الفية ابن الناظم – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

181 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 10

تحميل الصوت

تحميل Word

010

حقيقة التركيب التحليلي في الماهية

قد ذكرنا أن الجنس لا يكون مخرجًا، وإنما شأنه الإدخال. وبينا ذلك ببيانين. البيان الثالث: أن الماهية عندما ننتهي إلى أنها مركبة من جزئين: ما به الاشتراك وما به الافتراق، لا نريد من هذه التجزئة التجزئة الحقيقية، حتى كأن هذا المفهوم لا يمكن أن يتحقق إلا بعد دمج مفهومين وتركيبهما تركيبًا خارجيًا. فليس تتركب ماهية الإنسان من الحيوانية والناطقية هو كتركب الماء من الهيدروجين والأكسجين مثلًا، ولا هو كتركب البيت من الجدار والأعمدة والسقف. ليس التركيب في الماهية تركيبًا خارجيًا، وإنما هو تركيب تحليلي. بيان ذلك: أن الإنسان هو بنفسه الحيوان، لا أنه عبارة عن الحيوانية مضافًا إليها شيء، هو بنفسه الحيوان ولكن مبهما. الإنسان إذا نظرت إليه قاصرا النظر على جهات الاشتراك، انتزعت مفهوم الحيوان، والإنسان هو بنفسه الناطق، لا أنه عبارة عن الناطقية وقد انضم إليها مفهوم آخر، بل هو عبارة هو نفسه الناطق ولكنه محصنا متميزا.

فأنت إذا نظرت إلى الماهية التي في الخارج وقصرت النظر على جهة الاشتراك فيها، تراءى لك مفهوم الحيوان. وإذا نظرت إلى نفس هذه الماهية التي في الخارج وقصرت نظرك وصببته على جهات الافتراق، وعلى جهات التشخص، وعلى جهات التحصل -التحصل في الخارج يعني التشخص والتميز- انتزعت عنه مفهوم المنطق. لا أن هذه الماهية التي في الخارج، حتى تنوجد، لابد أن نأتي في رتبة سابقة بمفهومين أو بماهيتين وأن نخلط بينهما فيحصل عملية تفاعل بين المفهومين ليننتج ماهية ثالثة.

ومن هنا يقال في الفلسفة إن النوع هو الجنس مبهمًا وهو الفصل محصلاً. فليس هناك تغاير بين النوع والجنس والفصل إلا في جهة النظر، في طريقة النظر إلى الماهية الواحدة. فما في الخارج، وإذا كانت الماهية في الخارج أصلًا، ولكن ما في الخارج ما هي؟ ما هي واحدة. ولكن تختلف زاوية الرؤية، جهة النظر. فيحصل ذلك التعدد والتكثر وين؟ في الذهن. وهذا معنى أن التركيب بينهما تركيب تحليلي، لأن هذا التعدد إنما هو في الذهن. بخلاف المركبات أو ما يتركب تركيبًا خارجيًا، هناك لابد أن تتقدم الأجزاء حقيقة على وجود ذلك المركب.

كيف كان، إذا ظهر أن النوع ليس إلا عبارة عن الجنس مبهمًا، يعني الجنس هو النوع مبهم إذا نظرت إلى النوع جيد من دون أن تنظر إلى جهات الامتياز، فأنت قد نظرت إلى الجنس، فالناس هو نفسه الجنس ولكن مبهمًا، وهو نفسه الفصل ولكن محصلًا. وإذا ظهر أن الجنس هو النوع ولكن مبهمًا، فلا معنى حينئذ لأن يقال إن الجنس يكون مخرجًا، لأن الإبهام إنما يثبت له القابلية للانطباق على الكثيرين، وما يقبل الانطباق على كثيرين لا يكون مخرجًا وإنما يكون مدخلا.

