الفية ابن الناظم – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

181 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 11

تحميل الصوت

تحميل Word

011

قيود تعريف الكلمة والاستقلال

وصلت النوبة إلى القيد الثاني من قيود التعريف، وهو قوله: «مستقل»، والاستقلال يطلق ويراد منه واحد من أمور ثلاثة:

المعنى الأول: أن يراد من الاستقلال الاستقلال في المعنى، ذلك أن اللفظ الذي له دلالة على معنى، إما أن تكون دلالته على معنى، دلالة على معنى مستقل، بأن يكون معنى اللفظ مما لا يحتاج في ظهوره إلى شيء آخر، أو لا يكون المعنى مستقلاً بأن كان للفظ معنى، وكان هذا اللفظ دالاً على هذا المعنى، غير أن هذا المعنى لا يظهر ظهورا تاما إلا مع الاقتران بشيء، أو يحتاج هذا اللفظ في ظهور معناه إلى متمم. فالاستقلال بهذا المعنى صفة للمعنى لا للفظ، وذلك بأنه أن نفرض أن اللفظ قد وضع لمعنى، ومعنى أنه وضع لمعنى أنه يدل على معنى، فللفظ معنى، غير أن هذا المعنى تارة يكون ظاهرا بنفسه من غير الحاجة إلى أن ينضم إلى غيره من المعاني، وتارة ثانية لا يكون ذلك المعنى ظاهرا بنفسه، وله معنى، وهذا المعنى موجود، غير أنه ليس ظاهرا بنفسه ما لم يقترن بغيره من المعاني.

فمثال ما يكون -يعني مثال اللفظ الذي يكون مستقلاً معناً- الأسماء والأفعال. فإن كلمة «زيد» الموضوعة لمسماه تدل على معنى، وهذا المعنى لا يحتاج في ظهوره إلى أن ينضم إلى غيره من المعاني. وكذا الأفعال، فإن الأفعال إنما تدل على الحدث، والحدث مفهوم، نتحدث من حجة المفاهيم، مفهوم ظاهر بنفسه، وإن كان وقوعه في الخارج لا ينفك عن وجود الفاعل، ولكن الحديث عن المفهوم بما هو مفهوم، لا عن وقوع هذا المفهوم، وأن هذا المعنى يحتاج في وقوعه في الخارج إلى فاعل. فالحدث معنى ظاهر بنفسه لا يحتاج في ظهور هذا المعنى -لا يحتاج في ظهوره لدى الذهن، لا يحتاج في تميز هذا المفهوم عن غيره من المفاهيم في الذهن- إلى أي متمم. وإن كان الحدث في الخارج لا يصدر إلا من فاعل، ولكن توقف صدوره على وجود شيء هذا شيء، ووضوح مفهومه في الذهن من غير توقف على أي مفهوم هذا شيء آخر. فيقال إن الأسماء والأفعال لها استقلال في المعنى، وهذا بخلاف الحروف، وذلك لأن الحروف إنما تدل على المعاني النسبية، والمعاني النسبية هي التي يتوقف وجودها وظهورها -يعني وجودها في الذهن ووجودها في الخارج- هي التي يتوقف وجودها وظهورها على طرفين، منسوب ومنسوب إليه.

حتى قيل إن المعنى النسبي ليس له وجود وراء طرفيه بل وجوده في ضمن وجود طرفيه. كأن «في» التي تدل على الظرفية، والظرفية معنى من المعاني التي يتوقف وجودها وظهورها على وجود ظرف ومظروف. أو كـ«على» التي للاستعلاء، فإن الاستعلاء إنما يتقوم بوجود مستعل ووجود مستعل عليه. والابتداء الذي يتوقف على وجود مبتدأ وعلى وجود منتهى إليه والانتهاء وغير هذا.

هذه المعاني غيرها من المعاني التي وضعت لها الحروف. والحاصل أن هذه الحروف إنما وضعت لمعانٍ ربطية للربط بين معنيين مستقلين، والربط فرع وجود الطرفين المربوطين، ولذلك لا يمكن -التفت- لا يمكن أن يكون لهذا الرابط وجود مستقل، لأنه لو كان له وجود مستقل لاحتجنا حينئذ إلى رابطين، في حين أننا كنا نحتاج إلى رابط واحد يربط بين مفهومين، فلو كان الربط هذا الرابط بين المفهومين هو بنفسه معنى مستقلاً، لاحتجنا حينئذ إلى رابطين آخرين، إلى رابط يربط بين هذا الرابط الأول وبين المعنى الأول، وإلى رابط ثاني يربط بينه وبين المعنى الثاني، فما فرض واحداً انقلب اثنين، ثم يتسلسل إلى ما لا نهاية.

