مختصر المعاني – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

227 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 96

تحميل الصوت

تحميل Word

096

الدرس الحوزوي

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.

كان الكلام في أن الجملة الفعلية تدل على الحدوث والتجدد؛ لأن الفعل أخذ في هيئته أن يكون دالاً على الزمان، والزمان كم غير قار الذات، أي لا تجتمع أجزاؤه في الوجود، بأن ينوجد الجزء اللاحق بعد انعدام الجزء السابق. وأما الجملة الاسمية فلا دلالة لها على الزمان، ومعه فتشعر بأن الوصف ثابت على نحو دائم، وإن كان كل حدث في الحقيقة يحتاج إلى ظرف زماني لحصول ذلك الحدث.

وكيف كان؟ فكلما جيء بالمسند جملة فعلية فلأنه أراد تخصيص هذا الحدث بظرف زماني محدد فلا يتعداه إلى غيره؛ لأن الجملة الفعلية تدل على الحدوث والتجدد، وبالتالي فإن تجدد هذا الفعل أو عدم تجدده سوف يكون مشكوكاً. وأما الجملة الاسمية فلدلالتها على الثبوت والدوام فإنها لا تكون مقيدة بقيد، بل يكون الوصف معها ثابتاً ودائماً.

وأما التجدد فكقول الشاعر:

أوكلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلى عريفهم يتوسم

وعكاظ في اللغة يعني المفخرة، ثم جعل اسماً لمدينة كان الشعراء يجتمعون فيها في كل عام بعد عام لأجل أن يتفاخروا بأبيات الشعر وببيان نسبهم عن طريق الشعر. والشاعر أراد أن يبين عظمته وعظمة شعره حتى كأنه كان شغل الشعراء الشاغل وخوفهم الدائم إنما هو من هذا الشاعر؛ لأننا قلنا إن عكاظ سوق يشغل الشعراء لكي يتباهلوا بشعرهم ويتفاخروا ببيان نسبهم وببيان مدى براعتهم على تأليف الشعر. فأراد الشاعر أن يصور عظمته بدعوى أن كل المنافسين بمجرد أن يصلوا إلى هذا السوق فإن شغلهم الشاغل وخوفهم الدائم إنما هو من هذا الشاعر، حتى كأنهم بمجرد وصولهم إلى هذا السوق فإنهم يبعثون كشافهم ليستكشف حال هذا الشاعر أأتى أم أنه لم يأتي. فقال: أوكلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلى عريفهم يتوسم. يعني يستكشف وجودي من عدم وجودي؛ لأنني إن لم أكن موجوداً فقد اطمأنت قلوبهم بنيل مرادهم، وإن كنت موجوداً فقد انقطعت آمالهم ورجعوا خائبين.

على كل حال، الشاهد ها هنا قوله: يتوسم. وكان بالامكان أن يقال: أوكلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلى عريفهم متوسماً، حال كونه متوسماً، فاستبدل البيت بما يدل على الحدوث والتجدد. والنكتة من ذلك أن الشاعر أراد أن يبين مدى خوفهم منه حتى كأنهم في حالة دائمة من استكشاف الحال، حتى كأنهم يبعثون عريفهم فبمجرد رجوعهم فإنهم يبعثونهم مرة ثانية، يعني التوسم استكشاف حال هذا الشاعر متجدد، حادث ومتجدد، أي ينعدم ويتجدد وينعدم ويتجدد بتصرم الآناء الزمانية، فكأنهم لا يطمئنون لتوسم واحد واستكشاف حال واحد. ففي هذا كناية عن أنه كان شغلهم الشاغل، وعلى أنه قد أحاط بآمالهم.

