الفية ابن الناظم – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

181 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 109

تحميل الصوت

تحميل Word

109

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين (عليهم السلام). اللهم صل على محمد وآل محمد.

لا زال الكلام في شروط أعمال إن أو أعمال لا. عمل إن. وقد عرفنا أن لا لا تكون عاملة فيما بعدها إلا إذا قصد بها نفي الجنس، وذلك لأن نفي الجنس لا يكون إلا بدخول لا على النكرة، ودخولها على النكرة يجعلها مختصة بالأسماء، والقاعدة تقول: كل ما يختص يعمل، وما لا يختص لا يعمل.

بقي الكلام في شرطين من شروط الأعمال: الأول أن تكون متصلة، والثاني أن لا تكون لا مكررة. والفارق بين هذين الشرطين أن أحدهما شرط للجواز والآخر شرط للزوم؛ بمعنى أن لا كلما كانت متصلة وجب الأعمال (سنشرح معنى الاتصال بعد قليل)، وكلما لم تكن متصلة امتنع العمل. ولكن ليس كل ما لم تكن مكررة فقد امتنع العمل أو قد عملت، فانه يجوز حينئذ الإعمال والإهمال.

إذاً، التكرار أو ترك تكرار لا شرط للجواز، بمعنى أنها لو لم تكرر فإنه يجوز حينئذ الإعمال والإهمال. واضح صح؟ أما بخلاف الشرط الأول؛ الشرط الأول شرط لزومي، بمعنى أنه لا يخلو إما أن تكون متصلة أو لا. فإن كانت متصلة وجب العمل وإلا فلا يجب العمل بل يجب الإهمال. وأما لا فلا يخلو إما أن تكون مكررة أيضاً أو لا. فإن لم تكن مكررة وجب الإعمال أيضاً، ولكنها إن كررت جاز الإعمال والإهمال.

الشرط الثاني؛ أن لا تكون مكررة، فترك تكرار لا شرط جائز وليس شرطاً لازماً، لأنه يجوز إعمالها سواء كررت أو لم تكرر، ولكن الثمرة وين؟ أنها إذا لم تكرر فالإعمال واجب، وإذا كررت فالإعمال جائز. إذاً هو شرط جائز وليس شرطاً لازماً بخلاف الاتصال.

كيف كان؟ والمراد من الاتصال هاهنا أن لا يفصل بين لا واسمها بشيء. وليس مرد هذا الشرط إلى أنه لا يجوز تقدم خبر لا على اسمها (يعني في بعض الحواشي ذكر هكذا، قالوا: إنما شرط اتصال لا باسمها لأن لا إنما عملت إلحاقاً لها بماذا؟ بإن، وأن لا يتقدم خبرها على اسمها، كذلك لا لا يتقدم خبرها على اسمها؛ لأن ما يشبه شيئاً يأخذ حكمه، واضح؟).

طيب، لا، ليس هكذا؛ إذ لو كان كذلك لجاز حينئذ أن يفصل بين لا واسمها بالخبر إذا كان ظرفاً أو جاراً ومجروراً كما يجوز ذلك في إن؛ لأنهم توسعوا في الظروف ما لم يتوسعوا في غيره. جيد، إذاً ما هو المراد من الاتصال؟ لا، المراد من الاتصال أن لا يفصل بين لا واسمها بشيء أصلاً، سواء كان ذلك الشيء هو الخبر أو كان معمول الخبر، وسواء كان الخبر ظرفاً أو جاراً ومجروراً أو غير ذلك. ومن هنا يعلم أن التعليل بالمشابهة لإن وبالإلحاق بها لا يكفي في تبرير هذا الشرط.

إذاً، ما هو الوجه في هذا الاشتراط؟ نقول: التفت. قد يكون هذا الشرط حقيقة مرده إلى الشرط الأول. الشرط الأول أن لا لا تعمل إلا إذا قصد بها نفي الجنس، وقد عرفنا فيما سبق أن نفي الجنس لا يمكن أن يقصد إلا أن تقدر (من) الجنسية بين لا وبين اسمها، وسيأتي معنا بعد قليل أن (من) الجنسية هذه تركبت مع اسم لا تركيب (خمسة عشر). كيف (خمسة عشر)؟ يعني هي أصلها خمسة وعشر، هذه الواو عاطفة، فنحن في قولنا (خمسة عشر) نشعر بوجود العطف أو لا نشعر بوجوده مع أنه لا لفظ يدل عليه؟ لأن هذا اللفظ قد تركب مع ما بعده فضمن ما بعده هذا المعنى، مش هيك؟

ولذلك بني لأنه أشبه الحرف في تضمنه معنى من معاني الحروف، سياتي معنى أن اسم لا قد تضمن معنى (من) الجنسية، إذ لو لم يكن متضمناً معنى (من) الجنسية لم يصح حينئذ قصد نفي الجنس، لأن لا لا تدل على أكثر من النفي. ولأن لا لا دلالة لها على أكثر من النفي، مشايخ؟ ونحن نعلم أن في اللغة العربية كل معنى نقصده فلا بد أن يدل عليه بدليل، مشايخ؟ وإلا فاتت الفائدة من الكلام؛ ولأن اللغة العربية مبنية على البلاغة، والبلاغة لا بد الكلام حتى يكون بليغاً لا بد أن يسلم عن كل لبس والتباس، وعن كل ثقل في اللغة، صحيح؟

طيب، فلو قصد المتكلم معنى من المعاني ولم يأت بدليل يدل عليه، لَمْ يَكُنْ حينئذ موافقاً لغرضه، فلا يكون الكلام مطابقاً لمقتضى حال المخاطب. جيد، إذاً هنا لا إشكال أننا قد عرفنا أن لا النافية لا تعمل إلا إذا قصد منها نفي الجنس، وانتفاء الجنس معنى من المعاني يحتاج فيه إلى دليل يدل عليه، ولا دليل في لا؛ لأن لا أقصى ما تدل عليه هو مجرد النفي، وهذا النفي موجود في لا هذه، وفي لا التي في ليس، وفي لا التي تدخل على المعارف أيضاً، كما أوضحنا.

