الفية ابن الناظم – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

181 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 115

تحميل الصوت

تحميل Word

115

حذف معمولي ظن وأخواتها

لا زال الكلام في حذف أحد معمولي ظنَّ أو كليهما معاً، وقد خرج الشارح ذلك على القاعدة من أن اللغة العربية لما كانت مبنية على منع الالتباس، فكل معنى يكون مراداً للمتكلم، فإنه لابد أن يأتي بدليل يدل عليه، سواء كان ذلك الدليل لفظياً أو معنوياً بأن يكون قرينة مقامية أو سياقية أو مقالية أو غير ذلك. فإن كان ذلك المعنى المقصود قد دل عليه بالقرينة، أي أنه مستفاد من القرينة، فإنه يجوز الحذف بلا إشكال. وإن لم يكن هناك قرينة تدل على المعنى المراد، فلا بد أن يأتي المتكلم بنفس ذلك اللفظ الذي له ذلك المعنى المراد.

وهكذا الكلام في معمولي ظنَّ، فإن دل دليل من خارج عليهما جاز حذفهما معاً، أو دل على أحدهما فقط جاز حذف ما دل عليه الدليل. إذاً فما يهمنا في المقام هو أن نبين المعنى الذي يريده المتكلم، فإن نصب لفظاً أتى بلفظ يدل عليه فلا كلام، وإن لم يأت بلفظ يدل على هذا المعنى فلا بد أن ينصب قرينة دالة عليه وإلا فلا يجوز حينئذ الحذف.

وبالجملة، فإن بيان المعنى أو الإتيان بعلامة تدل على المعنى واجب دائماً وإلا لفات غرض المتكلم؛ لأن هذا المعنى ما دام مراداً للمتكلم مقصوداً فهو يريد بيانه للمخاطب، فحيث لم يأت بعلامة تدل عليه فانه يكون ناقضاً لغرضه، فلا يكون كلامه مطابقاً لمقتضى الحال، والكلام غير المطابق لمقتضى الحال ملحق عند البيانيين بأصوات الحيوان. إذاً فما يهمنا هو أن ننصب علامة تدل على المعنى المراد، وهذه العلامة تارة تكون عبارة عن نفس اللفظ الذي له المعنى بأن تأتي بالمفعولين على أصلهما، وتارة تكون قرينة خارجة، فلك حينئذ أن تستغني عن اللفظ الذي يؤدى به المفعول.

لقائل أن يسأل: إنه إذا كان هذا البحث مخرجاً على القاعدة، فما هي الفائدة لأجلها جُعِل هذا البحث وذُيّل باب ظنَّ وأخواتها بهذا البحث؟ هذا على الأصل سواء في باب المبتدأ والخبر، أو في باب ظنَّ وأخواتها، أو في كل الأبواب، إذ لا يجوز الحذف إلا إذا دل على المحذوف دليل.

الجواب: أن هناك نكتة؛ وهي أن أكثر النحويين ذهبوا إلى أن حذف أحد المفعولين غير جائز وإن دل على المحذوف دليل، وأن هذه القاعدة إنما تجري في حذف المفعولين لا في حذف أحدهما. بعبارة ثانية: إن دلت قرينة أو إن وجدت قرينة دالة على المفعولين جاز الاستغناء عنهما معاً، ولكن لا يجوز حذف أحد المفعولين وترك الآخر، سواء وجدت القرينة الدالة على المحذوف أو لم توجد. والسبب في ذلك عندهم أن أحد المفعولين مطلوب من جهتين: من جهة أنه أحد جزئي الجملة فالجملة لا تكون جملة إلا به فهو مطلوب لتحقيق تلك الجملة، وهو مطلوب من جهة ثانية أيضاً وهو اقتضاء ظنَّ له لكونه أحد معموليها، فصار أحد المعمولين مطلوباً من الجهتين، فلما تكرر طلبه امتنع حذفه وإن وجدت القرينة.

وهذا بخلاف ما لو حذف كلا المعمولين؛ فإن أحد المعمولين لا يكون مطلوباً حينئذ من جهة المعمول الآخر حتى يحقق جزء الجملة؛ لأن المعمول الآخر أيضاً بحسب الفرض منتف ومحذوف، ولا يُطلب الشيء إلا إذا كان الطالب موجوداً. فإذا كان المعمولان محذوفين فإن أحداً منهما لا يكون مطلوباً إلا من جهة واحدة وهي جهة العامل، كون ظنَّ عاملاً فيه والعامل يقتضي معمولاً، ولا يكون أحد الطرفين مطلوباً من جهة أنه يحقق مع الطرف الآخر جملة؛ لأن الطرف الآخر لا وجود له بحسب الفرض لأنه محذوف. فهذه النكتة في أن أحد المفعولين لظنَّ لا يجوز حذفه عند النحاة سواء وجدت القرينة أم لم توجد.