استثناء العموم والخصوص من وجه في الجنس والفصل

وقد انتهينا من هذه التقريبات الثلاثة إلى أن الجنس ليس من شأنها أن يكون مدخلا، ولكن قد استثني من عموم هذه القاعدة مورد واحد، وهو ما إذا كانت النسبة بين الجنس والفصل العموم والخصوص من وجه. بيان ذلك: أن الفصل عندما يكون أخص من الجنس، فهذا يعني أن دائرة فصل بتمامها مندرجة في ضمن دائرة الجنس، الأخص يندرج بتمامه تحت دائرة الأعم، وحينئذ فأي شيء يحترز عنه بالأعم فهو قابل لأن يحترز عنه بالأخص، ليش؟ وذلك لأن معنى الاحتراز بالأعم هو إخراج كل ما كان خارج دائرة الأعم. بينا هذا الرسم في الأمس؛ هذا هو الأخص وهو الفصل، وهذا هو الأعم. الآن إذا أردنا أن نخرج شيئًا بالأعم، معنى الإخراج بالأعم هو إخراج كل ما كان خارج دائرة الأعم. دائرة الأعم والأخص لما كانت دائرته مندرجة بتمامها في ضمن دائرة الأعم، فكل ما هو خارج عن دائرة الأعم هو خارج عن دائرة الأخص بطريق أولى. فكل ما يمكن أن نخرجه بالأعم فهو قابل لأن نخرجه بالأخص. ومن هنا فلا نحتاج حقيقة إلى قيدين احترازيين، وإنما يكفينا في المقام قيد واحد وهو الأخص، لأنه يخرج ما يخرجه الأعم وزيادة. فلو جعلنا الأعم مخرجًا للزم أن يصير الأخص قيدًا توضيحيًا ولو في بعض الموارد، ولا يؤتى في التعريف بالقيود التوضيحية.

ولكن إذا فرضنا أن بين الجنس والفصل عمومًا وخصوصًا من وجه، ومعنى العموم والخصوص من وجه أن إحدى الدائرتين تستوعب ما لا تستوعبه الدائرة، أن كلا من الدائرتين تستوعب ما لا تستوعبه الدائرة الأخرى، كالبياض والطير مثلًا؛ إذ يجتمعان في الطائر الأبيض، ولكن دائرة الطائر تشمل الطائر الأسود وهذا لا يندرج تحت دائرة البياض، ودائرة البياض تشمل الدب الأبيض وهذا لا يندرج تحت مفهوم الطير.

ومن هنا قالوا إن العموم والخصوص من وجه ينحل إلى كم قضية؟ إلى ثلاث قضايا: الأولى موجبة جزئية من أي من الطرفين، يعني تقول: بعض الطائر أبيض، ولك أن تقول: بعض الأبيض طائر، يعني إلى موجبتين جزئيتين، الأولى موضوعها إحدى الدائرتين والثانية موضوعها الدائرة الأخرى. ولكن لماذا قالوا موجبة جزئية واحدة؟ سيأتي معكم في العكس المستوي أن الموجبة الجزئية تنقلب إلى موجبة جزئية، فإحدى الموجبتين تغني عن الأخرى، هذا يأتي إن شاء الله في تتمة المنطق.

كيف كانت؟ تقول: بعض الطائر أبيض، وبعض الأبيض طائر، هذه نفس القضية الثانية من لوازمها جيد، وسالبة القضية الثالثة: سالبة جزئية موضوعها إحدى الدائرتين، أحد المفهومين، تقول: بعض الطائر ليس بأبيض، وهو الأسود. وسالبة جزئية، القضية الرابعة: سالبة جزئية موضوعها الطرف الآخر، تقول: بعض الأبيض ليس بطائر، وهو الورق مثلًا، أو القطن، أو غير ذلك جيد.

فإذا كان بين الجنس والفصل عموم وخصوص من وجه، فيصح حينئذ بل يجب أن يكون كل منهما مخرجًا، لأن النسبة بينهما لما كانت هي العموم والخصوص من وجه، فإن أحدهما يخرج ما لا يخرجه الآخر. فدائرة الأبيض تخرج السواد وهذا لا تخرجه دائرة الطير لأنها تشمل الطائر الأسود، ودائرة الطير تخرج الدب، وهذا ليس بخارج عن، التفت، وهذا ليس هذا ليس بخارج عن دائرة الطير. أو الأبيض -هلاهنا نسينا المثال كيف كان-.