على كل حال، واضح الشاهد فيه؟ جيد، بعثوا إلى عريفهم يتوسم، أي أن التوسم واستكشاف الحال يقع مرة بعد الثانية، والبشر بطبيعتهم عندما يكون هناك أمر يؤرقهم فإنهم لا بد أن يطمئنوا عليه مرة واحدة بل مرة بعد مرة، مثل ناطر نتيجة الامتحانات زين. يعني شوف الطلاب بصرفة، عرفت كيف بيحكوش مئتي مرة باليوم وين الشيخ علي زين. على كل حال، قال أيك قولي طريف في ابن تميم: أوكلما وردت عكاظ هو متسوق للعرب كانوا يجتمعون فيه فيتناشدون ويتفاخرون. طبعا عكاظ باللغة العربية بالأصل هو معنى معناها التفاخر، وكانت فيه وقائع. قبيلة بعثوا إلى عريفهم وعريف القوم القيم بأمرهم الذي شهر وعرف بذلك. يتوسم: أن يصدر عنه تفرس الوجوه وتأملها شيئاً فشيئاً ولحظة فلحظة، يعني يحاول أن يتأمل هذه الوجوه ليستكشف وجود هذا الشاعر.

وأما كون المسند اسماً فلإفادة عدمهما، عدم الحدوث والتجدد، يعني لإفادة الدوام، أي عدم التقييد المذكور وإفادة عدم إفادة التجدد، يعني لإفادة الدوام والثبوت لأغراض تتعلق بذلك. كقول الشاعر:

لا يألف الدرهم المسكوك أو المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق

الشاعر يريد أن يتحدث عن الكرم وعن العطاء، فيقول إن الدرهم المضروب يعني المسكوك وهو الذي له قيمة آنذاك، هذا الدرهم لا يألف صرتنا يعني لا يبيت في جيبنا ذلك الدرهم، بل إنه يمر عليها ولم يقل وينطلق. ليش؟ قالوا يمر عليها وهو منطلق، حتى كان هذا الدرهم لا يستقر آنًا في ذلك الجيب، بل يمر عليها حال كونه مع المرور عالماً بأنه سوف أو معلوماً بأنه سوف ينطلق عنها. جيد؟ يمر عليها وهو منطلق.

هنا يوجد نكتتان بلاغيتان:

الأولى في جعل الجملة حالية، والوجه في ذلك بيان الجود والعطاء، حتى كان هذا الدرهم لا يستقر آنًا في الجيب بل هو آن مروره مقضي له بأنه سوف ينطلق.

الشاهد الثاني أو النكتة الثانية وهي محل الشاهد: أنه عبر بالجملة الفعلية ولم يعبر بالجملة الاسمية -عبر بالجملة الاسمية يعني جعل المسند اسماً ولم يقل وهو ينطلق- والحامل على ذلك بيان أن هذا العطاء وصف ثابت لهؤلاء القوم، بمعنى أن انطلاق الدرهم من جيبهم لا يحصل في آن دون آن ولا يحصل في حال اليسر دون حال العسر، بل هو ثابت على نحو الدوام، أكان المعطي ميسوراً أم معسوراً، وهذا أكد في بيانه في بيان الجود والعطاء. وإلا الشاهد الأول الذي ذكرناه هو من شواهد المجيء بالجملة حالية: (وهو ينطلق) يعني أن هذا الدرهم لا نبيته في جيبنا حتى نجري دراسة في أننا نعطي أو لا، فيقع الشك أو يقع التردد أو تقع الدراسة، فإن هذا مما لا يقتضيه الجود، بل ما يقتضيه الجود والعطاء هو البذل من دون سؤال. وهذا من شواهد كون الجملة حالية؛ لأن الحال تقيد العامل في صاحب الحال، (ولا يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق) يعني أن الانطلاق قيد للمرور، يعني حال المرور يكون مقضيا لذلك الدرهم أنه سوف ينطلق. هذا من جهة. ومن جهة ثانية فإنه عندما جعل المسند اسماً دل ذلك على الثبوت والدوام حتى كان الانطلاق وصفاً ثابتاً للدرهم الموجود في صرتهم. جيد؟ فإن العطاء والبذل والانطلاق ليس مختصاً بزمان دون آخر ولا بحالة دون وقت، بل هي ثابتة ودائمة. على كل حال، هذا تمام الكلام في نكات المجيء بالمسند اسماً أو فعلاً.