إلا أن الشارح لا يرتضي هذا الجواب ويجيب عليه نقضاً وحلاً:

أما الاعتراض النقدي فحاصله: أن خبر كان أيضاً مطلوب من جهتين؛ الأولى: كونه أحد معمولي كان فهو مطلوب لها لأن العامل دائماً يقتضي معموله وإلا لم يؤثر فيه. والجهة الثانية أيضاً: أن خبر كان مطلوب من جهة اسمها حتى يتحقق بهما جملة، فهو مطلوب لكان لكونها عاملة فيه، ومطلوب لاسمها لكونه أحد جزئي الجملة. ومع ذلك لم يشكل أحد ولم يعترض أحد ولم يشك أحد في جواز حذف الخبر، (باؤك تجر وباءك لا تجر). هذا من الأمثال العربية، سئل أحد العرب أو لنفترض هكذا، جاء أحد العرب عند آخر فقال له: جئتك بغرض، فجر بالباء "غرض"، فسأله: ما هو هذا الغرض؟ لنفترض قال له: اللبن، فقال له: أو جئت أباك بغرض؟ فسأله: ما هو الغرض؟ قال له: اللبن، قال له: الصيف ضاعع، فقال له: ليش ضاع؟ قال له: باؤك تجر وبائي لا تجر. المفارقة واضحه الباء من أصل الكلمة، ثم ذهب مثلاً وأريد منه أنه إما أن تقبل الشيئين معاً أو تردهما معاً. كيف كان، نرجع إلى أصل البحث.

وأما الجواب الحلي: فهو أن هؤلاء النحاة أو أن النحاة الذين ارتكبوا هذا الوجه قد خلطوا حقيقة بين المتقدم والمتأخر؛ وذلك لأن علم النحو مبتن على جملة من القواعد والتعليلات، ومن هذه القواعد ما هو مقدم على غيرها، فمثلاً التعليلات الحكمية متأخرة عن التعليلات الصناعية.

التعليلات الحكمية هي التعليلات التي تحكي حكمة الواضع، تحاكي بلاغة المتكلم، وذلك مثل كامتناع التقاء الساكنين، وكامتناع الالتباس. ومن هذه القواعد امتناع الحذف إلا أن يدل على المحذوف دليل. وأما التعليلات الصناعية فهي صرف تعليلات يُؤتى بها لأجل ضبط القاعدة والمحافظة على كليتها، وعلى كونها قاعدة مضطردة منعكسة، ومن هذه القواعد أي التعليلات الصناعية مثلاً أن تقدم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل، هذا تعليل صناعي من باب أن المعمول لكونه معمولاً للعامل فهو أضعف منه والعامل أقوى، وما هو أقوى يعمل عمل الضعيف وزيادة، فكل ما يعمله الضعيف يعمله القوي بلا إشكال. جيد، هذا تعليل منطقي ولكنه لا يمكن أن نخضع اللغة حقيقة له، نعم يبقى تعليلاً صناعياً، والتعليل الصناعي لا يلتجأ إليه إلا بعد تعذر التعليل الحكمي.

ومن هنا نحن قلنا فيما سبق: إذا تعارض عندنا التعليل الصناعي مع التعليل الحكمي بأيهما نأخذ؟ بالتعليل الحكمي، بل لا تصل النوبة إلى التعارض؛ لأن التعارض هو عبارة عن مزاحمة أمر لأمر وكونهما في عرض واحد، فلا تعارض أصلاً بين التعليل الحكمي وبين التعليل الصناعي. نعم، متى ينشأ التعارض؟ إذا تعارض تعليل صناعي مع تعليل صناعي آخر، أو تعليل حكمي مع تعليل حكمي آخر، وهذا كما تقدم تذكره في باب ليس، ليس البعض شبهها بنعمة وبئس، والبعض شبهها بـ (لا) النافية، إذاً كلا التعليلين تعليل صناعي، ولذلك صح حينئذ أن نجري مصالحة أو أن نحكم أحدهما على الآخر.