التفت، أليس يوجد بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه؟ هذا يعني أنهما إنما يتصادقان جيد في حدود هذه الموجبة الجزئية، هنا موضع التصادق بينهما ها هنا. فدائرة الطير تخرج الدب الأبيض الواقع في دائرة البياض، ودائرة البياض تخرج الطير الأسود الواقع في دائرة الطير. وعندما يكون، التفت، الآن عندما يكون بين الجنس والفصل عموم وخصوص من وجه، فهذا يعني أن هذه الماهية، التفت، هذه الماهية المركبة من هذين الجزأين ما هو مورد حدودها؟ ما هو مورد مصادقها؟ مورد مصادقها هي هذا وهذا القدر المشترك بين الدائرتين. ليش؟ لأن الفرض أن الماهية مركبة من جزئين، والمركب حتى ينوجد لابد أن تنوجد أجزاؤه جميعًا، والجنس والفصل معنى وجودهما معًا أنهما قد تصادقا، ومعنى تصادقهما أنهما وجدا معًا، وهما إنما يتحققان معًا وين؟ في حدود هذه الموجبة الجزئية، هذا القدر المشترك، وهو ما يعني عندما نقول: بعض الطائر أبيض، وبعض الأبيض طائر، فالماهية المركبة من الجنس والفصل اللذين بينهما عموم من وجه، في هذا المثال، أي ما هي؟ هي ماهية الطائر الأبيض.

فلا يمكن حينئذ أن نجعل قيد الأبيض وحده قيدًا احترازيًا، لأن الأبيض وإن كان يخرج الطائر الأسود ولكنه لا يخرج الدب الأبيض، مع أن الدب الأبيض لا يصدق عليه أنه طائر أبيض. ولا يمكن أن نجعل، التفت، ولا يمكن أن نجعل قيد الطائر قيدًا احترازيًا لوحده، لأنه إن كان يخرج الدب الأبيض ولكنه لا يخرج الطائر الأسود. ومن هنا فلا يمكن أن يكون الحد جامعًا مانعًا إلا بأن نجعل كلًا من القيدين قيدًا احترازيًا. وإن كان كل من القيدين أيضًا قيدًا مدخلا، لأن الطائر الأبيض، كيف جمعنا جميع أنواع الطير؟ بمفهوم الطير ثم أخرجنا بالأبيض، وكيف جمعنا جميع أنواع الأبيض؟ بمفهوم البياض ثم أخرجنا بالطائر. ومن هنا قالوا: إذا كان بين الجنس والفصل عموم وخصوص من وجه، فيجب حينئذ أن يكون كل من القيدين قيدًا احترازيًا، لأن الماهية المركبة من هذين المفهومين لا تصدق إلا في مورد التصادق، لا تتحقق إلا في مورد التصادق بين المفهومين، وهذا المورد إنما يتحدد بالاحتراز عن بقية الدائرة الأولى وعن بقية الدائرة الثانية.

والدائرة الأولى إنما تنفع للاحتراز عن الدائرة الثانية لا عن نفس الدائرة الأولى، والثانية إنما تصلح للاحتراز عن الدائرة الأولى لا عن الدائرة الثانية. ولذلك قيل: إذا كان بين الجنس والفصل عموم وخصوص من وجه، صح إذا أيهما الجنس لك؟ كلاهما مدخل وكلاهما مخرج، هما واقعان في عرض واحد ولا جهة طولية بينهما. أيهما الجنس؟ قالوا: يصح لك أن تجعل أيا منهما جنسًا وأيا منهما فصلًا، وإن كان ما اخترته جنسًا سوف يكون مخرجًا أيضًا، وما اخترته فصلًا سوف يكون مدخلا كذلك. والسبب في ذلك هو أن هذين المفهومين لا يمكن أن يكون أحدهما جنسًا والآخر فصلًا أساسًا. ولكن في كثير من الأحيان نحن نجهل الفصول والخواص، أو نجهل الأجناس والفصول الحقيقية للماهية، نجهل الفصل الحقيقي للماهية ما هو؟ الجنس الحقيقي للماهية ما هو؟ نجهله، ولكننا نتوصل إلى مفاهيم تكون جامعة مانعة، فتشبه قيود هذه العبارة بالجنس والفصل نظراً إلى أنها تدخل وتخرج. وإلا فالجنس أو الفصل الفصل لا يكون أعم من الجنس ولو بوجه، ولا الجنس يكون أخص من الفصل ولو بوجه.