ومن هنا قالوا إن هذه المعاني الربطية لا وجود لها مستقل في نفسها، لا في الخارج واضح ولا في الذهن، لأن الربط لن يحصل في الخارج أو في الذهن، لأن الربط إنما يحصل في الذهن، فلا يمكن أن يكون هذا المفهوم ظاهرا بنفسه -يعني موجوداً نكتفي في الذهن ظهور الصورة ونفس وجودها، مش عندنا وجود الصورة وظهورها جيد، فالصورة الذهنية إن وجدت فهي ظاهرة وإلا فهي غير موجودة على كل حال- إذاً فهذه المفاهيم الذهنية لا يمكن أن تكون معاني مستقلة بنفسها، لأنها لو كانت معاني مستقلة بنفسها لكانت وجوداً مستقلاً بنفسها، لأن ظهور الصورة عين وجودها، وقد فرضناها رابطاً، هذا خلف.

كيف كان؟ فالقصد الحروف لما كانت موضوعة لهذه المعاني النسبية الربطية، فهي لها معان بلا إشكال لأنها وضعت لمعانٍ، غير أن هذه المعاني لا ظهور لها بنفسها، يعني لا وجود لها في نفسها وإنما وجودها في ضمن طرفيها، وظهورها إنما يكون في ضمن ظهور طرفيها، فلا يكون لها معنى مستقل، فهي أفاظ ليست مستقلة من جهة المعنى. هذا هو المعنى الأول.

وهذا المعنى لا يمكن أن يكون هو مراد الشارح ها هنا في تعريف الكلمة، بداهة أن التعريف يجب أن يكون جامعاً لكل أفراد المعرَّف، فيجب أن يكون التعريف ها هنا شاملاً لكل أقسام الكلمة، والتي من جملتها الحرف، فلو أخذ في تعريف الكلمة قيد الاستقلال المعنوي للزم أن يخرج الحرف عن تعريف الكلمة، إذ لا يصدق على الحروف أنها مستقلة من جهة المعنى، فلو كان المراد من الاستقلال الاستقلال المعنوي للزم خروج الحرف عن كونه كلمة، ولكن الحرف كلمة قطعاً. استثناء نقيض التالي ينتج نقيضاً مقدماً.

الاستقلال الاستعمالي والوضعي

المعنى الثاني أو الإطلاق الثاني للاستقلال هو أن يراد منه الاستقلال في الاستعمال. التفت، كما إذا وضع العربي اللفظ لمعنى، وكان هذا المعنى الذي وضع له اللفظ كان معنى مستقلاً ظاهراً بنفسه لا يحتاج إلى ضميمة من جهة المعنى. التفت، غير أنه بعد أن وضع ذلك اللفظ لمعناه المستقل، شرط على المستعمل أن لا يستعمل هذا اللفظ إلا ملاصقاً للفظ آخر. كما هو الحال في باب الضمائر المتصلة، سيأتي معنا: (وذو اتصال منهما لا يبتدأ ولا يلي إلا اختياراً أبداً). جيد، يعني أن الضمير المتصل -وإن كان يلتفت، الضمير المتصل وإن كان موضوعاً للذات، والذات مفهوم ظاهر بنفسه لا يحتاج في ولادة نفس المعنى لا نحتاج إلى أي متمم من جهة المعنى- لكن من أحكام ومن شروط استعمال الضمائر المتصلة أن لا نستعملها في أول الكلام (وذو اتصال منه) يعني من الضمير (ما لا يبتدأ) يعني لا يُبتدأ به (ولا يلي إلا اختياراً أبداً).

جيد، فسياتي معنا أن الضمير المتصل وإن كان موضوعاً لمعين لأنه من المعارف، فهو موضوع لذات، والذات لا يتوقف ظهور معناها على أي متمم من جهة المعنى. فالضمير المتصل لفظ مستقل من جهة المعنى، غير أن الواضع بعد أن وضع ذلك اللفظ لمعناه المستقل شرط على المستعمل ألا يستعمله إلا ملاصقاً للفظ آخر. فلا يقال «تا» أو عفواً، لا يقال مثلاً «تو ضرب»، وإنما يقال «ضربت». هذا الضمير المتصل مستقل من جهة المعنى، ولكنه ليس مستقلاً من جهة الاستعمال.

وقد ظهر بذلك أنه لا يمكن أن يكون مراد الشارح من الاستقلال ها هنا الاستقلال في الاستعمال، لأن هذا القيد لو حُمِل على الاستقلال في الاستعمال للزم أن لا يكون التعريف جامعاً، إذ يخرج عنه حينئذ بعض الأسماء كالضمائر المتصلة، ولكنها كلمات قطعاً فيجب إدخالها في التعريف. واضح إلى الآن؟ جيد.