إذا اتضحت هذه المقدمة فاعلم أن ما ذكره النحاة من الوجه هو تعليل صناعي صرف، وما ذكره الشارح أو أصل القاعدة وهي امتناع الحذف إلا لدليل تعليل حكمي بحت؛ لأن امتناع الحذف إلا أن يدل على المحذوف دليل هذا يحاكي حكمة الواضع؛ لأن المتكلم ما دام يصب غرضه في أن يؤدي لك معنى من المعاني فلا بد أن يأتي بما يدلك على هذا المعنى، فحيث لم يأت بالقرينة امتنع الحذف، وحيث أتي بالقرينة جاز الحذف، إذاً فهو تعليل حكمي لأنه مستنبط في حقيقته من قاعدة أنه لا يجوز الالتباس في اللغة العربية. والتعليل الصناعي لا يمكن أن يكون حاكماً على التعليل الحكمي، وإنما التعليل الحكمي هو الذي يكون حاكماً على التعليل الصناعي.

الاقتصار على أحد المفعولين والسماع

أو دل على تجدده قرينة، يعني وجدت عندنا قرينة دالة على تجدد ذلك المفعول، كقول العرب: (من يسمع يخل)، ها هنا "يخل" من أي فعل مأخوذة؟ خال بمعنى ظنَّ، من يسمع يخل ما يسمعه واقعاً، ليش؟ لأنه عادة سماع الشائعة يولد أثراً. فقد دل استعمال العرب لهذه الجملة كون هذا التركيب والأمثال دائماً لا يجوز فيها أن تتبدل، يعني لا تحكى إلا في المورد الذي حكيت فيه أول مرة. فمن نفس كونه مثالاً متكرراً على ألسنة العرب دل على تجدد ذلك المورد الذي وقع أول مرة، وهو حينما وقع أول مرة كان المراد منه أن من يسمع يتاثر بما يسمع، يعني يخل، يحسب، يظن ما يسمعه حقيقياً واقعياً، مع أن بين الحق والباطل أربعة أصابع. واضح كيف صار المفعولين؟ إذاً "من يسمع يخل مسموعه حقيقياً أو واقعياً".

ولو قيل ظننت مقتصراً عليه، يعني حذف المفعولين من دون قرينة، ولا قرينة تدل على الحذف أو العموم أو قصد التجدد، لم يجوز لعدم الفائدة؛ لأنه يلزم حينئذ نقض الغرض.

وأما الاقتصار على أحد المفعولين فجائز إذا دل على الحذف دليل أيضاً على القاعدة. وأكثر النحويين على منعه، قالوا: لأن المفعول في هذا الباب مطلوب من جهتين؛ من جهة العامل فيه، ومن جهة كونه أحد جزئي الجملة؛ لأن ظنَّ وأخواتها لا تدخل إلا على مفعولين هما جملة، يعني هما مبتدأ وخبر في الأصل، فلما تكرر طلبه امتنع حذفه.

وما قالوه منتقض -وهذا هو الجواب النقدي- بخبر كان فإنه مطلوب من جهتين، نفس الجهتين؛ من جهة عمل كان فيه، ومن جهة أنه أحد جزئي الجملة مع الاسم، ولا خلاف في جواز حذفه إذا دل عليه دليل.

والسماع بخلافه، قال الله تعالى: ﴿ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم﴾ (آل عمران: 180)، شوف الشاهد وين؟ يحسبن، طيب تقديره حتى يرى التقدير عندكم لنرى كيف كتب، "ولا يحسبن الذين يبخلون بما يبخلون به هو خيراً لهم" غلط احذفوا الباء، يبخلون بما، لا لا احذف الباء في بما، "ولا يحسبن الذين يبخلون ما يبخلون به خيراً" تقدير الشاهد، ولا يحسبن الذين يبخلون إلى آخره، لا يحسبن أن ما يبخلون به هو خير، إذاً "ولا يحسبن الذين يبخلون ما يبخلون به خيراً"، يعني لا يحسبن ما يبخلون به خيراً، لا يحسبن ماذا؟ ما يبخلون به، يحسبونه ماذا؟ يحسبونه خيراً، فحذف المفعول الأول للدلالة عليه، ما هو الذي دل عليه؟ الصلة في الفاعل. شوف: ﴿ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله﴾ (آل عمران: 180) هذه الصلة التي هي في جانب الفاعل هي قرينة دلت على المحذوف، يعني لا يحسبن الذين يبخلون ما يبخلون به خيراً، واضح، يعني لا يحسبن الباخلون بخلهم خيراً، لا يحسبن أن بخلهم خير، الدلالة أو لا؟