فهذا في الحقيقة ليس خرقًا للقاعدة وإنما هو تسامح فيها. فليست القاعدة أن الجنس ليس من شأنه الإخراج هي قاعدة لها استثناء، هي قاعدة منخرمة. لا، هي قاعدة تامة. ولكن عندما لا نتعرف على الأجناس والفصول الحقيقية، نحتال للتوصل إلى تعريفها بأي من المفاهيم، وقد يتفق أن بين هذه المفاهيم عمومًا وخصوصًا من وجه، فنشبه ما ذكرناه أولًا بالجنس، ويكفي في التشبيه أدنى مناسبة، ونسمي الثاني فصلًا تشبيهًا. وإن كان كل من القيدين مخرجًا، وكل منهما مدخل كذلك.

صار واضح السبب لما صح أن يكون الجنس مخرجًا عند العموم وخصوص من وجه؟ لأنه لا يكتفى حينئذ بالفصل. الآن، إنما كان يكتفى في الفصول الحقيقية لكونها أخص، فما يخرج عن الدائرة الواسعة يخرج عن الدائرة الضيقة بالطريق الأولى. إذا قد اتضح ذلك.

تطبيق القاعدة بين القول والمفرد

فإن بين القول وبين المفرد -خلينا نأخذ تعريف ابن هشام لأنه من كلمتين- بين القول وبين المفرد عمومًا وخصوصًا من وجه. كيف نعرف إذا كان بينهما عمومًا وخصوصًا من وجه؟ التفت دائمًا مرجع العموم والخصوص من وجه إلى ثلاث قضايا أو أربعة، إلى موجبتين جزئيتين موضوع كل واحد من الموجبتين إحدى الدائرتين، إحدى المفهومين، وإلى سالبتين جزئيتين أيضًا موضوع واحد موضوع كل واحد منهما إحدى أو أحد المفهومين. طبعا ليش بنقول موجبة جزئية واحدة وسالبتين جزئيتين؟ الموجبة الجزئية تنعكس، يعني كلما صدق بعض الف باء صدق بعض باء الف، ولكن السالبة الجزئية لا تنعكس، هذا يأتي، ليس كلما صدق أن بعض باء ليس بألف فقد صدق أن بعض ألف ليس بباء. جيد؟

كما إذا كان بينهما عموم وخصوص مطلق. هلقنا، طيب، نرجع إلى أصل إلى أصل المطلب. بين القول وبين المفرد عموم وخصوص من وجه، والدليل على ذلك صدق هذا المرجع، مرجع النسب دائمًا. مرجع نسبة العموم والخصوص من وجه إلى هذه القضايا الأربعة. جيد، إذ يصدق أن بعض القول مفرد، كزيد هذا قول وهو مفرد. وأن بعض المفرد قول كزيد أيضًا، كلفظ زيد فهو مفرد وهو قول، قلنا هذه القضية عبارة ثانية عن القضية الثانية. جيد، ويصدق ألتفت، ويصدق أن بعض القول ليس بمفرد، كغلام زيد. غلام زيد هذا قول بلا إشكال، لأن القول هو اللفظ الموضوع لمعنى، فهذا لفظ قد وضع لمعنى ولكنه ليس مفردًا، لأنه مركب، إذ يدل جزؤه على جزء معناه.