المعنى أو الإطلاق الثالث من إطلاق الاستقلال هو أن يطلق الاستقلال ويراد منه الاستقلال في الوضع. توضيح ذلك أن الواضع عندما يريد أن يضع اللفظ لمعناه -التفت- فإن الوضع حكم على كل من اللفظ والمعنى، لأنه ما معنى أن نضع لفظاً لمعنى؟ أي أن نخصص ذلك اللفظ بذلك المعنى. بعبارة ثانية، الوضع هو الحكم على اللفظ بأنه صار دالاً على ذلك المعنى، وهو الحكم على المعنى بأنه صار مدلولاً عليه باللفظ، فالوضع حكم على كل من اللفظ والمعنى، والحكم على شيء فرع تصوره.

فالواضع عندما يريد أن يضع اللفظ لمعناه لابد أن يتصور أولاً كلا من اللفظ والمعنى ثم يحكم على أحدهما بالآخر. وحينئذ، فعندما يريد الواضع أن يتصور ذلك اللفظ الذي سوف يضعه ويحكم عليه للمعنى، عندما يريد الواضع أن يتصور ذلك اللفظ، تارة يتصوره منفرداً من غير أن يتصور معه أي لفظ آخر، وتارة يتصوره في ضمن تركيب لفظي، يعني يتصوره في ضمن مركب آخر، أن يتصوره ويتصور معه شيء. فإن تصوره لوحده يقال إن الواضع قد لحظ ذلك اللفظ لحاظاً استقلابياً.

فيقال إن الاستقلال هنا استقلال في الوضع، بمعنى أن الواضع عندما أراد أن يتصور اللفظ الذي سوف يضعه، تصوره لوحده ولم يتصور معه أي لفظ آخر، ولم يتصوره في ضمن تركيب لفظي، فهذا هو المراد من الاستقلال الوضعي. وأما إذا تصوره في ضمن تركيب -التفت، هو يريد أن يضع المعنى أو أن يضع خصوص هذا اللفظ، ولكنه تصوره وتصور معه شيء- فيقال إنه لم يكن هناك استقلال في الواقع. بعبارة ثانية: إن كان المتصور آن الوضع -آن الحكم- إن كان المتصور هو ما سوف يوضع لمعنى فقط فهذا استقلال وضعي، وإن كان المتصور ما سيوضع للمعنى وشيء آخر معه فهذا ليس استقلالاً في الواضع.

مثال ما يكون مستقلاً وضعاً -شوف- الأفعال والاسماء والحروف بما في ذلك الضمائر المتصلة وباء الجر. فإن الواضع -التفت- عندما أراد أن يضع لفظاً لمعنى الظرفية -التفت، هو ماذا قال؟ قال في لفظة في أضعها لمعنى الظرفية- فلم يتصور أكثر من هذا اللفظ. التفت، وإن كان هذا اللفظ حتى يظهر معناه لدى المخاطب لابد أن يكون مرتبطاً بركنيه، بطرفيه، ولكنه عندما أراد أن يضع اللفظ لمعناه الظرفية غاية ما تصوره هو لفظ «في»، ولم يتصور لفظاً آخر معه. وكذلك الضمير المتصل، فإن الواضع قال: «أضع لفظة هو» ثم اختزل الواو فأضع لفظ «الهو»، هذا الضمير هذا الصوت المضمون أضعه ليكون دالاً على ذلك المعنى. وإن كنت أشترط -التفت، وإن كان الواضع يشترط فيما بعد على المستعمل أن لا يستعمله إلا مع ضميمة- غير أن المتصور أن الوضع لم يكن إلا ذلك اللفظ الذي وضع لمعنى، فهذه كلها مستقلة في الوضع.

وأما ما لا يكون مستقلاً في الوضع، فكحروف المضارعة وحروف المفاعلة. التفت الآن، إذا أخذنا فعلين هما «قتل» و«قاتل»، أحدهما على وزن «فعل» والآخر على وزن «فاعل»، جيد؟ نجد أن بين الفعلين فارقاً في المعنى، وإن كانت مادة الفعلين واحدة. فـ«قتل» تدل -التفت تدل على أن الفاعل أنزل القتل وأوقعه على المفعول، يعني إذا قلت قاتل قتل زيد عمرا فهذا يعني أن زيدا هو الذي صدر منه حدث القاتل وقد أوقعه على عمرو- وكذلك عندما تقول «ضرب»، فالضارب زيد والمضروب من؟ عمرو، فالقاتل زيد وعمرو مقتول.

ولكنك عندما تقول «قاتل زيد عمرا» لا يعود المعنى كالسابق، بل يصبح المعنى -التفت- أن زيدا قد قتل عمرا وأن عمرا قد قتل زيدا أيضاً، فكل منهما قاتل ومقتول. ولذلك عندما تقول مثلاً «ضرب زيد عمرا» فعمرو مضروب ليس ضارباً وزيد ضارب وليس مضروباً. ولكنك عندما تقول «زيد وعمرو تضاربا» أو «ضارب زيد عمرا» فهذا يعني أن كلا منهما قد فعل بالآخر ما فعله الآخر بالأول، فكل منهما ضارب ومضروب ولذلك يقال المصارعة، جيد، المصارعة، لأن هذه الألف -أو دعك من الألف- لأن هذا الاشتقاق يفيد أن أحد الركنين قد فعل بالآخر ما فعله الآخر بالأول، وهذا فارق في المعنى لم يكن موجوداً وين؟ في «قتل» وفي «ضرب».

