الفية ابن الناظم – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

181 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 118

تحميل الصوت

تحميل Word

118

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين، سيدنا ونبينا محمد (صلى الله عليه وآله)، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصلِّ على الرحمن الرحيم.

كان الكلام في شرح قيود تعريف الفاعل، وقلنا: إن الفاعل هو الاسم المسند إليه فعل مقدم على طريقة (فعل) أو (يفعل). بقي في هذا التعريف مسألة تحتاج إلى توضيح، حاصل هذه المسألة أن الشارح في تعريف الفاعل (طريقة فعله) على (يفعل) بأو ولم يعطف بالواو، والفرق بين الواو وأو -بين العطف بالواو وأو- أن الواو تفيد التشريك بالحكم، فمفادها حينئذ أن كل ما يكون الإسناد إليه على طريقة (فعل) فإنه يكون الإسناد إليه أيضاً على طريقة (يفعل). وأما (أو) فهي لأحد الشئتين أو الـ أو الأشياء، فقال: قولك «جاء زيد أو عمر» يمنع من كون الجاء كليهما، فلا بد أن يكون الجائي أحدهما بالخصوص، وهذا بخلاف قولك «جاء زيد وعمر»، فإن الجائي هو عبارة عن كلا الرجلين.

طيب، وحينئذ لقائل أن يسأل: لما عطف بـ (أو) ها هنا، بل كان الأولى هو العطف بهما بالواو؛ لأن (يفعل) هو مضارع (فعل أو فعله)، وكل ما يقع فاعلاً للماضي فإنه يقع بعينه يقع فاعلاً للمضارع أيضاً؟ بعبارة ثانية: كل فاعل يسند إليه على طريقة (فعله) فإنه يصح أن يسند إليه على طريقة (يفعل)، وكذلك العكس، فكل ما يسند إليه على طريقة (يفعل) فإنه يسند إليه على طريقة (فعل)، وإذا كان الفاعل جارياً في كلا الطريقتين طريقة (فعل) و(يفعل) فلا معنى حينئذ للعطف بالواو. واضح السؤال؟

والجواب: أن هذه الموجبة الكلية إنما تصح فيما إذا كان الفاعل مسنداً إلى الفعل، ولكننا قد عرفنا أن الفاعل أعم من كونه مسنداً إلى الفعل أو يكون مسنداً أيضاً إلى الاسم أسماء والمصادر أيضاً. إذا اتضح ذلك فنقول: أما الفاعل المسند إلى الفعل فهذا بلا إشكال أنه لا إشكال في أنه يسند إلى الطريقتين، فكل فاعل يسند إلى فعل على طريقة (فعله) فإنه بلا إشكال يسند أيضاً على إلى الفعل بطريقة على طريقة (يفعل)، إلا أن هذا الكلام لا يمكن لا يمكن أن نطبقه على اسم الفاعل؛ وذلك لأن اسم الفاعل إنما يأخذ فاعلاً إذا أشبه المضارع، وهو لا يشبه المضارع إلا أن يكون الإسناد إليه على طريقة (يفعل)، ولا يمكن للفاعل أن يسند إليه أن يسند إليه اسم فاعل ويكون اسم الفاعل على طريقة (فعل)؛ لأنه حينئذ لا يكون عاملاً، واسم الفاعل إنما عمل لشبهه بالمضارع، فلو عطفنا (يفعل) على (فعل) بالواو لاقتضى ذلك أن الفاعل لا يكون فاعلاً إلا إذا أسند على كلى الطريقتين معاً. هذا معنى العطف بالواو، فيخرج حينئذ فاعل اسم الفاعل عن كونه فاعلاً؛ لأنه لا يسند على طريقة (فعل) و(يفعل)، وإنما يسند على طريق على أحد الطريقتين، وهي إما (فعل) أو أو (يفعل).

هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فإنه عندنا من الـ من الفواعل ما لا يسند إلا على طريقة (فعل) ولا يسند على طريقة (يفعل)، وذلك كـ (نعم) و(بئس)، هذه تسند إلى فاعل، ولكن لجمود تلك الأفعال فلا يمكن أن لا يمكن أن تسند على طريقة (يفعل)، شايف؟ لأن الجامد لا ينتزع منه صيغاً متعددة، بل وفاعل المصدر أيضاً؛ لأن قولك (أعجبني دق الثوب القصار) معناه (أعجبني أن دق الثوب القصار)، فالمصدر هنا بمعنى الماضي، وإذا كان بمعنى الماضي، فهو لا يسند إلا على طريقة (فعل)، ولا يسند على طريقة (يفعل). ومن هنا يتضح أن تعبير الشارح بـ (أو) هو الصحيح، ولو عبر بالواو، لو عطف الطريقتين بالواو، لأخرج الفاعل بعض الفواعل عن كونها فاعلاً.

طيب، ولذلك ليش؟ شوف، قال: «هو الاسم المسند إليه فعل مقدم على طريقة فعل أو يفعل». طيب، الفاعل كلما أسند إليه فعل فإنه يصح يصح الطريقان، ولكنه ماذا قال؟ هذا هذا العطف بـ (أو) ها هنا توطئة لما سيأتي، قال: «أو اسم يشبهه»، أو اسم شو يعني يشبه؟ أو اسم يشبهه في أنه على طريقة (فعل) أو أو (يفعل). واضح صار؟ أو اسم يشبهه، وبلا إشكال.

طيب، نقرأ ما بقي عندنا: «وقد أشار بقولي: الفاعل الذي كمرفوعي أتى». شوف، قد مر علينا في المنطق أن من جملة أنواع التعريف التعريف بالمثال، والتعريف بالمثال وين يندرج؟ تحت الـ الخاصة الخاصة، طبعا هناك عدة إشكالات على التعريف بالمثال، ولكن مكان محلها هو المنطق. جملة هذه الإشكالات أن التعريف بالمثال كيف يمكن أن يفيد فائدة الخاصة مع أن المثال موجود هو عبارة عن وجه شبه موجود في المشبه وفي المشبه وفي المشبه به، شيخ؟ طيب، فكيف يكون خاصاً؟ ووجه الشبه لا يكون وجه شبه إلا إذا كان له وجود في المشبه وفي المشبه، فلا فكيف يصح التعريف بالمشابهة؟ هذا تبحثون عنه.

ومن جملة أنواع ومن جملة أيضاً الإشكالات التي على هذا على التعريف بالتشبيه أو بالمثال أن التعريف بالتشبيه أو بالمثال تعريف لا يخلو من أن يكون تعريفاً بالذاتي أو تعريفاً بال بالعرضي، والمثال أو التشبيه ليس خاص ليس ليس ذاتياً ولا هو عرضياً، فهو من أي أنواع التعريف؟ ليش؟ بيراجع في محله.

الآن نقرا، قال: «وقد أشار بقولي: الفاعل الذي كمرفوعي أتى» أشار إلى كلا النوعين؛ لأن هو الفاعل إما أن يسند إلى فعل على طريقة على إحدى الطريقة أو إلى اسم يشبه ذلك الفعل على إحدى الطريقتين، إما أن يكون هذا الاسم قد أشبه الفعل الماضي كالمصدر، أو يكون قد أشبه الفعل المضارع وهي أسماء الفاعل والصفة المشبهة، ولذلك أشار إلى كلا النوعين ما يسند إلى فعل وما يسند إلى اسم بقوله: «الفاعل الذي كمرفوعي»، يعني الفاعل الذي نريد أن نبحث عنه هو الذي يكون كأحد هذين المرفوعين في هذه الجملة وهي (أتى زيد منيراً وجهه).