ويصدق أن بعض المفرد ليس قولا، وهذا كالخطوط التي لها دلالة على هذا لا معنى ولا لا، التفت الآن إذا كتبنا في الخط، كتبنا على اللوح كلمة زيد، التفت أنت لا تكتب الكلمة، لا تكتب الصوت. جيد؟ أنت تكتب الرسم الذي يعبر عن عن الصوت. إذا خططنا هذه الحروف، هذا الخط له دلالة على معنى أو لا؟ بلا إشكال، فهو موضوع لمعنى، وهذا المعنى الذي وضع له مفرد أو مركب؟ موضوع لزيد، فهو مفرد. جيد؟ وإذا كان موضوعًا لمفرد فيصدق أنه مفرد ولا يصدق أنه قول، أو كإشارة اليد، كما إذا أشرت بيدي إلى فلان ففهمت من هذه الإشارة زيدا، فقد فهمت الإفراد فتحقق المفرد ولم يتحقق القول. حصلت الدلالة على مفرد ولم تحصل الدلالة على ولا عفوا ولم يتحقق القول.

وبالجملة، فإن ما يدل على معنى ليس منحصرا بالألفاظ، بل ما يدل على معنى هو أحد أمور خمسة: أولها الألفاظ، أي الأصوات الموضوعة لمعانيها، هذه ذهب فيصدق أنها دالة على معنى. ومما يدل على معنى أيضًا الخطوط، الآن نحن عندما نكتب ونخط زيدًا على اللوح نتسامح فنقول هذه كلمة زيد، وإلا فالكلمة قول، والقول لفظ، واللفظ صوت، والخطوط ليست من مقولة الأصوات. جيد؟ إذا فمما يدل على معنى أيضًا الخطوط. ومما يدل عليها الإشارات، الآن إشارة السير، إشارة اليد قد تدل على معنى مفرد وقد تدل على معنى مركب.

بعد، مما يدل على معنى العقود وقد اختلف في معنى العقود هي جمع عقد، فذهب البعض إلى أنها مأخوذة من عقد الإصبع، وأنه هناك لغة قوامها عقد الإصبع، الآن نلتفت مثلا في زماننا لها موارد مقبولة مثل إذا بتشوف في أماكن البورصة كيف يتعاملون بهذه الإشارات أو هذه العقود. وعلى كل حال بالعقود. ومنها النصب، كما إذا وضع نصب تذكيري أو تذكاري في الطريق أو في الساحة أو في غيرها من الأماكن، فهذه من من من الدوال.

فليست الدلالة على معنى مفرد منحصرة بالألفاظ، فيصدق حينئذ أن بعض ما يدل على مفرد لفظ، وأن بعض ما هو لفظ مفرد. ويصدق أيضًا أن بعض ما يدل على مفرد ليس بلفظ كالدوال الأربعة الباقية. جيد. وبعض ما يدل على عفوا بعض ما يدل على مفرد ليس بلفظ، وبعض ما هو لفظ لا يدل على على مفرد كالاقوال المركبة مثل محمد النبي وغلام زيد وغير ذلك من المركبات.

فلما كان بينهما عموم وخصوص من وجه، علم أن تركب الماهية من هذه القيود، التفت، ليس تركبًا حقيقيا. وبهذا صح أن نجعل أيا منهما جنسًا فنذكره أولًا، ويكون الآخر فصلًا فنذكره ثانيًا، ويكون كل منهما مخرجًا لما لا يخرجه الآخر، ومدخلا لما لا يدخله الآخر. شو تقول مدخلا لما لا يدخله الاخر؟ هو موجود متصادقان، هو كل منهما مدخلا لنفس المورد. جيد؟

على كل حال، ومن هنا يتضح أن اعتراض ابن هشام من أن المشهور أخذوا تعريفته تعريف بالجنس البعيد، وهو قد ارتكب الجنس القريب، مما لا وجه له من الصحة، إذ ليس اللفظ ولا القول جنسًا حقيقيا، حتى يكون أحد المفهومين أقرب من الفصل، أقرب إلى الفصل من الآخر. وإنما هي قيود ومفاهيم التفت واقعة جميعًا في عرض واحد، لا يكون أحدها أقرب إلى الآخر من لا يكون أحد أقرب إلى الفصل من الآخر، لأن العلاقة بين الجنس والفصل ههنا لم تكن علاقة طولية حتى نوقع البحث في أنه هل يوجد واسطه في هذه السلسلة قد استثنيناها أو أننا جئنا بأقرب المفاهيم في هذه السلسلة إلى الفصل.

