مختصر المعاني – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

227 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 95

تحميل الصوت

تحميل Word

095

أحوال المسند وإفراده

قلنا إن الأصل في المسند أن يكون جملة، وإنه إذا كان جملة وجب إرجاعه إلى مفرد تأويلاً. وقلنا إن إفراد المسند يكون من أجل كونه غير سببي مع عدم إفادة التقوي.

والمسند السببي هو المسند الذي يكون جملة مشتملة على عائد فضلة عائد على المسند إليه. وأما إفادة التقوي فالتقوية كما عرفنا عبارة عن تكرر الإسناد مع وحدة المسند إليه. والمسند إذا كان مفرداً فإنه لا يفيد التقوي، وهذا واضح؛ لأن التقوي أخذ في حصوله أن يتكرر الإسناد، ومع كون المسند مفرداً فلا وجود إلا لإسناد واحد، وهو إسناد ذلك المفرد إلى المسند إليه. وكذلك فإنه لا يفيد أو لا يكون سببياً؛ لأن من شروط السببية أن يكون المسند جملة، والمسند ها هنا مفرد.

ثم تعرضنا لتساؤل وجواب؛ حاصل التساؤل أن المسند قد يكون مفرداً ومع ذلك يكون سببياً مفيداً للتعريف، كما تقول: زيد قائم؛ وذلك لأن (قائماً) لكونها اسم فاعل فلابد أن تعمل عمل الفعل، فتكون مسندة إلى ضمير عائد على ذلك المسند إليه، فتكون مفيدة للتقوي ولم يُقل إنها تكون سببية؛ وذلك لأن إفادة التقوي أخص من حيث المورد. نعم، إفادة التقوي أخص من حيث المورد، وذلك لأن التقوي يكفي في حصوله أن يتكرر الإسناد مع وحدة المسند إليه، سواء كان الضمير العائد في الجملة الثانية فضلة أو ركناً، فقولنا: زيد يقوم به أي: زيد يقوم هو فيه إفادة للتقوي؛ إذ قد تكرر الإسناد مع كون المسند إليه واحداً، ولا يوجد فيه سببية، لا يفيد السببية؛ لأن العائد ها هنا ركن أساسي في الكلام؛ لأنه أحد جزئي الكلام.

ولذلك فإن الإشكال أو التساؤل ينصب على خصوص إفادة التقوي؛ لأن قول الماتن: (وأما إفراده فلكونه غير سببي مع عدم إفادة التقوي)، يشعر بأن إفادة التقوي مخصوصة بكون المسند جملة، فيقع تساؤل حينئذ في أن قولنا: زيد قائم المسند مفرد، ومع ذلك فانه يفيد التقوي.

وقد بينا في الدرس السابق جواباً لذلك، وهو أن فاعل اسم الفاعل لعدم ظهوره مع تبدل الهيئة والصيغة ومع تبدل أحوال اسم الفاعل، نزل منزلة العدم، ولذلك لم يعتبر له وجود، فكان المخاطب لا...

الجواب الثاني: أننا سلمنا ولكن نلتزم بأن إفادة التقوي أو تقوية الحكم معنى اصطلاحي، أننا لا نريد من التقوي معناه اللغوي والواقع، بل نريد خصوص التأكيد بالطريق المخصوص، وهو ما إذا كان المسند جملة؛ يعني نلتزم أن التقوية ها هنا التي نتحدث عنها هي صرف اصطلاح، ومن له الوضع له الرفع. ولذلك فندعي أن المصطلح التزم بأن التقوية ها هنا هي عبارة عن خصوص تقوية الحكم بالمعنى اللغوي ولكن بطريق مخصوص، وهذا جواب جدلي كما هو واضح.

