الفية ابن الناظم – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

181 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 108

تحميل الصوت

تحميل Word

108

التعليل الثاني لعمل (لا) النافية للجنس ومقارنته بالتعليل الأول

لا زال الكلام في الوجه الذي لأجله عملت (لا) التي لنفي الجنس. وقد ذكرنا في الدرس السابق أن لذلك تصويرين وتعليلين. التعليل الأول، وكان حاصله أن (لا) التي للنفي، حيث كان لها أنحاء من دخولها في الكلام، إذ تارة تدخل على المعارف، فلا تفيد أكثر من مجرد نفي معنى المعرفة الذي تدخل عليه، ولا يمكن أن يكون النفي المتوجه إلى المعارف نفياً للجنس، إذ المعارف كلها متشخصة بذاتها، فكل معرفة متعين بذاته في الخارج، وما هو متعين دائماً يكون جزئياً، فلا يمكن أن يكون النفي المتوجه إلى المعارف للمعرفة نفيا للجنس، لأن نفي الجنس معناه الطبيعة.

إذاً، فكلما كانت (لا) النافية داخلة على المعارف فهي لنفي تلك الذات، ونفي الذات، نفي الجزئي، لا يستلزم انتفاء الحكم عن جزئي آخر، أو إثباته له، لما عرفناه في المنطق من أن الجزء لا يكون كاسبا ولا مكتسبا، وهذا كله تقدم.

وأما إذا دخلت (لا) النافية على النكرات فلا يخلو إما أن يكون المراد منها نفي الواحد من الطبيعة، أي نفي فرد واحد وانتفاء الحكم حينئذ عن هذا الفرد لا يستلزم انتفاءه عن الأفراد الأخرى، ولذلك صح أن يقال: (لا رجل في الدار بل رجلان)، فإن الرجلين من نفس الجنس الذي نفي، الذي انتخب الرجل الأول، إذاً فهو لنفي الواحد، و(لا) هذه قد تقدم وقد عرفنا مسبقا أنها تعمل عمل (لا) التي أو تعمل عمل ليس. فلم يبق إلا (لا) بالمعنى الثاني، (لا) النافية بالمعنى الثاني وهي التي تدخل على النكرة لتدل على انتفاء الجنس أي انتفاء الطبيعة، وقلنا أيضا أن الطبيعة دائما محفوظة في كل فرد من أفرادها في الخارج وذلك لأن الطبيعة يعني الماهية يعني الحقيقة تنتزع من الأفراد الخارجية وانتزاع شيء من شيء فرع وجود ذلك الأمر الانتزاع في [غير مفهوم] الانتزاع فرع وجود المنتزع في المنتزع منه وإلا لم ينتزع.

طيب، ولما كانت الطبيعة تنتزع يعني الإنسانية الآن تنتزع منتزع من زيد وعمر وبكر فلا شك أن لها وجودا في ضمن زيد وعمر وبكر، ولذلك فإن الطبيعة يكفي في تحققها تحقق فرد من الأفراد لأن هذا الفرد ما دام فردا لها فلا بد أن الطبيعة منحفظة فيه، ولكن الطبيعة لا تنعدم إلا بانعدام جميع الأفراد. واضح صار؟

وقد تقدم الكلام مفصلا في الدرس السابق عن التعليل الأول. بقي عندنا احنا انهينا التعليل الأول صحيح؟ شايف؟ كان في مشكلة بالتسجيل ولكن انهينا التعليل الأول. بقي عندنا الكلام في التعليل الثاني. وهذا التعليل متنن على عدة مقدمات.

المقدمة الأولى: تضاد النفي المؤكد والثبوت المؤكد

المقدمة الأولى: أن (لا) التي لنفي الجنس، ضد لـ (إنّ) المشددة، وذلك لأن (إنّ) المشددة تدل على توكيد الخبر، فالخبر معها محتم الوقوع، وأما (لا) التي لنفي الجنس فتدل على توكيد النفي فالخبر معها محتم الانتفاء.