بل العلاقة بين هذه المفاهيم علاقة عرضية، فليس أحدها أقرب إلى الفصل من الآخر لأن هذه الأجناس ليست أجناسًا حقيقية. مضافًا إلى ما ذكرناه من أن المشهور قد ذكر كل القيود كما فعل ابن هشام، فالفرق إجمال وتفصيل. على كل حال هذا تمام الكلام في القيد الأول من قيود التعريف ولذلك قال التفت فاللفظ نطبق على العبارة وإن كنا نحتاج إلى بعض إلى بعض الأمور حتى نطبق من أول العبارة.

شرح قيود تعريف الكلمة

قال: (والمراد بالكلمة لفظ بالقوة أو لفظ بالفعل). هذا هو القيد الأول. جيد.

قال: (مستقل دال بجملته على معنى مفرد بالوضع). بدأ الآن بشرح القيود. قال: فاللفظ مخرج، جيد لا يأتي السؤال لما كيف صح أن يخرج باللفظ والأجناس ليس من شأنها إلا الإدخال؟ لأن الجواب أن هذا الجنس بينه وبين فصله عموم وخصوص من وجه. جيد.

فاللفظ مخرج للخط والعقد والإشارة والنصب. جيد.

وبالقوة قال: مدخل للضمير في نحو افعل وتفعل. التفت ولم يقل يفعل. مع أن الضمير الذي في يفعل أيضًا داخل. بعبارة ثانية: هل الضمير الغائب، هل ضمير الغائب المستتر في الفعل هو في قوة الملفوظ أو ليس في قوة الملفوظ؟ ربما يتوهم، ربما يتوهم أن هناك فرقًا بين المستتر جوازًا وبين المستتر وجوبًا، وأن المستتر وجوبًا هو المراد بقوله لفظ بالقوة، وأما المستتر جوازًا فهو خارج ولذلك لم يمثل.

والجواب: قد ظهر مما حققناه في القطر عندما تعرضنا إلى معنى الضمير المستتر جوازًا، قلنا: ليس المراد من المستتر جوازًا ما يجوز إظهاره، بل ما يقوم الظاهر مقامه. هذا سياتي تحقيقه إن شاء الله في مبحث في مبحث الضمير من باب المعارف. وخلاصة المطلب أنه لا فرق بين الضمائر المستترة في الأفعال جميعًا في كونها داخلة تحت اللفظ بالقوة، بدأت أن العقل كما يقر ويشهد ويحكم بضرورة وجود محدث للحدث المأتي به بصيغة الماضي عفوا لمأتي به بصيغة الأمر أو المخاطب، فكذلك يحكم العقل بضرورة وجود محدث عندما يؤتى بالحدث بصيغة مضارعة، عندما تقول لعب في الماضي أو يلعب، وإن كان الفاعل غائبًا ولكن العقل يحكم بضرورة وجود العقل يحكم بضرورة وجود فاعل، وإذا كان العقل يحكم بضرورة وجود الفاعل، فقد صار ذلك الضمير في قوة الملفوظ وفي قوة المتحقق.

ولذلك حتى عندما تقول يضرب هو، لا نعرب هو أنه فاعل، وإنما نعرب توكيدًا، لأن الضمير المستتر لا يجوز إظهاره أساسًا حتى الجواز. قلنا المراد من المستتر جوازًا معنى آخر. إذا لنا أن نتساءل: لما لم يأت بمثال للمستتر جوازًا؟ هو عدم مجيئه بمثال للمستتر جوازًا، هو الذي أشعر بأن ضمير الغائب ليس لفظًا بالقوة. والجواب: أن الضمير الغائب لفظ بالقوة، ليش؟ لشهادة حكم العقل بضرورة وجود فاعل لكل فعل، سواء أوتي بذلك الفعل بصيغة الماضي أو المضارع، بصيغة الأمر، بصيغة الغائب أو المخاطب، لا فرق في ذلك، لأن أحكام العقل لا تقبل التخصيص.

