مختصر المعاني – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

227 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 97

تحميل الصوت

تحميل Word

097

قال الماتن: «وأما تقييده بالشرط» فالاعتبارات لا تُعرف إلا بمعرفة ما بين أدواته من التفصيل، وقد بُين ذلك في علم النحو.

والحاصل أن النكات البلاغية المترتبة على المجيء بـ (إن) الشرطية تارةً، وبـ (إذا) الشرطية كذلك تارةً ثانيةً، وبـ (لو) تارةً ثالثةً، هذه النكات يتوقف بيانها على بيان الفرق بين هذه الأدوات في المعنى. وقد ذُكر في النحو الفرق بين كثير من أدوات الشرط، اسماً كانت أو حرفاً، غير أن هذه الثلاثة أعني (إن) و(إذا) و(لو) لما لم تستوفِ حقها هناك وجب البحث عنها هاهنا.

فالمبحوث عنهم في المقام أدوات ثلاث: الأولى (إن)، والثانية (إذا)، والثالثة (لو).

أما (إن) فهي للشرط في الاستقبال، وتشترك مع (إذا) في أن (إذا) أيضاً تكون للشرط والاستقبال. بعبارة ثانية: تشترك (إن) و(إذا) في أنهما يكونان للشرط في الاستقبال، وبهذا يتميزان عن (لو)؛ فإن (لو) تكون للشرط في المضي.

وتفترق (إن) عن (إذا) بأن (إن) إنما تستعمل أو حقها أو وضعت لتستعمل في غير مجزوم الوقوع؛ أي عند التردد والشك في الوقوع أو توهمه. وأما (إذا) فموضوعة بحسب أصل اللغة للمورد الذي يكون فيه اعتقاد بالوقوع؛ أي بوقوع الشرط.

فقولك: (إن تكرمني أكرمك) يدل على أن وقوع الجزاء سوف يكون مستقبلاً، أو سوف يكون زمانه الاستقبال بسبب أن وقوع الشرط زمانه الاستقبال، وتدل أيضاً على أن وقوع الشرط مشكوك متردد فيه، ومعه فسوف يكون وقوع الجزاء مشكوكاً متردداً فيه كذلك؛ إذ الفرض أن المشروط متوقف على حصول شرطه، فمع التردد في حصول الشرط يكون هناك تردد في حصول المشروط.

وأما قولك: (إذا تكرمني أكرمك) فتدل أيضاً على أن وقوع الجزاء مستقبل بسبب أن زمان وقوع الشرط هو الاستقبال أيضاً، غير أنها تشعر بأن الإكرام -أي الشرط- سوف يقع، وأنه معتقد بوقوعه؛ سواء كان الاعتقاد على الجزم أو على نحو الظن. وهذا بخلاف (لو)؛ فإنك تقول: (لو زرتني لأكرمتك)، فإنها تدل على أن زمان وقوع الجزاء كان هو المضي، لو أن الشرط كان قد وقع في الزمن الماضي، ولذلك يقال إنها حرف امتناع يتضمن معنى الشرط. وإنما كانت للامتناع لأنها للشرط في المضي، والشرط لما لم يتحقق في المضي فسوف لا يتحقق ذلك الجزاء لفوات زمان حصول شرطه.

والتحقيق أن الشرط في قولنا: (إن) تكون للشرط، و(إذا) للشرط، و(لو) للشرط؛ يعني قول الماتن: «وأما تقييده بالشرط»، فالمراد من الشرط هاهنا المعنى النسبي الحاصل بين جملتي الشرط والجزاء، ومفاد هذا المعنى النسبي تعليق حصول جملة على تقدير حصول جملة ثانية، كما دلت (لو) على تعليق الإكرام بالزيارة أو تعليق الإكرام بالمجيء.

فالمراد من الشرط هاهنا المعنى النسبي الذي هو نسبة بين الشرط وبين الجزاء -شوف صار المراد من الشرط نسبة بين الشرط والجزاء، يعني بين جملة الشرط والجزاء- وإلا فإن الشرط يطلق أيضاً على أحد طرفي التعليق، وهو المعلق عليه، فيقال: جملة الشرط.