إشكال طرد العلة وتخلف المعلول والجواب عنه

التساؤل الثاني أن الماتن قال: (وأما إفراده فلكونه غير سببي مع عدم إفادة تقوي الحكم)، فهذه الجملة يظهر منها أن المسند كلما كان مفرداً فلا بد أن يكون غير سببي مع عدم إفادة تقوي الحكم. بعبارة ثانية: كلما لم يكن هناك سببية ولم يكن هناك تقوية للحكم، فلا بد أن يكون المسند مفرداً. وهذا مما لا نسلم به؛ إذ قد يكون المسند جملة ومع ذلك لا يكون سببياً ولا مفيداً لتقوية الحكم.

بعبارة ثانية: إن عدم السببية وعدم تقوية الحكم بحسب ظاهر هذه العبارة علة للمجيء بالمسند مفرداً، الحامل على المجيء بالمسند مفرداً، الداعي إلى المجيء بالمسند مفرداً هو كونه غير سببي ولا مفيداً لتقوية الحكم. ولازم هذه العلية أنه كلما لم يكن المسند سبباً ولا مفيداً للتقوي وجب أن يكون مفرداً؛ لأن المعلول لا يتخلف عن علته. والحال أنه قد يكون المسند غير سببي ولا مفيد للتقوي، يعني قد تتحقق العلة ولا يتحقق معلولها بأن يكون المسند جملة.

جيد؟ هو قال: (وأما إفراده فلكون)، هذه أليست لام التعليل؟ وأما إفراده فلكونه غير سببي، يعني أن الداعي إلى الإفراد، العلة التي توجب إفراد المسند هي أن لا يكون هناك سببية ولا يكون هناك تقوٍ للحكم، والعلة متى وجدت وجب وجود معلولها. فلازم هذه العبارة أنه كلما لم يكن هذان الأمران موجودين فانه يجب الإفراد، مع أنه قد يتفق أن لا يُوجد هذان الأمران ومع ذلك لا يتحقق المعلول بأن يكون المسند جملة؛ وذلك كما في قولنا: أنا سعيت في حاجتك، أو كما في قولنا: رجل جاءني، على ما سيأتي بحثه مفصلاً في هذين المثالين: أنا سعيت في حاجتك ورجل جاءني، وذلك إذا كان المراد منهما التخصيص. فهنا التخصيص معنى مباين للتقوية، والمتكلم قد يقصد منهما، قد يقصد من هاتين الجملتين مجرد التخصيص، ولا يكون ناظراً إلى تقوية الحكم.

وذلك لأن التخصيص بحسب الفرض يتضمن معنى زائداً يريد المتكلم أن يبينه للمخاطب، وهذا بخلاف تقوية الحكم؛ فإنه يفترض أن أصل المعنى المستفاد من العبارة الأولى حاصل للمخاطب، ولكنه أراد أن يؤكد له على هذا الحكم، فيكون غرضه التقوية. فقصد التخصيص لا يجتمع بحسب العادة مع قصد التقوية؛ لأن المتكلم لا يخلو إما أن يتعلق غرضه ببيان معنى زائد لم يكن مستفاداً من قبل أو لا؛ فعلى الأول يكون قاصداً للتخصيص؛ لأنه يريد أن يرفع وهماً وشكاً وحيرة وإنكاراً عند المخاطب، وهذا معنى زائد. وإلا فإن لم يتعلق غرضه ببيان معنى زائد فحينئذ يكون القصد إلى التقوي. ومن هنا فكلما قيل: أنا سعيت في حاجتك كان المسند جملة، فلو كان القصد إلى التخصيص، ومن الواضح أنه في كثير من الأحيان يكون القصد هو التخصيص، فحينئذ يكون المسند جملة ولا يكون مفيداً للتقوي؛ لأن قصد التخصيص مباين لقصد التقوية. وحاصل الإشكال أنه قد وجدت العلة ولم يُوجد معها معلولها.