ومن هنا يقع لنا تساؤل: أن (لا) هذه بحسب الفرض لا تدل على أكثر من النفي، فكيف صارت دالة على توكيد ذلك النفي؟ شوف الآن لا تدل على النفي بحسب الفرض وإن تدل على توكيد الخبر حتى تكون (لا) نافية مضادة ومنافرة لـ (إنّ)، لابد أن تكون دلالة (إنّ) على ثبوت الخبر بنفس الدرجة التي تدل فيها (لا) على انتفاء ذلك الخبر. (إنّ) تدل على توكيد الخبر يعني على ثبوت الخبر بنحو مؤكد، ولكن (لا) النافية للجنس لا تدل على أكثر من نفي النفي ولا تدل على أن الانتفاء بدرجة مؤكدة أيضا.

يجيب الشارح أو يمكن أن نتصيد جوابا لهذا التساؤل حاصله: أن (لا) النافية هذه لما كانت دالة على نفي الجنس فهي تدل على انتفاء الطبيعي، يعني انتفاء الطبيعة، انتفاء الحقيقة. وانتفاء الطبيعة يستلزم بقياس الأولوية، يعني انتفاء الحكم عن الطبيعة يستلزم بالأولوية انتفاء الحكم عن كل فرد من أفراد هذه الطبيعة. ليش؟ لأن الطبيعة منحفظة في كل فرد من الأفراد، فانعدامها لا يتم إلا إذا فرض انعدام كل فرد من تلك الأفراد. فصارت دلالتنا على النفي دلالة على انتفاء الحكم عن الأفراد بواسطة انتفاء الحكم عن الطبيعة. بعبارة ثانية: يصير معنى النفي المستفاد من (لا) النافية للجنس كأنه ذكر للشيء مع دليله، فلقاء فلان سئلنا: لما نفي هذا الحكم عن هذا الفرد؟ فنجيب: لأن الحكم قد انتفى عن الطبيعة، وانتفاؤه عن الطبيعة يقتضي ويستلزم انتفاءه عن كل فرد من الأفراد، فيصير هذا النفي من باب ذكر الشيء مع دليله، فليس مجرد دعوى نفي وإنما هو نفي مؤكد، لأن ذكر الشيء مع دليله يكون أقوى وأكد في النفس من ذكر الشيء كمجرد دعوى من الدعاوى.

فـ (لا) لكونها تدل على نفي الجنس ونفي الجنس يقتضي انتفاء الحكم عن الأفراد، فصار انتفاء الحكم عن الفرد ثابت بدليل انتفاء الحكم عن الطبيعة، فصار النفي آكد وأقوى، ولذلك لا نقول إن (لا) مطلقا تدل على توكيد النفي، بل نقول إن (لا) حينما تدل على نفي الجنس، أما (لا) التي تنفي الوحدة فلا تدل على توكيد النفي، لا تدل إلا على مجرد النفي. واضح؟

إذاً، هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى، وحاصله أن (لا) تدل على توكيد النفي و (إنّ) تدل على توكيد الخبر، مش هيك؟ فالخبر مع (لا) محتم الانتفاء والخبر مع (إنّ) محتم الوقوع، فصارا متضادين، لأن الضدين كما تقدم في المنطق من أقسام شو؟ من أقسام المتقابلين، والمتقابلان دائما.. شو الفرق بين المتقابلين والمتخالفين؟ المتقابلان دائماً.. مش تقول لي المتقابلان لا يجتمعان، المتخالفان لا يجتمعان أيضاً. فرق بين التقابل والتخالف أن المتقابلين بينهما تمام التنافر، بحيث يكون أحدهما كارهاً لوجود الآخر كالبياض والسواد. وأما المتخالفان فهما أيضاً لا يجتمعان، ولكن لا يكون بينهما تنافر، شيء يعني لا يكون أحدهما متباعداً عن الآخر تمام البعد، كالحمار والسواد. وكالحمار والبياض. لا يجتمعان، ولكن لا يوجد هذا التنافر بينهم ولذلك هذا لا نعده من أقسام التقابل. إذاً فالمتقابلان هما اللذان بينهما تمام التباعد، وتوكيد النفي، يعني النفي المؤكد والثبوت المؤكد متنافران بلا إشكال، إذاً فهما متضادان. هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى.