إذاً فقولنا: «وأما تقييده» المراد منه هاهنا التعليق. وإذا قد اتضح ذلك، فإن الشرط بمعنى التعليق لا يتصف بزمان خاص، بل التعليق واللزوم ثابت بين الجملتين من غير تحديد بزمان خاص؛ غاية الأمر أن زمان حصول الشرط -يعني جملة الشرط الآن- زمان حصول الشرط زمان حصول جملة الشرط إن كان هو المستقبل فزمان حصول الجزاء سوف يكون هو المستقبل، وزمان حصول الشرط إن كان هو المضي فزمان حصول الجزاء سوف يكون هو المضي، وإلا لزم تخلف المشروط عن شرطه؛ لأنه إذا كان زمان حصول الشرط هو المضي وزمان حصول المشروط هو الاستقبال، فإن هذا المشروط يكون قد تخلف عن شرطه؛ إذ قد حصل الشرط في سابقه ولم يحصل المشروط معه في نفس الوقت.

ولذلك إن زمان حصول المشروط هو عين زمان حصول الشرط، إذ لو تخلل بينهما آن زماني واحد للزم أن يصدق تخلف المشروط عن شرطه. وكذا لو وجد الشرط في زمان الاستقبال وكان زمان وجود المشروط هو المضي، وهذا يلزم أن يكون المشروط موجوداً قبل شرطه، وهذا خلاف كونه متوقفا عليه.

إذاً فأصل التعليق، أصل الشرط بمعنى التعليق لا يختص بزمان خاص، لأن اللزوم حاصل على كل تقدير جيد؟ لأن الشرط بالمعنى النسبي لا يدل على أكثر من التعليق، وهذا التعليق أي اللزوم ثابت بين الجملتين؛ سواء كان زمان حصول الشرط هو المضي أو الاستقبال أو الحال، هذا مقتضى اللزوم، وإلا لو كان التعليق ثابت في آن دون آن لوجب أن يؤخذ ذلك الآن الزمني في جملة الشرط، يعني في ضمن جملة الشرط؛ يعني إذا جاءك زيد اليوم فأكرمه، لأنه إذا كان لا، إذا كان للآن الزمان دخالة في ثبوت هذا التعليق فسوف يكون داخلاً في مفاد الشرط بمعنى جملة الشرط.

ومن هنا فإن التعليق أو إن الشرط بمعنى التعليق لا يختص بزمان، وإنما الذي يختص بزمان خاص هو الشرط بمعنى جملة الشرط؛ أي المعلق عليه. وحينئذ ففي عبارة (...) استعمال للفظ في معنيين، لأن الماتن قال: «فإن وإذا للشرط في الاستقبال»، لأن الشرط لجهة الحكم به على إنسان (...) إن وإذا إذا لا تكون لجملة الشرط، إذا تكون للجملتين لمجموع الجملتين، فلجهة الحكم بالشرط على إن وإذا فهو بمعنى التعليق، لأن (إن) لا تكون لجملة الشرط فقط، هي للمجموع من جملة الشرط وجملة الجزاء، إذاً فمرادهم من أن (إن) للشرط أي أن (إن) للتعليق، ولجهة الحكم بالاستقبال على هذا الشرط قال: «للشرط في الاستقبال»، لجهة الحكم بالاستقبال على هذا الشرط فهو بمعنى المعلق عليه.

إذاً التعليق لا يتصف بزمان خاص، وكيف كان فإن أصل (إن) أي أنها بحسب الوضع مخصوصة للشرط في الاستقبال عفواً، إن أصل (إن) عدم الجزم بوقوع الشرط، وقوع الشرط الآن، المراد من وقوع الشرط يعني وقوع جملة الشرط جيد، مش وقوع التعليق، وإلا التعليق واقع على كل حال، وإلا قد يكون هناك تلازم بين شيئين لا يقعان أبداً: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾ (الأنبياء: 22) جيد، الشرط ممتنع الوقوع حقيقة، إلا أن امتناع وقوعه لا ينافي أن يكون هناك تلازم بين امرين ممتنعين، لو فرض محالاً أن صدر أحدهما فإن الآخر سوف يكون مترتباً عليه، ولذلك قلنا إن التعليق لا اختصاص له بزمان من الأزمنة، إذ قد لا يكون له زمان يقع فيه.