وأجاب الشارح على هذا الاعتراض بجوابين:

الجواب الأول: أن الإفراد مسبب عن إفادة التقوية لا عن قصدها، أو عن عدم إفادة التقوية لا عن عدم قصدها. أو فقل: إن المسند إذا كان جملة فإنه دائماً يفيد التقوية، ولو أريد منه التخصيص، غاية الأمر أنه عند قصد التخصيص يمتنع قصد التقوية، وكون الجملة مفيدة للتقوية شيء، وكونها مقصوداً منها التقوية شيء آخر. وما هو علة لإفادة التقوية هو كون المسند جملة، لا أن العلة هي قصد التقوية، وحينئذ فلا يصدق أن هناك مسنداً جملة لا يفيد التقوية، بل كل مسند جملة يفيد التقوية، غاية الأمر أنه قد لا تقصد هذه الفائدة في كلام المتكلم، وبالتالي فقولنا إن عدم إفادة التقوي علة لكون المسند مفرداً هي قاعدة كلية غير منخرمة.

نعم، لو كان قولنا إن عدم قصد التقوي علة لمجيء المسند مفرداً، حينئذ يرد الإشكال؛ لأن المسند قد يأتي جملة ولا يقصد منه التقوي كما إذا قصد منه التخصيص. ولكن المسند الجملة الذي يقصد منه التخصيص لا إشكال في أنه يفيد التقوي أيضاً، غاية ما في الأمر أن هذه الفائدة لا تكون مقصودة للمتكلم. وبالجملة ففرق بين القصد وبين الإفادة. والمسند إذا كان جملة فمن شأنه أن يصلح للتخصيص ومن شأنه أن يصلح للتقوية، وبالتالي فهو يفيدهما معاً، وإنما امتنع الجمع بينهما باعتبار القصد؛ لأن المتكلم لا يمكن أن يكون قاصداً للتأكيد وللتأسيس في آن واحد، بل هو إما قاصد للإضافة فيكون غرضه في التخصيص، وإما أن يكون قاصداً للتأكيد، أي لا يكون غرضه زائداً، فيقصد التقوية حينئذ.

الجواب الثاني: أنه سلمنا ورود هذا الاعتراض، إلا أن الماتن ها هنا غاية ما يريده أن الإفراد طريق لحصول عدم السببية وعدم إفادة التقوي، ولا ينافيه أن يكون هناك طريق آخر لهذين الأمرين، كما لو كان المسند جملة ولم يقصد منه التقوي بل قصد منه التخصيص. فهذا الجواب الثاني حقيقة يجعل تأولاً في العبارة، فيحمل ما بعد لام التعليل على أنه معلول وما قبل اللام على أنه علة. وإلا أصل الإشكال كان هكذا: إن عدم إفادة التقوي وعدم السبب علة للمجيء به مفرداً؛ لأن لام التعليل تدخل على ما بعدها ويكون علة لما قبلها. ولكن هذا الجواب الثاني ما هو؟ التفت، مفاده أننا سلمنا ورود هذا الاعتراض، ولكن مراد الماتن ها هنا أن الإفراد طريق لحصول هذين الأمرين، يعني الإفراد سبب لحصول هذين الأمرين؛ شوف، انقلبت العلة معلولا وانقلب المعلول علة، صار الإفراد طريقاً وسبباً لحصول هذين الأمرين، ولا ينافيه أن يكون هناك طريق آخر يحصّل ذينك الأمرين.

مصطلح السببية والمسند السببي

كيف كان؟ ثم إن المسند السببي يقابله المسند غير السببي، أو فقل: يقابله المسند الفعلي. وهذا من الاصطلاحات المبتكرة من قبل السكاكي، وإلا لا وجود لمثل هذا الاصطلاح قبله. ومراده من السبب والفعل أن الوصف إما أن يكون وصفاً للموصوف فعلاً، أو أن يكون وصفاً لما هو من سببه. فالنعت مثلاً إن جرت على منعوتها معنىً ولفظاً فهي نعت فعلية، يعني غير سببية، كما تقول: رایت رجلاً قائماً؛ لأن (رجلًا) هنا نعت في اللفظ لـ (قائم)؛ لأنها طابقته لفظاً وهي نعت له في المعنى، فهي وصف لصاحبها فعلاً فسميت نعتاً. ولكن في كثير من الأحيان تأتي النعت نعتاً لما هو من سبب المنعوت، يعني لما هو ملابس ومتعلق ومرتبط بالمنعوت، كما تقول: رأيت رجلاً قائمة أمه؛ لأن أم الرجل هي من سببه، بمعنى أنها ترتبط به ولها علاقة ولها ملابسة به. وهنا النعت في المعنى جارية على ما هو من أسبابه وليست جارية على نفس المنعوت بالفعل، فسميت النعت نعتاً سببية. ولذلك فإن النعت تنقسم إلى قسمين: سببية وفعليه. وكثيراً ما يعبر عن الفعلية بأنها نعت غير سببية بقرينة المقابلة. كيف كان؟ ولذلك فإن السببية والفعليه من الاصطلاحات الخاصة بالسكاكي.