وهذا الـ أو هذه الزيادة في المعنى لابد أن يكون لها منشأ، ولا يمكن أن يكون منشأها نفس مادة «قتل» أو «ضرب»، لأن المادة في الفعلين واحدة، وما به الافتراق لا ينشا عما به الاشتراك. التفت، يوجد بين «قتل» و«قاتل» فرق في المعنى، لأن «قتل» لا تدل على أكثر من إيقاع حدث القتل من زيد على عمرو، و«قاتل» تدل على أن أحدهما قد فعل في الآخر ما فعله الآخر بالأول. فيوجد فارق بين الفعلين في المعنى، وهذا الفارق لا يمكن أن يكون ناشئاً عن جهة اشتراك جيد، فلا يمكن أن يكون منشأ هذا الفرق نفس المادة، فلا بد أن يكون الفارق هو الهيئة. وليس من فارق بينهما إلا في هذه الألف، فقيل هي ألف المفاعلة، أي الألف التي تدل على التفاعل. والمفاعلة عادة تكون ثنائية، ثنائية وليست أحادية التأثير، تكون ثنائية التأثير بأن يؤثر أحدهما في الثاني ما يؤثره الثاني في الأول.

والذي دل على هذا المعنى من المفاعلة هي الألف. التفت، ومعنى أن الألف قد دلت على المفاعلة أنها قد وضعت للمفاعلة، لأن الدلالة على المعنى فرع الواضع. وإذ كانت الألف موضوعة للمعنى لهذا المعنى وهو المفاعلة، فلا بد أن الواضع قد تصور هذه الألف في رتبة سابقة فوضعها لمعناها، لأن الوضع -التفت- الدلالة على المعنى فرع الوضع، والوضع فرع تصور كل من اللفظ والمعنى، لأن الوضع حكم عليهما، والحكم على شيء فرع تصوره.

فحينئذ يقال إن الواضع عندما تصور هذه الألف -التفت- لم يتصورها منفردة، لم يأتي بالألف ويقول: «وضعت الألف للمفاعلة»، لأنه لا معنى لذلك، إذ ليست كل ألف دالة على المفاعلة، ولو كانت ألف الاثنين مثلاً. نعم، الواضع عندما أراد أن يضع لفظ الألف للمفاعلة لم يقل: «أضع...» -التفت، تصورت الألف وتصورت معنى المفاعلة فحكمت بهذا على ذاك- لا، تصور الألف -التفت- في ضمن هذا التركيب وهو «فاعل»، فقال: «أضع لفظ الألف... أضع لفظ الألف الذي في فاعل، أضعه للمفاعلة». فلم يتصوره مستقلاً، وإنما تصوره في ضمن هذا المركب.

فألف المفاعلة يصدق عليها أنها لفظ موضوع لمعنى مفرد، غير أن هذا اللفظ ليس مستقلاً من ناحية الوضع، لأن الواضع عندما وضعه لمعناه لم يلحظه منفرداً وإلا كانت كل ألف دالة على المفاعل، وإنما لاحظه في ضمن مركبه، فقد كان المتصور آن الواضع هو ذلك اللفظ وزيادة. أو يقال إن الواضع احتاج عندما أراد أن يتصور هذا اللفظ إلى تصور شيء آخر، احتاج، والاحتياج عقيد الاستقلال، لأن الاستقلال عدم الحاجة.

أشكال تعريف المشهور وابن هشام

وهذا من الإشكالات التي ترد على كل من تعريف المشهور وابن هشام، إذ يصدق على ألف المفاعلة أنها قول مفرد، لأنها لفظ، واللفظ قد وضع لمعنى، وهذا المعنى مفرد، أو هذا اللفظ مفرد، جيد؟ يصير على الإشتباه. جيد، هو لفظ، فيصدق عليه تعريف الكلمة، مع أن أحداً من النحاة لم يقل بأنها كلمة، فيلزم أن يكون تعريف ابن هشام تعريفا غير مانع من دخول الأغيار.

والشارح، وكذلك تعريف المشهور طبعا، والشارح لما التفت إلى هذا الإشكال أصله بإضافة هذا القيد إلى تعريف الكلمة، فقال: الكلمة هي اللفظ، أي لفظ؟ قال: الذي يكون مستقلاً من أي ناحية؟ الذي يكون مستقلاً وضعاً، فلم يدخل لم يخرج عن تعريف الكلمة مثل الضمير المتصل، لأنه وإن لم يكن مستقلاً إلا أن عدم استقلاله من جهة الاستعمال. ولا خرجت الحروف، وإن لم تكن مستقلة إلا أن عدم الاستقلال من جهة المعنى. ومما يخرج أيضاً عن تعريف الكلمة حينئذ مثل «أل» التعريف ومثل حروف المضارعة.