على كل حال (إن) وضعت بحسب الأصل لتدل أو لتستعمل في مورد عدم الجزم بوقوع الشرط. والتعبير بالجزم هاهنا لا يخلو من مسامحة، لأن الجزم لا يقال إلا على ما يرادف اليقين، فلا يشمل الظن إذ لا جزم مع الظن وإن كان هناك اعتقاد راجح، ومع فعدم الجزم سوف يشمل أموراً ثلاثة، وهي: الشك والوهم والظن، إذ ليس الظن جزماً ويقيناً، فيلزم أن يكون من موارد استعمال (إن) مورد الظن، وهذا خلاف ما ذكره النحاة وما اتفق عليه البيانيون، فلا بد أن نحمل قوله أو تعبيره بالجزم على أن المراد منه مطلق الاعتقاد، أي مطلق ترجيح أحد الطرفين، حتى تختص موارد (إن) بالشك والوهم؛ أي كون النسبة مرجوحة.

ثم إن (إن) لكونها لا تستعمل إلا في مورد التردد والوهم فإنها لا تقع في كلامه تعالى مراداً بها الأصل، ليش؟ يعني مراداً بها هذا المعنى، لأنه تعالى لعلمه بحقائق الأشياء فيستحيل في حقه التردد، إلا أن يكون كلامه حكاية عن الغير؛ يعني إذا كان بلفظ الحكاية عن الغير يريد أن يجسد كلام الغير، يعني قال فلان: إن كذا وكذا، لأن القول حينئذ ليس قولاً لله حقيقة، وإن كانت الآية منزلة من عنده. على كل حال، إذاً فـ(إن) وضعت بحسب الأصل لتستعمل في هذين الموردين، ولأنها لا تستعمل بحسب الأصل إلا في التردد والوهم فلا تكون في كلامه تعالى مراداً بها الأصل، بل كلما وردت في كلامه تعالى وجب حملها على ضرب من التأويل أو على ضرب من الحكاية، إلا أن يكون بصدد نقل كلام الغير؛ فإن الكلام حينئذ يكون حكمه حكم كلام الغير.

وأما (إذا) فإنها موضوعة بحسب الأصل لكي تستعمل في مورد الاعتقاد، وإن كان الماتن عبر بالجزم في مورد الاعتقاد فيشمل حالتي الظن بالوقوع واليقين بالوقوع.

وذكر بعض النحاة للفرق -أو ذكر بعض النحاة لتفسير الفرق بين (إن) و(إذا)- بياناً حاصله أن (إن) لا دلالة لها إلا على الشرط، وأما (إذا) فلها دلالة على الشرط وعلى الزمان، ولذلك يقال إن (إذا) ظرف متضمن معنى الشرط، أو إنها أداة شرط منصوبة على الظرفية. فلما دلت (إذا) على الزمان وكان الزمان أحد مدلولي الفعل -إذ الفعل يدل بمادته على حدث وبحيئته على الزمان- فلما دلت (إذا) على أحد مدلولي الفعل قربت منه، ومقتضى قربها منه أن تشعر بدلالتها على المدلول الآخر للفعل وهو الحدث، فصارت (إذا) أقرب لوقوع الحدث من (إن)، لأن (إن) لعدم دلالتها على الشرط فإنها تدل على أن المشروط موجود عند وجوده وأنه عدم عند عدمه، ولا ترجح وقوع الشرط ولا ترجح عدمه، ولذلك كان الأصل فيها التردد.

وأما (إذا) فلما كان لها دلالة على الزمان فقد دلت على بعض ما يدل عليه الفعل فقربت منه، ومقتضى القرب أن تشعر بدلالتها على المدلول الآخر له وهو الحدث، فلذلك صارت (إذا) مشعرة بوقوع الحدث، فصار مورد استعمالها مورد الظن أو اليقين بوقوع ذلك الشرط، لأن الشرط إن كان مضموماً أو متيقناً فسوف يكون الجزاء مضموماً كذلك أو متيقناً.

كيف كان؟ والحاصل أن في المقام موارد خمسة:

المورد الأول: مورد التردد في الوقوع، أي مورد الشك وتساوي نسبتي الوقوع وعدمه، وهذا لا يكون إلا لـ(إن).