إذاً فلابد من وجود (من) الجنسية، فاشتراط نفي الجنس يستلزم وجود (من) الجنسية، ووجود (من) الجنسية معنىً لا لفظاً يستلزم تركب اسم لا مع (من) الجنسية هذه حتى يتضمن الاسم معنى هذا الحرف. فلو فصل حينئذ -و(من) الجنسية وين محلها؟ محلها بعد لا- فلو فصل بين لا واسمها لفات على الاسم التركيب؛ لأنه معنى التركيب أن يقترن أحد الجزأين بالجزء الآخر ليصيرا كالشيء الواحد، فلو فصل الاسم عن لا من جهة أن من حقها أن تقع بعد لا -ليش؟ لأنها تلحق بلا حتى تدل لا على نفي الجنس، مش هيك؟ لأن الآية التي تدل على نفي الجنس...- ومن جهة أن التركيب إنما يكون في الأسماء فحق (من) هذه أن تتركب مع الاسم. وإذا كان حقها الوقوع بعد لا مع كون الاسم واقعاً مفصولاً عنها، إذاً فلا تركيب، وحيث لا تركيب فلا (من) الجنسية، وحيث لا يوجد (من) الجنسية فلا يمكن أن تدل على نفي الجنس، فلا تكون لا عاملة حينئذ لأنها لم تعد مختصة بالأسماء. واضح؟

طيب. لذلك نحن... اعتبرت كأن دخول (من) هو اللي أدى للانفصال لا عن اسمه وبالتالي لا تعمل لا؟ دخول (من) هو الذي أدى إلى عمل لا، إلى جواز قصد نفي الجنس. بس نحن عم نحكي الانفصال هو غير تقديري، هيك يعني الانفصال لا لو فصل -شوف شيخ- حينما تقول مثلاً -التفت- كما في قوله تعالى: ﴿لا فيها غول﴾ [الصافات: 47]. أصلها لا غول فيها، وقع الاسم مباشرة بعد لا، فلما أخر الاسم وفصل بين لا وبين الاسم بالجار والمجرور الذي هو الخبر، امتنع حينئذ تقدير (من) الجنسية. ليش؟ لأن (من) الجنسية هذه إنما يؤتى بها لأجل أن تدل لا على نفي الجنس، فحقها أن تقع وين؟ بعد لا مباشرة. صحيح؟ نعم.

طيب، ومن جهة أن (من) الجنسية هذه لا وجود لها في عالم اللفظ، فلا بد أن تكون متضمنة في أحد الألفاظ الأخرى، صح شيخ؟ ولا يتركب عندنا في اللغة العربية إلا الأسماء؛ التركيب الإضافي والتركيب المزجي وغير ذلك والتركيب الإسنادي وغير ذلك، ولا يتركب عندنا إلا الأسماء، فحق هذه حقها من هذه أن تتركب مع وين؟ مع شو؟ مع الاسم. صحيح شيخ؟

طيب فلما فصل بين لا واسمها فلا يمكن أن تقع (من) بعد لا مباشرة، شايف؟ ليش؟ لأنها إذا وقعت بعد لا مباشرة فلا بد أن يؤتى بها بلفظ، ولم يصرح باللفظ. ولا يمكن أن نلتزم أنها وقعت مع الاسم، شايف؟ لأن حق (من) هذه أن تقع وين؟ بعد لا مباشرة. فيفوت فيفوت علينا التركيب، شايف؟ هذا خلف، فيمتنع. فيلزم من الفصل بين لا واسمها امتناع تقدير (من) لا بعد لا؛ لأن تقديرها بعد لا يستلزم تركيبها، حلو، والتركيب لا يكون إلا مع الأسماء. تقديرها مع الاسم لأن حقها أن تقع بعد لا. ولذلك (من) هذه لا يمكن تقديرها إلا إذا وقعت لا مع اسمها متصلين متصلين، ولذلك عبر بالاتصال ولم يقل لا يجوز تقدم الخبر على الاسم؛ لأن تقدم الخبر على الاسم شيء وتقدم معمول الخبر على الاسم شيء آخر، وهذا جائز في الكل في اسم في إن وفي كان. جيد، إذاً ولذلك عبر بالاتصال. صار واضحاً إلى الآن؟

إذاً فيلزم من الفصل بين لا واسمها امتناع تقدير (من) الجنسية، ويلزم من امتناع تقدير (من) الجنسية امتناع قصد نفي الجنس، وامتناع قصد نفي الجنس يجعل لا غير مختصة بالأسماء، وما لا يختص وما لا يختص لا يعمل. واضح صار؟ طيب، هذا بالنسبة إلى الشرط الأول.

تكرار (لا) وأثره في الإعمال

وأما الشرط الثاني فهو ترك التكرار، وقلنا إن هذا شرط أن هذا شرط جائز. طيب، شوف، قد عرفنا في الدرس السابق أن لا النافية تدخل على المعارف أيضاً، فتقول: لم يأتني زيد ولا عمرو، هذه لا هي عينها لا هذه. وتقول: لا زيد أتاني ولا عمرو. إذاً لا النافية تدخل على المعارف. والمعارف كما عرفنا كلها تدل على معان متشخصة، أي متعينة في الخارج، فكل معرفة فهو جزيئي في الخارج، صحيح؟ صح.