التفت الآن في عندما تقول «يلعب»، الذي دل حقيقة -الذي دل حقيقة على أن الفاعل هو غائب وليس حاضرا- ما هو؟ هذه الياء. الذي عندما تقول «ألعب»، الذي دل على التكلم هي هذه الهمزة، حروف «أنيت» التي تدخل على الفعل المضارع. وهذه الحروف أيضاً هي التي جعلت هذه الأفعال دالة على زمن الاستقبال أو الحاضر، فلها دلالة على المعنى بلا إشكال -التفت، لأن «ألعب» ليست قبل دخول الألف إلا الفعل «لعب»- فهذا الفارق الحاصل بين «لعب» وبين «ألعب» لا يمكن أن يكون ناشئاً من نفس مادة الفعل، لأن المادة واحدة وهي اللام والعين والباء، فلا بد أن يكون منشأ الفرق هذه الهمزة. ومعنى أن يكون الفرق ناشئاً من الهمزة أن الهمزة هي التي دلت على ذلك المعنى، ومعنى دلالتها على المعنى أنها قد وضعت له، ومعنى وضعها له أنه قد تصورها الواضع في رتبة سابقة، إلا أن الواضع عندما وضع الهمزة للتكلم لم يقل: «أضع كل همزة للتكلم»، وإنما قال: «أضع الهمزة التي في أفعل للتكلم». فصار هذا اللفظ موضوعاً لمعنى، إلا أنه لم يوضع مستقلاً، لأنه لم يتصور أن الوضع على ناحية من ناحية مستقلة. واضح إلى الآن؟ جيد.

قال: ومستقل مخرج لأي شيء؟ قال: -شوف- للابعاض الدالة على معنى، يا أبعاد؟ وضعت لمعنى فتدل على جيد، أبعاد ليش سماها أبعاد؟ لأنها ليست كلمات، هي أبعاد كلمة، أبعاد الدالة على معنى كألف المفاعلة واضح؟ وحروف المضارعة. ولذلك مثلاً «رجل» كلمة، «الرجل» هل لا يقول أحد أنها كلمتان؟ «رجل» كلمة. الآن عندما تقول «الرجل» لا يقال أنها كلمتان، هي كلمة، هي كلمة واحدة، نعم، جيد.

دال بجملته على معنى مفرد بالوضع

ثم قال: «دال بجملته على معنى مفرد بالوضع». القيد الثالث من قيود التعريف قوله: «دال»، أو خلينا نأخذ قوله: «دال بجملته». التفت، هذا شروع من الشارح في إصلاح تعريف الكلمة من جهة الإشكال الرئيسي الذي كان يرد عليه. شوف، الإشكال الرئيسي الذي أوردناه على كل من تعريفي المشهور وابن هشام، أن هذين التعريفين قد أخذا الإفراد -جيد- والمفرد ليس له إلا اصطلاح واحد عند المناطقة وهو اللفظ الذي لا يدل جزؤه على جزء معنى. فيصدق أو يندرج تحته حينئذ مثل «عبد الله» علماً، لأن هذا اللفظ لا يدل جزؤه على جزء معناه -التفت، وإن كان يدل جزؤه على جزء معنى آخر، الآن كلمة «عبد» تدل على العبودية، لأن هذه العبودية ليست جزء المعنى، لأن المعنى المراد ما هو؟ هو خصوص هذا الشخص، جيد؟ وهذا الشخص ليس معناه العبودية لله، معناه هذه الذات- قلنا: علماً، جيد؟ طيب، ولا يمكن أن ندخل «عبد الله» علماً تحت تعريف الكلمة، ليش؟ لأن الكلمة عند النحاة هي ما أُعرب بإعرابين، لأن كل واضع يصطلح بما يتوافق الأصلي، وغرض النحاة إنما هو في الإعراب والبناء، فالكلمة عندهم ما يكون لها إعراب أو بناء واحد، فما يعرب بإعرابين أو بنائين هو كلمتان لا كلمة واحدة. ومن هنا فنحن نحتاج إلى إسلام التعريف بحيث يدخل تحته كل المفرد المنطقي ما عدا ما يكون مثل «عبد الله» علماً طبعا، جيد، فنحتاج إلى قيد يصلح التعريف فيخرج عنه مثل «عبد الله» علماً.