تقييد الفعل والمسند بالقيود

قال: وأما تقييده أو أما تقييد الفعل بمفعول أو نحوه، يعني بحال أو تمييز أو غير ذلك، فلبيان خصوصية زائدة. كما في قوله تعالى: ﴿ولا تمشي في الأرض مرحا﴾ فإنه قد قيد المشي الذي هو مسند، قيده بحال، وذلك لبيان خصوصية زائدة، إذ لولاها لكان المخاطب منهياً عن مطلق المشي، ولكنه أراد أن ينهاه عن المشي في حال المراح. ولذلك فإن كل هذه القيود التي هي المفعول أو الحال أو المفعول معه أو المفعول فيه فإنها تكون لتربية الفائدة بمعنى لإفادة خصوصية زائدة على الكلام، وإلا المطلب لا يوجد فيه شيء حقيقة.

قال: وأما تقييد الفعل وما يشبه -يعني ما يعمل عمله وما يشبهه من اسم الفاعل والمفعول وغيرهما، شو يعني غيرهما؟ الصفة المشبهة- بمفعول مطلق أو به أو فيه أو له أو معه ونحوه من الحال والتمييز والاستثناء قال: فلتربية الفائدة؛ لأن الحكم كلما ازداد خصوصية زاد غرابة، وكلما زاد غرابة زاد إفادة. أما أنه كلما ازداد خصوصية زاد غرابة فلأن الخصوصيات تضيق من دائرة الشيء حتى تجعل نسبة وقوعه نسبة ضئيلة. لوضوح أن مجيء إنسان نسبة مجيء إنسان ما إلى هذه الغرفة الآن أكبر بكثير من نسبة مجيء إنسان طويل أبيض له شعر أصفر له أنف إلى آخره مع هذه الصفات، صحيح؟ فكلما زادت الخصوصيات زادت الغرابة. ليش؟ لأن زيادة الخصوصيات توجب تضاءل نسبة وقوع ذلك الحدث. وأما أنه كلما زاد غرابة فقد زاد إفادة فلأن الغريب المستهجن لكونه يحدث صدمة في الذهن لكونه على خلاف المتوقع، يحدث جرحاً في ذلك الذهن فيستقر فيه. ولذلك كانت الأمور الغريبة مما يحتفظ بها الذهن البشري أكثر من غيرها. ولذلك قال: إذا يلزم من تقييد الفعل بمقيدات زيادة الخصوصية أو بيان خصوصيات زائدة، ويلزم من حصول هذه الخصوصيات الزائدة غرابة مثل هذا الفعل أو مثل هذا الحدث، ويلزم من غرابته احتفاظ الذهن به، كما يظهر بالنظر إلى قولنا: شيء ما موجود، وفلان ابن فلان حفظ التوراة سنة كذا في بلد كذا.

ولما استشعر سؤالاً، ولما استشعر من؟ ولما استشعر الماتن سؤالاً، وهو أن خبر كان من مشبهات المفعول؛ لأنه اسم كان يقال يرفع تشبيهاً له بالفاعل، وينصب خبره تشبيهاً له بالمفعول، فهنا يرد سؤال، وهو أن خبر كان مشبه بالمفعول، مع أن التقييد به ليس من أجل تربية الفائدة، بل هو لتحقيق أصل الفائدة؛ إذ دون الخبر لا يتحقق أصل الكلام. قال ولما استشعر سؤالاً وهو أن خبر كان من مشبهات المفعول، والتقييد به ليس لتربية الفائدة لعدم الفائدة بدونه، أشار إلى جوابه بقوله: والتقييد في نحوك كان زيد منطلقا هو منطلقا لا كان. التقييد وين؟ القايد مش المسند ها هنا مش إنك قيدت كان بالانطلاق، أنت قيدت انطلاق زيد بأنه وقع في الزمن الماضي. ولذلك قال: والتقييد في النحو (كان زيد منطلقا) هو منطلقا لا كان؛ لأن منطلقا هو نفس المسند، وكان قيد له للدلالة على زمان النسبة. كما إذا قلت: زيد منطلق في الزمان الماضي. واضح الجواب أو لا؟ فعندما قال: وأما تقييد الفعل بمفعول ونحوه، فإن كلمة نحوه يعني وشبه، وخبر كان مش المشكل بالفعل، الفعل هون كان مقيد بمنطلق.