أتى زيد، زيد فاعل، أسند إليه فعل مقدم على طريقة (فعل). طيب، منيراً وجهه، وجهه أيضاً فاعل، أسند إليه اسم على طريقة (يفعل). ليش يفعل؟ لأن الصفة المشبهة تشبه المضارع. كيف؟ منيراً، عفواً مش صفة، الصفة المشبهة ولا اسم الفاعل، لا منيراً، نعم، أنار اسم الفاعل، اسم الفاعل والله أنار منيراً، يكشف من قبله بلاط، لا مؤمن ليش ما بيكون على وزن فعيل صف من أمثلة المبالغة بيكون إني أكثر الفاعل فعل، هي الآن في شيء إيش يعني؟ لا تقلب مثلاً كيف تقول ما بدي اسم فعل ولا تقلب فيه؟ لا هو بالالف، مش الحرف حرف الألف بكون، أي شيء نقلبه هو زي تقلبه في أمثلة المبالغة، لا، ما أنت هون عم تحكي بين الأول، والله غلط! كيف؟ بس مش صفة مختلفة؛ لأنه ليش على وزن الفعل؟ لأنه ليش على وزن الفعل؟ منيراً وجهه من كونه اسماً، شف، منيراً بلا إشكال أنه يصح أن تكون اسم فاعل، ولكن ربما يصح أن تكون من أمثلة المبالغة من أمثلة المبالغة وصفة مشبهة بال الفعل، لا، لا يصح أن تكون صفة مشبهة بالفعل، جاءت إذاً هي اسم فاعل. أنا نراجع في الوزن.

طيب، قال: «الفاعل الذي كمرفوعي أتى» إلى آخره إلى القيود المذكورة، كأنه قال: الفاعل ما كان كزيد من قولك (أتى زيد) في كونه اسماً أسند إليه فعل مقدم على طريقة (فعل). بل لا يصح أن تكون صفة مشبهة بالفعل أيضاً. أو كان كوجه كوجهه من قولك (منيراً وجهه) من كونه اسماً أسند إليه اسم مقدم يشبه فعلاً على طريقة يفعل، ويشمل ذلك ويشمل ذلك التعريف بالمثال فاعل المصدر نحو: (أعجبني دق الثوب أو دق الثوب القصار)، فإنه مثل فاعل الوصف في كونه اسماً أسند إليه اسم مقدم يشبه فعلاً على طريقة، ولكن تلفت المصدر على طريقة (فعل) لا على طريقة (يفعل)، واضح؟ ومن هذا يعني لعله هذا الجواب الذي ذكرناه لتعليل العطف بـ (أو) مستسقاً من هذه الأمثلة؛ فإنه مثل فاعل الوصف في كونه اسماً أسند إليه اسم مقدم يشبه فعلاً ولكن على طريقة (فعل)؛ لأن المعنى: أعجبني أن دق الثوب القصار. طيب.

تقدم الفاعل على فعله

وبعد فعل فاعل، فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر. وقع الكلام بينهم في أنه هل يجوز تقدم الفاعل على فعله أولى؟ وهذا البحث قد مر فيما سبق الإشارة إليه في الجملة، وقلنا هناك أن تقدم الفاعل على الفعل ممنوع؛ لأنه يلزم منه التباس الجملة الاسمية بالجملة الفعلية، والجملة الاسمية تدل على الثبوت والدوام، والفعلية تدل على الحدوث والتجدد، فيلزم من تقدم الفاعل على فعله أن يقع الالتباس في أن مراد المتكلم هل هو الثبوت والدوام أم الحدوث والتجدد؟ وهما معنيان متباينان، فلا بد أن ينصب المتكلم على أحداث أحدهما على إرادة أحدهما قرينةً.

ومن هنا فكلما تقدم الفاعل على الفعل وقع الالتباس، والالتباس ممنوع في اللغة العربية. هذا هو التعليل البلاغي لزوم تقدم الفاعل على فعله، غير أن هذا التعليل حقيقة ليس تعليلاً مطرداً؛ فإنه لا يساوق الموجب الكلي، إذ لقائل حينئذ أن يقول: لو لم يلزم من تقدم الفاعل على الفعل التباس، لجاز تقدم الفاعل على الفعل، لجاز تقدمه. إذاً فبناء على هذا التعليل فالعليّة التي تمنع من تقدم الفاعل هي أن لا يلزم الالتباس بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية، ولازمه والمدلول الالتزامي لهذا الكلام أنه لو لم يحصل الالتباس مع التقديم لكان جائزاً أو لا؟ لكان جائزاً؛ لأن ما كان يمنع من التقديم هو الالتباس، وحيث يمتنع المحذور يجوز حينئذ التقديم. ولذلك ذهب الشارح إلى ضبط القاعدة بتعليل صناعي.