طيب، فدخول لا على المعرفة لا يقتضي أكثر من انتفاء ذلك الجزيئي، هذا بخلاف دخولها على النكرة، إذا قدرنا الجنس فيصح أن تنفي الطبيعة، نعم، اللي هو عموم النفي، فتنتفي الطبيعة. طيب، وإذا كانت لا حينما تدخل على الجزيئي لا تفيد أكثر من انتفاء، على المعرفة لا تفيد أكثر من انتفاء الجزيئي، ونحن نعلم في المنطق أن الجزيئات كلها متباينة، شو يعني؟ يعني لا يمكن الانتقال من انتفاء جزيئي إلى انتفاء جزيئي آخر، ولا إلى إثباته أيضاً. جيد؟ فلو أريد أو لو وقعت لا على أحد المعارف لم تفد أكثر من انتفاء جزيئي واحد، فلو أريد نفي جزيئي آخر أحتيج إلى تكرار لا وإدراجها على جزيئي آخر. صحيح؟

ومن هنا كان الغالب في تكرار لا هو مورد المعرفة؛ لأن المعارف جزيئات والجزيئات متباينة، فكلما احتجت إلى نفي جزيئي احتجت إلى تكرار لا، بخلاف لا النافية للجنس، يكفي في الغالب أن تأتي أن تدخل لا على النكرة فتقصد جنس هذا الجنس، يعني الطبيعة، والطبيعة منحفظة في جميع أفرادها، فيكفي في نفي الطبيعة انتفاء الحكم عن كل فرد من أفراده من غير حاجة إلى تكرار، وإن كان يمكن التكرار بأن ندخل النفي على طبيعة أخرى أيضاً. جيد؟

ومن هنا يعلم أن تكرار لا حكم غالبي، أو الغالب في تكرار لا هو المعارف. صحيح؟ صحيح. طيب، وحكم لا في المعارف العمل أو الإهمال؟ هو الإهمال. لا حينما تدخل على المعارف لا تعمل، لا تفيد إذاً عموم النفي، عفواً، نفي نفي ذلك الجزيئي.

ولكن لا في حينما تدخل على المعارف لا تعمل؛ لأن لا العاملة عندنا إما عاملة عمل ليس وهذه لا تعمل إلا في النكرات، وإما عاملة عمل إنَّ وهذه أيضاً مختصة بالنكرات حتى يصح نفي الجنس. صحيح؟ طيب، إذاً إذا اتضح ذلك فنقول: الغالب في تكرار لا هو حال دخولها على المعارف، وحكم لا بعد المعارف أن لا تعمل. فشبهوا شبهوا لا النافية للجنس حال تكررها بلا النافية التي تدخل على المعارف، فأجازوا فيها الإهمال، وإن كان الأصل فيها شو؟ الإهمال؛ لأنها ما دامت لنفي الجنس فهي مختصة بالأسماء، فشبهوا فشبهوا لا النافية للجنس حال كونها مكررة مثل (لا حول ولا قوة إلا بالله)، شبهوها بحال شو؟ بحال لا المكررة في المعارف، لأن الغالب... ليش؟ لأنه دائماً المشبه به لابد أن يكون وجه الشبه فيه أقوى من المشبه، صحيح شيخ؟ وتكرار لا هو الغالب في المعارف أو في النكرات؟ في المعارف، إذاً فهو المشبه به، فشُبِّه حينئذ تكرار لا النافية للجنس بتكرار لا بعد المعارف، وحكم لا المكررة بعد المعارف أن لا تعمل، فأجازوا فيها الإهمال لذلك. واضح صار؟

الآن نقرأ: (قال: وأما إعمالها عمل إن فمشروط بأن تكون نافية للجنس، وهذا واضح، واسمها نكرة، وقلنا إن هذا الشرط الثاني حقيقة راجع إلى الشرط الأول، متصلة، وهذا أيضاً من الشروط التي ترجع إلى الشرط الثاني والثالث؛ لأنها لو لم تكن متصلة لم يكن لم تكن نافية للجنس ولو بواسطة.

سواء كانت موحدة -يعني سواء لم غير مكررة نحو: لا غلام رجل جالس، أو مكررة نحو: لا حول ولا قوة إلا بالله-). من هنا يعلم أن التكرار وعدمه أن التكرار وعدمه ليس شرطاً للإعمال والإهمال على نحو اللزوم. طيب، فلو كانت منفصلة وجب الإلغاء، كقوله تعالى: ﴿لا فيها غول﴾ [الصافات: 47]. طيب، وقد يجوز إلغاؤها مع الاتصال أيضاً. ليش؟ قال: وذلك إذا كررت، حالة التكرر، حالة التكرر. طيب، شبهوها إذ ذاك بحالها مع المعرفة نحو: لا حول ولا قوة إلا بالله.

طبعاً -التفت- نحن نقول التكرار هنا حتى ناخذ فائدة. الغالب على الألسنة أن نقول تكرار، وهذا من الأخطاء الشائعة الشائعة، ليش؟ لأنه لا يؤتى على وجه وزن تفعال مكسور العين إلا شو؟ مرار فقط، مراراً مراراً، ولكن كل ما يكون على وزن تفعال فانه يأتي مفتوح العين إلا مراراً، هذه خصوصية في علم الصرف.