بتحذف الباء يعني لا، التقدير "ولا يحسبن الذين يبخلون ما يبخلون به خيراً"، تقدير هذا شيخ والآية مذكورة بالجامع، جيد ما هو جيد شيخ ولكن هذا هو التباس المحقق وماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يبين المفعول الأول إذا أتى بما يبخلون هذا بقي جاراً ومجروراً مشان، لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله ما يبخلون به خيراً، إذاً فهو حذف ما آتاهم الله حتى يدلك على الشاهد، مشان المحقق حينما نظر إلى النسخة مشان توهم الباء فوضعها على يبخلون هذه الباء لا وجود لها أصلاً، هذه الباء موجودة وين؟ بما آتاهم، هذا لا كلام لنا فيه، الصلة يبخلون مشان، إذاً ولا يحسبن الذين يبخلون ما يبخلون به خيراً، يعني بعبارة ثانية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله ما يبخلون به خيراً، واضح الشاهد كيف؟ إذاً الباء هنا لا دخل لها، الباء إذا أردت أن تدخلها أدخلها على آتاهم، ولكن هو حذف الصلة هذه تتمة الصلة حتى يتضح المفعول.

إذاً تقديره: ولا يحسبن الذين يبخلون -ألم لو سمحت- ولا يحسبن الذين يبخلونه (بما آتاهم الله) لا يحسبن ما يبخلون به خيراً، فحذف المفعول الأول للدلالة عليه لأنه قد دل عليه بالصلة؛ لأن الفاعل قد وصف وصف البخل، فسوف يكون الحدث الذي يوقع عليه فعله هذا الفاعل هو البخل، فحذف المفعول الأول للدلالة عليه. ولو لم يدل على المحذوف دليل لم يجز حذفه بالاتفاق لعدم الفائدة حينئذ. وبقي عندنا الدليل الحلي وقد ذكرناه.

القول وفروعه ومقول القول

والقول وفروعه مما يتعدى إلى مفعول واحد، شو هو فروع القول؟ ما هي فروع القول؟ فروع القول يعني الماضي والمضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول من القول، مش كل فعل له معنى القول هو نفس مادة القول ولكنها بحسب الصياغات، يعني قال ويقول وقل، عم نحكي الماضي والمضارع واسم الفاعل للقول أصلاً.

ويكون إما جملة، شو الذي يكون جملة؟ المفعول، شايف مفعول جملة أنت؟ مفعول ما موضعه هو للمفرد أو هو للجملة، إحنا مفعول قول بنسميها جملة قول، المفعول هو الجملة، والقول وفروعه مما يتعدى إلى مفعول واحد، ويكون إما القول إما جملة اللي هو مقول القول يكون مقول القول إما جملة وإما مفرداً مؤدياً معناه، يعني مؤدياً معنى الجملة، واضح؟

شوف، يعني مثلاً مرة تقول: قلت لا إله إلا الله، هنا الذي قلته أنت جملة مقول قولك يعني ما قلته جملة. إذاً فهنا القول جملة. وتارة لا، تقول: قلت كلمة، أنت الذي قلته حقيقة: قلت كلمة، إذاً مقول القول ما هو؟ الكلمة، هذه الكلمة، إذاً هو مفرد ولكنها تؤدي معنى الجملة؛ لأن هذه الكلمة تريد منها أنت أنك قلت كذا أو قلت شعراً، مقول القول هنا شو هو؟ شعر، وقد وقعت مفعولاً، إذاً المفعول وقع شعراً، ولكن هذا الشعر مفاده أنه كلام، فهو يؤدي معنى الجملة.

فإن كان مفرداً إن كان هذا المفعول مفرداً، يعني إن كان القول مفرداً اللي هو المفعول نفس المفعول القول هو المفعول ولكن لا غير الذي هو مقول القول مرادنا من هنا مقول القول، فإن كان مفرداً نصب نحو: قلت شعراً وخطبة وحديثاً، وإن كان جملة حكيت نحو: قلت زيد قائم.

ليش؟ هذا واضح مما تقدم في ظنَّ وأخواتها؛ لأنه حينما تراد حكاية القول أو معنى حكاية القول أن المتكلم أراد أن يأتي بالقول بحروفه ومعناه كما صدرا عن متكلمه أول مرة، فلا يمكن حينئذ أن يخضع هذا القول للعوامل المتقدمة عليه وإلا لم يعد قولا له، ولذلك قلنا إن القول دائماً هو محل لابتداء الكلام، فلا يؤتى قبله بأن المفتوحة؛ لأن المجيء بأن المفتوحة تصيره تصير القول بعدها خاضعاً لها فيصبح جزءاً من كلام المتكلم.