المورد الثاني: مورد توهم الوقوع، أي استبعاد حصوله، لأن الظن يكون على خلافه، فيصدق حينئذ أن الشرط غير معتقد بوقوعه، إذن الاعتقاد على خلافه، وهذا المورد أيضاً يكون لـ(إن) خاصة.

المورد الثالث: مورد القطع واليقين بوقوع الشرط.

والرابع: مورد الظن وترجيح وقوعه وإن كان عدم الوقوع محتملاً. وهذان -أي الثالث والرابع- كلاهما لـ(إذا) خاصة.

وأما المورد الخامس: فهو مورد عدم الجزم بعدم الوقوع، أو فقل: مورد عدم الجزم باللا وقوع.

إنما ذكر أربعة من هذه الموارد ولم يذكر الخامس، واعتذر له الشارح بأن الماتن إنما ذكر هذه الأربعة لأنها مما توجب حصول فرق بين (إن) و(إذا)، إذ الموردان الأولان لـ(إن) خاصة، والموردان الثالث والرابع لـ(إذا) خاصة، فالماتن كان بصدد التفرقة بين موارد (إن) و(إذا)، والمورد الخامس لما كان مشتركاً بينهما لم تكن حاجة لذكره.

وكيف كان؟ فإن هذا المورد الخامس هو عبارة عن مورد عدم الجزم مش بالوقوع، عدم الجزم باللا وقوع. وإنما اشتركت (إن) و(إذا) في صلاحيتهما معاً لهذا المورد، لأن قولنا (عدم الجزم باللا وقوع) قضية سالبة معدولة، فإن كانت هذه السالبة المعدولة سالبة بانتفاء الموضوع -أي إن المتكلم لم يجزم بعدم الوقوع لأنه لا جزم أساساً، كما إذا كان متردداً، فإن المتردد لا هو جازم بالوقوع ولا هو جازم باللا وقوع- فيصدق أنه هنا في هذا المورد لا يجزم، يوجد جزم باللا وقوع، يعني لا هو معتقد بوقوع الشرط ولا هو معتقد بعدم وقوعه، فليس عنده جزم بالمرة من باب السالبة بانتفاء الموضوع.

فإن هذا المورد حينئذ سوف يكون مورداً لـ(إن)، لأنه يصدق في مورد التردد أنه لم يجزم بعدم الوقوع، كما أنه لم يجزم بالوقوع، ما عنده قطع بوقوع الشيء ولا عنده قطع بعدم وقوعه، فيصدق عدم الجزم بعدم الوقوع.

إذاً فمورد عدم الجزم بعدم الوقوع سالبة معدولة، فإن كان السلب فيها لأجل انتفاء الموضوع، كما إذا لم يكن هناك جزم أصلاً، فهو مورد التردد فيكون محلاً لـ(إن).

وأما إذا كانت هذه القضية مع فرض وجود الجزم ولكن بالوقوع، لأن المتكلم إذا كان جازماً بالوقوع فلا يمكن أن يجزم بعدم الوقوع أيضاً، وإلا اجتمعا، وإلا اجتمع النقيضان، إذ لا يمكنك أن تعتقد وقوع الشيء وأن تعتقد عدم وقوعه، فإذا كان المتكلم معتقداً بالوقوع فإن اعتقاده بعدم الوقوع منتفٍ بلا إشكال صحيح؟ يصدق عدم الجزم بعدم الوقوع -ما بعرف واضح أو لا؟ متفق-. وإذا كان معتقداً بوقوع الشرط فلا يمكن أن يكون معتقداً أيضاً بعدم وقوعه، يلزم الجمع بين النقيضين بأن يكون معتقداً بوقوع الشرط ومعتقداً بعدم وقوعه، فكلما صدق الاعتقاد بالوقوع صدق أن الاعتقاد بعدم وقوعه منتفٍ، يعني عدم الجزم عدم الاعتقاد بعدم الوقوع، وحينئذ فهذه القضية يكون مردها إلى اليقين والجزم فيكون محلها لـ(إذا)، إذا كان عنده جزم بالوقوع لا يكون عنده جزم باللا وقوع، صحيح؟ فيصدق عدم الجزم بعدم الوقوع.