الآن إذا رجعنا إلى البحث المنطقي، شوف، قالوا: المفرد هو الذي لا يدل جزؤه على جزء معناه. وهذا ينطبق على جملة من الموارد، منها:

ما إذا لم يكن لللفظ جزء، مثل شو؟ مثل باء الجر، مثل كاف التشبيه. هذا اللفظ هو مركب من حرف -ولا يقال مركب، شوف تعبير مركب من حرف، مو التركيب، أقل التركيب من؟ من جزء، ليس إلا عبارة عن حرف واحد، فلا معنى لتجزئته- فيصدق على هذه الحروف التي تكون من.. فيك تقول حتى من جزء واحد، جزء متى يُسمى جزءاً؟ أه، بالقياس إلى الكل، يعني عندما يكون في عرضه جزء آخر. فاللفظ الذي لا جزء له يصدق أنه لفظ، يصدق عليه تعريف المفرد المنطقي أو لا؟ بلا إشكال، إذ يقال إنه لا يدل جزؤه على جزء معناه، إذ ليس له جزء، من باب السالبة بانتفاء الموضوع.

المورد الثاني الذي ينطبق عليه المفرد المنطقي: اللفظ الذي ليس لمعناه -التفت، الذي ليس لمعناه لمعناه جزء- كواجب الوجود كذلك الإلهية، ليس مركباً من أجزاء. جيد، فيصدق أن هذا اللفظ لفظ مفرد، ليش؟ لأنه لا يدل جزؤه على جزء معناه، ليش؟ لأنه حتى يدل جزؤه على جزء معناه، يجب أن نفترض أن هناك جزءاً للفظ، وأن هناك جزءاً للمعنى، وأن جزء اللفظ دال على جزء المعنى، وما دام المعنى لا جزء له، فيصدق أن اللفظ لا يدل جزؤه على جزء المعنى، إذ ليس للمعنى جزء، من باب السالبة بانتفاء الموضوع أيضاً. هذا هو المورد الثاني.

المورد الثالث: أن يكون لللفظ جزء ولمعناه جزء أيضاً، لكن -التفت- لكن لا يكون ذلك الجزء عفواً، نعم، أن يكون لللفظ جزء ولمعناه جزء، ولكن لا يكون جزء اللفظ دالاً على أي معنى، كما تقول «زيد». التفت، «زيد» اللفظ له جزء، لأنه مركب من حروف ثلاثة هي الزاي والياء والدال، وله ولمعناه جزء أيضاً، لأن «زيد» مركب -جيد- من ياء ورجل وراس إلى آخره، إلا أن جزء اللفظ وهو الزاي وحده لا دلالة لها على شيء. فللفظ جزء ولمعناه جزء، غير أن جزء اللفظ ليس موضوعاً لمعنى أساساً، فلا دلالة له على جزء، لا دلالة له على معنى.

المورد الرابع -التفت- أن يكون لللفظ جزء ولمعناه جزء، وأن يكون جزء اللفظ دالاً على جزء معنى، إلا أنه لا يدل على جزء ذلك المعنى، يعني أن يكون لللفظ جزء ولمعناه جزء، ولكن لا.. ويكون جزء اللفظ دالاً على جزء المعنى، ولكن لا على جزء المعنى المراد.

ونحن عندما عرفنا المفرد المنطقي -شوف- قلنا هو اللفظ الذي يدل جزؤه على جزء معناه -بإضافة معنى إلى الهاء- يعني على جزء معنى اللفظ، كما في مثل «عبد الله» علماً. فهذا اللفظ له جزء وهو ينقسم، مركب من «عبد» ولفظ الجلالة، وله ولمعناه جزء أيضاً إذا الفرض أننا قد وضعناه لهذه الذات الخارجية، وجزء اللفظ يدل على جزء، «عبد» تدل على العبودية، إلا أن هذا المعنى ليس هو المعنى المراد من اللفظ، فيصدق أنه لفظ لا يدل جزؤه على جزء معناه، وإن كان يدل جزؤه على جزء معنى من المعاني. واضح؟

تحت المفرد المنطقي مصادق أربعة، وأما المركب المنطقي وهو الذي يدل جزؤه على جزء -مش مطلق معنى، على جزء معناه، ولذلك قالوا حين هو جزء، البعض زاد هذا القيد- فهذا ليس له إلا مصداق واحد، لانه حتى يصدق هذا التعريف لابد أن يكون هناك.. أن يكون لللفظ جزء ولمعناه جزء، وأن يكون جزء اللفظ دالاً على جزء معنى، بل على جزء ذلك المعنى. ليش؟ لأن الأفراد كان تعريفه سلبياً، أُخذ في تعريف شو؟ العدم، قال: الذي لا يدل جزء.. ونحن نعلم أن السالبة تصدق مع وجود الموضوع ومع انتفائه، ولذلك تعددت المصادق تحت المفرد. أما المركب فهو تعريف إثباتي، والتعريف الإثباتي تعريف وجودي، فهو لا يتحقق إلا عند تحقق جميع القيود والشروط، ولذلك ليس للمركب إلا مصداق واحد مثل «غلام زيد» و«محمد النبي» و«عبد الله» إذا قصدت من كان عبداً لله، مش عبد الله اللي هو اسم فلان ولو كان كافرا مثلاً. جيد؟

طيب، إذا اتضح ذلك، فتحت المفرد المنطقي أربع مصادق، جيد، وتحت المركب المنطقي مصداق واحد. الآن تعالوا لنعرف، نحن في تعريفنا للكلمة قلنا إن الكلمة المناط في كون الكلمة كلمة عند النحاة ما تكون معربة، ما يكون له إعراب واحد فهو كلمة، ما يكون له إعرابان فهو مركب.