المقدمة الثانية: انتزاع الذهن للمفاهيم والمقارنة بين الضدين

المقدمة الثانية: وهي مقدمة ترجعنا حقيقة إلى عالم الفلسفة، ذلك أنه قد وقع البحث عند الفلاسفة في كيفية انتزاع الذهن للمفاهيم. الآن الذهن لا إشكال أنه ينتزع بعض المفاهيم التي لها وجود في الخارج ولكنه أيضا ينتزع بعض المفاهيم التي لا وجود لها في الخارج ولا يوجد ما بإزاء لها في الخارج كمفهوم العدم وكمفهوم الوجود، كيف؟ أو شريك الباري أو غير ذلك من الأوصاف.

وقع عنده البحث ثم تعددت الإجابات عند الفلاسفة، تعددت المحاولات في الإجابة عن هذا البحث. سنذكر ما يهمنا في هذا المقام وهو ما ذكره العلامة الطباطبائي وحاصله أن الذهن ينظر إلى الخارج فيجد تلك المصادق المتباينة، فيجد زيدا وعمرا وبكرا، فينظر بواسطة الحاسَّة، حاسة النظر، فلا يجد إلا زيدا وعمرا وبكرا. فيقوم هذا الذهن بانتزاع صور لزيد وعمر وبكر، هذا بالمرحلة الأولى، ثم تحصل في ذهنه صور ثلاث لزيد ولعمر ولبكر. ثم ينظر الذهن بنظرة ثانية ولكن هذه المرة ليس إلى الخارج بل إلى هذه الصور الثلاثة شايف بل إلى هذه الصور الثلاث المودعة في الذهن فيجردها عن خصوصياتها فيجرد زيدا عن خصوصية المكان الذي رآه فيه وعمرا كذلك وبكرا ثم ينتزع كل تلك الخصوصيات التي تميز إحدى الصورتين عن الأخرى شايف فينتزع جامعاً حينئذ ينتزع صورة رابعة هي عبارة عن الجامع بين هذه الصور. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى المفاهيم التي لها ما بإزاء في الخارج، لأنه انطلق من الخارج، ولذلك قيل: (من فقد حساً فقد فقد علما). ولكن هذا ليس هو بحثنا، بحثنا في بعض المفاهيم التي لا يوجد ما بإزاء لها في الخارج.

هنا يقول العلامة أن الذهن حينما أو الذهن أو النفس سيأتي ليش حتى نشمل العلم الحصولي والعلم الحضوري. الذهن أو النفس حينما تحصل للإنسان حالة من الحالات فإن الذهن ينزع مباشرة إلى مقارنة تلك الحالة التي حصلت عنده بحالة فقدان تلك الحالة. فحينما يحصل للإنسان خوف مثلاً فإنه دائماً ينزع إلى مقارنة هذه الحال التي صارت له وتحققت له بحالة حينما كان فاقداً له بحالة فقدانه لتلك الصفة. فتصور أو حصول أحد المعنيين في نفسه أو في ذهنه يستلزم أن يجري الذهن.. لأن الذهن دائماً مفطور هكذا.. فإن الذهن حينئذ ينزع مباشرة إلى إجراء مقارنة بين الحالة التي ثبتت له فيها هذه الصفة وبين حالة فقدان هذه الصفة. فينتزع حينئذ معنيين فيعطي لفظا لكل معنى فيتميز عنده المعنيان أحدهما عن الآخر. ومن الطبيعي أن حالة الفقدان دائماً مضادة لحالة شو؟ الوجدان. صحيح؟

ومن هنا نقول أن مجرد حصول الضد في الذهن ملازم لتصور ضده. ليش؟ لأن الذهن مفطور على أن يقارن دائماً، يجري عملية مقارنة بين حالة وجدان الصفة وحالة فقدان الصفة، ولذلك تجد أن المفاهيم الفلسفية والمنطقية دائماً مفاهيم شو؟ مزدوجة. الوحدة والكثرة، المتغير والثابت، المتحرك والساكن، الكلي والجزئي، الموجود والمعدوم، ليش؟ لأن الذهن دائماً كلما انتزع صفة أو حصلت له حالة فإنه يقارنها بحالة فقدان تلك الصفة، فصار تصور أحد المعنيين أو حصوله في الذهن أو عند النفس ملازماً لهذه المقارنة والمقارنة تستلزم انتزاع ذلك المعنى الثاني.