وقد فسرهما في كتابه بما لا يخلو من صعوبة وانغلاق، ولذلك اكتفى المصنف في بيان المسند السببي بالمثال، تاركاً قيود هذه السببية وشروطها إلى المخاطب حتى يستنبط هذه الشروط والضوابط من ذلك المثال. وكيف كان؟ فقد عرفنا أن السببية شرطها أمور: الأول أن يكون المسند جملة، والثاني أن يكون مشتملاً على عائد، وأن يكون العائد فضلة.

أن يكون المسند جملة مشتملة على ضمير فضلة، وأن يكون هذا الضمير عائداً على المسند إليه. ويخرج بكل قيد من هذه القيود جملة من الجمل. الآن نقرأ:

قال: (وأما إفراده) من صرنا...

آه، جد قال: (وأما إفراده) أي: جعل المسند غير جملة، (فلكونه غير سببي مع عدم إفادة تقوي الحكم)، إذ لو كان سببياً نحو: زيد قام أبوه، أو مفيداً للتقوي نحو: زيد قام -شوف، زيد قام أبوه تنفع أن تكون سببية وينفع أن تكون للتقوي، ولكن أو عفوا لا، زيد قام أبوه للسببية وليست للتقوي؛ إذ ليس المسند إليه فيهما واحداً؛ لأن المسند إليه في الجملة الأولى (زيد) وفي الثانية (أبوه)- أو مفيداً للتقوي نحو: زيد قام، فهذا يفيد التقوي ولا يفيد السببية؛ لأن العائد ها هنا ليس فضلة. فهو جملة قطعاً.

وأما نحو: زيد قائم فليس بمفيد للتقوي، بل قريب من زيد قام في ذلك. وقوله (مع عدم إفادة التقوي) معناه: مع عدم إفادة نفس التركيب تقوي الحكم. فيخرج ما يفيد التقوي بحسب التكرير، نحو: عرفت عرفت، أو بحرف التأكيد نحو: إن زيداً عارف؛ لوضوح إن التقوية عندنا معنى اصطلاحي، وهي تكرر الإسناد مع وحدة المسند إليه، أو تقول: إن تقوي الحكم في الاصطلاح تأكيده بالطريق المخصوص نحو: زيد قام.

فإن قلت: المسند قد يكون غير سببي ولا مفيد للتقوي -يعني ولا غير مفيد للتقوي- قد يكون غير سببي عفواً وغير مفيد للتقوي، ومع هذا لا يكون مفرداً، فقد وجدت العلة ولم يُوجد معلولها، كقولنا: أنا سعيت في حاجتك ورجل جاءني وما أنا فعلت هذا. متى؟ قال: عند قصد التخصيص؛ إذ لا يجتمع قصد التخصيص مع قصد تقوية الحكم.

قلت: سلمنا أن ليس القصد في هذه الصور إلى التقوي، لكن لا نسلم أنها لا تفيد التقوي، ضرورة حصول تكرر الإسناد مع وحدة المسند إليه الموجب للتقوي. ولو سلم فالمراد -التفت، ولم يقل فالمعنى، فالمراد؛ لأن المعنى هو ما يظهر من هذه العبارة وما يظهر من هذه العبارة أن ما بعدها علة لما قبله، ولذلك قال والمراد- يعني حمله على القصد الماتن. ولو سلم فالمراد أن إفراد المسند يكون لأجل هذا المعنى، جيد، يعني يكون علة لإفادة هذا المعنى، فسر المعلول، جعل المعلول علة والعلة معلولاًَ، ولا يلزم منه تحقق الإفراد في جميع الصور، تحقق هذا المعنى.

