا تصلح شاهداً للاحتياط لضعف التعويل على القرينة؛ لأن القرينة في غاية من الوضوح، فإن حق الجواب أن يكون جواباً عما في السؤال، ولم يُسأل إلا عن خلق السماوات والأرض، ليقولن الله أو ليقولن خلقهن العزيز العليم.

التفت! حاول البعض أن يدفع هذا الإشكال بما حاصله: أن الآية قد ذكرت المسند تنبيهاً على غباوة هؤلاء. وهذا حقيقة ليس بدافع للإشكال، وإنما هو مؤيد له؛ لأن الضعف ها هنا لا يكون ضعفا في القرينة، وإنما يكون ضعفا في المخاطب، وفرق بين ضعف المخاطب وبين ضعف القرينة؛ وإلا فلو كانت القرينة ضعيفة لما حصل انتقال إلى المعنى المراد حتى عند الذكي، إذ الفرض أنه لا يوجد ما يوجد هذا المعنى في الذهن، ولذلك ففرق بين الضعف عند المخاطب وبين الضعف في الوسيلة التي توجب انتقال هذا المعنى إلى ذهن المخاطب. ومن هنا فإن حق هذه الآية أن تكون شاهداً للتعريض بغباوة السامع.

وأما مثال الاحتياط لضعف التأويل فكمثل قولنا: (حالي مستقيم ورزقي ميسور). والشاهد فيه قولنا (ميسور)، فقد يقال: إنها هنا قرينة دالة على مثل ذلك اليسر وهو قول القائل (حالي مستقيم ورزقي ميسور)، فمستقيم الاستقامة تستلزم اليسر، ولكن الاستقامة إنما تستلزم اليسر في الحالة الاقتصادية ولا تستلزمه في الحالة الاجتماعية، يعني حالي مستقيم؛ الاستقامة في الحالة الاقتصادية توجب اليسر بلا إشكال، ولكن الاستقامة قد جيء بها بلفظ مطلق، فلا يُعلم حينئذ أن الاستقامة هل هي في الحالة الاقتصادية فيتحقق اليسر، أو أنها في حالة أخرى؟ فليس بالضرورة أن يكون هناك يسر، وبالتالي وجب ذكر هذا المسند لأجل ضعف التعويل على القرينة.

قال: «ومن التعريض بغباوة السامع نحو: (محمد النبي) في جواب من قال: من نبيكم؟» وهو حقيقة نفس الآية السابقة: ﴿ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم﴾ (الزخرف: 9) شاهد واحد.

وغير ذلك، أو لأجل أن يتعين بذكر المسند كونه اسماً فيفيد الثبوت والدوام، أو فعلاً فيفيد التجدد والحدوث. هذا البحث قد تقدم معنا: أن الجملة الفعلية تفيد الحدوث والتجدد، والجملة الاسمية تفيد الدوام والثبوت. فمن نكات ذكر المسند هو أنك تريد أن تعين أن نسبة -التفت!- يعني في بعض الأحيان قد يكون هناك قرينة واضحة تدل على المسند ولكنك تشك في أن جهة اتصاف هذا المسند إليه بذلك المسند هل هي على نحو الدوام، أو أنها على نحو الثبوت والتجدد؟ كما إذا كان هناك قرينة على أن زيداً يعطي ولكنك شككت في أن الإعطاء ثابت له على نحو الدوام، أو أنه ثابت له على نحو يزول ويتبدل عنه، ولذلك فحتى مع وجود القرينة يكون هناك غرض زائد يوجب ذكر ذلك المسند ليتعين المراد والقصد؛ كما إذا قيل: (زيد يعطي وعمر يعطي أو معطاء)، لأنك إذا قلت: (زيد يعطي وعمر)، وهذا واضح أن العطف يقتضي التشريك في الحكم، والحكم هنا ثبوت العطاء لزيد، ولكن جيء بالمسند (معطاء) حتى ينص على أن جهة العطاء الثابتة لعمر مغايرة لجهة العطاء الثابتة لزيد.