وأما تركه: هذا شروع في بيان ترك المسند وتعبيره بالترك دون الحذف لما هو واضح. قال: وأما تركه أي ترك التقييد فلمانع منها، أي لمانع من تربية الفائدة. ما هي هذه الموانع؟ كيف؟ ترك التقييد، عفواً، ترك التقييد فلمانع منها أي تربية الفائدة، يعني لمانع من تربية الفائدة، مثل خوف انقضاء الفرصه، فانه لو أراد أن يذكر كل المقيدات لفاتت الفرصة عليه، أو أراد أن لا يطلع الحاضرون على زمان الفعل أو مكانه أو مفعوله، أو عدم العلم، أو إذا كان جاهلاً بهذه المقيدات، أو نحو ذلك. الابحاث واضحه.

تقييد الفعل بالشرط

قال: وأما تقييده أي تقييد الفعل بالشرط. قال الماتن: وأما تقييده بالشرط فلاعتبارات لا تعرف إلا بمعرفة ما بين أدواته من التفصيل، وقد بين ذلك أو قد بين بعض ذلك في علم النحو.

توضيح ذلك أننا عرفنا في المنطق أن أداة الشرط عندما تدخل على المركب التام فإنها تصيره مركباً ناقصاً. فقوله تعالى: ﴿وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها﴾ (النحل: 18) قبل دخول إن كانت جملة تعدوا نعمة الله جملة خبرية تامة، فحصل لها بسبب دخول أداة الشرط نقص فصارت جملة ناقصة. ثم إن الماتن قد قال: وأما تقييده بالشرط، أي تقييد الفعل الواقع جزاء بالشرط، وهذا يشعر بأن الشرط يكون مجرد قيد في الكلام، أو فقل هو مجرد قيد للكلام، ولازمه أن يكون الكلام هو هو جملة الجزاء، بمعنى أن الشيء الأساسي الذي يكون مقصوداً للمتكلم في الجملة الشرطية هي جملة الجزاء، وليس المجيء بالشرط إلا لتقييد الجزاء به، وإلا لبيان أن هذا الجزاء لا يتحقق إلا بعد تحقق شرطه.

فالجملة الشرطية وإن كانت مشتملة على جملتين جملة الشرط وجملة الجزاء، إلا أن المقصود الأساسي للمتكلم من هذه الجملة هي جملة الجزاء، وأما جملة الشرط فهي صرف قيد لذلك الجزاء، كما يقيد الكلام بمفعول أو بحال أو باستثناء كما تقدم. فقول القائل: إن تضربني أضربك، أو إن تكرمني أكرمك، هو بمثابة قوله: أكرمك وقت إكرامك لي، أو أضربك حين تضربني. فالمقصود الأساسي ها هنا هو الجزاء لا الشرط. ولازم ذلك أن ما يكون محكوماً عليه ها هنا هو الجزاء وجملة الجزاء، بمعنى أن هذه الجملة لو حذف منها الشرط لكان هناك محكوم عليه وهو الجزاء، ولكان المحكوم عليه ثابتاً ومتحققاً. يعني يلزم من قولنا إن المقصود الأساسي في الكلام هنا هي جملة الجزاء، أن المقصود الأساسي للمتكلم هو هذا الجزاء، فقولنا: إن تكرمني أكرمك، المتكلم يريد أن يخبر عن وقوع الإكرام منه لا من المخاطب، ولكنه أراد أن يقيد وقوع الإكرام منه بوقوع الإكرام من المخاطب، فلولا ذلك القيد لكان مراد المتكلم أنه يقع منه الإكرام مطلقاً وأبداً، يعني أكرمك ولو لم تكرمني، وهذا بخلاف ما عليه المناطقة.