كيف كان؟ طبعاً وعندنا فائدة أخرى، هناك فارق بين التكرار وبين التكرير، شو الفائدة؟ شو الفرق؟ هذا هذا معنى التكرير. التكرير -شوف رح أعطي الحكم ولكن لن ندخل المطلب؛ لأن هذا بحث برآسه يعني- التكرار من المخلات بالفصاحه ومن المخلات بالبلاغة؛ لأن التكرار قد يكون حشواً مفسداً، شايف؟ التكرار مثلاً تكرار للنبيه وللذكي، هذا حشو مفسد، هذا نوع من أنواع التطويل، والتطويل سياتي أنه التطويل غير الإطناب، الإطناب الإطناب مقتضى الحال، ولكن التطويل مخل عادة يكون.

طيب، أما التكرير فهو من محاسن الأدب -علمته علمته- جيد، ولكن ما هي النكتة؟ التكرير من محاسن الأدب إنصافاً وهو من محاسن البلاغة، جيد، يأتي في محله. لأنه لأنه يفيد فائدة، مش عارف؟ كيف؟ لأنه التكرير يفيد فائدة بلاغية، بلا إشكال يفيد فائدة، ولكن هذه الفائدة ما هي؟ فائدة تأسيسية أو فائدة تأكيدية؟ هذا بحث في محله، كيف كيف؟ كيف؟

تأسيسياً تأسيسياً تأسيسياً. ما هو إذا لا يكون تكريراً إذا كان تأسيساً؟ ما هو التكرير هو الإتيان باللفظ بعينه، آه، هو إتيان إعادة للفظ ولكن لفائدة تأسيسية أيضاً، ولذلك كان من محاسن الأدب؛ لأنه عادة التكرار هو إعادة ما ذكر في رتبة سابقة، آه، التكرير هو إعادة ما ذكر في رتبة سابقة ولكن مع فائدة جديدة، هذه الفائدة ولذلك كان من محسنات الأدب بخلاف التكرار، التكرار أنه ولا شيء، أن يؤتى بالمعنى لأجل تأكيد معنى آخر. واضح صار؟

ولذلك هو البحث الرئيسي الفرق بين التكرار والتكرير والتأكيد والتقوية والتقرير، هذه كلها كلها نعم كلها يقرب معناها من يقرب معناها ولكن تختلف في جوهرها. كيف كان؟

الأحكام الإعرابية لاسم (لا) النافية للجنس

قال: (ثم اسم لا) هذا شروع منه في بيان الحكم الإعرابي لاسم لا، أو في بيان ما اختص به اسم لا في لا النافية للجنس. والحاصل أن اسم لا لا يخلو إما أن يكون مضافاً أو شبيهاً بالمضاف أو مفرداً، ويعلم من المفرد هنا في في مقابلته مع المضاف والشبيه بالمضاف أن المراد من المفرد شو؟ غير المضاف، في قبال الإضافة لا المفرد في قبال التثنية والجمع، ولا المفرد في قبال الجملة. جيد؟

إذاً اسم لا لا يخلو إما أن يكون مضافاً أو شبيهاً بالمضاف أو مفرداً. وعلى كل التقادير المذكورة لاسم لا لابد أن يكون هناك (من) شو؟ الجنسية. فحق اسم لا أن يكون مبنياً دائماً. ليش؟ لأن قد عرفنا أن لا لا تدل على أكثر من النفي، فإذا أريد الدلالة على معنى زائد على معنى النفي وهو نفي خصوص الجنس، فهذا معنى من المعاني يحتاج إلى لفظ يدل عليه، ولا لفظ عندنا يدل عليه، فيجب تقدير لفظ -شايف؟- فيجب تقديره (من) الجنسية بأن يكون هذا المعنى (لمن) الحرف (من) متضمناً في اسم من الأسماء، ولا ينفع لذلك إلا الاسم لوقوعه بعد لا مباشرة.

فكل فحق اسم لا أن يكون مركباً دائماً، ليش؟ لتضمنه (من) الجنسية، وما يتضمن معنى هو من معاني الحروف فحقه البناء؛ الشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي متى وفي متى. واضح صار؟

طيب، وهذه قد تضمنت والاسم هنا قد تضمن معنى حرف من الحروف فحقه أن يبنى، ولكن قد عرفنا أن قاعدة المشابهة، وهي كل ما يشبه شيئاً يأخذ حكمه، تنحل إلى كم ركن؟ إلى ثلاثة أركان: إلى المقتضي وهو أصل وجه الشبه، وإلى الشرط وهو قوة وجه الشبه، وإلى المانع وهو عدم المعارض الذي يمنع من نفاذ المقتضي وتأثير أثره. جيد؟

طيب، والمقتضي هنا موجود وهو أصل المشابهة، وأيضاً الشرط موجود كذلك، ليش؟ لأن وجه الشبه قوي، وجه القوة ما هو؟ أن اسم لا ملازم، هذه الملازمة ملازم لهذا المعنى الحرفي، وهذا بخلاف بعض الظروف مثلاً. الآن مثل (يوم)، يوم قد تستعمل ظرفاً فتدل على معنى حرفي، ولكنها قد تستعمل في غير معنى الظرف، فهي ليست ملازمة لذلك المعنى الحرفي، ولذلك أعربت. وهذا بخلاف هنا، اسم لا وجه الشبه فيه قوي لأنه يتضمن معنى (من) الجنسية ولو في مورد من الموارد. ووجه الشبه قوي كذلك لأن تضمنه (لمن) الجنسية تضمن لازم، وإذا كان تضمناً لازماً ولكن يوجد مانع حينئذ فيما لو كان اسم لا مضافاً، وذلك لأن الإضافة من خواص الأسماء، ولذلك الإضافة دائماً تحدث في المضاف إليه شو؟ جراً؛ لأن الجار من علامات الأسماء، إذاً فالإضافة من خواص الأسماء وما هو من خواص الشئ... يرده إلى أصله ويضعف شبهه بما أشبهه، والأصل في الأسماء أن تكون شو؟ معربة. فاسم لا حقه أن يكون مبنياً في كل على كل تقديراته سواء كان مفرداً أو مضافاً أو شبيهاً بالمضاف، ولكنه حال كونه مضافاً يضعف شبهه بالحرف فيعرب فيرد إلى أصله، وأصله والأصل في الأسماء أن تعرب، يعرب بذلك. هذا من جهة.