---

أحوال إفراد المسند

ثم إننا قد عرفنا أن المسند كما يكون مفرداً كذلك يكون جملة. وقد شرع الشارح في بيان نكات الإفراد، وقد عبر على بيان نكات المجيء بالمسند جملة، وذلك لأن الأصل في المسند أن يكون مفرداً، والسبب في ذلك أن المسند حكم من أحكام المسند إليه، والمسند إليه لا يكون إلا مفرداً، والمسند يحمل على المسند إليه فيتحدان اتحاداً مصداقياً، ولذلك حق المسند أن يكون كذلك مفرداً حتى يتحد مع المسند إليه.

ومن هنا يُعلم أن المسند إنما يكون جملة إذا أولت تلك الجملة فيما بعد في قوة مفرد؛ لأن الجملة بما هي جملة لا يمكن أن تكون حكماً متحداً مصداقاً مع المسند إليه، لأن الجملة تشتمل على نسبة، والنسبة عرض، والعرض لا يمكن أن يتحد بالذات، ولذلك فإن الجملة حتى يصح جعلها خبراً لابد أن تُؤول بمفرد. ومن هنا يُعلم أن الأصل في المسند أن يكون مفرداً كيف كان.

وأما أحوال إفراده أي نكات جعل المسند غير جملة، فقال الماتن: «فلكونه غير سببي مع عدم إفادة التقوي». وفي هذه العبارة أمور ثلاثة:

الأمر الأول: تفسير الإفراد

قول الشارح: (جعل المسند غير جملة)، وهو تفسير لمعنى الإفراد ها هنا، احترازاً عن سائر الاستعمالات الأخرى للفظة مفرد؛ لما عرفنا من أن الإفراد يُستعمل تارة فيما يقابل الجمع كما في علم الصرف، ويُطلق على ما يقابل المركب كما في علم المنطق، وعلى ما يقابل الإضافة كما في علم النحو.

الأمر الثاني: تخصيص البحث بالمسند دون المسند إليه

لسائل أن يتساءل ها هنا، وحاصل هذا التساؤل: أن هذا البحث إنما كان من أحوال المسند، لأن المسند تارة يكون مفرداً كما في (زيد قائم) وتارة يكون جملة كما في (زيد قام أو يقوم)، ولكننا نرى أن المسند إليه أيضاً قد يكون مفرداً وقد يكون جملة، فمثاله للإفراد واضح كـ (زيد)، ومثاله للجملة قوله تعالى: ﴿وأن تصوموا خير لكم﴾ (البقرة: 184)، أي صيامكم أو صومكم خير لكم، فقد وقع المسند إليه جملة، فلما جعلوا هذا البحث مختصاً بالمسند ولم يتعرضوا له في باب المسند إليه مع أن من أحوال المسند إليه أن يكون مفرداً تارة وجملة تارة أخرى؟

وجوابه: أننا لا نريد من الإفراد ها هنا ما يقابل الجملة، بل المفرد ما يقابل الفعل، وإن كان الفعل جملة، ولكن مرادنا من المفرد ها هنا ما ليس بجملة، أو فقل: إن المراد من المفرد ما يقابل الجملة من حيث كونها فعلاً يسند إلى فاعل، والمسند إليه لا يكون جملة من هذه الحيثية، بل يكون جملة من حيث كونه مصدراً مؤولاً.

الأمر الثالث: معنى المسند السببي

قال الشارح إن من نكات إفراده كونه غير سببي مع عدم إفادة تقوي الحكم. والمراد من المسند السببي: المسند الذي يكون جملة مشتملة على ضمير فضلة عائد على المسند إليه. التفت! إذاً المسند السببي هو المسند الذي يكون جملة مشتملة على ضمير فضلة عائد على المسند إليه، كما تقول: (زيد قام أبوه)؛ (قام أبوه) هي جملة ركناها الأساسيان (قام) والفاعل (أبو)، وهذا الضمير ضمير فضلة.

ما معنى الفضلة ها هنا؟ ما لا يكون أحد ركني الإسناد، ما يُستغنى عنه في الكلام. الفضلة ها هنا المراد منها ما تكون خارجة عن الأركان الأساسية، والأركان الأساسية يعني الفعل والفاعل أو المبتدأ والخبر. فهذا الضمير فضلة وهو عائد على المسند إليه.