وإنما منع في المقام مانع من ذكر الضمير المستتر جوازًا، وهو ما سياتي معكم أيضًا ومر مفصلًا من أن المستتر جوازًا هو ضمير الغائب، وضمير الغائب وضمير الغائب يحتاج دائمًا إلى مرجع يعود عليه فيعين، بخلاف ضمير المخاطب والمتكلم. ليش؟ وذلك لأن الغائب أو من يصدق عليه أنه غائب كثيرون، فلا يمكن أن يكون الضمير معرفًا ومستعملًا فيما وضع له وقد وضع للتعريف إلا بأن يذكر مرجع ذلك الكلام حتى يتحدد المراد من الضمير. واضح صار؟ وهذا بخلاف ضمير المخاطب والمتكلم، فإن المخاطب عالم بنفسه بنفس مشاهدة المتكلم، والمتكلم عالم بنفسه بنفس مشاهدة المخاطب وتوجيه الكلام إليه، فليس هناك إلتباس ولا سعة ولا شيوع ولا إبهام في المتكلم والمخاطب، لأن كل واحد من الطرفين عارف بنفسه، والكلام لابد له من متكلم يلقي الكلام ومتكلم معه يلقى إليه الكلام. فمن يصدق عليه أنه غائب لما كان كثيرًا احتاج إلى مرجع، حتى لا يستعمل الضمير في غير ما وضع له، أو في غير واضع أساسًا. جيد؟ وهذا بخلاف ضمير المتكلم والمخاطب. جيد؟

إذا اتضح ذلك، فال هنا الشارح لو أراد أن يأتي بالضمير المستتر جوازًا، يعني بضمير الغائب، فإما أن يأتي بالفعل ومعه مرجعه، ومعه مرجع الضمير يعني، وإما أن يأتي بالفعل من دون مرجع ذلك الضمير. فإن جاء به من دون مرجعه كان ذلك استعمال جريانًا على خلاف الوضع، إذ لا يصح المجيء بضمير الغائب من دون مرجع، فيكون استعماله ها هنا استعمالًا على خلاف شروط الواضع. وإن جاء به مع مرجعه لم تستقم النكتة المطلوبة في المقام، إذ قد يتوهم أن هذا الضمير إنما صار بالقوة أو في قوة الموجود بسبب ذلك المرجع، فجاء فاكتفى واقتصر في مقام التمثيل على ضمير المتكلم والمخاطب.

وبالجملة، فإن الضمير الغائب يحكم بأصل وجوده العقل ويدل عليه ويحدده المرجع المذكور في الكلام، أما ضمير المخاطب والمتكلم فالعقل يحكم بضرورة وجوده وهو الذي يحدده كذلك. وقد أراد أن يبين لنا أن المناط في كون اللفظ لفظًا بالقوة أو في قوة الملفوظ به، في كون الكلمة في قوة الملفوظ بها هو حكم العقل هذا، فبينه بما ذكرنا.

التفت، قال: (مدخل للضمير في نحو افعل وتفعل. قال: ولفظ بالفعل مدخل لنحو زيد في قام زيد وفي قام).

التنبيه على نسبة القول والمفرد

ومستقل هذا شروع في القيد الثاني. الآن نلتفت قبل أن نشروع في القيد الثاني لابد أن نحدث إثارة في خلاصة القيد الأول. الآن ماذا كان الكلام؟ أن اللفظ والمفرد أو قل بين القول والمفرد عموم وخصوص من وجه، ولذلك صحيح أن يحترز بكل منهما. صحيح؟ جيد.