موارد الافتراق والاشتراك بين إن وإذا

خلينا نكمل نكمل نكمل. فظهر أنهما وإن اشتركا في مورد عدم الجزم باللا وقوع، غير أن مصداق (إن) يجب أن يكون مغايراً لمصداق (إذا)، يعني وإن اشتركا في هذه القضية إلا أن هذه القضية أيضاً تنحل إلى حالتين؛ لأنه إما معروض وجود الموضوع، وإما مع فرض عدم وجوده، فعلى إحدى الحالتين يكون المورد لـ(إن)، وعلى الثانية يكون المورد لـ(إذا)، ومعه فحتى (إن) و(إذا) يختلفان في هذه القضية مصداقاً، وإلا فليس، فلا يمكن الجمع، لا يمكن المجيء بمصداق، لا يمكن المجيء بمصداق واحد يكون صالحاً لـ(إن) و(إذا) معاً، بل هذا المصداق إما هو لـ(إن) واما هو لـ(إذا)، وإن صدق عليهما معاً أنه عدم الجزم بعدم الوقوع.

ومعه فلا يحسن تعليل التفتازاني بأن الماتن كان بصدد بيان وجوه الافتراق وأن المورد الخامس لكونه مورد اشتراك فلم يذكر، بل إن (إن) و(إذا) يختلفان ولو في هذا المورد الخامس رغم اشتراكهما في عنوان هذا المورد، فالمورد المذكور من مصادق الافتراق أيضاً.

ثم إن هذا المعنى أو هذا المورد لـ(إن) و(إذا) إنما هو إذا خرج الكلام على أصله، وإلا فكثيراً ما يخرج الكلام على خلاف مقتضى ظاهره، فتستعمل (إن) في مورد الاعتقاد بالوقوع، وتستعمل (إذا) في مورد الشك والتردد.

قبل أن ندخل في بيان هذه الأمثلة وفي بيان نكاتها لابد -شوف صنجت إيدك- لابد أن نقرأ العبارة، قال: «ولكن لابد من النظر هاهنا في إن»، ليش قال هاهنا؟ هاهنا أي في هذا المقام في مورد تخريج الكلام على الأصل، وإلا فإنه سيأتي أن (إن) قد تستعمل في مورد هو لاعتقاد الوقوع، وأن (إذا) تستعمل في مورد هو للشك والتردد، في (إن) و(إذا) و(لو) لأن فيها أبحاثاً كثيرة لم يتعرض لها في علم النحو، «فإن وإذا للشرط في الاستقبال»، وهذه العبارة لابد أن نحملها على ضعف من التجوز أو على أو أن نقدر حذفاً في المقام، وإلا فإن اللفظ فيها قد استعمل في معنيين، «فإن وإذا للشرط في الاستقبال لكن أصل إن عدم الجزم بوقوع الشرط» -قلنا ينبغي حمل الجزم هاهنا على الاعتقاد، فلا تقع في كلام الله تعالى على الأصل يعني مراداً بها الأصل إلا حكاية أو على ضرب من التأويل كما سيأتي عند تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر- «وأصل إذا الجزم بوقوعه، فإن وإذا يشتركان في الاستقبال بخلاف لو فإنها للمضي، ويفترقان بالجزم بالوقوع وعدم الجزم به أيضاً» -المراد من الجزم هنا الاعتقاد- «وأما عدم الجزم بلا وقوع الشرط فلم يتعرض له لكونه مشتركاً بين إذا وإن، والمقصود بيان وجه الافتراق»؛ كان الأولى أن يعلل عدم ذكره بأن هذا الوجه الخامس متضمن في الوجوه الأربعة، لأن مآله ومرجعه في نهاية المطاف إما إلى التردد والشك، وإما إلى الجزم والترجيح، لا لأن هذا الوجه الخامس من وجوه الاشتراك.