فبعبارة ثانية: حينما يقول حينما يأتي المتكلم بقول يحكي فيه قولا آخر فهذا يعني أنه معنى حكاية القول هنا أنه يقتطع الكلام الذي صدر أول مرة كما هو بحروفه ومعناه فيذكره لك، فيكون أميناً في النقل، بحيث لا يغير في اللفظ ولا في المعنى، المعنى لا يجوز التغيير فيه.

هذا من جهة، ويدل ذلك ويدلك أيضاً ويشعر على أنه أو يكون أعم من أنه يتبنى هذا القول أو لا يتبناه؛ لأنه صرف ناقل للكلام الأول كما صدر عن متكلمه، فليس له حينئذ أن يخضعه لكلامه لكلام نفس المتكلم بأن يقول: قلت إن، أو قال زيد إن كذا؛ لأنه إذا أخضعه لكلامه فصار جزءاً من كلامه فصار متبنياً لهذا الكلام ظاناً به معتقداً فيه، فلم يعد حكاية؛ لأن الحكاية تستلزم أن يؤتى بالمقول كما قيل أول مرة، فيؤتى يُحافظ فيه على لفظه وعلى معناه معاً.

ولذلك قال: يحكى، لأنه لو نصب لصار معمولاً لقول نفس المتكلم فصار جزءاً من كلامه، هذا خلف معنى الحكاية؛ لأن المنصوب دائماً يتسلط العامل فيه عليه. ولو قال قال زيد: زيد قائم، هذه قال هذا فعل المتكلم، زيد قائم فعل ذلك المنقول عنه، فلو نصبناه لصارت جزءاً من كلامه فلم تعد حكاية ولم يعد نقلاً أميناً أي بالحرف والمعنى إلا أننا لا، هذا سنذكره بعد قليل.

أو إن كان جملة حكيت نحو: قلت: زيد قائم. التفت هنا، حتى لو فعل القول هو أنا ولكنني أردت أن أنقل كلامي الذي صدر كما قيل أول مرة حتى أكون أميناً في النقل، الحكاية عن نفسه. نعم، إذاً يريد الحكاية ولكن عن نفسه، يعني يريد أن يبين نفس الحرف الذي نفس تلك الحروف التي صدرت منه أول مرة.

إذاً من هنا يعلم أن حكاية القول تتضمن عدة أمور، يعني يمكن أن في عالم التحليل أن نستفيد منها عدة معاني بلاغية؛ أولاً: أن المتكلم لابد أن يكون أميناً في النقل؛ لأنه لا يكون الكلام محكياً إلا إذا جيء به كما صدر عن متكلمه أول مرة، فلا بد أن يكون نقلاً بالحرف والمعنى، فهو حكاية باللفظ والمعنى. ثانياً: أن حكاية القول لا تدل على تبنيه، قد أكون متبنياً له وقد لا، ولكن لو قلت لو أنك لم تحكي القول، قلت: إن كذا وكذا، فلا بد حينئذ أن يكون هذا مشعراً بانك تتبنى هذا الكلام، ليش؟ لأن نسبته إليك بعد أن لم تكن هي لك بحسب الأصل تدل على أنك ظان بوقوع تلك النسبة معتقد بها.

قال: نحو قلت: زيد قائم. ولم يعمل فيها القول كما يعمل الظن؛ ليش؟ لأن الظن يقتضي الجملة من جهة معناها؛ لأن الظن يدل على أنك تعتقد بوقوع النسبة، فجزؤهما معه -فجزآها معه- كالمفعولين من باب أعطيته، كيف تقول: أعطيت زيداً درهماً مثلاً؟ شيئان مطلوبان من جهة المعنى فصح أن ينصبهما الظن، نصب أعطيت مفعولين، كما ينصب أعطيت مفعولين.

وأما القول فيقتضي الجملة من جهة لفظها حتى يكون أميناً؛ لأنه أراد الحكاية بحسب الفرض، فيريد أن يأتي بالكلام الأول كما صدر عن متكلمه أول مرة، فليس له أن يغير في اللفظ وليس ناظراً إلى عالم المعنى لأنه أعم من أن يتبناها أو لا، إذاً فهو يريد أن ينقل الحروف كما صدرت، ولذلك قال: ناظراً إليها من جهة اللفظ.