ثم -شوف- يعني أن إفراد المسند يكون طريقاً لحصول هذا المعنى، ولا يلزم منه أنه كلما أردنا أن نحقق هذا المعنى نأتي بالمفرد، بل قد يكون هناك طريق آخر لإفادة هذه المعاني، ولا يلزم منه تحقق الإفراد في جميع صور تحقق هذا المعنى.

ثم السبب والفعل من اصطلاحات صاحب المفتاح، حيث سمى في قسم الوصف بحال الشيء نحو: رجل كريم وصفاً فعلياً، والوصف بحال ما هو من سببه نحو: رجل كريم أبوه وصفاً سببياً. وسمى في علم المعاني -التفت، النعت السببي لا يشترط فيه أن يكون جملة أصلاً، نعت واضح؟ هذا في المعاني، في يعني في النحو يكفي في كون النعت سببية أن تكون نعتاً لما هو من سبب المنعوت، لا أن تكون نعتاً للمنعوت فعلاً- وسمى في علم المعاني المسند في نحو: زيد قام مسنداً فعلياً، وفي نحو: زيد قام أبوه مسنداً سببياً، وفسرهما بما لا يخلو عن صعوبة وانغلاق، ولهذا اكتفى المصنف في بيان المسند السببي بالمثال.

وقال: (والمراد بالسببي نحو زيد أبوه منطلق وكذا زيد انطلق أبوه). ويمكن أن يفسر المسند السببي بجملة علقت على مبتدأ، يعني جملة علقت على مبتدأ، يعني فيها رابط يربطها بمبتدأ على مبتدأ، علقت عليه بعائد، لما سيأتي من أن الجملة قد ترتبط، قد لا، قد تكون جملة قد تكون في محل خبر للمبتدأ ولا تحتاج إلى رابط لأنها تكون عين المبتدأ في المعنى كما في قوله تعالى: ﴿قل هو الله أحد﴾ (الإخلاص: 1). جيد؟ علقت على مبتدأ بعائد، هذا العائد لا يكون مسنداً إليه في تلك الجملة، وإنما يكون فضلة. فخرج المسند نحو: زيد منطلق أبوه -طبعا ليش قال لا يكون طيب؟ طفتوا؟ هو قال: لا يكون مسنداً إليه ولم يقل لا يكون مسنداً، مع أنه يعني نحن قلنا فضلة والفضلة شو يعني؟ يعني ما لا يكون أحد جزئي الكلام، يعني ما لا يكون مسنداً ولا مسنداً إليه في الكلام، وهو قال بعائد لا يكون مسنداً إليه في تلك الجملة، وهذا واضح؛ لأن الضمير لا يمكن أن يكون مسنداً في الجملة، دائماً يكون مسنداً إليه- فخرج المسند في نحو: زيد منطلق أبوه؛ لأنه مفرد، خرج المسند في نحو: زيد منطلق أبوه لأن الخبر ها هنا حقيقة مفرد ولو أسند إلى اسم بعده وهو الفاعل (أبوه). وخرج المسند أيضاً في نحو: ﴿قل هو الله أحد﴾ (الإخلاص: 1)، المسند هون شو هو؟ جملة الخبر شو هي؟ هي (الله أحد)، هي جملة الخبر لضمير الشأن. قال: لأن تعليقها على المبتدأ ليس بعائد، لأن الشأن ما هو؟ الشأن أن الله واحد. فهنا رابط الخبر بالمبتدأ أن الخبر هو عين المبتدأ في المعنى. وفي نحو: زيد قام وزيد هو قائم أيضاً؛ لأن العائد مسند إليه.