أو قبل ذلك، حتى نبين كيف يرتفع اللبس؛ وذلك كما التفت، اللبس إنما ينشأ فيما إذا كان الفا الفاعل الذي أسند إليه فعل مفرداً، كما تقول (قام زيد)، فلو قدم زيد على (قام) للزم لقلنا (زيد قام)، فيقع الالتفات، لا يعلم أن المتكلم هل أراد حكاية النسبة بمفاد الجمله الاسمية أم أنه أرادها بمفاد الجملة الفعلية ولكنه قدم الفعل فاعل على فعل، ولكن لو كان الفاعل مثنى فإنك تقول (قام الزيدان)، فلو قدمت الزيدان على قام، التفت، فإنك لا يخلو إما أن تقول (الزيدان قاما) بأن تسند ألف الاثنين إلى الفعل ليشتغل الفعل بالضمير عما فاته، أو تقول (الزيدان قام) فقط بمجرد التقديم والتأخير.

ومن الواضح أن المطابقة إنما تكون ضرورية بين المسند والمسند إليه إذا كان من الطبيعي قبيل المبتدأ والخبر؛ لأن المبتدأ عين الخبر في الخارج لأنهما لأن بينهما اتحاداً في المصداق، وهذا بخلاف الجملة الفعلية، فالفعل غير الـ غير الفاعل، فلقائل حينئذ أن يقول: إن قولنا (قام الزيدان) جملة فعلية يجوز فيها تقدم الفاعل على فعله من غير التباس، وذلك بأن تقول (الزيدان قام) من دون أن تسند الفعل إلى ألف التثنية حتى يلزم المطابقه فيكون الجملة الاسمية، فلو كانت جملة اسمية لقال (الزيدان قاما). ليش؟ حتى لا يخلو ذل، ليش؟ لأن إذا معنى أنها جملة اسمية أن الزيدان شو؟ هي المبتدأ. شايف؟ وما يكون مبتدأ لا يمكن أن يكون فاعلاً. طيب، فقاما لابد حينئذ لكونها فعلاً، والفعل لا يخلو عن عن فاعل، فلا بد أن تسند إلى ضمير، هذا أولاً، ولابد أن يكون ذلك الضمير مطابقاً لما سابق؛ لأن الضمير عين مرجعي، هذا من جهة ثانية، ومن جهة ثالثة حتى يحصل الرابط بين الجملة الفعلية التي هي خبر وبين المبتدأ؛ لأن الجملة إذا كانت خبراً احتجت إلى رابط يربطها بالمبتدأ. فعلم أنه كلما كانت الجملة اسمية لكان على المتكلم أن يسند الفعل بعد المبتدأ إلى ضمير مطابق له حتى لا يخلو الفعل عن فاعل، ولابد أن يكون هذا الفعل مطابقاً لفاعله؛ لأن الضمير عين مرجعه، وإنما الفارق إجمال وتفصيل، ولابد أيضاً لأجل حتى يتحقق هذا الارتباط، لابد من هذا الضمير ليتحقق الارتباط.

فعلياً بما أنه كلما قيل (الزيدان قاما) فإن الزيدان هنا مبتدأ فتكون الجملة جملة اسمية، وأما إذا قلنا (الزيدان) أو (الزيدان قام) فيعلم أن هذا الإسناد أن هذا الفاعل هو أو أن هذا المقدم فاعل للفعل؛ لأن الفعل لم يسند إلى شيء آخر ويشتغل به عن عما فاته. مع أن مثل هذا التركيب غير جائز بلا إشكال.