وأما القول فيقتضي الجملة من جهة لفظها فلم يصح أن ينصب جزئيها مفعولين؛ لأنه لم يقتضيهما من جهة معناه، لأنه لو نصبهما لدل على أنهما صارا معمولين للقول، فصار مقتضياً له في المعنى والحال أنه لا يريد إلا أن ينقل ذلك الكلام من دون أن يتبناه، فلم يشبه باب أعطيته. ولا أن ينصبهما مفعولاً واحداً، يعني ليس له أن ينصب الاثنين كل واحد منهما مفعولاً، وليس لهما أن ينصب الجملة مفعولاً أن يقول الجملة في محل نصب مفعول؛ لأن الجمل لا إعراب لها، لأن الأثر الإعرابي إنما يظهر على المفردات، نعم الجملة تكون في محل مفعول هذا كلام آخر، ليس كلامنا في المحل، ولكنه لا ينصب، لا معنى لنصب الجملة.

فلم يبق إلا الحكاية، والحكاية هل هي واسطة بين المعرب والمبني أو هي معربة أو هي مبنية؟

فإن قلت: من الكلمات ما هو محكي كقولك: "من زيد" لمن قال: "مررت بزيد"، ومنها ما هو متبع كقراءة بعضهم "الحمد لله" أو "الحمد لله" الحمد لله هي الشاهد، رب العالمين، وذلك ينافي الانحصار في القسمين (يعني المعرب والمبني).

قلت: لا ينافيه؛ لأن المحكي والمتبع داخلان في قسم المعرب بمعنى القابل للإعراب، والأصل في البناء إلى آخره. إذاً المحكي لا يمكن أن يدخل تارة في المعرب وتارة في المحكي، المحكي دائماً يكون قابلاً للإعراب، غير قابل للبناء، يعني قابل لما بناء غير قابل للإعراب؟ عم تحكي شي غريب كيف الشاهد؟ ما فهمت.

إجراء القول مجرى الظن

وقوم من العرب وهم سليم يجرون القول مجرى الظن مطلقاً، فيقولون: "قلت زيداً منطلقاً"، هم بنو سليم، ونحوه "قل ذا مشفقاً" أي هذا مشفق، فصارت ذا مشفقاً الأثر لا يظهر على ذا لأنها اسم إشارة، يظهر على مشفقاً. قال الراجز:

قالت وكنت رجلاً فطيناً

وهذا لعمر الله إسرائيل، هون الشاهد: قالت رجلاً فطيناً وكنت... وكنت رجلاً فطيناً.

وأما غير سليم فأكثرهم يجيز إجراء القول مجرى الظن إذا وجب تضمنه معناه. هذا إشارة إلى ما ذكرناه وين؟ في باب إنَّ وأخواتها، في باب إنَّ وأخواتها أتى المصنف بقاعدة كلية عامة قال فيها إنه كلما كانت الجملة هي جملة قول فإنه لا يجوز فتح الهمزة قبلها، ليش؟ لأن المحكي هو عبارة عن المجيء بالقول كما صدر عن متكلمه أول مرة، فهو ابتداء كلام جديد لا يمكن أن تربطه بكلام نفس المتكلم، ولذلك لا يمكن أن تضع قبله أو أن تأتي قبله بأن مفتوحة الهمزة؛ لأنه يصيره معمولاً ومتعلقاً بالكلام قبلها فلا يعود محكياً.

ثم أننا بعد ذلك أشرنا إلى إشارة، قلنا: هذه القاعدة ليست على إطلاقها، في بعض الأحيان قد نأتي بالقول ولكن لا نريد منه الحكاية، قال لك: وإنما نريد حكاية المعنى لا حكاية اللفظ، يعني لا نريد منه المجيء بالكلام كما صدر عن متكلمه أول مرة، وإنما نريد أن نأتي به بمعنى نقل الكلام بمعناه، بأن تكون أنت معتقداً أو نزلت هذا الكلام لاعتقادك به منزلة كلامك أنت، ولكنك أردت أن تحكي المصدر فتقول: قلت كذا. وحينئذ يجوز فتح الهمزة أو لا؟ يجوز فتح الهمزة؛ لأنك لما أردت حكاية القول بعد تضمينه شيئاً من أو بعد تضمين هذا الكلام ارتباطاً بك وأنك قد اعتقدت به فلم يعد عندك فلم يعد الغرض هو الحكاية، ولك حينئذ أن تنزله منزلة كلام آخر. ولذلك قال: فأكثرهم يجيز إجراؤه مجرى الظن إذا وجب تضمنه معناه، وذلك إذا لم ترد من القول الحكاية باللفظ والمعنى، بل أردت نقل الكلام بمعناه، تقول مثلاً: قلت إنك قائم، أنت لم ترد أن تحكي لنا نفس الكلام الذي صدر منك أول مرة، أو قال زيد: إنك قائم، لم يرد أن يحكي كلامه كما صدر منه بحرفه ومعناه، وإنما هو اعتقد بما يعتقد به وأراد أن يأتي لك بالمعنى فيقول: قلت إنك قائم، ولا مشكلة في ذلك، لا مش بالضرورة تأكيد، هذا يدل يشعر على أنه صار عنده اعتقاد بوقوع هذه النسبة، قال: إنك كذا.