الآن إذا ذهبنا أو إذا حللنا مصادق المفرد المنطقي، أما ما لا جزء له -اللفظه مثل الباء- فهذه لها إعراب واحد أو بناء واحد بلا إشكال، فهي كلمة، فهذه نريد أن ندخلها. وأما ما لا جزء لمعناه -كلفظ الجلالة مثلاً- هو لفظ مركب من أجزاء هي الألف واللام واللام والهاء إلى آخره، ولكن ليس لمعناه جزء، فهو معرب بإعراب واحد أو لا؟ بلا إشكال، فهو كلمة، فنحتاج إلى إدخاله في تعريف الكلمة. وأما ما كان مثل «زيد»، للفظه جزء ولمعناه جزء، إلا أن جزء اللفظ لا دلالة له على معنى أساساً، فهذا أيضاً نريد إدخاله تحت تعريف الكلمة، لأنه يعرب بإعراب واحد. وإنما نريد أن نخرج عن تعريف الكلمة ماذا؟ نريد أن نخرج عن تعريف الكلمة المصداق الرابع، وهو مثل «عبد الله» علماً. وهذا المصداق أخص من مطلق المفرد أو لا؟ أخص من مطلق المفرد المنطقي، لأن المفرد أعم يشمل هذه الموارد الأربعة، فلا يمكن حينئذ أن نستعمل قيد الإفراد في تعريف.. أن نستعمل قيد الأفراد في تعريف الكلمة ونقصد منه التعريف المنطقي، إذ يلزم حينئذ أن تدخل كل حصص المفرد المنطقي، والتي من جملتها ذلك المورد الرابع وهو «عبد الله» علماً.

بعبارة ثانية: نحن نريد أن نخرج عن تعريف الكلمة موردين؛ المورد الأول هو المركب المنطقي مثل «محمد النبي» ما يدل جزؤه على جزء معناه، والمورد الثاني -التفت- والمورد الثاني هو المصداق الرابع من مصاديق المفرد المنطقي، يعني مثل «عبد الله». ومن هنا دعت الحاجة إلى أن نقف على الفارق -التفت على فارق وعلى خصوصية- تكون في مثل الباء ولفظ الجلالة وزيد ولا تكون في مثل «عبد الله» علماً ومحمد النبي.

صار عندنا خمس حصص، أربعة تندرج تحت المفرد المنطقي، وواحدة تندرج تحت.. مش تندرج، واحدة هي المركب، هي المركب المنطقي. الآن نحن بناء على أن المناط في كون الكلمة كلمة هو أن تكون.. أن يكون لها إعراب واحد أو بناء واحد، نحتاج إلى أن ندخل في تعريف الكلمة المصاديق الثلاثة الأولى لماذا؟ للمفرد، جيد، ونحتاج لأن نخرج عن تعريف الكلمة مثل «عبد الله» علماً ومثل «محمد النبي»، فتدعونا الحاجة إلى أن نبحث عن خصوصية وعن فارق تكون في الثلاثة الأولى في مثل الباء، وما لا جزء للفظه، في مثل لفظ الجلالة، ما لا جزء لمعناه، في مثل زيد، ولا تكون هذه الخصوصية وين؟ في «عبد الله» علماً وفي «محمد النبي».

المفرد النحوي والمركب النحوي

الآن إذا أراد أن نحلل وأن نقف على هذه التفرقة بين زيد وبين عبد الله. شوف نقول: «زيد» -التفت- لا يدل جزؤه على جزء معناه، صحيح؟ و«عبد الله» أيضاً لا يدل جزؤه على جزء معناه، ولكن يوجد فارق بينهما. من أي جهة؟ من جهة ثانية. التفت، إذا نظرنا إلى زيد فنقول -التفت- إذا أخذنا كل جزء جزء على حدة، نجد أن الزاي لا تدل على معنى، ولا الدال تدل على معنى، جيد، ولا الياء تدل على معنى. فيصدق على زيد غير أنه لا يدل جزؤه على جزء معنى هذا فرغنا عنه. يصدق على زيد أنه لا يدل شيء من أجزائه على معنى أساساً، لا على معنى ولا على جزء المعنى. التفت، لا يدل شيء من أجزائه.