ودخل فيه نحو: زيد أبوه قائم مما كان المسند فيه جملة اسمية، وزيد قام أبوه مما كان المسند فيه جملة فعلية، وزيد مررتُ به، وزيد ضربت عمراً في داره مما كان العائد فيه في محل جر، وزيد ضربته مما كان في محل نصب، ونحو ذلك من الجمل التي وقعت خبر مبتدأ. ولا تفيد التقوي، ليش؟ لعدم وحدة المسند إليه. والعمدة في ذلك تتبع كلام السكاكي؛ لأنا لم نجد هذا الاصطلاح لمن قبله.

أغراض كون المسند فعلاً أو اسماً

قد تقدم معنا أن الفعل يتميز عن الاسم بأنه يدل بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة، وهذا بخلاف الاسم الدال على الحدث؛ فإن الحدث وإن كان لابد له من ظرف زماني يقع فيه، ومعه يكون الاسم محتاجاً أيضاً إلى زمان يقع فيه معناه، غير أن دلالة الاسم على الزمان إنما تكون من خارج اللفظ، أو فقل: تكون من خلال لفظ آخر كما تقول: قائم الآن أو قائم غداً أو قائم الأمس. وهذا بخلاف الفعل؛ فإن له دلالة على الزمان من نفس لفظه، ومن جهة ثانية فإن دلالة الفعل على الزمان دلالة حاصلة بهيئة الفعل، أي بالصيغة لا بالمادة، وبهذا تخرج بعض الأسماء التي تدل على الزمان بنفسها، غير أن دلالتها عليه تكون مسببة عن المادة، كما في مثل غداً وأمس؛ لأن غداً وأمس اسمان ولهما دلالة على الزمان بلا إشكال، غير أنهما وضعا بحسب مادتهما لهذا المعنى الزماني، وهذا بخلاف الفعل؛ فإن له دلالة على الزمان بحسب الهيئة.

ثم إن الفعل حيث كان دالا على الزمان وكان دالا كذلك على... فلا بد أن يكون الزمان معنى مقارناً للحدث. والزمان كم غير قار الذات، بمعنى أن الزمان ذو أجزاء لا تجتمع جميعها في الوجود، بل لا يأتي جزؤها اللاحق إلا بعد انعدام وتصرم جزؤها السابق. فلما كان الزمان متصرماً وكان مقارناً للحدث أشعر تصرم الزمان حينئذ بتصرم ذلك الحدث، ولذلك صار الحدث المستفاد من الفعل متجدداً بتجدد آنات الزمان وتصرم قطعاته. ومن هنا قيل: إن الجملة الفعلية تدل على الحدوث والتجدد؛ لأن الفعل يدل على الحدث ويدل على الزمان معاً، فالحدث معنى مقارن للزمان، والزمان متصرم أي يطرا عليه العدم والوجود، يطرا على أجزائه العدم تارة والوجود تارة أخرى، فلما كان الحدث مقارناً للزمان المتصرم أشعر ذلك بأن هذا الحدث متصرم بتصرم الزمان، حتى إن هذا الحدث سوف يتجدد بتجدد الآنات الزمانية. ولذلك قيل: إن الجملة الفعلية تدل على الحدوث والتجدد؛ لأن الفعل إن كان دالا على خصوص الزمن الماضي فإن دلالته على الحدث هي دلالة على وقوع حدث في خصوص ذلك الزمن، فالحدث المستفاد من الفعل مقيد بذلك الزمن، ولان الزمان متصرم فيشعر بأنه عند تصرمه سوف يتصرم معه كل حدث مقارن له، فإن بقي ذلك الحدث موجوداً فقد طرا عليه العدم والوجود فتجددا.