ولذلك قال الشارح: فأكثرهم يجيز إجراء القول مجرى الظن ولكن إذا وجب تضمن معناه. نقول: هذا ليس لازماً، إنه إذا وجب ضروري حتى يصح إجراء القول مجرى الظن أن يتضمن معنى الظن؟ لا، قد لا أكون ظاناً بوقوع النسبة ولكن أريد الحكاية بالمعنى، ولكن لأن الغالب في الحكاية أو الحكاية لا تنطبق -خلي لا يسمى حكاية يعني الحكاية لا تنطبق أو لا تكون مفهوم الحكاية لا يتحقق إلا إذا أوتي بالكلام الأول كما صدر عن متكلمه أول مرة- ولكن قد يراد نقل الكلام بمضمونه من غير ظن فيه حتى يصح أو لا يصح؟ يصح بلا إشكال. قال: أنك قائم، وتريد أن تنقل دعوة من الدعاوى أنت لا تتبناها.

إذاً ما الذي جعل الشارح أن يقول هكذا: "إجراء القول مجرى الظن إذا وجب تضمنه معناه"؟ لأن الشارح حقيقة استخلص قاعدة كلية من بيت واحد من الشعر، يعني هو نظر إلى بيت من الشعر استعملت فيه أجري فيه القول مجرى ظنَّ، شو يعني أجري القول مجرى ظنَّ؟ لا مش بمعنى ظنَّ، أجري القول فيه أجري يعني وقع معمولاه القول فيه منصوبين، يعني أجري مجرى ظنَّ في الحكم. ثم وجد أن القول في هذا البيت ينسجم مع كونه بمعنى ظنَّ، فاستخلص قاعدة كلية من هذا البيت الواحد فقال: نعم يجوز أن يؤتى بالقول ولا تحكى الجملة بعده، بل تنصب الجملة ينصب جزأها على أنهما مفعولان للقول، ولكن بشرط أن يكون القول بمعنى ظنَّ حتى يكون من باب التعليل الصناعي أن القول قد أشبه الظن فأخذ حكمه.

نقول: لا، نحن إذا رجعنا إلى وجداننا نجد أن القول في الخارج له حصتان:

الحصة الأولى: أن يكون ناقل الكلام يريد نقل كلام آخر بحذافيره كما صدر عن متكلمه أول مرة.

وتارة أخرى نجد أنه يريد أن ينقل كلامه بالمعنى مع الحفاظ على مصدر الكلام -حتى ما يقول لي: إذا كان يريد أن ينقل الكلام بالمعنى فلماذا يأتي بالقول؟ قل إنك قائل أو أنت قائل- هو يريد أن ينقله مع الحفاظ على مصدر النقل، وهذا أعم من أن يكون ظاناً بوقوع النسبة حينئذ أو لا يكون ظاناً به وليس هو متبنياً له ولكنه أراد النقل بالمعنى.

إذاً فعندنا حصتان للقول، لما لا نلتزم أن القول لا يجب أو لا يجوز نصب المعمولين بعده ولا وقوع همزة (إنَّ) المفتوحة بعده إلا في الحصة الأولى؟ لماذا لا نلتزم أنه فقط في الحصة الأولى تكون القاعدة هكذا؟ وهو الصحيح، وهو التحقيق، ينبغي أن نقول: إن القول لا ينتصب المفعولان بعده بل تحكى الجملة بعده إذا أريد منه الحصة الأولى من القول وهي معنى الحكاية. ولكن ليس كل قول فإنه يكون محكياً، قد يكون المراد أو الغرض من القول هو المجيء بمضمون كلام سابق مع الحفاظ على مصدر ذلك الكلام.

وأما غير سليم فأكثرهم يجيز إجراء القول مجرى الظن إذا وجب تضمنه معناه، إذاً كلام سليم ليس صحيحاً، كلام بنو سليم مش طبعا هم عرب كلام بلا إشكال لا يمكن أن نخدش فيه، ولكن لا يمكن أن نقول أن هذا أنهم يجرونه مجرى الظن إذا وجب تضمنه معناه، هذا شرط ليس بلازم حقيقة، ولازم أعم.