على كل حال، ولذلك، أي ولأن أصل (إن) عدم الجزم بالوقوع كان الحكم النادر آه إلى آخرة جيد. هذا شروع في ترتيب حكم على (إن) وعلى (إذا)، وحاصل هذا الحكم أن (إن) لكونها للشك والترديد فإن الفعل بعدها يقع ماضياً في الغالب، وإذا لكونها للترجيح والاعتقاد فإن الفعل بعدها يقع مضارعاً في الغالب. والله بالعكس، هكا إني بتذكر؟ لا لا لا، نعم نعم، مستواها، مستواها أن (إن) لكونها للشك والترديد فإن الفعل بعدها يقع مضارعاً لما سيأتي، وإذا لكونها للترجيح والاعتقاد فالفعل بعدها يقع ماضياً.

فها هنا دعويان، ولكن قبل أن نبين هاتين الدعويين لابد أن نذكر أن الشرط حق جملة فعلية، فلا يؤتى به جملة اسمية، ولذلك وقع بحث في أن الفعل بعدها أن يكون مضارعاً أو ماضياً، وهذا قد بيناه فيما سبق. كيف كان؟ أما وقوع الفعل مضارعا بعد (إن) فلأن الذهن إنما يتردد عادة في حصول الحكم النادر، لأن الحكم النادر لمكان استهجان الذهن منه فهو مما يستبعد وقوعه فيقع مشكوكاً أو متوهماً، ولذلك يقال إن (إن) يغلب عليها الاستعمال في الحكم النادر، لأن الحكم النادر لعدم الألفة من حصوله أو من سماعه فإن الذهن يستهجنه، وإذا استهجنه استبعد حصوله، وإذا استبعد حصوله جاء بالفعل بعده مضارعاً حتى كأن هذا الحدث مما لا يعلم حصوله، فربما يقع في الزمن المستقبل وربما لا يقع.

وهذا بخلاف (إذا) فإنها لما كانت للترجيح والاعتقاد ناسب أن يؤتى بالفعل بعدها للماضي، حتى كأن هذا الشرط مفروغ عن وقوعه وأن له وقوعاً في الزمن الماضي أو أنه قد قضي الأمر بوقوعه في الزمن الماضي. ولذلك (إذا) وإن كانت للاستقبال ولترجيح الوقوع إلا أن الفعل يؤتى بعدها يؤتى به بعدها بزمن المضي بزمن المضي، لأن المضي يشعر بوقوع الشيء في رتبه سابقه جيد؟

إذاً غلب لفظ المضارع في (إذا) لكونها للجزم بالوقوع أو فقل لترجيح الوقوع، فناسب استعمال لفظ المضي معها، وإن كان دالاً أو ليدل على وقوع الشرط فعلاً، أي حتى كأن هذا الشرط مفروغ عن وقوعه.

طبعاً وإن كان لفظ المضي حتى في قولك: (إذا) أو نعم (إذا أصابتهم) جيد، أو (إذا جاءك زيد فأكرمه) هنا وإن استعمل الفعل لأجل بمعنى المضي للإشعار بوقوع الشرط وتوراه للدلالة على ترجيح وقوعه حتى كأنه أمر مفروغ عنه، إلا أن لفظ التفت إلى أن هذا بحسب اللفظ فقط، هذا المضي مضي بحسب اللفظ فقط لما عرفنا من أن (إذا) للشرط في الاستقبال، فهي تصرف الفعل بعدها إلى زمان إلى زمان الاستقبال.

والحاصل أنه يؤتى بعد (إذا) بالفعل الماضي لأجل فرضه واقعاً في اللفظ، وإن كان في المعنى غير واقع بسبب أن (إذا) لما كانت موضوعة للشرط في الاستقبال فهي تقلب وتصرف معناه إلى الاستقبال.