ومن هنا يمكن أن نشكل على التعليل بالالتباس بين الجملتين بهذا القياس الاستثنائي، وحاصل: لو كانت علة منع تقديم الفاعل هي منع اللبس للزم جواز تقديمه حين امتناع اللبس كما في (قام الزيدان)، ولكنه غير جائز حتى مع منع اللبس، واستثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم، فلا يكون المنع لأجل ذلك لأجل التعليل وأجل منع اللبس. ومن هنا عدل الشارح عن هذا التعليل وإن كان تعليلاً حكمياً، ولكنه ليس تعليلاً حكمياً مطرداً، يعني ليس مساوقاً للموجب الكلي، فلا يصح ضبط القاعدة عليه، ولذلك لجأ الشارح إلى تعليل صناعي.

حاصل هذا التعليل: أن الفعل لحاجته إلى الفاعل معنىً واستعمالاً، صار الفاعل كجزء من الفعل.

أما أن الفعل يحتاج إلى الفاعل لفظاً واستعمالاً، معنىً واستعمالاً، التفت، فلأن الفعل يدل بمادته على صدور حدث، على الحدث، وبهيئته على نسبة ذلك الحدث إلى محدث ما في زمان ما. فدلالة الفعل على الفاعل حقيقة دلالة شو؟ دلالة تضمنية، فصار نفس معنى الفعل مقتضياً لمعنى الفاعل. وهذا ما يقال إنه افتقار إليه في المعنى؛ لأن معنى الفعل لا يتم إلا إذا تمت جميع مدلولاته التضمنية والتي منها وجود وجود الفاعل.

وأما أنه يفتقر إليه استعمالاً فلأن الفعل مسند، والمسند دائماً يحتاج إلى مسند إليه يتمم به أركان الكلام وهو الفاعل، فالفعل لا يكون له فائدة في الكلام أو لا يكون كلاماً إلا إذا جيء بالفاعل معه، وبذلك صار مفتقراً إليه معناً واستعمالاً.

لا يقال: الفاعل أيضاً يفتقر إلى الفعل حتى تفت الفاعل يفتقر أيضاً إلى الفعل حتى يصح حتى يصير كلامنا؟ قلنا: يفتقر إليه استعمالاً، ولكنه لا يفتقر إليه شو؟ معنىً، هذا أولاً.

ثانياً: لا نسلم أنه يفتقر إليه استعمالاً، الفاعل يفتقر إلى مسند أعم من كونه فعلاً أو أو غير فعل؛ لأن الفاعل قد يكون لاسم مشان. وهذا بخلاف الفعل، فإن الفعل لا دائماً لا يكون إلا مع فاعله، فالفعل صارت له حاجة إلى الفاعل معنىً إذ الفاعل مدلول تضمني للفعل، فلا يتم معنى الفعل إلا مع وجود الفاعل، وهو له حاجة من جهة الاستعمال أيضاً، وما يكون محتاجاً إلى الشيء معنىً واستعمالاً يكون ذلك الشيء كالجزء منه، لاقتضائه لا، إذ لا يتم معناه من دونه، فهو كالجزء منه، شفت؟ والفعل هو الجزء الأول، والفاعل هو الجزء الثاني، فلا يجوز تقدم الفاعل على الفعل، كما لا يجوز تقديم عجز الكلمة على على صدرها. هذا تعليل.

ويمكن أن نعلل بتعليل ثانٍ يمكن استنباطه من عبارة الشارح، وحاصل هذا التعليل: أن الفاعل إذا قدم على فعله فإنه يصير معرضاً لتسلط العوامل عليه، فيضعف تسلط الفعل عليه، فلا يعود معمولاً لذلك العامل.