والمسند غير السببي هو ما اختلت فيه إحدى قيود المسند السببي. قيود المسند السببي شو هي؟ أن يكون جملة مشتملة على فضلة أو على ضمير فضلة عائد على المسند إليه. فالمسند السببي ما اجتمعت فيه هذه الشروط، فكل مسند اختلت فيه إحدى هذه الشروط -واحد من هذه الشروط- فإنه مسند غير سببي؛ كان يكون مفرداً، أو أن يكون جملة غير مشتملة على ضمير عائد على المسند إليه، أو يكون مشتملاً على ضمير ركن ليس فضلة، وسيأتي تفصيل ذلك بشكل واضح.

وأما إفادة تقوي الحكم وتأكيده، فقد تقدم معنا شرحه، وهو عبارة عن تكرر الإسناد مع وحدة المسند إليه، نحو قولنا: (زيد قام)، فإن ها هنا جملتين: إسناد القيام إلى زيد، وإسناد القيام إلى الضمير المستتر الذي هو فاعل، فإن في الجملة إسنادين.

وإذا قد عرفنا ذلك، فإنه كلما كان المسند سببيّاً -نحو: (زيد قام أبوه)- كان مفيداً للتقوي، وكلما كان المسند سببيّاً كان جملة ولا عكس، إذ قد يكون جملة ولا يكون سببيّاً، كما إذا كان المسند جملة غير مشتملة على ضمير، أو مشتملة على ضمير غير عائد على المسند إليه، أو مشتملة على ضمير غير فضلة، وهكذا.

وكذلك كلما كان المسند مفرداً فهو غير سببي وغير مفيد للتقوي. أما أنه غير سببي فلأن شرط السببية أن يكون المسند جملة. وأما أنه ليس مفيداً للتقوي فلأن إفادة التقوي من شروطها تكرر الإسناد، ومع كون المسند واحداً فلا يتكرر، ومع كون المسند مفرداً فلا يتكرر الإسناد؛ إذ تكون الجملة واحدة.

فإن قلت: إن (قائماً) في نحو (زيد قائم) مسند إلى ضمير اسم الفاعل، أي قائم هو، فيتكرر الإسناد مع وحدة المسند إليه في كلا الإسنادين، وحينئذ لا يصح أن نقول بأنه لا يفيد التقوى، بل يكون مثل (زيد قام).

قلت: أو عفوا، هو قريب من نحو (زيد قام) في اشتماله على ضمير يسند اسم الفاعل إليه، ويقرب منه، ويكون المسند إليه واحداً في كلا الإسنادين. ولكن هذا القرب لا يجعله مفيداً للتقوي، والسبب في ذلك أن ضمير اسم الفاعل يكون مستتراً دائماً ولا يظهر بصيغتي التثنية والجمع، إذ تقول: (قائمان وقائمون)، أي قائمان هما وقائمون هم، وهذه الألف والنون ليست هي ذلك الضمير الذي كان مستتراً، فيبقى مستتراً وهو ما دعا إلى تنزيل هذا الضمير منزلة عدمه. بخلاف الضمير في (قام) فإنه لظهوره في حالتي التثنية والجمع عُدّ كلمة وعُدّ الإسناد إليه جملة، بخلاف إسناد اسم الفاعل إلى فاعله. الآن تتمة البحث تأتي والحمد لله رب العالمين.

230 درسا

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع
الملف 183استماع
الملف 184استماع
الملف 185استماع
الملف 186استماع
الملف 187استماع
الملف 188استماع
الملف 189استماع
الملف 190استماع
الملف 191استماع
الملف 192استماع
الملف 193استماع
الملف 194استماع
الملف 195استماع
الملف 196استماع
الملف 197استماع
الملف 198استماع
الملف 199استماع
الملف 200استماع
الملف 201استماع
الملف 202استماع
الملف 203استماع
الملف 204استماع
الملف 205استماع
الملف 206استماع
الملف 207استماع
الملف 208استماع
الملف 209استماع
الملف 210استماع
الملف 211استماع
الملف 212استماع
الملف 213استماع
الملف 214استماع
الملف 215استماع
الملف 216استماع
الملف 217استماع
الملف 218استماع
الملف 219استماع
الملف 220استماع
الملف 221استماع
الملف 222استماع
الملف 223استماع
الملف 224استماع
الملف 225استماع
الملف 226استماع
الملف 227استماع
الملف 228استماع
الملف 229استماع
الملف 230استماع

أضف تعليق