ولذلك يصير الضد، حضور الضد في البال أقرب، حصول الضد في البال أقرب من حصول المثل. يعني الآن إذا تصورنا الوجود فإن تصور الوجود يستحضر معه تصور العدم، أكثر من تصور نحو من أنحاء الوجود كوجود زيد بوجود عمر، فيصير حضور الضد في البال أقرب من حضور الشبيه ليش؟ لأن الوهم يعني القوة الواهمة هذه القوة التي تنتزع الأمور غير المحسوسة الوهم ينزل الضدين منزلة النظيرين، ليش ينزلهما منزلة النظيرين؟ أما النظيران فالاشتراك في ما في الخصوصية ولكن هذا بحث آخر، وأما الضدان فلأنهما مشتركين في منشأ الانتزاع أو في آن الانتزاع، لأن الذهن يجري هذه العملية، عملية المقارنة. واضح صار؟

إذاً، فخلاصة هذه المقدمة، أن كلا ضدين، فإن الذهن ينتزعهما معا، ليش؟ بعد إجرائه لهذه المقارنة، فإن حضور الضد أو تصور الضد يقتضي عادة تصور ضده ويكون حضور الضد في البال أقرب من حضور الشبيه والنظير وغير ذلك.

بالجمع بين هاتين المقدمتين، شوف المقدمة الأولى: أن (لا) ضد لـ (إنّ)، والضد لكونه يقتضي مقتضياً في العادة لتصور ضده ناسب ذلك أن فالقوة الواهمة تحمل الضد على ضده كما يحمل النظير على نظيره.

إذاً قد اتضح ذلك فحاصل التعليل الثاني: أن (إنّ) لتوكيد أو لتوكيد الخبر و(لا) لتؤكد للنفي فهما متضادان والضد قد يحمل على ضده كما يحمل النظير على نظيره، وحكم (إنّ) أنها تنصب الأول وترفع الثاني، وأما حكم (لا) فحكم (لا) حينئذ بعد حملها على (إنّ) أن تنصب الأول كذلك وترفع الثاني وبهذا كانت (لا) النافية للجنس عاملة عمل (إنّ).

المقارنة بين التعليلين والفرق بينهما

بقي عندنا مسألة، التفت، لماذا قدمنا التعليل الأول وبيناه؟ يوجد حقيقة فارق بين التعليلين. هذا ليش؟ لأن التعليل الثاني هذا الذي ذكرناه تعليل صناعي، وأما التعليل الأول الذي ذكرناه بالأمس فتعليل حكمي. يعني هذا موافق للقواعد النحوية، نحن نعرف أنه عندنا جملة من القواعد النحوية مثل: ما يشبه شيئا يأخذ حكمه، ومثل ما يختص يعمل وما لا يختص لا يعمل، وغير ذلك من هذه القواعد التي قننها النحاة ولكنها في غالب الأحيان هذه القواعد لا تحاكي حكمة الواضع، وهذا بخلاف القواعد الحكمية أي التي تحاكي حكمة الواضع، من قبيل مثلاً أن التقاء الساكنين ممنوع، يوجد الثقل مشان هيك إذاً يوجد في التكلف، ومثل أن الالتباس ممنوع في اللغة العربية.

أه في بحث في الفارق الأول الفارق الأول تعليل حكمي، ليش؟ لأننا قلنا آنذاك أن (لا) لما كانت لنفي الجنس فهي مقتضية لماذا؟ لـ (من) الجنسية بعدها. وحيث اقتضت وجود (من) الجنسية بعدها التفتوا هذا اقتضاء حقيقي لأن (لا) لوحدها لا تدل على الجنس، وحيث اقتضت وجود (من) الجنسية وحدها اختصت بالدخول حينئذ وين؟ على الأسماء، لأن (من) الجنسية حرف جر وحرف الجر لا يدخل إلا على الاسم.