وذلك إذا كان القول بلفظ مضارع للمخاطب حاضراً تالياً لاستفهام متصل، كل هذه الشروط عبارة عن شو؟ انتزاع الخصوصيات من هذا المثال الذي سيأتي، وجد أن القول جاء بمعنى المضارع وأن استفهاماً قد وقع قبله، كل هذه الخصوصيات وجدها في ذلك المثال وإلا هي ليست قاعدة كلية، أو لا يصح أن ننتزع قاعدة كلية من جزئي واحد تالياً لاستفهام متصل نحو: أتقول زيداً ذاهباً؟

شوف أتقول مضارع مسبوق باستفهام، أتقول زيداً إذا أنت تخاطب حاضراً تالياً الاستفهام الاستفهام موجود متصل، شو يعني؟ يعني الاستفهام لم ينفصل عن القول بفاصل، وأين تقول عمرا جالساً؟

قال الراجز:

متى تقول القلس الرواسم

يحملن أم قاسم وقاسما

فإن فصل بين الفعل والاستفهام -يعني ظرف- تعال إلى خروق القاعدة: إن خرقت القاعدة بأن فصل بين الاستفهام والفعل -يعني الفعل الذي هو القول، فعل القول- بظرف أو جار ومجرور أو أحد المفعولين لم يضر؛ لأنهم توسعوا في الظروف ما لم يتوسعوا في غيره: أفيوم الجمعة تقول زيداً منطلقا؟ وأفي الدار تقول عبد الله قاعداً؟ وأزيداً تقول ذاهبا؟ ومن ذلك قول ابن ربيعة:

أجهالاً تقول بني لؤي

لعمر أبيك أم متجاهلينا

فإن فصل غير ذلك وجبت الحكاية، ليش؟ قال نحو: أنت تقول زيد قائم. التفت هنا كلام جداً لطيف؛ لأن الفعل حينئذ لا يجب تضمنه معنى الظن، ليش؟ طبعاً هون بماذا فصل؟ هنا بماذا فصل؟ أنت تقول أنت، يعني هي لازم تكون: أأنت تقول زيد؟ قالوا: لأنه فصل بين الاستفهام وبين القول بأنت الذي هو مبتدأ؛ لأن الفعل حينئذ لا يجب تضمنه معنى الظن، ليش؟ قال: لأنه ليس مستفهماً عنه.

التفت، مرة تقول: أتقول زيد قائم؟ إذاً هنا الاستفهام عن ماذا؟ عن وقوع هذا القول وعدم وقوعه. وأما حينما تقول: أأنت تقول زيد قائم، أو زيداً ذاهباً، زيد قائم، أأنت تقول زيد قائم، إذاً فعل القول واقع إلا أنك تجهل الذات التي صدر عنها هذا القول، يعني هذا القول وهو "زيد قائم" هل صدر منك أنت أو صدر من غيرك؟ إذاً هو على كل تقدير القول واقع، إذاً هو متيقن من وقوعه فلا معنى لتضمينه معنى الظن، هذا هو الذي يريد أن يقوله الشارح.

التفت، هنا يمتنع تضمين القول معنى الظن؛ لأنك حينما قلت: أأنت تقول زيد قائم؟ دل ذلك على أنك تقطع بوقوع هذا القول وإنما تشك وتظن بوقوعه منها منك أنت لا من زيد، فالقول صار متيقناً الوقوع فلا معنى لتضمينه الظن، وهذا بخلاف "أتقول زيد قائم؟" لأنه يستفهم عن أصل وقوع القول وعدمه فيمكن أن نضمنه معنى الظن؛ لأن الظن يجتمع مع الشك ومع عدم الجازم، ولكن في قولك "أنت تقول زيد قائم" القطع بوقوع القول والجهل بالذات التي صدر عنها القول لا معنى لتضمين القول الجازم معنى الظن حينئذ؛ لأن القول هنا لا يمكن أن يجتمع إلا مع اليقين، ولذلك قال حينئذ: لا يجب تضمنه معنى الظن؛ لأنه ليس مستفهماً عنه بل مستفهم عن فاعله قائله، إذاً هو استفهام عن القائل، وذلك لا ينافي إرادة الحقيقة منه.

أفليس واضحاً البحث؟ هذا تمام الكلام في ظنَّ وأخواتها والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137—
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع

أضف تعليق