نقرا إلى أن نصل إلى تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. قال: «ولذلك» أي ولأن أصل (إن) عدم الجزم بالوقوع «كان الحكم النادر لكون غير مقطوع به في الغالب موقعاً لإن» -ليش قال في الغالب؟ لأن الأمر، لأن الحكم النادر قد لا يتردد في وقوعه كيوم القيامة مثلاً، فانه حكم نادر مستهجن لعدم اطلاع الآدميين عليه قبل موتهم، والمراد هو حصول الاعتقاد عندهم قبل موتهم جيد، فليس كل حكم نادر مما لا يمكن الاعتقاد به حتى يكون كل حكم نادر محلاً لإن، بل قد يتحقق الاعتقاد بالحكم النادر، ولذلك قال في الغالب موقعاً لإن- ثم قال: «ولأن أصل إذا الجزم بالوقوع غلب لفظ الماضي لدلالته على الوقوع قطعاً» -نظراً التفت قال: نظراً إلى نفس اللفظ، ليت: (إذا جاء مصر، إذا جاء مصر، إذا جاء مصر) جيد، وسيأتي على كثير من الأمثلة الآن- «ولأن أصل إذا» عفواً «الجزم بالوقوع غلب لفظ الماضي لدلالته على الوقوع لأنه يشعر بأن هذا الشرط كأنه مفروغ عن وقوعه» -التفت قال: نظراً إلى نفس اللفظ، وإلا فقد عرفنا أن (إذا) للشرط في الاستقبال وبالتالي فإن الشرط لم يقع وإن أردت أن تشعر بوقوعه، لأن (إذا) تصرف ما بعدها في المعنى إلى زمان الاستقبال وإن نقل هاهنا إلى معنى الاستقبال، والله تينة؟ جيد؟-

قال: «مع إذا غلب لفظ الماضي مع إذا نحو فإذا» -شوف الآية- ﴿فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه﴾ (الأعراف: 131).

في هذه الآية ذكر شرطان وجزاءان، والأول أداته (إذا) والثاني أداته (إن). التفت؛ لأن الحديث كان عن مطلق الحسنة، عن مطلق الإنعام، والإنعام بقول المطلق مما يتحقق بمصاديق متعددة، نفس وجود هذا النفس هو نعمة، نفس وجود خصب الأرض هذه نعمة، هذه نعم يحوز عليها الآدميون ببركة رحمانيته لا رحيميته، لأن الرحمانية هي الرحمة الشاملة للمؤمن وللكافر.

فلأن الحديث عن مطلق الإنعام -ما هو الذي دلنا على أن الحديث عن مطلق الإنعام؟ قوله: الحسنة، هذه الألف واللام الحقيقية- فالحديث عن مطلق الإنعام، ومطلق الإنعام مما لا شك في حصوله، ليش؟ إذ يكفي في حصول الطبيعة أن يتحقق فرد من أفرادها، ولابد أن يكون لهذا، فنسبة احتمال وقوع فرد من أفراد الإنعام ومن أفراد الإحسان نسبة كبيرة أو لا؟ نسبة كبيرة معتد بها.

فلأن الحديث عن مطلق الإحسان والإنعام، وهذا مما يحصل للكافر قبل حصوله للمؤمن، لأن مقتضى رحمانيته تعالى جيد أن يكون هناك نعم يتنعم بها المؤمن والكافر على حد سواء، فلأن الحديث عن الطبيعة، عن طبيعي الإنعام والطبيعة يكفي في تحققها تحقق فرد من أفرادها، فنسبة انعدام كل أفراد الإحسان نسبة منعدمة حقيقة، كما أن نسبة وقوع الإنعام ولو بفرد من أفراد نسبة مقطوع بها، ولذلك جاء التعبير بـ(إذا) وكانت الحسنة معرفة بالألف واللام.

ولكن لما كان الحديث في جانب السيئات عن سيئة مخصوصة وهي البلاء العظيم وكانت نسبة احتمال هذا البلاء نسبة متردداً فيها فإنه عبر عنها بـ(إن). واضح صار؟

أو لنا أن نبين الوجه في (إذا) و(إن) بطريق آخر، وهو أن الإنسان غالباً ما يتطلع إلى تحصيل النعم، وتطلعه إلى تحصيل النعم يوجب سعيه إليها، وسعيه إلى تحصيل هذه النعم يجعل هذه النعم في مظان الوقوع، لأنه يعلم بأنه سوف أنه في طريق تحقيق المقدمات الموصلة إلى هذه النعمة، ولذلك فإن النعم تكون مترقبة، يكون حصولها مترقباً بسبب أن الإنسان لسعيه نحوها فهو يقدم هذه، هو يحقق هذه المقدمات الموصلة إليه.