من جهة ثانية نحن قلنا -التفت- نحن قلنا أو دعك هذا، نرجع إليه. طيب، وأما الشبيه بالمضاف، ما هو شبيه بالمضاف؟ وما يشبه شيئاً يأخذ حكمه، والمضاف قد أعرب، شاي، حملاً له على أصله فيعرب الشبيه بالمضاف كذلك. آه، نعم. وأما في المفرد فالمقتضي موجود والشرط موجود كذلك، ولا مانع حينئذ يمنع من المعارضة؛ لأن ما يمنع من المعارضة كان في في على التقديرين الأولين هو الإضافة وهي منتفئة بحسب الفرض، فيبقى الاسم بذلك. واضح صار؟

طيب، هذا من جهة. طبعا يمكن أن نذكر تعليلاً آخر قد ذكره الشارح فيما سبق، ما هو هذا التعليل؟ شوف الآن المضاف والمضاف إليه يوجد بينهما تركيب أو لا؟ تركيب إضافي، مش هذا نوع من أنواع التركيب؟ فلو ركب هذا المركب مع (من) الجنسية للزم أن يتركب ثلاثة أشياء، وهذا ليس لا وجود له في اللغة العربية، هذا تقدم في أوائل الكتاب. كيف كان؟

الآن نقرا قال: (ثم اسم لا لا يخلو إما أن يكون مضافاً أو شبيهاً بالمضاف أو مفرداً وهو ما عداهما). وهو ما عداهما هذه لبيان أن المفرد هنا في قبال ما تقدم وليس في قبال التثنية والجمع، ليش؟ لأنه سياتي بعد قليل باصطلاح آخر للمفرد ولكن يريد به شو؟ المثنى في ما هو في قبال المثنى والجمع. طيب، دائماً لأن المفرد من الألفاظ المشتركة، والألفاظ المشتركة دائماً تحتاج إلى قرينة تعين معناها.

قال: (وهو ما عداهما، فإن كان مضافاً نصب نحو: لا صاحب بر أو بر ممقوت، وكذلك إن كان شبيهاً بالمضاف، وهو كل ما كان ما بعده شيء هو من تمام معناه). التفت. الشبيه بالمضاف حقيقة لماذا سمي شبيهاً بالمضاف؟ الشبيه بالمضاف فيه شيء يقربه من الإضافة وفيه شيء آخر يقربه من الإضافة... يبعده عن الإضافة؛ لأن الإضافة لا تكون إلا للأسماء، ولكن فيه شيء يقربه من الإضافة وفيه شيء آخر يبعده عن الإضافة، وذلك هو كل شيء يعمل فيما كل اسم يكون عاملاً فيما بعده، هذا من جهة، ولكن يكون ما بعده متمماً لمعناه، وذلك كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأمثلة المبالغة وأشياء أخرى سيذكرها بالأمثلة.

شوف الآن الشارح ينبه ببعض الأمثلة على أن الشبيه بالمضاف لا يقتصر بما هو بما هو مختزن في أذهاننا من هذه الأمثلة، سناتي عليها. ولكن التفت كما تقول: يا طالع الجبلِ أو يا طالعاً جبلاً. شوف يا طالعاً جبلاً، هنا لا يوجد إضافة حقيقية؛ لأن الإضافة تقتضي الجر، صحيح؟ لا يوجد إضافة حقيقية، إذاً فهذه جهة تبعده عن الشبه عن عن الإضافة، ولكنه ولكنه لما كان الثاني من تتمة معنى الأول نزل منزلة المضاف والمضاف إليه.

ليش؟ لأن المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة. ليش يقال كالكلمة الواحدة؟ لأن المضاف إليه دائماً من تتمة معنى المضاف. ليش؟ لأنك حينما تقول: غلام زيد قائم، أنت لا تقصد الحكم بالقيام على على خصوص الغلا الغلام، أي غلام كان، غلام زيد. ولا تقصد الحكم بالقيام على زيد؛ لأن زيد لم يقم حقيقة، وإنما الذي قام غلام، غلام. إذاً أنت تريد أن تركب معنى من لفظين ينتج عن الصورة الذهنية المتركبة من هذين اللفظين أو من هذين المعنيين محكوماً عليه، فيحكوم عليه بالقيام. إذاً فصار الثاني من تتمة معنى الأول. فـ(طالعاً جبلاً) لجهة عدم الإضافة اللفظية فهذه جهة تبعده عن الإضافة، ولجهة كون الثاني من تتمة معنى الأول فهو مقرب من اللفظ، فصار شبيهاً بالمضاف، ولذلك يجوز إضافته: يا طالع الجبلِ، هو من باب إضافة المصدر إلى... لا، إضافة المصدر إلى مفعوله أو إلى فاعله إضافة حقيقية. الشبيه بالمضاف إذا أضيف إذا أضيف تسمى الإضافة إضافة لفظية، كما تقول مثلاً: يا ضارباً أمه أو يا ضارب الأُمِّ، هذه تسمى إضافة لفظية، سياتي ليش إضافة؟ لأن هذه الإضافة لم يلجأ إليها إلا لشيء إلا لغرض لفظي وهو التخفيف؛ لأنك حين لا تضيف تقول: يا ضارباً أمه، تنون، والتنوين فيه فيه نوع من أنواع الثقل، شيخ؟