يمكن أن يقال في المقام إن النسبة بين القول والمفرد هي العموم والخصوص المطلق وليست عمومًا وخصوصًا من وجه. وذلك لما عرفنا من أن الإفراد إنما هو قسم من أقسام اللفظ، إذ الذي ينقسم، التفت، إذ الذي ينقسم إلى مفرد ومركب ما هو؟ هو اللفظ، إذ يقال اللفظ إن دل جزؤه على جزء معناه فهو مركب، وإن لم يدل جزؤه على جزء معناه فهو المفرد. فالمفرد لا يصدق إلا إذا صدق اللفظ، فالإفراد ليس وصفًا للمعنى حتى يتحقق الإفراد من دون أن يتحقق القول يعني اللفظ، بل هو وصف من أوصاف اللفظ كما بينا، فاللفظ جنس وتحته أنواع هي المفرد والمركب، وصدق الأخص ماذا يستلزم؟ يستلزم صدق الأعم دائمًا، ليش؟ لأن الأعم يكون جنسًا للأخص والجنس جزء من أجزاء الماهية، والماهية لا تنوجد إلا عند وجود جميع أجزائها، ولذلك كلما صدق الأخص فإنه يكشف عن صدق الأعم في رتبة سابقة، ليش؟ لأنه كلما صدق الكل فهو يكشف عن وجود أجزائه في الرتبة السابقة. فصدق الإنسان يستلزم صدق الحيوانية في رتبة سابقة، لأن الإنسان مركب من جزئين الحيوانية والناطقية.

هذا هو، إذا فقولنا صدق الأخص يستلزم صدق الأعم من أي نحو من باب أن الأعم جزء من أجزاء الأخص، وصدق الكل يكشف عن صدق الأجزاء. فلما كان المفرد نوعًا من أنواع اللفظ، إذ الذي ينقسم إلى مفرد ومركب هو اللفظ، فاللفظ جنس، والجنس جزء من ماهية النوع، فصدق النوع يكشف عن صدق الجنس بالضرورة، فكلما صدق الإفراد -شوف صدق ماذا؟ صدق اللفظ، يعني صدق القول-.

فهذه التفت، وهذه موجبة شو؟ هذه القضية ما هي؟ موجبة كلية، كل مفرد فهو لفظ، والموجبة الكلية تكذب نقيضها، ونقيض الموجبة الكلية السالبة الجزئية، ماذا كانت السالبة الجزئية؟ بعض أنت إذا صدق أن كل مفرد فهو لفظ، كذب أن بعض المفرد ليس لفظًا، وإذا كذبت هذه السالبة الجزئية كذبت نسبة العموم والخصوص من وجه، لأن مرجع العموم والخصوص من وجه إلى تلك القضايا الأربعة التي ذكرناها، فلا يمكن أن يصدق المفرد من دون أن يصدق اللفظ.

وهذا المثال الذي جيء به كما إذا خططت كلمة زيد، فهذا صدق مفرد ولم يصدق لفظ. نعم، ولم يصدق لفظ ولكن لم يصدق إفراد أيضًا، لأن الإفراد الذي نتحدث عنه هو الإفراد الذي يكون وصفًا لللفظ. وحينئذ فليس الجنس ها هنا مخرجًا، ولا النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه، ولا هو مفهوم واقع في عرض مفهوم الإفراد، ويصح لنا أن نجعل أيا منهما جنسًا وأيا منهما فصلًا. وإن كانت هذه الماهية ماهية اعتبارية، ولكن بمعنى آخر يأتي معكم إن شاء الله في كتب أخرى. هذا تمام الكلام في القيد الأول.

يضع الكلام في القيد الثاني، وهو قيد زاده الشارح، ولم يكن له وجود في تعريف ابن هشام أو تعريف المشهور، وقد شرط أن تكون هذه الكلمة لفظًا مستقلًا، والاستقلال يقال على واحد من معان ثلاثة، معنى وين؟ تأتي هذه المعاني غدًا إن شاء الله.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137—
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع

أضف تعليق