وأما السيئة فإنها كلما حصلت فإنه يتهم بها الغيب، إذ لم يكن، لم تكن أعمال ذلك المسيء في مظنة الحصول على الإساءة. ولذلك نحن عندما نفعل شيئاً نقول: فعلنا، وعندما لا نفعله نقول: لم نوفق إلى فعله، فحتى كأننا ننسب الشر -وهذا من سوء الأدب معلّم- حتى كأننا ننسب، ننسب فشلنا وعجزنا عن الوصول إلى هذا الشيء إلى الله، وأن التوفيق لم يكن منه. والله نص في كتابه: ﴿وما أصابك من سيئة فمن نفسك﴾ (النساء: 79) أنا الذي قصرت فلم أفعل.

هو التعبير أنني لم أوفق هو تعبير صحيح، ولكن عدم التوفيق هذا مسبب جيد عن التقصير الذي عند الآدميين. جيد، ولا يحسن الانتقال إلى عدم التوفيق مباشرة حتى كأن الانعدام إنما حصل بسبب قضاء، وأن قدرة الله هي التي منعت، جيد، وأنني كنت استحق هذا الفعل.

على كل حال، بتصور توجيه ثاني أولى منه، أفضل من التوجيه الأول، وإن كان الماتن والشارح ذكرا التوجيه الأول ولكن نقرأه:

قال: «مع إذا نحو فإذا جاءتهم» أي جاءت قوم موسى الحسنة كالخصب والرخاء «قالوا لنا هذه» أي هذه مختصة بنا. من أين جاء بالاختصاص؟ من التقديم والتأخير. قالوا لنا هذه، الأصل: هذه لنا، فلما قدم وأخر علم أنهم يريدون الاختصاص. قالوا لنا هذه، أي هذه مختصة بنا ونحن مستحقوها -نسب نسبوا الفعل إليهم- «وإن تصيبهم سيئة» أي جدب وبلاء، «يطير» أي يتشائموا بموسى ومن معه من المؤمنين.

جيء في جانب الحسنة بلفظ الماضي مع (إذا) لأن المراد الحسنة المطلقة التي حصولها مقطوع به، ليش؟ لأنه الحسنة المطلقة يعني مطلق الإنعام ما يحصل ولو بحصول فرد واحد، فيستبعد عدم حصول هذا الفرد الواحد، ولهذا عرفت الحسنة تعريف الجنس؛ أي الحقيقة، لأن وقوع الجنس كالواجب لكثرته لكثرة أفراده المحققة له واتساعه لتحققه في كل نوع، بخلاف بخلاف مثل نوع خاص من السيئات، جيد، بخلاف النوع.

وجيء في جانب السيئة بلفظ اللفظ المضارع مع (إن) مع (إن) لما ذكره بقوله: «والسيئة نادرة بالنسبة إليها». جيد؟ فكأنه متردد الوقوع إلى الحسنة المطلقة، ولهذا نكرت السيئة لتدل على التقليل.

هذا تمام الكلام في تخريج الكلام على مقتضى الظاهر. يقع الكلام في تخريجه على خلاف مقتضى الظاهر، كان يفترض أن ننهي بعد صفحتين. والحمد لله رب العالمين.

230 درسا

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع
الملف 183استماع
الملف 184استماع
الملف 185استماع
الملف 186استماع
الملف 187استماع
الملف 188استماع
الملف 189استماع
الملف 190استماع
الملف 191استماع
الملف 192استماع
الملف 193استماع
الملف 194استماع
الملف 195استماع
الملف 196استماع
الملف 197استماع
الملف 198استماع
الملف 199استماع
الملف 200استماع
الملف 201استماع
الملف 202استماع
الملف 203استماع
الملف 204استماع
الملف 205استماع
الملف 206استماع
الملف 207استماع
الملف 208استماع
الملف 209استماع
الملف 210استماع
الملف 211استماع
الملف 212استماع
الملف 213استماع
الملف 214استماع
الملف 215استماع
الملف 216استماع
الملف 217استماع
الملف 218استماع
الملف 219استماع
الملف 220استماع
الملف 221استماع
الملف 222استماع
الملف 223استماع
الملف 224استماع
الملف 225استماع
الملف 226استماع
الملف 227استماع
الملف 228استماع
الملف 229استماع
الملف 230استماع

أضف تعليق