طيب فحينما تضيف فإنك تختزل هذا التنوين فتقول: يا ضارب الأُمِّ، شيخ؟ إذاً فالغرض من هذه الإضافة هو مجرد أمر لفظي وهو التخفيف باختزال التنوين. ولذلك تسمى إضافة لفظية، بخلاف إضافة المصدر إلى مفعوله ياتي هذا في بحث الإضافة.

كيف كان؟ نكمل. (وكذلك إن كان شبيهاً بالمضاف، وهو كل ما كان ما بعده شيء هو من تمام معناه، نحو: لا قبيحاً فعله محبوب). هنا شو الشاهد؟ شو هو العامل؟ الآن جيد، هذا من شو من أمثلة اسم الفاعل أو اسم المفعول أو شو؟ لا ما استطيع لا من أمثلة المبالغة، شوف أمثلة المبالغة هذا في القاطر تعمل عمل الفعل، وهي خمسة: فعال وفعول ومفعال وفعيل وفاعل. قبيح على وزن فعيل... منيحاً فعله، هذه تعمل عمل الفعل، يعني تأخذ فاعلاً.

محبوب ولا خيراً من زيد فيها. طيب خيراً شو؟ خيراً مع أفعال أفعال التفضيل، أصلها أخير، شو؟ خيراً أصلها أخير هي من أفعال المفاضلة أو من أسماء المفاضل التفضيل. ولكن التفت، طيب وين الشاهد؟ أسماء التفضيل لا لا يوجد فاعل لها ولا مفعول لها هنا. آه هنا يريد الشارح أن يبين لنا بعض النكات. التفت، الآن أفعل التفضيل، يعني الاسم الذي يدل على التفضيل والتفضيل دائماً يقتضي كالتشبيه يقتضي وجود كم ركن؟ أركان ثلاثة، يقتضي وجود فاضل ويقتضي وجود مفضول ويقتضي وجود جهة التفضيل، فهذه الأركان الثلاثة يقتضيها نفس أفعل التفضيل، فصارت من تتمة معناه.

فحينما قال: لا خيراً من زيد فيها، فالمفضول كأنه صار من تتمة معنى أفعال التفضيل، فلذلك يعد شبيهاً بالمضاف. ولا ثلاثةً وثلاثين لك ليش؟ تفهم هنا لا يوجد تركيب حقيقي لوجود الواو؛ لأن العدد الذي تريد أن تخبر عنه ليس هو الثلاثة، هو الثلاثة والثلاثين، ولكن لأن العرب لم تضع لهذا المعنى وهو الثلاثة والثلاثين لفظاً واحداً، مشاي؟ اضطر أن يضيف على الثلاثة الثلاثين، فصار الثلاثين من تتمة معنى الثلاثة؛ لأنه لا يراد إلا هذا المعنى الثلاثة والثلاثين، فصار هذا شبيهاً بالمضاف كذلك. ولا ثلاثة وثلاثين لك.

وأما المفرد فيبنى لتركيبه مع لا تركيب خمسة عشر، كما ركبت خمسة عشر؛ لأننا حينما نقول خمسة عشر لا يفهم المخاطب خمسة على حدة ثم يفهم عشرة على... وإنما يفهم هذا المعنى وهو الخمسة عشر، مشان؟ إذاً فلا بد أن يكون قد عطف أحدهما على الآخر حتى يشتركان ويجمعان مشان؟ فيستفاد منهما هذا الرقم. إذاً طيب، الواو ومع أن الواو لا وجود للفظ يدل عليها، إذاً فلا بد أن تكون متضمنة في أحد القسمين. فركبت حينئذ خمسة مع عشر أو ركبت عشر مع الواو، مشان؟ ولذلك يقال: بني على فتح الجزأين صار؛ لأنه صار عندنا تركيب لاحتياج الجزء الأول إلى الثاني والثاني إلى الأول، تركيب خمسة عشر ليش؟ لتضمنه معنى من الجنسية، يعني اسم لا لتضمنه معنى الجنسية ركب تركيب خمسة عشر كما تضمنت خمسة عشر الواو واو الجامعة أو واو العاطفة بدليل ظهور...

طيب، ما هو الدليل على أنها ضمنت معنى الجنسية، معنى من الجنسية؟ يقول: لأنها في بعض الأبيات عن العرب قد وردت مصرحاً بها، فدل ذلك على وجودها. فحينما تحذف لازم أن تبقى موجودة ولكن في ضمن المعنى ولذلك قال بدليل ظهورها في قول الشاعر:

فَقَامَ يَذُودُ النَّاسَ عَنْهَا بِسَيْفِهِ ⟦ألا لا مَنْ سَبِيلٍ أوْ لَا مَنْ سَبِيلِ مِنَ الْهِنْدِ⟧.

إذاً هذه (من) الجنسية قد وجدت ودلت على أنها هي التي تدل على الجنس.