بعبارةٍ ثانية، شوف، الفاعل حال كونه متسلط متأخراً عن الفعل فللفعل تسلط عليه غير معارض وغير ممانع بمتسلط بعامل آخر، ولكنه بعد تقدمه على الفعل يصير هذا الفاعل مزاحماً، يصير تسلط الفعل على هذا الفاعل مزاحماً مع تسلط الابتداء عليه، بل بقية العوامل التي هي النواسخ وغيرها عليه، ومع التزاحم يرجع إلى الأصل، والأصل أن يكون العامل متقدماً، والفعل عامل ولكنه متأخر، فلذلك يبقى إذا قدم الفاعل على الفعل وجب أن يكون مبتدأ. وحين وحين إذ وجب أن يكون مبتدأ فقد خلي الفعل عن فاعل أو لا؟ خلي الفعل عن فاعل، فنحتاج لكي يصح معنى الفعل فعل أن نقدر له فاعلاً، ولابد أن يكون هذا الفاعل مطابقاً للمبتدأ؛ لأن الضمير دائماً يحتاج إلى مرجع يفسره والضمير عين مرجعه، فلابد أن يكون هذا الفاعل ضميراً مطابقاً للمبتدأ.

ولكي، وثالثاً لكي يحصل الارتباط بين الجملة الفعلية التي هي خبر وبين المبتدأ. قال: الفاعل كالجزء من الفعل؛ لأن الفعل يفتقر إليه معنىً واستعمالاً، فلم يجز تقديم الفاعل عليه كما لم يجز تقديم عجز الكلمة على صدرها، فإن وقع الاسم قبل الفعل فهو مبتدأ، انتبهت؟ هذا التعليل الأول مش هيك؟ لا يجوز تقديم الجزء على الآخر.

التعليل الثاني شوف: فإن وقع الاسم قبل الفعل فهو مبتدأ معرض، ليش صار مبتدأ؟ لأنه قد تعرض لتسلط نواسخ الابتداء عليه، كان هذا إشارة إلى تعليل ثاني معرض لتسلط نواسخ الابتداء عليه، وفاعل الفعل ضمير بعده.

هذا يعطي الحكم هنا، يعطي ثمرة، يرتب ثمرة على الحكم، يعني إذا علمنا أنه يمتنع تقدم الفاعل وأنه كلما تقدم الفاعل فلا يعود فاعلاً فيلزم حينئذ أن نقدر لذلك الفعل فاعلاً آخر حتى لا يبقى الفعل من دون فاعل، ولذلك قال: وفاعل الفعل حينئذ بعده هو ضمير ضمير مطابق.

طيب، أما أنه ضمير فواضح؛ لأنه لابد أن نقدر ولأنه لا يستغنى في الكلام عن الفاعل، وأما أنه مطابق للاسم السابق فلأن الضمير يحتاج إلى مرجع يفسره، ولا يوجد ما يصلح لأن يفسره إلا المبتدأ السابق فلابد أن يطابق معه، فإن كان لمثنن أو مجموع برز؛ لأنها إن كان لمثنن أو مجموع فلا يعلم حال كونه مستترا، فلابد أن أن يبرز ذلك الضمير حتى تحصل المطابقه، وأبرازه بألف الاثنين أو بالواو وهكذا، نحو (الزيدان قاما) و(الزيدون قاموا) و(الهندات قمن)، وإن كان لمفرد استتر؛ لأن المستتر أصلاً لا صورة له في الكلام وإنما تقدره مفرداً على الأصل. مشان فلو أردت إحداث زيادة على هذا الأصل فلا بد أن تبرز الضمير حتى لا يلزم لا يلزم أن تبقى هذه الزيادة من غير دليل يدل عليها فيقع الالتباس، مذكراً كان أو مؤنثاً، نحو (زيد قام) و(هند خرجت)، التقدير (زيد قام هو) و(هند خرجت هي).

وقوله: «فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر»، يعني: فان ظهر بعد الفعل ما هو مسند إليه في المعنى فهو الفاعل، سواء كان اسماً ظاهراً نحو (قام زيد) أو ضميراً بارزاً نحو (الزيدان قاما)، وإن لم يظهر كما في نحو (زيد قام) وجب كونه ضميراً مستتراً في الفعل؛ لأن الفعل لا لا يخلو عن الفاعل ولا يتأخر عنه، وجرد الفعل إذا ما أسند يأتي، والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137—
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع

أضف تعليق