وهذا بخلاف الاسم؛ فإن الاسم الدال على الحدث وإن كان حقيقة يحتاج إلى زمان يقع فيه ذلك الحدث، إلا أن الاسم حيث لم ينص على أن زماني ما ونحن نعلم أن هذا الحدث لابد له من ظرف قد وقع فيه، ولأن الاسم لا دلالة له على ذلك الآن الزماني فلا نستطيع أن نرجح آنًا دون آن، ومعه يحمل الحدث المستفاد من الاسم على الثبوت والدوام، حتى كأنه ثابت في جميع الأزمنة ورغم تصرم الآنات كلها. ومن هنا يتضح أن دلالة الاسم على الثبوت ليست دلالة مستفادة من نفس وضع الاسم، وإنما هي مستفادة من الإطلاق ومقدمات الحكمة، بمعنى أن المتكلم لو كان يريد أن يحصر ذلك الحدث بظرف زماني ما لذكره، ولكنه لم يذكر ذلك الظرف الزمني مع كون الاسم غير صالح لأن يدل على آن بعينه دون آن آخر، فلو كان يريد ذلك الآن الزمني لذكره، فلما لم يذكره علم أن هذا الوصف ثابت دائماً وأنه لا يتصرم بتصرم الآنات الزمنية. ولذلك قيل: إن الجملة الاسمية تدل على الثبوت والدوام.

وأما دلالة الفعل على الحدوث والتجدد فلنا أن نقول: إن دلالته على هذا المعنى هي بقرينة احترازية القيود أو بقاعدة احترازية القيود؛ لأنه لما ذكر الآن الزماني وقرنه بالحدث أشعر ذلك بأن هذا الحدث مقارن لأمر متصرم، فيلزم من تصرمه تصرم ما يتقارن معه، حتى إن هذا الحدث إذا أريد له البقاء فيما بعد فهو عبارة عن تجدد ذلك الحدث بتجدد هذه الآنات الزمنية، ولا سيما أن الزمان بعد من أبعاد الجسم أو من أبعاد... كيف كان؟

قال: (وأما كونه) أي المسند فعلاً (فللتقييد) أي: تقييد المسند بأحد خلس الواد... جيد. أي تقييد المسند بأحد الأزمنة الثلاثة:

1. الماضي: وهو الزمان الذي قبل زمانك الذي أنت فيه.

2. المستقبل: وهو الزمان الذي يترقب وجوده بعد هذا الزمان.

3. الحال: وهي أجزاء من أواخر الماضي وأوائل المستقبل متعاقبة من غير مهلة وترقب.

التفت، هذا تفسير للححال العرفي، وليس تفسيراً للحال الدقي؛ وإلا التفت، لا وجود للحال دقة؛ لأن هذا الآن... يعني لا وجود للحال؛ لأن هذا الحال لا يخلو: إما أنه مركب من أجزاء، أو أنه بسيط لا جزء له. فإن كان مركباً من أجزاء، فيكون جزؤه الأول ماضياً بالنسبة إلى الثاني، والثاني يكون مستقبلاً بالنسبة إلى... إلى الآن. وإن لم يكن له جزء بأن كان آنًا بسيطاً لا جزء له، فلا يكون زماناً؛ لأن الزمان مقدار، والمقدار يقبل القسمة اللانهائية، فلا يمكننا أن نفترض جزءاً لا يتجزأ، إضافة إلى استحالة وجود جزء لا يتجزأ. اتضح؟ إذا لا وجود الآن حقيقة.