ومن هنا -التفت هلا نرجع شوي للوراء- من هنا الشارح لم يقل: لا إنما تعمل إذا كانت نافية للجنس، وإنما ماذا قال؟ لا إنما تعمل إذا قصد بها الجنس، شو الفرق؟ لو قلنا لا تارة تكون نافية وأخرى لا تكون نافية لربما اشتبه أن لا، أو ربما توهم أن لا قد وضعت بوضعين، يعني بصير في عندنا اشتراك لفظي بلفظ لا، وضعت بوضع أول لتدل على نفي الجنس ووضعت بوضع ثان لتدل على معنى آخر، شايف؟ وحينئذ هذه لا غير لا الثانية، فالا التي لنفي الجنس دائماً عاملة صحيح؟ تكون مختصة ودائما عاملة. آه ومع أنه ماذا قال؟ إلا إذا قصد بها نفي الجنس، بمعنى أن نفي الجنس التفت معنى زائد على لا لا أنه داخل في في المعنى الموضوع لا، ولذلك قال: الأصل في لا أن لا تعمل، إذاً يوجد فرع أن شو؟ أن تكون عاملة، آه؛ لأن لا وضعت لمعنى واحد، وإذا دلت على معنى الجنس فلأمر عارض.

طيب، ليش؟ لما لا نلتزم أن لا وضعت من أول الأمر لنفي الجنس؟ يقول: لأنه لو كانت موضوعة لأول الأمر لنفي الجنس لما صح في هذا البيت أن تأتي (من) بعده؛ لأنه يكون الإتيان بها لا لغرض، يكون تكراراً مخلاً؛ لأن لا إذا كانت بحسب وضعها وضعت لنفي الجنس، إذاً فالدلالة على انتفاء الجنس حاصلة بنفس ذكر لا، وذكر (من) حينئذ لا لغرض فيكون مخلاً، ولذلك جعل لا غير نافية، جعل لا لمجرد النفي، وجعل نفي الجنس معنى زائداً يستفاد من (من). واضح صح؟ ولذلك شوف كلمات الشارح يعني مثل البوصلة بعد شوي بدك تلتفت من إشارة إلى إشارة.

كيف كان؟ (وأما المفرد فيبنى لتركيبه)... لا، ونسونا فيلزم الفتح بلا تنوين إن لم يكن مثنى، يدل على أن لا ليست هي التي دلت على الجاز. صح تنفصل اسم لا عن عن لا ولذلك لم يعد اسم لا قد صار مجروراً. قال: إذاً هذا إذاً في حكم هذا حكم المفرد الذي هو في مقابل شو؟ المفرد في مقابل في مقابل المضاف وشبه المضاف.

وأما حكم المفرد الذي هو في مقابل التثنية والجمع فقال: (فيلزم الفتحة بلا تنوين إن لم يكن شو؟ مثنى)، ليش؟ ليش بلا تنوين؟ لأن التنوين لا يجتمع مع البناء؛ لأن المبني إنما يبنى لشبهه بالحرف، مش هيك؟ التفت؟ لأنه إنما يبنى لشبهه بالحرف، فلا يبنى الاسم إلا إذا كان بعيداً عن اسميته، مش هيك؟ فيه شائبة الحرفية، والتنوين لكونه من علامات الأسماء فهو يقوي الاسم من اسميته فيبعده عن شبه الحرف، فلا يمكن أن يكون الاسم مبنياً وكذلك منوناً، وإلا كان بعيداً عن الحرف قريبا منه في آن واحد وهو واضح البطلان.

إذاً فيلزم الفتح بلا تنوين إن لم يكن مثنى، جيد، أو جمع تصحيح، يعني إن لم يكن مثنى أو جمع تصحيح، يعني جمع مذكر سالم، مش هيك؟ طيب، جمع تصحيح أعم جمع مذكر سالم وجمع المؤنث السالم. طيب وذلك نحو: لا بخيل محمود ولا حول ولا قوة إلا بالله، مثال للموحدة ومثال للمكررة. (وإن كان مثنى أو مجموعاً جمع تصحيح مش هيك؟ للمذكر، لزم الياء والنون)، يعني إن كان مثنى أو جمع مذكر سالم لزم الياء والنون، يعني يؤتى به، قال: لا رجلين في الدار.

وهذا حينئذ لقائل أن يسأل: ألم تقولوا في باب التثنية والجمع المذكر السالم إن النون في المثنى وفي الجمع المذكر السالم هي عوض عن التنوين؟ والعوض دائماً حكمه حكم المعوض عنه؛ لأن البدل والمبدل منه أحدهما يقوم مقام الآخر. فكان حق المثنى هاهنا أن يعدم النون. صحيح؟ هذا جهة. ومن جهة أخرى فإن التثنية من خواص الأسماء أيضاً أو لا؟ وما هو من خواص الشيء يرده إلى أصله، فحق المثنى أن يعرب. آه ولذلك قال الشارح يريد أن يدفع هذا الإشكال فقال: التفت، لزم الياء والنون، هذا رد حقيقة على المبرد؛ المبرد ذهب إلى أن اسم لا إن كان مثنى أو مجموعاً جمع مذكر سالم فإنه يكون معرباً؛ لأن التثنية من خواص الأسماء فترد إلى أصله، ولأن النون يعوض عن التنوين فلو كان مبنياً لو لحرم الت... لحرم النون، شيخ. ولكنه ليس لم يحرم النون، فاستثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم، إذاً فليس مبنياً.