أما إذا أخذنا «عبد الله» علماً، وإن كان لا يدل جزؤه على جزء معناه، ولكن «عبد الله» علماً يمكن أن نجزئه إلى عدة أجزاء -شوف- إلى «عبد» وإلى لفظ الجلالة، ثم «عبد» أيضاً يمكن أن نجزئها إلى العين وحدها والباء وحدها والدال وحدها، فصار لـ«عبد الله» جملة أجزاء هي العين والباء والدال والألف واللام والهاء و«عبد» و«الله». هل يصدق أن «عبد الله» علماً لا يدل شيء من أجزائه؟ لا يصدق، لأن بعض أجزائه لها دلالة على معنى، وإن كان هذا المعنى ليس جزء المعنى المراد. واضح؟

ومن هنا يمكننا أن نستحدث تعريفا جديداً أو نستحدث اصطلاحاً جديداً للمفرد والمركب، ويكون المراد من هذا المفرد والمركب المفرد النحوي والمركب النحوي. فيقال إن المفرد النحوي -مش ما لا يدل جزؤه على جزء معناه، لا- هو ما لا دلالة لشيء من أجزائه. وأما المركب، المركب النحوي فهو ما يدل شيء من أجزائه على معنى، سواء كان ذلك المعنى هو جزء المعنى أو لا. فنجد أن «محمد النبي» لها بعض الأجزاء التي تدل على معنى وهي «محمد»، هذا جزء يدل على معنى، فشيء من أجزائه -يعني بعض أجزائه- لها دلالة على معنى فهو مركب. «عبد الله» علماً يدل شيء من أجزائه أو لا على معنى أو لا؟ يدل شيء من أجزائه على معنى. بخلاف مثل الباء، فإن لا جزء لها حتى تدل على معنى. ومثل لفظ الجلالة، لأن أجزاءه لا دلالة لها على معنى. ومثل زيد، فإنه لا يدل شيء من أجزائه.

بعبارة ثانية: فصار المفرد النحوي هو ما لا يدل شيء من أجزائه، والمركب النحوي هو ما يدل شيء من أجزائه. الآن هذا دلت جميع الأجزاء أو لا؟ لا يهم. بعبارة ثانية، المفرد النحوي، أو إذا أخذنا كلمة «زيد»، فإن «زيد» -التفت- إذا نظرنا إلى أجزائها فإنه ما من شيء من أجزائها يدل على معنى، وإنما متى يدل هذا اللفظ على معنى؟ وإنما يدل هذا اللفظ على معنى عندما نجمع هذه الأجزاء. فـ«زيد» لا يدل شيء من أجزائه، وإنما يدل بمجموع أجزائه.

بعبارة ثانية، «زيد» لا دلالة لها على المعنى. «زيد» في جملتها لا دلالة له على معنى، وبجملته له دلالة على معنى. ما معنى بجملته وفي جملته؟ شوف، عندما تقول مثلاً في الجملة يعني على نحو الموجبات الجزئية، عندما تقول بالجملة هذه موجبات كلية، جيد. فـ«زيد» إنما يكون له دلالة على معنى إذا جمعنا هذه الجملة، هذه الأجزاء، وأما في الجملة فلا دلالة له على معنى أساساً، إذ لا يدل شيء من أجزائه.

أما «عبد الله» علماً فهذا له دلالة على معنى في الجملة -شوف- وبالجملة، إذ له بعض الأجزاء التي تدل على معنى، فهو في جملته دال على معنى، ولأن مجموع الأجزاء أيضاً له دلالة على معنى. فيصدق أن زيداً تدل على معنى، متى وين؟ تدل بجملتها على معنى، أما في جملتها فلا تدل. وأما عبد الله فيدل على المعنى بجملته وفي جملته أيضاً.

فالمفرد النحوي صار مغايراً للمفرد المنطقي، المفرد النحوي هو ما لا يدل شيء من أجزائه -لن دعك عن أن هذا المعنى هو جزء معنى أو لا لا- ما لا دلالة لشيء من أجزائه، يعني يصدق أن كل جزء من أجزائه لا دلالة له على معنى، وإنما يدل وين؟ بجملته على معنى -شوف- دال بجملته، جيد؟ أما المركب النحوي فهو ما يدل شيء من أجزائه، فيندرج تحته مثل «محمد النبي» لأن بعض أجزائه لها دلالة على معنى، ومثل «عبد الله» علماً لأن بعض الأجزاء لها دلالة أيضاً على المعنى.

فصار -التفت- فصار «عبد الله» علماً الذي كان مندرجاً تحت الأفراد المنطقي، صار وين مندرجاً الآن؟ صار في الاصطلاح النحوي مندرجاً تحت المركب. فصار -التفت- فصار المركب النحوي أعم من المركب المنطقي، إذ يشمل ما يشمله المركب المنطقي وزياده وهي «عبد الله علماً»، وصار المفرد النحوي أخص من المفرد المنطقي، إذ لم يعد شاملاً لموارد أربعة وإنما يشمل ثلاثة فقط. جيد. تتمة هذا البحث تأتي إن شاء الله غدا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137—
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع

أضف تعليق