فإن المقصود الأساسي للمنطقي ليس هو جملة الجزاء، بل ولا هو جملة الشرط أيضاً، وذلك لأن المنطقي لما كان غرضه في القضايا إنما هو البحث عن الاستدلال بأحد قسميه الآني واللمي، فغاية ما يريده المنطقي هو أن يثبت وجود ملازمة بين الشرط وبين الجزاء حتى يصح للمستدل أن ينتقل من أحدهما إلى الآخر. ومعه فليس المقصود الأساسي في كلام المتكلم، ليس المنظور للمنطق هو جملة الجزاء، وإنما ما يريده المنطقي هو بيان ثبوت الملازمة، أو فقل بيان وجود الجزاء على تقدير وجود الشرط وبيان انعدامه على تقدير انعدامه. ومعه فإن أركان الحكم والمحكوم عليه والمحكوم به سوف تختلف ها هنا.

فأركان الحكم في نظر النحوي أما المحكوم عليه فهو أنا -في قولنا خلينا نأخذ المثال: إن تكرمني أكرمك- أركان الحكم في نظر النحو ها هنا: أما المحكوم عليه فهو الضمير المستتر في أكرمك. وأما المحكوم به فهو الفعل أكرم. وأما جملة الشرط فليست سوى قيد لثبوت هذا الحكم للمحكوم عليه.

وأما عند المناطقة فالمحكوم عليه هو جملة الشرط بأسرها، والمحكوم به هو جملة الجزاء بأسرها أو العكس، ولذلك يلزم من انتفاء أداة الشرط انتفاء أركان الحكم في نظر المناطقة؛ لأن انتفاء أداة الشرط يلغي الارتباط بين جملة الشرط وجملة الجزاء، ومعه ينفك المحكوم عليه عن المحكوم به فلا يعود هناك حكم أساساً؛ لأن غرض المنطقي هو في إثبات وجوب الإكرام على تقدير حصوله من قبل المخاطب، صحيح؟ كما في قوله مثلاً: إذا زالت الشمس فصلّ. فهنا غرض المنطقي، أو إذا تمدد الحديد، أو إذا سخن الحديد فإنه يتمدد، المنطقي لا غرض له بالبحث عن التمدد؛ لأن هذا هو شغل أهل الفيزياء، ولا شغل له في البحث عن سخونة الحرارة؛ لأن هذا شغل عالم التجربة. وإنما نظر المنطقي في الهيئة، ولذلك فما غاية ما يريده المنطقي هو أن يثبت لزوم هذه القضية على تقدير تلك القضية أو عدم لزومها على تقدير عدمه. ولذلك فإن غاية ما يريده المنطقي هو أن يحكم بإحدى الجملتين على الأخرى، بإحدى القضيتين على الأخرى، أنه إذا وجد هذا الموضوع وجد ذلك المحمول. ولذلك فإن أركان الحكم في نظر المنطقي سوف تكون موزعة على الجملة الشرطية بأسرها، فالمحكوم عليه هو إما جملة الشرط أو الجزاء، والمحكوم به هو الطرف الآخر. وحينئذ فيلزم من انعدام أداة الشرط زوال الارتباط بين الجملتين، ومع زوال الارتباط بين الجملتين فلا يعود المحكوم به محكوماً به ولا المحكوم عليه محكوماً عليه، فتنتفي أركان الحكم. وهذا بخلاف ما عليه النحاة؛ لأن مقصود المتكلم ليس بيان اللزوم، وإنما بيان أن الإكرام لا يصدر مني إلا على تقدير صدوره منك، فما يريده المتكلم حقيقة هو بيان الوقت الذي سوف يصدر الإكرام من المتكلم. ولذلك قولنا: إن تكرمني أكرمك، بمثابة قولنا: أكرمك وقت إكرامك لي، أو إن جئتني أكرمك يعني أكرمك في الوقت الذي تأتي فيه. شوف كيف صارت جملة الشرط تحولت إلى قيد إلى مفعول فيه تحولت إلى ظرف.