هذا رد على المبرد. حاصل هذا الرد التفت: هناك خلط بين المتقدم والمتأخر. تارة نفترض أن الاسم يكون مبنياً، يعني فيه مقتضي البناء، ثم عرض بعد ذلك بعد استحقاقه للبناء عرض ما يوجب له الإعراب وهو التثنية فيعرب. وتارة أخرى نفترض العكس، هو معرب، نفترض أن التثنية كانت حاصلة وحصل مقتضي البناء للمثنى فيبنى فيبنى، ولا مقتض ولا مانع حين... شوف خلينا نعيدها التفت.

هناك فارق بين المتقدم والمتأخر. هنا سبب البناء، يعني مقتضي البناء تارة يقع على المفرد، فإذا عرض على ذلك المقتضي ما يمنع من نفاذه فإنه يرجع إلى أصله، شيء، فيزول المقتضي. وتارة أخرى لا، نفترض أن سبب البناء لم يعرض على المفرد بل عرض مباشرة على المثنى، شيء، وإذا عرض مباشرة على المثنى فلا يوجد ما يمنع حينئذ من تثنيته. ونحن قلنا قبل دخول لا على الكلام فإن الكلام يكون الغرض منه هو الدلا... إفادة مضمون الخبر، يعني إيقاع إفادة وقوع الخبر، فحينما تدخل لا على الجملة تدل على نفي مضمون الخبر. طيب إذاً فأحد طرفي الجملة قبل دخول لا كان مثنى (تقول رجلان في الدار مثلاً)، فحينما دخلت لا استلزمت التركيب مع المثنى، فسبب البناء عرض على نفس المثنى، لا أن التركيب استلزمت لا مع المفرد ثم بعد أن ثني صار عندنا مانع من البناء، لا، أصل التركيب حصل للمثنى، فيصبح المثنى مركباً، يعني ومعنى التركيب -التفت- التركيب أن تصبح أن تصبح إحدى الكلمتين بالنسبة إلى الكلمة الأخرى كالزاى في زيد بالنسبة إلى الياء، شيخ، ورجلين صارت بمنزلة حرف واحد، و(من) الجنسية صارت بمثابة الحرف الآخر حتى يصدق التركيب. إذاً فالسبب إنما عرض على المثنى بعد تثنيته، لا أنه عرض على المفرد ثم وجد في المفرد ثم عرضت التثنية فمنعت منه. واضح صار؟

قال: (لزم الياء والنون نحو: لا غلامين قائمان ولا كاتبين في الدار). قال الشاعر:

تَعَزَّى فَلا أُلْفَيْنِ بِالْعَيْشِ مُتْعَةً

ولكن لو راد... لو الراد... لو الراد... لو الراد المنون تتابعوا جيد، لو الراد المنون، لو الراد لو الراد يعني الذين يردون المنون تتابعوا يعني كثرة الموت، ولكن لو الراد المنون تتابعوا.

وقال الآخر: وين الشاهد؟

الشاهد: ⟦فلا ألفين⟧ من الألف.

وقال الآخر:

يَحْشُرُ النَّاسَ لا بَنِينَ

هذا مش لا لجمع المذكر السالم، ولم يقل: لا بني، لا بنين ولا آباءً وقد عنتهم شؤون.

(وإن كان جمع تصحيح لمؤنث جاز فيه الكسر بلا تنوين). إذاً هذا دليل على البناء، هذا سياتي، لقال يقول: لو كانت مبنية لوجب بناؤها على فتح كما بني اسم لا. لقال يسأل هكذا، وهو السيرافي حقيقة الذي اعترض بهذا الاعتراض بلا تنوين. آه، الجواب: أنه لو كانت لو كانت لو كانت معربة لما كان هناك مانع من التنوين، ليش؟ لأن ما يمنع من التنوين أمور ثلاثة: إما الدخول الاجتماع مع أل، وإما الاجتماع مع الإضافة، وإما البناء. ما يمنع من دخول التنوين هو إما اجتماع التنوين مع الألف واللام، واضح؟ وإما الإضافة، وإما البناء. ولا يوجد لا إضافة هنا، لا يوجد إضافة هنا في جمع المؤنث السالم، مش هيك؟ ولا يوجد ألف ولام، إذاً فعلم أن امتناع التنوين إنما هو لاجتماعه مع البناء، فتكون مبنية. ولذلك قال: (جاز فيه الكسر ولكن بلا تنوين)، والمختار فتحه حتى يوافق القاعدة؛ لأن حق الاسم لا أن يكون مفتوحاً مش هيك؟ مبنياً على فتح الجزأين. وقد انشدوا قول الشاعر:

⟦لا سابغاتٍ ولا جُوَاءٍ باسِلَةً تَقِي المنُونَ لدى استيفاء آجالِ⟧ بالوجهين (بالفتح والكسر).

والذي يدلك على أن اسم لا المفرد مبني أنه لو كان معرَّباً لما ترك من تنوينه، واضح؛ لأن هذا السبب هذا هذا رد على السيرافي؛ السيرافي زعم على أنها هنا ليست مبنية وإنما هي معربة. آه يجيب: لو الذي يدلنا على أنها مبنية هي عدم التنوين، عدم التنوين. والتنوين حينما يمتنع يمتنع لواحد من أسباب ثلاثة لا رابعة له: أما اجتماع... أما وجود إضافة في البيت ولا إضافة هنا، واما وجود ألف ولام (يعني التعريف) ولا يوجد ألف ولام، فلم يبق إلا البناء، فعلم أنها مبنية.

فلت... هذا الدليل الأول، ولسان... لكان أحق بالتنوين من الشبيه بالمضاف. هذا الدليل يأتي غداً شرحه بإذن الله والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137—
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع

أضف تعليق