صحيح هذا الكلام أو لا؟ لا وجود الآن. يوجد الآن؟ كيف؟ يوجد الآن. هو نفس ذلك... التفت، هذا المقدار وإن كان ينقسم، ولكن أنت تجعل جزؤه الأول ماضياً بالنسبة إلى الثاني، وتجعل الثاني مستقبلاً بالنسبة إلى الأول، يعني إذا نظرت إلى هذه القطعة الزمنية نظرة مقارنة مع باقي الآنات الزمنية وباقي القطعات الزمنية فلا وجود الآن، ولكن هذه القطعة الزمنية بما هي هي قد تكون آنًا، جيد؟ ولكن هذا، ولذلك... ولكن هذا هو الآن العرفي وليس آنًا دقيقاً، ولذلك قال: هو أجزاء من أواخر الماضي وأوائل المستقبل متعاقبة، أجزاء لابد أن يكون متجزئاً؛ لأنه لو لم يكن متجزئاً فلا يكون مقداراً فلا يكون زماناً، والحال أنه جزء من أجزاء الزمان، إذاً فالآن لابد، كل قطعة من قطعات الزمان لابد أن تكون متجزئة أيضاً إلى ما لا نهاية. ولكن هذه القطعة إن نظرنا إلى أجزائها بالقياس إلى بقية الأجزاء لم تكن آنًا، بل كانت ماضياً بالنسبة إلى ما بعد، ومستقبلاً بالنسبة إلى ما قبل، ولكن إذا نظرت إليها بما هي هي فتصلح حينئذ أن تكون حالاًّ، ولكن هذا هو الحال بالمعنى العرفي.

وهذا أمر عرفي؛ وذلك لأن الفعل... وذلك إلى التعليل ليش؟ تعليل لسبب التقييد بأحد الأزمنة الثلاثة، وذلك لأن الفعل دال بصيغته على أحد الأزمنة الثلاثة من غير احتياج إلى قرينة تدل على ذلك، يعني دلالته نابعة من نفس اللفظ والدلالة حاصلة بالهيئة، بخلاف الاسم فإنه يدل عليه بقرينة خارجية، مش كل اسم، بعض الأسماء تدل عليه بنفسها ولكن بالمادة، كقولنا: زيد قائم الآن أو أمس أو غداً. ولذا قال: على أقصر وجه، يعني كونه مسنداً فللدلالة على هذا التقييد بأحد الأزمنة بأقصر وجه، يعني من دون حاجة إلى قرينة. ولما كان التجدد لازماً للزمان، ليش؟ لأن الزمان له أجزاء لا تجتمع في الوجود، لكونه كماً غير قار الذات، يعني لا تستقر ذاته على هيئة واحدة، بل ينعدم جزؤه لينوجد الآخر، أي لا يجتمع أجزاؤه في الوجود. إذاً، لما كان التجدد لازماً للزمان، والزمان جزء من مفهوم الفعل، كان الفعل مع إفادته التقييد بأحد الأزمنة الثلاثة مفيداً للتجدد؛ لأن هذا الحدث مقارن لأمر متصرم، فيلزم من تصرم ذلك الزمان تصرم الحدث؛ إذ الزمان ظرف ووعاء لحصول الفعل فيه، فاذا كان الوعاء متصرماً فسوف يتصرم الحدث بتصرمه، والزمان جزء من مفهوم الفعل، كان الفعل حينئذ مع إفادته التقييد بأحد الأزمنة الثلاثة مفيداً للتجدد والحدوث، وإليه أشار بقوله: (مع إفادة التجدد)، كقول طريف بن تميم...

يأتي والحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

230 درسا

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع
الملف 183استماع
الملف 184استماع
الملف 185استماع
الملف 186استماع
الملف 187استماع
الملف 188استماع
الملف 189استماع
الملف 190استماع
الملف 191استماع
الملف 192استماع
الملف 193استماع
الملف 194استماع
الملف 195استماع
الملف 196استماع
الملف 197استماع
الملف 198استماع
الملف 199استماع
الملف 200استماع
الملف 201استماع
الملف 202استماع
الملف 203استماع
الملف 204استماع
الملف 205استماع
الملف 206استماع
الملف 207استماع
الملف 208استماع
الملف 209استماع
الملف 210استماع
الملف 211استماع
الملف 212استماع
الملف 213استماع
الملف 214استماع
الملف 215استماع
الملف 216استماع
الملف 217استماع
الملف 218استماع
الملف 219استماع
الملف 220استماع
الملف 221استماع
الملف 222استماع
الملف 223استماع
الملف 224استماع
الملف 225استماع
الملف 226استماع
الملف 227استماع
الملف 228استماع
الملف 229استماع
الملف 230استماع

أضف تعليق