إذاً فأركان الحكم ها هنا كلها موجودة في داخل جملة الجزاء، ولذلك حتى إذا انعدمت جملة إذا انعدمت الأداة الشرط، وزال الارتباط بين جملة الشرط وجملة الجزاء، يبقى الحكم موجوداً. وبالجملة فيلزم من انتفاء أداة [الشرط] انتفاء أركان الحكم في نظر المنطقي، ويلزم من انتفاء أداة الشرط ثبوت الحكم ودوامه في نظر النحوي. وبهذا صار هناك فرق بين الجملتين في نظر كل من المنطقي والنحوي.

والحامل على هذه التفرقة أو منشأ هذا التغاير بين الغرض أو التغاير في الغرض؛ لأن غرض المنطقي مغاير لغرض النحوي. وبهذا يندفع إشكال ذكره بعض شراح المفتاح، وحاصل هذا الإشكال أن كلّاً من الشرط والجزاء قبل دخول أداة الشرط -التفت- كل من الشرط والجزاء قبل دخول أداة الشرط كان جملة تامة، بعد دخول أداة الشرط صار كل واحد من الجملتين جزءاً من الكلام، صحيح؟ ومعه فلا يمكن أن يكون الكلام تاماَ إلا إذا لاحظنا المجموع. وبالتالي فإن كلام الماتن (وأما تقييده بالشرط) هذا التعبير لا يخلو من تسامح ولا يخلو من فساد؛ لأن قولنا وأما تقييده بالشرط، لأن القيد دائماً خارج عن حقيقة المقيد، فلا بد أن يكون القيد قيداً لاحقاً للكلام بعد تمام أركانه. فحاصل الإشكال أن قول الماتن: وأما تقييده بالشرط، يستلزم أن يكون الشرط قيداً، ويلزم من كون الشرط قيداً أن يكون خارجاً عن حقيقة المقيد، أي أن يكون خارجاً عن حقيقة الكلام، أي أن يكون لاحقاً للكلام بعد تمام أركانه. غير أننا قد عرفنا أن دخول أداة الشرط يجعل المجموع كلاماً؛ لأنه ينزل كل واحد من الجملتين منزلة مركب ناقص. فأجاب عليه الشارح بأن هذا خلط بين الاصطلاح المنطقي وبين الاصطلاح النحوي على البيان الذي ذكرناه.

ومنه أيضاً يتضح الوجه في عد المناطقة القضية الشرطية قضية، إذ لقائل أن يعترض بأنكم عرفتم القضية بأنها مركب تام -خبري لأنه قال مركب تام يقبل الصدق والكذب لذاته، صحيح؟- فقد عرفتم القضية بأنها الخبر، ثم قسمتم القضية التي هي الخبر إلى قسمين: إلى حملية وإلى شرطية، والشرطية ليست خبراً؛ لأن قولك: إذا زالت الشمس فصلّ، هذا ليس إخباراً، صحيح؟ فالمقسم يجب أن ينحفظ في كل واحد من الأقسام، فكيف صح لكم أن تقسموا الشيء إلى نفسه وغيره؟ فإن القضية الإنشائية ليست إخباراً حتى أنها تشتمل على جملة -شوف إذا زالت الشمس فصلّ، كيف يمكن لمثل هذه الجملة أن تكون إخباراً؟- والجواب أن مثل هذه القضية ليست خبراً بالمصطلح النحوي ولكن باصطلاح أهل المنطق هي إخبار؛ لأنها تتضمن إخباراً عن وجود تلازم بين القضيتين. وبالتالي فإن هذه القضية تقبل الصدق والكذب بأي معنى؟ بمعنى أنها تقبل الصدق بمعنى أن نصدق بأن هذا التالي لازم للمقدم وأنه ليس لازماً على تقدير عدمه، وهكذا.