وقد علم من هذا الفارق الأول أن (لا) لابد أن ينوى معها (من)، أما التعليل الثاني فلم يعلم منه وجوب نية (من) هذا أولا. وأما ثانيا فلأن (من) بعد كونها حرف جر فلا بد أن تختص (لا) حينئذ بماذا؟ بالاسم، لأن الجار لا يدخل إلا على الاسم، وهذا لم يعلم من الفارق الثاني، صحيح؟

طيب، فقد علمنا ولذلك الآن سيأتي سنتعرف أن من شروط عمل (لا) من شروط عمل (لا) النافية للجنس أن تدخل على اسم، صحيح؟ أن تدخل على الأسماء. طيب هذا التعليل لا يوضح لنا هذا الشرط، ولكن التعليل المتقدم يوضح لنا ذلك الشرط، بل هو شرط لازم وإلا لم يكن الواضع حكيماً ولأن الجار لا يدخل إلا على الاسم، هذا أولاً.

ثانياً: علم من التعليل الأول أن (لا) النافية للجنس لا يمكن أن تدخل إلا على نكرة، لأن المعرفة لا تدل على انتفاء الجنس، لأن الطبيعة لا يدل عليها بالمعرفة، المعرفة تدل على فرد معين من أفراد الطبيعة، وهذا أيضاً من الشروط التي ذكرت، قال الناظم: (عمل إنّ أجعل لـ (لا) في نكرة)، ولم يقل في اسم، إذاً لابد أن يكون الاسم نكرة، وجه اشتراط التنكير صار واضحاً هو شرط لازم واضح وإلا ليس هو شرط بحسب الأكثرية أو الغالبية وإنما هو شرط حكمي.

وكذا علم من التعليل الأول أن (لا) حيث تكون لنفي الجنس تختص بالأسماء فتصير موافقة لقاعدة شو؟ ما يختص يعمل وما لا يختص لا يعمل. وأما التعليل هذا فلا يدل على ذلك. نعم، هذا من جهة، ولكن يوجد ميزة في التعليل الثاني أيضا لا توجد في الأول، وهي أن التعليل الثاني كما يبين أصل العمل كذلك يبين نوع العمل، فهو تعليل واحد يقتضي الحمل على (إنّ) مباشرة فيقتضي فيوجد فيها أصل اقتضاء العمل ويوجد فيها نوع العمل لأنها محمولة على (إنّ) فتعمل عملها.

وهذا بخلاف ماذا؟ بخلاف التعليل الأول. التعليل الأول غاية ما اقتضاه هو أن تعمل (لا) فيما بعد لكونها قد اختصت وما يختص يعمل وما لا يختص لا يعمل. ثم بعد ذلك وقع النزاع أنها ماذا تعمل؟ تعمل الجر؟ نقول: لا يمكن، ليش؟ لأنه لا يستقل بالجار والمجرور كما تقدم وللتعليلات الأخرى، ولا يمكن أن يعمل الرفع وإلا التبست (لا) النافية للجنس بـ (لا) النافية للوحدة، فلم يبق إلا النصب، ثم عملت في الثاني الرفع ليش؟ لأنه مما يستغنى به معها، إلى أخره، واضح؟

إذاً فقد علم من كلا التعليلين أن (لا) إذا قصد بها نفي الجنس أو استغراق النفي، سنة واضح صار ليش صار الاستغراق؟ كأن النفي توجه إلى الأفراد ولكن لماذا توجه إلى الأفراد؟ الطبيعية بسبب نفيه للطبيعة، ولذلك صار دالاً على توكيد النفي. واضح؟ ونفي الطبيعة يستلزم نفيه من كل الأفراد نعم، ولذلك الشارح هنا ماذا عبر؟ لم يقل (لا) نفي الجنس، قال: (لا) التي للاستغراق النافي، لا وجه النفي مباشرة على الأفراد، ليش؟ لكي نسأل لما توجه إلى الأفراد ليجاب حينئذ لأنه لأن النفي قد توجه إلى الطبيعة، فيكون ذلك ذكراً للشيء مع دليل، لأنه يريد أن يبين أنها دلت على توكيد النفي حتى يصح التضاد.

جيد، وقد علم من كلا التعليلين أن (لا) التي لنفي الجنس فإنها تعمل عمل (إنّ) تنصب الأول وترفع الثاني، وكذا علم أن من شروط هذه العادة العمل أن يكون الاسم بعدها نكرة فلو كان معرفة لم تعمل. وكذا يأتي عندنا بقية شروط نذكرها إذا وصلنا إليها.