ومن هنا يتضح أن هناك فرقا بين الاصطلاح المنطقي والنحوي للقضية وللخبر، طبعا؛ لأن القضية هي الخبر. فقولنا: إذا زالت الشمس فصلّ، وإن كانت لا تتصف بالصدق والكذب من جهة نحوية؛ لأن مثل هذه القضية لا واقع لها حتى تطابقه أو لا تطابقه، غير أنها تتصف بالصدق والكذب على تقدير الغرض المنطقي؛ لأن المناطقة لما كان بحثهم في وجود الملازمة وعدم وجودها، فعلى تقدير ثبوت الملازمة فإن القضية صادقة، بمعنى أن ثبوت التالي لازم لثبوت المقدم، فقد صدقت القضية، أو ليس لازماً لها فلا تظهر، أو كلما طلعت الشمس فالنهار موجود. هذا إنشاء حقيقة، وجود أداة الشرط ما عندنا جملة خبرية فيها أداة شرط في النحو. صحيح؟ ولكن مع ذلك فإن القضية الشرطية لا أصدق عليها أنها قضية، وليس عدها قضية عبارة عن تسامح.

على كل حال نقرأ قال وأما تقييده -هلا التفت المطلب من ابتدأ المطلب من قوله وأما تقييده بالشرط- يعني تقييد المسند بالشرط. وهذا القيد لا يمكن أن يكون مسنداً إليه، صحيح التفت. القيد الشرط قيد للمسند، وهذا القيد لا يمكن أن يكون مسنداً إليه؛ لأن المسند إليه لا يكون قيداً، بل هو المقصود الأساسي الذي يساق الكلام لأجل بيانه. فالشرط لما كان قيداً للمسند فهو غير المسند؛ لأن الشيء لا يتقيد بنفسه. ولأن القيد لا يكون مسنداً إليه، فهو غير المسند إليه أيضاً. فعلم أن الشرط إنما يلحق الكلام بعد تحقق قيديته، يعني بعد تحقق ركنيه الأساسيين المسند والمسند إليه، وعلى هذا فيكون الشرط خارجاً عن القصد؛ لأنه لاحق للكلام بعد تمامه. ومن هنا نشأ هذا الإشكال عند هذا الشارح، قال: يلزم من ذلك أن لا تكون هذه الجملة مقصودة أساساً، والحال أن دخول أداة الشرط على الجملة يجعل كل واحد من طرفيها مركباً ناقصاً والمجموع جملة تامة، فيلزم أن يكون القيد الذي هو شرط يلزم أن يكون مقصوداً.

طيب، وأما تقييده أي الفعل بالشرط، مثل: أكرمك إن تكرمني، وإن تكرمني أكرمك، فلاعتبارات، يعني لنكات سوف تأتي، وحالات تقتضي تقييده به، لا تعرف هذه الاعتبارات والحالات إلا بمعرفة ما بين أدواته من التفصيل، وقد بين ذلك أو قد بين بعض ذلك في علم النحو. وتوضيح ذلك: أن أدوات الشرط حروف وأسماء مثل متى وسائر أسماء الاستفهام، من التفصيل. لا يمكن أن نطلع على هذه النكت إلا بعد أن نطلع على الفرق بين الأدوات في المعنى من التفصيل، وقد بين ذلك التفصيل في علم النحو.

وفي هذا الكلام -أي كلام؟ في قوله وأما تقييده بالشرط- إشارة إلى أن الشرط في عرف أهل العربية قيد لحكم الجزاء مثل المفعول، كما أن المفعول قيد لحكم المسند إليه، كذلك هنا حكم للجزاء، فقولك: إن جئتني أكرمك، بمنزلة قولك: أكرمك وقت مجيئك إياي. ولا يخرج الكلام بهذا التقييد عما كان عليه من الخبرية والإنشائية، هذه جملة الجزاء إن كانت؛ لأن المقصود -التفت لهدا فارق آخر- لأن المقصود الأساسي في الكلام هو جملة الجزاء، فإن جملة الجزاء إن كانت خبرية قبل دخول أداة الشرط فهي خبرية بعده، وإن كانت إنشائية قبله فهي إنشائية بعده؛ لأن هي المقصود الأساسي في الكلام، وأداة الشرط لا تحدث تغييراً إلا في الشرط، إلا في التقييد، ولا تحدث تغييراً في أصل الكلام؛ لأن أصل الكلام هو جملة الجزاء وهو تام الأركان. بل إن كان الجزاء خبراً فالجملة الشرطية خبرية، نحو: إن جئتني أكرمك، وإن كان إنشائياً فأنشائية، نحو: إن جاءك زيد فأكرمه، يعني بتكون -التفت شو الفرق؟- أكرمه إن جاءك، يعني أكرمه وقت مجيئه، وأكرمك وقت مجيئك. تبقى الجملة خبرية أو إنشائية لأن أركانها تامة، يعني لم يعرض عليها أي تبدل وأي تغير.

وأما نفس الشرط فقد أخرجته الأداة عن الخبرية وعن احتمال الصدق والكذب -هذا عطف تفسير؛ لأنه لازم زوال الخبرية زوال الصدق والكذب-. وما يقال -هذا إشارة إلى الإشكال- وما يقال من أن كلّاً من الشرط والجزاء خارج عن الخبرية وعن احتمال الصدق والكذب، وإنما الخبر هو مجموع الشرط والجزاء المحكوم فيه بلزوم الثاني للأول، فإنما هو اعتبار المنطقيين. فمفهوم قولنا -يعني ما يقال كذا وكذا، الجواب- فإنما هو اعتبار المنطقيين، يعني هذا خلط بين الاصطلاحين. فمفهوم قولنا: كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، باعتبار أهل العربية الحكم بوجود النهار غلط -كان يفترض أن يقول: الحكم على النهار بالوجود حتى يعلم أنه الطرفان موجودان كلاهما في جملة الجزاء، الحكم مش غلط مبني على المسامحة طبعا، يعني الأولى أن يعبر الحكم على النهار بالوجود في كل وقت من أوقات طلوع الشمس، فالمحكوم عليه هو النهار والمحكوم به هو الوجود-. وباعتبار المنطقيين الحكم بلزوم وجود النهار -شوف هيدي كله صار شو كله هون صار جملة الجزاء هي عبارة عن المحكوم به- بلزوم وجود النهار لطلوع الشمس، فالمحكوم عليه هو طلوع الشمس الذي كان قيداً في عرف أهل العربية، والمحكوم به هو وجود النهار. فكم من فرق بين الاعتبارين واضح!

وقد بينا ذلك، ولكن لابد من النظر هنا في أن (إذا) و(لو) هذه الأدوات الثلاث لم يبين أو لم تستوف حقها في علم النحو ولم يتبين الفرق الدقيق بينها. ولذلك فإنه بحث عنها، يأتي هذا والحمد لله رب العالمين.

230 درسا

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع
الملف 183استماع
الملف 184استماع
الملف 185استماع
الملف 186استماع
الملف 187استماع
الملف 188استماع
الملف 189استماع
الملف 190استماع
الملف 191استماع
الملف 192استماع
الملف 193استماع
الملف 194استماع
الملف 195استماع
الملف 196استماع
الملف 197استماع
الملف 198استماع
الملف 199استماع
الملف 200استماع
الملف 201استماع
الملف 202استماع
الملف 203استماع
الملف 204استماع
الملف 205استماع
الملف 206استماع
الملف 207استماع
الملف 208استماع
الملف 209استماع
الملف 210استماع
الملف 211استماع
الملف 212استماع
الملف 213استماع
الملف 214استماع
الملف 215استماع
الملف 216استماع
الملف 217استماع
الملف 218استماع
الملف 219استماع
الملف 220استماع
الملف 221استماع
الملف 222استماع
الملف 223استماع
الملف 224استماع
الملف 225استماع
الملف 226استماع
الملف 227استماع
الملف 228استماع
الملف 229استماع
الملف 230استماع

أضف تعليق