الأصل في لا النافية والأحكام المترتبة على عملها

قال الأصل في (لا) النافية أن لا تعمل. شوف (لا) لما كانت تارة تدخل على المعرفة وأخرى على النكرة وتارة تدخل على الفعل وأخرى على الاسم فهي غير مختصة، وغير المختص حقُّه أن لا يعمل.

فلما كان لـ (لا) عملين أو عملان أحدهما الإعمال، لما كان لـ (لا) نحوان الإعمال والإهمال، كان لابد من أصالة أحدهما. ولذلك الأصالة لا تذكر إلا في مورد يوجد في قبالها الفرعية، ولذلك مثلاً تذكروا: الاسم الأصل في الأسماء أن تكون معربة والأصل في الأفعال أن تكون مبنية، ليش؟ لانه عندنا من الأسماء ما يكون مبنياً وعندنا من الأفعال ما يكون معرباً، ولكن لا أحد يقول إن الأصل في الحروف أن تكون مبنية، لأن الحروف كلها مبنية، فالأصالة لابد أن تقابلها فرعية.

إذاً، فلما كان لـ (لا) وصفان: العمل وعدمه، كان لابد من أصالة أحدهما. والأصل في (لا) أن لا تعمل لأنها غير مختصة بالاسم، نعم، بعد أن يقصد بها الاستغراق، يعني نفي الجنس، تصبح مختصة حينئذ. واضح؟ لأنها غير مختصة بالأسماء وقد أخرجوها عن هذا الأصل فأعملوها في النكرات عمل ليس تارة وعمل (إنّ) أخرى، أما في المعارف تدخل على المعارف ولكنها إذا لم يقصد بالنكرة بعدها استغراق الجنس صح فيها أن تحمل على ليس في العمل لأنها مثلها في المعنى وهذا تقدم.

وإذا قصد بالنكرة بعدها الاستغراق، لم يقل نفي الجنس، وإن كان المعنى واحد، ولكن حتى يكون الاستغراق مسبباً عن نفي الجنس، فيكون ذكر للشيء مع دليله، مش ذكر الدليل مع مدلوله، ذكر للشيء مع دليله، حتى يكون آكد وأقوى. صح فيها أن تحمل على (إنّ) في العمل. ليش؟ قال: لأنها حينئذ حين قصد الاستغراق لتوكيد النفي، وجه التوكيد أنه نفي مستدل عليه. وأن (إنّ) لتوكيد الإيجاب فهي ضدها، والشيء قد يحمل على ضده كما يحمل على نظيره، واضح، لأن الذهن ينتزعهما من منشأ واحد وفي آن واحد وبمقارنة واحدة، لأن الوهم ينزل الضدين منزلة النظيرين، ولذلك نجد الضد أقرب حضوراً في البال مع الضد، ولذلك قلنا إن المفاهيم دائماً تجدها مفاهيم شو؟ مزدوجة.

كيف؟ لا، لا هذه قاعدة أخرى حضوراً في البال مع الضد. وقد تقدم الكلام على إعمال (لا) عمل ليس هذا لا كلام لنا به، وأما إعمالها عمل (إنّ) فمشروط بأن تكون نافية للجنس هذا أولاً، واضح بناء على التعليل الأول فلأن (لا) إذا لم تكن نافية للجنس لم تختص، وبناء على التعليل الثاني فلأن لم تكن لنافي الجنس فلا تكون ضدا لماذا؟ لـ (إنّ) فلا تأخذ حكمها شيء.

واسمها إذاً فهذا الشرط الأول: وأن يكون اسمها نكرة، هذا من الواضح لأن لأن اسمها إن كان معرفة شيء فلا تكون لنفي الجنس فلا تكون لنفي، إذاً فهذا الشرط الثاني مسبب عن الشرط الأول: واسمها نكرة، أن يكون اسمها نكرة متصلة هذا سنأتي على توضيحه سواء كانت موحدة بـ (أنّ) أو أتي بـ (لا) واحدة في الكلام نحو: (لا غلام رجل جالس)، كل هذا سنعلله، أو مكررة، مكررة يعني أن يؤتى بـ (لا) مكررة كما في: (لا حول ولا قوة إلا بالله)، نحو: (لا حول ولا قوة إلا بالله). فلو كانت منفصلة وجب الإلغاء كقوله تعالى: ﴿لا فيها غول﴾، يأتي هذا والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137—
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع

أضف تعليق